تبلیغات
عدالتگران - مطالب مشکلات حقوقی جوانان و ازدواج

برگ دادخواست به دادگاه عمومی

مشخصات طرفین

نام

نام خانوادگى

نام پدر

شغل

 

محل اقامت

شهر – خیابان -كوچه -  شماره –پلاك

خواهان

 

 

 

 

 

خوانده

 

 

 

 

 

وكیل یا نماینده قانونى

 

 

 

 

 

تعیین خواسته وبهای آن

اثبات رابطه زوجیت دائم/ موقت به انضمام كلیه خسارات قانونی

دلایل ومنضمات دادخواست

کپی مصدق:1- گواهی عاقد ، 2- استشهادیه وشهادت شهود، "3 - مدرك مورد نیاز دیگر"

ریاست محترم مجتمع قضایی "شهرستان محل اقامت خوانده"

با سلام احتراماً  به استحضار می رساند:

 در تاریخ       توسط آقای/ خانم       فیمابین اینجانب و خوانده عقد ازدواج دائم/موقت منعقد می گردد كه شخص عاقد در محضر دادگاه حاضر و نسبت به تصدیق اظهارات اینجانب نیز گواهی می دهند. شروط عقد نیز عبارت از       می باشند. نظر به اینكه خوانده با انكار رابطه زوجیت دائم/موقت از انجام تعهدات شرعی و قانونی خود طفره می رود فلذامستنداً به مادة220 قانون مدنی صدور حكم به اثبات رابطه زوجیت براساس شروط مقرر فیمابین و ثبت آن واقعه به انضمام كلیه خسارات قانونی و هزینه دادرسی در حق اینجانبه مورد استدعاست..

 

 

                                                                                                                  محل امضاء – مهر – انگشت

 

 

هوشنگ پورزند




طبقه بندی: مشکلات زوج وزوجه بعد از عقد دائم، رابطه نامشروع میان زن و شوهر!، مطالب خواندنی، مشکلات حقوقی جوانان و ازدواج، ازدواج - طلاق، قانون .......، مسائل حقوقی خانواده، آیا می دانید؟، مطالب حقوقی،
برچسب ها: اثبات رابطه زوجیت دائم/ موقت به انضمام كلیه خسارات قانونی، زوجیت دائم، فرم دادخواست قابل تحریر،

تاریخ : پنجشنبه 10 دی 1394 | 08:43 ق.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات

شیوه‌هایی برای اثبات جرم

 در دنیای امروز و با پیشرفت فناوری دامنه ارتباط‌های انسانی نیز گسترش یافته است. بسیاری از همسران با دیدن تلفن همراه همسرشان و خواندن پیامی‌کوتاه ممکن است نسبت به آنها مشکوک شده و تصور کنند همسر آنها با فردی غیر از او رابطه دارد. اما سوال اینجاست که آیا پیامک می‌تواند دلیلی بر وجود رابطه نامشروع باشد؟

پاسخ به این سوال این گونه است: «در چنین پرونده‌هایی علم قاضی بسیار مهم و موثر است. پذیرفتن این مساله بستگی به نظر قاضی دارد و او شرایط و اوضاع و احوال را در نظر می‌گیرد. ممکن است قاضی چنین مساله‌ای را به عنوان یک اماره بپذیرد و ممکن است قبول نکند.»

 برای شنود تلفن متشاکی یا متهم علاوه بر اجازه قاضی پرونده، نیاز به اجازه قاضی ویژه‌ای نیز هست

 فیلم و عکس نیز از دیگر مواردی است که از نظر برخی افراد ممکن است بتوان با آن رابطه نامشروع را ثابت کرد، «در مورد چنین پرونده‌هایی اغلب شهادت شهود و اقرار به عنوان دلیل ارتکاب جرم مورد پذیرش قرار می‌گیرد و فیلم و عکس ادله اثبات جرم تلقی نمی‌شوند و فقط ممکن است برای قاضی به عنوان اماره و نشانه تقلی شود، زیرا مواردی وجود داشته که فیلم یا عکس ساختگی بوده و مونتاژ شده است تا آبروی فردی ریخته شود. چنین مسائلی نیز با توجه به پیشرفت فناوری براحتی قابل انجام است و به همین سبب قضات به چنین مسائلی توجهی جدی ندارند.»

 سوال دیگری که در ذهن اغلب مخاطبان جام‌جم وجود دارد این است که آیا دادسرا در صورت درخواست شاکی، دستوری برای بررسی پرینت پیامک‌های متشاکی خواهد داد؟

 پاسخ به این سوال این است که:«برای شنود تلفن متشاکی یا متهم در مراجع قضایی علاوه بر اجازه قاضی پرونده نیاز به اجازه قاضی ویژه‌ای نیز هست که با عنوان قاضی شنود در دادگاه یا دادسرا حضور دارد. قاضی شنود نیز فردی است که ابلاغ خاص و ویژه‌ای از ریاست قوه‌قضاییه دارد ولی بر اساس دستور مقامات عالی قضایی، روال دادسرا و دادگاه این است که در پرونده‌های مربوط به مسائل اخلاقی قاضی رسیدگی کننده و قاضی ویژه اجازه شنود را نمی‌دهند و به همین دلیل دادگاه در چنین مساله‌ای وارد نمی‌شود.»

 زنان و مردان در شکایت رابطه نامشروع چه می‌گویند؟

 وقتی این سوال را از یک قاضی دادگستری می‌پرسم، پاسخ می‌دهد: «در شکایت‌هایی که خانم‌ها علیه همسران خود مطرح می‌کنند مواردی که سبب شکایت شده این‌گونه است که زنی آمده از همسر خود شکایت کرده که با زنی رابطه نامشروع دارد، اما در بررسی دادسرا مشخص شده که رابطه شوهرش با یک زن دیگر صرفا رابطه کاری بوده است و فقط در طول یک مسیر مشخص مرد همکار خانمش را سوار خودروی خود کرده و زن با دیدن این صحنه از این مساله تلقی رابطه نامشروع کرده است.

در پرونده‌ای دیگر زنی از تلفن همراه همسرش پیامکی را پیدا کرده که از طرف دوست مذکر مرد ارسال شده، اما چون الفاظ موجود در پیامک ناجور و مشکوک‌بوده، همسر مرد تصور کرده فرستنده آن یک زن بوده و این تصور ایجاد‌شده که میان او و همسرش رابطه نامشروع وجود داشته است.

در مورد مردها نیز در یک پرونده زنی به دیدن پدر و مادرش می‌رفته و چون شوهرش سختگیری می‌کرده به شوهرش چیزی نگفته و همسرش نسبت به این رابطه مشکوک شده است.

در پرونده ای دیگر زنی بدون اطلاع همسرش به خانواده خود کمک می‌کرده و این مساله سبب مشکوک‌شدن همسر و طرح شکایت شده است.

یا در پرونده‌ای دیگر زنی بدون اطلاع همسرش به ورزشگاه می‌رفته و شوهرش وقتی خانه تلفن می‌کرده او جواب نمی‌داده و حضور نداشته و این مساله سبب شکایت شوهر شده است. در تمامی ‌این موارد، ادعاهای شاکی بررسی و مشخص شده این ادعاها صحت نداشته است.»

بهتر است همسران شرایط و اوضاع و احوال خود را در نظر بگیرند و اگر روابط کاری یا مسائلی از این دست دارند، با صداقت آن را با همسر خود در میان بگذارند. او همچنین به مساله «دفاع مشروع» نیز به عنوان یکی از مسائل مرتبط با این موضوع اشاره می‌کند و می‌گوید: «در قانون بحثی با عنوان دفاع مشروع وجود دارد و معنی آن این است که اگر مردی همسر خود را در حین ارتکاب عمل زنا با شخص دیگری ببیند می‌تواند هم مرد و هم همسر خود را بکشد.

این مساله نیز تنها در شرایطی قابل پذیرش است که مرد این دو نفر را اصطلاحا در یک فراش یعنی روی تخت یا میز ببیند. البته اگر مرد برای چنین کاری برنامه‌ریزی کند و برای همسرش توطئه یا دام بچیند، با قتل همسرش و فرد دیگر مرتکب قتل شده و قصاص خواهد شد. اگر هم به آنها صدمه‌ای جز کشتن بزند متناسب با آن مجازات می‌شود.»

 رابطه نامشروع میان زن و شوهر!

شکلی غیرطبیعی ابراز محبت کنند. جالب است بدانید در ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی در ارتباط با جرایم و اعمال منافی عفت آمده است هر کس علنا در انظار و اماکن عمومی ‌و معابر تظاهر به عمل حرامی ‌نماید، این شاید برخی تصور کنند وجود رابطه زوجیت میان همسران به آنها اجازه می‌دهد تا در ملاءعام به یکدیگر به کار او مجازات دارد و به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود

و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس عمل دچار کیفر نمی‌باشد  مثل روبوسی زن و شوهر  ولی عفت عمومی‌ را جریحه‌دار نماید، فقط به حبس از ۲ روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود. این مساله نشان می‌دهد روابط زن و شوهر در خارج از چارچوب حریم منزل از نظر قانون قبیح است.

البته قانون در رسیدگی به چنین جرائمی‌ُِ  همه شرایط و اوضاع و احوال را در نظر می‌گیرد و تنها در صورتی مرتکب جرم را مجازات می‌کند که مشخص شود او سوء‌نیت داشته است. مثلا اگر زن و شوهری بعد از یک سفر طولانی در فرودگاه با هم مواجه شوند، طبیعتا این مساله جرم تلقی نمی‌شود، اما مواردی وجود داشته که مردی با همسر خودش و زنی دیگر در خانه‌ای تنها بوده و با همسر خودش رفتاری را کرده تا در زن دیگر زمینه سوء‌استفاده ایجاد کند و قانون نیز با چنین مساله‌ای برخورد کرده است .

شیوه‌هایی برای اثبات جرم

 در دنیای امروز و با پیشرفت فناوری دامنه ارتباط‌های انسانی نیز گسترش یافته است. بسیاری از همسران با دیدن تلفن همراه همسرشان و خواندن پیامی‌کوتاه ممکن است نسبت به آنها مشکوک شده و تصور کنند همسر آنها با فردی غیر از او رابطه دارد. اما سوال اینجاست که آیا پیامک می‌تواند دلیلی بر وجود رابطه نامشروع باشد؟

پاسخ به این سوال این گونه است: «در چنین پرونده‌هایی علم قاضی بسیار مهم و موثر است. پذیرفتن این مساله بستگی به نظر قاضی دارد و او شرایط و اوضاع و احوال را در نظر می‌گیرد. ممکن است قاضی چنین مساله‌ای را به عنوان یک اماره بپذیرد و ممکن است قبول نکند.»

 برای شنود تلفن متشاکی یا متهم علاوه بر اجازه قاضی پرونده، نیاز به اجازه قاضی ویژه‌ای نیز هست

 فیلم و عکس نیز از دیگر مواردی است که از نظر برخی افراد ممکن است بتوان با آن رابطه نامشروع را ثابت کرد، «در مورد چنین پرونده‌هایی اغلب شهادت شهود و اقرار به عنوان دلیل ارتکاب جرم مورد پذیرش قرار می‌گیرد و فیلم و عکس ادله اثبات جرم تلقی نمی‌شوند و فقط ممکن است برای قاضی به عنوان اماره و نشانه تقلی شود، زیرا مواردی وجود داشته که فیلم یا عکس ساختگی بوده و مونتاژ شده است تا آبروی فردی ریخته شود. چنین مسائلی نیز با توجه به پیشرفت فناوری براحتی قابل انجام است و به همین سبب قضات به چنین مسائلی توجهی جدی ندارند.»

