پیش گفتار

 

در فروردین ماه 1379 به موجب ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، قانون گذار « شوراهای حل اختلاف » را بنیان نهاد. هدف از تأسیس شوراها « .. کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی ودر راستای توسعه مشارکت های مردمی ، رفع اختلافات  محلی و نیز حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارد و یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار....» بود مقرر شد. با توجه به این که تنها یک ماده از قانون مزبور مبادرت به تأسیس این نهاد نموده بود تقریباً تمامی امور از « ...حدود وظایف  و اختیارات ...... ترکیب و نحوه انتخاب اعضای آن »  بر اساس آیین نامه ای مقررشد که به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیئت وزیران ، به تإیید رییس قوه قضاییه می رسید . این آیین نامه در تاریخ  15/2/1381 به تصویب هیئت وزیران رسید وپس از انجام چند مورد اصلاحات نهایتاً در تاریخ  30/4/1381 به تأیید رییس قوه قضاییه رسید.
  
  با توجه به تجربه پنج سال اجراء قانون و آیین نامه ، قوه قضاییه خواستار ادامه و تنفیذماده 189  برنامه سوم  شد؛ ماده 134 قانون برناه چهارم توسعه ماده مذکور و اصلاحیه های آن برای دوره برنامه چهارم توسعه ( 1388-1384 ) تنفیذ کرد. متعاقباً نیز لایحه « شوراهای حل اختلاف » تقدیم مجلس شورای اسلامی گردید ودر 18/4/1378 به صورت آزمایشی در 51 ماده به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی رسید.
 
  سعی قانونگذار بر آن بود تا در مباحث مختلف « مقررات عمومی ، ترکیب  اعضا و چگونگی انتخاب ف شرایط عضویت ، صلاحیت شوراها ، اتخاذ تصمیم و صدور رأی و سایر مقررات » به پاره ای از مشکلات صلاحیتی و اجرایی خاتمه داده شود. از جمله شوراها به صراحت از رسیدگی به پاره ای دعاوی از جمله دعاوی مهم راجع به اموال عمومی و دولتی ممنوع شدند؛ صلاحیت دوگانه شهری و روستایی در دعاوی مالی برای شوراها مقرر شد ؛  شوراها از صدور حکم حبس ممنوع گردیدندو....... ضمن آن که همچنان اصل  « مصالحه در دعاوی » محور رسیدگی شوراها باقی ماند. آیین نامه شوراهای حل اختلاف نیز در تاریخ  16 /1/1388 در 52 ماده ، به پیشنهاد وزیر دادگستری ، به تصویب رییس قوه قضاییه رسید.
 
    با توجه به نیاز مبرم مردم و نیز اعضای شوراهای حل اختلاف ، که نوعاً از غیر حقوقدانان و آحاد متعهد جامعه و کوشا برای رفع اختلاف و ایجاد صلح و سازش جامعه می باشند ، معاونت تدوین ، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات تصمیم گرفت تا نسبت به تهیه و تقدیم مجموعه نسبتاً کاملی که بتواند به عنوان یک مرجع کافی و وافی ، ولی اوّلیه ، برای رفع نیاز فوری در دسترس عموم قرار گیرد ، اقدام نماید؛ در این راه از روال معمول برای تهیه مجموعه های تک قانونی از قبیل تهیه فهرست ها ، اضافه نمودن توضیحات لازم تنقیحی ، درج بخشنامه ها و نظریات  مشورتی قوه قضاییه ، تهیه واژه نامه ها ی تفصیلی – مفهومی قانون و آیین نامه ها و .... استفاده شد.


 

 

 

 


بخش اول –قانون شوراهای حل اختلاف

مصوب 1387/4/18

مبحث - اول مقررات عمومی


ماده ا-به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی شوراهای حل اختلاف که در این قانون به اختصار شورا نامیده می شود ، تحت نظارت قوه قضاییه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل می گردد.

تبصره –تعیین محدوده فعالیت جغرافیایی شورا در هر حوزه قضایی به عهده رییس همان حوزه قضایی می باشد.

ماده 2- رییس کل دادگستری استان می تواند برای رسیدگی به امور خاص به ترتیب مقرر در این قانون شوراها ی تخصصی تشکیل دهد.

 

مبحث دوم – ترکیب اعضا و چگونگی انتخاب

ماده 3 – هر شورا دارای سه نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل است و می تواند برای انجام وضایف خود دارای یک دفتر باشد که مسئول آن توسط رییس شورا پیشنهاد و ابلاغ آن از سوی رییس کل دادگستری  استان یا معاون ذی ربط وی صادر می شود.

ماده 4- در هر حوزه قضایی یک یا چند نفر قاضی دادگستری که قاضی شورا نامیده می شوند  ، مطابق مقررات این قانون انجام وظیفه می نمایند . قاضی شورا می تواند هم زمان عهده دار امور چند شورا باشد.

ماده 5 – قاضی شورا با ابلاغ رییس قوه قضایییه از میان قضات شاغل منصوب خواهد شد واحکام انتصاب سایر اعضاء شورا پس از احراز شرایط توسط رییس قوه قضاییه و یا شخصی که توسط ایشان تعیین می گردد، صادر می شوند.


مبحث سوم – شرایط عضویت

ماده6- اعضای شورا باید متدین به دین مبین اسلام بوده و دارای شرایط زیر باشند:


الف) تابعیت جمهوری اسلامی ایران

ب) اعتقاد  و التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ولایت فقیه .

ج) حسن شهرت به امانت و دیانت و صحت عمل .

د) عدم اعتیاد به مواد مخدر یا روان گردان یا سکر آور.

ه) دارا بودن حداقل 35 سال تمام.

و) دارا بودن کارت پایان خدمت  وظیفه عمومی یا معافیت از خدمت .

ز) دارا بودن مدک کارشناسی  جهت اعضای شوراهای حل اختلاف شهر .

ح) متأهل بودن .

ط) سابقه ی سکونت در محل شورا ، حداقل به مدت شش ماه و تداوم سکونت پس از عضویت .

ی) نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی.

تبصــره 1- برای عضویت در شورا دارندگان مدرک دانشگاهی  یا حوزوی در رشته های حقوق  قضایی یا الهیات یا گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی در اولویت هستند.

تبصــره 2- برای عضویت در شوراهای مستقر در روستا، داشتن حداقل سواد خواندن  ونوشتن  الزامی است.

تبصــره 3- رییس قوه قضاییه می تواند برای صلح و سازش  در دعاوی احوال  شخصیه اقلیت های دینی موضوع اصل سیزدهم (13) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شورای حل اختلاف  خاص تشکیل دهد . اعضای این شورا باید متدین به دین خود باشند. 
 
 ماده 7- قضات  ( به استثنا ی قضات شورا) کارکنان دادگستری ، وکلا ء و مشاوران حقوقی  وپرسنل نیروی انتظامی و اطلاعاتی تا زمانی که در سمت های شغلی خود هستند حق عضویت در شورا را ندارند.


 


مبحث چهارم- صلاحیت شورا

ماده 8-  در موارد زیر شورا با تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام می نماید :

الف)  کلیه امور مدنی و حقوقی .
ب) کلیه جرایم قابل گذشت.
ج) جنبه خصوصی جرایم غیر قابل گذشت .
    
 تبصــره -  در صورتی که رسیدگی شورا با درخواست یکی از طرفین صورت پذیردو طرف دیگر تا پایان جلسه اول عدم تمایل خود را برای رسیدگی در شورا اعلام نماید شورا درخواست را بایگانی و طرفین رابه مرجع صالح راهنمایی می نماید.
   
 ماده 9- شورا در موارد زیر رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می نماید:

الف) در جرایم بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی  و امور خلافی از قبیل تخلفات راهنمایی و رانندگی که مجازات نقدی قانونی نقدی قانونی آن حداکثر و مجموعاً تا سی میلیون (000/000/30 ) ریال  ویاسه ماه حبس باشد.
ب) تأمین دلیل
 
  تبصــره –شورا مجاز به صدور حکم حبس نمی باشد.

ماده 10- دعاوی زیر قابلیت طرح در شورا را حتی با توافق طرفین ندارد.

الف- اختلاف در اصل نکاح ، اصل طلاق ، فسق نکاح ، رجوع ، نسب .
ب- اختلاف در اصل وقفیت ، وصیت ، تولیت .
ج- دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی .
د- دعاوی راجع به اموال عمومی  و دولتی .
ه- اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قضایی غیر دادگستری می باشد.

ماده 11- قاضی شورا در موارد  زیر با مشورت اعضای شورای حل اختلاف رسیدگی  و مبادرت به صدور رأی می نماید.:
  
1-  دعاوی مالی در روستا تا بیست میلیون ( 000/000/20) ریال  و در شهر تا پنجاه (000/000/50) ریال.
2-   کلیه دعاوی  مربوط به تخلیه عین مستأجره به جز دعاوی مربوط به سر قفلی و حق کسب  و پیشه .
3- صدور گواهی حصر و وراثت ترکه ، مهر و موم ترکه و رفع آن .
4-  ادعای اعسار از پرداخت محکوم به در صورتی که شو.را نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد.

ماده 12-  در کلیه اختلافات  و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی دادگاه رسیدگی کننده می تواند با توجه به کیفیت دعوی یا اختلاف و امکان حل و فصل آن از طریق  صلح و سازش فقط یک بار برای مدت حداکثر تا دو ماه موضوع را به شورای حل  اختلاف ارجاع نماید.

ماده 13- شورا مکلف است در اجرای ماده فوق برای حل وفصل دعوی یا اختلاف و ایجاد صلح و سازش تلاش کند و نتیجه  را اعم از حصول یا عدم حصول سازش در مهلت تعیین شده به مرجع قضایی ارجاع کننده برای تنظیم گزارش اصلاحی یا ادامه رسیدگی مستنداً اعلام نماید.

ماده 14 – شورا باید اقدامات لازم را برای حفظ اموال ضغیر ، مجنون ، شخص غیر رشید که فاقد ولی یا قیم باشد و همچنین غایب مفقودالاثر ، ماترک متوفای بلاوارث  و اموال مجهول المالک به عمل آورد  و بلافاصله مراتب را به مراجع صالح اعلام کند . شورا حق دخل و تصرف در هیچ یک از اموال مذکور را ندارد.

ماده 15- در صورت اختلاف در صلاحیت محلی شوراها به ترتیب زیر اقدام یمشود :

الف- در مورد شوراهای واقع در یک حوزه قضایی، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی همان حوزه است.
ب- در مورد شوراهای واقع در حوزه های قضایی یک شهرستان یا استان ، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی حوزه قضایی شهرستان مرکز استان است.
ج- در مورد شوراهای واقع در دو استن ، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی شهرسان مرکز استانی است که ابتدائاً به
صلاحیت شورای واقع  در آن استان اظهار نظر شده است.

ماده 16 – در صورت بروز اختلاف در صلاحیت شورا با سایر مراجع قضایی غیر دادگستری در یک حوزه قضایی مختلف یک استان ، شعبه حل اختلاف با اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز همان استان است . درصورت تحقق اختلاف شورا با مراجع قضایی واقع در حوزه دو استان ، به ترتیب مقرر در بند ج ماده (15) این قانون عمل خواهد شد.      ادامه مطالب    هوشنگ پورزند
      


ادامه مطلب

طبقه بندی: مطالب حقوقی، آشنایی با شورا – مبانی تاسیس، شورای حل اختلاف درقضاوت،
برچسب ها: قانون و آئین نامه شورا، شوراهای حل اختلاف،

تاریخ : سه شنبه 22 اردیبهشت 1394 | 12:59 ب.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات

هوشنگ پورزند کارشناس مسائل حقوقی

آشنایی با شورا – مبانی تاسیس

در فروردین ماه سال 1379 به موجب ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، قانون گذار "شورای حل اختلاف" را بنیان نهاد. هدف از تاسیس شوراها "... کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راستای توسعه مشارکتهای مردمی، رفع اختلافات محلی و نیز حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارد و یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است ..." عنوان شد و مقرر گردید با توجه به اینکه تنها یک ماده از قانون مزبور مبادرت به تاسیس این نهاد نموده بود تقریباً تمامی امور از "... حدود وظایف و اختیارات ... ترکیب و نحوه اعضای آن" بر اساس آیین نامه ای که به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیات وزیران ، به تایید رییس قوه قضاییه می رسید مقرر شود. این آیین نامه در تاریخ 1381/2/15  به تصویب هیات وزیران رسید و پس از انجام چند مورد اصلاحات نهایتاً در تاریخ 1381/4/30   به تایید رییس قوه رسید.

با توجه به تجربه پنج ساله اجرای قانون و آیین نامه آن، قوه قضاییه خواستار ادامه و تنفیذ ماده 189 برنامه سوم شد. ماده 134 قانون برنامه چهارم توسعه ماده مذکور و اصلاحیه های آن برای دوره برنامه چهارم توسعه (1388-1384) را تنفیذ کرد. متعاقباً نیز لایحه "شوراهای حل اختلاف" تقدیم مجلس شورای اسلامی گردید و در 1387/4/18   به صورت آزمایشی در 51 ماده به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی رسید.
سعی قانون گذار بر آن بود تا در مباحث مختلف "مقررات عمومی، ترکیب اعضا و چگونگی انتخاب، شرایط عضویت، صلاحیت شوراها، اتخاذ تصمیم و صدور رای و سایر مقررات" به پاره¬ای از مشکلات صلاحیتی و اجرایی خاتمه داده شود. از جمله شوراها به صراحت از رسیدگی به پاره¬ای دعاوی از جمله دعاوی مهم راجع به اموال عمومی و دولتی ممنوع شدند؛ صلاحیت دو گانه شهری و روستایی در دعاوی مالی برای شوراها مقرر شد؛ شوراها از صدور حکم حبس ممنوع گردیدند و ... ضمن آنکه همچنان اصل "مصالحه در در دعاوی" محور رسیدگی شوراها باقی بماند. آیین نامه شوراهای حل اختلاف نیز در تاریخ 1388/1/16   در 52 ماده به پیشنهاد وزیر دادگستری، به تصویب رییس قوه قضاییه رسید.

برای انجام صلح و سازش در شورا نیاز به سواد حقوقی ، حلم و بردباری ، آداب و معاشرت و نیز داشتن مهارت سازش دادن میباشد و دستیابی به این مهارت نیازمند تمرین و ممارست است.

قانون شوراهای حل اختلاف در سال 1387 تصویب شد و صلاحیتهایی برای این نهاد پیش بینی گردید.

صلاحیت در شورای حل اختلاف

اولین نکته¬ای که در زمان رسیدگی به هر پرونده¬ای باید به آن توجه کرد ؛ صلاحیت است و پس از آن مباحث شکلی. در صورت وجود صلاحیت، پرونده از نظر شکلی بررسی میشود و چنانچه موارد شکلی رعایت شده بود آن زمان وارد ماهیت می¬شویم.

طبق اصل 159 قانون اساسی مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است. مفهوم این است که هر کس اعم از حقیقی و حقوقی هرگاه احساس کرد که حقش پایمال شده می تواند به دادگستری مراجعه و احقاق حق نماید. پس صلاحیت عام به محاکم دادگستری داده شده که هر دعوایی را بتوان در آن مطرح نمود. مساله مهم این است که قانون اساسی قانون مادر است و مسائل را به طور عام بیان نموده و این قوانین خاص هستند که آن را تخصیص می زنند و صلاحیت¬ها را بین محاکم تفکیک و تقسیم می¬نمایند. مثلاً دادگاه اطفال، دادگاه ویژه روحانیت، دادگاه خانواده، دادگاه حقوقی، دادگاه کیفری، دادگاه انقلاب و ... یا حتی بعضی دعاوی را بر عهده نهادهای غیر دادگستری مثل هیات¬های حل اختلاف کارگر و کارفرما و هیات تشخیص که مرجع تجدیدنظر آن است، کمیسیون ماده 100 شهرداری، اتحادیه اصناف که برای تخلفات صنفی مثل گرانفروشی، احتکار، تقلب در کسب و کم¬فروشی به موجب قانون نظام صنفی مصوب 1383 مجازات تعیین مینماید ، تعزیرات حکومتی و ... . قانون شوراهای حل اختلاف هم یکسری صلاحیتها را به شوراها داده است.

صلاحیت به معنای شایستگی رسیدگی داشتن است که به شرح زیر به سه نوع صلاحیت تقسیم می¬شود:

1- صلاحیت ذاتی : اینکه قانون مشخص کند که یک موضوع در صلاحیت و شایستگی کدام دادگاه و یا نهاد است.
2- صلاحیت محلی : در دعاوی حقوقی اصولاً دادگاه محل اقامت خوانده صالح به رسیدگی است یعنی از نظر محلی دادگاهی که در همان منطقه جغرافیایی محل اقامت خوانده واقع است صلاحیت ورود به دعوی را دارد. در دعاوی کیفری نیز دادگاه محل وقوع جرم صالح به رسیدگی میباشد پس اگر کسی بخواهد شکایتی در خصوص آن جرم مطرح نماید باید به دادگاه محل و منطقه ای که جرم در آن اتفاق افتاده مراجعه نماید.

3- صلاحیت نسبی : تنها جایی که بحث صلاحیت نسبی در آن مطرح میشود شورای حل اختلاف است که به عنوان مثال شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به دعاوی مالی را دارد به شرطی که بیشتر از پنج میلیون تومان در شهرها و دو میلیون تومان در روستاها نباشد. (نسبی در برابر مطلق به کار می رود و در دعاوی مالی صلاحیت به طور مطلق به شورای حل اختلاف داده نشده بلکه تا نسبت و مقداری در صلاحیت آن مرجع گذاشته شده است.)

صلاحیت ذاتی شورا به طور خلاصه :

1- رسیدگی به جرایمی که مجازات تعزیری دارند و مجموع مجازات هم از 3 میلیون تومان بیشتر نباشد.

2- تامین دلیل

صلاحیت ذاتی قاضی شورا به طور خلاصه :

1- رسیدگی به دعاوی مالی تا 5 میلیون تومان در شهرها و 2 میلیون تومان در روستاها

2- رسیدگی به دعاوی تخلیه

3- امور حسبی (گواهی های حصر وراثت، تحریر و مهر و موم ترکه و رفع آن)

4- دعوی اعسار به شرطی که اصل دعوی در شورا رسیدگی شده باشد.

صلاحیت محلی :

حوزه قضایی یعنی در هر شهری یک دادگستری و یک رئیس دادگستری بیشتر نمی¬تواند داشته باشد که قلمروی آن حوزه نیز باید مشخص باشد. قبل از تصویب قانون شوراهای حل اختلاف ، آئین نامه شوراهای حل اختلاف اجرا میشد که طبق آن کاری به حوزه¬ها و مناطق مختلف شهرداری تهران نداشتند و گفته میشد که تهران یک حوزه قضایی است و یک شورا دارد و برای طرح یک دعوای حقوقی نیازی به این نیست که دعوی حتماً در محل اقامت خوانده مطرح شود و اگر در سایر مناطق تهران نیز دادخواست تقدیم میشد آن را قبول می¬کردند.

طبق ماده 262 قانون آئین دادرسی کیفری اگر پرونده¬ای به شعبه ای ارجاع شد نمی توان پرونده را از آن شعبه اخذ کرد مگر به تجویز قانون. در تبصره این ماده نیز آمده است که "رعایت مفاد این ماده در مورد رسیدگی سایر دادگاه¬ها نیز الزامی است." مثلاً جرمی در تهرانپارس اتفاق افتاده (در موارد کیفری اصل بر این است که دادگاه محل وقوع جرم صالح به رسیدگی است) ولی شاکی در دادسرای ناحیه 2 شکایت خود را مطرح مینماید و واحد ارجاع نیز متوجه این مساله نشده و پرونده را به یکی از شعب ارجاع می¬دهد در این موارد به استناد ماده 262 قانون آئین دادرسی کیفری دیگر نمی¬توان پرونده را اخذ کرد و با صدور قرار عدم صلاحیت به دادسرای محل وقوع جرم فرستاد. ولی در شوراهای حل اختلاف به این ترتیب نیست و طبق ماده 15 قانون شوراهای حل اختلاف : در صورت حدوث اختلاف بین شوراهای حل اختلاف واقع در یک حوزه قضایی پرونده به شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تهران ارسال میشود پس طبق این ماده مجوز صدور قرار عدم صلاحیت به نفع یک شعبه دیگر در یک حوزه قضایی داده شده است. یعنی هیچ یک از مراجع قضایی واقع در یک حوزه قضایی مثل تهران نمی¬توانند به نفع شعبات دیگر آن حوزه قضایی قرار عدم صلاحیت صادر کنند به غیر از شوراهای حل اختلاف آن عم در محدوده بند اول ماده 15 قانون شوراهای حل اختلاف که اجازه داده است از یک منطقه به منطقه دیگر از یک حوزه قضایی قرار عدم صلاحیت صادر شود.

در بند ب ماده 15 قانون شوراهای حل اختلاف حل اختلاف در حوزه های قضایی دو شهر از یک استان با شعبه اول دادگاه مرکز استان میباشد و حل اختلاف در دو حوزه از دو استان مختلف با مرکز استانی که ابتدائاً به صلاحیت آن اظهار نظر شده مثلاً ابتدا در اصفهان پرونده ای مطرح شده و اصفهان با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به قم ارسال می کند و قم نظر به صلاحیت و شایستگی اصفهان دارد در اینجا پرونده به شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی قم به منظور رفع اختلاف در صلاحیت ارسال می شود.


 

جلسه دوم- 93/6/1   رسیدگی های کیفری و مدنی

در تاریخ 93/6/1   دومین جلسه کلاس آموزش اعضا با حضور جناب آقای اشرفی به عنوان استاد و اعضا به شرح بررسی موضوعات ذیل تشکیل گردید :

صلاحیت رسیدگی به دعاوی کیفری در شورا:

طبق ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف صلاحیت شورا در دعاوی کیفری محدود به این امور است : " در جرایم بازدارنده و اقدامات تامینی و تربیتی و امور خلافی از قبیل تخلفات راهنمایی و رانندگی که مجازات نقدی قانونی آن حداکثر و مجموعاً تا سی میلیون و یا سه ماه حبس باشد." که در ادامه به توضیح و شرح این ماده می پردازیم.

تعریف جرم : هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود.
در قانون مجازات اسلامی قبلی 5 گروه مجازات وجود داشت :

1- قصاص (اعم از قصاص نفس و قصاص عضو)

2- دیات (اعم از مقدر و غیر مقدر یا ارش)

3- حدود (که مجازاتش در شرع دقیقاً مشخص شده مثل حد سرقت، حد شرب خمر، حد قذف، حد قوادی و حد محاربه)

4- مجازات تعزیری (التعزیر بما یراه الحاکم : تعزیر یعنی آنچه به نظر حاکم است)

5- مجازاتهای بازدارنده

مجازات تعزیری وقتی تصویب شد و جهت تایید به شورای نگهبان فرستاده شد با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد. استدلال شورای نگهبان این بود که تعزیرات آن مجازاتی است که بنا به نظر قاضی تعیین و میزان آن مشخص می شود ولی این قانونی که در مجلس تصویب شده تقریباً مجازاتها را خود تعیین نموده و دست قاضی را در انتخاب نوع مجازات بسته است مثلاً هر گاه کسی جرم خیانت در امانت را مرتکب شود طبق ماده 674 قانون مجازات اسلامی قاضی فقط می تواند وی را به حبس محکوم کند البته مقدارش بسته به نظر قاضی بین شش ماه تا سه سال تعیین می گردد و قاضی نمی تواند به عنوان مثال مجرم را به شلاق یا جزای نقدی یا هر مجازات دیگری محکوم نماید. بنابراین شورای نگهبان بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی را جهت اصلاح به مجلس فرستاد و مجلس نیز با این استدلال که اگر نوع و حدود مجازات مشخص نگردد هرج و مرج ایجاد خواهد شد تغییر و اصلاحی در آن صورت نداد که این مشکل با دخالت آیت اله منتظری و این نظر که چون قاضی های ما مجتهد نیستند و حاکم شرع محسوب نمی شوند پس ایجاد محدودیت جهت تعیین مجازات اشکالی ندارد رفع شد. لازم به ذکر است که در آن سال مجمع تشخیص مصلحت نظام جهت حل اختلافات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان تاسیس نشده بوده به همین دلیل آیت اله منتظری وارد عمل شدند.

تفاوت مجازات تعزیری و بازدارنده : اگر جرمی دارای سابقه فقهی باشد یعنی در فقه اسلامی قبلاً به آن پرداخته شده و فقها برای آن مجازات تعیین کرده باشند این مجازات تعزیری خواهد بود ولی اگر جرمی دارای سابقه فقهی نباشد یعنی عملی باشد که تا قبل از تصویب قانون انجام آن مباح محسوب میشده اما به موجب قانون ، حکومت آن را جرم تلقی کند و انجام آن مستلزم را مجازات بداند، این نوع مجازات را مجازات بازدارنده یا حکومتی می گویند مثل جرایم یارانه ای (که در گذشته یارانه وجود نداشته که جرایم یارانه ای باشد و سابقه فقهی نیز ندارد پس بازدارنده است نه تعزیری) و تخلفات رانندگی.

در قانون مجازات اسلامی جدید مصوب 1392/2/1   مجازات بازدارنده حذف شده و مجازاتها به 4 قسم قصاص ، دیات ، حدود و مجازات تعزیری تقسیم شدند. پس جرایم بازدارنده مذکور در ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف را باید همان مجازات تعزیری به حساب آورد.

مساله دوم در ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف ذکر عبارت "حداکثر و مجموعاً تا سی میلیون ریال و یا سه ماه حبس) میباشد که در ادامه منظور از آن را بررسی می نماییم. این عبارت به این معناست که شورای حل اختلاف فقط در جرایمی صلاحیت دارد که

اولاً- بازدارنده باشند و

دوماً-

• اگر مجازات جرمی فقط جزای نقدی بود باید کمتر از سی میلیون ریال باشد.
• اگر مجازات جرمی فقط حبس بود میزان آن باید کمتر از سه ماه باشد.
• اگر مجازات جرمی هم جزای نقدی و هم حبس بود مجموع این دو نباید از سی میلیون ریال بیشتر باشد که روش محاسبه آن به اینصورت است که هر روز حبس معادل سیصد هزار ریال جزای نقدی است پس با این فرمول میزان حبس را به جزای نقدی تبدیل و سپس آن را با میزان جزای نقدی جمع می کنیم که این مجموع اگر کمتر از سی میلیون ریال بود شورای حل اختلاف صالح به رسیدگی به آن است. مثلاً اگر جرمی ارتکاب یافته که مجازات آن 1 میلیون ریال جزای نقدی + 3 ماه حبس است : سه ماه حبس معادل 90 روز حبس است (90 روز = 30 روز ×3 ماه) و هر روز حبس معادل 300 هزار ریال جزای نقدی است که میشود : 27/000/000  ریال = 300/000 ریال × 90 روز. که 27 میلیون ریال + 1 میلیون ریال جزای نقدی اولیه جمعاً میشود 37 میلیون ریال. پس مشخص شد که رسیدگی به این جرم در صلاحیت شورای حل اختلاف نمیباشد.

• اگر مجازات جرمی شلاق و یا مجازات دیگری غیر از حبس و جزای نقدی باشد اصلاً شورای حل اختلاف صالح به رسیدگی نخواهد بود.

طبق تبصره 3 ماده 3 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب " ...

جرایمی که مجازات قانونی آنها تا سه ماه حبس و یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال باشد ... مستقیماً در دادگاه مربوطه مطرح میشود" یعنی ابتدائاً پرونده به دادگاه ارسال می گردد و در دادسرا تحقیقات مقدماتی انجام نمیشود. و طبق قانون شوراهای حل اختلاف که بعد از تصویب قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب تصویب گردید این دو مورد باید به شورای حل اختلاف جهت رسیدگی ارسال شود که تنها مصداق آن در قانون مجازات اسلامی جرم بی حجابی است که طبق تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی زنان بی حجاب به حبس از ده روز تا 2 ماه یا از 50 هزار ریال تا 500 هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد و رسیدگی به این جرم در صلاحیت شورای حل اختلاف میباشد. چون طبق تبصره ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف "شورا مجاز به صدور حکم حبس نمیباشد" پس باید در مورد این جرم متهم را به جزای نقدی محکوم نمود. حال سوال این است که اگر محکوم به جزای نقدی حاضر به پرداخت آن نشود و شورا نیز مجاز به صدور حکم حبس نیست چه باید کرد؟ در این موارد چون رسیدگی انجام و حکم صادر شده پرونده تنها جهت اجرای حکم به اجرای احکام دادسرای مربوطه ارسال خواهد شد.

شیوه های رسیدگی کیفری
دو حالت در ارسال پرونده کیفری به شورای حل اختلاف وجود دارد

1- یا متهم به همراه پرونده به شورای حل اختلاف جهت رسیدگی کیفری فرستاده می شود و 2- متهم به همراه پرونده فرستاده نشده است.
در حالت دوم پرونده ای از طرف دادسرا یا کلانتری و یا اداره آگاهی به شورای حل اختلاف گزارش شده است که متهم آن باید احضار شود بدین منظور برگه احضاریه ای به آدرس متهم از طریق دایره ابلاغ ارسال می گردد. در صورتیکه آدرس متهم اشتباه باشد یا آدرسی از او در دسترس نباشد وی را از طریق نشر آگهی به شورای حل اختلاف دعوت می کنند و در این موارد اصولاً رای به صورت غیابی صادر میشود مگر اینکه متهم این آگهی را در روزنامه ببیند و در جلسه رسیدگی حضور پیدا کند. ولی اگر متهم آدرس داشت و پس از ارسال احضاریه در شورا حضور پیدا نکرد پرونده به مرجع مربوطه اعاده میشود تا پرونده را به همراه متهم بفرستند.

در حالتی که متهم در جلسه رسیدگی شورا حاضر شود ابتدا باید جرم اتهامی به او تفهیم شود به این صورت که دلایل موجود در پرونده مثل مفاد گزارش ضابطین دادگستری، اظهارات خود شخص در کلانتری ، تصویر فلان سند ابرازی و یا ... به ایشان ارائه و گفته میشود که شما متهم هستید به انجام جرم به عنوان مثال رانندگی بدون گواهی نامه از خودتان دفاع کنید. متهم اگر سواد داشت میتواند خودش دفاعیاتش را بنویسد و در انتها آن را امضا و انگشت بزند در غیر اینصورت اظهارات او اخذ و در صورتمجلس نوشته میشود و او فقط امضا و انگشت می زند. در این مرحله یا متهم اتهام را قبول می کند و محکوم میشود (مجازات جرم رانندگی بدون گواهی نامه از 90 هزار تا 1 میلیون و 300 هزار تومان است) و یا قبول نمی کند و با دلایلی از خود دفاع می کند مثلاً می گوید من گواهی نامه دارم ولی همراهم نبود که در اینصورت در خصوص جرم رانندگی بدون گواهی نامه بر اساس اصل 37 قانون اساسی حکم برائت صادر میشود و در خصوص جرم همراه نداشتن گواهی نامه به 30 هزار تومان جزای نقدی.
اگر اتهام را بعد از تفهیم قبول نکرد دوباره تفهیم اتهام می کنیم و به عنوان آخرین دفاع اظهارات وی را اخذ مینماییم. حتماً باید آخرین دفاع گرفته شود در غیر اینصورت اگر حکم صادر شود صادرکننده حکم، مرتکب جرم شده است.
نوع رسیدگی در جلسه بعد توضیح داده خواهد شد.

نکته- رویه قضایی بر این است که تخفیف دادن مجازات یعنی از حداقل مجازات قانونی پائین تر برویم و مجازات تعیین کنیم. یعنی اگر حداقل مجازات حبس جرمی یکسال حبس باشد و مجرم مستحق تخفیف شناخته شود در اینصورت به کمتر از یکسال حبس حکم داده خواهد شد.

موارد صلاحیت قاضی شورا :

1- دعاوی مالی تا 5 میلیون تومان
2- امور حسبی اعم از حصر وراثت، تحریر و مهر و موم ترکه
3- دعاوی تخلیه
4- دعاوی اعسار به شرطی که به اصل دعوی در شورا رسیدگی شده باشد.

امور حسبی :
تقاضای حصر وراثت می تواند از طرف ورثه و یا از طرف اشخاص ذینفع مثل طلبکاران داده شود. شخص طلبکاری که میخواهد دادخواست مطالبه وجه بدهد در صورتیکه شخص بدهکار فوت کرده باشد ابتدا باید به شورای حل اختلاف مربوطه مراجعه کند و با این مدارک تشکیل پرونده بدهد : دادخواست ، اصل گواهی فوت، گواهی مالیات بر ارث از اداره دارایی، کپی برابر اصل شناسنامه متوفی و وراث و تصویر عقدنامه در صورتیکه متوفی همسر داشته است، استشهادیه محلی و 4 تا شاهد. اگر طلبکار کپی مدارک ورثه را در اختیار نداشت میتواند از شورا درخواست کند تا از اداره ثبت احوال استعلام لازم را به عمل آورد و طبق این قاعده که اذن در شیء اذن در لوازم آن هم هست در نتیجه چون شورا صلاحیت رسیدگی به حصر وراثت را دارد پس صلاحیت اخذ استعلام از مراجع مربوطه را نیز دارد. پس از صدور گواهی حصر وراثت، شخص طلبکار میتواند جهت تقدیم دادخواست مطالبه وجه به مراجع ذیصلاح مراجعه نماید.

مهر و موم و تحریر ترکه امور اجرایی هستند و وقتی که رای صادر شد دادورز آن را انجام می دهد که حتماً باید ورثه یا نماینده قانونی متوفا حضور داشته باشد.
شورای حل اختلاف صالح جهت حصر وراثت شورای حل اختلاف آخرین اقامتگاه متوفا یا اگر اقامتگاه او معلوم نبود شورای حل اختلاف محلی که اموال در آن واقع است میباشد.

نکته- در تمامی مراجع قضایی یا باید خود شخص (اصیل) مراجعه کند یا وکیل رسمی دادگستری معرفی نماید. تنها در موارد امور حسبی است که طبق ماده 15 قانون امور حسبی "اشخاص ذینفع می توانند شخصاً در دادگاه حاضر شوند یا نماینده بفرستند ... نمایندگی او باید نزد دادرس محرز شود." تبصره- "نماینده اعم از وکلای دادگستری یا غیر آنهاست." سوال اینجاست که آیا در شورای حل اختلاف نیز میتوان نماینده فرستاد یا فقط اصیل و وکیل حق مراجعه دارند؟ از نظر جناب آقای اشرفی به استناد تبصره 2 ماده 20 قانون شوراهای حل اختلاف وکالت و ... از حکم مقرر در ماده 20 مستثناست و تابع این قانون میباشد ولی در قانون شوراهای حل اختلاف به آن پرداخته نشده پس باید به قانون عام یعنی قانون مدنی مراجعه نماییم و چون در شورای حل اختلاف اصل بر مسامحه است میتوان نماینده را پذیرفت ولی سرپرستان مجتمع های شورای حل اختلاف برای اینکه هرج و مرج به وجود نیاید فقط وکیل و اصیل را می پذیرند.

دعاوی اعسار :

دعاوی اعسار زمانی قابل رسیدگی است که به دعوی اصلی رسیدگی شده باشد. این دعوی از سوی محکوم علیه اقامه میشود و حداقل به چهار نفر شاهد نیاز است در غیر اینصورت قرار رد دعوی اعسار صادر خواهد شد.
نکته- طرفین در دعوای حقوقی : خواهان و خوانده میباشند که خواهان همان شخص مدعی است که طرح دعوی میکند و خوانده همان شخص منکر است که به طرفیت او دعوی طرح میشود. خواهان و خوانده پس از صدور رای و در مرحله اجرای احکام زمانیکه حکم به محکوم خوانده صادر شده است به ترتیب با نامهای محکوم¬له و محکوم علیه ذکر می شوند. محکوم¬له یعنی شخصی که حکم به نفع او صادر شده و محکوم¬علیه کسی است که حکم بر ضرر او صادر شده است و شایسته است که در مرحله اجرای احکام خواهان و خوانده را با عنوان محکوم¬له و محکوم¬علیه نام برده شوند. محکوم¬به نیز به معنای آن چیزی است که مورد حکم قرار گرفته است.
طرفین پرونده در دعوای کیفری شاکی و متهم هستند که به متهم مشتکی¬عنه یعنی شخصی که از او شکایت شده نیز گفته میشود.


جلسه سوم - 93/6/4 آشنایی با دعاوی تخلیه

در خصوص افرادی که دادخواست می دهند تا فرد غاصب را از ملک بیرون کنند دعاوی مختلفی میتوان مطرح نمود از جمله خلع ید، رفع ید، رفع تصرف عدوانی و تخلیه. (غاصب کسی است که بدون مجوز، در ملک دیگری تصرف دارد.)

زمانیکه بین خواهان و خوانده رابطه استیجاری برقرار است بایستی دعوی تخلیه مطرح نمود. دعوی تخلیه همیشه مسبوق به یک قرارداد اجاره است که موجر بنا به دلایلی می خواهد مستاجر ملک را خالی کند مثل عدم پرداخت اجاره بها.

به استناد رای وحدت رویه شماره 672-83/10/1  : طرح دعوی خلع ید فرع بر اثبات مالکیت است(ید به معنای تصرف است) یعنی کسیکه خلع ید می خواهد باید یا با سند رسمی مالکیت خود را ثابت کند و یا اینکه ابتدا در دادگاه مالکیتش را اثبات کند و حکم از دادگاه بگیرد آن موقع است که میتواند خلع ید را بخواهد.

دعاوی ثلاثه : رفع تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق

به دعاوی رفع تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت از حق دعاوی ثلاثه می گویند. که مواد 690 تا 696 در قانون مجازات اسلامی و مواد 158 تا 177 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به این دعاوی پرداخته است.
تصرف عدوانی جزء دعاوی ذوجنبتین است یعنی هم میتواند حقوقی و هم کیفری مطرح شود. دعاوی نفقه و چک و تصرف عدوانی نیز از این دسته اند. در این نوع دعوا خواهان دیگر نیازی به اثبات مالکیت خود ندارد و تنها دو مساله را باید اثبات کند : 1- اثبات سبق تصرف خودش (اعمالی مثل کاشتن درخت و چیدن دیوار و سکونت داشتن و ... که در گذشته انجام شده اند.) 2- اثبات لحوق تصرف خوانده یا متهم. در این دعوا اگر خوانده در مقام دفاع، سند مالکیت آن ملک را ارائه دهد دعوای رفع تصرف عدوانی از دور خارج می شود زیرا طبق ماده 162 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی "... ابراز سند مالکیت دلیل بر سبق تصرف و استفاده از حق میباشد ..." در ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک نیز آمده است " همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و ... مالک خواهد شناخت. ..."
اگر دعوای رفع تصرف عدوانی (یا در اصطلاح دعوای تصرف عدوانی) به صورت کیفری مطرح شود مزیت هایی نسبت به طرح این دعوا از طریق حقوقی دارد از جمله اینکه ضمانت اجرا جهت احضار متهم دارد البته هر دو نوع این دعوا خارج از نوبت رسیدگی میشود، به محض صدور رای نیازی به ابلاغ و تجدیدنظرخواهی نیست و درخواست تجدیدنظر مانع اجرا نمیباشد و میتوان رای را هر چه سرعتر از طریق ضابطین دادگستری به اجرا گذاشت (ماده 175 و قسمت آخر ماده 174)
اگر خواهان در دعوای رفع تصرف عدوانی ، سبق تصرف نداشته باشد نمی تواند تصرف عدوانی مطرح کند و باید دعوای خلع ید بدهد. ماده 158 : "ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست مینماید." پس به عبارتی دیگر اگر کسی ملک دیگری را تصرف کند به نحوی که مالک نتواند وارد ملکش شود نیاز است که دعوای رفع تصرف عدوانی طرح نماید.

دعوای ممانعت از حق : اگر کسی حق ممر یا مجرا در ملک دیگری داشته باشد (حق ارتفاق) و پس از مدتی همسایه جلوی این حق را بگیرد در اینجا باید دعوای ممانعت از حق مطرح شود (حق ارتفاق : ملکی را داری که آب ندارد و مجبوری آب به ملکت بیاوری در اینجا با همسایه ات قرارداد می بندی که حق مجرای آب از ملک او داشته باشی به ملک خودت) ماده 159 : "تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد."

دعوای مزاحمت ملکی : در دعوای مزاحمت فرد مزاحم ملک را تصرف نمی کند یا مانع تصرف خواهان نمیشود ولی یکسری کارها انجام می دهد که مانع انتفاعات عامه خواهان میشود در اینجا نیاز است دعوای رفع مزاحمت ملکی (یا در اصطلاح دعوای مزاحمت ملکی) مطرح میشود به عنوان مثال کسی ادعا میکند که همسایه من زیاد سر و صدا می کند یا جلوی در پارکینگ من ماسه ریخته یا ماشینش را گذاشته و من نمیتوانم ماشینم را داخل ببرم.
در آئین نامه قبلی شورا دعاوی ثلاثه در صلاحیت شورای حل اختلاف بود ولی الان تنها "کلیه دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره به جز دعوا مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه" در صلاحیت شورا است.

دعوای تسلیط ید : زمانیکه عده ای در ملکی شریکند ولی سایر شرکا به یکی از شرکا اجازه تصرف نمی دهند در این مورد شریک باید دعوای تسلیط ید بدهد که او هم می خواهد متصرف باشد.

ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی ماده ای مهم و پرکاربرد است : اگر ملکی مشاع باشد و یکی از مالکین خلع ید بخواهد همه را از ملک بیرون می کنند حتی خود خواهان را در غیر اینصورت یا باید همه به توافق برسند یا اینکه تسلیط ید بدهند.

دعوای تخلیه
در این نوع دعوی باید رابطه استیجاری وجود داشته باشد که به 2 شکل میتوان تخلیه را مطرح نمود : دستور تخلیه و حکم تخلیه.

اول - دستور تخلیه : در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 قانونگذار امتیازاتی را برای مالکین در نظر گرفت که اگر شرایط فراهم باشد بتوان به جای حکم تخلیه، دستور تخلیه گرفت. هیچ حکمی صادر نخواهد شد مگر با رعایت اصول و تشریفات قانون آئین دادرسی مدنی مثل رعایت اصول شکلی دادخواست و تشکیل جلسه و دعوت طرفین و رعایت امر ابلاغ و ... (به جز امور حسبی). گرفتن حکم از دادگاه حداقل 3 الی 4 ماه به طول می انجامد. در دستور تخلیه نیازی به تشکیل جلسه و رعایت اصول و تشریفات قانون آئین دادرسی مدنی نیست و چون قرار نیست که حکم صادر شود پس نیازی به تقدیم دادخواست و رعایت قوانین و مقررات شکلی مربوط به دادخواست هم نمیباشد (در دستورتخلیه تمبر غیرمالی باطل میشود) . عملاً در دستور تخلیه هم فرم دادخواست پرداخت میشود که طبق قانون نیازی به این کار نیست. موجری که میخواهد مستاجرش را بیرون کند اگر درخواست دستور تخلیه بدهد به نفعش است چون هم خارج از نوبت و ظرف یک هفته صادر میشود و هم نیازی به ابلاغ رای ندارد و بلافاصله باید اجرا شود. در مواد 2 و 3 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 شرایط صدور دستور تخلیه آمده است :

اول قرارداد اجاره باید در دو نسخه تنظیم شده باشد.      ادامه



ادامه مطلب

طبقه بندی: آیا می دانید؟، شورای حل اختلاف درقضاوت، آشنایی با شورا – مبانی تاسیس،
برچسب ها: اجرت المسمی، دوماً، اجرت المثل، عقد، خواستگاری، تخلیه،

تاریخ : سه شنبه 22 اردیبهشت 1394 | 12:42 ب.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.


  • میم ب
  • ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

    شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو