عفو چیست شرایط آن چیست؟

عفو چیست شرایط آن چیست؟Flag of Iran.svg

هوشنگ پورزند

به گزارش ایسنا، ماده 24 قانون مجازات اسلامی می‌گوید: عفو یا تخفیف مجازات محکومان، در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رییس قوه قضاییه با مقام رهبری است.

نظریات اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه:

نظریه 3675/ 7- 24/ 9/ 1360: اگر جرمی مورد عفو واقع شود و شاکی خصوصی دادخواست ضرر و زیان نداده باشد، قرار تامین خواسته صادره در آن مورد باید فک شود..

 

نظریه 5680/ 7- 7/ 1/ 1361: هرگاه شخصی محکوم به حبس و رد مال حاصل از جرم به صاحب آن شود و حبس او مشمول عفو عمومی شود، حکم به رد مال چون جنبه کیفری ندارد، مشمول عفو نمی‏‌شود.

نظریه 194/ 7- 15/ 1/ 1369: عفو یا تخفیف مجازات به وسیله مقام معظم رهبری مربوط به بعد از قطعیت احکام است.

نظریه 4721/ 7- 28/ 9/ 1361: عفوی که از طرف مقام رهبری داده می‏‌شود عفو خصوصی است و تاثیری در مجازات‌های تبعی و تکمیلی ندارد.

نظریه 2884/ 7- 29/ 4/ 1373: عفو شامل انفصال خدمت نمی‏‌شود؛ مگر در موارد مصرح در قانون.

نظریه 8451/ 7- 19/ 1/ 1374: لغو حکم آزادی مشروط و یا تعلیق اجرای حکم مانع استفاده از عفو نیست.

نظریه 8828/ 7- 17/ 12/ 1376: در صورتی که فرمان عفو، کلی باشد و زندانیان خاصی را چه از نظر نوع مجرمیت و یا از نظر تابعیت بیگانه مستثنی نکرده باشد، عفو شامل اتباع خارجی با رعایت شرایط می‏‌شود.

نظریه 2564/ 7- 14/ 6/ 1378: استفاده از عفو در محکومیت به جزای نقدی، بنا بر آنچه از ماده 4 آیین‏‌نامه کمیسیون عفو و بخشودگی و تبصره‏‌های ذیل ماده 38 قانون مجازات اسلامی استنباط می‏‌شود، منع قانونی ندارد و استفاده قبلی متقاضی از آزادی مشروط در مورد حبس، موجب محرومیت او از استفاده از عفو مقام معظم رهبری نیست.

نظریه 1378/ 7- 2/ 3/ 1379: عفو عمومی که به تصویب قوه مقننه می‏‌رسد رافع آثار جرم و محکومیت است. سایر عفوها فقط اجرای حکم را موقوف می‏‌کند اما آثار محکومیت به حال خود باقی است؛ بنا بر این محکومینی که قبل از اتمام مجازات مشمول عفو و از زندان آزاد شده‏‌اند عفو آنان رافع آثار قبلی ناشی از ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی نمی‏‌شود.

نظریه 784/ 7- 28/ 1/ 1381: قاضی مجری نیابت نیز می‏‌تواند پیشنهاد عفو محکوم‌علیه را بدهد.

نظریه 6616/ 7- 10/ 7/ 1381: عفوی که قوه مقننه و یا شورای انقلاب اسلامی تصویب و اعطا کرده، عفو عمومی محسوب و عفوی که حضرت امام خمینی «قدس سره» یا مقام معظم رهبری «مد ظله العالی» اعطا کنند، عفو خصوصی است و در عفو خصوصی آثار تبعی جرم زائل نمی‏‌شود، مگر اینکه در دستورالعمل عفو خصوصی تصریح شده باشد. 



 



طبقه بندی: کیفر چک تمام شده وراهی خوب برای کلاهبرداران (آیا همه مردم با چگونگی کشیدن چک آشنا هستن؟)، زنگ تفریع حقوقی، مطلب عمومی، تعریف جرم ؟جرم چیست به زبان ساده؟، انواع مواد مخدر، روش قانونی سوء اثر چک برگشتی، آیا پول را می توان به امانت سپرد؟، حقوق وحق، مجازات مزاحمت تلفنی، هشدار پلیس قتا ناجا، آیا می دانید؟،
برچسب ها: عفو، عفو باید از کجا گرفته شود؟، عفو با چه وثیقه ای، عفو برای زندانی چه کسی صادر میکند، عفو درقانون،

تاریخ : جمعه 3 شهریور 1396 | 09:29 ق.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات

درباره جرم جعل

نویسنده:هوشنگ پورزند


جعل یکی از جرایم بسیار مهم و در قانون مجازات های سنگینی برای این مورد در نظر گرفته شده است.

جعل در لغت به معنی دگرگون کردن ، منقلب نمودن ،گردانیدن ، قرار دادن ، آفریدن ،وضع کردن ، ساختن و ایجاد کردن به کار رفته است.این جرم در قانون از جرایم علیه آسایش عمومی و اعتماد عمومی مطرح شده است و در نظام کیفری ایران از سال 1304 با تصویب قانون مجازات عمومی جرم شناخته شده است. قانون مجازات اسلامی در فصل پنجم از کتاب پنجم تحت عنوان جعل و تزویر در مواد 523 تا 542 به بحث جعل و اقسام آن پرداخته است. به نظر می رسد که تزویر اعم از جعل است  چون یکی از روشهای مزورانه که قانون پیش بینی کرده است جعل است. جرم جعل با توجه به ماده 726 ق.م.ا جز جرایم برخوردار از ماهیت عمومی و در نتیجه غیر قابل گذشت است.

در قانون ایران تعریفی از جرم جعل نشده است ، بلکه احکام راجع به انواع مختلف آن طی بیست ماده از 523 الی 542 در فصل پنجم قانون تعزیرات مصوب 1376 و نیز قوانین گوناگون دیگر آورده شده اند. ماده 523 اشعار میدارد : « جعل و تزویر عبارتند از : ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی یا خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشتۀ دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازۀ صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب ».

این ماده تعریفی از جرم جعل ارائه نکرده بلکه تنها به ذکر مصادیقی از آن بسنده نموده  و به علاوه با افزودن عبارت « و نظایراینها » در بخش انتهایی ماده از ارزش این ماده در تبیین دقیق جعل کاسته است . علاوه بر این ماده 523 به دلیل عدم مجازات برای جرم جعل نمی تواند عنصر قانونی این جرم محسوب شود بلکه این ماده تنها معنی و مفهوم واژه جعل را در مواد بعدی تا حدی روشن میکند. بنابراین باید عنصر قانونی انواع مختلف جعل را در سایر مواد فصل بیستم « قانون تعزیرات » و قوانین متفرقه جسته و تنها برای تعیین اینکه چه عملی ممکن است جعل محسوب شود از مادۀ 523 استفاده کنیم .اما حقوقدانان تعاریف گوناگونی از آن ارائه داده اند از جمله : « جعل عبارت است از ساختن یا تغییر دادن آگاهانۀ نوشته یا سایر چیزهای مذکور در قانون به قصد جا زدن آنها به عنوان اصل برای استفادۀ خود یا دیگری به ضررغیر.»

با توجه به تعریف فوق میتوان عناصر تشکیل دهندۀ جرم جعل را اینگونه برشمرد :

عنصر مادی : یکی از بهترین راهها برای طبقه بندی عنصر مادی ، تقسیم آن به رفتار فیزیکی ، شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم و نتیجه حاصله می باشد. حقوقدانان ایرانی معمولاً جعل را به دو قسمت جعل مادی و جعل معنوی تقسیم می کنند . جعل مادی آن است که در ظاهر و صورت نوشته یا سند و یا غیره خدشه ای وارد می شود مثل موارد مذکور در ماده 523 و جعل معنوی یا مفادی آن است که بدون ایراد هیچ گونه خدشه ای به ظاهر سند یا نوشته و غیره حقیقت در آنها تحریف شده و مطالب منتسب به دیگران در آنها منعکس می شود مثل موارد مذکور در ماده 534 .

  • الف - انواع عمل فیزیکی که می تواند جرم جعل مادی را محقق سازد معمولاً به شکل فعل مثبت است که از ماده 524 به بعد ذکر شده اند.
  •  ب - از نظرقانونگذار برای تحقق جرم جعل شرایطی لازم است :    
  1.  موضوع جعل باید سند یا نوشته و یا سایر چیزهای مذکور در قانون مثل  تمبر ، منگنه ، علامت ، امضاء و مهر می باشد .
  2.  جعل در چیزی قابل تصور است که خود آن ساختگی و تقلبی نباشد، تغییر سند مجعول ، جعل محسوب نمی شود.
  3.  باید امکان مشتبه کردن و به اشتباه انداختن اشخاص متعارف وجود داشته باشد، یعنی این احتمال برود که آنهامورد ساختگی و تقلبی را با اصل اشتباه بگیرند حتی اگر شباهتی بین مورد ساختگی با اصل مشاهده نشود.
  4. مهمترین شرط قابل ذکر در مورد جعل اعم از مادی یا معنوی این است که موضوع جعل باید ماهیتاً ساختگی و تقلبی باشد و صرف اینکه حاوی اطلاعات دروغ است کفایت نمی کند .
  • ج – حداقل ضرر بالقوه برای تحقق جرم جعل ضروری است که باید بین آن و عمل مادی فیزیکی در جرم جعل رابطۀ سببیت وجود داشته باشد و بدون وجود آن جعل محقق نخواهد شد . در این رابطه ذکر چند نکته ضروری است :
  1. منظور از رکن ضرر ، لزوماً ورود ضرر بالفعل یا متحقق نیست ، بلکه ضرر بالقوّه یا محتمل کفایت می کند. با توجه به عدم لزوم ورود ضرر بالفعل ، زمان تحقق جرم جعل زمانی است که کار ساختن یا تغییر دادن نوشته یا هر چیز دیگری که موضوع آن را تشکیل می دهد تمام میشود، هر چند که درآن لحظه جاعل قصد اینکه نوشته علیه شخص خاصی مورد استفاده قرار گرفته و او را فریب دهد ، را نداشته باشد .از سوی دیگر ، اگر احتمال ورود ضرر متصور نباشد جرم جعل محقق نخواهد شد.
  2. در اکثر موارد جعل به قصد ایراد ضرر اقتصادی و کسب منافع اقتصادی ارتکاب می یابد ، لیکن ضرر در جرم جعل برخلاف جرایم علیه اموال ، لزوماً ضرر مادی نیست ، بلکه ضرر معنوی نیز کفایت می کند.
  3. در پاره ای از موارد عدم النفع نیز کفایت می کند، البته به نظر می رسد که باید منشاء نفع مشروع و حصول آن مسلم بوده باشد.

عنصر معنوی : جرم جعل از زمره جرایم مادی صرف نمی باشد بلکه نیازمند عنصر روانی است . برای تحقق عنصر روانی جرم جعل ، از یکسو باید قصد ساختن یا تغییر دادن احراز شود  که می شود سوء نیت عام و از سوی دیگر مرتکب باید قصد ایراد هر نوع ضرر اعم از مادی یا معنوی را به عنوان سوء نیت خاص را داشته باشد. باید به خاطر داشت که قصد انتفاع چه برای شخص جاعل و چه برای شخص ثالث اساساً ضرورتی ندارد. نیت مجرمانه باید در لحظه ارتکاب جعل وجود داشته باشد تا شرط تقارن عنصر مادی با عنصر روانی محقق شود .

شروع به جعل و تزویر : در مورد جعل و تزویر ماده 542 قانون تعزیرات مصوب 1375 مجازات شروع به آن را حداقل مجازات تعیین شده در هر مورد دانسته است. در اینجا ذکر چند نکته لازم به نظر میرسد :

  1. برای تعیین مجازات شروع به جعل های پیش بینی شده در سایر قوانین باید به همان قوانین مراجعه کرد و اگر در آن قوانین حکم خاصی وجود نداشت شروع به ارتکاب آن جرایم غیر؟؟؟/ است.
  2. برخی از موارد بیست گانه فصل پنجم از مصادیق جرم جعل نیستند ، مشکل بتوان شروع به ارتکاب این جرایم را به موجب ماده 542 ق.م.ا مجازات کرد.
  3. شروع به استفاده از سند مجعول بر اساس ماده 542 ق.م.ا قابل مجازات نمی باشد . چون تحقق شروع به استفاده چنوان قابل تصور نیست. این امر در همۀ جرایمی که به اصطلاح جز جرایم مطلق می باشند و نیازمند نتیجه نیستند صادق است.

استفاده از سند مجعول : قانونگذار تقریباً در همۀ مواردی که از جعل سخن گفته است استفاده از سند مجعول را هم ردیف با آن مورد بحث قرار داده و برای این جرم همان مجازات جعل را تعیین نموده است. لازم به ذکر است که این جرم به صرف ارتکاب اعمالی مثل « به کار بردن ، استعمال ، استناد یا مبادله کردن » و نظایر آنها محقق می گردد.

برای تحقق این جرم و مسئول شناخته شدن مرتکب باید :

  1. ماهیت جعلی سند یا نوشته ... احراز شود.
  2. برای مسئول شناختن استفاده کننده وی علاوه بر ارتکاب عنصر مادی باید برخوردار از عنصر روانی باشد یعنی باید اولاً عمد در استفاده از سند مجعول داشته باشد و ثانیاً قصد ایراد ضرر را به شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی داشته باشد.
  3. قابلیت ورود ضرر باید محرز باشد .

در قانون تعزیرات در مواد مختلفی مجازات جعل و استفاده از سند مجعول را یکی دانسته است لیکن در ماده 535  در مورد استفاده از اسناد رسمی مجعول ، مجازات کمتری برای استفاده کننده کارمند در مقایسه با جاعل کارمند پیش بینی شده است.

جعل در قانون فرانسه ومقایسه تطبیقی آن با قانون ایران

عنوان چهارم از باب آخر قانون جزای فرانسه به جرایم علیه اعتماد عمومی تعلق دارد. فصل اول این عنوان مواد1 -441 تا 12 -441 در مورد تعریف جرم جعل و اقسام ان و استفاده از سند مجعول می باشد ، فصل دوم در مورد پولهای جعلی می باشد و فصل سوم به جعل اسناد مالی صادره از سوی دولت اختصاص دارد. فصل چهارم پیرامون جعل علامت های دولتی بحث می کند.

تعریف جعل

قانون جزای سابق فرانسه تعریفی از جرم جعل ارائه نداده بود. اما ماده 1 -441 قانون جدید فرانسه این نقیصه را برطرف کرده است و اینگونه بیان میدارد که :« یک جعل را تشکیل میدهد ، هر گونه تحریف متقلبانۀ حقیقت که قابلیت ایجاد ضرر را دارد و با هر وسیله ای تحقق می یابد ، در قالب نوشته یا هر زمینۀ دیگری که اندیشه ای را بیان می کند ، و موضوع یا اثرآن اثبات یک حق یا یک واقعه است که دارای آثار قانونی است . جعل و استفاده از جعل ، دارای مجازات سه سال حبس و سیصد هزار یورو جزای نقدی است.»

با توجه به ماده فوق میتوان عناصر تشکیل دهندۀ جرم جعل را اینگونه برشمرد:

  1. تغییر یا تحریف حقیقت : حقیقت به امری گفته می شود که در عالم خارج وجود داشته باشد . تحریف چیزی که حقیقت ندارد تحریف کردن چیزی است که واقعیت ندارد.
  2. متقلبانه بودن : قلب متقلبانه ظهور در این دارد که که حتماً باید این قلب حقیقت ، متقلبانه باشد و الا جعل نیست شاید عنوان مجرمانه دیگری داشته باشد. در اینجا معتبر بودن هم مطرح می شود چنانچه اگر سندی معتبر نباشد و بعد آنرا تغییری دهیم این تغییر غیر متقلبانه است مثل کارتی که اعتبار دو ساله دارد پس از گذشت دو سال تغییردرآن جعل محسوب نمی شود ، همچنین تغییر در سند مجعول به علت عدم اعتبار و واقعیت ، جعل محسوب نمی شود.
  3. قابلیت ایجاد ضرر : جعل باید قابلیت ایجاد ضرر و خسارت را داشته باشد که البته ضرر منحصر در ضرر مادی و معنوی نیست بلکه شامل ضرر اجتماعی نیز میشود و ضرر احتمالی نیز کفایت میکند که البته تشخیص آن در پاره ای از موارد آسان نیست. جرم جعل جرمی است که نیاز به سوء نیت عام و سوء نیت خاص دارد . در محقق شدن جرم جعل باید قصد ضرر زدن و امکان وقوع ضرر وجود داشته باشد .
  4. قانونگذار فرانسه موضوع جعل را منحصردرنوشته نکرده است بلکه ممکن است جعل در داده های کامپیوتری و فیلم و دیسکت و هر وسیله ای که صلاحیت ارائه فکری را داشته باشد صورت گیرد. بر اساس این تعریف ، تحقق جعل لازم نیست با وسیلۀ خاصی صورت گیرد و تشخیص آن بر عهدۀ قاضی است.
  5. قانونگذار فرانسه مجازات جعل و استفاده از سند مجعول را یکی دانسته است . گر چه این ها دو جرم کاملا مستقل هستند ، در جعل امکان ورودضرر وجود دارد و جرمی است مطلق اما دراستفاده از سند مجعول ضرر بالفعل میشود و جرمی است مقید به استفاده. با تمام این تفاسیرمجازات این دو جرم یکسان است و اگر فردی هر دو جرم را انجام دهد به هر دو مجازات محکوم می شود. 

تطبیق : در حالی که قانونگذارفرانسه با بیانی روشن به تعریف جعل پرداخته است در نظام حقوقی ایران تعریف این جرم درهاله ای از ابهام قرار دارد. در ایران موضوع جعل منحصر در نوشته ، سند و سایر چیزهای مذکور در قانون می داند ولی فرانسه  چنین انحصاری را نپذیرفته است.قانونگذار ایرانی هم در مادۀ 536 ق.م.ا به حکم عام جعل می پردازد و مجازات جعل و استفاده از سند مجعول را علاوه بر جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال ذکر می کند. در هر دو قانون مجازات جعل و استفاده از آن یکسان ذکر شده است. ولی مجازات قانون فرانسه نسبت به قانون ایران از شدت بیشتری برخوردار است و علاوه بر حبس ، جزای نقدی را هم پیش بینی کرده است در حالی که در ایران یا حبس است یا جزای نقدی ، و میزان حبس در نظر گرفته شده در قانون فرانسه بیشتر ازقانون ایران است .

جعل و استفاده ازسند صادره از ادارۀ عمومی و تشدید آن

ماده 2 – 441 ق. فرانسه مقرر می دارد : « جعلی که صورت می گیرد در یک سند که از سوی ادارۀ عمومی صادر شده است برای تصدیق یک حق ، یک هویت ، یک صفت یا موافقت با یک مجوز ، مستوجب پنج سال حبس و پانصد هزار فرانک جزای نقدی است.

استفاده از جعل مزکور در پاراگراف قبل ، همین مجازاتها را در پی دارد.

این مجازاتها به هفت سال حبس و هفتصد هزار فرانک جزای نقدی افزایش می یابد ، هر گاه جعل و استفاده از جعل ، ارتکاب یابد :

  1. یا بوسیلۀ یک شحص امین قدرت عمومی یا مامور به خدمت عمومی که در اجرای وظایفش اقدام کند.
  2. یا به صورت اعتیادی .
  3. یا به قصد تسهیل ارتکاب یک جنایت یا معاف ساختن مرتکب آن از مجازات.»

 این ماده در مورد جعل اسنادی است که توسط ادارات دولتی یا سازمانهای خدمات عمومی تنظیم می شود و دو حالت متصور است :

  • الف ) حالت ساده : تحریف متقلبانه حقیقت به ضرر افراد که ناظر بر یکی از اسناد مربوط به اثبات حق ، هویت ، عنوان یا موافقت با یک مجوز باشد( این موارد حصری هستند ) ، دارای مجازات پنج سال حبس و پانصد هزار یورو می باشد . استفاده از سند مجعول نیز همین مجازات را دارد.
  • ب ) حالت مشدد : هر گاه اسناد مذکور در فوق در یکی از حالات زیر باشد مجازات آنها تشدید می شود
  1. امین قدرت عمومی یا مامور به خدمت عمومی  و در راستای انجام وظایف قانونی خود باشد .صرف کارمند بودن کفایت نمیکند باید در راستای انجام وظایفش باشد.
  2. به صورت اعتیادی باشد . یعنی حداقل دو بار محکومیت به این جرم را داشته باشد تا آن را به عادت محسوب کنند.
  3. به قصد  تسهیل ارتکاب یک جنایت یا معاف ساختن مرتکب آن از مجازات : در اینجا جنایت باید واقع شود یعنی جرمی را انجام دهد که از نوع جنایت است و باید واقع شود تا تسهیل کردن  و معاف ساختن مرتکب آن معنا یابد. اینکه خود شخص باید جعل کرده و استفاده کند یا دیگری جعل کند و او مرتکب جنایت شود به نظر می رسد که دیگری باید جعل کند زیرا درارتباط با خود شخص تعدد مطرح می شود.( جعل + استفاده ازسند مجعول + جنایت )

تطبیق : در ایران چنین مادۀ مستقلی نداریم بلکه از حکم عام معاونت در مادۀ 43 ق.م.ا و مادۀ 726 استفاده میکنیم و حداقل مجازات مربوط به آن را در نظر می گیریم.

نگهداری متقلبانۀ  اسناد مجعول

مادۀ 3 – 441 ق . فرانسه مقرر می دارد :«  نگهداری متقلبانۀ یکی از اسناد مجعول که در مادۀ 2-441 بیان شده است ، موجب دو سال حبس و دویست هزار فرانک جزای نقدی است.

این مجازاتها یه پنج سال حبس و پانصد هزار فرانک افزایش می یابد ، در صورتی که نگهداری متقلبانه نسبت به چند سند جعلی باشد. »

این جرم انگاری در قانون سابق فرانسه وجود نداشته است . در جعل سه حالت وجود دارد  کسی که جعل می کند ( جاعل) ، کسی که نگهداری می کند  ( نگهدارنده  ) ، و کسی که استفاده می کند . در اینجا نگهدارنده باید به جعلی بودن اسناد علم داشته باشد و به صورت متقلبانه آنها را نگهداری کند  یعنی به صورت متقلبانه آنها را بدست آورده باشد .قانونگذار فرانسوی نگهداری متقلبانۀ اسناد مجعول را به عنوان جرم مستقل در نظر گرفته است و دو حالت برای آن در نظر گرفته است :

  1. حالت ساده :  که مجازات آن 2 سال حبس و 200 هزار یورو جزای نقدی است.
  2. حالت مشدد : در صورت نگهداری متقلبانۀ چند سند جعلی مجازات آن به 5 سال حبس و 500 هزار یورو افزایش می یابد .

تطبیق : در قانون ایران می توان مشابه آنرا در مادۀ 530 ق.م.ا که مقرر میدارد :« ؟؟؟؟ » یافت. در این ماده بدست آوردن بدون مجوز که سبب استعمال دیگری شود ،  نوعی نگهداری کردن است چ.ن نه جاعل است و نه استفاده کننده از آن  بلکه بر یک علامت جعلی به صورت متقلبانه مستولی شده است و به این موضوع نیز عالم است. تفاوت این دو ماده در این است که فرانسه در مورد نگهداری متقلبانه اسناد مجعول دولتی است ولی در ایران در بارۀ جعل مهر و تمبر و علامت دولتی است ، تفاوت دیگر آن تشدید مجازات قانون فرانسه به علت  تعداد اسناد مذکور است.

جعل و استفاده در یک نوشتۀ عمومی یا رسمی یا صادره از سوی مقام عمومی و تشدید آن

مادۀ 4 – 441 قانون فرانسه مقرر می دارد :« جعلی که صورت می گیرد فقط در یک نوشتۀ عمومی یا رسمی یا در یک نوشته ای که توسط مقام عمومی ، دستور داده شده است ، مستوجب ده سال حبس و یک میلیون فرانک جزای نقدی است .استفاده از جعل های مذکور در پاراگراف قبل همین مجازاتها را در پی دارد. این مجازاتها به پانزده سال حبس جنایی عادی و یک میلیون و پانصد هزار فرانک افزایش می یابد ، هرگاه جعل یا استفاده از جعل ، ارتکاب یابد از سوی هر شخصی که امین قدرت عمومی است یا مامور به یک خدمت عمومی است و دراجرای وظایف یا ماموریتش ، اقدام می نماید»

  زمینه ای در ایران ندارند که نیاز به جرم انگاری آنها احساس شو
د . ادامه مطالب


ادامه مطلب

طبقه بندی: جعل اسناد و ساخت مهر مجازات دارد، مطالب خواندنی، هشدار پلیس قتا ناجا،
برچسب ها: درباره جرم جعل، حداقل مجازات، ماده535 ق.م.ا،

تاریخ : دوشنبه 14 اردیبهشت 1394 | 12:44 ب.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات

هوشنگ پورزند

ادامه مطالب خرید خدمت سربازی

اعلام میزان جرایم برای مشمولان غایب

جانشین سازمان وظیفه عمومی کشور گفت: میزان جریمه مشمولان غایبی که به مدت هشت سال است غیبت دارند از سال ۹۴اعلام می‌شوند.
اعلام میزان جرایم سربازان غایب از سال ۹۴سردار کریمی جانشین
سازمان وظیفه عمومی کشور در گفتگو با خبرنگار حوادث باشگاه خبرنگاران، گفت: کلیه مشمولان غایب که هشت سال یا بیشتر غیبت دارند می‌بایست جهت ثبت درخواست خود از تاریخ ۱۵بهمن به مدت یک ماه به دفاتر پلیس+۱۰مراجعه و درخواست خود را ثبت کنند.
وی در خصوص میزان جریمه مشمولان غایب افزود: مبلغ جریمه فعلا مشخص نیست و پیشنهاد ما داده شده و پس از بررسی در هیئت دولت از طریق سایت پلیس اطلاع رسانی صورت می‌گیرد.
سردار کریمی گفت: پس از رسیدگی به پرونده مشمولان نتیجه آن از طریق پیامک ابلاغ می‌شود؛ لذا از مشمولان غایب خواهشمندیم مدارک مورد نیاز را برابر اعلام قبلی آماده و پس از مراجعه به دفاتر پلیس+۱۰ نسبت به ثبت درخواست خود اقدام کنند تا در فرآیند رسیدگی مشکلی پیش نیاید.
جانشین سازمان وظیفه عمومی کشور در پایان بیان کرد: مبالغ جریمه که برای مشمولان غایب در نظر گرفته شده است از سال ۹۴ می بایست واریز شود و با توجه به ضرورت آن در لایحه بودجه ۹۴باید به تصویب مجلس برسد و آیین نامه‌ای برای میزان جریمه مشخص شود که این اتفاق در سال ۹۴ خواهد افتاد.


سرباز فراری ها ۳۰ میلیون تومان جریمه می شوند و خدمت نمی روند/ جزئیات بخشش و جریمه سالانه فراریان

به گزارش ایسنا غلامعلی جعفرزاده با اشاره به بررسی موضوع سرباز فراری‌ها در جلسه عصر روز یکشنبه کمیسیون تلفیق گفت: مشکلی در کشور به نام سرباز فراری وجود دارد؛ این‌ها افرادی هستند که بالای ده سال از موعد خدمت‌شان گذشته و خدمت سربازی انجام نداده‌اند و حداقل سن آن‌ها هم سی سال است. از طرفی آن‌ها به درد نظام وظیفه هم نمی‌خورند و نمی‌شود آن‌ها را اجباری به سربازی برد.
او گفت: این‌طور هم نیست که همه کسانی که سربازی نرفته‌اند سرمایه‌دار بوده‌اند، برخی هم اقشار متوسط و پایین هستند و بعضی از آن‌ها از قوم و قبیله‌هایی هستند که زود ازدواج کرده‌اند و نتوانسته‌اند به سربازی بروند.
او با تاکید بر این‌که «بحث فروش سربازی مطرح نیست» گفت: این افراد باید جرائمی پرداخت کنند که بتوانند از برخی تسهیلات شهروندی مثل انجام کار اقتصادی، داشتن دفترچه بیمه و برخی مسائل این‌چنینی استفاده کنند اما حتی در صورت پرداخت جریمه از برخی حقوق دیگر مثل کاندیداتوری شورای شهر، نمایندگی مجلس و استخدام دولت محروم خواهند بود.
این عضو کمیسیون تلفیق مجلس با بیان این‌که «رها کردن سربازان فراری و داشتن برخورد قهری نتیجه نمی‌دهد» یادآور شد: عاقلانه‌ترین کار این است این افراد فراخوانده شوند و از آن‌ها جرائم نقدی اخذ شود در این صورت کارت قرمز سربازی به آن‌ها داده می‌شود که در قبال آن از برخی حقوق شهروندی برخوردار می‌شوند.
او گفت: به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق افراد مجرد بالای سی سال سن که سربازی نرفته‌اند ۳۰ میلیون تومان جریمه می‌شوند و سالیانه ۱ میلیون تومان به این مبلغ اضافه می‌شود. همچنین کسانی که روستایی و تحت پوشش کمیته امداد و نهادهای حمایتی بودند و به خاطر فقر نتوانستند به سربازی بروند از تخفیفات ۵۰ درصدی جریمه برخوردار می‌شوند. همچنین به ازای تاهل دو سال و به ازای هر فرزند شش ماه از سقف تعیین شده کاسته خواهد شد.


 شروط سربازی و نخبگان و نحوه کسر خدمت سربازی کارشناسی ارشد و دکتری

جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح در واکنش به خبری درخصوص نصف شدن طول مدت سربازی نخبگان و استعدادهای برتر، جزییات مربوط به بهره‌مندی نخبگان و استعدادهای برتر از تسهیلات خدمت وظیفه عمومی را تشریح کرد.
سردار موسی کمالی با اشاره به خبر منتشرشده پیرامون نصف شدن مدت سربازی نخبگان ضمن رد این موضوع گفت: برابر قوانینی که درحال حاضر داریم و در حال اجراست نخبگان و استعدادهای برتر خدمت سربازی خود را به شکل متداول انجام نمی‌دهند یعنی این روند که به آموزشی رفته و سپس به یگان‌های نظامی منتقل شوند درخصوص آنان اعمال نمی‌شود.
کمالی ادامه داد: برای آن دسته از نخبگان و استعدادهای برتر که شرایطش در قانون آمده و بنیاد ملی نخبگان نیز آنان را تایید کرده است نحوه سربازی به این شکل است که آنان می‌بایست یک پروژه تحقیقاتی در موضوعات لشکری و کشوری را انجام داده و پس از آن با گذراندن یک دوره آموزشی کارت پایان خدمت بگیرند.
وی با بیان اینکه در این شرایط این موضوع که طول مدت سربازی این دسته از مشمولان نصف می‌شود صحت ندارد، گفت: البته ارائه پروژه در موضوعات لشکری و کشوری دارای شرایطی است که یکی از آنها این است که حداقل یک سال مراحل تحقیقاتی این پروژه طول بکشد و این طور نباشد که یک فردی بیاید و پروژه‌ای را یک ماهه انجام بدهد و کارت پایان خدمت بگیرد.
جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه این دسته از نخبگان اصلا به سربازی نمی‌روند که بخواهند سربازیشان نصف شود، درباره شرایط انجام پروژه‌های تحقیقاتی این افراد نیز گفت: کسانی که جزو نخبگان و استعدادهای برتر هستند باید به بنیاد ملی نخبگان مراجعه کرده و در آنجا این افراد به بنیاد نخبگان نیروهای مسلح معرفی می‌شوند که پس از آن با توجه به نیازهای دستگاه‌ها و نهادها این افراد برای انجام پروژه‌های تحقیقاتی به نهادهای مختلف معرفی می‌شوند. به عنوان مثال ممکن است فردی به وزارت نفت معرفی شده و فردی دیگر متناسب با تخصص و مهارتی که در انجام کار پژوهشی دارد به وزارت راه برود و همچنین سایر نهادها و دستگاه‌ها.
کمالی درباره اینکه چه تضمینی وجود دارد که طول پروژه این افراد حداقل یک سال طول بکشد گفت: پس از آنکه این افراد برای انجام پروژه به سازمان‌ها و نهادهای مربوطه معرفی می‌شوند بنیاد نخبگان نیروهای مسلح و همچنین دستگاه مربوطه، بر آنان نظارت خواهد داشت.
وی همچنین با اشاره به آنچه که در خبرها درباره شرایط بهره‌مندی از تسهیلات سربازی برای نخبگان آمده بود گفت: در یکی از موارد اشاره شده بود که این افراد می‌توانند در دوران دانشجویی خود چنین پروژه‌هایی را انجام دهند اما این طور نیست و آنان حتما باید پس از فراغت از تحصیل نسبت به انجام پروژه اقدام کنند.
شرط دریافت کسر خدمت برای پژوهشگران غیرنخبه
جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح درباره اینکه آیا تنها نخبگان و استعدادهای برتر امکان استفاده از پروژه تحقیقاتی به جای سربازی را دارند یا خیر ، گفت: درخصوص مشمولان غیرنخبه نیز قوانینی وجود دارد که براساس آن مشمولان دارای مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر می‌توانند با دادن یک پروژه در موضوعات امنیتی و دفاعی از دو ماه تا ۲۱ ماه کسر خدمت دریافت کنند.
کمالی با تاکید بر اینکه نوع پروژه مشمولان نخبه و غیرنخبه متفاوت است گفت: مشمولان نخبه می‌بایست در موضوعات و مسائل کشوری و لشکری پروژه ارائه داده و مشمولان غیرنخبه باید در خصوص مسائل امنیتی و دفاعی پروژه بدهند.
جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح همچنین درباره اینکه گفته شده بود نخبگان دارای مدرک کارشناسی امکان ارائه پروژه به جای انجام خدمت سربازی را ندارند نیز گفت: درخصوص مشمولان غیرنخبه شرط کارشناسی ارشد و بالاتر وجود دارد اما در موضوع مشمولان نخبه و استعدادهای برتر چنین شرطی وجود ندارد و مشمولان دارای مدرک کارشناسی نیز در صورتی که امکان ارائه پروژه تحقیقاتی را داشته باشند می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند.
وی با تاکید بر اینکه ملاک برای ما در این موضوع توانایی فرد نخبه و استعداد برتر برای انجام پروژه تحقیقاتی مورد نیاز در مسائل لشکری و کشوری است گفت: پس این موضوع که مشمولان نخبه و استعدادهای برتر حتما دارای مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر باشند صحیح نیست و ما در این موضوع به چنین توافقی نرسیدیم.
خبرهای سربازی تنها از مرجع ستادکل نیروهای مسلح اعلام می‌شود
کمالی در خاتمه با تاکید بر اینکه در بحث اخبار و موضوعات مرتبط با سربازی نظیر بخشش‌ها، آیین‌نامه ها و قوانین جدید و … تنها مرجع رسمی اطلاع‌رسانی و تصمیم‌گیری ستاد کل نیروهای مسلح است، گفت: بنابراین خواسته ما این است که افراد غیرمسئول از بیان مطالبی که ممکن است با قوانین سربازی چندان سنخیتی نداشته باشد خودداری کنند.


۲۹ آذر ۹۳ – چه کسانی سال آینده ۲۱ ماه خدمت می‌کنند؟

جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح گفت: تمام کسانی که تا پایان امسال مدارک اعزام به خدمت سربازی را به سازمان وظیفه عمومی ارائه کنند، مدت خدمتشان در سال آینده ۲۱ ماه محاسبه می‌شود.

جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح گفت: تمام کسانی که تا پایان امسال مدارک اعزام به خدمت سربازی را به سازمان وظیفه عمومی ارائه کنند، مدت خدمتشان در سال آینده ۲۱ ماه محاسبه می‌شود.
سردار موسی کمالی جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح در گفت‌وگو با فارس با اعلام این مطلب افزود: بر اساس قوانین جدید مربوط به خدمت وظیفه عمومی مقرر شده بود تا کسانی که در سال ۹۴ به خدمت سربازی اعزام می‌شوند معادل ۲۴ ماه خدمت کنند.
وی افزود: همین امر باعث شد تا عده کثیری از فرزندان انقلاب اسلامی در ماه‌های آخر سال ۹۳ به سازمان وظیفه عمومی مراجعه کنند و تقاضای اعزام به خدمت مقدس سربازی داشته باشند.
سردار کمالی گفت: این در حالی است که ظرفیت پذیرش در پادگان‌ها و همچنین نیاز نیروهای مسلح یک ظرفیت مشخص است و نمی‌توان بیش از آن تعداد پذیرش سرباز داشت.
جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح گفت: برای‌ آنکه نگرانی خانواده‌ها نسبت به طول مدت سربازی فرزندانشان برطرف شود و همچنین در پذیرش سربازان در پادگان‌ها مشکلی پیش نیاید تدبیر جدیدی اندیشیده شد.
وی تصریح کرد: بر اساس تدبیر اتخاذ شده هر کدام از سربازانی که در سال ۹۳ مدارک اعزام به خدمت خود را به سازمان وظیفه عمومی ناجا ارائه کنند فارغ از آن که زمان اعزام به خدمت آنها چه تاریخی باشد طول مدت سربازی آنها ۲۱ ماه محاسبه خواهد شد.
سردار کمالی افزود: به این ترتیب دیگر جای نگرانی برای خانواده‌ها و فرزندان آنها باقی نمی‌ماند و محاسبه میزان خدمت سربازان، زمان ارائه مدارک آنها به سازمان وظیفه عمومی لحاظ خواهد شد.
جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح گفت: برای مثال اگر فردی در بهمن ماه مدارک اعزام به خدمت خود را ارائه کند اما زمان اعزام وی خرداد سال آینده تعیین شود این فرد نباید نگران باشد و طول خدمت او به جای ۲۴ ماه همان ۲۱ ماه اعمال خواهد شد و تنها چیزی که در تعیین مدت خدمت نقش خواهد داشت زمان ارائه مدارک به سازمان وظیفه عمومی خواهد بود.


۲۳ آذر ۹۳ – اطلاعیه جدید سازمان وظیفه عمومی ناجا

روزنامه دنیای اقتصاد: سازمان وظیفه عمومی ناجا اعلام کرد: جریمه تعیین تکلیف وضعیت خدمتی مشمولان غایب پس از تصویب مجلس اعلام خواهد شد لذا متقاضیان به سازمان وظیفه عمومی مراجعه نکنند.

به گزارش فارس به نقل از پایگاه خبری پلیس، سازمان وظیفه عمومی ناجا طی اطلاعیه ای اعلام کرد: مقررات جریمه در نظر گرفته شده برای تعیین تکلیف وضعیت خدمتی مشمولانی است که بیش از ۸ سال غایب و بین سنین ۲۷ تا ۵۰ سال می باشند.

این اطلاعیه می افزاید: با توجه به اینکه این موضوع در لایحه بودجه سال ۹۴ پیش بینی شده لذا در صورت تصویب مجلس شورای اسلامی، این مقررات با در نظر گرفتن مبلغ جریمه تعیین شده از سال ۹۴ اجرایی خواهد شد.

سازمان وظیفه عمومی ناجا به محض دریافت بخشنامه مربوط به جزئیات این مقررات، اخبار مربوط به آن را از طریق پایگاه اطلاع رسانی سازمان در سایت پلیس به نشانی www.vazifeh.police.ir اطلاع رسانی خواهد کرد، لذا متقاضیان از مراجعه به سازمان وظیفه عمومی خود داری نمایند.


۱۹ آذر ۹۳ – سردار کمالی: مشمولان غایب با پرداخت ۲۰ تا ۵۰ میلیون جریمه سربازی نمی روند

خبر آنلاین: جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح نحوه و میزان حدودی جریمه مشمولین وظیفه غایب را توضیح داد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،سردار موسی کمالی در نشست خبری که در رابطه با جریمه مشمولان وظیفه غایب برگزار شد گفت: دفاع از عزت، استقلال، تمامیت ارزی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و همچنین جان و مال و ناموس مردم وظیفه شرعی، ملی و قانونی هر فرد ایرانی است و در اجرای این وظیفه همه اتباع ذکور جمهوری اسلامی ایران مکلف به انجام خدمت وظیفه عمومی هستند و جوانان برومند ایران همیشه تکالیف قانونی خود را به نحو احسن انجام داده‌اند ولی عده‌ای از افراد نیز به دلایل مختلف از انجام وظیفه قانونی خود طفره رفته و مرتکب غیبت شده‌اند که باید پاسخگوی تخلفات خود بوده و برابر قانون جریمه شوند.

جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح در تشریح جریمه مشمولان وظیفه غایب گفت: برابر مقررات قانون خدمت وظیفه مشمولین کارشناس و پایین‌تر متولد ۱۳۵۵ به بعد، کارشناسی ارشد ۵۳ به بعد، دکتر غیرپزشکی ۵۱ به بعد، دکتری پزشکی متولد ۱۳۴۵ به بعد در شمول قانون خدمت وظیفه عمومی بوده و باید تکلیف نظام وظیفه خود را روشن کنند.

سردار کمالی همچنین گفت این افراد می‌توانند خود را جهت خدمت دوره سربازی معرفی کنند و چنانچه تا ۲۲ بهمن ۱۳۹۳ به خدمت اعزام شوند ۶ ماه اضافه خدمت آنها بخشیده شده و به مراجع قضایی معرفی نخواهند شد.

وی با بیان اینکه عده‌ای از مشمولین غایب به دلایل مختلف از جمله اقامت در خارج از کشور، مشکلات خانوادگی، گرفتاری شغلی و سن بالا قادر به انجام خدمت سربازی نیستند گفت: نیروهای مسلح تاکید دارند که تکلیف خدمت این افراد هرچه سریع‌تر روشن شود.

کمالی همچنین گفت: به منظور اجرای عدالت تصمیم گرفته شده براساس لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ مشمولینی که بیش از ۸ سال غایب و سن آنها حداقل ۲۷ سال و حداکثر ۵۰ سال است همچنین کارایی لازم را برای نیروهای مسلح نداشته باشند یا خدمت آنها در کنار سایر سربازان روحیه آنها را خراب می‌کند با پرداخت جریمه می‌توانند تعیین تکلیف شوند.

سردار کمالی در رابطه با میزان جریمه مشمولان غایب هم گفت: براساس حضور در داخل یا خارج از کشور، مدرک تحصیلی، مدت غیبت این میزان جریمه تعیین می‌شود. همچنین مبلغ جریمه و نحوه اجرای این طرح براساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که از سوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و پس از تایید ستاد کل به تصویب هیات وزیران می‌رسد ولی در حال حاضر مبلغ ۲۰ تا ۵۰ میلیون تومانی در این زمینه مدنظر است.

سردار کمالی گفت: کسانی که از فرصت فراهم شده استفاده نکنند در سال ۹۴ قانون خدمت وظیفه عمومی، محرومیت‌های اجتماعی و دستگیری در مورد آنان را اعمال می‌کند و همچنین کسانی که آنها را به کارگیری کنند چه دستگاه‌های دولتی، خصوصی، خبرگزاری‌ها، رسانه‌ها و … باید برای بار اول هزینه یک سرباز در سال و بار دوم و بالاتر هزینه ۳ سرباز را پرداخت کنند.

جانشین منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح درباره زمان اجرای این قانون گفت: همانطور که لایحه بودجه مربوط به یک سال است موضوع جریمه ریالی مشمولان غایب نیز از ابتدای سال ۹۴ اجرایی شده و تا پایان سال ادامه خواهد داشت و تا کنون هیچ تصمیمی در خصوص ادامه آن در سال ۹۵ گرفته نشده است.

او گفت: در حال حاضر یک میلیون و ۵۰۰ مشمول غایب داریم. همه مشمولانی که بیش از ۸ سال غیبت دارند می‌توانند از جریمه مشمولین وظیفه غایب بهره‌مند شوند یا به سربازی روند وگرنه اعمال قانون می‌شوند.

کمالی همچنین با یادآوری اینکه از سال ۹۴ مدت خدمت سربازی ۲۴ ماه خواهد شد، گفت: تا ۲۲ بهمن ماه تسهیلات خوبی برای مشمولان غایب در نظر گرفته‌ایم و از سال ۹۴ نیز طرح برخورد با مشمولان غایب در دستورکار قرار می‌گیرد؛ بنابراین توصیه من برای تمام مشولان غایب این است که هرچه سریعتر نسبت به تعیین تکلیف سربازی خود اقدام کنند و آن دسته از مشمولانی که سالهای غیبت‌شان از سربازی کمتر از هشت سال است نیز به امید تمدید قانون جریمه مشمولان غایب در سالهای آتی نباشند؛ چرا که همانطور که گفتم این مقررات تنها تا پایان سال ۹۴ اجرا خواهد شد و فعلا تصمیمی به تمدید آن گرفته نشده، از سوی دیگر طرح برخورد با مشمولان غایب نیز در سال ۹۴ اجرایی خواهد شد و ممکن است در این شرایط دستگیر شوند.

به گفته او طی سال های ۷۸ تا ۷۹، تنها ۳۶۰ هزار نفر از خرید سربازی استفاده کردند.


۱۹ آذر ۹۳ – شیوه جدید خرید خدمت مشمولان غایب / مشمولان ۲۷ تا ۵۰ساله با بیش از ۸ سال غیبت با پرداخت جریمه تعیین تکلیف می‌شوند

جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح از « جریمه ریالی مشمولان دارای غیبت بیش از هشت سال به جای اعزام به سربازی بر اساس لایحه بودجه ۹۴ » خبر داد.

به گزارش رجانیوز، سردار «موسی کمالی» روز چهارشنبه در نشست خبری که برای پاسخگویی به ابهامات و موارد مطرح شده درباره لایحه بودجه سال ۹۴ و مطرح شدن امکان جریمه ریالی مشمولان غایب مطرح شده بود، در این باره گفت:‌ طبق قانون خدمت وظیفه عمومی مشمولان کارشناس و پایین‌تر متولد سال ۵۵ به بعد، کارشناس ارشد متولد ۵۳ به بعد،‌ دکترای غیرپزشکی متولد ۵۱ به بعد و دکترای پزشکی متولد ۴۵ به بعد در شمول قانون خدمت وظیفه عمومی بوده و می‌بایست تکلیف سربازی خود را مشخص کنند.

وی ادامه داد: در همین راستا ستاد کل نیز به مشمولان غایب این فرصت را داد که اگر تا ۲۲ بهمن ماه امسال نسبت به تعیین تکلیف وضعیت سربازی خود اقدام کنند، علاوه بر اینکه شش ماه اضافه خدمتشان بخشیده می‌شود به مراجع قضایی نیز معرفی نخواهند شد.


جریمه ریالی برای مشمولان دارای هشت سال غیبت

به گزارش ایسنا، جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به آن دسته از مشمولانی که دارای حداقل هشت سال غیبت از سربازی هستند، اظهار کرد:‌ در خصوص این افراد نیز با توجه به اینکه سنشان بالا رفته و کارایی لازم را نیز ندارند و از سوی دیگر ممکن است سبب تضعیف روحیه دیگر سربازان در پادگان‌ها نیز شوند، به دولت پیشنهاد دادیم تا امکان جریمه ریالی این افراد به جای اعزام به سربازی وجود داشته باشد که از این رو در لایحه بودجه ۹۴ این امر پیش بینی شد.

کمالی با بیان اینکه این دسته از افراد ممکن است به دلایل مختلف از جمله اقامت در خارج از کشور، مشکلات خانوادگی، گرفتاری شغلی و غیره قادر به انجام خدمت سربازی خود نباشند، گفت: بر همین اساس به این افراد این امکان داده شد تا به جای رفتن به خدمت سربازی، جریمه ریالی را به جای آن بپردازند.

وی درباره اینکه مبلغ این جریمه چقدر است؟ گفت: مبلغ قطعی جریمه و نحوه اجرای آن بر اساس آیین نامه‌ای خواهد بود که از سوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و پس از تایید ستاد کل به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید اما در حال حاضر مبلغی بین ۲۰ تا ۵۰ میلیون تومان با توجه به سه عامل مدنظر ما قرار دارد.

جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح حضور در خارج از کشور، مدرک تحصیلی و مدت غیبت را سه عامل مهم برای تعیین مبلغ ریالی جرایم عنوان کرد.

کمالی در پاسخ به پرسش دیگر ایسنا مبنی بر اینکه چه نوع کارتی به این دسته از افراد تعلق خواهد گرفت، گفت: پیشنهاداتی در خصوص اعطای کارت به این افراد مطرح شد اما در نهایت تصمیم بر این شد تا به این دسته از افراد کارت معافیت از سربازی داده شود.

به گفته جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح، بر اساس برآوردها بین یک تا یک و نیم میلیون نفر در شمول این قانون قرار خواهند گرفت اما به نظر می‌رسد هرچه مبلغ ریالی جریمه کمتر باشد استقبال از آن نیز بیشتر شود.

جانشین منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح درباره زمان اجرای این قانون نیز خاطر نشان کرد: همانطور که لایحه بودجه مربوط به یک سال است موضوع جریمه ریالی مشمولان غایب نیز از ابتدای سال ۹۴ اجرایی شده و تا پایان سال ادامه خواهد داشت و تا کنون هیچ تصمیمی در خصوص ادامه آن در سال ۹۵ گرفته نشده است.

کمالی ادامه داد: دفاع از عزت، استقلال، تمامیت ارضی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، وظیفه شرعی، ملی و قانونی هر فرد ایرانی است و در اجرای این وظیفه نیز کلیه اتباع ذکور جمهوری اسلامی مکلف به اجرای این قانون هستند. اما عده‌ای از افراد که به دلایل مختلف از انجام وظیفه قانونی خود طفره رفته‌اند و مرتکب غیبت شده‌اند باید پاسخگوی تخلفات خود بوده و برابر قانون جریمه شوند.


مجازات‌هایی برای مشمولان غایب و بکارگیرندگان آنان

وی درباره آن دسته از مشمولانی که مدت زمان غیبتشان از سربازی کمتر از هشت سال است، خاطر نشان کرد: افرادی که امکان استفاده از این شرایط را دارند اگر چنانچه از سن ۱۹ سالگی وارد مشمولیت شده باشند حداقل ۲۷ سال سن دارند و حداکثر سن آنان نیز ۵۰ سال است، بنابراین اگر مشمولی میزان سنوات غیبتش از سربازی کمتر از هشت سال باشد بدیهی است که در شمول این مقررات قرار نخواهد گرفت و اگر تا ۲۲ بهمن امسال نسبت به تعیین تکلیف سربازی خود اقدام کند هم شش ماه اضافه خدمتش بخشیده خواهد شد و هم به مراجع قضایی معرفی نمی‌شود و علاوه بر آن امکان استفاده از تسهیلات در نظر گرفته شده برای دیگر مشمولان را نیز خواهد داشت و ۲۱ ماه خدمت خواهد کرد.

وی افزود: اما اگر مشمولی نخواهد وضعیت سربازی خود را مشخص کند برابر قانون از ابتدای سال ۹۴ تشدید برخورد با مشمولان غایب و بکار گیرندگان آنان در دستور کار قرار خواهد گرفت و در صورتی که در این بین مشمولان دارای بیش از هشت سال غیبت نیز نخواهند تکلیف سربازی خود را مشخص کنند با آنان نیز برخورد خواهد شد.

وی درباره مجازات‌هایی که برای مشمولان غایب و بکارگیرندگان آنان در قانون پیش بینی شده است، خاطر نشان کرد: محرومیت‌های اجتماعی، ممانعت از اخذ وام، پروانه کسب و … از جمله محرومیت‌های پیش بینی شده در قانون برای مشمولین غایب است و علاوه بر آن اگر شرکت‌های خصوصی و دولتی،‌ ارگان‌ها، خبرگزاری‌ها و … نیز اقدام به استفاده از مشمولان غایب کنند برای بار اول به ازای هر مشمول غایب می‌بایست هزینه سالانه یک سرباز معادل سه میلیون تومان را به عنوان جریمه پرداخت کنند و برای بار دوم نیز به ازای هر مشمول غایب ملزم به پرداخت هزینه سالانه سه سرباز یعنی ۹ میلیون تومان خواهند شد.

جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح درباره اینکه آیا فوتبالیست‌هایی که اخیرا کارت‌های معافیت و پایان خدمت جعلی‌شان باطل شد نیز امکان استفاده از این شرایط را دارند؟ به ایسنا گفت: این افراد یک جرمی را انجام داده‌اند و پرونده آنان در مرجع قضایی در حال رسیدگی است. اگر مرجع قضایی به این موضوع رسیدگی کند و در این باره حکم بدهد که آنان می‌توانند از این شرایط استفاده کنند، فوتبالیست‌ها نیز در صورت دارا بودن شرایط می‌توانند با پرداخت جرایم کارت معافیت دریافت کنند.

جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح با یادآوری اینکه از سال ۹۴ مدت خدمت سربازی ۲۴ ماه خواهد شد، افزود: تا ۲۲ بهمن ماه تسهیلات خوبی برای مشمولان غایب در نظر گرفته‌ایم و از سال ۹۴ نیز طرح برخورد با مشمولان غایب در دستورکار قرار می‌گیرد بنابراین توصیه من برای تمام مشولان غایب این است که هرچه سریعتر نسبت به تعیین تکلیف سربازی خود اقدام کنند و آن دسته از مشمولانی که سالهای غیبت‌شان از سربازی کمتر از هشت سال است نیز به امید تمدید قانون جریمه مشمولان غایب در سالهای آتی نباشند. چرا که همانطور که گفتم این مقررات تنها تا پایان سال ۹۴ اجرا خواهد شد و فعلا تصمیمی به تمدید آن گرفته نشده، از سوی دیگر طرح برخورد با مشمولان غایب نیز در سال ۹۴ اجرایی خواهد شد و ممکن است در این شرایط دستگیر شوند.



۱۸ آذرماه ۹۳ – پیشنهاد دولت برای خرید سربازی در سال ۹۴

مجله مهر نوشت:


دولت در لایحه بودجه سال ۹۴ پیشنهاد تازه ای در رابطه با معافیت دوره خدمت سربازی به مجلس ارائه کرده است.

دولت در بند «ط» تبصره ۱۶ بودجه پیشنهادی خود پیشنهادی مبنی بر فروش دوره سربازی مشمولانی که ده سال غیبت دارند را به مجلس داده است.

در این بند بودجه آمده است:

«به دولت اجازه داده میشود تا کلیه مشمولان خدمت وظیفه عمومی که بیش از ده سال غیبت دارند با پرداخت جریمه مدت زمان غیبت، معاف نماید.»

همچنین در ادامه آمده است:

«تمام درآمدهای حاصل از اعطای معافیت های مشمولان مذکور به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیـف ۱۵۰۱۲۸ نـزد خزانـه داری کـل کشـور واریـز و تـا سـقف ده هـزار میلیارد(۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال آن در قالب ردیف ۱۳۵-۵۳۰۰۰۰ بابت تقویت بنیه دفاعی نیروهای مسلح مطابق موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه ریـزی کشـور هزینه خواهد شد. آیین نامه اجرایی این بند مشتمل بر تعرفه های گروههای مختلف تحصیلی و مدت زمان غیبت به پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به تصویب هیأت وزیـران خواهـد رسید.»





طبقه بندی: مطالب حقوقی، آیا می دانید؟، حقوق مهاجرت، هشدار پلیس قتا ناجا، خبر نامه حقوقی، آخرین اخبار از نحوه خرید خدمت سربازی مشمولان غایب سال ۹۴،
برچسب ها: با مطالعه سئوالات استخدامی قبولی خود را تضمین کنید!!، در مصاحبه های استخدام های دولتی چه می پرسند، با مطالعه سئوالات استخدامی، جریمه ریالی برای مشمولان دارای هشت سال غیبت،

تاریخ : یکشنبه 16 فروردین 1394 | 12:49 ب.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات

واقعا وایبر و واتس اپ به راحتی کنترل می شوند؟

فناوری اطلاعات > ارتباطات - روزنامه ایران در گزارشی نوشت:

آیا واقعاً امکان کنترل یا شنود چنین شبکه‌های پیام‌رسانی توسط نهاد‌های مربوطه در کشور وجود دارد؟
مانی‌حق‌شناس، کارشناس رایانه‌ای در این خصوص می‌گوید: « امکان شنود چنین ابزارهایی به کمک یک سری نرم‌افزار و ابزارهای خاص وجود دارد اما تنها افراد خاص مانند برخی نهاد‌های دولتی امکان دسترسی به این ابزارها و کنترل این شبکه‌ها را دارند و هر فردی نمی‌تواند اقدام به کنترل یا شنود شبکه‌ای مانند وایبر یا واتس‌اپ کند. » وی در ادامه می‌افزاید: « به صورت ذاتی این شبکه‌ها به شکل کاملاً ساده طراحی شده‌اند و با کمک ابزارهایی می‌توان آن‌ها را کنترل کرد. ساده بودن طراحی چنین شبکه‌هایی هم به این خاطر است که باید پیغام به صورت لحظه‌ای و فوری به دست کاربران برسد و اگر قرار باشد شبکه‌ای مانند وایبر یا واتس‌اپ لایه‌های امنیتی زیادی روی شبکه خود پیاده کنند هم باید هزینه زیادی متقبل شوند و هم اینکه پیام‌ها با تأخیر زیادی به دست کاربرانشان برسد. »
وی در پاسخ به اینکه قابل کنترل بودن چنین شبکه‌ای از جمله‌ ضعف‌های آن حساب می‌شود یا خیر می‌گوید: «هدف وایبر این بوده که کاربر در هر جا و در هر لحظه بتواند با مخاطبش ارتباط برقرار کند. در این راه تمام نکات ایمنی را رعایت و شرایط رمزگذاری پیام‌ها را نیز اجرا کرده است اما گاهی ممکن است کاربران از شبکه‌های اینترنتی سرویس بگیرند که برخی پروتکل‌های امنیتی را بسته‌ و به وایبر اجازه رمزنگاری پیام‌ها را نمی‌دهد در نهایت شبکه‌ای مانند وایبر ترجیح می‌دهد که روی حالت ارسال پیام به شکل عادی سوئیچ کند به جای از کار انداختن همیشگی اپلیکیشن خود برای برخی کاربران. »
حق‌شناس تأکید می‌کند که گاهی سیستم فیلترینگ کشور امکانات مربوط به امنیت و حفاظت از ارتباطات یک اپلیکیشن را فیلتر و مسدود می‌کند و به صورت اتوماتیک چنین اپلیکیشنی مجبور است برای ادامه حیات خود روش بدون رمزگذاری را در اختیار کاربرانش بگذارد که همین شرایط به کنترل وشنود توسط دولت‌ها کمک می‌کند.
حق‌شناس کنترل چنین شبکه‌هایی را توسط یک دولت برای برقراری امنیت در کشور کاملاً طبیعی می‌داند و در پاسخ به اینکه آیا شنود یک شبکه اینترنتی، امنیت خصوصی کاربران آن را به خطر نمی‌اندازد می‌‌گوید: «شنود یا کنترل به این معنی نیست که
تک تک حساب‌های کاربران در این شبکه را پلیس می‌‌خواند. این روش را با بحث ارسال پیامک از طریق موبایل مقایسه کنیم. فرض کنید شایعه‌ای در کشور پخش شده است که برای پخش شدن این شایعه گروهی از شش‌ماه قبل برنامه‌ریزی کرده‌اند بنابراین قانونگذاری برای ایجاد فضای امن و پیدا کردن بانیان این شایعه باید از پیامک‌های ذخیره شده استفاده کنند تا منبع شایعه را پیدا کنند و این به این معنی نیست که تک تک پیامک‌های کاربران خوانده یا شنود می‌شود بلکه به این معنی است که امکانات فنی به گونه‌ای فراهم شده که در صورت رخ دادن جرم امکان پیگیری آن وجود داشته باشد. همچنین همین روش در خصوص شرکت‌های اینترنتی نیز وجود دارد. این شرکت‌ها طبق قانون جرایم رایانه‌ای باید تا 6 ماه سوابق فعالیت اینترنتی کاربرانشان را نگه دارند تا در صورت نیاز به پیگیری یک موضوع امکان استفاده از این اطلاعات وجود داشته باشد. »


  امنیت خود را بالا ببرید
شبکه‌های پیام‌رسان اینترنتی نظیر وایبر امکانات متعددی را در اختیار کاربرانشان قرار می‌دهند. دسترسی آسان و ساده و البته کلیدی‌‌ترین نکته، رایگان بودن استفاده از خدمات آن‌ها، سبب شده چنین شبکه‌هایی با استقبال بالایی از سوی کاربران روبه رو شوند. به گزارش پاندا سکیوریتی، تیم سازنده این شبکه اجتماعی موبایل اخیراً اعلام کرده که تعداد حساب‌های کاربری فعال در وایبر به بیش از ۶۰۸ میلیون مورد رسیده است. چنین شبکه‌ای با این گسترش در بین کاربران طبیعتاً روی سرعت اطلاع‌رسانی با کمترین هزینه نیز بهترین تأثیر را دارد تاجایی که معاون اتاق بازرگانی نیز در اظهار نظری اعلام کرده بود که وایبر تأثیر قابل توجهی در وضعیت اطلاع‌رسانی تشکل‏ها داشته است. اما مانند هر ابزار دیگری این شبکه و دیگر شبکه‌های پیام رسان اینترنتی در کنار مزیت‌های خود معایبی نیز به دنبال دارند و می‌توانند بستری برای انجام جرم باشند. همان‌طور که پیامک یا تماس تلفنی معمولی نیز می‌تواند چنین بستری را فراهم کند.  در چنین شرایطی امنیت این سرویس‌های پر مخاطب، تا چه میزان می‌تواند آسیب‌پذیر باشد؟
ماهیت ابزارهای ارتباطی موبایل، همگانی (Public) بودن آنها است. بنابراین بیشتر کاربرانی که از وایبر، واتس‌اپ، لاین، وی‌چت و دیگر برنامه‌ها استفاده می‌کنند این موضوع را باید بدانند که تمامی اطلاعاتی که آنها از طریق اینترنت و این شبکه‌ها رد و بدل می‏کنند در جای دیگری ذخیره می‏ شود. با این توضیحات چگونه می‌توان امنیت خود در چنین سرویس‌هایی را بالا برد.
آنچه کارشناسان امنیتی را نگران می‌کند، همان قوانین و توافقنامه‌های اولیه استفاده از این برنامه‌ها است که در هنگام نصب، توسط خود کاربران و در اکثر مواقع بدون خواندن کامل آن تأیید می‌شود. برای مثال، دسترسی و حتی امکان تغییر اطلاعات شخصی شما توسط «وایبر»؛ این اطلاعات شامل فهرست تماس‌های خصوصی، تاریخچه مکالمات ورودی یا خروجی، فهرست تماس تمامی افراد، اطلاع از روند فعالیت‌های اجتماعی شما و برخی موارد دیگر است.
یا دسترسی «وایبر» به خدماتی که می‌توانند برای شما هزینه‌بر باشند؛ شامل برقراری تماس، ارسال پیامک، خدمات اینترنت همراه، ارسال پیام‌های چندرسانه‌ای یا در مرحله بعد دسترسی این نرم‌افزار به اطلاعات جغرافیایی و مکانی شما از طریق اینترنت یا
جی پی اس و چندین پیش شرط دیگر برای استفاده از این اپلیکیشن که کاربران برای دریافت آن ناچار به قبول آن هستند.  البته این تنها وایبر نیست که به چنین اطلاعاتی دسترسی دارد چرا که بسیاری از برنامه‏ ها برای فعالیت روی دستگاه موبایل شما نیاز به چنین دسترسی‌هایی دارند. باید این واقعیت نه چندان دلپذیر را قبول کرد که هرچه میزان محبوبیت و توزیع یک نرم‌افزار در شبکه گسترده جهانی بیشتر شود، خطر انتشار آلودگی‌های ویروسی و نفوذ غیرمجاز مجرمان اینترنتی و سوء‌استفاده از آن برای نشر اخبار و اطلاعات کذب نیز بیشتر می‌شود. در چنین شرایطی راه‌هایی برای مقابله با به خطر افتادن اطلاعات کاربران به واسطه چنین شبکه‌های پیام‌رسانی نیز وجود دارد.
برخی کارشناسان پیشنهاد می‌کنند که کاربران باید از نصب اپلیکیشن‌های مشکوک خودداری کنند. بخصوص اگر از اندروید استفاده می‌کنند. دلیل این پیشنهاد به این نکته باز می‌گردد که در برخی موارد این اپلیکیشن‌ها دسترسی به اطلاعات کارت SD یا لاگ‌های مختلف در گوشی اندرویدتان را می‌گیرند که شما را در خطر لورفتن اطلاعات‌تان قرارمی‌دهند. همچنین بهتر است از مکان‌هایی که wifiعمومی دارند استفاده نکنید.

 




طبقه بندی: هشدار پلیس قتا ناجا،
برچسب ها: واقعا وایبر و واتس اپ به راحتی کنترل می شوند؟،

تاریخ : چهارشنبه 20 اسفند 1393 | 01:17 ب.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات
هشدار رئیس پلیس فتا: بدانید پیامهای خصوصی در وایبر و واتس آپ را می خوانیم
تاریخ انتشار : جمعه ۲۱ شهریور ۱۳۹۳ ساعت ۱۲:۳۶
رئیس پلیس فتا ناجا گفت: دستگاه‌های امنیتی با عوامل انتشار پیام‌های توهین آمیز به امام خمینی (ره) در فضای مجازی برخورد می‌کنند و در حال حاضر مرکز ملی کمیسیون تعیین مصادیق مجرمانه در این زمینه مسئول رسیدگی است.

به گزارش نسیم؛سردار سیدکمال هادیانفر در رابطه با پیام‌هایی توهین آمیزی که در فضاهای مجازی در مورد امام خمینی (ره) منتشر شده است، گفت: از پرونده‌هایی که پلیس فتا پیگیری کرده و به نتیجه رسیده است، باید بدانید که پیام‌های خصوصی در وایبر، واتس آپ و... توسط پلیس فتا قابل کنترل است.

او به دستگیری افردی که منشاء شایعه موضوع جریمه‌های رانندگی و آسپرین بوده و به عنوان اولین نفر این موضوعات را در فضای مجازی منتشر کرده بودند، اشاره کرد و گفت: شناسایی کسانی که منشاء انتشار پیام‌های توهین آمیز به امام خمینی (ره) هستند، نیز روال خودش را طی می کند ولی در حال حاضر مرکز ملی کمیسیون تعیین مصادیق مجرمانه در این زمینه مسئول است و در آخرین جلسه کمیسیون عالی امنیت که تشکیل شد در مر‌کز ملی، نامه‌ای به دو سازمان در این زمینه ابلاغ شد که به طور جد با این پدید برخورد شود( موضوع پیام‌های منتسب به امام و ناهنجاری‌های شبکه) که گفتند، با عواملش برخورد شود و سایر دستگاه‌های امنیتی نیز این اقدام را انجام می‌دهند.
رئیس پلیس فتا ناجا در رابطه با نقض حریم خصوصی و سوء استفاده از اطلاعات افراد در شبکه‌های مبتنی بر تلفن همراه مانند وایبر و لاین و واتس آپ و لزوم فیلتر این فضاها گفت: پلیس فتا مرجع فیلتر واتس آپ و وایبر و سایر شبکه‌ها نیست ولی در صورتی که کمیسیون مرکز ملی فضای مجازی بخواهد در این زمینه تصمیمی بگیرد ما هم مسائل و پرونده‌هایی که در این رابطه داریم را مطرح می‌کنیم. اما مساله ای که واضح و مبرهن است، اینکه سامانه‌ها، رسانه‌ها و برخی برنامه‌هایی که بر گوشی‌های تلفن همراه نصب شده شده، آسیب‌های فراوانی را برای خانواده‌ها به همراه داشته است.
او با بیان اینکه پرونده‌های زیادی در پلیس‌های فتای سراسر کشور در رابطه با نقض حریم خصوصی افراد به ویژه بانوان که اغفال مسائل دوست‌یابی و همسریابی شده اند، تشکیل شده است و در محاکم قضایی این پرونده‌ها در حال بررسی است، گفت: ما مرجع تصمیم فیلتر نیستیم ولی کمیسیون مرکز ملی فضای مجازی یا مصادیق مجرمانه باید تشکیل جلسه دهد و اگر لازم باشد ماهم مصداق‌های پلیسی جهت فیلتر این برنامه‌ها داریم و می‌توانیم بیان کنیم که چقدر این مساله برای کشور مشکل ایجاد کرده یا چقدر در این رابطه آسیب و تهدید برای کشور وجود دارد.



طبقه بندی: هشدار پلیس قتا ناجا،
برچسب ها: هشدار رئیس پلیس فتا: بدانید پیامهای خصوصی در وایبر و واتس آپ، هشدار رئیس پلیس فتا:،

تاریخ : چهارشنبه 20 اسفند 1393 | 12:58 ب.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.


  • میم ب