 سوال دیگری که در ذهن اغلب مخاطبان جام‌جم وجود دارد این است که آیا دادسرا در صورت درخواست شاکی، دستوری برای بررسی پرینت پیامک‌های متشاکی خواهد داد؟

 پاسخ به این سوال این است که:«برای شنود تلفن متشاکی یا متهم در مراجع قضایی علاوه بر اجازه قاضی پرونده نیاز به اجازه قاضی ویژه‌ای نیز هست که با عنوان قاضی شنود در دادگاه یا دادسرا حضور دارد. قاضی شنود نیز فردی است که ابلاغ خاص و ویژه‌ای از ریاست قوه‌قضاییه دارد ولی بر اساس دستور مقامات عالی قضایی، روال دادسرا و دادگاه این است که در پرونده‌های مربوط به مسائل اخلاقی قاضی رسیدگی کننده و قاضی ویژه اجازه شنود را نمی‌دهند و به همین دلیل دادگاه در چنین مساله‌ای وارد نمی‌شود.»

 زنان و مردان در شکایت رابطه نامشروع چه می‌گویند؟

 وقتی این سوال را از یک قاضی دادگستری می‌پرسم، پاسخ می‌دهد: «در شکایت‌هایی که خانم‌ها علیه همسران خود مطرح می‌کنند مواردی که سبب شکایت شده این‌گونه است که زنی آمده از همسر خود شکایت کرده که با زنی رابطه نامشروع دارد، اما در بررسی دادسرا مشخص شده که رابطه شوهرش با یک زن دیگر صرفا رابطه کاری بوده است و فقط در طول یک مسیر مشخص مرد همکار خانمش را سوار خودروی خود کرده و زن با دیدن این صحنه از این مساله تلقی رابطه نامشروع کرده است.

در پرونده‌ای دیگر زنی از تلفن همراه همسرش پیامکی را پیدا کرده که از طرف دوست مذکر مرد ارسال شده، اما چون الفاظ موجود در پیامک ناجور و مشکوک‌بوده، همسر مرد تصور کرده فرستنده آن یک زن بوده و این تصور ایجاد‌شده که میان او و همسرش رابطه نامشروع وجود داشته است.

در مورد مردها نیز در یک پرونده زنی به دیدن پدر و مادرش می‌رفته و چون شوهرش سختگیری می‌کرده به شوهرش چیزی نگفته و همسرش نسبت به این رابطه مشکوک شده است.

در پرونده ای دیگر زنی بدون اطلاع همسرش به خانواده خود کمک می‌کرده و این مساله سبب مشکوک‌شدن همسر و طرح شکایت شده است.

یا در پرونده‌ای دیگر زنی بدون اطلاع همسرش به ورزشگاه می‌رفته و شوهرش وقتی خانه تلفن می‌کرده او جواب نمی‌داده و حضور نداشته و این مساله سبب شکایت شوهر شده است. در تمامی ‌این موارد، ادعاهای شاکی بررسی و مشخص شده این ادعاها صحت نداشته است.»

بهتر است همسران شرایط و اوضاع و احوال خود را در نظر بگیرند و اگر روابط کاری یا مسائلی از این دست دارند، با صداقت آن را با همسر خود در میان بگذارند. او همچنین به مساله «دفاع مشروع» نیز به عنوان یکی از مسائل مرتبط با این موضوع اشاره می‌کند و می‌گوید: «در قانون بحثی با عنوان دفاع مشروع وجود دارد و معنی آن این است که اگر مردی همسر خود را در حین ارتکاب عمل زنا با شخص دیگری ببیند می‌تواند هم مرد و هم همسر خود را بکشد.

این مساله نیز تنها در شرایطی قابل پذیرش است که مرد این دو نفر را اصطلاحا در یک فراش یعنی روی تخت یا میز ببیند. البته اگر مرد برای چنین کاری برنامه‌ریزی کند و برای همسرش توطئه یا دام بچیند، با قتل همسرش و فرد دیگر مرتکب قتل شده و قصاص خواهد شد. اگر هم به آنها صدمه‌ای جز کشتن بزند متناسب با آن مجازات می‌شود.»

 رابطه نامشروع میان زن و شوهر!

شکلی غیرطبیعی ابراز محبت کنند. جالب است بدانید در ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی در ارتباط با جرایم و اعمال منافی عفت آمده است هر کس علنا در انظار و اماکن عمومی ‌و معابر تظاهر به عمل حرامی ‌نماید، این شاید برخی تصور کنند وجود رابطه زوجیت میان همسران به آنها اجازه می‌دهد تا در ملاءعام به یکدیگر به کار او مجازات دارد و به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود

و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس عمل دچار کیفر نمی‌باشد  مثل روبوسی زن و شوهر  ولی عفت عمومی‌ را جریحه‌دار نماید، فقط به حبس از ۲ روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود. این مساله نشان می‌دهد روابط زن و شوهر در خارج از چارچوب حریم منزل از نظر قانون قبیح است.

البته قانون در رسیدگی به چنین جرائمی‌ُِ  همه شرایط و اوضاع و احوال را در نظر می‌گیرد و تنها در صورتی مرتکب جرم را مجازات می‌کند که مشخص شود او سوء‌نیت داشته است. مثلا اگر زن و شوهری بعد از یک سفر طولانی در فرودگاه با هم مواجه شوند، طبیعتا این مساله جرم تلقی نمی‌شود، اما مواردی وجود داشته که مردی با همسر خودش و زنی دیگر در خانه‌ای تنها بوده و با همسر خودش رفتاری را کرده تا در زن دیگر زمینه سوء‌استفاده ایجاد کند و قانون نیز با چنین مساله‌ای برخورد کرده است .

 




طبقه بندی: مطالب حقوقی، مسائل حقوقی خانواده، حقوق وحق، مشکلات حقوقی جوانان و ازدواج، مطالب خواندنی، طــــلاق عاطفی چگونه شكل می‌گیرد؟، ازدواج موقت یا (متعه) چه شرایطی دارد؟، رابطه نامشروع میان زن و شوهر!،
برچسب ها: عفت عمومی‌، رابطه نامشروع میان زن و شوهر!، مراجع قضایی، رابطه مشکوک،

تاریخ : یکشنبه 11 مرداد 1394 | 05:40 ب.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات
هوشنگ پورزند:
مشکلات‌ جوانان‌ امروز چیست‌؟

تفكر جمعی‌ و شعور سیاسی‌ مردم‌ تحت‌ تاثیرموجی‌ از اطلاعات‌ گوناگون‌ روز به‌ روز متحول‌شده‌، چیزی‌ كه‌ در كمتر جای‌ دنیا اتفاق‌ می‌افتد.بهتر است‌ بگوییم‌ مردم‌ هیچ‌كجای‌ دنیا تا این‌اندازه‌ سیاسی‌ نیستند...سیاست‌ و دانش‌ تجزیه‌ وتحلیل‌ آن‌ خاص‌، «انتواگتوئل‌ها» یا به‌ قول‌خودمانی‌تر، روشنفكران‌ و خواص‌ است‌... امامردم‌ خوب‌ می‌دانند كه‌ چه‌ طور باید خوب‌زندگی‌ كرد... و دولت‌ و نهادهای‌ مدنی‌ برای‌ این‌مهم‌ ارزش‌ فوق‌العاده‌ای‌ قائلند وسرمایه‌گذاری‌های‌ هنگفتی‌ می‌كنند.نگاهی‌ به‌ كمپ‌های‌ كار و مناطق‌ مختلف‌سكونت‌ مهاجران‌ ایرانی‌ در برخی‌ كشورهای‌اروپایی‌ گاه‌ آن‌قدر تامل‌ برانگیز و اثرگذار است‌كه‌ نمی‌توان‌ آن‌را نادیده‌ گرفت‌.جوانان‌ و گاه‌ نوجوانانی‌ با آرزوی‌ دستیابی‌ به‌«مدینه‌ فاضله‌» بار سفر می‌بندند و با سختی‌ وتحمل‌ مصائب‌ مختلف‌ راهی‌ سرزمین‌های‌ موعودمی‌شوند...طی‌ مسیر اغلب‌ با عبور از مرزهای‌خاكی‌ با پای‌ پیاده‌ و یا سواره‌ و در شرایط قاچاق‌ وپنهانی‌ صورت‌ می‌گیرد... آنها با دلی‌ پر از امیدمی‌روند تا آنچه‌ را كه‌ می‌خواهند و نمی‌توانند درخانه‌ پدری‌ و سرزمین‌ مادری‌ بیابند، در سرزمین‌اجنبی‌ جستجو كنند.بسیاری‌ شان‌ از این‌ كه‌ بعد از گرفتن‌ مدرك‌دانشگاهی‌ مجبور باشند كارآموزی‌ كرده‌ و یا ازصفر شروع‌ كنند خوششان‌ نمی‌آید...خیلی‌ها كه‌خوش‌ باورترند، خیال‌ می‌كنند از گرد راه‌ دانشگاه‌كه‌ فارغ‌ آیند حتما با مدرك‌ لیسانس‌ وفوق‌لیسانس‌ هر جا بروند رییس‌شان‌ می‌كنند وبرج‌، به‌ برج‌ هم‌ پاداش‌ و حقوق‌ نیم‌ میلیونی‌ بایدبگیرند...اما این‌ روزها خیلی‌ها به‌ این‌ حقیقت‌غیرقابل‌ انكار پی‌ برده‌اند، در شرایطی‌ كه‌ دریافت‌مدرك‌ فوق‌ لیسانس‌ ظرف‌ سال‌های‌ اخیر بسیارآسان‌ شده‌ است‌...آن‌ كس‌ كه‌ پول‌ دارد و كمی‌هم‌ تلاش‌ كند، راحت‌ می‌تواند خود را بالاتربكشد و پست‌ بهتری‌ برای‌ آینده‌ خود در خیالاتش‌تصور كند. با این‌ همه‌ چند صباحی‌ كه‌ از فارغ‌ التحصیلی‌می‌گذرد... این‌ باور كه‌ دستیابی‌ به‌ عرصه‌ای‌مناسب‌ برای‌ فعالیت‌ و ورود به‌ بازار كار، متعلق‌ به‌از ما بهتران‌ است‌. چه‌ كسی‌ باور می‌كند در سرزمینی‌ كه‌ نفت‌ وزمین‌ بسیار و معادن‌ كشف‌ نشده‌ و امكانات‌ وسیعی‌هست‌ تا همه‌ جوانانش‌ فرصت‌ و شانس‌ یك‌زندگی‌ خوب‌ را به‌ محك‌ تجربه‌ گذارند، آب‌ ازآب‌ تكان‌ نمی‌خورد وقتی‌ از نخبگان‌ والمپیادی‌ها گرفته‌ تا بچه‌هایی‌ با استعدادها وتوانایی‌های‌ مختلف‌ می‌روند، تا آنچه‌ در چنته‌دارند در دیاری‌ دیگر به‌ منصه‌ ظهور درآورند. دو سه‌ سال‌ پیش‌ وقتی‌ برای‌ انجام‌ پروژه‌پایان‌نامه‌ با استاد راهنمایم‌ قرار می‌گذاشتم‌...اوپنج‌ شماره‌ تماس‌ مختلف‌ به‌ من‌ داد كه‌ هر كدام‌متعلق‌ به‌ جایی‌ بود...همان‌ موقع‌ با خودم‌ فكر كردم‌ عجب‌ آدم‌فعال‌ و پركاری‌، مگر می‌شود به‌ همه‌ این‌ كارهارسید. ساعتی‌ كه‌ برای‌ ملاقات‌ با او به‌ دفتر كارش‌در یكی‌ از سازمان‌ها رفتم‌، پلاك‌ بالای‌ در نشانگرآن‌ بود كه‌ آقای‌ دكتر...مدیر عامل‌ آن‌ سازمان‌است‌. تا حدی‌ خجالت‌ زده‌ بودم‌ كه‌ مزاحم‌ وقت‌استاد شده‌ام‌... بعد كه‌ به‌ اتاق‌كار ایشان‌ هدایت‌شدم‌. منشی‌ دفترشان‌ توضیح‌ داد، چند دقیقه‌دیگر آقای‌ دكتر جلسه‌شان‌ تمام‌ می‌شود. حدود۲۰ دقیقه‌ معطل‌ شدم‌. پس‌ از خاتمه‌ جلسه‌،چهره‌های‌ آشنایی‌ از چند سازمان‌ و نهاد دیگر راكه‌ به‌ دلیل‌ حرفه‌ام‌ از نزدیك‌ با آنها مصاحبه‌داشتم‌، از اتاق‌ آقای‌ دكتر بیرون‌ آمدند، بعدمتوجه‌ شدم‌ این‌ مجموعه‌ خودشان‌ یك‌ شركت‌ وانجمن‌ فرهنگی‌ تشكیل‌ داده‌اند كه‌ اتفاقا استاد من‌مدیر آن‌ شركت‌ است‌ و جلسه‌ ماهیانه‌شان‌ در اتاق‌كنفرانس‌ آقای‌ مدیرعامل‌ تشكیل‌ می‌شود و البته‌خرج‌ پذیرایی‌ آقایان‌ هم‌ برعهده‌ سازمان‌ متبوع‌آقای‌ مدیرعامل‌ است‌. دو روز بعد، قرار دیگری‌ با هم‌ داشتیم‌ در یكی‌از سازمان‌های‌ فرهنگی‌ و چند رو زبعد نشستن‌ دریكی‌ از دفاتر رسانه‌ای‌ كه‌ در اولی‌ استاد راهنمای‌من‌ مشاور مدیرعامل‌ و در دومی‌ مدیرمسئول‌تحریریه‌ بود. از او پرسیدم‌، امكانش‌ هست‌ در یكی‌از این‌ نهادهای‌ تحت‌ خدمت‌، جای‌ كاری‌ برای‌من‌ وجود داشته‌ باشد. او گفت‌، متاسفانه‌ این‌روزها كار محدود است‌ و متقاضی‌ زیاد، اما تلاشم‌را می‌كنم‌ و اگر خبری‌ شد، حتما خبرت‌ می‌كنم‌. البته‌ هیچ‌ وقت‌ از آن‌ استاد محترم‌ خبری‌ نشدو من‌ بالاخره‌ پایان‌ نامه‌ام‌ را دفاع‌ كردم‌. «شیوا چادر شب‌ فروش‌» فارغ‌ التحصیل‌رشته‌ تغزی‌، كه‌ اخیرا از طریق‌ اینترنت‌ توانسته‌برای‌ ادامه‌ تحصیل‌ و كا در دانشگاه‌ «مك‌گیل‌»كانادا پذیرش‌ دریافت‌ كند، در این‌ باره‌ می‌گوید:روزی‌ كه‌ با رتبه‌ خوب‌ در این‌ رشته‌ قبول‌ شدم‌واقعا با علاقه‌ تمام‌ سعی‌ كردم‌ به‌ طور همزمان‌ دریكی‌ دو كارخانه‌ محصولات‌ غذایی‌ كه‌ آشنایانی‌داشتم‌ كارآموزی‌ كنم‌ و تصور می‌كردم‌ بعد ازكارآموزی‌، جذب‌ همان‌جاها می‌شوم‌، اما چون‌متاسفانه‌ آشنایان‌ من‌ پارتی‌های‌ وزینی‌ نبودند،نتوانستم‌ علیرغم‌ داشتن‌ سابقه‌ كار و مدرك‌ لیسانس‌مشغول‌ شوم‌، بعد برای‌ مدتی‌ سعی‌ كردم‌ این‌جا وآن‌جا همچنان‌ به‌ عنوان‌ كارآموز مشغول‌ شوم‌، كه‌البته‌ هر كدام‌ شش‌ ماه‌ بیشتر دوام‌ نداشت‌،دست‌آخر، منشی‌گری‌ یك‌ شركت‌ پخش‌ موادغذایی‌ را به‌ من‌ پیشنهاد كردند كه‌ گفتم‌ این‌ چه‌ربطی‌ به‌ تحصیلم‌ دارد؟...گفتند فعلا همین‌ است‌،مدتی‌ سعی‌ كردم‌ به‌ دلیل‌ علاقه‌ زیاد و توانایی‌ام‌در ترجمه‌ یكی‌ دو كتاب‌ رشته‌ تحصیلی‌ام‌ راترجمه‌ كنم‌، اما باز هم‌ برای‌ یافتن‌ یك‌ ناشر وحمایت‌كننده‌ با مشكل‌ مواجه‌ شدم‌.
«فرید صباحی‌» فارغ‌ التحصیل‌ رشته‌ ارتباطات‌می‌گوید: از ابتدای‌ تحصیل‌ در چند نشریه‌ مشغول‌بودم‌، چون‌ نشریات‌ هیچ‌ كدام‌ حقوق‌ ثابت‌ یا بیمه‌نداشتند... یكی‌ دو تای‌ آن‌ كه‌ تعطیل‌ شد، كاری‌در یكی‌ از شركت‌های‌ تبلیغاتی‌ به‌ من‌ پیشنهاد شدو همزمان‌، بازهم‌ به‌خاطر درآمد اندك‌ مجبورشدم‌ در اداره‌ پست‌ به‌صورت‌ روزمزد فعالیت‌كنم‌. خیلی‌ از همكارانم‌ كه‌ در آنجا روزمزدی‌ كارمی‌كردند، مجبور بودند به‌خاطر دادن‌ آمار بالا ودریافت‌ پورسانت‌ و مزد بیشتر از كار بدزدند.چون‌ كار دیگری‌ نداشتند...در چنین‌ شرایطی‌نوشتن‌ گزارش‌ و مطلب‌ و دنبال‌ سوژه‌ رفتن‌ وتحقیق‌ كردن‌ واقعا مشكل‌ بود. بدتر از همه‌ آن‌ بودكه‌ اغلب‌ این‌طرف‌ و آن‌طرف‌ در بعضی‌ سازمان‌هاو ادارات‌ با برخی‌ از همكلاسی‌هایم‌ كه‌ اتفاقاپارتی‌ ویژه‌ای‌ داشتند، برخورد می‌كردم‌ كه‌ برمسند چند شغل‌ كلیدی‌ تكیه‌ زده‌اند در حالی‌كه‌سوادشان‌ از بقیه‌ گاه‌ نه‌ تنها بیشتر نبود، بلكه‌ كمترهم‌ بود. به‌ نظر این‌ درد بزرگی‌ست‌ كه‌ آدم‌ تمام‌ آنچه‌را كه‌ باید، برای‌ رسیدن‌ به‌ موفقیت‌ در خود جمع‌آورد، اما امكان‌ استفاده‌ از آن‌ هرگز مهیا نشود.وقتی‌ به‌ هر دری‌ می‌زنی‌ آنچه‌ می‌خواهی‌نمی‌یابی‌، كم‌ كم‌ اعتماد به‌ نفست‌ را از دست‌می‌دهی‌... در یكی‌ از همین‌ جاهایی‌ كه‌ مشغول‌بودم‌، خودم‌ می‌دیدم‌ كه‌ چگونه‌ جوانان‌تحصیل‌كرده‌ و ماهر به‌ كار، به‌ خاطر بستن‌ قرار دادقطعی‌ و دریافت‌ چند هزار تومان‌ بیشتر زیر آب‌یكدیگر را می‌زدند و یا تن‌ به‌ برخی‌ رویه‌های‌غیراخلاقی‌ می‌سپردند.«دكتر عنایت‌ ا...میرورزنده‌» جامعه‌ شناس‌ وفارغ‌ التحصیل‌ دانشگاه‌ «كالیفرنیا» طی‌ مصاحبه‌ای‌در خصوص‌ مشكلات‌ و مصائب‌ جوانان‌ امروزمی‌گوید: نهادهای‌ اجتماعی‌ همان‌گونه‌ درشكل‌گیری‌ شخصیت‌ و آرمان‌گرایی‌ نوجوانان‌ وجوانان‌ موثرند كه‌ خانواده‌ و نهاد آموزش‌ وپرورش‌ و از آنجایی‌ كه‌ هنوز در كشورما همه‌خانواده‌ها به‌ آن‌ بالندگی‌ و تفكر كافی‌ در شناخت‌روانكاوانه‌ با فرزندان‌ خود دست‌ نیافته‌اند وهمچنان‌ نیازمند تعلیمات‌ ویژه‌اند، این‌ مهم‌ بردوش‌ نهاد آموزش‌ و پرورش‌ است‌. آموزش‌ و پرورش‌ وقتی‌ می‌تواند به‌ ترتیب‌نسلی‌ توانا، مبتكر و خلاق‌، اهتمام‌ ورزد كه‌ ازیگانگی‌ آراء و یك‌پارچه‌گی‌ رویه‌ سود برده‌ وقوانین‌ وضع‌ كند كه‌ خالق‌ نسلی‌ نمونه‌ شود.ریختن‌ مجموعه‌ای‌ از اطلاعات‌ مختلف‌ و گاه‌بی‌استفاده‌ در ذهن‌ بچه‌ها و دادن‌ و اعمال‌راهكارهای‌ جورواجور و پیاده‌ سازی‌ نظام‌های‌رنگارنگ‌ گاه‌ حتی‌ طی‌ دو سال‌ پیاپی‌ بدون‌ كاركارشناسانه‌ و نظرسنجی‌ و تحقیق‌ تنها موجب‌ ازهم‌پاشیدگی‌ نظام‌ فكری‌ نسل‌ها و گاه‌ افراد یك‌رده‌ یا نسل‌ می‌شود. بازآموزی‌ و طراحی‌ به‌ روزهمیشه‌ و در همه‌ جای‌ دنیا مرسوم‌ است‌، اما شیوه‌آموزش‌ در غالب‌ نظام‌های‌ آموزشی‌ چیزی‌نیست‌ كه‌ ناگهان‌ هر سال‌ مورد تغییر و تحول‌ قرارگیرد. وی‌ همچنین‌ می‌افزاید: داشتن‌ آموزش‌خوب‌، فراگیری‌ فنون‌، برای‌ به‌ دست‌آوردن‌ كار ودرآمد مناسب‌ مجموعه‌ای‌ ست‌ كه‌ منجر به‌ كسب‌و احیای‌ اعتماد به‌ نفس‌ در جوانان‌ می‌شود. این‌جوانان‌، همان‌هایی‌ هستند كه‌ آن‌ طرف‌ مرزهای‌این‌ كشور، در بسیاری‌ از موارد، جایگاه‌ها ومقامات‌ عالی‌ در خور توجهی‌ به‌ دست‌ آورده‌اند.چندی‌ پیش‌، در میان‌ یكی‌ از مقالات‌ روزنامه‌،توجهم‌ به‌ مقاله‌ای‌ درباره‌ تهیه‌ یك‌ فنجان‌ چای‌ دركره‌ جلب‌ شد، كه‌ نویسنده‌ آن‌ از نزدیك‌ با سفر به‌كشور كره‌ تحقیق‌ نسبتا جالبی‌ درباره‌ مراسم‌ تهیه‌چای‌ در كره‌ و مقایسه‌ آن‌ در برخی‌ شرایطاقتصادی‌ و تصمیم‌گیری‌های‌ داخلی‌ ایران‌ كرده‌و در پایان‌ با حضور در یكی‌ از جلسات‌، در یكی‌ ازشركت‌های‌ به‌ نام‌ كره‌ای‌، شاهد سخنرانی‌ مدیرجوان‌ آنجا بوده‌، كه‌ از برنامه‌ های‌ آینده‌ این‌شركت‌ گفته‌ و در پرسش‌ نویسنده‌ از وی‌ درخصوص‌ چگونگی‌ دستیابی‌ به‌ این‌ برنامه‌های‌آرمانی‌ بالبخند و بسیار جدی‌ پاسخ‌ می‌دهد، اگرغیر از این‌ اتفاق‌ بیفتد بر اساس‌ رسم‌، خود را ازبالای‌ ساختمان‌ شركت‌ به‌ زیر پرتاب‌ می‌كند.كاری‌ كه‌ چندی‌ پیش‌ برای‌ یكی‌ از مدیران‌ شركت‌معروف‌ كره‌ای‌ اتفاق‌ افتاد. مطمئنا اگر چین‌ میلیاردی‌ می‌تواند بازارهای‌جهان‌ را با نیروی‌ انسانی‌ جوان‌ ماهر خود فتح‌ كندو اقتصاد دنیا را بلرزاند، آیا ایران‌، با وجودجمعیت‌ بیش‌ از۶۰درصدی‌ جوان‌ كه‌ روز به‌ روزنیز متخصص‌تر می‌شود، از عهده‌ این‌ مهم‌برنمی‌آید ما در كشورمان‌، پول‌ داریم‌، نیروی‌ انسانی‌داریم‌، اما «مدیریت‌» نداریم‌، نفت‌ از ۱۰دلار به‌۵۰ دلار می‌رسد، اما هیچ‌ اتفاقی‌ در وضع‌ اقتصادمردم‌ نمی‌افتد، به‌ خصوص‌ جوانانی‌ كه‌ به‌ دنبال‌كار، مسكن‌ و ازدواج‌ هستند. ما زمین‌ داریم‌،كشاورز داریم‌، اما میوه‌ها در باغ‌ها به‌ قیمت‌ ارزان‌خریده‌ می‌شود و در شهرهای‌ بزرگ‌ به‌ قیمت‌ بالافروخته‌ می‌شود. به‌ نظر شما راز این‌ موضوع‌ درچیست‌؟ عدم‌ مدیریت‌ صحیح‌ و اگر هم‌ مدیریتی‌باشد، یك‌ مدیریت‌ سنتی‌ و بومی‌ است‌ و همین‌ امرباعث‌ شده‌ كه‌ جوانان‌ به‌ مدیران‌ گذشته‌ بی‌ اعتمادشوند و از طرفی‌ مسئولین‌ با تجربه‌ هم‌ به‌ جوان‌اعتماد چندان‌ ندارند تا امور را به‌ دست‌ آنان‌بدهند، شاید همین‌ امر باعث‌ شده‌ كه‌ طی‌سال‌های‌ اخیر، بیشتر پست‌ها در دست‌ عده‌ای‌خاص‌ بوده‌ و دست‌ به‌ دست‌ شده‌ است‌. شایدسنتی‌ فكر كردن‌ مدیران‌ گذشته‌ كشور و عدم‌اعتماد به‌ جوانان‌، راز موضوع‌ یاد شده‌ بود، پس‌باید به‌ این‌ جوانان‌ اعتماد كرد و این‌ جوانان‌ رادرك‌ كرد، جوانان‌ این‌ مرز و بوم‌ اعتقاد دارند كه‌ما نسل‌ سومی‌ها، را یك‌ جوان‌ بهتر درك‌ می‌كند وزمانی‌ كه‌ این‌ جوان‌، مدیر هم‌ باشد، نسل‌ سوم‌جوان‌ را بهتر درك‌ می‌كند و جوان‌ هم‌ این‌ مدیرنسل‌ سومی‌ را به‌ همان‌ شكل‌ درك‌ می‌كند،به‌هرحال‌ باید مشكلات‌ جوان‌ را حل‌ كرد و چه‌بهتر كه‌ مشكل‌ جوانان‌ را مدیران‌ جوان‌ حل‌ كنند.





طبقه بندی: مطالب حقوقی، جوان و جامعه و مشکلات، مشکلات جوانان باید پیگیری شود، مشکلات حقوقی جوانان و ازدواج،
برچسب ها: مشکلات‌ جوانان‌ امروز چیست‌؟، هوشنگ پورزند، متخصص‌،

تاریخ : پنجشنبه 25 تیر 1394 | 11:19 ق.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات

زنان سالمی که مادر نمی شوند

هوشنگ پورزند

زنان سالمی که مادر نمی شوند
در گذشته زن و شوهر یا بچه دار می شدند یا نه. تکلیف روشن بود. ولی اکنون درمان نازایی کاملاً دگرگون و متحول شده است، باروری تخمک و کاشتن آن درون لوله یا رحم، تزریق یک اسپرم به درون تخمک و...اما بار این درمان درد آور و پر از عوارض جانبی جسمی و روحی درمان نازایی را باید زنان به تنهایی به دوش بکشند حتی اگر مشکل باروری از شوهر باشد، درمان ناباروری مرد مستلزم اقدامات پزشکی بر روی زن است، به عبارت دیگر از بدن زن به عنوان ابزار کاری استفاده می شود که تاریخ مصرفش به زودی تمام می شود. در حالی که مردی که مشکل باروری دارد تنها کاری که انجام می دهد دادن اسپرم است و او هیچ محدودیتی از نظر تعداد دفعات دوره های درمان ناباروری و طول مدت درمان ندارد. فقط در موردهایی خاص مردان تحت درمان قرار می گیرند که در آن صورت نیز زنان مهمترین عامل زایایی خود، که همان عامل زمان است را از دست می دهند.
درمان نازایی و شمارش معکوس
درمان نازایی در ایران از سال ۶۸ به طور کامل دگرگون شد. در سال های اولیه احتمال موفقیت کمتر از۱۰ درصد بود و پس از آن به ۱۳ درصد افزایش یافت. اکنون برخی از کلینیک های پیشرفته تخصصی نازایی و ناباروری احتمال موفقیت خود را تا ۲۵ درصد اعلام کرده اند. درصد موفقیت با سن زن، وضعیت روحی و تنش های عصبی او ارتباط مستقیم دارد. ۸۰ درصد باروری ها زیر ۳۵ سالگی است. پس از ۴۰ سالگی به کمتر از ۵ درصد سقوط می کند. افزایش سن سبب افزایش احتمال اختلالات کروموزومی، سقط جنین، فشار خون و بیماری های قلبی نیز می شود. بعد از چهل سالگی احتمال شروع روند یائسگی وجود دارد. در سنین ۳۰ تا ۳۴ سالگی یکی از هفت زوج نابارورند، در ۳۵ تا ۳۸ سالگی یکی از پنج زوج. در ایران ۱۵ درصد با مشکل ناباروری مواجهند. ۴۰ درصد علت از زنان، ۴۰ درصد از مردان و ۱۰درصد علت نازایی ناشناخته باقی مانده است. نازایی در بیشتر موردها چندین سال پس از ازدواج نمایان می شود. زن و شوهر در سال های اولیه ازدواج به دلایل مختلف (شرایط مالی، روحی و...) آمادگی بچه دار شدن را ندارند و از بروز حاملگی جلوگیری می کنند. پس از گذشت این سال ها یک سال بعد از هنگامی که تصمیم می گیرند بچه دار شوند، در می یابند که مشکلی در کار است. پس از آن معمولاً چندسالی را با توصیه های پزشکی اطرافیان، درمان های سنتی، گیاهی، آزمایش های مختلف و پزشکان غیرمتخصص سپری می کنند که درصد موفقیت آن بسیار پایین است.
با توجه به بالا رفتن روزافزون میانگین سن ازدواج، به خصوص در جوامع شهری، به طور معمول بعد از ۳۰ سالگی پای زنان به کلینیک های تخصصی نازایی و پزشکان متخصص باز می شود. از آنجایی که آنها تجربیات زیادی درباره یائسگی های زودرس (که یکی از عوامل آن به دلیل استرس های نازایی در جامعه ما است) و عوارض جانبی درمان های نازایی دارند، زمانی را صرف درمان مردان نمی کنند و از همان نخستین گام، شمارش معکوس را در مورد زنان آغاز می کنند. عمل جراحی لاپراسکوپی عملی است که به طور معمول در سال های اولیه آزمایش های مختلف بر روی زنان انجام می دهند. همزمان آزمایش های تخصصی بر اسپرم انجام می شود چه مشکل از زن باشد و چه مرد، به طور معمول تمام اعمال بر روی زنان انجام می شود. طی این اعمال معمولاً زنانی می بایست مقادیری هورمون به خود تزریق کنند. سپس در بیهوشی دیگری، تخمک های زن را خارج کرده و با اسپرم تلفیق می کنند. چند روز بعد یا از طریق بیهوشی مجدد و لاپراسکوپی، جنین را درون لوله های زن یا بدون بیهوشی در داخل رحم می کارند. پس از آن هورمون های نوع دیگری جهت نگهداری از جنین هر روز به زن تزریق می شود که اگر جواب حاملگی مثبت باشد تا سه ماهگی احتمال سقط جنین وجود دارد. اگر جواب منفی باشد دوره بعدی را پس از چند ماه با هورمون های قوی تری شروع می کنند. ( زن های کمتر از ۳۵ سال شاید برای دور بعد شانس استفاده از تخمک ها یا جنین های فریز شده را داشته باشند، بنابراین آنها یک مرحله جلوتر خواهند بود.) انجام هر دوره از درمان نازایی نه تنها از بارداری و زایمان طبیعی دشوارتر و دردناک تر است، بلکه تنش های روحی و روانی فراوانی را نیز به همراه دارد. درمان نازایی را زنان به طور معمول آنقدر ادامه می دهند تا جواب مثبت بگیرند یا یائسه شوند، یا اینکه ادامه درمان برایشان خطرناک شود. بروز افسردگی یکی دیگر از عوارض ناشی از روند درمان نازایی است. توصیه می شود زنان در جلسات مشاوره یی شرکت کنند. در برخی از کشورها مانند امریکا، جلساتی مخصوص این زنان تشکیل می شود تا آنها بتوانند تنش های عصبی، فشارهای روحی و روانی ناشی از روند دشوار درمان نازایی را تحمل کنند و دچار افسردگی نشوند. اما در ایران هیچ نوع جلسات مشاوره یی و درمانی، کارساز نخواهد بود چون اوضاع در ایران بسیار بدتر از آن چیزی است که به نظر می رسد. زنان ایرانی عوارض درمان نازایی مثل پوکی استخوان و خطر ابتلا به سرطان و غیره را به جان می خرند و با بدترین شرایط روحی ادامه می دهند چون چاره یی ندارند. متاسفانه یا خوشبختانه، مراکزی هستند که با هزینه بسیار کمتری این درمان را انجام می دهند که موجب می شود زن و شوهر بدون نگرانی از هزینه درمان، آن را به دفعات بسیاری ادامه دهند. (ولی درصد موفقیت های بسیاری از این مراکز نامشخص است و هرگز اعلام نمی شود) ناگفته نماند که در جامعه ما زن و شوهر حتی از مخارج اولیه و ضروری خود برای درمان نازایی می کاهند. شاید عده بسیار اندکی بخت استفاده از تخمک های اهدایی را داشته باشند ولی آن نیز مشکلات خاص خود را دارد. همین نکته بس که همیشه توصیه می شود تا به جای استفاده از تخمک های اهدایی، زن و شوهر، کودکان بی سرپرست را به فرزندی بپذیرند. اما قانون ما در ایران راه های شیرین تری را پیش پای مردان باز کرده است.
ناباروری مردان و تراژدی حقوق زنان

در هیچ جای قانون به مساله ناباروری و نازایی اشاره نشده است. تنها یکی از شروط عقد نامه در این مورد به ظاهر حقی را به زن اعطا می کند. شرط دهم؛ در صورتی که پس از گذشت ۵ سال زوجه (زن) از شوهر خود به جهت عقیم بودن یا عوارض جسمی دیگر زوج (شوهر) صاحب فرزند نشود. به زن نیز حق طلاق داده می شود. حال باید به چند پرسش پاسخ داده شود؛ اول آنکه امروزه عقیم بودن مرد معنا و مفهومی ندارد مگر در موارد استثنایی. وقتی تعداد یا وضعیت اسپرم ها نازل باشند این کاستی به طورکامل قابل درمان است ولی مستلزم اقدامات پزشکی بر روی زن است یا از دست رفتن زمان باروری زنان. حتی در دشوارترین مورد هم اگر مرد یک اسپرم (یا حتی قبل از مرحله تبدیل به اسپرم) داشته باشد آن را با سرنگ بیرون می کشند و او عقیم نامیده نمی شود. پس همیشه به نظر می رسد برای مساله ناباروری مردان درمانی وجود دارد. بنابراین آیا زنی می تواند به دادگاه مراجعه کرده و ادعا کند که شوهرش عقیم است؟ دوم آنکه در روند طولانی درمان نازایی و ناباروری، این زنان هستند که به علت عوارض جانبی درمان و طول مدت آن عقیم می شوند. از طرفی در این شرط زن تا زمانی که خود قدرت زایایی دارد حق طلاق به او داده می شود ولی در انتهای این درمان وقتی سلامتی او از دست رفت حق طلاق، تنها حقی که پیش از آن داشت، نیز از او سلب خواهد شد. سوم آنکه با توجه به میانگین سن ازدواج و عقب انداختن زمان بچه دار شدن به دلیل شرایط مالی و اقتصادی سال های اولیه ازدواج، پنج سال بعد از تصمیم گیری زوجین برای بچه دار شدن، به طور معمول زنان از مرز ۳۰ سالگی گذشته اند. با در نظر گرفتن محدودیت سن زایایی زنان (۳۵ سالگی) احتمال ازدواج مجدد سریع و بچه دار شدن در مدتی محدود، بسیار ضعیف است چون روند طلاق بسیار طولانی است و ازدواج سریع زنی که در جامعه ما مطلقه نامیده می شود دشوار است. به علاوه اگر شوهر از یکی از زنان موقتی خود از طریق این نوع درمان بچه دار شود، انگ نازا بودن نیز بر زن اول خواهد خورد و کدام مردی با زن نازا ازدواج می کند؟ و از همه مهمتر اینکه زن می بایست پس از سال ها زندگی مشترک، آواره شود و هیچ حق و حقوقی از اموال به دست آمده در طول زندگی مشترک نداشته باشد.
زن با کدام پشتوانه مالی می تواند طلاق بگیرد؟ زنی که حق کار کردن بیرون از خانه را نیز شوهرش می توانسته از او سلب کند و با توجه به احتمال کم ازدواج مجدد زن مطلقه در جامعه ما، او بدون هیچ حق و حقوق قانونی چگونه طلاق بگیرد؟
آیا زن راه دیگری دارد به جز آنکه بدن خود را برای رفع ناتوانی باروری شوهر در اختیار پزشکان قرار دهد. بنابراین نه تنها این شرط برای او قابل استفاده نیست بلکه به ضرر او نیز خواهد بود چرا که هر چند به طور معمول مردان در عرف بخشی از دارایی های خود را به اسم زنان می کنند ولی مردی که می داند مشکل باروری از اوست و تا زمانی که زن قدرت باروری دارد حق طلاق به زن نیز داده می شود، چنین ریسکی نخواهد کرد و هیچ گونه مال و اموالی را به اسم همسر خود نمی کند. در شرط دیگری از عقدنامه باز هم لطف قانون شامل حال زنان می شود. شرط تقسیم اموال (شرطی که امضای آن انتخابی است) از این قرار است؛ زوج شرط نموده هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق رفتاری نبوده زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل کند. پس این شرط زمانی قابل طرح (نه اجرا) است که شوهر درخواست طلاق کند. پرسش اینجاست که شوهر به چه دلیلی تقاضای طلاق کند، به خصوص وقتی که صاحب مال و اموالی نیز شده باشد؟ او که براساس قانون اجازه دارد دوباره ازدواج کند اگر بدون اجازه زن اول نیز ازدواج کند، زن اول فقط حق طلاق دارد.
گذشته از این حتی اگر در شرایطی مرد مجبور شود تقاضای طلاق کند، راه های فرار از این تعهد بسیار آسان و فراوان است. عبارت تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق رفتاری، آنقدر کلی است که به راحتی می توان از آن سوءاستفاده کرد. پس این شرط شامل حال زنی که در طول زندگی مشترک سلامتی، جوانی و هر چه داشته نابود شده است، نخواهد شد. یعنی اگر زنی به خاطر ناباروری شوهرش زیر درمان نازایی و به دلیل عوارض آن مبتلا به سرطان تخمدان بشود یا رحمش را به علت تولید فیبروم از دست بدهد یا در کمترین آسیب، دچار پوکی استخوان شود، که یکی از عوارض رایج داروهاست، یا دچار افسردگی شود یا به خاطر طول مدت درمان نازایی و تنش های این دوران دچار یائسگی زودرس شود یا در هر شرایط دیگری قرار بگیرد... سپس شوهرش او را رها کند و زن های دیگری بگیرد، زن قربانی تنها حق طلاق دارد و بس. حتی اگر مرد در طول زندگی مشترک، صاحب میلیاردها ثروت شده باشد به زن قربانی دیناری، حتی دیناری، تعلق نمی گیرد تا چه رسد به تقسیم اموال. این شرط به هیچ وجه جنبه اجرایی ندارد. اما اگر مردی بمیرد و دو یا چند زن داشته باشد، همین یک هشتم اعیانی (اگر به اسم شوهر باشد) ابنیه و اشجار (یعنی فقط یک هشتم از بنا و درخت) بین زنانش تقسیم می شود.
دختران جوان که شاهدند زنان پس از سالیان طولانی زندگی مشترک حتی زمانی که حق مادری آنها گرفته می شود هیچ حق و حقوق قانونی به جز مهریه ندارند، مهریه های خیلی سنگین برای خود در نظر می گیرند. برخی دختران سودجو از مهریه های سنگین علیه پسران جوان در آغاز زندگی مشترک سوء استفاده می کنند چرا که می دانند مردان وقتی حق دارند قانونی زن های دیگری چه دائمی و چه موقتی بگیرند، زن را در دارایی های به دست آمده شریک نمی کنند، به خصوص وقتی مشکل باروری نیز داشته باشند. چرا مردان با شریک کردن زن در دارایی ها خود را از داشتن چنین حق شیرین و قانونی محروم کنند؟ تا زمانی که زن بچه دار نشده است، زندگی او ثبات و استحکامی ندارد. در اصل فرزند مانند قلابی است که باعث تداوم زندگی زناشویی می شود. معمولاً زنان بعد از بچه دار شدن در دارایی های به دست آمده سهیم می شوند.
انتهای راه زنان؛ شروع راه مردان
به طور کلی درصد ناباروری در کشورمان رو به افزایش است و به طور معمول در ابتدا بسیاری از مردان ناباروری خود را باور نکرده و ادعا می کنند که مشکل از طرف مقابل است و بسیاری نیز بر همسران خود خشم می گیرند. همان طور که اشاره شد حتی اگر اشکال باروری از جانب مرد باشد نیز تمام اعمال نازایی که عوارض جانبی بسیاری دارد روی زن انجام می شود. زن چاره یی ندارد که این مسیر را تا انتها ادامه دهد یعنی یا بچه دار شود یا سلامتی و قدرت باروری خود را از دست بدهد. انتهای راه زنان شروع راه تازه یی برای مردان است چون هم شرایط مالی بهتری را فراهم کرده اند و هم پس از سال ها آزمایش به علت ناباروری خود پی برده اند. آیا وقت آن نرسیده است در قوانینی که ارتباطی به این دوران ندارد اصلاحاتی انجام شود؟ آیا منطقی تر نیست که قانون تقسیم اموال به نحو عادلانه یی همان طور که در تمام کشورهای پیشرفته جهان اعمال می شود، حداقل در این شرایط، به اجرا دربیاید؟ مثلاً در کانادا اگر زن و مردی با یکدیگر به مدت شش ماه زندگی کنند، بعد از جدایی دارایی آنها تقسیم می شود و حتی در بسیاری از کشورهای پیشرفته اروپایی و امریکایی، مردان بعد از طلاق دادن همسران شان موظف هستند بخشی از درآمد خود را در هر ماه به همسر سابق شان اختصاص دهند.
اگر شرط تقسیم اموال به اجرا دربیاید دیگر دختران جوان مجبور نیستند تا از طریق مقدار مهریه مانند کالایی روی خود قیمت تعیین کنند، دیگر شاهد برهم خوردن ازدواج ها به خاطر رقم مهریه نخواهیم بود و ازدواج جوانان آسان تر خواهد شد، دیگر پسران جوان به خاطر به اجرا گذاشته شدن مهریه در کنار تبهکاران راهی زندان ها نخواهند شد و مردان متاهل تنوع طلب به راحتی وسوسه نمی شوند چراکه آن وقت حق طلاق زن اول معنا و مفهوم می یابد، پس دیگر زنان نگران سوء استفاده شوهران شان از حقوق شیرین قانونی خود نخواهند بود.
حال که زنان از این حداقل نیز محرومند و زن سالمی که حق مادری، سلامتی و جوانی او در طول زندگی مشترک و عوارض درمان نازایی نابود می شود و شوهری که مشکل باروری دارد او را رها می کند درمان نازایی خود را ادامه می دهد تا بالاخره بچه دار شود، همان قانون چه حق و حقوقی را به هنگام طلاق برای زن قربانی قائل می شود؟




طبقه بندی: زنان سالمی که مادر نمی شوند، فاکتورهای نازایی در مردان چیست ؟ -علل ، روش تشخیص ،درمان و….( مرجع کامل اطلاعات )، حقوق وحق، مشکلات حقوقی جوانان و ازدواج،
برچسب ها: درمان نازایی و شمارش معکوس، سن ازدواج،

تاریخ : یکشنبه 14 تیر 1394 | 07:55 ب.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات

هوشنگ پورزند :   توضیحات درامر ازدواج ودر

امر طلاق


مهم‌ترین اتفاق در زندگی هر انسان، ازدواج و تشكیل خانواده می‌باشد . از سوی دیگر یكی از وقایع تلخ زندگی،‌ طلاق و جدایی از همسر می‌باشد . آشنایی با قوانین و مقرارت مربوط به این دو موضوع و آگاهی از حقوق و تكالیف خود و طرف مقابل باعث می‌شود كه انسان در تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات خود با شناخت بهتری اقدام نماید و در صورت روبروشدن با مشكل حقوقی،‌ بهتر بتواند تصمیم گیری كند. توصیه می شود که قبل از هر گونه تصمیم به ازدواج، با مشاور ازدواج و وکیل دانا در امر طلاق مشاوره کنید.

دختر و پسر قبل از جاری شدن صیغه عقد

نامزدی
در جامعه مرسوم است كه دختر و پسر قبل از جاری شدن صیغه عقد مدتی را تعیین می كنند تا با دیدگاههای همدیگر آشنا شوند این دوره را دوره نامزدی می گویند . در این دوران دختر و پسر باهمدیگر آشنامیشوند ولی زن و شوهر محسوب نمی شوند .
حقوق و تكالیف نامزدها
در دوره نامزدی ، چون صیغه عقد جاری نمی شود ، دختر و پسر زن و شوهر محسوب نمی شوند . بنابر این حق ندارند با یكدیگر رابطه جنسی داشته باشند . دختر حق نفقه ندارد و در منزل پدر خود زندگی می كند . طرفین می توانند برای همدیگر هدایایی تهیه و تقدیم نمایند و مهریه ای به دختر تعلق نمی گیرد

برهم زدن نامزدی
در دوران نامزدی ، هر كدام از دختر و پسر می تواند نامزدی را بر هم بزند و ارتباطش با طرف مقابل را قطع نماید . زیرا نامزدی الزام آور نیست و هر زمان قابل بر هم زدن می باشد . اگر طرفی كه نامزدی را بر هم زده ، علت و دلیل قابل قبولی داشته باشد ، هیچ مسئو لیتی ندارد و طرف مقابل نمی تواند ادعای خسارت مطرح كند

خسارات ناشی از برهم زدن نامزدی
اگر طرفی كه نامزدی رابر هم زده، بدون دلیل قابل قبول این كار را كرده باشد ، باید خسارت طرف مقابل را جبران نماید . در این باره دادگاه تصمیم می گیرد

هدایای دوران نامزدی
اگر نامزدی به هر دلیل بر هم بخورد ، هر كدام از پسر و دختر می توانند هدایایی را كه به طرف مقابل داده اند ، پس بگیرند (مانند طلا و جواهرات ، اتومبیل ، موبایل و … ) . اگر هدایای تقدیمی ، از بین رفته باشد ، قیمت واقعی آنها به كسی كه هدایا را داده ، اعطا خواهد شد .
اگر نامزدی به خاطر فوت یكی از طرفین به هم بخورد ، اگر عین هدایا موجود باشد آن هدایا به صاحبش برمی گردد و اگر از بین رفته باشد ، قیمت آنها داده نخواهد شد

ازدواج
ازدواج در لغت یعنی با هم جفت شدن، جفت گرفتن، زن گرفتن، شوهر كردن، و به معنی زناشویی هم می‌آید.[1] و در اصطلاح حقوقی، ازدواج (نكاح) رابطه‌ای است حقوقی و عاطفی كه بوسیلۀ عقد[2] بین زن و مرد حاصل می‌گردد و به آنها حقّ می‌دهد كه با یكدیگر زندگی كنند؛ و مظهر بارز این رابطه حقّ تمتّع جنسی است.
سن دختر حداقل باید 13 سال تمام شمسی و پسر 15 سال تمام شمسی باشد . اگر دختر و پسری كمتر از اینها باشند و بخواهند ازدواج كنند باید با اجازه پدر یا پدربزرگ پدری و مراجعه به دادگاه اقدام كنند


ثبت ازدواج
طبق قانون ثبت ازدواج اجباری است . پس از اینكه عقد ازدواج واقع شد ، زن و شوهر با در دست داشتن شناسنامه و عقدنامه به همراه والدین خود باحضور در دفتر ازدواج نسبت به ثبت ازدواج خود اقدام می كنند . عدم ثبت ازدواج جرم است و مجازات دارد و مجازات آن ( تا یك سال حبس ) می باشد


شرایط ازدواج از دید قانون
شرایط صحّت ازدواج
مادّه 1062 قانون مدنی، شرط وقوع ازدواج را، ایجاب و قبول به الفاظی كه صریحاً دلالت بر قصد ازدواج نماید، می‌داند. از لزوم صریح بودن دلالت الفاظ بر قصد نكاح، نباید نتیجه گرفت كه ازدواج عقد تشریفاتی است و تنها با بیان الفاظ خاص واقع می‌شود. نكاح با معاطات واقع نمی‌شود. با وجود این، دادگاه می‌تواند از زندگی مشترك زن و مرد و سایر قرائن وقوع نكاح را احراز كند .
و درماده 1063 قانون مدنی از ایجاب و قبول به طور اصالت یا نیابت، بحث شده است. ودرماده 1064 قانون مدنی، به موضوع اهلیّت عاقد در عقد نكاح (ازدواج پرداخته است و می‌گوید كه: عاقد باید عاقل و بالغ باشد. و علّتش این است كه نكاح، چون عقد است باید شرایط اساسی سایر عقود را با اندك تفاوت دارا باشد؛ یعنی زن و شوهر باید قاصد و بالغ باشند و جهت عقد نیز مشروع باشد یعنی مُكْرَه و نابالغ و دیوانه نباشند.
وانگهی، عقد نكاح یكی از عقود معیّن است و بدین جهت علاوه بر شرایط عمومی برای صحّت عقود، باید دارای شرایط مختصه به خود نیز باشد
قانونگذار درماده 1065 قانون مدنی، لزوم توالی ایجاب و قبول را شرط صحت عقد نكاح شمرده است. و توضیحش این هست كه
قبول باید در زمانی گفته شود كه عرف آن را متوالی و مربوط به ایجاب بداند یعنی پشت سر هم. نه اینكه ایجاب در ساعتی و قبول در ساعتی دیگر یا ایجاب در مكان و مجلس عقد و قبول پس از آن. فلذا می‌گویند توالی عرفی ایجاب و قبول و اگر چنین نشود، بدلیل عدم رعایت توالی ایجاب و قبول، عقد نكاح باطل است. البته این حكم، ویژۀ نكاح نیست و در تمام قراردادها باید رعایت شود. دلیل لزوم توالی بین ایجاب و قبول را باید در قواعد عمومی قراردادها مطالعه كرد؛ زیرا این حكم ویژۀ نكاح نیست و در تمام قراردادها، قبول باید در زمانی گفته شود كه ایجاب هنوز به حیات حقوقی خود ادامه دهد.[8] ودرماده 1066 انعقاد نكاح با اشاره را برای افراد لال مجاز شمرده شده است؛ مشروط بر اینكه بطور وضوح حاكی از انشاء عقد باشد. البته ظاهر ماده مذكور نیز دلالت بر لزوم انعقاد نكاح به الفاظ در موارد عادی می‌كند ومكتوب و تلتكس و فكس و مانند اینها را شامل نمی‌شود. با وجود این، بنظر می‌رسد كه در موارد ضروری نیز بیان اراده بوسیلۀ نوشته كافی است. و درماده 1067 لزوم تعیین زن و شوهر را متذكّر شده است. و در توضیح ماده مذكور بایستی عنایت داشت كه: 1- تعیین نامزدها، ممكن است بوسیلۀ تعیین نام و مشخصّات آنان یا با دیدن و اشاره انجام گیرد. 2- تعیین زن و شوهر برای خود آنان از شرایط درستی عقد است و نیامدن نام و نشان زن و یا شوهر در عقد به اعتبار آن صدمه نمی‌زند.[9] ذكر این نكته ضروری است كه منظور از تعیین دقیق زوجه و زوج، تعیین شخصیت و هویّت ویژه آنان است و لزومی ندارد صفات خارج از شخصیّت عینی آنان كه در تشخیص و تعیین دخالتی ندارد، ذکر شود. مثلاً لازم نیست بگویند: زید فرزند علی دارای فلان شغل. و درماده 1068 بطلان عقد معلّق را مطرح می‌كند. و در توضیح آن متذكّر می‌شویم كه: 1- تعلیق در صورتی موجب بطلان نكاح است كه ناظر به ایجاد رابطۀ زوجیّت باشد و تعلیق در مهر، تابع شرایط عمومی قراردادها است.
اگر نكاح معلّق به وجود یكی از شرایط درستی آن باشد (مانند اینكه مرد بگوید: با تو ازدواج می‌كنم به شرط آنكه در عدّه مرد دیگری نباشی) صحیح است.

و درم 1070 عقد ناشی از اكراه را مورد بررسی قرار می‌دهد، و قصد و رضای باطنی را متذكّر می‌شود و می‌گوید زن و شوهر باید قاصد و راضی باشند. بنابراین، اگر عقد در حال مستی یا بیهوشی واقع شود، یا در اثر اشتباه مفاد قصد یكی از طرفین با آنچه كه در خارج واقع شده است، معارض باشد، نكاح به سبب فقدان قصد باطل است،
همچنین، هرگاه زن و مردی به واقع ارادۀ زناشویی نداشته باشند و به منظور فرار از اجرای پاره‌ای مقررّات یا بدست آوردن بعضی از امتیازات به طوری صوری ازدواج كنند، این نكاح اثری ندارد. و قانوناً باطل و شرعاً حرام است. و در بخش اخیر ماده 1070 ناظر به موردی است كه امكان تدبّر و انتخاب و قصد و نتیجه از مكره گرفته شود. مانند اینكه كسی، دیگری را شكنجه دهد یا با استفاده از وسایل علمی به خواب مصنوعی ببرد و در این حال كلماتی دربارۀ رضایت به نكاح به او تلقین كند

شرایط صحت ازدواج
1- اختلاف جنس 2- اراده و وجود اراده نه اشتباه و نه اكراه 3- در ایجاب و قبول هم به اصالت و هم به نیابت، هر دو جایز است. 4- اهلیت داشتن عاقد در بلوغ و عقل و قصد و رشد 5- لزوم توالی عرفی ایجاب و قبول 6- صحت انعقاد با اشاره برای فرد لال 7- لزوم تعیین و تمایز زن و شوهر 8- شرط خیار برای فسخ نكاح و مهر. 9- عدم تعلیق در ازدواج و باطل بودن عقد مطلق 10- ثبت ازدواج  11 شروط صحیح ضمن عقد در ازدواج 12- اهلیت داشتن برای ازدواج اعمّ از سن برای ازدواج، ولایت در ازدواج، اجازه پدر یا جد پدری در ازدواج باكره و در نهایت اجازه دولت برای ازدواج با بیگانگان

گواهی پزشكی برای ازدواج
طبق قانون برای ثبت ازدواج ، گواهی پزشكی مبنی بر مبتلا نبودن زن و شوهر به امراض و بیماریهای واگیردار لازم است . مانند بیماری ایدز ،سفلیس ، سوزاك و همچنین برای پیش گیری از تولد كودكان مبتلا به تالاسمی ، وجود چنین گواهی لازم و ضروری است

فریب در ازدواج
زن مردی كه قصد ازدواج با هم را دارند نباید در مورد شغل و درآمد و سایر ویژگیهای خود ، به طرف مقابلشان دروغ بگویند . اگر مرتكب چنین كاری شوند علاوه بر اینكه طرف مقابل حق بر هم زدن ازدواج ( فسخ ) را دارد و طرف فریبكار به مجازات حبس محكوم می شود


طلاق

 

طلاق به معنی پایان قانونی ازدواج و جدا شدن همسران از یکدیگر است. طلاق معمولاً وقتی اتفاق می‌افتد که استحکام رابطه زناشویی از بین می‌رود و میان زن و شوهر ناسازگاری و تنش وجود دارد. طلاق اجتماعی، تغییرات در دوستی‌ها و سایر روابط اجتماعی است که مرد یا زن طلاق گرفته با آن‌ها سر و کار دارد. طلاق روانی، موقعیتی است که از طریق آن فرد پیوندهای وابستگی عاطفی به همسرش را قطع کند و به تنها زیستن تن دردهد.

آثار طلاق
تنهایی ناگهانی همسر ممکن است احساس اضطراب یا هراس ایجاد کند؛ هر چند برخی نیز ممکن است پس از طلاق احساس خوشحالی داشته باشند. معمولاً زنان از طلاق بیش از مردان از نظر اقتصادی زیان می‌بینند، اما فرآیندهای سازگاری روانی و اجتماعی برای مردان و زنان تفاوت چندانی ندارد. بعضی از مردان و زنان ممکن است پس از طلاق به ازدواج مجدد تن در دهند

طلاق و کودکان
کودکانی که والدینشان از ازدواج خود راضی نیستند اما با هم زندگی می‌کنند، ممکن است تحت‌تأثیر تنش ناشی از روابط آن‌ها به اضطراب یا افسردگی مبتلا شوند. کودکان پس از جدایی پدر و مادرشان نیز به اضطراب عاطفی دچار می‌شوند. کودکان بزرگ‌تر بهتر می‌توانند انگیزه‌های پدر و مادرشان را     ادامه
ادامه مطلب

طبقه بندی: بخوان تا گرفتار نشوید، مشکلات حقوقی جوانان و ازدواج، حق حبس زوجه، چرا مهریه 110 سکه!!!چرا مهریه سکه!!!، مسائل حقوقی خانواده، مطالب حقوقی،
برچسب ها: طلاق، حق ملاقات، نفقه فرزند، خودداری پدر از پرداخت نفقه فرزند،

تاریخ : یکشنبه 20 اردیبهشت 1394 | 01:41 ب.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات
  


 

چرا مهریه 110 سکه!!!چرا مهریه سکه!!!

وقتی مهریه های طلایی هم خوشبختی نمی آورند!!!


نویسنده: هوشنگ پورزند

در گذشته های نه چندان دور مهریه زنان به طور عمده با پول نقد تعیین می شد اما وقتی پس از چند سال برخی از آن ها درصدد مطالبه مهریه برمی آمدند درمی یافتند مهریه مذکور با وجود تورم اقتصادی ارزش مادی و مالی چشمگیری پیدا نکرده است به همین خاطر زنان هنگام طلاق قید آن را زده و از خیر آن می گذشتند تا این که مجلس شورای اسلامی در تاریخ 8/5/1376 با تصویب تبصره الحاقی به ماده1082 قانون مدنی مقرر نمود:
     «چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر این که زوجین در هنگام اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند.»

     این تبصره در راستای حمایت از زنان و برای جبران کاهش ارزش اقتصادی مهریه های مذکور مقرر شد. اما پس از آن در یک دوره زمانی آن قدر در تعیین میزان و حتی نوع مهریه ها افراط شد که مهریه ها از پول نقد به طلاو شمش و سکه بهار آزادی تبدیل شد.
     امروزه تعیین مهریه های سنگین با مبالغ نجومی و غیرمتعارف علاوه بر بروز مشکلات و تبعات منفی که برای خانواده ها ایجاد کرده به نحوی باعث ایجاد نگرانی هایی نیز در جامعه شده است که حتی بعضی خانواده ها تعیین مهریه سنگین را یکی از موانع مهم ازدواج فرزندانشان می دانند.

     در نهایت این زیاده روی ها باعث شد برای کاستن از این نابسمانی و کنترل اوضاع جامعه و آسیب های اجتماعی شدید و جلوگیری از بار مالی زیادی که برای دستگاه قضایی و سازمان های مرتبط ایجاد شده و باعث افزایش زندانی ها و بازداشتگاه ها شده بود مسئولان به فکر راه چاره ای باشند.

     در همین حال باید توجه داشت متاسفانه برخی از خانواده ها میزان بالای مهریه را نشان از ارزش بالای زن دانسته و تعیین مهریه کم را موجب سرافکندگی خود نزد بستگان و همنوعان خود می دانستند غافل از آن که با این کار مرد در حال مدیون و بدهکار نمودن خود در قبال زن است.

     از سوی دیگر با مراجعه به منابع فقهی و دینی متوجه می شویم که تعیین چنین مهریه هایی از قبیل چند کیلو شمش طلایا تعیین مهریه سکه طلامطابق سال تولد زن به سال شمسی یا مطابق سال میلادی و یا سفر به دور دنیا و از این قبیل مهریه ها با فلسفه تعیین مهر در اسلام که زوجین را به تعیین مهریه های سبک و متعارف قابل پرداخت و مناسب توصیه کرده منافات داشته و تعیین مهریه های سنگین را نهی می کند
     همین مهریه های سنگین نیز می تواند باعث بروز اختلافات و مشکلاتی در زندگی زوجین شود. شماری از خانواده ها نیز به طور ناصواب سنگین بودن مهریه را نوعی پشتوانه برای دختر خود می دانند هر چند در کلام مهریه را باعث خوشبختی دختــر نمــی دانند ولی در عمل راضی به تعیین مهریه های سبک نیستند و حتی به غلط بیان می کنند: «کی مهریه را داده و کی گرفته؟»

     هر چند شرع و موازین دینی مهریه را نوعی پیشکش و هبه و هدیه از سوی مرد به زن می داند و میزانی برای آن تعیین نکرده است اما این مهریه دین است بر گردن مرد و حق است برای زن. در صورت مطالبه نیز الزام شرعی و قانونی برای پرداخت آن وجود دارد.
     باوجود اتخاذ راهکارهای اخلاقی، فرهنگی و آموزشی در جهت تعیین مهریه های مناسب و به خاطر نداشتن ضمانت اجرای قانونی، این امر نتیجه بخش نبوده و پذیرش این موضوع که راه سعادت و خوشبختی و کامیابی و موفقیت در زندگی از مسیر تعیین مهریه سنگین نمی گذرد سخت و ثقیل بود و مهریه که باید باعث ایجاد مهر و محبت بیشتر در بین زن و مرد شود نه تنها باعث حمایت خانواده نبوده بلکه موجبات تهدید امنیت روحی و روانی خانواده ها می شد. 

    به خاطر به وجود آمدن مشکلات مذکور و بازداشت مردان بی گناه و بدهکار مهریه، در این خصوص حتی در سال های اخیر شاهد بودیم طی بخشنامه شماره 53958/34/1 مورخ 7/11/1385سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سال 1385 سردفتران ازدواج مکلف شدند در موقع اجرای صیغه عقد و ثبت واقعه ازدواج، در صورتی که زوجین در نحوه پرداخت مهریه، بر عندالاستطاعه مالی زوج توافق نمایند، به صورت شرط ضمن عقد آن را درج و به امضای زوجین برسانند.

     یعنی امکان تنظیم و ثبت رسمی نکاح با مهریه به صورت «عندالاستطاعه» وجود دارد تا در صورت رضایت طرفین مهریه زن از حالت «عندالمطالبه» به عندالاستطاعه تبدیل شود.
     به طوری که طی این بخشنامه اگر مهریه به صورت عندالاستطاعه تعیین شود شرط مطالبه مهریه را توانمندی مرد قرار می دهند که اگر مردی توان پرداخت مهریه را نداشت نتوان وی را بازداشت کرد. البته این راه حل خیلی مناسب نبود و باوجود تمایل مردان، زنان کمتری از این نوع مهریه استقبال نمودند.

     همچنین برای جلوگیری از افزایش جمعیت بازداشت شدگان مهریه و سایر دیون مالی به خاطر تعیین مهریه های سنگین از نوع سیم و زر وگران شدن قیمت طلاو سکه در سال های اخیر، در چهارم مرداد سال 91 با اصلاحیه به عمل آمده در بند ج از ماده 18 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 6 نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سال 1378 توسط ریاست وقت قوه قضاییه مقرر شد: «
... چنانچه توانمندی مالی محکوم علیه نزد قاضی دادگاه ثابت نباشد از حبس وی خودداری و چنانچه در حبس باشد باید آزاد شود.»
     بدون تردید تصویب اصلاحیه مذکور نیز گام مهمی در جهت جلوگیری از بازداشت محکومان مالی معسر، خصوصاً محکومین مهریه بود.

     در همین حال نتایج پژوهشی که 3 سال قبل انجام شد نشان داد رشد متوسط میزان مهریه در کشور طی 6 سال اخیر با میزان افزایش آن در 30 سال گذشته برابری می کند.
     بنابر این قانونگذار به منظور جلوگیری از بروز آسیب های فردی و اجتماعی بیشتر وارد عمل شده و سقفی برای اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (بازداشت محکومان) مهریه در نظر گرفت که این قانون در اسفند ماه 1391 به تایید نهایی شورای نگهبان رسید.

     متن ماده 22 این قانون که دلالت بر بازداشت مرد تا سقف تعداد110 عدد سکه را دارد بشرح زیر است: «هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا 110 سکه بهار آزادی یا معادل آن باشد وصول آن مشمول مقررات ماده 2 قانون اجرای محکومیت های مالی است چنانچه مهریه بیشتر از این باشد درخصوص مازاد فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است.» 

    در بیان احکام و مقررات ماده قانونی مذکور نکات مهمی وجود دارد که به شرح زیر بدان اشاره می شود:

     1- قانونگذار با توجه به بازداشت نشدن مرد در صورت پرداخت 110 عدد سکه از مهریه یا معادل آن، به طور غیر مستقیم سعی در دعوت و تشویق خانواده ها به تعیین مهریه متناسب و منطقی و معقول و جلوگیری از افزایش مهریه های سرسام آور و غیرواقعی سنگین و غیرقابل پرداخت جهت جلوگیری از بازداشت مردان و تزلزل بنیان خانواده را دارد؛ چرا که بازداشت شدن مرد، بلاتکلیفی فرزندان مشترک و بیکار شدن وی و... را در بر دارد که در سالیان اخیر به شدت تعداد بازداشت شدگان مهریه افزایش یافته و لطمات فراوانی به خانواده ها زده بود.

     2-تصویب ماده مذکور هرگز دلالت بر الزام زن و شوهر به تعیین سقف برای مهریه تا 110 سکه بهار آزادی یا تعیین حداقلی برای مهریه زن ندارد و در صورت تعیین مهریه بیش از 110 عدد سکه در صورت دارا بودن مرد می توان مازاد بر ارزش 110 سکه را نیز به اجرا گذاشت و وصول نمود.

     کماکان زن و مرد می توانند هر میزان مهریه ای را که بخواهند بدون محدودیت برابر ماده 10 قانون مدنی تعیین نمایند.

     البته با توجه به اصلاحیه بند ج از ماده 18 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 6 نحوه اجرای محکومیت های مالی 78 توسط ریاست قوه قضاییه به نظر تمام مهریه هایی که تقسیط نشده اند از حالت عندالمطالبه خارج و عندالاستطاعه شده اند به طوری که شرط اعمال و اجرای ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی منوط به استنکاف بدهکار (مرد) از پرداخت بدهی و احراز تمکن مالی وی است و در صورت عدم معرفی اموال وی امکان وصول مهریه وجود ندارد مگر مهریه تقسیط شده باشد. 

    امید است خانواده ها با آگاهی از فلسفه حقیقی تعیین مهر برای زن، از آن برای نیل به خواسته های غیر معقول و غیرمنطقی استفاده نکرده و در تعیین میزان مهریه به دور از چشم و هم چشمی های خانواده ها سعی و تلاش کافی به خرج دهند تا میزان آن منطقی و معقول و متناسب با وضعیت مالی مرد و تا حد اعتدال باشد. در صورت مطالبه زوجه نیز امکان پرداخت آن برای مرد وجود داشته باشد.

     از طرفی میزان مهریه باید بتواند موجبات استحکام بنای خانواده را برقرار نماید و بدانیم به همان اندازه که مهریه زیاد به صلاح نیست مهریه کم نیز می تواند باعث آسیب رساندن و از هم پاشیدگی خانواده ها گردد. پس به یقین راه خوشبختی نمی تواند تعیین میزان مهریه کم یا زیاد باشد. 

    مهریه زیاد به تنهایی ضامن خوشبختی زن و مهریه کم به تنهایی موجب بدبختی و ناخرسندی زن در زندگی مشترک نمی تواند باشد بلکه این مهم در گرو همدلی، ایثار و فداکاری و حسن سلوک و رعایت اصول اخلاقی و صبر پیشه بودن در مشکلات
     زندگی است.

 
ماده 24 لایحه حمایت از خانواده که به موضوع مهریه می‌پردازد، روز گذشته توسط نمایندگان مجلس بررسی شد و به تصویب رسید. طبق قانون جدید میزان مهریه متعارف 110 سکه بهار آزادی است که مرد موظف است آن را پرداخت کند، در صورتی که مهریه سقف مذکور را رد کند، دادگاه تمکن مالی مرد را برای پرداخت بررسی می‌کند و تصمیم می‌گیرد که فرد زندانی شود یا خیر.
با این حال تمام کسانی که تمکن مالی پرداخت 110 سکه را نداشته باشند، به زندان می‌روند. با این حساب می‌توانیم 110 سکه بهار آزادی را به عنوان «مهریه ملی» بدانیم.

آخرین تلاش‌ها برای سر و‌سامان دادن به این موضوع توسط نمایندگان دوره هفتم مجلس صورت گرفت. نمایندگان مجلس با این هدف که همه قوانین و مقررات در کشور باید برای آسان کردن تشکیل خانواده و بر پایه حقوق اسلامی باشد،‌ تصمیم به تعیین سقف مشخصی برای مهریه گرفتند. نمایندگان مجلس قبلی اعلام کردند سقف مهریه ازدواج برای هر منطقه را کمیته سامان ازدواج مشخص می‌کند و رعایت این سقف، ملاک صدور سند برای دفاتر ثبتی تعیین شد
. اما این موضوع به دلایل مختلف مورد تایید قرار نگرفت و قرار بر این شد تا به جای تعیین سقف برای مهریه‌ها، فرهنگسازی در جامعه صورت بگیرد. به این ترتیب گرهی که با دست قانون باز می‌شد به دندان فرهنگ سپرده شد تا مهریه به مثابه استخوانی لای زخم در گیر و دار فرهنگ‌سازی باقی بماند و روز به روز به تعداد زندانیان مهریه اضافه شود. مجلس هشتم اما این گام موثری برای حل این مشکل برداشت.

مهریه که از آن با عنوان صداق نام برده می‌شود سالهاست باعث بحث و جدل‌های فراوانی در جامعه شده است. بالا رفتن میزان مهریه، ثبت مهریه‌های نا متعارف، زندانی شدن هزاران مرد به علت پرداخت نکردن مهریه، همه و همه از مشکلاتی است که در خصوص مهریه مطرح می‌شود.
این مشکلات قانونگذار را وادار کرده تا برای سر و سامان دادن به این «معضل اجتماعی» به دنبال راهکار باشد. اگرچه گفته می‌شود که موضوع ازدواج و مهریه موضوعی شخصی است و قانونگذار نباید به این موضوع ورود پیدا کند اما ورود سالانه چند هزار نفر به زندان‌های کشور در اثر نپرداختن مهریه، باعث شد تا دولت در لایحه حمایت از خانواده نگاهی نیز به مهریه و نحوه پرداخت آن داشته باشد.
پدیده ناپسند زندانیان مهریه این روزها به واقعیت انکار ناپذیر جامعه‌مان تبدیل شده، این در حالی است که اکثر مراجع و علما بر این عقیده‌اند که زندان رفتن مرد به دلیل نپرداختن مهریه خلاف شرع است اما این سخنان نیز نتوانسته از تعداد زندانیان مهریه کم کند.

وضعیت نابسامان مهریه به گونه‌ای است که جلسات و مذاکرات متعددی در این باره تشکیل شد، تعیین مالیات بر مهریه نامتعارف یکی از راهکارهایی بود که هیچ گاه عملی نشد. طرح ثبت نشدن مهریه‌های نامتعارف نیز روی واقعیت به خود ندید و موضوع عندالاستطاعه و عند المطالبه مهریه‌ها نیز فقط بر سر زبان‌ها افتاد اما هیچ گاه در دنیای واقعی نمود پیدا نکرد و تعداد زندانیان مهریه کم نشد. اما روز گذشته طرحی در مجلس تصویب شد که بر اساس آن میزان مهریه متعارف در کشور 110 سکه تعیین شد. بر این اساس پرداخت این تعداد سکه برای مردان الزامی شد. بر اساس مصوبه مجلس اگر زوج از پرداخت این مقدار سکه امتناع کند، مشمول ماده 2 محکومیت‌های مالی می‌شود اما اگر مهریه بیش از این میزان باشد تمکن زوج مورد بررسی قرار می‌گیرد
. همچنین بر اساس ماده 24 لایحه حمایت از خانواده، دولت باید از طریق دستگاه‌های فرهنگی و رسانه عمومی در راستای ترویج فرهنگ ازدواج آسان و مهریه متعارف تلاش کند و طبق تبصره یک این ماده میزان مهریه متعارف هر سه سال یک بار از طرف قوه قضائیه اعلام می‌شود.همچنین بر اساس تبصره 3 این ماده اگر میزان مهریه بیشتر از مهریه متعارف باشد پرداخت آن وابسته به توانایی مالی زوج است. 

پیشنهاد قرار دادن 110 سکه برای مهریه را نیره اخوان بی‌طرف نماینده مردم اصفهان در مجلس عنوان کرد.
اخوان با اشاره به این نکته که خیلی‌ها به خاطر مهریه‌های سنگین و عدم توانایی پرداخت آن در زندان هستند، گفت: «دولت باید در این رابطه اقدامات لازم را به عمل آورد و البته اینکه می‌گویند مهریه را چه کسی داده و چه کسی گرفته درست نیست، چراکه هم می‌دهند و هم می‌گیرند.»
اخوان اظهار داشت: «پیشنهاد می‌کنیم که هرگاه مهریه تا سقف ۱۱۰ سکه بهار آزادی طرح جدید باشد، وصول آن مشمول ماده ۲ قانون محکومیت‌های مالی شود و چنانچه بالاتر از آن شود، شرط تمکن زوج موردنظر خواهد بود.
وی ضمن تاکید بر فرهنگسازی برای تعیین مهریه افزود: ارقام نجومی در مورد مهریه مشکلاتی را ایجاد کرده که باید به آن توجه کنیم.»

ورود قانونگذار به موضوع مهریه جای تامل دارد

ورود دولت و نمایندگان مجلس از سه سال قبل تاکنون به بحث مهریه موافقان و مخالفان زیادی را داشته است. مخالفان این موضوع با بیان این که مهریه موضوعی شرعی است و نباید در آن دخالت کرد ورود دولت و قانونگذار به این موضوع را مذموم شمرده و آن را باعث بروز مشکلات جدید در جامعه عنوان می‌کنند
. دکتر مجید ابهری، آسیب‌شناس اجتماعی در گفت‌وگو با تهران امروز با اشاره به این نکته که تعیین مهریه یک باور اجتماعی و سنت تاریخی است، می‌گوید:‌
«در دهه اخیر تعیین مهریه‌های غیر متعارف مثل سکه به ارتفاع قله دماوند، به اندازه تاریخ تولد یا مهریه‌های غیر متعارف مثل یک تن پوست پیاز، یک خرمن گل سرخ، دو قوی وحشی و نظایر اینها هر چند که ارزش مالی نداشته‌اند اما باعث ایجاد رقابت منفی بین خانواده‌ها و جوانان و به طور غیر مستقیم سبب کاهش ازدواج شده‌اند.»

وی تصریح می‌کند:‌ «ورود قانونگذاران به موضوع مهریه جای تامل دارد چرا که از نظر شرع اسلام و عرف و سنت مهریه حقی است که با توافق یک زن و شوهر تعیین می‌شود و نمی‌توان برای آن کف و سقفی تعیین کرد چرا که چنین رفتارهایی باعث بروز ناهنجاری‌های دیگر می‌شود، یعنی ممکن است در ظاهر یک قانون رعایت شود اما در کنار آن و بر اساس توافق مخفیانه رفتارهای دیگری انجام شود.»

ابهری با اشاره به وجود بیش از 3 هزار زندانی مهریه در زندان‌ها به تهران امروز می‌گوید: «چنین قانونی فقط می‌تواند آمار زندانیان را بالا برده و باعث بروز قانون شکنی‌های دیگری شود به جای اینگونه قوانین و ضوابط بهتر است در جامعه فرهنگسازی انجام شود.
یعنی کارشناسان و صاحب‌نظران در رسانه‌ها، هنرمندان در فیلم‌ها و سریال‌ها به موضوع مهریه بپردازند و خانواده و فرزندان آنها را از رقابت‌های منفی بازدارند.»
وی تاکید می‌کند: «تعیین سقف برای مهریه نه تنها غیر مقدور است بلکه ممکن است باعث بروز دروغگویی شود چرا که هیچ کس تمکن و توانایی مالی خود را برای دیگران بروز نمی‌دهد پس اتفاقی که خواهد افتاد بیان عدم توانایی در پرداخت است که نتیجه آن زندان خواهد بود و تصور می‌کنم این حرکت فقط باعث بروز ناهنجاری‌های رفتاری بیشتر و کاهش آمار ازدواج شود.»

پیچیدن یک نسخه برای همه صحیح نیست

توجه به جایگاه اجتماعی و فرهنگی خانواده‌ها در تعیین مهریه موضوع دیگری است که ابهری به آن اشاره کرده و می‌گوید: «در نظر گرفتن جایگاه خانواده و شرایط اجتماعی وفرهنگی دختر و پسر ایجاب می‌کند که مهریه شناور باشد.
صدها سال است که در کشور ما موضوع مهریه بین جوانان وجود دارد به جای تصویب قوانین و تعیین حداکثر باید قوانینی تصویب شود که در همسان گزینی و شرایط قبل از ازدواج نظارت شود. علاوه بر آن ممکن است بر اساس روابط عاطفی یک پسر علاقه داشته باشد که مهریه‌ای زیادتر از حد معمول برای همسرش تعیین کند و نباید اینگونه خواسته‌های عاطفی متوقف شود.
غلط یا درست بسیاری از خانواده‌ها مهریه را ملاک احترام به دختر و علاقه داماد به عروس تلقی می‌کنند. این یک باور تاریخی است که نمی‌توان در چند روز و چند سال آن را تغییر داد.»

علیرضا جاور، قاضی دادگاه خانواده نیز با تاکید بر این که مهریه نوعی احترام از ناحیه مرد به زن است، به تهران امروز می‌گوید: «مهریه تکریمی است که خداوند برای زن تعیین کرده است. اندازه و مقدار این مهریه هم به عهده زوجین گذاشته است. اصل واقعه یک کار ارتباطی، اجتماعی و اکرامی بین زن و شوهر است ولی در اثر نداشتن روش‌های سالم این مسئله در خیلی جاها دچار یک بحران شده است.»

وی با اشاره به این نکته که مهریه در کشور ما به عنوان پشتوانه زن محسوب می‌شود، تاکید می‌کند: «از نظر دینی مهریه پشتوانه نیست، بلکه دیدگاه اجتماعی باعث شده که مهریه به عنوان پشتوانه زن تلقی شود. بنابراین وقتی این دیدگاه تقویت می‌شود، مهریه را به عنوان پشتوانه حساب می‌کنند و فکر می‌کنند هر چقدر بالاتر برود و بیشتر شود، این پشتوانه قوی‌تر است. در صورتی که دقیقا برعکس است. اما اگر بشود که با همکاری قوه قضائیه و دولت مبلغی را برای مهریه تعیین کنند خوب است.»

جاور تصریح می‌کند‌: «دولت نباید نوع و میزان مهریه را تعیین کند، بلکه باید سقفی معین کند و بگوید در ازای بالاتر از میزان، تعهدی در برابر میزان بالای مهریه ندارد. دولت می‌تواند به طور قانونی اعلام کند که مثلا تا میزان 50 یا 100 سکه را قبول می‌کند. یعنی بگوید ما تعهدات تا این میزان سکه را تعقیب می‌کنیم و بقیه را ما دنبال نمی‌کنیم. اگر دولت تعقیب نکند باید خودشان از همدیگر بگیرند.»

بهمن کشاورز، رئیس کانون وکلا نیز با اشاره به این نکته که موضوع مهریه و میزان آن مدت هاست مورد بحث و بررسی است، می‌گوید:‌» این مطلب چیزی نیست که با قانون و اعمال قوه قاهره و تصویب قوانین آمره بتوان با آن برخورد کرد.
تعیین مهریه تابعی است از اراده طرفین و این از مقولات و مواردی نیست که قانونگذار بتواند برای تقلیل یا تعدیل میزان آن دخالت کند.
تعیین مالیات نیز کاری غیراصولی و بیهوده خواهد بود زیرا به تنظیم اسناد عادی و توافق‌های محرمانه منتهی خواهد شد که ناچار کار دادگاه‌ها را که هم اکنون نیز زیاد است زیادتر خواهد کرد.»

وی تاکید می‌کند: «با توجه به این که هنوز در کشور ما بیشتر خانم‌ها استقلال مالی و اقتصادی ندارند، نمی‌توان با اصل تعیین مهر به عنوان نوعی تضمین و تامین اقتصادی برای خانم‌ها مخالفت کرد
. هرچند که در بسیاری از موارد که مهریه‌های غیرعادی و سنگین به ماخذ سکه‌های طلا تعیین می‌شود، هم زن می‌داند که مرد امکان پرداخت آن را ندارد و هم مرد در موقعیت و وضعیتی نیست که حتی در درازمدت توان تهیه و پرداخت چنان مهریه‌ای را داشته باشد.»



طبقه بندی: مسائل حقوقی خانواده، آیا می دانید؟، مطالب حقوقی، ازدواج - طلاق، حقوق وحق، حق حبس زوجه، مشکلات حقوقی جوانان و ازدواج، چرا مهریه 110 سکه!!!چرا مهریه سکه!!!،
برچسب ها: جوانان و ازداوج، مهریه 110 سکه، چراسکه مهریه، مشکلات حقوقی جوانان وازدواج، ازدواج وخوشبختی،

تاریخ : سه شنبه 25 فروردین 1394 | 10:55 ق.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.


  • میم ب