عدالتگران پاسخ به پرسش های جزایی ، حقوقی ، تجارت ، اصول استنباط ، آیین دادرسی آشنایی با آژمون های وکالت ، قوانین جمهوری اسلامی ایران و کنکور رشته حقوق ، هوشنگ پورزند http://edalatgran.ir 2020-11-27T06:13:43+01:00 text/html 2020-11-24T00:56:11+01:00 edalatgran.ir هوشنگ پورزند افراز در اداره ثبت و افراز در دادگاه http://edalatgran.ir/post/323 <div>افراز در اداره ثبت و افراز در دادگاه</div><div>مطابق ماده ۵ آیین نامه&nbsp; قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۲۰/ ۲/ ۱۳۵۸ وزارت دادگستری: « مسئول واحد ثبتی پس از رسیدگی و تطبیق درخواست با مقررات قانونی و ملاحظه صورتمجلس تنظیمی و نقشه افرازی و مطابقت آن با وضعیت و سوابق ثبتی، تصمیم خود را مبنی بر رد یا قبول درخواست و نحوه افراز اعلام می نماید. پس از اینکه نقشه افرازی از مراجع مذکور ( شهرداری و …) اعاده شد، نماینده ثبت با توجه به نقشه موصوف و آنگونه که در خصوص تفکیک انجام می پذیرد، صورتجلسه افراز را تنظیم میکند و هر یک از قطعات را طبق توافق یا به قید قرعه در سهم مالک مربوطه قرار می‌دهد و پس از امضای خود و نقشه بردار، در صورت امکان به امضای متقاضی و سایر شرکا می رساند و برای اتخاذ تصمیم نزد مسئول اداره ارسال خواهد کرد.»</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>&nbsp;در صورتجلسه افراز، ابتدا حدود کل ملک و سپس حدود قطعات افرازی به ترتیب و با تعیین شماره و با ذکر طول، ابعاد و مساحت نوشته شده و هر قطعه در سهم فرد مورد نظر قرار داده می شود.</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>&nbsp;مسئول اداره ثبت پس از بررسی کامل و تطبیق حدود و مشخصات قطعات مفروز مندرج در صورتجلسه و نقشه افرازی و سایر مکاتبات انجام شده، چنانچه اقدامات انجام شده را کافی و صحیح تشخیص دهد آن را تایید و امضا می کند. در این صورت، صورتجلسه افراز به عنوان «رأی افراز یا تصمیم واحد ثبتی به افراز» محسوب خواهد شد. در این تصمیم، سعی می شود که مال مشاعی، ابتدا به نسبت تساوی&nbsp; بین همه شرکا تقسیم شود و در صورت عدم امکان، تعدیل شود. اگر تعدیل هم امکان اجرایی پیدا نکند، نهایتا تصمیم به «تقسیم مال به رد» گرفته خواهد شد.</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>افراز در اداره ثبت و افراز در دادگاه</div><div>&nbsp;مطابق ماده ۲ قانون افراز وفروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷: « تصمیم واحد ثبتی قابل اعتراض از طرف هر یک از شرکا در دادگاه محل وقوع ملک است. مهلت اعتراض ده روز از تاریخ ابلاغ تصمیم مورد اعتراض میباشد. دادگاه به دعوا رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر خواهد کرد. حکم دادگاه قابل شکایت فرجامی { در دیوان عالی کشور} است.</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>&nbsp;تصمیم مسئول واحد ثبتی به انضمام یک نسخه فتوکپی از نقشه افرازی و صورتجلسه افراز، به موجب اخطاری که اصطلاحا “اخطاریه مرحله دوم” نامیده می شود با نظر موافق یا مخالف رئیس ثبت ناحیه، به کل مالکین مشاعی ابلاغ می شود، که اگر احیانا اعتراضی دارند ظرف ده روز، به صورت کتبی اعلام نمایند.</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>&nbsp;به منظور اعتراض، می‌بایست دادخواست حقوقی از طریق دفاتر خدمات قضایی تنظیم و ثبت گردد. بدیهی است این دادخواست از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، به صورت الکترونیکی، به دادگاه حقوقی محل وقوع ملک ارسال خواهد شد. رای دادگاه چه در تایید و چه در رد تصمیم واحد ثبتی برای اداره ثبت لازم الاتباع است. «اجرای حکم قطعی افراز تابع مقررات اجرای احکام مدنی خواهد بود» ( ماده ۸ آیین نامه اجرایی قانون افراز و فروش املاک مشاع)</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>&nbsp;نکته: تصمیم به فروش مال مشاعی منحصراً در صلاحیت دادگاه است. بنابراین، اداره ثبت نمی تواند دستور فروش مال مشاعی را بدهد. ( ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع و ماده ۹ آیین نامه اجرایی آن)</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>برای افراز، چه در اداره ثبت و چه در دادگاه، تمامی مالکین مشاع میبایست به عنوان خواهان یا خوانده در پرونده مطرح باشند. مثلاً اگر یکی از مالکین مشاع درخواست افراز داشته باشد، اسم و مشخصات سایر مالکین مشاعی، میبایست در فرم مربوطه (درخواست، دادخواست و …) قید گردد در غیر این صورت، دادخواست با قرار رد مواجه خواهد شد.</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>&nbsp;نحوه رسیدگی دادگاه در خصوص افراز املاک مشاع</div><div>&nbsp;دادگاه پس از احراز صلاحیت خود و تشخیص اینکه موضوع در صلاحیت اداره ثبت نمی باشد وارد رسیدگی شده وضعیت ثبتی ملک موضوع دعوای افراز و میزان سهم هر یک از مالکین مشاعی یا وراث را از اداره ثبت اسناد و املاک مربوطه استعلام می کند.</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>&nbsp; در جلسه اول رسیدگی،&nbsp; دادگاه بعد از حضور طرفین اظهارات ایشان را&nbsp; استماع می کند تا متوجه شود که آیا ملک قابل افراز و تقسیم است یا خیر و نیز اینکه در صورت قابل تقسیم بودن ملک،&nbsp; نحوه تقسیم آن با توجه به تعداد مالکین مشاعی و میزان سهم هر کدام از آنها به چه صورت است؛ در ادامه،&nbsp; با صدور قرار کارشناسی، موضوع به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع داده خواهد شد.</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div><span style="background-color: rgb(51, 255, 255);">شاید این مطلب text/html 2020-11-19T23:41:09+01:00 edalatgran.ir هوشنگ پورزند رضایتنامه کیفری درزمان تحت نظر اداره‌ آگاهی http://edalatgran.ir/post/320 <div>بسمه تعالی&nbsp;</div><div>&nbsp;رضایتنامه&nbsp;</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>اینجانب: ……………………… فرزند آقای ……………. و شماره ملی ………………… دارای شناسنامه شماره: ……………. صادره از: ……………… متولد: …………. ساکن: ………………………………………………………………………………………………… به عنوان شاکی، مدعی خصوصی و متضرر از جرم در پرونده کلاسه شماره ……………. مطروحه در در بازپرسی....... کیفری ……….. شعبه ………….. کرج علیه آقای: ……………………… بموجب این سند رسمی اقرار می نمایم که با بررسی های بعمل آمده مقصر اصلی در آن پرونده مدعی علیه مرقوم نبوده وانگهی به دلیل این که از اشتباهات خود اظهار ندامت نموده فلذا اعلام گذشت می نمایم و دیگر هیچگونه ادعائی علیه متهم موصوفه اعم از حقوقی، جزائی و ضرر و زیان در آن مورد نداشته و ندارم و از بازپرس محترم تقاضای موقوفی را با عنایت به (غیر قابل مسموع بودن عدول از گذشت)، دارم.</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>تاریخ، امضاء و اثر انگشت</div> text/html 2020-11-19T23:36:50+01:00 edalatgran.ir هوشنگ پورزند متن رضایتنامه کیفری http://edalatgran.ir/post/319 <div>ریاست محترم شعبه ...</div><div>موضوع : اعلام رضایت</div><div>با سلام</div><div>احتراما اینجانب .... با کد ملی ... در پرونده کلاسه بایگانی ..... رضایت بی قید و شرط خود را نسبت به آقای ..... مشتکی عنه / متهم پرونده اعلام و تقاضای مختومه شدن پرونده را دارم.</div><div>امضا واثرانگشت&nbsp;</div> text/html 2020-11-19T23:19:05+01:00 edalatgran.ir هوشنگ پورزند رضایتنامه کیفری http://edalatgran.ir/post/318 <div>بسمه تعالی&nbsp;</div><div>&nbsp;رضایتنامه&nbsp;</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>اینجانب: ……………………… فرزند آقای ……………. و شماره ملی ………………… دارای شناسنامه شماره: ……………. صادره از: ……………… متولد: …………. ساکن: ………………………………………………………………………………………………… به عنوان شاکی، مدعی خصوصی و متضرر از جرم در پرونده کلاسه شماره ……………. مطروحه در در بازپرسی....... کیفری ……….. شعبه ………….. کرج علیه آقای: ……………………… بموجب این سند رسمی اقرار می نمایم که با بررسی های بعمل آمده مقصر اصلی در آن پرونده مدعی علیه مرقوم نبوده وانگهی به دلیل این که از اشتباهات خود اظهار ندامت نموده فلذا اعلام گذشت می نمایم و دیگر هیچگونه ادعائی علیه متهم موصوفه اعم از حقوقی، جزائی و ضرر و زیان در آن مورد نداشته و ندارم و از بازپرس محترم تقاضای موقوفی را با عنایت به (غیر قابل مسموع بودن عدول از گذشت)، دارم.</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>تاریخ، امضاء و اثر انگشت</div> text/html 2020-11-01T17:36:16+01:00 edalatgran.ir هوشنگ پورزند هر آنچه که باید درباره سفته بدانید http://edalatgran.ir/post/316 <div class="title" style="box-sizing: border-box; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: bold; font-stretch: normal; font-size: 18px; line-height: 28px; font-family: IRANSansMedium, Tahoma; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; padding-left: 10px; margin-left: 10px;"><h1 class="Htags news-title" style="box-sizing: border-box; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: 400; font-stretch: normal; font-size: 18px; line-height: 28px; margin: 0px; padding: 0px;">هر آنچه که باید درباره سفته بدانید</h1></div><div class="subtitle" style="box-sizing: border-box; background: none 0px 0px repeat scroll rgb(247, 247, 247); border: 1px solid rgb(221, 221, 221); color: rgb(96, 96, 96); margin-bottom: 10px; padding: 10px; text-align: justify; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-family: IRANSans, Tahoma;"><h2 class="Htags_news_subtitle" style="box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(0, 0, 0) !important; font-variant-numeric: normal !important; font-variant-east-asian: normal !important; font-weight: normal !important; font-stretch: normal !important; font-size: 14px !important; line-height: 24px !important; font-family: IRANSans, Tahoma, Arial !important;"><span class="news_strong" style="box-sizing: border-box;">سفته نوعی سند تجاری است که در قانون موارد مختلفی برای آن ذکر شده است.</span></h2></div><div class="body" style="box-sizing: border-box; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 15px; line-height: 25px; font-family: IRANSans, Tahoma; text-align: justify;"><p style="box-sizing: border-box;"><img class="news_corner_image img-responsive2" src="https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1399/8/10/12850004_313.jpg" align="left" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; width: 300px; margin-right: 10px; max-width: 100%; height: auto;"></p><p style="box-sizing: border-box;">به گزارش خبرنگار&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><span style="box-sizing: border-box; outline-color: initial; outline-width: initial;">حوزه حقوقی- قضایی</span>&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; outline-color: initial; outline-width: initial;">گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان</span></span></span>، بر اساس قانون، سفته یک سند تجاری است که بر اساس آن شخصی صادر کننده متعهد می شود ک مبلغ معینی را در زمان مشخص یا عندالمطالبه به گیرنده سفته بپردازد.&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box;">ذیل سفته طرفی که متعهد نامیده می‌شود تعهد می‌کند در آینده ، معادل مبلغ مندرج در سفته را به گیرنده پرداخت کند.&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box;">بر اساس قانون این تعهد ممکن است مبنی بر پرداخت مبلغ به صورت یکجا باشد یا اینکه یا طی چند قسط پرداخت شود.&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box;">سفته به دلیل خطرات نقل و انتقال پول و توسعه تجارت بین‌الملل بین بازرگانان رواج یافت و گاهی اوقات ممکن است در سفته جزییات مربوط به نحوه پرداخت و وثیقه طلب ذکر شده باشد اما امروزه از سفته به عنوان وسیله اعتباری در سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت، واحدهای تولیدی، صنعتی، تجارتی، خدماتی و حتی ضمانت نامه استفاده می‌شود.</p><h2 style="box-sizing: border-box; color: rgb(26, 13, 189) !important; font-size: 20px !important;">&nbsp;سفته چگونه نوشته می‌شود؟&nbsp;</h2><p style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;">در ماده ۳۰۸ قانون تجارت مطالب مهمی که باید ذیل سفته نوشته شود ذکر شده است.&nbsp;</span></p><p style="box-sizing: border-box;">بر اساس قانون امضا یا مهر طلبکار، تاریخ تنظیم و تحریر سفته، مبلغی که باید تادیه شود با تمام حروف، گیرنده وجه یا به حواله کرد باید در سفته نوشته شوند.&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box;">&nbsp;سفته کاربرد های متعددی دارد و همه ما حداقل یکبار با آن مواجهه شده‌ایم اما بر اساس قانون، سفته وسیله پرداخت کالا برای معاملات غیرنقدی و سند پرداخت دین است و همچنین از دیگر کاربردهای آن می‌توان به دریافت سفته توسط بانک برای تضمین پرداخت وام از وام گیرنده اشاره کرد.&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;">علاوه بر آن شرکت ها گاهی از کارگران یا پیمانکارها برای تضمین انجام تعهد سفته می گیرند.</span></p><h2 style="box-sizing: border-box; color: rgb(26, 13, 189) !important; font-size: 20px !important;">سفته به چند دسته تقسیم می‌شود؟&nbsp;</h2><p style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;">انواع سفته به موضوع، مکان و زمان آن بستگی دارد. گاهی اوقات سفته در قبال پرداخت وام یا دین مطالبه شود و گاهی اوقات در قرار دادهایی که بین موسسات اداری و شرکت ها با پیمانکاران و کارمند منعقد می شود، به عنوان ضمانت حسن انجام کار استفاده شود.</span></p><p style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;">با رواج گرفتن سفته کارفرمایان زمان عقد قرارداد استخدام سفته را &nbsp;بابت عنوان حسن انجام کار می‌گیرند یعنی سفته به عنوان سپردن ضامنی معتبر یا به عنوان حسن انجام کار دریافت می‌شود.&nbsp;</span></p><h2 style="box-sizing: border-box; color: rgb(26, 13, 189) !important; font-size: 20px !important;">مجازات سفته چیست؟&nbsp;</h2><p style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;">سفته ماهیت مدنی دارد و از بحث کیفری خارج است و بر همین اساس صادرکننده آن مسئولیت کیفری ندارد در صورتی که دارنده سفته بخواهد وجه سفته را بگیرد باید سفـته را از طریق بانـک درخواسـت کند تا بتواند بدواً توقیف اموال یا تأمـین خواسته بگیرد در غیر این صورت باید به عنوان سند عادی درخواست مطالبه وجه انجام شود و پس از دریافت حکم قطعی در مرحله اجرا توقیف مال انجام شود.</span></p></div> text/html 2020-10-31T16:11:00+01:00 edalatgran.ir هوشنگ پورزند رضایتنامه کیفری http://edalatgran.ir/post/315 <div>ریاست محترم شعبه بازپرسی/دادیاری...</div><div>موضوع : اعلام رضایت</div><div>با سلام</div><div>احتراما اینجانب .... با کد ملی ... در پرونده کلاسه بایگانی ..... رضایت بی قید و شرط خود را نسبت به آقای ..... مشتکی عنه / متهم پرونده اعلام و تقاضای مختومه شدن پرونده را دارم.</div> text/html 2020-10-30T21:52:19+01:00 edalatgran.ir هوشنگ پورزند درخواست تعدیل اقساط مهریه ازطرف زوج http://edalatgran.ir/post/314 <div>https://www.tabnak.ir/fa/news/1010495/%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D9%85%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA&nbsp; نویسنده :هوشنگ پورزند</div><div>سایت مؤسسة حقوقی عدالتگران البرز کاسپین 09130742742</div> text/html 2020-09-23T16:22:04+01:00 edalatgran.ir هوشنگ پورزند تفاوت در نتیجه و اثر مترتب بر طرح دعاوی کیفری و حقوقی http://edalatgran.ir/post/313 <h2 dir="rtl" style="box-sizing: border-box; -webkit-tap-highlight-color: transparent; font-family: iransans; line-height: 1.618; color: rgb(60, 72, 88); margin: 0px 0px 15px; font-size: 28px; text-align: right;"><span id="t_tfawt_dr_ntyjh_w_athr_mtrtb_br_trh_dawy_kyfry_w_hqwqy" style="box-sizing: border-box; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">تفاوت در نتیجه و اثر مترتب بر طرح دعاوی کیفری و حقوقی</span></h2><div><span style="box-sizing: border-box; -webkit-tap-highlight-color: transparent;"><p style="border: 0px; font-family: IranianSans-Light-web, byekan2; font-size: 13px; margin: 0px 0px 1px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 27px; color: rgb(80, 80, 80); text-align: justify;">وقتی حقوق افراد بر اساس قانون نقض می شود افراد می توانند به مراجع دادگستری بروند و با طرح&nbsp;<span style="font-weight: 700;">دعوی</span>&nbsp;از حقوق خودشان دفاع کنند و از قاضی بخواهند مطابق قانون به اعمال کسی که سبب ورود زیانی به آنها شده است یا مرتکب جرمی علیه آنها شده است ، رسیدگی کند . از این رو هر فرد لازم است بداند موضوعی که قصد پیگیری آن را در دادگاه دارد ، چه عنوان قانونی ای دارد و به چه روشی و در کدام دادگاه می توان آن را پیگیری کرد .</p><p style="border: 0px; font-family: IranianSans-Light-web, byekan2; font-size: 13px; margin: 0px 0px 1px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 27px; color: rgb(80, 80, 80); text-align: justify;">آگاهی نسبت به این حقوق موجب می شود تا در جریان رسیدگی به یک<span style="font-weight: 700;">&nbsp;دعوی</span>&nbsp;وقت و هزینه&nbsp; کمتری صرف شود . با توجه به اهمیت این موضوع در این مقاله به بررسی&nbsp;<span style="font-weight: 700;">دعوای حقوقی</span>&nbsp;و&nbsp;<span style="font-weight: 700;">دعوای کیفری&nbsp;</span>و&nbsp;<span style="font-weight: 700;">تفاوت دعوای حقوقی و دعوای کیفری</span>&nbsp;می پردازیم .&nbsp;</p></span></div> text/html 2020-09-23T12:21:12+01:00 edalatgran.ir هوشنگ پورزند طرفین دعوای کیفری، «شاکی» و «مُشتکی‌عنه» http://edalatgran.ir/post/311 <p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; -webkit-tap-highlight-color: transparent; font-family: iransans; margin: 0px 0px 15px; font-size: 16px; line-height: 2; color: rgb(60, 72, 88); text-align: right;">مهم‌ترین تفاوت بین دعاوی حقوقی و کیفری بدین شرح است:</p><h2 dir="rtl" style="box-sizing: border-box; -webkit-tap-highlight-color: transparent; font-family: iransans; line-height: 1.618; color: rgb(60, 72, 88); margin: 0px 0px 15px; font-size: 28px; text-align: right;"><span id="alf_tfawt_byn_dawy_hqwqy_w_kyfry_dr_nhwh_trh_dwy" style="box-sizing: border-box; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">الف. تفاوت بین دعاوی حقوقی و کیفری در نحوه طرح دعوی</span></h2><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; -webkit-tap-highlight-color: transparent; font-family: iransans; margin: 0px 0px 15px; font-size: 16px; line-height: 2; color: rgb(60, 72, 88); text-align: right;">یکی از مهم‌ترین وجوه افتراق دعوای حقوقی و دعوای کیفری، نحوه‌ی طرح این دعاوی است. اقامه‌ی دعوای حقوقی نیازمند تنظیم و تقدیم دادخواست و در برخی از موارد قانونی، نیازمند تنظیم و تقدیم درخواست می‌باشد اما طرح دعوای کیفری مستلزم تنظیم شکوائیه است. بنابراین، نمی‌توان اموری را که فاقد جنبه‌ی کیفری است، از طریق طرح شکایت مورد پیگیری قرار داد. هم‌چنین اقامه‌ی این دعاوی بدون پرداخت هزینه‌ی دادرسی امکان‌پذیر نیست؛ با این تفاوت که هزینه‌ی دادرسی در تمامی دعاوی کیفری یکسان و برابر بوده اما در دعاوی حقوقی این هزینه براساس بهای خواسته متغیّر می‌باشد. بنابراین، به میزانی که بهای خواسته افزایش یابد، هزینه‌ی دادرسی نیز افزایش خواهد یافت. البته در صورتی که خواهان دعاوی حقوقی توانایی پرداخت این هزینه را نداشته باشد، می‌تواند در ابتدا با تقدیم دادخواست اعسار بدون پرداخت این هزینه در مراحل ابتدایی، دعوای حقوقی خود را طرح نماید. به طرفین دعوای حقوقی، «خواهان» و «خوانده» و به طرفین دعوای کیفری، «شاکی» و «مُشتکی‌عنه» گفته می‌شود.</p><h2 dir="rtl" style="box-sizing: border-box; -webkit-tap-highlight-color: transparent; font-family: iransans; line-height: 1.618; color: rgb(60, 72, 88); margin: 0px 0px 15px; font-size: 28px; text-align: right;"><span id="b_tfawt_byn_dawy_hqwqy_w_kyfry_dr_mrj_salh_bh_rsydgy" style="box-sizing: border-box; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">ب. تفاوت بین دعاوی حقوقی و کیفری در مرجع صالح به رسیدگی</span></h2><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; -webkit-tap-highlight-color: transparent; font-family: iransans; margin: 0px 0px 15px; font-size: 16px; line-height: 2; color: rgb(60, 72, 88); text-align: right;">یکی دیگر از وجوه تمایز بسیار مهم میان دعاوی حقوقی و کیفری، مرجع قضایی صالح برای رسیدگی به هر یک از آن‌ها می‌باشد. مرجع صالح برای طرح شکایت دادسرا می‌باشد. البته این شکایات ممکن است در نزد ضابطان دادگستری(هم‌چون افسران و درجه‌داران نیروی انتظامی) نیز صورت گیرد ولی با این حال باید آن‌ها نیز پس از ثبت شکایت آن را به مقامات قضایی ارجاع دارند. پس از انجام تحقیقات مقدماتی در خصوص پرونده، حسب اینکه موضوع شکایت چه باشد، پرونده کیفری با صدور قرار جلب به دادرسی به دادگاه‌های کیفری ارجاع داده می‌شود تا پس از انجام بررسی‌های لازم حکم قانونی صادر شود. این در حالی است که در دعوای حقوقی مراجع قضایی حقوقی صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارند و اساساً نهاد دادسرا در این مراجع وجود ندارد. از حیث صلاحیت محلی نیز در دعاوی حقوقی قاعده آن است که دادگاه محل اقامت خوانده صلاحیت رسیدگی دارد اما در دعاوی کیفری شکوائیه باید در دادسرای محل وقوع جرم تنظیم گردد.</p> text/html 2020-09-23T12:07:43+01:00 edalatgran.ir هوشنگ پورزند فرق بین دعاوی حقوقی و کیفری در چیست؟ http://edalatgran.ir/post/310 <h2 dir="rtl" style="box-sizing: border-box; -webkit-tap-highlight-color: transparent; font-family: iransans; line-height: 1.618; color: rgb(60, 72, 88); margin: 0px 0px 15px; font-size: 28px; text-align: right;"><span id="frq_byn_dawy_hqwqy_w_kyfry_dr_chyst" style="box-sizing: border-box; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">فرق بین دعاوی حقوقی و کیفری در چیست؟</span></h2><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; -webkit-tap-highlight-color: transparent; font-family: iransans; margin: 0px 0px 15px; font-size: 16px; line-height: 2; color: rgb(60, 72, 88); text-align: right;">دعوا به معنایی که در بند پیشین مورد اشاره قرار گرفت، انواع مختلفی دارد اما در یک تقسیم‌بندی کلی به دو نوع دعوای حقوقی و دعوای کیفری تقسیم می‌گردد. اشخاص حقیقی یا حقوقی که درصدد اقامه دعوا می‌باشند، باید پیش از هر اقدامی با بهره‌گیری از مشاوره‌های تخصصی، حقوقی یا کیفری بودن موضوع دعوا را تشخیص داده و سپس براساس آن، اقدامات قانونی لازم را انجام دهند.</p> text/html 2020-07-08T21:17:06+01:00 edalatgran.ir هوشنگ پورزند من در رقابت با کسی نیستم http://edalatgran.ir/post/309 <font size="6"><span style="text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">من در رقابت با کسی نیستم</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">من مایل نیستم در بازی برتر بودن از کسی شرکت کنم</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">من فقط در تلاشم</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;از کسی که دیروز بودم بهتر باشم</span></font> text/html 2020-07-08T21:07:52+01:00 edalatgran.ir هوشنگ پورزند شعر http://edalatgran.ir/post/308 <div>بی یاد تو هرگز نکنم شب به سحر من&nbsp;</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ای بوی تو و روی تو معراج دل من&nbsp;</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ای بوی تو و روی تو معراج دل من</div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;هوشنگ پورزند&nbsp;</div> text/html 2020-01-17T03:55:22+01:00 edalatgran.ir هوشنگ پورزند نحوه اعتراض به قانون ملی شدن جنگلها ومراتع از مستثنیات http://edalatgran.ir/post/305 <div><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: IRANSans; font-size: 15px; text-align: justify;"><br></span></div><div><span style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" style="" size="5" color="#000099"><b style="">نحوه اعتراض به قانون ملی شدن جنگلها ومراتع از مستثنیات</b></font></span></div><div><h1 style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; margin: 0.67em 0px; font-family: WYekan; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: rgb(139, 139, 139);"><font color="#444444"><span style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">اعتراض به تشخیص اراضی ملی</span></font></h1><h2 style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; font-family: WYekan; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: rgb(255, 0, 0); margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 30px; text-align: right;">ماهیت اراضی ملی:</h2><p style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 2; font-family: WYekan; text-align: justify; font-size: 13pt;">اراضی از یک جهت به اراضی خصوصی، موقوفه ای و ملی تقسیم می گردد. اراضی ملی به عرصه و اعیانی کلی جنگل ها و مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور گفته می شود که این اراضی متعلق به دولت می باشد. اراضی ملی با اراضی موات متفاوت است. تفاوت بین این دو در این است که اراضی ملی قابلیت استفاده بدون انجام کاری یا عملی از سوی متصرف را دارد اما اراضی موات به هیچ عنوان قابلیت استفاده و بهره برداری از سوی اشخاص را ندارد مگر اینکه اعمالی از سوی اشخاص بر روی آن جهت استفاده و بهره برداری صورت گیرد مانند کاشت بذر، کشاورزی، احداث ساختمان و غیره بنابراین در کل می توان گفت اراضی ملی مربوط به مراتع و جنگل ها و بیشه های طبیعی که قابلیت استفاده دارند گفته می شود اما اراضی موات عموما به بیابان ها گفته می شود. اراضی موات خود به دودسته&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility;"><font color="#0000ff"><span style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">اراضی موات شهری</span></font></strong>&nbsp;و&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility;"><font color="#0000ff"><span style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">اراضی موات خارج از محدوده شهرها</span></font></strong>&nbsp;تقسیم می گردد.</p><h2 style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; font-family: WYekan; font-weight: 500; line-height: 1.1; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 30px; text-align: right;"><font color="#33ff33">تشخیص اراضی ملی:</font></h2><p style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 2; font-family: WYekan; text-align: justify; font-size: 13pt;">وکیل دعاوی اراضی ملی در جهت مشاوره بیان می نماید که اولین قانونی که در خصوص اراضی ملی به تصویب رسید. قانون ملی شدن جنگلهای کشور مصوب 27/10/1341 هیات وزیران می باشد. برابر ماده یک این قانون «از تاریخ تصویب این تصویب‌نامه قانونی عرصه و اعیانی کلیه جنگل‌ها و مراتع و بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است ولو اینکه قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند.»</p><p style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 2; font-family: WYekan; text-align: justify; font-size: 13pt;">به منظور تشخیص اراضی ملی مطابق این قانون. آیین نامه اجرایی قانون ملی شدن جنگلها در تاریخ 6/6/1342تصویب شد که برابر ماده ۲۰ آیین نامه مذکور« تشخیص منابع ملی مندرج در ماده یک قانون ملی شدن جنگلها با رعایت تعاریفی که در این آئین نامه شده با جنگلدار مربوطه است و هرگاه نظر مزبور مورد اعتراض سازمان جنگلبانی یا شخص ذینفع واقع شود اعتراض مزبور در کمیسیونی مرکب از رئیس کل کشاورزی استان، سرجنگلدار و بازرس سرجنگلداری مطرح و مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت و نظر اکثریت این هیأت قطعی و لازم الاجرا است»</p><p style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 2; font-family: WYekan; font-size: 14pt;">برای رزرو وقت مشاوره با&nbsp;<font color="#0000ff"><span style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">وکیل متخصص دعاوی ملکی</span></font>&nbsp;کلیک نمایید</p><h2 style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; font-family: WYekan; font-weight: 500; line-height: 1.1; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 30px; text-align: right;"><font color="#00cccc">اعتراض به تشخیص اراضی ملی:</font></h2><p style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 2; font-family: WYekan; text-align: justify; font-size: 13pt;">قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع در تاریخ ۱۳۴۶/۰۵/۲۵ توسط مجلس شورای ملی به تصویب رسید که مهمترین مقرره آن که مورد استفاده وکیل اراضی ملی می باشد ماده ۵۶ در خصوص تشخیص منابع ملی شده و مستثنیات آن بود. مطابق ماده ۵۶ تشخیص منابع ملی شده و مستثنیات ماده ۲ قانون ملی شدن جنگلها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در این قانون با وزارت منابع طبیعی ‌است.</p><p style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 2; font-family: WYekan; text-align: justify; font-size: 13pt;">ظرف یکماه پس از اخطار کتبی یا آگهی وزارت منابع طبیعی وسیله یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه‌های محلی و سایر ‌وسائل معمول و مناسب محل اشخاص ذینفع میتوانند بنظر وزارت مزبور اعتراض کرده و اعتراضات خود را با ذکر دلیل و مستندات بمرجع‌ صادر کننده آگهی یا محل صدور اخطار تسلیم دارند.</p><p style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 2; font-family: WYekan; text-align: justify; font-size: 13pt;">برای رسیدگی باعتراضات وارده کمیسیونی مرکب از فرماندار و رئیس دادگاه شهرستان و سرپرست منابع طبیعی محل یا نمایندگان آنها (‌نماینده‌ دادگستری یکی از قضات خواهد بود) تشکیل میشود کمیسیون مکلف است حداکثر ظرف سه ماه باعتراضات واصل رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.</p><p style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 2; font-family: WYekan; text-align: justify; font-size: 13pt;">تصمیم اکثریت اعضای کمیسیون قطعی است و چنانچه تصمیم کمیسیون مبنی بر ملی بودن محل بوده و محل در تصرف غیر باشد کمیسیون مکلف ‌است بدرخواست وزارت منابع طبیعی دستور رفع تصرف کند بنحوی که منبع مذکور از هر جهت در اختیار وزارت منابع طبیعی قرار گیرد. مأمورین انتظامی مکلف باجرای دستور کمیسیون هستند.»</p><p style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 2; font-family: WYekan; text-align: justify; font-size: 13pt;">وکیل متخصص اراضی ملی باید اطلاع داشته باشد که آرای کمیسیون ماده ۵۶ تا سال ۱۳۶۰ قطعی و غیر قابل اعتراض بودند.</p><p style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 2; font-family: WYekan; text-align: justify; font-size: 13pt;">اما از سال ۱۳۶۰ و با تصویب قانون دیوان عدالت اداری، این آرا قابلیت اعتراض در شعب دیوان عدالت اداری را پیدا نمودند ولی مشکل این بود که دیوان عدالت اداری فقط رسیدگی شکلی از حیث نقض قوانین و مقررات را انجام می داد ولی معمولا مردم اعتراض ماهوی در خصوص نوع زمین و ادعای مالکیت و احیای زمین را داشتند که رسیدگی دیوان عدالت اداری پاسخگوی معترضین نبود.</p><p style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 2; font-family: WYekan; text-align: justify; font-size: 13pt;">سپس در تاریخ بیست و دوم شهریور سال ۱۳۶۷ قانون ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ تصویب گردید که این قانون نیز یکی از ابزارهای مهم قابل استفاده در دعاوی اراضی ملی توسط وکیل اراضی ملی می باشد.</p><p style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 2; font-family: WYekan; text-align: justify; font-size: 13pt;">برابر این ماده واحده «زارعین صاحب اراضی نسقی و مالكین و صاحبان باغات و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی شهرها و حریم روستاها، سازمانها و مؤسسات دولتی كه به‌اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع كشور مصوب 1346 و اصلاحیه‌های بعدی آن اعتراض داشته باشند می‌توانند به هیأت مركب از:</p><p style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 2; font-family: WYekan; text-align: justify; font-size: 13pt;"><strong style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility;">1- مسئول اداره كشاورزی(مدیر جهاد كشاورزی)</strong></p><p style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 2; font-family: WYekan; text-align: justify; font-size: 13pt;"><strong style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility;">2- مسئول اداره جنگلداری(رئیس اداره منابع طبیعی)</strong></p><p style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 2; font-family: WYekan; text-align: justify; font-size: 13pt;"><strong style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility;">3-عضو جهاد سازندگی بعنوان كارشناس جنگل و مرتع</strong></p><p style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 2; font-family: WYekan; text-align: justify; font-size: 13pt;"><strong style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility;">4- عضو هیئت واگذاری زمین بعنوان نماینده امور اراضی</strong></p><p style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 2; font-family: WYekan; text-align: justify; font-size: 13pt;"><strong style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility;">5-یك نفر قاضی دادگستری بعنوان قاضی عضو كمیسیون</strong></p><p style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 2; font-family: WYekan; text-align: justify; font-size: 13pt;"><strong style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility;">6- برحسب مورد دو نفر از اعضای شورای اسلامی روستا یا عشایر محل مربوطه، مراجعه نمایند.</strong></p><p style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 2; font-family: WYekan; text-align: justify; font-size: 13pt;">این هیأت در هر شهرستان زیر نظر وزارت كشاورزی و با حضور حداقل 5 نفر از هفت نفر رسمیت یافته و پس از اعلام نظر كارشناسی رأی قاضی هیأت، قابل اعتراض در شعب دادگاه بدوی و تجدیدنظر می‌باشد.</p><p style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 2; font-family: WYekan; text-align: justify; font-size: 13pt;">هیأت می‌تواند از خبرگان محلی و غیررسمی به‌عنوان کارشناس استفاده نماید.» بنابراین از تاریخ تصویب این ماده واحده، آرای صادره از کمیسیون ماده ۵۶ قابل اعتراض در هیات ماده واحده قرار گرفتند که این رای صادره از هیات ماده واحده قابل اعتراض در دادگاه عمومی حقوقی محل می باشد.</p><p style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; margin: 0px 0px 10px; line-height: 2; font-family: WYekan; font-size: 14pt;"><font color="#333333">این مطلب را هم بخوانید |&nbsp;</font><font color="#0000ff"><span style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">ا</span></font><font color="#3333ff" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; background: rgb(102, 255, 255); text-decoration-line: none;">راضی اصلاحات ارضی</font></p><p style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 2; font-family: WYekan; text-align: justify; font-size: 13pt;">مشکلی که این قانون برای وکیل دعاوی اراضی ملی ایجاد کرده بود این بود که هیئت ماده واحده، صرفاً حق رسیدگی به اعتراضات مردم نسبت به اراضی خارج از محدوده و حریم شهرها و روستاها داشت و نسبت به اراضی داخل در محدوده و حریم روستاها و شهرها قانون مسکوت بود تا اینکه برای رفع اختلاف موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطرح شد که هیئت عمومی دیوان عالی کشور پیگیری وحدت رویه شماره ۶۹۷ مورخ ۲۴ بهمن ماه سال ۱۳۸۵ اعتراض به تشخیص مربوط به اراضی محدوده و حریم قانونی شهرها و روستاها را نیز در صلاحیت هیات ماده واحده دانست.</p><p style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 2; font-family: WYekan; text-align: justify; font-size: 13pt;">رای وحدت رویه مذکور بیان می دارد« قطع نظر از اینکه به موجب رأی شماره ۷۶/۳ ـ هـ ـ ۱۳۷۶/۱۰/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مرجع صالح به اعتراضات موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی اجرای قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع ـ فارغ از محل وقوع اراضی مربوطه ـ هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع شناخته شده و به موجب قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری رأی اکثریت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه من جمله هیأت موضوع ماده واحده فوق الذکر در موارد مشابه لازم الاتباع است، اساساً با لحاظ تبصره ۲ و اطلاق و عموم تبصره ۵ ماده واحده فوق الذکر از تاریخ تصویب این ماده واحده کلیه قوانین و مقرّرات و آیین نامه های مغایر با این قانون لغو و تنها مرجع رسیدگی به شکایات مربوط به اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع و اصلاحیه های آن هیأت موضوع این قانون خواهدبود، بنا به مراتب رأی شماره ۵۱۳ ـ ۱۳۸۳/۸/۲۶ شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد از نظر اکثریت قاطع اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح تشخیص و مورد تأیید است.</p><p style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 2; font-family: WYekan; text-align: justify; font-size: 13pt;">این رأی بر طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است»</p><p style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 2; font-family: WYekan; text-align: justify; font-size: 13pt;">پس از آن قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی در تاریخ ۲۳ تیرماه سال ۱۳۸۹ تصویب شد که شروع ابهامات و مشکلات فزاینده قضات و وکلای اراضی ملی بود بدین نحو که اعتراض به تشخیص اراضی ملی در صلاحیت شعب ویژه در مرکز قرار گرفت.</p><p style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 2; font-family: WYekan; text-align: justify; font-size: 13pt;">البته اشخاص تا یکسال بعد از تصویب قانون یعنی تا تاریخ ۲۳ تیر ۹۴ حق مراجعه و اعتراض در هیئت ماده واحده را داشتند.</p><p style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 2; font-family: WYekan; text-align: justify; font-size: 13pt;">ماده ۹ قانون مذکور بیان می دارد «وزارت جهاد كشاورزی مكلف است با همكاری سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در اجراء قوانین و مقررات مربوط، با تهیه حدنگاری (كاداستر) و نقشه‌های مورد نیاز، نسبت به تثبیت مالكیت دولت بر منابع ملی و اراضی موات و دولتی و با رعایت حریم روستاها و همراه با رفع تداخلات ناشی از اجراء مقررات موازی اقدام و حداكثر تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، سند مالكیت عرصه‌ها را به نمایندگی از سوی دولت اخذ و ضمن اعمال مدیریت كارآمد، نسبت به حفاظت و بهره‌برداری از عرصه و اعیانی منابع ملی و اراضی یاد شده بدون پرداخت هزینه‌های دادرسی در دعاوی مربوطه اقدام نماید.</p><p style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 2; font-family: WYekan; text-align: justify; font-size: 13pt;"><strong style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility;">تبصره1ـ</strong>&nbsp;اشخاص ذی‌نفع كه قبلاً به اعتراض آنان در مراجع ذی‌صلاح اداری و قضائی رسیدگی نشده باشد می‌توانند ظرف مدت یك سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون نسبت به اجراء مقررات اعتراض و آن را در دبیرخانه هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تكلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (56) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع مصوب 29/6/1367 شهرستان مربوطه ثبت نمایند و پس از انقضاء مهلت مذكور در این ماده، چنانچه ذی‌نفع، حكم قانونی مبنی بر احراز مالكیت قطعی و نهایی خود (در شعب رسیدگی ویژه‌ای كه بدین منظور در مركز از سوی رئیس قوه قضائیه تعیین و ایجاد می‌شود) دریافت نموده باشد، دولت مكلف است در صورت امكان عین زمین را به وی تحویل داده و یا اگر امكان‌پذیر نباشد و در صورت رضایت مالك، عوض زمین و یا قیمت كارشناسی آن را پرداخت نماید.»</p><p style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 2; font-family: WYekan; text-align: justify; font-size: 13pt;">سپس قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۴ تصویب شد.</p><p style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 2; font-family: WYekan; text-align: justify; font-size: 13pt;">مطابق ماده۴۵ قانون مذکور، مدت یک سال حق مراجعه مردم و وکیل اراضی ملی به هیئت ماده واحده به ۵ سال افزایش یافت.</p><p style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 2; font-family: WYekan; text-align: justify; font-size: 13pt;">ماده ۴۵ بیان می دارد « اصلاحات زیر در تبصره‌های (1) و (2) ماده(9) و ماده(32) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389/4/23 صورت می‌گیرد:1- عبارت «ظرف مدت یکسال» در تبصره (1) ماده(9) به «ظرف مدت پنج سال پس از تصویب این قانون»، اصلاح و عبارت «عکسهای هوایی سال 1346 نیز جزء مستندات قابل قبول محسوب می‌شود» به انتهای تبصره اضافه می‌شود.»</p><p style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 2; font-family: WYekan; text-align: justify; font-size: 13pt;">اما پس از تصویب این ماده مشکلی در تفسیر این ماده بین قضات و وکلای متخصص دعاوی اراضی ملی به وجود آمد که آیا این پنج سال از زمان تصویب قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی می باشد و یا از زمان تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر.</p><p style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 2; font-family: WYekan; text-align: justify; font-size: 13pt;">به همین دلیل و برای رفع ابهام، هیئت عمومی دیوان عالی کشور مبادرت به صدور رای وحدت رویه شماره ۷۵۰ مورخ ۵ مرداد ماه سال ۱۳۹۵ نمود و بیان کرد مدت ۵ سال مذکور از تاریخ تصویب قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی می باشد.</p><p style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 2; font-family: WYekan; text-align: justify; font-size: 13pt;">لذا مردم تا تاریخ ۲۳ تیر ماه سال ۱۳۹۴ حق مراجعه به هیئت ماده واحده داشتند و پرونده‌هایی که قبل از آن در دادگاههای عمومی یا تجدید نظر مطرح و منجر به صدور رای قطعی نشده بود با صدور قرار عدم صلاحیت به هیئت ماده واحده جهت رسیدگی ارسال شدند.</p><p style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 2; font-family: WYekan; text-align: justify; font-size: 13pt;">رای وحدت رویه مذکور بیان می دارد « بر اساس تبصره یک ماده ٩ قانون افزایش بھره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوّب ١٣٨٩/۴/٢٣» اشخاص ذینفع که قبلاً به اعتراض آنان در مراجع ذیصلاح اداری و قضایی رسیدگی نشده باشد ، می توانند ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به اجرای مقررات اعتراض و آن را در دبیرخانه ھیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بھره برداری از جنگل ھا و مراتع مصوّب 29/6/1367 شهرستان مربوط ثبت نمایند…» و مطابق بند ١ ماده ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوّب 1/2/1394 عبارت«ظرف مدت یک سال» در تبصره یک ماده ٩ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوّب 23/4/1389 به «ظرف مدت ۵ سال پس از تصویب این قانون» اصلاح شده است.</p><p style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 2; font-family: WYekan; text-align: justify; font-size: 13pt;">بنابراین، مستفاد از تبصره اصلاحی مورد اشاره، صلاحیت ھیأت موضوع ماده واحده یادشده پس از انقضاء یک سال نیز استمرار یافته است و با استمرار صلاحیت ھیأت مزبور از تاریخ تصویب قانون ّ اخیرالذکر تا انقضای پنج سال رسیدگی به پرونده ھایی که ظرف مدت مذکور در مرجع قضایی مطرح گردیده و منتهی به صدور رأی قطعی نشده باشد، در صلاحیت هیات یادشده خواهد بود.</p><p style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 2; font-family: WYekan; text-align: justify; font-size: 13pt;">بنابراین، رأی شعبه 40 دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود.»</p><p style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 2; font-family: WYekan; text-align: justify; font-size: 13pt;">بنابراین به پرونده های اعتراض به تشخیص ملی بودن اراضی پس از تاریخ ۲۳ تیر ماه ۹۴ در شعب ویژه مذکور در ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی رسیدگی شد.</p><p style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 2; font-family: WYekan; text-align: justify; font-size: 13pt;">مشکلی که در راستای اجرای ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی به وجود آمد این بود که در قانون مذکور بیان شده بود اعتراض به تشخیص ملی شدن اراضی، در شعب ویژه مرکز رسیدگی می شود.</p><p style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 2; font-family: WYekan; text-align: justify; font-size: 13pt;">به همین جهت حدود ۶ هزار پرونده از سراسر کشور جهت رسیدگی به شعب ویژه مستقر در تهران ارسال شد که از توان قضات شعب ویژه خارج بود. به همین دلیل رئیس محترم قوه قضاییه طی بخشنامه ای مقرر فرمودند که شعب ویژه در مرکز هر استان مستقر و به پرونده‌های مذکور رسیدگی نماید.</p><p style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 2; font-family: WYekan; text-align: justify; font-size: 13pt;">بنابراین مجددا پرونده ها به شعب ویژه مستقر در مراکز هر استان ارسال گردید بخشنامه مذکور بیان می دارد « بخشنامه شماره 100/48167/9000 به رؤسای کل دادگستری استانها: به موجب تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصـوب 23/4/1389 مجلس شورای اسلامی، مقرر شده شعب ویژه جهت رسیدگی به اعتراضات راجع به اجراء مقررات مربوط به تثبیت مالکیت دولت بر منابع ملی و اراضی موات و دولتـی در مرکز تشکیل گردد.</p><p style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 2; font-family: WYekan; text-align: justify; font-size: 13pt;">بدینوسیله به رؤسای کل دادگستری استان ها ابلاغ می شود با بررسی وضعیت خاص استان و لحاظ صلاحیت و تجارب قضات نسبت به اختصاص شعبه و عنداللزوم شعبی از دادگاههای عمومی حقوقی در شهرستـان مرکز استان برای رسیدگی به این نوع پرونـده ها اقدام و نتیجه کار را در پایان سال اعلام نمایند. رئیس قوه قضاییه-صادق لاریجانی»</p><p style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 2; font-family: WYekan; text-align: justify; font-size: 13pt;">ناگفته نماند بخشی از اراضی ملی با تصویب قوانین بعدی، در اختیار سازمان حفاظت از محیط زیست قرار گرفت،مثل پارک‌های ملی، مناطق حفاظت شده و پناهگاه های حیات وحش.</p><p style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 2; font-family: WYekan; text-align: justify; font-size: 13pt;">این موضوع، اختلافاتی بین اداره منابع طبیعی و سازمان حفاظت از محیط زیست ایجاد نموده است که بحث در مورد آن در حوصله و زمان دعاوی مربوط به اراضی ملی نمی گنجد.</p><p style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; margin: 0px 0px 10px; line-height: 2; font-family: WYekan; font-size: 14pt;"><font color="#333333">این مطلب را از دست ندهید |&nbsp;</font><font color="#009900" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; background: transparent; text-decoration-line: none;">اراضی کشت موقت</font></p><h2 style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; font-family: WYekan; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: rgb(255, 0, 0); margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 30px; text-align: right;"><span style="background-color: rgb(51, 255, 51);">نحوه عمل وکیل دعاوی اراضی ملی:</span></h2><p style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 2; font-family: WYekan; text-align: justify; font-size: 13pt;">آنچه وکیل متخصص اراضی ملی در مشاوره در خصوص نحوه اعتراض به تشخیص اراضی ملی، می تواند بیان نماید این است که عموما تشخیص اراضی ملی توسط جنگلدار و امروزه اداره منابع طبیعی مستقر در وزارت جهاد کشاورزی صورت می گیرد که امکان دارد قبلا نسبت به این تشخیص اعتراض صورت گرفته و رای کمیسیون ماده ۵۶ صادر شده باشد و یا نسبت به آن اعتراض صورت نگرفته و رای نسبت به آن صادر نشده باشد.</p><p style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 2; font-family: WYekan; text-align: justify; font-size: 13pt;">بنابراین وکیل دعاوی اراضی ملی در ابتدای حضور موکل یا با رای کمیسیون ماده ۵۶ یا مواده واحده مواجه می شود و یا صرفاً با برگ تشخیص مواجه می شود.</p><p style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 2; font-family: WYekan; text-align: justify; font-size: 13pt;">در صورت صدور رای کمیسیون ماده ۵۶ این رای تو سال ۶۰ قطعی بود، از سال ۶۰ تا ۶۷ قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری بود.</p><p style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 2; font-family: WYekan; text-align: justify; font-size: 13pt;">از سال ۶۷ به بعد قابل اعتراض در هیات ماده واحده بوده است که رای هیات ماده واحده، قابلیت اعتراض در دادگاه عمومی حقوقی را دارد که این اعتراض فاقد مهلت است. اما اگر موکل صرفاً با برگ تشخیص به وکیل دعاوی اراضی ملی مراجعه نماید باید گفت اعتراض به برگ تشخیص از سال ۶۷ تا ۹۴ در هیئت ماده واحده صورت می‌گرفت که رای هیات ماده واحده قابل اعتراض در دادگاه عمومی حقوقی محل بود اما از سال ۹۴ به بعد، تشخیص اراضی ملی قابل اعتراض در شعب ویژه مستقر در مراکز استان ها می باشد که رای شعب ویژه، قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان مربوطه می‌باشد.</p><p style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 2; font-family: WYekan; text-align: justify; font-size: 13pt;">لذا حسب مورد با توجه به اینکه در خصوص اراضی مورد اختلاف صرفاً برگه تشخیص صادر شده و یا رای کمیسون ماده ۵۶ یا هیات ماده واحده، مرجع صالح به اعتراض نسبت به آنها متفاوت می باشد که وکیل دعاوی اراضی ملی توان تشخیص مرجع صلاحیتدار و تعیین طریق قانونی را دارد.</p><p style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 2; font-family: WYekan; text-align: justify; font-size: 13pt;">لازم به ذکر است که در رسیدگی به دعوای اعتراض به تشخیص اراضی ملی، عکس های هوایی اراضی و مطالب مندرج در سند ملک و همچنین نظریه کارشناس منابع طبیعی و سایر ادله مانند شهادت اهالی محل یا شورای محل و تحقیقات محلی بسیار راهگشا می باشد.</p><p style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 2; font-family: WYekan; text-align: justify; font-size: 13pt;">همانطور که ملاحظه می شود دعاوی اراضی ملی بسیار پیچیده و مبهم و دارای قوانین متعدد و فرمول های خاص خود می باشد که گوشه ای از آن فوقا ذکر شد. به همین دلیل اگر با مشکل ملی شدن اراضی خود مواجه هستید قبل از هر اقدامی با وکیل متخصص دعاوی اراضی ملی مشاوره نموده و وکالت دعوای خویش را به ایشان بسپارید.هوشنگ پورزند&nbsp;</p></div> text/html 2020-01-17T03:23:16+01:00 edalatgran.ir هوشنگ پورزند نظام حقوقی ونحوه نوشتن دادخواست بی عیب و نقص و شرایط شکلی دادخواست برای اراضی ملی وجنگلها ومراتع وتشخیص اراضی ملی از مستثنیات http://edalatgran.ir/post/304 <div class="rd-details" style="margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgba(150, 150, 150, 0.15); border-left-color: initial; border-image: initial; font-size: 16px; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; float: right; z-index: 1; width: 611.266px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: sao-vazir, roboto, tahoma; text-align: right;"><h1 class="rd-title entry-title" style="margin: 0px 0px 8px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 1.45em; vertical-align: baseline; line-height: calc(1em + 8px); box-sizing: border-box; width: 611.266px; color: rgb(51, 51, 51); float: right;"><br><span style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; font-size: 23.2px; transition-duration: 0.3s; transition-timing-function: ease-out; transition-property: all; box-sizing: border-box; width: 611.266px; display: inline-block; float: right; overflow: hidden; line-height: calc(1em + 8px);">نظام حقوقی ونحوه نوشتن دادخواست بی عیب و نقص و شرایط شکلی دادخواست برای اراضی ملی وجنگلها ومراتع وتشخیص اراضی ملی از مستثنیات</span></h1><br></div><section class="rd-post-content" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; float: right; width: 611.266px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: sao-vazir, roboto, tahoma; text-align: right;"><p style="margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; overflow-wrap: break-word; line-height: 1.8em;"><br>نحوه نوشتن دادخواست به معنای دادخواهی کردن، عدالت طلبیدن و عرض حال آمده است و شخصی که دادخواهی می‌کند (خواهان یا مدعی)، طرف خود را به دادرسی فرا می‌خواند (خوانده یا مدعی‌علیه) تا با حضور نزد قاضی ادعای خود را به قضاوت شخص عادل بسپارد. لازم به ذکر است که خوانده نیز گاهی ممکن است مدعی واقع شود. با این وصف که ادعا بدون دلیل پذیرفته نمی‌شود لذا مدعی ناگزیر به اثبات ادعای خود از طریق تمسک و توسل به دلیل است.</p><p style="margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; overflow-wrap: break-word; line-height: 1.8em;">شرط رسیدگی در دادگاه تقدیم&nbsp;<b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; transition: all 0.3s ease-out 0s; color: rgb(0, 199, 206); box-sizing: border-box; background-color: rgb(255, 0, 0);">دادخواست</b><font color="#00c7ce"><span style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; transition-duration: 0.3s; transition-timing-function: ease-out; transition-property: all; box-sizing: border-box;">&nbsp;است، البته مواردی هم به حکم قانون وجود دارد که دادگاه بدون تقدیم دادخواست از ناحیه مدعی و به صرف درخواست وی مکلف به رسیدگی است. این در حالی است که رویه قضایی تقدیم دادخواست را ضروری می‌داند.</span></font></p><p style="margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; overflow-wrap: break-word; line-height: 1.8em;">دادخواست علیه کی؟&nbsp;&nbsp;</p><h3 style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 1.618em; vertical-align: baseline; line-height: 1.4em; box-sizing: border-box;">چه اشخاصی می‌توانند دادخواست تقدیم کنند</h3><p style="margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; overflow-wrap: break-word; line-height: 1.8em;">صاحب حق وذینفع به همراه اسناد رسمی وعادی وشهود به همراه نقشه utm از پیش تهیه شده</p>برگ دادخواست که&nbsp;<strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box;">سندی عادی</strong>&nbsp;است، باید به تعداد خواندگان به علاوه یک نسخه باشد، از طریق خدمات قضایی صورت می پذیرد.</section><section class="rd-post-content" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; float: right; width: 611.266px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: sao-vazir, roboto, tahoma; text-align: right;"><h3 style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 1.618em; vertical-align: baseline; line-height: 1.4em; box-sizing: border-box;">شرایط شکلی دادخواست</h3><ul style="margin: 0px 40px 20px 0px; padding: 0px 0px 0px 40px; border: 0px; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; list-style: outside;"><li dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box;">نخستین شرط از شرایط شکلی دادخواست، زبان آن است که باید به زبان فارسی باشد، بنابراین اگر یک فرد لر یا کرد یا ترک تصمیم به تقدیم داخواست گرفت نمی‌تواند دادخواست را مطابق زبان محلی خود تنظیم کند. (دادخواستی که به زبانی غیر از فارسی نوشته شود اصلا نحوه نوشتن دادخواست محسوب نمی‌شود.)</li><li dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box;">مدعی باید ادعای خود را بر روی برگه‌های چاپی مخصوص بنویسد. (این در حالی است که شکایت کیفری را می‌توان حتی به صورت شفاهی یا بر روی ورقه معمولی نیزمطرح کرد.)</li><li dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box;">باید در دادخواست نام، نام خانوادگی و اقامتگاه (محل زندگی یا کار) خواهان مشخص باشد، در غیر این صورت دادخواست وی رد می‌شود. اگر دادخواست توسط وکیل تقدیم شده باشد، مشخصات وکیل نیز باید درج شود.</li><li dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box;">در صورتی که خواهان یا خوانده شخص حقوقی باشد، در دادخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقی بر اساس آدرس موجود در اداره ثبت شرکت‌ها نوشته خواهد شد.</li><li dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box;">از مواردی که باید در تنظیم نحوه نوشتن دادخواست به آن توجه کرد، ذکر نام، نام خانوادگی و اقامتگاه (محل زندگی یا کار) خوانده است. (البته مشخص نبودن&nbsp;<strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box;">اقامتگاه خوانده</strong>، مانع رسیدگی دادگاه نمی‌شود، در این حالت دادخواست برای ابلاغ به خوانده در روزنامه آگهی می‌شود.)</li><li dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box;">مهمترین رکن تنظیم دادخواست،&nbsp;<strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box;">تعیین خواسته</strong>&nbsp;است. خواهان باید خواسته خود از دادگاه را به طور صریح و دقیق مشخص کند. (اگر خواسته در نحوه نوشتن دادخواستمشخص نبود، دادخواست توقیف می‌شود و با</li><li dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box;">ارسال اخطار رفع نقص از خواهان خواسته می‌شود که خواسته خود را مشخص کند، در غیراین صورت دادخواست رد می‌شود و هزینه‌های پرداختی توسط خواهان بلاثر بوده و وی مکلف به پرداخت مجدد هزینه‌های مربوطه است.</li><li dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box;">ذکر چند خواسته ضمن یک دادخواست ممکن است اما دادگاه زمانی به تمامی خواسته‌ها یکجا رسیدگی می‌کند که آن خواسته‌ها با یکدیگر دارای ارتباط کامل باشند (البته مشروط به داشتن صلاحیت) در غیر این صورت، آنها را از یکدیگر تفکیک کرده و به هر یک جداگانه رسیدگی می‌کند.</li><li style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box;">برعکس خواسته که تعیین آن در همه دعاوی الزامی بود، تعیین (تقویم) بهای خواسته (ارزش ریالی خواسته) فقط در&nbsp;<strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box;">دعاوی مالی</strong>&nbsp;(دعاوی که موضوع آن همیشه مال است) الزامی است.</li><p style="margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; overflow-wrap: break-word; line-height: 1.8em;">به طور مثال در دعوای مطالبه یکصد میلیون تومان وجه نقد تقویم بهای خواسته منتفی است، زیرا بهای خواسته‌‌ همان است که در نحوه نوشتن دادخواست بارزاست، در سایر دعاوی مالی بهای خواسته‌‌ همان مبلغی است که خواهان معین می‌کند. تعیین کردن بهای خواسته یا‌‌ همان ارزش ریالی خواسته، از نظر میزان&nbsp;<strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box;">هزینه دادرسی</strong>&nbsp;که خواهان باید بپردازد، قابلیت اعتراض به رای و مشخص کردن صلاحیت مراجع رسیدگی و تعیین هزینه‌های اجرایی موثر است.</p></ul></section> text/html 2019-12-31T16:32:11+01:00 edalatgran.ir هوشنگ پورزند کمیسیون املاک برای خرید و فروش ملک http://edalatgran.ir/post/302 <h2 style="box-sizing: border-box; font-family: IranSans-Light; font-weight: 500; line-height: 2; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 30px; background-color: rgb(243, 243, 243);"><font color="#3333ff">کمیسیون املاک برای خرید و فروش ملک</font></h2><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: IranSans-Light;"><div style="text-align: right;"><b style=""><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" size="3" color="#ff0000">باید گفت که پیش تر نرخ کمیسیون املاک به صورت کاملا دلخواه مشخص می شد و هیچ گونه قانون و یا فرمول مشخصی برای آن به چشم نمی آمد. این موضوع تا جایی ادامه یافت که در سال 79 وزارت صنعت، معدن و تجارت قانون مشخصی را برای دریافت حق الزحمه ها مشخص و تصویب کرد. این قانون تا سال 92 ادامه پیدا کرده و معتبر بود و بر اساس آن میزان حق کمیسیون در کل کشور ثابت بود. در نهایت در سال 92 مصوب شد که برای معاملات تا سقف 30 میلیون تومان&nbsp;<span style="box-sizing: border-box;">پنج درصد</span>&nbsp;از طرفین معامله، برای معاملات بین 30 تا 50 میلیون هفتاد و پنج صدم درصد از طرفین، برای معاملات بین 50 تا 100 میلیون تومان<span style="box-sizing: border-box;">&nbsp;پنج دهم درصد</span>&nbsp;و هم چنین به ازای ما به التفاوت معاملات بیشتر از 100 میلیون تومان&nbsp;<span style="box-sizing: border-box;">بیست و پنج صدم</span>&nbsp;درصد حق کمیسیون دریافت گردد.</font></b></div><b style=""><div style="text-align: right;"><b style=""><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" size="3" color="#ff0000">همان طور که انتظار می رود با افزایش پیدا کردن تورم و بهای املاک، سقف معاملات 30، 50 و 100 میلیونی وجود ندارد. به همین دلیل نیز در سال 95 این قانون تغییر یافته و برای معاملاتی تا سقف 500 میلیون چیزی حدود&nbsp;<span style="box-sizing: border-box;">پنج دهم درصد</span>&nbsp;و برای میزانی بیش از آن بیست و پنج صدم درصد کمیسیون مشخص شد. باید به این موضوع نیز اشاره کنیم که در پرداخت حق کمیسیون آژانس املاک،&nbsp;<span style="box-sizing: border-box;">محاسبه مالیات بر ارزش افزوده</span>&nbsp;از سال 95 تا 97 ،&nbsp;<span style="box-sizing: border-box;">9 درصد</span>&nbsp;کمیسیون ملک مورد نظر مشخص شده است.</font></b></div></b></p>