پشت نویسی چک و نکات کلیدی آن

پشت نویسی چک و نکات کلیدی آن

حتماً شما هم تاکنون عباراتی نظیر پشت نویسی چک یا ظهرنویسی چک را شنیده‌اید. در این مقاله قصد داریم به بررسی پشت نویسی چک، انواع آن، و مسئولیت‌های پشت نویس بپردازیم و ابعاد مختلف حقوقی آن را مطرح کنیم.

تعریف پشت نویسی

پشت نویسی چک، نوشتن عبارت یا عباراتی است بر پشت سند (چک) که بیانگر انتقال حق مندرج در سند مزبور و اثبات‌کننده‌ی آن است.

انواع پشت نویسی چک

ظهرنویسی چک معمولاً به دو منظور صورت می‌گیرد:

  • الف- به منظور انتقال چک

    دارنده چک با امضا در پشت چک، آن را به شخص دیگری منتقل می‌کند. در صورتی‌که وجه مندرج در چک در سررسید توسط صادر کننده تأمین نگردد، بانک محال‌علیه (بانک پرداخت‌کننده‌ی وجه) اقدام به صدور گواهی‌نامه عدم پرداخت می‌نماید.

  • ب- به‌منظور ضمانت از صادرکننده یا پشت نویس قبلی

    در این حالت برای معتبر نمودن بیشتر چک نزد دارنده‌ی آن، شخص ثالثی به عنوان ضامن، پشت‌ چک را امضا می‌نماید که ممکن است از صادر‌کننده ضمانت نماید یا از پشت نویس قبلی.

مسئولیت پشت نویس در هریک از انواع پشت نویسی چک

برای بحث در خصوص پشت نویسی چک باید به قانون تجارت (مواد مربوط به پشت نویسی برات) رجوع کرد زیرا از یک سو، قانون صدور چک، مسئولیت مدنی پشت نویسان چک را به قانون تجارت ارجاع داده است و از سوی دیگر در خود این قانون مواد مستقلی در خصوص ظهرنویسی چک وجود ندارد بلکه به مواد مربوط به پشت نویسی برات انتقال داده شده است.

بر اساس آنچه عنوان شد اگر پشت نویسی چک به منظور انتقال چک باشد، دارنده‌ی چک در صورتی می‌تواند به پشت نویس مراجعه و مبلغ چک را مطالبه نماید که گواهی‌نامه‌ی عدم پرداخت تا ۱۵ روز از زمان سررسید چک صادر شود. در این حالت او می‌تواند به هریک از صادرکننده و یا پشت نویس، جهت دریافت طلب رجوع کند. در غیر اینصورت (خارج از زمان ۱۵ روز)، پشت نویس در مقابل دارنده‌ی چک بری شده و دارنده فقط می‌تواند از صادرکننده‌ی چک، طلب خود را مطالبه نماید.

اما در صورتی‌که پشت نویسی چک به منظور ضمانت باشد، چنانچه چک پس از مراجعه به بانک به‌دلیل عدم موجودی برگشت بخورد و به‌عنوان چک برگشتی تلقی گردد، ضامن به‌همراه کسی که از او ضمانت نموده مسئول پرداخت می‌گردد و در این فرض محدودیت زمانی در برگشت چک و غیره در قانون پیش‌بینی نشده و دارنده در هر زمان می‌تواند به ضامن و دیگر مسئولین چک، جهت وصول مبلغ مندرج در چک رجوع کند.

همان‌طور که ملاحظه می‌شود امضاء چک به عنوان ضامن، مسئولیت بیشتری را نسبت به امضاء به‌عنوان انتقال‌دهنده به‌همراه دارد. اما چگونه می‌توان تشخیص داد که امضاء پشت نویس در حکم ضمانت است یا انتقال؟

معیارهای تشخیص ضمانت‌کننده از انتقال‌دهنده در ظهرنویسی چک‌ها

  • ۱ـ پشت نویسی جهت انتقال فرع بر مالکیت چک است. یعنی تنها کسی می‌تواند پشت نویس انتقال‌دهنده به‌حساب آید که در هنگام امضا، دارنده‌ی چک بوده باشد. پس اگر شخصی به‌جز دارنده‌ (ثالث) پشت چک را امضاء کرده باشد، انتقال‌دهنده نیست و باید ضامن محسوب شود.
  • ۲- اگر امضا کننده قصد خود را از امضاء در پشت چک اعلام داشته اصولاً معیار تشخیص، اراده‌ی امضا‌کننده است. در واقع اگر امضا‌کننده اعلام کند که بابت انتقال امضاء کرده است، برای تشخیص نوع پشت نویسی به‌همین عبارت استناد می‌شود.
  • ۳ـ اگر امضاکننده قصد خود را اعلام نکرده و به‌دلیلی معلوم است که او هنگام امضا دارنده‌ی چک بوده، حتی اگر سند در وجه حامل باشد، صرف امضاء او حمل بر پشت نویسی به‌منظور انتقال می‌گردد و اگر هنگام امضاء ثالث بوده (دارنده نبوده)، امضاء او حمل بر ضمانت خواهد شد.
  • ۴ـ اگر معلوم نیست که امضاکننده شخص ثالث بوده یا دارنده، بر مبنای اماره تصرف باید او را دارنده‌ی چک تلقی کرد. لذا امضاء او باید حمل بر پشت نویسی به‌منظور انتقال شود.

اما فارغ از نوع پشت‌ نویسی چک، نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که علیه پشت نویس، چه از نوع ضامن و چه از نوع انتقال‌دهنده، نمی‌توان شکایت کیفری کرد و حکم جلب گرفت و باید به‌ شکل حقوقی طرح دعوی شود. در مورد چک کیفری و چک حقوقی نیز در مقاله مرتبط با آن‌ها به‌تفصیل صحبت شده است.




طبقه بندی: آیا می دانید؟، مسائل حقوقی خرید وفروش، چک-سفته-حواله برات، وام بانکی، خبر نامه حقوقی، سخن عدالتگران، مطالب خواندنی، بخوان تا گرفتار نشوید، روش قانونی سوء اثر چک برگشتی، ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت.، زنگ تفریع حقوقی، کیفر چک تمام شده وراهی خوب برای کلاهبرداران (آیا همه مردم با چگونگی کشیدن چک آشنا هستن؟)،
برچسب ها: چک وپشت نویسی، چرا چک!!!، نکات مهم چک، درمورد چک چه میدانید؟، چک،

تاریخ : پنجشنبه 29 آذر 1397 | 08:51 ق.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات

رییس‌جمهور ابلاغ کرد

قانون جدید برای زمین‌های کشاورزی

تفکیک زمین‌های کشاورزی به قطعات کوچکتر از حد نصاب اقتصادی ممنوع می‌شود
دنیای‌اقتصاد- قانون جلوگیری از خرد شدن زمین‌های کشاورزی دیروز از سوی رییس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شد، این قانون که سال‌ها بین مجلس و شورای نگهبان دست به دست می‌شد، سرانجام اواخر بهمن‌ماه سال گذشته در مجمع تشخیص مصلحت به تصویب نهایی رسید، براساس این قانون، حدنصاب اقتصادی اراضی کشاورزی حداکثر تا اواسط سال‌جاری در هیات‌وزیران با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی تعیین و تصویب شده و تفکیک زمین‌ها به قطعات کمتر از نصاب تعیین شده ممنوع خواهد شد.
با ممنوعیت خرد شدن اراضی، ارائه هرگونه خدمات ثبتی از قبیل صدور سند مالکیت تفکیکی مجاز نخواهد بود و در صورت تقاضا فقط سند مشاعی صادر و نقل و انتقال اسناد نیز تنها به طور مشاعی امکان‌پذیر خواهد بود.
خرد شدن اراضی کشاورزی در ایران پس از سیاست اصلاحات ارضی در رژیم گذشته آغاز شد و به دلیل نبود قانونی برای جلوگیری از کوچکتر شدن بیش از حد زمین‌ها پس از فوت مالکان ادامه یافت.
به اعتقاد کارشناسان، تولید اقتصادی در زمین‌های کوچک کشاورزی غیرممکن بوده و قابلیت رقابت در سطح جهانی ندارد.

تفکیک زمین‌های کشاورزی به قطعات کوچکتر از حد نصاب اقتصادی ممنوع می‌شود

دنیای‌اقتصاد- قانون جلوگیری از خرد شدن زمین‌های کشاورزی دیروز از سوی رییس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شد، این قانون که سال‌ها بین مجلس و شورای نگهبان دست به دست می‌شد، سرانجام اواخر بهمن‌ماه سال گذشته در مجمع تشخیص مصلحت به تصویب نهایی رسید، براساس این قانون، حدنصاب اقتصادی اراضی کشاورزی حداکثر تا اواسط سال‌جاری در هیات‌وزیران با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی تعیین و تصویب شده و تفکیک زمین‌ها به قطعات کمتر از نصاب تعیین شده ممنوع خواهد شد.

با ممنوعیت خرد شدن اراضی، ارائه هرگونه خدمات ثبتی از قبیل صدور سند مالکیت تفکیکی مجاز نخواهد بود و در صورت تقاضا فقط سند مشاعی صادر و نقل و انتقال اسناد نیز تنها به طور مشاعی امکان‌پذیر خواهد بود.

خرد شدن اراضی کشاورزی در ایران پس از سیاست اصلاحات ارضی در رژیم گذشته آغاز شد و به دلیل نبود قانونی برای جلوگیری از کوچکتر شدن بیش از حد زمین‌ها پس از فوت مالکان ادامه یافت.

به اعتقاد کارشناسان، تولید اقتصادی در زمین‌های کوچک کشاورزی غیرممکن بوده و قابلیت رقابت در سطح جهانی ندارد. دنیای‌اقتصاد- سرانجام طرح تشویق به «یکپارچه‌سازی» و «جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی» که چندین سال میان مجلس و شورای نگهبان دست به دست می‌شد، با مصوبه مجمع تشخیص مصلحت در روز شنبه ۲۱ بهمن‌ماه ۸۵، قابلیت اجرایی پیدا کرد و با ابلاغ رییس‌جمهوری به وزارت کشاورزی، این مصوبه سرنوشت محصولات زراعی را به صورت غیرمستقیم دگرگون خواهد کرد.

به نظر صاحبنظران، خرد شدن زمین یکی از مهم‌ترین عوامل بازدارنده در توسعه کشاورزی است که میزان بهره‌برداری را به شدت کاهش می‌دهد. همچنین تقسیم زمین بر مبنای ارث نیز به این مقوله دامن می‌زد. ضمن آنکه ارزش زمین برای مصارف غیرکشاورزی به ویژه در شمال کشور موجب گسترش خرد شدن زمین‌های کشاورزی در بسیاری از شهرها شده و لذا ایجاد راهکاری مناسب از سوی دولت برای جلوگیری از خرد شدن زمین‌های کشاورزی ضروری به نظر می‌رسید.از سوی دیگر کوچک بودن زمین‌های تحت تملک کشاورزان موجب شده بود تا درآمد و سود آنها تکافوی هزینه‌های تولید و سایر هزینه‌های زندگی را نکرده و دولت احساس تعهد کرده و دخالت خود را در مراحل گوناگون تهیه مواد اولیه، تولید و خرید محصولات توجیه کند. همچنین در زمین های خرد و پراکنده زراعی در هکتار تولید گندم، جو، چغندر، برنج و غیره در مقایسه با عملکرد در هکتار جهانی بسیار پایین و قیمت تمام شده بسیار بالا است که در این صورت واردات را ضروری می‌کرد.بنابراین تجمیع اراضی و جلوگیری از خردشدن آن موجب می‌شود تا عملکرد در هکتار تولید افزایش یافته و ضمن رقابتی شدن تولید، کشاورزی مدرن جای کشاورزی سنتی را بگیرد. ضمن آنکه ابلاغ این مصوبه می‌تواند دخالت نهادهای دولتی در تولید و بازرگانی داخلی و خارجی را کاهش دهد.

دنیای اقتصاد- رییس‌جمهوری اسلامی ایران قانون جلوگیری از خرد شدن زمین‌های کشاورزی را برای اجرا ابلاغ کرد.

به گزارش دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت، بر اساس ماده ۱ این قانون که با شماره ۶۲۸ به وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ شده است، این وزارتخانه موظف است به منظور ارتقاء بهره‌وری عوامل تولید، تخصیص مطلوب منابع و جلوگیری از تفکیک و افراز و خرد شدن زمین‌های کشاورزی (اعم از باغ‌ها، نهالستان‌ها، زمین‌های زیرکشت، آبی، دیم و آیش آنها) حداکثر ظرف مدت شش ماه از تصویب این قانون، حد نصاب فنی، اقتصادی زمین‌های کشاورزی را براساس شرایط اقلیمی، الگوی کشت، ضوابط مکانیزاسیون و کمیت و کیفیت منابع آب و خاک تعیین و جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه کند. هیأت وزیران نیز موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه حد نصاب فنی، اقتصادی پیشنهادی را بررسی و تصویب کند.

تفکیک و افراز زمین‌های یاد شده به قطعات کمتر از نصاب تعیین شده نیز طبق این قانون ممنوع بوده و ارائه هرگونه خدمات ثبتی از قبیل صدور سند مالکیت تفکیکی یا افرازی مجاز نخواهد بود، اما برای اینگونه زمین‌های در صورت تقاضا، سند مشاعی صادر و نقل و انتقال اسناد به طور مشاعی بلامانع است.

طبق ماده ۳ این قانون دولت و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط موظفند به منظور تشویق مالکین زمین‌های کشـاورزی (که میزان مالکیت آنان کم‌تر از حد نصـاب فنی، اقتصادی است) به تجمیع و یکپارچه‌سازی آن زمین‌های به مساحت‌های در حد نصـاب‌های تعیین شده و بالاتـر، نسبت به‌اعطاء امتیازات و تسهیلات ویژه از قبیل: مالی، اعتباری، حقوقی، بازرگانی، فنی و ساخت زیربناهای تولیدی و پرداخت یارانه‌های حمایتی مورد نیاز اقدام کند.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز مکلف است برای زمین‌های بهره‌برداران کشاورزی (مالک یا مالکین زمین‌های کمتر از حد نصاب فنی، اقتصادی) که در اثر عمل تجمیع قطعات مجاور به صورت واحد درآمده، به درخواست مالک یا مالکین، با ترسیم نقشه‌ تجمیعی و مقررات ثبت از نظر حفظ حقوق اشخاص، بدون اخذ هرگونه وجهی (مالیات، عوارض و حقوق دولتی) سند مالکیت صادر کند.

تقلیل درآمد متصوره در این ماده با کاهش هزینه‌های دولت در امر تولید از قبیل کاهش مصرف آب، انرژی، نیروی انسانی، ماشین‌آلات و نهاده‌های کشاورزی و نیز استفاده بهینه از آنها و افزایش تولید ناشی از یکپارچه‌سازی زمین‌های که مآلاً به کاهش هزینه‌های عمومی می‌انجامد، جبران می‌شود.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز مکلف است نقشه یکپارچه شده زمین‌های خرده مالکین را که به صورت پراکنده مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد پس از معاوضه و یا خرید و فروش توسط مالکین ترسیم، و صورت مجلس حاوی حدود و ثغور و مساحت و سهام مالکین قطعه مزبور را با تایید آنها و نماینده وزارت جهاد کشاورزی تنظیم کند و بدون پرداخت مالیات و هزینه‌های ثبتی و حقوق دولتی توسط مالکین، طبق صورت مجلس تنظیمی و با رعایت مقررات ثبتی از جهت حفظ حقوق اشخاص سند مالکیت صادر کند.

تقلیل درآمد متصوره در این ماده با کاهش هزینه‌های دولت در امر تولید از قبیل کاهش مصرف آب، انرژی، نیروی انسانی، ماشین‌آلات و نهاده‌های کشاورزی و نیز استفاده بهینه از آنها و افزایش تولید ناشی از یکپارچه‌سازی زمین‌های که مالا به کاهش هزینه‌های عمومی می‌انجامد، جبران می‌شود.

قانون جلوگیری از خرد شدن زمین‌های کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مشتمل بر شش ماده و یک تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۲۵ فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۱ بهمن سال گذشته با اصلاحاتی در مواد (۱)، (۲) و (۳) از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.




طبقه بندی: مطالب حقوقی، مسائل حقوقی املاک ومستقلات، مسائل حقوقی ارث، مراحل گرفتن سند برای زمینهای قولنامه ای، چگونه برای اراضی کشاورزی سند بگیریم، چگونه سند تک برگ بگیریم، متن قانون، مطلب عمومی، زنگ تفریع حقوقی، رابطه مستاجر ومالک، نمونه قرارداد اجاره نامه، مطالب خواندنی، بخوان تا گرفتار نشوید، کد رهگیری معاملات املاک چیست؟، کدرهگیری املاک ومزیت آن درمعاملات ملکی، شرایط بازخریدی وازکار افتادگی کارمندان وکارگران، سخن عدالتگران، اسناد قولنامه ای وماده 147 ثبت، حقوق ثبتی،
برچسب ها: قانون جدید برای زمین‌های کشاورزی، زمینهای کشاورزی، کشاورزی وسند، سند ماده 56 قانون تعین وتکلیف، مراحل گرفتن سند، هزینه تک برگی سند،

تاریخ : جمعه 16 آذر 1397 | 01:08 ب.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات

سند تک برگی چیست و مدت زمان صدور آن به چه میزان می باشد؟

در حال حاضر زمین و ملک، از باارزش‌ترین دارایی‌های هر فردی به شمار می‌رود و سند مالکیت آن ملک یا زمین به‌عنوان معتبرترین مدرک هویتی آن از اهمیت خاصی برخوردار است. چند سالی می‌شود كه بحث تعویض سندهای قدیمی با سندهای جدید مطرح شده است؛ سندهای منگوله‌دار قدیمی به سند تک برگی تبدیل می‌شوند كه هریك ویژگی‌های خاص خود را دارد. تبدیل سند و دریافت سندهای جدید كار چندان دشواری نیست.

كافی است مراحل زیر را بخوانید تا به خوبی دست‌تان بیاید كه برای انجام این تغییر در سندهای ملكی خود، باید چه اقداماتی انجام دهید. یادتان باشد در حال حاضر تبدیل سندهای قدیمی به سند تک برگی موضوعی اختیاری است و هنوز برای آن اجباری درنظر گرفته نشده است؛ پس قبل از اینكه ضرب‌الاجلی برای آن تعیین شود و معطلی‌های چند ساعته در نوبت‌های اداره‌ها و دفاتر ثبت پا بگیرد داوطلبانه برای تبدیل این سندها اقدام كنید.

قدم اول: مراجعه به دفاتر ثبت

دو حالت وجود دارد؛ یا شما یك سند منگوله‌دار قدیمی دارید و می‌خواهید سند تک برگی جدید بگیرید یا اینكه یك ملك جدید خریده‌اید و باید سندتان را با نام جدید تغییر دهید. در حالت اول نیازی به رفتن به دفاتر ثبت نیست و یكراست به اداره ثبت املاك بروید ولی در حالت دوم ابتدا باید به یكی از دفاتر ثبت‌ اسناد مراجعه كنید.

هنگام معامله یك ملك یا زمین با هر نوع كاربری‌ای كه داشته باشد نخستین قدم بعد از توافق‌های اولیه مراجعه به یك دفتر ثبت‌اسناد رسمی است تا معامله انجام شده در این دفتر ثبت شود. خریدار و فروشنده باید هر دو در دفتر ثبت حضور داشته باشند و مدارك هویتی خود را بیاورند. درصورتی كه مالك یك ملك اشخاص حقوقی باشند شماره ثبت حقوقی آن و سایر مدارك برای انتقال سند مورد نیاز است.

قدم دوم: استعلام سند قدیمی

دفتر ثبت اسناد رسمی قبل از اینكه برای انتقال سند اقدام كند، فهرستی از استعلام‌ها را از فروشنده یا همان صاحب فعلی سند دریافت می‌كند. نخستین استعلام مربوط به سند است. این استعلام توسط خود اداره‌ ثبت و به‌صورت مكانیزه انجام می‌شود. تا رسیدن جواب این استعلام ۲ روز زمان مورد نیاز است.

در این استعلام دفتر ثبت اسناد در می‌یابد كه آیا ملك یا زمینی كه فروخته می‌شود قبلا به شخص دیگری فروخته شده یا نه و اینكه آیا این سند اصطلاحا در بند نیست و آزاد است یا خیر. سندهایی كه در گرو بانك و یا زندان و… باشند تا پیش از آزاد نكردن آن قابل انتقال نیستند. مسلما در این شرایط سند جدیدی هم برایشان صادر نمی‌شود و باید ابتدا این موانع برطرف شود.


قدم سوم: تسویه حساب شهرداری

سندی كه به شخص دیگری واگذار و در واقع معامله می‌شود باید از قبل بدهی‌های خود را به شهرداری تسویه كرده باشد. یكی از مدارك مورد نیاز برای اثبات این تسویه حساب‌ها، ارائه گواهی پایان‌‌كار شهرداری است. این گواهی نشان می‌دهد كه خانه یا ملك مورد نظر عوارض و مالیات خود را پرداخت كرده و سند آن مشكلی ندارد.

گواهی بعدی هم كه در مورد زمین‌های مورد معامله نیاز هست، ارائه نامه از سازمان نوسازی است و تعیین تكلیف كاربری آن كه آیا تجاری است یا مسكونی یا اداری و… . ملك‌های تجاری و صنعتی علاوه بر این دو گواهی، باید نامه سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر تسویه حساب با این سازمان را هم هنگام خرید و فروش داشته باشند.

قدم چهارم: انتقال سند در دفتر

همه گواهی‌ها و نامه‌های تسویه حساب از راه رسیده است و دوطرف هم بر سر خرید و فروش ملك یا زمین موردنظر به توافق رسیده‌اند.

مدارك لازم ارائه شده و همه‌‌چیز برای انتقال مالكیت آماده است. نقل و انتقال سندهای دفترچه‌ای در داخل خود دفترچه نوشته می‌شوند اما سندهای تك‌برگی اینگونه نیستند. به هر حال نقل و انتقال انجام شده پس از تعیین موعد مقرر در داخل سند دفترچه‌ای وارد می‌شوند. دفتر ثبت اسناد به‌صورت مكانیزه خلاصه‌ای از نقل و انتقال انجام شده را به اداره ثبت ناحیه مورد نظر ارسال می‌كند.

حالا باید با سند قدیمی راهی اداره‌های ثبت شوید تا بتوانید سند جدید بگیرید. كسانی كه خرید و فروش نكرده‌اند و سند قدیمی دارند، از این مرحله به بعد برای دریافت سند جدید باید همراه شوند.

قدم پنجم: مراجعه به اداره ثبت

وقت آن رسیده كه به اداره ثبت ناحیه مربوطه مراجعه كنید و برای دریافت سند تك برگی مخصوص به ملك یا زمین مورد نظر درخواست خود را ارائه دهید. اداره ثبت املاك در شهرهای مختلف قرار دارد و در شهرهای بزرگی مثل تهران هم چند اداره ثبت برای مراجعه در نظر گرفته شده است.

فرم درخواست را پر می‌كنید. دقت كنید اطلاعاتی كه در فرم وارد می‌كنید اطلاعات درستی باشد چراكه یكی از مبناهای پر كردن سند استفاده از همین فرم است. اگر قصد فروش ملك یا زمین را نداشته و تنها برای تبدیل سند دفترچه‌ای به سند تك برگی اقدام كرده‌اید این نخستین گام شما محسوب می‌شود.

تسویه حساب‌های شهرداری و استعلام سند هم پس از ارائه درخواست دراداره ثبت مورد نظر پیگیری می‌شود.

قدم ششم: ارائه سند مالكیت قبلی

چه برای نقل و انتقال سند مالكیت و چه برای تبدیل سند دفترچه‌ای به سند تك‌برگی، باید اصل سند مالكیت قبلی ملك یا زمین به اداره ثبت ارائه شود، در غیراین صورت سند جدید به شما تعلق نمی‌گیرد. اگر سند منگوله‌دار شما مفقود، یا به دلایل مختلف غیرقابل استفاده شده باشد باید قبل از اقدام برای تك برگی كردن سند، برای دریافت سند المثنی اقدام كنید.

خود این گرفتن المثنی هم مراحلی دارد كه می‌توانید درباره آن از كارمندان اداره ثبت سوال كنید. اطلاعات مربوط به نقل و انتقال سند در سندهای تك برگی وارد نمی‌شود و تنها مشخصاتی كه در سندهای تك‌برگی نوشته می‌شود مشخصات مالك آن است. البته در این سند مختصر جایی هم برای رهن و سرقفلی ملك درنظر گرفته شده است.

این مطلب را از دست ندهید:  مدارک مورد نیاز و شرایط لازم برای ثبت قرارداد کنسرسیوم

قدم هفتم: پرداخت هزینه‌ها و مدارك

سایر مدارك خود را هم تكمیل كنید؛ از مدارك هویتی خود و طرف دیگر معامله گرفته تا قبض تلفن ثابت مربوط به ملك.

قبض تلفن یكی از مدارك مهمی است كه اگر آن را فراموش كنید باید روز و نوبت دیگری را به دریافت سند تك برگی اختصاص دهید و یا هرچه زودتر آن را به اداره ثبت برسانید؛ نشانی دقیق ملك و كد پستی آن اطلاعاتی است كه قطعیت آن را قبض تلفن ملك مورد نظر مشخص می‌كند.

كروكی ملك یا زمین را هم به خوبی به‌خاطر داشته باشید. مالك فعلی ملك و خریدار در زمان دریافت سند تك برگی و همچنین زمان انتقال سند باید حضور داشته باشند، در غیراین صورت شخص ثالثی با داشتن وكالتنامه قانونی می‌تواند به جای یكی از دوطرف حضور داشته باشد.


قدم هشتم: مراجعه به باجه پست

برای اینكه زحمت رفت‌ وآمد شهروندان به اداره‌های ثبت كمتر شود، اداره پست قبول زحمت كرده و سند آماده شده را به‌ دست مالك می‌رساند اما قبل از آخرین مرحله‌ها برای دریافت سند تک برگی لازم است كه سری هم به باجه پست مستقر در اداره‌ ثبت بزنید و با پرداخت هزینه لازم و پر كردن فرم مشخصات، رسما وظیفه دریافت سند را بر عهده این اداره بگذارید.

قبلا برای این كار باید از اداره ثبت خارج می‌شدید و سری به اداره پست ناحیه می‌زدید. اخیرا در برخی از اداره‌های ثبت، باجه‌ای هم به اداره پست اختصاص داده شده است تا كارهای مربوط به تحویل سند در آن انجام شود. اداره‌های ثبتی كه هنوز برای متصدی اداره پست باجه‌ای مشخص نكرده‌‌اند خودشان تا اطلاع ثانوی كار این متصدی را انجام می‌دهند.

قدم نهم: دریافت سند تک برگی جدید

سند شما آماده است. برای تبدیل سندهای دفترچه‌ای به سند تک برگی حدودا ۵۰روز زمان مورد نیاز است. برای دریافت سند تک برگی ای كه قرار است به شخص دیگری تعلق بگیرد حدودا ۲۰روز زمان نیاز است. سند شما از طریق مأمور پست به در خانه و به نشانی‌ای كه در اداره ثبت به متصدی پست داده‌اید ارسال می‌شود.

سند تنها به مالك آن تحویل داده می‌شود مگر اینكه در زمان پركردن فرم مربوط به اداره پست، شخص دیگری را مأمور دریافت آن كرده و آن را در فرم خود معرفی كرده باشید. اگر مأمور اداره پست نتواند نشانی‌ای را كه باید سند را به آن تحویل دهد پیدا كند، سند به اداره ثبت ارجاع داده می‌شود و مالك باید برای دریافت آن به اداره ثبت مراجعه كند.

ویژگی سندهای تك برگی چیست؟

سندهای تك برگی مثل سندهای قدیمی به‌صورت دستی تهیه نمی‌شوند و روند چاپ آنها كاملا مكانیزه است. این یكی از بزرگ‌ترین حسن‌های سندهای جدید است.

دیگر مشكل بد خط‌بودن و یا ناخوانا بودن سند و نوشتن اصلاحات پی در پی پشت سند وجود ندارد و به راحتی می‌توان اطلاعات درون سند را دید. سندهای تك برگی كروكی دقیق و اطلاعات جزئی‌تری نسبت به سندهای قدیمی دربر دارند و با تكیه بر این سندها دیگر مشكلاتی مثل ابهام در متراژ ملك و تعرض به زمین‌ها و املاك اتفاق نمی‌افتد.

سندهای تك برگی به آسانی سندهای‌منگوله‌دار، جعل نمی‌شوند. هر سند برای یك نفر صادر می‌شود بنابراین مشكل فرسودگی سند و دست به‌دست گشتن آن هم حل می‌شود. اما در این سندها خبری از اطلاعات مربوط به نقل و انتقال ملك وجود ندارد و در نگاه اول، بدون مراجعه به اداره ثبت نمی‌توان چنین اطلاعاتی را در مورد ملك یا زمین مورد نظر به‌دست آورد. از طرفی با وارد شدن این اطلاعات در سامانه اداره ثبت اسناد، دسترسی‌های اداره‌ای به اطلاعات این اسناد راحت‌تر شده است.

سند جدید چقدر برایتان خرج دارد؟

هزینه‌های مختلفی برای دریافت سند تک برگی تعیین شده است. از همان ابتدای كار اگر از هزینه دریافت پایان كار و تسویه با بیمه تأمین اجتماعی صرف‌نظر كنیم، برای استعلام سند باید مبلغ ۱۰هزار تومان به دفتر ثبت بپردازید.

هزینه پست بسته به محل مورد نظر دریافت می‌شود. اگر سند شما قبلا در اداره ثبت اسناد به ثبت نرسیده باشد باید مبلغی بابت ثبت این سند به اداره ثبت اسناد پرداخت كنید.

این مبلغ عدد ثابتی نیست و محاسبه آن از طریق سیستم اداره ثبت انجام می‌شود. برای تبدیل سندهای قدیمی به جدید باید حدودا ۱۰۰هزار تومان و برای انتقال سند و گرفتن سندی جدید با نام خودتان باید حدود مبلغ ۷۰هزار تومان هزینه كنید.

چه مداركی باید همراهمان ببریم؟

اصل و كپی مدارك هویتی خریدار و فروشنده ملك یا مالك جدید و مالك قبلی آن نخستین سند مورد نیاز برای دریافت سند تک برگی است.

ارائه پایان كار شهرداری، استعلام سند، تسویه‌حساب با بیمه تأمین اجتماعی برای املاكی كه كاربری صنعتی و تجاری دارند دیگر مدارك مورد نیاز است. قبض تلفن ثابت ملك را فراموش نكنید. كروكی دقیق ملك دیگر مدرك مورد نیاز است.

اصل سند قبلی ملك باید هنگام ارائه درخواست به اداره ثبت ارائه شده باشد. اگر وكیل قانونی مراحل تعویض سند و یا واگذاری آن را دنبال می‌كند در تمام مراجعه‌ها ارائه وكالتنامه از سوی او ضروری است. فرم تقاضای دریافت سند تک برگی و فرم مربوط به اداره پست ازجمله فرم‌هایی هستند كه باید در روند این كار تكمیل شوند. پرداخت هزینه‌های لازم در خود اداره‌های ثبت از طریق دستگاه كارتخوان امكان‌پذیر است. به فیش پرداخت این هزینه‌ها هم نیاز دارید.




طبقه بندی: چگونه سند تک برگ بگیریم، چگونه برای اراضی کشاورزی سند بگیریم، مطلب عمومی، مطالب اضافی و خواندنی برای شما، بخوان تا گرفتار نشوید، مطالب خواندنی، مزایای کد رهگیری املاک، سخن عدالتگران، اسناد قولنامه ای وماده 147 ثبت، حقوق ثبتی، مسائل حقوقی خرید وفروش، آیا می دانید؟، مطالب حقوقی،
برچسب ها: سند تک برگی چیست و مدت زمان صدور آن به چه میزان می باشد؟، سند تک برگ، سند، تک برگی سند زمین، سند ملک،

تاریخ : جمعه 16 آذر 1397 | 12:47 ب.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات

متن قانون اصلاح قانون صدور چک به شرح زیر است: 

ماده 1- متن زیر به عنوان تبصره به ماده (1) قانون صدور چک مصوب 16/4/1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن الحاق می‌گردد:

تبصره- قوانین و مقررات مرتبط با چک حسب مورد، راجع به چک‌هایی که به شکل الکترونیکی (داده پیام) صادر می‌شوند نیز لازم‌الرعایه است. بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک‌سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، اقدامات لازم در خصوص چک‌های الکترونیکی (داده پیام) را انجام داده و دستورالعمل‌های لازم را صادر نماید.

ماده 2- ماده (4) قانون به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

ماده 4- هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده (2) پرداخت نگردد، بانک مکلف است بنا بر درخواست دارنده چک فوراً غیرقابل‌پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه‌ای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد، علت یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید و آن را امضاء و مهر و به متقاضی تسلیم نماید. به گواهینامه فاقد کد رهگیری و فاقد مهر شخص حقوقی در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی شود.

در برگ مزبور باید مطابقت یا عدم مطابقت امضای صادرکننده با نمونه امضای موجود در بانک (در حدود عرف بانک‌داری) از طرف بانک گواهی شود. بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک، فوراً نسخه دوم این برگ را به اخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است، ارسال دارد. در برگ مزبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد.

ماده 3- ماده (5) قانون به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

ماده 5- در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجودی در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده با قید مبلغ دریافت‌شده پشت چک، آن را به بانک تسلیم نماید. بانک مکلف است بنابه درخواست دارنده چک فوراَ کسری مبلغ چک را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه‌ای با مشخصات مذکور در ماده قبل، آن را به متقاضی تحویل دهد. به گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی‌شود.

چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده، بی‌محل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد برای دارنده چک، جانشین اصل چک می‌شود. در مورد این ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید.

ماده 4- متن زیر به عنوان ماده (5) مکرر به قانون الحاق می‌شود:

ماده 5 مکرر- بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اطلاع می‌دهد. پس از گذشت بیست و چهار ساعت کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا هنگام رفع سوء اثر از چک، اقدامات زیر را نسبت به صاحب حساب اعمال نمایند:

الف- عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید؛

ب- مسدود کردن وجوه کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی؛

ج- عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت نامه‌های ارزی یا ریالی؛

د- عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی.

تبصره 1- چنانچه اعمال محرومیت‌های مذکور در بندهای (الف)، (ج) و (د) در خصوص بنگاه‌های اقتصادی با توجه به شرایط، اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود، به تشخیص شورای تأمین استان موارد مذکور به مدت یک سال به حالت تعلیق در می‌آید. آیین‌نامه اجرائی این تبصره با در نظر گرفتن معیارهایی مانند میزان تولید و صادرات بنگاه و تعداد افراد شاغل در آن ظرف مدت سه ماه از لازم‌الاجراء‌شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره 2- در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شود، اقدامات موضوع این ماده علاوه بر صاحب حساب، در مورد وکیل یا نماینده نیز اعمال می‌گردد مگر اینکه در مرجع قضائی صالح اثبات نماید عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است. بانک‌ها مکلفند به هنگام صدور گواهینامه عدم پرداخت، در صورتی که چک به نمایندگی صادر شده باشد، مشخصات نماینده را نیز در گواهینامه مذکور درج نمایند.

تبصره 3- در هر یک از موارد زیر، بانک مکلف است مراتب را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی اعلام کند تا فورا و به صورت برخط از چک رفع سوءاثر شود:

الف- واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک محال‌علیه و ارائه درخواست مسدودی که در این صورت بانک مکلف است ضمن مسدود کردن مبلغ مذکور تا زمان مراجعه دارنده چک و حداکثر به مدت یک سال، ظرف مدت سه روز واریز مبلغ را به شیوه‌ای اطمینان‌بخش و قابل استناد به اطلاع دارنده چک برساند.

ب- ارائه لاشه چک به بانک محال‌علیه؛

ج- ارائه رضایت‌نامه رسمی (تنظیم‌شده در دفاتر اسناد رسمی از دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی دارنده چک؛

د- ارائه نامه رسمی از مرجع قضائی یا ثبتی ذی‌صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرائی در خصوص چک؛

ه- ارائه حکم قضائی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب در خصوص چک؛

و- سپری شدن مدت سه‌سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری در خصوص چک توسط دارنده.

تبصره 4- چنانچه صدور گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (14) این قانون و تبصره های آن باشد، سوءاثر محسوب نخواهد شد.

تبصره 5- بانک یا موسسه اعتباری حسب مورد مسؤول جبران خساراتی خواهند بود که از عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده و تبصره های آن به اشخاص ثالث وارد گردیده است.

ماده 5- ماده (6) قانون به شرح زیر اصلاح و سه تبصره به آن الحاق می‌شود:

ماده 6- بانک‌ها مکلفند برای ارائه دسته چک به مشتریان خود، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه چک (صیاد) نزد بانک مرکزی اقدام نمایند. این سامانه پس از اطمینان از صحت مشخصات متقاضی با استعلام از سامانه نظام هویت‌سنجی الکترونیکی بانکی و نبود ممنوعیت قانونی، حسب مورد نسبت به دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی موضوع ماده (5) «قانون تسهیل اعطای تسهیلات و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک‌ها مصوب 5/ 4/ 1386» یا رتبه‌بندی اعتباری از مؤسسات موضوع بند (21) ماده (1) «قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 01/ 09/ 1384» اقدام نموده و متناسب با نتایج دریافتی، سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به هر برگه چک شناسه یکتا و مدت اعتبار اختصاص می‌دهد. حداکثر مدت اعتبار چک از زمان دریافت دسته چک سه‌سال است و چک‌هایی که تاریخ مندرج در آنها پس از مدت اعتبار باشد، مشمول این قانون نمی‌شوند. ضوابط این ماده از جمله شرایط دریافت دسته چک، نحوه محاسبه سقف اعتبار و موارد مندرج در برگه چک مانند هویت صاحب حساب مطابق دستورالعملی است که ظرف مدت یک‌سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط بانک مرکزی تهیه می‌شود و به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.

تبصره 1- بانک‌ها و سایر اشخاصی که طبق قوانین یا مقررات مربوط، اطلاعات مورد نیاز اعتبارسنجی یا رتبه‌بندی اعتباری را در اختیار مؤسسات مربوط قرار می‌دهند، مکلف به ارائه اطلاعات صحیح و کامل می‌باشند.

تبصره 2- به منظور کاهش تقاضا برای دسته چک و رفع نیاز اشخاص به ابزار پرداخت وعده‌دار، بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، ضوابط و زیرساخت خدمات برداشت مستقیم را به صورت چک موردی برای اشخاصی که دسته چک ندارند، به صورت یکپارچه در نظام بانکی تدوین و راه‌اندازی نماید تا بدون نیاز به اعتبارسنجی، رتبه‌بندی اعتباری و استفاده از دسته چک، امکان برداشت از حساب این اشخاص برای ذی‌نفعان معین فراهم شود. در صورت عدم موجودی کافی برای پرداخت چک موردی، صاحب حساب تا زمان پرداخت دین، مشمول موارد مندرج در بندهای (الف) تا (د) ماده (5) مکرر این قانون و نیز محرومیت از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی می‌باشد.

تبصره 3- هر شخصی که با توسل به شیوه های متقلبانه مبادرت به دریافت دسته چکی غیرمتناسب با اوضاع مالی و اعتباری خود کرده یا دریافت آن توسط دیگری را تسهیل نماید، به مدت سه سال از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی محروم و به جزای نقدی درجه پنج قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود و در صورتی که عمل ارتکابی منطبق با عنوان مجرمانه دیگری با مجازات شدیدتر باشد، مرتکب به مجازات آن جرم محکوم می‌شود.

ماده 6- عبارت «مسؤولین شعب هر بانکی که به تکلیف فوق عمل ننمایند، حسب مورد با توجه به شرایط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به یکی از مجازات‌های مقرر در ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیأت رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهند شد» از ماده (21) قانون حذف می‌گردد.

ماده 7- تبصره (1) ماده (21) به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

تبصره 1- بانک مرکزی مکلف است با تجمیع اطلاعات گواهینامه‌های عدم پرداخت و آرای قطعی محاکم درباره چک در سامانه یکپارچه خود، امکان دسترسی برخط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را به سوابق صدور و پرداخت چک و همچنین امکان استعلام گواهینامه‌های عدم پرداخت را برای مراجع قضائی و ثبتی از طریق شبکه ملی عدالت ایجاد نماید. قوه قضائیه نیز مکلف است امکان دسترسی برخط بانک مرکزی به احکام ورشکستگی، اعسار از پرداخت محکوم‌به و همچنین آرای قطعی صادرشده درباره چک‌های برگشتی و دعاوی مطروحه طبق ماده (16) این قانون به همراه گواهینامه عدم پرداخت مربوط را از طریق سامانه سجل محکومیت‌های مالی فراهم نماید.

ماده 8- متن زیر و تبصره‌های آن به عنوان ماده (21) مکرر به قانون الحاق می‌گردد:

ماده 21 مکرر- بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت دو سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکوم به یا دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده، از دریافت دسته چک و صدور چک جدید در سامانه صیاد و استفاده از چک موردی جلوگیری کرده و همچنین امکان استعلام آخرین وضعیت صادر کننده چک شامل سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در سه‌سال اخیر و میزان تعهدات چک‌های تسویه‌نشده را صرفاً برای کسانی که قصد دریافت چک را دارند، فراهم نماید. سامانه مذکور به نحوی خواهد بود که صدور هر برگه چک مستلزم ثبت هویت دارنده، مبلغ و تاریخ مندرج در چک برای شناسه یکتای برگه چک توسط صادرکننده بوده و امکان انتقال چک به شخص دیگر توسط دارنده تا قبل از تسویه آن، با ثبت هویت شخص جدید برای همان شناسه یکتای چک امکان‌پذیر باشد. مبلغ چک نباید از اختلاف سقف اعتبار مجاز و تعهدات چک‌های تسویه نشده بیشتر باشد.

تبصره 1- در مورد چک‌هایی که پس از گذشت دو سال از لازم‌الاجراء شدن این قانون صادر می‌شوند، تسویه چک صرفاً در سامانه تسویه چک (چکاوک) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهائی چک براساس استعلام از سامانه صیاد انجام خواهد شد و در صورتی‌که مالکیت آنها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده و بانک‌ها مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداری نمایند. در این موارد، صدور و پشت‌نویسی چک در وجه حامل ممنوع است و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت نویسی چک خواهد بود. چک‌هایی که تاریخ صدور آنها قبل از زمان مذکور باشد، تابع قانون زمان صدور می‌باشد.

تبصره 2- ممنوعیت‌های این ماده در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکوم به یا دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده که به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی اقدام می‌کنند نیز مجری است.

ماده 9- متن زیر جایگزین ماده (23) قانون می‌گردد:

ماده 23- دارنده چک می‌تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید. دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحب حساب، صادر کننده یا هر دو اجرائیه صادر نماید.

الف- در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد؛

ب- در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است؛

ج- گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (16) این قانون و تبصره‌های آن صادر نشده باشد.

صادرکننده مکلف است ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، بدهی خود را بپردازد، یا با موافقت دارنده چک ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند؛ در غیر این‌صورت حسب درخواست دارنده، اجرای احکام دادگستری، اجرائیه را طبق «قانون نحوه محکومیت‌های مالی مصوب 23/3/1394» به مورد اجراء گذاشته و نسبت به استیفای مبلغ چک اقدام می‌نماید.

اگر صادرکننده یا قائم مقام قانونی او دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرائم در مراجع قضائی اقامه کند، اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرائی نخواهد شد؛ مگر در مواردی که مرجع قضائی ظن قوی پیدا کند یا از اجرای سند مذکور ضرر جبران ناپذیر وارد گردد که در این صورت با أخذ تأمین مناسب، قرار توقف عملیات اجرایی صادر می نماید. در صورتی که دلیل ارائه شده مستند به سند رسمی باشد یا اینکه صادرکننده یا قائم مقام قانونی مدعی مفقود شدن چک بوده و مرجع قضائی دلایل ارائه شده را قابل قبول بداند، توقف عملیات اجرائی بدون أخذ تأمین صادر خواهد شد. به دعاوی مذکور خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.

ماده 10- متن زیر به عنوان ماده (24) به قانون الحاق می‌شود:

ماده 24- در صورت تخلف از هر یک از تکالیف مقرر در این قانون برای بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی، کارمند خاطی و مسؤول شعبه مربوط حسب مورد با توجه به شرایط، امکانات، دفعات و مراتب به مجازات‌های مقرر در ماده (9) «قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7/9/1372» محکوم می‌شوند که رسیدگی به این تخلفات در صلاحیت بانک مرکزی است.

ماده 11- مواد (4)، (5)، (6) و (23) «قانون صدور چک مصوب 16/4/1355» لغو می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر یازده ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سیزدهم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 23/8/1397 به تأیید شورای نگهبان رسید.

علی لاریجانی- رییس مجلس شورای اسلامی




طبقه بندی: آیا می دانید؟، مطالب حقوقی، چک-سفته-حواله برات، وام بانکی، قانون .......، حقوق وحق، سخن عدالتگران، خبر نامه حقوقی، چک :سئوالات متداول درباره "چک"؛ با چک برگشتی چه باید کرد؟، بخوان تا گرفتار نشوید،
برچسب ها: متن قانون اصلاح قانون صدور چک به شرح زیر است:، چک، قانون چک، چک وبانک، وام وچک،

تاریخ : پنجشنبه 15 آذر 1397 | 06:38 ق.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات
تفویض وکالت :

یکی از اسناد متداول در دفاتر اسناد رسمی، سندی تحت‌عنوان تفویض وکالت است؛ سندی که به موجب قرارداد مندرج در آن، یک طرف به عنوان «وکیل» کلیه اختیارات، تعهدات و تکالیفی را که به موجب وکالت‌نامه‌ای از دیگری به عنوان موکل دارد، به طور یکجا به شخص ثالثی تفویض می‌نماید، به نحوی که برای خود، هیچ‌گونه حق و اختیاری باقی نمی‌گذارد. در این مقاله ضمن بررسی موضوع فوق تلاش خواهد شد نحوه استفاده از نهاد «انتقال قرارداد»برای توجیه سازوکار عمل حقوقی فوق مشخص گردد.

۱ – بحث تفویض وکالت ودادن وکالت تام الاختیار :

ضرورت سرعت و دقت در انجام معاملات به ویژه نقل و انتقال املاک و اتومبیل و تعدد غیرمتعارف استعلامات و مقدمات تنظیم اسناد رسمی مربوط به آنها از یک طرف و فقدان امکان اتصال به شبکه اطلاعات مالیاتی ، سجل احوال، شهرداری، راهنمایی و رانندگی و ثبت اسناد و املاک به سیستم رایانه دفاتر اسناد رسمی؛ همچنین وجود مکانیزم عقب‌ مانده بوروکراسی از طرف دیگر موجب رشد بی‌سابقه به اصطلاح «معاملات وکالتی» شده و متعاقب آن تنظیم سندی زیر عنوان «تفویض وکالت» در دفاتر اسناد رسمی متداول و مرسوم گردید. دغدغه خاطر و تعارض بین وظایف وصول مطالبات مربوط به حقوق دولتی و عمومی از طرفی و حقوق خصوصی اشخاص از سوی دیگر زمانی باعث تکثیر استعلامات و تکرار مکررات و حتی در موقعی دیگر موجب پاک نمودن صورت مسأله می‌گردد.
۲ – بحث تفویض وکالت ودادن وکالت تام الاختیار : با توجه به مراتب بالا و همان‌طوری که می‌دانیم انجام معاملات ناقله در خصوص برخی از اموال و به طور اعم اموال غیرمنقول و خودرو، ثبت معاملات مذکور در دفاتر اسناد رسمی همراه با تکالیف قانونی و توأم با محدودیت‌ها و در برخی موارد نادر، مواجه با ممنوعیت‌های قانونی است.
۳ – بحث تفویض وکالت ودادن وکالت تام الاختیار : از همین رو، افرادی با انگیزه خاص و عموماً به قصد فرار از تکالیف، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها از قابلیت‌های عقد وکالت و اسناد تنظیمی در این مورد استفاده می‌نمایند تا به قصد و خواسته‌های باطنی خود نایل آیند. به این نحو که هرچند در باطن، قصد انتقال ملک را دارند اما در ظاهر سند وکالت‌نامه تنظیم می‌کنند.
شیوع استفاده از ابزار وکالت تا به حدی است که گاه برای یک مال مشخص، چندین عقد وکالت منعقد می‌گردد. برای مثال الف که مالک ملک است، طی وکالت‌نامه‌ای به آقای ب، وی را وکیل خود در فروش ملک می‌نماید. ب نیز در مرحله دیگری ج را وکیل می‌نماید. به این‌ترتیب، این سلسله به طور مداوم ادامه می‌یابد.
۴ – بحث تفویض وکالت ودادن وکالت تام الاختیار :به منظور واکاوی امکان یا عدم امکان تحلیل نهاد «تفویض» در قالب انتقال‌قرارداد به‌ناگزیر ابتدا به بررسی اجمالی انتقال قرارداد و سپس به نهاد «تفویض» می‌پردازیم.
بند اول: معرفی اجمالی انتقال قرارداد
مطالعه تفصیلی نهاد انتقال قرارداد را به منابع تخصصی آن وا‌می‌گذاریم و در اینجا تنها به ذکر چند خصیصه اصلی نهاد فوق اشاره می‌کنیم؛

۱ – خصیصه وکالت تام الاختیار و نهاد انتقال قرارداد : از مواردی که ممکن است شخص ثالثی قائم‌مقام طرف عقد واقع شود، فرضی است که یکی از دو طرف، وضع حقوقی خود را اعم از حقوق و تعهدهای ناشی از قرارداد به دیگری انتقال می‌دهد و او را در این‌خصوص، قائم‌مقام خود می‌کند.

۲ – خصیصه وکالت تام الاختیار و نهاد انتقال قرارداد : در تئوری انتقال قرارداد به خود قرارداد به صورت عینی و صرف‌نظر از طرفین آن نگریسته می‌شود؛ موجودی مستقل که می‌تواند موضوع انتقال قرار گیرد.

۳ – خصیصه وکالت تام الاختیار و نهاد انتقال قرارداد : در حقوق ایران به نهاد فوق آن‌گونه که باید و شاید پرداخته نشده است. اما می‌توان مصادیق پراکنده‌ای برای آن در قوانین مختلف یافت، از جمله؛ ماده ۴۹۸ ق.م در اجاره، ماده ۱۷ قانون بیمه و ماده ۱۲ ق.ک. در مورد تغییر حقوقی در وضعیت مالکیت کارگاه
۴ – خصیصه وکالت تام الاختیار و نهاد انتقال قرارداد : برای انتقال قرارداد، رضایت طرف قرارداد لازم است؛ چه یکی از تبعات اصل آزادی قراردادی، آزادی انتخاب طرف قرارداد می‌باشد. طرف اصلی قرارداد با اختیار، فردی را به عنوان طرف معامله با خود انتخاب کرده است؛ بنابراین تغییر این فرد نیز باید همراه با رضایت وی باشد. برخی از متون قانونی نیز همین برداشت را تقویت می‌کند. برای مثال ماده ۵۴۱ در مزارعه، ماده ۵۴۵ در مساقات و ماده ۵۵۴ در مضاربه از مواردی است که در آن قانونگذار (مدنی) به لزوم رضایت اشاره دارد.
۵ – خصیصه وکالت تام الاختیار و نهاد انتقال قرارداد : در انتقال قرارداد، یکی از طرفین عقد ـ‌که آن را طرف اصلی قرارداد می‌نامیم‌ـ ثابت باقی می‌ماند اما شخص ثالثی جانشین یکی از طرفین عقد می‌گردد. در واقع، هدف این است که موقعیت قراردادی یکی از طرفین همراه با تمامی حقوق و تعهدات ناشی از آن به شخص ثالث منتقل گردد. مهم‌ترین اثر انتقال قرارداد نیز فی‌الواقع همین است که انتقال‌دهنده از رابطه حقوقی کنار رفته و انتقال‌گیرنده، قائم‌مقام خاص (منتقل‌الیه) او در عقد از حیث کلیه حقوق و تعهدات می‌گردد. به نحوی که شخص ثالث دارای کلیه حقوق انتقال‌دهنده شده و متعهد به کلیه تکالیفی می‌گردد که انتقال‌دهنده برعهده داشته است. از طرف دیگر، با کنار رفتن انتقال‌دهنده، وی در خصوص کلیه تعهداتی که به عهده گرفته بود بری شده و همچنین دیگر از هیچ حقی برخوردار نمی‌گردد.
بند دوم: شرایط تفویض :
۱ – وکالت تام الاختیار و شرایط تفویض وکالت : در بیان شرایط تفویض جهت تحدید حدود، توجه به نکات زیر لازم است؛ اول آنکه تفویض یک قرارداد محسوب می‌شود و تابع قواعد عمومی قراردادها است بر همین مبنا، در این قسمت به این شرایط نخواهیم پرداخت. دوم آنکه نسبتِ «وکالت» با «تفویض» به لحاظ منطقی «عموم و خصوص مطلق» است. به این تعبیر هر تفویضی همراه با توکیل می‌باشد اما لزوماً هر توکیلی، تفویض نیست. به این ترتیب و با توجه به نسبت منطقی این دو از نسبت‌های چهارگانه علم منطق، در این قسمت به بیان شرایط اختصاصی وکالت نخواهیم پرداخت.
۲ – وکالت تام الاختیار و شرایط تفویض وکالت : مهم‌ترین شرطی که در خصوص شرایط تفویض قابل ذکر است، وجود اختیار تفویض در حیطه اختیارات مفوض است؛ وکیل باید اختیار تفویض و توکیل به‌غیر را داشته باشد تا بتواند دیگری را برای انجام مورد وکالت وکیل گرداند. دلیل این لزوم نیز این است که وکالت، عقدی اذنی است؛ وکیل اذن در اقدام می‌یابد و صاحب حق مستقلی نیست تا بتواند آن را به دیگری انتقال دهد. از طرف دیگر، عقد وکالت از جمله عقودی است که شخصیت وکیل علت عمده عقد محسوب می‌شود. موکل از روی شناختی که از وکیل خود دارد به وی اعتماد کرده و او را وکیل خود می‌گرداند؛ لذا وکیل نمی‌تواند بدون رضایت موکل دیگری را وکیل بنماید.
براساس نکته فوق می‌توان گفت که اصل بر عدم وجود اختیار توکیل برای وکیل می‌باشد؛ اختیار توکیل امری استثنایی محسوب می‌شود که باید در حیطه اذن موکل بگنجد تا وکیل اختیار توکیل بیابد.
۳ – وکالت تام الاختیار و شرایط تفویض وکالت : ماده ۶۷۲ ق.م. در تأیید همین نتیجه مقرر می‌دارد:
«وکیل در امری نمی‌تواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد مگر اینکه صریحاً یا به دلالت قرائن، وکیل در توکیل باشد».
در صورتی که به اختیار وکیل در امکان توکیل‌به‌غیر تصریح شده باشد، تردیدی در اختیار وکیل برای انتخاب وکیل دیگر نیست. اما تنها با تصریح نیست که وکیل، اختیار توکیل می‌یابد بلکه اختیار توکیل با اراده ضمنی نیز پذیرفته‌شدنی است. فقها در صورتی که نصّی وجود نداشته باشد اما از ظواهر امر امکان توکیل برداشت شود نیز اختیار توکیل را پذیرفته‌اند. برای مثال، در حالتی که موکل در بیان حدود اختیار وکیل به وی گفته باشد که به هر نحو که می‌خواهی اقدام کن یا از ظواهر امر برآید که مثلاً اقدام به مورد وکالت دور از شأن وکیل باشد یا وکیل در زمان انعقاد وکالت ناتوان از انجام مورد وکالت باشد، این موارد قرائنی می‌تواند باشد مبنی بر اینکه وکیل اختیار توکیل‌به‌غیر را دارد.
۴ – وکالت تام الاختیار و شرایط تفویض وکالت : حال باید ضمانت اجرای حالتی را بررسی کرد که وکیل، حق توکیل ندارد لیکن دیگری را وکیل می‌گرداند. در این حالت، اقدام انجام شده توسط وکیل دوم فضولی محسوب خواهد شد و اگر خسارتی نیز متوجه اصیل شده باشد، ماده ۶۷۳ ق.م. حاکم خواهد بود. براساس این ماده در صورتی که وکیل اول حق توکیل نداشته باشد اما انجام امری را که در آن وکالت دارد به شخص ثالثی واگذار کند، هر یک از وکیل و شخص ثالث در مقابل موکل نسبت به خساراتی که مسبب محسوب می‌شود، مسؤول خواهد بود.
۵ – وکالت تام الاختیار و شرایط تفویض وکالت : نوع مسؤولیت وکیل اول در خصوص موکل به این دلیل که از قرارداد تخلف نموده «قراردادی» است لیکن در رابطه موکل و وکیل دوم «مسؤولیت قهری» حاکم است اما قانونگذار بدون تفکیک میان شرایط دو حالت فوق، مسؤولیت را تنها در صورت برقراری رابطه سببیت ممکن دانسته است.
۶ – وکالت تام الاختیار و شرایط تفویض وکالت : اختیار توکیل همانند سایر اختیارات وکیل وابسته به اذن موکل است. لذا همان‌طور که خود وکیل قابل عزل است اختیارات وی نیز قابل سلب شدن می‌باشد. حال فرض کنیم موکلی به وکیل خود اختیار توکیل داده باشد وکیل نیز دیگری را وکیل خود گردانیده باشد اما پیش از توکیل، موکل این اختیار را از وکیل گرفته باشد ولی خبر این تحدید حدود اختیارات، بعد از توکیل، به وکیل اول رسیده باشد؛ آیا این توکیل صحیح است یا خیر؟ پاسخ این سؤال آن زمان مهم جلوه‌گر خواهد شد که وکیل دوم در این فاصله اقدامی نیز انجام داده باشد.

به نظر نگارندگان، اگر بپذیریم سلب اختیارات در واقع عزل جزیی وکیل محسوب می‌شود، از ماده ۶۸۰ ق.م. می‌توان برای ارائه پاسخ سؤال فوق استفاده کرد. این ماده مقرر می‌دارد:«تمام اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنماید، نسبت به موکل نافذ است» لذا تا قبلِ اطلاع وکیل از سلب حق توکیل، اختیار وی باقی محسوب شده و توکیل وی صحیح خواهد بود




طبقه بندی: مطالب حقوقی، مسائل حقوقی خانواده، مسائل حقوقی خودرو های لیزینگ، مسائل حقوقی ارث، حقوق ثبتی، اسناد قولنامه ای وماده 147 ثبت، قانون .......، ازدواج - طلاق، وکالت نامه بلاعزل و کاری، فرم های دادخواست وشکواییه، سخن عدالتگران، مزایای کد رهگیری املاک، مطالب خواندنی، بخوان تا گرفتار نشوید، رابطه مستاجر ومالک، مطلب عمومی،
دنبالک ها: وکالت، تفویض وکالت :، تفویض وکالت ودادن وکالت تام الاختیار، تام الاختیار،

تاریخ : چهارشنبه 14 مهر 1395 | 11:51 ق.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات

اول:مطالبه وجه

 

۱-بموجب …………..فقره حواله به شماره………………عهده موسسه قرض الحسنه…………..مبلغ……………..ریال از………..طلبکارم که پس از مراجعه به موسسه مذکور منجر به صدور گواهینامه عدم پرداخت گردیده است ؟

 

پاسخ:

 

دادخواست به خواسته صدور حکم برمحکومیت خوانده به پرداخت وجه ……… …….فقره حواله قرض الحسنه به استناد مواد۱۲۸۴و۱۲۸۹و۱۳۰۱قانون مدنی و۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی آ بدهید وبه حواله وگواهینامه عدم پرداخت موسسه استناد کنید.

نکته:درخواست تامین خواسته وخسارت تاخیر تادیه را نیز حسب مورد درخواست کنید.

 

 

۲-بموجب سند عادی مورخ………مبلغ………..ریال از …………….. طلبکارم که با مراجعات مکرر به وی از پرداخت استنکاف می ورزد ؟

 

پاسخ:

 

دادخواست به خواسته مطالبه مبلغ………………ریال مستنداً بمواد ۱۲۸۴ و۱۲۸۹ و۱۳۰۱قانون مدنی و۱۹۸قانون آیین دادرسی مدنی بدهید وبه دلایل اثبات مبلغ طلبکاری مانند:سند عادی وشهادت شهود واظهارنامه…استناد کنید .

نکته:۱-بسته به شرایط دعوا این خواسته ها را مورد توجه قرار دهید: الف-صدور قرار تامین خواسته که در ادامه خواسته بنویسید:بدواً صدور قرار تامین خواسته .ب-مطالبه خسارت تاخیر تادیه که در ادامه خواسته بنویسید مطالبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ …(تقدیم دادخواست /ارسال اظهارنامه )لغایت زمان اجرای حکم. ۲- عنوان خواسته را به ترتیب دیگری نیز تنظیم می کنند مانند:مطالبه مبلغ…ریال بابت یک فقره سند عادی

 

 

۳-اینجانب قصد واریز مبلغی را به حساب برادرم داشتم که متاسفانه در درج شماره حساب در فیش بانکی اشتباه کرده وشماره را اشتباه درج کرده ام وبانک مبلغ مزبور را به حساب فردی دیگر منظور داشته است ؟

 

پاسخ:

 

دادخواست به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ…ریال وبا مطالبه خسارت تاخیر در تادیه بدهید وفیش واریزی را ضمیمه نماید.

 

 

۴-اینجانب ………….ضامن پرداخت دین ………….مبلغ ……………..به شخص ثالثی شدم ودین را به شخص ثالث مذکور پرداختم حالیه با مراجعات مکرر به…وارسال اظهارنامه وی از پرداخت دین به اینجانب استنکاف می نماید؟

 

پاسخ:

 

خواسته را صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ………………….ریال به استناد ماده ۷۰۹ قانون مدنی قراردهید وبه دلایل مثبت اثبات قرارداد ضمان یا ضمانت ودلایل اثبات پرداخت دین مذکور مانند: رسید یا استعلام از چک صادره در وجه ثالث یا فیش واریزی ویا شهادت شهود و… استناد کنید.

 

 

۵-فردی بدهکار بود و درآستانه ورود به زندان از من درخواست کرد تا دیون وی را بپردازم ومن دیون وی را داده ام حال از پرداخت دین خود به اینجانب خود داری می نماید ؟

پاسخ:

 

دادخواست به خواسته مطالبه مبلغ………………..ریال بابت اصل خواسته ومطالبه خسارت تاخیر در تادیه به استناد ماده ۲۶۷قانون مدنی بدهید و به اقرارنامه عادی وتقاضای اتیان سوگند خوانده وعنداللزوم شهادت شهود استناد نمائید.

 

 

۶-بموجب یک فقره برات بشماره خزانه داری کل ……………..مورخ………….مبلغ……………….ریال از ………..طلبکارم که در تاریخ…به علت عدم تادیه منجر به واخواست گردیده است وبا مراجعات مکرر از پرداخت یا کارسازی وجه برات استنکاف می ورزد؟

 

پاسخ:

 

دادخواست به خواسته مطالبه مبلغ ………………ریال بابت ……………………..فقره برات به استناد مواد۲۲۳و۲۳۵و۲۴۹ و۳۰۴قانون تجارت و۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی بدهید و به برات وواخواست نامه استناد نمائید.

در این دعاوی صادر کننده برات (برات کش)وبراتگیر وظهرنویس یا هر کدام به تنهای خوانده دعوی می باشند درموردی که دعوی را برعلیه مسئولین پرداخت طرح نمائید؛محکومیت تضامنی خواندگان را به پرداخت در متن و ستون خواسته مرقوم دارید به تذکرات توجه نمائید هنگامی که دعوی را برعلیه هریک از مسئولین پرداخت برات مطرح می کنید مواد مورد استناد مرتبط را نیز بنویسید.

 

تذکر : ۱- می توانید خسارت تاخیر در تادیه را نیز مطالبه نمائید در اینصورت در ستون خواسته خسارت تاخیر تادیه از تاریخ … لغایت زمان اجرای حکم را اضافه نمائید و بماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی استناد کنید .۲-برای درخواست تامین خواسته در مورد برات به مواد ۲۲۹قانون تجارت و۱۰۸قانون آیین دادرسی مدنی استناد نمائید.۳-براتگیر کسی است که برات را قبول نموده می توانید دادخواست را بر علیه او طرح نمائید در اینصورت در دادخواست بنویسید که خوانده برات را قبول نموده است علاوه بر مواد مذکور به مواد ۲۲۴و۲۲۸و۲۳۰قانون تجارت نیز استناد نمائید.۴-چنانچه قبل از طرح دعوی اظهارنامه داده اید بنویسید با وجود ارسال اظهارنامه نیز نامبرده اقدام به پرداخت وجه برات ننموده است.۵-ظهر نویس نیز مسئول پرداخت برات است دعوی را برعلیه وی نیز می توانید طرح نمائید در اینصورت بنویسید که مبلغ مذکور را بابت ظهرنویسی برات مورد مطالبه قرارداده اید در اینموارد به مواد۲۲۳و۲۳۵و۲۴۵و۲۴۹و۲۸۶و۳۰۴قانون تجارت وماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی استناد نمائید.

 

 

۷-اینجانب بموجب …………………فقره سفته به شماره خزانه داری کل…………………….به سررسید مورخ……………….مبلغ…………………….ریال از ………………طلبکارم که به علت عدم تادیه منجر به صدور واخواست نامه گردیده است؟

 

پاسخ:

 

دادخواست به خواسته مطالبه مبلغ………….ریال بابت ………………فقره سفته با استناد به مواد۳۰۴و۳۰۷و۳۰۸و۳۰۹ قانون تجارت و۱۹۸قانون آیین دادرسی مدنی بدهید وبه سفته وواخواست نامه به عنوان دلایل استناد نمائید.

تذکر:۱ – می توانید خسارت تاخیر در تادیه را نیز مطالبه نمائید در اینصورت در ستون خواسته خسارت تاخیر تادیه از تاریخ … لغایت زمان اجرای حکم را اضافه نمائی و بماده۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی استناد نمائید .۲-برای درخواست تامین خواسته در مورد سفته به مواد۲۸۶و ۲۹۲ قانون تجارت و۱۰۸قانون آیین دادرسی مدنی استناد نمائید.۳-می توانید دعوی را بر علیه ظهرنویس سفته طرح نمائید یا بهمراه صادر کننده محکومیت تضامنی ایشان را بخواهید در این مورد به ماده ۲۴۹قانون تجارت استناد نمائید.

 

 

۸-اینجانب بموجب یک فقره چک به شماره…مورخ…عهده بانک…مبلغ…ریال از …طلبکارم که پس از مراجعه به بانک محال علیه منجر به صدور گواهینما عدم پرداخت گردیده است ؟

 

پاسخ:

 

دادخواست به خواسته مطالبه مبلغ…ریال بابت …فقره چک بدهید و به مواد ۳۱۰ و۳۱۳ قانون تجارت و۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی استناد نمائید دلایل مورد نیاز چک وگواهینامه عدم پرداخخت است.

خسارت تاخیر در تادیه را نیز در ستون خواسته خود منظور نمائید وبنویسید با احتساب خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید لغایت زمان اجرای حکم ودر متن به تبصره الحاقی به مواد۲ و۱۲ قانون صدور چک استناد نمائید.

تذکر:۱-حسب مورد تقاضای صدور قرار تامین خواسته را نیز منظور نمائید برای این درخواست بمواد ۲۹۲ قانون تجارت و۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی استناد کنید.۲-هنگامی که صاحب حساب شرکت است دعوی را برعلیه شرکت وامضاء کننده چک (مدیرشرکت)وظهر نویسان مطرح کنید ودر ستون خواسته بنویسید محکومیت تضامنی خواندگان را به پرداخت مبلغ…ریال بابت وجه …فقره چک می خواهید در اینموارد علاوه بر مواد مذکور به مواده ۲۴۹و۲۸۶و۳۱۴و۳۱۵ قانون تجارت ومواد ۱۹ و ۲۰ قانون صدور چک نیز استناد کنیدالبته می توانید دعوی را بر علیه هر یک از مسئولین پرداخت به تنهای مطرح نمائید برای مثال:اینجانب بموجب …فقره چک به شماره …مورخ…عهده بانک…مبلغ…ریال از شرکت…(خوانده)طلبکارم که پس از مراجعه به بانک محال علیه منجر به صدور گواهینامه عدم پرداخت گردیده است؟

دادخواست تقدیم و در ستون خوانده نام شخصیت حقوقی (شرکت) را قرار می دهید وصدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ …ریال را می خواهید ودر متن دادخواست بمواد۳۱۰و۳۱۳قانون تجارت و۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی  و۲و۱۲ قانون صدور چک استناد می نمائید. ۳-هنگامی که از طریق کیفری صادرکننده را تحت تعقیب قرار داده اید برای مطالبه وجه باید دادخواست ضرر وزیان بدهید در ستون خواسته بنویسید صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ …ریال بابت ضرر وزیان ناشی از …فقره چک بلامحل (وبا احتساب خسارت تاخیر درتادیه از تاریخ صدور لغایت زمان اجرای حکم وکلیه خسارات دادرسی …)ودر ستون دلایل علاوه بر چک وگواهینامه عدم پرداخت به محتویات کلاسه پرونده…شعبه…دادگاه …نیز استناد کنید مواد استنادی علاوه بر مواد فوق الذکر مواد ۹و۱۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری می باشد.۴-می توانید دعوی مطالبه را تنها یر علیه ظهرنویس مطرح کنید در اینصورت در ستون خواسته بنویسیدصدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ…ریال بابت ظهرنویسی …فقره چک وهمچنین می توانید دعوی را بر علیه صادرکننده وظهرنویس مطرح نمائید در اینصورت بنویسید صدور حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ …ریال می خواهید در اینموارد مواد استنادی ۲۴۹و۲۸۶و۳۱۰و۳۱۳و۳۱۴و۳۱۵قانون تجارت و۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی ومواد ۲و۱۲و۲۰ قانون صدور چک است.

 

 

۹-اینجانب بموجب قرارداد مورخ…………….مبلغ……………..ریال از …طلبکارم که ………………….ضامن تضامنی پرداخت دین نامبرده را ضمانت نموده است لکن با مراجعات مکرر از پرداخت مبلغ مذکور استنکاف می ورزند؟

 

پاسخ:

 

دادخواست بر علیه مدیون وضامن تنظیم و خواسته را صدور حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ…ریال با استناد به مواد ۴۰۲و۴۰۳ و۴۰۴ قانون تجارت و۱۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامور مدنی بدهید و به قرارداد خود وسایر دلایل تکمیلی مانند شهادت شهود استناد نمائید.

 

 

 

دوم-مطالبه خسارات

 

۱-شرکت …………….حمل ونقل ………………را بموجب بارنامه پیوست از …………………به……………………..بر عهده گرفته است در مسیر راه کالای اینجانب به سرقت می رود با شکایت و ی سارقین دستگیر وبار در مورخ …تحویل اینجانب می شود ولی متاسفانه تاریخ مصرف آنها گذشته است ؟

 

پاسخ:

 

با لحاظ اینکه مالک حق مراجعه به هر کدام از غاصبین را مستنداً به مواد ۳۰۸و۳۱۲ قانون مدنی دارد دادخواست بدهید وخواسته را صدور حکم بر محکومیت خوانده به تحویل مثل مال مغصوب و به بارنامه وپرونده سرقت ومدارک اثبات مالکیت بر کالاها استناد نمائید.

نکته:۱-در اینموارد صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت قیمت روز مال مغصوب طبق نظر کارشناس به استناد مواد۳۱۱و۳۱۲و۳۱۷قانون مدنی نیز داده می شود واشاره می شود که مثل مال مغصوب وجود ندارد .دلیل این اختیار در بکارگیری این عناوین خواسته این است که مالک حق مراجعه به هر کدام از غاصبین برای مطالبه قیمت یا مثل مال مغصوب را دارد .۲-اگر مال مغصوب در ید غاصبی تلف شده باشد وغاصب دیگر محکوم به پرداخت مثل یا قیمت شود وی می تواند از غاصبی که مال در نزد او تلف شده دادخواست مطالبه پرداخت قیمت روز مال مغصوب طبق نظر کارشناس را به استناد ماده۳۱۸قانون مدنی بدهد.۳-حال اگر خوانده مال مغصوب را سرقت و بر اثر تصادف خسارت به آن وارد نموده باشد باید صدور حکم برمحکومیت خونده به پرداخت خسارات وارده بر مال مغصوب با جلب نظر کارشناس داده شود چرا که غاصب مسئول هر عیب ونقصی است که در زمان تصرف وی بر مال مغصوب وارد شود می باشد.

 

 

۲-اینجانب بموجب بارنامه شماره…………..در تاریخ…………….تعداد……………جهت حمل از ………………….به مقصد…………….تحویل………………. …داده ام متاسفانه نامبرده بار را به مقصد نرسانده ومثلاً:مدعی است که …به سرقت رفته است یا راننده خوانده در اثر بی احتیاطی در رانندگی تصادف نموده ومحموله کلاً از بین رفته است ؟

 

پاسخ:

 

دادخواست بر علیه وی به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت …ریال به استناد مواد ۳۸۶و۳۸۸قانون تجارت و۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی بدهیدو به بارنامه وجلب نظر کارشناس وسایر دلایل مانند:فاکتورهای خرید واستشهادیه وشهادت شهود و…استناد نمائید.

چنانچه متصدی حمل و نقل از عهده خسارت بر آید ومقصر مثلاً: راننده باشد برای نمونه:

 

 

۳-راننده خاور به شماره شهربانی……………..تصدی حمل………….. …را از این شرکت به عهده گرفته است در مسیر راه به علت بی احتیاطی در رانندگی تصادف نموده ودر اثر این حادثه کلیه کالاها از بین رفته است صاحب محموله بطرفیت این شرکت اقامه دعوا نموده ومبلغ …ریال بابت وجه کالاها…دریافت داشته است ؟

 

پاسخ:

 

دادخواست به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ. …………….ریال به استناد مواد۳۸۸قانون تجارت و۱۹۸قانون آیین دادرسی مدنی بدهید وبه بارنامه وحکم صادره ومحتویات پرونده کلاسه آن به عنوان دلیل استناد نمائید.

 

 

 

 

 

 

 

۴-بی علت بی احتیاطی …در رانندگی با اتومبیل از جاده خارج شده وچند اصله درخت اینجانب را تخریب نموده است ؟

 

پاسخ:

 

صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت بهای……………..اصله درخت با جلب نظر کارشناس را به استناد ماده ۳۲۸قانون مدنی بخواهید وبه دلایلی که اثبات ورود خسارت از سوی خوانده وتقصیر وی را می کند مانند تامین دلیل وشهادت شهودوگزارش افسر کاردان فنی یا راهنمائی و رانندگی وبا درخواست جلب نظر کارشناس برای بر آورد میزان خسارت وارده استناد نمائید.

۵-اینجانب مالک…می باشم که خوانده بر اثر انحراف از مسیر جاده وخواب آلودگی دیوار منزل اینجانب را تخریب نموده است ؟

 

پاسخ:

 

خواسته را صدورحکم بر الزام خوانده به احداث دیوار حیاط ساختمان قرار دهید وبه ماده ۳۲۹ قانون مدنی استناد نمائید وبه کروکی افسر کاردان فنی وتامین دلیل ومدارک اثبات مالکیت خود استناد نمائید.

۶-بر اثر بی احتیاطی در رانندگی در جاده تعداد .. ……………راس گوسفند اینجانب را تلف کرده است بنحوی که قابل استفاده نمی باشند؟

 

پاسخ:

 

دادخواست با خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت بهای تعداد…راس گوسفند با جلب نظر کارشناس را به استناد ماده ۳۳۰قانون مدنی بدهید وبه دلایلی که اثبات وقوع خسارت از سوی خوانده و میزان آن دلالت می نمایند استناد کنید.

 

سوم-مطالبه اجرت

 

 

به درخواست مالک…………اقدام به احداث …………………نموده ام متاسفانه با مراجعات مکرر از پرداخت اجرت آن امتناع می نماید؟

 

پاسخ:

 

دادخواست به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت اجرت احداث ………………..طبق نظر کارشناس (مثلاٌ یکباب منزل مسکونی ) را به استناد ماده ۳۳۶قانون مدنی بدهید و به دلایلی که اثبات می نمایند اقدام به احداث کرده اید مانند: شهادت شهود و تامین دلیل استناد نمائید.

 

چهارم مطالبه ثمن واسترداد آن

 

 

۱-بموجب قراداد………………..یک…………….را به خوانده فروخته ام ومورد معامله تحویل شده است با مراجعات مکرر به خوانده وی از پرداخت ثمن معامله استنکاف می نماید یا با توجه به بند …قرارداد نامبرده متعهد به پرداخت ثمن معامله ظرف…گردیده است وبا انقضاء مهلت مذکور از پرداخت ثمن امتناع می ورزد؟

 

پاسخ:

 

دادخواست با خواسته صدور حکم بر الزام خوانده به پرداخت مبلغ…ریال بابت ثمن معامله را به استناد بیع نامه وقرارداد بدهید و بمواد ۱۰و۲۱۹و۳۳۸و۳۶۲قانون مدنی استناد نمائیدوبه این موضوع اشاره کنید که با وقوع عقد بیع مشتری ملزم به پرداخت ثمن معامله می گردد در اینموارد با توجه به شرایط دعوا درخواست صدور قرارتامین خواسته نیز داده شود .

 

 

۲-بموجب قرارداد یا بیع نامه مورخ……………………. (مشخصات خریداری)…………………….را خریداری ومبلغ ………………….ریال را داده ام مشخص گردیده که فروشنده مال شخص ثالثی را عنوان مال خود به اینجانب فروخته است که مالک رسمی بر علیه اینجانب اقدام به طرح دعوا نموده که طی کلاسه…آنرا تحویل گرفته است ؟

 

پاسخ:

 

خواسته را صدور حکم برمحکومیت خوانده به پرداخت مبلغ …ریال بابت وجوه پرداختی نسبت به معامله فضولی ومطالبه خسارت تاخیر د رتادیه از زمان تقدیم دادخواست یا ارسال اظهارنامه لغایت زمان اجرای حکم به استناد دلایل اثبات وقوع معامله وپرداخت ثمن واثبات مستحق الغیر بودن مورد معامله مانند پرونده های جریانی واستعلام ثبتی وشهادت شهود و…بدهیدو بمواد ۲۶۲و۲۶۳قانون مدنی و۱۹۸و۵۱۹و۵۲۲قانون آیین دادرسی مدنی استناد نمائید.

 

پنجم-اعسار

 

۱-بموجب دادنامه شماره……………مورخ…………………موضوع پرونده کلاسه …………………..شعبه……………..دادگاه……………به پرداخت………………… در حق ……………….. محکوم شده ام و از سوی فاقد هرگونه اموال اعم از منقول و غیر منقول می باشم نظر به اینکه شغل اینجانب………………است وماهیانه مبلغ………………..ریال درآمد دارم توانائی پرداخت محکوم به را بصورت یکجا ندارم (به علت عجز از پرداخت در زندان به سر می برم)؟

 

پاسخ:

 

دادخواست به خواسته صدور حکم بر تقسیط پرداخت ……………..موضوع دادنامه شماره. …………….مورخ………..شعبه.. ……………دادگاه………….. قرار بدهیدو به ماده ۲۷۷قانون مدنی وماده ۱قانون اعسار وقواعد فقهی (لاحرج فی الدین ونفی عسر وحرج)استناد نمائید.

دلایلی که باید مورد استناد قرار دهید:۱-دلایل محکومیت شامل دادنامه و…۲-دلایل اثبات مینای درخواست تقسیط یا اعسار مانند:استشهادیه کتبی و شهادت شهود وفیش حقوق و سوابق شغلی ودرخواست عندللزوم تحقیقات محلی

نکات:

۱-چنانچه توانائی پرداخت محکوم به را اصلاً ندارید وحتی نمی توانید بصورت اقساط بپردازید خواسته را صدور حکم بر اعسار از پرداخت …موضوع دادنامه شماره…مورخ….شعبه…دادگاه… قرار دهید.

۲-مصادیقی از موارد درخواست های تقسیط ذکر می شود:۱-صدورحکم بر تقسیط از پرداخت ارش به مبلغ…ریال موضوع دادنامه شماره…مورخ…شعبه…دادگاه عمومی …۲-صدور حکم بر تقسیط از پرداخت دیه موضوع دادنامه شماره…مورخ…شعبه…دادگاه عمومی …۳-صدور حکم بر تقسیط از پرداخت مبلغ…ریال وجه چک شماره…مورخ…موضوع دادنامه شماره…مورخ…شعبه…دادگاه عمومی …۴- صدور حکم بر تقسیط محکوم به …ریال موضوع دادنامه شماره…مورخ…شعبه…دادگاه عمومی …۵-صدور حکم بر تقسیط پرداخت مبلغ …ریال ضررو زیان ناشی از جرم موضوع دادنامه شماره…مورخ…شعبه…دادگاه عمومی …

 

 

نکات:۱-از جمله دعاوی دیگری که مرتبط با این مبحث است صدور حکم به استرداد وجوه پرداختی به مبلغ…ریال به لحاظ فسخ معامله است وهمچنین صدور حکم بر استرداد ثمن در مواردی که از خریدار خلع ید بعمل آمده است که مباحث فسخ وخلع ید مورد توجه قرار گیرد.

 

شش-ضرروزیان ناشی ازجرم

 

۱-…………………………….در اثر بی احتیاطی در رانندگی با اینجانب تصادف نموده است علاوه بر اینکه در اثر سانحه تصادف مجروح شده ام خسارات زیادی نیز به اتومبیل اینجانب وارد شده است افسر کاردان فنی وی را مقصر حادثه تصادف اعلام نموده است که از وی شکایت کیفری نموده ام که در شعبه…………………..دادگاه عمومی………………….در حال رسیدگی می باشد؟

 

پاسخ:

 

دادخواست به خواسته مطالبه مبلغ……………………….ریال بابت ضرروزیان ناشی از جرم خسارت وارده براتومبیل به استناد مواد ۱و۲قانون مسئولیت مدنی و۳۳۱قانون مدنی و۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی و۹و۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری بدهید وبه محتویات پرونده کیفری ونظریه افسر کاردان فنی استناد کنید.

نکته:بهتر است قبل از هر چیز تامین دلیل خواسته تا با بررسی وضعیت موجود میزان خسارات ومقصر را اعلام نماید.

 

۲-…مالک همجوار ……………………….اینجانب می باشد هنگام گودبرداری اصول فنی ساختمان سازی را رعایت ننموده است وبر اثر بی احتیاطی وی هنگام گودبرداری با لودر ساختمان اینجانب را نیز تخریب کرده واموال منقول موجود در منزل نیز کاملاً از بین رفته است که ………………….نیز در اثر تخریب مصدوم شده ام علیه وی شکایت کیفری مطرح نموده ام که در شعبه……………دادگاه عمومی………… …در حال رسیدگی می باشد وبرای مورخ…وقت رسیدگی داردو کارشناس منتخب دادگاه/دادسرا وی را مقصر حادثه تشخیص داده است ؟

 

پاسخ:

 

دادخواست به خواسته مطالبه مبلغ ………………ریال بابت ضرروزیان ناشی از جرم تخریب به استناد مواد ۱و۲قانون مسئولیت مدنی و۳۳۱قانون مدنی و۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی و۹و۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری بدهیدوبه محتویات پرونده کلاسه کیفری وتحقیق محلی ومعاینه محلی وارجاع امر به کارشناس استناد نمائید.

نکته:بهتر است قبل از هر چیز تامین دلیل خواسته تا با بررسی وضعیت موجود میزان خسارات ومقصر را اعلام نماید.

 

نکات این بخش:

تامین خواسته)هنگامی که قبل از طرح دعوی تقاضای صدور قرارتامین خواسته را می خواهید )

اینجانب بموجب یک فقره…به شماره…مورخ…مبلغ…ریال از …طلبکارم که در تاریخ…به علت عدم پرداخت منجر به صدور…شده است ودرخواست تامین خواسته را دارم؟

خواسته را تقاضای صدور قرار تامین خواسته از اموال خوانده به مبلغ…ریال واجرای قرارتامین قبل از ابلاغ به استناد ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی بدهید در مورد اسناد تجاری علاوه به این ماده به ماده۲۹۲ قانون تجارت نیز استناد نمائید در خاتمه بنویسید که تقاضای اجرای قرار مذکور را قبل از ابلاغ به مشارالیه دارید ودادخواست ماهیتی متعاقباً در فرجه مقرر قانونی تقدیم خواهد شد.




طبقه بندی: آیا می دانید؟، مطالب حقوقی، آین دادرسی مدنی، مطالب خواندنی، آیا پول را می توان به امانت سپرد؟، روش قانونی سوء اثر چک برگشتی، بخوان تا گرفتار نشوید، مطلب عمومی،
برچسب ها: مطالبه وجه، مطالبه خسارات، مطالبه اجرت، اعسار، ضرروزیان ناشی ازجرم،

تاریخ : چهارشنبه 22 اردیبهشت 1395 | 01:01 ب.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات

 

 

زندگی, زندگی مشترک, دوام زندگی مشترک

 

 

 

 

در این مقاله توصیه هایی را برای زوج ها مطرح می کنیم تا بتوانند زندگی خانوادگی شان را دوام بیشتری ببخشند در عین اینکه از کنار هم بودن نیز لذت می برند .

 

 

زن و شوهر چگونه می توانند از زندگیشان لذت بیشتری ببرند در عین اینکه در آرامش هستند ، یکدیگر را دوست دارند و در تمام لحظات به فکر همسر خود هستند  و هر دو به دنبال راه حلی جهت تداوم بخشیدن به زندگی زناشویی خود هستند؟

 

 

بعد از چند سال زندگی زناشویی ، معمولا زوج ها دچار خستگی،  روزمرگی، سوء تفاهمات ساده ای که گاهی بسیار بزرگ می شوند و حتی تا مرز طلاق پیش می روند ، صحبت هایی که بسیار تند و زننده هستند و  ... تمام توصیفات گفته شده خطرناک و مهلک هستند . این احساس در روابط بین زن و مرد یک سم است زیرا این سم روابط بین زوجین را مسموم می کند و مسلما در این میان زندگی خانوادگی قربانی می شود .

 

 

تمام مشاوران خانواده معتقد هستند در هنگامی که بحثی بین زن و شوهر صورت می گیرد باید یکی از زوجین یا هر دو سکوت اختیار کنند تا بتوانند با تمدد اعصاب و آرامش بیشتری به مشکل پیش آمده فکر کنند .

 

 

زیرا هنگام عصبانیت و بحث های زناشویی معمولا با فریادهای گوش خراش و پرخاش جویانه نسبت به طرف مقابل صدایمان را بلند می کنیم و همین عمل اولین جرقه ای برای شدت گرفتن بحث می باشد پس توصیه اکید می شود که در بحث های زناشویی هنگامی که احساس می کنید صدای شما و همسرتان در حال اوج گرفتن هستند سکوت اختیار کنید و همسرتان را نیز دعوت به سکوت و آرامش کنید تا بتوانید در ساعتی دیگر که آرامش خود را به دست آوردید به دور از احساساتی شدن  به موضوع بپردازید.

 

 

اکنون به نقاط بسیار باریک و مهم در استحکام روابط زناشویی اشاره می شود  که شاید به نظر ساده برسند اما بسیار مهم هستند :

 

 

1 - به صحبت های همسر خود همیشه با دقت گوش بدهید

 

 

زیرا نوع صحبت کردن، بلندی یا کوتاهی صدا، نوع کلماتی که استفاده می شود به خوبی بیانگر احساس، حالت روانی و درونی همسرتان می باشد . بخصوص این مورد را خانم ها نسبت به همسرانشان باید فراموش نکنند .

 

 

اما چرا این توصیه را بعنوان اولین راه حل به شما ارائه کردیم ؟

 

 

زیرا آقایان برعکس خانم ها درون گرا هستند ، به ندرت و خیلی کم صحبتهای خود را بروز می دهند اما شما با استفاده از این راه حل  می توانید به حالات درونی  آنها پی ببرید . جالب است بدانید که مشکل زیادی از زوجین حول این موضوع می گردد که  خانم ها از اینکه همسرانشان با آنها درددل نمی کنند  شکایت دارند و  به قولی حرفهایی که در دلشان نهفته است را به آنها بروز نمی دهند  و تنها خانم ها هستند که با شوهرانشان صحبت می کنند و همیشه منتظر کلامی از طرف همسرانشان هستند اما این خواسته جواب داده نمی شود تا به صورت یک کمبود و عقده تبدیل می شود . این مشکل و عقده کم کم خود را در روابط عاطفی بین همسران نشان می دهد و خانم نیز دیگر تلاشی در جهت تقویت روابط انجام نمی دهد .

 

 

2 - همیشه در چشمان همسر خود نگاه کنید مانند روزهای اولی که با هم ازدواج کرده بودید و عاشقانه یکدیگر را نظاره می کردید . چشم ها تاثیر فوق العاده ای در جذب ، استحکام بخشیدن روابط زناشویی دارند .

 

همیشه با چشمانی عاشقانه همسر خود را نگاه کنید تا او به یاد داشته باشد شخصی در دنیا او را دوست دارد و انتظارش را می کشد .

 

 

3 - همیشه همسرتان را در هر شرایطی که باشید حمایت کنید

 

 

حمایت معنای مختلفی دارد  و تنها به معنای حمایت مالی نیست . گاه  حمایت احساسی ، حمایت فکری  بسیار مهم تر از حمایت های مالی می باشند

 

به همسرتان اطمینان دهید که در هر موقعیت و هر زمانی  به او  اعتماد کامل دارید.

 

 

4 - اجازه دهید همسرتان در رابطه با مشکلاتش صحبت کند حتی اگر شنیدن این مشکلات برای شما خوشایند نباشد یا  ناراحت شوید.

 

برای مثال :  اگر همسرتان به شما می گوید که در حال ورشکست شدن می باشد  به جای اینکه به او بگویید : نه ! من طاقت ندارم ، جواب فامیل را چه بدهم ، از این پس چطور زندگی کنیم و یا سوالاتی بدین سبک ... با همسرتان همدردی کنید اجازه دهید او به صحبت هایش ادامه دهد از او بپرسید حالا چه فکری دارد ؟ چه طور می توانید با هم راه حلی پیدا کنید ؟

فراموش نکنید همسرتان به کمک ،همدلی و همدردی شما نیازمند است نه ملامت و افکاری که دردهای او را مضاعف کنند .

 

 

5 - از همسرتان راجع به علایق ، سلایقش سوال بپرسید.

 

شاید هرگز در این رابطه با شما صحبت نکند اما زمانی که سوال مستقیم پرسیده شود  مجبور به پاسخ دادن می شود .

 

یاد بگیرید که علاقه خود را به همسرتان بروز بدهید *

 

گفتن جملاتی مانند : " دوست دارم –  با امدن تو زندگیم رنگ و بویی دیگری گرفت – برایم ارزش مند هستی و .... " در زندگی زناشویی معجزه می کند .

بسیاری از روابط زناشویی در خانواده های ایرانی به دلیل مشکلات عاطفی  منجر به متارکه یا طلاق عاطفی می شود .

 

 

6 - نظرات خود را بدون ترس مطرح کنید.

 

این مورد بیشتر در خانم ها دیده می شود . بدین معنا که خانم ها از ترس اینکه مبادا از چشم همسر خود بیافتند یا طرد شوند از گفتن نظراتشان ممانعت می کنند . اما با مرور زمان و ادامه یافتن این جریان ، خانم ها دچار مشکلات روحی شدیدی می شوند پس نظرات خود را بدون هیچ گونه ترس و ابای بیان کنید .

 

 

7 - از غر زدن بر سر موضوعات کوچک و بی اهمیت جدا بپرهیزید.

 

بسیاری از دعواها و بحث های جدی از همین مورد آغاز می شوند . اینکه خانم یا آقا سر موضوع کوچکی آنقدر غر می زند تا عرصه را بر طرف مقابل تنگ می کند و در نتیجه او نیز به دفاع از خود می پردازد.

منبع:seemorgh.com



مرتبط با زناشویی

  • پاسخ شمابه سؤالات نامزدتان چگونه است؟
  • تفاوت زندگی مشترک,بادوستی های عاشقانه
  • اگر به دنبال شریک ازدواج هستید
  • آمادگی مردان برای ازدواج
  • رابطه دختر و پسر



طبقه بندی: مسائل حقوقی خانواده، آیا می دانید؟، مشکلات زوج وزوجه بعد از عقد دائم، بخوان تا گرفتار نشوید،
برچسب ها: زن و شوهر، مشکلات روحی، متارکه یا طلاق عاطفی می شود .،

تاریخ : سه شنبه 27 مرداد 1394 | 12:24 ب.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات

هوشنگ پورزند      
طلاق عاطفی +جدایی ======= جاده به دوطرف میرود!!!!!!
زن و شوهرهایی كه روی كاغذ زوج هستند، درواقعیت جدا
طلاق عاطفی معمولا از شكایت و گله‌گذاری زوج‌ها نسبت به هم شروع می‌شود. انتظاراتی كه گفته می‌شود ولی برآورده نمی‌شود درواقع نیازهای 2طرف از یكدیگر تامین نمی‌شود.




 برترین ها:  طلاق عاطفی به سردی رابطه میان زن و شوهر گفته می‌شود درواقع در این رابطه ضعف ارتباط عاطفی زن و شوهر منجر می‌شود به سردی تمامی روابطی كه یك زوج می‌توانند با هم داشته باشند مانند رابطه روحی، جسمی، عاطفی و حتی گفتاری. وجود این مشكل در یك رابطه باعث بی‌مهری و كم شدن انرژی مثبت در خانواده می‌شود زوج‌ها در بیگانگی دنیای یكدیگر گم شده‌اند و فقط برای هم حكم یك هم‌خانه یا یك مصاحب كه به او عادت كرده‌اند را دارند. این افراد با فاصله‌ای كه از لحاظ روحی و جسمی با یكدیگر دارند خط قرمزهایی را برای همدیگر مشخص كرده‌اند و هركدام در خلوت خود دیگری را متهم می‌كند. درك نكردن صحیح از رفتار و گفتار یكدیگر، نداشتن شناخت كافی از روحیات طرف مقابل و عاقبت بی‌علاقگی و سردی نسبت به شریك زندگی خود همه و همه ‌دست به دست هم می‌دهد تا یك طلاق عاطفی را در زندگی زوج‌ها به‌وجود بیاورد.هیچ آمار دقیقی از میزان وجود طلاق عاطفی در دست نیست ولی می‌توان به جرات گفت آمار طلاق عاطفی در كشورما از طلاق قانونی بیشتر است در این مطلب شما را با علل و عوامل به وجود آمدن طلاق عاطفی، نشانه‌های آن و راهكارهایی برای رهایی از آن آشنا می‌كنیم.



خانه‌ای كه همه را فراری می‌دهد

در این خانواده‌ها افراد نسبت به خانه خود حسی كه باید داشته باشند را ندارند. همه افراد خانواده به هر نحوی می‌خواهند زمان كمتری را در خانه سپری كنند. جو سرد، بی‌روح و سكوت خالی از شور و نشاط در خانه حاكم است و این جو همه را فراری می‌دهد. بچه‌ها در این خانه هیچ حس امنیت و آرامشی دریافت نمی‌كنند و بیشتر تمایل دارند وقت خود را بیرون از خانه و با دوستان خود بگذرانند؛ جامعه ناامن آماده پذیرش این افراد است و متاسفانه این بچه‌ها تمایل به استفاده از موادمخدر، ارتباط‌های ناسالم و نامشروع و انجام كارهای خلاف و غیرعرف نشان می‌دهند و هم به خود و هم به جامعه آسیب وارد می‌كنند و برخی نیز دچار افسردگی و در خود فرورفتن می‌شوند و مسلما چنین بچه‌هایی برای آینده خود و تشكیل یك زندگی جدید هیچ الگوی مناسبی پیش‌رو نداشته‌ و شاید آن‌ها نیز در آینده دچار مشكل پدرومادرهای خود شوند.



از گله تا توهین

طلاق عاطفی معمولا از شكایت و گله‌گذاری زوج‌ها نسبت به هم شروع می‌شود. انتظاراتی كه گفته می‌شود ولی برآورده نمی‌شود درواقع نیازهای 2طرف از یكدیگر تامین نمی‌شود. به نیازها و خواسته‌های دیگری اهمیت داده نمی‌شود طوری كه انگار زن و شوهر یكدیگر را می‌بینند ولی صدای هم را نمی‌شنوند و این مرحله آغازین شروع طلاق عاطفی است.در مرحله بعد نزاع زناشویی رخ می‌دهد انتظاراتی كه قبلا به آرامی مطرح می‌شد حالا با صدای بلند و داد و بیداد بیان می‌شود و آرامش نسبی جای خود را به خشم می‌دهد؛ خشمی كه خود را به شكل‌های گوناگون نشان می‌دهد. خشم درونی تبدیل می‌شود به صدای بلند، پرتاب كردن وسایل و برخورد فیزیكی‌ با توهین و تحقیر. پس از این مرحله اختلاف‌ها بیشتر شده و دیوار سكوت مابین زن و شوهر قرار می‌گیرد و این به معنای نشنیده شدن و ندیده گرفتن است یعنی هر 2 در مقابل یكدیگر ناتوان شده‌اند و هركس به دنیای درونی خود فرو می‌رود و دیگر اهمیتی به طرف مقابل نمی‌دهد كه  كار به جایی می‌رسد كه برای یكدیگر تنها و تنها حكم یك هم‌خانه را بازی می‌كنند و حتی جای خواب خود را از یكدیگر جدا می‌كنند.



یا اول ازدواج یا سال‌ها بعد

در هرسنی و با هرشرایطی می‌توان انتظار به وجود آمدن طلاق عاطفی را داشت؛ نمی‌توان گفت كه علت به وجود آمدن طلاق عاطفی خانواده‌ها به هم شباهت دارد؛ این مشكل می‌تواند در رابطه یك زوج جوان كه سن ازدواج آن‌ها 2تا 3 سال است رخ دهد یا می‌تواند در یك خانواده‌ای كه چند بچه كوچك و بزرگ دارند باشد یا حتی در خانواده‌ای كه بچه‌های‌شان به حدی رسیده‌اند كه هركدام به دنبال زندگی خود رفته‌اند رخ دهد كه به اصطلاح به این مرحله سندرم آشیانه خالی نیز گفته می‌شود.

اما بیشترین میزان طلاق عاطفی در سال‌های اول ازدواج رخ می‌دهد، وقتی كم‌كم بچه‌ها به جمع خانواده‌ اضافه می‌شوند و زوج سرگرمی بیشتری نسبت به قبل دارند این مسئله كمتر احتمال دارد ولی با بزرگ‌تر شدن بچه‌ها باز هم احتمال طلاق عاطفی پررنگ می‌شود. در یك زندگی زناشویی زوج‌ها در طول مسیر هدف‌هایی دارند و وقتی این هدف‌ها به حداقل می‌رسد می‌توان انتظار طلاق عاطفی را داشت.




بیماری جسم و روح

فردی كه دچار طلاق عاطفی شده است به خود و سلامت فردی خود بی‌توجه می‌شود و حتی به سلامت دیگر افراد خانواده نیز اهمیت كمتری می‌دهد؛ وظایف خود را به درستی انجام نمی‌دهد و مسئولیت‌های خود را در مقابل دیگر افراد خانواده به‌سردی و بی‌هیچ میل و رغبتی انجام می‌دهد.

اگر این فرد یك خانم باشد نسبت به نظافت منزل و دیگر امور مربوط كندتر از قبل عمل می‌كند و اكثرا همیشه كارهای عقب‌مانده یا نیمه‌كاره دارد ولی حوصله و رغبتی برای انجام دادن آن‌ها ندارد اگر یك مرد باشد نسبت به كار كردن و وظایف خود سردتر از قبل می‌شود و این مشكل موجود را 2برابر می‌كند، آشفتگی روحی و ذهنی به آشفتگی ظاهری گره می‌خورد و وضع را بدتر از قبل می‌كند. شخص از لحاظ روحی در شرایطی قرار دارد كه هیچ رغبتی برای شاد بودن یا حضور در جمع‌های شاد ندارد و عموما تنهایی را ترجیح می‌دهد تا كم‌كم به افسردگی دچار می‌شود و به جز سلامت روحی كه بیمار شده است سلامت جسم نیز به خطر می‌افتد.




سن هم مهم است

برای ازدواج در اكثر موارد باید سن مرد از زن بیشتر باشد ولی این اختلاف سن نباید از 7 تا 10 سال بیشتر  باشد زیرا در این شرایط 2 انسان با 2 دنیای مختلف و در 2 مرحله زندگی از هم قرار دارند و مسلما درك صحیحی از دنیای هم ندارند به‌طور مثال به احتمال زیاد مردی كه 35 سال دارد با خانمی كه 22 سال دارد ازدواج ‌كند، این 2 بعد از چندسال كه از زندگی بگذرد تازه متوجه می‌شوند هركدام نیازها و خواسته‌های متفاوتی با یكدیگر دارند، زن تازه می‌خواهد شوروهیجان جوانی را تجربه كند ولی مرد این دوره را سپری كرده و می‌خواهد در آرامش بیشتری زندگی كند و اینجاست كه از هم فاصله می‌گیرند و هركدام غرق در دنیای خود می‌شوند. اگر سن زن از مرد بیشتر باشد هم در اكثر موارد مشكل دیگری را به وجود می‌آورد زیرا زن‌ها زودتر از مردها به سن بلوغ می‌رسند، زودتر می‌فهمند و زودتر از لحاظ بدنی آماده می‌شوند در این شرایط یك زن كه از شوهر خود بزرگ‌تر است دائم در فكر خود شوهرش را از دست می‌دهد و همیشه به زن‌هایی كه از او كوچك‌تر و زیباتر هستند حسادت می‌كند و همیشه آن‌ها را جلوی خود در كنار شوهرش قرار می‌دهد و بعد مقایسه می‌كند و به این ترتیب هم روحیه خود را از دست می‌دهد و هم به خاطر شك و سوء‌ظن خود ساخته نسبت به همسرش بدگمان می‌شود و مرد هم بعد از چندسال تازه متوجه می‌شود كه نباید با زنی كه از خودش بزرگ‌تر بوده ازدواج می‌كرده و این موضوع را دائم به همسرش گوشزد می‌كند در این‌جا از یكدیگر فاصله می‌گیرند و هركدام در رویاهای خویش نیمه گمشده خود را می‌یابد و از انتخابی كه داشته احساس ندامت و پشیمانی می‌كند، در این مورد زوج‌ها به سرعت از لحاظ روحی از یكدیگر فاصله می‌گیرند و طلاق عاطفی شكل می‌گیرد.




طبقه بندی: طــــلاق عاطفی چگونه شكل می‌گیرد؟، مطالب حقوقی، ازدواج - طلاق، حضانت، حقوق وحق، سخن عدالتگران، حق حبس زوجه، چرا مهریه 110 سکه!!!چرا مهریه سکه!!!، مطالب خواندنی، بخوان تا گرفتار نشوید،
برچسب ها: طــــلاق عاطفی چگونه شكل می‌گیرد؟، سن هم مهم است، بیماری جسم و روح،

تاریخ : شنبه 16 خرداد 1394 | 08:47 ق.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات

ورشکستگی در قانون تجارت

هوشنگ پورزند

ورشكستگی در لغت به معنای درماندگی در كسب و تجارت بوده و حالت بازرگانی است كه در تجارت زیان دیده، بدهی او بیش از داراییش باشد و از پرداخت بدهی‌های خود ناتوان شود و به همین دلیل نیز نتواند تعهدات تجاری خود را عملی كند.

ورشكستگی در لغت به معنای درماندگی در كسب و تجارت بوده و حالت بازرگانی است كه در تجارت زیان دیده، بدهی او بیش از داراییش باشد و از پرداخت بدهی‌های خود ناتوان شود و به همین دلیل نیز نتواند تعهدات تجاری خود را عملی كند. قانونگذار در ماده 412 قانون تجارت در تعریف ورشکستگی می‌گوید که ورشكستگی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی كه بر عهده تاجر است، حاصل می‌شود. یعنی به محض اینکه تاجر یا شرکت تجارتی قادر به پرداخت دیون خود نبود، ورشکسته می‌شود.

ممكن است تاجر اموالی بیش از دیون خود داشته باشد ولی فعلا نتواند دیون خود را بپردازد. به عنوان مثال اموال او در رهن غیر باشد یا مبلغی از اموال خود را به صندوق دادگستری سپرده باشد. ورشکستگی باید به موجب حکم دادگاه اعلام شود و تا زمانی که دادگاه حکم ورشکستگی را صادر نکرده است، ورشکستگی تاجر ثابت نمی‌شود.

در خصوص اینکه تاجر یا شرکت تجارتی چگونه متوقف می‌شود؛ اینکه آیا با یک بار ناتوانی از پرداخت، متوقف می‌شود؟ و آیا وضع کلی او باید نشان‌دهنده ناتوانیش باشد یا خیر، همواره در دادگاه‌ها اختلاف نظر وجود داشت که در این میان عده‌ای که دیدگاه منطقی‌تری دارند، معتقدند باید با مشاهده و بررسی وضع کلی تاجر دریافت که آیا اموال، مطالبات و دارایی‌های او از دیونش کمتر است یا خیر.

اگر میزان دارایی‌ها کمتر از دیون بود، دادگاه بر اساس نظر کارشناس حکم به توقف و ورشکستگی می‌دهد؛ در غیر این صورت دعوای ورشکستگی پذیرفته نمی‌شود. ورشکستگی و مقررات آن تنها دربرگیرنده بازرگانان می‌شود و چنانچه اشخاص عادی قادر به پرداخت بدهی خود نباشند، در اصطلاح به آنان «معسر» گفته می‌شود. به دلیل آن که شرکت‌های تجارتی، بازرگان شناخته می‌شوند، مشمول مقررات ورشکستگی خواهند شد ولی شرکا و مدیران آنها چون تاجر نیستند، مشمول این مقررات نخواهند شد.
 
 آیا صدور حکم ورشکستگی باید لزوما از سوی دادگاه باشد؟

ماده 415 قانون تجارت حکم کرده است که ورشکستگی باید به حکم دادگاه بدایت باشد البته در حال حاضر دادگاه بدوی دارای صلاحیت باید حکم به ورشکستگی دهد. در صورتی که شرکت یا تاجر مدعی ورشکستگی شود، باید علیه همه یا برخی از بستانکارانش دادخواست ارایه دهد، به این معنا که باید در ستون خوانده، نام تمام بستانکاران یا یک یا چند نفر از آنها نوشته شود که نشانی و محل اقامت یکی از بستانکاران، دادگاه دارای صلاحیت را تعیین می‌کند. همچنین در صورتی که طلبکار علیه یک شرکت تجاری اقامه دعوای ورشکستگی کند، اقامتگاه و نشانی خوانده که در اینجا شرکت است، تعیین‌کننده دادگاه ذی‌صلاح است.شرط اصلی اعلام ورشکستگی، آن است که شخص ورشکسته باید تاجر یا شرکت تجاری و نیز ناتوان از پرداخت دیونش باشد.
 
  انواع ورشکستگی

ورشکستگی را باید به دو نوع عادی و ناشی از تقصیر و تقلب تقسیم‌بندی کرد؛ ورشکستگی به تقصیر، الزامی یا اختیاری است. الزامی به این معناست که دادگاه مکلف است حکم ورشکستگی‌ را صادر کند و اختیاری نیز یعنی اینکه دادگاه ممکن است حکم ورشکستگی به تقصیر را صادر کند یا صادر نکند. بر اساس ماده 541 قانون تجارت، در مواردی دادگاه در صورت احراز شرایط خاص، ملزم است که حکم ورشکستگی به تقصیر را صادر کند. به طور مثال اگر اثبات شود مخارج شخصی یا مخارج خانه تاجر در ایام عادی از درآمد او بیشتر است یا در صورتی که تاجر به معاملاتی اقدام کرده است که در عرف تجاری، به آن معاملات غیرمتعارف یا موهوم گفته می‌شود مانند معاملات قماری.  این در حالی است که ماده 542 قانون تجارت، به مواردی از ورشکستگی به تقصیر پرداخته است که صدور حکم از سوی دادگاه، اختیاری است، به این معنا که دادگاه می‌تواند حکم به ورشکستگی به تقصیر را صادر کند یا صادر نکند.به طور مثال در مواردی که تاجر ورشکسته، تعهد بلاعوضی کرده باشد که با توجه به وضع مالی او، غیرمتعارف است، صدور حکم ورشکستگی به تقصیر از سوی دادگاه، اختیاری است.
 
  رفتار خلاف ماده 413، از مهمترین مصادیق ورشکستگی به تقصیر

یکی از مهمترین مصادیق ورشکستگی به تقصیر که هم‌اکنون موارد بسیاری از آن در دادگاه‌ها مشاهده می‌شود، این است که تاجر یا شرکت تجاری مطابق ماده 413 قانون تجارت رفتار نکرده باشد، به این معنا که از پرداخت دیون، متوقف شده باشد ولی این موضوع را به دادگاه اعلام نکرده و ظرف 3 روز، درخواست ورشکستگی نکند.این در حالی است که طبق ماده 413 قانون تجارت، اگر تاجر یا شرکت تجاری ورشکسته شود، باید ظرف 3 روز از دادگاه درخواست ورشکستگی کند که در غیر این صورت، از مصادیق مهم ورشکستگی به تقصیر است.عنصر قانونی بزه ورشکستگی به تقصیر علاوه بر ماده‌های 541 و542 قانون تجارت، ماده 671 قانون مجازات اسلامی است که در این خصوص مقرر داشته است: «مجازات ورشکسته به تقصیر از شش ماه تا دو سال حبس است.»
                                                        ادامه مطالب



ممكن است تاجر اموالی بیش از دیون خود داشته باشد ولی فعلا نتواند دیون خود را بپردازد. به عنوان مثال اموال او در رهن غیر باشد یا مبلغی از اموال خود را به صندوق دادگستری سپرده باشد. ورشکستگی باید به موجب حکم دادگاه اعلام شود و تا زمانی که دادگاه حکم ورشکستگی را صادر نکرده است، ورشکستگی تاجر ثابت نمی‌شود.

در خصوص اینکه تاجر یا شرکت تجارتی چگونه متوقف می‌شود؛ اینکه آیا با یک بار ناتوانی از پرداخت، متوقف می‌شود؟ و آیا وضع کلی او باید نشان‌دهنده ناتوانیش باشد یا خیر، همواره در دادگاه‌ها اختلاف نظر وجود داشت که در این میان عده‌ای که دیدگاه منطقی‌تری دارند، معتقدند باید با مشاهده و بررسی وضع کلی تاجر دریافت که آیا اموال، مطالبات و دارایی‌های او از دیونش کمتر است یا خیر.

اگر میزان دارایی‌ها کمتر از دیون بود، دادگاه بر اساس نظر کارشناس حکم به توقف و ورشکستگی می‌دهد؛ در غیر این صورت دعوای ورشکستگی پذیرفته نمی‌شود. ورشکستگی و مقررات آن تنها دربرگیرنده بازرگانان می‌شود و چنانچه اشخاص عادی قادر به پرداخت بدهی خود نباشند، در اصطلاح به آنان «معسر» گفته می‌شود. به دلیل آن که شرکت‌های تجارتی، بازرگان شناخته می‌شوند، مشمول مقررات ورشکستگی خواهند شد ولی شرکا و مدیران آنها چون تاجر نیستند، مشمول این مقررات نخواهند شد.
 
 آیا صدور حکم ورشکستگی باید لزوما از سوی دادگاه باشد؟

ماده 415 قانون تجارت حکم کرده است که ورشکستگی باید به حکم دادگاه بدایت باشد البته در حال حاضر دادگاه بدوی دارای صلاحیت باید حکم به ورشکستگی دهد. در صورتی که شرکت یا تاجر مدعی ورشکستگی شود، باید علیه همه یا برخی از بستانکارانش دادخواست ارایه دهد، به این معنا که باید در ستون خوانده، نام تمام بستانکاران یا یک یا چند نفر از آنها نوشته شود که نشانی و محل اقامت یکی از بستانکاران، دادگاه دارای صلاحیت را تعیین می‌کند. همچنین در صورتی که طلبکار علیه یک شرکت تجاری اقامه دعوای ورشکستگی کند، اقامتگاه و نشانی خوانده که در اینجا شرکت است، تعیین‌کننده دادگاه ذی‌صلاح است.شرط اصلی اعلام ورشکستگی، آن است که شخص ورشکسته باید تاجر یا شرکت تجاری و نیز ناتوان از پرداخت دیونش باشد.
 
  انواع ورشکستگی

ورشکستگی را باید به دو نوع عادی و ناشی از تقصیر و تقلب تقسیم‌بندی کرد؛ ورشکستگی به تقصیر، الزامی یا اختیاری است. الزامی به این معناست که دادگاه مکلف است حکم ورشکستگی‌ را صادر کند و اختیاری نیز یعنی اینکه دادگاه ممکن است حکم ورشکستگی به تقصیر را صادر کند یا صادر نکند. بر اساس ماده 541 قانون تجارت، در مواردی دادگاه در صورت احراز شرایط خاص، ملزم است که حکم ورشکستگی به تقصیر را صادر کند. به طور مثال اگر اثبات شود مخارج شخصی یا مخارج خانه تاجر در ایام عادی از درآمد او بیشتر است یا در صورتی که تاجر به معاملاتی اقدام کرده است که در عرف تجاری، به آن معاملات غیرمتعارف یا موهوم گفته می‌شود مانند معاملات قماری.  این در حالی است که ماده 542 قانون تجارت، به مواردی از ورشکستگی به تقصیر پرداخته است که صدور حکم از سوی دادگاه، اختیاری است، به این معنا که دادگاه می‌تواند حکم به ورشکستگی به تقصیر را صادر کند یا صادر نکند.به طور مثال در مواردی که تاجر ورشکسته، تعهد بلاعوضی کرده باشد که با توجه به وضع مالی او، غیرمتعارف است، صدور حکم ورشکستگی به تقصیر از سوی دادگاه، اختیاری است.
 
  رفتار خلاف ماده 413، از مهمترین مصادیق ورشکستگی به تقصیر

یکی از مهمترین مصادیق ورشکستگی به تقصیر که هم‌اکنون موارد بسیاری از آن در دادگاه‌ها مشاهده می‌شود، این است که تاجر یا شرکت تجاری مطابق ماده 413 قانون تجارت رفتار نکرده باشد، به این معنا که از پرداخت دیون، متوقف شده باشد ولی این موضوع را به دادگاه اعلام نکرده و ظرف 3 روز، درخواست ورشکستگی نکند.این در حالی است که طبق ماده 413 قانون تجارت، اگر تاجر یا شرکت تجاری ورشکسته شود، باید ظرف 3 روز از دادگاه درخواست ورشکستگی کند که در غیر این صورت، از مصادیق مهم ورشکستگی به تقصیر است.عنصر قانونی بزه ورشکستگی به تقصیر علاوه بر ماده‌های 541 و542 قانون تجارت، ماده 671 قانون مجازات اسلامی است که در این خصوص مقرر داشته است: «مجازات ورشکسته به تقصیر از شش ماه تا دو سال حبس است.»
                                                        ادامه مطالب        h.porzand@yahoo.com


ادامه مطلب

طبقه بندی: ورشکستگی اشخاص تا جر، روش قانونی سوء اثر چک برگشتی، بخوان تا گرفتار نشوید، حواله، حقوق وحق، خبر نامه حقوقی، مالیات، مسائل حقوقی خرید وفروش، مطالب حقوقی،
برچسب ها: ابعاد مختلف ورشکستگی در قانون تجارت، ورشکستگی، تاجر، محرومیت تاجر ورشکسته از دخالت در اموال، پرداخت خسارت تاخیر تادیه،

تاریخ : چهارشنبه 6 خرداد 1394 | 12:01 ب.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات

بی‌اعتباری خرید و فروش مال غیرمنقول بدون سند رسمی

برخلاف اموال منقول، در اموال غیرمنقول تنظیم سند رسمی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. اموال غیرمنقول مثل املاک و زمین‌ها باید با سند رسمی منتقل شوند تا فروشنده و خریدار از دردسرهای بعدی در امان باشند. سند رسمی توسط مامور دولتی و در حوزه صلاحیت وی تنظیم می‌شود بنابراین سندی که در بنگاه‌ها تنظیم می‌شود سند رسمی نیست.


  در گفت‌وگو با  مدرس دانشگاه نقش سند رسمی در نقل ‌و انتقال اموال غیرمنقول را بررسی می‌کنیم.

این مدرس دانشگاه در گفت‌وگو با «حمایت» در تعریف سند رسمی می‌گوید: برابر ماده۱۲۷۸ قانون مدنی، سند رسمی این‌گونه تعریف شده است که: اسنادی که در اداره‌ ثبت ‌اسناد‌ و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، رسمی است. قانونگذار در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی تمامی شرایط یک سند رسمی و افرادی را که صلاحیت تنظیم آن رادارند، مشخص کرده است.
اهمیت تنظیم سند رسمی در معاملات غیرمنقول
  توضیح می‌دهد: در معاملات اموال غیرمنقول چنانچه سند رسمی تنظیم نشود، برابر ماده ۲۲ قانون ثبت که بیان می‌کند: «همین که ملکی مطابق قانون در دفتر ثبت املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک به او منتقل شده و این انتقال نیز در دفتر ثبت املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی قهرا (ارث) به او رسیده باشد، مالک خواهد شناخت…» بر این اساس قانون کسی را مالک قلمداد می‌کند که نام او در دفتر املاک اداره ثبت درج شده باشد، در غیر این صورت ادارات دولتی اعتبار و بهایی به مالکیت آن خریدار نمی‌دهند. بنابراین مالکیت قانونی به صرف مبایعه‌نامه محرز نمی‌شود و چنانچه سند رسمی در معاملات اموال غیرمنقول تنظیم نشود، این معاملات اعتبار قانونی نخواهند داشت.
ارزش حقوقی قولنامه‌ها و مبایعه‌نامه‌های عادی
  در بیان ارزش حقوقی قولنامه‌ها و مبایعه‌نامه‌های عادی چنین می‌گوید: اکنون از لفظ قولنامه دیگر استفاده نمی‌شود و معاملات اکثرا در قالب مبایعه‌نامه منعقد می‌شوند. این مبایعه‌نامه‌ها بین افرادی که آنها را منعقد کرده‌اند و قائم‌مقام قانونیشان دارای اعتبار است، هر چند نزد آژانس املاک نوشته شده باشند. او درباره مبایعه‌نامه‌هایی که کد رهگیری دارند، می‌گوید: مبایعه‌نامه‌هایی که کد رهگیری هم دارند، باز هم سند عادی محسوب می‌شوند، چون شرایط ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی را ندارند پس فقط بین طرفین معامله و قائم مقام قانونی آنها اعتبار دارد. اگر مبایعه‌نامه در دفتر اسناد رسمی تنظیم شود دیگر سند عادی نیست و سند رسمی تلقی می‌شود.
معاملات معارض در اموال غیرمنقول
در باب معاملات معارض احتمالی بیان می‌کند: برای معاملات معارض قانون خاص داریم و این کار وصف کیفری معامله معارض موضوع ماده ۱۱۷ اصلاحی قانون ثبت مصوب ۱۳۱۲ را دارد. اما لازمه تعارض تقابل است و سند عادی یارای تقابل با سند رسمی را ندارد زیرا قانونگذار به سند رسمی امتیازاتی داده است که سند عادی فاقد آنهاست. برای مثال اگر فردی ملک خود را با سند عادی به (الف) بفروشد، سپس در زمان موخر همان ملک را با سند رسمی به دیگری انتقال دهد، از لحاظ رویه قضایی و آرای دیوان‌عالی کشور معامله معارض رخ نداده است و چه‌بسا که بتوان گفت اینجا انتقال مال غیر رخ داده است و مشمول قانون سال ۱۳۰۸ می‌شود.
وی درباره جرم انتقال مال غیر افزود: طبق قانون راجع به مجازات انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸ هر کس مال غیر را به نحوی از انحا، عینا یا منفعتا بدون مجوز قانونی به دیگری انتقال دهد، مرتکب بزه انتقال مال غیر شده است و کلاهبردار محسوب و از حیث مجازات مشمول ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین کلاهبرداری و اختلاس و ارتشا می‌شود.
انتقال مال غیر در اموال غیرمنقول                                                ادامه مطالب :هوشنگ پورزند



ادامه مطلب

طبقه بندی: بی‌اعتباری خرید و فروش مال غیرمنقول بدون سند رسمی، بخوان تا گرفتار نشوید، کد رهگیری معاملات املاک چیست؟، مزایای کد رهگیری املاک، کدرهگیری املاک ومزیت آن درمعاملات ملکی، سخن عدالتگران، حقوق وحق، خبر نامه حقوقی، اسناد قولنامه ای وماده 147 ثبت، حقوق ثبتی، مسائل حقوقی خرید وفروش، آیا می دانید؟، مطالب حقوقی،

تاریخ : سه شنبه 22 اردیبهشت 1394 | 01:12 ب.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات

هوشنگ پورزند :   توضیحات درامر ازدواج ودر

امر طلاق


مهم‌ترین اتفاق در زندگی هر انسان، ازدواج و تشكیل خانواده می‌باشد . از سوی دیگر یكی از وقایع تلخ زندگی،‌ طلاق و جدایی از همسر می‌باشد . آشنایی با قوانین و مقرارت مربوط به این دو موضوع و آگاهی از حقوق و تكالیف خود و طرف مقابل باعث می‌شود كه انسان در تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات خود با شناخت بهتری اقدام نماید و در صورت روبروشدن با مشكل حقوقی،‌ بهتر بتواند تصمیم گیری كند. توصیه می شود که قبل از هر گونه تصمیم به ازدواج، با مشاور ازدواج و وکیل دانا در امر طلاق مشاوره کنید.

دختر و پسر قبل از جاری شدن صیغه عقد

نامزدی
در جامعه مرسوم است كه دختر و پسر قبل از جاری شدن صیغه عقد مدتی را تعیین می كنند تا با دیدگاههای همدیگر آشنا شوند این دوره را دوره نامزدی می گویند . در این دوران دختر و پسر باهمدیگر آشنامیشوند ولی زن و شوهر محسوب نمی شوند .
حقوق و تكالیف نامزدها
در دوره نامزدی ، چون صیغه عقد جاری نمی شود ، دختر و پسر زن و شوهر محسوب نمی شوند . بنابر این حق ندارند با یكدیگر رابطه جنسی داشته باشند . دختر حق نفقه ندارد و در منزل پدر خود زندگی می كند . طرفین می توانند برای همدیگر هدایایی تهیه و تقدیم نمایند و مهریه ای به دختر تعلق نمی گیرد

برهم زدن نامزدی
در دوران نامزدی ، هر كدام از دختر و پسر می تواند نامزدی را بر هم بزند و ارتباطش با طرف مقابل را قطع نماید . زیرا نامزدی الزام آور نیست و هر زمان قابل بر هم زدن می باشد . اگر طرفی كه نامزدی را بر هم زده ، علت و دلیل قابل قبولی داشته باشد ، هیچ مسئو لیتی ندارد و طرف مقابل نمی تواند ادعای خسارت مطرح كند

خسارات ناشی از برهم زدن نامزدی
اگر طرفی كه نامزدی رابر هم زده، بدون دلیل قابل قبول این كار را كرده باشد ، باید خسارت طرف مقابل را جبران نماید . در این باره دادگاه تصمیم می گیرد

هدایای دوران نامزدی
اگر نامزدی به هر دلیل بر هم بخورد ، هر كدام از پسر و دختر می توانند هدایایی را كه به طرف مقابل داده اند ، پس بگیرند (مانند طلا و جواهرات ، اتومبیل ، موبایل و … ) . اگر هدایای تقدیمی ، از بین رفته باشد ، قیمت واقعی آنها به كسی كه هدایا را داده ، اعطا خواهد شد .
اگر نامزدی به خاطر فوت یكی از طرفین به هم بخورد ، اگر عین هدایا موجود باشد آن هدایا به صاحبش برمی گردد و اگر از بین رفته باشد ، قیمت آنها داده نخواهد شد

ازدواج
ازدواج در لغت یعنی با هم جفت شدن، جفت گرفتن، زن گرفتن، شوهر كردن، و به معنی زناشویی هم می‌آید.[1] و در اصطلاح حقوقی، ازدواج (نكاح) رابطه‌ای است حقوقی و عاطفی كه بوسیلۀ عقد[2] بین زن و مرد حاصل می‌گردد و به آنها حقّ می‌دهد كه با یكدیگر زندگی كنند؛ و مظهر بارز این رابطه حقّ تمتّع جنسی است.
سن دختر حداقل باید 13 سال تمام شمسی و پسر 15 سال تمام شمسی باشد . اگر دختر و پسری كمتر از اینها باشند و بخواهند ازدواج كنند باید با اجازه پدر یا پدربزرگ پدری و مراجعه به دادگاه اقدام كنند


ثبت ازدواج
طبق قانون ثبت ازدواج اجباری است . پس از اینكه عقد ازدواج واقع شد ، زن و شوهر با در دست داشتن شناسنامه و عقدنامه به همراه والدین خود باحضور در دفتر ازدواج نسبت به ثبت ازدواج خود اقدام می كنند . عدم ثبت ازدواج جرم است و مجازات دارد و مجازات آن ( تا یك سال حبس ) می باشد


شرایط ازدواج از دید قانون
شرایط صحّت ازدواج
مادّه 1062 قانون مدنی، شرط وقوع ازدواج را، ایجاب و قبول به الفاظی كه صریحاً دلالت بر قصد ازدواج نماید، می‌داند. از لزوم صریح بودن دلالت الفاظ بر قصد نكاح، نباید نتیجه گرفت كه ازدواج عقد تشریفاتی است و تنها با بیان الفاظ خاص واقع می‌شود. نكاح با معاطات واقع نمی‌شود. با وجود این، دادگاه می‌تواند از زندگی مشترك زن و مرد و سایر قرائن وقوع نكاح را احراز كند .
و درماده 1063 قانون مدنی از ایجاب و قبول به طور اصالت یا نیابت، بحث شده است. ودرماده 1064 قانون مدنی، به موضوع اهلیّت عاقد در عقد نكاح (ازدواج پرداخته است و می‌گوید كه: عاقد باید عاقل و بالغ باشد. و علّتش این است كه نكاح، چون عقد است باید شرایط اساسی سایر عقود را با اندك تفاوت دارا باشد؛ یعنی زن و شوهر باید قاصد و بالغ باشند و جهت عقد نیز مشروع باشد یعنی مُكْرَه و نابالغ و دیوانه نباشند.
وانگهی، عقد نكاح یكی از عقود معیّن است و بدین جهت علاوه بر شرایط عمومی برای صحّت عقود، باید دارای شرایط مختصه به خود نیز باشد
قانونگذار درماده 1065 قانون مدنی، لزوم توالی ایجاب و قبول را شرط صحت عقد نكاح شمرده است. و توضیحش این هست كه
قبول باید در زمانی گفته شود كه عرف آن را متوالی و مربوط به ایجاب بداند یعنی پشت سر هم. نه اینكه ایجاب در ساعتی و قبول در ساعتی دیگر یا ایجاب در مكان و مجلس عقد و قبول پس از آن. فلذا می‌گویند توالی عرفی ایجاب و قبول و اگر چنین نشود، بدلیل عدم رعایت توالی ایجاب و قبول، عقد نكاح باطل است. البته این حكم، ویژۀ نكاح نیست و در تمام قراردادها باید رعایت شود. دلیل لزوم توالی بین ایجاب و قبول را باید در قواعد عمومی قراردادها مطالعه كرد؛ زیرا این حكم ویژۀ نكاح نیست و در تمام قراردادها، قبول باید در زمانی گفته شود كه ایجاب هنوز به حیات حقوقی خود ادامه دهد.[8] ودرماده 1066 انعقاد نكاح با اشاره را برای افراد لال مجاز شمرده شده است؛ مشروط بر اینكه بطور وضوح حاكی از انشاء عقد باشد. البته ظاهر ماده مذكور نیز دلالت بر لزوم انعقاد نكاح به الفاظ در موارد عادی می‌كند ومكتوب و تلتكس و فكس و مانند اینها را شامل نمی‌شود. با وجود این، بنظر می‌رسد كه در موارد ضروری نیز بیان اراده بوسیلۀ نوشته كافی است. و درماده 1067 لزوم تعیین زن و شوهر را متذكّر شده است. و در توضیح ماده مذكور بایستی عنایت داشت كه: 1- تعیین نامزدها، ممكن است بوسیلۀ تعیین نام و مشخصّات آنان یا با دیدن و اشاره انجام گیرد. 2- تعیین زن و شوهر برای خود آنان از شرایط درستی عقد است و نیامدن نام و نشان زن و یا شوهر در عقد به اعتبار آن صدمه نمی‌زند.[9] ذكر این نكته ضروری است كه منظور از تعیین دقیق زوجه و زوج، تعیین شخصیت و هویّت ویژه آنان است و لزومی ندارد صفات خارج از شخصیّت عینی آنان كه در تشخیص و تعیین دخالتی ندارد، ذکر شود. مثلاً لازم نیست بگویند: زید فرزند علی دارای فلان شغل. و درماده 1068 بطلان عقد معلّق را مطرح می‌كند. و در توضیح آن متذكّر می‌شویم كه: 1- تعلیق در صورتی موجب بطلان نكاح است كه ناظر به ایجاد رابطۀ زوجیّت باشد و تعلیق در مهر، تابع شرایط عمومی قراردادها است.
اگر نكاح معلّق به وجود یكی از شرایط درستی آن باشد (مانند اینكه مرد بگوید: با تو ازدواج می‌كنم به شرط آنكه در عدّه مرد دیگری نباشی) صحیح است.

و درم 1070 عقد ناشی از اكراه را مورد بررسی قرار می‌دهد، و قصد و رضای باطنی را متذكّر می‌شود و می‌گوید زن و شوهر باید قاصد و راضی باشند. بنابراین، اگر عقد در حال مستی یا بیهوشی واقع شود، یا در اثر اشتباه مفاد قصد یكی از طرفین با آنچه كه در خارج واقع شده است، معارض باشد، نكاح به سبب فقدان قصد باطل است،
همچنین، هرگاه زن و مردی به واقع ارادۀ زناشویی نداشته باشند و به منظور فرار از اجرای پاره‌ای مقررّات یا بدست آوردن بعضی از امتیازات به طوری صوری ازدواج كنند، این نكاح اثری ندارد. و قانوناً باطل و شرعاً حرام است. و در بخش اخیر ماده 1070 ناظر به موردی است كه امكان تدبّر و انتخاب و قصد و نتیجه از مكره گرفته شود. مانند اینكه كسی، دیگری را شكنجه دهد یا با استفاده از وسایل علمی به خواب مصنوعی ببرد و در این حال كلماتی دربارۀ رضایت به نكاح به او تلقین كند

شرایط صحت ازدواج
1- اختلاف جنس 2- اراده و وجود اراده نه اشتباه و نه اكراه 3- در ایجاب و قبول هم به اصالت و هم به نیابت، هر دو جایز است. 4- اهلیت داشتن عاقد در بلوغ و عقل و قصد و رشد 5- لزوم توالی عرفی ایجاب و قبول 6- صحت انعقاد با اشاره برای فرد لال 7- لزوم تعیین و تمایز زن و شوهر 8- شرط خیار برای فسخ نكاح و مهر. 9- عدم تعلیق در ازدواج و باطل بودن عقد مطلق 10- ثبت ازدواج  11 شروط صحیح ضمن عقد در ازدواج 12- اهلیت داشتن برای ازدواج اعمّ از سن برای ازدواج، ولایت در ازدواج، اجازه پدر یا جد پدری در ازدواج باكره و در نهایت اجازه دولت برای ازدواج با بیگانگان

گواهی پزشكی برای ازدواج
طبق قانون برای ثبت ازدواج ، گواهی پزشكی مبنی بر مبتلا نبودن زن و شوهر به امراض و بیماریهای واگیردار لازم است . مانند بیماری ایدز ،سفلیس ، سوزاك و همچنین برای پیش گیری از تولد كودكان مبتلا به تالاسمی ، وجود چنین گواهی لازم و ضروری است

فریب در ازدواج
زن مردی كه قصد ازدواج با هم را دارند نباید در مورد شغل و درآمد و سایر ویژگیهای خود ، به طرف مقابلشان دروغ بگویند . اگر مرتكب چنین كاری شوند علاوه بر اینكه طرف مقابل حق بر هم زدن ازدواج ( فسخ ) را دارد و طرف فریبكار به مجازات حبس محكوم می شود


طلاق

 

طلاق به معنی پایان قانونی ازدواج و جدا شدن همسران از یکدیگر است. طلاق معمولاً وقتی اتفاق می‌افتد که استحکام رابطه زناشویی از بین می‌رود و میان زن و شوهر ناسازگاری و تنش وجود دارد. طلاق اجتماعی، تغییرات در دوستی‌ها و سایر روابط اجتماعی است که مرد یا زن طلاق گرفته با آن‌ها سر و کار دارد. طلاق روانی، موقعیتی است که از طریق آن فرد پیوندهای وابستگی عاطفی به همسرش را قطع کند و به تنها زیستن تن دردهد.

آثار طلاق
تنهایی ناگهانی همسر ممکن است احساس اضطراب یا هراس ایجاد کند؛ هر چند برخی نیز ممکن است پس از طلاق احساس خوشحالی داشته باشند. معمولاً زنان از طلاق بیش از مردان از نظر اقتصادی زیان می‌بینند، اما فرآیندهای سازگاری روانی و اجتماعی برای مردان و زنان تفاوت چندانی ندارد. بعضی از مردان و زنان ممکن است پس از طلاق به ازدواج مجدد تن در دهند

طلاق و کودکان
کودکانی که والدینشان از ازدواج خود راضی نیستند اما با هم زندگی می‌کنند، ممکن است تحت‌تأثیر تنش ناشی از روابط آن‌ها به اضطراب یا افسردگی مبتلا شوند. کودکان پس از جدایی پدر و مادرشان نیز به اضطراب عاطفی دچار می‌شوند. کودکان بزرگ‌تر بهتر می‌توانند انگیزه‌های پدر و مادرشان را     ادامه
ادامه مطلب

طبقه بندی: بخوان تا گرفتار نشوید، مشکلات حقوقی جوانان و ازدواج، حق حبس زوجه، چرا مهریه 110 سکه!!!چرا مهریه سکه!!!، مسائل حقوقی خانواده، مطالب حقوقی،
برچسب ها: طلاق، حق ملاقات، نفقه فرزند، خودداری پدر از پرداخت نفقه فرزند،

تاریخ : یکشنبه 20 اردیبهشت 1394 | 02:41 ب.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات
   نویسنده:  هوشنگ پورزند



آیا پول را می توان به امانت سپرد؟                                                     

·           معمولا عین آن است که وجود خارجی ، واقعی و ملموس داشته باشد هر چند معین نباشد اما آیا پول این اوصاف را داراست؟ اشکال طرفین بحث این بود که گمان می کردند چون پول در قالب اسکناس و سکه این اوصاف را دارد پس عین است هر چند پول جنبه عینی دارد ولی ما اصلا در روابط خود به این جنبه عینی توجه نداریم لکن آنها توجه نمی کردند که این کاغذ یا فلز حکایت از وجود اعتباری این اشیاء دارد که قانونگذار به آنها بخشیده است نه صرفا این شیء در عالم واقعی معتبر و با ارزش باشد چرا که با اراده قانونگذار براحتی ارزش آن ساقط می شود. پس مشخص است که پول عین نیست و آنچه عین نیست هیچگاه به معین تبدیل نمی شود پس وجه پول اگر به شخصی به عنوان امانت سپرده شود شخص اصلا ملزم نیست که همان عین یعنی اسکناس ها را به سپرده گذار مسترد کند چون در منظور طرفین عینی در کار نبوده که نسبت به آن عین حقی ایجاد شود در حالی که در عقد ودیعه باید همان عین را مودع تسلیم کرد (موضوع ماده 619 قانون مذکور). زمانی که شخص پول را به طرف می سپارد این پول داخل در سرمایه طرف قرار می گیرد (عقد قرض 648 قانون مدنی) و در واقع ذمه وی در مقابل آن شخص مشغول می شود و متعهد شده است آن پول را در موعد معین به وی برگرداند اگر اسکناسی غیر از آنچه به وی سپرده بود را به صاحبش بازگرداند مسلما که نمی توان اورا الزام کرد که همان عین پول را برگرداند چنین الزام عقلائی نیست. در عقد امانت مطابق ماده 607 قانون مدنی مورد ودیعه توسط مستودع نگهداری می شود در حالی که فرض نگهداری وجه نقد با کیفیتی که ماده فوق مورد نظر دارد (منظور استرداد همان عین است) به علت عینیت نداشتن آن سالبه به انتفاء موضوع است.

·          

·        

 

 


ادامه مطلب

طبقه بندی: آیا پول را می توان به امانت سپرد؟، بخوان تا گرفتار نشوید، مطالب خواندنی، سخن عدالتگران، حقوق وحق، خبر نامه حقوقی، چک-سفته-حواله برات،
برچسب ها: عقد قرض 648 قانون مدنی، مواد 612 الی 624 قانون مدنی، ماده 635 قانون مدنی، آیا پول را می توان به امانت سپرد؟،

تاریخ : سه شنبه 1 اردیبهشت 1394 | 11:46 ق.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.


  • میم ب
  • ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

    شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو