تبلیغات
عدالتگران - مطالب شرایط بازخریدی وازکار افتادگی کارمندان وکارگران

رییس‌جمهور ابلاغ کرد

قانون جدید برای زمین‌های کشاورزی

تفکیک زمین‌های کشاورزی به قطعات کوچکتر از حد نصاب اقتصادی ممنوع می‌شود
دنیای‌اقتصاد- قانون جلوگیری از خرد شدن زمین‌های کشاورزی دیروز از سوی رییس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شد، این قانون که سال‌ها بین مجلس و شورای نگهبان دست به دست می‌شد، سرانجام اواخر بهمن‌ماه سال گذشته در مجمع تشخیص مصلحت به تصویب نهایی رسید، براساس این قانون، حدنصاب اقتصادی اراضی کشاورزی حداکثر تا اواسط سال‌جاری در هیات‌وزیران با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی تعیین و تصویب شده و تفکیک زمین‌ها به قطعات کمتر از نصاب تعیین شده ممنوع خواهد شد.
با ممنوعیت خرد شدن اراضی، ارائه هرگونه خدمات ثبتی از قبیل صدور سند مالکیت تفکیکی مجاز نخواهد بود و در صورت تقاضا فقط سند مشاعی صادر و نقل و انتقال اسناد نیز تنها به طور مشاعی امکان‌پذیر خواهد بود.
خرد شدن اراضی کشاورزی در ایران پس از سیاست اصلاحات ارضی در رژیم گذشته آغاز شد و به دلیل نبود قانونی برای جلوگیری از کوچکتر شدن بیش از حد زمین‌ها پس از فوت مالکان ادامه یافت.
به اعتقاد کارشناسان، تولید اقتصادی در زمین‌های کوچک کشاورزی غیرممکن بوده و قابلیت رقابت در سطح جهانی ندارد.

تفکیک زمین‌های کشاورزی به قطعات کوچکتر از حد نصاب اقتصادی ممنوع می‌شود

دنیای‌اقتصاد- قانون جلوگیری از خرد شدن زمین‌های کشاورزی دیروز از سوی رییس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شد، این قانون که سال‌ها بین مجلس و شورای نگهبان دست به دست می‌شد، سرانجام اواخر بهمن‌ماه سال گذشته در مجمع تشخیص مصلحت به تصویب نهایی رسید، براساس این قانون، حدنصاب اقتصادی اراضی کشاورزی حداکثر تا اواسط سال‌جاری در هیات‌وزیران با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی تعیین و تصویب شده و تفکیک زمین‌ها به قطعات کمتر از نصاب تعیین شده ممنوع خواهد شد.

با ممنوعیت خرد شدن اراضی، ارائه هرگونه خدمات ثبتی از قبیل صدور سند مالکیت تفکیکی مجاز نخواهد بود و در صورت تقاضا فقط سند مشاعی صادر و نقل و انتقال اسناد نیز تنها به طور مشاعی امکان‌پذیر خواهد بود.

خرد شدن اراضی کشاورزی در ایران پس از سیاست اصلاحات ارضی در رژیم گذشته آغاز شد و به دلیل نبود قانونی برای جلوگیری از کوچکتر شدن بیش از حد زمین‌ها پس از فوت مالکان ادامه یافت.

به اعتقاد کارشناسان، تولید اقتصادی در زمین‌های کوچک کشاورزی غیرممکن بوده و قابلیت رقابت در سطح جهانی ندارد. دنیای‌اقتصاد- سرانجام طرح تشویق به «یکپارچه‌سازی» و «جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی» که چندین سال میان مجلس و شورای نگهبان دست به دست می‌شد، با مصوبه مجمع تشخیص مصلحت در روز شنبه ۲۱ بهمن‌ماه ۸۵، قابلیت اجرایی پیدا کرد و با ابلاغ رییس‌جمهوری به وزارت کشاورزی، این مصوبه سرنوشت محصولات زراعی را به صورت غیرمستقیم دگرگون خواهد کرد.

به نظر صاحبنظران، خرد شدن زمین یکی از مهم‌ترین عوامل بازدارنده در توسعه کشاورزی است که میزان بهره‌برداری را به شدت کاهش می‌دهد. همچنین تقسیم زمین بر مبنای ارث نیز به این مقوله دامن می‌زد. ضمن آنکه ارزش زمین برای مصارف غیرکشاورزی به ویژه در شمال کشور موجب گسترش خرد شدن زمین‌های کشاورزی در بسیاری از شهرها شده و لذا ایجاد راهکاری مناسب از سوی دولت برای جلوگیری از خرد شدن زمین‌های کشاورزی ضروری به نظر می‌رسید.از سوی دیگر کوچک بودن زمین‌های تحت تملک کشاورزان موجب شده بود تا درآمد و سود آنها تکافوی هزینه‌های تولید و سایر هزینه‌های زندگی را نکرده و دولت احساس تعهد کرده و دخالت خود را در مراحل گوناگون تهیه مواد اولیه، تولید و خرید محصولات توجیه کند. همچنین در زمین های خرد و پراکنده زراعی در هکتار تولید گندم، جو، چغندر، برنج و غیره در مقایسه با عملکرد در هکتار جهانی بسیار پایین و قیمت تمام شده بسیار بالا است که در این صورت واردات را ضروری می‌کرد.بنابراین تجمیع اراضی و جلوگیری از خردشدن آن موجب می‌شود تا عملکرد در هکتار تولید افزایش یافته و ضمن رقابتی شدن تولید، کشاورزی مدرن جای کشاورزی سنتی را بگیرد. ضمن آنکه ابلاغ این مصوبه می‌تواند دخالت نهادهای دولتی در تولید و بازرگانی داخلی و خارجی را کاهش دهد.

دنیای اقتصاد- رییس‌جمهوری اسلامی ایران قانون جلوگیری از خرد شدن زمین‌های کشاورزی را برای اجرا ابلاغ کرد.

به گزارش دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت، بر اساس ماده ۱ این قانون که با شماره ۶۲۸ به وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ شده است، این وزارتخانه موظف است به منظور ارتقاء بهره‌وری عوامل تولید، تخصیص مطلوب منابع و جلوگیری از تفکیک و افراز و خرد شدن زمین‌های کشاورزی (اعم از باغ‌ها، نهالستان‌ها، زمین‌های زیرکشت، آبی، دیم و آیش آنها) حداکثر ظرف مدت شش ماه از تصویب این قانون، حد نصاب فنی، اقتصادی زمین‌های کشاورزی را براساس شرایط اقلیمی، الگوی کشت، ضوابط مکانیزاسیون و کمیت و کیفیت منابع آب و خاک تعیین و جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه کند. هیأت وزیران نیز موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه حد نصاب فنی، اقتصادی پیشنهادی را بررسی و تصویب کند.

تفکیک و افراز زمین‌های یاد شده به قطعات کمتر از نصاب تعیین شده نیز طبق این قانون ممنوع بوده و ارائه هرگونه خدمات ثبتی از قبیل صدور سند مالکیت تفکیکی یا افرازی مجاز نخواهد بود، اما برای اینگونه زمین‌های در صورت تقاضا، سند مشاعی صادر و نقل و انتقال اسناد به طور مشاعی بلامانع است.

طبق ماده ۳ این قانون دولت و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط موظفند به منظور تشویق مالکین زمین‌های کشـاورزی (که میزان مالکیت آنان کم‌تر از حد نصـاب فنی، اقتصادی است) به تجمیع و یکپارچه‌سازی آن زمین‌های به مساحت‌های در حد نصـاب‌های تعیین شده و بالاتـر، نسبت به‌اعطاء امتیازات و تسهیلات ویژه از قبیل: مالی، اعتباری، حقوقی، بازرگانی، فنی و ساخت زیربناهای تولیدی و پرداخت یارانه‌های حمایتی مورد نیاز اقدام کند.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز مکلف است برای زمین‌های بهره‌برداران کشاورزی (مالک یا مالکین زمین‌های کمتر از حد نصاب فنی، اقتصادی) که در اثر عمل تجمیع قطعات مجاور به صورت واحد درآمده، به درخواست مالک یا مالکین، با ترسیم نقشه‌ تجمیعی و مقررات ثبت از نظر حفظ حقوق اشخاص، بدون اخذ هرگونه وجهی (مالیات، عوارض و حقوق دولتی) سند مالکیت صادر کند.

تقلیل درآمد متصوره در این ماده با کاهش هزینه‌های دولت در امر تولید از قبیل کاهش مصرف آب، انرژی، نیروی انسانی، ماشین‌آلات و نهاده‌های کشاورزی و نیز استفاده بهینه از آنها و افزایش تولید ناشی از یکپارچه‌سازی زمین‌های که مآلاً به کاهش هزینه‌های عمومی می‌انجامد، جبران می‌شود.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز مکلف است نقشه یکپارچه شده زمین‌های خرده مالکین را که به صورت پراکنده مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد پس از معاوضه و یا خرید و فروش توسط مالکین ترسیم، و صورت مجلس حاوی حدود و ثغور و مساحت و سهام مالکین قطعه مزبور را با تایید آنها و نماینده وزارت جهاد کشاورزی تنظیم کند و بدون پرداخت مالیات و هزینه‌های ثبتی و حقوق دولتی توسط مالکین، طبق صورت مجلس تنظیمی و با رعایت مقررات ثبتی از جهت حفظ حقوق اشخاص سند مالکیت صادر کند.

تقلیل درآمد متصوره در این ماده با کاهش هزینه‌های دولت در امر تولید از قبیل کاهش مصرف آب، انرژی، نیروی انسانی، ماشین‌آلات و نهاده‌های کشاورزی و نیز استفاده بهینه از آنها و افزایش تولید ناشی از یکپارچه‌سازی زمین‌های که مالا به کاهش هزینه‌های عمومی می‌انجامد، جبران می‌شود.

قانون جلوگیری از خرد شدن زمین‌های کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مشتمل بر شش ماده و یک تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۲۵ فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۱ بهمن سال گذشته با اصلاحاتی در مواد (۱)، (۲) و (۳) از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.




طبقه بندی: مطالب حقوقی، مسائل حقوقی املاک ومستقلات، مسائل حقوقی ارث، مراحل گرفتن سند برای زمینهای قولنامه ای، چگونه برای اراضی کشاورزی سند بگیریم، چگونه سند تک برگ بگیریم، متن قانون، مطلب عمومی، زنگ تفریع حقوقی، رابطه مستاجر ومالک، نمونه قرارداد اجاره نامه، مطالب خواندنی، بخوان تا گرفتار نشوید، کد رهگیری معاملات املاک چیست؟، کدرهگیری املاک ومزیت آن درمعاملات ملکی، شرایط بازخریدی وازکار افتادگی کارمندان وکارگران، سخن عدالتگران، اسناد قولنامه ای وماده 147 ثبت، حقوق ثبتی،
برچسب ها: قانون جدید برای زمین‌های کشاورزی، زمینهای کشاورزی، کشاورزی وسند، سند ماده 56 قانون تعین وتکلیف، مراحل گرفتن سند، هزینه تک برگی سند،

تاریخ : جمعه 16 آذر 1397 | 01:08 ب.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات

هوشنگ پورزند

جزئیات شرایط استفاده از بیمه بیکاری تأمین اجتماعی

ایلنا: چکیده: «بیمه‌شدگانی که بدون میل و اراده بیکار شوند، درصورتی که دارای حداقل ۶ ماه سابقه پرداخت حق‌بیمه باشند می‌توانند از مقرری بیمه بیکاری برخوردار شوند. البته بیمه‌شدگانی که به علت بروز حوادثغیرمترقبه مانند سیل، جنگ، زلزله و آتش‌سوزی بیکار می‌شوند برای دریافت مقرری بیمه‌بیکاری نیاز به داشتن حداقل سابقه ندارند و حتی اگر در روز اول کار بر اثر این حوادثبیکار شوند، می‌توانند مقرری بیمه‌بیکاری دریافت کنند.»

سازمان:
غیرارادی بودن بیکاری ملاک اصلی برقراری مقرری بیمه بیکاری است

معاون فنی و درآمد سازمان تأمین‌اجتماعی با بیان اینکه حمایت مؤثر از نیروی کار یکی از ویژگی‌های جوامع توسعه یافته است و اینگونه حمایت‌ها یکی از کارکردهای اصلی نظام‌های بیمه و تأمین‌اجتماعی محسوب می‌شود، گفت: یکی از حوادثی که نیروی کار را تهدید می‌کند از دست دادن غیرارادی کار است که برقراری بیمه بیکاری راهکار مناسب و مطمئنی برای تأمین زندگی در چنین شرایطی است.

به گزارش دریافتی ایلنا از روابط عمومی تأمین اجتماعی، «محمدحسن زدا» معاون فنی و درآمد این سازمان گفت: ایران سومین کشور خاورمیانه است که بیمه‌بیکاری را برای افراد تحت‌پوشش قانون کار و قانون تأمین‌اجتماعی اجرا کرده و براساس قانون بیمه‌بیکاری بیمه‌شدگانی که بدون میل و اراده بیکار شوند و آماده به کار باشند از مستمری بیمه‌بیکاری برخوردار می‌شوند.

وی غیرارادی بودن بیکاری را ملاک اصلی برقراری حمایت‌های قانونی برای بیمه‌شدگان بیکار دانست و ادامه داد: کارگری که به میل خود کارش را ترک کند، نمی‌تواند از این حمایت‌ها برخوردار شود و تشخیص ارادی و غیرارادی بودن بیکاری نیز برعهده کمیته‌ای متشکل از نمایندگان اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین‌اجتماعی است و شعب تأمین‌اجتماعی براساس معرفی ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص برقراری مقرری بیمه‌بیکاری برای بیمه‌شدگان اقدام می‌کنند.

زدا افزود: برای استفاده از مزایای بیمه‌بیکاری، بیمه‌شده‌ای که کار خود را به صورت غیرارادی از دست می‌دهد برای دریافت مقرری بیمه‌بیکاری باید حداکثر ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ بیکاری موضوع را به واحدهای اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اطلاع دهد و آمادگی خود را برای اشتغال به کار تخصصی و یا کار مشابه آن اعلام کند.

وی ادامه داد: بیمه‌شدگانی که بدون میل و اراده بیکار شوند، درصورتی که دارای حداقل ۶ ماه سابقه پرداخت حق‌بیمه باشند می‌توانند از مقرری بیمه بیکاری برخوردار شوند. البته بیمه‌شدگانی که به علت بروز حوادثغیرمترقبه مانند سیل، جنگ، زلزله و آتش‌سوزی بیکار می‌شوند برای دریافت مقرری بیمه‌بیکاری نیاز به داشتن حداقل سابقه ندارند و حتی اگر در روز اول کار بر اثر این حوادثبیکار شوند، می‌توانند مقرری بیمه‌بیکاری دریافت کنند.

معاون فنی و درآمد سازمان تأمین‌اجتماعی افزود: دریافت‌کنندگان مقرری بیمه بیکاری باید در دوره‌های کارآموزی و سوادآموزی که از سوی ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نهضت سوادآموزی برگزار می‌شود شرکت کنند و هر دو ماه یک‌بار گواهی لازم در این زمینه را به شعب تأمین‌اجتماعی ارائه دهند.

محمدحسن زدا تأکید کرد: مدت پرداخت بیمه‌بیکاری به بیمه‌شدگان واجد شرایط به سابقه پرداخت حق‌بیمه از سوی آنان بستگی دارد و در هر حال مدت آن از ۳۶ ماه برای بیمه‌شدگان مجرد و ۵۰ ماه برای بیمه‌شدگان متأهل و متکفل بیشتر نیست.

وی با بیان اینکه مدت دریافت بیمه‌بیکاری برای بیمه‌شدگان دارای ۶ تا ۲۴ ماه سابقه پرداخت حق‌بیمه، ۶ ماه برای افراد مجرد و ۱۲ ماه برای افراد متأهل است، افزود: بیمه‌شدگان دارای ۲۵ تا ۱۲۰ ماه سابقه پرداخت حق‌بیمه نیز درصورت تأهل یا تکفل ۱۸ ماه و در غیر این صورت ۱۲ ماه از مستمری بیمه‌بیکاری برخوردار می‌شوند.

زدا ادامه داد: بیمه‌شدگان واجد شرایطی که دارای ۱۲۱ تا ۱۸۰ ماه سابقه پرداخت حق‌بیمه باشند درصورت تأهل یا تکفل ۲۶ ماه و درغیر این صورت ۱۸ ماه تحت‌پوشش قانون بیمه‌بیکاری خواهند بود. همچنین افراد دارای ۱۸۱ تا ۲۴۰ ماه سابقه پرداخت حق‌بیمه ۳۶ ماه درصورت تأهل و ۲۶ ماه درصورت تجرد از مزایای بیمه بیکاری بهره‌مند می‌شوند. افراد دارای بیش از ۲۴۱ ماه سابقه نیز درصورت تجرد ۳۶ ماه و درصورت تأهل تا ۵۰ ماه تحت‌پوشش بیمه‌بیکاری قرار خواهند گرفت.

وی اظهار داشت: تنها استثناء درمورد سقف مدت زمان پرداخت مقرری بیمه‌بیکاری مربوط به افراد مسن مشمول قانون بیمه‌بیکاری است که در زمان وقوع بیکاری ۵۵ سال سن و بیشتر از ۱۰ سال سابقه پرداخت حق‌بیمه داشته باشند. این افراد درصورت عدم اشتغال می‌توانند تا رسیدن به سن بازنشستگی از مقرری بیمه‌بیکاری استفاده کنند.

زدا میزان مقرری روزانه بیمه‌بیکاری را ۵۵ درصد متوسط مزد یا حقوق یا کارمزد روزانه بیمه‌شده عنوان کرد و گفت: به مقرری افراد متأهل و متکفل به ازای هریک از افراد تحت‌تکفل، حداکثر تا ۴ نفر، ۱۰ درصد حداقل دستمزد زمان شروع بیکاری افزوده می‌شود، اما در هر صورت میزان مقرری بیمه‌بیکاری نباید از حداقل دستمزد تعیین شده برای هر سال کمتر و از ۸۰ درصد متوسط مزد یا حقوق بیمه‌شده بیشتر باشد.

وی افزود: مقرری بیمه‌بیکاری بیمه‌شدگانی که بدون عذر موجه از شرکت در دوره‌های کارآموزی یا سوادآموزی خودداری کنند و یا از قبول شغل تخصصی خود و یا شغل مشابه پیشنهادی خودداری کنند، قطع می‌شود.

معاون فنی و درآمد سازمان تأمین‌اجتماعی با تأکید بر لزوم قطع بیمه‌بیکاری درصورت اشتغال مجدد بیمه‌شدگان، گفت: درصورتی که پس از برقراری مقرری بیمه‌بیکاری به بیمه‌شده‌ای، مشخص ‌شود که بیکاری بیمه‌شده ناشی از اراده شخصی وی بوده است و یا درصورتی که بیمه‌شده بیکار اشتغال مجدد خود را اعلام نکند و به رغم اشتغال همچنان به دریافت مقرری بیمه‌بیکاری ادامه دهد، بیمه‌شده باید وجوه دریافتی به عنوان مقرری بیمه‌بیکاری را به سازمان تأمین‌اجتماعی بازپرداخت نماید.

محمدحسن زدا یادآور شد: بیکار شدگانی که براساس مقررات قانون کار و آراء صادره از مراجع حل اختلاف مقرر در این قانون به دلیل قصور در انجام وظایف و یا نقض آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه اخراج شوند مستحق دریافت بیمه‌بیکاری نخواهند بود. کارگران فصلی نیز تنها در شرایطی می‌توانند از مزایای بیمه‌بیکاری استفاده کنند که در اثنای فصل کار اخراج شده و بیکاری آنان بلااراده تشخیص داده شود.

تامین اجتماعی بیمه بیکاری



طبقه بندی: شرایط بازخریدی وازکار افتادگی کارمندان وکارگران، جزئیات شرایط استفاده از بیمه بیکاری تأمین اجتماعی، حقوق وحق، بیمه -ثالث -بدنه -عمر-آتش سوزی-درمان، مسائل حقوقی اداری 1و2، مطالب حقوقی،
برچسب ها: بیمه‌بیکاری، مقررات قانون کار، حق‌بیمه ۳۶ ماه، دارای حداقل ۶ ماه سابقه، دستمزد،

تاریخ : دوشنبه 31 فروردین 1394 | 10:35 ق.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.


  • میم ب