هدید به معنای ترساندن و بیم دادن بوده و عبارت است از واداشتن دیگری به ارتکاب جرم یا گرفتن مال؛ چندان که ترس از عاقبت فعل یا ترک فعل مذکور، فاعل را مطیع تهدیدکننده کرده باشد.جرم تهدید از جمله جرایمی است که بزهکاران برای رسیدن به مقاصد خود به آن متوسل می‌شوند و تمام قوانین کیفری دنیا از جمله قانون مجازات اسلامی ایران، آن را جرم دانسته است.

تهدید باید ناظر به موضوعی معین باشد و در این امر، واقعی یا غیر واقعی بودن تهدید بی‌تاثیر است اما هدف مرتکب از تهدید، لزوما باید تحصیل منفعت نامشروع باشد همچنین نوع وسیله تهدید اعم از کتبی، شفاهی، علنی یا غیرعلنی بودن آن در وقوع جرم مطرح نیست.

بنابراین باید تاکید کرد که نوع تهدید مطرح نیست بلکه باید بیم اضطراب ناشی از تهدید در مباشر جرم، او را مصمم به ارتکاب جرم کند؛ لذا تهدید به ایراد صدمات بدنی از ناحیه شخصی معلول به فردی نیرومند به منظور وادار ساختن فرد مزبور به ارتکاب سرقت نمی‌تواند از مصادیق تهدید باشد؛ زیرا معمولاً چنین تهدیدی قادر به ایجاد بیم در فرد نیرومند نیست تا او را مصمم به ارتکاب سرقت کند.

به طور کلی وجود تهدید مؤثر، امری نسبی است و تحقق آن منوط به اوضاع و شرایط تهدیدکننده و تهدیدشونده دارد. بنابراین مجرد خوف از کسی یا چیزی تهدید به شمار نمی‌آید بلکه بیم و ترس فاعل باید از عمل تهدیدآمیز معاون ناشی شده باشد. به این ترتیب احراز تهدید، امری موضوعی و موکول به تشخیص قاضی است.

نکته‌ای باید به آن توجه داشت این است ‌که تهدید نسبت به آینده است؛ نه گذشته؛ و اینکه در تهدید، فاعل برخلاف میل باطنی خود دست به اقدام عمل مجرمانه می‌زند اما اراده هیچ گاه از او سلب نشده است.

این در حالی است که گاهی اوقات، علاوه بر اینکه تهدیدشونده راضی به انجام فعل مورد نظر تهدیدکننده نیست، از او سلب اراده نیز می‌شود که در این صورت هیچ مسئولیتی متوجه فاعل و مباشر جرم نخواهد بود و مسئول، اجبارکننده خواهد بود. برخلاف تهدید مورد بحث که تهدیدکننده به عنوان معاون جرم و تهدیدشونده به عنوان مباشر و فاعل مورد تعقیب خواهد بود.

عنصر قانونی

عنصر قانونی جرم تهدید و اخاذی، ماده 669 قانون مجازات اسلامی است که به موجب آن «هر کس دیگری را به هر نحو به قتل یا ضررهای نفسی و شرافتی یا مالی یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او تهدید کند، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را کرده یا نکرده باشد، به مجازات شلاق تا 74 ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.»

تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی یا افشای سری نسبت به خود یا بستگان، در ماده 669 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، از موضوعات تهدید تلقی شده است. به عنوان مثال، شخصی دیگری را به کور کردن چشم یا به شکستن دندان تهدید می‌کند که این موارد مشمول تهدید به ضررهای نفسی است. در مورد ضرر شرفی نیز هر موردی که بتوان آن را به شرافت، آبرو، عرض و ناموس شخص یا بستگانش مربوط کرد، تهدید به آن تهدید به ضرر شرافت است.

افشای سر

اسرار شامل اموری است که برای افراد از درجه‌ای از اهمیت برخوردار است که در مقام اخفای آن بر می‌آیند و پنهان ماندنش حائز اهمیت است و حتی افراد حاضرند بهای زیادی برای فاش نشدن آن بپردازند.

در مورد اینکه چه اموری برای چه کسانی سر محسوب می‌شود، ملاک عرف است اما به طور کلی باید گفت اموری که از افشای آن ضرری اعم از مادی و معنوی متوجه شخص نمی‌شود، نمی‌تواند در محدوده امر قرار گیرد و تهدید به افشای آن جرم محسوب شود.

ضرر مالی

تهدید به اضرار مالی نیز چه نسبت به خود شخص باشد و چه بستگان وی، تحت شمول ماده 669 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی قرار می‌گیرد. در این صورت نیز تهدیدکننده قابل مجازات با این ماده است؛ حال فرقی نمی‌کند وجه یا مال یا چیزی مطالبه کرده باشد یا خیر.

به عنوان مثال، اگر کس دیگری را تهدید کند که اتومبیل پدرش را سرقت خواهد کرد یا منزل برادرش را آتش می‌زند، با جمع شرایط تهدید واقع شده است. «وسیله» در ماده 669 بی‌تاثیر است و این معنا از کلمه «به هر نحو» استفاده می‌شود اما نکته‌ای که حقوقدانان آن را مورد بحث قرار داده‌اند، ماده 617 قانون مجازات اسلامی است که به موجب آن «هر کسی به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر تظاهر یا قدرت‌نمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز شود، در صورتی که از مصادیق محارب نباشد به حبس از 6 ماه تا دو سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد»

در این ماده، وسیله یعنی اسلحه که اعم است از چاقو و هر نوع سلاح سرد و گرم دیگر، شرط محقق شدن جرم است و فرد اسلحه را وسیله جرم قرار می‌دهد. بنا به اعتقاد برخی از حقوقدانان این ماده مخصص ماده 669 است و در زمانی که مرتکب تهدید از سلاح استفاده می‌کند، از شمول ماده 669 خارج و با جمع سایر شرایط، عملش با ماده 617 منطبق است. لازم به ذکر است که تهدید در ماده 669 حصری و محدود به مواردی است که در ماده قید شده است و شامل تهدید به قتل، ضررهای نفسی، شرفی، مالی و افشای سر نسبت به خود شخص یا بستگان به هر نحو به جز از طریق اسلحه است اما در ماده 617 قانونگذار هر گونه تهدیدی که به وسیله سلاح انجام می‌پذیرد را مستوجب مجازات دانسته و محدود به نوع خاص از تهدید نیست.لازم است که تهدید با ارتکاب اعمال غیرقانونی محقق شود.

در این موضوع تردیدی وجود ندارد که تهدید باید نسبت به فرد تهدیدشونده موثر بوده و تهدیدکننده نیز توان انجام آن را داشته باشد و موقعیت طرفین جرم نیز در نظر گرفته شود.
اما پرسشی که مطرح می‌شود، این است که آیا هر تهدیدی جرم و مستوجب مجازات است؟ پاسخ این پرسش، قطعا منفی بوده و هر تهدیدی مجرمانه نیست؛ چنانکه اگر شخصی دیگری را تهدید کند که اگر به مزاحمت‌های خود ادامه دهد، ضمن ارائه مدارک و صداهای ضبط شده‌اش به مراجع قضایی از وی شکایت خواهد کرد یا متهمی که با اقدامات مرجع انتظامی یا قضایی، احساس کند که حقوقش در معرض تضییع است و به همین دلیل بگوید که به مراجع ذی‌ربط شکایت خواهد کرد، چنین امری تهدید کیفری و مستوجب مجازات نیست.

تهدید به اضرار مالی نیز چه نسبت به خود شخص باشد و چه بستگان وی، تحت شمول ماده 669 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی قرار می‌گیرد؛ در این صورت نیز تهدیدکننده قابل مجازات با این ماده است؛ حال فرقی نمی‌کند که وجه یا مال یا چیزی مطالبه کرده باشد یا خیر.

وضوح تهدید

تهدید شخص لازم است واضح باشد؛ یعنی تهدیدکننده به وضوح تهدیدشونده را به قتل، ضررهای مادی، معنوی، شرفی و افشای سر خود یا بستگانش تهدید کند؛ به نحوی که قاضی از الفاظ به کار رفته یا حرکات انجام‌شده بتواند تهدید صورت‌گرفته را به راحتی احساس کند؛ البته عرف و اوضاع و احوال نیز در قضاوت امر کاملاً موثرند اما در موارد تردید یا ابهام نمی‌توان کسی را مورد مجازات قرار داد، مثلاً اگر شخصی به دیگری بگوید «حسابت را می‌رسم» یا «کاری می‌کنم که مرغان هوا به حالت گریه کنند» یا «اشکت را در می‌آورم» در این تهدید که ابهام وجود دارد و اشاره دقیقی به ضررهای نفسی، شرافتی و... در آن نشده است، نمی‌توان تفسیر موسع کرد و حکم به محکومیت مرتکب داد.از طرف دیگر لازم نیست اعمال مورد نظر به طور کامل اعلام شود و اشاره و استعاره‌ای که رافع ابهام و تردید باشد، به نحوی که مخاطب نوعی به وضوح معنای آن را دریابد، کفایت می‌کند.

مجازات مرتکب

در مورد مجازات مرتکب تهدید، پس از اثبات جرم و جمع شدن شرایط ماده 669 قانون به قاضی حق انتخاب حبس از دو ماه تا دو سال یا شلاق تا 74 ضربه را داده است که دادگاه با توجه به اوضاع و احوال قضیه و شخصیت طرفین مبادرت به صدور رای در خصوص متهم می‌کند.جرم موضوع ماده 669 نیز مانند ماده 668 از جرائم حق‌الناس است که جز با شکایت شاکی خصوصی آغاز نمی‌شود و در صورت رضایت و اعلام گذشت شاکی، دادگاه می‌تواند در مجازات مرتکب تخفیف داده و با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرف نظر کند.




طبقه بندی: آیا می دانید؟، مطالب حقوقی، ازدواج - طلاق، مجازات مزاحمت تلفنی، حقوق وحق، مطالب خواندنی، جرم و مجازات،
برچسب ها: تهدید، تهدیدکننده، نامشروع،

تاریخ : دوشنبه 10 دی 1397 | 01:41 ق.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات
موسسه حقوقی عدالت گران البرز
با موضوع ذیل به ثبت رسید:

تهیه و تنظیم دادخواست حقوقی و شکوائیه و لوایح اعتراضیه و دفاعیه وقبول وکالت از اشخاص حقیقی یا حقوقی داخلی یا خارجی ازطریق قرارداد وکالت با وکلای پایه یک دادگستری عضو موسسه متبوع یا وکلائی که موسسه معرفی مینمایند به منظور دفاع از حقوق موکلین درمراجع قضایی و داوری با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه و ارائه مشاوره و انجام خدمات حقوقی به اشخاص حقیقی و حقوقی درکلیه اموری که دارای آثار حقوقی و قانونی باشند ازجمله درامور مدنی، بیمه، تجاری، کیفری، خانوادگی، حسبی، بانکی، ثبتی، مالیاتی، درمراجع ازجمله مراجع قضایی، انتظامی، اداری، مالی، دادگاه های خانواده، دیوان عدالت اداری، دادگاه های انقلاب، شهرداری ها و کمیسیون های آن، مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی، ثبت شرکت و صورتجلسات مجامع و نام تجاری ، مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن، هیئت های تحت پوشش وزارت کارو امور اجتماعی( تشخیص حل اختلاف)تهیه و تنظیم درقرارداد های حقوقی، مالی، اداری، بازرگانی و کارت مربوطه و سایر موضوعات مرتبط.قبول وکالت و نمایندگی اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی به عنوان امین و متعهد آنها و درکلیه مراجع اداری و سازمان هاو نهاد های دولتی و غیردولتی و عمومی.

انجام فعالیت ها و خدمات حقوقی مجاز که درراستای حصول به اهداف موسسه و حفظ منافع موکلین لازم باشد.

قبول و اعمال مدیریت پروژه های حقوقی سازمان ها و شرکت های دولتی و غیردولتی انجام هرنوع مطالعه امورحقوقی وبرگذاری همایش ها، برقراری رابطه حقوقی با سایر موسسات حقوقی دیگر جهت تبادل نظر و مشاوره و همکاری های مشترک فی مابین مشاوره.مشاوره و تنظیم طرح توجیهی قبول وکالت دروصول مطالبات بانکها، شهرداری، موسسات مالی، صندوقهای قرض الحسنه، نهاد های دولتی، غیردولتی و عمومی.

در تمامی موارد با بکارگیری و استفاده از وکلا و کارشناسان که دارای پروانه وکالت معتبر می باشند پس ازاخذ مجوز از مراکز ذیصلاح

 




طبقه بندی: مطالب حقوقی، مسائل حقوقی خانواده، مسائل حقوقی ارث، مسائل حقوقی اداری 1و2، ازدواج - طلاق، مزاحمت تلفنی - پیامک -مجازی، وکالت نامه بلاعزل و کاری، مستاجر و موجر، h.porzand@yahoo.com، موسسه حقوقی عدالتگران البرزکاسپبن، 09130742742تلگرام @edalatgran، مطلب عمومی، مطالب اضافی و خواندنی برای شما،
برچسب ها: موسسه حقوقی عدالت گران البرز کاسپین، موسسه حقوقی عدالت گران البرز،

تاریخ : پنجشنبه 15 آذر 1397 | 06:19 ق.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات
تفویض وکالت :

یکی از اسناد متداول در دفاتر اسناد رسمی، سندی تحت‌عنوان تفویض وکالت است؛ سندی که به موجب قرارداد مندرج در آن، یک طرف به عنوان «وکیل» کلیه اختیارات، تعهدات و تکالیفی را که به موجب وکالت‌نامه‌ای از دیگری به عنوان موکل دارد، به طور یکجا به شخص ثالثی تفویض می‌نماید، به نحوی که برای خود، هیچ‌گونه حق و اختیاری باقی نمی‌گذارد. در این مقاله ضمن بررسی موضوع فوق تلاش خواهد شد نحوه استفاده از نهاد «انتقال قرارداد»برای توجیه سازوکار عمل حقوقی فوق مشخص گردد.

۱ – بحث تفویض وکالت ودادن وکالت تام الاختیار :

ضرورت سرعت و دقت در انجام معاملات به ویژه نقل و انتقال املاک و اتومبیل و تعدد غیرمتعارف استعلامات و مقدمات تنظیم اسناد رسمی مربوط به آنها از یک طرف و فقدان امکان اتصال به شبکه اطلاعات مالیاتی ، سجل احوال، شهرداری، راهنمایی و رانندگی و ثبت اسناد و املاک به سیستم رایانه دفاتر اسناد رسمی؛ همچنین وجود مکانیزم عقب‌ مانده بوروکراسی از طرف دیگر موجب رشد بی‌سابقه به اصطلاح «معاملات وکالتی» شده و متعاقب آن تنظیم سندی زیر عنوان «تفویض وکالت» در دفاتر اسناد رسمی متداول و مرسوم گردید. دغدغه خاطر و تعارض بین وظایف وصول مطالبات مربوط به حقوق دولتی و عمومی از طرفی و حقوق خصوصی اشخاص از سوی دیگر زمانی باعث تکثیر استعلامات و تکرار مکررات و حتی در موقعی دیگر موجب پاک نمودن صورت مسأله می‌گردد.
۲ – بحث تفویض وکالت ودادن وکالت تام الاختیار : با توجه به مراتب بالا و همان‌طوری که می‌دانیم انجام معاملات ناقله در خصوص برخی از اموال و به طور اعم اموال غیرمنقول و خودرو، ثبت معاملات مذکور در دفاتر اسناد رسمی همراه با تکالیف قانونی و توأم با محدودیت‌ها و در برخی موارد نادر، مواجه با ممنوعیت‌های قانونی است.
۳ – بحث تفویض وکالت ودادن وکالت تام الاختیار : از همین رو، افرادی با انگیزه خاص و عموماً به قصد فرار از تکالیف، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها از قابلیت‌های عقد وکالت و اسناد تنظیمی در این مورد استفاده می‌نمایند تا به قصد و خواسته‌های باطنی خود نایل آیند. به این نحو که هرچند در باطن، قصد انتقال ملک را دارند اما در ظاهر سند وکالت‌نامه تنظیم می‌کنند.
شیوع استفاده از ابزار وکالت تا به حدی است که گاه برای یک مال مشخص، چندین عقد وکالت منعقد می‌گردد. برای مثال الف که مالک ملک است، طی وکالت‌نامه‌ای به آقای ب، وی را وکیل خود در فروش ملک می‌نماید. ب نیز در مرحله دیگری ج را وکیل می‌نماید. به این‌ترتیب، این سلسله به طور مداوم ادامه می‌یابد.
۴ – بحث تفویض وکالت ودادن وکالت تام الاختیار :به منظور واکاوی امکان یا عدم امکان تحلیل نهاد «تفویض» در قالب انتقال‌قرارداد به‌ناگزیر ابتدا به بررسی اجمالی انتقال قرارداد و سپس به نهاد «تفویض» می‌پردازیم.
بند اول: معرفی اجمالی انتقال قرارداد
مطالعه تفصیلی نهاد انتقال قرارداد را به منابع تخصصی آن وا‌می‌گذاریم و در اینجا تنها به ذکر چند خصیصه اصلی نهاد فوق اشاره می‌کنیم؛

۱ – خصیصه وکالت تام الاختیار و نهاد انتقال قرارداد : از مواردی که ممکن است شخص ثالثی قائم‌مقام طرف عقد واقع شود، فرضی است که یکی از دو طرف، وضع حقوقی خود را اعم از حقوق و تعهدهای ناشی از قرارداد به دیگری انتقال می‌دهد و او را در این‌خصوص، قائم‌مقام خود می‌کند.

۲ – خصیصه وکالت تام الاختیار و نهاد انتقال قرارداد : در تئوری انتقال قرارداد به خود قرارداد به صورت عینی و صرف‌نظر از طرفین آن نگریسته می‌شود؛ موجودی مستقل که می‌تواند موضوع انتقال قرار گیرد.

۳ – خصیصه وکالت تام الاختیار و نهاد انتقال قرارداد : در حقوق ایران به نهاد فوق آن‌گونه که باید و شاید پرداخته نشده است. اما می‌توان مصادیق پراکنده‌ای برای آن در قوانین مختلف یافت، از جمله؛ ماده ۴۹۸ ق.م در اجاره، ماده ۱۷ قانون بیمه و ماده ۱۲ ق.ک. در مورد تغییر حقوقی در وضعیت مالکیت کارگاه
۴ – خصیصه وکالت تام الاختیار و نهاد انتقال قرارداد : برای انتقال قرارداد، رضایت طرف قرارداد لازم است؛ چه یکی از تبعات اصل آزادی قراردادی، آزادی انتخاب طرف قرارداد می‌باشد. طرف اصلی قرارداد با اختیار، فردی را به عنوان طرف معامله با خود انتخاب کرده است؛ بنابراین تغییر این فرد نیز باید همراه با رضایت وی باشد. برخی از متون قانونی نیز همین برداشت را تقویت می‌کند. برای مثال ماده ۵۴۱ در مزارعه، ماده ۵۴۵ در مساقات و ماده ۵۵۴ در مضاربه از مواردی است که در آن قانونگذار (مدنی) به لزوم رضایت اشاره دارد.
۵ – خصیصه وکالت تام الاختیار و نهاد انتقال قرارداد : در انتقال قرارداد، یکی از طرفین عقد ـ‌که آن را طرف اصلی قرارداد می‌نامیم‌ـ ثابت باقی می‌ماند اما شخص ثالثی جانشین یکی از طرفین عقد می‌گردد. در واقع، هدف این است که موقعیت قراردادی یکی از طرفین همراه با تمامی حقوق و تعهدات ناشی از آن به شخص ثالث منتقل گردد. مهم‌ترین اثر انتقال قرارداد نیز فی‌الواقع همین است که انتقال‌دهنده از رابطه حقوقی کنار رفته و انتقال‌گیرنده، قائم‌مقام خاص (منتقل‌الیه) او در عقد از حیث کلیه حقوق و تعهدات می‌گردد. به نحوی که شخص ثالث دارای کلیه حقوق انتقال‌دهنده شده و متعهد به کلیه تکالیفی می‌گردد که انتقال‌دهنده برعهده داشته است. از طرف دیگر، با کنار رفتن انتقال‌دهنده، وی در خصوص کلیه تعهداتی که به عهده گرفته بود بری شده و همچنین دیگر از هیچ حقی برخوردار نمی‌گردد.
بند دوم: شرایط تفویض :
۱ – وکالت تام الاختیار و شرایط تفویض وکالت : در بیان شرایط تفویض جهت تحدید حدود، توجه به نکات زیر لازم است؛ اول آنکه تفویض یک قرارداد محسوب می‌شود و تابع قواعد عمومی قراردادها است بر همین مبنا، در این قسمت به این شرایط نخواهیم پرداخت. دوم آنکه نسبتِ «وکالت» با «تفویض» به لحاظ منطقی «عموم و خصوص مطلق» است. به این تعبیر هر تفویضی همراه با توکیل می‌باشد اما لزوماً هر توکیلی، تفویض نیست. به این ترتیب و با توجه به نسبت منطقی این دو از نسبت‌های چهارگانه علم منطق، در این قسمت به بیان شرایط اختصاصی وکالت نخواهیم پرداخت.
۲ – وکالت تام الاختیار و شرایط تفویض وکالت : مهم‌ترین شرطی که در خصوص شرایط تفویض قابل ذکر است، وجود اختیار تفویض در حیطه اختیارات مفوض است؛ وکیل باید اختیار تفویض و توکیل به‌غیر را داشته باشد تا بتواند دیگری را برای انجام مورد وکالت وکیل گرداند. دلیل این لزوم نیز این است که وکالت، عقدی اذنی است؛ وکیل اذن در اقدام می‌یابد و صاحب حق مستقلی نیست تا بتواند آن را به دیگری انتقال دهد. از طرف دیگر، عقد وکالت از جمله عقودی است که شخصیت وکیل علت عمده عقد محسوب می‌شود. موکل از روی شناختی که از وکیل خود دارد به وی اعتماد کرده و او را وکیل خود می‌گرداند؛ لذا وکیل نمی‌تواند بدون رضایت موکل دیگری را وکیل بنماید.
براساس نکته فوق می‌توان گفت که اصل بر عدم وجود اختیار توکیل برای وکیل می‌باشد؛ اختیار توکیل امری استثنایی محسوب می‌شود که باید در حیطه اذن موکل بگنجد تا وکیل اختیار توکیل بیابد.
۳ – وکالت تام الاختیار و شرایط تفویض وکالت : ماده ۶۷۲ ق.م. در تأیید همین نتیجه مقرر می‌دارد:
«وکیل در امری نمی‌تواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد مگر اینکه صریحاً یا به دلالت قرائن، وکیل در توکیل باشد».
در صورتی که به اختیار وکیل در امکان توکیل‌به‌غیر تصریح شده باشد، تردیدی در اختیار وکیل برای انتخاب وکیل دیگر نیست. اما تنها با تصریح نیست که وکیل، اختیار توکیل می‌یابد بلکه اختیار توکیل با اراده ضمنی نیز پذیرفته‌شدنی است. فقها در صورتی که نصّی وجود نداشته باشد اما از ظواهر امر امکان توکیل برداشت شود نیز اختیار توکیل را پذیرفته‌اند. برای مثال، در حالتی که موکل در بیان حدود اختیار وکیل به وی گفته باشد که به هر نحو که می‌خواهی اقدام کن یا از ظواهر امر برآید که مثلاً اقدام به مورد وکالت دور از شأن وکیل باشد یا وکیل در زمان انعقاد وکالت ناتوان از انجام مورد وکالت باشد، این موارد قرائنی می‌تواند باشد مبنی بر اینکه وکیل اختیار توکیل‌به‌غیر را دارد.
۴ – وکالت تام الاختیار و شرایط تفویض وکالت : حال باید ضمانت اجرای حالتی را بررسی کرد که وکیل، حق توکیل ندارد لیکن دیگری را وکیل می‌گرداند. در این حالت، اقدام انجام شده توسط وکیل دوم فضولی محسوب خواهد شد و اگر خسارتی نیز متوجه اصیل شده باشد، ماده ۶۷۳ ق.م. حاکم خواهد بود. براساس این ماده در صورتی که وکیل اول حق توکیل نداشته باشد اما انجام امری را که در آن وکالت دارد به شخص ثالثی واگذار کند، هر یک از وکیل و شخص ثالث در مقابل موکل نسبت به خساراتی که مسبب محسوب می‌شود، مسؤول خواهد بود.
۵ – وکالت تام الاختیار و شرایط تفویض وکالت : نوع مسؤولیت وکیل اول در خصوص موکل به این دلیل که از قرارداد تخلف نموده «قراردادی» است لیکن در رابطه موکل و وکیل دوم «مسؤولیت قهری» حاکم است اما قانونگذار بدون تفکیک میان شرایط دو حالت فوق، مسؤولیت را تنها در صورت برقراری رابطه سببیت ممکن دانسته است.
۶ – وکالت تام الاختیار و شرایط تفویض وکالت : اختیار توکیل همانند سایر اختیارات وکیل وابسته به اذن موکل است. لذا همان‌طور که خود وکیل قابل عزل است اختیارات وی نیز قابل سلب شدن می‌باشد. حال فرض کنیم موکلی به وکیل خود اختیار توکیل داده باشد وکیل نیز دیگری را وکیل خود گردانیده باشد اما پیش از توکیل، موکل این اختیار را از وکیل گرفته باشد ولی خبر این تحدید حدود اختیارات، بعد از توکیل، به وکیل اول رسیده باشد؛ آیا این توکیل صحیح است یا خیر؟ پاسخ این سؤال آن زمان مهم جلوه‌گر خواهد شد که وکیل دوم در این فاصله اقدامی نیز انجام داده باشد.

به نظر نگارندگان، اگر بپذیریم سلب اختیارات در واقع عزل جزیی وکیل محسوب می‌شود، از ماده ۶۸۰ ق.م. می‌توان برای ارائه پاسخ سؤال فوق استفاده کرد. این ماده مقرر می‌دارد:«تمام اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنماید، نسبت به موکل نافذ است» لذا تا قبلِ اطلاع وکیل از سلب حق توکیل، اختیار وی باقی محسوب شده و توکیل وی صحیح خواهد بود




طبقه بندی: مطالب حقوقی، مسائل حقوقی خانواده، مسائل حقوقی خودرو های لیزینگ، مسائل حقوقی ارث، حقوق ثبتی، اسناد قولنامه ای وماده 147 ثبت، قانون .......، ازدواج - طلاق، وکالت نامه بلاعزل و کاری، فرم های دادخواست وشکواییه، سخن عدالتگران، مزایای کد رهگیری املاک، مطالب خواندنی، بخوان تا گرفتار نشوید، رابطه مستاجر ومالک، مطلب عمومی،
دنبالک ها: وکالت، تفویض وکالت :، تفویض وکالت ودادن وکالت تام الاختیار، تام الاختیار،

تاریخ : چهارشنبه 14 مهر 1395 | 11:51 ق.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات

برگ دادخواست به دادگاه عمومی

مشخصات طرفین

نام

نام خانوادگى

نام پدر

شغل

 

محل اقامت

شهر – خیابان -كوچه -  شماره –پلاك

خواهان

 

 

 

 

 

خوانده

 

 

 

 

 

وكیل یا نماینده قانونى

 

 

 

 

 

تعیین خواسته وبهای آن

اثبات رابطه زوجیت دائم/ موقت به انضمام كلیه خسارات قانونی

دلایل ومنضمات دادخواست

کپی مصدق:1- گواهی عاقد ، 2- استشهادیه وشهادت شهود، "3 - مدرك مورد نیاز دیگر"

ریاست محترم مجتمع قضایی "شهرستان محل اقامت خوانده"

با سلام احتراماً  به استحضار می رساند:

 در تاریخ       توسط آقای/ خانم       فیمابین اینجانب و خوانده عقد ازدواج دائم/موقت منعقد می گردد كه شخص عاقد در محضر دادگاه حاضر و نسبت به تصدیق اظهارات اینجانب نیز گواهی می دهند. شروط عقد نیز عبارت از       می باشند. نظر به اینكه خوانده با انكار رابطه زوجیت دائم/موقت از انجام تعهدات شرعی و قانونی خود طفره می رود فلذامستنداً به مادة220 قانون مدنی صدور حكم به اثبات رابطه زوجیت براساس شروط مقرر فیمابین و ثبت آن واقعه به انضمام كلیه خسارات قانونی و هزینه دادرسی در حق اینجانبه مورد استدعاست..

 

 

                                                                                                                  محل امضاء – مهر – انگشت

 

 

هوشنگ پورزند




طبقه بندی: مشکلات زوج وزوجه بعد از عقد دائم، رابطه نامشروع میان زن و شوهر!، مطالب خواندنی، مشکلات حقوقی جوانان و ازدواج، ازدواج - طلاق، قانون .......، مسائل حقوقی خانواده، آیا می دانید؟، مطالب حقوقی،
برچسب ها: اثبات رابطه زوجیت دائم/ موقت به انضمام كلیه خسارات قانونی، زوجیت دائم، فرم دادخواست قابل تحریر،

تاریخ : پنجشنبه 10 دی 1394 | 08:43 ق.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات

هوشنگ پورزند

برای گرفتن حق و حقوق خود ناز به پرداخت هزینه هایی دارید که البته رقم قابل توجهی نیست اما به هر حال با توجه به حجمی که پرونده‌های قضایی دارند اگر قرار بود همه هزینه‌ها را دستگاه قضایی بپردازد باید هر سال بیش از کل بودجه سالانه خود را خرج چنین کاری می‌کرد. در قانون راهکارهای متعددی وجود دارد برای اینکه افراد کم‌ بضاعت و حتی بی‌ بضاعت بتوانند به حق و حقوق خود برسند. در ادامه متوجه می‌شوید هرچند برای طرح هر دعوی پول نیاز است اما اگر پولی در بساط ندارید قانون باز هم هوای شما را دارد.

 هزینه‌های دادرسی شامل هزینه تمبر، دستمزد كارشناس، هزینه اجرای قرار معاینه، تحقیقات محلی می‌شود. حال ممکن است، این هزینه‌ها در یک دعوا به‌ قدری بالا باشد كه خواهان یا شاكی قادر به پرداخت آن‌ها نباشد. در این شرایط، موضوع «اعسار از هزینه‌ دادرسی» مطرح می‌شود.

 

  دلایل ناتوانی مالی در دادرسی مالی

گفتیم می‌توانید پول نداشته باشید و دعوایی را آغاز کنید در قانون، اعسار از هزینه دادرسی یعنی ناتوانی در پرداخت هزینه‌ها به دو صورت قابل پیش بینی است: اول به علت اینکه دارایی شخص کفاف پرداخت هزینه دادرسی را نمی‌کند. دوم به علت اینکه شخص به‌طور موقت، به‌ خاطر عدم دسترسی به مال خود قادر به پرداخت هزینه‌ دادرسی نیست؛ مثلا مال طرف در رهن بانک است. در کل به هر کدام از این دلایل توان پرداخت هزینه‌های دادرسی را نداشته باشید معسر به حساب می‌آیید. 

 

  طریق اثبات اعسار

البته این‌ طور نیست که به محض ادعای بی‌ پولی، قانون بپذیرد و هزینه‌های دادرسی شما را پرداخت کند. به عبارتی قانون‌گذار در راستای تحقق حق دادخواهی برای همه افراد راهکارهایی را پیش‌بینی کرده است که در اصل 34 قانون اساسی پیش‌بینی شده. این راهكارها باعث می‌شود که اعسار و ناتوانی مالی، در صورت اثبات در دادگاه مانعی برای دادخواهی شهروندان نباشد. البته در همین قوانین نیز معلوم شده است که هر کس از چه روش‌هایی می‌تواند برای اثبات اعسار خود استفاده کند و البته معمولی‌ترین راه اثبات، استفاده از شهود است که طبق ماده ۵۰۶ آیین دادرسی مدنی بیان شده است. 

یعنی فرد مدعی در بی‌ پولی باید شاهد بیاورد و ثابت کند که پول ندارد. البته در صورتی‌که، دلیل اثبات اعسار، شهادت شهود باشد، باید شهادت کتبی حداقل دو نفر از اشخاصی که از وضعیت مالی و زندگی فرد معسر مطلع هستند، به دادخواست ضمیمه شود. در این شهادت‌نامه، مشخصات، شغل و وسیله امرار معاش مدعی اعسار و ناتوانی او برای پرداخت هزینه‌دارسی، با تعیین مبلغ آن، بیان می‌شود. این نکته را به خاطر داشته باشید: اصل بر تمکن و توانایی مالی است و در صورت ادعای خلاف آن، باید اثبات شود. مدعی اعسار می‌تواند انواع دلایل را به دادگاه ارائه کند و اعسارش را اثبات کند و همان‌طور که گفتیم یکی از راه‌های اثبات آن شهادت حداقل دو نفر آن هم به صورت کتبی است.

 

  نحوه طرح دعوای اعسار

حالا باید دعوی اعسار را مطرح کنید که در قانون دو روش را برای آن در نظر گرفته ‌اند. اول اینکه همراه با دعوی اصلی مطرح شود، دوم اینکه دعوی اعسار از طریق دادخواست جداگانه ارائه شود. یعنی فرد معسر می‌تواند همان زمان که دعوی در حال رسیدگی است اعلام اعسار کند یا اینکه به طور جداگانه‌ای دادخواست اعسار را به دادگاه تقدیم کند.  البته برای رسیدگی به این دعوا تشریفات نیز لازم است یعنی كسی كه دعوای اعسار طرح می‌كند، مثل همه كسانی كه در محاكم طرح دعوی می‌كنند، باید مراحلی را پشت‌سر بگذارد. مدیر دفتر دادگاه، ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست اعسار، باید پرونده را به نظر قاضی برساند. چنانچه قاضی شهادت شهود را در دادگاه ضروری بداند، به مدعی اعسار اخطار می‌كند که در روز مقرر آن‌ها را حاضر کند. 

ممکن است دادگاه به همان شهادت‌نامه تفصیلی که ضمیمه دادخواست شده است اکتفا کند و ممکن است از مدعی اعسار بخواهد که شهود خود را حاضر کند. ذکر این نکته ضروری است که هزینه دادرسی برای هر دعوی باید جداگانه دریافت شود، مگر آن‌كه چند دعوی، به‌طور هم‌زمان علیه یك نفر مطرح شده باشد كه در این صورت، قبولی اعسار در یك دعوی در دعاوی دیگر نیز قابل استفاده است. هم‌چنین در این‌باره بد نیست بدانید که رای دادگاه در خصوص قبول اعسار، «حضوری» محسوب می‌شود، یعنی اگر خوانده اعسار در دادگاه حاضر نشود و هیچ لایحه‌ای هم نفرستد، و در نتیجه از جلسه رسیدگی اطلاع حاصل نكند، حکم باز هم حضوری است؛ حتی اگر ابلاغ اخطاریه هم در شکل «قانونی» باشد.

 

  مزایای اعسار

فرض را بر این می‌گیریم که دعوای اعسار مطرح شده و دادگاه آن را نیز پذیرفته است. باید بدانید که این دعوی از مزایایی برخوردار است به عبارتی مزایایی که فرد معسر از آن بهره‌مند می‌شود شامل معافیت موقت از تادیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی است البته در مورد دعوایی كه برای معافیت از هزینه آن ادعای اعسار شده است. حق داشتن وكیل معاضدتی و معافیت موقت از پرداخت حق‌الوكاله هم از مزایای این درخواست است.

 

  شخصی بودن حكم اعسار

در میان همه اصطلاح‌های حقوقی مفهومی وجود دارد با عنوان شخصی بودن حكم اعسار ، این جمله به این معناست که اگر محكمه، حكم به اعسار شخصی صادر کرد، این حكم فقط در مورد شخص «معسر» است و در مورد جانشینان او جاری نمی‌شود. پس، اگر معسر فوت كند، ورثه نمی‌توانند از حكم اعسار هزینه دادرسی مورث استفاده کنند. اما فوت مورث، در هر یك از دادرسی‌های نخستین و تجدیدنظر و فرجام، مانع جریان دادرسی در آن مرحله نیست و هزینه دادرسی از ورثه مطالبه می‌شود، مگر آنكه ورثه نیز اعسار خود را ثابت کنند.

 

 اعسار تمام شدنی است

فردی که از مزایای اعسار استفاده کرده است و دعوای خود را بدون پرداختن هزینه‌ دادرسی آغاز کرده است، اگر در دعوای اصلی پیروز شود، از اعسار خارج می‌شود و باید هزینه دادرسی را بپردازد. هم‌چنین اگر فرد معسر، توانایی پرداخت هزینه‌دادرسی را پیدا کند و به‌عبارتی مال‌دار شود، باید هزینه دادرسی را پرداخت کند.

 فرق اعسار با ورشکستگی

اعسار با ورشکستگی تفاوت دارد. نباید این دو را با هم اشتباه بگیرید. درست است که هر دو بی پول می‌شوند و فرد ورشکسته هم ممکن است از پس هزینه‌های دادگاه بر نیاید اما قانون نگاهی متفاوت به این دو گروه دارد

به عبارتی چنانچه تاجری، وضع مالی مناسبی نداشته و مدعی اعسار باشد، باید با توجه به مقررات قانون تجارت، دادخواست ورشكستگی دهد و تنها در صورت اثبات این ادعا، می‌تواند از معافیت پرداخت هزینه دادرسی استفاده كند. نپذیرفتن اعسار از تاجر، به این دلیل است كه رسیدگی به وضعیت مالی او نیاز به بررسی دقیق‌تری دارد و به‌طور‌ كلی در مورد تاجر باید سخت‌گیری بیشتری کرد. یادتان باشد تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار داده است و کسبه جزء، تاجر محسوب نمی‌شوند و می‌توانند از مزایای اعسار استفاده کنند.

 

 

 

 

 




طبقه بندی: آیا می دانید؟، مطالب حقوقی، ازدواج - طلاق، فرم های دادخواست وشکواییه، خبر نامه حقوقی، حقوق وحق، سخن عدالتگران، چرا مهریه 110 سکه!!!چرا مهریه سکه!!!، مطالب خواندنی، آین دادرسی مدنی، تامین دلیل در مراجع قضایی یعنی چه؟، نمونه های ابتدایی اوراق قضایی حقوقی وکیفری به همراه تعین صلاحیت دادگاهها و موضوعا ت،
برچسب ها: اعسار | معسر | هزینه دادرسی | هزینه های دادرسی | طرح دعوای اعسار | اثبات اعسار | اعسار از هزینه دادرسی)،

تاریخ : پنجشنبه 10 دی 1394 | 08:20 ق.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات
شرایط عقد موقت و اجراء صیغه را بیان کنید؟
پرسش
مدت ها قبل با آقایی تصمیم به داشتن رابطه گرفتیم و چون هر دو مسلمان بودیم آن آقا از من خواست که صیغه کنیم.با توجه به این که من باکره هستم و آن آقا خود صیغه ای خواند که من به محتوای صیغه خوانده شده اطمینان ندارم. حالا سؤال من این است که کار ما درست بوده است؟ و آیا من بعد از مدتها در عقد ایشان هستم.
پاسخ اجمالی

ازدواج دختر باکره شرایطی دارد که باید رعایت شود.[1] از جمله این شرایط اذن پدر برای اجرای صیغه عقد موقت است. مراجع فعلی، عقد نکاح (موقت یا دائم) با دختر باکره را مشروط به اجازه پدر یا جد پدری می‏دانند[2]؛ ولی اگر باکره نباشد و یا پدر و جد پدری نداشته باشد، نیازی به اجازه نیست.

 

و اگر دختر بدون اذن پدر ازدواج کرده باشد بنا بر نظر برخی از فقهاء باید از هم جدا شوند. در این مورد نظر شما را به استفتاءات زیر جلب می کنیم:[3]

 

دفتر حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مد ظله العالی):

 

ازدواج دختر باکره بنابر احتیاط واجب باید با اجازه پدر یا جدّ پدرى او باشد و اگر بدون اذن پدر ازدواج صورت گیرد، احتیاط واجب آن است که یا از پدر اجازه گرفته شود و یا اینکه پسر بقیه مدّت را ببخشد(در عقد موقت) و از یکدیگر جدا شوند.

 

دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):

 

در صورت امکان به شکلى رضایت پدر را جلب کند، در غیر این صورت عقد آنها اشکال دارد، و احتیاط واجب آن است که پسر باقیمانده مدّت را ببخشد، و از همدیگر جدا شوند واگر عقد دائم بوده او را طلاق دهد.

 

برای صیغه عقد موقت نیز شرایطی را لازم انسته اند:

 

1. اگر خود زن و مرد بخواهند صیغه عقد غیر دائم را بخوانند، بعد از آن که مدت و مهر را معین کردند چنانچه زن بگوید: «زوجتک نفسی فی المدة المعلومة علی المهر المعلوم» (من خودم را به همسری تو در مدت معینی با مهر معینی در آوردم).

 

بعد (بدون فاصله) مرد بگوید: «قبلت» (قبول کردم) صحیح است. و یا اینکه وکیل زن به وکیل مرد بگوید: «متعت موکلتی موکلک فی المدة المعلومة علی المهر المعلوم» و وکیل مرد بلافاصله بگوید: «قبلت لموکلی هکذا» صحیح می باشد.

 

تعیین مهریه و نام بردن آن در موقع عقد.

 

2.مرد و زن و یا وکیل آنها که صیغه را می خوانند باید قصد انشاء داشته باشند. یعنی اگر خود مرد و زن صیغه را می خوانند زن به گفتن «زوجتک نفسی» قصدش این باشد که خود را زن او قرار دهد و مرد به گفتن "قبلت التزویج" زن بودن او را برای خودش قبول نماید.

 

3.کسی که صیغه را می خواند بالغ و عاقل باشد.

 

لازم به ذکر است که مرد خودش می تواند صیغه عقد را به تنهایی بخواند.[4]

 

پس اگر یک کلمه از صیغه عقد اشتباه خوانده شود که معنای آن را عوض کند، عقد باطل است.[5] بنابراین اگر یکی از شرایط عقد موقت را که در بالا ذکر شد، رعایت نکرده اید عقد شما باطل است.[6]

                                                 هوشنگ پورزند




طبقه بندی: مسائل حقوقی خانواده، مطالب حقوقی، ازدواج - طلاق، حقوق وحق، حق حبس زوجه، شرایط عقد موقت و اجراء صیغه را بیان کنید؟، ازدواج موقت یا (متعه) چه شرایطی دارد؟، طــــلاق عاطفی چگونه شكل می‌گیرد؟،
برچسب ها: شرایط عقد موقت و اجراء صیغه را بیان کنید؟، قبلت التزویج،

تاریخ : شنبه 16 خرداد 1394 | 10:11 ق.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات
هوشنگ پورزند
ازدواج موقت یا (متعه) چه شرایطی دارد؟
پرسش
چندی پیش با آقایی آشنا شدم و برای این که به گناه آلوده نشویم و امکان ازدواج هم مهیا نبود صیغه محرمیت را خودم به فارسی خواندم، هیچکس از این موضوع خبر ندارد حتی خانواده، ما با هم رابطه جنسی هم داریم. پرسیده بودیم گفتند متعه است و ثواب هم دارد اما یکی از دوستانم می گفت زنا کردیم ؟ خواهش می کنم بگویید آیا ازدواج ما صحیح بوده است؟ یا نه؟
پاسخ اجمالی
اسلام برای بر آورده شدن نیازهای زن و مرد، چهارچوب ازدواج (دائم و موقت) را معین کرده است و هر گونه ارتباط جنسی اعم از صحبت های عاشقانه، لمس و نوازش و ... باید بعد از عقد ازدواج باشد. و حتی دختر و پسری که با هم نامزد هستند و قرار است که در آینده ی نزدیک با هم ازدواج کنند قبل از ازدواج نمی توانند از یکدیگر استفاده و لذت جنسی ببرند حتی اگر در حد گفت و شنودهای عاشقانه و دست دادن باشد.[1]


ازدواج موقت به ازدواجی گفته می شود که بین زن و مردی که هیچ مانعی از ازدواج نداشته باشند و با رضایت طرفین، همراه مهر معین تا زمان مشخصی عقد ازدواج بسته شود. این نکاح طلاق ندارد و زن و شوهر با اتمام وقت خود به خود از هم جدا می شوند.[2]


از نظر اسلام صحت ازدواج دایم و موقت دارای شرایطی است[3]، و اما شرایطی که رعایت آن در ازدواج موقت (متعه) لازم است:


1. خواندن صیغه عقد (تنها راضی بودن زن و مرد کافی نیست بلکه به همراه انشاء الفاظ خاص باشد).


2. به احتیاط واجب صیغه عقد باید به عربی صحیح خوانده شود. و اگر خود مرد و زن نتوانند صیغه را به عربی صحیح بخوانند به هر لفظی که صیغه را بخوانند صحیح است، و لازم هم نیست که وکیل بگیرند اما باید لفظی بگویند که معنای "زوّجت" و "قبلت" را بفهماند.


3. اگر خود زن و مرد بخواهند صیغه عقد غیر دائم را بخوانند، بعد از آن که مدت و مهر را معین کردند چنانچه زن بگوید: «زوجتک نفسی فی المدة المعلومة علی المهر المعلوم» (من خودم را به همسری تو در مدت معینی با مهر معینی در آوردم).


بعد (بدون فاصله) مرد بگوید: «قبلت» (قبول کردم) صحیح است. و یا اینکه وکیل زن به وکیل مرد بگوید: «متعت موکلتی موکلک فی المدة المعلومة علی المهر المعلوم» و وکیل مرد بلافاصله بگوید: «قبلت لموکلی هکذا» صحیح می باشد.


4. تعیین مهریه و نام بردن آن در موقع عقد.


5. مرد و زن و یا وکیل آنها که صیغه را می خوانند باید قصد انشاء داشته باشند. یعنی اگر خود مرد و زن صیغه را می خوانند زن به گفتن «زوجتک نفسی» قصدش این باشد که خود را زن او قرار دهد و مرد به گفتن "قبلت التزویج" زن بودن او را برای خودش قبول نماید.


6. کسی که صیغه را می خواند بالغ و عاقل باشد.


7. اگر وکیل زن و شوهر یا ولی آنها صیغه را می خوانند در عقد زن و شوهر را معین کنند.


8. دختری که به حد بلوغ رسیده و رشیده است یعنی مصلحت خود را تشخیص می دهد اگر بخواهد شوهر کند چنانچه باکره باشد باید از پدر یا جد پدری خود اجازه بگیرد، ولی اگر باکره نباشد در صورتی که بکارتش بوسیله شوهر کردن از بین رفته باشد اجازه پدر و جد لازم نیست.


9. زن در زمان اجرای عقد موقت، به عقد دائم یا موقت در حباله نکاح کس دیگری درنیامده باشد (همسر شخص دیگری نباشد) و نیز در حال عده عقد دائم یا موقت فرد دیگری نباشد.


10. زن و مرد به ازدواج راضی باشند و از روی اجبار و اکراه وادار به ازدواج نشده باشند.[4]


11. همچنین زن هنگامی که می خواهد به عقد مردی در آید، اگر قبلا در عقد دیگری بوده و طلاق گرفته یا مدت عقد موقتش به سر آمده، مدت عده ی خود را نیز گذرانده باشد.


12. شرط دیگر آن است که زن زمانی که در عقد دیگری بوده، با مردی که قصد دارد در آینده با او ازدواج کند، زنا نکرده باشد؛ زیرا اگر مردی با زن شوهرداری زنا کند برای همیشه آن زن بر او حرام می شود.[5]


این اجمالی بود از شرایط مطرح شده طبق نظر امام راحل. در صورتی که از مرجع تقلیدی غیر از ایشان تقلید می کنید مجددا با ذکر نام مرجع تقلید با ما مکاتبه نمایید.[6]


با این تفاصیل، در صورتی که در خصوص ارتباط جنسی با فرد مورد نظر، شرایط یاد شده را رعایت کرده اید ازدواج موقت شما صحیح بوده و در غیر اینصورت مرتکب فعل حرام شده اید.[7]




طبقه بندی: ازدواج موقت یا (متعه) چه شرایطی دارد؟، ازدواج - طلاق، مسائل حقوقی خانواده، آیا می دانید؟، مطالب حقوقی،
برچسب ها: ازدواج موقت یا (متعه) چه شرایطی دارد؟، حباله نکاح، متعه، مهریه، دائم و موقت،

تاریخ : شنبه 16 خرداد 1394 | 09:28 ق.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات

هوشنگ پورزند      
طلاق عاطفی +جدایی ======= جاده به دوطرف میرود!!!!!!
زن و شوهرهایی كه روی كاغذ زوج هستند، درواقعیت جدا
طلاق عاطفی معمولا از شكایت و گله‌گذاری زوج‌ها نسبت به هم شروع می‌شود. انتظاراتی كه گفته می‌شود ولی برآورده نمی‌شود درواقع نیازهای 2طرف از یكدیگر تامین نمی‌شود.




 برترین ها:  طلاق عاطفی به سردی رابطه میان زن و شوهر گفته می‌شود درواقع در این رابطه ضعف ارتباط عاطفی زن و شوهر منجر می‌شود به سردی تمامی روابطی كه یك زوج می‌توانند با هم داشته باشند مانند رابطه روحی، جسمی، عاطفی و حتی گفتاری. وجود این مشكل در یك رابطه باعث بی‌مهری و كم شدن انرژی مثبت در خانواده می‌شود زوج‌ها در بیگانگی دنیای یكدیگر گم شده‌اند و فقط برای هم حكم یك هم‌خانه یا یك مصاحب كه به او عادت كرده‌اند را دارند. این افراد با فاصله‌ای كه از لحاظ روحی و جسمی با یكدیگر دارند خط قرمزهایی را برای همدیگر مشخص كرده‌اند و هركدام در خلوت خود دیگری را متهم می‌كند. درك نكردن صحیح از رفتار و گفتار یكدیگر، نداشتن شناخت كافی از روحیات طرف مقابل و عاقبت بی‌علاقگی و سردی نسبت به شریك زندگی خود همه و همه ‌دست به دست هم می‌دهد تا یك طلاق عاطفی را در زندگی زوج‌ها به‌وجود بیاورد.هیچ آمار دقیقی از میزان وجود طلاق عاطفی در دست نیست ولی می‌توان به جرات گفت آمار طلاق عاطفی در كشورما از طلاق قانونی بیشتر است در این مطلب شما را با علل و عوامل به وجود آمدن طلاق عاطفی، نشانه‌های آن و راهكارهایی برای رهایی از آن آشنا می‌كنیم.



خانه‌ای كه همه را فراری می‌دهد

در این خانواده‌ها افراد نسبت به خانه خود حسی كه باید داشته باشند را ندارند. همه افراد خانواده به هر نحوی می‌خواهند زمان كمتری را در خانه سپری كنند. جو سرد، بی‌روح و سكوت خالی از شور و نشاط در خانه حاكم است و این جو همه را فراری می‌دهد. بچه‌ها در این خانه هیچ حس امنیت و آرامشی دریافت نمی‌كنند و بیشتر تمایل دارند وقت خود را بیرون از خانه و با دوستان خود بگذرانند؛ جامعه ناامن آماده پذیرش این افراد است و متاسفانه این بچه‌ها تمایل به استفاده از موادمخدر، ارتباط‌های ناسالم و نامشروع و انجام كارهای خلاف و غیرعرف نشان می‌دهند و هم به خود و هم به جامعه آسیب وارد می‌كنند و برخی نیز دچار افسردگی و در خود فرورفتن می‌شوند و مسلما چنین بچه‌هایی برای آینده خود و تشكیل یك زندگی جدید هیچ الگوی مناسبی پیش‌رو نداشته‌ و شاید آن‌ها نیز در آینده دچار مشكل پدرومادرهای خود شوند.



از گله تا توهین

طلاق عاطفی معمولا از شكایت و گله‌گذاری زوج‌ها نسبت به هم شروع می‌شود. انتظاراتی كه گفته می‌شود ولی برآورده نمی‌شود درواقع نیازهای 2طرف از یكدیگر تامین نمی‌شود. به نیازها و خواسته‌های دیگری اهمیت داده نمی‌شود طوری كه انگار زن و شوهر یكدیگر را می‌بینند ولی صدای هم را نمی‌شنوند و این مرحله آغازین شروع طلاق عاطفی است.در مرحله بعد نزاع زناشویی رخ می‌دهد انتظاراتی كه قبلا به آرامی مطرح می‌شد حالا با صدای بلند و داد و بیداد بیان می‌شود و آرامش نسبی جای خود را به خشم می‌دهد؛ خشمی كه خود را به شكل‌های گوناگون نشان می‌دهد. خشم درونی تبدیل می‌شود به صدای بلند، پرتاب كردن وسایل و برخورد فیزیكی‌ با توهین و تحقیر. پس از این مرحله اختلاف‌ها بیشتر شده و دیوار سكوت مابین زن و شوهر قرار می‌گیرد و این به معنای نشنیده شدن و ندیده گرفتن است یعنی هر 2 در مقابل یكدیگر ناتوان شده‌اند و هركس به دنیای درونی خود فرو می‌رود و دیگر اهمیتی به طرف مقابل نمی‌دهد كه  كار به جایی می‌رسد كه برای یكدیگر تنها و تنها حكم یك هم‌خانه را بازی می‌كنند و حتی جای خواب خود را از یكدیگر جدا می‌كنند.



یا اول ازدواج یا سال‌ها بعد

در هرسنی و با هرشرایطی می‌توان انتظار به وجود آمدن طلاق عاطفی را داشت؛ نمی‌توان گفت كه علت به وجود آمدن طلاق عاطفی خانواده‌ها به هم شباهت دارد؛ این مشكل می‌تواند در رابطه یك زوج جوان كه سن ازدواج آن‌ها 2تا 3 سال است رخ دهد یا می‌تواند در یك خانواده‌ای كه چند بچه كوچك و بزرگ دارند باشد یا حتی در خانواده‌ای كه بچه‌های‌شان به حدی رسیده‌اند كه هركدام به دنبال زندگی خود رفته‌اند رخ دهد كه به اصطلاح به این مرحله سندرم آشیانه خالی نیز گفته می‌شود.

اما بیشترین میزان طلاق عاطفی در سال‌های اول ازدواج رخ می‌دهد، وقتی كم‌كم بچه‌ها به جمع خانواده‌ اضافه می‌شوند و زوج سرگرمی بیشتری نسبت به قبل دارند این مسئله كمتر احتمال دارد ولی با بزرگ‌تر شدن بچه‌ها باز هم احتمال طلاق عاطفی پررنگ می‌شود. در یك زندگی زناشویی زوج‌ها در طول مسیر هدف‌هایی دارند و وقتی این هدف‌ها به حداقل می‌رسد می‌توان انتظار طلاق عاطفی را داشت.




بیماری جسم و روح

فردی كه دچار طلاق عاطفی شده است به خود و سلامت فردی خود بی‌توجه می‌شود و حتی به سلامت دیگر افراد خانواده نیز اهمیت كمتری می‌دهد؛ وظایف خود را به درستی انجام نمی‌دهد و مسئولیت‌های خود را در مقابل دیگر افراد خانواده به‌سردی و بی‌هیچ میل و رغبتی انجام می‌دهد.

اگر این فرد یك خانم باشد نسبت به نظافت منزل و دیگر امور مربوط كندتر از قبل عمل می‌كند و اكثرا همیشه كارهای عقب‌مانده یا نیمه‌كاره دارد ولی حوصله و رغبتی برای انجام دادن آن‌ها ندارد اگر یك مرد باشد نسبت به كار كردن و وظایف خود سردتر از قبل می‌شود و این مشكل موجود را 2برابر می‌كند، آشفتگی روحی و ذهنی به آشفتگی ظاهری گره می‌خورد و وضع را بدتر از قبل می‌كند. شخص از لحاظ روحی در شرایطی قرار دارد كه هیچ رغبتی برای شاد بودن یا حضور در جمع‌های شاد ندارد و عموما تنهایی را ترجیح می‌دهد تا كم‌كم به افسردگی دچار می‌شود و به جز سلامت روحی كه بیمار شده است سلامت جسم نیز به خطر می‌افتد.




سن هم مهم است

برای ازدواج در اكثر موارد باید سن مرد از زن بیشتر باشد ولی این اختلاف سن نباید از 7 تا 10 سال بیشتر  باشد زیرا در این شرایط 2 انسان با 2 دنیای مختلف و در 2 مرحله زندگی از هم قرار دارند و مسلما درك صحیحی از دنیای هم ندارند به‌طور مثال به احتمال زیاد مردی كه 35 سال دارد با خانمی كه 22 سال دارد ازدواج ‌كند، این 2 بعد از چندسال كه از زندگی بگذرد تازه متوجه می‌شوند هركدام نیازها و خواسته‌های متفاوتی با یكدیگر دارند، زن تازه می‌خواهد شوروهیجان جوانی را تجربه كند ولی مرد این دوره را سپری كرده و می‌خواهد در آرامش بیشتری زندگی كند و اینجاست كه از هم فاصله می‌گیرند و هركدام غرق در دنیای خود می‌شوند. اگر سن زن از مرد بیشتر باشد هم در اكثر موارد مشكل دیگری را به وجود می‌آورد زیرا زن‌ها زودتر از مردها به سن بلوغ می‌رسند، زودتر می‌فهمند و زودتر از لحاظ بدنی آماده می‌شوند در این شرایط یك زن كه از شوهر خود بزرگ‌تر است دائم در فكر خود شوهرش را از دست می‌دهد و همیشه به زن‌هایی كه از او كوچك‌تر و زیباتر هستند حسادت می‌كند و همیشه آن‌ها را جلوی خود در كنار شوهرش قرار می‌دهد و بعد مقایسه می‌كند و به این ترتیب هم روحیه خود را از دست می‌دهد و هم به خاطر شك و سوء‌ظن خود ساخته نسبت به همسرش بدگمان می‌شود و مرد هم بعد از چندسال تازه متوجه می‌شود كه نباید با زنی كه از خودش بزرگ‌تر بوده ازدواج می‌كرده و این موضوع را دائم به همسرش گوشزد می‌كند در این‌جا از یكدیگر فاصله می‌گیرند و هركدام در رویاهای خویش نیمه گمشده خود را می‌یابد و از انتخابی كه داشته احساس ندامت و پشیمانی می‌كند، در این مورد زوج‌ها به سرعت از لحاظ روحی از یكدیگر فاصله می‌گیرند و طلاق عاطفی شكل می‌گیرد.




طبقه بندی: طــــلاق عاطفی چگونه شكل می‌گیرد؟، مطالب حقوقی، ازدواج - طلاق، حضانت، حقوق وحق، سخن عدالتگران، حق حبس زوجه، چرا مهریه 110 سکه!!!چرا مهریه سکه!!!، مطالب خواندنی، بخوان تا گرفتار نشوید،
برچسب ها: طــــلاق عاطفی چگونه شكل می‌گیرد؟، سن هم مهم است، بیماری جسم و روح،

تاریخ : شنبه 16 خرداد 1394 | 08:47 ق.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات
  


 

چرا مهریه 110 سکه!!!چرا مهریه سکه!!!

وقتی مهریه های طلایی هم خوشبختی نمی آورند!!!


نویسنده: هوشنگ پورزند

در گذشته های نه چندان دور مهریه زنان به طور عمده با پول نقد تعیین می شد اما وقتی پس از چند سال برخی از آن ها درصدد مطالبه مهریه برمی آمدند درمی یافتند مهریه مذکور با وجود تورم اقتصادی ارزش مادی و مالی چشمگیری پیدا نکرده است به همین خاطر زنان هنگام طلاق قید آن را زده و از خیر آن می گذشتند تا این که مجلس شورای اسلامی در تاریخ 8/5/1376 با تصویب تبصره الحاقی به ماده1082 قانون مدنی مقرر نمود:
     «چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر این که زوجین در هنگام اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند.»

     این تبصره در راستای حمایت از زنان و برای جبران کاهش ارزش اقتصادی مهریه های مذکور مقرر شد. اما پس از آن در یک دوره زمانی آن قدر در تعیین میزان و حتی نوع مهریه ها افراط شد که مهریه ها از پول نقد به طلاو شمش و سکه بهار آزادی تبدیل شد.
     امروزه تعیین مهریه های سنگین با مبالغ نجومی و غیرمتعارف علاوه بر بروز مشکلات و تبعات منفی که برای خانواده ها ایجاد کرده به نحوی باعث ایجاد نگرانی هایی نیز در جامعه شده است که حتی بعضی خانواده ها تعیین مهریه سنگین را یکی از موانع مهم ازدواج فرزندانشان می دانند.

     در نهایت این زیاده روی ها باعث شد برای کاستن از این نابسمانی و کنترل اوضاع جامعه و آسیب های اجتماعی شدید و جلوگیری از بار مالی زیادی که برای دستگاه قضایی و سازمان های مرتبط ایجاد شده و باعث افزایش زندانی ها و بازداشتگاه ها شده بود مسئولان به فکر راه چاره ای باشند.

     در همین حال باید توجه داشت متاسفانه برخی از خانواده ها میزان بالای مهریه را نشان از ارزش بالای زن دانسته و تعیین مهریه کم را موجب سرافکندگی خود نزد بستگان و همنوعان خود می دانستند غافل از آن که با این کار مرد در حال مدیون و بدهکار نمودن خود در قبال زن است.

     از سوی دیگر با مراجعه به منابع فقهی و دینی متوجه می شویم که تعیین چنین مهریه هایی از قبیل چند کیلو شمش طلایا تعیین مهریه سکه طلامطابق سال تولد زن به سال شمسی یا مطابق سال میلادی و یا سفر به دور دنیا و از این قبیل مهریه ها با فلسفه تعیین مهر در اسلام که زوجین را به تعیین مهریه های سبک و متعارف قابل پرداخت و مناسب توصیه کرده منافات داشته و تعیین مهریه های سنگین را نهی می کند
     همین مهریه های سنگین نیز می تواند باعث بروز اختلافات و مشکلاتی در زندگی زوجین شود. شماری از خانواده ها نیز به طور ناصواب سنگین بودن مهریه را نوعی پشتوانه برای دختر خود می دانند هر چند در کلام مهریه را باعث خوشبختی دختــر نمــی دانند ولی در عمل راضی به تعیین مهریه های سبک نیستند و حتی به غلط بیان می کنند: «کی مهریه را داده و کی گرفته؟»

     هر چند شرع و موازین دینی مهریه را نوعی پیشکش و هبه و هدیه از سوی مرد به زن می داند و میزانی برای آن تعیین نکرده است اما این مهریه دین است بر گردن مرد و حق است برای زن. در صورت مطالبه نیز الزام شرعی و قانونی برای پرداخت آن وجود دارد.
     باوجود اتخاذ راهکارهای اخلاقی، فرهنگی و آموزشی در جهت تعیین مهریه های مناسب و به خاطر نداشتن ضمانت اجرای قانونی، این امر نتیجه بخش نبوده و پذیرش این موضوع که راه سعادت و خوشبختی و کامیابی و موفقیت در زندگی از مسیر تعیین مهریه سنگین نمی گذرد سخت و ثقیل بود و مهریه که باید باعث ایجاد مهر و محبت بیشتر در بین زن و مرد شود نه تنها باعث حمایت خانواده نبوده بلکه موجبات تهدید امنیت روحی و روانی خانواده ها می شد. 

    به خاطر به وجود آمدن مشکلات مذکور و بازداشت مردان بی گناه و بدهکار مهریه، در این خصوص حتی در سال های اخیر شاهد بودیم طی بخشنامه شماره 53958/34/1 مورخ 7/11/1385سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سال 1385 سردفتران ازدواج مکلف شدند در موقع اجرای صیغه عقد و ثبت واقعه ازدواج، در صورتی که زوجین در نحوه پرداخت مهریه، بر عندالاستطاعه مالی زوج توافق نمایند، به صورت شرط ضمن عقد آن را درج و به امضای زوجین برسانند.

     یعنی امکان تنظیم و ثبت رسمی نکاح با مهریه به صورت «عندالاستطاعه» وجود دارد تا در صورت رضایت طرفین مهریه زن از حالت «عندالمطالبه» به عندالاستطاعه تبدیل شود.
     به طوری که طی این بخشنامه اگر مهریه به صورت عندالاستطاعه تعیین شود شرط مطالبه مهریه را توانمندی مرد قرار می دهند که اگر مردی توان پرداخت مهریه را نداشت نتوان وی را بازداشت کرد. البته این راه حل خیلی مناسب نبود و باوجود تمایل مردان، زنان کمتری از این نوع مهریه استقبال نمودند.

     همچنین برای جلوگیری از افزایش جمعیت بازداشت شدگان مهریه و سایر دیون مالی به خاطر تعیین مهریه های سنگین از نوع سیم و زر وگران شدن قیمت طلاو سکه در سال های اخیر، در چهارم مرداد سال 91 با اصلاحیه به عمل آمده در بند ج از ماده 18 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 6 نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سال 1378 توسط ریاست وقت قوه قضاییه مقرر شد: «
... چنانچه توانمندی مالی محکوم علیه نزد قاضی دادگاه ثابت نباشد از حبس وی خودداری و چنانچه در حبس باشد باید آزاد شود.»
     بدون تردید تصویب اصلاحیه مذکور نیز گام مهمی در جهت جلوگیری از بازداشت محکومان مالی معسر، خصوصاً محکومین مهریه بود.

     در همین حال نتایج پژوهشی که 3 سال قبل انجام شد نشان داد رشد متوسط میزان مهریه در کشور طی 6 سال اخیر با میزان افزایش آن در 30 سال گذشته برابری می کند.
     بنابر این قانونگذار به منظور جلوگیری از بروز آسیب های فردی و اجتماعی بیشتر وارد عمل شده و سقفی برای اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (بازداشت محکومان) مهریه در نظر گرفت که این قانون در اسفند ماه 1391 به تایید نهایی شورای نگهبان رسید.

     متن ماده 22 این قانون که دلالت بر بازداشت مرد تا سقف تعداد110 عدد سکه را دارد بشرح زیر است: «هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا 110 سکه بهار آزادی یا معادل آن باشد وصول آن مشمول مقررات ماده 2 قانون اجرای محکومیت های مالی است چنانچه مهریه بیشتر از این باشد درخصوص مازاد فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است.» 

    در بیان احکام و مقررات ماده قانونی مذکور نکات مهمی وجود دارد که به شرح زیر بدان اشاره می شود:

     1- قانونگذار با توجه به بازداشت نشدن مرد در صورت پرداخت 110 عدد سکه از مهریه یا معادل آن، به طور غیر مستقیم سعی در دعوت و تشویق خانواده ها به تعیین مهریه متناسب و منطقی و معقول و جلوگیری از افزایش مهریه های سرسام آور و غیرواقعی سنگین و غیرقابل پرداخت جهت جلوگیری از بازداشت مردان و تزلزل بنیان خانواده را دارد؛ چرا که بازداشت شدن مرد، بلاتکلیفی فرزندان مشترک و بیکار شدن وی و... را در بر دارد که در سالیان اخیر به شدت تعداد بازداشت شدگان مهریه افزایش یافته و لطمات فراوانی به خانواده ها زده بود.

     2-تصویب ماده مذکور هرگز دلالت بر الزام زن و شوهر به تعیین سقف برای مهریه تا 110 سکه بهار آزادی یا تعیین حداقلی برای مهریه زن ندارد و در صورت تعیین مهریه بیش از 110 عدد سکه در صورت دارا بودن مرد می توان مازاد بر ارزش 110 سکه را نیز به اجرا گذاشت و وصول نمود.

     کماکان زن و مرد می توانند هر میزان مهریه ای را که بخواهند بدون محدودیت برابر ماده 10 قانون مدنی تعیین نمایند.

     البته با توجه به اصلاحیه بند ج از ماده 18 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 6 نحوه اجرای محکومیت های مالی 78 توسط ریاست قوه قضاییه به نظر تمام مهریه هایی که تقسیط نشده اند از حالت عندالمطالبه خارج و عندالاستطاعه شده اند به طوری که شرط اعمال و اجرای ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی منوط به استنکاف بدهکار (مرد) از پرداخت بدهی و احراز تمکن مالی وی است و در صورت عدم معرفی اموال وی امکان وصول مهریه وجود ندارد مگر مهریه تقسیط شده باشد. 

    امید است خانواده ها با آگاهی از فلسفه حقیقی تعیین مهر برای زن، از آن برای نیل به خواسته های غیر معقول و غیرمنطقی استفاده نکرده و در تعیین میزان مهریه به دور از چشم و هم چشمی های خانواده ها سعی و تلاش کافی به خرج دهند تا میزان آن منطقی و معقول و متناسب با وضعیت مالی مرد و تا حد اعتدال باشد. در صورت مطالبه زوجه نیز امکان پرداخت آن برای مرد وجود داشته باشد.

     از طرفی میزان مهریه باید بتواند موجبات استحکام بنای خانواده را برقرار نماید و بدانیم به همان اندازه که مهریه زیاد به صلاح نیست مهریه کم نیز می تواند باعث آسیب رساندن و از هم پاشیدگی خانواده ها گردد. پس به یقین راه خوشبختی نمی تواند تعیین میزان مهریه کم یا زیاد باشد. 

    مهریه زیاد به تنهایی ضامن خوشبختی زن و مهریه کم به تنهایی موجب بدبختی و ناخرسندی زن در زندگی مشترک نمی تواند باشد بلکه این مهم در گرو همدلی، ایثار و فداکاری و حسن سلوک و رعایت اصول اخلاقی و صبر پیشه بودن در مشکلات
     زندگی است.

 
ماده 24 لایحه حمایت از خانواده که به موضوع مهریه می‌پردازد، روز گذشته توسط نمایندگان مجلس بررسی شد و به تصویب رسید. طبق قانون جدید میزان مهریه متعارف 110 سکه بهار آزادی است که مرد موظف است آن را پرداخت کند، در صورتی که مهریه سقف مذکور را رد کند، دادگاه تمکن مالی مرد را برای پرداخت بررسی می‌کند و تصمیم می‌گیرد که فرد زندانی شود یا خیر.
با این حال تمام کسانی که تمکن مالی پرداخت 110 سکه را نداشته باشند، به زندان می‌روند. با این حساب می‌توانیم 110 سکه بهار آزادی را به عنوان «مهریه ملی» بدانیم.

آخرین تلاش‌ها برای سر و‌سامان دادن به این موضوع توسط نمایندگان دوره هفتم مجلس صورت گرفت. نمایندگان مجلس با این هدف که همه قوانین و مقررات در کشور باید برای آسان کردن تشکیل خانواده و بر پایه حقوق اسلامی باشد،‌ تصمیم به تعیین سقف مشخصی برای مهریه گرفتند. نمایندگان مجلس قبلی اعلام کردند سقف مهریه ازدواج برای هر منطقه را کمیته سامان ازدواج مشخص می‌کند و رعایت این سقف، ملاک صدور سند برای دفاتر ثبتی تعیین شد
. اما این موضوع به دلایل مختلف مورد تایید قرار نگرفت و قرار بر این شد تا به جای تعیین سقف برای مهریه‌ها، فرهنگسازی در جامعه صورت بگیرد. به این ترتیب گرهی که با دست قانون باز می‌شد به دندان فرهنگ سپرده شد تا مهریه به مثابه استخوانی لای زخم در گیر و دار فرهنگ‌سازی باقی بماند و روز به روز به تعداد زندانیان مهریه اضافه شود. مجلس هشتم اما این گام موثری برای حل این مشکل برداشت.

مهریه که از آن با عنوان صداق نام برده می‌شود سالهاست باعث بحث و جدل‌های فراوانی در جامعه شده است. بالا رفتن میزان مهریه، ثبت مهریه‌های نا متعارف، زندانی شدن هزاران مرد به علت پرداخت نکردن مهریه، همه و همه از مشکلاتی است که در خصوص مهریه مطرح می‌شود.
این مشکلات قانونگذار را وادار کرده تا برای سر و سامان دادن به این «معضل اجتماعی» به دنبال راهکار باشد. اگرچه گفته می‌شود که موضوع ازدواج و مهریه موضوعی شخصی است و قانونگذار نباید به این موضوع ورود پیدا کند اما ورود سالانه چند هزار نفر به زندان‌های کشور در اثر نپرداختن مهریه، باعث شد تا دولت در لایحه حمایت از خانواده نگاهی نیز به مهریه و نحوه پرداخت آن داشته باشد.
پدیده ناپسند زندانیان مهریه این روزها به واقعیت انکار ناپذیر جامعه‌مان تبدیل شده، این در حالی است که اکثر مراجع و علما بر این عقیده‌اند که زندان رفتن مرد به دلیل نپرداختن مهریه خلاف شرع است اما این سخنان نیز نتوانسته از تعداد زندانیان مهریه کم کند.

وضعیت نابسامان مهریه به گونه‌ای است که جلسات و مذاکرات متعددی در این باره تشکیل شد، تعیین مالیات بر مهریه نامتعارف یکی از راهکارهایی بود که هیچ گاه عملی نشد. طرح ثبت نشدن مهریه‌های نامتعارف نیز روی واقعیت به خود ندید و موضوع عندالاستطاعه و عند المطالبه مهریه‌ها نیز فقط بر سر زبان‌ها افتاد اما هیچ گاه در دنیای واقعی نمود پیدا نکرد و تعداد زندانیان مهریه کم نشد. اما روز گذشته طرحی در مجلس تصویب شد که بر اساس آن میزان مهریه متعارف در کشور 110 سکه تعیین شد. بر این اساس پرداخت این تعداد سکه برای مردان الزامی شد. بر اساس مصوبه مجلس اگر زوج از پرداخت این مقدار سکه امتناع کند، مشمول ماده 2 محکومیت‌های مالی می‌شود اما اگر مهریه بیش از این میزان باشد تمکن زوج مورد بررسی قرار می‌گیرد
. همچنین بر اساس ماده 24 لایحه حمایت از خانواده، دولت باید از طریق دستگاه‌های فرهنگی و رسانه عمومی در راستای ترویج فرهنگ ازدواج آسان و مهریه متعارف تلاش کند و طبق تبصره یک این ماده میزان مهریه متعارف هر سه سال یک بار از طرف قوه قضائیه اعلام می‌شود.همچنین بر اساس تبصره 3 این ماده اگر میزان مهریه بیشتر از مهریه متعارف باشد پرداخت آن وابسته به توانایی مالی زوج است. 

پیشنهاد قرار دادن 110 سکه برای مهریه را نیره اخوان بی‌طرف نماینده مردم اصفهان در مجلس عنوان کرد.
اخوان با اشاره به این نکته که خیلی‌ها به خاطر مهریه‌های سنگین و عدم توانایی پرداخت آن در زندان هستند، گفت: «دولت باید در این رابطه اقدامات لازم را به عمل آورد و البته اینکه می‌گویند مهریه را چه کسی داده و چه کسی گرفته درست نیست، چراکه هم می‌دهند و هم می‌گیرند.»
اخوان اظهار داشت: «پیشنهاد می‌کنیم که هرگاه مهریه تا سقف ۱۱۰ سکه بهار آزادی طرح جدید باشد، وصول آن مشمول ماده ۲ قانون محکومیت‌های مالی شود و چنانچه بالاتر از آن شود، شرط تمکن زوج موردنظر خواهد بود.
وی ضمن تاکید بر فرهنگسازی برای تعیین مهریه افزود: ارقام نجومی در مورد مهریه مشکلاتی را ایجاد کرده که باید به آن توجه کنیم.»

ورود قانونگذار به موضوع مهریه جای تامل دارد

ورود دولت و نمایندگان مجلس از سه سال قبل تاکنون به بحث مهریه موافقان و مخالفان زیادی را داشته است. مخالفان این موضوع با بیان این که مهریه موضوعی شرعی است و نباید در آن دخالت کرد ورود دولت و قانونگذار به این موضوع را مذموم شمرده و آن را باعث بروز مشکلات جدید در جامعه عنوان می‌کنند
. دکتر مجید ابهری، آسیب‌شناس اجتماعی در گفت‌وگو با تهران امروز با اشاره به این نکته که تعیین مهریه یک باور اجتماعی و سنت تاریخی است، می‌گوید:‌
«در دهه اخیر تعیین مهریه‌های غیر متعارف مثل سکه به ارتفاع قله دماوند، به اندازه تاریخ تولد یا مهریه‌های غیر متعارف مثل یک تن پوست پیاز، یک خرمن گل سرخ، دو قوی وحشی و نظایر اینها هر چند که ارزش مالی نداشته‌اند اما باعث ایجاد رقابت منفی بین خانواده‌ها و جوانان و به طور غیر مستقیم سبب کاهش ازدواج شده‌اند.»

وی تصریح می‌کند:‌ «ورود قانونگذاران به موضوع مهریه جای تامل دارد چرا که از نظر شرع اسلام و عرف و سنت مهریه حقی است که با توافق یک زن و شوهر تعیین می‌شود و نمی‌توان برای آن کف و سقفی تعیین کرد چرا که چنین رفتارهایی باعث بروز ناهنجاری‌های دیگر می‌شود، یعنی ممکن است در ظاهر یک قانون رعایت شود اما در کنار آن و بر اساس توافق مخفیانه رفتارهای دیگری انجام شود.»

ابهری با اشاره به وجود بیش از 3 هزار زندانی مهریه در زندان‌ها به تهران امروز می‌گوید: «چنین قانونی فقط می‌تواند آمار زندانیان را بالا برده و باعث بروز قانون شکنی‌های دیگری شود به جای اینگونه قوانین و ضوابط بهتر است در جامعه فرهنگسازی انجام شود.
یعنی کارشناسان و صاحب‌نظران در رسانه‌ها، هنرمندان در فیلم‌ها و سریال‌ها به موضوع مهریه بپردازند و خانواده و فرزندان آنها را از رقابت‌های منفی بازدارند.»
وی تاکید می‌کند: «تعیین سقف برای مهریه نه تنها غیر مقدور است بلکه ممکن است باعث بروز دروغگویی شود چرا که هیچ کس تمکن و توانایی مالی خود را برای دیگران بروز نمی‌دهد پس اتفاقی که خواهد افتاد بیان عدم توانایی در پرداخت است که نتیجه آن زندان خواهد بود و تصور می‌کنم این حرکت فقط باعث بروز ناهنجاری‌های رفتاری بیشتر و کاهش آمار ازدواج شود.»

پیچیدن یک نسخه برای همه صحیح نیست

توجه به جایگاه اجتماعی و فرهنگی خانواده‌ها در تعیین مهریه موضوع دیگری است که ابهری به آن اشاره کرده و می‌گوید: «در نظر گرفتن جایگاه خانواده و شرایط اجتماعی وفرهنگی دختر و پسر ایجاب می‌کند که مهریه شناور باشد.
صدها سال است که در کشور ما موضوع مهریه بین جوانان وجود دارد به جای تصویب قوانین و تعیین حداکثر باید قوانینی تصویب شود که در همسان گزینی و شرایط قبل از ازدواج نظارت شود. علاوه بر آن ممکن است بر اساس روابط عاطفی یک پسر علاقه داشته باشد که مهریه‌ای زیادتر از حد معمول برای همسرش تعیین کند و نباید اینگونه خواسته‌های عاطفی متوقف شود.
غلط یا درست بسیاری از خانواده‌ها مهریه را ملاک احترام به دختر و علاقه داماد به عروس تلقی می‌کنند. این یک باور تاریخی است که نمی‌توان در چند روز و چند سال آن را تغییر داد.»

علیرضا جاور، قاضی دادگاه خانواده نیز با تاکید بر این که مهریه نوعی احترام از ناحیه مرد به زن است، به تهران امروز می‌گوید: «مهریه تکریمی است که خداوند برای زن تعیین کرده است. اندازه و مقدار این مهریه هم به عهده زوجین گذاشته است. اصل واقعه یک کار ارتباطی، اجتماعی و اکرامی بین زن و شوهر است ولی در اثر نداشتن روش‌های سالم این مسئله در خیلی جاها دچار یک بحران شده است.»

وی با اشاره به این نکته که مهریه در کشور ما به عنوان پشتوانه زن محسوب می‌شود، تاکید می‌کند: «از نظر دینی مهریه پشتوانه نیست، بلکه دیدگاه اجتماعی باعث شده که مهریه به عنوان پشتوانه زن تلقی شود. بنابراین وقتی این دیدگاه تقویت می‌شود، مهریه را به عنوان پشتوانه حساب می‌کنند و فکر می‌کنند هر چقدر بالاتر برود و بیشتر شود، این پشتوانه قوی‌تر است. در صورتی که دقیقا برعکس است. اما اگر بشود که با همکاری قوه قضائیه و دولت مبلغی را برای مهریه تعیین کنند خوب است.»

جاور تصریح می‌کند‌: «دولت نباید نوع و میزان مهریه را تعیین کند، بلکه باید سقفی معین کند و بگوید در ازای بالاتر از میزان، تعهدی در برابر میزان بالای مهریه ندارد. دولت می‌تواند به طور قانونی اعلام کند که مثلا تا میزان 50 یا 100 سکه را قبول می‌کند. یعنی بگوید ما تعهدات تا این میزان سکه را تعقیب می‌کنیم و بقیه را ما دنبال نمی‌کنیم. اگر دولت تعقیب نکند باید خودشان از همدیگر بگیرند.»

بهمن کشاورز، رئیس کانون وکلا نیز با اشاره به این نکته که موضوع مهریه و میزان آن مدت هاست مورد بحث و بررسی است، می‌گوید:‌» این مطلب چیزی نیست که با قانون و اعمال قوه قاهره و تصویب قوانین آمره بتوان با آن برخورد کرد.
تعیین مهریه تابعی است از اراده طرفین و این از مقولات و مواردی نیست که قانونگذار بتواند برای تقلیل یا تعدیل میزان آن دخالت کند.
تعیین مالیات نیز کاری غیراصولی و بیهوده خواهد بود زیرا به تنظیم اسناد عادی و توافق‌های محرمانه منتهی خواهد شد که ناچار کار دادگاه‌ها را که هم اکنون نیز زیاد است زیادتر خواهد کرد.»

وی تاکید می‌کند: «با توجه به این که هنوز در کشور ما بیشتر خانم‌ها استقلال مالی و اقتصادی ندارند، نمی‌توان با اصل تعیین مهر به عنوان نوعی تضمین و تامین اقتصادی برای خانم‌ها مخالفت کرد
. هرچند که در بسیاری از موارد که مهریه‌های غیرعادی و سنگین به ماخذ سکه‌های طلا تعیین می‌شود، هم زن می‌داند که مرد امکان پرداخت آن را ندارد و هم مرد در موقعیت و وضعیتی نیست که حتی در درازمدت توان تهیه و پرداخت چنان مهریه‌ای را داشته باشد.»



طبقه بندی: مسائل حقوقی خانواده، آیا می دانید؟، مطالب حقوقی، ازدواج - طلاق، حقوق وحق، حق حبس زوجه، مشکلات حقوقی جوانان و ازدواج، چرا مهریه 110 سکه!!!چرا مهریه سکه!!!،
برچسب ها: جوانان و ازداوج، مهریه 110 سکه، چراسکه مهریه، مشکلات حقوقی جوانان وازدواج، ازدواج وخوشبختی،

تاریخ : سه شنبه 25 فروردین 1394 | 11:55 ق.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات






رییس سابق كمیسیون قوانین مدنی قوه قضاییه گفت: هم اكنون مرد اگر مشكل پرداخت مهریه نداشته باشد به سهولت می‌تواند زن را طلاق دهد ولی در مقابل، زن فقط با اثبات عسر و حرج در حیطه مقررات قانونی می‌تواند تقاضای طلاق كند لذا برای تعدیل این اختیار مرد و آسان كردن اثبات عسر و حرج «بذل حقوق مالی» اماره بر وجود عسر و حرج قرار داده شود.


علی‌عباس حیاتی در گفت وگو با خبرنگار سرویس حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) ـ منطقه كرمانشاه، اظهاركرد: برای ایجاد تعادل در روابط حقوقی زوجین لازم است در پاره‌ای از مقررات بازنگری شود و به علاوه مقررات جدیدی وضع شود به همین منظور برای حل بسیاری از مشكلات خانوادگی پیشنهاداتی دارم.


وی ادامه داد: این راهكارها قطعا با مطالعه و بررسی‌های همه جانبه ارائه می‌شود، زیرا در لایحه فعلی حمایت از خانواده، خود بنده متولی اصلی تهیه آن بودم و از همان ابتدای شروع شخصا تهیه آن را به مدت بیش از سه سال پی‌گیر بودم و بر مشكلات خانواده و نقص مقررات بیش از دیگران وقوف دارم زیرا بیش از یك سال در میان دادگاه های خانواده این موضوعات را از نزدیك بررسی كرده‌ام و خیلی از مشكلات را كه من از آن اطلاع دارم نمایندگان مجلس از آن بی اطلاع‌اند.


حیاتی به پیشنهاداتی در جهت اصلاح و تكمیل لایحه حمایت از خانواده اشاره و خاطرنشان كرد: پیشنهاد می‌كنم برای مهریه قابل وصول حتما سقفی تعیین كنند زیرا در طرح دعاوی راجع به مهریه با آرایی مواجه هستیم كه باعث وهن نظام جمهوری اسلامی است، به دنبال اقامه دعوا برای مهریه دادخواست اعسار تقدیم دادگاه می‌شود، در حال حاضر رویه دادگاه ها این است كه مهریه را براساس شرایط مالی مرد تقسیط می‌كنند اما تقسیطی كه جز استهزاء نظام حقوقی چیزی به دنبال ندارد.


این استاد حقوق دانشكده ادبیات دانشگاه رازی تصریح كرد: در بسیاری از این تقسیط ها مرد مكلف می‌شود به مدت مثلا ۳۰۰ سال ماهی یك سكه به زن بپردازد و چون روز به روز آمار مهریه های سنگین بیشتر می‌شود آمار چنین آرایی هم بیشتر می‌شود، كدام نماینده دلسوزی چنین وضع غیر منطقی و نامتعارفی را زیبنده نظام جمهوری اسلامی می‌داند.


حیاتی گفت: از طرف دیگر چون به موجب مقررات كنونی، زن حق حبس دارد می تواند تا وصول مهریه از انجام وظایف زناشویی امتناع نماید لذا زن می تواند هم اقساط مهریه را وصول كند و هم تمكین نكند؛ حتی اگر زن قبلا تمكین نكرده باشد می تواند نفقه را هم مطالبه كند یعنی هم اقساط مهریه را بگیرد، هم نفقه ماهیانه و هم تمكین نكند تا اقساط چند صد ساله مهریه را وصول كند لذا در بسیاری از پرونده ها به همین وضعیت مرد ملزم به پرداخت مهریه و نفقه است و در مقابل زن هیچ تكلیفی ندارد و می‌تواند بدون اینكه كوچك‌ترین تكلیفی در برابر مرد داشته باشد برای وصول مهریه و نفقه خود اقدام كند و مرد بعد از پرداخت تمام اقساط مهریه می‌تواند الزام زن را به تمكین بخواهد و جالب این است كه اگر زن تمكین نكرد فقط حق دریافت نفقه را ندارد.


این وكیل پایه یك دادگستری در ادامه یادآور شد: من انتساب چنین مقررات خلاف عقلی را به فقه اسلامی جفا در حق دین می‌دانم، اگر از مراجع صاحب نظری استفتاء شود قطعا اجماع آنان چنین وضعی را شرعی نمی‌دانند به همین خاطر اگر به فتوای جدید آیت الله مكارم شیرازی رجوع كنید می بینید ایشان نظر بر این دارند كه بعد از تقسیط مهریه به محض پرداخت اولین قسط حق حبس زوجه ساقط می شود، ایشان به درستی موضوع را تحلیل كرده‌اند كه جا دارد برای عقلانی كردن مقررات خانواده مورد توجه قرار گیرد.


وی عنوان كرد: لذا با توجه به تحلیل فوق پیشنهاد می‌كنم كه در صورت تقسیط مهریه حق حبس زوجه ساقط شود، این حكمی شرعی است نه یك اظهار نظر حقوقی صرف.


حیاتی گفت: در برابر تعدیلاتی كه در مقررات فوق به عمل می آید، یعنی مرد ملزم به پرداخت مهریه متعارف باشد و اگر مهریه متعارف تقسیط شد با پرداخت اولین قسط حق حبس زوجه ساقط شود، لازم است از اختیاراتی كه ممكن است مرد از آن سوء استفاده كند كاسته شود كه از جمله این اختیارات حق طلاق است.


این عضو هیات علمی دانشكده ادبیات دانشگاه رازی در خصوص بذل حقوق مالی، اظهاركرد: اگر زوجه در دادگاه برای رها سازی خود از قید نكاح حقوق مالی را بذل كرد نفس این عمل اماره بر وجود عسر وحرج قرار داده شود و دیگر نیازی به اثبات عسر و حرج نداشته باشد.


حیاتی تاكید كرد: تصویب پیشنهادات فوق قطعا بر كاهش آمار طلاق موثر خواهد بود زیرا بسیاری از دعاوی خانواده اگر در دادگاه اقامه می شود به خاطر این است كه طرف مقابل خیالش راحت است كه به اندازه كافی حمایت قانونی برای نگه داشتن شاكی در راهروهای دادگاه در اختیار دارد كه می تواند با استفاده از آن با وی سالها مقابله كند.


رییس سابق كمیسیون قوانین مدنی قوه قضاییه ادامه داد: مثلا اگر خواهان زن باشد، مرد خیالش راحت است كه طلاق در دست اوست و اگر خواهان مرد باشد زن خیالش راحت است كه مرد توان پرداخت مهریه را ندارد لذا نمی‌تواند او را طلاق دهد بنابراین دعوایی فرسایشی و بی نتیجه چندین سال میان آنان فقط به خاطر گروكشی ادامه می یابد و این وضع نامعقول فقط در نظام حقوقی ما و فقط به خاطر مقررات نادرست و رویه غلط محاكم به وجود آمده است كه حل این معضل فقط با اجرای پیشنهادات فوق امكان پذیر است.


وی افزود: اگر رهایی از قید نكاح این قدر ناممكن نباشد و زوجین به حمایت های بی جای قانونی دلگرم نباشند سعی می‌كنند قدری غرور خود را زیرپا بگذارند و قدری گذشت داشته باشند تا زندگی را حفظ كنند نه اینكه مطمئن باشند سرنوشت این رابطه در اختیار آنان است.



حیاتی خاطرنشان كرد: من معتقدم اگر زوجین به این قدرت پوشالی فریفته نشوند، اگر بدانند امكان رهاسازی از قید نكاح به صورت منطقی وجود دارد آن وقت بیشتر برای حفظ زندگی مشترك تلاش می كنند ولی نظام كنونی در حال حاضر جرات و جسارت مقابله را به هریك از زوجین می دهد و جنگی در می‌گیرد كه هیچ كس در آن برنده نیست و نه تنها زوجین و فرزندان آنها بازنده این دعاوی هستند حتی دولت هم به خاطر اشتغال بی مورد به این دعاوی بازنده است؛ عمق این مشكلات را زمانی می توان درك كرد كه عملا و از نزدیك شاهد آن باشیم.


وی در پایان تصریح كرد: كناره‌گیری نمایندگان مجلس از تعقیب بعضی از ایده‌ها از جمله حل معضل مهریه به خاطر عدم درك اهمیت مساله بود و الا اگر هر یك از نمایندگان كمیسیون قضایی مجلس به دادگاه مراجعاتی داشته باشند و با زنانی روبرو شوند كه حكمی در اختیار دارند مبنی بر محكومیت همسر آنان به پرداخت
ماهی نیم سكه به مدت ۴۰۰ سال یا حتی بیشتر قطعا از حل این معضل كوتاه نمی‌آیند. 

 


طبقه بندی: مسائل حقوقی خانواده، مطالب حقوقی، ازدواج - طلاق،
برچسب ها: در صورت قسط بندی مهریه باید حق حبس زوجه ساقط شود، نمایندگان مجلس، عسر و حرج، حق حبس زوجه، معضل مهریه،


طبقه بندی: ازدواج - طلاق، مسائل حقوقی خانواده، مطالب حقوقی،
برچسب ها: در صورت قسط بندی مهریه باید حق حبس زوجه ساقط شود، نمایندگان مجلس، عسر و حرج، حق حبس زوجه، معضل مهریه،

تاریخ : سه شنبه 25 فروردین 1394 | 11:06 ق.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات

خیانت در امانت

هوشنگ  پورزند

15

بموجب ماده 241 قانون کیفر همگانی«هر گاه اموال و اسباب یا نقود یا اجناس‏ و امتعه و بلیطهای بانک یا نوشتجاتی از قبیل تمسک و قبض و غیره بعنوان اجاره یا امانت یا رهن و یا آنکه برای وکالت یا هر کار با اجرت‏یابی اجرت بکسی داده شده‏ و بنابراین بوده که اشیاء مذکور مسترد شود یا بمصرف معینی برسد و ششخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را بر ضرر مالکین یا متصرفین آنها تصاحب یا تلف یا مفقود یا استعمال‏ نماید بحبس تأدیبی از ششماه تا سه سال محکوم خواهد شد و ممکن است به تأدیه غرامت‏ از پنجاه الی پانصد تومان نیز محکوم شود.»

 


در حقوق رم کسی که مرتکب خیانت در امانت میگردید مجازات میگشت و خیانت‏ در امانت چنین تعریف شده : (خیانت در امانت هدر نمودن اموال دیگری است با سوء نیت)و این موضوع را تصریح ننموده که اموال و اشیاء هدر رفته قبلا بکسی سپرده شده و شخص مذکور اشیاء را بعنوان امانت قبول نموده است یا خیر و جرم مذکور از جمله جرائم بر علیه اموال قرار گرفته.
قانون جزای ایران بزه خیانت در امانت را جرم جداگانه تشخیص و ضمن ماده 241 قانون مجازات عمومی مجازات آنرا تعیین نموده است.
وجه تمایز خیانت در امانت با دزدی و کلاهبرداری این است که در دزدی‏ مرتکب مال غیر را بطور اختفا میرباید و در کلاهبرداری متهم با تشبث بوسایل تقلبی مال‏ غیر را بدست میآورد در صورتیکه در خیانت در امانت زیان دیده از جرم با میل و رضای خود مال خود را در اختیار متهم میگذارد.
مع‏الوصف با اختلافاتی که جرم مذکور با دزدی و خیانت در امانت دارد با توجه‏ باینکه موضوع جرائم مذکور مالک شدن مال غیر بدون مجوز قانونی است جرائم مذکور با یکدیگر وجه تشابه داشته و از لحاظ حقوق جزا در یک طبقه قرار گرفته‏اند.

عناصر تشکیل دهنده جرم

عناصر تشکیل دهنده بزه خیانت در امانت با توجه به تعریفی که قانونگذار از آن‏ نموده شش عدد میباشد.

1- تصاحب و بمصرف رساندن
تصاحب و یا بمصرف رساندن اموال یا اشیاء شامل کلیه اعمال ارادی شخص‏ میشود بدین طریق که اموالی که موقتا نزد وی بوده بدون مجوز قانونی مالک شود.
بمصرف رساندن یا خرج کردن عبارت است از اینکه متهم شیئ‏ مورد امانت را خراب نموده و یا آنرا بفروش رسانده و یا آنکه بکسی بخشیده و یا در گرو گذارده و یا در معرض خطراتی بگذارد که معمولا از خطرات مذکور بایست محفوظ باشد.
تبدیل مالکیت در اشیاء مذکور بوسیله یکی از اعمال ظاهری و مادی و حقوقی‏ تحقق مییابد.
تبدیل مالکیت اغلب بصورتی تحقق مییابد که زمان آن مشکل بنظر میرسد- زیرا متصرف اموال که اشیاء را بطور امانی و موقتا در تصرف داشته بدون هیچگونه مجوز قانونی و یا انجام امور قضائی ناگهان در نوع تصرف خود تغییر ماهیت داده و اموال‏ مذکور را که جنبه امانی داشته بعنوان مالکیت تصرف مینماید محاکم قضائی در این موارد بایست تحقیق نموده و تشخیص دهند تا چه زمانی متهم مال را بطور امانت نگاهداشته‏ و در چه تاریخی با سوء نیت بعنوان مالکیت در اموال امانی تصرف نموده است-در بعضی‏ اوقات مراجعه صاحب مال به فردیکه مال مورد امانت نزد اوست و یا تقاضای تسلیم اموال‏ بوسیله نامه و یا شفاها و استنکاف وی از تسلیم اموال مبنای سوء نیت وی و تصرف بعنوان‏ مالکیت احتساب میشود ولی اثبات آن در محاکم بدون اعمال مذکور بوسایل قضائی‏ مطالبه شده باشد(مثلا اظهار نامه)مشکل بنظر میرسید.

تصرف اموال امانی بعنوان مالکیت ممکن است در شرکتهای سهامی نیز ت حقق‏ یابد عمل مذکور در صورتیکه بوسیله مستخدمین دولت انجام گیرد جنبه اختلاس داشته‏ ولی در شرکتهای سهامی متصدیان امور را بعنوان خیانت در امانت میتوان مورد تعقیب‏ قرار داد.
مثلا چنانچه شرکتی قسمتی از درآمد خود را اختصاص به تبلیغات بنفع شرکت‏ در خارج از کشور نموده و متصدیان شرکت مبالغ مذکور را بنفع خود تصاحب نمایند و یا اینکه رؤسای شرکت مبالغی از صندوق بعنوان مساعده و قرض دریافت داشته و بهیچوجه‏ قصد استرداد آنرا نداشته باشند و یا آنکه متصدیان شرکت فروش شخصی خود را از حساب‏ شرکت بپردازند.
تصرف اموال امانتی بایست امری محرز و مسجل باشد و چنانچه امری مبهم‏ باشد نمیتوان موضوع را مشمول خیانت در امانت نمود مثلا تأخیر در تسلیم اموال و یا مسامحه در تحویل اشیاء را نمیتوان مشمول خیانت در امانت قرار داد.

2- سوء نیت:امانت گیرنده بایست با سوء نیت در مال مورد امانت تصرفات‏ مالکانه نماید بنابراین لازم نیست که متهم در حین تعقیب مالک مال مورد خیانت بوده‏ و یا ضمن از بین بردن مال و یا تغییر مالکیت دادن آن نفعی برای خود در نظر گرفته باشد بلکه از لحاظ سوء نیت آنچه مورد نظر میباشد این است که مال مورد امانت بطور موقت‏ بدون آنکه اشتباهی شده باشد بنحوی از انحاء در نزد وی بوده و فاعل در آن مال تصرفاتی‏ نماید که نتواند مال را بصاحب آن مسترد دارد و یا مال را در معرض خطر و تعدی و تفریط قرار داده که در نتیجه نتواند مال مورد امانت را بصاحب وی در وقت مقرر مسترد دارد.
چنانچه مال مورد امانت در اثر فرس ماژوریا اموری که اراده فاعل در آن مؤثر نبوده از بین برود(حریق-دزدی-گم شدن)چون فاعل در موارد مذکور فاقد سوء نیت‏ میباشد عمل مذکوره بزه نمیباشد.
دلیل سوء نیت متهم چنانچه محرز و آشکار نباشد بایست به تاریخ تبدیل مالکیت‏ شیئ و اضطراب درونی او ضمن تحقیقات و عملیات تصنعی وی و مدافعات او توجه نموده‏ و با در نظر گرفتن مدارک مذکور بازپرس سوء نیت وی را ثابت نماید در صورت احراز سوء نیت این امر مورد نظر نیست که آیا متهم قادر به پرداخت بهای مال مورد امانت‏ و خسارات ناشیه از جرم میباشد یا خیر حتی چنانچه زیان دیده از جرم از تعقیب مجرم‏ صرفنظر نماید موضوع جنبه عمومی داشته و متهم قابل تعقیب میباشد.
چنانچه نتیجه رسیدگی منجر به محکومیت متهم گردید دادگاه بایست ضمن صدور دادنامه دلایل سوء نیت را درج نماید زیرا عنصر مذکور از جمله عناصر تشکیل دهنده‏ جرم بوده و در صورت عدم درج چنین حکمی در دیوانعالی کشور نقض میشود.

3- تغییر مالکیت شیئ مورد امانت بضرر مالک:تغییر مالکیت مال‏ مورد امانت بایست بضرر مالک باشد و صرف ضرر احتمالی کافی است.
همینکه مسجل گردید تغییر مالکیت شیئ بضرر مالک انجام شده جرم تحقق مییابد بنابراین چنانچه خسارات زیان دیده از جرم جبران شود موضوع قابل تعقیب بوده و رافع‏ مجازات نمیباشد.
کافی است که زیان دیده از جرم حقی در مال مورد امانت داشته باشد ولو آنکه‏ هیچوقت مال مذکور را متصرف نبوده باشد(مانند مال مورد رهنی که بورثه منتقل‏ شده باشد).

4- منقول بودن مال مورد امانت:آنچه از ماده 241 قانون کیفر عمومی‏ مستفاد میشود خیانت در امانت فقط شامل اموال منقول میشود از قبیل اموال و اسباب‏ و نقود و اجناس و غیره بنابراین اموال غیر منقول شامل خیانت در امانت نمیگردند مثلا چنانچه مستأجری پس از انقضای مدت اجاره از تخلیه خانه خودداری نماید عمل مذکور خیانت در امانت نمیباشد.
نقود و اجناس شامل کلیه اشیاء و اموالی میگردد که بین افراد در معاملات‏ مبادله میشود.بلیطهای بانک و نوشتجات شامل کلیه اسنادی میشود که ضمن انجام تعهدی‏ یا کاری تحویل شخصی گردیده و یا ذمه ویرا از انجام امری مبری سازد و یا بطور کلی‏ دارای ارزش مادی باشد از قبیل اشیاء منقول.اسکناس بانک.اسناد تجارتی.برات‏ فته طلبه و غیره.

5- اشیاء مورد امانت بطور موقت سپری شده باشد:
یکی دیگر از عناصر تشکیل دهنده جرم این است که اشیاء مورد امانت بایست موقتا سپری شده باشد زیرا ممکن است مالک از مال مذکور صرفنظر نموده و یا آنرا بدور انداخته باشد.ضمنا وراث و یا قائم مقام مالک میباشد-این موضوع قابل بحث نیست که اشیاء و اموال سپرده شده باشد بلکه چنانچه مال بهر طریقی که بطور موقت و یا جهت مصرف معین نزد شخصی‏ امانت بوده و در این مال بضرر مالک خیانت شود بزه خیانت در امانت محرز میباشد مثلا چنانچه قیمی وجهی جهت مخارج اطفال صغیر دریافت نموده و بنفع خود در این مال تصرف‏ نماید.اشیاء مورد امانت بعنوان موقت بایست تحویل شده باشد و در ضمن تحویل این‏ مطلب بایست تصریح شده باشد این نکته مورد نظر نیست که اشیاء مورد امانت مستقیما از طرف مالک سپرده شده باشد و یا بوسیله افراد ثالث.

6- اشیاء مورد امانت بایست ضمن عنوانی از عناوین قانونی تحویل‏ شده باشد:
اشیاء مورد امانت بایست بوسیله از وسایل قانونی که ضمن ماده 241 قانون‏ کیفر همگانی تصریح شده تحویل شده باشد.بنابراین چنانچه اشیاء ضمن قراردادهائی‏ که مشمول ماده مذکور نباشد تحویل شده باشد و متهم در اموال مذکور بضرر مالک تصرفاتی‏ نموده باشد عمل مذکور را نمیتوان خیانت در امانت نامید.بنابراین با محاکم جزائی است‏ که ضمن تعقیب متهم عمل وی را در صورت محکومیت با عناوینی که در قانون تصریح شده‏ تطبیق نمایند.
چنانچه اموال سپرده شده بموجب قراردادی که ضمن ماده 241 قانون کیفر همگانی بدان اشاره نشده تغییر مالکیت در امور مذکوره بزه نمیباشد مانند دریافت قرض‏ مصرفی.مبادله یا معاوضه در داد و ستد.مثلا چنانچه فردی یک قطعه اسکناس 20 تومانی‏ بکسی جهت خرد کردن داده باشد و فرد مذکور عین پول را که خرد کرده تحویل ننماید عمل مذکور خیانت در امانت نیست زیرا پول نسبی بوده و ممکن است پول دیگری بوی‏ مسترد دارد.
در ماده 241 قانون کیفر عمومی اشاره بفروش مال مورد امانت شده ولی در صورتیکه امانت گیرنده تشخیص دهد فروش شیئ مورد امانت بنفع صاحب مال است‏ (مانند امانت گرفتن میوه و مراجعه ننمودن صاحب مال)و مال مذکور را بفروشد وجه حاصل‏ از فروش جنس در نزد وی امانت بوده و چنانچه در آن دخل و تصرفی نماید خیانت در امانت‏ کرده است چنانچه خریدار مالی را قبل از پرداخت کلیه بهای آن تحویل بگیرد و مال مذکور را بفروش رسانده و یا بکسی ببخشد آیا عمل مذکور را میتوان خیانت در امانت نامید؟- ازلحاظ حقوقی همینکه مالی را کسی خرید مالک آن شیئ بوده و بهای آن در ذمه‏ وی میباشد بنابراین پس از خرید مجاز است در مال خود هر گونه تصرفاتی بخواهد بنماید مگر آنکه خلاف آن در قرارداد ذکر شده باشد مثلا فرشی که شرکتها باشخاص میفروشند طبق قرارداد خریدار وقتی مالک شیئ میگردد که آخرین قسط خود را پرداخته باشد بنابراین چون فرش در نزد وی امانت بوده و عنصر مالکیت قبل از پرداخت آخرین قسط انجام نشده چنانچه فرش را قبل از پرداخت کلیه بها بفروش رساند عمل مذکور خیانت‏ در امانت است رسیدگی بموضوع مذکور در محاکم قضائی مورد اشکال قرار گرفته زیرا با محاکم جزائی است که تشخیص دهند تحویل اشیاء بعنوان فروش بوده و تحویل گیرنده جنس پس از تحویل اشیاء خریدار میباشد یا اشیاء مذکور در نزد وی بعنوان رهن و امانت‏ میباشد.چنانچه تاجری مقداری از اجناس یا اشیاء را نزد خریدار ارسال که یکی از آنها را انتخاب و خریداری نماید اشیاء مذکور امانی بوده و چنانچه خریدار قبل از پرداخت بهاء در آنها دخل و تصرفی نماید عمل مذکور خیانت در امانت است.
در ذیل راجع به قراردادهائیکه قانون بدان اشاره نموده و اشیاء بدین عنوان‏ بافراد تسلیم میگردد اشاره مینمائیم:

الف-اجاره اشیاء: نخستین امری که در قانون بدان اشاره‏ موضوع قرارداد اجاره است راجع باشیاء منقول-واضح است چنانچه اجاره گیرنده پس از انقضای مدت اجاره از استرداد اشیاء خودداری نماید عمل مذکور خیانت در امانت نیست‏ بلکه بزه مذکور وقتی تحقق مییابد که با سوء نیت اموال و اشیاء را بنفع خود تصاحب‏ نموده و یا بفروش رسانده و یا در مالکیت صاحب ملک تغییر دهد(مانند بخشید شیئ‏ و غیره)
مثلا چنانچه فردی ساختمانی را با اثاثیه اجاره نموده و مقداری از اثاثیه خانه را حیف و میل نماید و یا آنکه فردی خانه یا محلی را با اثاثیه خریداری نموده و در موقع‏ تحویل مقداری از اشیاء و اثاثیه را بنفع خود برداشت نماید.

ب-سپردن مال:سپردن مال در واقع یک قرارداد حقیقی است زیرا امانت گذار اشیاء را بامانت گیرنده موقتا جهت نگاهداری در مقابل دریافت وجه و یا مجانا میسپارد.
جهت تحقق خیانت در امانت تسلیم حقیقی مال ضروری نمیباشد زیرا عمل مذکور ممکن است غیر مستقیم تحقق یابد مثلا چنانچه فردی مغازه خود را اعم از اجناس موجوده‏ و حق سرقفلی بکسی واگذار نماید با واگذاری مغازه به شخص ثالث اشیاء موجود در واقع‏ در نزد فروشنده امانت بوده و چنانچه از تاریخ واگذاری تا تاریخ تسلیم مغازه در اموال‏ و اشیاء موجوده دخل و تصرفاتی بنفع خود نماید ولو آنکه اشیاء مستقیما بوی سپرده‏ نشده بعنوان خیانت در امانت قابل تعقیب است.
آنچه مورد توجه میباشد این است که اشیاء بایست جهت نگاهداری و استرداد آن بموقع سپرده شده باشد اعم از مستقیم یا غیر مستقیم بنابراین چنانچه طریق سپردن‏ اشیاء نامنظم بوده و بامانت گیرنده حق داده شده باشد که در مال مورد امانت دخالت‏ نماید چنانچه در اموال مذکور دخالت مالکانه نماید این اعمال را نمیتوان خیانت در امانت‏ نامید مانند واگذاری سهام شرکتها به بانکها جهت نگاهداری و وصول سود سهام که با جدا کردن برگه کوپن منظم بسهام انجام میگردد چنانچه اشیائی که مالکیت آن متنازع فیه‏ باشد مهر و موم نموده و در نزد شخصی امانت گذارده و نامبرده در آن دخالت نماید شخص مذکور صرفنظر از شکستن مهر و موم که در صورتیکه از طرف مقام قانونی توقیف‏ شده باشد جرم جداگانه‏ایست بعنوان خیانت در امانت نیز قابل تعقیب خواهد بود همچنین‏ چنانچه رئیس شرکتی وجهی جهت پرداخت به بدهکار دریافت و در آن تصرفاتی نموده باشد.
وکالت :وکالت ممکن است مجانی باشد و یا در مقابل دریافت‏ حق‏الوکاله مشروط باشد یا قانونی.
اشیائی که بعنوان وکالت در اختیار وکیل گذارده میشود امانی بوده و اشیاء مذکور اعم است از اینکه وکیل از موکل خود دریافت میدارد و یا بموجب قرارداد وکالت‏ از طرف دریافت که به موکل خود تسلیم نماید مثلا صندوقدار از طرف شخصی یا مؤسسهء وکیل است که پولی که در اختیار او گذارده شده در مقابل اسناد بمراجعین پرداخت نموده‏ و پولی که مراجعین میپردازند بحساب مؤسسه دریافت دارد همچنین چنانچه فردی شیئ را از کسی بگیرد که بفروش رسانده نامبرده وکالتا شیئ را بفروش رسانده و پس از فروش پول‏ متعلق به صاحب شیئ بوده و بایست بوی مسترد نماید واضح است که چنانچه در مال‏ مذکور تصرفات مالکانه نماید خیانت در امانت است.

اعمال ذیل طبق رویه دیوانعالی کشور فرانسه خیانت در امانت است.
1-چنانچه فردی اشیائی را برای فروش تحویل گرفته و اشیاء مذکور را بنفع‏ خود تصرف نماید.
2-صندوقداری که از کارگران تخفیفی گرفته و مبلغ مذکور را بعوض آنکه‏ بحساب کارفرما منظور دارد شخصا تصاحب نموده باشد.
3-مأمور وصول درآمد که وجوهی بیش از نرخ مقرر از افراد دریافت و ما به التفاوت نرخ را بنفع خود تصاحب نماید.
4-چنانچه یکی از وراث به نمایندگی از سایر وراث مأمور اداره اموال موروثی‏ بوده و قسمتی از وجوه دریافتی را بنفع خود تصرف نماید.
5-چنانچه فردی اشیاء تجارتی را نزد نماینده خود فرستاده که وجه آنرا مسترد دارد و نامبرده در اموال مذکور و یا وجوه دریافتی بنفع خود تصرفاتی نموده باشد.
6-چنانچه قیم بنفع خود در اموال و یا وجوه صغار تصرفات مالکانه نماید.
7-چنانچه تاجری با پرداخت وجه به بانک وکالت در خرید سهامی در بورس‏ داده و بانک وجوه مذکور را در بیلان منتشره جزء موجودی بانک قلمداد نماید.
8-چنانچه مؤسسات معاملات ملکی در وجوه و اسنادی که برای انجام معامله‏ در اختیار آنها گذارده شده تصرفات مالکانه نمایند.
9-بانکداری که به نفع خود سهام شرکتها که از طرف مشتریان در نزد وی‏ امانت میباشد بفروش رسانده و یا در گرو گذارد.
10-در صورتیکه فردی از کسی طلبکار بوده و براتی در دست داشته باشد و در رأس مدت مدت بدهکار برات را تمدید و با این وصف طلب کار در صدد مطالبه وجه آن‏ بعلت عدم پرداخت برات در موقع مقرر درآید.
11-چنانچه تاجری به فردی وکالت داده باشد که با اضافه نمودن تنزیل مقرره براتی را برای مدت معینی تمدید نماید فرد مذکور تنزیل را بحساب تاجر منظور در واقع‏ بدارنده برات نداده و شخصا تصرف نموده باشد.
12-با توجه باینکه وکالت عقدی است جایز و با فوت طرفین موضوع منتفی‏ میشود چنانچه وراث وکیل بعنوان وکالتی که مورث آنها داشته در امر وکالت دخالت‏ و باین عنوان در اموال موکل تصرفات مالکانه نمایند.

چنانچه کسی بموجب قرارداد فیلمی را در اختیار کسی گذارده که در سالن سینما نمایش‏ داده و وجوه حاصل از نمایش را پس از صرف مخارج و اخذ کمیسیون مقرر بحساب وی‏ منظور دارد شخص مذکور در وجوه حاصله تصرفات مالکانه نماید.در تجارتخانه‏ها و مغازه‏ها مباشر در واقع وکیل بوده بنابراین چنانچه در وجوه حاصله تصرفاتی بنفع خود یا اشخاص ثالث نمایند عمل مذکور نیز خیانت در امانت است در شرکتهای تضامنی‏ هر یک از شرکاء متضامنا در سود و زیان شرکت شریک میباشند بنابراین چنانچه شریکی‏ بنفع خود و یا بنفع شخص ثالث تصرفاتی در مال شرکت نماید عمل مذکور نیز خیانت‏ در امانت است.
در شرکتهای سهامی رؤسای شرکت در واقع وکیل صاحبان سهام بوده و در واقع‏ وکیل سهام بوده و وظیفه ادارهء امور شرکت را با در نظر گرفتن منافع آن دارند بنابراین‏ چنانچه در منافع و یا سرمایه شرکت بنفع خود یا اشخاص ثالث تصرفات مالکانه نمایند عمل مذکور خیانت در امانت است همچنین در شرکتهای مختلط اداره کننده شرکت وکیل‏ صاحبان سهام میباشند.

وثیقه  :منظور از وثیقه در این فصل وثیقه ملکی نیست بلکه‏ منظور بانکها یا اشخاصی است که اموال و اشیاء را گرو گرفته و در مقابل وجهی میپردازند افراد مذکور چنانچه در اموال و اشیاء مورد وثیقه تصرفات مالکانه نمایند عمل مذکور خیانت در امانت است.

عاریه :عاریه در واقع یک قرارداد حقیقی است زیر افرادی‏ شیئ را برای مدت و مصرف معینی از کسی عاریه مینمایند البته چنانچه عاریه گیرنده‏ در مال مذکور تصرفات مالکانه نماید عمل مذکور خیانت در امانت است چنانچه مال‏ مورد عاریه وجه نقد و یا اشیائی باشند که متداولا مصرف میشوند عمل مذکور بزه نمیباشد. چنانچه افرادیکه اشیاء را برای تعمیر یا اجرت یا بدون اجرت دریافت میدارند در اشیاء و اموال مذکور تصرفات مالکانه نمایند عمل مذکور نیز خیانت در امانت است.همچنین‏ آسیابانی که گندم را جهت آسیا نمودن دریافت و مقدرای از آرد را به نفع خود برداشت‏ و بر خلاف واقع ادعا نماید از بین رفته.

مجازات:بموجب ماده 241 قانون کیفر همگانی افرادیکه مرتکب خیانت‏ در امانت شوند بحبس تأدیبی از شش ماه تا سه سال محکوم خواهند شد و ممکن است‏ به تأدیه غرامت از پنجاه الی پانصد تومان محکوم شوند.

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* امام كاظم ‏علیه السلام:

مَن كَفَّ غَضَبَهُ عَنِ النّاسِ كَف َّاللَّهُ عَنهُ عَذابَ یَومِ القِیامَة؛

هر كس خشم خود را از مردم باز دارد، خداوند عذاب خود را در روز قیامت از او باز مى‏دارد.


نویسنده:  هوشنگ   پورزند



طبقه بندی: مسائل حقوقی خانواده، مطالب حقوقی، مسائل حقوقی املاک ومستقلات، مسائل حقوقی ارث، مسائل حقوقی جعل واستفاده از سند های عادی ورسمی، اسناد قولنامه ای وماده 147 ثبت، قانون .......، ازدواج - طلاق، وکالت نامه بلاعزل و کاری، نفقه چگونه محاسبه میشود،
برچسب ها: خیانت در امانت، خیانت در امانت در قانون، عاریه، وثیقه، سپردن مال:، منقول بودن مال مورد امانت،

تاریخ : دوشنبه 25 اسفند 1393 | 04:08 ب.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات


جرم خیانت در امانت | جرم خیانت در امانت چیست مشاهده در قالب PDF چاپ

جرم «خیانت در امانت»

مقدمه:
برای تحلیل رابطه امانی در جرم «خیانت در امانت»، ابتدا لازم است جایگاه این رابطه در میان مباحث و فصول حقوق جزا مشخص گردد، سپس عناصر و مؤلّفه های این رابطه و ویژگی های آن بررسی شوند؛ چرا که در یک نظام متشکّل فقهی حقوقی، جز از این طریق نمی توان به تجزیه و تشریح دقیق یک جزء از اجزای آن نظام دست یافت. از این رو، در این مقاله نخست نگاهی کلی خواهیم افکند به جایگاه جرم «خیانت در امانت» در حقوق جزای اختصاصی، سپس عناصر تشکیل دهنده جرم مزبور را فهرست خواهیم کرد تا در پرتو آن با دیدی فراگیر به بررسی عناصر خاص موجود در رابطه امانی مورد گفت وگو بپردازیم.
پس از ورود به بحث عناصر تشکیل دهنده رابطه امانی حقوقی، ضمن بررسی عنصر «سپرده شدن مال به امین» به عنوان یکی از زیرعنصرهای ضروری برای تحقق رابطه امانی، اقسام روابط امانی موجود در حقوق مدنی و جزا مدّ نظر قرار گرفته است که در واقع، نقطه حساس و مرکزی مقاله را تشکیل می دهد. در پایان این بخش، پس از بررسی نظریه مخالف در خصوص شمول جرم «خیانت در امانت» نسبت به روابط امانی قراردادی، قانونی و عرفی، نتیجه گیری شده است که جرم مذکور فقط در مورد روابطی صدق می کند که آگاهانه و به صورت اختیاری میان مالک و امین بر قرار شده است. پس رابطه امانی مورد بحث در حقوق جزا صرفا می تواند رابطه امانی قراردادی باشد، نه رابطه قراردادی قانونی یا عرفی؛ و از این جا روشن می گردد که رابطه امانی مطرح در حقوق جزا (جرم خیانت در امانت) اخص از رابطه امانی مطرح شده درحقوق مدنی است.
در دو عنوان بعدی به دو زیر عنصر دیگرِ عنصر سوم و اصلی رابطه امانی حقوقی به اجمال اشاره شده است. در عناوین متأخّر نیز دو ویژگی مهم دیگر رابطه امانی مذکور با توجه به قانون تعزیرات و آراء دیوان عالی کشور مطرح گردیده اند. در بخش پایانی مقاله نیز به بررسی ویژگی اثباتی (در قبال بررسی ویژگی های ثبوتی رابطه امانی مذکور در بخش های ما قبل آخر مقاله) رابطه امانی مذکور به عنوان رابطه ای که می تواند منشأ ایجاد یک جرم کیفری شود، پرداخته شده است.

1. جایگاه جرم «خیانت در امانت» در حقوق جزا

حقوق جزا در یک تقسیم بندی کلی به دو رشته حقوق جزای عمومی و اختصاصی تقسیم می شود. حقوق جزای اختصاصی نیز معمولاً در سه بخش مورد بررسی قرار می گیرد:

الف. جرایم علیه اشخاص؛

ب. جرایم علیه اموال و مالکیت؛

ج.جرایم علیه آسایش وامنیت عمومی.

جرایم علیه اموال و مالکیت (مورد ب) نیز خود، شامل چهار نوع جرم می شود که عبارتند از: سرقت، صدور چک غیرقابل پرداخت، کلاه برداری و خیانت در امانت.
مقاله حاضر به صورت کلی، در حیطه «جرم خیانت در امانت» و به صورت جزئی، در مورد رابطه امانی موجود در این حیطه نکاتی چند را بیان می دارد.

2. جایگاه رابطه امانی در جرم «خیانت در امانت»

برای بررسی رابطه امانی موجود در جرم «خیانت در امانت»، باید عناصر تشکیل دهنده این جرم، مورد بررسی قرار گیرند که عبارتند از:
الف. عنصر قانونی: ماده 119 قانون تعزیرات؛
ب. عنصر مادی:
1. عمل فیزیکی: تصاحب، تلف، مفقود یا استعمال کردن مال سپرده شده؛
2. وجود رابطه حقوقی امانی:
الف. موضوع جرم باید عین مال یا وسیله تحصیل مال باشد.
ب. مال سپرده شده باید متعلق به غیر باشد.
ج. مال باید به طریق قانونی، مشروط بر استرداد یا به مصرف معیّن رسانیدن، سپرده شده باشد.
3. حصول نتیجه مجرمانه: ضرر مالک یا متصرف قانونی؛
4. وجود رابطه علیّت میان فعل مرتکب و ضرر.
ج. عنصر روانی:
1. سوء نیت عام: قصد ارتکاب عمل فیزیکی؛ یعنی عمد در تصاحب، تلف، مفقودیااستعمال نمودن مال سپرده شده؛
2. سوء نیت خاص: قصد رسیدن به نتیجه؛ یعنی قصد ایراد ضرر به مالک یا متصرف.(1)
3. بررسی عناصر تشکیل دهنده رابطه حقوقی امانی
جرم «خیانت در امانت» در صورتی محقق می شود که رابطه حقوقی امانی میان امانتگذار و خائن برقرار شده باشد؛ یعنی اگر خائن بر خلاف رضایت مالک و توسط خودش، مال را تصاحب کرده باشد، جرم تحقق یافته از مصادیق سرقت خواهد بود، نه خیانت در امانت. از سوی دیگر، برای تحقق رابطه حقوقی امانی نیز وجود سه عنصر ضروری است که در توضیح عنصر مادی به آن ها اشاره شد. اکنون به بررسی تفصیلی هر یک از این سه عنصر می پردازیم:
الف. موضوع جرم باید عین مال یا وسیله تحصیل مال باشد
همان گونه که از ماده 241 قانون مجازات عمومی برمی آید، اموال منقول قطعا مشمول این جرم می شوند و احتمال تعدی نسبت به آن ها بسیار است و طبق آراء دیوان عالی کشور، این ماده شامل مال غیر منقول نمی شود، اما قانونگذار با به کار بردن لفظ «ابنیه» به جای «امتعه»، اموال غیرمنقول را نیز مشمول این جرم قرار داده است. از این رو، دعاوی کیفری در مورد ارتکاب جرم «خیانت در امانت» در روابط مالک و مستأجر نیز قابل طرح هستند.
از سوی دیگر، با توجه به این که اجاره در اموال غیر منقول جریان می یابد، از این رو، نمی توان به دلیل آوردن بعضی از مصادیق مال منقول، عقد اجاره را تنها در مال منقول جاری دانست. یکی از حقوقدانان در تأیید این نظر می نویسد: «رویه عملی این است که خیانت در امانت اختصاص به مال منقول دارد و نسبت به مال غیر منقول صادق نیست؛ چه آن که استرداد مال و سپردن، فرع بر قابل نقل و انتقال بودن است و حال آن که به نظر ما عناوین مذکور در ماده 241 ق. م. ع شامل اموال غیر منقول هم می شود؛ زیرا ممکن است کسی اموال غیر منقول خود را به دست دیگری بسپرد که آن ها را اجاره داده یا سکونت نماید یا تعمیرات آن را صورت داده و یا به عنوان کار بی مزد در آن دخل و تصرف نماید و پس از مدتی به صاحب آن، عین یا منافع آن را رد کند؛ چنان که نظایری بر این معنا وارد است:
1. ماده 7 قانون جلوگیری از تصرف عدوانی موضوع مال غیر منقول، که در دست امین باقی است و در صورت عدم استرداد به صاحب آن، ید امین عدوانی تلقّی می شود، دلیل صدق ادعاست.
2. ید متولّی در اموال غیر منقول که باید طبق ماده 7 قانون اوقاف با اجازه و تصویب وزارت فرهنگ باشد؛
3. ماده 107 قانون ثبت اسناد و املاک مبنی بر این که هرکس به عنوان اجاره یا عمری و به طور کلی، هر کس نسبت به ملکی امین بوده و به عنوان «مالکیت» تقاضای ثبت کند، قابل تعقیب کیفری است، حاکی از آن است که خیانت نسبت به مال غیر منقول هم مصداق داشته است.»(2)
از سوی دیگر، در جرم مذکور، موضوع جرم فقط در اعیان اموال تحقق نمی یابد، بلکه بنابر ماده 119 قانون تعزیرات، در مورد نوشته هایی از قبیل سفته و چک و قبض و غیر آن نیز قابل
ارتکاب است.
ب. مال سپرده شده باید متعلّق به غیر باشد
این عنصر در کلیه جرایم علیه اموال باید وجود داشته باشد تا جرم تحقق یابد. از این رو، اگر امانتگذار در مورد مال به امانت سپرده شده قانونا مالک یا صاحب حق تصرف نباشد و امین به جای استرداد مال به غاصب یا سارق، آن را به صاحب اصلی تسلیم کند، مرتکب این جرم نشده است؛ همچنان که رأی شماره 1985 مورّخ 6/7/1321 شعبه 2 دیوان کشور نیز بدان اشعار دارد. علاوه بر این، رویه قضایی بر این است که تصرفات شریک در مال مشاع نیز وصف کیفری ندارد.
ج. مال باید به طریق قانونی، مشروط به استرداد یا به مصرف معیّن رسانیدن سپرده شده باشد
این عنصر خود به سه جزء تقسیم می شود که عبارتند از: سپرده شدن مال به امین، سپرده شدن مال به طریق قانونی و شرط استرداد مال سپرده شده یا به مصرف معیّن رسانیدن آن. اجزای سه گانه مذکور به ترتیب مورد بررسی قرار می گیرند و در ضمن بررسی جزء اول (سپرده شدن مال به امین)، اقسام و ویژگی های رابطه حقوقی امانی در این زمینه، مورد تدقیق قرار می گیرند:
1. سپرده شدن مال به امین: جرم «خیانت در امانت» در صورتی محقق می شود که رابطه حقوقی امانی میان امانتگذار و خائن برقرار شده باشد؛ یعنی اگر خائن بر خلاف رضایت مالک و توسط خودش مال را تصاحب کرده باشد، جرم تحقق یافته از مصادیق سرقت خواهد بود، نه «خیانت در امانت».
از سوی دیگر، منشأ رابطه حقوقی امانی در حقوق مدنی ممکن است قرارداد، قانون یا عرف باشد که پس از بررسی هر کدام از این منشأها و مصادیق آنان، روشن خواهد شد که چه نسبتی میان رابطه امانی موجود در حقوق مدنی با رابطه امانی موجود در حقوق جزا (جرم خیانت در امانت) وجود دارد.
الف. رابطه امانی قانونی: این نوع رابطه زمانی محقق می گردد که قانون اشخاصی را به عنوان امین نصب کند، بدون این که قراردادی میان مالک و امین منعقد شده باشد. بعضی از مصادیق مهم رابطه امانی قانونی عبارتند از:
1. رابطه ولایت قهری: بر اساس ماده 1180 قانون مدنی، ولایت قهری اطفال به عهده پدر و جدّ پدری است که در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی، نماینده قانونی آن هاست و حفظ و نگه داری اموال مولّی علیه خود را بر عهده دارد و به طور کلی، ولی خاص (پدر، جدّ پدری و وصی) و ولی عام (حاکم شرع و قیم منصوب از طرف حاکم) طبق فقه امامیه در قوانین مدنی جمهوری اسلامی ایران به عنوان امین شناخته شده اند.(3)
2. رابطه قیمومت: «قیّم» شخصی است که از طرف حاکم شرع یا از طرف دادگاه ذی ربط برای نگه داری اموال محجور در صورتی که ولیّ خاص نداشته باشد، تعیین می گردد و با توجه به ماده 1227 قانون مدنی محاکم، ادارات و دفاتر اسناد رسمی تنها شخصی را قیّم می دانند که تعیین وی توسط دادگاه قانونی صورت گرفته باشد.
ب. رابطه امانی قراردادی: این نوع رابطه زمانی برقرار می گردد که مالک به صورت آگاهانه مال خود را برای مواظبت یا تصرف، طبق قرارداد خاصی به امین می سپارد. بعضی از مصادیق مهم این رابطه عبارتند از:
1. رابطه اجاره: طبق ماده 631 قانون مدنی، عین مستأجره در دست مستأجر امانت است. پس مستأجر، امین مالک محسوب می گردد؛ چون طبق قرارداد اجاره، عین مستأجره به وی سپرده شده است.
2. رابطه ودیعه: «ودیعه» در واقع، همان امانت به معنای خاص است که مقصود اصلی در آن، عبارت است از: نگه داری مال توسط امین (مستودع)؛ یعنی مالک توسط عقد ودیعه، مال خویش را برای حفاظت به مستودع می سپارد.
فرق «ودیعه» با سایر قراردادها در این است که در قراردادهای دیگر، مالک، مال خویش را به منظور تصرفات مورد نظر به امین می سپارد؛ مثلاً، مالک با وکیل قرارداد می بندد که خانه خویش را بفروشد یا با مستأجر قرارداد امضا می کند تا از وی اجاره بگیرد و خلاصه این که نگه داری از مال در عقود وکالت، اجاره، مزارعه و غیره جنبه فرعی دارد، در حالی که هدف اصلی از عقد ودیعه همین نگه داری مال است.
3. رابطه رهن: بر اساس ماده 789 قانون مدنی، عین مرهونه در دست مرتهن به عنوان امانت محسوب می گردد و از این رو، وی امین راهن شناخته می شود.
4. رابطه وکالت: از مبحث مربوط به تعهدات وکیل در قانون مدنی، به خوبی روشن می شود که وکیل، امینِ موکّل خود محسوب می شود.
5. رابطه عاریه: در این نوع عقد، مالک، مال خود را به صورت مجانی به مستعیر می سپرد تا مستعیر از آن استفاده کند که در این نوع رابطه نیز مستعیر، امین مالک است.(4)
6. رابطه مضاربه: طبق ماده 556 قانون مدنی، مضارب درحکم امین است.
7. رابطه مزارعه: همچنان که از ماده 536 قانون مدنی نیز برمی آید، پس از بستن عقد «مزارعه» و تسلیم زمین توسط مالک به عامل برای انجام زراعت، عامل در مورد حفاظت زمین، امین مالک تلقّی می گردد.
8. رابطه مساقات: بر اساس ماده 545 قانون مدنی، «مساقات» نیز همچون مزارعه «عقدی» است که موجب می شود عامل آن نسبت به مالک، امین شمرده شود.
9. رابطه شرکت: طبق ماده 584 قانون مدنی، شریکی که مال الشرکه در ید اوست، در حکم امین است.(5)
ج. رابطه امانی عرفی: رأی شماره 96 مورّخ 11/7/1322 شعبه دوم دیوان کشور در این مورد اشعار می دارد: «امین بودن کسی نسبت به یک مال، یا بر حسب سپرده شدن مال است به او یا بر حسب عرف و عادت. بنابراین، اگر در انبار مشترک بین دو نفر، یکی مال اختصاصی داشته باشد و دیگری، که کلید انبار پیش اوست، مال اختصاصی شریک خود را حیف و میل نماید، خائن در امانت شناخته می شود؛ چون شخص مزبور عرفا امین محسوب است، اگرچه مال به او سپرده نشده است.»(6)
با توجه به این رأی، می توان سپرده شدن عرفی را هم موجب تحقق رابطه امانی دانست و امین موظّف به نگه داری یاتصرف مال برطبق خواسته امانتگذاراست.
یکی از مصادیق دیگر رابطه امانی عرفی نیز مسافری است که کلید اتاق حاوی اسباب و وسایل خود را به هتلدار سپرده است. در این حالت، هتلدار عرفا امین محسوب می گردد و در صورت تصرف در وسایل مسافر، جرم «خیانت در امانت» برای وی ثابت خواهد بود.
بررسی نسبت میان رابطه امانی موجود در حقوق مدنی با رابطه مذکور در حقوق جزا: در این زمینه، دو نظریه مخالف یکدیگر وجود دارند که به ترتیب بررسی می شوند:
الف. شمول جرم «خیانت در امانت» نسبت به روابط امانی قراردادی، قانونی و عرفی: طبق این نظریه، برای صدق عنوان مجرمانه خیانت ضرورتی ندارد که حتما قرارداد کتبی و صریحی میان امین و امانتگذار منعقد شود، بلکه اگر مالی از طریق قانونی مانند وکالت به دیگری سپرده شود و امین مرتکب تصرف غیر قانونی در آن شود، از دیدگاه جزایی خائن و عمل وی خیانت محسوب می گردد. دلایل این نظریه عبارتند از:
1. قانون مدنی: ماده 1184 قانون مدنی از عدم لیاقت یا خیانت ولیّ قهری در اموال مولّی علیه سخن گفته است.
2. آراء دیوان عالی کشور: در بسیاری از آراء مذکور، روابط امانی سه گانه، مشمول مقرّرات مربوط به جرم خیانت در امانت شده اند که یک نمونه مهم از این آراء در رابطه امانی عرفی ذکر شد.
نمونه مهم دیگری از این آراء، رأی شماره 228/8054 دیوان مذکور است که می گوید: «کلمه "داده شده" در ماده 241 قانون کیفر عمومی به معنای حقیقی خود، که عبارت است از تأدیه و تسلیم مال یا وجه نقد یا اشیای امانتی از طرف امانتگذار به دست امین، استعمال نشده و در صدق عنوان مزبور کافی است که اشیای مزبور به نحوی از انحا در اختیار امین قرار گرفته یا تحت استیلای او در آید...»
ب. شمول جرم «خیانت در امانت» نسبت به رابطه امانی قراردادی (نه قانونی و عرفی): طبق این نظریه، جرم «خیانت در امانت» تنها در صورتی محقق می گردد که عنصر اساسی سپردن در رابطه امانی موجود باشد که طبیعتا تنها رابطه امانی قراردادی دارای این عنصر است. پس مصادیق مختلف روابط امانی قانونی و عرفی، مشمول جرم «خیانت در امانت» نخواهند شد. دلایل این نظریه عبارتند:
1. قانون تعزیرات: ماده 674 ق. م. ا ظهور در رابطه امانی قراردادی دارد؛ چون اشعار می دارد که «هر گاه اموال منقول یا غیر منقول یا... به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا... به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که اشیای مذکور مسترد شود یا به مصرف معیّنی برسد...»
عبارت «داده شدن مال امانی به شرط استرداد یا مصرف معیّن» صرفا ظهور در رابطه امانی قراردادی دارد؛ چرا که رابطه امانی قانونی و عرفی دارای شرط سپرده شدن نیست. عبارت «بنا بر این بوده است» نیز ظهور در تصریح به استرداد یا به مصرف معیّن رسیدن دارد که تنها در رابطه امانی قراردادی این تصریح محقق می شود.
2. اصل تفسیر مضیق و به نفع متهم: با فرض عدم قبول ظهور این ماده در رابطه امانی قراردادی صرف، به دلیل آن که شمول جرم «خیانت در امانت» نسبت به روابط امانی قانونی و عرفی مورد شک قرار می گیرد، ناچاریم به اصل رجوع کنیم که در این موارد، همان اصل تفسیر مضیق و به نفع متهم است که ایجاب می کند جرم «خیانت در امانت» را شامل روابط امانی قانونی و عرفی تلقّی نکنیم.
3. آراء دیوان عالی کشور: بعضی از آراء مذکور، دلالت بر عدم شمول جرم خیانت در امانت نسبت به روابط امانی قانونی و عرفی می کنند؛ مثلاً، اداره حقوقی وزارت دادگستری شوهر را نسبت به جهیزیه زن امین تلقّی نکرده است و رسید او در حین تحویل جهیزیه را حاکی از حمل آن به منزل شوهر می داند، نه امانت. از این رو، تصرف وی در جهیزیه پس از طلاق را فاقد عنوان مجرمانه دانسته است.
همچنین شعبه 5 دیوان عالی کشور در رأی شماره 13/1606 خود اشعار می دارد: «شرکتی که ضمن وصول پول برق مصرفی مشترکین، مالیات متعلّقه هر کیلو وات را دریافت می کند و از پرداخت آن به اداره دارایی خودداری می کند، عمل مسؤول شرکت مشمول هیچ یک از مقررات کیفری نیست.»
4. قانون مدنی: اگرچه قانون مدنی در ماده 1184 خود از عدم لیاقت یا خیانت ولیّ قهری در اموال مولّی علیه سخن گفته، ولی با توجه به سه دلیل مذکور، منظور قانونگذار توجه به بار کیفری کلمه «خیانت» نبوده است.
ج. نتیجه گیری: با توجه به دلایل ارائه شده توسط طرفداران نظریه مذکور، در مجموع به نظر می رسد که نظریه دوم (شمول جرم «خیانت در امانت» نسبت به رابطه امانی قراردادیِ صرف) به صواب نزدیک تر است و حاصل این نظریه آن که رابطه امانی مطرح در حقوق مدنی اعم از رابطه امانی مطرح در حقوق جزا (جرم خیانت در امانت) است.(7)
2. سپرده شدن مال به طریق قانونی:
رأی شماره 1985 شعبه دوم دیوان عالی کشور در این زمینه مقرّر می دارد: «ماده 241 قانون کیفر عمومی ناظر به مواردی است که مال موضوع امانت از طرف مالک یا متصرف مال به کسی سپرده شده باشد و مقصود از متصرف هم در این مورد کسی است که مال را به نحوی در تصرف داشته باشد که تصرف او قانونا محترم شناخته شود و ناظر به موردی که تسلیم کننده مال به متهم آن را از طریق سرقت به دست آورده نخواهد بود، گرچه تصاحب امانت گیرنده در مال قانونا ممنوع بوده وموجب مسؤولیت مدنی است.»
نتیجه این رأی آن است که اگر سارق یا غاصبی مالی را به شخص امین بسپرند و امین به جای استرداد آن مال، آن را به مالک اصلی یا مسؤولان امر تحویل دهد، نه تنها مرتکب جرم خیانت در امانت نشده، بلکه بر اساس وظیفه قانونی خویش نیز عمل کرده است و همچنان که رأی مذکور اشعار دارد، تصرّف امانت گیرنده در مال نیز مشمول خیانت در امانت نیست، بلکه موجب مسؤولیت مدنی است و البته با توجه به ماده 110 قانون تعزیرات، در صورت علم امانت گیرنده به مسروق بودن مال مورد امانت، موجب مسؤولیت کیفری نیز خواهد بود.
3. شرط استرداد مال سپرده شده یا به مصرف معیّن رسانیدن آن:
رأی شماره 1332 شعبه دوم دیوان عالی کشور در این زمینه مقرّر داشته است: «مقصود از ماده 241 قانون کیفر عمومی [که تا قبل از تصویب قانون تعزیرات، عنصر قانونی جرم «خیانت در امانت» در حقوق ایران بوده] آن است که مالی به هر عنوان به کسی سپرده شود و بنا بر استرداد یا رسانیدن به مصرف معیّنی باشد و شخصی که مال نزد او بوده آن را بر ضرر مالک تصاحب یا تلف یا مفقود یا استعمال نماید، مستحق مجازات خواهد بود...»
بدین صورت، شرط تحقق رابطه امانی مورد نظر در جرم خیانت در امانت، قرار گذاشتن بر استرداد مال یا به مصرف معیّن رسانیدن آن است. از این رو، در عقودی مثل قرض که در آن «تملیک عین در مقابل تعهد به ردّ مثل» صورت می گیرد، یعنی مال به مقترض تملیک شده و وی متقابلاً متعهد می گردد که مثل آن را از حیث مقدار و جنس و وصف به مقرض رد نماید، ارتکاب جرم «خیانت در امانت» توسط قرض گیرنده قابل تصور نیست؛ چرا که هر گونه تصرف وی در مالی که قرض کرده است تصرف در مال خودش محسوب می گردد و عدم استرداد مثل آن مال به مقرض در موعد مقرّر نیز تنها یک تخلّف از تعهد و در محاکم حقوقی قابل پی گیری است.(8)
4. صدق عنوان خیانت در امانت در مورد تصرف در وجوه حاصل از فروش مال امانی
رأی شماره 2578 هیأت عمومی دیوان کشور تکلیف این مورد را روشن کرده است: «اگر جنسی به امین داده شود تا بفروشد و قیمت آن را به مالک جنس رد کند و امین پس از فروش در قیمت آن تصرف نماید، چون در حقیقت قیمت آن جنس ضمن خود جنس در نزد او امانت قرار داده شده بود، بنابراین، تصاحب قیمت پس از فروش، جرم مشمول ماده 241 قانون مجازات عمومی است.»
بنابراین، حتی اگر امانت گیرنده در مورد خاصی (مثل فروش حیوان مأکول اللحم مشرف به مرگ پس از ذبح) به مصلحت بداند که مال امانی را بفروشد، وجوه حاصل از این فروش، امانت محسوب می گردد؛ یعنی رابطه امانیِ موضوعِ جرم خیانت در امانت در این مورد هم تحقق پیدا می کند.(9)
5. انحصار یا عدم انحصار مصادیق رابطه امانی قراردادی به مصادیق مذکور در قانون
همچنان که از عنوان بحث نیز بر می آید، در این زمینه، دو نظریه پدید آمده است. بر اساس نظریه اول، با توجه به این که ماده 119 قانون تعزیرات با کمی تغییر، همان ماده 241 قانون مجازات عمومی است که از ماده 408 قانون کیفری فرانسه اخذ شده و رویه قضایی فرانسه نیز مصادیق مذکور را منحصر در موارد خاص دانسته، از این رو، باید قایل به انحصار مصادیق رابطه امانی قراردادی به مصادیق اجاره، امانت، رهن، وکالت یا هر کار با اجرت یا بی اجرت شد. بر همین اساس، بعضی از آراء دیوان عالی کشور در این مورد راه انحصار را در پیش گرفته اند و تصرف غیر قانونی در مالی را که به طریقی غیر از طرق مذکور در اختیار متصرف قرار داده شده است، خیانت در امانت نمی دانند.(10)
بر اساس نظریه دوم، مصادیق مذکور جنبه تمثیلی دارند؛ چون علاوه بر عقود امانت آوری همچون اجاره، امانت، رهن، وکالت، عقود دیگری همچون مزارعه، مساقات و مضاربه نیز مشمول ماده 119 قانون تعزیرات می گردند. این نظریه که طبق آن می توانیم قایل به وسعت مصادیق در دایره مفهوم خاص رابطه امانی قراردادی شویم، عملی تر و نزدیک تر به واقع به نظر می رسد؛ همان گونه که عبارت «یا هر کار با اجرت یا بی اجرت» نیز در خود ماده مذکور مؤیّد این نظریه است. از سوی دیگر، رأی شماره 1322 دیوان عالی کشور نیز در تأیید این نظریه ابراز می دارد: «برای تحقق موضوع ماده 241 وقوع امانت عقدی ضرورت ندارد، بلکه مقصود از ماده مزبور آن است که اگر مالی به هر عنوان به کسی سپرده شده و بنابر استرداد یا رساندن به مصرف معینی باشد...»(11)
البته ممکن است اطلاق این ماده علاوه بر رابطه امانی قراردادی روابط امانی قانونی و عرفی را نیز شامل گردد، ولی با توجه به دلایل یادشده پیشین، این روابط به رابطه امانی قراردادی تخصیص می خورند و پس از این تخصیص، می توان به اطلاق نسبی این ماده در مورد شمول غیر انحصاری مصادیق رابطه امانی قرار دادی تمسّک جست.
6. اثبات رابطه امانی قراردادی از دیدگاه دادرسی کیفری
بنا بر رأی شماره 182 شعبه دوم دیوان عالی کشور، «گرچه برابر ماده 607 قانون مجازات عمومی امانت جزو عقود است و مطابق ماده 1209 همین قانون، عقود بیش از مبلغ پانصد ریال به شهادت مطّلعین قابل اثبات نیست، ولی با توجه به این که ماده اخیر ناظر به امور حقوقی است و برابر ماده 322 آیین دادرسی کیفری، یکی از طرق اثبات در امور جزایی، گواهی گواهان است، نتیجه می شود که بزه خیانت در امانت به گواهی قابل اثبات است.»
به دلیل آن که شهادت در امور کیفری محدودیت مذکور در آیین دادرسی مدنی را ندارد و از سوی دیگر، رابطه امانی قراردادی نیز مشمول جرم خیانت در امانت می گردد، از این رو، مراجع کیفری می توانند برای اثبات رابطه امانی قراردادی به هر دلیل قابل استشهادی استناد کنند تا جرم خیانت در امانت را اثبات نمایند.(12) 

هوشنگ پورزند




طبقه بندی: مطالب حقوقی، مسائل حقوقی خانواده، مسائل حقوقی خرید وفروش، وکالت نامه بلاعزل و کاری، مجازات غیر عمد، ازدواج - طلاق، اسناد قولنامه ای وماده 147 ثبت،
برچسب ها: جرم خیانت در امانت | جرم خیانت در امانت چیست، جرم خیانت در امانت جرم خیانت در امانت در مورد چک جرم خیانت در امانت چیست خیانت در امانت در قانون قانون خیانت در امانت،

تاریخ : دوشنبه 25 اسفند 1393 | 03:38 ب.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات

خانمها چگونه بعد از فوت شوهر مهریه را مطالبه کنند؟

نویسنده : هوشنگ  پورزند

ازدواج مهریه


 شاید خیلی  از مردم تصور کنند بعد از فوت زوج ( شوهر) ، مطالبه مهریه غیر ممکن است و زوجه ( زن) دیگر نمی تواند مالک مهریه مندرج در عقد نامه ازدواج  باشد وآن را مطالبه کنددر حالی که این تصور اشتباه است و مقنن می گوید اگر  زنی پس از  مثلا سه سال از تاریخ فوت همسرش می خواهد مهریه خود را مطالبه کند این امکان وجود دارد که در این راستاچند نکته دارای اهمیت است:

اولا دعوی مطالبه مهریه بعد از فوت زوج (شوهر)باید به طرفیت ورثه متوفی که ترکه (اموال به جا مانده از متوفی) را پذیرفتند در دادگاه طرح و اقامه شود یعنی در  دادخواست در قسمت خوانده باید اسامی وراث را بنویسد.

حال این سئوال مطرح می شود که دادگاه در موردی که مهریه زن وجه رایج است (نه سکه یا اموال منقول و غیر منقول دیگر) چگونه باید عمل کند؟به عبارت دیگر ملاک زمانی محاسبه شاخص چه زمانی است سال محاسبه مهریه یا سال فوت شوهر؟ در چنین مواردی دادگاه باید بر اساس  قانون ( ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی) در مواردی که مهریه زوجه باید از ترکه زوج متوفی پرداخت شود شاخص سال فوت شوهر را باید برای محاسبه مهریه در نظر بگیرد نه سال محاسبه مهریه را.که البته این قضیه در خصوص ورثه زوجه(زن) که قبل از مطالبه مهریه از زوج فوت کرده است فرق می کند بدین ترتیب که  اگر زن قبل از مطالبه مهریه از

زوج، فوت کند و مهریه او وجه رایج باشد ورثه زن، استحقاق دریافت مهریه به نرخ روز را دارند یا همان مبلغ معین شده در عقد نامه ملاک محاسبه قرار می گیرد؟ در پاسخ به این سوال باید گفت با فوت زوجه مهریه نیز به ورثه او منتقل می شود و اصل طلبی که زوجه بابت مهریه داشته طبق قاعده ارث به ورثه او انتقال پیدا خواهد کرد و هر یک از ورثه به نسبت سهم الارث خود از اصل دین، طلب خود را از شوهر متوفی یا ماترک او مطالبه می کند ولی آنچه که ورثه مستحق دریافت آن هستند اصل مبلغ مندرج در نکاح نامه به عنوان مهریه است نه قیمت روز وجه رایج، زیرا این حق را قانون فقط برای زوجه زنده متصور شده نه برای ورثه او. البته در این خصوص نظر مخالف هم وجود دارد و عده ای اعتقاد دارند که ورثه قائم مقام و جانشین او هستند و همان حقی که زوجه متوفی نسبت به محاسبه وجه رایج به قیمت روز داشت همان حق را ورثه او نیز دارا هستند.

در صورت ناتوانی زوجه از پرداخت هزینه دادرسی وی میتواند دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را به پیوست دادخواست مهریه ارائه دهد که دادگاه بدواً به این خواسته رسیدگی و سپس به خواسته اصلی میپردازد بدیهی است زوجه، در صورت اثبات اعسار از پرداخت هزینه دادرسی معاف خواهد بود.

اما در ادمه به این مهم می پردازیم که برای مطالبه مهریه به کجا باید مراجعه کرد و چه اقداماتی را در این زمینه باید انجام داد:

دو راه برای مطالبه مهریه وجود دارد:

۱)دادگاه خانواده

زوجه میتواند با ارائه دادخواست حقوقی به دادگاه ویژه خانواده، مهریه خود، هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل را مطالبه نماید و همزمان تقاضای توقیف اموال همسرش  و در صورت فوت شوهر تقاضای توقیف ترکه را نیز بنماید.که بابت یک میلیون تومان اول مهریه،پانزده هزار تومان تمبر و بابت مابقی مهریه به ازای هر یک میلیون تومان، بیست هزار تومان تمبر الصاق میگردد.

در صورت ناتوانی زوجه از پرداخت هزینه دادرسی وی میتواند دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را به پیوست دادخواست مهریه ارائه دهد که دادگاه بدواً به این خواسته رسیدگی و سپس به خواسته اصلی میپردازد بدیهی است زوجه، در صورت اثبات اعسار از پرداخت هزینه دادرسی معاف خواهد بود.

۲)مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی

زن میتواند از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی مهریه خود را مطالبه نماید به این صورت که قباله ازدواج خود را به دفترخانه محل ثبت عقد ارائه و تقاضای صدور اجرائیه نماید سپس با اجرائیه به اداره ثبت مراجعه و مهریه خود را مطالبه کند که البته به میزان نیم عشر دولتی هزینه اجرایی پرداخت مینماید که بعداً این هزینه از شوهر یا از ترکه متوفی( در صورت فوت شوهر) اخذ خواهد گردید اجرائیه به شوهر یا وراث متوفی ابلاغ میشود و  ۱۰ روز مهلت داده خواهد شد تا طلب زوجه را پرداخت کند. در صورتی که شوهر در این مدت دین خود را نپردازد زن میتواند با معرفی اموال و دارایی شوهر به اجرای ثبت، تقاضا کند اموال او توقیف شود و نیز میتواند مطالباتی را که شوهر از اشخاص دیگری دارد و یا موجودی حسابهای بانکی او را توقیف کند. زن همچنین میتواند تقاضای توقیف حقوق شوهر را از سازمانها و مؤسسه های دولتی و یا خصوصی داشته باشد و تا میزان یک چهارم حقوق (مادام که شوهر متأهل است) و نیز یک سوم آن را (در صورتی که زن و شوهر از یکدیگر جدا شوند و تا زمانی که شوهر زن دیگری اختیار نکرده) توقیف کند البته به شرط اینکه جزء مستثنیات دین نباشد.

اگر مهریه سکه یا طلا باشد و شوهر نتواند اصل آن را بپردازد، قیمت روز مطالبه آنها (روزی که زن آن را از طریق اجرای ثبت و یا دادگاه مطالبه میکند) ملاک اجرای قانونی حکم است..

کارشناس حقوقی:هوشنگ پورزند 09130742742




طبقه بندی: نفقه چگونه محاسبه میشود، ازدواج - طلاق، مسائل حقوقی ارث، مطالب حقوقی،
برچسب ها: خانمها چگونه بعد از فوت شوهر مهریه را مطالبه کنند؟، اگر مهریه سکه یا طلا باشد و شوهر نتواند اصل آن را بپردازد، دادخواست حقوقی به دادگاه ویژه خانواده، مهریه،

تاریخ : دوشنبه 25 اسفند 1393 | 03:10 ب.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات

نفقه فرزند چگونه محاسبه می‌شود؟

نویسنده:هوشنگ پورزند


شاید برای عده ای از مردم این سوال پیش بیاید که فرزندان چگونه صاحب حق نفقه می شوند؟ آیا آنها نیز در قبال انجام کاری از چنین حقی برخوردار می شوند؟ قانون به این سوال پاسخی ساده داده است.
نفقه



براساس ماده 1999 قانون مدنی پرداخت و تامین نفقه اولاد به عهده پدر است و در صورتی که پدر فوت کرده باشد یا قادر به پرداخت نفقه فرزندان نباشد، پرداخت نفقه به عهده پدربزرگ خواهد بود و در صورتی که جد پدری هم زنده نباشد یا نتواند نفقه بپردازد، تامین هزینه ها به عهده مادر خواهد بود و در صورتی که مادر هم نباشد یا خودش مشکلات معیشتی داشته باشد، به عهده اجداد پدری و اجداد مادر یعنی مادربزرگ پدری یا مادربزرگ مادری خواهد بود. بنابراین نفقه فرزندان به ترتیب ابتدا به عهده پدر، دوم پدربزرگ پدری، سوم مادر، چهارم مادر بزرگ پدری و هم مادربزرگ مادری و پدربزرگ مادری خواهد بود. ملاحظه می کنید که قانون بسادگی بی خیال نفقه فرزندان نشده و برای دریافت آن شیوه های مختلفی را پیش بینی کرده است.

 در قانون پیش بینی شده است که اگر پدری با داشتن امکانات مالی از پرداخت نفقه فرزندانش خودداری کند، این مساله بار کیفری دارد و فرزندان یا فردی که مسوولیت سرپرستی و نگهداری فرزندان را به عهده دارد، می تواند علیه او در این رابطه به دادگاه شکایت کند و در ادامه هم اگر پدر دارای اموال باشد، اما از پرداخت نفقه به فرزندان خود امتناع کند، آنها می توانند با ارائه دادخواست به دادگاه و دریافت رای قطعی به میزان نفقه تعیین شده اموال و دارایی پدر را به نفع خود توقیف کنند. این روالی است که در قانون برای رسیدگی به چنین شکایت هایی وجود دارد، اما خارج از محدوده کتاب قانون و حرف های قانونی، نفقه فرزندان چه مسیری را طی می کند تا به نتیجه برسد؟

یکی از وظایف والدین این است که از فرزندان خود نگهداری کنند و قانونگذار حضانت و نگهداری از فرزند را هم حق و هم تکلیف والدین دانسته است. طبیعی است نگهداری از فرزندان مستلزم خرج کردن و هزینه کردن آنهاست.

 از طرفی، از آنجا که قانون مرد را به عنوان قانون سرپرست خانواده معرفی می کند، پدر وظیفه دارد علاوه بر نفقه همسر، نفقه فرزندش را پرداخت کند و این حقی است که با طلاق والدین هم ساقط نخواهد شد و تحت شرایطی فرزندان می توانند در مقاطع مختلف تقاضای نفقه کنند. ذکر این نکته هم لازم است که نفقه فرزند یکی از مباحث پیچیده حقوقی است که حتی در بخشی مانند شروط ضمن عقد نیز نمی توان درباره آن تصمیم گیری کرد. اگر زن و شوهری بخواهند در این باره در عقدنامه چیزی درج کنند این مساله ممکن نیست، زیرا نه صاحب فرزند هستند و نه معلوم است که در آینده صاحب فرزند می شوند و چون فرزند از نظر حقوقی وجود ندارد، درباره آن نمی توانند تصمیم گیری کنند.

اولاد تا چه زمانى مستحق دریافت نفقه هستند

در شرع و قانون سن معینى براى نفقه فرزندان در نظر گرفته نشده و عرفاً مادام كه اولاد داراى شغل و درآمد مشخص نباشند پدر نسبت به پرداخت نفقه مسئولیت دارد. ‎

باید توجه داشت كه در مورد كارمندان دولت شاهد آن هستیم تا زمانى كه دختر، همسر انتخاب نكرده و یا پسر مشغول تحصیل باشد به كارمند حق اولاد پرداخت مى شود.

یکی از وظایف والدین این است که از فرزندان خود نگهداری کنند و قانونگذار حضانت و نگهداری از فرزند را هم حق و هم تکلیف والدین دانسته است. طبیعی است نگهداری از فرزندان مستلزم خرج کردن و هزینه کردن آنهاست

اگر پدر و مادرى از یكدیگر جدا شده باشند و حضانت فرزندان به مادر واگذار شده باشد و پدر در صورتجلسه طلاق، منزل مسكونى اش را به مادر و فرزندان انتقال دهد آیا باز هم پدر مكلف به پرداخت نفقه است ؟

اولاً نفقه تنها شامل مسكن نمى شود و امورى چون غذا، اساس منزل، هزینه درمان، لباس و ...

 نیز نفقه محسوب مى شود. ثانیاً پرداخت نفقه تكلیف قانونى پدر است و مادر ولایتى بر فرزندان ندارد و موضوع حضانت و سرپرستى موضوعى جدا از ولایت است.

كارشناسی نفقه فرزند چگونه است؟

شاید این پرسش برای بسیاری از مخاطبان پیش بیاید كه نفقه فرزند چگونه كارشناسی می شود؟ آیا درخصوص كودك نیز مانند خانم ها مسائلی مانند تحصیلات، شان خانوادگی و موقعیت كاری لحاظ می شود؟ اگر چنین مساله ای وجود دارد، این نكات چگونه درباره خانم ها انجام می شود؟

كارشناسی كه مسوول رسیدگی به پرونده نفقه فرزند است، معمولامبلغ نفقه را با توجه به وضعیت اجتماعی و نیازهای فرزند مشخص می كند. كارشناس مكلف است با بررسی وضع زندگی خانوادگی فرزندو نیز بررسی مداركی كه از سوی مادر یا قیم او ارائه می شود، میزان هزینه نگهداری فرزندرا محاسبه كند. برخی تصور می كنند اگر زنی شاغل باشد، دیگر امكانی برای درخواست نفقه فرزندش ندارد؛ اما این مساله چنین نیست و زنان شاغل هم می توانند بابت نفقه فرزند خود طرح دعوی كنند. از طرف دیگر، موقعیت زندگی مادر در تعیین میزان نفقه تاثیر زیادی دارد و علی الاصول وضعیت زندگی مادر به زندگی فرزند او نیز سرایت می كند. اگر مادری در دوران نوجوانی خود از وضعیت مرفهی برخوردار باشد یا در زمان طرح شكایت ساكن منطقه ای گرانقیمت باشد، این مساله نیز در تعیین نفقه فرزند او موثر است. حتی میزان نفقه فرزند از یك جامعه روستایی به یك شهر و در نقاط مختلف شهر نیز تفاوت دارد.

 محدودیت شكایت برای نفقه فرزند

 پسران تا 18 سالگی و تا زمانی كه در خانه پدر خود تحصیل می كنند، حتی در صورت جدا نشدن پدر و مادر از هم می توانند دادخواست نفقه فرزند ارائه كنند؛ اما پس از 18 سالگی و با اتمام تحصیل دیگر پدر وظیفه ای برای پرداخت نفقه او نخواهد داشت.

نكته جالب توجه در قانون این است كه دختران تا زمان ازدواج می توانند تقاضای نفقه گذشته داشته باشند، ولی اگر دختری ازدواج كند و پس از آن طلاق بگیرد دادگاه دیگر به شكایت او برای نفقه گذشته رای مثبتی نمی دهد

 نفقه فرزند نیز مانند نفقه گذشته قابلیت طرح شكایت های متعدد را دارد شاید اگر قانون در این زمینه به صورت دیگری نوشته می شد، فرزندان می توانستند تا 40 سالگی در خانه پدری ساكن باشند و از نعمت یك زندگی مرفه به اضافه نفقه برخوردار باشند البته شكل دیگری از این ماجرا هم وجود دارد و آن درخواست نفقه از سوی پدر و مادر از فرزند است كه در صورت طرح چنین درخواستی و عدم توانایی پدر برای كار كردن، دادگاه فرزندی كه توان مالی دارد را به پرداخت نفقه وادار خواهد كرد.




طبقه بندی: نفقه چگونه محاسبه میشود، ازدواج - طلاق، قانون .......، مسائل حقوقی خانواده، مطالب حقوقی،
برچسب ها: ماده 1999 قانون مدنی پرداخت و تامین نفقه اولاد به عهده پدر است، پسران تا 18 سالگی، نفقه تكلیف قانونى پدر است،

تاریخ : یکشنبه 24 اسفند 1393 | 04:12 ب.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات

قانون از ازدواج مجدد می‌گوید


در اجراء این شرایط لازم نیست زوجه حقوق مالی خویش از جمله مهریه مافی‌الغباله را بذل نماید.از سوی دیگر، با استناد به حدیث نبوی ”‌الطلاق بید من اخذ بالساق“ حق طلاق منحصربه زوج است. اما طبق ماده 8 قانون حمایت از خانواده مصوب 1351 در صورت ازدواج مجدد زوج، در شرایطی به زن اجازه درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش از دادگاه داده می‌شود.
ازدواج مجدد
مفاد ماده مذکور به‌صورت شروط دوازده‌گانه ضمن عقد نکاح با کمی تغییرات در عقدنامه‌های نکاحیه درج شده و مطابق آن زوجه می‌تواند درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش کند تا بتواند با وکالت اعطائی از جانب زوج، با انتخاب نوع طلاق و درصورت انتخاب طلاق خلع، با بذل تمام یا قسمتی از مهریه یا نفقه معوقه به زوج، به وکالت از مرد به یکی از دفترخانه‌های رسمی طلاق مراجعه نموده خود را مطلقه کند.حال این سئوال پیش می‌آید که آیا زوجه در صورت ازدواج غیردائم با دیگری، می‌تواند با استفاده از وکالت اعطائی در ضمن عقد نکاح، خود را مطلقه کند یا اینکه شرط مندرج در نکاحیه‌ها فقط شامل عقد دائم است؟

در این‌باره دو نظر متفاوت وجود دارد. یکی اینکه با توجه به عقد منقطع که برای مدت معینی واقع می‌شود و از جهت حقوق وظایف زوجین با عقد دائم تفاوت‌هائی دارد مانند ماده 113 قانون مدنی در عقد انقطاع، زن حق نفقه ندارد مگر اینکه شرط شده باشد، و ماده 940 قانون مدنی که زوجین غیردائم از یکدیگر ارث نمی‌برند، در خصوص قلمرو شمول شرط باید تفسیر مضیق صورت گیرد و فقط در صورتی زوجه می‌تواند با استناد به شرط، خود را مطلقه کند که زوج اقدام به ازدواج مجدد به‌صورت دائم کرده باشد. دوم اینکه در شرط مندرج در عقدنامه نکاحیه فقط لفظ ازدواج به‌طور عام به‌کار برده شده و ازدواج شامل دو نوع دائم و موقت است، محدود کردن حق مشروط به ازدواج دائم صحیح نیست.

بدین ترتیب ازدواج موقت زوج نیز می‌تواند چنین حقی را برای زوجه به همراه داشته باشد.با مقایسه دو نظر بیان شده می‌توان گفت از آنجائی‌که منظور از لفظ ”‌ازدواج“ جاری کردن صیغه عقد نکاح بین زن و مرد به‌گونه‌ای است که روابط زناشوئی فی‌مابین برقرار گردد و فرق نمی‌کند که این رابطه دائم باشد یا موقت، پس محدود کردن حق زوجه به تحقق ازدواج مجدد زوج به‌طور دائم، خلاف موازین حقوقی و انصاف قضائی بوده و رویه قضائی موجود نیز در حال حاضر به همین نظر استوار است.آیا ازدواج مجدد زوج، باید به‌طور رسمی باشد یا ازدواج با سند عادی نیز موجد حق وکالت اعطائی از ناحیه زوج براساس عقدنامه نکاحیه برای مطلقه کردن خود می‌شود؟مطابق ماده 1284 قانونی مدنی، سند عبارت است از هر نوشته‌ای که در مقام دعوی یا دفاع، قابل استناد باشد و وفق ماده 1286 همان قانون، سند بر دو نوع رسمی و عادی است.

بنابراین چنانچه مردی با داشتن همسر، مبادرت به ازدواج مجدد کند، عمل خلاف قانون و شرع انجام نداده است.چنانچه عامل روی آوردن مرد به ازدواج مجدد، زوجه مشروطه‌له بوده باشد، بدین صورت که با در پیش گرفتن رفتارسوء، نشوز و عدم تمکین یا اعلام رضایت با ازدواج مجدد، مرد مجوز تجدید فراش را از دادگاه کسب کرده باشد، آیا پس از ازدواج مجدد زوج، زوجه اول باز هم می‌تواند از شرط ضمن عقد نکاح برای مطلقه کردن خود به وکالت از زوج اقدام کند

مطابق ماده یک قانون ازدواج مصوب سال 1310 در نقاطی که وزارت عدلیه، معین و اعلام می‌کند هر ازدواج، طلاق و رجوع باید در یکی از دفاتری که مطابق نظام‌نامه‌های وزارت عدلیه تنظیم می‌شود، واقع شود و به ثبت برسد. هر مردی که در غیر از دفاتر رسمی ازدواج و طلاق، مبادرت به ازدواج، طلاق و رجوع کند، به یک تا شش‌ماه حبس تأدیبی محکوم می‌شود. اما اثبات ازدواج مجدد زوج براساس سند عادی و اجراء چنین حقی برای زوجه اول سنگین است و مطابق ماده 1291 قانون مدنی با اقرار زوج یا با تنفیذ سند عادی ازدواج در محکمه صورت می‌پذیرد.هرگاه اجازه ازدواج مجدد از جانب دادگاه برای زوج صادر شود و برمبنای حکم صادره از دادگاه، زوج مبادرت به ازدواج مجدد کند، آیا زوجه اول حق اجراء شرط ضمن عقد نکاح را دارد یا خیر؟!

ـ طبق ماده 16 قانون حمایت خانواده، مصوب 1353، مرد نمی‌تواند با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند مگر به شروط ذیل:

1ـ رضایت همسر اول

2ـ عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشوئی

3ـ عدم تمکین زن از شوهر

4ـ ابتلاء زن به جنون با امراض صعب‌العلاج موضوع بندهای 5 و 6 ماده 8

5ـ محکومیت زن وفق بند 8 ماده 8

6ـ ابتلاء زن به هرگونه اعتیاد مضر برابر بند 9 ماده 8

7ـ ترک زندگی خانوادگی از طرف زن

8ـ غایب یا مفقودالاثر شدن زن برابر بند 14 ماده 8

ازدواج مجدد

بنابراین چنانچه مردی با داشتن همسر، مبادرت به ازدواج مجدد کند، عمل خلاف قانون و شرع انجام نداده است.چنانچه عامل روی آوردن مرد به ازدواج مجدد، زوجه مشروطه‌له بوده باشد، بدین صورت که با در پیش گرفتن رفتارسوء، نشوز و عدم تمکین یا اعلام رضایت با ازدواج مجدد، مرد مجوز تجدید فراش را از دادگاه کسب کرده باشد، آیا پس از ازدواج مجدد زوج، زوجه اول باز هم می‌تواند از شرط ضمن عقد نکاح برای مطلقه کردن خود به وکالت از زوج اقدام کند.در این خصوص دو نظر وجود دارد. مطابق نظر اول، قراردادن چنین شرطی در عقدنامه‌ها به‌طور عام و بدون هیچ قیدی، حق طلاق را به زن اعطاء کرده است، چنانچه مرد به‌دلیل سوءرفتار زوجه و عدم تمکین وی، یا با اجازه ازدواج از دادگاه صالح یا بدون صدور چنین مجوزی اقدام به ازدواج کند، باید به زوجه اول حق استفاده از وکالت اعطائی ضمن عقد نکاح داده شود.

ماده 940 قانون مدنی که زوجین غیردائم از یکدیگر ارث نمی‌برند، در خصوص قلمرو شمول شرط باید تفسیر مضیق صورت گیرد و فقط در صورتی زوجه می‌تواند با استناد به شرط، خود را مطلقه کند که زوج اقدام به ازدواج مجدد به‌صورت دائم کرده باشد

نظر دیگر که منطقی‌تر به‌نظر می‌رسد چنین استدلال می‌کند: مسلم است که در هنگام انعقاد عقد نکاح و امضاء شروط ضمن عقد، قصد بر اعطاء وکالت به زوجه به شرط انجام وظایف و تکالیف شرعی، قانونی و عرفی وی به‌عنوان یک همسر بوده است و در هر عقدی زوجه وقتی می‌تواند به شروط ضمن عقد متمسک شود که خود، عامل به‌وجود آورنده زمینه تخلف نباشد. در مورد ازدواج مجدد زوج نیز باید به این مسئله پرداخت که آیا زوجه کلیه وظایف شرعی و قانونی خود را به‌عنوان یک همسر انجام داده و با این وصف زوج مبادرت به ازدواج مجدد کرده است یا خیر.




طبقه بندی: مسائل حقوقی خانواده، مطالب حقوقی، ازدواج - طلاق، قانون .......،
برچسب ها: قانون از ازدواج مجدد می‌گوید، ماده 940 قانون مدنی، ازدواج مجدد، عدم تمکین زن از شوهر، ماده 8 قانون حمایت از خانواده مصوب 1351،

تاریخ : یکشنبه 24 اسفند 1393 | 04:05 ب.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات
تعداد کل صفحات : 2 :: 1 2
لطفا از دیگر صفحات نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By SlideTheme :.


  • میم ب
  • ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

    شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو