موسسه حقوقی عدالت گران البرز
با موضوع ذیل به ثبت رسید:

تهیه و تنظیم دادخواست حقوقی و شکوائیه و لوایح اعتراضیه و دفاعیه وقبول وکالت از اشخاص حقیقی یا حقوقی داخلی یا خارجی ازطریق قرارداد وکالت با وکلای پایه یک دادگستری عضو موسسه متبوع یا وکلائی که موسسه معرفی مینمایند به منظور دفاع از حقوق موکلین درمراجع قضایی و داوری با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه و ارائه مشاوره و انجام خدمات حقوقی به اشخاص حقیقی و حقوقی درکلیه اموری که دارای آثار حقوقی و قانونی باشند ازجمله درامور مدنی، بیمه، تجاری، کیفری، خانوادگی، حسبی، بانکی، ثبتی، مالیاتی، درمراجع ازجمله مراجع قضایی، انتظامی، اداری، مالی، دادگاه های خانواده، دیوان عدالت اداری، دادگاه های انقلاب، شهرداری ها و کمیسیون های آن، مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی، ثبت شرکت و صورتجلسات مجامع و نام تجاری ، مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن، هیئت های تحت پوشش وزارت کارو امور اجتماعی( تشخیص حل اختلاف)تهیه و تنظیم درقرارداد های حقوقی، مالی، اداری، بازرگانی و کارت مربوطه و سایر موضوعات مرتبط.قبول وکالت و نمایندگی اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی به عنوان امین و متعهد آنها و درکلیه مراجع اداری و سازمان هاو نهاد های دولتی و غیردولتی و عمومی.

انجام فعالیت ها و خدمات حقوقی مجاز که درراستای حصول به اهداف موسسه و حفظ منافع موکلین لازم باشد.

قبول و اعمال مدیریت پروژه های حقوقی سازمان ها و شرکت های دولتی و غیردولتی انجام هرنوع مطالعه امورحقوقی وبرگذاری همایش ها، برقراری رابطه حقوقی با سایر موسسات حقوقی دیگر جهت تبادل نظر و مشاوره و همکاری های مشترک فی مابین مشاوره.مشاوره و تنظیم طرح توجیهی قبول وکالت دروصول مطالبات بانکها، شهرداری، موسسات مالی، صندوقهای قرض الحسنه، نهاد های دولتی، غیردولتی و عمومی.

در تمامی موارد با بکارگیری و استفاده از وکلا و کارشناسان که دارای پروانه وکالت معتبر می باشند پس ازاخذ مجوز از مراکز ذیصلاح

 




طبقه بندی: مطالب حقوقی، مسائل حقوقی خانواده، مسائل حقوقی ارث، مسائل حقوقی اداری 1و2، ازدواج - طلاق، مزاحمت تلفنی - پیامک -مجازی، وکالت نامه بلاعزل و کاری، مستاجر و موجر، h.porzand@yahoo.com، موسسه حقوقی عدالتگران البرزکاسپبن، 09130742742تلگرام @edalatgran، مطلب عمومی، مطالب اضافی و خواندنی برای شما،
برچسب ها: موسسه حقوقی عدالت گران البرز کاسپین، موسسه حقوقی عدالت گران البرز،

تاریخ : پنجشنبه 15 آذر 1397 | 06:19 ق.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات
تاریخ : جمعه 22 اردیبهشت 1396 | 11:10 ب.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات
میخواهیم بدانیم که ماده ۱۰ قانون مدنی چرا قراردادهای خصوصی را با در نظر گرفتن شرط عدم مخالفت صریح قانون، نافذ یعنی معتبر شناخته و مورد حمایت قرار داده است . در حالی که عنوان قسمت دوم قانون مدنی « در عقود و معاملات و الزامات » و همچنین عنوان باب اول آن« در عقود و تعهدات به طور کلی » کلمه قراردادها به کار نرفته است . مگر چه تفاوتی بین عقود و قراردادها وجود دارد که قانون مدنی ما کلمه عقود را در مواردی و کلمه قراردادها را در موارد دیگر به کار برده است .

فرفق بین کلمه عقد یا عقود و کلمه قرارداد یا قراردادها :
به طوری که ملاحظه میشود در قانون مدنی ما هم کلمه عقد و عقود به کار رفته است و هم کلمه قرارداد و قراردادها . بعبارت دیگر قانون مدنی ما بین کلمه « قراردادها » و کلمه « عقود » از نظر به کار بردن این دو کلمه تفاوت قایل شده است . در حالی که میدانیم از نظر معنی و مفهوم ، این دو کلمه مترادف یکدیگرند . مثلا فرفق نمیکند اگر بگوئیم عقد وکالت یا قرارداد وکالت و همچنین فرفق نمیکند اگر بگوئیم عقد اجاره یا قرارداد اجاره و نظایر اینها ، پس چرا تدوین کنندگان قانون مدنی کلمه عقد و عقود را برای مواردی به کار برده اند و قرارداد و قراردادها را برای موارد دیگر .

در ماده ۱۸۳ قانون مدنی ما عقد چنین تعریف شده است :
عقد عبارتست از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول انها باشد .
همین تعریف میتواند برای قرارداد به کار رود و صحیح هم باشد چنانچه بگوئیم :
قرارداد عبارتست از اینکه یک یا چند نفر در برابر یک یا چند نفر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول انها باشد .
ممکنست کسانی بر این عقیده باشند که قرارداد حتما باید کتبی باشد در حالیکه عقد و عقود میتواند هم بصورت کتبی باشد و هم بصورت شفاهی . اگر بخواهیم عقود را از قراردادها با این تفاوت متمایز کنیم اشتباه خواهد بود زیرا قراردادها نیز میتوانند هم بصورت کتبی باشند و هم به صورت شفاهی . چنانچه در حقوق کشورهای دیگر ، قراردادهای شفاهی oral contracts شناخته شده است و برای این دسته از قراردادها حتی در صورت بروز اختلاف بین طرفین انها ، ترتیبات خاصی برای رسیدگی دادگاهی درنظر گرفته شده است . البته اثبات حق و تعهد در مورد قراردادهای شفاهی ، به آسانی قراردادهای نوشته شده نیست ـ

مراجعه شود به کتاب Law of Contract نوشته M . P . Furmston چاپ دهم ـ صفحه ۱۰۷ ـ انتشارات سال ۱۹۸۱ موسسه Butterworth & Co ( publishers ) Ltd . چاپ لندن .

و همچنین مراجعه شود به Dictionary of Legal Terms صفحه ۹۸ چاپ دوم ۱۹۹۳ از انتشارات Baron ‘ s Educational Series , Inc . چاپ امریکا .

پس چه عاملی موجب شده است که قانون مدنی ما بین عقود از یک طرف و قراردادها از طرف دیگر تفاوت قایل بشود .
آنچه که به ذهن منطقی میرسد این است که تدوین کنندگان قانون مدنی ، همچنانکه از عنوان باب سوم آن مستفاد میشود ، عقود معینه در قانون مدنی را با این کلمه ( یعنی عقود ) مشخص کرده اند مانند بیع ، بیع شرط ، معاوضه ، اجاره ، مزارعه و مساقات ، مضاربه ، جعاله ، شرکت ، ودیعه ، عاریه ، قرض ، وکالت ، ضمان عقدی ، حواله ، کفالت ، صلح ، رهن ، هبه ، و قراردادها را برای بقیه موارد در نظر گرفته اند که عنوان خاصی برای آنها در قانون در نظر گرفته نشده است . این تعبیر معقول و قابل قبول بنظر می آید زیرا تمام انواع معاملات که در جامعه ما صورت می گیرد در هیچ زمانی محدود به همان عقود معینه در قانون مدنی نبوده است بلکه انواع دیگر معاملات را که در قانون مدنی نامی از آنها ذکر نشده است در برمیگیرد .
لذا تدوین کنندگان قانون مدنی در همان سال تدوین و تصویب آن ( ۱۳۰۷ ) بخوبی دریافته بودند که معاملات دیگری که تحت هیچ یک از عناوین عقود معینه قرار نمیگیرند ممکنست صورت بگیرد برای این منظور ، ماده ۱۰ قانون مدنی را نیز اضافه کردند به این عبارت که : قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است . برای تائید این تعبیر به ماده ۱۳ قانون ائین دادرسی مدنی خودمان استناد میکنیم که میگوید :
در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد ، خواهان میتواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزة آن واقع شده است یا تعهد می بایست در آنجا انجام شود .
منظور از عقود همان عقود معینه در قانون مدنی است که بموجب آن بین دو یا چند نفر روابط حقوقی برقرار میشود و منظور از قراردادها بقیه مواردی است که تحت عناوین دیگری غیر از عناوین عقود معینه مصرح در قانون مدنی بین دو یا چند نفر روابط حقوقی برقرار میشود
ذکر کلمات عقود و قراردادها در ماده ۱۳ قانون آئین دادرسی مدنی انصافا دقت نظر و تسلط تهیه کنندگان و تصویب کنندگان این ماده را می رساند که هم بر عقود مصرحه در قانون مدنی واقف بوده اند و هم بر قراردادها و انواع انها که مورد نظر ماده ۱۰ قانون مدنی است آگاه بوده اند .

جنبه های مختلف ماده ۱۰ قانون مدنی :
ماده ۱۰ قانون مدنی در واقع دارای دو جنبه متمایز از یکدیگر است که در زیر توضیح داده میشود :
یک جنبه آن برای توجه دادن قاضی دادگاه است براینکه قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که برخلاف قانون نباشد نافذ و معتبر است یعنی قانون قراردادهای خصوصی را معتبر میشناسد و آنها را مورد حمایت قرار میدهد .
بنابراین اگر یکی از طرفین این گونه قراردادها به دلیل اینکه قرارداد ، خصوصی یعنی عادی است از زیربار تعهداتی که برعهده گرفته است شانه خالی کند ماده ۱۰ قانون مدنی به قاضی میگوید به تقاضای ذینفع آن تعهدات ، طرف مستنکف از انجام تعهدات را محکوم و مجبور و مکلف به انجام تعهداتش کن و در صورتیکه تاخیر در انجام تعهداتش موجب ورود خسارت و زیانی به ذینفع شده باشد به تقاضای ذینفع او را به پرداخت خسارت نیز محکوم کن . این امر در عین حال هشداری است به طرفهای همه قراردادهای خصوصی که اگر بخواهند از انجام تعهدات قراردادی خود سرباز زنند باید بدانند که چنانچه مورد تعقیب ذینفع تعهدات واقع شوند ، دادگاه آنها را محکوم به انجام تعهدات و خسارات وارده بر ذینفع خواهد نمود . این یک جنبه ماده ۱۰ قانون مدنی است .
اما جنبه دیگر ماده ۱۰ قانون مدنی است که بسیار مهم و گسترده تر و در این نوشتار مورد نظر است که تمام انواع قراردادهای خصوصی را با رعایت شرط مندرج در آن ماده در برمی گیرد بدون آنکه از این گونه قرار دادها و شرایط و عناوین آنها به طور خاص در قانون مدنی ذکری بمیان آمده باشد .

انواع قراردادهایی که ماده ۱۰ قانون مدنی آنها را در بر میگیرد
اگر در موقع تدوین و تصویب این ماده قانونی واضعین آن آگاه نبودند که چه عناوین و محتوای قراردادهای خصوصی را این ماده در بر میگیرد و آنها را زیر پوشش و حمایت قانونی قرار میدهد امروزه ما که نه تنها شاهد قریب به یکصد نوع قراردادهای خصوصی داخلی و بین المللی به زبانهای فارسی و انگلیسی بسیار مهم بوده ایم و هستیم بلکه حقوقدانان ایرانی ما عملا در تهیه طرحهای قراردادی و یا مذاکره و نهائی کردن آنها روی در روی حقوقدانان کشورهای دیگر به کرات پشت میزهای مذاکره چه در ایران و چه در کشورهای طرف قراردادها قرار گرفته اند و روی جزء جزء عبارات و مفاهیم این گونه قراردادها با ارایه فورمول های قابل عمل و طرحهای مختلف و جایگزینی ، این گونه قراردادها را از صورت یک طرفه که در بدو ارایه طرح عمدتا متضمن منافع طرفهای خارجی بوده است به صورتی درآورده اند که متضمن منافع طرفین قراردادها باشد و در این گونه موارد نقشهای موثر و سازنده خود را از نظر حقوقی ، به موازات جنبه های دیگر قراردادی مانند جنبه های مالی از جمله بانکی ، فنی ، بازرگانی و غیره که برعهده کارشناسان رشته های مربوطه بوده است ایفا کردهاند .
توضیح مطلب این است که پیش نویش یا طرحهای قراردادهای بزبان انگلیسی رامعمولا طرفهای خارجی به طرفهای ایران ارایه میدهند تا مورد مذاکره قرار گیرند و نهائی و بالاخره امضاء و مبادله شوند .
طرحها یا پیشنویس قراردادها که طرفهای خارجی به طرفهای ایرانی ارایه میدهند بین ۸۰ تا ۹۰ درصد به نفع طرفهای خارجی تهیه شده و ۱۰ تا ۲۰ درصد متضمن طرفهای ایرانی است با این نیت که در مذاکراتی که با نمایندگان طرفهای ایرانی ، روی بند بند قرارداد به عمل می آید آن را به صورت ۵۰ ـ ۵۰ به سود طرفین درآورند تا به همین نسبت متضمن منافع هر دو طرف باشد . متاسفانه در بسیاری از موارد دیده شده است که طرفهای ایرانی این گونه قراردادها با تسلط نه چندان کافی به زبان خارجی قرارداد و بدون استفاده از تجربه و تخصص حقوقدانان ایرانی مبادرت به امضاء و مبادله قرارداد کردهاند ، در نتیجه بسیاری از این قراردادها بصورتی که فاقد تعادل و برابری حقوق و تعهدات طرفهای ایرانی با طرفهای خارجی خود باشند امضاء و مبادله شده اند و مدتها بعد طرفهای ایرانی متوجه نابرابریهای قراردادی شده اند که متحمل زیانهای هنگفت گردیده اند . و از ابتدا یا متوجه اهمیت قرارداد و محتویات آنها نشده اند یا به نقش وکیل و مشاور حقوقی در متعادل ساختن قرارداد واقف نبودهاند یا بالاخره به دلیل امساک در پرداختن مبلغی به عنوان حق الزحمه به وکیل و مشاور حقوقی نخواسته است قرارداد را بصورتی درآورد که متضمن حقوق و تعهدات عادلانه و منصفانه طرفین باشد تا به عنوان یک مدرک قانونی خوب در طول مدت قرارداد بتواند کارهای موضوع قرارداد را بنحو مطلوب و مورد نظر طرفین به پیش ببرد و حق و حقوق طرفین را حفظ کند .
اما از طرف دیگر این امیدواری هست که با تنوعی که در اقسام قراردادها ، بخصوص قراردادهای بین المللی به وجود آمده رفته رفته بر تعداد مدیران و طرفهای ایرانی که از خدمات حقوقی وکلاء و مشاورین حقوقی متخصص استفاده بنمایند بیشتر و بیشتر شود ، و در نتیجه قراردادهائی که منعقد و امضاء و مبادله می شوند از نظر مسائل حقوقی و تعهدات طرفین در موقعیت محکم و اطمینان بخشی قرار گیرند که خطر مواجه شدن طرف ایرانی با خسارات و زیان از بین برود و در چنان صورتی اگر موردی در قراردادی که خوب روی آنها از جنبه های مختلف از جمله حقوقی کار شده پیدا شود که طرف خارجی در انجام تعهداتش کوتاهی یا خودداری کرده باشد طرف ایرانی آن بخوبی میتواند بدوا از طریق مذاکرات دوستانه که باید جزو مفاد و مندرجات هر قرارداد در بخش رسیدگی به اختلافات باشد به حل و فصل آن مورد بپردازد و در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات ، به مراجع صالحه که این مورد نیز باید در قرارداد تصریح شده باشد مراجعه و دادخواهی کند و حق خود را با خسارات وارده مطالبه و اثبات کند و از طریق رای دادگاه و اجرای آن بگیرد .

 
 
میخواهیم بدانیم که ماده ۱۰ قانون مدنی چرا قراردادهای خصوصی را با در نظر گرفتن شرط عدم مخالفت صریح قانون، نافذ یعنی معتبر شناخته و مورد حمایت قرار داده است . در حالی که عنوان قسمت دوم قانون مدنی « در عقود و معاملات و الزامات » و همچنین عنوان باب اول آن« در عقود و تعهدات به طور کلی » کلمه قراردادها به کار نرفته است . مگر چه تفاوتی بین عقود و قراردادها وجود دارد که قانون مدنی ما کلمه عقود را در مواردی و کلمه قراردادها را در موارد دیگر به کار برده است .

فرفق بین کلمه عقد یا عقود و کلمه قرارداد یا قراردادها :
به طوری که ملاحظه میشود در قانون مدنی ما هم کلمه عقد و عقود به کار رفته است و هم کلمه قرارداد و قراردادها . بعبارت دیگر قانون مدنی ما بین کلمه « قراردادها » و کلمه « عقود » از نظر به کار بردن این دو کلمه تفاوت قایل شده است . در حالی که میدانیم از نظر معنی و مفهوم ، این دو کلمه مترادف یکدیگرند . مثلا فرفق نمیکند اگر بگوئیم عقد وکالت یا قرارداد وکالت و همچنین فرفق نمیکند اگر بگوئیم عقد اجاره یا قرارداد اجاره و نظایر اینها ، پس چرا تدوین کنندگان قانون مدنی کلمه عقد و عقود را برای مواردی به کار برده اند و قرارداد و قراردادها را برای موارد دیگر .

در ماده ۱۸۳ قانون مدنی ما عقد چنین تعریف شده است :
عقد عبارتست از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول انها باشد .
همین تعریف میتواند برای قرارداد به کار رود و صحیح هم باشد چنانچه بگوئیم :
قرارداد عبارتست از اینکه یک یا چند نفر در برابر یک یا چند نفر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول انها باشد .
ممکنست کسانی بر این عقیده باشند که قرارداد حتما باید کتبی باشد در حالیکه عقد و عقود میتواند هم بصورت کتبی باشد و هم بصورت شفاهی . اگر بخواهیم عقود را از قراردادها با این تفاوت متمایز کنیم اشتباه خواهد بود زیرا قراردادها نیز میتوانند هم بصورت کتبی باشند و هم به صورت شفاهی . چنانچه در حقوق کشورهای دیگر ، قراردادهای شفاهی oral contracts شناخته شده است و برای این دسته از قراردادها حتی در صورت بروز اختلاف بین طرفین انها ، ترتیبات خاصی برای رسیدگی دادگاهی درنظر گرفته شده است . البته اثبات حق و تعهد در مورد قراردادهای شفاهی ، به آسانی قراردادهای نوشته شده نیست ـ

مراجعه شود به کتاب Law of Contract نوشته M . P . Furmston چاپ دهم ـ صفحه ۱۰۷ ـ انتشارات سال ۱۹۸۱ موسسه Butterworth & Co ( publishers ) Ltd . چاپ لندن .

و همچنین مراجعه شود به Dictionary of Legal Terms صفحه ۹۸ چاپ دوم ۱۹۹۳ از انتشارات Baron ‘ s Educational Series , Inc . چاپ امریکا .

پس چه عاملی موجب شده است که قانون مدنی ما بین عقود از یک طرف و قراردادها از طرف دیگر تفاوت قایل بشود .
آنچه که به ذهن منطقی میرسد این است که تدوین کنندگان قانون مدنی ، همچنانکه از عنوان باب سوم آن مستفاد میشود ، عقود معینه در قانون مدنی را با این کلمه ( یعنی عقود ) مشخص کرده اند مانند بیع ، بیع شرط ، معاوضه ، اجاره ، مزارعه و مساقات ، مضاربه ، جعاله ، شرکت ، ودیعه ، عاریه ، قرض ، وکالت ، ضمان عقدی ، حواله ، کفالت ، صلح ، رهن ، هبه ، و قراردادها را برای بقیه موارد در نظر گرفته اند که عنوان خاصی برای آنها در قانون در نظر گرفته نشده است . این تعبیر معقول و قابل قبول بنظر می آید زیرا تمام انواع معاملات که در جامعه ما صورت می گیرد در هیچ زمانی محدود به همان عقود معینه در قانون مدنی نبوده است بلکه انواع دیگر معاملات را که در قانون مدنی نامی از آنها ذکر نشده است در برمیگیرد .
لذا تدوین کنندگان قانون مدنی در همان سال تدوین و تصویب آن ( ۱۳۰۷ ) بخوبی دریافته بودند که معاملات دیگری که تحت هیچ یک از عناوین عقود معینه قرار نمیگیرند ممکنست صورت بگیرد برای این منظور ، ماده ۱۰ قانون مدنی را نیز اضافه کردند به این عبارت که : قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است . برای تائید این تعبیر به ماده ۱۳ قانون ائین دادرسی مدنی خودمان استناد میکنیم که میگوید :
در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد ، خواهان میتواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزة آن واقع شده است یا تعهد می بایست در آنجا انجام شود .
منظور از عقود همان عقود معینه در قانون مدنی است که بموجب آن بین دو یا چند نفر روابط حقوقی برقرار میشود و منظور از قراردادها بقیه مواردی است که تحت عناوین دیگری غیر از عناوین عقود معینه مصرح در قانون مدنی بین دو یا چند نفر روابط حقوقی برقرار میشود
ذکر کلمات عقود و قراردادها در ماده ۱۳ قانون آئین دادرسی مدنی انصافا دقت نظر و تسلط تهیه کنندگان و تصویب کنندگان این ماده را می رساند که هم بر عقود مصرحه در قانون مدنی واقف بوده اند و هم بر قراردادها و انواع انها که مورد نظر ماده ۱۰ قانون مدنی است آگاه بوده اند .

جنبه های مختلف ماده ۱۰ قانون مدنی :
ماده ۱۰ قانون مدنی در واقع دارای دو جنبه متمایز از یکدیگر است که در زیر توضیح داده میشود :
یک جنبه آن برای توجه دادن قاضی دادگاه است براینکه قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که برخلاف قانون نباشد نافذ و معتبر است یعنی قانون قراردادهای خصوصی را معتبر میشناسد و آنها را مورد حمایت قرار میدهد .
بنابراین اگر یکی از طرفین این گونه قراردادها به دلیل اینکه قرارداد ، خصوصی یعنی عادی است از زیربار تعهداتی که برعهده گرفته است شانه خالی کند ماده ۱۰ قانون مدنی به قاضی میگوید به تقاضای ذینفع آن تعهدات ، طرف مستنکف از انجام تعهدات را محکوم و مجبور و مکلف به انجام تعهداتش کن و در صورتیکه تاخیر در انجام تعهداتش موجب ورود خسارت و زیانی به ذینفع شده باشد به تقاضای ذینفع او را به پرداخت خسارت نیز محکوم کن . این امر در عین حال هشداری است به طرفهای همه قراردادهای خصوصی که اگر بخواهند از انجام تعهدات قراردادی خود سرباز زنند باید بدانند که چنانچه مورد تعقیب ذینفع تعهدات واقع شوند ، دادگاه آنها را محکوم به انجام تعهدات و خسارات وارده بر ذینفع خواهد نمود . این یک جنبه ماده ۱۰ قانون مدنی است .
اما جنبه دیگر ماده ۱۰ قانون مدنی است که بسیار مهم و گسترده تر و در این نوشتار مورد نظر است که تمام انواع قراردادهای خصوصی را با رعایت شرط مندرج در آن ماده در برمی گیرد بدون آنکه از این گونه قرار دادها و شرایط و عناوین آنها به طور خاص در قانون مدنی ذکری بمیان آمده باشد .

انواع قراردادهایی که ماده ۱۰ قانون مدنی آنها را در بر میگیرد
اگر در موقع تدوین و تصویب این ماده قانونی واضعین آن آگاه نبودند که چه عناوین و محتوای قراردادهای خصوصی را این ماده در بر میگیرد و آنها را زیر پوشش و حمایت قانونی قرار میدهد امروزه ما که نه تنها شاهد قریب به یکصد نوع قراردادهای خصوصی داخلی و بین المللی به زبانهای فارسی و انگلیسی بسیار مهم بوده ایم و هستیم بلکه حقوقدانان ایرانی ما عملا در تهیه طرحهای قراردادی و یا مذاکره و نهائی کردن آنها روی در روی حقوقدانان کشورهای دیگر به کرات پشت میزهای مذاکره چه در ایران و چه در کشورهای طرف قراردادها قرار گرفته اند و روی جزء جزء عبارات و مفاهیم این گونه قراردادها با ارایه فورمول های قابل عمل و طرحهای مختلف و جایگزینی ، این گونه قراردادها را از صورت یک طرفه که در بدو ارایه طرح عمدتا متضمن منافع طرفهای خارجی بوده است به صورتی درآورده اند که متضمن منافع طرفین قراردادها باشد و در این گونه موارد نقشهای موثر و سازنده خود را از نظر حقوقی ، به موازات جنبه های دیگر قراردادی مانند جنبه های مالی از جمله بانکی ، فنی ، بازرگانی و غیره که برعهده کارشناسان رشته های مربوطه بوده است ایفا کردهاند .
توضیح مطلب این است که پیش نویش یا طرحهای قراردادهای بزبان انگلیسی رامعمولا طرفهای خارجی به طرفهای ایران ارایه میدهند تا مورد مذاکره قرار گیرند و نهائی و بالاخره امضاء و مبادله شوند .
طرحها یا پیشنویس قراردادها که طرفهای خارجی به طرفهای ایرانی ارایه میدهند بین ۸۰ تا ۹۰ درصد به نفع طرفهای خارجی تهیه شده و ۱۰ تا ۲۰ درصد متضمن طرفهای ایرانی است با این نیت که در مذاکراتی که با نمایندگان طرفهای ایرانی ، روی بند بند قرارداد به عمل می آید آن را به صورت ۵۰ ـ ۵۰ به سود طرفین درآورند تا به همین نسبت متضمن منافع هر دو طرف باشد . متاسفانه در بسیاری از موارد دیده شده است که طرفهای ایرانی این گونه قراردادها با تسلط نه چندان کافی به زبان خارجی قرارداد و بدون استفاده از تجربه و تخصص حقوقدانان ایرانی مبادرت به امضاء و مبادله قرارداد کردهاند ، در نتیجه بسیاری از این قراردادها بصورتی که فاقد تعادل و برابری حقوق و تعهدات طرفهای ایرانی با طرفهای خارجی خود باشند امضاء و مبادله شده اند و مدتها بعد طرفهای ایرانی متوجه نابرابریهای قراردادی شده اند که متحمل زیانهای هنگفت گردیده اند . و از ابتدا یا متوجه اهمیت قرارداد و محتویات آنها نشده اند یا به نقش وکیل و مشاور حقوقی در متعادل ساختن قرارداد واقف نبودهاند یا بالاخره به دلیل امساک در پرداختن مبلغی به عنوان حق الزحمه به وکیل و مشاور حقوقی نخواسته است قرارداد را بصورتی درآورد که متضمن حقوق و تعهدات عادلانه و منصفانه طرفین باشد تا به عنوان یک مدرک قانونی خوب در طول مدت قرارداد بتواند کارهای موضوع قرارداد را بنحو مطلوب و مورد نظر طرفین به پیش ببرد و حق و حقوق طرفین را حفظ کند .
اما از طرف دیگر این امیدواری هست که با تنوعی که در اقسام قراردادها ، بخصوص قراردادهای بین المللی به وجود آمده رفته رفته بر تعداد مدیران و طرفهای ایرانی که از خدمات حقوقی وکلاء و مشاورین حقوقی متخصص استفاده بنمایند بیشتر و بیشتر شود ، و در نتیجه قراردادهائی که منعقد و امضاء و مبادله می شوند از نظر مسائل حقوقی و تعهدات طرفین در موقعیت محکم و اطمینان بخشی قرار گیرند که خطر مواجه شدن طرف ایرانی با خسارات و زیان از بین برود و در چنان صورتی اگر موردی در قراردادی که خوب روی آنها از جنبه های مختلف از جمله حقوقی کار شده پیدا شود که طرف خارجی در انجام تعهداتش کوتاهی یا خودداری کرده باشد طرف ایرانی آن بخوبی میتواند بدوا از طریق مذاکرات دوستانه که باید جزو مفاد و مندرجات هر قرارداد در بخش رسیدگی به اختلافات باشد به حل و فصل آن مورد بپردازد و در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات ، به مراجع صالحه که این مورد نیز باید در قرارداد تصریح شده باشد مراجعه و دادخواهی کند و حق خود را با خسارات وارده مطالبه و اثبات کند و از طریق رای دادگاه و اجرای آن بگیرد .

 
میخواهیم بدانیم که ماده ۱۰ قانون مدنی چرا قراردادهای خصوصی را با در نظر گرفتن شرط عدم مخالفت صریح قانون، نافذ یعنی معتبر شناخته و مورد حمایت قرار داده است . در حالی که عنوان قسمت دوم قانون مدنی « در عقود و معاملات و الزامات » و همچنین عنوان باب اول آن« در عقود و تعهدات به طور کلی » کلمه قراردادها به کار نرفته است . مگر چه تفاوتی بین عقود و قراردادها وجود دارد که قانون مدنی ما کلمه عقود را در مواردی و کلمه قراردادها را در موارد دیگر به کار برده است .

فرفق بین کلمه عقد یا عقود و کلمه قرارداد یا قراردادها :
به طوری که ملاحظه میشود در قانون مدنی ما هم کلمه عقد و عقود به کار رفته است و هم کلمه قرارداد و قراردادها . بعبارت دیگر قانون مدنی ما بین کلمه « قراردادها » و کلمه « عقود » از نظر به کار بردن این دو کلمه تفاوت قایل شده است . در حالی که میدانیم از نظر معنی و مفهوم ، این دو کلمه مترادف یکدیگرند . مثلا فرفق نمیکند اگر بگوئیم عقد وکالت یا قرارداد وکالت و همچنین فرفق نمیکند اگر بگوئیم عقد اجاره یا قرارداد اجاره و نظایر اینها ، پس چرا تدوین کنندگان قانون مدنی کلمه عقد و عقود را برای مواردی به کار برده اند و قرارداد و قراردادها را برای موارد دیگر .

در ماده ۱۸۳ قانون مدنی ما عقد چنین تعریف شده است :
عقد عبارتست از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول انها باشد .
همین تعریف میتواند برای قرارداد به کار رود و صحیح هم باشد چنانچه بگوئیم :
قرارداد عبارتست از اینکه یک یا چند نفر در برابر یک یا چند نفر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول انها باشد .
ممکنست کسانی بر این عقیده باشند که قرارداد حتما باید کتبی باشد در حالیکه عقد و عقود میتواند هم بصورت کتبی باشد و هم بصورت شفاهی . اگر بخواهیم عقود را از قراردادها با این تفاوت متمایز کنیم اشتباه خواهد بود زیرا قراردادها نیز میتوانند هم بصورت کتبی باشند و هم به صورت شفاهی . چنانچه در حقوق کشورهای دیگر ، قراردادهای شفاهی oral contracts شناخته شده است و برای این دسته از قراردادها حتی در صورت بروز اختلاف بین طرفین انها ، ترتیبات خاصی برای رسیدگی دادگاهی درنظر گرفته شده است . البته اثبات حق و تعهد در مورد قراردادهای شفاهی ، به آسانی قراردادهای نوشته شده نیست ـ

مراجعه شود به کتاب Law of Contract نوشته M . P . Furmston چاپ دهم ـ صفحه ۱۰۷ ـ انتشارات سال ۱۹۸۱ موسسه Butterworth & Co ( publishers ) Ltd . چاپ لندن .

و همچنین مراجعه شود به Dictionary of Legal Terms صفحه ۹۸ چاپ دوم ۱۹۹۳ از انتشارات Baron ‘ s Educational Series , Inc . چاپ امریکا .

پس چه عاملی موجب شده است که قانون مدنی ما بین عقود از یک طرف و قراردادها از طرف دیگر تفاوت قایل بشود .
آنچه که به ذهن منطقی میرسد این است که تدوین کنندگان قانون مدنی ، همچنانکه از عنوان باب سوم آن مستفاد میشود ، عقود معینه در قانون مدنی را با این کلمه ( یعنی عقود ) مشخص کرده اند مانند بیع ، بیع شرط ، معاوضه ، اجاره ، مزارعه و مساقات ، مضاربه ، جعاله ، شرکت ، ودیعه ، عاریه ، قرض ، وکالت ، ضمان عقدی ، حواله ، کفالت ، صلح ، رهن ، هبه ، و قراردادها را برای بقیه موارد در نظر گرفته اند که عنوان خاصی برای آنها در قانون در نظر گرفته نشده است . این تعبیر معقول و قابل قبول بنظر می آید زیرا تمام انواع معاملات که در جامعه ما صورت می گیرد در هیچ زمانی محدود به همان عقود معینه در قانون مدنی نبوده است بلکه انواع دیگر معاملات را که در قانون مدنی نامی از آنها ذکر نشده است در برمیگیرد .
لذا تدوین کنندگان قانون مدنی در همان سال تدوین و تصویب آن ( ۱۳۰۷ ) بخوبی دریافته بودند که معاملات دیگری که تحت هیچ یک از عناوین عقود معینه قرار نمیگیرند ممکنست صورت بگیرد برای این منظور ، ماده ۱۰ قانون مدنی را نیز اضافه کردند به این عبارت که : قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است . برای تائید این تعبیر به ماده ۱۳ قانون ائین دادرسی مدنی خودمان استناد میکنیم که میگوید :
در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد ، خواهان میتواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزة آن واقع شده است یا تعهد می بایست در آنجا انجام شود .
منظور از عقود همان عقود معینه در قانون مدنی است که بموجب آن بین دو یا چند نفر روابط حقوقی برقرار میشود و منظور از قراردادها بقیه مواردی است که تحت عناوین دیگری غیر از عناوین عقود معینه مصرح در قانون مدنی بین دو یا چند نفر روابط حقوقی برقرار میشود
ذکر کلمات عقود و قراردادها در ماده ۱۳ قانون آئین دادرسی مدنی انصافا دقت نظر و تسلط تهیه کنندگان و تصویب کنندگان این ماده را می رساند که هم بر عقود مصرحه در قانون مدنی واقف بوده اند و هم بر قراردادها و انواع انها که مورد نظر ماده ۱۰ قانون مدنی است آگاه بوده اند .

جنبه های مختلف ماده ۱۰ قانون مدنی :
ماده ۱۰ قانون مدنی در واقع دارای دو جنبه متمایز از یکدیگر است که در زیر توضیح داده میشود :
یک جنبه آن برای توجه دادن قاضی دادگاه است براینکه قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که برخلاف قانون نباشد نافذ و معتبر است یعنی قانون قراردادهای خصوصی را معتبر میشناسد و آنها را مورد حمایت قرار میدهد .
بنابراین اگر یکی از طرفین این گونه قراردادها به دلیل اینکه قرارداد ، خصوصی یعنی عادی است از زیربار تعهداتی که برعهده گرفته است شانه خالی کند ماده ۱۰ قانون مدنی به قاضی میگوید به تقاضای ذینفع آن تعهدات ، طرف مستنکف از انجام تعهدات را محکوم و مجبور و مکلف به انجام تعهداتش کن و در صورتیکه تاخیر در انجام تعهداتش موجب ورود خسارت و زیانی به ذینفع شده باشد به تقاضای ذینفع او را به پرداخت خسارت نیز محکوم کن . این امر در عین حال هشداری است به طرفهای همه قراردادهای خصوصی که اگر بخواهند از انجام تعهدات قراردادی خود سرباز زنند باید بدانند که چنانچه مورد تعقیب ذینفع تعهدات واقع شوند ، دادگاه آنها را محکوم به انجام تعهدات و خسارات وارده بر ذینفع خواهد نمود . این یک جنبه ماده ۱۰ قانون مدنی است .
اما جنبه دیگر ماده ۱۰ قانون مدنی است که بسیار مهم و گسترده تر و در این نوشتار مورد نظر است که تمام انواع قراردادهای خصوصی را با رعایت شرط مندرج در آن ماده در برمی گیرد بدون آنکه از این گونه قرار دادها و شرایط و عناوین آنها به طور خاص در قانون مدنی ذکری بمیان آمده باشد .

انواع قراردادهایی که ماده ۱۰ قانون مدنی آنها را در بر میگیرد
اگر در موقع تدوین و تصویب این ماده قانونی واضعین آن آگاه نبودند که چه عناوین و محتوای قراردادهای خصوصی را این ماده در بر میگیرد و آنها را زیر پوشش و حمایت قانونی قرار میدهد امروزه ما که نه تنها شاهد قریب به یکصد نوع قراردادهای خصوصی داخلی و بین المللی به زبانهای فارسی و انگلیسی بسیار مهم بوده ایم و هستیم بلکه حقوقدانان ایرانی ما عملا در تهیه طرحهای قراردادی و یا مذاکره و نهائی کردن آنها روی در روی حقوقدانان کشورهای دیگر به کرات پشت میزهای مذاکره چه در ایران و چه در کشورهای طرف قراردادها قرار گرفته اند و روی جزء جزء عبارات و مفاهیم این گونه قراردادها با ارایه فورمول های قابل عمل و طرحهای مختلف و جایگزینی ، این گونه قراردادها را از صورت یک طرفه که در بدو ارایه طرح عمدتا متضمن منافع طرفهای خارجی بوده است به صورتی درآورده اند که متضمن منافع طرفین قراردادها باشد و در این گونه موارد نقشهای موثر و سازنده خود را از نظر حقوقی ، به موازات جنبه های دیگر قراردادی مانند جنبه های مالی از جمله بانکی ، فنی ، بازرگانی و غیره که برعهده کارشناسان رشته های مربوطه بوده است ایفا کردهاند .
توضیح مطلب این است که پیش نویش یا طرحهای قراردادهای بزبان انگلیسی رامعمولا طرفهای خارجی به طرفهای ایران ارایه میدهند تا مورد مذاکره قرار گیرند و نهائی و بالاخره امضاء و مبادله شوند .
طرحها یا پیشنویس قراردادها که طرفهای خارجی به طرفهای ایرانی ارایه میدهند بین ۸۰ تا ۹۰ درصد به نفع طرفهای خارجی تهیه شده و ۱۰ تا ۲۰ درصد متضمن طرفهای ایرانی است با این نیت که در مذاکراتی که با نمایندگان طرفهای ایرانی ، روی بند بند قرارداد به عمل می آید آن را به صورت ۵۰ ـ ۵۰ به سود طرفین درآورند تا به همین نسبت متضمن منافع هر دو طرف باشد . متاسفانه در بسیاری از موارد دیده شده است که طرفهای ایرانی این گونه قراردادها با تسلط نه چندان کافی به زبان خارجی قرارداد و بدون استفاده از تجربه و تخصص حقوقدانان ایرانی مبادرت به امضاء و مبادله قرارداد کردهاند ، در نتیجه بسیاری از این قراردادها بصورتی که فاقد تعادل و برابری حقوق و تعهدات طرفهای ایرانی با طرفهای خارجی خود باشند امضاء و مبادله شده اند و مدتها بعد طرفهای ایرانی متوجه نابرابریهای قراردادی شده اند که متحمل زیانهای هنگفت گردیده اند . و از ابتدا یا متوجه اهمیت قرارداد و محتویات آنها نشده اند یا به نقش وکیل و مشاور حقوقی در متعادل ساختن قرارداد واقف نبودهاند یا بالاخره به دلیل امساک در پرداختن مبلغی به عنوان حق الزحمه به وکیل و مشاور حقوقی نخواسته است قرارداد را بصورتی درآورد که متضمن حقوق و تعهدات عادلانه و منصفانه طرفین باشد تا به عنوان یک مدرک قانونی خوب در طول مدت قرارداد بتواند کارهای موضوع قرارداد را بنحو مطلوب و مورد نظر طرفین به پیش ببرد و حق و حقوق طرفین را حفظ کند .
اما از طرف دیگر این امیدواری هست که با تنوعی که در اقسام قراردادها ، بخصوص قراردادهای بین المللی به وجود آمده رفته رفته بر تعداد مدیران و طرفهای ایرانی که از خدمات حقوقی وکلاء و مشاورین حقوقی متخصص استفاده بنمایند بیشتر و بیشتر شود ، و در نتیجه قراردادهائی که منعقد و امضاء و مبادله می شوند از نظر مسائل حقوقی و تعهدات طرفین در موقعیت محکم و اطمینان بخشی قرار گیرند که خطر مواجه شدن طرف ایرانی با خسارات و زیان از بین برود و در چنان صورتی اگر موردی در قراردادی که خوب روی آنها از جنبه های مختلف از جمله حقوقی کار شده پیدا شود که طرف خارجی در انجام تعهداتش کوتاهی یا خودداری کرده باشد طرف ایرانی آن بخوبی میتواند بدوا از طریق مذاکرات دوستانه که باید جزو مفاد و مندرجات هر قرارداد در بخش رسیدگی به اختلافات باشد به حل و فصل آن مورد بپردازد و در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات ، به مراجع صالحه که این مورد نیز باید در قرارداد تصریح شده باشد مراجعه و دادخواهی کند و حق خود را با خسارات وارده مطالبه و اثبات کند و از طریق رای دادگاه و اجرای آن بگیرد .

 
 




طبقه بندی: مطالب حقوقی، آیا می دانید؟، مسائل حقوقی ارث، حقوق ثبتی، حقوق وحق، خبر نامه حقوقی، مستاجر و موجر، کد رهگیری معاملات املاک چیست؟، مزایای کد رهگیری املاک، مطالب خواندنی، نمونه قرارداد اجاره نامه، زنگ تفریع حقوقی،
برچسب ها: کلمه عقد و عقود، قراردادهای،

تاریخ : سه شنبه 4 آبان 1395 | 01:21 ب.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات

  نحوه تقاضای تامین دلیل برای تحویل کلید.

یکی از مشکلاتی که در روابط موجر و مستاجر ممکن است به وجود بیاید، خودداری مالک از پس گرفتن کلید ملک است. قرارداد اجاره بعد از سپری شدن مدتی که در قرارداد تعیین شده است به پایان می‌رسد اما تا زمانی که کلید نزد مستاجر باشد، ملک در تصرف او محسوب می‌شود و وی در این خصوص مسئولیت‌هایی پیدا می‌کند. بنابراین برای اینکه از این مسئولیت‌ها رها شود، باید کلید را به مالک برگرداند. اما گاهی ممکن است مالک از گرفتن کلید خودداری کند در این صورت باید دید که تکلیف چیست و مستاجر می‌تواند چه اقداماتی برای گرفتن حق خود انجام دهد. در این مطلب به نکات قابل توجه در این موضوع اشاره شده است که دانستن آن‌ها می‌تواند به حل این مشکل کمک کند.

                                                                                                                  

IMG22084580

بعد از پایان قرارداد اجاره
وقتی قرارداد اجاره به پایان می‌رسد اما مستاجر هنوز مورد اجاره را در اختیار دارد، دو فرض ممکن است پیش بیاید که بهتر است آن‌ها را به طور جداگانه بررسی کنیم.
فرض اول زمانی است که مستاجر با رضایت مالک همچنان محل اجاره شده را در اختیار دارد. در این صورت مستاجر اگر از ملک اجاره داده شده استفاده کرده باشد، باید اجرت‌المثل آن را بدهد. یعنی باید هزینه استفاده‌هایی که از ملک به عمل آورده است را بدهد. در تعیین مبلغ اجرت‌المثل باید شرایط عرفی زمان و مکان در نظر گرفته ‌شود. چون در این حالت قرارداد اجاره به پایان رسیده است، بنابراین لزوما آنچه مستاجر پرداخت می‌کند، مبلغی نیست که در قرارداد اجاره در مورد آن توافق کرده بودند. در این مورد حتی این امتیاز برای مستاجر وجود دارد که اگر استفاده‌ای از ملک نکرده باشد، لازم نیست وجهی به مالک بپردازد. البته در چنین شرایطی، معمول است که مستاجر به صورت عرفی همان اجاره‌ای که قبلا می‌پرداخت، به صاحب ملک بدهد.
اما حالت دوم فرضی است که بعد از پایان یافتن مدت اجاره، مستاجر بدون رضایت مالک، محل را همچنان در تصرف خود نگه داشته باشد. در این صورت مستاجر، غاصب محسوب می‌شود و ضامن هر نقص و عیبی خواهد بود که در عین مستاجره به وجود آمده باشد؛ چه آن نقص ناشی از عمل خود مستاجر یا تعدی و تفریط او باشد، چه عامل خارجی نقص را ایجاد کرده باشد.
در هر صورت به نظر می‌رسد بعد از پایان مدت اجاره، بهترین کاری که مستاجر می‌تواند بکند، تعیین تکلیف قرارداد اجاره است. در صورتی که دو طرف به ادامه قرارداد تمایل داشته باشند، قرارداد را برای مدت معین تمدید می‌کنند. اما ممکن است مالک نه ‌تنها از تجدید یا تمدید قرارداد خودداری کند بلکه کلید محلی را که اجاره داده است، از مستاجر تحویل نگیرد. به عبارت دیگر مستاجر بلاتکلیف بماند. در این صورت اگر مستاجر کلید را تحویل ندهد، ممکن است یکی از دو فرضی که در بالا به آن اشاره شد برای مستاجر پیش بیاید. بنابراین بهترین راهی که پیش روی مستاجر قرار دارد، این است که برای تحویل کلید اقدام به «تامین دلیل» کند.
این مورد در ماده ۱۳ قانون رابطه مالک و مستاجر پیش‌بینی شده است و برابر آن «هر‌گاه مستأجر به علت انقضاء مدت اجاره یا در مواردی که به تقاضای او حکم فسخ اجاره صادر شده مورد اجاره را تخلیه کند و موجر از ‌تحویل گرفتن آن امتناع کند مستأجر مکلف است به وسیله اظهارنامه از موجر یا نماینده قانونی او تقاضا کند که برای تحویل مورد اجاره حاضر شود. ‌در صورتی که موجر ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه حاضر نگردد مستأجر باید به دادگاه محل وقوع ملک مراجعه و تخلیه کامل مورد اجاره را ‌تأمین دلیل نماید و کلید آن را به دفتر دادگاه تسلیم کند. ‌از این تاریخ رابطه استیجاری قطع می‌شود و دفتر دادگاه ظرف ۲۴ ساعت به موجر یا نماینده قانونی او اخطار می‌کند که برای تحویل گرفتن مورد اجاره‌ و دریافت کلید حاضر شود تا زمانی که مستأجر به ترتیب فوق عمل نکرده باشد تعهدات او به موجب مقررات این قانون و شرایط اجاره‌نامه برقرار است.»
البته این مورد در فصل چهارم همان قانون، در موارد فسخ، ماده ۷ مورد تاکید قرار گفته است و برابر آن «هر‌گاه مستأجر به علت انقضاء مدت اجاره یا در موارد فسخ اجاره، مورد اجاره را تخلیه کند و موجر از تحویل گرفتن آن امتناع کند مستأجر ‌می‌تواند به دادگاه محل وقوع ملک مراجعه و تخلیه کامل مورد اجاره را تأمین دلیل نماید و کلید آنرا به دفتر دادگاه تسلیم کند. ‌از این تاریخ موجر حق مطالبه اجاره بها را نسبت به آینده ندارد و دفتر دادگاه ظرف ۲۴ ساعت به موجر یا نماینده قانونی او اخطار می‌کند که برای تحویل‌ گرفتن مورد اجاره و دریافت کلید حاضر شود.»

معنای تامین دلیل
افراد در موارد مختلفی می‌توانند از شورای حل اختلاف درخواست «تامین دلیل» کنند. یکی از موارد این است که هر زمان افراد تشخیص دهند در حال حاضر دلیلی به نفع آن‌ها وجود دارد که در دعاوی و اختلافات آینده می‌تواند مشکلاتشان را حل کند.از سوی دیگر اگر افراد احتمال بدهند که در آینده استفاده از دلیل یا دلایلی که در حال حاضر وجود دارد، با مشکل مواجه خواهد شد، بهتر است تامین دلیل کنند. مثلا فرض کنید که افراد مطلعی وجود دارند که می‌توانند ادعای شخص را تایید کنند اما این شخص نگران است که در آینده این افراد از شهادت دادن منصرف شوند، یا دسترسی به آن‌ها ممکن نباشد؛ در این صورت می‌تواند با تقاضای تامین دلیل، مانع از بین رفتن این دلایل شود. تامین دلیل حتی می‌تواند قبل از اقامه دعوا باشد. درخواست تامین دلیل در صلاحیت شورای حل اختلافی است که دلایل و امارات مورد درخواست در حوزه آن واقع شده‌اند.

درخواست تامین دلیل
افراد معمولا می‌توانند درخواست تامین دلیل را در فرم‌های چاپی دادخواست یا در کاغذ عادی بنویسند و به شورای حل اختلاف تقدیم کنند. این درخواست حتی ممکن است به صورت شفاهی مطرح شود؛ به عنوان مثال در صورتی که درخواست‌کننده سواد کافی نداشته باشد و به صورت شفاهی درخواست خود را مطرح کرده باشد، شورا موظف است مراتب آن‌ را صورت‌جلسه کند. درخواست باید حاوی مطالب زیر باشد: اول اینکه درخواست‌کننده مشخصات خود و طرف مقابل را بنویسد.
دوم اینکه موضوع دعوایی را که برای اثبات آن تقاضای تامین دلیل داده است، ذکر کند.سوم اینکه اوضاع و احوالی را که موجب شده است فرد این درخواست را از دادگاه داشته باشد، توصیف کند.
تقاضای تامین دلیل را می‌توان قبل از طرح دعوای اصلی یا حین رسیدگی به آن مطرح کرد. این تقاضا غیر مالی است.

تامین دلیل برای تحویل کلید
اگر مالک، کلید محلی که اجاره داده است را پس از پایان مدت اجاره تحویل نگیرد، مستاجر می‌تواند درخواست تامین دلیل به شورای حل اختلاف تقدیم کند. او باید ضمن این درخواست، کلید محل مورد اجاره را به دفتر این شورا تحویل دهد. شورای حل اختلاف در صورت‌جلسه‌ای، تصدیق می‌کند که در تاریخ معینی، کلید محل مورد اجاره به وسیله مستاجر به دفتر شورای حل اختلاف تحویل داده شده است. شورای حل اختلاف در مورد اینکه موجر از گرفتن کلید خودداری می‌کند، تحقیقاتی انجام می‌دهد و این موضوع را هم صورت‌جلسه می‌کند. در انتها این صورت‌جلسه توسط مدیر دفتر شورای حل اختلاف تایید می‌شود. از این پس مستاجر در هر دعوایی که مرتبط با قرارداد اجاره مورد بحث مطرح شود، می‌تواند از این دلیل استفاده کند. بنابراین دیگر موجر نمی‌تواند به این بهانه که مستاجر بعد از پایان قرارداد اجاره، تصرف خود را ادامه داده است، از وی وجهی مطالبه کند.

بهترین کار، پیش‌بینی در قرارداد
بهترین کار در هر قراردادی پیش‌بینی روشی برای حل و فصل دقیق، سریع و دوستانه اختلافات احتمالی است. بهتر است در قرارداد اجاره، طرفین با یکدیگر توافق کنند که چنانچه اختلافی پیدا کردند شخصی که مقبول و معتمد طرفین است و اطلاعات کافی در خصوص موضوع دارد بین آن‌ها داوری کند؛ شخصی که طرفین نظر او را بپذیرند. بهتر است ماجرای تحویل کلید نیز در قرارداد اجاره گنجانده شود تا مشکلی به وجود نیاید. توصیه می‌شود طرفین یعنی همان موجر و مستاجر در خصوص تمام اختلافات ناشی از اجرا و تفسیر قرارداد اجاره به صلاحیت شورای حل اختلاف رضایت بدهند. به نظر می‌رسد برای جلوگیری از هرگونه سواستفاده و برداشت نادرست بهتر است هنگام قرارداد بر این موضوع تصریح کنید که چنانچه موعد مقرر تمام شد مالک باید کلید را تحویل بگیرد و برای آن نیز شرطی در نظر بگیرید. به این ترتیب بخش زیادی ازمشکلات برطرف می‌شود.




طبقه بندی: مطالب حقوقی، آیا می دانید؟، مسائل حقوقی املاک ومستقلات، مسائل حقوقی خرید وفروش، مسائل حقوقی جعل واستفاده از سند های عادی ورسمی، حقوق ثبتی، اسناد قولنامه ای وماده 147 ثبت، سازمان ثبت احوال کشور چگونه سن را تغیر بدهیم، وکالت نامه بلاعزل و کاری، حقوق وحق، سخن عدالتگران، مستاجر و موجر،
دنبالک ها: نحوه تقاضای تامین دلیل برای تحویل کلید.، اجاره، اجرت‌المثل،

تاریخ : چهارشنبه 14 مهر 1395 | 12:25 ب.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات

آیا مبایعه‎نامه بنگاهی معتبر است؟

هوشنگ پورزند

این روزها که در بازار مسکن قیمت‌ها در حال سبقت گرفتن از یکدیگر هستند، شاید کمتر کسی به اعتبار قراردادی که منعقد می‌کند، توجه کند. اجاره و بیع دو قراردادی هستند که انعقاد آن در بازار مسکن رواج بیشتری دارد.

معمولا دو طرف قرارداد که با مراجعه به بنگاه‌های املاک با هم آشنا شده‌اند، قرارداد خود را هم در همان بنگاه منعقد می‌کنند؛ اما تجربه نشان داده است، قراردادهایی که به این ترتیب منعقد می‌شوند، چون اعتبار سند عادی را دارند ممکن است در آینده برای طرفین مشکلاتی ایجاد کنند.

به گزارش ایسنا، «روزنامه حمایت» در ادامه نوشت: در گفت‌وگو با کارشناسان به دنبال یافتن راهکاری هستیم تا دست کم دو طرف قرارداد را درباره مشکلات حقوقی بعد از انعقاد قرارداد بیع آسوده خاطر کند.

نقش بنگاه‌ها در خرید و فروش ملک

معاون مجتمع شماره 31 شورای حل اختلاف تهران تاکید می‌کند با وجود آنکه مشاوران املاک در زمره کارگزاران خدمات اجتماعی به شمار می‌روند، بر اساس قانون اجازه تنظیم قرارداد را ندارند.

حسن روحانی‌نیا توضیح می‌دهد: در هیچ‌یک از متون قانونی به مشاوران املاک اجازه تنظیم سند داده نشده است. متصدیان بنگاه‌های املاک دلال هستند؛ یعنی باید طرفین را دلالت به انجام معامله و دیدگاه‌های آنان را به هم نزدیک و در صورت توافق برای تنظیم سند انتقال، به دفتر اسناد رسمی هدایت و البته حق دلالی خود را دریافت کنند. سوال اینجاست که وقتی شرط دریافت جواز کسب مشاور املاک، دارا بودن سواد خواندن و نوشتن است چگونه می‌توان تنظیم سند حقوقی را به کسی سپرد که سواد او در حد خواندن و نوشتن است و در مواردی از کوچکترین اطلاعات حقوقی بی‌اطلاع است؟

معاون مجتمع شماره 31 شورای حل اختلاف تهران خاطرنشان می‌کند: اضافه بر عدم تسلط بر مسایل حقوقی، مشاوران املاک به سوابق اشخاص و املاک نیز دسترسی ندارند؛ یعنی ممکن است قولنامه‌ای بنویسند در حالی که یکی از طرفین ممنوع‌المعامله باشد یا حتی ملک بازداشت یا در رهن باشد.

اعتبار قراردادهای تنظیمی در بنگاه‌ها

این کارشناس حقوقی در ادامه به بررسی اعتبار قراردادهای تنظیم‌شده نزد مشاوران املاک می‌پردازد و می‌گوید: از دید قضات، تفاوتی در اعتبار مبایعه‌نامه‌ای که مردم نزد خود و احیانا در منزل می‌نویسند و دو شاهد آن را گواهی می‌کنند با آنچه در بنگاه‌ نوشته می‌شود، وجود ندارد.

روحانی‌نیا خاطرنشان می‌کند: اعتبار قائل شدن محاکم برای مبایعه‌نامه‌ها رویه‌ای بود که در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی به عنوان یک راهکار موقت مطرح شد، اما اکنون که در دوره ثبات نظام جمهوری اسلامی قرار داریم ، شایسته است محاکم دادگستری طبق ماده 22 قانون ثبت و سایر مقررات، تنها برای اسناد رسمی املاک اعتبار قایل شوند.

چرا در بنگاه‌ها قرارداد نبندیم؟

این قاضی دادگستری در پاسخ به این سوال که چرا باید از انعقاد قرارداد بیع و اجاره در بنگاه‌ها خودداری کنیم؟ توضیح می‌دهد: گمان می‌کنم استناد به دو نقل قول برای پاسخ به این سوال خالی از لطف نباشد؛ نخست اینکه جناب استاد دکتر ناصر کاتوزیان که سرآمد علم حقوق در کشورند، در مراسم افتتاحیه شورای حل اختلاف، یکی از راه‌های نجات مردم از مشکلات قضایی را حذف قولنامه‌ها (مبایعه‌نامه‌ها) دانستند و دیگر اینکه وزیر محترم دادگستری بارها نقل می‌کنند که حدود 50 درصد پرونده‌های دادگستری، ناشی از همین قولنامه‌ها و مبایعه‌نامه‌هاست. روحانی‌نیا اضافه می‌کند: خوشبختانه عزم عمومی در بین مسئولان حقوقی و قضایی کشور در خصوص حذف قولنامه‌ها وجود دارد. پیشنهاد حذف مبایعه‌نامه‌ها در برنامه پنجم توسعه کشور و همچنین ممنوعیت بنگاه‌ها از تنظیم سند پیش‌فروش ساختمان که قانون آن اخیرا به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده‌ است، نشان از این موضوع دارد.

حفظ حقوق مشاوران املاک

مشاوران املاک با نزدیک کردن طرفین معامله به هم، نقش مهمی در معاملات املاک دارند. سوالی که پیش می‌آید این است که اگر آنها را ازعقد قرارداد منع کنیم، حقوق آنها را پایمال نکرده‌ایم؟ روحانی‌نیا در پاسخ به این ابهام توضیح می‌دهد: باید توجه کرد آنچه مشاوران املاک از طرفین معامله دریافت می‌کنند، حق‌الزحمه است نه حق‌التحریر، یعنی مشاوران بابت دلالی خود و معرفی طرفین به هم، حق‌الزحمه می‌گیرند و نه بابت تحریر قولنامه؛ بنابراین حذف قولنامه‌ها هیج لطمه‌ای به در‌آمد مشاوران نخواهد زد. پیشنهاد مشخص بنده این است که برای رفع نگرانی مشاوران محترم، اخذ حق دلالی به دفاتر اسناد رسمی سپرده شود؛ به این معنا که دفاتر اسناد رسمی هم‌زمان با تنظیم سند، حق‌الزحمه مشاوران املاک را وصول و به آنان ایصال کنند.

جایگزین مناسب قولنامه

معاون مجتمع شماره 31 شورای حل اختلاف تهران در ادامه به بیان راهکار مناسب برای جایگزین کردن قولنامه با یک سند کارآمدتر می‌پردازد و می‌گوید: با توجه به ظرفیت دفاتر اسناد رسمی، این کار را می‌توان به آنها سپرد؛ به این معنا که اگر اسناد و مدارک و مفاصاحساب‌های طرفین، آماده باشد، دفترخانه می‌تواند مستقیما سند انتقال رسمی را تنظیم کند و اگر هنوز برخی مستندات آماده نباشد، دفتر‌خانه می‌تواند سندی با نام «تعهد به بیع» تنظیم کند که جایگزین مبایعه‌نامه‌های موجود خواهد بود. این سند با هزینه بسیار پایین‌تر تنظیم می‌شود و مهم‌تر از آن اینکه دفترخانه می‌تواند همزمان با تنظیم این سند، وضعیت آخرین‌ مالک ملک و بازداشت بودن یا نبودن آن و همچنین بدهی‌های دولتی ملک را احراز کند، تا با تایید بلامشکل بودن، خریدار با آرامش به امضای سند خرید اقدام کند.

روحانی‌نیا ذکر این مطلب را بسیار مهم می‌داند که سند تنظیمی در دفترخانه‌، سند رسمی است که انکار و تردید به آن نمی‌توان داشت و اعتبار آن با سند عادی تنظیم شده در بنگاه‌های املاک قابل مقایسه نیست.

نقش وکلا

یکی از وکلای دادگستری نیز در مورد مبایعه‌نامه‌هایی که توسط وکلا تنظیم می‌شود، توضیح می‌دهد: اگرچه ترویج فرهنگ استفاده از وکیل، امری ضروری است و تنظیم مبایعه‌نامه توسط وکلا نیز ممنوعیتی ندارد و حتما چنین قراردادی به لحاظ حقوقی قراردادی معتبر خواهد بود، اما واقعیت این است که قرارداد تنظیمی توسط وکیل دادگستری نیز قرارداد عادی محسوب می‌شود و اگر چه با ملاحظات حقوقی همراه است اما به لحاظ قضایی هم‌وزن سند عادی تنظیمی توسط خود افراد یا در بنگاه است. سعدالله فغان‌نژاد توضیح می‌دهد: آنچه باعث می‌شود که سند تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی سند رسمی باشد و مزایای خاصی داشته باشد این است که توسط مامور دولت و در حدود وظایف وی تنظیم می‌شود. بنابراین نباید این تصور ایجاد شود که اگر قراردادی با حضور وکیل منعقد شود این یک قرارداد رسمی است. البته تردیدی نیست که حضور وکیل می‌تواند، بسیاری از مشکلات احتمالی را برطرف کند اما به سند جنبه رسمی نمی‌دهد. این کارشناس حقوقی تاکید می‌کند: بدون شک اگر کسی برای انعقاد قراردادی به وکیل مراجعه کند، خود وکیل به موکل توضیح خواهد داد که قرارداد منعقد‌شده اگر در دفاتر اسناد رسمی نباشد، سند عادی خواهد بود. با توجه به مزایای سند رسمی چنین وکیلی حتما به موکل خود توصیه خواهد کرد که به دفتر اسناد رسمی مراجعه و قرارداد را با راهنمایی وکیل در دفتر اسناد رسمی ثبت کند.

این وکیل دادگستری در بیان تعریف سند رسمی می‌گوید: سندی که توسط ماموران رسمی و در حدود صلاحیت آنان و مطابق با قانون تنظیم شوند، رسمی است مانند اسنادی که توسط ماموران اداره ثبت اسناد و املاک تنظیم می‌شود یا توسط دفاتر اسناد رسمی یا اداره ثبت احوال و ... اما اگر هر یک از این شرایط وجود نداشته باشد، سند رسمی نخواهد بود و به عنوان سند عادی در دادگاه‌ها قابل ارایه خواهد بود.

فغان‌نژاد توضیح می‌دهد: روال عادی خرید و فروش اموال منقول و غیرمنقول اعم از ملک و خودرو به این صورت است که سند مبایعه‌نامه آن، توسط بنگاه‌ها یا معاملات ملکی تنظیم می‌شود و دو طرف پس از پایان همه کارهای خود به دفترخانه رسمی برای ثبت سند مراجعه می‌کنند؛ در صورتی که طبق روال منطقی و قانونی باید به شیوه ‌دیگر انجام شود. طبق قوانین نباید اسناد تنظیم‌شده توسط بنگاه‌ها اعتبار سند رسمی داشته باشد و اعتبار آنها تنها به دلیل شرایط خاص پذیرفته شده است که این شرایط خاص دیگر وجود ندارد. در حال حاضر قاعدتا هیچ فرقی میان سندی که در منزل یکی از طرفین قرارداد با حضور و امضای دو شاهد منعقد شود با آنچه در بنگاه‌ها واقع می‌شود، وجود ندارد. با توجه به آن چه کارشناسان مورد تاکید قرار دادند، بنگاه‌های املاک یا مشاوران املاک، تابع قانون تجارت هستند و بر اساس تعریف قانون تجارت نقش دلال را بر عهده دارند؛ بنابراین کار آنها نزدیک کردن طرفین معامله به یکدیگر برای انعقاد قرارداد است. اما کارشناسان توصیه می‌کنند برای اینکه قراردادی که ماحصل این فرایند است از اعتبار بیشتری برخوردار باشد و مشکلات احتمالی آینده کمتر شود، طرفین برای انعقاد قرارداد به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند و از تنظیم و انعقاد قرارداد در بنگاه های املاک خودداری کنند. البته قراردادی که توسط مشاوران املاک تنظیم می‌شود قراردادهای معتبری است؛ اما نکته اینجاست که چنین قراردادهایی سند عادی خواهند بود و تاثیر انعقاد قرارداد به صورت سند عادی در دادگاه و در مقام دعوا مشخص می‌شود.




طبقه بندی: آیا می دانید؟، مطالب حقوقی، مسائل حقوقی املاک ومستقلات، مسائل حقوقی خرید وفروش، حقوق ثبتی، اسناد قولنامه ای وماده 147 ثبت، وکالت نامه بلاعزل و کاری، حقوق وحق، خبر نامه حقوقی، سخن عدالتگران، مستاجر و موجر، کدرهگیری املاک ومزیت آن درمعاملات ملکی، مزایای کد رهگیری املاک، کد رهگیری معاملات املاک چیست؟،
برچسب ها: آیا مبایعه‎نامه بنگاهی معتبر است؟، نقش وکلا، جایگزین مناسب قولنامه، حفظ حقوق مشاوران املاک، نقش بنگاه‌ها در خرید و فروش ملک،

تاریخ : دوشنبه 3 خرداد 1395 | 12:14 ب.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات
قولنامه وتعریف آن؟
به نقل از ایران قولنامه نوشته‌ای است اغلب عادی که حاکی از توافق بر وقوع عقدی است در مورد موضوعی معین که ضمانت اجرای تخلف از آن نیز پرداخت مبلغی است. توافق‌هایی که به این صورت انجام می‌شوند مشمول ماده 10 قانون مدنی ایران بوده و الزام‌آور هستند. یعنی در حدود تعهداتی که در متن قولنامه شده می‌توان از طریق دادگاه، طرف متخلف را ملزم به انجام آن تعهدات کرد.
درخصوص الزام‌آور بودن قولنامه بین نویسندگان حقوق مدنی هیچگونه اختلاف‌نظری وجود ندارد اما نکته مهمی که جای بررسی دارد این است که آیا قولنامه احتیاج به ثبت در دفتر اسناد رسمی دارد؟
نظر برخی از حقوقدانان بر این است که بر اساس مواد 47 و 48 قانون ثبت، قولنامه‌ای که مربوط به مال غیرمنقول باشد باید در دفتر اسناد رسمی به ثبت برسد تا دارای اعتبار شود اما به نظر می‌رسد این عقیده چندان درست نیست زیرا مفهوم تعهد به انجام معامله غیر از مفهوم انجام معامله است و مواد 47 و 48 قانون ثبت ناظر بر تعهد به انجام معامله‌ای نیست.
همچنین منظور از عقود مندرج در مواد 46 و 47 قانون ثبت املاک، عقودی هستند که حق عینی نسبت به املاک یا حق مورد نظر ایجاد کند یا تغییری در آن بدهد اما قراردادهای موسوم به قولنامه معاملات املاک، نه تنها برای متعهد له نسبت به ملک حق عینی ایجاد نمی‌کند بلکه ایجادکننده حق ذمی برای او در قبال متعهد است، بنابراین از شمول مواد فوق و ماده 48 قانون ثبت املاک خارج است.
امتیازی که قولنامه رسمی بر قولنامه عادی دارد این است که امضای ذیل سند رسمی از تکذیب و اظهار تردید مصون است و در صورتی که وجه التزامی در متن قولنامه رسمی قید شده باشد با جمع بودن شرایط می‌توان از اجرای ثبت تقاضای صدور اجرائیه نمود.
 در اینجا پرسشی که برای همگان به طور معمول وجود دارد این است که چه خواسته‌هایی براساس قولنامه قابل مطالبه هستند؟
مفاد قولنامه‌ها اغلب به این صورت پیش‌بینی می‌شود که دو نفر در مقابل هم تعهد می‌‌کنند در تاریخ غالباً معینی در دفترخانه حاضر شده و معامله‌ای را بر اساس شرایط قولنامه انجام دهند.
 در صورتی که هر یک از آنها در موعد مقرر از حضور در دفترخانه و انجام معامله خودداری کنند مبلغی به عنوان وجه التزام به طرف دیگر پرداخت کند.
حال با در نظر گرفتن تخلف طرف مقابل باید بررسی کرد شخص ذینفع قادر است چه تقاضایی از دادگاه نماید؟ در چنین حالتی مسائل زیر جای بررسی دارد: نخست اینکه ذینفع باید الزام به انجام معامله را از دادگاه تقاضا کند یا وجه التزام را؟ دوم اینکه آیا برای شخص ذینفع امکان مطالبه الزام به انجام معامله و وجه التزام را با همدیگر دارد؟
بدیهی است در صورتی که در متن قولنامه درج شده باشد که در صورت تخلف فروشنده علاوه بر اینکه ملزم به اجرای قرارداد خواهد بود، مبلغی نیز می‌بایست به عنوان وجه التزام به خریدار بپردازد این توافق بر اساس ماده 10 قانون مدنی محترم است و در چنین صورتی الزام فروشنده به انجام معامله و مطالبه وجه التزام منعی ندارد.
توجه به این نکته از اهم مسائل است که در صورت تأخیر و انجام نشدن تعهدات، خسارت تأخیر تأدیه پیش‌بینی شده باشد و مطالبه آن با درخواست اجرای اصل آن منافات ندارد.
همچنین نکته مهمی که در این میان وجود دارد این است که کسی که وجه التزام را مطالبه می‌کند، باید خود تعهداتش را به طور کامل ایفا کرده باشد. به عنوان مثال خریدار باید در دفترخانه حاضر شود و قیمت معامله را نیز به رؤیت دفتردار برساند و اجرا نکردن تعهد طرف دیگر احراز شود.http://edalatgran.ir/
نکات مهم در تنظیم قولنامه
با توجه به اینکه موضوع در مورد خریدار یا فروشنده باشد باید چند حالت را در نظر گرفت. نخستین نکته این است که فروشنده ملک را خودش ببیند تا از مورد رهن و وثیقه نبودن آن اطمینان حاصل کند.
دوم اینکه به وسیله کد رهگیری از فروش یا معامله آن با شخص دیگری به طور کامل مطلع شود.
 سوم آنکه قولنامه را باید در سه نسخه تنظیم کرد و تا حد امکان از تنظیم قولنامه‌های دستی و بدون در نظر گرفتن شروط کافی پرهیز شود.
 در قولنامه‌ای که در دفتر معاملات ملکی تنظیم می‌شود باید علاوه بر امضای فروشنده و خریدار همچنین مهر و امضای صاحب بنگاه  دو نفر به عنوان شاهد ذیل قولنامه را امضا کنند.
همچنین قبل از هر چیز باید مطمئن شد که مشاور املاکی که در آن قولنامه نوشته می‌شود از اتحادیه مربوطه مجوز دارد یا خیر. حال آنکه بهتر است حق بنگاه دار در متن قولنامه درج شود.
از سوی دیگر مشخصات مورد معامله را با آنچه در سند ذکر شده است تطبیق دهند و چنانچه مورد معامله خانه است دقت شود که ملحقات ملک مانند آب و برق و پارکینگ در متن سند قید شده باشد.
دوباره کسی که قولنامه را امضا می‌کند چنانچه وکیل یا نماینده مالک است، باید اطمینان حاصل شود که نمایندگی وی قانونی است و حق امضا در این مورد خاص را دارد.
اضافه بر این مالی که مورد معامله است چنانچه از طریق ارث به فروشنده رسیده است باید گواهی انحصار وراثت و تسویه حساب مالیات بر ارث را مشاهده کند.
در آخر نیز گفتنی است قولنامه در صورتی که به طور صحیح تنظیم شود حامی حقوق افراد است و افراد به استناد آن می‌توانند به دادگاه مراجعه و حقوق مسلم قانونی خود را پیگیری کنند.
به عبارتی با توجه به مفاد قولنامه خریدار می‌تواند فروشنده را مجبور به تنظیم سند رسمی کند و فروشنده هم می‌تواند مبلغ پرداخت نشده معامله را از شخص خریدار دریافت کند.http://edalatgran.ir/ هوشنگ پورزند



طبقه بندی: آیا می دانید؟، مطالب حقوقی، مسائل حقوقی املاک ومستقلات، مسائل حقوقی خرید وفروش، حقوق ثبتی، اسناد قولنامه ای وماده 147 ثبت، وکالت نامه بلاعزل و کاری، خبر نامه حقوقی، مستاجر و موجر، مزایای کد رهگیری املاک، کد رهگیری معاملات املاک چیست؟، مطالب خواندنی، اسناد عادی واعتبارآن در مراجع قضایی، نمونه قرارداد اجاره نامه، رابطه مستاجر ومالک، مطلب عمومی، زنگ تفریع حقوقی،
برچسب ها: مشمول ماده 10 قانون مدنی، تنظیم، قولنامه، قولنامه وتعریف، خریدار یا فروشنده،

تاریخ : شنبه 25 اردیبهشت 1395 | 12:48 ب.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات
اساسنامه اتحادیه صنف مشاورین املاک اهواز

 

(( فصل اول ))

هدف و کلیات

ماده 1- در اجرای ماده 22 قانون نظام صنفی و قانون فعالیت احزاب و جمعیت ها به منظور حفظ و حمایت از حقوق صنفی و انجام وظایف مقرر در قانون و آیین نامه های مربوطه و نیز ایجاد و تحکیم اصول و همکاری بین افراد صنف و بهبود وضع پیشه و خدمات در ارتباط با رفاه مصرف کنندگان، بهبود اقتصاد شهر و تسهیل روابط افراد صنفی با موسسات دولتی و خصوصی اتحادیه‌ای بنام اتحادیه صنف مشاورین املاک اهواز تشکیل می گردد .

·     تبصره : اتحادیه فوق الذکر تشکیلاتی است صنفی و غیر سیاسی و غیر انتفاعی که در این اساسنامه اختصارا اتحادیه نامیده می‌شود .

ماده 2- اتحادیه تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و اعضای وابسته به آن التزام خود را به قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌دارند .

ماده 3- محل اتحادیه شهر اهواز کیانپارس خیابان 19 غربی اول فاز سه/3 جنب پارک گلچهره پلاک 7 تلفن 3911800 – 3911801 – 3911802 می‌باشد.

·     تبصره : تغییر محل اتحادیه منوط به تصویب هیات مدیره اتحادیه و تایید مجمع امور صنفی مربوطه می‌باشد و بایستی ظرف مدت سه روز به وزارتخانه ها و سازمان های ذیربط و اعضاء به نحو مقتضی اعلام گردد.

ماده 4- عضویت اتحادیه برای کلیه اشخاص، اعم از حقیقی و یا حقوقی که طبق تعریف ماده 2 قانون نظام صنفی، در صنف  مشاورین املاک شهر اهواز مشمول شناخته می‌شوند، الزامی و کلیه اعضا مکلفند مقررات این اساسنامه و همچنین سایر مقرراتی را که در اجرای قانون تدوین و برقرار می شود رعایت نمایند.

·     تبصره : طرحها و برنامه‌ها و سایر اقداماتی که در اساسنامه پیش‌بینی شده و به نحوی با وظایف یکی از وزارتخانه‌ها یا سازمانهای دولتی ارتباط دارد، پس از کسب موافقت وزارتخانه یا سازمان دولتی ذیربط به مرحله اجرا در خواهد آمد.

ماده 5- برای هر یک از اعضای اتحادیه کارت عضویت که دارای شماره مسلسل باشد صادر و تسلیم می‌گردد. مشخصات کارت عضویت در دفتری که در اتحادیه خواهد بود ثبت و نگهداری می‌شود.


((فصل دوم ))

ارکان اتحادیه

ماده 6- هیات مدیره اتحادیه مرکب از 5 نفر که طبق مقررات آیین نامه انتخابات اتحادیه‌های صنفی موضوع ماده 58 قانون نظام صنفی انتخاب می‌شوند.

·     تبصره: هیات مدیره اتحادیه بر اساس ماده 1 آئین‌نامه اجرایی تبصره 3 ماده 22 قانون نظام صنفی موضوع انتخابات هیات مدیره اتحادیه‌های صنفی از بین افراد صنف با رای مخفی و اکثریت نسبی آراء ماخوذه از تاریخ انتخابات به مدت 4 سال تعیین می‌شوند.

ماده 7 – اتحادیه حداقل دارای چهار/4 کمیسیون بشرح ذیل خواهد بود :

تنها کاربران عضو سایت قادر به مشاهده لینک ها هستند.
عضویت در سایت / ورود به سایت
: کمیسیون رسیدگی به شکایات به منظور رسیدگی به شکایات ارباب رجوع و مشتری و نظارت در حسن انجام کار و رعایت مقررات و اصول کسب توسط افراد صنفی.

2 : کمیسیون حل اختلاف صنفی بمنظور رسیدگی به اختلافات افراد صنفی.

3 : کمیسیون بازرسی بمنظور نظارت بر فعالیت واحدهای صنفی.

4 : کمیسیون آموزش به منظور آموزش متصدیان واحدهای صنفی.

ماده 8 – جلسات هیات مدیره بطور عادی هر هفته یکبار در روز معین در محل اتحادیه تشکیل می‌گردد و هرگاه روز مذکور مصادف با تعطیل شود روز بعد از تعطیل ، جلسه هیات مدیره تشکیل خواهد شد.

ماده 9 – تشکیل جلسه فوق العاده با دعودت رییس و در غیاب وی با دعودت نایب رییس بلامانع است. تشخیص ضرورت تشکیل جلسه فوق العاده موکول به پیشنهاد سه نفر از اعضای هیئت مدیره خواهد بود .

ماده 10- جلسات هیات مدیره را رئیس و در غیاب وی نایب رئیس اداره خواهد نمود و تنظیم صورتجلسات و ثبت تصمیمات هیات مدیره بعهده منشی می باشد. در غیاب منشی، رئیس جلسه یکی از اعضاء هیات مدیره را برای انجام این وظیفه انتخاب می‌نماید.

ماده 11- صورت مذاکرات و تصمیمات هیات مدیره در دفتر مخصوصی ثبت می شود و در پایان هر جلسه به امضای عده حاضر خواهد رسید. هیات مدیره مسئول حفظ و نگهداری دفتر مزبور می‌باشد .

ماده 12- جلسات عادی با حضور حداقل نصف به اضافه یک اعضا رسمیت می‌یابد و مصوبات آن با اکثریت نسبی حاضران در جلسه و در صورت تساوی آرا ، رای طرفی که رییس جلسه در آن است معتبر خواهد بود .

ماده 13- در مواردیکه هر یک از اعضای هیات مدیره بدون عذر موجه سه جلسه متوالی و یا پنج جلسه متناوب و در ظرف شش ماه از حضور در جلسات عادی یا فوق العاده خودداری نماید مراتب باید از طرف هیات مدیره به مجمع امور صنفی ذیربط اعلام شود. مجمع مذکور مکلف است ظرف مدت 15 روز به موضوع رسیدگی نماید و در صورت احراز غیر موجه بودن غیبت، معافیت او را از عضویت هیات مدیره به کمیسیون نظارت شهر مربوطه پیشنهاد می‌نماید نظر کمیسیون نظارت در این مورد قطعی و غیر قابل اعتراض است.

·     تبصره : در صورتیکه پس از رسمیت یافتن جلسه هر یک از حاضران در جلسه بدون اجازه جلسه را ترک نموده و با خروج خود جلسه را از اکثریت، بیندازد. در حکم غائب بدون عذر موجه محسوب و مطابق این ماده با وی رفتار خواهد شد .

ماده 14- چنانچه هر یک از اعضای هیات مدیره مستعفی شود و از تاریخ ثبت استعفای نامه در دفتر اتحادیه تا یک هفته انصراف خود را از استعفای اعلام ننماید موضوع در هیات مدیره مطرح و طبق مفاد ماده 13 این اساسنامه اقدام می‌گردد.

ماده 15- در صورتیکه عضوی از اعضای هیات مدیره اتحادیه فوت کند و یا مستعفی و یا اخراج گردد و یا یکی از شرایط انتخاب شوندگان را از دست دهد، به ترتیب زیر عمل خواهد شد .

تنها کاربران عضو سایت قادر به مشاهده لینک ها هستند.
عضویت در سایت / ورود به سایت
تنها کاربران عضو سایت قادر به مشاهده لینک ها هستند.
عضویت در سایت / ورود به سایت
1 : مراتب توسط اتحادیه از طریق مجمع امور صنفی ذیربط به کمیسیون نظارت گزارش می‌شود تا در صورت وجود داوطلبانی که در انتخابات اتحادیه، بعد از هیات مدیره دارای رای بیشتری بوده‌اند بجای عضو مذکور دعوت به عضویت هیات مدیره گردد. در صورت تساوی آراء جانشین عضو مذکور به قید قرعه از بین دارندگان آرای مساوی انتخاب و به اتحادیه معرفی خواهد شد. مدت عضویت جانشین در هیات مدیره تابع بقیه مدت قانونی هیات مدیره خواهد بود .

2 : در صورتیکه داوطلبان، به تعداد اعضای هیات مدیره بوده و داوطلب دیگری نباشد، هیات مدیره با تعداد باقیمانده، مادامی که تشکیل هیات مدیره از نظر حصول اکثریت کافی می‌باشد وظایف خود را انجام خواهد داد.

3 : در صورتیکه تعداد اعضای متوفی و یا مستعفی و یا برکنار شده، به میزانی باشد که هیات مدیره اکثریت قانونی خود را از دست بدهد، در این حالت مراتب برای اخذ تصمیم از طریق مجمع امور صنفی ذیربط به کمیسیون نظارت گزارش می‌گردد.

ماده 16- نظم جلسات هیات مدیره با رئیس جلسه است و هر یک از اعضاء که بر خلاف نظم رفتار کنند، مراتب از طرف رئیس جلسه به او اخطار می‌شود و در صورت تکرار به دستور رییس از جلسه اخراج و موضوع در صورتجلسه درج خواهد گردید.

·         تبصره : در هر یک از جلسات هیات مدیره حداکثر سه نفر می‌توانند هر یک بمدت ده دقیقه قبل از دستور صحبت نمایند.

ماده 17- مذاکرات در جلسات هیات مدیره با اجازه رییس جلسه و رعایت نوبت در اطراف دستور جلسه صورت می گیرد .

ماده 18- وظایف هیات مدیره بشرح زیر است :

تنها کاربران عضو سایت قادر به مشاهده لینک ها هستند.
عضویت در سایت / ورود به سایت
تنها کاربران عضو سایت قادر به مشاهده لینک ها هستند.
عضویت در سایت / ورود به سایت
1 : اجرای مصوبات و بخشنامه های هیات عالی نظارت و کمیسیون نظارت که در چارچوب قانونی نظام صنفی بوده و از طریق مجمع امور صنفی به اتحادیه ابلاغ می‌گردد .

2 : دریافت تقاضا و مدارک متقاضیان پروانه کسب و انجام اقدام قانونی لازم با رعایت مقررات مربوطه جهت صدور پروانه کسب.

3 : ابطال پروانه و تعطیل محل کسب طبق مقررات مربوطه و اعلام آن به کمیسیون نظارت و جلوگیری از ادامه فعالیت واحدهای صنفی که بدون پروانه دایر می شوند و یا پروانه آنان بعللی باطل می‌گردد.

4 : تهیه ضوابط داخلی اتحادیه برای صدور پروانه کسب جهت انواع مشاغل و تغییرات لازم در هریک از آنان بمنظور ارایه به مجمع امور صنفی ذیربط که بتصویب کمیسیون نظارت خواهد رسید.

5 : تهیه و تنظیم آیین نامه‌های مالی، استخدامی، اداری و آموزشی و تشکیلاتی اتحادیه و تغییرات آنان بمنظور پیشنهاد به مجمع امور صنفی ذیربط.

6 : تنظیم بودجه و ترازنامه سالیانه اتحادیه و تسلیم به مجمع امور صنفی جهت بررسی و تصویب .

7 : تهیه و ارسال آمار و اطلاعات مورد نیاز به وزارتخانه ها و سازمانهای ذیربط.

8 : ایجاد تسهیلات لازم بمنظور آموزش مربوط به امور صنفی ، حرفه ای و هنری افراد صنفی مستقلاً یا با کمک سازمانهای دولتی و یا خصوصی و همکاری لازم با وزارت کار و امور اجتماعی در تامین این منظور طبق مقررات مربوطه.

9 : تشکیل کمیسیون های فنی، حل اختلاف صنفی و بازرسی اتحادیه.

10 : بررسی و تهیه لیست انواع کالاهای مورد عرضه رسته های تحت پوشش اتحادیه.

11 : انتخاب و معرفی نماینده اتحادیه جهت عضویت در مجمع امور صنفی به کمیسیون نظارت.

12 : مراقبت در اجرای تصمیمات مجمع امور صنفی و کمیسیون نظارت درباره ساعات کار و تعطیلات واحدهای صنفی.

13 : مراقبت در حسن اجرای وظایف قانونی که بعهده اتحادیه محول شده و می شود .


(( فصل سوم ))

امور مالی

ماده 19- هیات مدیره مکلف است حسابجاری در یکی از بانکهای کشور بنام اتحادیه افتتاح و کلیه وجوه دریافتی مربوط به اتحادیه در حساب مزبور واریز و تمام پرداخت‌ها را نیز از حساب بانکی با صدور چک انجام شد.

ماده 20- چک ها و اوراق بهادار و اسناد و تعهدات مالی و حقوقی با امضای رئیس و خزانه‌دار و با مهر اتحادیه معتبر خواهد بود و در غیاب رییس، نایب رییس امضا خواهد کرد.

ماده 21- نامه‌های اداری و استخدامی و اسناد غیر مالی اتحادیه با امضای رییس و در غیاب او به امضای نایب رییس و مهر اتحادیه صادر می‌شود.

ماده 22- هیات مدیره می‌تواند حق عضویت اعضای اتحادیه را هر سه ماه یکبار وصول نماید.

ماده 23- خزانه‌دار اتحادیه مکلف است آخر هر ماه صورت وجوه وصولی اتحادیه را تهیه و در اولین جلسه هیات مدیره که پس از پایان هر ماه تشکیل می‌شود گزارش نماید. خلاصه گزارش در دفتر صورتجلسات هیات مدیره منعکس خواهد شد.

ماده 24- درآمد و هزینه‌های اتحادیه در دفاتر قانونی ثبت و شرح و بیلان آن در پایان اردیبهشت ماه هر سال جهت بررسی به مجمع امور صنفی ذیربط ارایه خواهد شد.

ماده 25- هیات مدیره مکلف است هر سه ماه یکبار نسبت به پرداخت وجوهی که بر اساس آیین نامه اجرایی ماده 29 قانون نظام صنفی پیش‌بینی گردیده و به حساب مجمع مذکور واریز نماید.

ماده 26- مسولیت اعضای هیات مدیره نسبت به اموال متعلق به اتحادیه اعم از منقول، غیر منقول، مهر، اسناد، تعهدات و وجوه بمنزله مسوولیت وکیل در مقابل موکل است.

ماده 27- اتحادیه می‌تواند با کسب مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آرم مخصوصی را برای خود تهیه نماید.

ماده 28- اتحادیه‌های صنفی موظفند نسبت به ثبت اتحادیه در وزارت کشور اقدام و هرگونه تغییرات در هیات مدیره خود را نیز جهت ثبت به وزارت مذکور اعلام نمایند.

ماده 29- سایر موارد پیش‌بینی نشده در این اساسنامه مطابق قانون نظام صنفی و آیین‌نامه‌های مربوطه خواهد بود.

ماده 30- این اساسنامه مشتمل بر سه فصل و 30 ماده و 7 تبصره در تاریخ یکم مهر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت به تصویب هیات مدیره اتحادیه صنف مشاورین املاک اهواز رسیده و به استناد ماده 2 قانون فعالیت احزاب و جمعیت‌ها در وزارت کشور به ثبت رسیده است .  


اساسنامه اتحادیه صنف مشاورین املاک اهواز

 

(( فصل اول ))

هدف و کلیات

ماده 1- در اجرای ماده 22 قانون نظام صنفی و قانون فعالیت احزاب و جمعیت ها به منظور حفظ و حمایت از حقوق صنفی و انجام وظایف مقرر در قانون و آیین نامه های مربوطه و نیز ایجاد و تحکیم اصول و همکاری بین افراد صنف و بهبود وضع پیشه و خدمات در ارتباط با رفاه مصرف کنندگان، بهبود اقتصاد شهر و تسهیل روابط افراد صنفی با موسسات دولتی و خصوصی اتحادیه‌ای بنام اتحادیه صنف مشاورین املاک اهواز تشکیل می گردد .

·     تبصره : اتحادیه فوق الذکر تشکیلاتی است صنفی و غیر سیاسی و غیر انتفاعی که در این اساسنامه اختصارا اتحادیه نامیده می‌شود .

ماده 2- اتحادیه تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و اعضای وابسته به آن التزام خود را به قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌دارند .

ماده 3- محل اتحادیه شهر اهواز کیانپارس خیابان 19 غربی اول فاز سه/3 جنب پارک گلچهره پلاک 7 تلفن 3911800 – 3911801 – 3911802 می‌باشد.

·     تبصره : تغییر محل اتحادیه منوط به تصویب هیات مدیره اتحادیه و تایید مجمع امور صنفی مربوطه می‌باشد و بایستی ظرف مدت سه روز به وزارتخانه ها و سازمان های ذیربط و اعضاء به نحو مقتضی اعلام گردد.

ماده 4- عضویت اتحادیه برای کلیه اشخاص، اعم از حقیقی و یا حقوقی که طبق تعریف ماده 2 قانون نظام صنفی، در صنف  مشاورین املاک شهر اهواز مشمول شناخته می‌شوند، الزامی و کلیه اعضا مکلفند مقررات این اساسنامه و همچنین سایر مقرراتی را که در اجرای قانون تدوین و برقرار می شود رعایت نمایند.

·     تبصره : طرحها و برنامه‌ها و سایر اقداماتی که در اساسنامه پیش‌بینی شده و به نحوی با وظایف یکی از وزارتخانه‌ها یا سازمانهای دولتی ارتباط دارد، پس از کسب موافقت وزارتخانه یا سازمان دولتی ذیربط به مرحله اجرا در خواهد آمد.

ماده 5- برای هر یک از اعضای اتحادیه کارت عضویت که دارای شماره مسلسل باشد صادر و تسلیم می‌گردد. مشخصات کارت عضویت در دفتری که در اتحادیه خواهد بود ثبت و نگهداری می‌شود.


((فصل دوم ))

ارکان اتحادیه

ماده 6- هیات مدیره اتحادیه مرکب از 5 نفر که طبق مقررات آیین نامه انتخابات اتحادیه‌های صنفی موضوع ماده 58 قانون نظام صنفی انتخاب می‌شوند.

·     تبصره: هیات مدیره اتحادیه بر اساس ماده 1 آئین‌نامه اجرایی تبصره 3 ماده 22 قانون نظام صنفی موضوع انتخابات هیات مدیره اتحادیه‌های صنفی از بین افراد صنف با رای مخفی و اکثریت نسبی آراء ماخوذه از تاریخ انتخابات به مدت 4 سال تعیین می‌شوند.

ماده 7 – اتحادیه حداقل دارای چهار/4 کمیسیون بشرح ذیل خواهد بود :

تنها کاربران عضو سایت قادر به مشاهده لینک ها هستند.
عضویت در سایت / ورود به سایت
: کمیسیون رسیدگی به شکایات به منظور رسیدگی به شکایات ارباب رجوع و مشتری و نظارت در حسن انجام کار و رعایت مقررات و اصول کسب توسط افراد صنفی.

2 : کمیسیون حل اختلاف صنفی بمنظور رسیدگی به اختلافات افراد صنفی.

3 : کمیسیون بازرسی بمنظور نظارت بر فعالیت واحدهای صنفی.

4 : کمیسیون آموزش به منظور آموزش متصدیان واحدهای صنفی.

ماده 8 – جلسات هیات مدیره بطور عادی هر هفته یکبار در روز معین در محل اتحادیه تشکیل می‌گردد و هرگاه روز مذکور مصادف با تعطیل شود روز بعد از تعطیل ، جلسه هیات مدیره تشکیل خواهد شد.

ماده 9 – تشکیل جلسه فوق العاده با دعودت رییس و در غیاب وی با دعودت نایب رییس بلامانع است. تشخیص ضرورت تشکیل جلسه فوق العاده موکول به پیشنهاد سه نفر از اعضای هیئت مدیره خواهد بود .

ماده 10- جلسات هیات مدیره را رئیس و در غیاب وی نایب رئیس اداره خواهد نمود و تنظیم صورتجلسات و ثبت تصمیمات هیات مدیره بعهده منشی می باشد. در غیاب منشی، رئیس جلسه یکی از اعضاء هیات مدیره را برای انجام این وظیفه انتخاب می‌نماید.

ماده 11- صورت مذاکرات و تصمیمات هیات مدیره در دفتر مخصوصی ثبت می شود و در پایان هر جلسه به امضای عده حاضر خواهد رسید. هیات مدیره مسئول حفظ و نگهداری دفتر مزبور می‌باشد .

ماده 12- جلسات عادی با حضور حداقل نصف به اضافه یک اعضا رسمیت می‌یابد و مصوبات آن با اکثریت نسبی حاضران در جلسه و در صورت تساوی آرا ، رای طرفی که رییس جلسه در آن است معتبر خواهد بود .

ماده 13- در مواردیکه هر یک از اعضای هیات مدیره بدون عذر موجه سه جلسه متوالی و یا پنج جلسه متناوب و در ظرف شش ماه از حضور در جلسات عادی یا فوق العاده خودداری نماید مراتب باید از طرف هیات مدیره به مجمع امور صنفی ذیربط اعلام شود. مجمع مذکور مکلف است ظرف مدت 15 روز به موضوع رسیدگی نماید و در صورت احراز غیر موجه بودن غیبت، معافیت او را از عضویت هیات مدیره به کمیسیون نظارت شهر مربوطه پیشنهاد می‌نماید نظر کمیسیون نظارت در این مورد قطعی و غیر قابل اعتراض است.

·     تبصره : در صورتیکه پس از رسمیت یافتن جلسه هر یک از حاضران در جلسه بدون اجازه جلسه را ترک نموده و با خروج خود جلسه را از اکثریت، بیندازد. در حکم غائب بدون عذر موجه محسوب و مطابق این ماده با وی رفتار خواهد شد .

ماده 14- چنانچه هر یک از اعضای هیات مدیره مستعفی شود و از تاریخ ثبت استعفای نامه در دفتر اتحادیه تا یک هفته انصراف خود را از استعفای اعلام ننماید موضوع در هیات مدیره مطرح و طبق مفاد ماده 13 این اساسنامه اقدام می‌گردد.

ماده 15- در صورتیکه عضوی از اعضای هیات مدیره اتحادیه فوت کند و یا مستعفی و یا اخراج گردد و یا یکی از شرایط انتخاب شوندگان را از دست دهد، به ترتیب زیر عمل خواهد شد .

تنها کاربران عضو سایت قادر به مشاهده لینک ها هستند.
عضویت در سایت / ورود به سایت
تنها کاربران عضو سایت قادر به مشاهده لینک ها هستند.
عضویت در سایت / ورود به سایت
1 : مراتب توسط اتحادیه از طریق مجمع امور صنفی ذیربط به کمیسیون نظارت گزارش می‌شود تا در صورت وجود داوطلبانی که در انتخابات اتحادیه، بعد از هیات مدیره دارای رای بیشتری بوده‌اند بجای عضو مذکور دعوت به عضویت هیات مدیره گردد. در صورت تساوی آراء جانشین عضو مذکور به قید قرعه از بین دارندگان آرای مساوی انتخاب و به اتحادیه معرفی خواهد شد. مدت عضویت جانشین در هیات مدیره تابع بقیه مدت قانونی هیات مدیره خواهد بود .

2 : در صورتیکه داوطلبان، به تعداد اعضای هیات مدیره بوده و داوطلب دیگری نباشد، هیات مدیره با تعداد باقیمانده، مادامی که تشکیل هیات مدیره از نظر حصول اکثریت کافی می‌باشد وظایف خود را انجام خواهد داد.

3 : در صورتیکه تعداد اعضای متوفی و یا مستعفی و یا برکنار شده، به میزانی باشد که هیات مدیره اکثریت قانونی خود را از دست بدهد، در این حالت مراتب برای اخذ تصمیم از طریق مجمع امور صنفی ذیربط به کمیسیون نظارت گزارش می‌گردد.

ماده 16- نظم جلسات هیات مدیره با رئیس جلسه است و هر یک از اعضاء که بر خلاف نظم رفتار کنند، مراتب از طرف رئیس جلسه به او اخطار می‌شود و در صورت تکرار به دستور رییس از جلسه اخراج و موضوع در صورتجلسه درج خواهد گردید.

·         تبصره : در هر یک از جلسات هیات مدیره حداکثر سه نفر می‌توانند هر یک بمدت ده دقیقه قبل از دستور صحبت نمایند.

ماده 17- مذاکرات در جلسات هیات مدیره با اجازه رییس جلسه و رعایت نوبت در اطراف دستور جلسه صورت می گیرد .

ماده 18- وظایف هیات مدیره بشرح زیر است :

تنها کاربران عضو سایت قادر به مشاهده لینک ها هستند.
عضویت در سایت / ورود به سایت
تنها کاربران عضو سایت قادر به مشاهده لینک ها هستند.
عضویت در سایت / ورود به سایت
1 : اجرای مصوبات و بخشنامه های هیات عالی نظارت و کمیسیون نظارت که در چارچوب قانونی نظام صنفی بوده و از طریق مجمع امور صنفی به اتحادیه ابلاغ می‌گردد .

2 : دریافت تقاضا و مدارک متقاضیان پروانه کسب و انجام اقدام قانونی لازم با رعایت مقررات مربوطه جهت صدور پروانه کسب.

3 : ابطال پروانه و تعطیل محل کسب طبق مقررات مربوطه و اعلام آن به کمیسیون نظارت و جلوگیری از ادامه فعالیت واحدهای صنفی که بدون پروانه دایر می شوند و یا پروانه آنان بعللی باطل می‌گردد.

4 : تهیه ضوابط داخلی اتحادیه برای صدور پروانه کسب جهت انواع مشاغل و تغییرات لازم در هریک از آنان بمنظور ارایه به مجمع امور صنفی ذیربط که بتصویب کمیسیون نظارت خواهد رسید.

5 : تهیه و تنظیم آیین نامه‌های مالی، استخدامی، اداری و آموزشی و تشکیلاتی اتحادیه و تغییرات آنان بمنظور پیشنهاد به مجمع امور صنفی ذیربط.

6 : تنظیم بودجه و ترازنامه سالیانه اتحادیه و تسلیم به مجمع امور صنفی جهت بررسی و تصویب .

7 : تهیه و ارسال آمار و اطلاعات مورد نیاز به وزارتخانه ها و سازمانهای ذیربط.

8 : ایجاد تسهیلات لازم بمنظور آموزش مربوط به امور صنفی ، حرفه ای و هنری افراد صنفی مستقلاً یا با کمک سازمانهای دولتی و یا خصوصی و همکاری لازم با وزارت کار و امور اجتماعی در تامین این منظور طبق مقررات مربوطه.

9 : تشکیل کمیسیون های فنی، حل اختلاف صنفی و بازرسی اتحادیه.

10 : بررسی و تهیه لیست انواع کالاهای مورد عرضه رسته های تحت پوشش اتحادیه.

11 : انتخاب و معرفی نماینده اتحادیه جهت عضویت در مجمع امور صنفی به کمیسیون نظارت.

12 : مراقبت در اجرای تصمیمات مجمع امور صنفی و کمیسیون نظارت درباره ساعات کار و تعطیلات واحدهای صنفی.

13 : مراقبت در حسن اجرای وظایف قانونی که بعهده اتحادیه محول شده و می شود .


(( فصل سوم ))

امور مالی

ماده 19- هیات مدیره مکلف است حسابجاری در یکی از بانکهای کشور بنام اتحادیه افتتاح و کلیه وجوه دریافتی مربوط به اتحادیه در حساب مزبور واریز و تمام پرداخت‌ها را نیز از حساب بانکی با صدور چک انجام شد.

ماده 20- چک ها و اوراق بهادار و اسناد و تعهدات مالی و حقوقی با امضای رئیس و خزانه‌دار و با مهر اتحادیه معتبر خواهد بود و در غیاب رییس، نایب رییس امضا خواهد کرد.

ماده 21- نامه‌های اداری و استخدامی و اسناد غیر مالی اتحادیه با امضای رییس و در غیاب او به امضای نایب رییس و مهر اتحادیه صادر می‌شود.

ماده 22- هیات مدیره می‌تواند حق عضویت اعضای اتحادیه را هر سه ماه یکبار وصول نماید.

ماده 23- خزانه‌دار اتحادیه مکلف است آخر هر ماه صورت وجوه وصولی اتحادیه را تهیه و در اولین جلسه هیات مدیره که پس از پایان هر ماه تشکیل می‌شود گزارش نماید. خلاصه گزارش در دفتر صورتجلسات هیات مدیره منعکس خواهد شد.

ماده 24- درآمد و هزینه‌های اتحادیه در دفاتر قانونی ثبت و شرح و بیلان آن در پایان اردیبهشت ماه هر سال جهت بررسی به مجمع امور صنفی ذیربط ارایه خواهد شد.

ماده 25- هیات مدیره مکلف است هر سه ماه یکبار نسبت به پرداخت وجوهی که بر اساس آیین نامه اجرایی ماده 29 قانون نظام صنفی پیش‌بینی گردیده و به حساب مجمع مذکور واریز نماید.

ماده 26- مسولیت اعضای هیات مدیره نسبت به اموال متعلق به اتحادیه اعم از منقول، غیر منقول، مهر، اسناد، تعهدات و وجوه بمنزله مسوولیت وکیل در مقابل موکل است.

ماده 27- اتحادیه می‌تواند با کسب مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آرم مخصوصی را برای خود تهیه نماید.

ماده 28- اتحادیه‌های صنفی موظفند نسبت به ثبت اتحادیه در وزارت کشور اقدام و هرگونه تغییرات در هیات مدیره خود را نیز جهت ثبت به وزارت مذکور اعلام نمایند.

ماده 29- سایر موارد پیش‌بینی نشده در این اساسنامه مطابق قانون نظام صنفی و آیین‌نامه‌های مربوطه خواهد بود.

ماده 30- این اساسنامه مشتمل بر سه فصل و 30 ماده و 7 تبصره در تاریخ یکم مهر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت به تصویب هیات مدیره اتحادیه صنف مشاورین املاک اهواز رسیده و به استناد ماده 2 قانون فعالیت احزاب و جمعیت‌ها در وزارت کشور به ثبت رسیده است .  





طبقه بندی: مسائل حقوقی املاک ومستقلات، حقوق ثبتی، اسناد قولنامه ای وماده 147 ثبت، مستاجر و موجر، کد رهگیری معاملات املاک چیست؟، مزایای کد رهگیری املاک، نمونه قرارداد اجاره نامه، قانون معاملات زمین مصوب سال 1354، سر قفلی وحق کسب وپیشه،
برچسب ها: هوشنگ پورزند، اساسنامه، مشاورین املاک،

تاریخ : یکشنبه 21 تیر 1394 | 08:48 ب.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات

نمونه اجاره نامه

بسمه تعالی

اجاره نامه

ماده ا- طرفین قرارداد
1-1- موجر/ موجرین ............................................... فرزند ........... به شماره شناسنامه ......................... صادره از ...................... به شماره ملی .....................متولد............................ساکن................................................................................................... تلفن ......................................با وکالت/قیمومت/ولایت/وصایت .................................. فرزند ...................... به شماره شناسنامه ........................ متولد ....................... بموجب .....................................................................................................................

2-1- مستأجر/ مستأجرین ...................................................... فرزند .............................. به شماره شناسنامه ......................... صادره از ...........................کدملی..................................................متولد ............................ ساکن ...................................... ...........................................................................................................................................................................................تلفن ...................................... با وکالت/قیمومت/ولایت/وصایت .................................. فرزند ...................... به شماره شناسنامه ........................ متولد ....................... بموجب ....................................................................................................................

.ماده 2: موضوع قرارداد و مشخصات مورد اجاره

عبارتست از تملیک منافع ........................ دانگ / دستگاه / یکباب .............................................. واقع در .................................. دارای پلاک ثبتی شماره .............. فرعی از ............... اصلی ................. بخش ................. به مساحت ................................... متر مربع دارای سند مالکیت بشماره سریال .............................................. صفحه ............. دفتر ............. بنام ................................ مشتمل بر ................ اتاق خواب با حق استفاده برق / آب / گاز بصورت اختصاصی/ اشتراکی/ شوفاژ روشن/ غیرروشن/ کولر/ پارکینگ ......................... فرعی به متراژ ...................... مترمربع / انباری فرعی ......................... به متراژ ...................... متر مربع / تلفن دایر/ غیر دایر به شماره .......................................... و سایر لوازم و منصوبات و مشاعات مربوطه که جهت استفاده به رویت مستأجر / مستأجرین رسیده و مورد قبول قرار گرفته است .

ماده 3 : مدت اجاره
مدت اجاره ......................................................... ماه / سال شمسی از تاریخ / / 13 الی / / 13 می باشد .
ماده 4 : اجاره بها و نحوه پرداخت
1-4- میزان اجاره بها جمعاً ................................................ ریال ، از قرار ماهیانه مبلغ .............................................. ریال که در اول / آخر هر ماه به موجب قبض رسید پرداخت می شود .

2-4- مبلــغ ............................................................ ریال از طرف مستأجر / مستأجرین بعنوان قرض الحسنه نقداً / طی چــک به شمـــاره .............................. بانک ....................................... شعبه ..................................... پرداخـــت شـــد و یا نقداً / طی چـــک به شمـــاره .............................. بانک ..................................... شعبه ...................................... در تاریخ / / 13 به موجر پرداخت خواهد شد . معادل مبلغ پرداختی به عنوان قرض الحسنه با انقضاء مدت اجاره و یا فسخ آن همزمان با تخلیه عین مستأجره به مستأجر مسترد خواهد شد .

h.porzand@yahoo.com             ادامه اجاره نامه

ادامه مطلب

طبقه بندی: نمونه قرارداد اجاره نامه، کد رهگیری معاملات املاک چیست؟، مزایای کد رهگیری املاک، کدرهگیری املاک ومزیت آن درمعاملات ملکی، مستاجر و موجر، سئوالات متداول درباره "اجاره"؛ اگر مستاجر خانه را تخلیه نکند، سخن عدالتگران، حقوق وحق، اسناد قولنامه ای وماده 147 ثبت، مطالب حقوقی،
برچسب ها: موجر و مستأجر، آپارتمان، اجاره، عین مستأجره، شرایط و آثار قرارداد،

تاریخ : چهارشنبه 6 خرداد 1394 | 10:40 ق.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات
تنظیم قرارداد اجاره هم به صورت عادی و هم رسمی ممكن است.قراردادهای عادی اجاره باید با قید مدت اجاره در دو نسخه تنظیم شود و به امضاء موجر و مستأجر برسد و به وسیله دو نفر افراد مورد اعتماد طرفین به گواهی برسد

پارسینه: زندگی در شرایط پر اضطراب شهری در کنار پیچیدگیهای روابط انسانها در زندگی مدرن امروزی نیازمند بهره مندی از خدمات مشاورین امین و خبره حقوقی ست تا در کنار کسب و کار و زندگی، بیمه گر سرمایه پر ارزش شما و آرامش بخش زندگی باشد.

وکلای دفتر حقوقی عدالتگران با در دست داشتن تجربیات کافی و دانش حقوقی لازم این آمادگی را دارند تا در جهت افزایش آگاهی جامعه و رفع نیاز حقوقی مخاطبین از این پس مشاوره حقوقی آنلاین به شما مخاطبین سایت پارسینه ارائه نماید.

 
در همین راستا شما می توانید با ارسال ایمیل به آدرس  h.porzand@yahoo.comسوالات خود را در زمینه های مختلف حقوقی از مشاورین این دفتر بپرسید و در اسرع وقت پاسخ آن را دریافت نمایید.در صورت نیاز به دریافت پاسخ شخصی حتما در ایمیل خود قید نمایید تا مشاوران پاسخ را برای شما ایمیل نمایند یا با شماره تلفن 09130742742 .

موضوع این هفته: اجاره

اجاره عقدی است که به موجب ان مستاجر در برابر مالی که به موجر می‌پردازد برای مدت معین مالک منافع عین مستاجره می‌شود.از آنجا که قراداد اجاره از رایج ترین قراردادهای میان اشخاص است بر آنیم تا در این مطلب به سوالات مهم در خصوص اجاره اماکن مسکونی بپردازیم.

سوال اول:در تنظیم قراردادهای اجاره چه نکاتی باید رعایت گردد؟

پاسخ: تنظیم قرارداد اجاره هم به صورت عادی و هم رسمی ممكن است.قراردادهای عادی اجاره باید با قید مدت اجاره در دو نسخه تنظیم شود و به امضاء موجر و مستأجر برسد و به وسیله دو نفر افراد مورد اعتماد طرفین به گواهی برسد. هرگاه موجر یا مستأجر به نمایندگی از دیگری قرارداد تنظیم كند باید توجه داشت شخصی كه خود را به عنوان نماینده معرفی می‌كند،‌دلیل نمایندگی او باید به رویت طرف مقابل رسیده و پیوست قرارداد شود.

سوال دوم: آیا مستاجر حق دارد قبل از اتمام وقت قانونی مطالبه پول رهن خود را بكند یا خیر؟ آیا موجر می تواند پیش از موعد ملک خود را مطالبه نماید؟

پاسخ: این سوالات در واقع در برگیرنده این سوال اصلی است که آیا امکان فسخ قرارداد پیش از پایان آن وجود دارد یا خیر؟ قرارداد اجاره هم ازجمله عقود لازم می باشد و موجر یا مستاجر نمی تواند قبل از انقضاءمدت اجاره خارج از موارد قانونی تقاضای فسخ آن را نماید؛ مگردرمواردی که قانون اجازه فسخ قرارداداجاره راداده باشد، ازقبیل معیوب بودن ملک در حال اجاره و یا در صورتی که طرفین در قرارداد خود در این زمینه توافق نموده باشند. معمولا در قراردادهای اجاره این شرط وجود دارد که موجر یا مستاجر در صورتی که مایل به فسخ و بر هم زدن اجاره باشد یک یا دو ماه قبل از بر هم زدن اجاره به طرف مقابل اعلام کند در این صورت با تسویه حساب موجر و مستاجر قرارداد اجاره به پایان میرسد. همچنین تعیین خسارت در قرارداد از جهت تاخیر مستاجر در تخلیه و یا تاخیر موجر در بازپرداخت ودیعه نیز از مواردی است که باید به آن دقت گردد.

سوال سوم: اگر مستاجر در موعد مقرر ملک مورد اجاره را تخلیه نکند موجر حق چه اقدامی را دارد؟فرآیند گرفتن دستور تخلیه چگونه است؟

پاسخ: درخواست برای تخلیه به شوراهای حل اختلاف تقدیم می گردد.شورای حل اختلاف با احراز مالكیت یا ذینفع بودن موجر دستور تخلیه را صادر خواهد كرد. اگر موجر مبلغی به عنوان ودیعه از مستاجر دریافت كرده باشد صدور این دستور موكول به واریز آن وجه به صندوق دادگستری می باشد.پس از ابلاغ این دستور توسط مامورین به مستاجر، او مكلف است ظرف مهلتی معمولا بین سه تا هفت روز پس از ابلاغ دستور دادگاه نسبت به تخلیه اقدام كند.

مطالب مرتبط: ازنویسنده هوشنگ پورزند



طبقه بندی: مستاجر و موجر، حقوق وحق، قانون .......، مسائل حقوقی خرید وفروش، مطالب حقوقی،
برچسب ها: قانون مالک و مستاجر، اجاره نامه، نکات مهم در اجاره نامه، شورای حل اختلاف،

تاریخ : یکشنبه 23 فروردین 1394 | 01:06 ب.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.


  • میم ب
  • ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

    شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو