رییس‌جمهور ابلاغ کرد

قانون جدید برای زمین‌های کشاورزی

تفکیک زمین‌های کشاورزی به قطعات کوچکتر از حد نصاب اقتصادی ممنوع می‌شود
دنیای‌اقتصاد- قانون جلوگیری از خرد شدن زمین‌های کشاورزی دیروز از سوی رییس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شد، این قانون که سال‌ها بین مجلس و شورای نگهبان دست به دست می‌شد، سرانجام اواخر بهمن‌ماه سال گذشته در مجمع تشخیص مصلحت به تصویب نهایی رسید، براساس این قانون، حدنصاب اقتصادی اراضی کشاورزی حداکثر تا اواسط سال‌جاری در هیات‌وزیران با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی تعیین و تصویب شده و تفکیک زمین‌ها به قطعات کمتر از نصاب تعیین شده ممنوع خواهد شد.
با ممنوعیت خرد شدن اراضی، ارائه هرگونه خدمات ثبتی از قبیل صدور سند مالکیت تفکیکی مجاز نخواهد بود و در صورت تقاضا فقط سند مشاعی صادر و نقل و انتقال اسناد نیز تنها به طور مشاعی امکان‌پذیر خواهد بود.
خرد شدن اراضی کشاورزی در ایران پس از سیاست اصلاحات ارضی در رژیم گذشته آغاز شد و به دلیل نبود قانونی برای جلوگیری از کوچکتر شدن بیش از حد زمین‌ها پس از فوت مالکان ادامه یافت.
به اعتقاد کارشناسان، تولید اقتصادی در زمین‌های کوچک کشاورزی غیرممکن بوده و قابلیت رقابت در سطح جهانی ندارد.

تفکیک زمین‌های کشاورزی به قطعات کوچکتر از حد نصاب اقتصادی ممنوع می‌شود

دنیای‌اقتصاد- قانون جلوگیری از خرد شدن زمین‌های کشاورزی دیروز از سوی رییس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شد، این قانون که سال‌ها بین مجلس و شورای نگهبان دست به دست می‌شد، سرانجام اواخر بهمن‌ماه سال گذشته در مجمع تشخیص مصلحت به تصویب نهایی رسید، براساس این قانون، حدنصاب اقتصادی اراضی کشاورزی حداکثر تا اواسط سال‌جاری در هیات‌وزیران با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی تعیین و تصویب شده و تفکیک زمین‌ها به قطعات کمتر از نصاب تعیین شده ممنوع خواهد شد.

با ممنوعیت خرد شدن اراضی، ارائه هرگونه خدمات ثبتی از قبیل صدور سند مالکیت تفکیکی مجاز نخواهد بود و در صورت تقاضا فقط سند مشاعی صادر و نقل و انتقال اسناد نیز تنها به طور مشاعی امکان‌پذیر خواهد بود.

خرد شدن اراضی کشاورزی در ایران پس از سیاست اصلاحات ارضی در رژیم گذشته آغاز شد و به دلیل نبود قانونی برای جلوگیری از کوچکتر شدن بیش از حد زمین‌ها پس از فوت مالکان ادامه یافت.

به اعتقاد کارشناسان، تولید اقتصادی در زمین‌های کوچک کشاورزی غیرممکن بوده و قابلیت رقابت در سطح جهانی ندارد. دنیای‌اقتصاد- سرانجام طرح تشویق به «یکپارچه‌سازی» و «جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی» که چندین سال میان مجلس و شورای نگهبان دست به دست می‌شد، با مصوبه مجمع تشخیص مصلحت در روز شنبه ۲۱ بهمن‌ماه ۸۵، قابلیت اجرایی پیدا کرد و با ابلاغ رییس‌جمهوری به وزارت کشاورزی، این مصوبه سرنوشت محصولات زراعی را به صورت غیرمستقیم دگرگون خواهد کرد.

به نظر صاحبنظران، خرد شدن زمین یکی از مهم‌ترین عوامل بازدارنده در توسعه کشاورزی است که میزان بهره‌برداری را به شدت کاهش می‌دهد. همچنین تقسیم زمین بر مبنای ارث نیز به این مقوله دامن می‌زد. ضمن آنکه ارزش زمین برای مصارف غیرکشاورزی به ویژه در شمال کشور موجب گسترش خرد شدن زمین‌های کشاورزی در بسیاری از شهرها شده و لذا ایجاد راهکاری مناسب از سوی دولت برای جلوگیری از خرد شدن زمین‌های کشاورزی ضروری به نظر می‌رسید.از سوی دیگر کوچک بودن زمین‌های تحت تملک کشاورزان موجب شده بود تا درآمد و سود آنها تکافوی هزینه‌های تولید و سایر هزینه‌های زندگی را نکرده و دولت احساس تعهد کرده و دخالت خود را در مراحل گوناگون تهیه مواد اولیه، تولید و خرید محصولات توجیه کند. همچنین در زمین های خرد و پراکنده زراعی در هکتار تولید گندم، جو، چغندر، برنج و غیره در مقایسه با عملکرد در هکتار جهانی بسیار پایین و قیمت تمام شده بسیار بالا است که در این صورت واردات را ضروری می‌کرد.بنابراین تجمیع اراضی و جلوگیری از خردشدن آن موجب می‌شود تا عملکرد در هکتار تولید افزایش یافته و ضمن رقابتی شدن تولید، کشاورزی مدرن جای کشاورزی سنتی را بگیرد. ضمن آنکه ابلاغ این مصوبه می‌تواند دخالت نهادهای دولتی در تولید و بازرگانی داخلی و خارجی را کاهش دهد.

دنیای اقتصاد- رییس‌جمهوری اسلامی ایران قانون جلوگیری از خرد شدن زمین‌های کشاورزی را برای اجرا ابلاغ کرد.

به گزارش دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت، بر اساس ماده ۱ این قانون که با شماره ۶۲۸ به وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ شده است، این وزارتخانه موظف است به منظور ارتقاء بهره‌وری عوامل تولید، تخصیص مطلوب منابع و جلوگیری از تفکیک و افراز و خرد شدن زمین‌های کشاورزی (اعم از باغ‌ها، نهالستان‌ها، زمین‌های زیرکشت، آبی، دیم و آیش آنها) حداکثر ظرف مدت شش ماه از تصویب این قانون، حد نصاب فنی، اقتصادی زمین‌های کشاورزی را براساس شرایط اقلیمی، الگوی کشت، ضوابط مکانیزاسیون و کمیت و کیفیت منابع آب و خاک تعیین و جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه کند. هیأت وزیران نیز موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه حد نصاب فنی، اقتصادی پیشنهادی را بررسی و تصویب کند.

تفکیک و افراز زمین‌های یاد شده به قطعات کمتر از نصاب تعیین شده نیز طبق این قانون ممنوع بوده و ارائه هرگونه خدمات ثبتی از قبیل صدور سند مالکیت تفکیکی یا افرازی مجاز نخواهد بود، اما برای اینگونه زمین‌های در صورت تقاضا، سند مشاعی صادر و نقل و انتقال اسناد به طور مشاعی بلامانع است.

طبق ماده ۳ این قانون دولت و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط موظفند به منظور تشویق مالکین زمین‌های کشـاورزی (که میزان مالکیت آنان کم‌تر از حد نصـاب فنی، اقتصادی است) به تجمیع و یکپارچه‌سازی آن زمین‌های به مساحت‌های در حد نصـاب‌های تعیین شده و بالاتـر، نسبت به‌اعطاء امتیازات و تسهیلات ویژه از قبیل: مالی، اعتباری، حقوقی، بازرگانی، فنی و ساخت زیربناهای تولیدی و پرداخت یارانه‌های حمایتی مورد نیاز اقدام کند.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز مکلف است برای زمین‌های بهره‌برداران کشاورزی (مالک یا مالکین زمین‌های کمتر از حد نصاب فنی، اقتصادی) که در اثر عمل تجمیع قطعات مجاور به صورت واحد درآمده، به درخواست مالک یا مالکین، با ترسیم نقشه‌ تجمیعی و مقررات ثبت از نظر حفظ حقوق اشخاص، بدون اخذ هرگونه وجهی (مالیات، عوارض و حقوق دولتی) سند مالکیت صادر کند.

تقلیل درآمد متصوره در این ماده با کاهش هزینه‌های دولت در امر تولید از قبیل کاهش مصرف آب، انرژی، نیروی انسانی، ماشین‌آلات و نهاده‌های کشاورزی و نیز استفاده بهینه از آنها و افزایش تولید ناشی از یکپارچه‌سازی زمین‌های که مآلاً به کاهش هزینه‌های عمومی می‌انجامد، جبران می‌شود.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز مکلف است نقشه یکپارچه شده زمین‌های خرده مالکین را که به صورت پراکنده مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد پس از معاوضه و یا خرید و فروش توسط مالکین ترسیم، و صورت مجلس حاوی حدود و ثغور و مساحت و سهام مالکین قطعه مزبور را با تایید آنها و نماینده وزارت جهاد کشاورزی تنظیم کند و بدون پرداخت مالیات و هزینه‌های ثبتی و حقوق دولتی توسط مالکین، طبق صورت مجلس تنظیمی و با رعایت مقررات ثبتی از جهت حفظ حقوق اشخاص سند مالکیت صادر کند.

تقلیل درآمد متصوره در این ماده با کاهش هزینه‌های دولت در امر تولید از قبیل کاهش مصرف آب، انرژی، نیروی انسانی، ماشین‌آلات و نهاده‌های کشاورزی و نیز استفاده بهینه از آنها و افزایش تولید ناشی از یکپارچه‌سازی زمین‌های که مالا به کاهش هزینه‌های عمومی می‌انجامد، جبران می‌شود.

قانون جلوگیری از خرد شدن زمین‌های کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مشتمل بر شش ماده و یک تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۲۵ فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۱ بهمن سال گذشته با اصلاحاتی در مواد (۱)، (۲) و (۳) از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.




طبقه بندی: مطالب حقوقی، مسائل حقوقی املاک ومستقلات، مسائل حقوقی ارث، مراحل گرفتن سند برای زمینهای قولنامه ای، چگونه برای اراضی کشاورزی سند بگیریم، چگونه سند تک برگ بگیریم، متن قانون، مطلب عمومی، زنگ تفریع حقوقی، رابطه مستاجر ومالک، نمونه قرارداد اجاره نامه، مطالب خواندنی، بخوان تا گرفتار نشوید، کد رهگیری معاملات املاک چیست؟، کدرهگیری املاک ومزیت آن درمعاملات ملکی، شرایط بازخریدی وازکار افتادگی کارمندان وکارگران، سخن عدالتگران، اسناد قولنامه ای وماده 147 ثبت، حقوق ثبتی،
برچسب ها: قانون جدید برای زمین‌های کشاورزی، زمینهای کشاورزی، کشاورزی وسند، سند ماده 56 قانون تعین وتکلیف، مراحل گرفتن سند، هزینه تک برگی سند،

تاریخ : جمعه 16 آذر 1397 | 01:08 ب.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات
موسسه حقوقی عدالت گران البرز
با موضوع ذیل به ثبت رسید:

تهیه و تنظیم دادخواست حقوقی و شکوائیه و لوایح اعتراضیه و دفاعیه وقبول وکالت از اشخاص حقیقی یا حقوقی داخلی یا خارجی ازطریق قرارداد وکالت با وکلای پایه یک دادگستری عضو موسسه متبوع یا وکلائی که موسسه معرفی مینمایند به منظور دفاع از حقوق موکلین درمراجع قضایی و داوری با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه و ارائه مشاوره و انجام خدمات حقوقی به اشخاص حقیقی و حقوقی درکلیه اموری که دارای آثار حقوقی و قانونی باشند ازجمله درامور مدنی، بیمه، تجاری، کیفری، خانوادگی، حسبی، بانکی، ثبتی، مالیاتی، درمراجع ازجمله مراجع قضایی، انتظامی، اداری، مالی، دادگاه های خانواده، دیوان عدالت اداری، دادگاه های انقلاب، شهرداری ها و کمیسیون های آن، مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی، ثبت شرکت و صورتجلسات مجامع و نام تجاری ، مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن، هیئت های تحت پوشش وزارت کارو امور اجتماعی( تشخیص حل اختلاف)تهیه و تنظیم درقرارداد های حقوقی، مالی، اداری، بازرگانی و کارت مربوطه و سایر موضوعات مرتبط.قبول وکالت و نمایندگی اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی به عنوان امین و متعهد آنها و درکلیه مراجع اداری و سازمان هاو نهاد های دولتی و غیردولتی و عمومی.

انجام فعالیت ها و خدمات حقوقی مجاز که درراستای حصول به اهداف موسسه و حفظ منافع موکلین لازم باشد.

قبول و اعمال مدیریت پروژه های حقوقی سازمان ها و شرکت های دولتی و غیردولتی انجام هرنوع مطالعه امورحقوقی وبرگذاری همایش ها، برقراری رابطه حقوقی با سایر موسسات حقوقی دیگر جهت تبادل نظر و مشاوره و همکاری های مشترک فی مابین مشاوره.مشاوره و تنظیم طرح توجیهی قبول وکالت دروصول مطالبات بانکها، شهرداری، موسسات مالی، صندوقهای قرض الحسنه، نهاد های دولتی، غیردولتی و عمومی.

در تمامی موارد با بکارگیری و استفاده از وکلا و کارشناسان که دارای پروانه وکالت معتبر می باشند پس ازاخذ مجوز از مراکز ذیصلاح

 




طبقه بندی: مطالب حقوقی، مسائل حقوقی خانواده، مسائل حقوقی ارث، مسائل حقوقی اداری 1و2، ازدواج - طلاق، مزاحمت تلفنی - پیامک -مجازی، وکالت نامه بلاعزل و کاری، مستاجر و موجر، h.porzand@yahoo.com، موسسه حقوقی عدالتگران البرزکاسپبن، 09130742742تلگرام @edalatgran، مطلب عمومی، مطالب اضافی و خواندنی برای شما،
برچسب ها: موسسه حقوقی عدالت گران البرز کاسپین، موسسه حقوقی عدالت گران البرز،

تاریخ : پنجشنبه 15 آذر 1397 | 06:19 ق.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات
میخواهیم بدانیم که ماده ۱۰ قانون مدنی چرا قراردادهای خصوصی را با در نظر گرفتن شرط عدم مخالفت صریح قانون، نافذ یعنی معتبر شناخته و مورد حمایت قرار داده است . در حالی که عنوان قسمت دوم قانون مدنی « در عقود و معاملات و الزامات » و همچنین عنوان باب اول آن« در عقود و تعهدات به طور کلی » کلمه قراردادها به کار نرفته است . مگر چه تفاوتی بین عقود و قراردادها وجود دارد که قانون مدنی ما کلمه عقود را در مواردی و کلمه قراردادها را در موارد دیگر به کار برده است .

فرفق بین کلمه عقد یا عقود و کلمه قرارداد یا قراردادها :
به طوری که ملاحظه میشود در قانون مدنی ما هم کلمه عقد و عقود به کار رفته است و هم کلمه قرارداد و قراردادها . بعبارت دیگر قانون مدنی ما بین کلمه « قراردادها » و کلمه « عقود » از نظر به کار بردن این دو کلمه تفاوت قایل شده است . در حالی که میدانیم از نظر معنی و مفهوم ، این دو کلمه مترادف یکدیگرند . مثلا فرفق نمیکند اگر بگوئیم عقد وکالت یا قرارداد وکالت و همچنین فرفق نمیکند اگر بگوئیم عقد اجاره یا قرارداد اجاره و نظایر اینها ، پس چرا تدوین کنندگان قانون مدنی کلمه عقد و عقود را برای مواردی به کار برده اند و قرارداد و قراردادها را برای موارد دیگر .

در ماده ۱۸۳ قانون مدنی ما عقد چنین تعریف شده است :
عقد عبارتست از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول انها باشد .
همین تعریف میتواند برای قرارداد به کار رود و صحیح هم باشد چنانچه بگوئیم :
قرارداد عبارتست از اینکه یک یا چند نفر در برابر یک یا چند نفر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول انها باشد .
ممکنست کسانی بر این عقیده باشند که قرارداد حتما باید کتبی باشد در حالیکه عقد و عقود میتواند هم بصورت کتبی باشد و هم بصورت شفاهی . اگر بخواهیم عقود را از قراردادها با این تفاوت متمایز کنیم اشتباه خواهد بود زیرا قراردادها نیز میتوانند هم بصورت کتبی باشند و هم به صورت شفاهی . چنانچه در حقوق کشورهای دیگر ، قراردادهای شفاهی oral contracts شناخته شده است و برای این دسته از قراردادها حتی در صورت بروز اختلاف بین طرفین انها ، ترتیبات خاصی برای رسیدگی دادگاهی درنظر گرفته شده است . البته اثبات حق و تعهد در مورد قراردادهای شفاهی ، به آسانی قراردادهای نوشته شده نیست ـ

مراجعه شود به کتاب Law of Contract نوشته M . P . Furmston چاپ دهم ـ صفحه ۱۰۷ ـ انتشارات سال ۱۹۸۱ موسسه Butterworth & Co ( publishers ) Ltd . چاپ لندن .

و همچنین مراجعه شود به Dictionary of Legal Terms صفحه ۹۸ چاپ دوم ۱۹۹۳ از انتشارات Baron ‘ s Educational Series , Inc . چاپ امریکا .

پس چه عاملی موجب شده است که قانون مدنی ما بین عقود از یک طرف و قراردادها از طرف دیگر تفاوت قایل بشود .
آنچه که به ذهن منطقی میرسد این است که تدوین کنندگان قانون مدنی ، همچنانکه از عنوان باب سوم آن مستفاد میشود ، عقود معینه در قانون مدنی را با این کلمه ( یعنی عقود ) مشخص کرده اند مانند بیع ، بیع شرط ، معاوضه ، اجاره ، مزارعه و مساقات ، مضاربه ، جعاله ، شرکت ، ودیعه ، عاریه ، قرض ، وکالت ، ضمان عقدی ، حواله ، کفالت ، صلح ، رهن ، هبه ، و قراردادها را برای بقیه موارد در نظر گرفته اند که عنوان خاصی برای آنها در قانون در نظر گرفته نشده است . این تعبیر معقول و قابل قبول بنظر می آید زیرا تمام انواع معاملات که در جامعه ما صورت می گیرد در هیچ زمانی محدود به همان عقود معینه در قانون مدنی نبوده است بلکه انواع دیگر معاملات را که در قانون مدنی نامی از آنها ذکر نشده است در برمیگیرد .
لذا تدوین کنندگان قانون مدنی در همان سال تدوین و تصویب آن ( ۱۳۰۷ ) بخوبی دریافته بودند که معاملات دیگری که تحت هیچ یک از عناوین عقود معینه قرار نمیگیرند ممکنست صورت بگیرد برای این منظور ، ماده ۱۰ قانون مدنی را نیز اضافه کردند به این عبارت که : قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است . برای تائید این تعبیر به ماده ۱۳ قانون ائین دادرسی مدنی خودمان استناد میکنیم که میگوید :
در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد ، خواهان میتواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزة آن واقع شده است یا تعهد می بایست در آنجا انجام شود .
منظور از عقود همان عقود معینه در قانون مدنی است که بموجب آن بین دو یا چند نفر روابط حقوقی برقرار میشود و منظور از قراردادها بقیه مواردی است که تحت عناوین دیگری غیر از عناوین عقود معینه مصرح در قانون مدنی بین دو یا چند نفر روابط حقوقی برقرار میشود
ذکر کلمات عقود و قراردادها در ماده ۱۳ قانون آئین دادرسی مدنی انصافا دقت نظر و تسلط تهیه کنندگان و تصویب کنندگان این ماده را می رساند که هم بر عقود مصرحه در قانون مدنی واقف بوده اند و هم بر قراردادها و انواع انها که مورد نظر ماده ۱۰ قانون مدنی است آگاه بوده اند .

جنبه های مختلف ماده ۱۰ قانون مدنی :
ماده ۱۰ قانون مدنی در واقع دارای دو جنبه متمایز از یکدیگر است که در زیر توضیح داده میشود :
یک جنبه آن برای توجه دادن قاضی دادگاه است براینکه قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که برخلاف قانون نباشد نافذ و معتبر است یعنی قانون قراردادهای خصوصی را معتبر میشناسد و آنها را مورد حمایت قرار میدهد .
بنابراین اگر یکی از طرفین این گونه قراردادها به دلیل اینکه قرارداد ، خصوصی یعنی عادی است از زیربار تعهداتی که برعهده گرفته است شانه خالی کند ماده ۱۰ قانون مدنی به قاضی میگوید به تقاضای ذینفع آن تعهدات ، طرف مستنکف از انجام تعهدات را محکوم و مجبور و مکلف به انجام تعهداتش کن و در صورتیکه تاخیر در انجام تعهداتش موجب ورود خسارت و زیانی به ذینفع شده باشد به تقاضای ذینفع او را به پرداخت خسارت نیز محکوم کن . این امر در عین حال هشداری است به طرفهای همه قراردادهای خصوصی که اگر بخواهند از انجام تعهدات قراردادی خود سرباز زنند باید بدانند که چنانچه مورد تعقیب ذینفع تعهدات واقع شوند ، دادگاه آنها را محکوم به انجام تعهدات و خسارات وارده بر ذینفع خواهد نمود . این یک جنبه ماده ۱۰ قانون مدنی است .
اما جنبه دیگر ماده ۱۰ قانون مدنی است که بسیار مهم و گسترده تر و در این نوشتار مورد نظر است که تمام انواع قراردادهای خصوصی را با رعایت شرط مندرج در آن ماده در برمی گیرد بدون آنکه از این گونه قرار دادها و شرایط و عناوین آنها به طور خاص در قانون مدنی ذکری بمیان آمده باشد .

انواع قراردادهایی که ماده ۱۰ قانون مدنی آنها را در بر میگیرد
اگر در موقع تدوین و تصویب این ماده قانونی واضعین آن آگاه نبودند که چه عناوین و محتوای قراردادهای خصوصی را این ماده در بر میگیرد و آنها را زیر پوشش و حمایت قانونی قرار میدهد امروزه ما که نه تنها شاهد قریب به یکصد نوع قراردادهای خصوصی داخلی و بین المللی به زبانهای فارسی و انگلیسی بسیار مهم بوده ایم و هستیم بلکه حقوقدانان ایرانی ما عملا در تهیه طرحهای قراردادی و یا مذاکره و نهائی کردن آنها روی در روی حقوقدانان کشورهای دیگر به کرات پشت میزهای مذاکره چه در ایران و چه در کشورهای طرف قراردادها قرار گرفته اند و روی جزء جزء عبارات و مفاهیم این گونه قراردادها با ارایه فورمول های قابل عمل و طرحهای مختلف و جایگزینی ، این گونه قراردادها را از صورت یک طرفه که در بدو ارایه طرح عمدتا متضمن منافع طرفهای خارجی بوده است به صورتی درآورده اند که متضمن منافع طرفین قراردادها باشد و در این گونه موارد نقشهای موثر و سازنده خود را از نظر حقوقی ، به موازات جنبه های دیگر قراردادی مانند جنبه های مالی از جمله بانکی ، فنی ، بازرگانی و غیره که برعهده کارشناسان رشته های مربوطه بوده است ایفا کردهاند .
توضیح مطلب این است که پیش نویش یا طرحهای قراردادهای بزبان انگلیسی رامعمولا طرفهای خارجی به طرفهای ایران ارایه میدهند تا مورد مذاکره قرار گیرند و نهائی و بالاخره امضاء و مبادله شوند .
طرحها یا پیشنویس قراردادها که طرفهای خارجی به طرفهای ایرانی ارایه میدهند بین ۸۰ تا ۹۰ درصد به نفع طرفهای خارجی تهیه شده و ۱۰ تا ۲۰ درصد متضمن طرفهای ایرانی است با این نیت که در مذاکراتی که با نمایندگان طرفهای ایرانی ، روی بند بند قرارداد به عمل می آید آن را به صورت ۵۰ ـ ۵۰ به سود طرفین درآورند تا به همین نسبت متضمن منافع هر دو طرف باشد . متاسفانه در بسیاری از موارد دیده شده است که طرفهای ایرانی این گونه قراردادها با تسلط نه چندان کافی به زبان خارجی قرارداد و بدون استفاده از تجربه و تخصص حقوقدانان ایرانی مبادرت به امضاء و مبادله قرارداد کردهاند ، در نتیجه بسیاری از این قراردادها بصورتی که فاقد تعادل و برابری حقوق و تعهدات طرفهای ایرانی با طرفهای خارجی خود باشند امضاء و مبادله شده اند و مدتها بعد طرفهای ایرانی متوجه نابرابریهای قراردادی شده اند که متحمل زیانهای هنگفت گردیده اند . و از ابتدا یا متوجه اهمیت قرارداد و محتویات آنها نشده اند یا به نقش وکیل و مشاور حقوقی در متعادل ساختن قرارداد واقف نبودهاند یا بالاخره به دلیل امساک در پرداختن مبلغی به عنوان حق الزحمه به وکیل و مشاور حقوقی نخواسته است قرارداد را بصورتی درآورد که متضمن حقوق و تعهدات عادلانه و منصفانه طرفین باشد تا به عنوان یک مدرک قانونی خوب در طول مدت قرارداد بتواند کارهای موضوع قرارداد را بنحو مطلوب و مورد نظر طرفین به پیش ببرد و حق و حقوق طرفین را حفظ کند .
اما از طرف دیگر این امیدواری هست که با تنوعی که در اقسام قراردادها ، بخصوص قراردادهای بین المللی به وجود آمده رفته رفته بر تعداد مدیران و طرفهای ایرانی که از خدمات حقوقی وکلاء و مشاورین حقوقی متخصص استفاده بنمایند بیشتر و بیشتر شود ، و در نتیجه قراردادهائی که منعقد و امضاء و مبادله می شوند از نظر مسائل حقوقی و تعهدات طرفین در موقعیت محکم و اطمینان بخشی قرار گیرند که خطر مواجه شدن طرف ایرانی با خسارات و زیان از بین برود و در چنان صورتی اگر موردی در قراردادی که خوب روی آنها از جنبه های مختلف از جمله حقوقی کار شده پیدا شود که طرف خارجی در انجام تعهداتش کوتاهی یا خودداری کرده باشد طرف ایرانی آن بخوبی میتواند بدوا از طریق مذاکرات دوستانه که باید جزو مفاد و مندرجات هر قرارداد در بخش رسیدگی به اختلافات باشد به حل و فصل آن مورد بپردازد و در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات ، به مراجع صالحه که این مورد نیز باید در قرارداد تصریح شده باشد مراجعه و دادخواهی کند و حق خود را با خسارات وارده مطالبه و اثبات کند و از طریق رای دادگاه و اجرای آن بگیرد .

 
 
میخواهیم بدانیم که ماده ۱۰ قانون مدنی چرا قراردادهای خصوصی را با در نظر گرفتن شرط عدم مخالفت صریح قانون، نافذ یعنی معتبر شناخته و مورد حمایت قرار داده است . در حالی که عنوان قسمت دوم قانون مدنی « در عقود و معاملات و الزامات » و همچنین عنوان باب اول آن« در عقود و تعهدات به طور کلی » کلمه قراردادها به کار نرفته است . مگر چه تفاوتی بین عقود و قراردادها وجود دارد که قانون مدنی ما کلمه عقود را در مواردی و کلمه قراردادها را در موارد دیگر به کار برده است .

فرفق بین کلمه عقد یا عقود و کلمه قرارداد یا قراردادها :
به طوری که ملاحظه میشود در قانون مدنی ما هم کلمه عقد و عقود به کار رفته است و هم کلمه قرارداد و قراردادها . بعبارت دیگر قانون مدنی ما بین کلمه « قراردادها » و کلمه « عقود » از نظر به کار بردن این دو کلمه تفاوت قایل شده است . در حالی که میدانیم از نظر معنی و مفهوم ، این دو کلمه مترادف یکدیگرند . مثلا فرفق نمیکند اگر بگوئیم عقد وکالت یا قرارداد وکالت و همچنین فرفق نمیکند اگر بگوئیم عقد اجاره یا قرارداد اجاره و نظایر اینها ، پس چرا تدوین کنندگان قانون مدنی کلمه عقد و عقود را برای مواردی به کار برده اند و قرارداد و قراردادها را برای موارد دیگر .

در ماده ۱۸۳ قانون مدنی ما عقد چنین تعریف شده است :
عقد عبارتست از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول انها باشد .
همین تعریف میتواند برای قرارداد به کار رود و صحیح هم باشد چنانچه بگوئیم :
قرارداد عبارتست از اینکه یک یا چند نفر در برابر یک یا چند نفر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول انها باشد .
ممکنست کسانی بر این عقیده باشند که قرارداد حتما باید کتبی باشد در حالیکه عقد و عقود میتواند هم بصورت کتبی باشد و هم بصورت شفاهی . اگر بخواهیم عقود را از قراردادها با این تفاوت متمایز کنیم اشتباه خواهد بود زیرا قراردادها نیز میتوانند هم بصورت کتبی باشند و هم به صورت شفاهی . چنانچه در حقوق کشورهای دیگر ، قراردادهای شفاهی oral contracts شناخته شده است و برای این دسته از قراردادها حتی در صورت بروز اختلاف بین طرفین انها ، ترتیبات خاصی برای رسیدگی دادگاهی درنظر گرفته شده است . البته اثبات حق و تعهد در مورد قراردادهای شفاهی ، به آسانی قراردادهای نوشته شده نیست ـ

مراجعه شود به کتاب Law of Contract نوشته M . P . Furmston چاپ دهم ـ صفحه ۱۰۷ ـ انتشارات سال ۱۹۸۱ موسسه Butterworth & Co ( publishers ) Ltd . چاپ لندن .

و همچنین مراجعه شود به Dictionary of Legal Terms صفحه ۹۸ چاپ دوم ۱۹۹۳ از انتشارات Baron ‘ s Educational Series , Inc . چاپ امریکا .

پس چه عاملی موجب شده است که قانون مدنی ما بین عقود از یک طرف و قراردادها از طرف دیگر تفاوت قایل بشود .
آنچه که به ذهن منطقی میرسد این است که تدوین کنندگان قانون مدنی ، همچنانکه از عنوان باب سوم آن مستفاد میشود ، عقود معینه در قانون مدنی را با این کلمه ( یعنی عقود ) مشخص کرده اند مانند بیع ، بیع شرط ، معاوضه ، اجاره ، مزارعه و مساقات ، مضاربه ، جعاله ، شرکت ، ودیعه ، عاریه ، قرض ، وکالت ، ضمان عقدی ، حواله ، کفالت ، صلح ، رهن ، هبه ، و قراردادها را برای بقیه موارد در نظر گرفته اند که عنوان خاصی برای آنها در قانون در نظر گرفته نشده است . این تعبیر معقول و قابل قبول بنظر می آید زیرا تمام انواع معاملات که در جامعه ما صورت می گیرد در هیچ زمانی محدود به همان عقود معینه در قانون مدنی نبوده است بلکه انواع دیگر معاملات را که در قانون مدنی نامی از آنها ذکر نشده است در برمیگیرد .
لذا تدوین کنندگان قانون مدنی در همان سال تدوین و تصویب آن ( ۱۳۰۷ ) بخوبی دریافته بودند که معاملات دیگری که تحت هیچ یک از عناوین عقود معینه قرار نمیگیرند ممکنست صورت بگیرد برای این منظور ، ماده ۱۰ قانون مدنی را نیز اضافه کردند به این عبارت که : قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است . برای تائید این تعبیر به ماده ۱۳ قانون ائین دادرسی مدنی خودمان استناد میکنیم که میگوید :
در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد ، خواهان میتواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزة آن واقع شده است یا تعهد می بایست در آنجا انجام شود .
منظور از عقود همان عقود معینه در قانون مدنی است که بموجب آن بین دو یا چند نفر روابط حقوقی برقرار میشود و منظور از قراردادها بقیه مواردی است که تحت عناوین دیگری غیر از عناوین عقود معینه مصرح در قانون مدنی بین دو یا چند نفر روابط حقوقی برقرار میشود
ذکر کلمات عقود و قراردادها در ماده ۱۳ قانون آئین دادرسی مدنی انصافا دقت نظر و تسلط تهیه کنندگان و تصویب کنندگان این ماده را می رساند که هم بر عقود مصرحه در قانون مدنی واقف بوده اند و هم بر قراردادها و انواع انها که مورد نظر ماده ۱۰ قانون مدنی است آگاه بوده اند .

جنبه های مختلف ماده ۱۰ قانون مدنی :
ماده ۱۰ قانون مدنی در واقع دارای دو جنبه متمایز از یکدیگر است که در زیر توضیح داده میشود :
یک جنبه آن برای توجه دادن قاضی دادگاه است براینکه قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که برخلاف قانون نباشد نافذ و معتبر است یعنی قانون قراردادهای خصوصی را معتبر میشناسد و آنها را مورد حمایت قرار میدهد .
بنابراین اگر یکی از طرفین این گونه قراردادها به دلیل اینکه قرارداد ، خصوصی یعنی عادی است از زیربار تعهداتی که برعهده گرفته است شانه خالی کند ماده ۱۰ قانون مدنی به قاضی میگوید به تقاضای ذینفع آن تعهدات ، طرف مستنکف از انجام تعهدات را محکوم و مجبور و مکلف به انجام تعهداتش کن و در صورتیکه تاخیر در انجام تعهداتش موجب ورود خسارت و زیانی به ذینفع شده باشد به تقاضای ذینفع او را به پرداخت خسارت نیز محکوم کن . این امر در عین حال هشداری است به طرفهای همه قراردادهای خصوصی که اگر بخواهند از انجام تعهدات قراردادی خود سرباز زنند باید بدانند که چنانچه مورد تعقیب ذینفع تعهدات واقع شوند ، دادگاه آنها را محکوم به انجام تعهدات و خسارات وارده بر ذینفع خواهد نمود . این یک جنبه ماده ۱۰ قانون مدنی است .
اما جنبه دیگر ماده ۱۰ قانون مدنی است که بسیار مهم و گسترده تر و در این نوشتار مورد نظر است که تمام انواع قراردادهای خصوصی را با رعایت شرط مندرج در آن ماده در برمی گیرد بدون آنکه از این گونه قرار دادها و شرایط و عناوین آنها به طور خاص در قانون مدنی ذکری بمیان آمده باشد .

انواع قراردادهایی که ماده ۱۰ قانون مدنی آنها را در بر میگیرد
اگر در موقع تدوین و تصویب این ماده قانونی واضعین آن آگاه نبودند که چه عناوین و محتوای قراردادهای خصوصی را این ماده در بر میگیرد و آنها را زیر پوشش و حمایت قانونی قرار میدهد امروزه ما که نه تنها شاهد قریب به یکصد نوع قراردادهای خصوصی داخلی و بین المللی به زبانهای فارسی و انگلیسی بسیار مهم بوده ایم و هستیم بلکه حقوقدانان ایرانی ما عملا در تهیه طرحهای قراردادی و یا مذاکره و نهائی کردن آنها روی در روی حقوقدانان کشورهای دیگر به کرات پشت میزهای مذاکره چه در ایران و چه در کشورهای طرف قراردادها قرار گرفته اند و روی جزء جزء عبارات و مفاهیم این گونه قراردادها با ارایه فورمول های قابل عمل و طرحهای مختلف و جایگزینی ، این گونه قراردادها را از صورت یک طرفه که در بدو ارایه طرح عمدتا متضمن منافع طرفهای خارجی بوده است به صورتی درآورده اند که متضمن منافع طرفین قراردادها باشد و در این گونه موارد نقشهای موثر و سازنده خود را از نظر حقوقی ، به موازات جنبه های دیگر قراردادی مانند جنبه های مالی از جمله بانکی ، فنی ، بازرگانی و غیره که برعهده کارشناسان رشته های مربوطه بوده است ایفا کردهاند .
توضیح مطلب این است که پیش نویش یا طرحهای قراردادهای بزبان انگلیسی رامعمولا طرفهای خارجی به طرفهای ایران ارایه میدهند تا مورد مذاکره قرار گیرند و نهائی و بالاخره امضاء و مبادله شوند .
طرحها یا پیشنویس قراردادها که طرفهای خارجی به طرفهای ایرانی ارایه میدهند بین ۸۰ تا ۹۰ درصد به نفع طرفهای خارجی تهیه شده و ۱۰ تا ۲۰ درصد متضمن طرفهای ایرانی است با این نیت که در مذاکراتی که با نمایندگان طرفهای ایرانی ، روی بند بند قرارداد به عمل می آید آن را به صورت ۵۰ ـ ۵۰ به سود طرفین درآورند تا به همین نسبت متضمن منافع هر دو طرف باشد . متاسفانه در بسیاری از موارد دیده شده است که طرفهای ایرانی این گونه قراردادها با تسلط نه چندان کافی به زبان خارجی قرارداد و بدون استفاده از تجربه و تخصص حقوقدانان ایرانی مبادرت به امضاء و مبادله قرارداد کردهاند ، در نتیجه بسیاری از این قراردادها بصورتی که فاقد تعادل و برابری حقوق و تعهدات طرفهای ایرانی با طرفهای خارجی خود باشند امضاء و مبادله شده اند و مدتها بعد طرفهای ایرانی متوجه نابرابریهای قراردادی شده اند که متحمل زیانهای هنگفت گردیده اند . و از ابتدا یا متوجه اهمیت قرارداد و محتویات آنها نشده اند یا به نقش وکیل و مشاور حقوقی در متعادل ساختن قرارداد واقف نبودهاند یا بالاخره به دلیل امساک در پرداختن مبلغی به عنوان حق الزحمه به وکیل و مشاور حقوقی نخواسته است قرارداد را بصورتی درآورد که متضمن حقوق و تعهدات عادلانه و منصفانه طرفین باشد تا به عنوان یک مدرک قانونی خوب در طول مدت قرارداد بتواند کارهای موضوع قرارداد را بنحو مطلوب و مورد نظر طرفین به پیش ببرد و حق و حقوق طرفین را حفظ کند .
اما از طرف دیگر این امیدواری هست که با تنوعی که در اقسام قراردادها ، بخصوص قراردادهای بین المللی به وجود آمده رفته رفته بر تعداد مدیران و طرفهای ایرانی که از خدمات حقوقی وکلاء و مشاورین حقوقی متخصص استفاده بنمایند بیشتر و بیشتر شود ، و در نتیجه قراردادهائی که منعقد و امضاء و مبادله می شوند از نظر مسائل حقوقی و تعهدات طرفین در موقعیت محکم و اطمینان بخشی قرار گیرند که خطر مواجه شدن طرف ایرانی با خسارات و زیان از بین برود و در چنان صورتی اگر موردی در قراردادی که خوب روی آنها از جنبه های مختلف از جمله حقوقی کار شده پیدا شود که طرف خارجی در انجام تعهداتش کوتاهی یا خودداری کرده باشد طرف ایرانی آن بخوبی میتواند بدوا از طریق مذاکرات دوستانه که باید جزو مفاد و مندرجات هر قرارداد در بخش رسیدگی به اختلافات باشد به حل و فصل آن مورد بپردازد و در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات ، به مراجع صالحه که این مورد نیز باید در قرارداد تصریح شده باشد مراجعه و دادخواهی کند و حق خود را با خسارات وارده مطالبه و اثبات کند و از طریق رای دادگاه و اجرای آن بگیرد .

 
میخواهیم بدانیم که ماده ۱۰ قانون مدنی چرا قراردادهای خصوصی را با در نظر گرفتن شرط عدم مخالفت صریح قانون، نافذ یعنی معتبر شناخته و مورد حمایت قرار داده است . در حالی که عنوان قسمت دوم قانون مدنی « در عقود و معاملات و الزامات » و همچنین عنوان باب اول آن« در عقود و تعهدات به طور کلی » کلمه قراردادها به کار نرفته است . مگر چه تفاوتی بین عقود و قراردادها وجود دارد که قانون مدنی ما کلمه عقود را در مواردی و کلمه قراردادها را در موارد دیگر به کار برده است .

فرفق بین کلمه عقد یا عقود و کلمه قرارداد یا قراردادها :
به طوری که ملاحظه میشود در قانون مدنی ما هم کلمه عقد و عقود به کار رفته است و هم کلمه قرارداد و قراردادها . بعبارت دیگر قانون مدنی ما بین کلمه « قراردادها » و کلمه « عقود » از نظر به کار بردن این دو کلمه تفاوت قایل شده است . در حالی که میدانیم از نظر معنی و مفهوم ، این دو کلمه مترادف یکدیگرند . مثلا فرفق نمیکند اگر بگوئیم عقد وکالت یا قرارداد وکالت و همچنین فرفق نمیکند اگر بگوئیم عقد اجاره یا قرارداد اجاره و نظایر اینها ، پس چرا تدوین کنندگان قانون مدنی کلمه عقد و عقود را برای مواردی به کار برده اند و قرارداد و قراردادها را برای موارد دیگر .

در ماده ۱۸۳ قانون مدنی ما عقد چنین تعریف شده است :
عقد عبارتست از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول انها باشد .
همین تعریف میتواند برای قرارداد به کار رود و صحیح هم باشد چنانچه بگوئیم :
قرارداد عبارتست از اینکه یک یا چند نفر در برابر یک یا چند نفر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول انها باشد .
ممکنست کسانی بر این عقیده باشند که قرارداد حتما باید کتبی باشد در حالیکه عقد و عقود میتواند هم بصورت کتبی باشد و هم بصورت شفاهی . اگر بخواهیم عقود را از قراردادها با این تفاوت متمایز کنیم اشتباه خواهد بود زیرا قراردادها نیز میتوانند هم بصورت کتبی باشند و هم به صورت شفاهی . چنانچه در حقوق کشورهای دیگر ، قراردادهای شفاهی oral contracts شناخته شده است و برای این دسته از قراردادها حتی در صورت بروز اختلاف بین طرفین انها ، ترتیبات خاصی برای رسیدگی دادگاهی درنظر گرفته شده است . البته اثبات حق و تعهد در مورد قراردادهای شفاهی ، به آسانی قراردادهای نوشته شده نیست ـ

مراجعه شود به کتاب Law of Contract نوشته M . P . Furmston چاپ دهم ـ صفحه ۱۰۷ ـ انتشارات سال ۱۹۸۱ موسسه Butterworth & Co ( publishers ) Ltd . چاپ لندن .

و همچنین مراجعه شود به Dictionary of Legal Terms صفحه ۹۸ چاپ دوم ۱۹۹۳ از انتشارات Baron ‘ s Educational Series , Inc . چاپ امریکا .

پس چه عاملی موجب شده است که قانون مدنی ما بین عقود از یک طرف و قراردادها از طرف دیگر تفاوت قایل بشود .
آنچه که به ذهن منطقی میرسد این است که تدوین کنندگان قانون مدنی ، همچنانکه از عنوان باب سوم آن مستفاد میشود ، عقود معینه در قانون مدنی را با این کلمه ( یعنی عقود ) مشخص کرده اند مانند بیع ، بیع شرط ، معاوضه ، اجاره ، مزارعه و مساقات ، مضاربه ، جعاله ، شرکت ، ودیعه ، عاریه ، قرض ، وکالت ، ضمان عقدی ، حواله ، کفالت ، صلح ، رهن ، هبه ، و قراردادها را برای بقیه موارد در نظر گرفته اند که عنوان خاصی برای آنها در قانون در نظر گرفته نشده است . این تعبیر معقول و قابل قبول بنظر می آید زیرا تمام انواع معاملات که در جامعه ما صورت می گیرد در هیچ زمانی محدود به همان عقود معینه در قانون مدنی نبوده است بلکه انواع دیگر معاملات را که در قانون مدنی نامی از آنها ذکر نشده است در برمیگیرد .
لذا تدوین کنندگان قانون مدنی در همان سال تدوین و تصویب آن ( ۱۳۰۷ ) بخوبی دریافته بودند که معاملات دیگری که تحت هیچ یک از عناوین عقود معینه قرار نمیگیرند ممکنست صورت بگیرد برای این منظور ، ماده ۱۰ قانون مدنی را نیز اضافه کردند به این عبارت که : قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است . برای تائید این تعبیر به ماده ۱۳ قانون ائین دادرسی مدنی خودمان استناد میکنیم که میگوید :
در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد ، خواهان میتواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزة آن واقع شده است یا تعهد می بایست در آنجا انجام شود .
منظور از عقود همان عقود معینه در قانون مدنی است که بموجب آن بین دو یا چند نفر روابط حقوقی برقرار میشود و منظور از قراردادها بقیه مواردی است که تحت عناوین دیگری غیر از عناوین عقود معینه مصرح در قانون مدنی بین دو یا چند نفر روابط حقوقی برقرار میشود
ذکر کلمات عقود و قراردادها در ماده ۱۳ قانون آئین دادرسی مدنی انصافا دقت نظر و تسلط تهیه کنندگان و تصویب کنندگان این ماده را می رساند که هم بر عقود مصرحه در قانون مدنی واقف بوده اند و هم بر قراردادها و انواع انها که مورد نظر ماده ۱۰ قانون مدنی است آگاه بوده اند .

جنبه های مختلف ماده ۱۰ قانون مدنی :
ماده ۱۰ قانون مدنی در واقع دارای دو جنبه متمایز از یکدیگر است که در زیر توضیح داده میشود :
یک جنبه آن برای توجه دادن قاضی دادگاه است براینکه قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که برخلاف قانون نباشد نافذ و معتبر است یعنی قانون قراردادهای خصوصی را معتبر میشناسد و آنها را مورد حمایت قرار میدهد .
بنابراین اگر یکی از طرفین این گونه قراردادها به دلیل اینکه قرارداد ، خصوصی یعنی عادی است از زیربار تعهداتی که برعهده گرفته است شانه خالی کند ماده ۱۰ قانون مدنی به قاضی میگوید به تقاضای ذینفع آن تعهدات ، طرف مستنکف از انجام تعهدات را محکوم و مجبور و مکلف به انجام تعهداتش کن و در صورتیکه تاخیر در انجام تعهداتش موجب ورود خسارت و زیانی به ذینفع شده باشد به تقاضای ذینفع او را به پرداخت خسارت نیز محکوم کن . این امر در عین حال هشداری است به طرفهای همه قراردادهای خصوصی که اگر بخواهند از انجام تعهدات قراردادی خود سرباز زنند باید بدانند که چنانچه مورد تعقیب ذینفع تعهدات واقع شوند ، دادگاه آنها را محکوم به انجام تعهدات و خسارات وارده بر ذینفع خواهد نمود . این یک جنبه ماده ۱۰ قانون مدنی است .
اما جنبه دیگر ماده ۱۰ قانون مدنی است که بسیار مهم و گسترده تر و در این نوشتار مورد نظر است که تمام انواع قراردادهای خصوصی را با رعایت شرط مندرج در آن ماده در برمی گیرد بدون آنکه از این گونه قرار دادها و شرایط و عناوین آنها به طور خاص در قانون مدنی ذکری بمیان آمده باشد .

انواع قراردادهایی که ماده ۱۰ قانون مدنی آنها را در بر میگیرد
اگر در موقع تدوین و تصویب این ماده قانونی واضعین آن آگاه نبودند که چه عناوین و محتوای قراردادهای خصوصی را این ماده در بر میگیرد و آنها را زیر پوشش و حمایت قانونی قرار میدهد امروزه ما که نه تنها شاهد قریب به یکصد نوع قراردادهای خصوصی داخلی و بین المللی به زبانهای فارسی و انگلیسی بسیار مهم بوده ایم و هستیم بلکه حقوقدانان ایرانی ما عملا در تهیه طرحهای قراردادی و یا مذاکره و نهائی کردن آنها روی در روی حقوقدانان کشورهای دیگر به کرات پشت میزهای مذاکره چه در ایران و چه در کشورهای طرف قراردادها قرار گرفته اند و روی جزء جزء عبارات و مفاهیم این گونه قراردادها با ارایه فورمول های قابل عمل و طرحهای مختلف و جایگزینی ، این گونه قراردادها را از صورت یک طرفه که در بدو ارایه طرح عمدتا متضمن منافع طرفهای خارجی بوده است به صورتی درآورده اند که متضمن منافع طرفین قراردادها باشد و در این گونه موارد نقشهای موثر و سازنده خود را از نظر حقوقی ، به موازات جنبه های دیگر قراردادی مانند جنبه های مالی از جمله بانکی ، فنی ، بازرگانی و غیره که برعهده کارشناسان رشته های مربوطه بوده است ایفا کردهاند .
توضیح مطلب این است که پیش نویش یا طرحهای قراردادهای بزبان انگلیسی رامعمولا طرفهای خارجی به طرفهای ایران ارایه میدهند تا مورد مذاکره قرار گیرند و نهائی و بالاخره امضاء و مبادله شوند .
طرحها یا پیشنویس قراردادها که طرفهای خارجی به طرفهای ایرانی ارایه میدهند بین ۸۰ تا ۹۰ درصد به نفع طرفهای خارجی تهیه شده و ۱۰ تا ۲۰ درصد متضمن طرفهای ایرانی است با این نیت که در مذاکراتی که با نمایندگان طرفهای ایرانی ، روی بند بند قرارداد به عمل می آید آن را به صورت ۵۰ ـ ۵۰ به سود طرفین درآورند تا به همین نسبت متضمن منافع هر دو طرف باشد . متاسفانه در بسیاری از موارد دیده شده است که طرفهای ایرانی این گونه قراردادها با تسلط نه چندان کافی به زبان خارجی قرارداد و بدون استفاده از تجربه و تخصص حقوقدانان ایرانی مبادرت به امضاء و مبادله قرارداد کردهاند ، در نتیجه بسیاری از این قراردادها بصورتی که فاقد تعادل و برابری حقوق و تعهدات طرفهای ایرانی با طرفهای خارجی خود باشند امضاء و مبادله شده اند و مدتها بعد طرفهای ایرانی متوجه نابرابریهای قراردادی شده اند که متحمل زیانهای هنگفت گردیده اند . و از ابتدا یا متوجه اهمیت قرارداد و محتویات آنها نشده اند یا به نقش وکیل و مشاور حقوقی در متعادل ساختن قرارداد واقف نبودهاند یا بالاخره به دلیل امساک در پرداختن مبلغی به عنوان حق الزحمه به وکیل و مشاور حقوقی نخواسته است قرارداد را بصورتی درآورد که متضمن حقوق و تعهدات عادلانه و منصفانه طرفین باشد تا به عنوان یک مدرک قانونی خوب در طول مدت قرارداد بتواند کارهای موضوع قرارداد را بنحو مطلوب و مورد نظر طرفین به پیش ببرد و حق و حقوق طرفین را حفظ کند .
اما از طرف دیگر این امیدواری هست که با تنوعی که در اقسام قراردادها ، بخصوص قراردادهای بین المللی به وجود آمده رفته رفته بر تعداد مدیران و طرفهای ایرانی که از خدمات حقوقی وکلاء و مشاورین حقوقی متخصص استفاده بنمایند بیشتر و بیشتر شود ، و در نتیجه قراردادهائی که منعقد و امضاء و مبادله می شوند از نظر مسائل حقوقی و تعهدات طرفین در موقعیت محکم و اطمینان بخشی قرار گیرند که خطر مواجه شدن طرف ایرانی با خسارات و زیان از بین برود و در چنان صورتی اگر موردی در قراردادی که خوب روی آنها از جنبه های مختلف از جمله حقوقی کار شده پیدا شود که طرف خارجی در انجام تعهداتش کوتاهی یا خودداری کرده باشد طرف ایرانی آن بخوبی میتواند بدوا از طریق مذاکرات دوستانه که باید جزو مفاد و مندرجات هر قرارداد در بخش رسیدگی به اختلافات باشد به حل و فصل آن مورد بپردازد و در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات ، به مراجع صالحه که این مورد نیز باید در قرارداد تصریح شده باشد مراجعه و دادخواهی کند و حق خود را با خسارات وارده مطالبه و اثبات کند و از طریق رای دادگاه و اجرای آن بگیرد .

 
 




طبقه بندی: مطالب حقوقی، آیا می دانید؟، مسائل حقوقی ارث، حقوق ثبتی، حقوق وحق، خبر نامه حقوقی، مستاجر و موجر، کد رهگیری معاملات املاک چیست؟، مزایای کد رهگیری املاک، مطالب خواندنی، نمونه قرارداد اجاره نامه، زنگ تفریع حقوقی،
برچسب ها: کلمه عقد و عقود، قراردادهای،

تاریخ : سه شنبه 4 آبان 1395 | 01:21 ب.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات
تفویض وکالت :

یکی از اسناد متداول در دفاتر اسناد رسمی، سندی تحت‌عنوان تفویض وکالت است؛ سندی که به موجب قرارداد مندرج در آن، یک طرف به عنوان «وکیل» کلیه اختیارات، تعهدات و تکالیفی را که به موجب وکالت‌نامه‌ای از دیگری به عنوان موکل دارد، به طور یکجا به شخص ثالثی تفویض می‌نماید، به نحوی که برای خود، هیچ‌گونه حق و اختیاری باقی نمی‌گذارد. در این مقاله ضمن بررسی موضوع فوق تلاش خواهد شد نحوه استفاده از نهاد «انتقال قرارداد»برای توجیه سازوکار عمل حقوقی فوق مشخص گردد.

۱ – بحث تفویض وکالت ودادن وکالت تام الاختیار :

ضرورت سرعت و دقت در انجام معاملات به ویژه نقل و انتقال املاک و اتومبیل و تعدد غیرمتعارف استعلامات و مقدمات تنظیم اسناد رسمی مربوط به آنها از یک طرف و فقدان امکان اتصال به شبکه اطلاعات مالیاتی ، سجل احوال، شهرداری، راهنمایی و رانندگی و ثبت اسناد و املاک به سیستم رایانه دفاتر اسناد رسمی؛ همچنین وجود مکانیزم عقب‌ مانده بوروکراسی از طرف دیگر موجب رشد بی‌سابقه به اصطلاح «معاملات وکالتی» شده و متعاقب آن تنظیم سندی زیر عنوان «تفویض وکالت» در دفاتر اسناد رسمی متداول و مرسوم گردید. دغدغه خاطر و تعارض بین وظایف وصول مطالبات مربوط به حقوق دولتی و عمومی از طرفی و حقوق خصوصی اشخاص از سوی دیگر زمانی باعث تکثیر استعلامات و تکرار مکررات و حتی در موقعی دیگر موجب پاک نمودن صورت مسأله می‌گردد.
۲ – بحث تفویض وکالت ودادن وکالت تام الاختیار : با توجه به مراتب بالا و همان‌طوری که می‌دانیم انجام معاملات ناقله در خصوص برخی از اموال و به طور اعم اموال غیرمنقول و خودرو، ثبت معاملات مذکور در دفاتر اسناد رسمی همراه با تکالیف قانونی و توأم با محدودیت‌ها و در برخی موارد نادر، مواجه با ممنوعیت‌های قانونی است.
۳ – بحث تفویض وکالت ودادن وکالت تام الاختیار : از همین رو، افرادی با انگیزه خاص و عموماً به قصد فرار از تکالیف، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها از قابلیت‌های عقد وکالت و اسناد تنظیمی در این مورد استفاده می‌نمایند تا به قصد و خواسته‌های باطنی خود نایل آیند. به این نحو که هرچند در باطن، قصد انتقال ملک را دارند اما در ظاهر سند وکالت‌نامه تنظیم می‌کنند.
شیوع استفاده از ابزار وکالت تا به حدی است که گاه برای یک مال مشخص، چندین عقد وکالت منعقد می‌گردد. برای مثال الف که مالک ملک است، طی وکالت‌نامه‌ای به آقای ب، وی را وکیل خود در فروش ملک می‌نماید. ب نیز در مرحله دیگری ج را وکیل می‌نماید. به این‌ترتیب، این سلسله به طور مداوم ادامه می‌یابد.
۴ – بحث تفویض وکالت ودادن وکالت تام الاختیار :به منظور واکاوی امکان یا عدم امکان تحلیل نهاد «تفویض» در قالب انتقال‌قرارداد به‌ناگزیر ابتدا به بررسی اجمالی انتقال قرارداد و سپس به نهاد «تفویض» می‌پردازیم.
بند اول: معرفی اجمالی انتقال قرارداد
مطالعه تفصیلی نهاد انتقال قرارداد را به منابع تخصصی آن وا‌می‌گذاریم و در اینجا تنها به ذکر چند خصیصه اصلی نهاد فوق اشاره می‌کنیم؛

۱ – خصیصه وکالت تام الاختیار و نهاد انتقال قرارداد : از مواردی که ممکن است شخص ثالثی قائم‌مقام طرف عقد واقع شود، فرضی است که یکی از دو طرف، وضع حقوقی خود را اعم از حقوق و تعهدهای ناشی از قرارداد به دیگری انتقال می‌دهد و او را در این‌خصوص، قائم‌مقام خود می‌کند.

۲ – خصیصه وکالت تام الاختیار و نهاد انتقال قرارداد : در تئوری انتقال قرارداد به خود قرارداد به صورت عینی و صرف‌نظر از طرفین آن نگریسته می‌شود؛ موجودی مستقل که می‌تواند موضوع انتقال قرار گیرد.

۳ – خصیصه وکالت تام الاختیار و نهاد انتقال قرارداد : در حقوق ایران به نهاد فوق آن‌گونه که باید و شاید پرداخته نشده است. اما می‌توان مصادیق پراکنده‌ای برای آن در قوانین مختلف یافت، از جمله؛ ماده ۴۹۸ ق.م در اجاره، ماده ۱۷ قانون بیمه و ماده ۱۲ ق.ک. در مورد تغییر حقوقی در وضعیت مالکیت کارگاه
۴ – خصیصه وکالت تام الاختیار و نهاد انتقال قرارداد : برای انتقال قرارداد، رضایت طرف قرارداد لازم است؛ چه یکی از تبعات اصل آزادی قراردادی، آزادی انتخاب طرف قرارداد می‌باشد. طرف اصلی قرارداد با اختیار، فردی را به عنوان طرف معامله با خود انتخاب کرده است؛ بنابراین تغییر این فرد نیز باید همراه با رضایت وی باشد. برخی از متون قانونی نیز همین برداشت را تقویت می‌کند. برای مثال ماده ۵۴۱ در مزارعه، ماده ۵۴۵ در مساقات و ماده ۵۵۴ در مضاربه از مواردی است که در آن قانونگذار (مدنی) به لزوم رضایت اشاره دارد.
۵ – خصیصه وکالت تام الاختیار و نهاد انتقال قرارداد : در انتقال قرارداد، یکی از طرفین عقد ـ‌که آن را طرف اصلی قرارداد می‌نامیم‌ـ ثابت باقی می‌ماند اما شخص ثالثی جانشین یکی از طرفین عقد می‌گردد. در واقع، هدف این است که موقعیت قراردادی یکی از طرفین همراه با تمامی حقوق و تعهدات ناشی از آن به شخص ثالث منتقل گردد. مهم‌ترین اثر انتقال قرارداد نیز فی‌الواقع همین است که انتقال‌دهنده از رابطه حقوقی کنار رفته و انتقال‌گیرنده، قائم‌مقام خاص (منتقل‌الیه) او در عقد از حیث کلیه حقوق و تعهدات می‌گردد. به نحوی که شخص ثالث دارای کلیه حقوق انتقال‌دهنده شده و متعهد به کلیه تکالیفی می‌گردد که انتقال‌دهنده برعهده داشته است. از طرف دیگر، با کنار رفتن انتقال‌دهنده، وی در خصوص کلیه تعهداتی که به عهده گرفته بود بری شده و همچنین دیگر از هیچ حقی برخوردار نمی‌گردد.
بند دوم: شرایط تفویض :
۱ – وکالت تام الاختیار و شرایط تفویض وکالت : در بیان شرایط تفویض جهت تحدید حدود، توجه به نکات زیر لازم است؛ اول آنکه تفویض یک قرارداد محسوب می‌شود و تابع قواعد عمومی قراردادها است بر همین مبنا، در این قسمت به این شرایط نخواهیم پرداخت. دوم آنکه نسبتِ «وکالت» با «تفویض» به لحاظ منطقی «عموم و خصوص مطلق» است. به این تعبیر هر تفویضی همراه با توکیل می‌باشد اما لزوماً هر توکیلی، تفویض نیست. به این ترتیب و با توجه به نسبت منطقی این دو از نسبت‌های چهارگانه علم منطق، در این قسمت به بیان شرایط اختصاصی وکالت نخواهیم پرداخت.
۲ – وکالت تام الاختیار و شرایط تفویض وکالت : مهم‌ترین شرطی که در خصوص شرایط تفویض قابل ذکر است، وجود اختیار تفویض در حیطه اختیارات مفوض است؛ وکیل باید اختیار تفویض و توکیل به‌غیر را داشته باشد تا بتواند دیگری را برای انجام مورد وکالت وکیل گرداند. دلیل این لزوم نیز این است که وکالت، عقدی اذنی است؛ وکیل اذن در اقدام می‌یابد و صاحب حق مستقلی نیست تا بتواند آن را به دیگری انتقال دهد. از طرف دیگر، عقد وکالت از جمله عقودی است که شخصیت وکیل علت عمده عقد محسوب می‌شود. موکل از روی شناختی که از وکیل خود دارد به وی اعتماد کرده و او را وکیل خود می‌گرداند؛ لذا وکیل نمی‌تواند بدون رضایت موکل دیگری را وکیل بنماید.
براساس نکته فوق می‌توان گفت که اصل بر عدم وجود اختیار توکیل برای وکیل می‌باشد؛ اختیار توکیل امری استثنایی محسوب می‌شود که باید در حیطه اذن موکل بگنجد تا وکیل اختیار توکیل بیابد.
۳ – وکالت تام الاختیار و شرایط تفویض وکالت : ماده ۶۷۲ ق.م. در تأیید همین نتیجه مقرر می‌دارد:
«وکیل در امری نمی‌تواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد مگر اینکه صریحاً یا به دلالت قرائن، وکیل در توکیل باشد».
در صورتی که به اختیار وکیل در امکان توکیل‌به‌غیر تصریح شده باشد، تردیدی در اختیار وکیل برای انتخاب وکیل دیگر نیست. اما تنها با تصریح نیست که وکیل، اختیار توکیل می‌یابد بلکه اختیار توکیل با اراده ضمنی نیز پذیرفته‌شدنی است. فقها در صورتی که نصّی وجود نداشته باشد اما از ظواهر امر امکان توکیل برداشت شود نیز اختیار توکیل را پذیرفته‌اند. برای مثال، در حالتی که موکل در بیان حدود اختیار وکیل به وی گفته باشد که به هر نحو که می‌خواهی اقدام کن یا از ظواهر امر برآید که مثلاً اقدام به مورد وکالت دور از شأن وکیل باشد یا وکیل در زمان انعقاد وکالت ناتوان از انجام مورد وکالت باشد، این موارد قرائنی می‌تواند باشد مبنی بر اینکه وکیل اختیار توکیل‌به‌غیر را دارد.
۴ – وکالت تام الاختیار و شرایط تفویض وکالت : حال باید ضمانت اجرای حالتی را بررسی کرد که وکیل، حق توکیل ندارد لیکن دیگری را وکیل می‌گرداند. در این حالت، اقدام انجام شده توسط وکیل دوم فضولی محسوب خواهد شد و اگر خسارتی نیز متوجه اصیل شده باشد، ماده ۶۷۳ ق.م. حاکم خواهد بود. براساس این ماده در صورتی که وکیل اول حق توکیل نداشته باشد اما انجام امری را که در آن وکالت دارد به شخص ثالثی واگذار کند، هر یک از وکیل و شخص ثالث در مقابل موکل نسبت به خساراتی که مسبب محسوب می‌شود، مسؤول خواهد بود.
۵ – وکالت تام الاختیار و شرایط تفویض وکالت : نوع مسؤولیت وکیل اول در خصوص موکل به این دلیل که از قرارداد تخلف نموده «قراردادی» است لیکن در رابطه موکل و وکیل دوم «مسؤولیت قهری» حاکم است اما قانونگذار بدون تفکیک میان شرایط دو حالت فوق، مسؤولیت را تنها در صورت برقراری رابطه سببیت ممکن دانسته است.
۶ – وکالت تام الاختیار و شرایط تفویض وکالت : اختیار توکیل همانند سایر اختیارات وکیل وابسته به اذن موکل است. لذا همان‌طور که خود وکیل قابل عزل است اختیارات وی نیز قابل سلب شدن می‌باشد. حال فرض کنیم موکلی به وکیل خود اختیار توکیل داده باشد وکیل نیز دیگری را وکیل خود گردانیده باشد اما پیش از توکیل، موکل این اختیار را از وکیل گرفته باشد ولی خبر این تحدید حدود اختیارات، بعد از توکیل، به وکیل اول رسیده باشد؛ آیا این توکیل صحیح است یا خیر؟ پاسخ این سؤال آن زمان مهم جلوه‌گر خواهد شد که وکیل دوم در این فاصله اقدامی نیز انجام داده باشد.

به نظر نگارندگان، اگر بپذیریم سلب اختیارات در واقع عزل جزیی وکیل محسوب می‌شود، از ماده ۶۸۰ ق.م. می‌توان برای ارائه پاسخ سؤال فوق استفاده کرد. این ماده مقرر می‌دارد:«تمام اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنماید، نسبت به موکل نافذ است» لذا تا قبلِ اطلاع وکیل از سلب حق توکیل، اختیار وی باقی محسوب شده و توکیل وی صحیح خواهد بود




طبقه بندی: مطالب حقوقی، مسائل حقوقی خانواده، مسائل حقوقی خودرو های لیزینگ، مسائل حقوقی ارث، حقوق ثبتی، اسناد قولنامه ای وماده 147 ثبت، قانون .......، ازدواج - طلاق، وکالت نامه بلاعزل و کاری، فرم های دادخواست وشکواییه، سخن عدالتگران، مزایای کد رهگیری املاک، مطالب خواندنی، بخوان تا گرفتار نشوید، رابطه مستاجر ومالک، مطلب عمومی،
دنبالک ها: وکالت، تفویض وکالت :، تفویض وکالت ودادن وکالت تام الاختیار، تام الاختیار،

تاریخ : چهارشنبه 14 مهر 1395 | 11:51 ق.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات

download

بخوانید در این قسمت هوشنگ پورزند .... ریزه کاری های تقسیم ارث را از زبان یک متخصص دادگستری ، همان طور که می دانید همه چیز برای تقسیم ارث روی اصول می باشد .

تعداد فوت شدگانی که هیچ وارثی ندارند و اموالشان در نهایت به نفع دولت ضبط می شود، زیاد نیست. در ازای آن بیشتر فوت شدگان، ورثه ای عریض و طویل دارند که وقتی اموال میانشان تقسیم می شود به هر کدام سهم ناچیزی می رسد. در مقابل برخی نیز سهم الارث قابل توجهی دارند به طوری که با تقسیم ارث میان آنها زندگی هر کدامشان از این رو به آن رو می شود.

در بین این دو گروه یعنی چه آنها که ارث اندکی از متوفی می برند و چه آنها که با سهم الارث خود به رفاه می رسند، کسانی هستند که یا به دنبال تبانی برای بیشتر سهم بردن هستند یا به دنبال حذف بقیه ورثه، اما قوانین ارث و سهم هر یک از افراد از آن کاملا مشخص است و آن طور که اکبر عراقی، وکیل پایه یک دادگستری می گوید هیچ فردی نمی تواند فرد دیگر را از رسیدن به ارث محروم کند، در حالی که اگر در جایی در حق برخی افراد اجحاف شود راه محاکم دادگستری، طرح شکایت و تلاش برای احقاق حقوق از دست رفته نیز برای آنها باز است.

با این که نحوه تقسیم ارث در قانون روشن است برخی ورثه برای تصاحب اموال به نفع خود تلاش می کنند. در برخی خانواده ها نیز برادران سعی در حذف خواهران از پروسه تقسیم ارث دارند و در بیشتر موارد موفق هم می شوند. اگر دختری چنین وضعی پیدا کرد بهترین راه برای احقاق حقوقش چیست؟

موفقیت احتمالی برادران یا هر وارثی در تصرف بظاهر قانونی اموال متوفی فقط منحصربه ارث نیست و در هر مورد که امکان تهیه و جعل سند حتی سند عادی علیه شخص یا اشخاصی وجود داشته باشد، می تواند مصداق پیدا کند.

اما در موضوع ارث، دختر یا هر ورثه ای که حقوقش (سهم الارث وی) در معرض تضییع قرار گرفته است باید در مرحله اول وارث بودن خود و ثبت وجود ترکه یعنی اموال (ولو با اسناد عادی) برای مورث (متوفی) را اثبات کند، یعنی باید ثابت کند او وارث متوفی است و متوفی هم اموالی داشته است.

در گام دوم او باید مدارک محکمه پسند یا شهودی دال بر جعلی و غیرواقعی بودن اسناد و مدارک وارث یا وارثین جاعل را به دادگاه صالحه (که در این مورد خاص، دادسرای محل اقامت جاعل یا جاعلان یا محل وقوع جرم است) با طرح دعوی کیفری ارائه کند. در مورد دعاوی حقوقی نیز ابطال اسناد مالکیت وراث جاعل را در رابطه با اموال غیرمنقول، از دادگاه محل وقوع اموال و در رابطه با اموال غیرمنقول از دادگاه محل اقامت خوانده یا خواندگان مطالبه کند.

این وضع در مورد برخی مادران هم صدق می کند، یعنی فرزندان با این که می دانند مادر در خانه پدری حق و حقوقی دارد و از بابت مهریه طلبکار است، سهم او را نادیده می گیرند. این گروه از زنان برای احقاق حقشان باید چه کار کنند؟

در مورد این افراد هم وضع به همین شکل است. در واقع مادر (زن متوفی) نیز مثل هر وارث دیگری که حقوقش (سهم الارث وی) مورد تضییع قرار گرفته است باید وجود اموال هنگام فوت متوفی و جعلی یا غیرواقعی بودن هرگونه انتقال به نام غیر را اثبات کند و سپس از محل ترکه یا اموال متوفی، سهم الارث و مهریه خویش را از همه وراث با طرح دعوی حقوقی، از دادگاه ذی صلاح مطالبه کند.

اگر برخی ورثه با همکاری یکدیگر موفق به محروم کردن ورثه دیگر از ارث شدند آیا ورثه ای که از ارث محروم مانده است بعد از تقسیم ارث از سوی آنها می تواند این موضوع را از مراجع قانونی پیگیری کند؟ او باید به کجا مراجعه و چه دادخواستی مطرح کند؟

از لحاظ قانونی هیچ یک از وراث و حتی مورث (کسی از او به دیگران ارث می رسد) نیز حق محروم کردن، وراث یا وارثین دیگر را ندارند که در صورت تحقق عملی آن (که یا از طریق تأمین اسناد مجعول اعم از رسمی و عادی صورت می گیرد یا از طریق تقسیم غلط ارث که آن هم طبق ماده ۶۰۱ قانون مدنی باطل محسوب می شود) مدعی (شخص متضرر از ارث یا تقسیم آن) باید به دادگاه صلاحیتدار مراجعه کرده و دادخواست ابطال به طرفیت جاعل یا جاعلان و در تقسیم غلط ارث، به طرفیت همه وراث را به مرجع قضایی ارائه کند.

در برخی موارد دیده می شود مادر خانواده پس از فوت شوهرش یا بقیه وراث بعد از مرگ پدر حاضر به تخلیه خانه برای تقسیم ارث نمی شوند. آیا آنها چنین حقی دارند و اگر ندارند بقیه وراث باید به چه طریقی آنها را از ادامه این کار بازدارند؟

با استناد به ماده ۸۶۷ قانون مدنی که مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی پس از ادای حقوق و دیون وی را به رسمیت می شناسد نه تنها مادر بلکه هیچ ورثه ای چنین حقی ندارد، اما گاه این تصرف غیرقانونی در خانواده مشاهده می شود که در این صورت تک تک وراث یا همه با همکاری یکدیگر می توانند با ارائه دادخواست حقوقی به دادگاه محل وقوع ملک، اجبار او به تخلیه و تقسیم ترکه یا فروش آن و حتی اجرت المثل ایام تصرف غیرقانونی را مطالبه کنند.

گاهی اوقات نیزدر مورد ورثه ای که برای تقسیم ارث به دادگاه رفته اند، دیده شده یک یا چند نفر از وراث در دادگاه حاضر نمی شوند و پروسه تقسیم ارث به علت سنگ اندازی های آنها بلاتکلیف می ماند. در این وضع ورثه باید چه کار کند؟

اصولا و طبق ماده ۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی، حاضرنشدن خوانده یا خواندگان، مانع تداوم رسیدگی نیست و دادگاه باید جلسه رسیدگی را حتی بدون حضور خوانده یا خواندگان (وراث دیگر) ادامه دهد و با صدور حکم غیابی تکلیف وراث و سهم الارث آنها را مشخص کند. این حقی است که برای وراث در قانون به رسمیت شناخته شده و آنها می توانند عمل به متن قانون را از دادگاه بخواهند.

اگر در وصیت نامه شخصی تاکید شده باشد که فلان ورثه از ارث محروم است یا ماترک میان همه فرزندان به طور مساوی تقسیم شود آیا این وصیت نامه قابل استناد و اجراست؟

با استناد از مفهوم مخالف ماده ۸۴۳ قانون مدنی که وصیت تا ثلث ترکه را نافذ می داند نظر به این که ارث و بهره مندشدن از آن با فوت مورث و وجود وارث تحقق پیدا می کند یعنی ارث به محض فوت فرد ایجاد می شود و متوفی قادر به انجام هیچ گونه عمل حقوقی نیست پس محروم ماندن برخی وراث از ارث باطل است و محمل اجرا ندارد، مگر در مورد یک سوم ترکه که شخص وصیت کننده می تواند آن را برای برخی ورثه وصیت و وراث دیگر را از آن محروم کند.

پس طبیعی است اگر این یک سوم برای عده ای خاص از ورثه کنار گذاشته شده باشد کسی نمی تواند از اجرای آن جلوگیری کند و بقیه وراث باید دو سوم باقیمانده اموال را میان خود تقسیم کنند. به این ترتیب آن لفظی که گفته می شود فلانی ورثه خود را از ارث محروم می کند و این موضوع را در وصیت نامه اش قید خواهد کرد، قابل استناد نیست و قابلیت اجرا ندارد.

اصلا در موضوع ارث، وصیت نامه چقدر ارزش دارد چون دیده شده حتی وصیت نامه ای که به صورت محضری تنظیم شده قدرت اجرایی ندارد و در بیشتر مواقع وراث زیر بار مفاد آن نمی روند؟

طبق شرع و ماده ۸۴۳ قانون مدنی، مفاد وصیت نامه اعم از رسمی و عادی تا سقف یک سوم ترکه بدون اجازه وراث معتبر است و کسی حق نادیده گرفتن آن را ندارد.

اگر یکی از فرزندان در زمان حیات پدر یا مادر به آنها کمک مالی کرده باشد و آن پول مثلا صرف خرید خانه، ماشین یا باغ شده باشد بعد از مرگ آنها این مبلغ چطور محاسبه و به شخص بازگردانده می شود؟ آیا وراث می توانند از پرداخت این مبالغ به شخص مورد نظر خودداری کنند؟

فرزند یا فرزندان می توانند بقیه طلبکاران متوفی، با استناد به اصل عدم تبراع و ماده ۳۳۶ قانون مدنی، با فهرست کردن هرگونه مساعدت مالی به والدین خود و با ارائه دادخواست حقوقی به طرفیت وراث دیگر در محل اقامت آنها و بر اساس آخرین شاخص روز تادیه (به نرخ روز)، حقوق خود را مطالبه کنند.

حالا اگر شخصی فوت کند و فرزندی نداشته باشد اموالش به چه طریق میان طبقات ارث تقسیم می شود؟

از آنجا که طبقات ارث، طبق ماده ۸۶۲ قانون مدنی، سه طبقه است در صورت نبود هر طبقه، ارث به طبقه بعد می رسد. طبق قانون، طبقات ارث عبارتند از طبقه اول: پدر و مادر و اولاد و فرزندان فرزندان، طبقه دوم: اجداد و برادر و خواهر و طبقه سوم: عموها و عمه ها و خاله ها و دایی ها و فرزندان آنها.

بدیهی است در صورت نبود طبقه اول، نوبت به طبقه دوم و بعد از آن به طبقه سوم می رسد و اگر هیچ یک از این طبقات وجود نداشته باشد طبق ماده ۸۶۶ قانون مدنی، اموال بدون وارث به نفع دولت ضبط می شود.

مالیات بر ارث یکی از موضوعاتی است که ورثه همواره از آن بیم دارد. بگویید چرا دولت چنین مالیاتی را پیش بینی کرده و مبنای محاسبه آن چیست؟

اصولا مالیات بر درآمد و اموال و حقوق مالی اشخاص تعلق می گیرد و از آنجا که سهم الارث نیز یک نوع مال یا حقوق مالی وراث محسوب می شود طبق قانون مالیات های مستقیم، بر اساس تعرفه های مشخص که تا میزان خاصی نیز معاف از مالیات است مشمول مالیات می شود. میزان این مالیات طبق مواد ۱۹ و ۲۰ این قانون از ۹ تا ۷۰ درصد محاسبه می شود که میزان آن در طبقات سه گانه ارث، متغیر و متفاوت است.

البته میزان این مالیات چون برمبنای ارزش منطقه ای محاسبه می شود و معافیت های مالیاتی نیز در آن اعمال می شود، مبلغ آن قابل توجه نیست. در حالی که این مالیات فقط برای اموال دارای سند که سابقه ثبتی دارند، اعمال می شود به طوری که اسناد غیررسمی و اموال منقول و هر گونه مالی که سابقه ثبتی نداشته و نقل و انتقال رسمی نیز درباره آن صورت نمی گیرد، مشمول مالیات نمی شود.

download

بخوانید در این قسمت ریزه کاری های تقسیم ارث را از زبان یک متخصص دادگستری ، همان طور که می دانید همه چیز برای تقسیم ارث روی اصول می باشد .

تعداد فوت شدگانی که هیچ وارثی ندارند و اموالشان در نهایت به نفع دولت ضبط می شود، زیاد نیست. در ازای آن بیشتر فوت شدگان، ورثه ای عریض و طویل دارند که وقتی اموال میانشان تقسیم می شود به هر کدام سهم ناچیزی می رسد. در مقابل برخی نیز سهم الارث قابل توجهی دارند به طوری که با تقسیم ارث میان آنها زندگی هر کدامشان از این رو به آن رو می شود.

در بین این دو گروه یعنی چه آنها که ارث اندکی از متوفی می برند و چه آنها که با سهم الارث خود به رفاه می رسند، کسانی هستند که یا به دنبال تبانی برای بیشتر سهم بردن هستند یا به دنبال حذف بقیه ورثه، اما قوانین ارث و سهم هر یک از افراد از آن کاملا مشخص است و آن طور که اکبر عراقی، وکیل پایه یک دادگستری می گوید هیچ فردی نمی تواند فرد دیگر را از رسیدن به ارث محروم کند، در حالی که اگر در جایی در حق برخی افراد اجحاف شود راه محاکم دادگستری، طرح شکایت و تلاش برای احقاق حقوق از دست رفته نیز برای آنها باز است.

با این که نحوه تقسیم ارث در قانون روشن است برخی ورثه برای تصاحب اموال به نفع خود تلاش می کنند. در برخی خانواده ها نیز برادران سعی در حذف خواهران از پروسه تقسیم ارث دارند و در بیشتر موارد موفق هم می شوند. اگر دختری چنین وضعی پیدا کرد بهترین راه برای احقاق حقوقش چیست؟

موفقیت احتمالی برادران یا هر وارثی در تصرف بظاهر قانونی اموال متوفی فقط منحصربه ارث نیست و در هر مورد که امکان تهیه و جعل سند حتی سند عادی علیه شخص یا اشخاصی وجود داشته باشد، می تواند مصداق پیدا کند.

اما در موضوع ارث، دختر یا هر ورثه ای که حقوقش (سهم الارث وی) در معرض تضییع قرار گرفته است باید در مرحله اول وارث بودن خود و ثبت وجود ترکه یعنی اموال (ولو با اسناد عادی) برای مورث (متوفی) را اثبات کند، یعنی باید ثابت کند او وارث متوفی است و متوفی هم اموالی داشته است.

در گام دوم او باید مدارک محکمه پسند یا شهودی دال بر جعلی و غیرواقعی بودن اسناد و مدارک وارث یا وارثین جاعل را به دادگاه صالحه (که در این مورد خاص، دادسرای محل اقامت جاعل یا جاعلان یا محل وقوع جرم است) با طرح دعوی کیفری ارائه کند. در مورد دعاوی حقوقی نیز ابطال اسناد مالکیت وراث جاعل را در رابطه با اموال غیرمنقول، از دادگاه محل وقوع اموال و در رابطه با اموال غیرمنقول از دادگاه محل اقامت خوانده یا خواندگان مطالبه کند.

این وضع در مورد برخی مادران هم صدق می کند، یعنی فرزندان با این که می دانند مادر در خانه پدری حق و حقوقی دارد و از بابت مهریه طلبکار است، سهم او را نادیده می گیرند. این گروه از زنان برای احقاق حقشان باید چه کار کنند؟

در مورد این افراد هم وضع به همین شکل است. در واقع مادر (زن متوفی) نیز مثل هر وارث دیگری که حقوقش (سهم الارث وی) مورد تضییع قرار گرفته است باید وجود اموال هنگام فوت متوفی و جعلی یا غیرواقعی بودن هرگونه انتقال به نام غیر را اثبات کند و سپس از محل ترکه یا اموال متوفی، سهم الارث و مهریه خویش را از همه وراث با طرح دعوی حقوقی، از دادگاه ذی صلاح مطالبه کند.

اگر برخی ورثه با همکاری یکدیگر موفق به محروم کردن ورثه دیگر از ارث شدند آیا ورثه ای که از ارث محروم مانده است بعد از تقسیم ارث از سوی آنها می تواند این موضوع را از مراجع قانونی پیگیری کند؟ او باید به کجا مراجعه و چه دادخواستی مطرح کند؟

از لحاظ قانونی هیچ یک از وراث و حتی مورث (کسی از او به دیگران ارث می رسد) نیز حق محروم کردن، وراث یا وارثین دیگر را ندارند که در صورت تحقق عملی آن (که یا از طریق تأمین اسناد مجعول اعم از رسمی و عادی صورت می گیرد یا از طریق تقسیم غلط ارث که آن هم طبق ماده ۶۰۱ قانون مدنی باطل محسوب می شود) مدعی (شخص متضرر از ارث یا تقسیم آن) باید به دادگاه صلاحیتدار مراجعه کرده و دادخواست ابطال به طرفیت جاعل یا جاعلان و در تقسیم غلط ارث، به طرفیت همه وراث را به مرجع قضایی ارائه کند.

در برخی موارد دیده می شود مادر خانواده پس از فوت شوهرش یا بقیه وراث بعد از مرگ پدر حاضر به تخلیه خانه برای تقسیم ارث نمی شوند. آیا آنها چنین حقی دارند و اگر ندارند بقیه وراث باید به چه طریقی آنها را از ادامه این کار بازدارند؟

با استناد به ماده ۸۶۷ قانون مدنی که مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی پس از ادای حقوق و دیون وی را به رسمیت می شناسد نه تنها مادر بلکه هیچ ورثه ای چنین حقی ندارد، اما گاه این تصرف غیرقانونی در خانواده مشاهده می شود که در این صورت تک تک وراث یا همه با همکاری یکدیگر می توانند با ارائه دادخواست حقوقی به دادگاه محل وقوع ملک، اجبار او به تخلیه و تقسیم ترکه یا فروش آن و حتی اجرت المثل ایام تصرف غیرقانونی را مطالبه کنند.

گاهی اوقات نیزدر مورد ورثه ای که برای تقسیم ارث به دادگاه رفته اند، دیده شده یک یا چند نفر از وراث در دادگاه حاضر نمی شوند و پروسه تقسیم ارث به علت سنگ اندازی های آنها بلاتکلیف می ماند. در این وضع ورثه باید چه کار کند؟

اصولا و طبق ماده ۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی، حاضرنشدن خوانده یا خواندگان، مانع تداوم رسیدگی نیست و دادگاه باید جلسه رسیدگی را حتی بدون حضور خوانده یا خواندگان (وراث دیگر) ادامه دهد و با صدور حکم غیابی تکلیف وراث و سهم الارث آنها را مشخص کند. این حقی است که برای وراث در قانون به رسمیت شناخته شده و آنها می توانند عمل به متن قانون را از دادگاه بخواهند.

اگر در وصیت نامه شخصی تاکید شده باشد که فلان ورثه از ارث محروم است یا ماترک میان همه فرزندان به طور مساوی تقسیم شود آیا این وصیت نامه قابل استناد و اجراست؟

با استناد از مفهوم مخالف ماده ۸۴۳ قانون مدنی که وصیت تا ثلث ترکه را نافذ می داند نظر به این که ارث و بهره مندشدن از آن با فوت مورث و وجود وارث تحقق پیدا می کند یعنی ارث به محض فوت فرد ایجاد می شود و متوفی قادر به انجام هیچ گونه عمل حقوقی نیست پس محروم ماندن برخی وراث از ارث باطل است و محمل اجرا ندارد، مگر در مورد یک سوم ترکه که شخص وصیت کننده می تواند آن را برای برخی ورثه وصیت و وراث دیگر را از آن محروم کند.

پس طبیعی است اگر این یک سوم برای عده ای خاص از ورثه کنار گذاشته شده باشد کسی نمی تواند از اجرای آن جلوگیری کند و بقیه وراث باید دو سوم باقیمانده اموال را میان خود تقسیم کنند. به این ترتیب آن لفظی که گفته می شود فلانی ورثه خود را از ارث محروم می کند و این موضوع را در وصیت نامه اش قید خواهد کرد، قابل استناد نیست و قابلیت اجرا ندارد.

اصلا در موضوع ارث، وصیت نامه چقدر ارزش دارد چون دیده شده حتی وصیت نامه ای که به صورت محضری تنظیم شده قدرت اجرایی ندارد و در بیشتر مواقع وراث زیر بار مفاد آن نمی روند؟

طبق شرع و ماده ۸۴۳ قانون مدنی، مفاد وصیت نامه اعم از رسمی و عادی تا سقف یک سوم ترکه بدون اجازه وراث معتبر است و کسی حق نادیده گرفتن آن را ندارد.

اگر یکی از فرزندان در زمان حیات پدر یا مادر به آنها کمک مالی کرده باشد و آن پول مثلا صرف خرید خانه، ماشین یا باغ شده باشد بعد از مرگ آنها این مبلغ چطور محاسبه و به شخص بازگردانده می شود؟ آیا وراث می توانند از پرداخت این مبالغ به شخص مورد نظر خودداری کنند؟

فرزند یا فرزندان می توانند بقیه طلبکاران متوفی، با استناد به اصل عدم تبراع و ماده ۳۳۶ قانون مدنی، با فهرست کردن هرگونه مساعدت مالی به والدین خود و با ارائه دادخواست حقوقی به طرفیت وراث دیگر در محل اقامت آنها و بر اساس آخرین شاخص روز تادیه (به نرخ روز)، حقوق خود را مطالبه کنند.

حالا اگر شخصی فوت کند و فرزندی نداشته باشد اموالش به چه طریق میان طبقات ارث تقسیم می شود؟

از آنجا که طبقات ارث، طبق ماده ۸۶۲ قانون مدنی، سه طبقه است در صورت نبود هر طبقه، ارث به طبقه بعد می رسد. طبق قانون، طبقات ارث عبارتند از طبقه اول: پدر و مادر و اولاد و فرزندان فرزندان، طبقه دوم: اجداد و برادر و خواهر و طبقه سوم: عموها و عمه ها و خاله ها و دایی ها و فرزندان آنها.

بدیهی است در صورت نبود طبقه اول، نوبت به طبقه دوم و بعد از آن به طبقه سوم می رسد و اگر هیچ یک از این طبقات وجود نداشته باشد طبق ماده ۸۶۶ قانون مدنی، اموال بدون وارث به نفع دولت ضبط می شود.

مالیات بر ارث یکی از موضوعاتی است که ورثه همواره از آن بیم دارد. بگویید چرا دولت چنین مالیاتی را پیش بینی کرده و مبنای محاسبه آن چیست؟

اصولا مالیات بر درآمد و اموال و حقوق مالی اشخاص تعلق می گیرد و از آنجا که سهم الارث نیز یک نوع مال یا حقوق مالی وراث محسوب می شود طبق قانون مالیات های مستقیم، بر اساس تعرفه های مشخص که تا میزان خاصی نیز معاف از مالیات است مشمول مالیات می شود. میزان این مالیات طبق مواد ۱۹ و ۲۰ این قانون از ۹ تا ۷۰ درصد محاسبه می شود که میزان آن در طبقات سه گانه ارث، متغیر و متفاوت است.

البته میزان این مالیات چون برمبنای ارزش منطقه ای محاسبه می شود و معافیت های مالیاتی نیز در آن اعمال می شود، مبلغ آن قابل توجه نیست. در حالی که این مالیات فقط برای اموال دارای سند که سابقه ثبتی دارند، اعمال می شود به طوری که اسناد غیررسمی و اموال منقول و هر گونه مالی که سابقه ثبتی نداشته و نقل و انتقال رسمی نیز درباره آن صورت نمی گیرد، مشمول مالیات نمی شود.    هوشنگ پورزند




طبقه بندی: آیا می دانید؟، مطالب حقوقی، مسائل حقوقی خانواده، مسائل حقوقی ارث،
برچسب ها: ریزه کاری های تقسیم ارث، ارث، ارث به چه کسی میرسه، تقسیم ارث بین برادران وخواهران،

تاریخ : شنبه 3 بهمن 1394 | 12:06 ب.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات
-اعیان در اصطلاح ثبت به آنچه بر روی زمین ساخته می‌شود اطلاق میگردد گرچه از نظر حقوقی كلمه زمین خود دلالت برعرصه و اعیان می‌نماید ولی در امر ثبت مراد از اعیان مستحدثاتی است كه روی ملك(زمین) بنا می‌گردد.

 

روش صدور اسناد مالكیت اعیانی(موضوع‌ماده104مكررآئیننامه قانون‌ثبت)

 

1-درخواست صدور سند مالكیت اعیانی به ضمیمه مدارك لازم

2-دستور ثبت تقاضا در دفتر اندیكاتور توسط مسئول مربوطه و ارجاع به نماینده

3-ثبت تقاضا در دفتر اندیكاتور

4-ضمیمه نمودن پرونده بوسیله بایگانی و ارسال نزد نماینده

5-بررسی پرونده بوسیله نماینده و تهیه اخطار تعیین روز معاینه محل و تعیین حدود

6-امضاء اخطارهای تهیه شده بوسیله مسئول مربوطه

7-صدور اخطارهای تهیه شده از دفتر اندیكاتور

8-تسلیم اخطارها به مامور مربوطه جهت ابلاغ به مجاورین و واگذاركننده حق اعیانی و متقاضی و برگشت پرونده به بایگانی

9-ابلاغ اخطارها به مجاورین و واگذاركننده حق اعیانی و متقاضی

10-برگشت اخطارهای ابلاغ شده و ضبط در پرونده مربوطه تا روز تعیین حدود

11-مراجعه متقاضی در روز تعیین حدود به ثبت محل

12-ارسال پرونده نزد مسئول اداره و تعیین نماینده و نقشه بردار جهت اعزام به محل همراه متقاضی

-13عزیمت نماینده و نقشه بردار به محل همراه متقاضی

14-معرفی ملك بوسیله متقاضی و تشخیص حدود توسط نماینده و برداشت نقشه ملك و ارزیابی آن توسط نقشه بردار و تعیین وقت مراجعه بعدی متقاضی

15-ترسیم نقشه و تنظیم برگ ارزیابی بوسیله نقشه بردار و تهیه صورت جلسه تعیین حدود و پیش نویس سند مالكیت اعیانی توسط نماینده و امضاء آنها بوسیله نماینده و نقشه بردار و متقاضی

16-ارائه گزارش انجام تعیین حدود به ضمیمه پیش نویس سند مالكیت به مسئول اداره توسط نماینده

17-بررسی گزارش نماینده و دستور ثبت صورت مجلس تعیین حدود در دفتر اندیكاتور توسط مسئول اداره و دستور پرداخت فوق‌العاده نماینده و نقشه بردار

18-ثبت صورت جلسه تعیین حدود در دفتر اندیكاتور

19-ارسال پرونده به حسابداری و پرداخت فوق‌العاده نماینده و نقشه بردار

20-برگشت پرونده به بایگانی جهت انقضاء زمان واخواهی در صورت عدم توافق مجاورین اعیانی

 - 21بررسی پرونده و امضاء پیش نویس سند مالكیت و دستور ثبت آن در دفتر املاك و وصول حقوق دولتی توسط مسئول اداره در صورت عدم وجود اختلاف

22


ادامه مطلب

طبقه بندی: حقوق وحق، قانون .......، اسناد قولنامه ای وماده 147 ثبت، حقوق ثبتی، مسائل حقوقی ارث، مسائل حقوقی املاک ومستقلات، مطالب حقوقی،
برچسب ها: روش صدور اسناد مالكیت اعیانی، موضوع‌ماده104مكررآئیننامه قانون‌ثبت)،

تاریخ : پنجشنبه 18 تیر 1394 | 09:12 ب.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات

در اجرای مادۀ ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ۱

قیمت دیه برای سال ۱۳۹۴ اعلام شد

قیمت دیه کامله در ماه‌های غیر حرام از ابتدای سال ۱۳۹۴، ۱۶۵ میلیون تومان تعیین شده است

طبق مادۀ ۵۵۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ۲ هرگاه رفتار جانی و فوت مجنی علیه هر دو در یکی از ماه های حرام یا در محدوده حرم مکه واقع شوند، دیه تغلیظ شده و به اندازۀ ثلث به آن افزوده می شود، بر این اساس دیه کامله در موارد قتل اعم از عمد و غیر عمد (سوانح رانندگی و غیره) در ماه های حرام معادل ۲۲۰ میلیون تومان خواهد بود.

به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، متن کامل بخشنامه رئیس قوه قضاییه به شرح زیر است:
 
بخشنامه به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور

در اجرای ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392 و با توجه به بررسی‌های بعمل آمده قیمت دیه کامله در ماه‌های غیر حرام از ابتدای سال ۱۳۹۴، مبلغ یک میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون ریال تعیین می‌گردد.

صادق آملی لاریجانی

رئیس قوه قضاییه

 

۱ ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392 :

موارد دیه کامل همان است که در مقررات شرع تعیین شده است و میزان آن در ابتدای هر سال توسط رئیس قوه قضائیه به تفصیل بر اساس نظر مقام رهبری تعیین و اعلام می شود.

۲

ماده ۵۵۵ قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392 :

هرگاه رفتار مرتکب و فوت مجنیٌ علیه هر دو در ماههای حرام «محرم،

رجب، ذی القعده وذی الحجه» یا در محدوده حرم مکه، واقع شود خواه جنایت عمدی خواه غیرعمدی باشد، علاوه بر دیه نفس، یک سوم دیه نیز افزوده می گردد. سایر مکانها و زمانهای مقدس و متبرک مشمول حکم تغلیظ دیه نیست.
تبصره ـ معیار شروع و پایان ماههای حرام، مغرب شرعی است مانند ماه رجب که از مغرب شرعی آخرین روز ماه جمادی الثانی، شروع و با مغرب شرعی آخرین روز ماه رجب به پایان میرسد.




طبقه بندی: حقوق وحق، خبر نامه حقوقی، مجازات غیر عمد، قانون .......، بیمه -ثالث -بدنه -عمر-آتش سوزی-درمان، مسائل حقوقی ارث، مطالب حقوقی، قانون دیه،
برچسب ها: قیمت دیه برای سال ۱۳۹۴ اعلام شد، قیمت دیه، موارد دیه کامل،

تاریخ : یکشنبه 16 فروردین 1394 | 11:31 ق.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات

خیانت در امانت

هوشنگ  پورزند

15

بموجب ماده 241 قانون کیفر همگانی«هر گاه اموال و اسباب یا نقود یا اجناس‏ و امتعه و بلیطهای بانک یا نوشتجاتی از قبیل تمسک و قبض و غیره بعنوان اجاره یا امانت یا رهن و یا آنکه برای وکالت یا هر کار با اجرت‏یابی اجرت بکسی داده شده‏ و بنابراین بوده که اشیاء مذکور مسترد شود یا بمصرف معینی برسد و ششخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را بر ضرر مالکین یا متصرفین آنها تصاحب یا تلف یا مفقود یا استعمال‏ نماید بحبس تأدیبی از ششماه تا سه سال محکوم خواهد شد و ممکن است به تأدیه غرامت‏ از پنجاه الی پانصد تومان نیز محکوم شود.»

 


در حقوق رم کسی که مرتکب خیانت در امانت میگردید مجازات میگشت و خیانت‏ در امانت چنین تعریف شده : (خیانت در امانت هدر نمودن اموال دیگری است با سوء نیت)و این موضوع را تصریح ننموده که اموال و اشیاء هدر رفته قبلا بکسی سپرده شده و شخص مذکور اشیاء را بعنوان امانت قبول نموده است یا خیر و جرم مذکور از جمله جرائم بر علیه اموال قرار گرفته.
قانون جزای ایران بزه خیانت در امانت را جرم جداگانه تشخیص و ضمن ماده 241 قانون مجازات عمومی مجازات آنرا تعیین نموده است.
وجه تمایز خیانت در امانت با دزدی و کلاهبرداری این است که در دزدی‏ مرتکب مال غیر را بطور اختفا میرباید و در کلاهبرداری متهم با تشبث بوسایل تقلبی مال‏ غیر را بدست میآورد در صورتیکه در خیانت در امانت زیان دیده از جرم با میل و رضای خود مال خود را در اختیار متهم میگذارد.
مع‏الوصف با اختلافاتی که جرم مذکور با دزدی و خیانت در امانت دارد با توجه‏ باینکه موضوع جرائم مذکور مالک شدن مال غیر بدون مجوز قانونی است جرائم مذکور با یکدیگر وجه تشابه داشته و از لحاظ حقوق جزا در یک طبقه قرار گرفته‏اند.

عناصر تشکیل دهنده جرم

عناصر تشکیل دهنده بزه خیانت در امانت با توجه به تعریفی که قانونگذار از آن‏ نموده شش عدد میباشد.

1- تصاحب و بمصرف رساندن
تصاحب و یا بمصرف رساندن اموال یا اشیاء شامل کلیه اعمال ارادی شخص‏ میشود بدین طریق که اموالی که موقتا نزد وی بوده بدون مجوز قانونی مالک شود.
بمصرف رساندن یا خرج کردن عبارت است از اینکه متهم شیئ‏ مورد امانت را خراب نموده و یا آنرا بفروش رسانده و یا آنکه بکسی بخشیده و یا در گرو گذارده و یا در معرض خطراتی بگذارد که معمولا از خطرات مذکور بایست محفوظ باشد.
تبدیل مالکیت در اشیاء مذکور بوسیله یکی از اعمال ظاهری و مادی و حقوقی‏ تحقق مییابد.
تبدیل مالکیت اغلب بصورتی تحقق مییابد که زمان آن مشکل بنظر میرسد- زیرا متصرف اموال که اشیاء را بطور امانی و موقتا در تصرف داشته بدون هیچگونه مجوز قانونی و یا انجام امور قضائی ناگهان در نوع تصرف خود تغییر ماهیت داده و اموال‏ مذکور را که جنبه امانی داشته بعنوان مالکیت تصرف مینماید محاکم قضائی در این موارد بایست تحقیق نموده و تشخیص دهند تا چه زمانی متهم مال را بطور امانت نگاهداشته‏ و در چه تاریخی با سوء نیت بعنوان مالکیت در اموال امانی تصرف نموده است-در بعضی‏ اوقات مراجعه صاحب مال به فردیکه مال مورد امانت نزد اوست و یا تقاضای تسلیم اموال‏ بوسیله نامه و یا شفاها و استنکاف وی از تسلیم اموال مبنای سوء نیت وی و تصرف بعنوان‏ مالکیت احتساب میشود ولی اثبات آن در محاکم بدون اعمال مذکور بوسایل قضائی‏ مطالبه شده باشد(مثلا اظهار نامه)مشکل بنظر میرسید.

تصرف اموال امانی بعنوان مالکیت ممکن است در شرکتهای سهامی نیز ت حقق‏ یابد عمل مذکور در صورتیکه بوسیله مستخدمین دولت انجام گیرد جنبه اختلاس داشته‏ ولی در شرکتهای سهامی متصدیان امور را بعنوان خیانت در امانت میتوان مورد تعقیب‏ قرار داد.
مثلا چنانچه شرکتی قسمتی از درآمد خود را اختصاص به تبلیغات بنفع شرکت‏ در خارج از کشور نموده و متصدیان شرکت مبالغ مذکور را بنفع خود تصاحب نمایند و یا اینکه رؤسای شرکت مبالغی از صندوق بعنوان مساعده و قرض دریافت داشته و بهیچوجه‏ قصد استرداد آنرا نداشته باشند و یا آنکه متصدیان شرکت فروش شخصی خود را از حساب‏ شرکت بپردازند.
تصرف اموال امانتی بایست امری محرز و مسجل باشد و چنانچه امری مبهم‏ باشد نمیتوان موضوع را مشمول خیانت در امانت نمود مثلا تأخیر در تسلیم اموال و یا مسامحه در تحویل اشیاء را نمیتوان مشمول خیانت در امانت قرار داد.

2- سوء نیت:امانت گیرنده بایست با سوء نیت در مال مورد امانت تصرفات‏ مالکانه نماید بنابراین لازم نیست که متهم در حین تعقیب مالک مال مورد خیانت بوده‏ و یا ضمن از بین بردن مال و یا تغییر مالکیت دادن آن نفعی برای خود در نظر گرفته باشد بلکه از لحاظ سوء نیت آنچه مورد نظر میباشد این است که مال مورد امانت بطور موقت‏ بدون آنکه اشتباهی شده باشد بنحوی از انحاء در نزد وی بوده و فاعل در آن مال تصرفاتی‏ نماید که نتواند مال را بصاحب آن مسترد دارد و یا مال را در معرض خطر و تعدی و تفریط قرار داده که در نتیجه نتواند مال مورد امانت را بصاحب وی در وقت مقرر مسترد دارد.
چنانچه مال مورد امانت در اثر فرس ماژوریا اموری که اراده فاعل در آن مؤثر نبوده از بین برود(حریق-دزدی-گم شدن)چون فاعل در موارد مذکور فاقد سوء نیت‏ میباشد عمل مذکوره بزه نمیباشد.
دلیل سوء نیت متهم چنانچه محرز و آشکار نباشد بایست به تاریخ تبدیل مالکیت‏ شیئ و اضطراب درونی او ضمن تحقیقات و عملیات تصنعی وی و مدافعات او توجه نموده‏ و با در نظر گرفتن مدارک مذکور بازپرس سوء نیت وی را ثابت نماید در صورت احراز سوء نیت این امر مورد نظر نیست که آیا متهم قادر به پرداخت بهای مال مورد امانت‏ و خسارات ناشیه از جرم میباشد یا خیر حتی چنانچه زیان دیده از جرم از تعقیب مجرم‏ صرفنظر نماید موضوع جنبه عمومی داشته و متهم قابل تعقیب میباشد.
چنانچه نتیجه رسیدگی منجر به محکومیت متهم گردید دادگاه بایست ضمن صدور دادنامه دلایل سوء نیت را درج نماید زیرا عنصر مذکور از جمله عناصر تشکیل دهنده‏ جرم بوده و در صورت عدم درج چنین حکمی در دیوانعالی کشور نقض میشود.

3- تغییر مالکیت شیئ مورد امانت بضرر مالک:تغییر مالکیت مال‏ مورد امانت بایست بضرر مالک باشد و صرف ضرر احتمالی کافی است.
همینکه مسجل گردید تغییر مالکیت شیئ بضرر مالک انجام شده جرم تحقق مییابد بنابراین چنانچه خسارات زیان دیده از جرم جبران شود موضوع قابل تعقیب بوده و رافع‏ مجازات نمیباشد.
کافی است که زیان دیده از جرم حقی در مال مورد امانت داشته باشد ولو آنکه‏ هیچوقت مال مذکور را متصرف نبوده باشد(مانند مال مورد رهنی که بورثه منتقل‏ شده باشد).

4- منقول بودن مال مورد امانت:آنچه از ماده 241 قانون کیفر عمومی‏ مستفاد میشود خیانت در امانت فقط شامل اموال منقول میشود از قبیل اموال و اسباب‏ و نقود و اجناس و غیره بنابراین اموال غیر منقول شامل خیانت در امانت نمیگردند مثلا چنانچه مستأجری پس از انقضای مدت اجاره از تخلیه خانه خودداری نماید عمل مذکور خیانت در امانت نمیباشد.
نقود و اجناس شامل کلیه اشیاء و اموالی میگردد که بین افراد در معاملات‏ مبادله میشود.بلیطهای بانک و نوشتجات شامل کلیه اسنادی میشود که ضمن انجام تعهدی‏ یا کاری تحویل شخصی گردیده و یا ذمه ویرا از انجام امری مبری سازد و یا بطور کلی‏ دارای ارزش مادی باشد از قبیل اشیاء منقول.اسکناس بانک.اسناد تجارتی.برات‏ فته طلبه و غیره.

5- اشیاء مورد امانت بطور موقت سپری شده باشد:
یکی دیگر از عناصر تشکیل دهنده جرم این است که اشیاء مورد امانت بایست موقتا سپری شده باشد زیرا ممکن است مالک از مال مذکور صرفنظر نموده و یا آنرا بدور انداخته باشد.ضمنا وراث و یا قائم مقام مالک میباشد-این موضوع قابل بحث نیست که اشیاء و اموال سپرده شده باشد بلکه چنانچه مال بهر طریقی که بطور موقت و یا جهت مصرف معین نزد شخصی‏ امانت بوده و در این مال بضرر مالک خیانت شود بزه خیانت در امانت محرز میباشد مثلا چنانچه قیمی وجهی جهت مخارج اطفال صغیر دریافت نموده و بنفع خود در این مال تصرف‏ نماید.اشیاء مورد امانت بعنوان موقت بایست تحویل شده باشد و در ضمن تحویل این‏ مطلب بایست تصریح شده باشد این نکته مورد نظر نیست که اشیاء مورد امانت مستقیما از طرف مالک سپرده شده باشد و یا بوسیله افراد ثالث.

6- اشیاء مورد امانت بایست ضمن عنوانی از عناوین قانونی تحویل‏ شده باشد:
اشیاء مورد امانت بایست بوسیله از وسایل قانونی که ضمن ماده 241 قانون‏ کیفر همگانی تصریح شده تحویل شده باشد.بنابراین چنانچه اشیاء ضمن قراردادهائی‏ که مشمول ماده مذکور نباشد تحویل شده باشد و متهم در اموال مذکور بضرر مالک تصرفاتی‏ نموده باشد عمل مذکور را نمیتوان خیانت در امانت نامید.بنابراین با محاکم جزائی است‏ که ضمن تعقیب متهم عمل وی را در صورت محکومیت با عناوینی که در قانون تصریح شده‏ تطبیق نمایند.
چنانچه اموال سپرده شده بموجب قراردادی که ضمن ماده 241 قانون کیفر همگانی بدان اشاره نشده تغییر مالکیت در امور مذکوره بزه نمیباشد مانند دریافت قرض‏ مصرفی.مبادله یا معاوضه در داد و ستد.مثلا چنانچه فردی یک قطعه اسکناس 20 تومانی‏ بکسی جهت خرد کردن داده باشد و فرد مذکور عین پول را که خرد کرده تحویل ننماید عمل مذکور خیانت در امانت نیست زیرا پول نسبی بوده و ممکن است پول دیگری بوی‏ مسترد دارد.
در ماده 241 قانون کیفر عمومی اشاره بفروش مال مورد امانت شده ولی در صورتیکه امانت گیرنده تشخیص دهد فروش شیئ مورد امانت بنفع صاحب مال است‏ (مانند امانت گرفتن میوه و مراجعه ننمودن صاحب مال)و مال مذکور را بفروشد وجه حاصل‏ از فروش جنس در نزد وی امانت بوده و چنانچه در آن دخل و تصرفی نماید خیانت در امانت‏ کرده است چنانچه خریدار مالی را قبل از پرداخت کلیه بهای آن تحویل بگیرد و مال مذکور را بفروش رسانده و یا بکسی ببخشد آیا عمل مذکور را میتوان خیانت در امانت نامید؟- ازلحاظ حقوقی همینکه مالی را کسی خرید مالک آن شیئ بوده و بهای آن در ذمه‏ وی میباشد بنابراین پس از خرید مجاز است در مال خود هر گونه تصرفاتی بخواهد بنماید مگر آنکه خلاف آن در قرارداد ذکر شده باشد مثلا فرشی که شرکتها باشخاص میفروشند طبق قرارداد خریدار وقتی مالک شیئ میگردد که آخرین قسط خود را پرداخته باشد بنابراین چون فرش در نزد وی امانت بوده و عنصر مالکیت قبل از پرداخت آخرین قسط انجام نشده چنانچه فرش را قبل از پرداخت کلیه بها بفروش رساند عمل مذکور خیانت‏ در امانت است رسیدگی بموضوع مذکور در محاکم قضائی مورد اشکال قرار گرفته زیرا با محاکم جزائی است که تشخیص دهند تحویل اشیاء بعنوان فروش بوده و تحویل گیرنده جنس پس از تحویل اشیاء خریدار میباشد یا اشیاء مذکور در نزد وی بعنوان رهن و امانت‏ میباشد.چنانچه تاجری مقداری از اجناس یا اشیاء را نزد خریدار ارسال که یکی از آنها را انتخاب و خریداری نماید اشیاء مذکور امانی بوده و چنانچه خریدار قبل از پرداخت بهاء در آنها دخل و تصرفی نماید عمل مذکور خیانت در امانت است.
در ذیل راجع به قراردادهائیکه قانون بدان اشاره نموده و اشیاء بدین عنوان‏ بافراد تسلیم میگردد اشاره مینمائیم:

الف-اجاره اشیاء: نخستین امری که در قانون بدان اشاره‏ موضوع قرارداد اجاره است راجع باشیاء منقول-واضح است چنانچه اجاره گیرنده پس از انقضای مدت اجاره از استرداد اشیاء خودداری نماید عمل مذکور خیانت در امانت نیست‏ بلکه بزه مذکور وقتی تحقق مییابد که با سوء نیت اموال و اشیاء را بنفع خود تصاحب‏ نموده و یا بفروش رسانده و یا در مالکیت صاحب ملک تغییر دهد(مانند بخشید شیئ‏ و غیره)
مثلا چنانچه فردی ساختمانی را با اثاثیه اجاره نموده و مقداری از اثاثیه خانه را حیف و میل نماید و یا آنکه فردی خانه یا محلی را با اثاثیه خریداری نموده و در موقع‏ تحویل مقداری از اشیاء و اثاثیه را بنفع خود برداشت نماید.

ب-سپردن مال:سپردن مال در واقع یک قرارداد حقیقی است زیرا امانت گذار اشیاء را بامانت گیرنده موقتا جهت نگاهداری در مقابل دریافت وجه و یا مجانا میسپارد.
جهت تحقق خیانت در امانت تسلیم حقیقی مال ضروری نمیباشد زیرا عمل مذکور ممکن است غیر مستقیم تحقق یابد مثلا چنانچه فردی مغازه خود را اعم از اجناس موجوده‏ و حق سرقفلی بکسی واگذار نماید با واگذاری مغازه به شخص ثالث اشیاء موجود در واقع‏ در نزد فروشنده امانت بوده و چنانچه از تاریخ واگذاری تا تاریخ تسلیم مغازه در اموال‏ و اشیاء موجوده دخل و تصرفاتی بنفع خود نماید ولو آنکه اشیاء مستقیما بوی سپرده‏ نشده بعنوان خیانت در امانت قابل تعقیب است.
آنچه مورد توجه میباشد این است که اشیاء بایست جهت نگاهداری و استرداد آن بموقع سپرده شده باشد اعم از مستقیم یا غیر مستقیم بنابراین چنانچه طریق سپردن‏ اشیاء نامنظم بوده و بامانت گیرنده حق داده شده باشد که در مال مورد امانت دخالت‏ نماید چنانچه در اموال مذکور دخالت مالکانه نماید این اعمال را نمیتوان خیانت در امانت‏ نامید مانند واگذاری سهام شرکتها به بانکها جهت نگاهداری و وصول سود سهام که با جدا کردن برگه کوپن منظم بسهام انجام میگردد چنانچه اشیائی که مالکیت آن متنازع فیه‏ باشد مهر و موم نموده و در نزد شخصی امانت گذارده و نامبرده در آن دخالت نماید شخص مذکور صرفنظر از شکستن مهر و موم که در صورتیکه از طرف مقام قانونی توقیف‏ شده باشد جرم جداگانه‏ایست بعنوان خیانت در امانت نیز قابل تعقیب خواهد بود همچنین‏ چنانچه رئیس شرکتی وجهی جهت پرداخت به بدهکار دریافت و در آن تصرفاتی نموده باشد.
وکالت :وکالت ممکن است مجانی باشد و یا در مقابل دریافت‏ حق‏الوکاله مشروط باشد یا قانونی.
اشیائی که بعنوان وکالت در اختیار وکیل گذارده میشود امانی بوده و اشیاء مذکور اعم است از اینکه وکیل از موکل خود دریافت میدارد و یا بموجب قرارداد وکالت‏ از طرف دریافت که به موکل خود تسلیم نماید مثلا صندوقدار از طرف شخصی یا مؤسسهء وکیل است که پولی که در اختیار او گذارده شده در مقابل اسناد بمراجعین پرداخت نموده‏ و پولی که مراجعین میپردازند بحساب مؤسسه دریافت دارد همچنین چنانچه فردی شیئ را از کسی بگیرد که بفروش رسانده نامبرده وکالتا شیئ را بفروش رسانده و پس از فروش پول‏ متعلق به صاحب شیئ بوده و بایست بوی مسترد نماید واضح است که چنانچه در مال‏ مذکور تصرفات مالکانه نماید خیانت در امانت است.

اعمال ذیل طبق رویه دیوانعالی کشور فرانسه خیانت در امانت است.
1-چنانچه فردی اشیائی را برای فروش تحویل گرفته و اشیاء مذکور را بنفع‏ خود تصرف نماید.
2-صندوقداری که از کارگران تخفیفی گرفته و مبلغ مذکور را بعوض آنکه‏ بحساب کارفرما منظور دارد شخصا تصاحب نموده باشد.
3-مأمور وصول درآمد که وجوهی بیش از نرخ مقرر از افراد دریافت و ما به التفاوت نرخ را بنفع خود تصاحب نماید.
4-چنانچه یکی از وراث به نمایندگی از سایر وراث مأمور اداره اموال موروثی‏ بوده و قسمتی از وجوه دریافتی را بنفع خود تصرف نماید.
5-چنانچه فردی اشیاء تجارتی را نزد نماینده خود فرستاده که وجه آنرا مسترد دارد و نامبرده در اموال مذکور و یا وجوه دریافتی بنفع خود تصرفاتی نموده باشد.
6-چنانچه قیم بنفع خود در اموال و یا وجوه صغار تصرفات مالکانه نماید.
7-چنانچه تاجری با پرداخت وجه به بانک وکالت در خرید سهامی در بورس‏ داده و بانک وجوه مذکور را در بیلان منتشره جزء موجودی بانک قلمداد نماید.
8-چنانچه مؤسسات معاملات ملکی در وجوه و اسنادی که برای انجام معامله‏ در اختیار آنها گذارده شده تصرفات مالکانه نمایند.
9-بانکداری که به نفع خود سهام شرکتها که از طرف مشتریان در نزد وی‏ امانت میباشد بفروش رسانده و یا در گرو گذارد.
10-در صورتیکه فردی از کسی طلبکار بوده و براتی در دست داشته باشد و در رأس مدت مدت بدهکار برات را تمدید و با این وصف طلب کار در صدد مطالبه وجه آن‏ بعلت عدم پرداخت برات در موقع مقرر درآید.
11-چنانچه تاجری به فردی وکالت داده باشد که با اضافه نمودن تنزیل مقرره براتی را برای مدت معینی تمدید نماید فرد مذکور تنزیل را بحساب تاجر منظور در واقع‏ بدارنده برات نداده و شخصا تصرف نموده باشد.
12-با توجه باینکه وکالت عقدی است جایز و با فوت طرفین موضوع منتفی‏ میشود چنانچه وراث وکیل بعنوان وکالتی که مورث آنها داشته در امر وکالت دخالت‏ و باین عنوان در اموال موکل تصرفات مالکانه نمایند.

چنانچه کسی بموجب قرارداد فیلمی را در اختیار کسی گذارده که در سالن سینما نمایش‏ داده و وجوه حاصل از نمایش را پس از صرف مخارج و اخذ کمیسیون مقرر بحساب وی‏ منظور دارد شخص مذکور در وجوه حاصله تصرفات مالکانه نماید.در تجارتخانه‏ها و مغازه‏ها مباشر در واقع وکیل بوده بنابراین چنانچه در وجوه حاصله تصرفاتی بنفع خود یا اشخاص ثالث نمایند عمل مذکور نیز خیانت در امانت است در شرکتهای تضامنی‏ هر یک از شرکاء متضامنا در سود و زیان شرکت شریک میباشند بنابراین چنانچه شریکی‏ بنفع خود و یا بنفع شخص ثالث تصرفاتی در مال شرکت نماید عمل مذکور نیز خیانت‏ در امانت است.
در شرکتهای سهامی رؤسای شرکت در واقع وکیل صاحبان سهام بوده و در واقع‏ وکیل سهام بوده و وظیفه ادارهء امور شرکت را با در نظر گرفتن منافع آن دارند بنابراین‏ چنانچه در منافع و یا سرمایه شرکت بنفع خود یا اشخاص ثالث تصرفات مالکانه نمایند عمل مذکور خیانت در امانت است همچنین در شرکتهای مختلط اداره کننده شرکت وکیل‏ صاحبان سهام میباشند.

وثیقه  :منظور از وثیقه در این فصل وثیقه ملکی نیست بلکه‏ منظور بانکها یا اشخاصی است که اموال و اشیاء را گرو گرفته و در مقابل وجهی میپردازند افراد مذکور چنانچه در اموال و اشیاء مورد وثیقه تصرفات مالکانه نمایند عمل مذکور خیانت در امانت است.

عاریه :عاریه در واقع یک قرارداد حقیقی است زیر افرادی‏ شیئ را برای مدت و مصرف معینی از کسی عاریه مینمایند البته چنانچه عاریه گیرنده‏ در مال مذکور تصرفات مالکانه نماید عمل مذکور خیانت در امانت است چنانچه مال‏ مورد عاریه وجه نقد و یا اشیائی باشند که متداولا مصرف میشوند عمل مذکور بزه نمیباشد. چنانچه افرادیکه اشیاء را برای تعمیر یا اجرت یا بدون اجرت دریافت میدارند در اشیاء و اموال مذکور تصرفات مالکانه نمایند عمل مذکور نیز خیانت در امانت است.همچنین‏ آسیابانی که گندم را جهت آسیا نمودن دریافت و مقدرای از آرد را به نفع خود برداشت‏ و بر خلاف واقع ادعا نماید از بین رفته.

مجازات:بموجب ماده 241 قانون کیفر همگانی افرادیکه مرتکب خیانت‏ در امانت شوند بحبس تأدیبی از شش ماه تا سه سال محکوم خواهند شد و ممکن است‏ به تأدیه غرامت از پنجاه الی پانصد تومان محکوم شوند.

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* امام كاظم ‏علیه السلام:

مَن كَفَّ غَضَبَهُ عَنِ النّاسِ كَف َّاللَّهُ عَنهُ عَذابَ یَومِ القِیامَة؛

هر كس خشم خود را از مردم باز دارد، خداوند عذاب خود را در روز قیامت از او باز مى‏دارد.


نویسنده:  هوشنگ   پورزند



طبقه بندی: مسائل حقوقی خانواده، مطالب حقوقی، مسائل حقوقی املاک ومستقلات، مسائل حقوقی ارث، مسائل حقوقی جعل واستفاده از سند های عادی ورسمی، اسناد قولنامه ای وماده 147 ثبت، قانون .......، ازدواج - طلاق، وکالت نامه بلاعزل و کاری، نفقه چگونه محاسبه میشود،
برچسب ها: خیانت در امانت، خیانت در امانت در قانون، عاریه، وثیقه، سپردن مال:، منقول بودن مال مورد امانت،

تاریخ : دوشنبه 25 اسفند 1393 | 04:08 ب.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات

خانمها چگونه بعد از فوت شوهر مهریه را مطالبه کنند؟

نویسنده : هوشنگ  پورزند

ازدواج مهریه


 شاید خیلی  از مردم تصور کنند بعد از فوت زوج ( شوهر) ، مطالبه مهریه غیر ممکن است و زوجه ( زن) دیگر نمی تواند مالک مهریه مندرج در عقد نامه ازدواج  باشد وآن را مطالبه کنددر حالی که این تصور اشتباه است و مقنن می گوید اگر  زنی پس از  مثلا سه سال از تاریخ فوت همسرش می خواهد مهریه خود را مطالبه کند این امکان وجود دارد که در این راستاچند نکته دارای اهمیت است:

اولا دعوی مطالبه مهریه بعد از فوت زوج (شوهر)باید به طرفیت ورثه متوفی که ترکه (اموال به جا مانده از متوفی) را پذیرفتند در دادگاه طرح و اقامه شود یعنی در  دادخواست در قسمت خوانده باید اسامی وراث را بنویسد.

حال این سئوال مطرح می شود که دادگاه در موردی که مهریه زن وجه رایج است (نه سکه یا اموال منقول و غیر منقول دیگر) چگونه باید عمل کند؟به عبارت دیگر ملاک زمانی محاسبه شاخص چه زمانی است سال محاسبه مهریه یا سال فوت شوهر؟ در چنین مواردی دادگاه باید بر اساس  قانون ( ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی) در مواردی که مهریه زوجه باید از ترکه زوج متوفی پرداخت شود شاخص سال فوت شوهر را باید برای محاسبه مهریه در نظر بگیرد نه سال محاسبه مهریه را.که البته این قضیه در خصوص ورثه زوجه(زن) که قبل از مطالبه مهریه از زوج فوت کرده است فرق می کند بدین ترتیب که  اگر زن قبل از مطالبه مهریه از

زوج، فوت کند و مهریه او وجه رایج باشد ورثه زن، استحقاق دریافت مهریه به نرخ روز را دارند یا همان مبلغ معین شده در عقد نامه ملاک محاسبه قرار می گیرد؟ در پاسخ به این سوال باید گفت با فوت زوجه مهریه نیز به ورثه او منتقل می شود و اصل طلبی که زوجه بابت مهریه داشته طبق قاعده ارث به ورثه او انتقال پیدا خواهد کرد و هر یک از ورثه به نسبت سهم الارث خود از اصل دین، طلب خود را از شوهر متوفی یا ماترک او مطالبه می کند ولی آنچه که ورثه مستحق دریافت آن هستند اصل مبلغ مندرج در نکاح نامه به عنوان مهریه است نه قیمت روز وجه رایج، زیرا این حق را قانون فقط برای زوجه زنده متصور شده نه برای ورثه او. البته در این خصوص نظر مخالف هم وجود دارد و عده ای اعتقاد دارند که ورثه قائم مقام و جانشین او هستند و همان حقی که زوجه متوفی نسبت به محاسبه وجه رایج به قیمت روز داشت همان حق را ورثه او نیز دارا هستند.

در صورت ناتوانی زوجه از پرداخت هزینه دادرسی وی میتواند دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را به پیوست دادخواست مهریه ارائه دهد که دادگاه بدواً به این خواسته رسیدگی و سپس به خواسته اصلی میپردازد بدیهی است زوجه، در صورت اثبات اعسار از پرداخت هزینه دادرسی معاف خواهد بود.

اما در ادمه به این مهم می پردازیم که برای مطالبه مهریه به کجا باید مراجعه کرد و چه اقداماتی را در این زمینه باید انجام داد:

دو راه برای مطالبه مهریه وجود دارد:

۱)دادگاه خانواده

زوجه میتواند با ارائه دادخواست حقوقی به دادگاه ویژه خانواده، مهریه خود، هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل را مطالبه نماید و همزمان تقاضای توقیف اموال همسرش  و در صورت فوت شوهر تقاضای توقیف ترکه را نیز بنماید.که بابت یک میلیون تومان اول مهریه،پانزده هزار تومان تمبر و بابت مابقی مهریه به ازای هر یک میلیون تومان، بیست هزار تومان تمبر الصاق میگردد.

در صورت ناتوانی زوجه از پرداخت هزینه دادرسی وی میتواند دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را به پیوست دادخواست مهریه ارائه دهد که دادگاه بدواً به این خواسته رسیدگی و سپس به خواسته اصلی میپردازد بدیهی است زوجه، در صورت اثبات اعسار از پرداخت هزینه دادرسی معاف خواهد بود.

۲)مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی

زن میتواند از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی مهریه خود را مطالبه نماید به این صورت که قباله ازدواج خود را به دفترخانه محل ثبت عقد ارائه و تقاضای صدور اجرائیه نماید سپس با اجرائیه به اداره ثبت مراجعه و مهریه خود را مطالبه کند که البته به میزان نیم عشر دولتی هزینه اجرایی پرداخت مینماید که بعداً این هزینه از شوهر یا از ترکه متوفی( در صورت فوت شوهر) اخذ خواهد گردید اجرائیه به شوهر یا وراث متوفی ابلاغ میشود و  ۱۰ روز مهلت داده خواهد شد تا طلب زوجه را پرداخت کند. در صورتی که شوهر در این مدت دین خود را نپردازد زن میتواند با معرفی اموال و دارایی شوهر به اجرای ثبت، تقاضا کند اموال او توقیف شود و نیز میتواند مطالباتی را که شوهر از اشخاص دیگری دارد و یا موجودی حسابهای بانکی او را توقیف کند. زن همچنین میتواند تقاضای توقیف حقوق شوهر را از سازمانها و مؤسسه های دولتی و یا خصوصی داشته باشد و تا میزان یک چهارم حقوق (مادام که شوهر متأهل است) و نیز یک سوم آن را (در صورتی که زن و شوهر از یکدیگر جدا شوند و تا زمانی که شوهر زن دیگری اختیار نکرده) توقیف کند البته به شرط اینکه جزء مستثنیات دین نباشد.

اگر مهریه سکه یا طلا باشد و شوهر نتواند اصل آن را بپردازد، قیمت روز مطالبه آنها (روزی که زن آن را از طریق اجرای ثبت و یا دادگاه مطالبه میکند) ملاک اجرای قانونی حکم است..

کارشناس حقوقی:هوشنگ پورزند 09130742742




طبقه بندی: نفقه چگونه محاسبه میشود، ازدواج - طلاق، مسائل حقوقی ارث، مطالب حقوقی،
برچسب ها: خانمها چگونه بعد از فوت شوهر مهریه را مطالبه کنند؟، اگر مهریه سکه یا طلا باشد و شوهر نتواند اصل آن را بپردازد، دادخواست حقوقی به دادگاه ویژه خانواده، مهریه،

تاریخ : دوشنبه 25 اسفند 1393 | 03:10 ب.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات

احکام ارث


 1-یکی از برادران من دو ماه قبل از پدرم فوت کرده است و دو فرزند هم دارد .آیا به برادر من ارثیه تعلق می گیرد ؟
پاسخ – فرزندی که قبل از پدر از دنیا رفته باشد به او ارث تعلق نمی گیرد اگر در  طبقه ی او فرزندان دیگری هم باشد. اگر در آن طبقه کسی نباشد به فرزندهای فرزند (نوه ) ارث می رسد. پس به برادر شما و فرزندانش ارث نمی رسد .

 

2-آیا بعد از مرگ شوهر ارث و مهریه به همسر ایشان تعلق می گیرد یا خیر؟
پاسخ – اگر خانم مهریه ی خود را در زمان حیات شوهر دریافت نکرده باشد و به او نیز نبخشیده باشد جز بدهی های میت محسوب می شود و باید به خانم بپردازند . البته اگربه او بخشیده باشد دیگر به او تعلق نمی گیرد و یا اینکه بخشی از آن را گرفته باشد ، در این صورت نیز آن مقداری را که گرفته به او تعلق نمی گیرد . در خصوص ارث نیز یکی از افرادی که از میت ارث می برد خانم او است . اما سهم او متفاوت است که به جزئیات مسائل ارث باز می گردد .

 

3-اگر ملکی از پدر به ارث رسیده باشد اما فروش نرفته باشد آیا حج به شخص واجب است یا خیر؟
پاسخ – اگر این شخص از جهات دیگر استطاعت مالی ندارد ، یعنی غیر از این مال ارثی اموالی ندارد که بتواند به مکه برود و این ملک نیز به ارث رسیده اما فروخته نشده است در اینجا دو فرض وجود دارد . یک- زمانی است که فرد می تواند آن ملک را بفروشد یعنی  الان آن را درست می خرند و از بابت آن ضرری نمی کند ، در این صورت باید آن را بفروشد و مکه برود و یا ثبت نام کند تا بعداً نوبت او شود .  اما اگر بخواهد الان آن ملک را بفروشد     نمی خرند و یا اینکه هنوز آن را تقسیم نکرده اند به گونه ای که ایشان بتواند سهم خود را بفروشد و یا اگر بخواهد بفروشد به قدری آن را ارزان می خرند که خیلی ضرر می کند در این صورت فعلاً به این شخص حج واجب نیست .
 
 
4-آیا ورثه می توانند بعد از فوت پدر ، زمین وقف شده را پس بگیرند ؟
پاسخ – اگر فردی این ملک را در حیات خودش وقف کرده است و تحویل داده است یعنی وقف کامل شده است ، نمی توانند آنرا پس بگیرند . حتی اگر طرف وصیت به وقف کرده باشد و بیش از ثلث اموالش هم نباشد باز هم وقف است و افراد نمی توانند پس آنرا بگیرند .
 
 
5-یکی از بچه های خودم را بلافاصله بعد از تولد به خواهرم دادم . آیا این بچه در ارث من شریک است ؟
پاسخ – این بچه فرزند شماست و از شما ارث می برد ولی از خواهر شما ارث نمی برد. مگراینکه وصیت کنند از ثلث مال چیزی به این بچه بدهند .
 
 
6-بعضی برادرها ارث خواهر ها را نمی دهند . در مورد ارث خواهر و برادر توضیحاتی بفرمایید . 
پاسخ – در بعضی از مناطق برادرها ، خواهرها را از ارث محروم می کنند . وقتی شخصی از دنیا می رود اموالش متعلق به ورثه است . ممکن است که فرد وصیت کرده باشد که ثلث اموالش را برای خودش خرج کرده باشند ولی بقیه متعلق به ورثه است . هیچ کدام از وراث بدون اجازه ی دیگری نمی توانند از مال متوفی استفاده بکنند . اگر وراث دیگر راضی باشند که بعضی از وراث از مال متوفی استفاده کنند اشکالی ندارد . ولی اگر وراث راضی نباشند استفاده از این مال حرام است . خواهرها که فرزندان متوفی هستند از کل اموال ارث می برند ولی سهم دختران نصف پسرها است . اگر برادرها سهم خواهرها را نپردازند به آنها ظلم کرده اند . اگر اموال را تصرف کنند تصرف آنها عدوانی است و آنها گناهکار هستند . اگر هنوز این رسم غلط در بین بعضی از اقوام باقی مانده است باید آنرا از بین ببرند .
 
 
7- آیا مادر در وصیت خودش می تواند ارث را بین دختر و پسر بطور مساوی تقسیم کند ؟
پاسخ – اگر مقصود تقسیم کردن در حال حیات است یعنی شخص زنده است و سهم هر کدام را به آنها می دهد ، این وصیت نیست بلکه هبه است و اشکالی ندارد . اگر فرد برای بعد از مرگ وصیت می کند دو حالت دارد یا همه ی ورثه کبیر هستند و قبول کرده اند که ارث بطور مساوی تقسیم بشود ، این اشکالی ندارد اما اگر بین آنها صغیر باشد نمی تواند این کار را بکند . قرآن سهم دختر را نصف پسر تعیین کرده است . اگر طرف این وصیت را کرده است ولی همه آنرا قبول نکرده اند ، دختر نصف پسر از ارث سهم می برد .
 
 
8-در مورد حق الناس فردی که فوت کرده باشد تکلیف ما چیست ؟
پاسخ – شما باید این حق را به وارث او ادا کنید و اگر وارثین زیاد هستند شما می توانید به یکی از وارثین که می دانید حق دیگران را می دهد بپردازید اما اگر شما مطمئن نیستید باید سهم هر کدام را جداگانه بپردازید .
 
 
9-پدر من ده سال پیش فوت کرده است . مادر من در خانه ی پدری ساکن است . ما هم مشکل مالی داریم . هرچقدر به مادر اصرار می کنیم که خانه ای برای او اجاره کنیم و خانه ی پدری را بفروشیم راضی نمی شود . اگر ما از طریق قانون اقدام کنیم خلاف شرع انجام داده ایم؟
پاسخ – مادر اینجا خلاف کرده است . چون شما در خانه ی پدری سهم الارث دارید ، بنابراین باید این مادر با رضایت شما در آن خانه سکونت داشته باشد . اگر شما مشکل مالی داشته باشید ، این مادر باید سهم الارث شما را بپردازد . حتی اگر مشکل هم نداشته باشید ، ولی درخواست کرده باشید باید آن را بپردازد . ولی اینکه شما از طریق قانونی عمل کنید و از دست مادر خود شکایت کنید کار درستی نیست . یعنی با حفظ احترام به مادر و این مقدار توصیه ای که در اسلام شده است، سازگار نیست . ولی شما می توانید یک نفر را واسطه کنید تا با مادر شما صحبت کرده و او را توجیه کند . به او بگوید که ورثه سهم دارند و شرعاً اگر شما بیش از سهم شرعی خود استفاده کنید و آنها راضی نباشند، درست نیست . در نتیجه ایشان را راضی کنند که یا سهم شما را بپردازد و یا خانه ای را برای خود اجاره کند . اما در هر صورت اگر بتوانید راضی بشوید که ایشان در خانه ی پدری سکونت داشته باشد،بهتر است . ولی به طور کلی حکم شرعی آن این است که سهم الارث شما در آن خانه محفوظ است . یعنی اگر خانه متعلق به پدر شما بوده و سهم الارث شما را از اموال دیگر نپرداخته باشند ، سهم دارید . مادر هم اگر بدون رضایت شما در آن خانه سکونت داشته باشد کار اشتباهی کرده است .
 
 
10-یکی از برادران من دو ماه قبل از پدرم فوت کرده است و دو فرزند هم دارد .آیا به برادر من ارثیه تعلق می گیرد ؟
پاسخ – فرزندی که قبل از پدر از دنیا رفته باشد به او ارث تعلق نمی گیرد اگر در طبقه ی او فرزندان دیگری هم باشد. اگر در آن طبقه کسی نباشد به فرزندهای فرزند (نوه ) ارث می رسد. پس به برادر شما و فرزندانش ارث نمی رسد . 

 

11- آیا وصیت مبنای قرآنی و روایی دارد ؟  
پاسخ – در قرآن تعبیر وصیت غیر مضار داریم . وصیت تا ثلث اموال نافذ است . شخصی که می خواهد اموالش را وصیت کند تا ثلث اموال اختیار دارد و وصیت او هم نافذ است و باید به آن عمل بشود ، بیشتر از ثلث اموال اجازه ی ورثه را نیاز دارد . اگر میت وارث صغیر داشته باشد بیش از ثلث اموال را نمی توان صرف کرد . پس وصیت مبنای قرآنی و روایی دارد

 

12- ارثی تقسیم شده است . ولی از یکی از وراث خبری نیست و سهم الارث او را در بانک گذاشته اند . الان هشت سال می گذرد . تکلیف چیست؟
پاسخ – اگر شما خبری از فرد ندارید ولی می دانید زنده است یا اینکه نمی دانید زنده است یا مرده ،اینکار شما درست است. اگر برای شما امکان داردهمچنان امانت او را نگه دارید و اگر امکان ندارد به مراجع قانونی مراجعه کنید و نسبت به سهم الارث تکلیف کسب کنند .

 

13- پدر و مادر من فوت کرده اند . آیا ما باید مبلغی را بعنوان دیون یا صدقه از ارث بدهیم ؟
پاسخ – اگر آنها بدهکار هستند شما باید بدهکاری آنها را بپردازید ولی اگر آنها بدهکار نیستند و وصیتی ندارند ، شما وظیفه ای ندارید ولی اگر شما می توانید برای آنها مظالم عباد بپردازید .  

 

14-پدر و مادر من فوت کرده اند . آیا ما باید حتما مبلغی را بعنوان دیون برای آنها بپردازیم ؟
پاسخ – اگر بدهکاری آنها قطعی است باید از اصل اموال آنها پرداخت بشود . اگر آنها خمس و زکات بدهکار هستند باید آن هم پرداخت بشود و بعد از واجبات مالی مثل حج که اگر بر آنها واجب باشد باید از اصل مال پرداخت بشود و بقیه ی مال براساس قانون ارث تقسیم می شود . اگر فرد بدهی ندارد یا شما نمی دانید که بدهی دارند یا خیر لازم نیست که بدهی بپردازید . اگر همه ی ورثه کبیر باشند می توانند از سهم خودشان مظالم عباد بپردازند . یک وقت میت بدهی ندارد ولی وصیت کرده است که مبلغی بعنوان مظالم عباد بپردازند . البته وصیت مالی تا ثلث مال نافذ است . و بیشتر از آن نیاز به اجازه ی ورثه دارد . 

 

15-اگر شخصی فوت کند و ورثه ای نداشته باشد ، حکم اموالش چیست؟
پاسخ – ورثه صرفا فرزندان وهمسر نیستند . ما سه طبقه وارث داریم . طبقه اول که از میت ارث می برند پدر و مادر و فرزندان هستند . طبقه ی دوم برادران و خواهران میت هستند و طبقه سوم عمو و عمه و خاله و دایی هستند و به ترتیب فرزندان آنها هستند که ارث می برند . حالا اگرکسی هیچ وارثی نداشت اموال او به امام مسلمین یعنی ولی فقیه  می رسد که جزو اموال عمومی و انفال است .  

 

16- پدر من دو تا زن داشته است . آیا ارثیه ی آنها با توجه به تعداد فرزندان آنهاست ؟
پاسخ – خیر ، یک هشتم از اموال میت بین خانم هایشان تقسیم می شود . 

 

17-پدر شوهر من بیست سال است که فوت کرده است و من به پول احتیاج دارم ولی ارث من را نمی دهند. راهنمایی بفرمایید .  
پاسخ – کسی که از دنیا می رود اموال او به تمام ورثه می رسد . جایز نیست که تعدادی از ورثه بدون اجازه ی بقیه در اموال تصرف کنند. وقتی فردی فوت می کند دیون او پرداخت می شود ، به وصیتش عمل می شود و بقیه اموال به ورثه می رسد .

 

18-در زمان حیات پدرم، من  در ساخت خانه به او کمک مالی کرده ام . آیا پدرم  نسبت به من دینی دارد ؟
پاسخ – اگر پدر از شما تقاضای کمک کرده است،باید حق شما را بپردازد ولی اگر شما داوطلبانه کار کرده اید و به پدر گفتید که من مزدم را می خواهم و پدر هم قبول کرد ، شما از ایشان طلبکار هستید . اگر شما به طور متعارف کمک کرده اید و قصد گرفتن دستمزد و پس گرفتن نداشته اید،الان شما نمی توانید از ورثه ی تقاضای دستمزد بکنید .

 

19-ارثیه ای که از مادر به فرزندان می رسد آیا بین دختر و پسر بطور مساوی تقسیم می گردد ؟
پاسخ – اگر مادر از دنیا رفته است ، پسر دو برابر دختر ارث می برد .در بعضی از موارد اگر واسطه ی ارث بَری مادر باشد یعنی مادر ارثی از کسی برده است و بعد آن ارث باید بطور مساوی بین فرزندان تقسیم بشود .

 

20-آیا شخص می تواند یکی از پسرانش را از ارث محروم کند ؟
پاسخ – خیر این کار خلاف شرع است ولی شخص می تواند از ثلث اموالش وصیت کند که به یکی از فرزندانش ندهد. شخص تا زنده است می تواند اموالش را ببخشد یا وقف کند .اما بعد از فوتش اموال بین ورثه قسمت می شود. فرموده اند :در بخشش و وقف هم باید مراعات کنند که فتنه ای پیش نیاید .

 

21-اگر پدری فرزندی را از ارث محروم کرد ، آیا ورثه می توانند بعد از فوت پدر او را در ارث شریک کنند ؟
پاسخ – بله . کسی حق ندارد دیگری را از ارث محروم کند .ممکن است که فردی تمام اموال خودش را ببخشد که دراین صورت دیگر ارثی ندارد و فرزندش از ارث محروم می شود یا اینکه ثلث اموال را وصیت می کند که به فرزندی ندهند که دراین صورت از بخشی از اموال محروم شده است .

 

22-کسی که ازطرف کسی وصی می شود، آیا باید وصیت را طبق نظر مرجع کسی که فوت کرده است انجام بدهد؟
پاسخ – وصی باید طبق نظر مرجع خودش عمل کند مگر اینکه در وصیت آورده باشد که اینگونه عمل کنید یا طبق نظر مرجع تقلید خودم عمل کنید . بعضی می فرمایند باید طوری عمل کند که نظر هر دو لحاظ بشود.

 

23-کسی  بیشتر از ثلث مالش را وصیت کرده است، تکلیف ورثه چیست ؟
پاسخ – به همان مقداری که ایشان وصیت کرده است باید عمل کرد ولی اگر وصیت بیشتراز ثلث بود ،مبلغ اضافه تر از ثلث را باید ورثه اجازه بدهند البته اگر صغیر نباشند.

 




طبقه بندی: مسائل حقوقی خانواده، مسائل حقوقی ارث، مطالب حقوقی،
برچسب ها: وصیت، ورثه، اموال میت، احکام ارث،

تاریخ : دوشنبه 25 اسفند 1393 | 02:21 ب.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات
دانشنامه

وکالت بلاعزل چیست؟

نویسنده: هوشنگ پورزند

چنانچه زن وکالت طلاق خود را در ضمن یک قرار‌داد، یعنی ازدواج و یا یکی از عقود لازم دیگر مثل عقد بیع به دست آورده باشد، شوهرش نمی‌تواند این وكالت را عزل کند.
به گزارش http://edalatgran.ir  وکالت عقدی است جایز یعنی عقدی که با مرگ هر یک از طرفین یا استعفای وکیل یا عزل وکیل توسط موکل و یا با جنون وکیل و یا موکل پایان می‌یابد، بنابراین وکالت به مفهوم دادن نمایندگی است، چیزی که در قانون مدنی از آن به عنوان نیابت یاد شده و بر پایه اعتماد داده می‌شود. وکالت عقدی است، که شخصیت وکیل، علت عمده عقد است خواه در وکالت در قراردادها یا وکالت در دعاوی.

برابر قانون از این حیث فرقی میان عقد وکالت بلاعزل و یا عقد وکالت ساده نیست. موکل هر وقت که بخواهد می‌تواند وکیل خود را عزل کند، اما طرفین می‌توانند، بلاعزل بودن وکیل را در قرارداد شرط کنند، حال در جواب اینکه آیا موکل می‌تواند خودش عمل وکالت را انجام دهد یا این که این حق فقط منحصر به وکیل است؟
 
ذكر این نكته ضروری است، كه بلاعزل بودن  وکیل مانع انجام عمل مورد وکالت توسط موکل نخواهد بود، بنابراین اگر شخصی در ضمن یک عقد لازم مثل عقد بیع به‌عنوان وکیل انتخاب شده باشد و یا به‌ صورت توافقی در وکالتنامه اشاره به وقوع "عقد لازمی" شود و عبارت "ضمن عقد خارج لازم" درج شود، طرف مقابل یعنی موکل، حق عزل وکیل را ندارد.  
 
نمونه بارز این امر وکالت زنان در طلاق است. یعنی چنانچه زن وکالت طلاق خود را در ضمن یک قرار‌داد لازم یعنی ازدواج و یا یکی از عقود لازم دیگر مثل عقد بیع به دست آورده باشد، شوهرش نمی‌تواند وی را عزل کند. اصطلاحاً به این نوع از وکالت، وکالت بلا‌عزل گفته می‌شود.  
 
قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران وکالت بلاعزل را پذیرفته و بنابراین درباره اصل و مشروعیت آن بحثی نكرده، اما تکنیک قانون مدنی با آنچه که در فرانسه، انگلستان و آمریکا وجود دارد متفاوت است. در قانون مدنی ما ذکر شده که این شرط بایستی در ضمن عقد لازمی درج شود. این عقد لازم چگونه منعقد می‌شود؟

معمولا زمانی که افراد به دفاتر اسناد رسمی مراجعه می‌کنند،  قهرا چه در وکالت از باب تضمین و چه در مقام فروش، خریدار یا شخصی که تضمین به نفع او شده، این موضوع را درک می‌کند، که موکل نبایستی حق عزل داشته باشد. سردفتران اسناد رسمی که حرفه‌ای هستند این موضوع را تشخیص می‌دهند، لذا دفاتر اسناد رسمی از فرم‌هایی استفاده می‌کنند که بدین شرح است: موکل ضمن عقد خارج لازم، حق عزل وکیل را از خود سلب كرده و طرفین نیز زیر سند وکالت را امضاء كردند، یا این‌که فقط موکل امضا می‌کند، چرا که اکثر قراردادهای وکالت بایستی به امضای موکل برسد، چرا كه وكالت عقد است و عقد نیز، نیاز به ایجاب و قبول دارد.




طبقه بندی: وکالت نامه بلاعزل و کاری، ازدواج - طلاق، قانون .......، مسائل حقوقی خرید وفروش، مسائل حقوقی ارث، مسائل حقوقی املاک ومستقلات،
دنبالک ها: عدالتگران،

تاریخ : یکشنبه 24 اسفند 1393 | 03:39 ب.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات
ادامه مطالب ارث 2


ارث زن و شوهر

 

مسأله ۳۲۶۸: اگر زن بمیرد و اولاد نداشته باشد، نصف همه مال به شوهر او و بقیّه به ورثه دیگر مى رسد. و اگر از آن شوهر یا از شوهر دیگرى، فرزند داشته باشد، یک چهارم همه مال به شوهر و بقیّه به ورثه دیگر مى رسد.

مسأله ۳۲۶۹: اگر مرد بمیرد و فرزند نداشته باشد، یک چهارم مال او به زن و بقیّه به ورثه مى رسد. و اگر از آن زن یا از زن دیگر، فرزند داشته باشد، یک هشتم مال به زن و بقیّه به ورثه دیگر مى رسد.

مسأله ۳۲۷۰: زن از زمین و از قیمت آن ارث نمى برد و همچنین از خود متعلّقات به زمین مانند بنا و درخت ارث نمى برد، ولى از قیمت آنها ارث مى برد.

مسأله ۳۲۷۱: اگر زن بخواهد در چیزهایى که از آن ارث نمى برد، مانند زمین، تصرّف کند، باید از ورثه دیگر اجازه بگیرد و نیز بنابر احتیاط واجب ورثه تا سهم زن را نداده اند، در چیزهایى که زن از قیمت آنها ارث مى برد، مانند بنا و درخت، بدون اجازه او تصرّف نکنند و چنانچه پیش از دادن سهم زن، آن را بفروشند در صورتى که زن معامله را اجازه دهد، صحیح وگرنه باطل است.

مسأله ۳۲۷۲: اگر بخواهند بنا، درخت و مانند آن را قیمت نمایند، باید حساب کنند که اگر بدون اجاره، در زمین بماند تا وقتى از بین برود، چقدر ارزش دارد، سپس سهم زن را از قیمت آن بدهند.

مسأله ۳۲۷۳: مجراى آب قنات و مانند آن، حکم زمین دارد. و آجر و چیزهایى که در آن به کار رفته، در حکم ساختمان است.

مسأله ۳۲۷۴: اگر میّت بیش از یک زن داشته باشد، چنانچه فرزند نداشته باشد، یک چهارم مال و اگر اولاد داشته باشد، یک هشتم مال، به شرحى که گفته شد، به طور مساوى بین زنهاى او تقسیم مى شود، اگرچه شوهر با هیچ یک از آنان یا بعضى از آنان نزدیکى نکرده باشد. ولى اگر در مرضى که به آن مرض از دنیا رفته، زنى را عقد کرده و با او نزدیکى نکرده است، آن زن از او ارث نمى برد و حقّ مهر نیز ندارد.

مسأله ۳۲۷۵: اگر زن در حال بیمارى، شوهر کند و به همان بیمارى بمیرد، شوهرش اگرچه با او نزدیکى نکرده باشد، از او ارث مى برد.

مسأله ۳۲۷۶: اگر زن را به ترتیبى که در احکام طلاق گفته شد، طلاق رجعى بدهد و در بین عدّه بمیرد، شوهر از او ارث مى برد و نیز اگر شوهر در بین عدّه زن بمیرد، زن او ارث مى برد، ولى اگر بعد از گذشتن عدّه رجعى یا در عدّه طلاق باین، یکى از آنان بمیرد، دیگرى از او ارث نمى برد.

مسأله ۳۲۷۷: اگر شوهر در حال بیمارى، همسرش را طلاق دهد و پیش از گذشتن دوازده ماه، بمیرد زن با سه شرط از او ارث مى برد، اوّل: در بین این مدّت شوهر دیگرى نکرده باشد. دوم: به جهت بى میلى به شوهر خود، مالى به او نداده باشد که او را طلاق دهد، بلکه اگر چیزى نیز به شوهر ندهد، ولى طلاق به تقاضاى زن باشد، ارث بردنش، محل اشکال است. سوم: شوهر در مرضى که در آن زن را طلاق داده، بر اثر آن بیمارى یا به جهت دیگرى بمیرد، امّا اگر از آن بیمارى خوب شود و به جهت دیگرى از دنیا برود، زن از او ارث نمى برد.

مسأله ۳۲۷۸: لباسى که مرد براى پوشیدن زن خود گرفته و به زن نبخشیده، اگرچه زن آن را پوشیده باشد، بعد از مردن شوهر، جزو مال شوهر است.

 

مسائل متفرقه ارث

مسأله ۳۲۷۹: قرآن، انگشتر، شمشیر میّت و لباسى که پوشیده مال پسر بزرگتر است و اگر میّت، از این چهار چیز بیشتر از یکى دارد، مثلا دو قرآن یا دو انگشتر دارد، بنابر احتیاط پسر بزرگ در آن با ورثه دیگر مصالحه کند.

مسأله ۳۲۸۰: اگر پسر بزرگ میّت، بیش از یکى باشد، مثلا از دو زن او در یک وقت، دو پسر به دنیا آمده باشد، باید لباس، قرآن، انگشتر و شمشیر میّت را به طور مساوى بین آنها تقسیم کنند.

مسأله ۳۲۸۱: اگر میّت بدهى داشته باشد، چنانچه بدهى به اندازه مال او یا زیادتر باشد، باید چهار چیزى نیز که مال پسر بزرگتر است و در مسأله پیش گفته شد، بابت بدهى او بدهند. و اگر قرضش کمتر از مال او باشد، باید از آن چهار چیز نیز به نسبت، بدهى او را بدهند، مثلا اگر همه دارایى او شصت تومان است و به مقدار بیست تومان آن، چیزهایى است که مال پسر بزرگتر است و سى تومان نیز بدهى دارد، پسر بزرگ باید به مقدار ده تومان از آن چهار چیز بابت بدهى میّت بدهد.

مسأله ۳۲۸۲: مسلمان از کافر ارث مى برد، ولى کافر اگرچه پدر یا پسر میّت باشد از مسلمان ارث نمى برد.

مسأله ۳۲۸۳: اگر کسى یکى از خویشان خود را عمداً و به ناحق بکشد، از او ارث نمى برد، ولى اگر از روى خطا باشد، مثلا سنگ را به هوا بیندازد و اتّفاقاً به یکى از خویشان او بخورد و او را بکشد، از او ارث مى برد، ولى بنا بر اقوى از دیه قتل، ارث نمى برد.

مسأله ۳۲۸۴: هرگاه بخواهند ارث را تقسیم کنند، براى بچّه اى که در شکم است که اگر زنده به دنیا بیاید ارث مى برد، سهم دو پسر را کنار مى گذارند، ولى اگر احتمال بدهند بیشتر است، مثلا احتمال بدهند که زن، به سه بچّه حامله باشد، سهم سه پسر را کنار مى گذارند و چنانچه مثلا یک پسر یا یک دختر به دنیا آمد، زیادى را بین ورثه تقسیم مى کنند.

 

 

پرسش و پاسخ درباره ارث

پاسخ دهنده: حضرت آیة اللة حاج سید محمد محسن حسینی طهرانی

 

 

حق طلب ارث در زمان حیات مادر

سؤال: درصورت فوت پدر ووصیت شفاهی مبنی بررد نمودن اموال به همسر آیا وراث حق درخواست ارث درزمان حیات مادر خود را دارند اگر یکی از وراث اظهار نارضایتی کند تکلیف چیست .

پاسخ:
وارث حق دارد درخواست ارث کند.

 

ارث

سؤال: یکی از وراث مادرم ، مادر بزرگم میباشد ایشان در شرایط کهولت سن بالا هستند و قدرت تشخیص خوب و بدر را ندارندو تحت کفالت دایی بزرگ بنده هستند جهت انحصار وراثت دایی من گفتند نام ایشان را جزء وراث اعلام نکنید چون اگر چیزی هم به ایشان برسد ایشان توان خرج ندارند و نهایتاٌ پس از مرگ ایشان به من (دایی)میرسد و ایشان اجازه اعلام نام ایشان بعنوان ورثه را به ما نمی دهند تکلیف شرعی ما چیست با تشکر و التماس دعا

پاسخ:
اگر از نظر شرعی اشکالی در تقسیم اموال پیش نیاید مانعی ندارد زیرا در هر حال سهم ایشان باید شرعا پرداخت گردد چه دائی شما بخواهد یا نخواهد.

 

ارث

سؤال: اگر مردی که دارای مذهب شافعی است فوت نماید و از طبقه اول تنها ورثه یک دختر باشد آیا برادر و خواهر متوفا نیز جزء وراث وی درمذهب مذکور تلقی میشوند و یا خیر؟درصورت مثبت بودن پاسخ ،سهم الارث هرکدام از آنان چقدر است؟ لطفاٌراهنمایی بفرمایید.

پاسخ:
فقط ارث به دختر می رسد.

 

قانون تقسیم ارث در اهل تسنن

سؤال: اگر مردی از اهل تسنن و مذهب شافعی ، بغیر از دختر فرزندی نداشته باشد و زن اول یا مادر این خانم را طلاق داده و بعدا با همسر فعلیشان ازدواج کردند آیا ارث به همسر فعلیشان هم میرسد یا خواهر و برادر ایشان ….لطفا در این مورد و قانون موجود راهنمایی بفرمائید .

پاسخ:
شرعا به دختر او می‌رسد، ولی قانونا اطلاعی ندارم

 

ارث

سؤال: فردی در زمان حیاط پدرش توسط وکالتی روی سند خانه پدرش وام گرفته و بعد از مرگ پدر اقساط راپرداخت نکرده و وارثان برای جلوگیری از ضبط خانه خانه را فروختند و بانک را تسویه کردند اما غافل از اینکه خریدار خانه از طلبکاران فرد است و الان هنوز خریدار پول خرید خانه را کامل نداده و سند خانه را گرفته و توقیف کرده اند که بتوانند مبلغ مورد نظر را از سهم ان فرد بر دارند در صورتیکه سهم ان فرد به بانک داده شده است وراث چکار می توانند بکنند؟

پاسخ:

طبق قانون عمل نمایند.

 

تعیین سهم الارث

سؤال: اگر زنی فوت کرده در حالی که همسر و فرزندی ندارد همچنین پدر و مادر ایشان نیز فوت کرده اند. دارای یک برادر و پنج خواهر می باشند. سهم الارث ایشان چگونه است؟

پاسخ:

۱ برادر دو سهم و خواهر یک سهم می برد.

 

 

انحصار وراثت

سؤال: در صورتی که متوفی شافعی مذهب باشد اما همسر وتنها فرزندش شیعه باشند وحصر وراثت فقط همسر ودختر را وارث خوانده باشد درصورتی که برادر وخواهر متوفی با استناد به استفتا ئیه در منطقه شافعی نشین در ردیف سوم وچهارم وراث نوشته شده باشند حصر وراست قبلی با وجود اجرای حکم باطل می شود یا خیر لطفا مرا راهنمایی فرمایید حکم شرعی و قانونی آن چیست . متشکرم

پاسخ:

حکم شرعی انحصار ارث در فرزند و همسر او می باشد و برادران متوفی سهمی ندارند.

 

 

سهم الارث

سؤال: میزان سهم الارث شوهر ویک دختر و دو پسر یک زن متوفی چگونه است؟

پاسخ:
شوهر یک چهارم از ارث را می برد و باقی به نسبت دو و یک بین دو پسر و یک دختر تقسیم می شود یعنی ماترک پس از کسر سهم شوهر به پنج سهم تقسیم می شود، چهار سهم به دو برادر و یک سهم به دختر می رسد.

 

سهم الارث

سؤال:اگر مراجع تقلید وارثان میتی متعدد بوده و نظر آنها درباره سهم الارث آن وارثان مختلف باشد کدام نظردر تقسیم ارث معیار عمل است؟

پاسخ:
در صورت عدم رعایت احتیاط و مصالحه ازطرف ورّاث، طبق نظر حاکم شرع بین آنان تقسیم می شود

 

 

ارث

سؤال:
پدر همسرم بعد از فوت دو دختر (دو ساله و یکماهه)داشت . همسرش بعد از مرگ از داراییهای آن مرحوم یک خانه به اسم خود می خرد و بعد از چندسال ازدواج میکند .لازم به ذکر است که قیم پدر بزرگم بوده و از همان اول مخالف این کار بوده

پاسخ:

اگر زائد بر ارث تصرف کرده است حرام است و باید به قیم باز گرداند.

 

 

ارث

سؤال: پدر من در سال ۱۳۸۷ فوت نمودند و هیچ وصیت نامه هم نداشتند ولی در زمان حیات خود به گفته مادرم به ایشان گفته بوده که یکی ار ۲ خانه ای که دارم را به اسم تو می کنم و بقیه مال و اموال را خود فرزندان تقسیم می نمایند. سوال ۱ : با توجه به این که هیچ وصیت نامه ای در کار نیست ایا به حرف مادر می شود اکتفا کرد با توجه به این که چند تا ار فرزندان ناراضی هستند. سوال ۲ : ۲ تا برادر مجرد و ۱ خواهر مجرد در خانه داریم و ۲ تا خواهر و ۳ تا برادر ازدواج کرده ان در زمان حیات پدرمان ایا برای هزینه ازدواج انها چیزی تعلق می گیرد از مال و اموال یا خیر؟؟ سوال ۳:سهم زن در حال حاضر طبق قانون چطوری باید به ایشان سهم تعلق گیرد ایا مثل زمان قدیم فقط از ارزش ساخت خانه میتواند ارث ببرد یا نه بیشتر است ؟؟؟ سوال ۴ :میزان سهم برادران و خواهران چطوری است منظورم این است که ایا خواهر نصف برادر است یا نه به طور مساوی سهم می برند. سوال ۵ : یک زمینی است که پدر ان را خریده بوده و از یکی ازبرادران ام ملبغی را البته به گفته مادرم و برادرم گرفته بود و در ان زمان گفته بوده که یک سوم زمین برای تواست و مادرم هم این را می گوید باتوجه به اینکه هیچ گونه سندی در خصوص یک سوم سهم برادرم تکلیف چیست ایا به ایشان بدهیم یا نه ؟؟ لازم به ذکر است که هیچ وصیت نامه ای وجود ندارد… با کمال تشکر اجرکم عندالله

پاسخ:

۱ـ به صرف ادعای مادر نمی شود از حکم شرعی صرف نظر کرد.

۲ـ خیر.

۳ـ فقط از ارزش ساختمان.

۴ـ سهم خواهر نصف برادر است.

۵ـ در این مورد چون سندی وجود ندارد شرعا نمی شود چیزی پرداخت نمود مگر اینکه شهود بر این ادعا شهادت شرعیه بدهند .

 

ارث بردن نوه از پدر بزرگ

سؤال: پدر من در سال ۱۳۶۳ فوت نمود و پدر بزرگم قانونا”و شرعا” از یکی از وراث محسوب میشد و ارث به او نیز تعلق گرفت. پدر بزرگم در سال۱۳۶۸ فوت نمود عموهایم با این عذر که پدر من قبل از پدر بزرگم فوت نموده ما را از سهم برندگان ارث ندانستند و تنها عنوان کردند که مبلغ نا چیزی (۵۰ هزار تومان) طبق وصیت پدر بزرگم(که ما هیچ وقت آن وصیت نامه را ندیدیم) به ما تعلق میگیرد.حال سوال من این است که: ۱ آیا به ما ارث تعلق میگرفت یا نه؟ ۲ اگر جواب مثبت است بعد از گذشت ۲۰ سال ما میتوانیم ادعایی داشته باشیم یا نه؟ با تشکر و آرزوی توفیق روزافزون برای شما عزیزان

پاسخ:

۱ خیر

۲ خیر

 

سهم ارث

سؤال: میزان سهم ارث مادر و زن و دو پسر و یک دختر و برادر و خواهر چگونه محاسبه می شود؟

پاسخ:

مادر ۶/۱ «یک ششم» و زن ۸/۱ «یک هشتم» و بقیه بین دو پسر و یک دختر تقسیم می شود.

 

ارث

سؤال: درمن درسال ۱۳۷۷ فوت نمود.ضمناًپدرم زمانی که درقیدحیات بودندبرای برادرناتنی ام مقدار ۲۵۰۰۰ متر زمین کشاورزی دادندبدون هیچگونه دستنوشته ای که دیگر از همسر ودوپسر و۶ دختر از همسر دیگرش ادعایی نداشته باشدودرسال ۱۳۸۶ مقدار ۱۰۰۰۰ متر ازاین زمین را رسماً به نام ایشان انتقال دادیم ولی حالا پس از ۱۰ سال از فوت پدرم برادرم ادعا کرده که ازتمام املاک ازجمله یک باب مغازه ویک باب منزل مسکونی ودو قطعه زمین کشاورزی ارثم رامیخواهم .باتوجه به اینکه سهم الرث وراث تقریباٌ به اندازه همان زمین است که گرفته آیا میبایست سهم الارث ازکلیه اموال را به ایشان داد؟به حق ترین کاری که باید انجام داد تا خانواده ام را ازاین نگرانی درآورم وحقی نیز از ایشان ضایع نشودچیست؟ باتشکرفراوان

پاسخ:

اگر چنانچه برای اهداء مقدار ۲۵۰۰۰ متر در زمان حیات قرائنی وجود دارد باید همان مقدار را بعنوان ارث از مایملک پدر به ایشان واگذار نمود، در غیر این صورت سهم ارث ایشان مثل سایر ورثه می باشد.

 

 

سهم ارث پدر

سؤال: پدر من بعد از فوت پدرش زمینی به ارث برده بود. پدر من چند سال پیش فوت کرد. میخواستم بدانم سهم ارث مادرم و من و خواهرم به چه گونه میباشد؟

پاسخ:

سهم مادر از زمین نخواهد بود و زمین به دو قسم تقسیم می شود و دو سهم به پسر و یک سهم به دختر می رسد.

 

سهم ازدواج از ارث

سؤال: من پسر آخر خانواده ام و پدرم ۲ سال است که فوت کرده و تمام برادرانم قبل از فوت پدر ازدواج کرده که همه هزینه ازدواج برادرانم را پدر داده است و من پس از فوت پدر ازدواج کرده ام سوال من این است که آیا هزینه ازدواج من از ثلث سهم پدر کسر میشود اگر کسر شود تا چه مقدار تعلق میگیرد کلیه هزینه ها یا مقدار خاصی از هزینه ها متشکرم

پاسخ:

خیر هزینه ازدواج ارتباطی به ثلث ندارد مگر اینکه متوفی وصیت کرده باشد.

 

سهم الارث

سؤال: پدر در قید حیات است و مبلغ فروش یک باب خانه را بین مادر دو خواهر و یک پسر میخواهد تقسیم نماید چگونه میشود وسهم الارث هرنفر را بفرمایید چقدر میشود . من الله التوفیق

پاسخ:

۶/۱ «یک ششم» را به مادر و بقیه را به چهار قسم تقسیم می کند، به پسر دو قسمت و به هر کدام از دختر ها یک قسمت می پردازد.

 

سهم الارث زوجه

سؤال:۱ آیا محاسبه سهم الارث زوجه بر اساس سال فوت است یا زمان تقسیم ارث؟ ۲ آیا قانون جدید تعیین سهم الارث زوجه عطف به ماسبق میشود؟ ( تاریخ فوت ۲۲/۱۲/۱۳۸۶ تاریخ انحصار وراثت ۲۷/۲/۱۳۸۷ تاریخ اجرای قانون جدید ۲۰/ ۱۲/ ۱۳۸۷ میباشد ) ۳ آیا سهم الارث زوجه باید بصورت نقدی پرداخت شود یا باید ملک باشد؟( لازم به ذکر است با توجه به فرزند دار بودن زوجه از زوج بعد از فوت زوج یک هشتم از کلیه درآمدهای حاصله نقداٌ به زوجه پرداخت شده است. )

پاسخ:

۱ زمان تقسیم ارث مثل سایر وراث.

۲ بنده از قانون جدید اطلاعی ندارم.

۳ زوجه از زمین ارث نمی برد و فقط از بناء و سایر ما یملک ارث می برد.

 

 

تقسیم ارث

سؤال:
پدر ما بر اثر تصادف فوت کردند وهنوز انحصار وراثت نشده است .در ضمن ورثه با هم اختلاف دارند و مال اموال هم مشخص نشده است .ناظر قید شده در وصیت نامه اقدام به فروش قالیهای متوفی ودیگر اموال او بدون اطلاع ورثه و انحصار وراثت کرده است .۱_تکلیف ورثه چیست۲_آیا در صورت انحصار وراثت اموال باید برگرد

پاسخ:

باید به تقسیم اموال بپردازند و انحصار وراثت تاثیری ندارد.

 

 

تقسیم ارث و ثلث اموال

سؤال: همسر بنده در سال۱۳۸۵ وصیتنامه رسمی تنظیم نموده وبنده را وصی ثلث قرار داده است در سال ۱۳۸۷ ایشان فوت نمود. بعد از فوت متوجه شدیم که قبل از فوتشان به بانک رفته وسپرده های ثابتی را که داشته به نام من و بچه ها بطور جداگانه نموده است تا از جنبه ارث بیرون بیاید وبه یکی از بچه ها نرسد.اما بانک به دلیل اشکالات قانونی حاضر به پرداخت این سپرده ها نشد وهمه را به صورت قانونی که مد نظر خودشان می باشد یعنی یک هشتم به بنده وبقیه به نسبت دو برابر سهم پسر ودختر تقسیم نمود ودر نتیجه مبلغی بیشتر از سهم سایر وراث به اولادی رسیده که متوفی نمی خواسته است وایشان نیز حاضر به پرداخت مابه التفاوت وجه نمی باشد ومی گوید این پول را چون بانک به من داده قانونی می باشد. حال سوال من اینست که با توجه به اینکه بنده وصی ثلث می باشم می توانم خسارت بقیه را از ثلث جبران نمایم یا خیر اگر بله تا چه مقدار ؟۲ زمینی در زمانی که زنده بودند فروخته اند که پول آن بعد از فوتشان به دست بنده رسیده است آیا می توانم مبلغی را که آن ورثه اضافه بر حقش گرفته از سهم ایشان از این زمین کم کنم زیرا ایشان اطلاعی از این پول ندارد.۳ آیا به پول این زمین خمس تعلق می گیرد یا خیر؟۴ وظیفه بنده در قبال ایشان که به پدر خود یعنی متوفی فحش می دهد وبدوبیراه می گوید چیست ؟

پاسخ:

۱ راجع به ارث متوفّی از آنجا که تقسیم درزمان حیاتشان انجام نشده است باید کما فرض الله یعنی یک هشتم سهم زوجه و باقی بین اولاد تقسیم شود و صرف عدم رضایت متوفّی نسبت به سهم الارث یکی از ورثه موجب منع او از ارث نخواهد شد.بنابراین میزان ارثیه ای که به ورّاث رسیده است صحیح است و ثلث باید در مورد خود صرف شود و به کسی پرداخت نشود.

۲ درباره زمین فروخته شده اگر خمس آن قبلاً داده شده است چیزی تعلّق نمی گیرد و گرنه باید اوّل خمس آنرا پرداخت نمود.

۳ باید فرزند را نصیحت کرد که رعایت ادب را نسبت به والدین انجام دهد و بداند که این گونه روش زیان و خسارت دنیا و آخرت را در پی خواهد داشت و راه ورود به رضوان الهی را مسدود خواهد ساخت . گذشتگان هرچه بودند و گفتند فعلاً در میان ما نیستند و انسان باید قلب خود را از رفتار آنان اگر به ناحق بوده است پاک کند و بداند که گذشت و اغماض انسان نسبت به سایر افراد موجب اغماض و عفو پروردگار نسبت به اعمال خود او در روز قیامت خواهد شد.

 

بازگشت ارث به ورثه قبلی

سؤال:چنانچه فردی به نام الف دارای پدری فوت شده وعلاوه بر فرزندان یک ششم به مادر ایشان (مادربزرگ الف) ارث برسد. پس از فوت مادربزرگ چنانچه ایشان شوهر و فرزندی نداشته باشند. آیا این ارث به نوه ایشان یعنی آقای الف بر می گردد؟

پاسخ:
هو العلیم
خیر .

ایا پسر خوانده ارث می برد؟

سؤال:هفت سال پیش پسری از طریق مراجع قانونی تحت تکفل من قرار گرفت. با توجه به اینکه خانواده من تشکیل شده است از : خواهر مادر همسر (اشخاصی که از نظر احکام اسلامی از من ارث برد) راهنمایی بفرمایید، بهترین روش تا بعد از مرگم این پسر خوانده نیز دارای بخشی از اموالم باشد چگونه است. سپاسگذارم

پاسخ:
پسر خوانده هیچگاه از شما ارث نمی برد مگر اینکه وصیّت به ثلث کرده باشید ، یا اینکه قبل از فوت قدری از اموال خود را به او ببخشید.

کیفیت تقسیم ارث

سؤال: درسال ۱۳۵۲ پدرم با داشتن زن و ۶ فرزند که بزرگترین۱۲ سال و کوچکترین آنها ۹ ماهه بوده فوت نمود. پدر بزرگ و مادربزرگم چند سال بعد از ایشان فوت شدند. که طبق قانون از وراث محسوب میشوند که آنها نیز اکنون فوت شده اند و این ارث به فرزندان آنها میرسد حال سئوال این است که از این خانه ای که از پدرما به جا مانده آیا طبق ادعایی که دارند می توانند از ما کرایه ای بابت این چندسال زندگی در خانه بگیرند یا نه؟ آیا غیر از یک دانگ از آن که سهم مادرمان است چیزی دیگر به او میرسد یانه و سئوال سوم اینکه آیا مهریه مادرم را می توانیم به اجرا گذاشته و از کل ارث بجا مانده قبل از تقسیم کم کنیم؟ و آیا میزان ارثی که به پدربزرگ و مادربزرگمان و اکنون به وارثین ایشان ( عموهایم ) میرسد از مقدار کل عرصه و اعیانی است و یا اعیانی تنها ؟

پاسخ:
۱ـ بلی می توانند مدّعی کرایه منزل به میزان یک سوم شوند.
۲ـ زن از زمین خانه ارث نمی برد بلکه از اعیانی آن.
۳ـ بلی قبل از تقسیم ارث باید بدهی ها از جمله مهریه را خارج نمود.
۴ـ از عرصه و اعیانی.

تقسیم ارث

سؤال:با سلام و خسته نباشید عموی اینجانب ده سال پیش فوت کرده است و از او فقط یک دختر بوده است که بعد از دو ماه از ایشان فوت می کند . در هنگام فوت عمو ، مادر و همسرش در قید حیات بوده اند و همان یک دختر . حالا می خواستم از شما بپرسم ارث این عمو چطوری بین این سه نفر تقسیم میشود ؟ لطفا مشخص فرمایید آیا ارث دختر هم به مادر می رسد ؟

پاسخ:
هو العلیم
به مادر ۶/۱ «یک ششم» . به همسر ۸/۱ «یک هشتم». و بقیه به دختر.
ارث دختر به مادر می رسد.





طبقه بندی: مسائل حقوقی ارث،
برچسب ها: ادامه مطالب ارث 2، ارث، حق طلب ارث در زمان حیات مادر، قانون ارث،

تاریخ : شنبه 2 اسفند 1393 | 12:29 ب.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات

 

ارث

سؤال: پدر من در سال ۱۳۸۷ فوت نمودند و هیچ وصیت نامه هم نداشتند ولی در زمان حیات خود به گفته مادرم به ایشان گفته بوده که یکی ار ۲ خانه ای که دارم را به اسم تو می کنم و بقیه مال و اموال را خود فرزندان تقسیم می نمایند. سوال ۱ : با توجه به این که هیچ وصیت نامه ای در کار نیست ایا به حرف مادر می شود اکتفا کرد با توجه به این که چند تا ار فرزندان ناراضی هستند. سوال ۲ : ۲ تا برادر مجرد و ۱ خواهر مجرد در خانه داریم و ۲ تا خواهر و ۳ تا برادر ازدواج کرده ان در زمان حیات پدرمان ایا برای هزینه ازدواج انها چیزی تعلق می گیرد از مال و اموال یا خیر؟؟ سوال ۳:سهم زن در حال حاضر طبق قانون چطوری باید به ایشان سهم تعلق گیرد ایا مثل زمان قدیم فقط از ارزش ساخت خانه میتواند ارث ببرد یا نه بیشتر است ؟؟؟ سوال ۴ :میزان سهم برادران و خواهران چطوری است منظورم این است که ایا خواهر نصف برادر است یا نه به طور مساوی سهم می برند. سوال ۵ : یک زمینی است که پدر ان را خریده بوده و از یکی ازبرادران ام ملبغی را البته به گفته مادرم و برادرم گرفته بود و در ان زمان گفته بوده که یک سوم زمین برای تواست و مادرم هم این را می گوید باتوجه به اینکه هیچ گونه سندی در خصوص یک سوم سهم برادرم تکلیف چیست ایا به ایشان بدهیم یا نه ؟؟ لازم به ذکر است که هیچ وصیت نامه ای وجود ندارد… با کمال تشکر اجرکم عندالله

پاسخ:

۱ـ به صرف ادعای مادر نمی شود از حکم شرعی صرف نظر کرد.

۲ـ خیر.

۳ـ فقط از ارزش ساختمان.

۴ـ سهم خواهر نصف برادر است.

۵ـ در این مورد چون سندی وجود ندارد شرعا نمی شود چیزی پرداخت نمود مگر اینکه شهود بر این ادعا شهادت شرعیه بدهند .

 

ارث بردن نوه از پدر بزرگ

سؤال: پدر من در سال ۱۳۶۳ فوت نمود و پدر بزرگم قانونا”و شرعا” از یکی از وراث محسوب میشد و ارث به او نیز تعلق گرفت. پدر بزرگم در سال۱۳۶۸ فوت نمود عموهایم با این عذر که پدر من قبل از پدر بزرگم فوت نموده ما را از سهم برندگان ارث ندانستند و تنها عنوان کردند که مبلغ نا چیزی (۵۰ هزار تومان) طبق وصیت پدر بزرگم(که ما هیچ وقت آن وصیت نامه را ندیدیم) به ما تعلق میگیرد.حال سوال من این است که: ۱ آیا به ما ارث تعلق میگرفت یا نه؟ ۲ اگر جواب مثبت است بعد از گذشت ۲۰ سال ما میتوانیم ادعایی داشته باشیم یا نه؟ با تشکر و آرزوی توفیق روزافزون برای شما عزیزان

پاسخ:

۱ خیر

۲ خیر

 

سهم ارث

سؤال: میزان سهم ارث مادر و زن و دو پسر و یک دختر و برادر و خواهر چگونه محاسبه می شود؟

پاسخ:

مادر ۶/۱ «یک ششم» و زن ۸/۱ «یک هشتم» و بقیه بین دو پسر و یک دختر تقسیم می شود.

ارث

سؤال: درمن درسال ۱۳۷۷ فوت نمود.ضمناًپدرم زمانی که درقیدحیات بودندبرای برادرناتنی ام مقدار ۲۵۰۰۰ متر زمین کشاورزی دادندبدون هیچگونه دستنوشته ای که دیگر از همسر ودوپسر و۶ دختر از همسر دیگرش ادعایی نداشته باشدودرسال ۱۳۸۶ مقدار ۱۰۰۰۰ متر ازاین زمین را رسماً به نام ایشان انتقال دادیم ولی حالا پس از ۱۰ سال از فوت پدرم برادرم ادعا کرده که ازتمام املاک ازجمله یک باب مغازه ویک باب منزل مسکونی ودو قطعه زمین کشاورزی ارثم رامیخواهم .باتوجه به اینکه سهم الرث وراث تقریباٌ به اندازه همان زمین است که گرفته آیا میبایست سهم الارث ازکلیه اموال را به ایشان داد؟به حق ترین کاری که باید انجام داد تا خانواده ام را ازاین نگرانی درآورم وحقی نیز از ایشان ضایع نشودچیست؟ باتشکرفراوان

پاسخ:

اگر چنانچه برای اهداء مقدار ۲۵۰۰۰ متر در زمان حیات قرائنی وجود دارد باید همان مقدار را بعنوان ارث از مایملک پدر به ایشان واگذار نمود، در غیر این صورت سهم ارث ایشان مثل سایر ورثه می باشد. 

سهم ارث پدر

سؤال: پدر من بعد از فوت پدرش زمینی به ارث برده بود. پدر من چند سال پیش فوت کرد. میخواستم بدانم سهم ارث مادرم و من و خواهرم به چه گونه میباشد؟

پاسخ:

سهم مادر از زمین نخواهد بود و زمین به دو قسم تقسیم می شود و دو سهم به پسر و یک سهم به دختر می رسد.

سهم ازدواج از ارث

سؤال: من پسر آخر خانواده ام و پدرم ۲ سال است که فوت کرده و تمام برادرانم قبل از فوت پدر ازدواج کرده که همه هزینه ازدواج برادرانم را پدر داده است و من پس از فوت پدر ازدواج کرده ام سوال من این است که آیا هزینه ازدواج من از ثلث سهم پدر کسر میشود اگر کسر شود تا چه مقدار تعلق میگیرد کلیه هزینه ها یا مقدار خاصی از هزینه ها متشکرم

پاسخ:

خیر هزینه ازدواج ارتباطی به ثلث ندارد مگر اینکه متوفی وصیت کرده باشد.

 

سهم الارث

سؤال: پدر در قید حیات است و مبلغ فروش یک باب خانه را بین مادر دو خواهر و یک پسر میخواهد تقسیم نماید چگونه میشود وسهم الارث هرنفر را بفرمایید چقدر میشود . من الله التوفیق

پاسخ:

۶/۱ «یک ششم» را به مادر و بقیه را به چهار قسم تقسیم می کند، به پسر دو قسمت و به هر کدام از دختر ها یک قسمت می پردازد.

سهم الارث زوجه

سؤال:۱ آیا محاسبه سهم الارث زوجه بر اساس سال فوت است یا زمان تقسیم ارث؟ ۲ آیا قانون جدید تعیین سهم الارث زوجه عطف به ماسبق میشود؟ ( تاریخ فوت ۲۲/۱۲/۱۳۸۶ تاریخ انحصار وراثت ۲۷/۲/۱۳۸۷ تاریخ اجرای قانون جدید ۲۰/ ۱۲/ ۱۳۸۷ میباشد ) ۳ آیا سهم الارث زوجه باید بصورت نقدی پرداخت شود یا باید ملک باشد؟( لازم به ذکر است با توجه به فرزند دار بودن زوجه از زوج بعد از فوت زوج یک هشتم از کلیه درآمدهای حاصله نقداٌ به زوجه پرداخت شده است. )

پاسخ:

۱ زمان تقسیم ارث مثل سایر وراث.

۲ بنده از قانون جدید اطلاعی ندارم.

۳ زوجه از زمین ارث نمی برد و فقط از بناء و سایر ما یملک ارث می برد.

تقسیم ارث

سؤال:
پدر ما بر اثر تصادف فوت کردند وهنوز انحصار وراثت نشده است .در ضمن ورثه با هم اختلاف دارند و مال اموال هم مشخص نشده است .ناظر قید شده در وصیت نامه اقدام به فروش قالیهای متوفی ودیگر اموال او بدون اطلاع ورثه و انحصار وراثت کرده است .۱_تکلیف ورثه چیست۲_آیا در صورت انحصار وراثت اموال باید برگرد

پاسخ:

باید به تقسیم اموال بپردازند و انحصار وراثت تاثیری ندارد.


تقسیم ارث و ثلث اموال

سؤال: همسر بنده در سال۱۳۸۵ وصیتنامه رسمی تنظیم نموده وبنده را وصی ثلث قرار داده است در سال ۱۳۸۷ ایشان فوت نمود. بعد از فوت متوجه شدیم که قبل از فوتشان به بانک رفته وسپرده های ثابتی را که داشته به نام من و بچه ها بطور جداگانه نموده است تا از جنبه ارث بیرون بیاید وبه یکی از بچه ها نرسد.اما بانک به دلیل اشکالات قانونی حاضر به پرداخت این سپرده ها نشد وهمه را به صورت قانونی که مد نظر خودشان می باشد یعنی یک هشتم به بنده وبقیه به نسبت دو برابر سهم پسر ودختر تقسیم نمود ودر نتیجه مبلغی بیشتر از سهم سایر وراث به اولادی رسیده که متوفی نمی خواسته است وایشان نیز حاضر به پرداخت مابه التفاوت وجه نمی باشد ومی گوید این پول را چون بانک به من داده قانونی می باشد. حال سوال من اینست که با توجه به اینکه بنده وصی ثلث می باشم می توانم خسارت بقیه را از ثلث جبران نمایم یا خیر اگر بله تا چه مقدار ؟۲ زمینی در زمانی که زنده بودند فروخته اند که پول آن بعد از فوتشان به دست بنده رسیده است آیا می توانم مبلغی را که آن ورثه اضافه بر حقش گرفته از سهم ایشان از این زمین کم کنم زیرا ایشان اطلاعی از این پول ندارد.۳ آیا به پول این زمین خمس تعلق می گیرد یا خیر؟۴ وظیفه بنده در قبال ایشان که به پدر خود یعنی متوفی فحش می دهد وبدوبیراه می گوید چیست ؟

پاسخ:

۱ راجع به ارث متوفّی از آنجا که تقسیم درزمان حیاتشان انجام نشده است باید کما فرض الله یعنی یک هشتم سهم زوجه و باقی بین اولاد تقسیم شود و صرف عدم رضایت متوفّی نسبت به سهم الارث یکی از ورثه موجب منع او از ارث نخواهد شد.بنابراین میزان ارثیه ای که به ورّاث رسیده است صحیح است و ثلث باید در مورد خود صرف شود و به کسی پرداخت نشود.

۲ درباره زمین فروخته شده اگر خمس آن قبلاً داده شده است چیزی تعلّق نمی گیرد و گرنه باید اوّل خمس آنرا پرداخت نمود.

۳ باید فرزند را نصیحت کرد که رعایت ادب را نسبت به والدین انجام دهد و بداند که این گونه روش زیان و خسارت دنیا و آخرت را در پی خواهد داشت و راه ورود به رضوان الهی را مسدود خواهد ساخت . گذشتگان هرچه بودند و گفتند فعلاً در میان ما نیستند و انسان باید قلب خود را از رفتار آنان اگر به ناحق بوده است پاک کند و بداند که گذشت و اغماض انسان نسبت به سایر افراد موجب اغماض و عفو پروردگار نسبت به اعمال خود او در روز قیامت خواهد شد.

 

بازگشت ارث به ورثه قبلی

سؤال:چنانچه فردی به نام الف دارای پدری فوت شده وعلاوه بر فرزندان یک ششم به مادر ایشان (مادربزرگ الف) ارث برسد. پس از فوت مادربزرگ چنانچه ایشان شوهر و فرزندی نداشته باشند. آیا این ارث به نوه ایشان یعنی آقای الف بر می گردد؟

پاسخ:
هو العلیم
خیر .

ایا پسر خوانده ارث می برد؟

سؤال:هفت سال پیش پسری از طریق مراجع قانونی تحت تکفل من قرار گرفت. با توجه به اینکه خانواده من تشکیل شده است از : خواهر مادر همسر (اشخاصی که از نظر احکام اسلامی از من ارث برد) راهنمایی بفرمایید، بهترین روش تا بعد از مرگم این پسر خوانده نیز دارای بخشی از اموالم باشد چگونه است. سپاسگذارم

پاسخ:
پسر خوانده هیچگاه از شما ارث نمی برد مگر اینکه وصیّت به ثلث کرده باشید ، یا اینکه قبل از فوت قدری از اموال خود را به او ببخشید.

کیفیت تقسیم ارث

سؤال: درسال ۱۳۵۲ پدرم با داشتن زن و ۶ فرزند که بزرگترین۱۲ سال و کوچکترین آنها ۹ ماهه بوده فوت نمود. پدر بزرگ و مادربزرگم چند سال بعد از ایشان فوت شدند. که طبق قانون از وراث محسوب میشوند که آنها نیز اکنون فوت شده اند و این ارث به فرزندان آنها میرسد حال سئوال این است که از این خانه ای که از پدرما به جا مانده آیا طبق ادعایی که دارند می توانند از ما کرایه ای بابت این چندسال زندگی در خانه بگیرند یا نه؟ آیا غیر از یک دانگ از آن که سهم مادرمان است چیزی دیگر به او میرسد یانه و سئوال سوم اینکه آیا مهریه مادرم را می توانیم به اجرا گذاشته و از کل ارث بجا مانده قبل از تقسیم کم کنیم؟ و آیا میزان ارثی که به پدربزرگ و مادربزرگمان و اکنون به وارثین ایشان ( عموهایم ) میرسد از مقدار کل عرصه و اعیانی است و یا اعیانی تنها ؟

پاسخ:
۱ـ بلی می توانند مدّعی کرایه منزل به میزان یک سوم شوند.
۲ـ زن از زمین خانه ارث نمی برد بلکه از اعیانی آن.
۳ـ بلی قبل از تقسیم ارث باید بدهی ها از جمله مهریه را خارج نمود.
۴ـ از عرصه و اعیانی.

تقسیم ارث

سؤال:با سلام و خسته نباشید عموی اینجانب ده سال پیش فوت کرده است و از او فقط یک دختر بوده است که بعد از دو ماه از ایشان فوت می کند . در هنگام فوت عمو ، مادر و همسرش در قید حیات بوده اند و همان یک دختر . حالا می خواستم از شما بپرسم ارث این عمو چطوری بین این سه نفر تقسیم میشود ؟ لطفا مشخص فرمایید آیا ارث دختر هم به مادر می رسد ؟

پاسخ:
هو العلیم
به مادر ۶/۱ «یک ششم» . به همسر ۸/۱ «یک هشتم». و بقیه به دختر.
ارث دختر به مادر می رسد



طبقه بندی: مسائل حقوقی ارث،
برچسب ها: تقسیم ارث، تقسیم ارث و ثلث اموال، اموال وقانون،

تاریخ : شنبه 2 اسفند 1393 | 12:23 ب.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات
توجه: چنانچه این مطلب با جستجوی شما مطابقت ندارد، حتما مطالب مرتبط را در انتهای مطلب مشاهده نمایید

خواهر و برادر کی ارث مساوی می‌برند

ارث مساوی میان خواهر و برادر!

مرحوم آیت‌الله مجتهدی تهرانی در توضیح فراز «واکْرِمْنی فیهِ بإحْضارِ المَسائِلِ» در دعای روز بیست‌‌و‌هشتم ماه رمضان اظهار می‌کند:

در این بخش از خدا می‌خواهیم که مسایل شرعی خود را بدانیم، از خدا بخواهید تا مسئله‌های شرعی زیادی بدانید. خیلی مهم است که کسی از شما مسأله‌ای شرعی را بپرسد و شما پاسخ آن را بدانید.

آیت‌الله مجتهدی تهرانی ادامه می‌دهد: مثلاً اگر پرسیدند که خواهر و برادر در چه صورتی به طور مساوی ارث می‌برند، بتوانید پاسخ دهید. جواب آن این است؛ آنجا که خواهر و برادر مادری باشند. اگر شخصی فوت کند و اولاد نداشته باشد، خواهر و برادر از او ارث می‌برند و خواهر و برادران مادری سهمشان ثلث ارث است که بینشان مساوی تقسیم می‌شود.

این استاد برجسته حوزه علمیه ادامه می‌دهد: در بخش بعدی دعا می‌خوانیم: خدایا، بین وسایل آن وسیله‌ای که من را زودتر به تو می‌رساند به من نزدیک کن! و بهترین وسیله برای نزدیکی به خدا اهل بیت (ع) هستند که ما حاجتمان را می‌خواهیم و آنها برآورده می‌کنند.


شرط ارث بردن برادر و خواهر را خداوند متعال در قرآن اینچنین بیان می کند:

یَسْتَفْتُونَکَ قُلِ اللّهُ یُفْتیکُمْ فِى الْکَلالَةِ اِنِ امْرُؤٌ هَلَکَ لَیْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ اُخْتٌ فَلَها نِصفٌ ما تَرَکَ وَ هُوَ یَرِثُها اِنْ لَمْ یَکُنْ لَها وَلَدٌ فَاِنْ کانَتا اثْنَتَین فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمّا تَرَکَ وَ اِنْ کانُوا اِخْوَةً رِجالاً وَ نِساءً فَلِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظّ الاُنْثَیَیْنِ یُبَیِّنُ اللّهُ لَکُمْ اَنْ تَضِلُّوا وَاللّهُ بِکُلِّ شَى ءٍ عَلیمٌ

یعنى:  از تو فتوا مى خواهند، بگو خداوند شما را درباره کسى که مرده و از بالا و پایین ، کسى را ندارد فتوا مى دهد. اگر مردى بمیرد و فرزند نداشته باشد، و خواهرى دارد، نصف ارث او از آنِ خواهر است ! و او نیز از خواهر خویش ارث مى برد، اگر خواهر اولاد نداشته باشد. و اگر وارث ، دو خواهر بودند، دو سوم ارث را مى برند، چنانکه عده اى باشند؛ مردان و ز نان ، مردان دو برابر بهره زنان مى برند، خدا حکم خود را براى شما بیان مى کند که گمراه نشوید. و خداوند به همه چیز داناست . (سورة النساء: ۱۷۶٫)

چنانکه ملاحظه مى شود، آیات قرآن کریم تصریح مى کند که شرط ارث بردن برادران و خواهران ، این است که میت ، اولادى نداشته باشد، دختر هم از لحاظ لغت عربى داخل در کلمه ولد است ؛ چون ولد یعنى فرزند، اعم از اینکه پسر باشد یا دختر.

ولى عمر بن خطاب ، در آیه ارث لفظ ولد را به معناى پسر حمل کرد، به همین جهت ، خواهر پدرى و مادرى را با دختر میت در ارث شریک کرد و به هر کدام ، نصف ترکه را داد. پس از وى ، تمام فقهاى چهار مذهب اهل سنت نیز از او تقلید کردند!!

(الفقه على المذاهب الخمسة ص ۵۱۴ ط دار العلم للملایین، الفقه على المذاهب الاربعة ج ص. و عمر جاهل به تفسیر این آیه و حکم کلاله بود که این مساله در برخی روایات اهل سنت وارد شده است. از جمله: صحیح مسلم ک الفرائض باب میراث الکلالة ج ۵ / ۶۱، ورجوع کنید به بقیه روایات در الغدیر ج ۶ / ۱۲۷٫)


احکام ارث


مسأله ۳۲۲۶: کسانى که به جهت خویشى ارث مى برند سه دسته اند: دسته اوّل: پدر، مادر و فرزندان میت مى باشند. و با نبودن اولاد، فرزندان اولاد هرچه پایین روند، هر کدام که به میّت نزدیکتر است ارث مى برد و تا یک نفر از این دسته هست، دسته دوم ارث نمى برد. دسته دوم: جدّ یعنى پدر بزرگ، جدّه یعنى مادر بزرگ، خواهر و برادر مى باشند و با نبودن برادر و خواهر، اولاد ایشان، هر کدام که به میّت نزدیکتر است ارث مى برد و تا یک نفر از این دسته هست، دسته سوم ارث نمى برند. دسته سوم: عمو، عمّه، دایى، خاله و فرزندان آنان مى باشند و تا یک نفر از عموها، عمّه ها، دایها و خاله هاى میّت زنده اند، اولاد آنان ارث نمى برند، ولى اگر میّت، عموى پدرى و پسر عموى پدر و مادرى داشته باشد، ارث به پسر عموى پدر و مادرى مى رسد و عموى پدرى ارث نمى برد.

مسأله ۳۲۲۷: اگر عمو، عمه، دایى، خاله خود میّت، اولاد آنان و فرزندان اولاد آنان نباشند، عمو، عمّه، دایى و خاله پدر و مادر میّت ارث مى برند. و اگر اینها نباشند، اولادشان ارث مى برند و اگر اینها نیز نباشند، عمو، عمّه، دایى و خاله جدّ و جدّه میّت ارث مى برند و اگر اینها نباشند، اولادشان ارث مى برند.

مسأله ۳۲۲۸: زن و شوهر به تفصیلى که گفته مى شود، از یکدیگر ارث مى برند.

 

ارث دسته اوّل

مسأله ۳۲۲۹: اگر وارث میّت فقط یک نفر از دسته اوّل باشد، مثلا پدر، یا مادر، یا یک پسر و یا یک دختر باشد، همه مال میّت به او مى رسد و اگر فقط چند پسر یا چند دختر باشد، مال را سه قسمت مى کنند، دو قسمت به پسر و یک قسمت به دختر مى رسد. و اگر چند پسر و چند دختر باشند، مال را بطورى قسمت مى کنند که به هر پسرى دو برابر دختر برسد.

مسأله ۳۲۳۰: اگر وارث میّت، فقط پدر و مادر او باشد، مال سه قسمت مى شود، دو قسمت به پدر و یک قسمت به مادر مى رسد، ولى اگر میّت دو برادر، یا چهار خواهر و یا یک برادر و دو خواهر داشته باشد که همه آنان از یک پدر باشند، خواه مادرشان نیز با مادر میّت یکى باشد یا نه، اگرچه، تا میّت پدر و مادر دارد اینها ارث نمى برند، امّا بر اثر بودن اینها، مادر یک ششم مال را مى برد و بقیّه را به پدر مى دهند.

مسأله ۳۲۳۱: اگر وارث میّت، فقط پدر و مادر و یک دختر باشد، چنانچه میّت دو برادر، یا چهار خواهر یا یک برادر و دو خواهر پدرى نداشته باشد، مال را پنج قسمت مى کنند، به پدر و مادر، هر کدام یک قسمت و به دختر سه قسمت مى رسد. و اگر دو برادر، یا چهار خواهر و یا یک برادر و دو خواهر پدرى داشته باشد، مال را شش قسمت مى کنند، به پدر و مادر هر کدام یک قسمت و به دختر سه قسمت مى رسد. و یک قسمت باقیمانده را چهار قسمت مى کنند یک قسمت را به پدر و سه قسمت را به دختر مى دهند، مثلا اگر مال میّت را ۲۴ قسمت کنند، پانزده قسمت آن را به دختر و پنج قسمت آن را به پدر و چهار قسمت آن را به مادر مى دهند.

مسأله ۳۲۳۲: اگر وارث میّت، فقط پدر و مادر و یک پسر باشد، مال را شش قسمت مى کنند، به پدر و مادر هر کدام یک قسمت و به پسر چهار قسمت مى رسد. و اگر چند پسر یا چند دختر باشند، آن چهار قسمت را به طور مساوى بین خودشان قسمت مى کنند و اگر پسر و دختر باشند، آن چهار قسمت را طورى تقسیم مى کنند که به هر پسر دو برابر دختر برسد.

مسأله ۳۲۳۳: اگر وارث میّت، فقط پدر و یک پسر، یا مادر و یک پسر باشد، مال را شش قسمت مى کنند، یک قسمت آن را به پدر و یا مادر و پنج قسمت را به پسر مى دهند.

مسأله ۳۲۳۴: اگر وارث، پدر یا مادر و پسر و دختر باشد، مال را شش قسمت مى کنند، یک قسمت آن را پدر یا مادر مى برد و بقیّه را طورى قسمت مى کنند که به هر پسرى دو برابر دختر برسد.

مسأله ۳۲۳۵: اگر وارث میّت، فقط پدر و یک دختر، یا مادر و یک دختر باشد، مال را چهار قسمت مى کنند، یک قسمت آن را به پدر یا مادر و بقیّه را به دختر مى دهند.

مسأله ۳۲۳۶: اگر وارث میّت، فقط پدر و چند دختر یا مادر و چند دختر باشد، مال را پنج قسمت مى کنند، یک قسمت به پدر یا مادر مى رسد و چهار قسمت به طور مساوى بین دخترها تقسیم مى شود.

مسأله ۳۲۳۷: اگر میّت اولاد نداشته باشد، نوه پسرى او، اگرچه دختر باشد، سهم پسر میّت را مى برد و نوه دخترى او اگرچه پسر باشد، سهم دختر میّت را مى برد، مثلا اگر میّت یک پسر از دختر خود و یک دختر از پسرش داشته باشد، مال را سه قسمت مى کنند، یک قسمت را به پسرِ دختر و دو قسمت را به دخترِ پسر مى دهند.

 

ارث دسته دوم

مسأله ۳۲۳۸: دسته دوم از کسانى که به جهت خویشى ارث مى برند، جدّ یعنى پدر بزرگ، جدّه یعنى مادر بزرگ، برادر و خواهر میّت مى باشند. و اگر برادر و خواهر نداشته باشد، اولادشان ارث مى برند.

مسأله ۳۲۳۹: اگر وارث میّت، فقط یک برادر یا یک خواهر باشد، همه مال به او مى رسد اگر فقط چند برادر پدر و مادرى، یا فقط چند خواهر پدر و مادرى باشند، مال به طورى مساوى بین آنان قسمت مى شود. و اگر برادر و خواهر پدر و مادرى با هم باشند، به هر برادر دو برابر خواهر مى رسد، مثلا اگر دو برادر و یک خواهر پدر و مادرى دارد، مال را پنج قسمت مى کنند، به هریک از برادرها دو قسمت و به خواهر یک قسمت مى رسد.

مسأله ۳۲۴۰: اگر میّت برادر و خواهر پدر و مادرى دارد، برادر و خواهر پدرى که از مادر با میّت جداست ارث نمى برد و اگر برادر و خواهر پدر و مادرى ندارد، چنانچه فقط یک خواهر یا یک برادر پدرى داشته باشد، همه مال به او مى رسد و اگر فقط چند برادر یا فقط چند خواهر پدرى داشته باشد، مال به طور مساوى بین آنان قسمت مى شود و اگر هم برادر و هم خواهر پدرى داشته باشد، به هر برادر دو برابر خواهر مى رسد.

مسأله ۳۲۴۱: اگر وارث میّت، فقط یک خواهر یا یک برادر مادرى باشد که از پدر با میّت جداست، همه مال به او مى رسد و اگر چند برادر مادرى یا چند خواهر مادرى یا چند برادر و خواهر مادرى باشند، مال به طور مساوى بین آنان تقسیم مى شود.

مسأله ۳۲۴۲: اگر میّت، برادر و خواهر پدر و مادرى و برادر و خواهر پدرى و یک برادر یا یک خواهر مادرى داشته باشد، برادر و خواهر پدرى ارث نمى برند و مال را شش قسمت مى کنند، یک قسمت به برادر یا خواهر مادرى و بقیّه را به برادر و خواهر پدر و مادرى مى دهند و به هر برادر دو برابر خواهر مى رسد.

مسأله ۳۲۴۳: اگر میّت، برادر و خواهر پدر و مادرى و برادر و خواهر پدرى و برادر و خواهر مادرى داشته باشد، برادر و خواهر پدرى ارث نمى برند. و مال را سه قسمت مى کنند، یک قسمت آن را به برادر و خواهر مادرى مى دهند تا مساوى بین خود تقسیم کنند و بقیّه را به برادر و خواهر پدر و مادرى مى دهند و به هر برادر دو برابر خواهر مى رسد.

مسأله ۳۲۴۴: اگر وارث میّت، فقط برادر و خواهر پدرى و یک برادر مادرى یا یک خواهر مادرى باشد، مال را شش قسمت مى کنند، یک قسمت به برادر یا خواهر مادرى مى رسد و بقیّه را به برادر و خواهر پدرى مى دهند و به هر برادر دو برابر خواهر مى رسد.

مسأله ۳۲۴۵: اگر وارث میّت، فقط برادر و خواهر پدرى و چند برادر و خواهر مادرى باشد. مال را سه قسمت مى کنند، یک قسمت بین برادر و خواهر، به طور مساوى تقسیم مى شود و بقیّه به برادر و خواهر پدرى، به هر برادر دو برابر خواهر مى رسد.

مسأله ۳۲۴۶: اگر وارث میّت، فقط برادر، خواهر و زن او باشد، ارث زن به تفصیلى است که گفته مى شود وارث خواهر و برادر، همان طورى است که در مسائل گذشته گفته شد. و نیز اگر زنى بمیرد و وارث او فقط خواهر، برادر و شوهر او باشد، به شوهر نصف مال مى رسد و ارث خواهر و برادر، به طورى که در مسائل پیش گفته شد مى باشد. و چون زن یا شوهر، ارث مى برد از سهم برادر و خواهر مادرى، چیزى کم نمى شود ولى از سهم برادر و خواهر پدر و مادرى یا پدرى کم مى شود، مثلا اگر وارث میّت شوهر، برادر و خواهر مادرى و برادر و خواهر پدر و مادرى او باشد، نصف مال به شوهر مى رسد و یک قسمت از سه قسمت اصل مال را به برادر و خواهر مادرى مى دهند و آنچه باقى مى ماند مال برادر و خواهر پدر و مادرى است، پس اگر همه مال او شش تومان باشد، سه تومان به شوهر، دو تومان به برادر و خواهر مادرى و یک تومان به برادر و خواهر پدر و مادرى مى رسد.

مسأله ۳۲۴۷: اگر میّت، خواهر و برادر نداشته باشد، سهم ارث آنان را به اولادشان مى دهند و سهم برادرزاده و خواهرزاده مادرى به طور مساوى بین آنان تقسیم مى شود و سهمى که به برادرزاده و خواهرزاده پدرى یا پدر و مادرى مى رسد، به هر پسر دو برابر دختر مى رسد.

مسأله ۳۲۴۸: اگر وارث میّت، فقط یک جدّ یا یک جدّه است، چه پدرى باشد یا مادرى، همه مال به او مى رسد و با بودن جدّ میّت، پدر جدّ او ارث نمى برد.

مسأله ۳۲۴۹: اگر وارث میّت، فقط جدّ و جدّه پدرى باشد، مال سه قسمت مى شود، دو قسمت به جدّ و یک قسمت به جدّه مى رسد و اگر جدّ و جدّه مادرى باشد، مال به طور مساوى بین آنها تقسیم مى شود.

مسأله ۳۲۵۰: اگر وارث میّت، فقط یک جدّ یا جدّه پدرى و یک جدّ یا جدّه مادرى باشد، مال سه قسمت مى شود، دو قسمت به جدّ یا جدّه پدرى و یک قسمت به جدّ یا جدّه مادرى مى رسد.

مسأله ۳۲۵۱: اگر وارث میّت، جدّه پدرى و جدّه و جدّه مادرى باشد، مال سه قسمت مى شود، یک قسمت بین جدّ و جدّه مادرى، به طور مساوى تقسیم مى شود و دو قسمت آن را به جدّ وجدّه پدرى مى دهند و به جدّ دو برابر جدّه مى رسد.

مسأله ۳۲۵۲: اگر وارث میّت، فقط زن، جدّ و جده پدرى و جدّ و جده مادرى او باشد، ارث زن به تفصیلى است که گفته مى شود و یک قسمت از سه قسمت اصل مال، به طور مساوى بین جد و جده مادرى تقسیم مى گردد و بقیّه را به جد و جده پدرى، مى دهند و به جدّ دو برابر جده مى رسد. و اگر وارث میّت، شوهر جدّ و جده باشد، به شوهر نصف مال مى رسد و ارث جدّ و جدّه، به دستورى است که در مسائل گذشته گفته شد.


ارث دسته سوم

مسأله ۳۲۵۳: دسته سوم: عمو، عمّه، دایى، خاله و اولاد آنان هستند و به تفصیلى که گفته شد اگر از طبقه اوّل و دوم کسى نباشد، اینها ارث مى برند.

مسأله ۳۲۵۴: اگر وارث میّت، فقط یک عمو یا یک عمّه است، چه با میّت از یک پدر و مادر باشد و چه پدرى یا مادرى باشد، همه مال به او مى رسد. و اگر چند عمو یا چند عمّه، باشند و همه از یک پدر و مادر، یا همه از یک پدر باشند، مال به طور مساوى بین آنان قسمت مى شود و اگر عمو و عمّه هر دو باشند و همه از یک پدر و مادر، یا همه از یک پدر باشند، عمو دو برابر عمه مى برد، مثلا اگر وارث میّت دو عمو و یک عمّه باشد مال را پنج قسمت مى کنند، یک قسمت را به عمّه مى دهند و چهار قسمت، به طور مساوى بین آنان تقسیم مى شود.

مسأله ۳۲۵۵: اگر وارث میّت، فقط چند عموى مادرى، یا چند عمّه مادرى و یا عمو و عمّه مادرى باشد، مال به طور مساوى بین آنان تقسیم مى شود.

مسأله ۳۲۵۶: اگر وارث میّت، عمو و عمّه باشد و بعضى از پدر و بعضى از مادر و بعضى از پدر و مادر باشند، عمو و عمّه پدرى ارث نمى برند، پس اگر میّت یک عمو یا یک عمّه مادرى دارد، مال را شش قسمت مى کنند، یک قسمت را به عمو یا عمّه مادرى و بقیّه را به عمو و عمّه پدر و مادرى، مى دهند و عموى پدر و مادرى، دو برابر عمّه پدر و مادرى مى برد. و اگر همه عمو و هم عمّه مادرى دارد، مال را سه قسمت مى کنند، دو قسمت را به عمو و عمّه پدر و مادرى، مى دهند و به عمو دو برابر عمّه مى رسد و یک قسمت را به طور مساوى بین عمو و عمّه مادرى تقسیم مى کنند. و بنابر احتیاط در تقسیم با یکدیگر مصالحه کنند.

مسأله ۳۲۵۷: اگر وارث میّت، فقط یک دایى یا یک خاله باشد، همه مال به او مى رسد و اگر هم دایى و هم خاله باشد و آنها پدر و مادرى، یا پدرى و یا مادرى باشند، مال به طور مساوى بین آنان تقسیم مى شود. و بنابر احتیاط در تقسیم با یکدیگر مصالحه کنند.

مسأله ۳۲۵۸: اگر وارث میّت، فقط یک دایى یا یک خاله مادرى و دایى و خاله پدر و مادرى و دایى و خاله پدرى باشد، به دایى و خاله پدرى ارث نمى رسد و مال را شش قسمت مى کنند، یک قسمت به دایى یا خاله مادرى و بقیّه به دایى و خاله پدر و مادرى، مى رسد و بنابر احتیاط در تقسیم با یکدیگر مصالحه کنند.

مسأله ۳۲۵۹: اگر وارث میّت، فقط دایى و خاله پدرى، دایى و خاله مادرى و دایى و خاله پدر و مادرى باشد، دایى و خاله پدرى ارث نمى برد و باید مال را سه قسمت کنند، یک قسمت به طور مساوى بین دایى و خاله مادرى تقسیم نمایند و بقیّه را به دایى و خاله پدر و مادرى بدهند و بنابر احتیاط در تقسیم، با یکدیگر مصالحه کنند.

مسأله ۳۲۶۰: اگر وارث میّت، یک دایى یا یک خاله و یک عمو یا یک عمّه باشد، مال را سه قسمت مى کنند، یک قسمت را به دایى یا خاله و بقیّه را به عمو یا عمّه مى دهند.

مسأله ۳۲۶۱: اگر وارث میّت، یک دایى یا یک خاله و عمو و عمّه باشد، چنانچه عمو و عمّه از یک پدر و مادر یا از یک پدر باشند، مال را سه قسمت مى کنند، یک قسمت به دایى یا خاله مى رسد و از بقیّه، دو قسمت به عمو و یک قسمت به عمّه مى دهند، بنابراین اگر مال را نُه قسمت کند، سه قسمت به دایى یا خاله و چهار قسمت به عمو و دو قسمت به عمّه مى دهند.

مسأله ۳۲۶۲: اگر وارث میّت، یک دایى یا یک خاله و یک عمو یا یک عمّه مادرى و عمو و عمّه پدر و مادرى یا پدرى باشد، مال را سه قسمت مى کنند، یک قسمت آن را به دایى یا خاله مى دهند و دو قسمت باقیمانده را شش قسمت مى کنند، یک قسمت را به عمو یا عمّه مادرى و بقیّه را به عمو و عمّه پدر و مادرى یا پدرى، مى دهند و به عمو دو برابر عمّه مى رسد. بنابراین اگر مال را نه قسمت کنند، سه قسمت به دایى یا خاله و یک قسمت به عمو یا عمّه مادرى و پنج قسمت دیگر را به عمو و عمّه پدر و مادرى یا پدرى مى دهند.

مسأله ۳۲۶۳: اگر وارث میّت، یک دایى یا یک خاله و عمو و عمّه مادرى و عمو و عمّه پدر و مادرى یا پدرى باشد، مال را سه قسمت مى کنند، یک قسمت به دایى یا خاله مى رسد و دو قسمت باقیمانده را سه سهم مى کنند، یک سهم به طور مساوى بین عمو و عمّه مادرى، تقسیم مى شود و دو سهم دیگر بین عمو و عمّه پدر و مادرى یا پدرى، قسمت مى نمایند و به عمو دو برابر عمّه مى رسد، بنابراین اگر مال را نه قسمت کنند، سه قسمت آن، سهم خاله یا دایى و دو قسمت، سهم عمو و عمّه مادرى و چهار قسمت، سهم عمو و عمّه پدر و مادرى یا پدرى مى باشد.

مسأله ۳۲۶۴: اگر وارث میّت، چند دایى و چند خاله باشد، که همه پدر و مادرى یا پدرى یا مادرى باشند و عمو و عمّه نیز داشته باشد، مال سه سهم مى شود، دو سهم آن به دستورى که در مسأله پیش گفته شد، بین عمو و عمّه، تقسیم مى شود و یک سهم به طور مساوى بین دایى ها و خاله ها، قسمت مى گردد.

مسأله ۳۲۶۵: اگر وارث میّت، دایى یا خاله مادرى و چند دایى و خاله پدر و مادرى یا پدرى و عمو و عمّه باشد، مال سه سهم مى شود، دو سهم به دستورى که گفته شد بین عمو و عمّه تقسیم مى شود، پس اگر میّت، یک دایى یا یک خاله مادرى دارد، یک سهم دیگر آن را شش قسمت مى کنند، یک قسمت را به دایى یا خاله مادرى مى دهند و بقیّه را به دایى و خاله پدر و مادرى یا پدرى مى دهند و بنابر احتیاط در تقسیم آن با هم مصالحه کنند. و اگر چند دایى مادرى، یا چند خاله مادرى و یا هم دایى مادرى و هم خاله مادرى دارد، آن یک سهم را سه قسمت مى کنند، یک قسمت، به طور مساوى بین دایى ها و خاله هاى مادرى تقسیم مى شود و بقیّه را به دایى و خاله پدر و مادرى یا پدرى مى دهند و بنابر احتیاط در تقسیم با هم مصالحه نمایند.

مسأله ۳۲۶۶: اگر میّت، عمو، عمّه، دایى و خاله نداشته باشد، مقدارى که به عمو و عمّه مى رسد، به اولاد آنان و مقدارى که به دایى و خاله مى رسد، به اولاد آنان داده مى شود.

مسأله ۳۲۶۷: اگر وارث میّت، عمو، عمّه، دایى و خاله پدر و عمو، عمّه، دایى و خاله مادر او باشند، مال سه سهم مى شود، یک سهم به طور مساوى بین عمو، عمّه، دایى و خاله مادر میّت تقسیم مى شود و دو سهم دیگر آن را سه قسمت مى کنند، یک قسمت را به طور مساوى به دایى و خاله پدر میّت داده و دو قسمت دیگر آن را به عمو و عمّه پدر میّت، مى دهند و به عمو دو برابر عمّه مى رسد.





طبقه بندی: مسائل حقوقی ارث،
برچسب ها: خواهر و برادر کی ارث مساوی می‌برند، احکام ارث، کسانى که به جهت خویشى ارث مى برند، شرط ارث بردن برادر و خواهر را خداوند متعال در قرآن اینچنین بیان می کند:، اگر وارث میّت، فقط پدر و مادر و یک دختر باشد، چنانچه میّت دو برادر،

تاریخ : شنبه 2 اسفند 1393 | 11:50 ق.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات
قانون اصلاح قانون مالیات بر ارث و نقل و انتقالات بلاعوض - مصوب ۲۳ اسفند ماه ۱۳۳۶ مجلس شورای ملی و ۱۷ آذر ۱۳۳۵ مجلس سنا

محتویات

فصل اول - ارث

ماده ۱

هر گاه در نتیجه فوت شخصی اعم از فوت حقیقی یا فوت فرضی اموالی ارثاً به کسی برسد وراث متوفی بر طبق این قانون مشمول مالیات‌بر ارث می‌شوند.

ماده ۲

اموال مشمول مالیات بر ارث عبارتند از کلیه ماترک متوفی اعم از منقول و غیر منقول و مطالبات قابل وصول پس از وضع دیون محقق‌متوفی و واجبات مالی متوفی در حدود قواعد شرعی و هزینه‌هایی که در حدود عرف و عادت برای کفن و دفن متوفی و نظائر آن لازم است.

تبصره ۱ - مقصود از دیون محقق بدهی‌هایی است که بر طبق مدارک قانونی عرفاً قابل پرداخت باشد.

تبصره ۲ - اگر متوفی بازرگان باشد در صورتی که می‌توانند بدهی‌های مربوط به امور بازرگانی او را از ماترک کسر کنند که بدهی‌های مزبور در دفاترقانونی بازرگانی متوفی ثبت شده باشد.

تبصره ۳ - بدهی که متوفی به وارث خود دارد ولو آن که مستند به مدارک قانونی هم باشد برای تعیین مالکیت از ماترک کسر نخواهد شد به‌استثنای نفقه ایام معدوده و مهریه زوجه در صورتی که پرداخت نشده باشد.

ماده ۳

مکلفین پرداخت این مالیات وارث متوفی و کسانی که متصدی امور ورثه می‌باشند خواهند بود و وارث از نظر قانونی مالیات بر ارث به سه‌طبقه تقسیم می‌شوند.

۱ - وراث طبقه اول.
۲ - وراث طبقه دوم.
۳ - وراث طبقه سوم و بالاتر.

ماده ۴

وراث طبقه اول عبارتند از: پدر - مادر - فرزندان - نواده و زن و شوهر. وراث طبقه دوم عبارتند از: اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها. وارث طبقه سوم عبارتند از: عمو - عمه - دایی - خاله و اولاد آنها و بالاتر.

ماده ۵

اشخاصی که خود را وراث متوفی یا متصدی امور ورثه می‌دانند مکلفند ظرف سه ماه از تاریخ اطلاع از فوت اظهارنامه که حاوی صورت‌کلیه دارایی متوفی و مطالبات و بدهی‌های او باشد با مدارک لازمه برای اثبات آنها به اداره دارایی صلاحیتدار تسلیم و ضمناً بهای واقعی یا نزدیک به‌واقع ماترک را در آن بنویسند.

تبصره - بهای اثاثیه خانه مسکونی متوفی اعم از آن که خانه ملکی یا اجاری باشد مقطوعاً از قرار صدی پنج قیمت خانه محسوب می‌شود.

ماده ۶

اداره دارایی اظهارنامه را از نظر تعیین صحت اقلام دارایی و مطالبات و بدهی‌ها و یا ارزش اموال مورد رسیدگی قرار داده هر گاه تمام یاقسمتی از آن را صحیح نداند نظر خود را با ذکر دلائل منتهی تا سه ماه کتباً به مؤدی ابلاغ و اخطار می‌نماید که اگر واخواهی دارد ظرف یک ماه از تاریخ‌ابلاغ واخواهی خود را با ذکر ادله مستقیماً یا به وسیله پست سفارشی و یا تلگراف به اداره دارایی بفرستد و در صورتی که واخواهی در ظرف مدت‌مقرر به پست یا تلگراف یا اداره دارایی نرسید نظر دارایی قطعی شده و بر طبق آن مالیات قانونی وصول خواهد شد مگر آن که معلوم شود اشتباه درمحاسبه شده‌است.

ماده ۷

چنانچه مؤدی به تشخیص دارایی تسلیم نشود و در ظرف مدت مقرر واخواهی بدهد و پس از تقدیم واخواهی نیز موافقتی بین مؤدی ودارایی حاصل نگردد واخواهی به کمیسیون تشخیص بدوی مالیات بر درآمد ارجاع خواهد شد کمیسیون پس از تحقیقات و رسیدگی رأی صادر خواهدنمود.

رأی کمیسیون تشخیص بدوی پس از ابلاغ به طرفین قطعی و لازم‌الاجراء است مگر در مواردی که مابه‌الاختلاف بین مالیات مشخصه از طرف کمیسیون‌و مبلغی که مورد تصدیق مؤدی یا مطالبه دارایی است بیش از بیست درصد باشد که در این صورت طرفین می‌توانند در ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی‌کمیسیون بدوی واخواهی خود را به کمیسیون تشخیص تجدید نظر تسلیم نمایند هر گاه مراجعه به کمیسیون تشخیص تجدید نظر از طرف مؤدی به‌عمل آید مشارالیه باید قبلاً وجه مابه‌الاختلاف را در صندوق دارایی بسپارد یا ضامن معتبر یا تضمین بانکی یا وثیقه از عین ماترک بدهد رأی کمیسیون‌تجدید نظر قطعی و لازم‌الاجراء خواهد بود مگر آن که معلوم شود اشتباه در محاسبه شده‌است.

تبصره ۱ - در مواردی غیر از اختلاف در ارزیابی بین مؤدی و دارایی طرفین می‌توانند واخواهی خود را به دادگاه شهرستان حوزه اموال متوفی‌تسلیم نمایند دادگاه به طور اختصاری (‌خارج از نوبت و مقدم بر سایر دعاوی فوری) با حضور نماینده وزارت دارایی رسیدگی و حکم آن قطعی خواهدبود.

تبصره ۲ - پرونده‌های معوقه تا قبل از تاریخ اجرای این قانون در کمیسیونهای حل اختلاف منظور در قانون مالیات بر درآمد قابل طرح خواهد بود.

ماده ۸

هر گاه ورثه و یا کسانی که متصدی امور ورثه هستند در ظرف مدت مقرر در ماده پنج از تسلیم اظهارنامه خودداری نمایند مالیات آنها رأساً‌از طرف دارایی بر طبق تحقیقاتی که به عمل خواهد آمد تشخیص و به مؤدی ابلاغ و بر طبق ماده شش رفتار می‌شود.

ماده ۹

مالیات نسبت به سهم‌الارث هر یک از ورثه گرفته می‌شود و نرخ آن به شرح ذیل است:

۱ـ طبقه اول:

اگر سهم‌الارث هر یک از وراث ۳۰۰۰۰۰ ریال کمتر باشد از پرداخت مالیات معافند و در صورتی که از این مبلغ تجاوز نماید به ترتیب زیر مالیات‌محسوب می‌شود:

از ۳۰۰۰۰۱ ریال تا ۴۰۰۰۰۰ ریال نسبت به مازاد صدی سه.

از ۴۰۰۰۰۱ ریال تا ۵۰۰۰۰۰ ریال نسبت به مازاد صدی چهار.

از ۵۰۰۰۰۱ ریال تا ۶۰۰۰۰۰ ریال نسبت به مازاد صدی پنج.

از ۶۰۰۰۰۱ ریال تا ۷۰۰۰۰۰ ریال نسبت به مازاد صدی شش.

از ۷۰۰۰۰۱ ریال تا ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نسبت به مازاد صدی هفت.

از ۱۰۰۰۰۰۱ ریال تا ۲۰۰۰۰۰۰ ریال نسبت به مازاد صدی هشت.

از ۲۰۰۰۰۰۱ ریال تا ۳۰۰۰۰۰۰ ریال نسبت به مازاد صدی نه.

از ۳۰۰۰۰۰۱ ریال تا ۵۰۰۰۰۰۰ ریال نسبت به مازاد صدی ده.

از ۵۰۰۰۰۰۱ ریال تا ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نسبت به مازاد صدی پانزده.

از ۱۰۰۰۰۰۰۱ ریال به بالا نسبت به مازاد صدی بیست و پنج.

۲ - طبقه دوم:

اگر سهم‌الارث هر یک از وراث طبقه دوم ۵۰۰۰۰ ریال یا کمتر باشد از پرداخت مالیات معافند و در صورتی که از این مبلغ تجاوز نماید تا سیصد هزارریال نسبت به مازاد پنجاه هزار ریال صدی سه از ۳۰۰۰۰۱ ریال به بالا نسبت به مازاد دو برابر نرخهای اول محسوب می‌گردد.

۳ - طبقه سوم:

نرخ مالیات سهم‌الارث طبقه سوم تا ۳۰۰۰۰۰ ریال بدون حداقل بخشودگی صدی چهار و نسبت به مازاد از ۳۰۰۰۰۱ ریال سه برابر نرخهای طبقه اول‌محسوب خواهد شد.

نه

ماده ۱۰

اداره دارایی صلاحیتدار برای وصول مالیات بر ارث دارایی‌هایی هستند که اقامتگاه قانونی متوفی در حوزه آنها واقع شده باشد و اگرمتوفی در ایران مقیم نباشد اداره دارایی صلاحیتدار دارایی است که قسمت اعظم دارایی غیر منقول متوفی در حوزه آن واقع شده و اگر متوفی در ایران‌مقیم نبوده و اموال غیر منقول در ایران نداشته باشد مالیات آنها در دارایی اقامتگاه قانونی وراث و در صورتی که وراث در نقاط مختلف اقامت داشته‌باشند در تهران وصول خواهد شد.

ماده ۱۱

هر کس در ایران اقامتگاه قانونی دارد و از طریق ارث مالی به او برسد اعم از آن که آن مال در داخله یا خارجه باشد و هر کس از ماترکی که‌در ایران است ارث ببرد اعم از آن که ساکن ایران یا ساکن خارجه باشد مطابق این قانون مشمول مالیات خواهد بود.

تبصره - مالیات و عوارضی که بر طبق اسناد و مدارک مثبته به ادارات صلاحیتدار محل اقامت متوفی یا محل وقوع مال غیر منقول در کشورهای‌خارجه پرداخت شده از میزان ترکه موضوع می‌شود.

ماده ۱۲

مأمورین دولتی و شهرداری که امور مربوط به اموات را عهده‌دار هستند موظفند در ظرف یک هفته پس از اطلاع از فوت هویت کامل‌متوفی را به دارایی محل وقوع فوت اطلاع دهند.

ماده ۱۳

ادارات ثبت اسناد و املاک موقعی که مال غیر منقولی را از اسم مورث به اسم وارث ثبت می‌نمایند و همچنین کلیه دفاتر اسناد رسمی درموقعی که می‌خواهند تقسیم‌نامه راجع به ماترک را ثبت کنند بایستی گواهینامه دارایی صلاحیتدار را راجع به این که وارث اظهارنامه مالیاتی داده‌است ودر اظهارنامه مال مورد تقاضای ثبت را ذکر کرده مطالبه بنمایند و قبل از ارائه این گواهی مجاز به ثبت نیستند.

تبصره - اداره دارایی مکلف است در ظرف پانزده روز پس از تسلیم اظهارنامه از طرف مؤدی گواهینامه متضمن رونوشت مصدق ریز ماترکی را که‌در اظهارنامه نوشته شده به مؤدی بدهد.

ماده ۱۴

کلیه بانکها و مؤسسات و اشخاص دیگر که مالی از متوفی نزد خود دارند در صورتی می‌توانند مال مزبور را به وارث بدهند و همچنین‌کلیه شرکتها و مؤسسات موقع ثبت اوراق بهادار با اسم از هر قبیل که باشد از اسم مورث به اسم وارث در صورتی مجاز به این امر هستند که گواهی‌نامه‌اداره دارایی راجع به این که وارث اظهارنامه داده و اظهارنامه مال مورد بحث را ذکر کرده ارائه شود و در صورت تخلف علاوه بر جرائم مقرر متضامناً‌مسئول مالیات متعلقه می‌باشند.

ماده ۱۵

کلیه دادگاههای دادگستری که قانوناً به تقاضای انحصار و وراثت رسیدگی می‌نمایند در صورتی مبادرت به تسلیم گواهینامه انحصاروراثت خواهند نمود که گواهینامه مذکور در ماده ۱۳ از طرف وراث یا یکی از آنها به دادگاه تقدیم شده باشد و پس از صدور حکم انحصار وراثت بایدظرف پانزده روز رونوشت گواهی شده آن از طرف دفتر دادگاه به اداره دارایی محل فرستاده شود.

تبصره - در مواردی که طبق کتاب پنجم جلد دوم قانون معدنی حکم فوت فرضی صادر می‌شود نیز دفتر دادگاه باید رونوشت حکم را به اداره‌دارایی محل بفرستد.

ماده ۱۶

از تاریخ تصویب این قانون هر گاه شخصی اموال غیر منقول خود را به وارث طبقه اول منتقل نماید در حکم انتقال از طریق ارث‌محسوب و مشمول مالیات بر ارث خواهد بود و در معاملات مع‌الواسطه در صورتی از مالیات معاف خواهد بود که فاصله معامله اولی تا انتقال به ورثه‌بیش از سه سال گذشته باشد.

فصل دوم - نقل و انتقالات بلاعوض

ماده ۱۷

اگر مالی اعم از منقول یا غیر منقول بلاعوض به شخصی داده شود در صورتی که جزء یکی از طبقات سه‌گانه باشد طبق ماده ۹ والا برطبق نرخ مالیات بر ارث طبقه سوم وراث بدون رعایت حداقل بخشودگی مالیات تعلق می‌گیرد دهنده و گیرنده متضامناً مسئول پرداخت مالیات متعلقه‌می‌باشند. جهیزیه و اموالی که برای امور خیریه و یا عام‌المنفعه از قبیل آسایشگاه مسلولین و تیمارستان و بیمارستان و کودکستان و پرورشگاه یتیمان ومدارس و مساجد و تکایا و آب انبارهای عمومی و امثال آنها داده می‌شود از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.

تبصره - صلح محاباتی با شرط خیار فسخ یا اختصاص منافع به مالک به طور دائم یا موقت از نظر این قانون در حکم صلح قطعی محسوب شده ومشمول مالیات می‌گردد.

ماده ۱۸

هر مالی که مورد وقف یا نذر یا حبس یا وصیت واقع شود به استثناء مواردی که برای امور عام‌المنفعه نامبرده در ماده قبل باشد مشمول‌مالیات بوده و نرخ آن بدون حداقل بخشودگی و مطابق نرخ مالیات طبقه دوم منظور در ماده ۹ این قانون محسوب خواهد شد.

تبصره - مال مورد وصیت در موقعی مشمول مالیات خواهد بود که با فوت موصی وصیت قطعی شده باشد.

ماده ۱۹

در مورد صلح طرفین معامله متضامناً در مورد وقف واقف یا متولی و در مورد وصیت وصی و در مورد حبس و نذر حبس و نذرکننده‌مسئول پرداخت مالیات هستند.

در مورد صلح و وقف و حبس و نذر در ظرف دو ماه از تاریخ وقوع و در مورد وصیت در ظرف دو ماه پس از اطلاع از فوت موصی مکلفین بایداظهارنامه که حاوی کلیه اطلاعات لازمه برای وصول مالیات باشد به اداره دارایی تسلیم نمایند. اگر در ظرف مدت مقرر اظهارنامه داده نشود مالیات رأساً از طرف دارایی بر طبق تحقیقاتی که به عمل خواهد آمد تعیین و به مؤدی ابلاغ می‌شود اگرمؤدی در ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ به تشخیص دارایی واخواهی نداده مالیات مشخصه قطعی و وصول خواهد شد در صورت دادن واخواهی بر طبق‌ماده هفت عمل می‌شود مگر آن که اشتباه در محاسبه شده باشد.

ماده ۲۰

مقررات مواد ۶ - ۷ - ۱۲ و ۱۳ در مورد مکلفین ماده ۱۹ نیز قابل اجرا است.

ماده ۲۱

شاهنشاه و ملکه و اعقاب بلافصل شاهنشاه از پرداخت مالیاتهای نامبرده در این قانون معافند.

فصل سوم - مقررات عمومی

ماده ۲۲

مالیات باید در مورد ارث لااقل در ظرف شش ماه پس از تاریخ تسلیم اظهارنامه و در مورد فصل دوم این قانون در موقع تسلیم اظهارنامه‌پرداخت شود مگر در مواردی که مؤدی عذر موجه از قبیل نرسیدن سهم‌الارث داشته باشد و با اقامه ادله کافی و ارائه اسناد عذر خود را ثابت نماید دراین صورت وزارت دارایی می‌تواند مدت مالیات را تمدید کند.

ماده ۲۳

متخلفین از مقررات این قانون ملزم به پرداخت جرائمی خواهند بود که حداکثر از یک برابر مبلغ مالیات بیشتر نخواهد بود.

ماده ۲۴

هر گاه اشخاصی که بر طبق این قانون مکلف به دادن اظهارنامه و مالیات هستند صغیر یا محجور باشند ولی یا قیم آنها و اگر شخص‌حقوقی باشد مدیر یا مدیران مؤسسه موظف به دادن اظهارنامه و مالیات می‌باشند.

ماده ۲۵

در مواردی که مشمولین این قانون در تأدیه مالیات خود و یا مالیاتی که مسئولیت پرداخت آن طبق این قانون به عهده آنها است تأخیرنمایند نسبت به هر ماه تأخیر ملزم به پرداخت زیان دیرکرد معادل یک درصد مالیات متعلق خواهند بود.

تبصره - تاریخ سررسید و احتساب زیان دیرکرد از موقعی که مالیات قطعی و به مؤدی ابلاغ می‌شود محسوب خواهد شد.

ماده ۲۶

کارمندان و خدمتگزاران وزارت دارایی و اعضای کمیسیون‌های تشخیص و همچنین سایر اشخاصی که مأمور اجرای این قانون هستندمکلفند اطلاعاتی را که از دارایی اشخاص در نتیجه مأموریت تحصیل کرده‌اند به کلی محرمانه نگاهدارند مگر در مواردی که وظیفه شغلی آنها دادن‌اطلاعات نامبرده را ایجاب نماید.

متخلفین مطابق ماده ۲۲۰ قانون کیفر عمومی مجازات خواهند شد.

ماده ۲۷

کسانی که طبق قانون سابق در تسلیم اظهارنامه به عللی تأخیر نموده‌اند و به عنوان مطالبه جریمه و خسارت تأخیر تأدیه مورد تعقیب قرارگرفته‌اند در صورتی که در کمیسیونهای بدوی یا تجدید نظر توافق نموده و یا به پیش آگهی تسلیم شده و در ظرف سه ماه ترتیب پرداخت دیون مالیاتی‌خود را با موافقت وزارت دارایی بدهند از جریمه و خسارت دیرکرد معاف خواهند بود.

تبصره - مالیاتهایی که تا تاریخ تصویب این قانون قطعی نشده‌است از حیث نرخ مالیاتی و خسارت و جرائم تابع مقررات قانون ۱۳۱۶ می‌باشد.

ماده ۲۸

وصول مالیات بر ارث و نقل و انتقالات بلاعوض و صلح بر اساس آیین‌نامه اجرایی مالیاتها خواهد بود.

ماده ۲۹

آیین‌نامه اجرا مقررات این قانون و میزان جرائم آن از طرف وزارت دارایی تهیه و پس از تصویب کمیسیون قوانین دارایی مجلسین به موقع‌اجرا گذارده خواهد شد.

ماده ۳۰

مقررات و قوانینی که مخالف این قانون باشد از تاریخ تصویب این قانون لغو می‌شود.

این قانون که مشتمل بر سی ماده و سیزده تبصره‌است در جلسه پنجشنبه بیست و سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و سی و پنج به تصویب مجلس‌شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت




طبقه بندی: مسائل حقوقی ارث،
برچسب ها: قانون اصلاح قانون مالیات بر ارث و نقل و انتقالات بلاعوض - مصوب ۲۳ اسفند ماه ۱۳۳۶ مجلس شورای ملی و ۱۷ آذر ۱۳۳۵ مجلس سنا، فصل اول - ارث ۱.۱ ماده ۱ ۱.۲ ماده ۲ ۱.۳ ماده ۳ ۱.۴ ماده ۴ ۱.۵ ماده ۵ ۱.۶ ماده ۶ ۱.۷ ماده ۷ ۱.۸ ماده ۸ ۱.۹ ماده ۹ ۱.۱۰ ماده ۱۰ ۱.۱۱ ماده ۱۱ ۱.۱۲ ماده ۱۲ ۱.۱۳ ماده ۱۳ ۱.۱۴ ماده ۱۴ ۱.۱۵ ماده ۱۵ ۱.۱۶ ماده ۱۶، فصل دوم - نقل و انتقالات بلاعوض ۲.۱ ماده ۱۷ ۲.۲ ماده ۱۸ ۲.۳ ماده ۱۹ ۲.۴ ماده ۲۰ ۲.۵ ماده ۲، فصل سوم - مقررات عمومی ۳.۱ ماده ۲۲ ۳.۲ ماده ۲۳ ۳.۳ ماده ۲۴ ۳.۴ ماده ۲۵ ۳.۵ ماده ۲۶ ۳.۶ ماده ۲۷ ۳.۷ ماده ۲۸ ۳.۸ ماده ۲۹ ۳.۹ ماده ۳۰ فصل اول - ارث، فصل اول - ارث، فصل سوم - مقررات عمومی، فصل دوم - نقل و انتقالات بلاعوض،

تاریخ : شنبه 2 اسفند 1393 | 11:41 ق.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات
تعداد کل صفحات : 2 :: 1 2
لطفا از دیگر صفحات نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By SlideTheme :.


  • میم ب