عدالتگران

10 هشدار حقوقی

▪ اول: پرهیز از انجام معاملات با دست نوشته
یاقولنامه عادی
▪ دوم: عدم اثبات اصالت سند عادی؛در حکم جعل
▪ سوم: ضرورت استعلام وضعیت ثبتی ملک قبل
از انجام معامله
▪ چهارم: دانستنی های مهریه
▪ پنجم: معامله صوری به قصد فرار از دین، جرم و
قابل پیگیری است
▪ ششم: اموال مستثنا از دین
▪ هفتم: صیغه محرمیت در دوران نامزدی
▪ هشتم: وعده قبل از عقد نکاح، تعهد ایجاد
نمیکند
▪ نهم: میزان مهریه همان اظهار اولیه هنگام عقد
رسمی نکاح است
▪ دهم: افزایش مهریه بعد از وقوع عقد

معاونت فرهنگی قوه قضاییه در بررسی میدانی و گفت و گوهای متعدد با قضات محاکم و کارشناسان حقوقی، برخی از مهم ترین علل مراجعات قضایی مردم را در قالب بسته حقوقی جمع آوری و منتشر کرده است.نادانسته های حقوقی و قضایی جامعه امروز که ریشه بسیاری از مشکلات قضایی است، لازم است به طور گسترده برای تمام اقشار اطلاع رسانی شود و مورد توجه عمومی قرار گیرد.

10 نکته و پیام هشداردهنده ای که در پی می آید، تلاشی برای ساماندهی رفتار حقوقی مردم با هدف کاهش پرونده های قضایی است.
▪ اول: پرهیز از انجام معاملات با دست نوشته یاقولنامه عادی

اسناد و دست نوشته های عادی، قابل انکار و تردید هستند؛ لذا برای انجام معاملات و تنظیم سند، در مرحله اثبات اصالت، بسیارخطاپذیرند. با توجه به اینکه موارد بسیاری از این گونه نوشته ها، جعل می شود، اثبات اصالت نوشته عادی توسط کارشناسان بسیار مشکل است. لازم است افراد از دست نوشته اجتناب کنند و جایی که دسترسی به دفاتر اسناد رسمی نباشد، در تنظیم سند عادی حتما دونفر شاهد بگیرند. 

▪ دوم: عدم اثبات اصالت سند عادی؛در حکم جعل

وقتی دست نوشته یا سند عادی به دادگاه ارائه شود، دادگاه آن را به کارشناس ارجاع می دهد تا اصالت آن بررسی شود. اگر احراز اصالت دست نوشته صورت نگیرد، سند جعلی محسوب می شود و در صورت شکایت فرد ذی نفع، پرونده جزایی دیگری با عنوان "جعل" و "استفاده از سند مجعول" قابل طرح خواهد بود که مجازات هرکدام از آنها حداقل شش ماه حبس است.
با این ملاحظات نه تنها حقوق مالی موجود به واسطه دست نوشته تامین نمی شود بلکه جنبه کیفری دیگری نیز متوجه فرد ارائه کننده می شود. تنظیم رسمی سند می تواند از این مشکلات جلوگیری کند. یکی از موارد شایع، بذل و بخشش مهریه با دست نوشته عادی بین زن ً و شوهر است که معمولااین نتایج را در پی دارد.

▪ سوم: ضرورت استعلام وضعیت ثبتی ملک قبل از انجام معامله

افراد زمانی که می خواهند ملک یا زمینی را معامله کنند، لازم است در مورد ملک و مستغلات از اداره ثبت اسناد استعلام و پس از آن اقدام به امضای قولنامه و تبادل وجه معامله کنند. در موارد بسیاری اتفاق میافتد که ملک به علل قانونی در توقیف یا رهن است و گاهی نیز فرد فروشنده اجازه معامله ندارد؛ لذا استعلام و تخصیص کد رهگیری مانع مراجعات قضایی خواهدشد.

▪ چهارم: دانستنی های مهریه

مهریه بالای 110سکه با معرفی و توقیف اموال، نظیر ملک، دارایی، حساب بانکی، حقوق دریافتی ماهانه و .. قابل وصول است. همچنین مهریه پس از فوت زن، توسط ورثه و پس از فوت شوهر، توسط زن از اموال باقی مانده شوهر قابل وصول است. به یاد داشته باشیم بذل و بخشش مهریه با دست نوشته عادی به راحتی قابل اثبات نیست، این کار لازم است در دفاتر اسناد رسمی انجام شود. 

▪ پنجم: معامله صوری به قصد فرار از دین، جرم و قابل پیگیری است

گاهی اوقات افراد برای اینکه بدهی مالی خود را  نپردازند، اموال را به نام فرد دیگری انتقال می دهند. این معامله از نظر قانون، صوری تلقی می شود. با توجه به اینکه در بسیاری از موارد اموال به نام اعضای درجه یک خانواده انتقال می یابد و یا تاریخ معامله نزدیک به زمان وقوع دعوا در دادگاه و مقدم بر نقطه نزاع بوده و یا مبلغ معامله مبادله نشده است، در این صورت، دادگاه
آن معامله را باطل می کند و در صورت شکایت ذی نفع، فرد به دلیل فرار از دین به چهار ماه تا دوسال حبس محکوم می شود.

▪ ششم: اموال مستثنا از دین

برخی از اموال محکومان مالی در هنگام اجرای حکم، از شمول توقیف برای پرداخت بدهی مالی به شرح زیر مستثنا شده است: 

• مسکن موردنیاز بدهکار و افراد تحت تکفل وی با رعایت شئون عرفی و به شرط سکونت در آن.
• - وسیله نقلیه شخصی موردنیاز متناسب با شان بدهکار.
• - اثاثیه موردنیاز زندگی برای رفع حوایج ضروری بدهکار و خانواده و افراد تحت تکفل وی.
• - وسایل و ابزار کار از جمله برای کسبه و تجار، سرمایه و محل کسب، و برای کشاورزان ادوات زراعی.
• ▪ هفتم: صیغه محرمیت در دوران نامزدی بسیاری از خانواده ها بدون اطلاع از آثار حقوقی صیغه محرمیت که در قانون همان نکاح موقت خوانده می شود، نسبت به اجرای صیغه محرمیت در دوران نامزدی اقدام میکنند که ناخواسته با مشکلاتی رو به رو میشوند. برای نکاح موقت، مبلغ ناچیزی مهریه تعیین می کنند که با پایان یافتن دوره محرمیت، طرفین اقدام به نکاح دائم می کنند. مشکل از آنجا آغاز می شود که مرد به دلایلی با جاری شدن نکاح دائم مخالفت میکند.
• با این امتناع، خانواده دختر متضرر میشوند و با دریافت مهریه ناچیز، دختر به خانه پدر برمی گردد. چه بسا در طول مدت نکاح موقت، زوجیت نیز واقع می شود.

▪ هشتم: وعده قبل از عقد نکاح، تعهد ایجاد نمیکند

در خواستگاری، توافق پسر و دختر و یا خانواده های  دو طرف درباره نکاح یا ازدواج آتی، ایجاد تعهد و حتی مشروعیت رابطه زناشویی نمی کند. طبق قانون مدنی وعده ازدواج، ایجاد علقه زوجیت نمی کند، اگرچه تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر شده است، پرداخته شده باشد. بنابراین هر یک از زن و مرد، در زمان خواستگاری و مادام که عقد نکاح جاری نشده است، می تواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر نمی تواند به هیچ وجه، او را مجبور به ازدواج یا به جهت صرف امتناع از وصلت، مطالبه خسارتی کند و تا زمانی که عقد ازدواج منعقد نشده است نمی توان دو طرف را ملزم به زندگی زناشویی دانست و وعده ً هایی که عرفا بین خانواده ها تبادل می شود، ارزش حقوقی و یا سند رسمی را ندارد. 

▪ نهم: میزان مهریه همان اظهار اولیه هنگام عقد رسمی نکاح است

گاهی اوقات خانواده ها اصرار به جاری شدن صیغه نکاح نزد فرد معین و مشهوری دارند و در همان صیغه که با حضور شاهد و رعایت همه جوانب شرع و قانون صورت گرفته، مهریه محدودی اعلام می شود. سپس خانواده ها برای ثبت در دفترخانه، میزان مهریه را افزایش می دهند که از نظر قانون مورد قبول نیست.

مهریه اصلی همان است که هنگام جاری شدن صیغه نکاح اعلام می شود. از سوی دیگر، در برخی موارد خانواده ها هنگام مراجعه به محضر، مهریه ای مغایر با آنچه شفاهی توافق کرده اند، درج می کنند. این اظهار در محضر، مستند خواهد بود و دادگاه به توافق قبلی که رسمی نبوده، توجه ندارد.

▪ دهم: افزایش مهریه بعد از وقوع عقد

افزایش ثانوی مهریه مورد استناد نیست به این معنا که بعد از وقوع عقد و ثبت مهریه، طرفین تصمیم به افزایش مهریه میگیرند و حتی اقرارنامهای تنظیم و توضیحاتی اضافه می شود. این شرایط جدید نمی تواند به عنوان مهریه اصلی تلقی شود. در واقع افزایش بعدی یک تعهد است که عنوان و امتیازات مهریه را ندارد.

 مجموعه قوانین روابط مالک و مستاجر

 مشتمل بر

موادي از قانون مدني با اصلاحات و الحاقات بعدي ؛
قانون روابط موجر و مستأجر با اصلاحات بعدي ؛
قانون روابط موجر و مستأجر با اصلاحات و الحاقات بعدي؛
قانون روابط موجر و مستأجر ؛
آييننامه اجرايي قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376 با اصلاحات بعدي؛
زيرنويسهاي تنقيحي و توضيحي.

معاونت حقوقي رياست جمهوري
معاونت تدوين، تنقيح و انتشارقوانين و مقررات
آبانماه 1392

با کلیک بر روی  قوانین و مقررات جدید مالک و مستاجر را دریافت نمایید.

به سایت عدالتگران خوش آمدید

ما آماده مشاوره و راهنمایی در تمامی مسائل و مشکلات حقوقی شما را داریم.

مدیریت سایت عدالتگران

هوشنگ پورزند