تبلیغات
عدالتگران - مطالب خبر نامه حقوقی
ظابطان دادگستری و ورود به منزل

ظابطین قضایی - ظابطین دادگستری - قانون 58 آیین دادرسیچه زمانی ظابطان دادگستری می توانند به منازل یا اماکن بسته وارد شوند؟
شرایط ورود چیست ؟
اگر به دنبال پاسخ آن هستید ، ماده 58 قانون آیین دارسی کیفری پاسخ آن را ارائه می کند!

باید بدانیدکه:


بر اساس ماده ۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری جدید، ضابطان دادگستری باید به هنگام ورود به منازل، اماکن بسته و تعطیل، ضمن ارائه کارت شناسایی، اصل دستور قضایی را به متصرف محل نشان دهند.

کارت شناسایی ظابطین دادگستری - کارت ظابطین قضایی - ظابطان بازرسی
مراتب را در صورتمجلس قید کنند و به امضاء شخص یا اشخاص حاضر برسانند. در صورتی که این اشخاص از رویت امتناع کنند، مراتب در صورت مجلس قید می‌شود و ضابطان بازرسی را انجام می‌دهند.


طبقه بندی: خبر نامه حقوقی، مطالب حقوقی،
برچسب ها: ظابطان دادگستری، ظابطین قضایی، قانون 58 آیین دادرسی، شرایط ورود قانونی به منازل، شرط ورود ظابطان بازرسی،

تاریخ : جمعه 23 فروردین 1398 | 08:00 ق.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات

پشت نویسی چک و نکات کلیدی آن

پشت نویسی چک و نکات کلیدی آن

حتماً شما هم تاکنون عباراتی نظیر پشت نویسی چک یا ظهرنویسی چک را شنیده‌اید. در این مقاله قصد داریم به بررسی پشت نویسی چک، انواع آن، و مسئولیت‌های پشت نویس بپردازیم و ابعاد مختلف حقوقی آن را مطرح کنیم.

تعریف پشت نویسی

پشت نویسی چک، نوشتن عبارت یا عباراتی است بر پشت سند (چک) که بیانگر انتقال حق مندرج در سند مزبور و اثبات‌کننده‌ی آن است.

انواع پشت نویسی چک

ظهرنویسی چک معمولاً به دو منظور صورت می‌گیرد:

  • الف- به منظور انتقال چک

    دارنده چک با امضا در پشت چک، آن را به شخص دیگری منتقل می‌کند. در صورتی‌که وجه مندرج در چک در سررسید توسط صادر کننده تأمین نگردد، بانک محال‌علیه (بانک پرداخت‌کننده‌ی وجه) اقدام به صدور گواهی‌نامه عدم پرداخت می‌نماید.

  • ب- به‌منظور ضمانت از صادرکننده یا پشت نویس قبلی

    در این حالت برای معتبر نمودن بیشتر چک نزد دارنده‌ی آن، شخص ثالثی به عنوان ضامن، پشت‌ چک را امضا می‌نماید که ممکن است از صادر‌کننده ضمانت نماید یا از پشت نویس قبلی.

مسئولیت پشت نویس در هریک از انواع پشت نویسی چک

برای بحث در خصوص پشت نویسی چک باید به قانون تجارت (مواد مربوط به پشت نویسی برات) رجوع کرد زیرا از یک سو، قانون صدور چک، مسئولیت مدنی پشت نویسان چک را به قانون تجارت ارجاع داده است و از سوی دیگر در خود این قانون مواد مستقلی در خصوص ظهرنویسی چک وجود ندارد بلکه به مواد مربوط به پشت نویسی برات انتقال داده شده است.

بر اساس آنچه عنوان شد اگر پشت نویسی چک به منظور انتقال چک باشد، دارنده‌ی چک در صورتی می‌تواند به پشت نویس مراجعه و مبلغ چک را مطالبه نماید که گواهی‌نامه‌ی عدم پرداخت تا ۱۵ روز از زمان سررسید چک صادر شود. در این حالت او می‌تواند به هریک از صادرکننده و یا پشت نویس، جهت دریافت طلب رجوع کند. در غیر اینصورت (خارج از زمان ۱۵ روز)، پشت نویس در مقابل دارنده‌ی چک بری شده و دارنده فقط می‌تواند از صادرکننده‌ی چک، طلب خود را مطالبه نماید.

اما در صورتی‌که پشت نویسی چک به منظور ضمانت باشد، چنانچه چک پس از مراجعه به بانک به‌دلیل عدم موجودی برگشت بخورد و به‌عنوان چک برگشتی تلقی گردد، ضامن به‌همراه کسی که از او ضمانت نموده مسئول پرداخت می‌گردد و در این فرض محدودیت زمانی در برگشت چک و غیره در قانون پیش‌بینی نشده و دارنده در هر زمان می‌تواند به ضامن و دیگر مسئولین چک، جهت وصول مبلغ مندرج در چک رجوع کند.

همان‌طور که ملاحظه می‌شود امضاء چک به عنوان ضامن، مسئولیت بیشتری را نسبت به امضاء به‌عنوان انتقال‌دهنده به‌همراه دارد. اما چگونه می‌توان تشخیص داد که امضاء پشت نویس در حکم ضمانت است یا انتقال؟

معیارهای تشخیص ضمانت‌کننده از انتقال‌دهنده در ظهرنویسی چک‌ها

  • ۱ـ پشت نویسی جهت انتقال فرع بر مالکیت چک است. یعنی تنها کسی می‌تواند پشت نویس انتقال‌دهنده به‌حساب آید که در هنگام امضا، دارنده‌ی چک بوده باشد. پس اگر شخصی به‌جز دارنده‌ (ثالث) پشت چک را امضاء کرده باشد، انتقال‌دهنده نیست و باید ضامن محسوب شود.
  • ۲- اگر امضا کننده قصد خود را از امضاء در پشت چک اعلام داشته اصولاً معیار تشخیص، اراده‌ی امضا‌کننده است. در واقع اگر امضا‌کننده اعلام کند که بابت انتقال امضاء کرده است، برای تشخیص نوع پشت نویسی به‌همین عبارت استناد می‌شود.
  • ۳ـ اگر امضاکننده قصد خود را اعلام نکرده و به‌دلیلی معلوم است که او هنگام امضا دارنده‌ی چک بوده، حتی اگر سند در وجه حامل باشد، صرف امضاء او حمل بر پشت نویسی به‌منظور انتقال می‌گردد و اگر هنگام امضاء ثالث بوده (دارنده نبوده)، امضاء او حمل بر ضمانت خواهد شد.
  • ۴ـ اگر معلوم نیست که امضاکننده شخص ثالث بوده یا دارنده، بر مبنای اماره تصرف باید او را دارنده‌ی چک تلقی کرد. لذا امضاء او باید حمل بر پشت نویسی به‌منظور انتقال شود.

اما فارغ از نوع پشت‌ نویسی چک، نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که علیه پشت نویس، چه از نوع ضامن و چه از نوع انتقال‌دهنده، نمی‌توان شکایت کیفری کرد و حکم جلب گرفت و باید به‌ شکل حقوقی طرح دعوی شود. در مورد چک کیفری و چک حقوقی نیز در مقاله مرتبط با آن‌ها به‌تفصیل صحبت شده است.




طبقه بندی: آیا می دانید؟، مسائل حقوقی خرید وفروش، چک-سفته-حواله برات، وام بانکی، خبر نامه حقوقی، سخن عدالتگران، مطالب خواندنی، بخوان تا گرفتار نشوید، روش قانونی سوء اثر چک برگشتی، ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت.، زنگ تفریع حقوقی، کیفر چک تمام شده وراهی خوب برای کلاهبرداران (آیا همه مردم با چگونگی کشیدن چک آشنا هستن؟)،
برچسب ها: چک وپشت نویسی، چرا چک!!!، نکات مهم چک، درمورد چک چه میدانید؟، چک،

تاریخ : پنجشنبه 29 آذر 1397 | 08:51 ق.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات
خانه اسناد تجاری چک برگشتی حقوقی و کیفری



طبقه بندی: آیا می دانید؟، مطالب حقوقی، وام بانکی، حقوق وحق، زنگ تفریع حقوقی، مطالب اضافی و خواندنی برای شما، مطلب عمومی، کیفر چک تمام شده وراهی خوب برای کلاهبرداران (آیا همه مردم با چگونگی کشیدن چک آشنا هستن؟)، ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت.، روش قانونی سوء اثر چک برگشتی، خبر نامه حقوقی،
برچسب ها: چک برگشتی حقوقی و کیفری، چک، قانون جدیدچک، جلب درچک برگشتی، اسناد تجاری،

تاریخ : پنجشنبه 29 آذر 1397 | 08:30 ق.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات

متن قانون اصلاح قانون صدور چک به شرح زیر است: 

ماده 1- متن زیر به عنوان تبصره به ماده (1) قانون صدور چک مصوب 16/4/1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن الحاق می‌گردد:

تبصره- قوانین و مقررات مرتبط با چک حسب مورد، راجع به چک‌هایی که به شکل الکترونیکی (داده پیام) صادر می‌شوند نیز لازم‌الرعایه است. بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک‌سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، اقدامات لازم در خصوص چک‌های الکترونیکی (داده پیام) را انجام داده و دستورالعمل‌های لازم را صادر نماید.

ماده 2- ماده (4) قانون به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

ماده 4- هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده (2) پرداخت نگردد، بانک مکلف است بنا بر درخواست دارنده چک فوراً غیرقابل‌پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه‌ای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد، علت یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید و آن را امضاء و مهر و به متقاضی تسلیم نماید. به گواهینامه فاقد کد رهگیری و فاقد مهر شخص حقوقی در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی شود.

در برگ مزبور باید مطابقت یا عدم مطابقت امضای صادرکننده با نمونه امضای موجود در بانک (در حدود عرف بانک‌داری) از طرف بانک گواهی شود. بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک، فوراً نسخه دوم این برگ را به اخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است، ارسال دارد. در برگ مزبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد.

ماده 3- ماده (5) قانون به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

ماده 5- در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجودی در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده با قید مبلغ دریافت‌شده پشت چک، آن را به بانک تسلیم نماید. بانک مکلف است بنابه درخواست دارنده چک فوراَ کسری مبلغ چک را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه‌ای با مشخصات مذکور در ماده قبل، آن را به متقاضی تحویل دهد. به گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی‌شود.

چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده، بی‌محل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد برای دارنده چک، جانشین اصل چک می‌شود. در مورد این ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید.

ماده 4- متن زیر به عنوان ماده (5) مکرر به قانون الحاق می‌شود:

ماده 5 مکرر- بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اطلاع می‌دهد. پس از گذشت بیست و چهار ساعت کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا هنگام رفع سوء اثر از چک، اقدامات زیر را نسبت به صاحب حساب اعمال نمایند:

الف- عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید؛

ب- مسدود کردن وجوه کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی؛

ج- عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت نامه‌های ارزی یا ریالی؛

د- عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی.

تبصره 1- چنانچه اعمال محرومیت‌های مذکور در بندهای (الف)، (ج) و (د) در خصوص بنگاه‌های اقتصادی با توجه به شرایط، اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود، به تشخیص شورای تأمین استان موارد مذکور به مدت یک سال به حالت تعلیق در می‌آید. آیین‌نامه اجرائی این تبصره با در نظر گرفتن معیارهایی مانند میزان تولید و صادرات بنگاه و تعداد افراد شاغل در آن ظرف مدت سه ماه از لازم‌الاجراء‌شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره 2- در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شود، اقدامات موضوع این ماده علاوه بر صاحب حساب، در مورد وکیل یا نماینده نیز اعمال می‌گردد مگر اینکه در مرجع قضائی صالح اثبات نماید عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است. بانک‌ها مکلفند به هنگام صدور گواهینامه عدم پرداخت، در صورتی که چک به نمایندگی صادر شده باشد، مشخصات نماینده را نیز در گواهینامه مذکور درج نمایند.

تبصره 3- در هر یک از موارد زیر، بانک مکلف است مراتب را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی اعلام کند تا فورا و به صورت برخط از چک رفع سوءاثر شود:

الف- واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک محال‌علیه و ارائه درخواست مسدودی که در این صورت بانک مکلف است ضمن مسدود کردن مبلغ مذکور تا زمان مراجعه دارنده چک و حداکثر به مدت یک سال، ظرف مدت سه روز واریز مبلغ را به شیوه‌ای اطمینان‌بخش و قابل استناد به اطلاع دارنده چک برساند.

ب- ارائه لاشه چک به بانک محال‌علیه؛

ج- ارائه رضایت‌نامه رسمی (تنظیم‌شده در دفاتر اسناد رسمی از دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی دارنده چک؛

د- ارائه نامه رسمی از مرجع قضائی یا ثبتی ذی‌صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرائی در خصوص چک؛

ه- ارائه حکم قضائی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب در خصوص چک؛

و- سپری شدن مدت سه‌سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری در خصوص چک توسط دارنده.

تبصره 4- چنانچه صدور گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (14) این قانون و تبصره های آن باشد، سوءاثر محسوب نخواهد شد.

تبصره 5- بانک یا موسسه اعتباری حسب مورد مسؤول جبران خساراتی خواهند بود که از عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده و تبصره های آن به اشخاص ثالث وارد گردیده است.

ماده 5- ماده (6) قانون به شرح زیر اصلاح و سه تبصره به آن الحاق می‌شود:

ماده 6- بانک‌ها مکلفند برای ارائه دسته چک به مشتریان خود، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه چک (صیاد) نزد بانک مرکزی اقدام نمایند. این سامانه پس از اطمینان از صحت مشخصات متقاضی با استعلام از سامانه نظام هویت‌سنجی الکترونیکی بانکی و نبود ممنوعیت قانونی، حسب مورد نسبت به دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی موضوع ماده (5) «قانون تسهیل اعطای تسهیلات و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک‌ها مصوب 5/ 4/ 1386» یا رتبه‌بندی اعتباری از مؤسسات موضوع بند (21) ماده (1) «قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 01/ 09/ 1384» اقدام نموده و متناسب با نتایج دریافتی، سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به هر برگه چک شناسه یکتا و مدت اعتبار اختصاص می‌دهد. حداکثر مدت اعتبار چک از زمان دریافت دسته چک سه‌سال است و چک‌هایی که تاریخ مندرج در آنها پس از مدت اعتبار باشد، مشمول این قانون نمی‌شوند. ضوابط این ماده از جمله شرایط دریافت دسته چک، نحوه محاسبه سقف اعتبار و موارد مندرج در برگه چک مانند هویت صاحب حساب مطابق دستورالعملی است که ظرف مدت یک‌سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط بانک مرکزی تهیه می‌شود و به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.

تبصره 1- بانک‌ها و سایر اشخاصی که طبق قوانین یا مقررات مربوط، اطلاعات مورد نیاز اعتبارسنجی یا رتبه‌بندی اعتباری را در اختیار مؤسسات مربوط قرار می‌دهند، مکلف به ارائه اطلاعات صحیح و کامل می‌باشند.

تبصره 2- به منظور کاهش تقاضا برای دسته چک و رفع نیاز اشخاص به ابزار پرداخت وعده‌دار، بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، ضوابط و زیرساخت خدمات برداشت مستقیم را به صورت چک موردی برای اشخاصی که دسته چک ندارند، به صورت یکپارچه در نظام بانکی تدوین و راه‌اندازی نماید تا بدون نیاز به اعتبارسنجی، رتبه‌بندی اعتباری و استفاده از دسته چک، امکان برداشت از حساب این اشخاص برای ذی‌نفعان معین فراهم شود. در صورت عدم موجودی کافی برای پرداخت چک موردی، صاحب حساب تا زمان پرداخت دین، مشمول موارد مندرج در بندهای (الف) تا (د) ماده (5) مکرر این قانون و نیز محرومیت از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی می‌باشد.

تبصره 3- هر شخصی که با توسل به شیوه های متقلبانه مبادرت به دریافت دسته چکی غیرمتناسب با اوضاع مالی و اعتباری خود کرده یا دریافت آن توسط دیگری را تسهیل نماید، به مدت سه سال از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی محروم و به جزای نقدی درجه پنج قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود و در صورتی که عمل ارتکابی منطبق با عنوان مجرمانه دیگری با مجازات شدیدتر باشد، مرتکب به مجازات آن جرم محکوم می‌شود.

ماده 6- عبارت «مسؤولین شعب هر بانکی که به تکلیف فوق عمل ننمایند، حسب مورد با توجه به شرایط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به یکی از مجازات‌های مقرر در ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیأت رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهند شد» از ماده (21) قانون حذف می‌گردد.

ماده 7- تبصره (1) ماده (21) به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

تبصره 1- بانک مرکزی مکلف است با تجمیع اطلاعات گواهینامه‌های عدم پرداخت و آرای قطعی محاکم درباره چک در سامانه یکپارچه خود، امکان دسترسی برخط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را به سوابق صدور و پرداخت چک و همچنین امکان استعلام گواهینامه‌های عدم پرداخت را برای مراجع قضائی و ثبتی از طریق شبکه ملی عدالت ایجاد نماید. قوه قضائیه نیز مکلف است امکان دسترسی برخط بانک مرکزی به احکام ورشکستگی، اعسار از پرداخت محکوم‌به و همچنین آرای قطعی صادرشده درباره چک‌های برگشتی و دعاوی مطروحه طبق ماده (16) این قانون به همراه گواهینامه عدم پرداخت مربوط را از طریق سامانه سجل محکومیت‌های مالی فراهم نماید.

ماده 8- متن زیر و تبصره‌های آن به عنوان ماده (21) مکرر به قانون الحاق می‌گردد:

ماده 21 مکرر- بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت دو سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکوم به یا دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده، از دریافت دسته چک و صدور چک جدید در سامانه صیاد و استفاده از چک موردی جلوگیری کرده و همچنین امکان استعلام آخرین وضعیت صادر کننده چک شامل سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در سه‌سال اخیر و میزان تعهدات چک‌های تسویه‌نشده را صرفاً برای کسانی که قصد دریافت چک را دارند، فراهم نماید. سامانه مذکور به نحوی خواهد بود که صدور هر برگه چک مستلزم ثبت هویت دارنده، مبلغ و تاریخ مندرج در چک برای شناسه یکتای برگه چک توسط صادرکننده بوده و امکان انتقال چک به شخص دیگر توسط دارنده تا قبل از تسویه آن، با ثبت هویت شخص جدید برای همان شناسه یکتای چک امکان‌پذیر باشد. مبلغ چک نباید از اختلاف سقف اعتبار مجاز و تعهدات چک‌های تسویه نشده بیشتر باشد.

تبصره 1- در مورد چک‌هایی که پس از گذشت دو سال از لازم‌الاجراء شدن این قانون صادر می‌شوند، تسویه چک صرفاً در سامانه تسویه چک (چکاوک) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهائی چک براساس استعلام از سامانه صیاد انجام خواهد شد و در صورتی‌که مالکیت آنها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده و بانک‌ها مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداری نمایند. در این موارد، صدور و پشت‌نویسی چک در وجه حامل ممنوع است و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت نویسی چک خواهد بود. چک‌هایی که تاریخ صدور آنها قبل از زمان مذکور باشد، تابع قانون زمان صدور می‌باشد.

تبصره 2- ممنوعیت‌های این ماده در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکوم به یا دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده که به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی اقدام می‌کنند نیز مجری است.

ماده 9- متن زیر جایگزین ماده (23) قانون می‌گردد:

ماده 23- دارنده چک می‌تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید. دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحب حساب، صادر کننده یا هر دو اجرائیه صادر نماید.

الف- در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد؛

ب- در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است؛

ج- گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (16) این قانون و تبصره‌های آن صادر نشده باشد.

صادرکننده مکلف است ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، بدهی خود را بپردازد، یا با موافقت دارنده چک ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند؛ در غیر این‌صورت حسب درخواست دارنده، اجرای احکام دادگستری، اجرائیه را طبق «قانون نحوه محکومیت‌های مالی مصوب 23/3/1394» به مورد اجراء گذاشته و نسبت به استیفای مبلغ چک اقدام می‌نماید.

اگر صادرکننده یا قائم مقام قانونی او دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرائم در مراجع قضائی اقامه کند، اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرائی نخواهد شد؛ مگر در مواردی که مرجع قضائی ظن قوی پیدا کند یا از اجرای سند مذکور ضرر جبران ناپذیر وارد گردد که در این صورت با أخذ تأمین مناسب، قرار توقف عملیات اجرایی صادر می نماید. در صورتی که دلیل ارائه شده مستند به سند رسمی باشد یا اینکه صادرکننده یا قائم مقام قانونی مدعی مفقود شدن چک بوده و مرجع قضائی دلایل ارائه شده را قابل قبول بداند، توقف عملیات اجرائی بدون أخذ تأمین صادر خواهد شد. به دعاوی مذکور خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.

ماده 10- متن زیر به عنوان ماده (24) به قانون الحاق می‌شود:

ماده 24- در صورت تخلف از هر یک از تکالیف مقرر در این قانون برای بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی، کارمند خاطی و مسؤول شعبه مربوط حسب مورد با توجه به شرایط، امکانات، دفعات و مراتب به مجازات‌های مقرر در ماده (9) «قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7/9/1372» محکوم می‌شوند که رسیدگی به این تخلفات در صلاحیت بانک مرکزی است.

ماده 11- مواد (4)، (5)، (6) و (23) «قانون صدور چک مصوب 16/4/1355» لغو می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر یازده ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سیزدهم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 23/8/1397 به تأیید شورای نگهبان رسید.

علی لاریجانی- رییس مجلس شورای اسلامی




طبقه بندی: آیا می دانید؟، مطالب حقوقی، چک-سفته-حواله برات، وام بانکی، قانون .......، حقوق وحق، سخن عدالتگران، خبر نامه حقوقی، چک :سئوالات متداول درباره "چک"؛ با چک برگشتی چه باید کرد؟، بخوان تا گرفتار نشوید،
برچسب ها: متن قانون اصلاح قانون صدور چک به شرح زیر است:، چک، قانون چک، چک وبانک، وام وچک،

تاریخ : پنجشنبه 15 آذر 1397 | 06:38 ق.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات
میخواهیم بدانیم که ماده ۱۰ قانون مدنی چرا قراردادهای خصوصی را با در نظر گرفتن شرط عدم مخالفت صریح قانون، نافذ یعنی معتبر شناخته و مورد حمایت قرار داده است . در حالی که عنوان قسمت دوم قانون مدنی « در عقود و معاملات و الزامات » و همچنین عنوان باب اول آن« در عقود و تعهدات به طور کلی » کلمه قراردادها به کار نرفته است . مگر چه تفاوتی بین عقود و قراردادها وجود دارد که قانون مدنی ما کلمه عقود را در مواردی و کلمه قراردادها را در موارد دیگر به کار برده است .

فرفق بین کلمه عقد یا عقود و کلمه قرارداد یا قراردادها :
به طوری که ملاحظه میشود در قانون مدنی ما هم کلمه عقد و عقود به کار رفته است و هم کلمه قرارداد و قراردادها . بعبارت دیگر قانون مدنی ما بین کلمه « قراردادها » و کلمه « عقود » از نظر به کار بردن این دو کلمه تفاوت قایل شده است . در حالی که میدانیم از نظر معنی و مفهوم ، این دو کلمه مترادف یکدیگرند . مثلا فرفق نمیکند اگر بگوئیم عقد وکالت یا قرارداد وکالت و همچنین فرفق نمیکند اگر بگوئیم عقد اجاره یا قرارداد اجاره و نظایر اینها ، پس چرا تدوین کنندگان قانون مدنی کلمه عقد و عقود را برای مواردی به کار برده اند و قرارداد و قراردادها را برای موارد دیگر .

در ماده ۱۸۳ قانون مدنی ما عقد چنین تعریف شده است :
عقد عبارتست از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول انها باشد .
همین تعریف میتواند برای قرارداد به کار رود و صحیح هم باشد چنانچه بگوئیم :
قرارداد عبارتست از اینکه یک یا چند نفر در برابر یک یا چند نفر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول انها باشد .
ممکنست کسانی بر این عقیده باشند که قرارداد حتما باید کتبی باشد در حالیکه عقد و عقود میتواند هم بصورت کتبی باشد و هم بصورت شفاهی . اگر بخواهیم عقود را از قراردادها با این تفاوت متمایز کنیم اشتباه خواهد بود زیرا قراردادها نیز میتوانند هم بصورت کتبی باشند و هم به صورت شفاهی . چنانچه در حقوق کشورهای دیگر ، قراردادهای شفاهی oral contracts شناخته شده است و برای این دسته از قراردادها حتی در صورت بروز اختلاف بین طرفین انها ، ترتیبات خاصی برای رسیدگی دادگاهی درنظر گرفته شده است . البته اثبات حق و تعهد در مورد قراردادهای شفاهی ، به آسانی قراردادهای نوشته شده نیست ـ

مراجعه شود به کتاب Law of Contract نوشته M . P . Furmston چاپ دهم ـ صفحه ۱۰۷ ـ انتشارات سال ۱۹۸۱ موسسه Butterworth & Co ( publishers ) Ltd . چاپ لندن .

و همچنین مراجعه شود به Dictionary of Legal Terms صفحه ۹۸ چاپ دوم ۱۹۹۳ از انتشارات Baron ‘ s Educational Series , Inc . چاپ امریکا .

پس چه عاملی موجب شده است که قانون مدنی ما بین عقود از یک طرف و قراردادها از طرف دیگر تفاوت قایل بشود .
آنچه که به ذهن منطقی میرسد این است که تدوین کنندگان قانون مدنی ، همچنانکه از عنوان باب سوم آن مستفاد میشود ، عقود معینه در قانون مدنی را با این کلمه ( یعنی عقود ) مشخص کرده اند مانند بیع ، بیع شرط ، معاوضه ، اجاره ، مزارعه و مساقات ، مضاربه ، جعاله ، شرکت ، ودیعه ، عاریه ، قرض ، وکالت ، ضمان عقدی ، حواله ، کفالت ، صلح ، رهن ، هبه ، و قراردادها را برای بقیه موارد در نظر گرفته اند که عنوان خاصی برای آنها در قانون در نظر گرفته نشده است . این تعبیر معقول و قابل قبول بنظر می آید زیرا تمام انواع معاملات که در جامعه ما صورت می گیرد در هیچ زمانی محدود به همان عقود معینه در قانون مدنی نبوده است بلکه انواع دیگر معاملات را که در قانون مدنی نامی از آنها ذکر نشده است در برمیگیرد .
لذا تدوین کنندگان قانون مدنی در همان سال تدوین و تصویب آن ( ۱۳۰۷ ) بخوبی دریافته بودند که معاملات دیگری که تحت هیچ یک از عناوین عقود معینه قرار نمیگیرند ممکنست صورت بگیرد برای این منظور ، ماده ۱۰ قانون مدنی را نیز اضافه کردند به این عبارت که : قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است . برای تائید این تعبیر به ماده ۱۳ قانون ائین دادرسی مدنی خودمان استناد میکنیم که میگوید :
در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد ، خواهان میتواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزة آن واقع شده است یا تعهد می بایست در آنجا انجام شود .
منظور از عقود همان عقود معینه در قانون مدنی است که بموجب آن بین دو یا چند نفر روابط حقوقی برقرار میشود و منظور از قراردادها بقیه مواردی است که تحت عناوین دیگری غیر از عناوین عقود معینه مصرح در قانون مدنی بین دو یا چند نفر روابط حقوقی برقرار میشود
ذکر کلمات عقود و قراردادها در ماده ۱۳ قانون آئین دادرسی مدنی انصافا دقت نظر و تسلط تهیه کنندگان و تصویب کنندگان این ماده را می رساند که هم بر عقود مصرحه در قانون مدنی واقف بوده اند و هم بر قراردادها و انواع انها که مورد نظر ماده ۱۰ قانون مدنی است آگاه بوده اند .

جنبه های مختلف ماده ۱۰ قانون مدنی :
ماده ۱۰ قانون مدنی در واقع دارای دو جنبه متمایز از یکدیگر است که در زیر توضیح داده میشود :
یک جنبه آن برای توجه دادن قاضی دادگاه است براینکه قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که برخلاف قانون نباشد نافذ و معتبر است یعنی قانون قراردادهای خصوصی را معتبر میشناسد و آنها را مورد حمایت قرار میدهد .
بنابراین اگر یکی از طرفین این گونه قراردادها به دلیل اینکه قرارداد ، خصوصی یعنی عادی است از زیربار تعهداتی که برعهده گرفته است شانه خالی کند ماده ۱۰ قانون مدنی به قاضی میگوید به تقاضای ذینفع آن تعهدات ، طرف مستنکف از انجام تعهدات را محکوم و مجبور و مکلف به انجام تعهداتش کن و در صورتیکه تاخیر در انجام تعهداتش موجب ورود خسارت و زیانی به ذینفع شده باشد به تقاضای ذینفع او را به پرداخت خسارت نیز محکوم کن . این امر در عین حال هشداری است به طرفهای همه قراردادهای خصوصی که اگر بخواهند از انجام تعهدات قراردادی خود سرباز زنند باید بدانند که چنانچه مورد تعقیب ذینفع تعهدات واقع شوند ، دادگاه آنها را محکوم به انجام تعهدات و خسارات وارده بر ذینفع خواهد نمود . این یک جنبه ماده ۱۰ قانون مدنی است .
اما جنبه دیگر ماده ۱۰ قانون مدنی است که بسیار مهم و گسترده تر و در این نوشتار مورد نظر است که تمام انواع قراردادهای خصوصی را با رعایت شرط مندرج در آن ماده در برمی گیرد بدون آنکه از این گونه قرار دادها و شرایط و عناوین آنها به طور خاص در قانون مدنی ذکری بمیان آمده باشد .

انواع قراردادهایی که ماده ۱۰ قانون مدنی آنها را در بر میگیرد
اگر در موقع تدوین و تصویب این ماده قانونی واضعین آن آگاه نبودند که چه عناوین و محتوای قراردادهای خصوصی را این ماده در بر میگیرد و آنها را زیر پوشش و حمایت قانونی قرار میدهد امروزه ما که نه تنها شاهد قریب به یکصد نوع قراردادهای خصوصی داخلی و بین المللی به زبانهای فارسی و انگلیسی بسیار مهم بوده ایم و هستیم بلکه حقوقدانان ایرانی ما عملا در تهیه طرحهای قراردادی و یا مذاکره و نهائی کردن آنها روی در روی حقوقدانان کشورهای دیگر به کرات پشت میزهای مذاکره چه در ایران و چه در کشورهای طرف قراردادها قرار گرفته اند و روی جزء جزء عبارات و مفاهیم این گونه قراردادها با ارایه فورمول های قابل عمل و طرحهای مختلف و جایگزینی ، این گونه قراردادها را از صورت یک طرفه که در بدو ارایه طرح عمدتا متضمن منافع طرفهای خارجی بوده است به صورتی درآورده اند که متضمن منافع طرفین قراردادها باشد و در این گونه موارد نقشهای موثر و سازنده خود را از نظر حقوقی ، به موازات جنبه های دیگر قراردادی مانند جنبه های مالی از جمله بانکی ، فنی ، بازرگانی و غیره که برعهده کارشناسان رشته های مربوطه بوده است ایفا کردهاند .
توضیح مطلب این است که پیش نویش یا طرحهای قراردادهای بزبان انگلیسی رامعمولا طرفهای خارجی به طرفهای ایران ارایه میدهند تا مورد مذاکره قرار گیرند و نهائی و بالاخره امضاء و مبادله شوند .
طرحها یا پیشنویس قراردادها که طرفهای خارجی به طرفهای ایرانی ارایه میدهند بین ۸۰ تا ۹۰ درصد به نفع طرفهای خارجی تهیه شده و ۱۰ تا ۲۰ درصد متضمن طرفهای ایرانی است با این نیت که در مذاکراتی که با نمایندگان طرفهای ایرانی ، روی بند بند قرارداد به عمل می آید آن را به صورت ۵۰ ـ ۵۰ به سود طرفین درآورند تا به همین نسبت متضمن منافع هر دو طرف باشد . متاسفانه در بسیاری از موارد دیده شده است که طرفهای ایرانی این گونه قراردادها با تسلط نه چندان کافی به زبان خارجی قرارداد و بدون استفاده از تجربه و تخصص حقوقدانان ایرانی مبادرت به امضاء و مبادله قرارداد کردهاند ، در نتیجه بسیاری از این قراردادها بصورتی که فاقد تعادل و برابری حقوق و تعهدات طرفهای ایرانی با طرفهای خارجی خود باشند امضاء و مبادله شده اند و مدتها بعد طرفهای ایرانی متوجه نابرابریهای قراردادی شده اند که متحمل زیانهای هنگفت گردیده اند . و از ابتدا یا متوجه اهمیت قرارداد و محتویات آنها نشده اند یا به نقش وکیل و مشاور حقوقی در متعادل ساختن قرارداد واقف نبودهاند یا بالاخره به دلیل امساک در پرداختن مبلغی به عنوان حق الزحمه به وکیل و مشاور حقوقی نخواسته است قرارداد را بصورتی درآورد که متضمن حقوق و تعهدات عادلانه و منصفانه طرفین باشد تا به عنوان یک مدرک قانونی خوب در طول مدت قرارداد بتواند کارهای موضوع قرارداد را بنحو مطلوب و مورد نظر طرفین به پیش ببرد و حق و حقوق طرفین را حفظ کند .
اما از طرف دیگر این امیدواری هست که با تنوعی که در اقسام قراردادها ، بخصوص قراردادهای بین المللی به وجود آمده رفته رفته بر تعداد مدیران و طرفهای ایرانی که از خدمات حقوقی وکلاء و مشاورین حقوقی متخصص استفاده بنمایند بیشتر و بیشتر شود ، و در نتیجه قراردادهائی که منعقد و امضاء و مبادله می شوند از نظر مسائل حقوقی و تعهدات طرفین در موقعیت محکم و اطمینان بخشی قرار گیرند که خطر مواجه شدن طرف ایرانی با خسارات و زیان از بین برود و در چنان صورتی اگر موردی در قراردادی که خوب روی آنها از جنبه های مختلف از جمله حقوقی کار شده پیدا شود که طرف خارجی در انجام تعهداتش کوتاهی یا خودداری کرده باشد طرف ایرانی آن بخوبی میتواند بدوا از طریق مذاکرات دوستانه که باید جزو مفاد و مندرجات هر قرارداد در بخش رسیدگی به اختلافات باشد به حل و فصل آن مورد بپردازد و در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات ، به مراجع صالحه که این مورد نیز باید در قرارداد تصریح شده باشد مراجعه و دادخواهی کند و حق خود را با خسارات وارده مطالبه و اثبات کند و از طریق رای دادگاه و اجرای آن بگیرد .

 
 
میخواهیم بدانیم که ماده ۱۰ قانون مدنی چرا قراردادهای خصوصی را با در نظر گرفتن شرط عدم مخالفت صریح قانون، نافذ یعنی معتبر شناخته و مورد حمایت قرار داده است . در حالی که عنوان قسمت دوم قانون مدنی « در عقود و معاملات و الزامات » و همچنین عنوان باب اول آن« در عقود و تعهدات به طور کلی » کلمه قراردادها به کار نرفته است . مگر چه تفاوتی بین عقود و قراردادها وجود دارد که قانون مدنی ما کلمه عقود را در مواردی و کلمه قراردادها را در موارد دیگر به کار برده است .

فرفق بین کلمه عقد یا عقود و کلمه قرارداد یا قراردادها :
به طوری که ملاحظه میشود در قانون مدنی ما هم کلمه عقد و عقود به کار رفته است و هم کلمه قرارداد و قراردادها . بعبارت دیگر قانون مدنی ما بین کلمه « قراردادها » و کلمه « عقود » از نظر به کار بردن این دو کلمه تفاوت قایل شده است . در حالی که میدانیم از نظر معنی و مفهوم ، این دو کلمه مترادف یکدیگرند . مثلا فرفق نمیکند اگر بگوئیم عقد وکالت یا قرارداد وکالت و همچنین فرفق نمیکند اگر بگوئیم عقد اجاره یا قرارداد اجاره و نظایر اینها ، پس چرا تدوین کنندگان قانون مدنی کلمه عقد و عقود را برای مواردی به کار برده اند و قرارداد و قراردادها را برای موارد دیگر .

در ماده ۱۸۳ قانون مدنی ما عقد چنین تعریف شده است :
عقد عبارتست از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول انها باشد .
همین تعریف میتواند برای قرارداد به کار رود و صحیح هم باشد چنانچه بگوئیم :
قرارداد عبارتست از اینکه یک یا چند نفر در برابر یک یا چند نفر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول انها باشد .
ممکنست کسانی بر این عقیده باشند که قرارداد حتما باید کتبی باشد در حالیکه عقد و عقود میتواند هم بصورت کتبی باشد و هم بصورت شفاهی . اگر بخواهیم عقود را از قراردادها با این تفاوت متمایز کنیم اشتباه خواهد بود زیرا قراردادها نیز میتوانند هم بصورت کتبی باشند و هم به صورت شفاهی . چنانچه در حقوق کشورهای دیگر ، قراردادهای شفاهی oral contracts شناخته شده است و برای این دسته از قراردادها حتی در صورت بروز اختلاف بین طرفین انها ، ترتیبات خاصی برای رسیدگی دادگاهی درنظر گرفته شده است . البته اثبات حق و تعهد در مورد قراردادهای شفاهی ، به آسانی قراردادهای نوشته شده نیست ـ

مراجعه شود به کتاب Law of Contract نوشته M . P . Furmston چاپ دهم ـ صفحه ۱۰۷ ـ انتشارات سال ۱۹۸۱ موسسه Butterworth & Co ( publishers ) Ltd . چاپ لندن .

و همچنین مراجعه شود به Dictionary of Legal Terms صفحه ۹۸ چاپ دوم ۱۹۹۳ از انتشارات Baron ‘ s Educational Series , Inc . چاپ امریکا .

پس چه عاملی موجب شده است که قانون مدنی ما بین عقود از یک طرف و قراردادها از طرف دیگر تفاوت قایل بشود .
آنچه که به ذهن منطقی میرسد این است که تدوین کنندگان قانون مدنی ، همچنانکه از عنوان باب سوم آن مستفاد میشود ، عقود معینه در قانون مدنی را با این کلمه ( یعنی عقود ) مشخص کرده اند مانند بیع ، بیع شرط ، معاوضه ، اجاره ، مزارعه و مساقات ، مضاربه ، جعاله ، شرکت ، ودیعه ، عاریه ، قرض ، وکالت ، ضمان عقدی ، حواله ، کفالت ، صلح ، رهن ، هبه ، و قراردادها را برای بقیه موارد در نظر گرفته اند که عنوان خاصی برای آنها در قانون در نظر گرفته نشده است . این تعبیر معقول و قابل قبول بنظر می آید زیرا تمام انواع معاملات که در جامعه ما صورت می گیرد در هیچ زمانی محدود به همان عقود معینه در قانون مدنی نبوده است بلکه انواع دیگر معاملات را که در قانون مدنی نامی از آنها ذکر نشده است در برمیگیرد .
لذا تدوین کنندگان قانون مدنی در همان سال تدوین و تصویب آن ( ۱۳۰۷ ) بخوبی دریافته بودند که معاملات دیگری که تحت هیچ یک از عناوین عقود معینه قرار نمیگیرند ممکنست صورت بگیرد برای این منظور ، ماده ۱۰ قانون مدنی را نیز اضافه کردند به این عبارت که : قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است . برای تائید این تعبیر به ماده ۱۳ قانون ائین دادرسی مدنی خودمان استناد میکنیم که میگوید :
در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد ، خواهان میتواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزة آن واقع شده است یا تعهد می بایست در آنجا انجام شود .
منظور از عقود همان عقود معینه در قانون مدنی است که بموجب آن بین دو یا چند نفر روابط حقوقی برقرار میشود و منظور از قراردادها بقیه مواردی است که تحت عناوین دیگری غیر از عناوین عقود معینه مصرح در قانون مدنی بین دو یا چند نفر روابط حقوقی برقرار میشود
ذکر کلمات عقود و قراردادها در ماده ۱۳ قانون آئین دادرسی مدنی انصافا دقت نظر و تسلط تهیه کنندگان و تصویب کنندگان این ماده را می رساند که هم بر عقود مصرحه در قانون مدنی واقف بوده اند و هم بر قراردادها و انواع انها که مورد نظر ماده ۱۰ قانون مدنی است آگاه بوده اند .

جنبه های مختلف ماده ۱۰ قانون مدنی :
ماده ۱۰ قانون مدنی در واقع دارای دو جنبه متمایز از یکدیگر است که در زیر توضیح داده میشود :
یک جنبه آن برای توجه دادن قاضی دادگاه است براینکه قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که برخلاف قانون نباشد نافذ و معتبر است یعنی قانون قراردادهای خصوصی را معتبر میشناسد و آنها را مورد حمایت قرار میدهد .
بنابراین اگر یکی از طرفین این گونه قراردادها به دلیل اینکه قرارداد ، خصوصی یعنی عادی است از زیربار تعهداتی که برعهده گرفته است شانه خالی کند ماده ۱۰ قانون مدنی به قاضی میگوید به تقاضای ذینفع آن تعهدات ، طرف مستنکف از انجام تعهدات را محکوم و مجبور و مکلف به انجام تعهداتش کن و در صورتیکه تاخیر در انجام تعهداتش موجب ورود خسارت و زیانی به ذینفع شده باشد به تقاضای ذینفع او را به پرداخت خسارت نیز محکوم کن . این امر در عین حال هشداری است به طرفهای همه قراردادهای خصوصی که اگر بخواهند از انجام تعهدات قراردادی خود سرباز زنند باید بدانند که چنانچه مورد تعقیب ذینفع تعهدات واقع شوند ، دادگاه آنها را محکوم به انجام تعهدات و خسارات وارده بر ذینفع خواهد نمود . این یک جنبه ماده ۱۰ قانون مدنی است .
اما جنبه دیگر ماده ۱۰ قانون مدنی است که بسیار مهم و گسترده تر و در این نوشتار مورد نظر است که تمام انواع قراردادهای خصوصی را با رعایت شرط مندرج در آن ماده در برمی گیرد بدون آنکه از این گونه قرار دادها و شرایط و عناوین آنها به طور خاص در قانون مدنی ذکری بمیان آمده باشد .

انواع قراردادهایی که ماده ۱۰ قانون مدنی آنها را در بر میگیرد
اگر در موقع تدوین و تصویب این ماده قانونی واضعین آن آگاه نبودند که چه عناوین و محتوای قراردادهای خصوصی را این ماده در بر میگیرد و آنها را زیر پوشش و حمایت قانونی قرار میدهد امروزه ما که نه تنها شاهد قریب به یکصد نوع قراردادهای خصوصی داخلی و بین المللی به زبانهای فارسی و انگلیسی بسیار مهم بوده ایم و هستیم بلکه حقوقدانان ایرانی ما عملا در تهیه طرحهای قراردادی و یا مذاکره و نهائی کردن آنها روی در روی حقوقدانان کشورهای دیگر به کرات پشت میزهای مذاکره چه در ایران و چه در کشورهای طرف قراردادها قرار گرفته اند و روی جزء جزء عبارات و مفاهیم این گونه قراردادها با ارایه فورمول های قابل عمل و طرحهای مختلف و جایگزینی ، این گونه قراردادها را از صورت یک طرفه که در بدو ارایه طرح عمدتا متضمن منافع طرفهای خارجی بوده است به صورتی درآورده اند که متضمن منافع طرفین قراردادها باشد و در این گونه موارد نقشهای موثر و سازنده خود را از نظر حقوقی ، به موازات جنبه های دیگر قراردادی مانند جنبه های مالی از جمله بانکی ، فنی ، بازرگانی و غیره که برعهده کارشناسان رشته های مربوطه بوده است ایفا کردهاند .
توضیح مطلب این است که پیش نویش یا طرحهای قراردادهای بزبان انگلیسی رامعمولا طرفهای خارجی به طرفهای ایران ارایه میدهند تا مورد مذاکره قرار گیرند و نهائی و بالاخره امضاء و مبادله شوند .
طرحها یا پیشنویس قراردادها که طرفهای خارجی به طرفهای ایرانی ارایه میدهند بین ۸۰ تا ۹۰ درصد به نفع طرفهای خارجی تهیه شده و ۱۰ تا ۲۰ درصد متضمن طرفهای ایرانی است با این نیت که در مذاکراتی که با نمایندگان طرفهای ایرانی ، روی بند بند قرارداد به عمل می آید آن را به صورت ۵۰ ـ ۵۰ به سود طرفین درآورند تا به همین نسبت متضمن منافع هر دو طرف باشد . متاسفانه در بسیاری از موارد دیده شده است که طرفهای ایرانی این گونه قراردادها با تسلط نه چندان کافی به زبان خارجی قرارداد و بدون استفاده از تجربه و تخصص حقوقدانان ایرانی مبادرت به امضاء و مبادله قرارداد کردهاند ، در نتیجه بسیاری از این قراردادها بصورتی که فاقد تعادل و برابری حقوق و تعهدات طرفهای ایرانی با طرفهای خارجی خود باشند امضاء و مبادله شده اند و مدتها بعد طرفهای ایرانی متوجه نابرابریهای قراردادی شده اند که متحمل زیانهای هنگفت گردیده اند . و از ابتدا یا متوجه اهمیت قرارداد و محتویات آنها نشده اند یا به نقش وکیل و مشاور حقوقی در متعادل ساختن قرارداد واقف نبودهاند یا بالاخره به دلیل امساک در پرداختن مبلغی به عنوان حق الزحمه به وکیل و مشاور حقوقی نخواسته است قرارداد را بصورتی درآورد که متضمن حقوق و تعهدات عادلانه و منصفانه طرفین باشد تا به عنوان یک مدرک قانونی خوب در طول مدت قرارداد بتواند کارهای موضوع قرارداد را بنحو مطلوب و مورد نظر طرفین به پیش ببرد و حق و حقوق طرفین را حفظ کند .
اما از طرف دیگر این امیدواری هست که با تنوعی که در اقسام قراردادها ، بخصوص قراردادهای بین المللی به وجود آمده رفته رفته بر تعداد مدیران و طرفهای ایرانی که از خدمات حقوقی وکلاء و مشاورین حقوقی متخصص استفاده بنمایند بیشتر و بیشتر شود ، و در نتیجه قراردادهائی که منعقد و امضاء و مبادله می شوند از نظر مسائل حقوقی و تعهدات طرفین در موقعیت محکم و اطمینان بخشی قرار گیرند که خطر مواجه شدن طرف ایرانی با خسارات و زیان از بین برود و در چنان صورتی اگر موردی در قراردادی که خوب روی آنها از جنبه های مختلف از جمله حقوقی کار شده پیدا شود که طرف خارجی در انجام تعهداتش کوتاهی یا خودداری کرده باشد طرف ایرانی آن بخوبی میتواند بدوا از طریق مذاکرات دوستانه که باید جزو مفاد و مندرجات هر قرارداد در بخش رسیدگی به اختلافات باشد به حل و فصل آن مورد بپردازد و در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات ، به مراجع صالحه که این مورد نیز باید در قرارداد تصریح شده باشد مراجعه و دادخواهی کند و حق خود را با خسارات وارده مطالبه و اثبات کند و از طریق رای دادگاه و اجرای آن بگیرد .

 
میخواهیم بدانیم که ماده ۱۰ قانون مدنی چرا قراردادهای خصوصی را با در نظر گرفتن شرط عدم مخالفت صریح قانون، نافذ یعنی معتبر شناخته و مورد حمایت قرار داده است . در حالی که عنوان قسمت دوم قانون مدنی « در عقود و معاملات و الزامات » و همچنین عنوان باب اول آن« در عقود و تعهدات به طور کلی » کلمه قراردادها به کار نرفته است . مگر چه تفاوتی بین عقود و قراردادها وجود دارد که قانون مدنی ما کلمه عقود را در مواردی و کلمه قراردادها را در موارد دیگر به کار برده است .

فرفق بین کلمه عقد یا عقود و کلمه قرارداد یا قراردادها :
به طوری که ملاحظه میشود در قانون مدنی ما هم کلمه عقد و عقود به کار رفته است و هم کلمه قرارداد و قراردادها . بعبارت دیگر قانون مدنی ما بین کلمه « قراردادها » و کلمه « عقود » از نظر به کار بردن این دو کلمه تفاوت قایل شده است . در حالی که میدانیم از نظر معنی و مفهوم ، این دو کلمه مترادف یکدیگرند . مثلا فرفق نمیکند اگر بگوئیم عقد وکالت یا قرارداد وکالت و همچنین فرفق نمیکند اگر بگوئیم عقد اجاره یا قرارداد اجاره و نظایر اینها ، پس چرا تدوین کنندگان قانون مدنی کلمه عقد و عقود را برای مواردی به کار برده اند و قرارداد و قراردادها را برای موارد دیگر .

در ماده ۱۸۳ قانون مدنی ما عقد چنین تعریف شده است :
عقد عبارتست از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول انها باشد .
همین تعریف میتواند برای قرارداد به کار رود و صحیح هم باشد چنانچه بگوئیم :
قرارداد عبارتست از اینکه یک یا چند نفر در برابر یک یا چند نفر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول انها باشد .
ممکنست کسانی بر این عقیده باشند که قرارداد حتما باید کتبی باشد در حالیکه عقد و عقود میتواند هم بصورت کتبی باشد و هم بصورت شفاهی . اگر بخواهیم عقود را از قراردادها با این تفاوت متمایز کنیم اشتباه خواهد بود زیرا قراردادها نیز میتوانند هم بصورت کتبی باشند و هم به صورت شفاهی . چنانچه در حقوق کشورهای دیگر ، قراردادهای شفاهی oral contracts شناخته شده است و برای این دسته از قراردادها حتی در صورت بروز اختلاف بین طرفین انها ، ترتیبات خاصی برای رسیدگی دادگاهی درنظر گرفته شده است . البته اثبات حق و تعهد در مورد قراردادهای شفاهی ، به آسانی قراردادهای نوشته شده نیست ـ

مراجعه شود به کتاب Law of Contract نوشته M . P . Furmston چاپ دهم ـ صفحه ۱۰۷ ـ انتشارات سال ۱۹۸۱ موسسه Butterworth & Co ( publishers ) Ltd . چاپ لندن .

و همچنین مراجعه شود به Dictionary of Legal Terms صفحه ۹۸ چاپ دوم ۱۹۹۳ از انتشارات Baron ‘ s Educational Series , Inc . چاپ امریکا .

پس چه عاملی موجب شده است که قانون مدنی ما بین عقود از یک طرف و قراردادها از طرف دیگر تفاوت قایل بشود .
آنچه که به ذهن منطقی میرسد این است که تدوین کنندگان قانون مدنی ، همچنانکه از عنوان باب سوم آن مستفاد میشود ، عقود معینه در قانون مدنی را با این کلمه ( یعنی عقود ) مشخص کرده اند مانند بیع ، بیع شرط ، معاوضه ، اجاره ، مزارعه و مساقات ، مضاربه ، جعاله ، شرکت ، ودیعه ، عاریه ، قرض ، وکالت ، ضمان عقدی ، حواله ، کفالت ، صلح ، رهن ، هبه ، و قراردادها را برای بقیه موارد در نظر گرفته اند که عنوان خاصی برای آنها در قانون در نظر گرفته نشده است . این تعبیر معقول و قابل قبول بنظر می آید زیرا تمام انواع معاملات که در جامعه ما صورت می گیرد در هیچ زمانی محدود به همان عقود معینه در قانون مدنی نبوده است بلکه انواع دیگر معاملات را که در قانون مدنی نامی از آنها ذکر نشده است در برمیگیرد .
لذا تدوین کنندگان قانون مدنی در همان سال تدوین و تصویب آن ( ۱۳۰۷ ) بخوبی دریافته بودند که معاملات دیگری که تحت هیچ یک از عناوین عقود معینه قرار نمیگیرند ممکنست صورت بگیرد برای این منظور ، ماده ۱۰ قانون مدنی را نیز اضافه کردند به این عبارت که : قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است . برای تائید این تعبیر به ماده ۱۳ قانون ائین دادرسی مدنی خودمان استناد میکنیم که میگوید :
در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد ، خواهان میتواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزة آن واقع شده است یا تعهد می بایست در آنجا انجام شود .
منظور از عقود همان عقود معینه در قانون مدنی است که بموجب آن بین دو یا چند نفر روابط حقوقی برقرار میشود و منظور از قراردادها بقیه مواردی است که تحت عناوین دیگری غیر از عناوین عقود معینه مصرح در قانون مدنی بین دو یا چند نفر روابط حقوقی برقرار میشود
ذکر کلمات عقود و قراردادها در ماده ۱۳ قانون آئین دادرسی مدنی انصافا دقت نظر و تسلط تهیه کنندگان و تصویب کنندگان این ماده را می رساند که هم بر عقود مصرحه در قانون مدنی واقف بوده اند و هم بر قراردادها و انواع انها که مورد نظر ماده ۱۰ قانون مدنی است آگاه بوده اند .

جنبه های مختلف ماده ۱۰ قانون مدنی :
ماده ۱۰ قانون مدنی در واقع دارای دو جنبه متمایز از یکدیگر است که در زیر توضیح داده میشود :
یک جنبه آن برای توجه دادن قاضی دادگاه است براینکه قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که برخلاف قانون نباشد نافذ و معتبر است یعنی قانون قراردادهای خصوصی را معتبر میشناسد و آنها را مورد حمایت قرار میدهد .
بنابراین اگر یکی از طرفین این گونه قراردادها به دلیل اینکه قرارداد ، خصوصی یعنی عادی است از زیربار تعهداتی که برعهده گرفته است شانه خالی کند ماده ۱۰ قانون مدنی به قاضی میگوید به تقاضای ذینفع آن تعهدات ، طرف مستنکف از انجام تعهدات را محکوم و مجبور و مکلف به انجام تعهداتش کن و در صورتیکه تاخیر در انجام تعهداتش موجب ورود خسارت و زیانی به ذینفع شده باشد به تقاضای ذینفع او را به پرداخت خسارت نیز محکوم کن . این امر در عین حال هشداری است به طرفهای همه قراردادهای خصوصی که اگر بخواهند از انجام تعهدات قراردادی خود سرباز زنند باید بدانند که چنانچه مورد تعقیب ذینفع تعهدات واقع شوند ، دادگاه آنها را محکوم به انجام تعهدات و خسارات وارده بر ذینفع خواهد نمود . این یک جنبه ماده ۱۰ قانون مدنی است .
اما جنبه دیگر ماده ۱۰ قانون مدنی است که بسیار مهم و گسترده تر و در این نوشتار مورد نظر است که تمام انواع قراردادهای خصوصی را با رعایت شرط مندرج در آن ماده در برمی گیرد بدون آنکه از این گونه قرار دادها و شرایط و عناوین آنها به طور خاص در قانون مدنی ذکری بمیان آمده باشد .

انواع قراردادهایی که ماده ۱۰ قانون مدنی آنها را در بر میگیرد
اگر در موقع تدوین و تصویب این ماده قانونی واضعین آن آگاه نبودند که چه عناوین و محتوای قراردادهای خصوصی را این ماده در بر میگیرد و آنها را زیر پوشش و حمایت قانونی قرار میدهد امروزه ما که نه تنها شاهد قریب به یکصد نوع قراردادهای خصوصی داخلی و بین المللی به زبانهای فارسی و انگلیسی بسیار مهم بوده ایم و هستیم بلکه حقوقدانان ایرانی ما عملا در تهیه طرحهای قراردادی و یا مذاکره و نهائی کردن آنها روی در روی حقوقدانان کشورهای دیگر به کرات پشت میزهای مذاکره چه در ایران و چه در کشورهای طرف قراردادها قرار گرفته اند و روی جزء جزء عبارات و مفاهیم این گونه قراردادها با ارایه فورمول های قابل عمل و طرحهای مختلف و جایگزینی ، این گونه قراردادها را از صورت یک طرفه که در بدو ارایه طرح عمدتا متضمن منافع طرفهای خارجی بوده است به صورتی درآورده اند که متضمن منافع طرفین قراردادها باشد و در این گونه موارد نقشهای موثر و سازنده خود را از نظر حقوقی ، به موازات جنبه های دیگر قراردادی مانند جنبه های مالی از جمله بانکی ، فنی ، بازرگانی و غیره که برعهده کارشناسان رشته های مربوطه بوده است ایفا کردهاند .
توضیح مطلب این است که پیش نویش یا طرحهای قراردادهای بزبان انگلیسی رامعمولا طرفهای خارجی به طرفهای ایران ارایه میدهند تا مورد مذاکره قرار گیرند و نهائی و بالاخره امضاء و مبادله شوند .
طرحها یا پیشنویس قراردادها که طرفهای خارجی به طرفهای ایرانی ارایه میدهند بین ۸۰ تا ۹۰ درصد به نفع طرفهای خارجی تهیه شده و ۱۰ تا ۲۰ درصد متضمن طرفهای ایرانی است با این نیت که در مذاکراتی که با نمایندگان طرفهای ایرانی ، روی بند بند قرارداد به عمل می آید آن را به صورت ۵۰ ـ ۵۰ به سود طرفین درآورند تا به همین نسبت متضمن منافع هر دو طرف باشد . متاسفانه در بسیاری از موارد دیده شده است که طرفهای ایرانی این گونه قراردادها با تسلط نه چندان کافی به زبان خارجی قرارداد و بدون استفاده از تجربه و تخصص حقوقدانان ایرانی مبادرت به امضاء و مبادله قرارداد کردهاند ، در نتیجه بسیاری از این قراردادها بصورتی که فاقد تعادل و برابری حقوق و تعهدات طرفهای ایرانی با طرفهای خارجی خود باشند امضاء و مبادله شده اند و مدتها بعد طرفهای ایرانی متوجه نابرابریهای قراردادی شده اند که متحمل زیانهای هنگفت گردیده اند . و از ابتدا یا متوجه اهمیت قرارداد و محتویات آنها نشده اند یا به نقش وکیل و مشاور حقوقی در متعادل ساختن قرارداد واقف نبودهاند یا بالاخره به دلیل امساک در پرداختن مبلغی به عنوان حق الزحمه به وکیل و مشاور حقوقی نخواسته است قرارداد را بصورتی درآورد که متضمن حقوق و تعهدات عادلانه و منصفانه طرفین باشد تا به عنوان یک مدرک قانونی خوب در طول مدت قرارداد بتواند کارهای موضوع قرارداد را بنحو مطلوب و مورد نظر طرفین به پیش ببرد و حق و حقوق طرفین را حفظ کند .
اما از طرف دیگر این امیدواری هست که با تنوعی که در اقسام قراردادها ، بخصوص قراردادهای بین المللی به وجود آمده رفته رفته بر تعداد مدیران و طرفهای ایرانی که از خدمات حقوقی وکلاء و مشاورین حقوقی متخصص استفاده بنمایند بیشتر و بیشتر شود ، و در نتیجه قراردادهائی که منعقد و امضاء و مبادله می شوند از نظر مسائل حقوقی و تعهدات طرفین در موقعیت محکم و اطمینان بخشی قرار گیرند که خطر مواجه شدن طرف ایرانی با خسارات و زیان از بین برود و در چنان صورتی اگر موردی در قراردادی که خوب روی آنها از جنبه های مختلف از جمله حقوقی کار شده پیدا شود که طرف خارجی در انجام تعهداتش کوتاهی یا خودداری کرده باشد طرف ایرانی آن بخوبی میتواند بدوا از طریق مذاکرات دوستانه که باید جزو مفاد و مندرجات هر قرارداد در بخش رسیدگی به اختلافات باشد به حل و فصل آن مورد بپردازد و در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات ، به مراجع صالحه که این مورد نیز باید در قرارداد تصریح شده باشد مراجعه و دادخواهی کند و حق خود را با خسارات وارده مطالبه و اثبات کند و از طریق رای دادگاه و اجرای آن بگیرد .

 
 




طبقه بندی: مطالب حقوقی، آیا می دانید؟، مسائل حقوقی ارث، حقوق ثبتی، حقوق وحق، خبر نامه حقوقی، مستاجر و موجر، کد رهگیری معاملات املاک چیست؟، مزایای کد رهگیری املاک، مطالب خواندنی، نمونه قرارداد اجاره نامه، زنگ تفریع حقوقی،
برچسب ها: کلمه عقد و عقود، قراردادهای،

تاریخ : سه شنبه 4 آبان 1395 | 01:21 ب.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات

تصرف عدوانی به معنای اعم، عبارت است از خارج شدن مال از ید مالک یا قائم‌مقام قانونی او بدون رضای وی یا بدون مجوز قانونی. «تصرف» به معنای سلطه و اقتداری است که شخص به طور مستقیم یا به واسطه غیر، بر مالی دارد و «عدوان» نیز در لغت به معنای ظلم و ستم آشکار است.

IMG21401892
تصرف عدوانی، عنوانی است که علاوه بر حقوق مدنی در حقوق کیفری نیز مطرح است بنابراین می‌توان از منظر کیفری نیز این عنوان را مورد بحث و تحلیل قرار داد. رضایت نداشتن مالک یا عدم اذن قانونی او موجب تحقق عدوان است که این نوع تصرف در ماده ۳۰۸ قانون مدنی بیان شده است.مستند قانونی تصرف عدوانی از جنبه کیفری ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی است.در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی آمده که «هر کس به وسیله صحنه‌سازی از قبیل پی‌کنی‌، دیوارکشی‌، تغییر حد فاصل‌، امحای مرز، کرت‌بندی‌، نهرکشی‌، حفر چاه‌، غرس اشجار و زراعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت‌شده یا در آیش زراعی‌، جنگل‌ها و مراتع ملی‌شده‌، کوهستان‌ها، باغ‌ها، قلمستان‌ها، منابع آب‌، چشمه‌سارها، انهار طبیعی و پارک‌‌های ملی‌، تاسیسات کشاورزی، دامداری و دامپروری، کشت و صنعت، اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت‌های وابسته به دولت ‌یا شهرداری‌ها یا اوقاف و همچنین اراضی، املاک، موقوفات و محبوسات و اثلاث باقیه که برای مصارف عام‌المنفعه اختصاص ‌یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذی‌حق‌ معرفی کردن خود یا دیگری‌، مبادرت کند یا بدون اجازه سازمان ‌حفاظت محیط زیست یا مراجع ذی‌صلاح دیگر مبادرت به عملیاتی کند که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی شود یا اقدام‌ به هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور کند، به مجازات یک ماه تا یک سال حبس ‌محکوم می‌شود.

دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع‌ مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق کند.تبصره یک: رسیدگی به جرایم فوق‌الذکر خارج از نوبت به عمل‌ می‌آید و مقام قضایی با تنظیم صورت‌مجلس دستور متوقف ماندن ‌عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی خواهد داد.تبصره ۲ : در صورتی که تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد و قراین قوی بر ارتکاب جرم موجود باشد، قرار بازداشت صادر خواهد شد، مدعی می‌تواند خلع ید، قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را تقاضا کند.»بر اساس ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی، دادگاه پس از رسیدگی علاوه بر اعمال مجازات، متجاوز را به رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق و بازگرداندن اوضاع به حالت اولیه و قبل از ارتکاب جرم محکوم می‌کند. در حقیقت تصرف عدوانی به معنای ایجاد مزاحمت و ممانعت از حق است.

تفاوت تصرف عدوانی در پرونده‌های جزایی و حقوقی
تفاوت عمده‌ای که تصرف عدوانی در پرونده‌های جزایی با تصرف عدوانی در پرونده‌های حقوقی دارد، این است که در پرونده‌های حقوقی، اثبات مالکیت فرع بر این قضیه است یعنی ابتدا باید مالکیت احراز شود، سپس دادگاه حکم به رفع تصرف دهد.این در حالی است که سیستمی که قانونگذار در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی درباره پرونده‌های جزایی تصرف عدوانی به کار می‌گیرد، بر خلاف این است و نیازی به اثبات مالکیت وجود ندارد.

لزوم احراز سابقه تصرف شاکی و مدعی
برای صدور دستور رفع تصرف از سوی دادگاه در پرونده‌های جزایی تصرف عدوانی دو رکن باید احراز شود که رکن نخست سبق تصرف است یعنی در ابتدا سابقه تصرفی که شاکی یا مدعی دارد، باید احراز شود.رکن دوم، الحاق عدوانی بودن تصرف متهم یا فردی است که علیه او شکایت شده است که باید برای مرجع قضایی احراز شود. در صورت احراز این دو شرط می‌توان حکم به رفع تصرف صادر کرد.این موضوع بدان معناست که در اینجا دیگر نیازی وجود ندارد که متهم بگوید مالک ملک مورد نظر است. در حقیقت به محض اینکه سابقه تصرف مالک یا شاکی و نیز عدوانی بودن تصرف متهم احراز شود، دادگاه بر اساس ماده ۶۹۰ حکم صادر می‌کند.

حکم به رفع تصرف در مرحله تحقیقات مقدماتی در جرم تصرف عدوانی
در گذشته و قبل از حذف دادسراها، تنها موردی که دادسراها می‌توانستند در مرحله تحقیقات مقدماتی حکم به رفع تصرف صادر کنند، تصرف عدوانی بود. در حال حاضر نیز در برخی مواقع این موضوع اعمال می‌‌شود اما با ایجاد ماده ۶۹۰ این موضوع مطرح می‌‌شود که لازم است رسیدگی قضایی به عمل آمده و سپس دادگاه به صدور حکم اقدام کند.فصل بیست و ششم از بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی در مواد ۶۹۰ تا ۶۹۶ این قانون به موضوع «هتک حرمت منازل و املاک غیر» اختصاص دارد که در این مواد، قانونگذار به مسایل مرتبط با تصرف عدوانی پرداخته است.مواد ۶۹۱ و ۶۹۲ قانون مجازات اسلامی از دیگر مواردی است که به جرم تصرف عدوانی پرداخته است.بر اساس ماده ۶۹۱، هرکس به قهر و غلبه داخل ملکی شود که در تصرف ‌دیگری است، اعم از آن که محصور باشد یا نباشد یا در ابتدای ورود به قهر و غلبه نبوده ولی بعد از اخطار متصرف به قهر و غلبه مانده‌ باشد، علاوه بر رفع تجاوز حسب مورد به یک تا شش ماه حبس ‌محکوم می‌شود. هرگاه مرتکبین دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی ازآنها حامل سلاح ‌باشد به‌ حبس از یک تا سه سال محکوم خواهند شد.
همچنین بر اساس ماده ۶۹۲ این قانون، هرگاه کسی ملک دیگری را به قهر و غلبه تصرف کند، علاوه بر رفع تجاوز به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.ماده ۶۹۳ قانون مجازات اسلامی نیز به این موضوع اشاره می‌کند که اگر کسی که به موجب حکم قطعی، به خلع ید از مال غیرمنقول یا رفع مزاحمت یا رفع ممانعت از حق‌ محکوم شده باشد، بعد از اجرای حکم به طور مجدد مورد حکم را به نحو عدوانی، تصرف یا مزاحمت یا ممانعت از حق کند، علاوه بر رفع تجاوز به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.طبق ماده ۶۹۴ و ۶۹۵ نیز، هر کس در منزل یا مسکن دیگری به عنف یا تهدید وارد شود به مجازات از شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و در صورتی که مرتکبین دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی از آنها حامل سلاح باشد به حبس از یک تا شش سال محکوم می‌شوند. چنانچه جرایم مذکور در مواد (۶۹۲) و (۶۹۳) در شب‌ واقع شده باشد، مرتکب به حداکثر مجازات محکوم می‌شود.ماده ۶۹۶ نیز بیان می‌کند که در کلیه مواردی که محکوم‌علیه علاوه بر محکومیت‌ کیفری به رد عین یا مثل مال یا ادای قیمت یا پرداخت دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم محکوم شده باشد و از اجرای حکم امتناع کند، در صورت تقاضای محکوم‌له دادگاه با فروش اموال محکوم‌علیه ‌به جز مستثنیات دین، حکم را اجرا یا تا استیفای حقوق محکوم له‌، محکوم‌علیه را بازداشت خواهد کرد.همچنین بر اساس تبصره این ماده، چنانچه محکوم‌علیه مدعی اعسار شود، تا صدور حکم ‌اعسار یا پرداخت به صورت تقسیط، بازداشت ادامه خواهد داشت‌.

تصرف عدوانی مکرر
تصرف عدوانی مکرر به این معناست که افرادی که قبلا به تصرف عدوانی اقدام کردند، به طور مجدد دست به این اقدام بزنند. در این صورت تشدید مجازات از باب تکرار جرم شامل این افراد می‌شود. یعنی قانونگذار قاعده تکرار جرم را در خصوص تصرف عدوانی به صراحت بیان کرده است.بر خلاف سایر جرایم که به طور کلی مطرح می‌کنند که اگر کسی به تکرار جرم اقدام کند، مجازاتش تشدید می‌شود، ماده ۶۹۳ قانون مجازات اسلامی می‌گوید که اگر تصرف عدوانی تکرار شود، علاوه بر صدور قرار بازداشت موقت برای مرتکب، مجازات تا ۳ سال حبس در انتظار او خواهد بود.

عنصر مادی تصرف عدوانی
در حقوق جزای عمومی، عنصر مادی بزه تصرف عدوانی به عنوان جرم مستمر محسوب می‌شود. جرم مستمر به جرمی گفته می‌شود که در حقیقت عنصر مادی آن در طول زمان استمرار پیدا می‌کند. به این معنا که از زمانی که فردی به تصرف عدوانی ملکی اقدام می‌کند تا زمانی که خلع ید و رفع تصرف به عمل بیاید، این جرم در حال ارتکاب است و پس از رفع تصرف و خارج شدن ملک از ید متصرف، جرم پایان می‌یابد. در صورتی که شرایط تحقق این جرم احراز شد، کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه ارسال و حکم صادر می‌شود.

دستور موقت
یکی از پرسش‌هایی که در رویه قضایی مطرح می‌شود، این است که در اثنای رسیدگی در مرحله تحقیقات مقدماتی، اگر وقوع جرم تصرف عدوانی یا سایر جرایم ثلاثه که در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده است، احراز شد، آیا این مجوز وجود دارد که در همان زمان، دستور رفع تصرف صادر شود یا خیر؟در پاسخ به این پرسش باید گفت که می‌توان دستور رفع تصرف را تا زمان رسیدگی و صدور حکم نهایی، صادر کرد تا ملک به ذی‌نفع تحویل داده شود. در حقیقت این اقدام، همان موضوعی است که در حقوق خصوصی به آن دستور موقت گفته می‌شود.به این معنا که اگر خواسته رفع تصرف عدوانی را به صورت خصوصی و با ارایه دادخواست مطرح کنیم، می‌توانیم دستور موقتی مبنی بر رفع تصرف و ممانعت از تصرف شخص متصرف بگیریم. همین سیستم در فرآیند دادرسی کیفری نیز وجود دارد. به این معنا که اگر در حین رسیدگی، عدوانی بودن تصرف احراز شود، می‌توان دستور رفع تصرف صادر کرد تا در نهایت پرونده به دادگاه ارسال شود و در آن زمان علاوه بر صدور حکم، به مجازات فرد متصرف اقدام شود.

 




طبقه بندی: مطالب حقوقی، مسائل حقوقی املاک ومستقلات، مسائل حقوقی خرید وفروش، حقوق ثبتی، اسناد قولنامه ای وماده 147 ثبت، قانون .......، سازمان ثبت احوال کشور چگونه سن را تغیر بدهیم، وکالت نامه بلاعزل و کاری، خبر نامه حقوقی، سخن عدالتگران، حقوق وحق، کدرهگیری املاک ومزیت آن درمعاملات ملکی، مزایای کد رهگیری املاک، کد رهگیری معاملات املاک چیست؟، مطالب خواندنی، نمونه قرارداد اجاره نامه، قانون معاملات زمین مصوب سال 1354، سر قفلی وحق کسب وپیشه، مطلب عمومی، زنگ تفریع حقوقی،
دنبالک ها: تصرف عدوانی در قوانین مدنی و جزایی، تصرف عدوانی، عنصر مادی تصرف عدوانی،

تاریخ : چهارشنبه 14 مهر 1395 | 12:15 ب.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات

آیا مبایعه‎نامه بنگاهی معتبر است؟

هوشنگ پورزند

این روزها که در بازار مسکن قیمت‌ها در حال سبقت گرفتن از یکدیگر هستند، شاید کمتر کسی به اعتبار قراردادی که منعقد می‌کند، توجه کند. اجاره و بیع دو قراردادی هستند که انعقاد آن در بازار مسکن رواج بیشتری دارد.

معمولا دو طرف قرارداد که با مراجعه به بنگاه‌های املاک با هم آشنا شده‌اند، قرارداد خود را هم در همان بنگاه منعقد می‌کنند؛ اما تجربه نشان داده است، قراردادهایی که به این ترتیب منعقد می‌شوند، چون اعتبار سند عادی را دارند ممکن است در آینده برای طرفین مشکلاتی ایجاد کنند.

به گزارش ایسنا، «روزنامه حمایت» در ادامه نوشت: در گفت‌وگو با کارشناسان به دنبال یافتن راهکاری هستیم تا دست کم دو طرف قرارداد را درباره مشکلات حقوقی بعد از انعقاد قرارداد بیع آسوده خاطر کند.

نقش بنگاه‌ها در خرید و فروش ملک

معاون مجتمع شماره 31 شورای حل اختلاف تهران تاکید می‌کند با وجود آنکه مشاوران املاک در زمره کارگزاران خدمات اجتماعی به شمار می‌روند، بر اساس قانون اجازه تنظیم قرارداد را ندارند.

حسن روحانی‌نیا توضیح می‌دهد: در هیچ‌یک از متون قانونی به مشاوران املاک اجازه تنظیم سند داده نشده است. متصدیان بنگاه‌های املاک دلال هستند؛ یعنی باید طرفین را دلالت به انجام معامله و دیدگاه‌های آنان را به هم نزدیک و در صورت توافق برای تنظیم سند انتقال، به دفتر اسناد رسمی هدایت و البته حق دلالی خود را دریافت کنند. سوال اینجاست که وقتی شرط دریافت جواز کسب مشاور املاک، دارا بودن سواد خواندن و نوشتن است چگونه می‌توان تنظیم سند حقوقی را به کسی سپرد که سواد او در حد خواندن و نوشتن است و در مواردی از کوچکترین اطلاعات حقوقی بی‌اطلاع است؟

معاون مجتمع شماره 31 شورای حل اختلاف تهران خاطرنشان می‌کند: اضافه بر عدم تسلط بر مسایل حقوقی، مشاوران املاک به سوابق اشخاص و املاک نیز دسترسی ندارند؛ یعنی ممکن است قولنامه‌ای بنویسند در حالی که یکی از طرفین ممنوع‌المعامله باشد یا حتی ملک بازداشت یا در رهن باشد.

اعتبار قراردادهای تنظیمی در بنگاه‌ها

این کارشناس حقوقی در ادامه به بررسی اعتبار قراردادهای تنظیم‌شده نزد مشاوران املاک می‌پردازد و می‌گوید: از دید قضات، تفاوتی در اعتبار مبایعه‌نامه‌ای که مردم نزد خود و احیانا در منزل می‌نویسند و دو شاهد آن را گواهی می‌کنند با آنچه در بنگاه‌ نوشته می‌شود، وجود ندارد.

روحانی‌نیا خاطرنشان می‌کند: اعتبار قائل شدن محاکم برای مبایعه‌نامه‌ها رویه‌ای بود که در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی به عنوان یک راهکار موقت مطرح شد، اما اکنون که در دوره ثبات نظام جمهوری اسلامی قرار داریم ، شایسته است محاکم دادگستری طبق ماده 22 قانون ثبت و سایر مقررات، تنها برای اسناد رسمی املاک اعتبار قایل شوند.

چرا در بنگاه‌ها قرارداد نبندیم؟

این قاضی دادگستری در پاسخ به این سوال که چرا باید از انعقاد قرارداد بیع و اجاره در بنگاه‌ها خودداری کنیم؟ توضیح می‌دهد: گمان می‌کنم استناد به دو نقل قول برای پاسخ به این سوال خالی از لطف نباشد؛ نخست اینکه جناب استاد دکتر ناصر کاتوزیان که سرآمد علم حقوق در کشورند، در مراسم افتتاحیه شورای حل اختلاف، یکی از راه‌های نجات مردم از مشکلات قضایی را حذف قولنامه‌ها (مبایعه‌نامه‌ها) دانستند و دیگر اینکه وزیر محترم دادگستری بارها نقل می‌کنند که حدود 50 درصد پرونده‌های دادگستری، ناشی از همین قولنامه‌ها و مبایعه‌نامه‌هاست. روحانی‌نیا اضافه می‌کند: خوشبختانه عزم عمومی در بین مسئولان حقوقی و قضایی کشور در خصوص حذف قولنامه‌ها وجود دارد. پیشنهاد حذف مبایعه‌نامه‌ها در برنامه پنجم توسعه کشور و همچنین ممنوعیت بنگاه‌ها از تنظیم سند پیش‌فروش ساختمان که قانون آن اخیرا به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده‌ است، نشان از این موضوع دارد.

حفظ حقوق مشاوران املاک

مشاوران املاک با نزدیک کردن طرفین معامله به هم، نقش مهمی در معاملات املاک دارند. سوالی که پیش می‌آید این است که اگر آنها را ازعقد قرارداد منع کنیم، حقوق آنها را پایمال نکرده‌ایم؟ روحانی‌نیا در پاسخ به این ابهام توضیح می‌دهد: باید توجه کرد آنچه مشاوران املاک از طرفین معامله دریافت می‌کنند، حق‌الزحمه است نه حق‌التحریر، یعنی مشاوران بابت دلالی خود و معرفی طرفین به هم، حق‌الزحمه می‌گیرند و نه بابت تحریر قولنامه؛ بنابراین حذف قولنامه‌ها هیج لطمه‌ای به در‌آمد مشاوران نخواهد زد. پیشنهاد مشخص بنده این است که برای رفع نگرانی مشاوران محترم، اخذ حق دلالی به دفاتر اسناد رسمی سپرده شود؛ به این معنا که دفاتر اسناد رسمی هم‌زمان با تنظیم سند، حق‌الزحمه مشاوران املاک را وصول و به آنان ایصال کنند.

جایگزین مناسب قولنامه

معاون مجتمع شماره 31 شورای حل اختلاف تهران در ادامه به بیان راهکار مناسب برای جایگزین کردن قولنامه با یک سند کارآمدتر می‌پردازد و می‌گوید: با توجه به ظرفیت دفاتر اسناد رسمی، این کار را می‌توان به آنها سپرد؛ به این معنا که اگر اسناد و مدارک و مفاصاحساب‌های طرفین، آماده باشد، دفترخانه می‌تواند مستقیما سند انتقال رسمی را تنظیم کند و اگر هنوز برخی مستندات آماده نباشد، دفتر‌خانه می‌تواند سندی با نام «تعهد به بیع» تنظیم کند که جایگزین مبایعه‌نامه‌های موجود خواهد بود. این سند با هزینه بسیار پایین‌تر تنظیم می‌شود و مهم‌تر از آن اینکه دفترخانه می‌تواند همزمان با تنظیم این سند، وضعیت آخرین‌ مالک ملک و بازداشت بودن یا نبودن آن و همچنین بدهی‌های دولتی ملک را احراز کند، تا با تایید بلامشکل بودن، خریدار با آرامش به امضای سند خرید اقدام کند.

روحانی‌نیا ذکر این مطلب را بسیار مهم می‌داند که سند تنظیمی در دفترخانه‌، سند رسمی است که انکار و تردید به آن نمی‌توان داشت و اعتبار آن با سند عادی تنظیم شده در بنگاه‌های املاک قابل مقایسه نیست.

نقش وکلا

یکی از وکلای دادگستری نیز در مورد مبایعه‌نامه‌هایی که توسط وکلا تنظیم می‌شود، توضیح می‌دهد: اگرچه ترویج فرهنگ استفاده از وکیل، امری ضروری است و تنظیم مبایعه‌نامه توسط وکلا نیز ممنوعیتی ندارد و حتما چنین قراردادی به لحاظ حقوقی قراردادی معتبر خواهد بود، اما واقعیت این است که قرارداد تنظیمی توسط وکیل دادگستری نیز قرارداد عادی محسوب می‌شود و اگر چه با ملاحظات حقوقی همراه است اما به لحاظ قضایی هم‌وزن سند عادی تنظیمی توسط خود افراد یا در بنگاه است. سعدالله فغان‌نژاد توضیح می‌دهد: آنچه باعث می‌شود که سند تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی سند رسمی باشد و مزایای خاصی داشته باشد این است که توسط مامور دولت و در حدود وظایف وی تنظیم می‌شود. بنابراین نباید این تصور ایجاد شود که اگر قراردادی با حضور وکیل منعقد شود این یک قرارداد رسمی است. البته تردیدی نیست که حضور وکیل می‌تواند، بسیاری از مشکلات احتمالی را برطرف کند اما به سند جنبه رسمی نمی‌دهد. این کارشناس حقوقی تاکید می‌کند: بدون شک اگر کسی برای انعقاد قراردادی به وکیل مراجعه کند، خود وکیل به موکل توضیح خواهد داد که قرارداد منعقد‌شده اگر در دفاتر اسناد رسمی نباشد، سند عادی خواهد بود. با توجه به مزایای سند رسمی چنین وکیلی حتما به موکل خود توصیه خواهد کرد که به دفتر اسناد رسمی مراجعه و قرارداد را با راهنمایی وکیل در دفتر اسناد رسمی ثبت کند.

این وکیل دادگستری در بیان تعریف سند رسمی می‌گوید: سندی که توسط ماموران رسمی و در حدود صلاحیت آنان و مطابق با قانون تنظیم شوند، رسمی است مانند اسنادی که توسط ماموران اداره ثبت اسناد و املاک تنظیم می‌شود یا توسط دفاتر اسناد رسمی یا اداره ثبت احوال و ... اما اگر هر یک از این شرایط وجود نداشته باشد، سند رسمی نخواهد بود و به عنوان سند عادی در دادگاه‌ها قابل ارایه خواهد بود.

فغان‌نژاد توضیح می‌دهد: روال عادی خرید و فروش اموال منقول و غیرمنقول اعم از ملک و خودرو به این صورت است که سند مبایعه‌نامه آن، توسط بنگاه‌ها یا معاملات ملکی تنظیم می‌شود و دو طرف پس از پایان همه کارهای خود به دفترخانه رسمی برای ثبت سند مراجعه می‌کنند؛ در صورتی که طبق روال منطقی و قانونی باید به شیوه ‌دیگر انجام شود. طبق قوانین نباید اسناد تنظیم‌شده توسط بنگاه‌ها اعتبار سند رسمی داشته باشد و اعتبار آنها تنها به دلیل شرایط خاص پذیرفته شده است که این شرایط خاص دیگر وجود ندارد. در حال حاضر قاعدتا هیچ فرقی میان سندی که در منزل یکی از طرفین قرارداد با حضور و امضای دو شاهد منعقد شود با آنچه در بنگاه‌ها واقع می‌شود، وجود ندارد. با توجه به آن چه کارشناسان مورد تاکید قرار دادند، بنگاه‌های املاک یا مشاوران املاک، تابع قانون تجارت هستند و بر اساس تعریف قانون تجارت نقش دلال را بر عهده دارند؛ بنابراین کار آنها نزدیک کردن طرفین معامله به یکدیگر برای انعقاد قرارداد است. اما کارشناسان توصیه می‌کنند برای اینکه قراردادی که ماحصل این فرایند است از اعتبار بیشتری برخوردار باشد و مشکلات احتمالی آینده کمتر شود، طرفین برای انعقاد قرارداد به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند و از تنظیم و انعقاد قرارداد در بنگاه های املاک خودداری کنند. البته قراردادی که توسط مشاوران املاک تنظیم می‌شود قراردادهای معتبری است؛ اما نکته اینجاست که چنین قراردادهایی سند عادی خواهند بود و تاثیر انعقاد قرارداد به صورت سند عادی در دادگاه و در مقام دعوا مشخص می‌شود.




طبقه بندی: آیا می دانید؟، مطالب حقوقی، مسائل حقوقی املاک ومستقلات، مسائل حقوقی خرید وفروش، حقوق ثبتی، اسناد قولنامه ای وماده 147 ثبت، وکالت نامه بلاعزل و کاری، حقوق وحق، خبر نامه حقوقی، سخن عدالتگران، مستاجر و موجر، کدرهگیری املاک ومزیت آن درمعاملات ملکی، مزایای کد رهگیری املاک، کد رهگیری معاملات املاک چیست؟،
برچسب ها: آیا مبایعه‎نامه بنگاهی معتبر است؟، نقش وکلا، جایگزین مناسب قولنامه، حفظ حقوق مشاوران املاک، نقش بنگاه‌ها در خرید و فروش ملک،

تاریخ : دوشنبه 3 خرداد 1395 | 12:14 ب.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات
قولنامه وتعریف آن؟
به نقل از ایران قولنامه نوشته‌ای است اغلب عادی که حاکی از توافق بر وقوع عقدی است در مورد موضوعی معین که ضمانت اجرای تخلف از آن نیز پرداخت مبلغی است. توافق‌هایی که به این صورت انجام می‌شوند مشمول ماده 10 قانون مدنی ایران بوده و الزام‌آور هستند. یعنی در حدود تعهداتی که در متن قولنامه شده می‌توان از طریق دادگاه، طرف متخلف را ملزم به انجام آن تعهدات کرد.
درخصوص الزام‌آور بودن قولنامه بین نویسندگان حقوق مدنی هیچگونه اختلاف‌نظری وجود ندارد اما نکته مهمی که جای بررسی دارد این است که آیا قولنامه احتیاج به ثبت در دفتر اسناد رسمی دارد؟
نظر برخی از حقوقدانان بر این است که بر اساس مواد 47 و 48 قانون ثبت، قولنامه‌ای که مربوط به مال غیرمنقول باشد باید در دفتر اسناد رسمی به ثبت برسد تا دارای اعتبار شود اما به نظر می‌رسد این عقیده چندان درست نیست زیرا مفهوم تعهد به انجام معامله غیر از مفهوم انجام معامله است و مواد 47 و 48 قانون ثبت ناظر بر تعهد به انجام معامله‌ای نیست.
همچنین منظور از عقود مندرج در مواد 46 و 47 قانون ثبت املاک، عقودی هستند که حق عینی نسبت به املاک یا حق مورد نظر ایجاد کند یا تغییری در آن بدهد اما قراردادهای موسوم به قولنامه معاملات املاک، نه تنها برای متعهد له نسبت به ملک حق عینی ایجاد نمی‌کند بلکه ایجادکننده حق ذمی برای او در قبال متعهد است، بنابراین از شمول مواد فوق و ماده 48 قانون ثبت املاک خارج است.
امتیازی که قولنامه رسمی بر قولنامه عادی دارد این است که امضای ذیل سند رسمی از تکذیب و اظهار تردید مصون است و در صورتی که وجه التزامی در متن قولنامه رسمی قید شده باشد با جمع بودن شرایط می‌توان از اجرای ثبت تقاضای صدور اجرائیه نمود.
 در اینجا پرسشی که برای همگان به طور معمول وجود دارد این است که چه خواسته‌هایی براساس قولنامه قابل مطالبه هستند؟
مفاد قولنامه‌ها اغلب به این صورت پیش‌بینی می‌شود که دو نفر در مقابل هم تعهد می‌‌کنند در تاریخ غالباً معینی در دفترخانه حاضر شده و معامله‌ای را بر اساس شرایط قولنامه انجام دهند.
 در صورتی که هر یک از آنها در موعد مقرر از حضور در دفترخانه و انجام معامله خودداری کنند مبلغی به عنوان وجه التزام به طرف دیگر پرداخت کند.
حال با در نظر گرفتن تخلف طرف مقابل باید بررسی کرد شخص ذینفع قادر است چه تقاضایی از دادگاه نماید؟ در چنین حالتی مسائل زیر جای بررسی دارد: نخست اینکه ذینفع باید الزام به انجام معامله را از دادگاه تقاضا کند یا وجه التزام را؟ دوم اینکه آیا برای شخص ذینفع امکان مطالبه الزام به انجام معامله و وجه التزام را با همدیگر دارد؟
بدیهی است در صورتی که در متن قولنامه درج شده باشد که در صورت تخلف فروشنده علاوه بر اینکه ملزم به اجرای قرارداد خواهد بود، مبلغی نیز می‌بایست به عنوان وجه التزام به خریدار بپردازد این توافق بر اساس ماده 10 قانون مدنی محترم است و در چنین صورتی الزام فروشنده به انجام معامله و مطالبه وجه التزام منعی ندارد.
توجه به این نکته از اهم مسائل است که در صورت تأخیر و انجام نشدن تعهدات، خسارت تأخیر تأدیه پیش‌بینی شده باشد و مطالبه آن با درخواست اجرای اصل آن منافات ندارد.
همچنین نکته مهمی که در این میان وجود دارد این است که کسی که وجه التزام را مطالبه می‌کند، باید خود تعهداتش را به طور کامل ایفا کرده باشد. به عنوان مثال خریدار باید در دفترخانه حاضر شود و قیمت معامله را نیز به رؤیت دفتردار برساند و اجرا نکردن تعهد طرف دیگر احراز شود.http://edalatgran.ir/
نکات مهم در تنظیم قولنامه
با توجه به اینکه موضوع در مورد خریدار یا فروشنده باشد باید چند حالت را در نظر گرفت. نخستین نکته این است که فروشنده ملک را خودش ببیند تا از مورد رهن و وثیقه نبودن آن اطمینان حاصل کند.
دوم اینکه به وسیله کد رهگیری از فروش یا معامله آن با شخص دیگری به طور کامل مطلع شود.
 سوم آنکه قولنامه را باید در سه نسخه تنظیم کرد و تا حد امکان از تنظیم قولنامه‌های دستی و بدون در نظر گرفتن شروط کافی پرهیز شود.
 در قولنامه‌ای که در دفتر معاملات ملکی تنظیم می‌شود باید علاوه بر امضای فروشنده و خریدار همچنین مهر و امضای صاحب بنگاه  دو نفر به عنوان شاهد ذیل قولنامه را امضا کنند.
همچنین قبل از هر چیز باید مطمئن شد که مشاور املاکی که در آن قولنامه نوشته می‌شود از اتحادیه مربوطه مجوز دارد یا خیر. حال آنکه بهتر است حق بنگاه دار در متن قولنامه درج شود.
از سوی دیگر مشخصات مورد معامله را با آنچه در سند ذکر شده است تطبیق دهند و چنانچه مورد معامله خانه است دقت شود که ملحقات ملک مانند آب و برق و پارکینگ در متن سند قید شده باشد.
دوباره کسی که قولنامه را امضا می‌کند چنانچه وکیل یا نماینده مالک است، باید اطمینان حاصل شود که نمایندگی وی قانونی است و حق امضا در این مورد خاص را دارد.
اضافه بر این مالی که مورد معامله است چنانچه از طریق ارث به فروشنده رسیده است باید گواهی انحصار وراثت و تسویه حساب مالیات بر ارث را مشاهده کند.
در آخر نیز گفتنی است قولنامه در صورتی که به طور صحیح تنظیم شود حامی حقوق افراد است و افراد به استناد آن می‌توانند به دادگاه مراجعه و حقوق مسلم قانونی خود را پیگیری کنند.
به عبارتی با توجه به مفاد قولنامه خریدار می‌تواند فروشنده را مجبور به تنظیم سند رسمی کند و فروشنده هم می‌تواند مبلغ پرداخت نشده معامله را از شخص خریدار دریافت کند.http://edalatgran.ir/ هوشنگ پورزند



طبقه بندی: آیا می دانید؟، مطالب حقوقی، مسائل حقوقی املاک ومستقلات، مسائل حقوقی خرید وفروش، حقوق ثبتی، اسناد قولنامه ای وماده 147 ثبت، وکالت نامه بلاعزل و کاری، خبر نامه حقوقی، مستاجر و موجر، مزایای کد رهگیری املاک، کد رهگیری معاملات املاک چیست؟، مطالب خواندنی، اسناد عادی واعتبارآن در مراجع قضایی، نمونه قرارداد اجاره نامه، رابطه مستاجر ومالک، مطلب عمومی، زنگ تفریع حقوقی،
برچسب ها: مشمول ماده 10 قانون مدنی، تنظیم، قولنامه، قولنامه وتعریف، خریدار یا فروشنده،

تاریخ : شنبه 25 اردیبهشت 1395 | 12:48 ب.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات

ضمانت در قانون

بر طبق ماده ی 684 قانون مدنی«عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است بعهده بگیرد. متعهد را ضامن ،  طرف دیگر را مضمون له و شخص ثالث مضمون عنه یا مدیون اصلی می گویند.»

شرایط ضامن

ضامن بایدعاقل-بالغ و رشید باشد.

در ضمانت لازم نیست که ضامن  مضمون عنه(مدیون اصلی)را بشناسد بلکه تنها تمییزآن کافی است.




طبقه بندی: آیا می دانید؟، مطالب حقوقی، مسائل حقوقی خودرو های لیزینگ، چک-سفته-حواله برات، قانون .......، وام بانکی، حقوق وحق، سخن عدالتگران، خبر نامه حقوقی، چک :سئوالات متداول درباره "چک"؛ با چک برگشتی چه باید کرد؟، چرا مهریه 110 سکه!!!چرا مهریه سکه!!!، تامین دلیل در مراجع قضایی یعنی چه؟، ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت.،
برچسب ها: ضمانت در قانون، مضمون عنه، ماده ی 684 قانون مدنی، شرایط ضامن،

تاریخ : چهارشنبه 22 اردیبهشت 1395 | 12:23 ب.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات
  • در هر حوزه ثبتی هیأت یا هیأتهائی بعنوان هیأت حل اختلاف در ثبت تشکیل میشود اعضاء این هیأت عبارتند از یکی ازقضات دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضائیه ورئیس ثبت یا قائم مقام وی ویک نفر خبره ثبتی به انتخاب رئیس سازمان ثبت اسناد واملاک کشور

  • وظایف هیأت حل اختلاف موضوع ماده 147 و148 :

 ماده 147- برای تعیین وضع ثبتی ساختمانهایی که تاتاریخ 1/1/1370 بر روی زمین هایی احداث شده که به واسطه موانع قانونی صدور سند مالکیت برای آن ملک میسور نیست و همچنین تعیین وضع ثبتی اراضی کشاورزی ونسق های زراعی وباغات اعم از شهری وغیر شهری واراضی خارج از محدوده شهر وحریم آن که مورد بهره برداری متصرفین است واشخاص با سند عادی تا تاریخ تصویب این قانون خریداری کرده وبه واسطه موانع قانونی صدور سند مالکیت برای آن ملک میسور نیست که این هیأت به شرط توافق طرفین به موضوع رسیدگی وپس ازتأئید وقوع معامله مراتب را جهت صدور سندمالکیت به اداره ثبتمحل اعلام مینماید واداره ثبت برای آن ملک طبق مقررات سندمالکیت صادر خواهد کرد .

 ماده 148- درمورد آن دسته ازاراضی که در مالکیت دولت یا شهرداری ها باشد وساختمان که در آن احداث شده چنانچه متصرف فعلی احداث کننده ساختمان فاقد واحد مسکونی باشد دولت وشهردارها مکلفند عرصه را به قیمت منطقه به صاحبان اعیان بفروشند ودر صورتی که احداث کننده دارای واحد مسکونی دیگری باشد دولت وشهرداریها عرصه را با نظر کارشناس رسمی دادگستری به قیمت عادلانه روز به صاحبان اعیانی بفروشد .وهیأت مذکور پس ازاحراز تصرف در اعیان توسط خریدار عرصه اقدام به صدور رأی واعلام آن به اداره ثبت مینماید واداره ثبت نیز برای آن ملک طبق مقررات سندمالکیت صادر مینماید .

 




طبقه بندی: آیا می دانید؟، مطالب حقوقی، مسائل حقوقی املاک ومستقلات، حقوق ثبتی، اسناد قولنامه ای وماده 147 ثبت، قانون .......، خبر نامه حقوقی، سخن عدالتگران، کد رهگیری معاملات املاک چیست؟، مطالب خواندنی، قانون معاملات زمین مصوب سال 1354، زنگ تفریع حقوقی، مطلب عمومی،
برچسب ها: سندمالکیت، ۱۴۷، ۱۴۸ تعریف، سند ۱۴۷، کشور ایران، اسناد ۱۴۷ و ۱۴۸،

تاریخ : سه شنبه 21 اردیبهشت 1395 | 02:19 ب.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات

هوشنگ پورزند      

چک وآنچه در ارتباط با چک باید بدانید

امروزه کمتر کسی است که با چک و امور بانکی سر و کار نداشته باشد. رواج روزافزون استفاده از چک و از طرف دیگر آشنایی نداشتن با قوانین و مقررات چک گاهی سبب دردسر می شود . بنابراین آشنایی با قوانین و مقررات چک برای همه افراد ضروری و لازم است.

در یک تعریف ساده ، چک سندی است که بر طبق آن صاحب حساب بانکی باصدور چک می تواند خودش شخصا و یا با تحویل چک به فرد دیگر ، از حساب بانکی خود پول برداشت کندوکیل چک.

چک عمده ترین اسناد تجارتی معمول بوده و پس از گسترش عملیات بانکی یکی از مهمترین وسائل دریافت و پرداخت وجه شناخته شده و پس از برات و سفته که تعهد پرداخت هستند چک جانشین پول نقد گردیده است. فوائد و اهمیت چک ناشی از امتیازاتی است که قانون تجارت یا قانون صدور چک به آن داده یا می دهد تا بهترین وسیله سهولت مبادله پول و یا انتقال وجه از فردی به فرد دیگر باشد . از نظر سیاست پولی و بانکی هر کشور ، حجم چکهای درگردش و نیز پذیرش عام که مبتنی بر اطمینان و اعتماد به روابط پولی در جامعه است همیشه مورد توجه و مطالعه بوده و به همین جهت برای استحکام بخشیدن به مقبولیت آن ، دولتها کوشش زیادی برای حفظ ارزش چک و ممانعت از صدور چکهای بی محل نموده اند .

انواع چک

بانکهای ایران چکهای گوناگون چاپ و در دسترس مردم می گذارند. انواع این چکها عبارتند از :

  • چک عادی: چکهایی است که صاحب حساب صادر می کند و به طلبکار خود یا سایر افراد می دهد . دارنده چک یعنی کسی که چک به نام او صادر شده است با مراجعه به بانک می تواند وجه آنرا وصول کند . این چکها چندان قابل اعتماد و اطمینان نیست و اعتبار آن صرفا اعتبار صاحب حساب است . بنابراین باید سعی کرد فقط از کسانی چک قبول کرد که قابل اطمینان باشند . چون در صورت خالی بودن حساب و متواری بودن صاحب حساب، دارنده چک با مشکلات فراوانی روبرو خواهد شد و چه بسا دچار خسارتهای غیرقابل جبرانی شود.
  • چک تضمین شده: چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک صادر می شود و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می شود ، برخلاف چکهای عادی که توسط صاحب حساب صادر می شود . بنابراین هر فردی می تواند از بانک تقاضای چک تضمین شده بنماید . این چکها کاملا مطمئن و قابل اطمینان هستند و با مراجعه به هر یک از شعب بانک صادر کننده در سراسر کشور قابل وصول هستند طبق قانون ، چکهای تضمین شده قابل توقیف و مسدود شدن نمی باشند و فوت و ورشکستگی صادر کننده تضمین شده و خللی به حقوق دارنده این نوع چک وارد نخواهد ساخت.وکیل
  • چک مسافرتی: چکی است که توسط بانک صادر می شود و وجه آن در هر یک از شعبه های آن بانک یا توسط کارگزاران بانک پرداخت می گردد . مبلغ چک مسافرتی روی آن قید می شود. این نوع چکها برای جلوگیری از حمل و نقل پول بسیار مفید است و قابل اطمینان هم می باشد
  • چک و بانک: چک همیشه با بانک در ارتباط است و فقط بانکها می توانند دسته چک به مشتریان خود بدهند . بانکهای دولتی مانند صادرات ، کشاورزی ، ملت ، ملی ، سپه و … و بانکهای خصوصی مانند بانک سامان ، بانک پاسارگاد ، بانک اقتصاد نوین و غیره
  • موسسات مالی و اعتباری و موسسات قرض الحسنه: این موسسات بانک محسوب نمی شوند هر چند که به عملیات بانکی مشغول هستند . دفترچه ها و دسته چکهایی که این موسسات به مردم می دهند از امتیازها و مزایای چک بانکی محروم می باشد
  • چک سفید امضاء: چک سفید امضاء ، چکی است که در آن فقط امضای صاحب حساب وجود دارد و جای گیرنده و مبلغ و تاریخ آن خالی است . این نوع چکها معمولا برای تضمین به کار می رود و بسیار خطرناک است . بنابراین توصیه می شود افراد در هیچ صورت چک سفید امضاء به کسی حتی نزدیک ترین اقوام خود ندهدصدور چک: برای صدور چک معمولا نام گیرنده در چک قید می شود . در صورتی که چنین باشد چک در وجه شخص معین خواهد بود و فقط همان شخص می تواند وجه آن را وصول کند . اما اگر در محل گیرنده چک ، نام کسی نوشته نشود ، چک در وجه حامل خواهد بود.وکیل چک

چک در وجه حامل چکی است که صاحب حساب با صدور آن ، به هر کسی که بخواهد امکان وصول وجه آنرا می دهد.

انتقال چک در وجه حامل: انتقال این نوع چک فقط با دست به دست گشتن صورت می گیرد و نیازی به امضای پشت چک نیست.

خطر چکهای در وجه حامل: خطری که در مورد چکهای در وجه حامل وجود دارد امکان گم شدن و یا به سرقت رفتن آنهاست . چون این چکها در دست هر کسی باشد همان فرد مالک آن شناخته می شود ، در صورتی که گم شود یا به سرقت رود ، از سوی همان فرد پیدا کننده یا سارق قابل وصول خواهد بود. مگر اینکه صاحب اصلی چک اعلام مسروقه بودن یا گم شدن آن را بکند و تقاضای عدم پرداخت آن را به بانک بدهد.وکیل چک

چک از دیدگاه کیفری

تعریف چک: بر طبق ماده ۳۱۰ قانون تجارت : « چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد و یا به دیگری واگذار می نماید . »
چک سند انتقال وجه است و در هر چک ، حداقل سه نفر وجود دارد کسی که چک صادر می کند ، کسی که چک به عهده او صادر می شود یعنی در نزد او مقداری وجه موجود است « بانک » و بالاخره کسی که وجه چک را دریافت می نماید "ذینفع ".

صدور چک بلامحل در قانون جرم محسوب می شود و در صورتیکه چک در هنگام وصول غیرقابل پرداخت باشد یا مواجه با کسر مبلغ گردد یا اصولاً حساب صادر کننده مسدود باشد و یا با وجود اشکال با نمونه امضاء در بانک ، قلم خوردگی و … غیرقابل پرداخت باشد کسی که چک در دست اوست و محق دریافت مبلغ چک می باشد می تواند پس از مراجعه به بانک و گرفتن گواهینامه عدم پرداخت از بانک با در دست داشتن مدارک لازم مثل گواهینامه عدم پرداخت و اصل چک و شناسنامه برای احراز هویتش به دادسرای محل مراجعه و با طرح شکایت کیفری خواستار مجازات صادر کننده چک بلامحل یا دارای کسر اعتبار موجودی گردد وکیل .

جهات کیفری چک

مواردی که صادر کننده چک در صورت عدم رعایت آنها قابل تعقیب کیفری خواهد بود عبارتند از:

  1. دارا نبودن وجه نقد یا عدم کفایت آن در حساب جاری صادر کننده چک .
  2. بیرون کشیدن تمام یا قسمتی از وجهی که به اعتبار آن چک صادر شده است
  3. صدور دستور عدم پرداخت وجه چک به بانک محال علیه .
  4. تنظیم چک به صورت نادرست : الف – عدم مطابقت امضاء ب – اختلاف در مندرجات ج – قلم خوردگی ( امثال آن ) .وکیل چک
  5. صدور چک از حساب مسدود .

نحوه تعقیب کیفری صادر کننده چک در مراجع قضائی

رایج ترین راه صول وجه چک ، اعلام شکایت کیفری است ،یدین معنی که دارنده چک بعد از دریافت برگ عدم پرداخت از بانک محال علیه آن را به ضمیمه ۲ برگ فتوکپی مصدق پشت و روی چک و یک برگ شکوائیه ملصق به … ریال تمبر به مرجع قضائی صالح تسلیم می کند . پس از تشکیل پرونده در ارجاع آن به مرجع رسیدگی کننده ، تعقیب کیفری صادر کننده چک شروع می شود . شرایط تحقق چک کیفری براساس ماده ۱۰ اصلاحی سال ۸۲ هرکس مبادرت به صدور چک نماید عمل وی در حکم صدور چک بی محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده ۷ محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیرقابل تعلیق است.

مواردی که چک بلامحل قابل تعقیب جزائی نمی باشد

  1. ظرف شش ماه پس از تاریخ صدور چک ، دارنده چک جهت وصول وجه آن به بانک مراجعه نکرده باشد .
  2. ظرف شش ماه پس از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت از جانب بانک ، دارنده چک درخواست تعقیب جزائی ننموده باشد .
  3. در صورتی که چک بلامحل پس از برگشت به شخص دیگری منتقل شده باشد که در این صورت شخص اخیر حق تعقیب جزائی ندارد ، مگر اینکه وارث دارنده چک باشد .
  4. در صورتی که صادر کننده چک فوت نماید .
  5. در صورتی که صادر کننده چک قبل از تاریخ شکایت دارنده آن ، وجه آن را نقداً به دارنده چک پرداخته و لاشه چک را دریافت داشته باشد .
  6. در صورتیکه پس از شکایت ، شاکی ترتیب انتقال چک مورد شکایت را به دیگری بدهد نیز تعقیب جزائی متوقف می گردد .
  7. در صورت گذشت شاکی ( دارنده چک بلامحل ) .
  8. در صورتی که صادر کننده ثابت کند که چک مفقود یا سرقت یا جعل شده و یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت و یا جرائم دیگری به دست آمده است مانند تهدید و اجبار .وکیل چک
  9. صدور چک به صورت سفید امضاء ، مشروط ، بابت تضمین ، وعده دار و تأمین اعتبار .
  10. در صورت جنون متهم ( با استناد به ماده ۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۵ ) .
  11. هرگاه شاکی بعد از صدور حکم قطعی گذشت کند البته در این صورت اجرای حکم موقوف می گردد و محکوم علیه تنها ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک سوم جزای نقدی مقرر در حکم خواهد بود که به دستور دادستان به نفع دولت ضبط خواهد شد

گروه عدالتگران برای اطلاع رسانی وخدمت به مردم مطالب مفید بر روی لینگ خود میگذارد

با وجود  اهمیت چک در مبادلات امروز نسبت به آن بی توجهی هایی صورت گرفته ودر بسیاری از موارد دیده شده عدم آگاهی از یک ماده یا تبصره آن به دشواری های زیادی برای شهروندان منتهی شده از همین رو وبا هدف آگاهی شما عزیزان متن کامل قانون چک را می آوریم.

  • ماده ۱: (الحاقی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) انواع چک عبارتند از:
  1. چک عادی،‌ چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر می‌کنند و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد.
  2. چک تایید شده، چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تایید می‌شود.
  3. چک تضمین‌شده، چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می‌شود.
  4. چک مسافرتی، چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هریک از شعب آن بانک توسط نمایندگان و کارگزارن آن پرداخت می‌گرددوکیل چک.
  • ماده ۲: چک‌‌های صادر عهده بانک‌هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می‌شوند همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم‌الاجرا است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل یا به هر دلیل دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد می‌تواند طبق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقیمانده آن را از صادرکننده وصول نماید.
    برای صدور اجراییه دارنده چک باید عین چک و گواهی‌نامه مذکور در ماده ۴ و یا گواهی‌‌نامه مندرج در ماده ۵ را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید.
    اجراء ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می‌کند که مطابقت امضای چک به نمونه امضای صادرکننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد.
    دارنده چک اعم از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت‌نویسی شده یا حامل چک (در مورد چک‌های در وجه حامل) یا قائم مقام قانونی آنان.
    (تبصره (الحاقی ۱۳۶۷٫۳٫۱۰) مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام) دارنده چک می‌تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه‌های وارد شده که مستقیما و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نماید. در صورتی که دارنده چک جبران خسارت و هزینه‌های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند، باید درخواست خود را به همان دادگاه صادرکننده حکم تقدیم نماید.
  • ماده ۳: (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده، به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک، یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید.
    هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد، بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.
  • ماده ۳ مکرر: (الحاقی ۱۳۸۲٫۶٫۲) چک فقط در تاریح مندرج در آن و با پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود.
  • ماده ۴: هر گاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده ۳ پرداخت نگردد بانک مکلف است در برگ مخصوصی که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد علت یا علل عدم پرداخت را صریحا قید و آن را امضاء و مهر نموده و به دارنده چک تسلیم نماید.
    در برگ مذکور باید مطابقت امضا صادرکننده چک با نمونه امضا موجود در بانک (در حدود عرف بانکداری) و یا عدم مطابقت آن از طرف بانک تصدیق شود.
    بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک، فورا نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است ارسال دارد.
    در برگ مذبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد.
  • ماده ۵: در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده چک با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک و تسلیم آن به بانک، گواهی‌نامه مشتمل بر مشخصات چک و مبلغی که پرداخت شده از بانک دریافت می‌نماید. چک مذکور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده  بی‌محل محسوب و گواهی‌نامه بانک در این مورد برای دارنده چک جانشین اصل چک خواهد بود.

ادامه مطلب

طبقه بندی: تعریف جرم ؟جرم چیست به زبان ساده؟، ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت.، روش قانونی سوء اثر چک برگشتی، مطالب خواندنی، چک :سئوالات متداول درباره "چک"؛ با چک برگشتی چه باید کرد؟، سخن عدالتگران، حقوق وحق، خبر نامه حقوقی، چک-سفته-حواله برات، آیا می دانید؟، مطالب حقوقی،
برچسب ها: چک، چک کفیری، چک حقوقی، شهادت در چک، عدالتگران و مطالب چک، خیانت وامانت در چک،

تاریخ : پنجشنبه 10 دی 1394 | 09:45 ق.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات

هوشنگ پورزند

برای گرفتن حق و حقوق خود ناز به پرداخت هزینه هایی دارید که البته رقم قابل توجهی نیست اما به هر حال با توجه به حجمی که پرونده‌های قضایی دارند اگر قرار بود همه هزینه‌ها را دستگاه قضایی بپردازد باید هر سال بیش از کل بودجه سالانه خود را خرج چنین کاری می‌کرد. در قانون راهکارهای متعددی وجود دارد برای اینکه افراد کم‌ بضاعت و حتی بی‌ بضاعت بتوانند به حق و حقوق خود برسند. در ادامه متوجه می‌شوید هرچند برای طرح هر دعوی پول نیاز است اما اگر پولی در بساط ندارید قانون باز هم هوای شما را دارد.

 هزینه‌های دادرسی شامل هزینه تمبر، دستمزد كارشناس، هزینه اجرای قرار معاینه، تحقیقات محلی می‌شود. حال ممکن است، این هزینه‌ها در یک دعوا به‌ قدری بالا باشد كه خواهان یا شاكی قادر به پرداخت آن‌ها نباشد. در این شرایط، موضوع «اعسار از هزینه‌ دادرسی» مطرح می‌شود.

 

  دلایل ناتوانی مالی در دادرسی مالی

گفتیم می‌توانید پول نداشته باشید و دعوایی را آغاز کنید در قانون، اعسار از هزینه دادرسی یعنی ناتوانی در پرداخت هزینه‌ها به دو صورت قابل پیش بینی است: اول به علت اینکه دارایی شخص کفاف پرداخت هزینه دادرسی را نمی‌کند. دوم به علت اینکه شخص به‌طور موقت، به‌ خاطر عدم دسترسی به مال خود قادر به پرداخت هزینه‌ دادرسی نیست؛ مثلا مال طرف در رهن بانک است. در کل به هر کدام از این دلایل توان پرداخت هزینه‌های دادرسی را نداشته باشید معسر به حساب می‌آیید. 

 

  طریق اثبات اعسار

البته این‌ طور نیست که به محض ادعای بی‌ پولی، قانون بپذیرد و هزینه‌های دادرسی شما را پرداخت کند. به عبارتی قانون‌گذار در راستای تحقق حق دادخواهی برای همه افراد راهکارهایی را پیش‌بینی کرده است که در اصل 34 قانون اساسی پیش‌بینی شده. این راهكارها باعث می‌شود که اعسار و ناتوانی مالی، در صورت اثبات در دادگاه مانعی برای دادخواهی شهروندان نباشد. البته در همین قوانین نیز معلوم شده است که هر کس از چه روش‌هایی می‌تواند برای اثبات اعسار خود استفاده کند و البته معمولی‌ترین راه اثبات، استفاده از شهود است که طبق ماده ۵۰۶ آیین دادرسی مدنی بیان شده است. 

یعنی فرد مدعی در بی‌ پولی باید شاهد بیاورد و ثابت کند که پول ندارد. البته در صورتی‌که، دلیل اثبات اعسار، شهادت شهود باشد، باید شهادت کتبی حداقل دو نفر از اشخاصی که از وضعیت مالی و زندگی فرد معسر مطلع هستند، به دادخواست ضمیمه شود. در این شهادت‌نامه، مشخصات، شغل و وسیله امرار معاش مدعی اعسار و ناتوانی او برای پرداخت هزینه‌دارسی، با تعیین مبلغ آن، بیان می‌شود. این نکته را به خاطر داشته باشید: اصل بر تمکن و توانایی مالی است و در صورت ادعای خلاف آن، باید اثبات شود. مدعی اعسار می‌تواند انواع دلایل را به دادگاه ارائه کند و اعسارش را اثبات کند و همان‌طور که گفتیم یکی از راه‌های اثبات آن شهادت حداقل دو نفر آن هم به صورت کتبی است.

 

  نحوه طرح دعوای اعسار

حالا باید دعوی اعسار را مطرح کنید که در قانون دو روش را برای آن در نظر گرفته ‌اند. اول اینکه همراه با دعوی اصلی مطرح شود، دوم اینکه دعوی اعسار از طریق دادخواست جداگانه ارائه شود. یعنی فرد معسر می‌تواند همان زمان که دعوی در حال رسیدگی است اعلام اعسار کند یا اینکه به طور جداگانه‌ای دادخواست اعسار را به دادگاه تقدیم کند.  البته برای رسیدگی به این دعوا تشریفات نیز لازم است یعنی كسی كه دعوای اعسار طرح می‌كند، مثل همه كسانی كه در محاكم طرح دعوی می‌كنند، باید مراحلی را پشت‌سر بگذارد. مدیر دفتر دادگاه، ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست اعسار، باید پرونده را به نظر قاضی برساند. چنانچه قاضی شهادت شهود را در دادگاه ضروری بداند، به مدعی اعسار اخطار می‌كند که در روز مقرر آن‌ها را حاضر کند. 

ممکن است دادگاه به همان شهادت‌نامه تفصیلی که ضمیمه دادخواست شده است اکتفا کند و ممکن است از مدعی اعسار بخواهد که شهود خود را حاضر کند. ذکر این نکته ضروری است که هزینه دادرسی برای هر دعوی باید جداگانه دریافت شود، مگر آن‌كه چند دعوی، به‌طور هم‌زمان علیه یك نفر مطرح شده باشد كه در این صورت، قبولی اعسار در یك دعوی در دعاوی دیگر نیز قابل استفاده است. هم‌چنین در این‌باره بد نیست بدانید که رای دادگاه در خصوص قبول اعسار، «حضوری» محسوب می‌شود، یعنی اگر خوانده اعسار در دادگاه حاضر نشود و هیچ لایحه‌ای هم نفرستد، و در نتیجه از جلسه رسیدگی اطلاع حاصل نكند، حکم باز هم حضوری است؛ حتی اگر ابلاغ اخطاریه هم در شکل «قانونی» باشد.

 

  مزایای اعسار

فرض را بر این می‌گیریم که دعوای اعسار مطرح شده و دادگاه آن را نیز پذیرفته است. باید بدانید که این دعوی از مزایایی برخوردار است به عبارتی مزایایی که فرد معسر از آن بهره‌مند می‌شود شامل معافیت موقت از تادیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی است البته در مورد دعوایی كه برای معافیت از هزینه آن ادعای اعسار شده است. حق داشتن وكیل معاضدتی و معافیت موقت از پرداخت حق‌الوكاله هم از مزایای این درخواست است.

 

  شخصی بودن حكم اعسار

در میان همه اصطلاح‌های حقوقی مفهومی وجود دارد با عنوان شخصی بودن حكم اعسار ، این جمله به این معناست که اگر محكمه، حكم به اعسار شخصی صادر کرد، این حكم فقط در مورد شخص «معسر» است و در مورد جانشینان او جاری نمی‌شود. پس، اگر معسر فوت كند، ورثه نمی‌توانند از حكم اعسار هزینه دادرسی مورث استفاده کنند. اما فوت مورث، در هر یك از دادرسی‌های نخستین و تجدیدنظر و فرجام، مانع جریان دادرسی در آن مرحله نیست و هزینه دادرسی از ورثه مطالبه می‌شود، مگر آنكه ورثه نیز اعسار خود را ثابت کنند.

 

 اعسار تمام شدنی است

فردی که از مزایای اعسار استفاده کرده است و دعوای خود را بدون پرداختن هزینه‌ دادرسی آغاز کرده است، اگر در دعوای اصلی پیروز شود، از اعسار خارج می‌شود و باید هزینه دادرسی را بپردازد. هم‌چنین اگر فرد معسر، توانایی پرداخت هزینه‌دادرسی را پیدا کند و به‌عبارتی مال‌دار شود، باید هزینه دادرسی را پرداخت کند.

 فرق اعسار با ورشکستگی

اعسار با ورشکستگی تفاوت دارد. نباید این دو را با هم اشتباه بگیرید. درست است که هر دو بی پول می‌شوند و فرد ورشکسته هم ممکن است از پس هزینه‌های دادگاه بر نیاید اما قانون نگاهی متفاوت به این دو گروه دارد

به عبارتی چنانچه تاجری، وضع مالی مناسبی نداشته و مدعی اعسار باشد، باید با توجه به مقررات قانون تجارت، دادخواست ورشكستگی دهد و تنها در صورت اثبات این ادعا، می‌تواند از معافیت پرداخت هزینه دادرسی استفاده كند. نپذیرفتن اعسار از تاجر، به این دلیل است كه رسیدگی به وضعیت مالی او نیاز به بررسی دقیق‌تری دارد و به‌طور‌ كلی در مورد تاجر باید سخت‌گیری بیشتری کرد. یادتان باشد تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار داده است و کسبه جزء، تاجر محسوب نمی‌شوند و می‌توانند از مزایای اعسار استفاده کنند.

 

 

 

 

 




طبقه بندی: آیا می دانید؟، مطالب حقوقی، ازدواج - طلاق، فرم های دادخواست وشکواییه، خبر نامه حقوقی، حقوق وحق، سخن عدالتگران، چرا مهریه 110 سکه!!!چرا مهریه سکه!!!، مطالب خواندنی، آین دادرسی مدنی، تامین دلیل در مراجع قضایی یعنی چه؟، نمونه های ابتدایی اوراق قضایی حقوقی وکیفری به همراه تعین صلاحیت دادگاهها و موضوعا ت،
برچسب ها: اعسار | معسر | هزینه دادرسی | هزینه های دادرسی | طرح دعوای اعسار | اثبات اعسار | اعسار از هزینه دادرسی)،

تاریخ : پنجشنبه 10 دی 1394 | 08:20 ق.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات

ادامه مطلب

طبقه بندی: قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356، کد رهگیری معاملات املاک چیست؟، مزایای کد رهگیری املاک، حقوق وحق، خبر نامه حقوقی، اسناد قولنامه ای وماده 147 ثبت، حقوق ثبتی،
برچسب ها: edalatgran.ir، هوشنگ پورزند، ثبت، سند مالكیت مورث،

تاریخ : پنجشنبه 18 تیر 1394 | 08:38 ب.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات

ادامه مطالب اظهارنامه

سوم توصیه هایی كه در تنظیم اظهارنامه باید مورد توجه قرار گیرد :

1-    اجتناب از به كار بردن كلمات و الفاظ ركیك و زشت .

2-    اجتناب از نوشتن مطالبی كه می تواند افترا یا اشاعه اكاذیب تلقی شود .

3-    اجتناب از نسبت دادن جرم به طرف مقابل .

4-    مطالب به طور خلاصه و بدون حواشی بیان گردد .

5-   دقت در به كار بردن الفاظ و عبارات . و توجه داشته باشیم كه گاهی عدم دقت در بیان اظهارات زیانی به بار می آورد و ممكن است برعلیه خودمان در محاكم به كار رود .

6-   در پایان‌اظهارنامه به‌ طور‌خلاصه تصریح كنیم كه در صورت عدم همكاری مخاطب "اقدامات قانونی‌‌مقتضی‌" را در پی‌خواهد داشت و‌كلیه خسارات هم‌از‌طرف وصول‌‌خواهد شد .

7-    اگر می خواهیم به همراه اظهارنامه چیزی را به مخاطب تحویل دهیم در اظهارنامه به آن چیز تصریح می نماییم .

8-   اگر چیزی را كه می خواهیم به مخاطب دهیم قابل ارسال به همراه اظهارنامه نباشد، آنرا تحویل دفتر ابلاغ اظهارنامه می دهیم ودر اظهارنامه قید می كنیم كه آن چیز تحت نظر دفتر اظهارنامه ناحیه قضایی مربوطه گذاشته شده است .

بیان چند نكته :

بایستی توجه داشت كه با ارسال اظهارنامه طرف مقابل را آماده دفاع می نماییم لذا درموارد ذیل لازم است از ارسال اظهارنامه خودداری كنیم .

الف با ارسال اظهارنامه طرف مقابل هوشیار شده و آماده دفاع گردد .

ب با ارسال اظهارنامه امتیاز استفاده از عامل غافلگیری در دعوی را از دست بدهیم .

ج ممكن است وقتی شخصاً اظهارنامه را تهیه می كنیم، به علت عدم تسلط به مسائل حقوقی، ضمن بیان مطلب خود، مواردی را هم اعلام و اظهار كنید كه جنبه اقرار داشته باشد و طرف از آنها استفاده كند .

د- امید بستن به جواب اظهارنامه باعث از دست رفتن زمان شده و نتیجه ای هم حاصل نمی شود .


چهارم مراحل ارسال اظهارنامه:

1-   پس از تنظیم اظهارنامه در نسخه های لازم، آنرا به دفتر فروش تمبر دادگستری برده و مبلغ هزار ریال تمبر بر روی آن الصاق و ابطال می نماییم .

2-    اظهارنامه تمبر زده شده را به دفتر دادگاه یا اداره ثبت محل تسلیم می نماییم .

3-   بیست روز بعد از تسلیم اظهارنامه برای اخذ نتیجه به همین مرجع مراجعه می نماییم (ممكن است در یك مرجع قضایی دایره اظهارنامه وجود داشته باشد كه در این صورت محل تسلیم اظهارنامه و اخذ جوابیه آنجا خواهد بود .)

4-    از سه نسخه ای كه تسلیم واحد ابلاغ شده، یك نسخه به مخاطب، یك نسخه به اظهاركننده و نسخه سوم در دفتر اظهارنامه بایگانی می شود .

پنجم- پاسخ اظهارنامه:

به دو طریق ذیل می توان پاسخ اظهارنامه را داد .

1-    در حضور مامور ابلاغ در ستون جواب مطالب خود را نوشته و اظهارنامه را مسترد می داریم .

این شیوه به دلایل ذیل توصیه نمی شود :

-         معمولاً مامور ابلاغ نمی تواند مدت زیادی معطل شود تا شما پاسخ خود را با دقت بنویسید .

-         طبعاً پاسخی كه با عجله و به این ترتیب نوشته شود دقیق و حساب شده نیست و این خطر وجود داردكه مطالبی به زیان خودمان بنویسیم .

2-   پاسخ را طی اظهارنامه دیگری بدهیم . در این حالت در قسمت موضوع اظهارنامه خواهیم نوشت: "پاسخ اظهارنامه شماره ............................ تاریخ ..............." . این پاسخ به ترتیب ارسال اظهارنامه اولیه یعنی الصاق تمبر و رجوع به دفتر دادگاه یا اداره ثبت، ارسال می گردد .

به هر حال چون سرعت در پاسخ دهی موجب می شود كه ناشیانه مطالبی را ذكر كنیم كه در اقامه دعوا از سوی طرف مقابل برعلیه خودمان مورد استفاده قرار گیرد، بنابراین شایسته است مامور ابلاغ را معطل نكرده و به طریق دوم پاسخ اظهارنامه را بدهیم .  گاهی به منظور احتراز از برخی عواقب احتمالی ناخوشایند لازم است پس از مطالعه اظهارنامه در ستون جوابیه فقط بنویسیم ((تكذیب می شود)) .

ششم- شیوه های جایگزین اظهارنامه :

گاهی موارد و مسائلی پیش می آید كه فوریت آن چنان است كه ارسال اظهارنامه هم موجب اتلاف وقت و از دست رفتن زمان می شود .  در اینگونه موارد می توانیم مطلب خود را از طریق :

1-    تلگرام به طرف ابراز و اظهاركنیم و رونوشتی از تلگرام را برای خودمان بفرستیم تا بعد ها بتوانیم به آن استناد كنیم .

2-   پست تصویری ، شرحی را كه نوشته ایم برای طرف می فرستیم در عین حال از اداره پست  می خواهیم نسخه ای از آن برای خود ما بفرستد .

استفاده از پست تصویری یاتلگرام در كلیه مواردی كه مقامی از انجام وظایف قانونی خود امتناع  می كند و در عین حال حاضر نیست نامه یا لایحه یا شكایت ما را بپذیرد و دستور ثبت آنرا بدهد،          می تواند مفید باشد .  چون به این ترتیب مقام مورد بحث نمی تواند ادعا كند كه ما به او چیزی نگفته یا ننوشته ایم یا مراجعه ای به او نداشته ایم .

 

توجه : تلگرام و پست تصویری جای اظهارنامه را نمی گیرد و حالت ابلاغ رسمی ندارد .

 

در خاتمه دو فرم اظهارنامه در صفحات بعدی نشان داده می شود .





طبقه بندی: مسائل حقوقی خانواده، آیا می دانید؟، مطالب حقوقی، خبر نامه حقوقی، حضانت، اظهارنامه‌ چیست ؟وكاربرد و تنظیم آن،
برچسب ها: شیوه های جایگزین اظهارنامه، ادامه مطالب،

تاریخ : شنبه 23 خرداد 1394 | 01:10 ب.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات

ورشکستگی در قانون تجارت

هوشنگ پورزند

ورشكستگی در لغت به معنای درماندگی در كسب و تجارت بوده و حالت بازرگانی است كه در تجارت زیان دیده، بدهی او بیش از داراییش باشد و از پرداخت بدهی‌های خود ناتوان شود و به همین دلیل نیز نتواند تعهدات تجاری خود را عملی كند.

ورشكستگی در لغت به معنای درماندگی در كسب و تجارت بوده و حالت بازرگانی است كه در تجارت زیان دیده، بدهی او بیش از داراییش باشد و از پرداخت بدهی‌های خود ناتوان شود و به همین دلیل نیز نتواند تعهدات تجاری خود را عملی كند. قانونگذار در ماده 412 قانون تجارت در تعریف ورشکستگی می‌گوید که ورشكستگی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی كه بر عهده تاجر است، حاصل می‌شود. یعنی به محض اینکه تاجر یا شرکت تجارتی قادر به پرداخت دیون خود نبود، ورشکسته می‌شود.

ممكن است تاجر اموالی بیش از دیون خود داشته باشد ولی فعلا نتواند دیون خود را بپردازد. به عنوان مثال اموال او در رهن غیر باشد یا مبلغی از اموال خود را به صندوق دادگستری سپرده باشد. ورشکستگی باید به موجب حکم دادگاه اعلام شود و تا زمانی که دادگاه حکم ورشکستگی را صادر نکرده است، ورشکستگی تاجر ثابت نمی‌شود.

در خصوص اینکه تاجر یا شرکت تجارتی چگونه متوقف می‌شود؛ اینکه آیا با یک بار ناتوانی از پرداخت، متوقف می‌شود؟ و آیا وضع کلی او باید نشان‌دهنده ناتوانیش باشد یا خیر، همواره در دادگاه‌ها اختلاف نظر وجود داشت که در این میان عده‌ای که دیدگاه منطقی‌تری دارند، معتقدند باید با مشاهده و بررسی وضع کلی تاجر دریافت که آیا اموال، مطالبات و دارایی‌های او از دیونش کمتر است یا خیر.

اگر میزان دارایی‌ها کمتر از دیون بود، دادگاه بر اساس نظر کارشناس حکم به توقف و ورشکستگی می‌دهد؛ در غیر این صورت دعوای ورشکستگی پذیرفته نمی‌شود. ورشکستگی و مقررات آن تنها دربرگیرنده بازرگانان می‌شود و چنانچه اشخاص عادی قادر به پرداخت بدهی خود نباشند، در اصطلاح به آنان «معسر» گفته می‌شود. به دلیل آن که شرکت‌های تجارتی، بازرگان شناخته می‌شوند، مشمول مقررات ورشکستگی خواهند شد ولی شرکا و مدیران آنها چون تاجر نیستند، مشمول این مقررات نخواهند شد.
 
 آیا صدور حکم ورشکستگی باید لزوما از سوی دادگاه باشد؟

ماده 415 قانون تجارت حکم کرده است که ورشکستگی باید به حکم دادگاه بدایت باشد البته در حال حاضر دادگاه بدوی دارای صلاحیت باید حکم به ورشکستگی دهد. در صورتی که شرکت یا تاجر مدعی ورشکستگی شود، باید علیه همه یا برخی از بستانکارانش دادخواست ارایه دهد، به این معنا که باید در ستون خوانده، نام تمام بستانکاران یا یک یا چند نفر از آنها نوشته شود که نشانی و محل اقامت یکی از بستانکاران، دادگاه دارای صلاحیت را تعیین می‌کند. همچنین در صورتی که طلبکار علیه یک شرکت تجاری اقامه دعوای ورشکستگی کند، اقامتگاه و نشانی خوانده که در اینجا شرکت است، تعیین‌کننده دادگاه ذی‌صلاح است.شرط اصلی اعلام ورشکستگی، آن است که شخص ورشکسته باید تاجر یا شرکت تجاری و نیز ناتوان از پرداخت دیونش باشد.
 
  انواع ورشکستگی

ورشکستگی را باید به دو نوع عادی و ناشی از تقصیر و تقلب تقسیم‌بندی کرد؛ ورشکستگی به تقصیر، الزامی یا اختیاری است. الزامی به این معناست که دادگاه مکلف است حکم ورشکستگی‌ را صادر کند و اختیاری نیز یعنی اینکه دادگاه ممکن است حکم ورشکستگی به تقصیر را صادر کند یا صادر نکند. بر اساس ماده 541 قانون تجارت، در مواردی دادگاه در صورت احراز شرایط خاص، ملزم است که حکم ورشکستگی به تقصیر را صادر کند. به طور مثال اگر اثبات شود مخارج شخصی یا مخارج خانه تاجر در ایام عادی از درآمد او بیشتر است یا در صورتی که تاجر به معاملاتی اقدام کرده است که در عرف تجاری، به آن معاملات غیرمتعارف یا موهوم گفته می‌شود مانند معاملات قماری.  این در حالی است که ماده 542 قانون تجارت، به مواردی از ورشکستگی به تقصیر پرداخته است که صدور حکم از سوی دادگاه، اختیاری است، به این معنا که دادگاه می‌تواند حکم به ورشکستگی به تقصیر را صادر کند یا صادر نکند.به طور مثال در مواردی که تاجر ورشکسته، تعهد بلاعوضی کرده باشد که با توجه به وضع مالی او، غیرمتعارف است، صدور حکم ورشکستگی به تقصیر از سوی دادگاه، اختیاری است.
 
  رفتار خلاف ماده 413، از مهمترین مصادیق ورشکستگی به تقصیر

یکی از مهمترین مصادیق ورشکستگی به تقصیر که هم‌اکنون موارد بسیاری از آن در دادگاه‌ها مشاهده می‌شود، این است که تاجر یا شرکت تجاری مطابق ماده 413 قانون تجارت رفتار نکرده باشد، به این معنا که از پرداخت دیون، متوقف شده باشد ولی این موضوع را به دادگاه اعلام نکرده و ظرف 3 روز، درخواست ورشکستگی نکند.این در حالی است که طبق ماده 413 قانون تجارت، اگر تاجر یا شرکت تجاری ورشکسته شود، باید ظرف 3 روز از دادگاه درخواست ورشکستگی کند که در غیر این صورت، از مصادیق مهم ورشکستگی به تقصیر است.عنصر قانونی بزه ورشکستگی به تقصیر علاوه بر ماده‌های 541 و542 قانون تجارت، ماده 671 قانون مجازات اسلامی است که در این خصوص مقرر داشته است: «مجازات ورشکسته به تقصیر از شش ماه تا دو سال حبس است.»
                                                        ادامه مطالب



ممكن است تاجر اموالی بیش از دیون خود داشته باشد ولی فعلا نتواند دیون خود را بپردازد. به عنوان مثال اموال او در رهن غیر باشد یا مبلغی از اموال خود را به صندوق دادگستری سپرده باشد. ورشکستگی باید به موجب حکم دادگاه اعلام شود و تا زمانی که دادگاه حکم ورشکستگی را صادر نکرده است، ورشکستگی تاجر ثابت نمی‌شود.

در خصوص اینکه تاجر یا شرکت تجارتی چگونه متوقف می‌شود؛ اینکه آیا با یک بار ناتوانی از پرداخت، متوقف می‌شود؟ و آیا وضع کلی او باید نشان‌دهنده ناتوانیش باشد یا خیر، همواره در دادگاه‌ها اختلاف نظر وجود داشت که در این میان عده‌ای که دیدگاه منطقی‌تری دارند، معتقدند باید با مشاهده و بررسی وضع کلی تاجر دریافت که آیا اموال، مطالبات و دارایی‌های او از دیونش کمتر است یا خیر.

اگر میزان دارایی‌ها کمتر از دیون بود، دادگاه بر اساس نظر کارشناس حکم به توقف و ورشکستگی می‌دهد؛ در غیر این صورت دعوای ورشکستگی پذیرفته نمی‌شود. ورشکستگی و مقررات آن تنها دربرگیرنده بازرگانان می‌شود و چنانچه اشخاص عادی قادر به پرداخت بدهی خود نباشند، در اصطلاح به آنان «معسر» گفته می‌شود. به دلیل آن که شرکت‌های تجارتی، بازرگان شناخته می‌شوند، مشمول مقررات ورشکستگی خواهند شد ولی شرکا و مدیران آنها چون تاجر نیستند، مشمول این مقررات نخواهند شد.
 
 آیا صدور حکم ورشکستگی باید لزوما از سوی دادگاه باشد؟

ماده 415 قانون تجارت حکم کرده است که ورشکستگی باید به حکم دادگاه بدایت باشد البته در حال حاضر دادگاه بدوی دارای صلاحیت باید حکم به ورشکستگی دهد. در صورتی که شرکت یا تاجر مدعی ورشکستگی شود، باید علیه همه یا برخی از بستانکارانش دادخواست ارایه دهد، به این معنا که باید در ستون خوانده، نام تمام بستانکاران یا یک یا چند نفر از آنها نوشته شود که نشانی و محل اقامت یکی از بستانکاران، دادگاه دارای صلاحیت را تعیین می‌کند. همچنین در صورتی که طلبکار علیه یک شرکت تجاری اقامه دعوای ورشکستگی کند، اقامتگاه و نشانی خوانده که در اینجا شرکت است، تعیین‌کننده دادگاه ذی‌صلاح است.شرط اصلی اعلام ورشکستگی، آن است که شخص ورشکسته باید تاجر یا شرکت تجاری و نیز ناتوان از پرداخت دیونش باشد.
 
  انواع ورشکستگی

ورشکستگی را باید به دو نوع عادی و ناشی از تقصیر و تقلب تقسیم‌بندی کرد؛ ورشکستگی به تقصیر، الزامی یا اختیاری است. الزامی به این معناست که دادگاه مکلف است حکم ورشکستگی‌ را صادر کند و اختیاری نیز یعنی اینکه دادگاه ممکن است حکم ورشکستگی به تقصیر را صادر کند یا صادر نکند. بر اساس ماده 541 قانون تجارت، در مواردی دادگاه در صورت احراز شرایط خاص، ملزم است که حکم ورشکستگی به تقصیر را صادر کند. به طور مثال اگر اثبات شود مخارج شخصی یا مخارج خانه تاجر در ایام عادی از درآمد او بیشتر است یا در صورتی که تاجر به معاملاتی اقدام کرده است که در عرف تجاری، به آن معاملات غیرمتعارف یا موهوم گفته می‌شود مانند معاملات قماری.  این در حالی است که ماده 542 قانون تجارت، به مواردی از ورشکستگی به تقصیر پرداخته است که صدور حکم از سوی دادگاه، اختیاری است، به این معنا که دادگاه می‌تواند حکم به ورشکستگی به تقصیر را صادر کند یا صادر نکند.به طور مثال در مواردی که تاجر ورشکسته، تعهد بلاعوضی کرده باشد که با توجه به وضع مالی او، غیرمتعارف است، صدور حکم ورشکستگی به تقصیر از سوی دادگاه، اختیاری است.
 
  رفتار خلاف ماده 413، از مهمترین مصادیق ورشکستگی به تقصیر

یکی از مهمترین مصادیق ورشکستگی به تقصیر که هم‌اکنون موارد بسیاری از آن در دادگاه‌ها مشاهده می‌شود، این است که تاجر یا شرکت تجاری مطابق ماده 413 قانون تجارت رفتار نکرده باشد، به این معنا که از پرداخت دیون، متوقف شده باشد ولی این موضوع را به دادگاه اعلام نکرده و ظرف 3 روز، درخواست ورشکستگی نکند.این در حالی است که طبق ماده 413 قانون تجارت، اگر تاجر یا شرکت تجاری ورشکسته شود، باید ظرف 3 روز از دادگاه درخواست ورشکستگی کند که در غیر این صورت، از مصادیق مهم ورشکستگی به تقصیر است.عنصر قانونی بزه ورشکستگی به تقصیر علاوه بر ماده‌های 541 و542 قانون تجارت، ماده 671 قانون مجازات اسلامی است که در این خصوص مقرر داشته است: «مجازات ورشکسته به تقصیر از شش ماه تا دو سال حبس است.»
                                                        ادامه مطالب        h.porzand@yahoo.com


ادامه مطلب

طبقه بندی: ورشکستگی اشخاص تا جر، روش قانونی سوء اثر چک برگشتی، بخوان تا گرفتار نشوید، حواله، حقوق وحق، خبر نامه حقوقی، مالیات، مسائل حقوقی خرید وفروش، مطالب حقوقی،
برچسب ها: ابعاد مختلف ورشکستگی در قانون تجارت، ورشکستگی، تاجر، محرومیت تاجر ورشکسته از دخالت در اموال، پرداخت خسارت تاخیر تادیه،

تاریخ : چهارشنبه 6 خرداد 1394 | 12:01 ب.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات
تعداد کل صفحات : 2 :: 1 2
لطفا از دیگر صفحات نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By SlideTheme :.


  • میم ب