نحوه اعتراض به قانون ملی شدن جنگلها ومراتع از مستثنیات

اعتراض به تشخیص اراضی ملی

ماهیت اراضی ملی:

اراضی از یک جهت به اراضی خصوصی، موقوفه ای و ملی تقسیم می گردد. اراضی ملی به عرصه و اعیانی کلی جنگل ها و مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور گفته می شود که این اراضی متعلق به دولت می باشد. اراضی ملی با اراضی موات متفاوت است. تفاوت بین این دو در این است که اراضی ملی قابلیت استفاده بدون انجام کاری یا عملی از سوی متصرف را دارد اما اراضی موات به هیچ عنوان قابلیت استفاده و بهره برداری از سوی اشخاص را ندارد مگر اینکه اعمالی از سوی اشخاص بر روی آن جهت استفاده و بهره برداری صورت گیرد مانند کاشت بذر، کشاورزی، احداث ساختمان و غیره بنابراین در کل می توان گفت اراضی ملی مربوط به مراتع و جنگل ها و بیشه های طبیعی که قابلیت استفاده دارند گفته می شود اما اراضی موات عموما به بیابان ها گفته می شود. اراضی موات خود به دودسته اراضی موات شهری و اراضی موات خارج از محدوده شهرها تقسیم می گردد.

تشخیص اراضی ملی:

وکیل دعاوی اراضی ملی در جهت مشاوره بیان می نماید که اولین قانونی که در خصوص اراضی ملی به تصویب رسید. قانون ملی شدن جنگلهای کشور مصوب 27/10/1341 هیات وزیران می باشد. برابر ماده یک این قانون «از تاریخ تصویب این تصویب‌نامه قانونی عرصه و اعیانی کلیه جنگل‌ها و مراتع و بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است ولو اینکه قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند.»

به منظور تشخیص اراضی ملی مطابق این قانون. آیین نامه اجرایی قانون ملی شدن جنگلها در تاریخ 6/6/1342تصویب شد که برابر ماده ۲۰ آیین نامه مذکور« تشخیص منابع ملی مندرج در ماده یک قانون ملی شدن جنگلها با رعایت تعاریفی که در این آئین نامه شده با جنگلدار مربوطه است و هرگاه نظر مزبور مورد اعتراض سازمان جنگلبانی یا شخص ذینفع واقع شود اعتراض مزبور در کمیسیونی مرکب از رئیس کل کشاورزی استان، سرجنگلدار و بازرس سرجنگلداری مطرح و مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت و نظر اکثریت این هیأت قطعی و لازم الاجرا است»

برای رزرو وقت مشاوره با وکیل متخصص دعاوی ملکی کلیک نمایید

اعتراض به تشخیص اراضی ملی:

قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع در تاریخ ۱۳۴۶/۰۵/۲۵ توسط مجلس شورای ملی به تصویب رسید که مهمترین مقرره آن که مورد استفاده وکیل اراضی ملی می باشد ماده ۵۶ در خصوص تشخیص منابع ملی شده و مستثنیات آن بود. مطابق ماده ۵۶ تشخیص منابع ملی شده و مستثنیات ماده ۲ قانون ملی شدن جنگلها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در این قانون با وزارت منابع طبیعی ‌است.

ظرف یکماه پس از اخطار کتبی یا آگهی وزارت منابع طبیعی وسیله یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه‌های محلی و سایر ‌وسائل معمول و مناسب محل اشخاص ذینفع میتوانند بنظر وزارت مزبور اعتراض کرده و اعتراضات خود را با ذکر دلیل و مستندات بمرجع‌ صادر کننده آگهی یا محل صدور اخطار تسلیم دارند.

برای رسیدگی باعتراضات وارده کمیسیونی مرکب از فرماندار و رئیس دادگاه شهرستان و سرپرست منابع طبیعی محل یا نمایندگان آنها (‌نماینده‌ دادگستری یکی از قضات خواهد بود) تشکیل میشود کمیسیون مکلف است حداکثر ظرف سه ماه باعتراضات واصل رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.

تصمیم اکثریت اعضای کمیسیون قطعی است و چنانچه تصمیم کمیسیون مبنی بر ملی بودن محل بوده و محل در تصرف غیر باشد کمیسیون مکلف ‌است بدرخواست وزارت منابع طبیعی دستور رفع تصرف کند بنحوی که منبع مذکور از هر جهت در اختیار وزارت منابع طبیعی قرار گیرد. مأمورین انتظامی مکلف باجرای دستور کمیسیون هستند.»

وکیل متخصص اراضی ملی باید اطلاع داشته باشد که آرای کمیسیون ماده ۵۶ تا سال ۱۳۶۰ قطعی و غیر قابل اعتراض بودند.

اما از سال ۱۳۶۰ و با تصویب قانون دیوان عدالت اداری، این آرا قابلیت اعتراض در شعب دیوان عدالت اداری را پیدا نمودند ولی مشکل این بود که دیوان عدالت اداری فقط رسیدگی شکلی از حیث نقض قوانین و مقررات را انجام می داد ولی معمولا مردم اعتراض ماهوی در خصوص نوع زمین و ادعای مالکیت و احیای زمین را داشتند که رسیدگی دیوان عدالت اداری پاسخگوی معترضین نبود.

سپس در تاریخ بیست و دوم شهریور سال ۱۳۶۷ قانون ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ تصویب گردید که این قانون نیز یکی از ابزارهای مهم قابل استفاده در دعاوی اراضی ملی توسط وکیل اراضی ملی می باشد.

برابر این ماده واحده «زارعین صاحب اراضی نسقی و مالكین و صاحبان باغات و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی شهرها و حریم روستاها، سازمانها و مؤسسات دولتی كه به‌اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع كشور مصوب 1346 و اصلاحیه‌های بعدی آن اعتراض داشته باشند می‌توانند به هیأت مركب از:

1- مسئول اداره كشاورزی(مدیر جهاد كشاورزی)

2- مسئول اداره جنگلداری(رئیس اداره منابع طبیعی)

3-عضو جهاد سازندگی بعنوان كارشناس جنگل و مرتع

4- عضو هیئت واگذاری زمین بعنوان نماینده امور اراضی

5-یك نفر قاضی دادگستری بعنوان قاضی عضو كمیسیون

6- برحسب مورد دو نفر از اعضای شورای اسلامی روستا یا عشایر محل مربوطه، مراجعه نمایند.

این هیأت در هر شهرستان زیر نظر وزارت كشاورزی و با حضور حداقل 5 نفر از هفت نفر رسمیت یافته و پس از اعلام نظر كارشناسی رأی قاضی هیأت، قابل اعتراض در شعب دادگاه بدوی و تجدیدنظر می‌باشد.

هیأت می‌تواند از خبرگان محلی و غیررسمی به‌عنوان کارشناس استفاده نماید.» بنابراین از تاریخ تصویب این ماده واحده، آرای صادره از کمیسیون ماده ۵۶ قابل اعتراض در هیات ماده واحده قرار گرفتند که این رای صادره از هیات ماده واحده قابل اعتراض در دادگاه عمومی حقوقی محل می باشد.

این مطلب را هم بخوانید | اراضی اصلاحات ارضی

مشکلی که این قانون برای وکیل دعاوی اراضی ملی ایجاد کرده بود این بود که هیئت ماده واحده، صرفاً حق رسیدگی به اعتراضات مردم نسبت به اراضی خارج از محدوده و حریم شهرها و روستاها داشت و نسبت به اراضی داخل در محدوده و حریم روستاها و شهرها قانون مسکوت بود تا اینکه برای رفع اختلاف موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطرح شد که هیئت عمومی دیوان عالی کشور پیگیری وحدت رویه شماره ۶۹۷ مورخ ۲۴ بهمن ماه سال ۱۳۸۵ اعتراض به تشخیص مربوط به اراضی محدوده و حریم قانونی شهرها و روستاها را نیز در صلاحیت هیات ماده واحده دانست.

رای وحدت رویه مذکور بیان می دارد« قطع نظر از اینکه به موجب رأی شماره ۷۶/۳ ـ هـ ـ ۱۳۷۶/۱۰/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مرجع صالح به اعتراضات موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی اجرای قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع ـ فارغ از محل وقوع اراضی مربوطه ـ هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع شناخته شده و به موجب قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری رأی اکثریت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه من جمله هیأت موضوع ماده واحده فوق الذکر در موارد مشابه لازم الاتباع است، اساساً با لحاظ تبصره ۲ و اطلاق و عموم تبصره ۵ ماده واحده فوق الذکر از تاریخ تصویب این ماده واحده کلیه قوانین و مقرّرات و آیین نامه های مغایر با این قانون لغو و تنها مرجع رسیدگی به شکایات مربوط به اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع و اصلاحیه های آن هیأت موضوع این قانون خواهدبود، بنا به مراتب رأی شماره ۵۱۳ ـ ۱۳۸۳/۸/۲۶ شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد از نظر اکثریت قاطع اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح تشخیص و مورد تأیید است.

این رأی بر طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است»

پس از آن قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی در تاریخ ۲۳ تیرماه سال ۱۳۸۹ تصویب شد که شروع ابهامات و مشکلات فزاینده قضات و وکلای اراضی ملی بود بدین نحو که اعتراض به تشخیص اراضی ملی در صلاحیت شعب ویژه در مرکز قرار گرفت.

البته اشخاص تا یکسال بعد از تصویب قانون یعنی تا تاریخ ۲۳ تیر ۹۴ حق مراجعه و اعتراض در هیئت ماده واحده را داشتند.

ماده ۹ قانون مذکور بیان می دارد «وزارت جهاد كشاورزی مكلف است با همكاری سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در اجراء قوانین و مقررات مربوط، با تهیه حدنگاری (كاداستر) و نقشه‌های مورد نیاز، نسبت به تثبیت مالكیت دولت بر منابع ملی و اراضی موات و دولتی و با رعایت حریم روستاها و همراه با رفع تداخلات ناشی از اجراء مقررات موازی اقدام و حداكثر تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، سند مالكیت عرصه‌ها را به نمایندگی از سوی دولت اخذ و ضمن اعمال مدیریت كارآمد، نسبت به حفاظت و بهره‌برداری از عرصه و اعیانی منابع ملی و اراضی یاد شده بدون پرداخت هزینه‌های دادرسی در دعاوی مربوطه اقدام نماید.

تبصره1ـ اشخاص ذی‌نفع كه قبلاً به اعتراض آنان در مراجع ذی‌صلاح اداری و قضائی رسیدگی نشده باشد می‌توانند ظرف مدت یك سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون نسبت به اجراء مقررات اعتراض و آن را در دبیرخانه هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تكلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (56) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع مصوب 29/6/1367 شهرستان مربوطه ثبت نمایند و پس از انقضاء مهلت مذكور در این ماده، چنانچه ذی‌نفع، حكم قانونی مبنی بر احراز مالكیت قطعی و نهایی خود (در شعب رسیدگی ویژه‌ای كه بدین منظور در مركز از سوی رئیس قوه قضائیه تعیین و ایجاد می‌شود) دریافت نموده باشد، دولت مكلف است در صورت امكان عین زمین را به وی تحویل داده و یا اگر امكان‌پذیر نباشد و در صورت رضایت مالك، عوض زمین و یا قیمت كارشناسی آن را پرداخت نماید.»

سپس قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۴ تصویب شد.

مطابق ماده۴۵ قانون مذکور، مدت یک سال حق مراجعه مردم و وکیل اراضی ملی به هیئت ماده واحده به ۵ سال افزایش یافت.

ماده ۴۵ بیان می دارد « اصلاحات زیر در تبصره‌های (1) و (2) ماده(9) و ماده(32) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389/4/23 صورت می‌گیرد:1- عبارت «ظرف مدت یکسال» در تبصره (1) ماده(9) به «ظرف مدت پنج سال پس از تصویب این قانون»، اصلاح و عبارت «عکسهای هوایی سال 1346 نیز جزء مستندات قابل قبول محسوب می‌شود» به انتهای تبصره اضافه می‌شود.»

اما پس از تصویب این ماده مشکلی در تفسیر این ماده بین قضات و وکلای متخصص دعاوی اراضی ملی به وجود آمد که آیا این پنج سال از زمان تصویب قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی می باشد و یا از زمان تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر.

به همین دلیل و برای رفع ابهام، هیئت عمومی دیوان عالی کشور مبادرت به صدور رای وحدت رویه شماره ۷۵۰ مورخ ۵ مرداد ماه سال ۱۳۹۵ نمود و بیان کرد مدت ۵ سال مذکور از تاریخ تصویب قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی می باشد.

لذا مردم تا تاریخ ۲۳ تیر ماه سال ۱۳۹۴ حق مراجعه به هیئت ماده واحده داشتند و پرونده‌هایی که قبل از آن در دادگاههای عمومی یا تجدید نظر مطرح و منجر به صدور رای قطعی نشده بود با صدور قرار عدم صلاحیت به هیئت ماده واحده جهت رسیدگی ارسال شدند.

رای وحدت رویه مذکور بیان می دارد « بر اساس تبصره یک ماده ٩ قانون افزایش بھره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوّب ١٣٨٩/۴/٢٣» اشخاص ذینفع که قبلاً به اعتراض آنان در مراجع ذیصلاح اداری و قضایی رسیدگی نشده باشد ، می توانند ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به اجرای مقررات اعتراض و آن را در دبیرخانه ھیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بھره برداری از جنگل ھا و مراتع مصوّب 29/6/1367 شهرستان مربوط ثبت نمایند…» و مطابق بند ١ ماده ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوّب 1/2/1394 عبارت«ظرف مدت یک سال» در تبصره یک ماده ٩ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوّب 23/4/1389 به «ظرف مدت ۵ سال پس از تصویب این قانون» اصلاح شده است.

بنابراین، مستفاد از تبصره اصلاحی مورد اشاره، صلاحیت ھیأت موضوع ماده واحده یادشده پس از انقضاء یک سال نیز استمرار یافته است و با استمرار صلاحیت ھیأت مزبور از تاریخ تصویب قانون ّ اخیرالذکر تا انقضای پنج سال رسیدگی به پرونده ھایی که ظرف مدت مذکور در مرجع قضایی مطرح گردیده و منتهی به صدور رأی قطعی نشده باشد، در صلاحیت هیات یادشده خواهد بود.

بنابراین، رأی شعبه 40 دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود.»

بنابراین به پرونده های اعتراض به تشخیص ملی بودن اراضی پس از تاریخ ۲۳ تیر ماه ۹۴ در شعب ویژه مذکور در ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی رسیدگی شد.

مشکلی که در راستای اجرای ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی به وجود آمد این بود که در قانون مذکور بیان شده بود اعتراض به تشخیص ملی شدن اراضی، در شعب ویژه مرکز رسیدگی می شود.

به همین جهت حدود ۶ هزار پرونده از سراسر کشور جهت رسیدگی به شعب ویژه مستقر در تهران ارسال شد که از توان قضات شعب ویژه خارج بود. به همین دلیل رئیس محترم قوه قضاییه طی بخشنامه ای مقرر فرمودند که شعب ویژه در مرکز هر استان مستقر و به پرونده‌های مذکور رسیدگی نماید.

بنابراین مجددا پرونده ها به شعب ویژه مستقر در مراکز هر استان ارسال گردید بخشنامه مذکور بیان می دارد « بخشنامه شماره 100/48167/9000 به رؤسای کل دادگستری استانها: به موجب تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصـوب 23/4/1389 مجلس شورای اسلامی، مقرر شده شعب ویژه جهت رسیدگی به اعتراضات راجع به اجراء مقررات مربوط به تثبیت مالکیت دولت بر منابع ملی و اراضی موات و دولتـی در مرکز تشکیل گردد.

بدینوسیله به رؤسای کل دادگستری استان ها ابلاغ می شود با بررسی وضعیت خاص استان و لحاظ صلاحیت و تجارب قضات نسبت به اختصاص شعبه و عنداللزوم شعبی از دادگاههای عمومی حقوقی در شهرستـان مرکز استان برای رسیدگی به این نوع پرونـده ها اقدام و نتیجه کار را در پایان سال اعلام نمایند. رئیس قوه قضاییه-صادق لاریجانی»

ناگفته نماند بخشی از اراضی ملی با تصویب قوانین بعدی، در اختیار سازمان حفاظت از محیط زیست قرار گرفت،مثل پارک‌های ملی، مناطق حفاظت شده و پناهگاه های حیات وحش.

این موضوع، اختلافاتی بین اداره منابع طبیعی و سازمان حفاظت از محیط زیست ایجاد نموده است که بحث در مورد آن در حوصله و زمان دعاوی مربوط به اراضی ملی نمی گنجد.

این مطلب را از دست ندهید | اراضی کشت موقت

نحوه عمل وکیل دعاوی اراضی ملی:

آنچه وکیل متخصص اراضی ملی در مشاوره در خصوص نحوه اعتراض به تشخیص اراضی ملی، می تواند بیان نماید این است که عموما تشخیص اراضی ملی توسط جنگلدار و امروزه اداره منابع طبیعی مستقر در وزارت جهاد کشاورزی صورت می گیرد که امکان دارد قبلا نسبت به این تشخیص اعتراض صورت گرفته و رای کمیسیون ماده ۵۶ صادر شده باشد و یا نسبت به آن اعتراض صورت نگرفته و رای نسبت به آن صادر نشده باشد.

بنابراین وکیل دعاوی اراضی ملی در ابتدای حضور موکل یا با رای کمیسیون ماده ۵۶ یا مواده واحده مواجه می شود و یا صرفاً با برگ تشخیص مواجه می شود.

در صورت صدور رای کمیسیون ماده ۵۶ این رای تو سال ۶۰ قطعی بود، از سال ۶۰ تا ۶۷ قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری بود.

از سال ۶۷ به بعد قابل اعتراض در هیات ماده واحده بوده است که رای هیات ماده واحده، قابلیت اعتراض در دادگاه عمومی حقوقی را دارد که این اعتراض فاقد مهلت است. اما اگر موکل صرفاً با برگ تشخیص به وکیل دعاوی اراضی ملی مراجعه نماید باید گفت اعتراض به برگ تشخیص از سال ۶۷ تا ۹۴ در هیئت ماده واحده صورت می‌گرفت که رای هیات ماده واحده قابل اعتراض در دادگاه عمومی حقوقی محل بود اما از سال ۹۴ به بعد، تشخیص اراضی ملی قابل اعتراض در شعب ویژه مستقر در مراکز استان ها می باشد که رای شعب ویژه، قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان مربوطه می‌باشد.

لذا حسب مورد با توجه به اینکه در خصوص اراضی مورد اختلاف صرفاً برگه تشخیص صادر شده و یا رای کمیسون ماده ۵۶ یا هیات ماده واحده، مرجع صالح به اعتراض نسبت به آنها متفاوت می باشد که وکیل دعاوی اراضی ملی توان تشخیص مرجع صلاحیتدار و تعیین طریق قانونی را دارد.

لازم به ذکر است که در رسیدگی به دعوای اعتراض به تشخیص اراضی ملی، عکس های هوایی اراضی و مطالب مندرج در سند ملک و همچنین نظریه کارشناس منابع طبیعی و سایر ادله مانند شهادت اهالی محل یا شورای محل و تحقیقات محلی بسیار راهگشا می باشد.

همانطور که ملاحظه می شود دعاوی اراضی ملی بسیار پیچیده و مبهم و دارای قوانین متعدد و فرمول های خاص خود می باشد که گوشه ای از آن فوقا ذکر شد. به همین دلیل اگر با مشکل ملی شدن اراضی خود مواجه هستید قبل از هر اقدامی با وکیل متخصص دعاوی اراضی ملی مشاوره نموده و وکالت دعوای خویش را به ایشان بسپارید.هوشنگ پورزند 




طبقه بندی: پشنهاد عدالتگران در امور حقوقی 09130742742، مراحل گرفتن سند برای زمینهای قولنامه ای، چگونه برای اراضی کشاورزی سند بگیریم، متن قانون، چگونه سند تک برگ بگیریم، اظهارنامه‌ چیست ؟وكاربرد و تنظیم آن، نمونه قرارداد اجاره نامه، اسناد عادی واعتبارآن در مراجع قضایی، آین دادرسی مدنی، مطالب خواندنی، سخن عدالتگران، حقوق وحق، مسائل حقوقی ارث، مسائل حقوقی اداری 1و2، مسائل حقوقی املاک ومستقلات، آیا می دانید؟، مطالب حقوقی،
برچسب ها: مستثنیات، نحوه اعتراض به قانون ملی شدن جنگلها ومراتع از مستثنیات، اعتراض به تشخیص اراضی ملی:، تصمیم کمیسیون مبنی بر ملی اراضی، رای کمیسون ماده ۵۶ یا هیات ماده واحده،

تاریخ : جمعه 27 دی 1398 | 10:55 ق.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات


نظام حقوقی ونحوه نوشتن دادخواست بی عیب و نقص و شرایط شکلی دادخواست برای اراضی ملی وجنگلها ومراتع وتشخیص اراضی ملی از مستثنیات



نحوه نوشتن دادخواست به معنای دادخواهی کردن، عدالت طلبیدن و عرض حال آمده است و شخصی که دادخواهی می‌کند (خواهان یا مدعی)، طرف خود را به دادرسی فرا می‌خواند (خوانده یا مدعی‌علیه) تا با حضور نزد قاضی ادعای خود را به قضاوت شخص عادل بسپارد. لازم به ذکر است که خوانده نیز گاهی ممکن است مدعی واقع شود. با این وصف که ادعا بدون دلیل پذیرفته نمی‌شود لذا مدعی ناگزیر به اثبات ادعای خود از طریق تمسک و توسل به دلیل است.

شرط رسیدگی در دادگاه تقدیم دادخواست است، البته مواردی هم به حکم قانون وجود دارد که دادگاه بدون تقدیم دادخواست از ناحیه مدعی و به صرف درخواست وی مکلف به رسیدگی است. این در حالی است که رویه قضایی تقدیم دادخواست را ضروری می‌داند.

دادخواست علیه کی؟  

چه اشخاصی می‌توانند دادخواست تقدیم کنند

صاحب حق وذینفع به همراه اسناد رسمی وعادی وشهود به همراه نقشه utm از پیش تهیه شده

برگ دادخواست که سندی عادی است، باید به تعداد خواندگان به علاوه یک نسخه باشد، از طریق خدمات قضایی صورت می پذیرد.

شرایط شکلی دادخواست

  • نخستین شرط از شرایط شکلی دادخواست، زبان آن است که باید به زبان فارسی باشد، بنابراین اگر یک فرد لر یا کرد یا ترک تصمیم به تقدیم داخواست گرفت نمی‌تواند دادخواست را مطابق زبان محلی خود تنظیم کند. (دادخواستی که به زبانی غیر از فارسی نوشته شود اصلا نحوه نوشتن دادخواست محسوب نمی‌شود.)
  • مدعی باید ادعای خود را بر روی برگه‌های چاپی مخصوص بنویسد. (این در حالی است که شکایت کیفری را می‌توان حتی به صورت شفاهی یا بر روی ورقه معمولی نیزمطرح کرد.)
  • باید در دادخواست نام، نام خانوادگی و اقامتگاه (محل زندگی یا کار) خواهان مشخص باشد، در غیر این صورت دادخواست وی رد می‌شود. اگر دادخواست توسط وکیل تقدیم شده باشد، مشخصات وکیل نیز باید درج شود.
  • در صورتی که خواهان یا خوانده شخص حقوقی باشد، در دادخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقی بر اساس آدرس موجود در اداره ثبت شرکت‌ها نوشته خواهد شد.
  • از مواردی که باید در تنظیم نحوه نوشتن دادخواست به آن توجه کرد، ذکر نام، نام خانوادگی و اقامتگاه (محل زندگی یا کار) خوانده است. (البته مشخص نبودن اقامتگاه خوانده، مانع رسیدگی دادگاه نمی‌شود، در این حالت دادخواست برای ابلاغ به خوانده در روزنامه آگهی می‌شود.)
  • مهمترین رکن تنظیم دادخواست، تعیین خواسته است. خواهان باید خواسته خود از دادگاه را به طور صریح و دقیق مشخص کند. (اگر خواسته در نحوه نوشتن دادخواستمشخص نبود، دادخواست توقیف می‌شود و با
  • ارسال اخطار رفع نقص از خواهان خواسته می‌شود که خواسته خود را مشخص کند، در غیراین صورت دادخواست رد می‌شود و هزینه‌های پرداختی توسط خواهان بلاثر بوده و وی مکلف به پرداخت مجدد هزینه‌های مربوطه است.
  • ذکر چند خواسته ضمن یک دادخواست ممکن است اما دادگاه زمانی به تمامی خواسته‌ها یکجا رسیدگی می‌کند که آن خواسته‌ها با یکدیگر دارای ارتباط کامل باشند (البته مشروط به داشتن صلاحیت) در غیر این صورت، آنها را از یکدیگر تفکیک کرده و به هر یک جداگانه رسیدگی می‌کند.
  • برعکس خواسته که تعیین آن در همه دعاوی الزامی بود، تعیین (تقویم) بهای خواسته (ارزش ریالی خواسته) فقط در دعاوی مالی (دعاوی که موضوع آن همیشه مال است) الزامی است.
  • به طور مثال در دعوای مطالبه یکصد میلیون تومان وجه نقد تقویم بهای خواسته منتفی است، زیرا بهای خواسته‌‌ همان است که در نحوه نوشتن دادخواست بارزاست، در سایر دعاوی مالی بهای خواسته‌‌ همان مبلغی است که خواهان معین می‌کند. تعیین کردن بهای خواسته یا‌‌ همان ارزش ریالی خواسته، از نظر میزان هزینه دادرسی که خواهان باید بپردازد، قابلیت اعتراض به رای و مشخص کردن صلاحیت مراجع رسیدگی و تعیین هزینه‌های اجرایی موثر است.


ادامه مطلب نحوه تنظیم دادخواست

طبقه بندی: پشنهاد عدالتگران در امور حقوقی 09130742742، چگونه برای اراضی کشاورزی سند بگیریم، چگونه سند تک برگ بگیریم، رابطه مستاجر ومالک، قانون معاملات زمین مصوب سال 1354، قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356، نمونه قرارداد اجاره نامه، آین دادرسی مدنی، کد رهگیری معاملات املاک چیست؟، مزایای کد رهگیری املاک، سخن عدالتگران، مسائل حقوقی خرید وفروش، مطالب حقوقی،
برچسب ها: چه اشخاصی می‌توانند دادخواست تقدیم کنند، نظام حقوقی ونحوه نوشتن دادخواست بی عیب و نقص و شرایط شکلی دادخواست برای اراضی ملی وجنگلها ومراتع وتشخیص اراضی ملی از مستثنیات، خسارت تاخیر در تادیه، شرایط شکلی دادخواست، قانون ملی شدن اراضی، منابع طبیعی وملی شدن اراضی ملی،

تاریخ : جمعه 27 دی 1398 | 10:23 ق.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات

رییس‌جمهور ابلاغ کرد

قانون جدید برای زمین‌های کشاورزی

تفکیک زمین‌های کشاورزی به قطعات کوچکتر از حد نصاب اقتصادی ممنوع می‌شود
دنیای‌اقتصاد- قانون جلوگیری از خرد شدن زمین‌های کشاورزی دیروز از سوی رییس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شد، این قانون که سال‌ها بین مجلس و شورای نگهبان دست به دست می‌شد، سرانجام اواخر بهمن‌ماه سال گذشته در مجمع تشخیص مصلحت به تصویب نهایی رسید، براساس این قانون، حدنصاب اقتصادی اراضی کشاورزی حداکثر تا اواسط سال‌جاری در هیات‌وزیران با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی تعیین و تصویب شده و تفکیک زمین‌ها به قطعات کمتر از نصاب تعیین شده ممنوع خواهد شد.
با ممنوعیت خرد شدن اراضی، ارائه هرگونه خدمات ثبتی از قبیل صدور سند مالکیت تفکیکی مجاز نخواهد بود و در صورت تقاضا فقط سند مشاعی صادر و نقل و انتقال اسناد نیز تنها به طور مشاعی امکان‌پذیر خواهد بود.
خرد شدن اراضی کشاورزی در ایران پس از سیاست اصلاحات ارضی در رژیم گذشته آغاز شد و به دلیل نبود قانونی برای جلوگیری از کوچکتر شدن بیش از حد زمین‌ها پس از فوت مالکان ادامه یافت.
به اعتقاد کارشناسان، تولید اقتصادی در زمین‌های کوچک کشاورزی غیرممکن بوده و قابلیت رقابت در سطح جهانی ندارد.

تفکیک زمین‌های کشاورزی به قطعات کوچکتر از حد نصاب اقتصادی ممنوع می‌شود

دنیای‌اقتصاد- قانون جلوگیری از خرد شدن زمین‌های کشاورزی دیروز از سوی رییس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شد، این قانون که سال‌ها بین مجلس و شورای نگهبان دست به دست می‌شد، سرانجام اواخر بهمن‌ماه سال گذشته در مجمع تشخیص مصلحت به تصویب نهایی رسید، براساس این قانون، حدنصاب اقتصادی اراضی کشاورزی حداکثر تا اواسط سال‌جاری در هیات‌وزیران با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی تعیین و تصویب شده و تفکیک زمین‌ها به قطعات کمتر از نصاب تعیین شده ممنوع خواهد شد.

با ممنوعیت خرد شدن اراضی، ارائه هرگونه خدمات ثبتی از قبیل صدور سند مالکیت تفکیکی مجاز نخواهد بود و در صورت تقاضا فقط سند مشاعی صادر و نقل و انتقال اسناد نیز تنها به طور مشاعی امکان‌پذیر خواهد بود.

خرد شدن اراضی کشاورزی در ایران پس از سیاست اصلاحات ارضی در رژیم گذشته آغاز شد و به دلیل نبود قانونی برای جلوگیری از کوچکتر شدن بیش از حد زمین‌ها پس از فوت مالکان ادامه یافت.

به اعتقاد کارشناسان، تولید اقتصادی در زمین‌های کوچک کشاورزی غیرممکن بوده و قابلیت رقابت در سطح جهانی ندارد. دنیای‌اقتصاد- سرانجام طرح تشویق به «یکپارچه‌سازی» و «جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی» که چندین سال میان مجلس و شورای نگهبان دست به دست می‌شد، با مصوبه مجمع تشخیص مصلحت در روز شنبه ۲۱ بهمن‌ماه ۸۵، قابلیت اجرایی پیدا کرد و با ابلاغ رییس‌جمهوری به وزارت کشاورزی، این مصوبه سرنوشت محصولات زراعی را به صورت غیرمستقیم دگرگون خواهد کرد.

به نظر صاحبنظران، خرد شدن زمین یکی از مهم‌ترین عوامل بازدارنده در توسعه کشاورزی است که میزان بهره‌برداری را به شدت کاهش می‌دهد. همچنین تقسیم زمین بر مبنای ارث نیز به این مقوله دامن می‌زد. ضمن آنکه ارزش زمین برای مصارف غیرکشاورزی به ویژه در شمال کشور موجب گسترش خرد شدن زمین‌های کشاورزی در بسیاری از شهرها شده و لذا ایجاد راهکاری مناسب از سوی دولت برای جلوگیری از خرد شدن زمین‌های کشاورزی ضروری به نظر می‌رسید.از سوی دیگر کوچک بودن زمین‌های تحت تملک کشاورزان موجب شده بود تا درآمد و سود آنها تکافوی هزینه‌های تولید و سایر هزینه‌های زندگی را نکرده و دولت احساس تعهد کرده و دخالت خود را در مراحل گوناگون تهیه مواد اولیه، تولید و خرید محصولات توجیه کند. همچنین در زمین های خرد و پراکنده زراعی در هکتار تولید گندم، جو، چغندر، برنج و غیره در مقایسه با عملکرد در هکتار جهانی بسیار پایین و قیمت تمام شده بسیار بالا است که در این صورت واردات را ضروری می‌کرد.بنابراین تجمیع اراضی و جلوگیری از خردشدن آن موجب می‌شود تا عملکرد در هکتار تولید افزایش یافته و ضمن رقابتی شدن تولید، کشاورزی مدرن جای کشاورزی سنتی را بگیرد. ضمن آنکه ابلاغ این مصوبه می‌تواند دخالت نهادهای دولتی در تولید و بازرگانی داخلی و خارجی را کاهش دهد.

دنیای اقتصاد- رییس‌جمهوری اسلامی ایران قانون جلوگیری از خرد شدن زمین‌های کشاورزی را برای اجرا ابلاغ کرد.

به گزارش دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت، بر اساس ماده ۱ این قانون که با شماره ۶۲۸ به وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ شده است، این وزارتخانه موظف است به منظور ارتقاء بهره‌وری عوامل تولید، تخصیص مطلوب منابع و جلوگیری از تفکیک و افراز و خرد شدن زمین‌های کشاورزی (اعم از باغ‌ها، نهالستان‌ها، زمین‌های زیرکشت، آبی، دیم و آیش آنها) حداکثر ظرف مدت شش ماه از تصویب این قانون، حد نصاب فنی، اقتصادی زمین‌های کشاورزی را براساس شرایط اقلیمی، الگوی کشت، ضوابط مکانیزاسیون و کمیت و کیفیت منابع آب و خاک تعیین و جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه کند. هیأت وزیران نیز موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه حد نصاب فنی، اقتصادی پیشنهادی را بررسی و تصویب کند.

تفکیک و افراز زمین‌های یاد شده به قطعات کمتر از نصاب تعیین شده نیز طبق این قانون ممنوع بوده و ارائه هرگونه خدمات ثبتی از قبیل صدور سند مالکیت تفکیکی یا افرازی مجاز نخواهد بود، اما برای اینگونه زمین‌های در صورت تقاضا، سند مشاعی صادر و نقل و انتقال اسناد به طور مشاعی بلامانع است.

طبق ماده ۳ این قانون دولت و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط موظفند به منظور تشویق مالکین زمین‌های کشـاورزی (که میزان مالکیت آنان کم‌تر از حد نصـاب فنی، اقتصادی است) به تجمیع و یکپارچه‌سازی آن زمین‌های به مساحت‌های در حد نصـاب‌های تعیین شده و بالاتـر، نسبت به‌اعطاء امتیازات و تسهیلات ویژه از قبیل: مالی، اعتباری، حقوقی، بازرگانی، فنی و ساخت زیربناهای تولیدی و پرداخت یارانه‌های حمایتی مورد نیاز اقدام کند.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز مکلف است برای زمین‌های بهره‌برداران کشاورزی (مالک یا مالکین زمین‌های کمتر از حد نصاب فنی، اقتصادی) که در اثر عمل تجمیع قطعات مجاور به صورت واحد درآمده، به درخواست مالک یا مالکین، با ترسیم نقشه‌ تجمیعی و مقررات ثبت از نظر حفظ حقوق اشخاص، بدون اخذ هرگونه وجهی (مالیات، عوارض و حقوق دولتی) سند مالکیت صادر کند.

تقلیل درآمد متصوره در این ماده با کاهش هزینه‌های دولت در امر تولید از قبیل کاهش مصرف آب، انرژی، نیروی انسانی، ماشین‌آلات و نهاده‌های کشاورزی و نیز استفاده بهینه از آنها و افزایش تولید ناشی از یکپارچه‌سازی زمین‌های که مآلاً به کاهش هزینه‌های عمومی می‌انجامد، جبران می‌شود.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز مکلف است نقشه یکپارچه شده زمین‌های خرده مالکین را که به صورت پراکنده مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد پس از معاوضه و یا خرید و فروش توسط مالکین ترسیم، و صورت مجلس حاوی حدود و ثغور و مساحت و سهام مالکین قطعه مزبور را با تایید آنها و نماینده وزارت جهاد کشاورزی تنظیم کند و بدون پرداخت مالیات و هزینه‌های ثبتی و حقوق دولتی توسط مالکین، طبق صورت مجلس تنظیمی و با رعایت مقررات ثبتی از جهت حفظ حقوق اشخاص سند مالکیت صادر کند.

تقلیل درآمد متصوره در این ماده با کاهش هزینه‌های دولت در امر تولید از قبیل کاهش مصرف آب، انرژی، نیروی انسانی، ماشین‌آلات و نهاده‌های کشاورزی و نیز استفاده بهینه از آنها و افزایش تولید ناشی از یکپارچه‌سازی زمین‌های که مالا به کاهش هزینه‌های عمومی می‌انجامد، جبران می‌شود.

قانون جلوگیری از خرد شدن زمین‌های کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مشتمل بر شش ماده و یک تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۲۵ فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۱ بهمن سال گذشته با اصلاحاتی در مواد (۱)، (۲) و (۳) از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.




طبقه بندی: مطالب حقوقی، مسائل حقوقی املاک ومستقلات، مسائل حقوقی ارث، مراحل گرفتن سند برای زمینهای قولنامه ای، چگونه برای اراضی کشاورزی سند بگیریم، چگونه سند تک برگ بگیریم، متن قانون، مطلب عمومی، زنگ تفریع حقوقی، رابطه مستاجر ومالک، نمونه قرارداد اجاره نامه، مطالب خواندنی، بخوان تا گرفتار نشوید، کد رهگیری معاملات املاک چیست؟، کدرهگیری املاک ومزیت آن درمعاملات ملکی، شرایط بازخریدی وازکار افتادگی کارمندان وکارگران، سخن عدالتگران، اسناد قولنامه ای وماده 147 ثبت، حقوق ثبتی،
برچسب ها: قانون جدید برای زمین‌های کشاورزی، زمینهای کشاورزی، کشاورزی وسند، سند ماده 56 قانون تعین وتکلیف، مراحل گرفتن سند، هزینه تک برگی سند،

تاریخ : جمعه 16 آذر 1397 | 01:08 ب.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات
میخواهیم بدانیم که ماده ۱۰ قانون مدنی چرا قراردادهای خصوصی را با در نظر گرفتن شرط عدم مخالفت صریح قانون، نافذ یعنی معتبر شناخته و مورد حمایت قرار داده است . در حالی که عنوان قسمت دوم قانون مدنی « در عقود و معاملات و الزامات » و همچنین عنوان باب اول آن« در عقود و تعهدات به طور کلی » کلمه قراردادها به کار نرفته است . مگر چه تفاوتی بین عقود و قراردادها وجود دارد که قانون مدنی ما کلمه عقود را در مواردی و کلمه قراردادها را در موارد دیگر به کار برده است .

فرفق بین کلمه عقد یا عقود و کلمه قرارداد یا قراردادها :
به طوری که ملاحظه میشود در قانون مدنی ما هم کلمه عقد و عقود به کار رفته است و هم کلمه قرارداد و قراردادها . بعبارت دیگر قانون مدنی ما بین کلمه « قراردادها » و کلمه « عقود » از نظر به کار بردن این دو کلمه تفاوت قایل شده است . در حالی که میدانیم از نظر معنی و مفهوم ، این دو کلمه مترادف یکدیگرند . مثلا فرفق نمیکند اگر بگوئیم عقد وکالت یا قرارداد وکالت و همچنین فرفق نمیکند اگر بگوئیم عقد اجاره یا قرارداد اجاره و نظایر اینها ، پس چرا تدوین کنندگان قانون مدنی کلمه عقد و عقود را برای مواردی به کار برده اند و قرارداد و قراردادها را برای موارد دیگر .

در ماده ۱۸۳ قانون مدنی ما عقد چنین تعریف شده است :
عقد عبارتست از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول انها باشد .
همین تعریف میتواند برای قرارداد به کار رود و صحیح هم باشد چنانچه بگوئیم :
قرارداد عبارتست از اینکه یک یا چند نفر در برابر یک یا چند نفر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول انها باشد .
ممکنست کسانی بر این عقیده باشند که قرارداد حتما باید کتبی باشد در حالیکه عقد و عقود میتواند هم بصورت کتبی باشد و هم بصورت شفاهی . اگر بخواهیم عقود را از قراردادها با این تفاوت متمایز کنیم اشتباه خواهد بود زیرا قراردادها نیز میتوانند هم بصورت کتبی باشند و هم به صورت شفاهی . چنانچه در حقوق کشورهای دیگر ، قراردادهای شفاهی oral contracts شناخته شده است و برای این دسته از قراردادها حتی در صورت بروز اختلاف بین طرفین انها ، ترتیبات خاصی برای رسیدگی دادگاهی درنظر گرفته شده است . البته اثبات حق و تعهد در مورد قراردادهای شفاهی ، به آسانی قراردادهای نوشته شده نیست ـ

مراجعه شود به کتاب Law of Contract نوشته M . P . Furmston چاپ دهم ـ صفحه ۱۰۷ ـ انتشارات سال ۱۹۸۱ موسسه Butterworth & Co ( publishers ) Ltd . چاپ لندن .

و همچنین مراجعه شود به Dictionary of Legal Terms صفحه ۹۸ چاپ دوم ۱۹۹۳ از انتشارات Baron ‘ s Educational Series , Inc . چاپ امریکا .

پس چه عاملی موجب شده است که قانون مدنی ما بین عقود از یک طرف و قراردادها از طرف دیگر تفاوت قایل بشود .
آنچه که به ذهن منطقی میرسد این است که تدوین کنندگان قانون مدنی ، همچنانکه از عنوان باب سوم آن مستفاد میشود ، عقود معینه در قانون مدنی را با این کلمه ( یعنی عقود ) مشخص کرده اند مانند بیع ، بیع شرط ، معاوضه ، اجاره ، مزارعه و مساقات ، مضاربه ، جعاله ، شرکت ، ودیعه ، عاریه ، قرض ، وکالت ، ضمان عقدی ، حواله ، کفالت ، صلح ، رهن ، هبه ، و قراردادها را برای بقیه موارد در نظر گرفته اند که عنوان خاصی برای آنها در قانون در نظر گرفته نشده است . این تعبیر معقول و قابل قبول بنظر می آید زیرا تمام انواع معاملات که در جامعه ما صورت می گیرد در هیچ زمانی محدود به همان عقود معینه در قانون مدنی نبوده است بلکه انواع دیگر معاملات را که در قانون مدنی نامی از آنها ذکر نشده است در برمیگیرد .
لذا تدوین کنندگان قانون مدنی در همان سال تدوین و تصویب آن ( ۱۳۰۷ ) بخوبی دریافته بودند که معاملات دیگری که تحت هیچ یک از عناوین عقود معینه قرار نمیگیرند ممکنست صورت بگیرد برای این منظور ، ماده ۱۰ قانون مدنی را نیز اضافه کردند به این عبارت که : قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است . برای تائید این تعبیر به ماده ۱۳ قانون ائین دادرسی مدنی خودمان استناد میکنیم که میگوید :
در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد ، خواهان میتواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزة آن واقع شده است یا تعهد می بایست در آنجا انجام شود .
منظور از عقود همان عقود معینه در قانون مدنی است که بموجب آن بین دو یا چند نفر روابط حقوقی برقرار میشود و منظور از قراردادها بقیه مواردی است که تحت عناوین دیگری غیر از عناوین عقود معینه مصرح در قانون مدنی بین دو یا چند نفر روابط حقوقی برقرار میشود
ذکر کلمات عقود و قراردادها در ماده ۱۳ قانون آئین دادرسی مدنی انصافا دقت نظر و تسلط تهیه کنندگان و تصویب کنندگان این ماده را می رساند که هم بر عقود مصرحه در قانون مدنی واقف بوده اند و هم بر قراردادها و انواع انها که مورد نظر ماده ۱۰ قانون مدنی است آگاه بوده اند .

جنبه های مختلف ماده ۱۰ قانون مدنی :
ماده ۱۰ قانون مدنی در واقع دارای دو جنبه متمایز از یکدیگر است که در زیر توضیح داده میشود :
یک جنبه آن برای توجه دادن قاضی دادگاه است براینکه قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که برخلاف قانون نباشد نافذ و معتبر است یعنی قانون قراردادهای خصوصی را معتبر میشناسد و آنها را مورد حمایت قرار میدهد .
بنابراین اگر یکی از طرفین این گونه قراردادها به دلیل اینکه قرارداد ، خصوصی یعنی عادی است از زیربار تعهداتی که برعهده گرفته است شانه خالی کند ماده ۱۰ قانون مدنی به قاضی میگوید به تقاضای ذینفع آن تعهدات ، طرف مستنکف از انجام تعهدات را محکوم و مجبور و مکلف به انجام تعهداتش کن و در صورتیکه تاخیر در انجام تعهداتش موجب ورود خسارت و زیانی به ذینفع شده باشد به تقاضای ذینفع او را به پرداخت خسارت نیز محکوم کن . این امر در عین حال هشداری است به طرفهای همه قراردادهای خصوصی که اگر بخواهند از انجام تعهدات قراردادی خود سرباز زنند باید بدانند که چنانچه مورد تعقیب ذینفع تعهدات واقع شوند ، دادگاه آنها را محکوم به انجام تعهدات و خسارات وارده بر ذینفع خواهد نمود . این یک جنبه ماده ۱۰ قانون مدنی است .
اما جنبه دیگر ماده ۱۰ قانون مدنی است که بسیار مهم و گسترده تر و در این نوشتار مورد نظر است که تمام انواع قراردادهای خصوصی را با رعایت شرط مندرج در آن ماده در برمی گیرد بدون آنکه از این گونه قرار دادها و شرایط و عناوین آنها به طور خاص در قانون مدنی ذکری بمیان آمده باشد .

انواع قراردادهایی که ماده ۱۰ قانون مدنی آنها را در بر میگیرد
اگر در موقع تدوین و تصویب این ماده قانونی واضعین آن آگاه نبودند که چه عناوین و محتوای قراردادهای خصوصی را این ماده در بر میگیرد و آنها را زیر پوشش و حمایت قانونی قرار میدهد امروزه ما که نه تنها شاهد قریب به یکصد نوع قراردادهای خصوصی داخلی و بین المللی به زبانهای فارسی و انگلیسی بسیار مهم بوده ایم و هستیم بلکه حقوقدانان ایرانی ما عملا در تهیه طرحهای قراردادی و یا مذاکره و نهائی کردن آنها روی در روی حقوقدانان کشورهای دیگر به کرات پشت میزهای مذاکره چه در ایران و چه در کشورهای طرف قراردادها قرار گرفته اند و روی جزء جزء عبارات و مفاهیم این گونه قراردادها با ارایه فورمول های قابل عمل و طرحهای مختلف و جایگزینی ، این گونه قراردادها را از صورت یک طرفه که در بدو ارایه طرح عمدتا متضمن منافع طرفهای خارجی بوده است به صورتی درآورده اند که متضمن منافع طرفین قراردادها باشد و در این گونه موارد نقشهای موثر و سازنده خود را از نظر حقوقی ، به موازات جنبه های دیگر قراردادی مانند جنبه های مالی از جمله بانکی ، فنی ، بازرگانی و غیره که برعهده کارشناسان رشته های مربوطه بوده است ایفا کردهاند .
توضیح مطلب این است که پیش نویش یا طرحهای قراردادهای بزبان انگلیسی رامعمولا طرفهای خارجی به طرفهای ایران ارایه میدهند تا مورد مذاکره قرار گیرند و نهائی و بالاخره امضاء و مبادله شوند .
طرحها یا پیشنویس قراردادها که طرفهای خارجی به طرفهای ایرانی ارایه میدهند بین ۸۰ تا ۹۰ درصد به نفع طرفهای خارجی تهیه شده و ۱۰ تا ۲۰ درصد متضمن طرفهای ایرانی است با این نیت که در مذاکراتی که با نمایندگان طرفهای ایرانی ، روی بند بند قرارداد به عمل می آید آن را به صورت ۵۰ ـ ۵۰ به سود طرفین درآورند تا به همین نسبت متضمن منافع هر دو طرف باشد . متاسفانه در بسیاری از موارد دیده شده است که طرفهای ایرانی این گونه قراردادها با تسلط نه چندان کافی به زبان خارجی قرارداد و بدون استفاده از تجربه و تخصص حقوقدانان ایرانی مبادرت به امضاء و مبادله قرارداد کردهاند ، در نتیجه بسیاری از این قراردادها بصورتی که فاقد تعادل و برابری حقوق و تعهدات طرفهای ایرانی با طرفهای خارجی خود باشند امضاء و مبادله شده اند و مدتها بعد طرفهای ایرانی متوجه نابرابریهای قراردادی شده اند که متحمل زیانهای هنگفت گردیده اند . و از ابتدا یا متوجه اهمیت قرارداد و محتویات آنها نشده اند یا به نقش وکیل و مشاور حقوقی در متعادل ساختن قرارداد واقف نبودهاند یا بالاخره به دلیل امساک در پرداختن مبلغی به عنوان حق الزحمه به وکیل و مشاور حقوقی نخواسته است قرارداد را بصورتی درآورد که متضمن حقوق و تعهدات عادلانه و منصفانه طرفین باشد تا به عنوان یک مدرک قانونی خوب در طول مدت قرارداد بتواند کارهای موضوع قرارداد را بنحو مطلوب و مورد نظر طرفین به پیش ببرد و حق و حقوق طرفین را حفظ کند .
اما از طرف دیگر این امیدواری هست که با تنوعی که در اقسام قراردادها ، بخصوص قراردادهای بین المللی به وجود آمده رفته رفته بر تعداد مدیران و طرفهای ایرانی که از خدمات حقوقی وکلاء و مشاورین حقوقی متخصص استفاده بنمایند بیشتر و بیشتر شود ، و در نتیجه قراردادهائی که منعقد و امضاء و مبادله می شوند از نظر مسائل حقوقی و تعهدات طرفین در موقعیت محکم و اطمینان بخشی قرار گیرند که خطر مواجه شدن طرف ایرانی با خسارات و زیان از بین برود و در چنان صورتی اگر موردی در قراردادی که خوب روی آنها از جنبه های مختلف از جمله حقوقی کار شده پیدا شود که طرف خارجی در انجام تعهداتش کوتاهی یا خودداری کرده باشد طرف ایرانی آن بخوبی میتواند بدوا از طریق مذاکرات دوستانه که باید جزو مفاد و مندرجات هر قرارداد در بخش رسیدگی به اختلافات باشد به حل و فصل آن مورد بپردازد و در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات ، به مراجع صالحه که این مورد نیز باید در قرارداد تصریح شده باشد مراجعه و دادخواهی کند و حق خود را با خسارات وارده مطالبه و اثبات کند و از طریق رای دادگاه و اجرای آن بگیرد .

 
 
میخواهیم بدانیم که ماده ۱۰ قانون مدنی چرا قراردادهای خصوصی را با در نظر گرفتن شرط عدم مخالفت صریح قانون، نافذ یعنی معتبر شناخته و مورد حمایت قرار داده است . در حالی که عنوان قسمت دوم قانون مدنی « در عقود و معاملات و الزامات » و همچنین عنوان باب اول آن« در عقود و تعهدات به طور کلی » کلمه قراردادها به کار نرفته است . مگر چه تفاوتی بین عقود و قراردادها وجود دارد که قانون مدنی ما کلمه عقود را در مواردی و کلمه قراردادها را در موارد دیگر به کار برده است .

فرفق بین کلمه عقد یا عقود و کلمه قرارداد یا قراردادها :
به طوری که ملاحظه میشود در قانون مدنی ما هم کلمه عقد و عقود به کار رفته است و هم کلمه قرارداد و قراردادها . بعبارت دیگر قانون مدنی ما بین کلمه « قراردادها » و کلمه « عقود » از نظر به کار بردن این دو کلمه تفاوت قایل شده است . در حالی که میدانیم از نظر معنی و مفهوم ، این دو کلمه مترادف یکدیگرند . مثلا فرفق نمیکند اگر بگوئیم عقد وکالت یا قرارداد وکالت و همچنین فرفق نمیکند اگر بگوئیم عقد اجاره یا قرارداد اجاره و نظایر اینها ، پس چرا تدوین کنندگان قانون مدنی کلمه عقد و عقود را برای مواردی به کار برده اند و قرارداد و قراردادها را برای موارد دیگر .

در ماده ۱۸۳ قانون مدنی ما عقد چنین تعریف شده است :
عقد عبارتست از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول انها باشد .
همین تعریف میتواند برای قرارداد به کار رود و صحیح هم باشد چنانچه بگوئیم :
قرارداد عبارتست از اینکه یک یا چند نفر در برابر یک یا چند نفر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول انها باشد .
ممکنست کسانی بر این عقیده باشند که قرارداد حتما باید کتبی باشد در حالیکه عقد و عقود میتواند هم بصورت کتبی باشد و هم بصورت شفاهی . اگر بخواهیم عقود را از قراردادها با این تفاوت متمایز کنیم اشتباه خواهد بود زیرا قراردادها نیز میتوانند هم بصورت کتبی باشند و هم به صورت شفاهی . چنانچه در حقوق کشورهای دیگر ، قراردادهای شفاهی oral contracts شناخته شده است و برای این دسته از قراردادها حتی در صورت بروز اختلاف بین طرفین انها ، ترتیبات خاصی برای رسیدگی دادگاهی درنظر گرفته شده است . البته اثبات حق و تعهد در مورد قراردادهای شفاهی ، به آسانی قراردادهای نوشته شده نیست ـ

مراجعه شود به کتاب Law of Contract نوشته M . P . Furmston چاپ دهم ـ صفحه ۱۰۷ ـ انتشارات سال ۱۹۸۱ موسسه Butterworth & Co ( publishers ) Ltd . چاپ لندن .

و همچنین مراجعه شود به Dictionary of Legal Terms صفحه ۹۸ چاپ دوم ۱۹۹۳ از انتشارات Baron ‘ s Educational Series , Inc . چاپ امریکا .

پس چه عاملی موجب شده است که قانون مدنی ما بین عقود از یک طرف و قراردادها از طرف دیگر تفاوت قایل بشود .
آنچه که به ذهن منطقی میرسد این است که تدوین کنندگان قانون مدنی ، همچنانکه از عنوان باب سوم آن مستفاد میشود ، عقود معینه در قانون مدنی را با این کلمه ( یعنی عقود ) مشخص کرده اند مانند بیع ، بیع شرط ، معاوضه ، اجاره ، مزارعه و مساقات ، مضاربه ، جعاله ، شرکت ، ودیعه ، عاریه ، قرض ، وکالت ، ضمان عقدی ، حواله ، کفالت ، صلح ، رهن ، هبه ، و قراردادها را برای بقیه موارد در نظر گرفته اند که عنوان خاصی برای آنها در قانون در نظر گرفته نشده است . این تعبیر معقول و قابل قبول بنظر می آید زیرا تمام انواع معاملات که در جامعه ما صورت می گیرد در هیچ زمانی محدود به همان عقود معینه در قانون مدنی نبوده است بلکه انواع دیگر معاملات را که در قانون مدنی نامی از آنها ذکر نشده است در برمیگیرد .
لذا تدوین کنندگان قانون مدنی در همان سال تدوین و تصویب آن ( ۱۳۰۷ ) بخوبی دریافته بودند که معاملات دیگری که تحت هیچ یک از عناوین عقود معینه قرار نمیگیرند ممکنست صورت بگیرد برای این منظور ، ماده ۱۰ قانون مدنی را نیز اضافه کردند به این عبارت که : قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است . برای تائید این تعبیر به ماده ۱۳ قانون ائین دادرسی مدنی خودمان استناد میکنیم که میگوید :
در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد ، خواهان میتواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزة آن واقع شده است یا تعهد می بایست در آنجا انجام شود .
منظور از عقود همان عقود معینه در قانون مدنی است که بموجب آن بین دو یا چند نفر روابط حقوقی برقرار میشود و منظور از قراردادها بقیه مواردی است که تحت عناوین دیگری غیر از عناوین عقود معینه مصرح در قانون مدنی بین دو یا چند نفر روابط حقوقی برقرار میشود
ذکر کلمات عقود و قراردادها در ماده ۱۳ قانون آئین دادرسی مدنی انصافا دقت نظر و تسلط تهیه کنندگان و تصویب کنندگان این ماده را می رساند که هم بر عقود مصرحه در قانون مدنی واقف بوده اند و هم بر قراردادها و انواع انها که مورد نظر ماده ۱۰ قانون مدنی است آگاه بوده اند .

جنبه های مختلف ماده ۱۰ قانون مدنی :
ماده ۱۰ قانون مدنی در واقع دارای دو جنبه متمایز از یکدیگر است که در زیر توضیح داده میشود :
یک جنبه آن برای توجه دادن قاضی دادگاه است براینکه قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که برخلاف قانون نباشد نافذ و معتبر است یعنی قانون قراردادهای خصوصی را معتبر میشناسد و آنها را مورد حمایت قرار میدهد .
بنابراین اگر یکی از طرفین این گونه قراردادها به دلیل اینکه قرارداد ، خصوصی یعنی عادی است از زیربار تعهداتی که برعهده گرفته است شانه خالی کند ماده ۱۰ قانون مدنی به قاضی میگوید به تقاضای ذینفع آن تعهدات ، طرف مستنکف از انجام تعهدات را محکوم و مجبور و مکلف به انجام تعهداتش کن و در صورتیکه تاخیر در انجام تعهداتش موجب ورود خسارت و زیانی به ذینفع شده باشد به تقاضای ذینفع او را به پرداخت خسارت نیز محکوم کن . این امر در عین حال هشداری است به طرفهای همه قراردادهای خصوصی که اگر بخواهند از انجام تعهدات قراردادی خود سرباز زنند باید بدانند که چنانچه مورد تعقیب ذینفع تعهدات واقع شوند ، دادگاه آنها را محکوم به انجام تعهدات و خسارات وارده بر ذینفع خواهد نمود . این یک جنبه ماده ۱۰ قانون مدنی است .
اما جنبه دیگر ماده ۱۰ قانون مدنی است که بسیار مهم و گسترده تر و در این نوشتار مورد نظر است که تمام انواع قراردادهای خصوصی را با رعایت شرط مندرج در آن ماده در برمی گیرد بدون آنکه از این گونه قرار دادها و شرایط و عناوین آنها به طور خاص در قانون مدنی ذکری بمیان آمده باشد .

انواع قراردادهایی که ماده ۱۰ قانون مدنی آنها را در بر میگیرد
اگر در موقع تدوین و تصویب این ماده قانونی واضعین آن آگاه نبودند که چه عناوین و محتوای قراردادهای خصوصی را این ماده در بر میگیرد و آنها را زیر پوشش و حمایت قانونی قرار میدهد امروزه ما که نه تنها شاهد قریب به یکصد نوع قراردادهای خصوصی داخلی و بین المللی به زبانهای فارسی و انگلیسی بسیار مهم بوده ایم و هستیم بلکه حقوقدانان ایرانی ما عملا در تهیه طرحهای قراردادی و یا مذاکره و نهائی کردن آنها روی در روی حقوقدانان کشورهای دیگر به کرات پشت میزهای مذاکره چه در ایران و چه در کشورهای طرف قراردادها قرار گرفته اند و روی جزء جزء عبارات و مفاهیم این گونه قراردادها با ارایه فورمول های قابل عمل و طرحهای مختلف و جایگزینی ، این گونه قراردادها را از صورت یک طرفه که در بدو ارایه طرح عمدتا متضمن منافع طرفهای خارجی بوده است به صورتی درآورده اند که متضمن منافع طرفین قراردادها باشد و در این گونه موارد نقشهای موثر و سازنده خود را از نظر حقوقی ، به موازات جنبه های دیگر قراردادی مانند جنبه های مالی از جمله بانکی ، فنی ، بازرگانی و غیره که برعهده کارشناسان رشته های مربوطه بوده است ایفا کردهاند .
توضیح مطلب این است که پیش نویش یا طرحهای قراردادهای بزبان انگلیسی رامعمولا طرفهای خارجی به طرفهای ایران ارایه میدهند تا مورد مذاکره قرار گیرند و نهائی و بالاخره امضاء و مبادله شوند .
طرحها یا پیشنویس قراردادها که طرفهای خارجی به طرفهای ایرانی ارایه میدهند بین ۸۰ تا ۹۰ درصد به نفع طرفهای خارجی تهیه شده و ۱۰ تا ۲۰ درصد متضمن طرفهای ایرانی است با این نیت که در مذاکراتی که با نمایندگان طرفهای ایرانی ، روی بند بند قرارداد به عمل می آید آن را به صورت ۵۰ ـ ۵۰ به سود طرفین درآورند تا به همین نسبت متضمن منافع هر دو طرف باشد . متاسفانه در بسیاری از موارد دیده شده است که طرفهای ایرانی این گونه قراردادها با تسلط نه چندان کافی به زبان خارجی قرارداد و بدون استفاده از تجربه و تخصص حقوقدانان ایرانی مبادرت به امضاء و مبادله قرارداد کردهاند ، در نتیجه بسیاری از این قراردادها بصورتی که فاقد تعادل و برابری حقوق و تعهدات طرفهای ایرانی با طرفهای خارجی خود باشند امضاء و مبادله شده اند و مدتها بعد طرفهای ایرانی متوجه نابرابریهای قراردادی شده اند که متحمل زیانهای هنگفت گردیده اند . و از ابتدا یا متوجه اهمیت قرارداد و محتویات آنها نشده اند یا به نقش وکیل و مشاور حقوقی در متعادل ساختن قرارداد واقف نبودهاند یا بالاخره به دلیل امساک در پرداختن مبلغی به عنوان حق الزحمه به وکیل و مشاور حقوقی نخواسته است قرارداد را بصورتی درآورد که متضمن حقوق و تعهدات عادلانه و منصفانه طرفین باشد تا به عنوان یک مدرک قانونی خوب در طول مدت قرارداد بتواند کارهای موضوع قرارداد را بنحو مطلوب و مورد نظر طرفین به پیش ببرد و حق و حقوق طرفین را حفظ کند .
اما از طرف دیگر این امیدواری هست که با تنوعی که در اقسام قراردادها ، بخصوص قراردادهای بین المللی به وجود آمده رفته رفته بر تعداد مدیران و طرفهای ایرانی که از خدمات حقوقی وکلاء و مشاورین حقوقی متخصص استفاده بنمایند بیشتر و بیشتر شود ، و در نتیجه قراردادهائی که منعقد و امضاء و مبادله می شوند از نظر مسائل حقوقی و تعهدات طرفین در موقعیت محکم و اطمینان بخشی قرار گیرند که خطر مواجه شدن طرف ایرانی با خسارات و زیان از بین برود و در چنان صورتی اگر موردی در قراردادی که خوب روی آنها از جنبه های مختلف از جمله حقوقی کار شده پیدا شود که طرف خارجی در انجام تعهداتش کوتاهی یا خودداری کرده باشد طرف ایرانی آن بخوبی میتواند بدوا از طریق مذاکرات دوستانه که باید جزو مفاد و مندرجات هر قرارداد در بخش رسیدگی به اختلافات باشد به حل و فصل آن مورد بپردازد و در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات ، به مراجع صالحه که این مورد نیز باید در قرارداد تصریح شده باشد مراجعه و دادخواهی کند و حق خود را با خسارات وارده مطالبه و اثبات کند و از طریق رای دادگاه و اجرای آن بگیرد .

 
میخواهیم بدانیم که ماده ۱۰ قانون مدنی چرا قراردادهای خصوصی را با در نظر گرفتن شرط عدم مخالفت صریح قانون، نافذ یعنی معتبر شناخته و مورد حمایت قرار داده است . در حالی که عنوان قسمت دوم قانون مدنی « در عقود و معاملات و الزامات » و همچنین عنوان باب اول آن« در عقود و تعهدات به طور کلی » کلمه قراردادها به کار نرفته است . مگر چه تفاوتی بین عقود و قراردادها وجود دارد که قانون مدنی ما کلمه عقود را در مواردی و کلمه قراردادها را در موارد دیگر به کار برده است .

فرفق بین کلمه عقد یا عقود و کلمه قرارداد یا قراردادها :
به طوری که ملاحظه میشود در قانون مدنی ما هم کلمه عقد و عقود به کار رفته است و هم کلمه قرارداد و قراردادها . بعبارت دیگر قانون مدنی ما بین کلمه « قراردادها » و کلمه « عقود » از نظر به کار بردن این دو کلمه تفاوت قایل شده است . در حالی که میدانیم از نظر معنی و مفهوم ، این دو کلمه مترادف یکدیگرند . مثلا فرفق نمیکند اگر بگوئیم عقد وکالت یا قرارداد وکالت و همچنین فرفق نمیکند اگر بگوئیم عقد اجاره یا قرارداد اجاره و نظایر اینها ، پس چرا تدوین کنندگان قانون مدنی کلمه عقد و عقود را برای مواردی به کار برده اند و قرارداد و قراردادها را برای موارد دیگر .

در ماده ۱۸۳ قانون مدنی ما عقد چنین تعریف شده است :
عقد عبارتست از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول انها باشد .
همین تعریف میتواند برای قرارداد به کار رود و صحیح هم باشد چنانچه بگوئیم :
قرارداد عبارتست از اینکه یک یا چند نفر در برابر یک یا چند نفر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول انها باشد .
ممکنست کسانی بر این عقیده باشند که قرارداد حتما باید کتبی باشد در حالیکه عقد و عقود میتواند هم بصورت کتبی باشد و هم بصورت شفاهی . اگر بخواهیم عقود را از قراردادها با این تفاوت متمایز کنیم اشتباه خواهد بود زیرا قراردادها نیز میتوانند هم بصورت کتبی باشند و هم به صورت شفاهی . چنانچه در حقوق کشورهای دیگر ، قراردادهای شفاهی oral contracts شناخته شده است و برای این دسته از قراردادها حتی در صورت بروز اختلاف بین طرفین انها ، ترتیبات خاصی برای رسیدگی دادگاهی درنظر گرفته شده است . البته اثبات حق و تعهد در مورد قراردادهای شفاهی ، به آسانی قراردادهای نوشته شده نیست ـ

مراجعه شود به کتاب Law of Contract نوشته M . P . Furmston چاپ دهم ـ صفحه ۱۰۷ ـ انتشارات سال ۱۹۸۱ موسسه Butterworth & Co ( publishers ) Ltd . چاپ لندن .

و همچنین مراجعه شود به Dictionary of Legal Terms صفحه ۹۸ چاپ دوم ۱۹۹۳ از انتشارات Baron ‘ s Educational Series , Inc . چاپ امریکا .

پس چه عاملی موجب شده است که قانون مدنی ما بین عقود از یک طرف و قراردادها از طرف دیگر تفاوت قایل بشود .
آنچه که به ذهن منطقی میرسد این است که تدوین کنندگان قانون مدنی ، همچنانکه از عنوان باب سوم آن مستفاد میشود ، عقود معینه در قانون مدنی را با این کلمه ( یعنی عقود ) مشخص کرده اند مانند بیع ، بیع شرط ، معاوضه ، اجاره ، مزارعه و مساقات ، مضاربه ، جعاله ، شرکت ، ودیعه ، عاریه ، قرض ، وکالت ، ضمان عقدی ، حواله ، کفالت ، صلح ، رهن ، هبه ، و قراردادها را برای بقیه موارد در نظر گرفته اند که عنوان خاصی برای آنها در قانون در نظر گرفته نشده است . این تعبیر معقول و قابل قبول بنظر می آید زیرا تمام انواع معاملات که در جامعه ما صورت می گیرد در هیچ زمانی محدود به همان عقود معینه در قانون مدنی نبوده است بلکه انواع دیگر معاملات را که در قانون مدنی نامی از آنها ذکر نشده است در برمیگیرد .
لذا تدوین کنندگان قانون مدنی در همان سال تدوین و تصویب آن ( ۱۳۰۷ ) بخوبی دریافته بودند که معاملات دیگری که تحت هیچ یک از عناوین عقود معینه قرار نمیگیرند ممکنست صورت بگیرد برای این منظور ، ماده ۱۰ قانون مدنی را نیز اضافه کردند به این عبارت که : قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است . برای تائید این تعبیر به ماده ۱۳ قانون ائین دادرسی مدنی خودمان استناد میکنیم که میگوید :
در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد ، خواهان میتواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزة آن واقع شده است یا تعهد می بایست در آنجا انجام شود .
منظور از عقود همان عقود معینه در قانون مدنی است که بموجب آن بین دو یا چند نفر روابط حقوقی برقرار میشود و منظور از قراردادها بقیه مواردی است که تحت عناوین دیگری غیر از عناوین عقود معینه مصرح در قانون مدنی بین دو یا چند نفر روابط حقوقی برقرار میشود
ذکر کلمات عقود و قراردادها در ماده ۱۳ قانون آئین دادرسی مدنی انصافا دقت نظر و تسلط تهیه کنندگان و تصویب کنندگان این ماده را می رساند که هم بر عقود مصرحه در قانون مدنی واقف بوده اند و هم بر قراردادها و انواع انها که مورد نظر ماده ۱۰ قانون مدنی است آگاه بوده اند .

جنبه های مختلف ماده ۱۰ قانون مدنی :
ماده ۱۰ قانون مدنی در واقع دارای دو جنبه متمایز از یکدیگر است که در زیر توضیح داده میشود :
یک جنبه آن برای توجه دادن قاضی دادگاه است براینکه قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که برخلاف قانون نباشد نافذ و معتبر است یعنی قانون قراردادهای خصوصی را معتبر میشناسد و آنها را مورد حمایت قرار میدهد .
بنابراین اگر یکی از طرفین این گونه قراردادها به دلیل اینکه قرارداد ، خصوصی یعنی عادی است از زیربار تعهداتی که برعهده گرفته است شانه خالی کند ماده ۱۰ قانون مدنی به قاضی میگوید به تقاضای ذینفع آن تعهدات ، طرف مستنکف از انجام تعهدات را محکوم و مجبور و مکلف به انجام تعهداتش کن و در صورتیکه تاخیر در انجام تعهداتش موجب ورود خسارت و زیانی به ذینفع شده باشد به تقاضای ذینفع او را به پرداخت خسارت نیز محکوم کن . این امر در عین حال هشداری است به طرفهای همه قراردادهای خصوصی که اگر بخواهند از انجام تعهدات قراردادی خود سرباز زنند باید بدانند که چنانچه مورد تعقیب ذینفع تعهدات واقع شوند ، دادگاه آنها را محکوم به انجام تعهدات و خسارات وارده بر ذینفع خواهد نمود . این یک جنبه ماده ۱۰ قانون مدنی است .
اما جنبه دیگر ماده ۱۰ قانون مدنی است که بسیار مهم و گسترده تر و در این نوشتار مورد نظر است که تمام انواع قراردادهای خصوصی را با رعایت شرط مندرج در آن ماده در برمی گیرد بدون آنکه از این گونه قرار دادها و شرایط و عناوین آنها به طور خاص در قانون مدنی ذکری بمیان آمده باشد .

انواع قراردادهایی که ماده ۱۰ قانون مدنی آنها را در بر میگیرد
اگر در موقع تدوین و تصویب این ماده قانونی واضعین آن آگاه نبودند که چه عناوین و محتوای قراردادهای خصوصی را این ماده در بر میگیرد و آنها را زیر پوشش و حمایت قانونی قرار میدهد امروزه ما که نه تنها شاهد قریب به یکصد نوع قراردادهای خصوصی داخلی و بین المللی به زبانهای فارسی و انگلیسی بسیار مهم بوده ایم و هستیم بلکه حقوقدانان ایرانی ما عملا در تهیه طرحهای قراردادی و یا مذاکره و نهائی کردن آنها روی در روی حقوقدانان کشورهای دیگر به کرات پشت میزهای مذاکره چه در ایران و چه در کشورهای طرف قراردادها قرار گرفته اند و روی جزء جزء عبارات و مفاهیم این گونه قراردادها با ارایه فورمول های قابل عمل و طرحهای مختلف و جایگزینی ، این گونه قراردادها را از صورت یک طرفه که در بدو ارایه طرح عمدتا متضمن منافع طرفهای خارجی بوده است به صورتی درآورده اند که متضمن منافع طرفین قراردادها باشد و در این گونه موارد نقشهای موثر و سازنده خود را از نظر حقوقی ، به موازات جنبه های دیگر قراردادی مانند جنبه های مالی از جمله بانکی ، فنی ، بازرگانی و غیره که برعهده کارشناسان رشته های مربوطه بوده است ایفا کردهاند .
توضیح مطلب این است که پیش نویش یا طرحهای قراردادهای بزبان انگلیسی رامعمولا طرفهای خارجی به طرفهای ایران ارایه میدهند تا مورد مذاکره قرار گیرند و نهائی و بالاخره امضاء و مبادله شوند .
طرحها یا پیشنویس قراردادها که طرفهای خارجی به طرفهای ایرانی ارایه میدهند بین ۸۰ تا ۹۰ درصد به نفع طرفهای خارجی تهیه شده و ۱۰ تا ۲۰ درصد متضمن طرفهای ایرانی است با این نیت که در مذاکراتی که با نمایندگان طرفهای ایرانی ، روی بند بند قرارداد به عمل می آید آن را به صورت ۵۰ ـ ۵۰ به سود طرفین درآورند تا به همین نسبت متضمن منافع هر دو طرف باشد . متاسفانه در بسیاری از موارد دیده شده است که طرفهای ایرانی این گونه قراردادها با تسلط نه چندان کافی به زبان خارجی قرارداد و بدون استفاده از تجربه و تخصص حقوقدانان ایرانی مبادرت به امضاء و مبادله قرارداد کردهاند ، در نتیجه بسیاری از این قراردادها بصورتی که فاقد تعادل و برابری حقوق و تعهدات طرفهای ایرانی با طرفهای خارجی خود باشند امضاء و مبادله شده اند و مدتها بعد طرفهای ایرانی متوجه نابرابریهای قراردادی شده اند که متحمل زیانهای هنگفت گردیده اند . و از ابتدا یا متوجه اهمیت قرارداد و محتویات آنها نشده اند یا به نقش وکیل و مشاور حقوقی در متعادل ساختن قرارداد واقف نبودهاند یا بالاخره به دلیل امساک در پرداختن مبلغی به عنوان حق الزحمه به وکیل و مشاور حقوقی نخواسته است قرارداد را بصورتی درآورد که متضمن حقوق و تعهدات عادلانه و منصفانه طرفین باشد تا به عنوان یک مدرک قانونی خوب در طول مدت قرارداد بتواند کارهای موضوع قرارداد را بنحو مطلوب و مورد نظر طرفین به پیش ببرد و حق و حقوق طرفین را حفظ کند .
اما از طرف دیگر این امیدواری هست که با تنوعی که در اقسام قراردادها ، بخصوص قراردادهای بین المللی به وجود آمده رفته رفته بر تعداد مدیران و طرفهای ایرانی که از خدمات حقوقی وکلاء و مشاورین حقوقی متخصص استفاده بنمایند بیشتر و بیشتر شود ، و در نتیجه قراردادهائی که منعقد و امضاء و مبادله می شوند از نظر مسائل حقوقی و تعهدات طرفین در موقعیت محکم و اطمینان بخشی قرار گیرند که خطر مواجه شدن طرف ایرانی با خسارات و زیان از بین برود و در چنان صورتی اگر موردی در قراردادی که خوب روی آنها از جنبه های مختلف از جمله حقوقی کار شده پیدا شود که طرف خارجی در انجام تعهداتش کوتاهی یا خودداری کرده باشد طرف ایرانی آن بخوبی میتواند بدوا از طریق مذاکرات دوستانه که باید جزو مفاد و مندرجات هر قرارداد در بخش رسیدگی به اختلافات باشد به حل و فصل آن مورد بپردازد و در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات ، به مراجع صالحه که این مورد نیز باید در قرارداد تصریح شده باشد مراجعه و دادخواهی کند و حق خود را با خسارات وارده مطالبه و اثبات کند و از طریق رای دادگاه و اجرای آن بگیرد .

 
 




طبقه بندی: مطالب حقوقی، آیا می دانید؟، مسائل حقوقی ارث، حقوق ثبتی، حقوق وحق، خبر نامه حقوقی، مستاجر و موجر، کد رهگیری معاملات املاک چیست؟، مزایای کد رهگیری املاک، مطالب خواندنی، نمونه قرارداد اجاره نامه، زنگ تفریع حقوقی،
برچسب ها: کلمه عقد و عقود، قراردادهای،

تاریخ : سه شنبه 4 آبان 1395 | 01:21 ب.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات

تصرف عدوانی به معنای اعم، عبارت است از خارج شدن مال از ید مالک یا قائم‌مقام قانونی او بدون رضای وی یا بدون مجوز قانونی. «تصرف» به معنای سلطه و اقتداری است که شخص به طور مستقیم یا به واسطه غیر، بر مالی دارد و «عدوان» نیز در لغت به معنای ظلم و ستم آشکار است.

IMG21401892
تصرف عدوانی، عنوانی است که علاوه بر حقوق مدنی در حقوق کیفری نیز مطرح است بنابراین می‌توان از منظر کیفری نیز این عنوان را مورد بحث و تحلیل قرار داد. رضایت نداشتن مالک یا عدم اذن قانونی او موجب تحقق عدوان است که این نوع تصرف در ماده ۳۰۸ قانون مدنی بیان شده است.مستند قانونی تصرف عدوانی از جنبه کیفری ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی است.در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی آمده که «هر کس به وسیله صحنه‌سازی از قبیل پی‌کنی‌، دیوارکشی‌، تغییر حد فاصل‌، امحای مرز، کرت‌بندی‌، نهرکشی‌، حفر چاه‌، غرس اشجار و زراعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت‌شده یا در آیش زراعی‌، جنگل‌ها و مراتع ملی‌شده‌، کوهستان‌ها، باغ‌ها، قلمستان‌ها، منابع آب‌، چشمه‌سارها، انهار طبیعی و پارک‌‌های ملی‌، تاسیسات کشاورزی، دامداری و دامپروری، کشت و صنعت، اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت‌های وابسته به دولت ‌یا شهرداری‌ها یا اوقاف و همچنین اراضی، املاک، موقوفات و محبوسات و اثلاث باقیه که برای مصارف عام‌المنفعه اختصاص ‌یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذی‌حق‌ معرفی کردن خود یا دیگری‌، مبادرت کند یا بدون اجازه سازمان ‌حفاظت محیط زیست یا مراجع ذی‌صلاح دیگر مبادرت به عملیاتی کند که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی شود یا اقدام‌ به هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور کند، به مجازات یک ماه تا یک سال حبس ‌محکوم می‌شود.

دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع‌ مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق کند.تبصره یک: رسیدگی به جرایم فوق‌الذکر خارج از نوبت به عمل‌ می‌آید و مقام قضایی با تنظیم صورت‌مجلس دستور متوقف ماندن ‌عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی خواهد داد.تبصره ۲ : در صورتی که تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد و قراین قوی بر ارتکاب جرم موجود باشد، قرار بازداشت صادر خواهد شد، مدعی می‌تواند خلع ید، قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را تقاضا کند.»بر اساس ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی، دادگاه پس از رسیدگی علاوه بر اعمال مجازات، متجاوز را به رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق و بازگرداندن اوضاع به حالت اولیه و قبل از ارتکاب جرم محکوم می‌کند. در حقیقت تصرف عدوانی به معنای ایجاد مزاحمت و ممانعت از حق است.

تفاوت تصرف عدوانی در پرونده‌های جزایی و حقوقی
تفاوت عمده‌ای که تصرف عدوانی در پرونده‌های جزایی با تصرف عدوانی در پرونده‌های حقوقی دارد، این است که در پرونده‌های حقوقی، اثبات مالکیت فرع بر این قضیه است یعنی ابتدا باید مالکیت احراز شود، سپس دادگاه حکم به رفع تصرف دهد.این در حالی است که سیستمی که قانونگذار در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی درباره پرونده‌های جزایی تصرف عدوانی به کار می‌گیرد، بر خلاف این است و نیازی به اثبات مالکیت وجود ندارد.

لزوم احراز سابقه تصرف شاکی و مدعی
برای صدور دستور رفع تصرف از سوی دادگاه در پرونده‌های جزایی تصرف عدوانی دو رکن باید احراز شود که رکن نخست سبق تصرف است یعنی در ابتدا سابقه تصرفی که شاکی یا مدعی دارد، باید احراز شود.رکن دوم، الحاق عدوانی بودن تصرف متهم یا فردی است که علیه او شکایت شده است که باید برای مرجع قضایی احراز شود. در صورت احراز این دو شرط می‌توان حکم به رفع تصرف صادر کرد.این موضوع بدان معناست که در اینجا دیگر نیازی وجود ندارد که متهم بگوید مالک ملک مورد نظر است. در حقیقت به محض اینکه سابقه تصرف مالک یا شاکی و نیز عدوانی بودن تصرف متهم احراز شود، دادگاه بر اساس ماده ۶۹۰ حکم صادر می‌کند.

حکم به رفع تصرف در مرحله تحقیقات مقدماتی در جرم تصرف عدوانی
در گذشته و قبل از حذف دادسراها، تنها موردی که دادسراها می‌توانستند در مرحله تحقیقات مقدماتی حکم به رفع تصرف صادر کنند، تصرف عدوانی بود. در حال حاضر نیز در برخی مواقع این موضوع اعمال می‌‌شود اما با ایجاد ماده ۶۹۰ این موضوع مطرح می‌‌شود که لازم است رسیدگی قضایی به عمل آمده و سپس دادگاه به صدور حکم اقدام کند.فصل بیست و ششم از بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی در مواد ۶۹۰ تا ۶۹۶ این قانون به موضوع «هتک حرمت منازل و املاک غیر» اختصاص دارد که در این مواد، قانونگذار به مسایل مرتبط با تصرف عدوانی پرداخته است.مواد ۶۹۱ و ۶۹۲ قانون مجازات اسلامی از دیگر مواردی است که به جرم تصرف عدوانی پرداخته است.بر اساس ماده ۶۹۱، هرکس به قهر و غلبه داخل ملکی شود که در تصرف ‌دیگری است، اعم از آن که محصور باشد یا نباشد یا در ابتدای ورود به قهر و غلبه نبوده ولی بعد از اخطار متصرف به قهر و غلبه مانده‌ باشد، علاوه بر رفع تجاوز حسب مورد به یک تا شش ماه حبس ‌محکوم می‌شود. هرگاه مرتکبین دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی ازآنها حامل سلاح ‌باشد به‌ حبس از یک تا سه سال محکوم خواهند شد.
همچنین بر اساس ماده ۶۹۲ این قانون، هرگاه کسی ملک دیگری را به قهر و غلبه تصرف کند، علاوه بر رفع تجاوز به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.ماده ۶۹۳ قانون مجازات اسلامی نیز به این موضوع اشاره می‌کند که اگر کسی که به موجب حکم قطعی، به خلع ید از مال غیرمنقول یا رفع مزاحمت یا رفع ممانعت از حق‌ محکوم شده باشد، بعد از اجرای حکم به طور مجدد مورد حکم را به نحو عدوانی، تصرف یا مزاحمت یا ممانعت از حق کند، علاوه بر رفع تجاوز به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.طبق ماده ۶۹۴ و ۶۹۵ نیز، هر کس در منزل یا مسکن دیگری به عنف یا تهدید وارد شود به مجازات از شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و در صورتی که مرتکبین دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی از آنها حامل سلاح باشد به حبس از یک تا شش سال محکوم می‌شوند. چنانچه جرایم مذکور در مواد (۶۹۲) و (۶۹۳) در شب‌ واقع شده باشد، مرتکب به حداکثر مجازات محکوم می‌شود.ماده ۶۹۶ نیز بیان می‌کند که در کلیه مواردی که محکوم‌علیه علاوه بر محکومیت‌ کیفری به رد عین یا مثل مال یا ادای قیمت یا پرداخت دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم محکوم شده باشد و از اجرای حکم امتناع کند، در صورت تقاضای محکوم‌له دادگاه با فروش اموال محکوم‌علیه ‌به جز مستثنیات دین، حکم را اجرا یا تا استیفای حقوق محکوم له‌، محکوم‌علیه را بازداشت خواهد کرد.همچنین بر اساس تبصره این ماده، چنانچه محکوم‌علیه مدعی اعسار شود، تا صدور حکم ‌اعسار یا پرداخت به صورت تقسیط، بازداشت ادامه خواهد داشت‌.

تصرف عدوانی مکرر
تصرف عدوانی مکرر به این معناست که افرادی که قبلا به تصرف عدوانی اقدام کردند، به طور مجدد دست به این اقدام بزنند. در این صورت تشدید مجازات از باب تکرار جرم شامل این افراد می‌شود. یعنی قانونگذار قاعده تکرار جرم را در خصوص تصرف عدوانی به صراحت بیان کرده است.بر خلاف سایر جرایم که به طور کلی مطرح می‌کنند که اگر کسی به تکرار جرم اقدام کند، مجازاتش تشدید می‌شود، ماده ۶۹۳ قانون مجازات اسلامی می‌گوید که اگر تصرف عدوانی تکرار شود، علاوه بر صدور قرار بازداشت موقت برای مرتکب، مجازات تا ۳ سال حبس در انتظار او خواهد بود.

عنصر مادی تصرف عدوانی
در حقوق جزای عمومی، عنصر مادی بزه تصرف عدوانی به عنوان جرم مستمر محسوب می‌شود. جرم مستمر به جرمی گفته می‌شود که در حقیقت عنصر مادی آن در طول زمان استمرار پیدا می‌کند. به این معنا که از زمانی که فردی به تصرف عدوانی ملکی اقدام می‌کند تا زمانی که خلع ید و رفع تصرف به عمل بیاید، این جرم در حال ارتکاب است و پس از رفع تصرف و خارج شدن ملک از ید متصرف، جرم پایان می‌یابد. در صورتی که شرایط تحقق این جرم احراز شد، کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه ارسال و حکم صادر می‌شود.

دستور موقت
یکی از پرسش‌هایی که در رویه قضایی مطرح می‌شود، این است که در اثنای رسیدگی در مرحله تحقیقات مقدماتی، اگر وقوع جرم تصرف عدوانی یا سایر جرایم ثلاثه که در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده است، احراز شد، آیا این مجوز وجود دارد که در همان زمان، دستور رفع تصرف صادر شود یا خیر؟در پاسخ به این پرسش باید گفت که می‌توان دستور رفع تصرف را تا زمان رسیدگی و صدور حکم نهایی، صادر کرد تا ملک به ذی‌نفع تحویل داده شود. در حقیقت این اقدام، همان موضوعی است که در حقوق خصوصی به آن دستور موقت گفته می‌شود.به این معنا که اگر خواسته رفع تصرف عدوانی را به صورت خصوصی و با ارایه دادخواست مطرح کنیم، می‌توانیم دستور موقتی مبنی بر رفع تصرف و ممانعت از تصرف شخص متصرف بگیریم. همین سیستم در فرآیند دادرسی کیفری نیز وجود دارد. به این معنا که اگر در حین رسیدگی، عدوانی بودن تصرف احراز شود، می‌توان دستور رفع تصرف صادر کرد تا در نهایت پرونده به دادگاه ارسال شود و در آن زمان علاوه بر صدور حکم، به مجازات فرد متصرف اقدام شود.

 




طبقه بندی: مطالب حقوقی، مسائل حقوقی املاک ومستقلات، مسائل حقوقی خرید وفروش، حقوق ثبتی، اسناد قولنامه ای وماده 147 ثبت، قانون .......، سازمان ثبت احوال کشور چگونه سن را تغیر بدهیم، وکالت نامه بلاعزل و کاری، خبر نامه حقوقی، سخن عدالتگران، حقوق وحق، کدرهگیری املاک ومزیت آن درمعاملات ملکی، مزایای کد رهگیری املاک، کد رهگیری معاملات املاک چیست؟، مطالب خواندنی، نمونه قرارداد اجاره نامه، قانون معاملات زمین مصوب سال 1354، سر قفلی وحق کسب وپیشه، مطلب عمومی، زنگ تفریع حقوقی،
دنبالک ها: تصرف عدوانی در قوانین مدنی و جزایی، تصرف عدوانی، عنصر مادی تصرف عدوانی،

تاریخ : چهارشنبه 14 مهر 1395 | 12:15 ب.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات
قولنامه وتعریف آن؟
به نقل از ایران قولنامه نوشته‌ای است اغلب عادی که حاکی از توافق بر وقوع عقدی است در مورد موضوعی معین که ضمانت اجرای تخلف از آن نیز پرداخت مبلغی است. توافق‌هایی که به این صورت انجام می‌شوند مشمول ماده 10 قانون مدنی ایران بوده و الزام‌آور هستند. یعنی در حدود تعهداتی که در متن قولنامه شده می‌توان از طریق دادگاه، طرف متخلف را ملزم به انجام آن تعهدات کرد.
درخصوص الزام‌آور بودن قولنامه بین نویسندگان حقوق مدنی هیچگونه اختلاف‌نظری وجود ندارد اما نکته مهمی که جای بررسی دارد این است که آیا قولنامه احتیاج به ثبت در دفتر اسناد رسمی دارد؟
نظر برخی از حقوقدانان بر این است که بر اساس مواد 47 و 48 قانون ثبت، قولنامه‌ای که مربوط به مال غیرمنقول باشد باید در دفتر اسناد رسمی به ثبت برسد تا دارای اعتبار شود اما به نظر می‌رسد این عقیده چندان درست نیست زیرا مفهوم تعهد به انجام معامله غیر از مفهوم انجام معامله است و مواد 47 و 48 قانون ثبت ناظر بر تعهد به انجام معامله‌ای نیست.
همچنین منظور از عقود مندرج در مواد 46 و 47 قانون ثبت املاک، عقودی هستند که حق عینی نسبت به املاک یا حق مورد نظر ایجاد کند یا تغییری در آن بدهد اما قراردادهای موسوم به قولنامه معاملات املاک، نه تنها برای متعهد له نسبت به ملک حق عینی ایجاد نمی‌کند بلکه ایجادکننده حق ذمی برای او در قبال متعهد است، بنابراین از شمول مواد فوق و ماده 48 قانون ثبت املاک خارج است.
امتیازی که قولنامه رسمی بر قولنامه عادی دارد این است که امضای ذیل سند رسمی از تکذیب و اظهار تردید مصون است و در صورتی که وجه التزامی در متن قولنامه رسمی قید شده باشد با جمع بودن شرایط می‌توان از اجرای ثبت تقاضای صدور اجرائیه نمود.
 در اینجا پرسشی که برای همگان به طور معمول وجود دارد این است که چه خواسته‌هایی براساس قولنامه قابل مطالبه هستند؟
مفاد قولنامه‌ها اغلب به این صورت پیش‌بینی می‌شود که دو نفر در مقابل هم تعهد می‌‌کنند در تاریخ غالباً معینی در دفترخانه حاضر شده و معامله‌ای را بر اساس شرایط قولنامه انجام دهند.
 در صورتی که هر یک از آنها در موعد مقرر از حضور در دفترخانه و انجام معامله خودداری کنند مبلغی به عنوان وجه التزام به طرف دیگر پرداخت کند.
حال با در نظر گرفتن تخلف طرف مقابل باید بررسی کرد شخص ذینفع قادر است چه تقاضایی از دادگاه نماید؟ در چنین حالتی مسائل زیر جای بررسی دارد: نخست اینکه ذینفع باید الزام به انجام معامله را از دادگاه تقاضا کند یا وجه التزام را؟ دوم اینکه آیا برای شخص ذینفع امکان مطالبه الزام به انجام معامله و وجه التزام را با همدیگر دارد؟
بدیهی است در صورتی که در متن قولنامه درج شده باشد که در صورت تخلف فروشنده علاوه بر اینکه ملزم به اجرای قرارداد خواهد بود، مبلغی نیز می‌بایست به عنوان وجه التزام به خریدار بپردازد این توافق بر اساس ماده 10 قانون مدنی محترم است و در چنین صورتی الزام فروشنده به انجام معامله و مطالبه وجه التزام منعی ندارد.
توجه به این نکته از اهم مسائل است که در صورت تأخیر و انجام نشدن تعهدات، خسارت تأخیر تأدیه پیش‌بینی شده باشد و مطالبه آن با درخواست اجرای اصل آن منافات ندارد.
همچنین نکته مهمی که در این میان وجود دارد این است که کسی که وجه التزام را مطالبه می‌کند، باید خود تعهداتش را به طور کامل ایفا کرده باشد. به عنوان مثال خریدار باید در دفترخانه حاضر شود و قیمت معامله را نیز به رؤیت دفتردار برساند و اجرا نکردن تعهد طرف دیگر احراز شود.http://edalatgran.ir/
نکات مهم در تنظیم قولنامه
با توجه به اینکه موضوع در مورد خریدار یا فروشنده باشد باید چند حالت را در نظر گرفت. نخستین نکته این است که فروشنده ملک را خودش ببیند تا از مورد رهن و وثیقه نبودن آن اطمینان حاصل کند.
دوم اینکه به وسیله کد رهگیری از فروش یا معامله آن با شخص دیگری به طور کامل مطلع شود.
 سوم آنکه قولنامه را باید در سه نسخه تنظیم کرد و تا حد امکان از تنظیم قولنامه‌های دستی و بدون در نظر گرفتن شروط کافی پرهیز شود.
 در قولنامه‌ای که در دفتر معاملات ملکی تنظیم می‌شود باید علاوه بر امضای فروشنده و خریدار همچنین مهر و امضای صاحب بنگاه  دو نفر به عنوان شاهد ذیل قولنامه را امضا کنند.
همچنین قبل از هر چیز باید مطمئن شد که مشاور املاکی که در آن قولنامه نوشته می‌شود از اتحادیه مربوطه مجوز دارد یا خیر. حال آنکه بهتر است حق بنگاه دار در متن قولنامه درج شود.
از سوی دیگر مشخصات مورد معامله را با آنچه در سند ذکر شده است تطبیق دهند و چنانچه مورد معامله خانه است دقت شود که ملحقات ملک مانند آب و برق و پارکینگ در متن سند قید شده باشد.
دوباره کسی که قولنامه را امضا می‌کند چنانچه وکیل یا نماینده مالک است، باید اطمینان حاصل شود که نمایندگی وی قانونی است و حق امضا در این مورد خاص را دارد.
اضافه بر این مالی که مورد معامله است چنانچه از طریق ارث به فروشنده رسیده است باید گواهی انحصار وراثت و تسویه حساب مالیات بر ارث را مشاهده کند.
در آخر نیز گفتنی است قولنامه در صورتی که به طور صحیح تنظیم شود حامی حقوق افراد است و افراد به استناد آن می‌توانند به دادگاه مراجعه و حقوق مسلم قانونی خود را پیگیری کنند.
به عبارتی با توجه به مفاد قولنامه خریدار می‌تواند فروشنده را مجبور به تنظیم سند رسمی کند و فروشنده هم می‌تواند مبلغ پرداخت نشده معامله را از شخص خریدار دریافت کند.http://edalatgran.ir/ هوشنگ پورزند



طبقه بندی: آیا می دانید؟، مطالب حقوقی، مسائل حقوقی املاک ومستقلات، مسائل حقوقی خرید وفروش، حقوق ثبتی، اسناد قولنامه ای وماده 147 ثبت، وکالت نامه بلاعزل و کاری، خبر نامه حقوقی، مستاجر و موجر، مزایای کد رهگیری املاک، کد رهگیری معاملات املاک چیست؟، مطالب خواندنی، اسناد عادی واعتبارآن در مراجع قضایی، نمونه قرارداد اجاره نامه، رابطه مستاجر ومالک، مطلب عمومی، زنگ تفریع حقوقی،
برچسب ها: مشمول ماده 10 قانون مدنی، تنظیم، قولنامه، قولنامه وتعریف، خریدار یا فروشنده،

تاریخ : شنبه 25 اردیبهشت 1395 | 12:48 ب.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات
اساسنامه اتحادیه صنف مشاورین املاک اهواز

 

(( فصل اول ))

هدف و کلیات

ماده 1- در اجرای ماده 22 قانون نظام صنفی و قانون فعالیت احزاب و جمعیت ها به منظور حفظ و حمایت از حقوق صنفی و انجام وظایف مقرر در قانون و آیین نامه های مربوطه و نیز ایجاد و تحکیم اصول و همکاری بین افراد صنف و بهبود وضع پیشه و خدمات در ارتباط با رفاه مصرف کنندگان، بهبود اقتصاد شهر و تسهیل روابط افراد صنفی با موسسات دولتی و خصوصی اتحادیه‌ای بنام اتحادیه صنف مشاورین املاک اهواز تشکیل می گردد .

·     تبصره : اتحادیه فوق الذکر تشکیلاتی است صنفی و غیر سیاسی و غیر انتفاعی که در این اساسنامه اختصارا اتحادیه نامیده می‌شود .

ماده 2- اتحادیه تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و اعضای وابسته به آن التزام خود را به قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌دارند .

ماده 3- محل اتحادیه شهر اهواز کیانپارس خیابان 19 غربی اول فاز سه/3 جنب پارک گلچهره پلاک 7 تلفن 3911800 – 3911801 – 3911802 می‌باشد.

·     تبصره : تغییر محل اتحادیه منوط به تصویب هیات مدیره اتحادیه و تایید مجمع امور صنفی مربوطه می‌باشد و بایستی ظرف مدت سه روز به وزارتخانه ها و سازمان های ذیربط و اعضاء به نحو مقتضی اعلام گردد.

ماده 4- عضویت اتحادیه برای کلیه اشخاص، اعم از حقیقی و یا حقوقی که طبق تعریف ماده 2 قانون نظام صنفی، در صنف  مشاورین املاک شهر اهواز مشمول شناخته می‌شوند، الزامی و کلیه اعضا مکلفند مقررات این اساسنامه و همچنین سایر مقرراتی را که در اجرای قانون تدوین و برقرار می شود رعایت نمایند.

·     تبصره : طرحها و برنامه‌ها و سایر اقداماتی که در اساسنامه پیش‌بینی شده و به نحوی با وظایف یکی از وزارتخانه‌ها یا سازمانهای دولتی ارتباط دارد، پس از کسب موافقت وزارتخانه یا سازمان دولتی ذیربط به مرحله اجرا در خواهد آمد.

ماده 5- برای هر یک از اعضای اتحادیه کارت عضویت که دارای شماره مسلسل باشد صادر و تسلیم می‌گردد. مشخصات کارت عضویت در دفتری که در اتحادیه خواهد بود ثبت و نگهداری می‌شود.


((فصل دوم ))

ارکان اتحادیه

ماده 6- هیات مدیره اتحادیه مرکب از 5 نفر که طبق مقررات آیین نامه انتخابات اتحادیه‌های صنفی موضوع ماده 58 قانون نظام صنفی انتخاب می‌شوند.

·     تبصره: هیات مدیره اتحادیه بر اساس ماده 1 آئین‌نامه اجرایی تبصره 3 ماده 22 قانون نظام صنفی موضوع انتخابات هیات مدیره اتحادیه‌های صنفی از بین افراد صنف با رای مخفی و اکثریت نسبی آراء ماخوذه از تاریخ انتخابات به مدت 4 سال تعیین می‌شوند.

ماده 7 – اتحادیه حداقل دارای چهار/4 کمیسیون بشرح ذیل خواهد بود :

تنها کاربران عضو سایت قادر به مشاهده لینک ها هستند.
عضویت در سایت / ورود به سایت
: کمیسیون رسیدگی به شکایات به منظور رسیدگی به شکایات ارباب رجوع و مشتری و نظارت در حسن انجام کار و رعایت مقررات و اصول کسب توسط افراد صنفی.

2 : کمیسیون حل اختلاف صنفی بمنظور رسیدگی به اختلافات افراد صنفی.

3 : کمیسیون بازرسی بمنظور نظارت بر فعالیت واحدهای صنفی.

4 : کمیسیون آموزش به منظور آموزش متصدیان واحدهای صنفی.

ماده 8 – جلسات هیات مدیره بطور عادی هر هفته یکبار در روز معین در محل اتحادیه تشکیل می‌گردد و هرگاه روز مذکور مصادف با تعطیل شود روز بعد از تعطیل ، جلسه هیات مدیره تشکیل خواهد شد.

ماده 9 – تشکیل جلسه فوق العاده با دعودت رییس و در غیاب وی با دعودت نایب رییس بلامانع است. تشخیص ضرورت تشکیل جلسه فوق العاده موکول به پیشنهاد سه نفر از اعضای هیئت مدیره خواهد بود .

ماده 10- جلسات هیات مدیره را رئیس و در غیاب وی نایب رئیس اداره خواهد نمود و تنظیم صورتجلسات و ثبت تصمیمات هیات مدیره بعهده منشی می باشد. در غیاب منشی، رئیس جلسه یکی از اعضاء هیات مدیره را برای انجام این وظیفه انتخاب می‌نماید.

ماده 11- صورت مذاکرات و تصمیمات هیات مدیره در دفتر مخصوصی ثبت می شود و در پایان هر جلسه به امضای عده حاضر خواهد رسید. هیات مدیره مسئول حفظ و نگهداری دفتر مزبور می‌باشد .

ماده 12- جلسات عادی با حضور حداقل نصف به اضافه یک اعضا رسمیت می‌یابد و مصوبات آن با اکثریت نسبی حاضران در جلسه و در صورت تساوی آرا ، رای طرفی که رییس جلسه در آن است معتبر خواهد بود .

ماده 13- در مواردیکه هر یک از اعضای هیات مدیره بدون عذر موجه سه جلسه متوالی و یا پنج جلسه متناوب و در ظرف شش ماه از حضور در جلسات عادی یا فوق العاده خودداری نماید مراتب باید از طرف هیات مدیره به مجمع امور صنفی ذیربط اعلام شود. مجمع مذکور مکلف است ظرف مدت 15 روز به موضوع رسیدگی نماید و در صورت احراز غیر موجه بودن غیبت، معافیت او را از عضویت هیات مدیره به کمیسیون نظارت شهر مربوطه پیشنهاد می‌نماید نظر کمیسیون نظارت در این مورد قطعی و غیر قابل اعتراض است.

·     تبصره : در صورتیکه پس از رسمیت یافتن جلسه هر یک از حاضران در جلسه بدون اجازه جلسه را ترک نموده و با خروج خود جلسه را از اکثریت، بیندازد. در حکم غائب بدون عذر موجه محسوب و مطابق این ماده با وی رفتار خواهد شد .

ماده 14- چنانچه هر یک از اعضای هیات مدیره مستعفی شود و از تاریخ ثبت استعفای نامه در دفتر اتحادیه تا یک هفته انصراف خود را از استعفای اعلام ننماید موضوع در هیات مدیره مطرح و طبق مفاد ماده 13 این اساسنامه اقدام می‌گردد.

ماده 15- در صورتیکه عضوی از اعضای هیات مدیره اتحادیه فوت کند و یا مستعفی و یا اخراج گردد و یا یکی از شرایط انتخاب شوندگان را از دست دهد، به ترتیب زیر عمل خواهد شد .

تنها کاربران عضو سایت قادر به مشاهده لینک ها هستند.
عضویت در سایت / ورود به سایت
تنها کاربران عضو سایت قادر به مشاهده لینک ها هستند.
عضویت در سایت / ورود به سایت
1 : مراتب توسط اتحادیه از طریق مجمع امور صنفی ذیربط به کمیسیون نظارت گزارش می‌شود تا در صورت وجود داوطلبانی که در انتخابات اتحادیه، بعد از هیات مدیره دارای رای بیشتری بوده‌اند بجای عضو مذکور دعوت به عضویت هیات مدیره گردد. در صورت تساوی آراء جانشین عضو مذکور به قید قرعه از بین دارندگان آرای مساوی انتخاب و به اتحادیه معرفی خواهد شد. مدت عضویت جانشین در هیات مدیره تابع بقیه مدت قانونی هیات مدیره خواهد بود .

2 : در صورتیکه داوطلبان، به تعداد اعضای هیات مدیره بوده و داوطلب دیگری نباشد، هیات مدیره با تعداد باقیمانده، مادامی که تشکیل هیات مدیره از نظر حصول اکثریت کافی می‌باشد وظایف خود را انجام خواهد داد.

3 : در صورتیکه تعداد اعضای متوفی و یا مستعفی و یا برکنار شده، به میزانی باشد که هیات مدیره اکثریت قانونی خود را از دست بدهد، در این حالت مراتب برای اخذ تصمیم از طریق مجمع امور صنفی ذیربط به کمیسیون نظارت گزارش می‌گردد.

ماده 16- نظم جلسات هیات مدیره با رئیس جلسه است و هر یک از اعضاء که بر خلاف نظم رفتار کنند، مراتب از طرف رئیس جلسه به او اخطار می‌شود و در صورت تکرار به دستور رییس از جلسه اخراج و موضوع در صورتجلسه درج خواهد گردید.

·         تبصره : در هر یک از جلسات هیات مدیره حداکثر سه نفر می‌توانند هر یک بمدت ده دقیقه قبل از دستور صحبت نمایند.

ماده 17- مذاکرات در جلسات هیات مدیره با اجازه رییس جلسه و رعایت نوبت در اطراف دستور جلسه صورت می گیرد .

ماده 18- وظایف هیات مدیره بشرح زیر است :

تنها کاربران عضو سایت قادر به مشاهده لینک ها هستند.
عضویت در سایت / ورود به سایت
تنها کاربران عضو سایت قادر به مشاهده لینک ها هستند.
عضویت در سایت / ورود به سایت
1 : اجرای مصوبات و بخشنامه های هیات عالی نظارت و کمیسیون نظارت که در چارچوب قانونی نظام صنفی بوده و از طریق مجمع امور صنفی به اتحادیه ابلاغ می‌گردد .

2 : دریافت تقاضا و مدارک متقاضیان پروانه کسب و انجام اقدام قانونی لازم با رعایت مقررات مربوطه جهت صدور پروانه کسب.

3 : ابطال پروانه و تعطیل محل کسب طبق مقررات مربوطه و اعلام آن به کمیسیون نظارت و جلوگیری از ادامه فعالیت واحدهای صنفی که بدون پروانه دایر می شوند و یا پروانه آنان بعللی باطل می‌گردد.

4 : تهیه ضوابط داخلی اتحادیه برای صدور پروانه کسب جهت انواع مشاغل و تغییرات لازم در هریک از آنان بمنظور ارایه به مجمع امور صنفی ذیربط که بتصویب کمیسیون نظارت خواهد رسید.

5 : تهیه و تنظیم آیین نامه‌های مالی، استخدامی، اداری و آموزشی و تشکیلاتی اتحادیه و تغییرات آنان بمنظور پیشنهاد به مجمع امور صنفی ذیربط.

6 : تنظیم بودجه و ترازنامه سالیانه اتحادیه و تسلیم به مجمع امور صنفی جهت بررسی و تصویب .

7 : تهیه و ارسال آمار و اطلاعات مورد نیاز به وزارتخانه ها و سازمانهای ذیربط.

8 : ایجاد تسهیلات لازم بمنظور آموزش مربوط به امور صنفی ، حرفه ای و هنری افراد صنفی مستقلاً یا با کمک سازمانهای دولتی و یا خصوصی و همکاری لازم با وزارت کار و امور اجتماعی در تامین این منظور طبق مقررات مربوطه.

9 : تشکیل کمیسیون های فنی، حل اختلاف صنفی و بازرسی اتحادیه.

10 : بررسی و تهیه لیست انواع کالاهای مورد عرضه رسته های تحت پوشش اتحادیه.

11 : انتخاب و معرفی نماینده اتحادیه جهت عضویت در مجمع امور صنفی به کمیسیون نظارت.

12 : مراقبت در اجرای تصمیمات مجمع امور صنفی و کمیسیون نظارت درباره ساعات کار و تعطیلات واحدهای صنفی.

13 : مراقبت در حسن اجرای وظایف قانونی که بعهده اتحادیه محول شده و می شود .


(( فصل سوم ))

امور مالی

ماده 19- هیات مدیره مکلف است حسابجاری در یکی از بانکهای کشور بنام اتحادیه افتتاح و کلیه وجوه دریافتی مربوط به اتحادیه در حساب مزبور واریز و تمام پرداخت‌ها را نیز از حساب بانکی با صدور چک انجام شد.

ماده 20- چک ها و اوراق بهادار و اسناد و تعهدات مالی و حقوقی با امضای رئیس و خزانه‌دار و با مهر اتحادیه معتبر خواهد بود و در غیاب رییس، نایب رییس امضا خواهد کرد.

ماده 21- نامه‌های اداری و استخدامی و اسناد غیر مالی اتحادیه با امضای رییس و در غیاب او به امضای نایب رییس و مهر اتحادیه صادر می‌شود.

ماده 22- هیات مدیره می‌تواند حق عضویت اعضای اتحادیه را هر سه ماه یکبار وصول نماید.

ماده 23- خزانه‌دار اتحادیه مکلف است آخر هر ماه صورت وجوه وصولی اتحادیه را تهیه و در اولین جلسه هیات مدیره که پس از پایان هر ماه تشکیل می‌شود گزارش نماید. خلاصه گزارش در دفتر صورتجلسات هیات مدیره منعکس خواهد شد.

ماده 24- درآمد و هزینه‌های اتحادیه در دفاتر قانونی ثبت و شرح و بیلان آن در پایان اردیبهشت ماه هر سال جهت بررسی به مجمع امور صنفی ذیربط ارایه خواهد شد.

ماده 25- هیات مدیره مکلف است هر سه ماه یکبار نسبت به پرداخت وجوهی که بر اساس آیین نامه اجرایی ماده 29 قانون نظام صنفی پیش‌بینی گردیده و به حساب مجمع مذکور واریز نماید.

ماده 26- مسولیت اعضای هیات مدیره نسبت به اموال متعلق به اتحادیه اعم از منقول، غیر منقول، مهر، اسناد، تعهدات و وجوه بمنزله مسوولیت وکیل در مقابل موکل است.

ماده 27- اتحادیه می‌تواند با کسب مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آرم مخصوصی را برای خود تهیه نماید.

ماده 28- اتحادیه‌های صنفی موظفند نسبت به ثبت اتحادیه در وزارت کشور اقدام و هرگونه تغییرات در هیات مدیره خود را نیز جهت ثبت به وزارت مذکور اعلام نمایند.

ماده 29- سایر موارد پیش‌بینی نشده در این اساسنامه مطابق قانون نظام صنفی و آیین‌نامه‌های مربوطه خواهد بود.

ماده 30- این اساسنامه مشتمل بر سه فصل و 30 ماده و 7 تبصره در تاریخ یکم مهر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت به تصویب هیات مدیره اتحادیه صنف مشاورین املاک اهواز رسیده و به استناد ماده 2 قانون فعالیت احزاب و جمعیت‌ها در وزارت کشور به ثبت رسیده است .  


اساسنامه اتحادیه صنف مشاورین املاک اهواز

 

(( فصل اول ))

هدف و کلیات

ماده 1- در اجرای ماده 22 قانون نظام صنفی و قانون فعالیت احزاب و جمعیت ها به منظور حفظ و حمایت از حقوق صنفی و انجام وظایف مقرر در قانون و آیین نامه های مربوطه و نیز ایجاد و تحکیم اصول و همکاری بین افراد صنف و بهبود وضع پیشه و خدمات در ارتباط با رفاه مصرف کنندگان، بهبود اقتصاد شهر و تسهیل روابط افراد صنفی با موسسات دولتی و خصوصی اتحادیه‌ای بنام اتحادیه صنف مشاورین املاک اهواز تشکیل می گردد .

·     تبصره : اتحادیه فوق الذکر تشکیلاتی است صنفی و غیر سیاسی و غیر انتفاعی که در این اساسنامه اختصارا اتحادیه نامیده می‌شود .

ماده 2- اتحادیه تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و اعضای وابسته به آن التزام خود را به قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌دارند .

ماده 3- محل اتحادیه شهر اهواز کیانپارس خیابان 19 غربی اول فاز سه/3 جنب پارک گلچهره پلاک 7 تلفن 3911800 – 3911801 – 3911802 می‌باشد.

·     تبصره : تغییر محل اتحادیه منوط به تصویب هیات مدیره اتحادیه و تایید مجمع امور صنفی مربوطه می‌باشد و بایستی ظرف مدت سه روز به وزارتخانه ها و سازمان های ذیربط و اعضاء به نحو مقتضی اعلام گردد.

ماده 4- عضویت اتحادیه برای کلیه اشخاص، اعم از حقیقی و یا حقوقی که طبق تعریف ماده 2 قانون نظام صنفی، در صنف  مشاورین املاک شهر اهواز مشمول شناخته می‌شوند، الزامی و کلیه اعضا مکلفند مقررات این اساسنامه و همچنین سایر مقرراتی را که در اجرای قانون تدوین و برقرار می شود رعایت نمایند.

·     تبصره : طرحها و برنامه‌ها و سایر اقداماتی که در اساسنامه پیش‌بینی شده و به نحوی با وظایف یکی از وزارتخانه‌ها یا سازمانهای دولتی ارتباط دارد، پس از کسب موافقت وزارتخانه یا سازمان دولتی ذیربط به مرحله اجرا در خواهد آمد.

ماده 5- برای هر یک از اعضای اتحادیه کارت عضویت که دارای شماره مسلسل باشد صادر و تسلیم می‌گردد. مشخصات کارت عضویت در دفتری که در اتحادیه خواهد بود ثبت و نگهداری می‌شود.


((فصل دوم ))

ارکان اتحادیه

ماده 6- هیات مدیره اتحادیه مرکب از 5 نفر که طبق مقررات آیین نامه انتخابات اتحادیه‌های صنفی موضوع ماده 58 قانون نظام صنفی انتخاب می‌شوند.

·     تبصره: هیات مدیره اتحادیه بر اساس ماده 1 آئین‌نامه اجرایی تبصره 3 ماده 22 قانون نظام صنفی موضوع انتخابات هیات مدیره اتحادیه‌های صنفی از بین افراد صنف با رای مخفی و اکثریت نسبی آراء ماخوذه از تاریخ انتخابات به مدت 4 سال تعیین می‌شوند.

ماده 7 – اتحادیه حداقل دارای چهار/4 کمیسیون بشرح ذیل خواهد بود :

تنها کاربران عضو سایت قادر به مشاهده لینک ها هستند.
عضویت در سایت / ورود به سایت
: کمیسیون رسیدگی به شکایات به منظور رسیدگی به شکایات ارباب رجوع و مشتری و نظارت در حسن انجام کار و رعایت مقررات و اصول کسب توسط افراد صنفی.

2 : کمیسیون حل اختلاف صنفی بمنظور رسیدگی به اختلافات افراد صنفی.

3 : کمیسیون بازرسی بمنظور نظارت بر فعالیت واحدهای صنفی.

4 : کمیسیون آموزش به منظور آموزش متصدیان واحدهای صنفی.

ماده 8 – جلسات هیات مدیره بطور عادی هر هفته یکبار در روز معین در محل اتحادیه تشکیل می‌گردد و هرگاه روز مذکور مصادف با تعطیل شود روز بعد از تعطیل ، جلسه هیات مدیره تشکیل خواهد شد.

ماده 9 – تشکیل جلسه فوق العاده با دعودت رییس و در غیاب وی با دعودت نایب رییس بلامانع است. تشخیص ضرورت تشکیل جلسه فوق العاده موکول به پیشنهاد سه نفر از اعضای هیئت مدیره خواهد بود .

ماده 10- جلسات هیات مدیره را رئیس و در غیاب وی نایب رئیس اداره خواهد نمود و تنظیم صورتجلسات و ثبت تصمیمات هیات مدیره بعهده منشی می باشد. در غیاب منشی، رئیس جلسه یکی از اعضاء هیات مدیره را برای انجام این وظیفه انتخاب می‌نماید.

ماده 11- صورت مذاکرات و تصمیمات هیات مدیره در دفتر مخصوصی ثبت می شود و در پایان هر جلسه به امضای عده حاضر خواهد رسید. هیات مدیره مسئول حفظ و نگهداری دفتر مزبور می‌باشد .

ماده 12- جلسات عادی با حضور حداقل نصف به اضافه یک اعضا رسمیت می‌یابد و مصوبات آن با اکثریت نسبی حاضران در جلسه و در صورت تساوی آرا ، رای طرفی که رییس جلسه در آن است معتبر خواهد بود .

ماده 13- در مواردیکه هر یک از اعضای هیات مدیره بدون عذر موجه سه جلسه متوالی و یا پنج جلسه متناوب و در ظرف شش ماه از حضور در جلسات عادی یا فوق العاده خودداری نماید مراتب باید از طرف هیات مدیره به مجمع امور صنفی ذیربط اعلام شود. مجمع مذکور مکلف است ظرف مدت 15 روز به موضوع رسیدگی نماید و در صورت احراز غیر موجه بودن غیبت، معافیت او را از عضویت هیات مدیره به کمیسیون نظارت شهر مربوطه پیشنهاد می‌نماید نظر کمیسیون نظارت در این مورد قطعی و غیر قابل اعتراض است.

·     تبصره : در صورتیکه پس از رسمیت یافتن جلسه هر یک از حاضران در جلسه بدون اجازه جلسه را ترک نموده و با خروج خود جلسه را از اکثریت، بیندازد. در حکم غائب بدون عذر موجه محسوب و مطابق این ماده با وی رفتار خواهد شد .

ماده 14- چنانچه هر یک از اعضای هیات مدیره مستعفی شود و از تاریخ ثبت استعفای نامه در دفتر اتحادیه تا یک هفته انصراف خود را از استعفای اعلام ننماید موضوع در هیات مدیره مطرح و طبق مفاد ماده 13 این اساسنامه اقدام می‌گردد.

ماده 15- در صورتیکه عضوی از اعضای هیات مدیره اتحادیه فوت کند و یا مستعفی و یا اخراج گردد و یا یکی از شرایط انتخاب شوندگان را از دست دهد، به ترتیب زیر عمل خواهد شد .

تنها کاربران عضو سایت قادر به مشاهده لینک ها هستند.
عضویت در سایت / ورود به سایت
تنها کاربران عضو سایت قادر به مشاهده لینک ها هستند.
عضویت در سایت / ورود به سایت
1 : مراتب توسط اتحادیه از طریق مجمع امور صنفی ذیربط به کمیسیون نظارت گزارش می‌شود تا در صورت وجود داوطلبانی که در انتخابات اتحادیه، بعد از هیات مدیره دارای رای بیشتری بوده‌اند بجای عضو مذکور دعوت به عضویت هیات مدیره گردد. در صورت تساوی آراء جانشین عضو مذکور به قید قرعه از بین دارندگان آرای مساوی انتخاب و به اتحادیه معرفی خواهد شد. مدت عضویت جانشین در هیات مدیره تابع بقیه مدت قانونی هیات مدیره خواهد بود .

2 : در صورتیکه داوطلبان، به تعداد اعضای هیات مدیره بوده و داوطلب دیگری نباشد، هیات مدیره با تعداد باقیمانده، مادامی که تشکیل هیات مدیره از نظر حصول اکثریت کافی می‌باشد وظایف خود را انجام خواهد داد.

3 : در صورتیکه تعداد اعضای متوفی و یا مستعفی و یا برکنار شده، به میزانی باشد که هیات مدیره اکثریت قانونی خود را از دست بدهد، در این حالت مراتب برای اخذ تصمیم از طریق مجمع امور صنفی ذیربط به کمیسیون نظارت گزارش می‌گردد.

ماده 16- نظم جلسات هیات مدیره با رئیس جلسه است و هر یک از اعضاء که بر خلاف نظم رفتار کنند، مراتب از طرف رئیس جلسه به او اخطار می‌شود و در صورت تکرار به دستور رییس از جلسه اخراج و موضوع در صورتجلسه درج خواهد گردید.

·         تبصره : در هر یک از جلسات هیات مدیره حداکثر سه نفر می‌توانند هر یک بمدت ده دقیقه قبل از دستور صحبت نمایند.

ماده 17- مذاکرات در جلسات هیات مدیره با اجازه رییس جلسه و رعایت نوبت در اطراف دستور جلسه صورت می گیرد .

ماده 18- وظایف هیات مدیره بشرح زیر است :

تنها کاربران عضو سایت قادر به مشاهده لینک ها هستند.
عضویت در سایت / ورود به سایت
تنها کاربران عضو سایت قادر به مشاهده لینک ها هستند.
عضویت در سایت / ورود به سایت
1 : اجرای مصوبات و بخشنامه های هیات عالی نظارت و کمیسیون نظارت که در چارچوب قانونی نظام صنفی بوده و از طریق مجمع امور صنفی به اتحادیه ابلاغ می‌گردد .

2 : دریافت تقاضا و مدارک متقاضیان پروانه کسب و انجام اقدام قانونی لازم با رعایت مقررات مربوطه جهت صدور پروانه کسب.

3 : ابطال پروانه و تعطیل محل کسب طبق مقررات مربوطه و اعلام آن به کمیسیون نظارت و جلوگیری از ادامه فعالیت واحدهای صنفی که بدون پروانه دایر می شوند و یا پروانه آنان بعللی باطل می‌گردد.

4 : تهیه ضوابط داخلی اتحادیه برای صدور پروانه کسب جهت انواع مشاغل و تغییرات لازم در هریک از آنان بمنظور ارایه به مجمع امور صنفی ذیربط که بتصویب کمیسیون نظارت خواهد رسید.

5 : تهیه و تنظیم آیین نامه‌های مالی، استخدامی، اداری و آموزشی و تشکیلاتی اتحادیه و تغییرات آنان بمنظور پیشنهاد به مجمع امور صنفی ذیربط.

6 : تنظیم بودجه و ترازنامه سالیانه اتحادیه و تسلیم به مجمع امور صنفی جهت بررسی و تصویب .

7 : تهیه و ارسال آمار و اطلاعات مورد نیاز به وزارتخانه ها و سازمانهای ذیربط.

8 : ایجاد تسهیلات لازم بمنظور آموزش مربوط به امور صنفی ، حرفه ای و هنری افراد صنفی مستقلاً یا با کمک سازمانهای دولتی و یا خصوصی و همکاری لازم با وزارت کار و امور اجتماعی در تامین این منظور طبق مقررات مربوطه.

9 : تشکیل کمیسیون های فنی، حل اختلاف صنفی و بازرسی اتحادیه.

10 : بررسی و تهیه لیست انواع کالاهای مورد عرضه رسته های تحت پوشش اتحادیه.

11 : انتخاب و معرفی نماینده اتحادیه جهت عضویت در مجمع امور صنفی به کمیسیون نظارت.

12 : مراقبت در اجرای تصمیمات مجمع امور صنفی و کمیسیون نظارت درباره ساعات کار و تعطیلات واحدهای صنفی.

13 : مراقبت در حسن اجرای وظایف قانونی که بعهده اتحادیه محول شده و می شود .


(( فصل سوم ))

امور مالی

ماده 19- هیات مدیره مکلف است حسابجاری در یکی از بانکهای کشور بنام اتحادیه افتتاح و کلیه وجوه دریافتی مربوط به اتحادیه در حساب مزبور واریز و تمام پرداخت‌ها را نیز از حساب بانکی با صدور چک انجام شد.

ماده 20- چک ها و اوراق بهادار و اسناد و تعهدات مالی و حقوقی با امضای رئیس و خزانه‌دار و با مهر اتحادیه معتبر خواهد بود و در غیاب رییس، نایب رییس امضا خواهد کرد.

ماده 21- نامه‌های اداری و استخدامی و اسناد غیر مالی اتحادیه با امضای رییس و در غیاب او به امضای نایب رییس و مهر اتحادیه صادر می‌شود.

ماده 22- هیات مدیره می‌تواند حق عضویت اعضای اتحادیه را هر سه ماه یکبار وصول نماید.

ماده 23- خزانه‌دار اتحادیه مکلف است آخر هر ماه صورت وجوه وصولی اتحادیه را تهیه و در اولین جلسه هیات مدیره که پس از پایان هر ماه تشکیل می‌شود گزارش نماید. خلاصه گزارش در دفتر صورتجلسات هیات مدیره منعکس خواهد شد.

ماده 24- درآمد و هزینه‌های اتحادیه در دفاتر قانونی ثبت و شرح و بیلان آن در پایان اردیبهشت ماه هر سال جهت بررسی به مجمع امور صنفی ذیربط ارایه خواهد شد.

ماده 25- هیات مدیره مکلف است هر سه ماه یکبار نسبت به پرداخت وجوهی که بر اساس آیین نامه اجرایی ماده 29 قانون نظام صنفی پیش‌بینی گردیده و به حساب مجمع مذکور واریز نماید.

ماده 26- مسولیت اعضای هیات مدیره نسبت به اموال متعلق به اتحادیه اعم از منقول، غیر منقول، مهر، اسناد، تعهدات و وجوه بمنزله مسوولیت وکیل در مقابل موکل است.

ماده 27- اتحادیه می‌تواند با کسب مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آرم مخصوصی را برای خود تهیه نماید.

ماده 28- اتحادیه‌های صنفی موظفند نسبت به ثبت اتحادیه در وزارت کشور اقدام و هرگونه تغییرات در هیات مدیره خود را نیز جهت ثبت به وزارت مذکور اعلام نمایند.

ماده 29- سایر موارد پیش‌بینی نشده در این اساسنامه مطابق قانون نظام صنفی و آیین‌نامه‌های مربوطه خواهد بود.

ماده 30- این اساسنامه مشتمل بر سه فصل و 30 ماده و 7 تبصره در تاریخ یکم مهر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت به تصویب هیات مدیره اتحادیه صنف مشاورین املاک اهواز رسیده و به استناد ماده 2 قانون فعالیت احزاب و جمعیت‌ها در وزارت کشور به ثبت رسیده است .  





طبقه بندی: مسائل حقوقی املاک ومستقلات، حقوق ثبتی، اسناد قولنامه ای وماده 147 ثبت، مستاجر و موجر، کد رهگیری معاملات املاک چیست؟، مزایای کد رهگیری املاک، نمونه قرارداد اجاره نامه، قانون معاملات زمین مصوب سال 1354، سر قفلی وحق کسب وپیشه،
برچسب ها: هوشنگ پورزند، اساسنامه، مشاورین املاک،

تاریخ : یکشنبه 21 تیر 1394 | 08:48 ب.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات

نمونه اجاره نامه

بسمه تعالی

اجاره نامه

ماده ا- طرفین قرارداد
1-1- موجر/ موجرین ............................................... فرزند ........... به شماره شناسنامه ......................... صادره از ...................... به شماره ملی .....................متولد............................ساکن................................................................................................... تلفن ......................................با وکالت/قیمومت/ولایت/وصایت .................................. فرزند ...................... به شماره شناسنامه ........................ متولد ....................... بموجب .....................................................................................................................

2-1- مستأجر/ مستأجرین ...................................................... فرزند .............................. به شماره شناسنامه ......................... صادره از ...........................کدملی..................................................متولد ............................ ساکن ...................................... ...........................................................................................................................................................................................تلفن ...................................... با وکالت/قیمومت/ولایت/وصایت .................................. فرزند ...................... به شماره شناسنامه ........................ متولد ....................... بموجب ....................................................................................................................

.ماده 2: موضوع قرارداد و مشخصات مورد اجاره

عبارتست از تملیک منافع ........................ دانگ / دستگاه / یکباب .............................................. واقع در .................................. دارای پلاک ثبتی شماره .............. فرعی از ............... اصلی ................. بخش ................. به مساحت ................................... متر مربع دارای سند مالکیت بشماره سریال .............................................. صفحه ............. دفتر ............. بنام ................................ مشتمل بر ................ اتاق خواب با حق استفاده برق / آب / گاز بصورت اختصاصی/ اشتراکی/ شوفاژ روشن/ غیرروشن/ کولر/ پارکینگ ......................... فرعی به متراژ ...................... مترمربع / انباری فرعی ......................... به متراژ ...................... متر مربع / تلفن دایر/ غیر دایر به شماره .......................................... و سایر لوازم و منصوبات و مشاعات مربوطه که جهت استفاده به رویت مستأجر / مستأجرین رسیده و مورد قبول قرار گرفته است .

ماده 3 : مدت اجاره
مدت اجاره ......................................................... ماه / سال شمسی از تاریخ / / 13 الی / / 13 می باشد .
ماده 4 : اجاره بها و نحوه پرداخت
1-4- میزان اجاره بها جمعاً ................................................ ریال ، از قرار ماهیانه مبلغ .............................................. ریال که در اول / آخر هر ماه به موجب قبض رسید پرداخت می شود .

2-4- مبلــغ ............................................................ ریال از طرف مستأجر / مستأجرین بعنوان قرض الحسنه نقداً / طی چــک به شمـــاره .............................. بانک ....................................... شعبه ..................................... پرداخـــت شـــد و یا نقداً / طی چـــک به شمـــاره .............................. بانک ..................................... شعبه ...................................... در تاریخ / / 13 به موجر پرداخت خواهد شد . معادل مبلغ پرداختی به عنوان قرض الحسنه با انقضاء مدت اجاره و یا فسخ آن همزمان با تخلیه عین مستأجره به مستأجر مسترد خواهد شد .

h.porzand@yahoo.com             ادامه اجاره نامه

ادامه مطلب

طبقه بندی: نمونه قرارداد اجاره نامه، کد رهگیری معاملات املاک چیست؟، مزایای کد رهگیری املاک، کدرهگیری املاک ومزیت آن درمعاملات ملکی، مستاجر و موجر، سئوالات متداول درباره "اجاره"؛ اگر مستاجر خانه را تخلیه نکند، سخن عدالتگران، حقوق وحق، اسناد قولنامه ای وماده 147 ثبت، مطالب حقوقی،
برچسب ها: موجر و مستأجر، آپارتمان، اجاره، عین مستأجره، شرایط و آثار قرارداد،

تاریخ : چهارشنبه 6 خرداد 1394 | 10:40 ق.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.


  • میم ب
  • ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

    شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو