تبلیغات
عدالتگران - مطالب قانون .......

متن قانون جدید آیین دادرسی کیفری (مصوب سال 1392)
ماده 456- هرگاه از رأی صادره درخواست تجدیدنظر شود و از متهم تأمین أخذ نشده باشد یا قرار تأمین با جرم و ضرر و زیان مدعی خصوصی متناسب نباشد، دادگاه تجدیدنظر استان در صورت اقتضاء رأساً یا به درخواست دادستان، شاکی یا مدعی خصوصی و یا متهم، تأمین متناسب أخذ می‏کند و این تصمیم قطعی است.

ماده 457- اگر رأی تجدیدنظرخواسته از نظر تعیین مشخصات طرفین یا تعیین نوع و میزان مجازات، تطبیق عمل با قانون، احتساب محکومٌ‌به یا خسارت و یا مواردی نظیر آن، متضمن اشتباهی باشد که به اساس رأی، لطمه وارد نسازد، دادگاه تجدیدنظر استان، رأی را اصلاح و آن را تأیید می‏کند و تذکر لازم را به دادگاه نخستین می‌دهد.

ماده 458- دادگاه تجدیدنظر استان نمیتواند مجازات تعزیری یا اقدامات تأمینی و تربیتی مقرر در حکم تجدیدنظرخواسته را تشدید کند، مگر در مواردی که مجازات مقرر در حکم نخستین برخلاف جهات قانونی، کمتر از حداقل میزانی باشد که قانون مقرر داشته و این امر مورد تجدیدنظر خواهی شاکی و یا دادستان قرار گرفته باشد. در این موارد، دادگاه تجدیدنظر استان با تصحیح حکم، نسبت به تعیین حداقل مجازاتی که قانون مقرر داشته است، اقدام میکند.

ماده 459- هرگاه دادگاه تجدیدنظر استان، محکومٌ¬علیه را مستحق تخفیف مجازات بداند، ضمن تأیید اساس حکم میتواند به نحو مستدل مجازات او را در حدود قانون تخفیف دهد، هرچند محکومٌ‌علیه تقاضای تجدیدنظر نکرده باشد.

ماده 460- دادگاه تجدیدنظر استان مکلف است پس از ختم رسیدگی، در همان جلسه و در صورت عدم امکان در اولین فرصت و حداکثر ظرف یک هفته، انشای رأی کند. تخلف از صدور رأی در مهلت مقرر موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.

ماده 461- در مواردی که رأی دادگاه تجدیدنظر استان بر محکومیت متهم باشد و متهم و یا وکیل او در هیچ یک از مراحل دادرسی نخستین و تجدیدنظر حاضر نبوده و لایحه دفاعیه یا اعتراضیه هم نداده باشد، رأی دادگاه تجدیدنظر استان ظرف بیست روز پس از ابلاغ واقعی به متهم یا وکیل او، قابل واخواهی و رسیدگی در همان دادگاه است. رأیی که در این مرحله صادر میشود، قطعی است.

فصل سوم- کیفیت رسیدگی دیوان عالی کشور
ماده 462- دیوان عالی کشور در تهران مستقر است و شعب آن از رئیس و دو مستشار تشکیل میشود و مرجع فرجام‏خواهی در جرائم موضوع ماده (428) این قانون است.

ماده 463- دیوان عالی کشور به تعداد لازم عضو معاون دارد که می‌توانند وظایف مستشار را بر عهده گیرند.

ماده 464- جهات فرجامخواهی به قرار زیر است:

الف - ادعای عدم رعایت قوانین مربوط به تقصیر متهم و مجازات قانونی او

ب - ادعای عدم رعایت اصول دادرسی با درجه‌ای از اهمیت منجر به بی‌اعتباری رأی دادگاه

پ - عدم انطباق مستندات با مدارک موجود در پرونده

ماده 465- پرونده‌ها به ترتیب وصول، در دفتر کل یا در صورت تأسیس واحد رایانه در این واحد با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی ثبت میشود و توسط رئیس دیوان یا معاون او و در غیاب آنان، توسط یکی از رؤسای شعب دیوان به انتخاب رئیس دیوان عالی کشور و از طریق سامانه رایانه‌ای با رعایت تخصص شعب و ترتیب وصول، به یکی از شعب دیوان ارجاع می‌شود.

ماده 466- شعب دیوان عالی کشور به نوبت به پرونده‌ها رسیدگی میکنند، مگر در مواردی که به موجب قانون، رسیدگی خارج از نوبت مقرر باشد یا در جرائمی که به تشخیص رئیس دیوان‏عالی کشور موجب جریحه‌دار شدن احساسات عمومی شود و رسیدگی خارج از نوبت ضرورت داشته باشد.

ماده 467- رئیس شعبه، پرونده¬های ارجاعی را خود بررسی و گزارش جامع آنها را تنظیم میکند و یا به نوبت به یکی از اعضای شعبه به عنوان عضو ممیز ارجاع می‌دهد. عضو ممیز، گزارش پرونده را که متضمن جریان آن و بررسی کامل درباره فرجامخواهی و جهات قانونی آن است به صورت مستدل تهیه و به رئیس شعبه تسلیم می‌کند.

تبصره - هرگاه رئیس یا عضو ممیز در حین تنظیم گزارش از هر یک از قضاتی که در آن پرونده دخالت داشتهاند، تخلف از مواد قانونی، یا عدم رعایت مبانی قضائی و یا اعمال غرض مشاهده کند، آن را به طور مشروح و با استدلال در گزارش خود متذکر میشود. به دستور رئیس شعبه، رونوشتی از این گزارش برای دادستان انتظامی قضات ارسال میگردد.

ماده 468- رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور بدون احضار طرفین دعوی یا وکلای آنان انجام میشود، مگر آنکه شعبه رسیدگی کننده حضور آنان را لازم بداند. عدم حضور احضارشوندگان موجب تأخیر در رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست.

ماده 469- در موقع رسیدگی، عضو ممیز، گزارش پرونده و مفاد اوراقی را که لازم است قرائت میکند و طرفین یا وکلای آنان، در صورت حضور، میتوانند با اجازه رئیس شعبه، مطالب خود را اظهار دارند. همچنین دادستان کل یا نماینده وی با حضور در شعبه به طور مستدل، مستند و مکتوب نسبت به نقض یا ابرام رأی معترضٌعنه یا فرجام‌خواسته، نظر خود را اعلام می‏‏کند. سپس اعضای شعبه با توجه به محتویات پرونده و مفاد گزارش و مطالب اظهار شده، با درج نظر دادستان کل کشور یا نماینده وی در متن دادنامه، به شرح زیر اتخاذ تصمیم می‏کنند:

الف- اگر رأی مطابق قانون و ادله موجود در پرونده باشد با ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادرکننده رأی اعاده می-نمایند.

ب - هرگاه رأی مخالف قانون، یا بدون توجه به ادله و مدافعات طرفین صادر شده باشد یا رعایت تشریفات قانونی نشده و آن تشریفات به درجه¬ای از اهمیت باشد که موجب بی‌اعتباری رأی شود، شعبه دیوان عالی کشور، رأی را نقض و به شرح زیر اقدام میکند:

1- اگر عملی که محکومٌ‌علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده به فرض ثبوت، جرم نبوده یا به لحاظ شمول عفو عمومی و یا سایر جهات قانونی متهم قابل تعقیب نباشد، رأی صادره نقض بلا ارجاع میشود.

2- اگر رأی صادره از نوع قرار و یا حکمی باشد که به علت ناقص بودن تحقیقات نقض شده است، برای رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده رأی ارجاع میشود.

3- اگر رأی به علت عدم صلاحیت ذاتی دادگاه نقض شود، پرونده به مرجعی که دیوان عالی کشور، صالح تشخیص میدهد، ارسال میشود و مرجع مذکور مکلف به رسیدگی است.

4- در سایر موارد، پس از نقض رأی، پرونده به دادگاه هم¬عرض ارجاع میشود.

تبصره- در مواردی که دیوان عالی کشور رأی را به علت نقص تحقیقات نقض میکند، مکلف است تمام موارد نقص تحقیقات را به تفصیل ذکر کند.

ماده 470- مرجع رسیدگی پس از نقض رأی در دیوان عالی کشور به شرح زیر اقدام میکند:

الف- در صورت نقض رأی به علت ناقص بودن تحقیقات، باید تحقیقات موردنظر دیوان عالی کشور را انجام دهد و سپس مبادرت به صدور رأی کند.

ب - در صورت نقض قرار و ضرورت رسیدگی ماهوی، باید از نظر دیوان عالی کشور متابعت نماید و در ماهیت، رسیدگی و انشای حکم کند، مگر آنکه پس از نقض، جهت تازه¬ای برای صدور قرار حادث شود.

پ - در صورت نقض حکم در غیر موارد مذکور، دادگاه میتواند بر مفاد رأی دادگاه قبلی اصرار کند. چنانچه این حکم مورد فرجام خواهی واقع شود و شعبه دیوان عالی کشور پس از بررسی، استدلال دادگاه را بپذیرد، حکم را ابرام میکند و در غیر اینصورت، پرونده در هیأت عمومی شعب کیفری مطرح می¬شود. هرگاه نظر دادگاه صادرکننده رأی مورد تأیید قرار گیرد، رأی ابرام میشود و در صورتی که نظر شعبه دیوان عالی کشور را تأیید کند، حکم صادره نقض و پرونده به شعبه دیگر دادگاه ارجاع میشود. دادگاه مزبور بر اساس استدلال هیأت عمومی دیوان عالی کشور، حکم صادر می‏کند. این حکم قطعی و غیرقابل فرجام است.

ماده 471- هرگاه از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاهها نسبت به موارد مشابه، اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی، با استنباط متفاوت از قوانین، آراء مختلفی صادر شود، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، به هر طریق که آگاه شوند، مکلفند نظر هیأت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاهها یا دادستانها یا وکلای دادگستری نیز میتوانند با ذکر دلیل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، نظر هیأت عمومی را درباره موضوع درخواست کنند.به گزارش خبرگزاری تسنیم، در ادامه این ماده آمده است: هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون تمام شعب تشکیل می‌شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم کنند. رأی اکثریت در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع، اعم از قضائی و غیرآن لازم‌الاتباع است؛ اما نسبت به رأی قطعی شده بی‌اثر است. در صورتیکه رأی، اجراء نشده یا در حال اجراء باشد و مطابق رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، عمل انتسابی جرم شناخته نشود یا رأی به جهاتی مساعد به حال محکومٌ‌علیه باشد، رأی هیأت عمومی نسبت به آراء مذکور قابل تسری است و مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی عمل میشود.




طبقه بندی: آیا می دانید؟، مطالب حقوقی، قانون .......، حقوق وحق، مطالب خواندنی،
برچسب ها: متن قانون جدید آیین دادرسی کیفری (مصوب سال 1392)، تسری، نقض رأی در دیوان عالی کشور،

تاریخ : جمعه 16 آذر 1397 | 11:17 ق.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات

متن قانون اصلاح قانون صدور چک به شرح زیر است: 

ماده 1- متن زیر به عنوان تبصره به ماده (1) قانون صدور چک مصوب 16/4/1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن الحاق می‌گردد:

تبصره- قوانین و مقررات مرتبط با چک حسب مورد، راجع به چک‌هایی که به شکل الکترونیکی (داده پیام) صادر می‌شوند نیز لازم‌الرعایه است. بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک‌سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، اقدامات لازم در خصوص چک‌های الکترونیکی (داده پیام) را انجام داده و دستورالعمل‌های لازم را صادر نماید.

ماده 2- ماده (4) قانون به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

ماده 4- هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده (2) پرداخت نگردد، بانک مکلف است بنا بر درخواست دارنده چک فوراً غیرقابل‌پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه‌ای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد، علت یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید و آن را امضاء و مهر و به متقاضی تسلیم نماید. به گواهینامه فاقد کد رهگیری و فاقد مهر شخص حقوقی در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی شود.

در برگ مزبور باید مطابقت یا عدم مطابقت امضای صادرکننده با نمونه امضای موجود در بانک (در حدود عرف بانک‌داری) از طرف بانک گواهی شود. بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک، فوراً نسخه دوم این برگ را به اخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است، ارسال دارد. در برگ مزبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد.

ماده 3- ماده (5) قانون به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

ماده 5- در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجودی در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده با قید مبلغ دریافت‌شده پشت چک، آن را به بانک تسلیم نماید. بانک مکلف است بنابه درخواست دارنده چک فوراَ کسری مبلغ چک را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه‌ای با مشخصات مذکور در ماده قبل، آن را به متقاضی تحویل دهد. به گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی‌شود.

چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده، بی‌محل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد برای دارنده چک، جانشین اصل چک می‌شود. در مورد این ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید.

ماده 4- متن زیر به عنوان ماده (5) مکرر به قانون الحاق می‌شود:

ماده 5 مکرر- بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اطلاع می‌دهد. پس از گذشت بیست و چهار ساعت کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا هنگام رفع سوء اثر از چک، اقدامات زیر را نسبت به صاحب حساب اعمال نمایند:

الف- عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید؛

ب- مسدود کردن وجوه کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی؛

ج- عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت نامه‌های ارزی یا ریالی؛

د- عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی.

تبصره 1- چنانچه اعمال محرومیت‌های مذکور در بندهای (الف)، (ج) و (د) در خصوص بنگاه‌های اقتصادی با توجه به شرایط، اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود، به تشخیص شورای تأمین استان موارد مذکور به مدت یک سال به حالت تعلیق در می‌آید. آیین‌نامه اجرائی این تبصره با در نظر گرفتن معیارهایی مانند میزان تولید و صادرات بنگاه و تعداد افراد شاغل در آن ظرف مدت سه ماه از لازم‌الاجراء‌شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره 2- در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شود، اقدامات موضوع این ماده علاوه بر صاحب حساب، در مورد وکیل یا نماینده نیز اعمال می‌گردد مگر اینکه در مرجع قضائی صالح اثبات نماید عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است. بانک‌ها مکلفند به هنگام صدور گواهینامه عدم پرداخت، در صورتی که چک به نمایندگی صادر شده باشد، مشخصات نماینده را نیز در گواهینامه مذکور درج نمایند.

تبصره 3- در هر یک از موارد زیر، بانک مکلف است مراتب را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی اعلام کند تا فورا و به صورت برخط از چک رفع سوءاثر شود:

الف- واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک محال‌علیه و ارائه درخواست مسدودی که در این صورت بانک مکلف است ضمن مسدود کردن مبلغ مذکور تا زمان مراجعه دارنده چک و حداکثر به مدت یک سال، ظرف مدت سه روز واریز مبلغ را به شیوه‌ای اطمینان‌بخش و قابل استناد به اطلاع دارنده چک برساند.

ب- ارائه لاشه چک به بانک محال‌علیه؛

ج- ارائه رضایت‌نامه رسمی (تنظیم‌شده در دفاتر اسناد رسمی از دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی دارنده چک؛

د- ارائه نامه رسمی از مرجع قضائی یا ثبتی ذی‌صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرائی در خصوص چک؛

ه- ارائه حکم قضائی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب در خصوص چک؛

و- سپری شدن مدت سه‌سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری در خصوص چک توسط دارنده.

تبصره 4- چنانچه صدور گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (14) این قانون و تبصره های آن باشد، سوءاثر محسوب نخواهد شد.

تبصره 5- بانک یا موسسه اعتباری حسب مورد مسؤول جبران خساراتی خواهند بود که از عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده و تبصره های آن به اشخاص ثالث وارد گردیده است.

ماده 5- ماده (6) قانون به شرح زیر اصلاح و سه تبصره به آن الحاق می‌شود:

ماده 6- بانک‌ها مکلفند برای ارائه دسته چک به مشتریان خود، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه چک (صیاد) نزد بانک مرکزی اقدام نمایند. این سامانه پس از اطمینان از صحت مشخصات متقاضی با استعلام از سامانه نظام هویت‌سنجی الکترونیکی بانکی و نبود ممنوعیت قانونی، حسب مورد نسبت به دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی موضوع ماده (5) «قانون تسهیل اعطای تسهیلات و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک‌ها مصوب 5/ 4/ 1386» یا رتبه‌بندی اعتباری از مؤسسات موضوع بند (21) ماده (1) «قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 01/ 09/ 1384» اقدام نموده و متناسب با نتایج دریافتی، سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به هر برگه چک شناسه یکتا و مدت اعتبار اختصاص می‌دهد. حداکثر مدت اعتبار چک از زمان دریافت دسته چک سه‌سال است و چک‌هایی که تاریخ مندرج در آنها پس از مدت اعتبار باشد، مشمول این قانون نمی‌شوند. ضوابط این ماده از جمله شرایط دریافت دسته چک، نحوه محاسبه سقف اعتبار و موارد مندرج در برگه چک مانند هویت صاحب حساب مطابق دستورالعملی است که ظرف مدت یک‌سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط بانک مرکزی تهیه می‌شود و به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.

تبصره 1- بانک‌ها و سایر اشخاصی که طبق قوانین یا مقررات مربوط، اطلاعات مورد نیاز اعتبارسنجی یا رتبه‌بندی اعتباری را در اختیار مؤسسات مربوط قرار می‌دهند، مکلف به ارائه اطلاعات صحیح و کامل می‌باشند.

تبصره 2- به منظور کاهش تقاضا برای دسته چک و رفع نیاز اشخاص به ابزار پرداخت وعده‌دار، بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، ضوابط و زیرساخت خدمات برداشت مستقیم را به صورت چک موردی برای اشخاصی که دسته چک ندارند، به صورت یکپارچه در نظام بانکی تدوین و راه‌اندازی نماید تا بدون نیاز به اعتبارسنجی، رتبه‌بندی اعتباری و استفاده از دسته چک، امکان برداشت از حساب این اشخاص برای ذی‌نفعان معین فراهم شود. در صورت عدم موجودی کافی برای پرداخت چک موردی، صاحب حساب تا زمان پرداخت دین، مشمول موارد مندرج در بندهای (الف) تا (د) ماده (5) مکرر این قانون و نیز محرومیت از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی می‌باشد.

تبصره 3- هر شخصی که با توسل به شیوه های متقلبانه مبادرت به دریافت دسته چکی غیرمتناسب با اوضاع مالی و اعتباری خود کرده یا دریافت آن توسط دیگری را تسهیل نماید، به مدت سه سال از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی محروم و به جزای نقدی درجه پنج قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود و در صورتی که عمل ارتکابی منطبق با عنوان مجرمانه دیگری با مجازات شدیدتر باشد، مرتکب به مجازات آن جرم محکوم می‌شود.

ماده 6- عبارت «مسؤولین شعب هر بانکی که به تکلیف فوق عمل ننمایند، حسب مورد با توجه به شرایط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به یکی از مجازات‌های مقرر در ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیأت رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهند شد» از ماده (21) قانون حذف می‌گردد.

ماده 7- تبصره (1) ماده (21) به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

تبصره 1- بانک مرکزی مکلف است با تجمیع اطلاعات گواهینامه‌های عدم پرداخت و آرای قطعی محاکم درباره چک در سامانه یکپارچه خود، امکان دسترسی برخط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را به سوابق صدور و پرداخت چک و همچنین امکان استعلام گواهینامه‌های عدم پرداخت را برای مراجع قضائی و ثبتی از طریق شبکه ملی عدالت ایجاد نماید. قوه قضائیه نیز مکلف است امکان دسترسی برخط بانک مرکزی به احکام ورشکستگی، اعسار از پرداخت محکوم‌به و همچنین آرای قطعی صادرشده درباره چک‌های برگشتی و دعاوی مطروحه طبق ماده (16) این قانون به همراه گواهینامه عدم پرداخت مربوط را از طریق سامانه سجل محکومیت‌های مالی فراهم نماید.

ماده 8- متن زیر و تبصره‌های آن به عنوان ماده (21) مکرر به قانون الحاق می‌گردد:

ماده 21 مکرر- بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت دو سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکوم به یا دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده، از دریافت دسته چک و صدور چک جدید در سامانه صیاد و استفاده از چک موردی جلوگیری کرده و همچنین امکان استعلام آخرین وضعیت صادر کننده چک شامل سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در سه‌سال اخیر و میزان تعهدات چک‌های تسویه‌نشده را صرفاً برای کسانی که قصد دریافت چک را دارند، فراهم نماید. سامانه مذکور به نحوی خواهد بود که صدور هر برگه چک مستلزم ثبت هویت دارنده، مبلغ و تاریخ مندرج در چک برای شناسه یکتای برگه چک توسط صادرکننده بوده و امکان انتقال چک به شخص دیگر توسط دارنده تا قبل از تسویه آن، با ثبت هویت شخص جدید برای همان شناسه یکتای چک امکان‌پذیر باشد. مبلغ چک نباید از اختلاف سقف اعتبار مجاز و تعهدات چک‌های تسویه نشده بیشتر باشد.

تبصره 1- در مورد چک‌هایی که پس از گذشت دو سال از لازم‌الاجراء شدن این قانون صادر می‌شوند، تسویه چک صرفاً در سامانه تسویه چک (چکاوک) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهائی چک براساس استعلام از سامانه صیاد انجام خواهد شد و در صورتی‌که مالکیت آنها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده و بانک‌ها مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداری نمایند. در این موارد، صدور و پشت‌نویسی چک در وجه حامل ممنوع است و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت نویسی چک خواهد بود. چک‌هایی که تاریخ صدور آنها قبل از زمان مذکور باشد، تابع قانون زمان صدور می‌باشد.

تبصره 2- ممنوعیت‌های این ماده در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکوم به یا دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده که به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی اقدام می‌کنند نیز مجری است.

ماده 9- متن زیر جایگزین ماده (23) قانون می‌گردد:

ماده 23- دارنده چک می‌تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید. دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحب حساب، صادر کننده یا هر دو اجرائیه صادر نماید.

الف- در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد؛

ب- در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است؛

ج- گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (16) این قانون و تبصره‌های آن صادر نشده باشد.

صادرکننده مکلف است ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، بدهی خود را بپردازد، یا با موافقت دارنده چک ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند؛ در غیر این‌صورت حسب درخواست دارنده، اجرای احکام دادگستری، اجرائیه را طبق «قانون نحوه محکومیت‌های مالی مصوب 23/3/1394» به مورد اجراء گذاشته و نسبت به استیفای مبلغ چک اقدام می‌نماید.

اگر صادرکننده یا قائم مقام قانونی او دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرائم در مراجع قضائی اقامه کند، اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرائی نخواهد شد؛ مگر در مواردی که مرجع قضائی ظن قوی پیدا کند یا از اجرای سند مذکور ضرر جبران ناپذیر وارد گردد که در این صورت با أخذ تأمین مناسب، قرار توقف عملیات اجرایی صادر می نماید. در صورتی که دلیل ارائه شده مستند به سند رسمی باشد یا اینکه صادرکننده یا قائم مقام قانونی مدعی مفقود شدن چک بوده و مرجع قضائی دلایل ارائه شده را قابل قبول بداند، توقف عملیات اجرائی بدون أخذ تأمین صادر خواهد شد. به دعاوی مذکور خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.

ماده 10- متن زیر به عنوان ماده (24) به قانون الحاق می‌شود:

ماده 24- در صورت تخلف از هر یک از تکالیف مقرر در این قانون برای بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی، کارمند خاطی و مسؤول شعبه مربوط حسب مورد با توجه به شرایط، امکانات، دفعات و مراتب به مجازات‌های مقرر در ماده (9) «قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7/9/1372» محکوم می‌شوند که رسیدگی به این تخلفات در صلاحیت بانک مرکزی است.

ماده 11- مواد (4)، (5)، (6) و (23) «قانون صدور چک مصوب 16/4/1355» لغو می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر یازده ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سیزدهم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 23/8/1397 به تأیید شورای نگهبان رسید.

علی لاریجانی- رییس مجلس شورای اسلامی




طبقه بندی: آیا می دانید؟، مطالب حقوقی، چک-سفته-حواله برات، وام بانکی، قانون .......، حقوق وحق، سخن عدالتگران، خبر نامه حقوقی، چک :سئوالات متداول درباره "چک"؛ با چک برگشتی چه باید کرد؟، بخوان تا گرفتار نشوید،
برچسب ها: متن قانون اصلاح قانون صدور چک به شرح زیر است:، چک، قانون چک، چک وبانک، وام وچک،

تاریخ : پنجشنبه 15 آذر 1397 | 06:38 ق.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات

وكالت در صلح

وكالت در صلح

مورد وکالت : انجام هرگونه معامله اعم از خرید و فروش و نقل و انتقال دبه بیع قطعی ، رهنی ، معاوضه ، مبادله ، افراز ، تقسیم ، تفکیک ، اجاره و استیجار و صلح و مصالحه  با هر شخص حقیقی یا حقوقی حتی شخص خود تحت هر شرایط با هر قیمت و مبلغ  با کلیه  ملحقات  از جمله آب و برق و گاز و تلفن  با حق اخذ و پرداخت وجوه و با حق تحویل و قبض و اقباض و امضاء  ذیل کلیه  اوراق و اسناد مربوطه  در کلیه مراجع ذیصلاح  و دفاتر اسناد رسمی از جمله قبول صلح برای موکل  به عنوان متصالح و هر یک از انواع  آن با هر شرایط که مصالح مقرر دارد از جمله  حق فسخ و حفظ منافع برای مصالح و عدم حق فروش برای متصالح  و انجام تشریفات  آن بشرح فوق و اسقاط کافه خیارات و ضمان درک شرعی و قبول هرگونه تعهد نسبت به معاملات فوق الذکر همچنین وکیل می تواند کلیه املاک و مستغلاتی را که برای موکل خریداری یا قبول  صلح می نماید به هر یک از عقود فوق الذکر مجدداً به هر شخص حقیقی یا حقوقی از جمله  شخص منتقل نماید . با کلیه اختیارات مصرحه در بالا همچنین  با حق مراجعه  به کلیه  ادارات و موسسات اعم از دولتی و غیر دولتی و نهادهای اجتماعی  انقلابی و هر مرجع  ذیصلاح که برای انجام امور این وکالتنامه  ضروری باشد از جمله شهرداری ، دارایی ، ثبت اسناد و ثبت احوال و تقاضای صدور هرگونه گواهی و مفاصا حساب و مدارک لازم نسبت به کلیه املاک و مستغلات موکل تحت  هر پلاک و در هر نقطه که باشد پرداخت  کلیه حقوق دولتی و عوارض شهرداری و مالیاتی و انجام کلیه تشریفات اداری  ، تقاضای صدور گواهر عدم خلاف یا پایان ساختمان و حضور در کمیسیون های مربوطه  در شهرداری و دارایی و قبول هرگونه رأی و پرداخت جرائم اجتماعی با حق تمدید و تجدید گواهی های مذکور ، سپردن  هرگونه تعهد و دادن هرگونه گواهی امضا با حق مراجعه به ادارات آب و برق و گاز و تلفن و  تقاضای نصب یا تغییر انشعاب برای موکل با حق مراجعه به اداره ثبت و  تقاضای صدور اسناد مالکیت و المثنی تحت هر شماره و پلاک  و پرداخت  حقوق دولتی و اخذ  اسناد صادره اقامه و طرح هرگونه  دعوی علیه هر شخص حقیقی یا حقوقی تقدیم دادخواست به دادگاه ها ، جوابگوئی به دعاوی مدعیان ، جلب ثالث ، دفاع  متقابل  ادعای جعل نسبت به اسناد طرف ، تعیین  جاعل  و ارجاع امر به داوری ، انتخاب داور ، مصدق و کارشناس و ارزیابی و مطالبه و دریافت  خسارات دفاع  متقابل ادعای جعل نسبت به اسناد طرف تعیین جاعل و ارجاع امر به داوری ، انتخاب  نسبت به اسناد طرف ، تعیین جاعل و دریافت  خسارات دفاع  از حقوق موکل در تمامی  مراحل و مراجع صالحه تا صدور حکم  قطعی  و نهایی  و اجرای مفاد حکم  و وصول مدعی به و محکوم به و بالحق صلح و سازش و تعیین مال  الصلح و قبول  یا رد آن  امضا هرگونه صلحنامه یا ترم دعوی ، تقاضای صدور برگ لازم الاجرا و توقیف اشخاص یا امول آنان در قبال حقوق و طلب موکل .

حدود اختیارات :  وکیل مرقوم در انجام مورد وکالت با حق توکیل غیر ولوکرارا جزاً ، کلاً   با حق عزل وکلای انتخابی دارای اختیارات تامه و لازمه قانونی می باشد و امضا وی به منزله امضا مول محسوب ، نافذ و دارای آثار قانونی است .





طبقه بندی: مطالب حقوقی، آیا می دانید؟، مسائل حقوقی خانواده، قانون .......،
برچسب ها: وكالت در صلح، صلح، وکالت و صلح،

تاریخ : چهارشنبه 18 مرداد 1396 | 02:49 ق.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات

تصرف عدوانی به معنای اعم، عبارت است از خارج شدن مال از ید مالک یا قائم‌مقام قانونی او بدون رضای وی یا بدون مجوز قانونی. «تصرف» به معنای سلطه و اقتداری است که شخص به طور مستقیم یا به واسطه غیر، بر مالی دارد و «عدوان» نیز در لغت به معنای ظلم و ستم آشکار است.

IMG21401892
تصرف عدوانی، عنوانی است که علاوه بر حقوق مدنی در حقوق کیفری نیز مطرح است بنابراین می‌توان از منظر کیفری نیز این عنوان را مورد بحث و تحلیل قرار داد. رضایت نداشتن مالک یا عدم اذن قانونی او موجب تحقق عدوان است که این نوع تصرف در ماده ۳۰۸ قانون مدنی بیان شده است.مستند قانونی تصرف عدوانی از جنبه کیفری ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی است.در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی آمده که «هر کس به وسیله صحنه‌سازی از قبیل پی‌کنی‌، دیوارکشی‌، تغییر حد فاصل‌، امحای مرز، کرت‌بندی‌، نهرکشی‌، حفر چاه‌، غرس اشجار و زراعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت‌شده یا در آیش زراعی‌، جنگل‌ها و مراتع ملی‌شده‌، کوهستان‌ها، باغ‌ها، قلمستان‌ها، منابع آب‌، چشمه‌سارها، انهار طبیعی و پارک‌‌های ملی‌، تاسیسات کشاورزی، دامداری و دامپروری، کشت و صنعت، اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت‌های وابسته به دولت ‌یا شهرداری‌ها یا اوقاف و همچنین اراضی، املاک، موقوفات و محبوسات و اثلاث باقیه که برای مصارف عام‌المنفعه اختصاص ‌یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذی‌حق‌ معرفی کردن خود یا دیگری‌، مبادرت کند یا بدون اجازه سازمان ‌حفاظت محیط زیست یا مراجع ذی‌صلاح دیگر مبادرت به عملیاتی کند که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی شود یا اقدام‌ به هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور کند، به مجازات یک ماه تا یک سال حبس ‌محکوم می‌شود.

دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع‌ مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق کند.تبصره یک: رسیدگی به جرایم فوق‌الذکر خارج از نوبت به عمل‌ می‌آید و مقام قضایی با تنظیم صورت‌مجلس دستور متوقف ماندن ‌عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی خواهد داد.تبصره ۲ : در صورتی که تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد و قراین قوی بر ارتکاب جرم موجود باشد، قرار بازداشت صادر خواهد شد، مدعی می‌تواند خلع ید، قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را تقاضا کند.»بر اساس ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی، دادگاه پس از رسیدگی علاوه بر اعمال مجازات، متجاوز را به رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق و بازگرداندن اوضاع به حالت اولیه و قبل از ارتکاب جرم محکوم می‌کند. در حقیقت تصرف عدوانی به معنای ایجاد مزاحمت و ممانعت از حق است.

تفاوت تصرف عدوانی در پرونده‌های جزایی و حقوقی
تفاوت عمده‌ای که تصرف عدوانی در پرونده‌های جزایی با تصرف عدوانی در پرونده‌های حقوقی دارد، این است که در پرونده‌های حقوقی، اثبات مالکیت فرع بر این قضیه است یعنی ابتدا باید مالکیت احراز شود، سپس دادگاه حکم به رفع تصرف دهد.این در حالی است که سیستمی که قانونگذار در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی درباره پرونده‌های جزایی تصرف عدوانی به کار می‌گیرد، بر خلاف این است و نیازی به اثبات مالکیت وجود ندارد.

لزوم احراز سابقه تصرف شاکی و مدعی
برای صدور دستور رفع تصرف از سوی دادگاه در پرونده‌های جزایی تصرف عدوانی دو رکن باید احراز شود که رکن نخست سبق تصرف است یعنی در ابتدا سابقه تصرفی که شاکی یا مدعی دارد، باید احراز شود.رکن دوم، الحاق عدوانی بودن تصرف متهم یا فردی است که علیه او شکایت شده است که باید برای مرجع قضایی احراز شود. در صورت احراز این دو شرط می‌توان حکم به رفع تصرف صادر کرد.این موضوع بدان معناست که در اینجا دیگر نیازی وجود ندارد که متهم بگوید مالک ملک مورد نظر است. در حقیقت به محض اینکه سابقه تصرف مالک یا شاکی و نیز عدوانی بودن تصرف متهم احراز شود، دادگاه بر اساس ماده ۶۹۰ حکم صادر می‌کند.

حکم به رفع تصرف در مرحله تحقیقات مقدماتی در جرم تصرف عدوانی
در گذشته و قبل از حذف دادسراها، تنها موردی که دادسراها می‌توانستند در مرحله تحقیقات مقدماتی حکم به رفع تصرف صادر کنند، تصرف عدوانی بود. در حال حاضر نیز در برخی مواقع این موضوع اعمال می‌‌شود اما با ایجاد ماده ۶۹۰ این موضوع مطرح می‌‌شود که لازم است رسیدگی قضایی به عمل آمده و سپس دادگاه به صدور حکم اقدام کند.فصل بیست و ششم از بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی در مواد ۶۹۰ تا ۶۹۶ این قانون به موضوع «هتک حرمت منازل و املاک غیر» اختصاص دارد که در این مواد، قانونگذار به مسایل مرتبط با تصرف عدوانی پرداخته است.مواد ۶۹۱ و ۶۹۲ قانون مجازات اسلامی از دیگر مواردی است که به جرم تصرف عدوانی پرداخته است.بر اساس ماده ۶۹۱، هرکس به قهر و غلبه داخل ملکی شود که در تصرف ‌دیگری است، اعم از آن که محصور باشد یا نباشد یا در ابتدای ورود به قهر و غلبه نبوده ولی بعد از اخطار متصرف به قهر و غلبه مانده‌ باشد، علاوه بر رفع تجاوز حسب مورد به یک تا شش ماه حبس ‌محکوم می‌شود. هرگاه مرتکبین دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی ازآنها حامل سلاح ‌باشد به‌ حبس از یک تا سه سال محکوم خواهند شد.
همچنین بر اساس ماده ۶۹۲ این قانون، هرگاه کسی ملک دیگری را به قهر و غلبه تصرف کند، علاوه بر رفع تجاوز به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.ماده ۶۹۳ قانون مجازات اسلامی نیز به این موضوع اشاره می‌کند که اگر کسی که به موجب حکم قطعی، به خلع ید از مال غیرمنقول یا رفع مزاحمت یا رفع ممانعت از حق‌ محکوم شده باشد، بعد از اجرای حکم به طور مجدد مورد حکم را به نحو عدوانی، تصرف یا مزاحمت یا ممانعت از حق کند، علاوه بر رفع تجاوز به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.طبق ماده ۶۹۴ و ۶۹۵ نیز، هر کس در منزل یا مسکن دیگری به عنف یا تهدید وارد شود به مجازات از شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و در صورتی که مرتکبین دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی از آنها حامل سلاح باشد به حبس از یک تا شش سال محکوم می‌شوند. چنانچه جرایم مذکور در مواد (۶۹۲) و (۶۹۳) در شب‌ واقع شده باشد، مرتکب به حداکثر مجازات محکوم می‌شود.ماده ۶۹۶ نیز بیان می‌کند که در کلیه مواردی که محکوم‌علیه علاوه بر محکومیت‌ کیفری به رد عین یا مثل مال یا ادای قیمت یا پرداخت دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم محکوم شده باشد و از اجرای حکم امتناع کند، در صورت تقاضای محکوم‌له دادگاه با فروش اموال محکوم‌علیه ‌به جز مستثنیات دین، حکم را اجرا یا تا استیفای حقوق محکوم له‌، محکوم‌علیه را بازداشت خواهد کرد.همچنین بر اساس تبصره این ماده، چنانچه محکوم‌علیه مدعی اعسار شود، تا صدور حکم ‌اعسار یا پرداخت به صورت تقسیط، بازداشت ادامه خواهد داشت‌.

تصرف عدوانی مکرر
تصرف عدوانی مکرر به این معناست که افرادی که قبلا به تصرف عدوانی اقدام کردند، به طور مجدد دست به این اقدام بزنند. در این صورت تشدید مجازات از باب تکرار جرم شامل این افراد می‌شود. یعنی قانونگذار قاعده تکرار جرم را در خصوص تصرف عدوانی به صراحت بیان کرده است.بر خلاف سایر جرایم که به طور کلی مطرح می‌کنند که اگر کسی به تکرار جرم اقدام کند، مجازاتش تشدید می‌شود، ماده ۶۹۳ قانون مجازات اسلامی می‌گوید که اگر تصرف عدوانی تکرار شود، علاوه بر صدور قرار بازداشت موقت برای مرتکب، مجازات تا ۳ سال حبس در انتظار او خواهد بود.

عنصر مادی تصرف عدوانی
در حقوق جزای عمومی، عنصر مادی بزه تصرف عدوانی به عنوان جرم مستمر محسوب می‌شود. جرم مستمر به جرمی گفته می‌شود که در حقیقت عنصر مادی آن در طول زمان استمرار پیدا می‌کند. به این معنا که از زمانی که فردی به تصرف عدوانی ملکی اقدام می‌کند تا زمانی که خلع ید و رفع تصرف به عمل بیاید، این جرم در حال ارتکاب است و پس از رفع تصرف و خارج شدن ملک از ید متصرف، جرم پایان می‌یابد. در صورتی که شرایط تحقق این جرم احراز شد، کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه ارسال و حکم صادر می‌شود.

دستور موقت
یکی از پرسش‌هایی که در رویه قضایی مطرح می‌شود، این است که در اثنای رسیدگی در مرحله تحقیقات مقدماتی، اگر وقوع جرم تصرف عدوانی یا سایر جرایم ثلاثه که در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده است، احراز شد، آیا این مجوز وجود دارد که در همان زمان، دستور رفع تصرف صادر شود یا خیر؟در پاسخ به این پرسش باید گفت که می‌توان دستور رفع تصرف را تا زمان رسیدگی و صدور حکم نهایی، صادر کرد تا ملک به ذی‌نفع تحویل داده شود. در حقیقت این اقدام، همان موضوعی است که در حقوق خصوصی به آن دستور موقت گفته می‌شود.به این معنا که اگر خواسته رفع تصرف عدوانی را به صورت خصوصی و با ارایه دادخواست مطرح کنیم، می‌توانیم دستور موقتی مبنی بر رفع تصرف و ممانعت از تصرف شخص متصرف بگیریم. همین سیستم در فرآیند دادرسی کیفری نیز وجود دارد. به این معنا که اگر در حین رسیدگی، عدوانی بودن تصرف احراز شود، می‌توان دستور رفع تصرف صادر کرد تا در نهایت پرونده به دادگاه ارسال شود و در آن زمان علاوه بر صدور حکم، به مجازات فرد متصرف اقدام شود.

 




طبقه بندی: مطالب حقوقی، مسائل حقوقی املاک ومستقلات، مسائل حقوقی خرید وفروش، حقوق ثبتی، اسناد قولنامه ای وماده 147 ثبت، قانون .......، سازمان ثبت احوال کشور چگونه سن را تغیر بدهیم، وکالت نامه بلاعزل و کاری، خبر نامه حقوقی، سخن عدالتگران، حقوق وحق، کدرهگیری املاک ومزیت آن درمعاملات ملکی، مزایای کد رهگیری املاک، کد رهگیری معاملات املاک چیست؟، مطالب خواندنی، نمونه قرارداد اجاره نامه، قانون معاملات زمین مصوب سال 1354، سر قفلی وحق کسب وپیشه، مطلب عمومی، زنگ تفریع حقوقی،
دنبالک ها: تصرف عدوانی در قوانین مدنی و جزایی، تصرف عدوانی، عنصر مادی تصرف عدوانی،

تاریخ : چهارشنبه 14 مهر 1395 | 12:15 ب.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات
تفویض وکالت :

یکی از اسناد متداول در دفاتر اسناد رسمی، سندی تحت‌عنوان تفویض وکالت است؛ سندی که به موجب قرارداد مندرج در آن، یک طرف به عنوان «وکیل» کلیه اختیارات، تعهدات و تکالیفی را که به موجب وکالت‌نامه‌ای از دیگری به عنوان موکل دارد، به طور یکجا به شخص ثالثی تفویض می‌نماید، به نحوی که برای خود، هیچ‌گونه حق و اختیاری باقی نمی‌گذارد. در این مقاله ضمن بررسی موضوع فوق تلاش خواهد شد نحوه استفاده از نهاد «انتقال قرارداد»برای توجیه سازوکار عمل حقوقی فوق مشخص گردد.

۱ – بحث تفویض وکالت ودادن وکالت تام الاختیار :

ضرورت سرعت و دقت در انجام معاملات به ویژه نقل و انتقال املاک و اتومبیل و تعدد غیرمتعارف استعلامات و مقدمات تنظیم اسناد رسمی مربوط به آنها از یک طرف و فقدان امکان اتصال به شبکه اطلاعات مالیاتی ، سجل احوال، شهرداری، راهنمایی و رانندگی و ثبت اسناد و املاک به سیستم رایانه دفاتر اسناد رسمی؛ همچنین وجود مکانیزم عقب‌ مانده بوروکراسی از طرف دیگر موجب رشد بی‌سابقه به اصطلاح «معاملات وکالتی» شده و متعاقب آن تنظیم سندی زیر عنوان «تفویض وکالت» در دفاتر اسناد رسمی متداول و مرسوم گردید. دغدغه خاطر و تعارض بین وظایف وصول مطالبات مربوط به حقوق دولتی و عمومی از طرفی و حقوق خصوصی اشخاص از سوی دیگر زمانی باعث تکثیر استعلامات و تکرار مکررات و حتی در موقعی دیگر موجب پاک نمودن صورت مسأله می‌گردد.
۲ – بحث تفویض وکالت ودادن وکالت تام الاختیار : با توجه به مراتب بالا و همان‌طوری که می‌دانیم انجام معاملات ناقله در خصوص برخی از اموال و به طور اعم اموال غیرمنقول و خودرو، ثبت معاملات مذکور در دفاتر اسناد رسمی همراه با تکالیف قانونی و توأم با محدودیت‌ها و در برخی موارد نادر، مواجه با ممنوعیت‌های قانونی است.
۳ – بحث تفویض وکالت ودادن وکالت تام الاختیار : از همین رو، افرادی با انگیزه خاص و عموماً به قصد فرار از تکالیف، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها از قابلیت‌های عقد وکالت و اسناد تنظیمی در این مورد استفاده می‌نمایند تا به قصد و خواسته‌های باطنی خود نایل آیند. به این نحو که هرچند در باطن، قصد انتقال ملک را دارند اما در ظاهر سند وکالت‌نامه تنظیم می‌کنند.
شیوع استفاده از ابزار وکالت تا به حدی است که گاه برای یک مال مشخص، چندین عقد وکالت منعقد می‌گردد. برای مثال الف که مالک ملک است، طی وکالت‌نامه‌ای به آقای ب، وی را وکیل خود در فروش ملک می‌نماید. ب نیز در مرحله دیگری ج را وکیل می‌نماید. به این‌ترتیب، این سلسله به طور مداوم ادامه می‌یابد.
۴ – بحث تفویض وکالت ودادن وکالت تام الاختیار :به منظور واکاوی امکان یا عدم امکان تحلیل نهاد «تفویض» در قالب انتقال‌قرارداد به‌ناگزیر ابتدا به بررسی اجمالی انتقال قرارداد و سپس به نهاد «تفویض» می‌پردازیم.
بند اول: معرفی اجمالی انتقال قرارداد
مطالعه تفصیلی نهاد انتقال قرارداد را به منابع تخصصی آن وا‌می‌گذاریم و در اینجا تنها به ذکر چند خصیصه اصلی نهاد فوق اشاره می‌کنیم؛

۱ – خصیصه وکالت تام الاختیار و نهاد انتقال قرارداد : از مواردی که ممکن است شخص ثالثی قائم‌مقام طرف عقد واقع شود، فرضی است که یکی از دو طرف، وضع حقوقی خود را اعم از حقوق و تعهدهای ناشی از قرارداد به دیگری انتقال می‌دهد و او را در این‌خصوص، قائم‌مقام خود می‌کند.

۲ – خصیصه وکالت تام الاختیار و نهاد انتقال قرارداد : در تئوری انتقال قرارداد به خود قرارداد به صورت عینی و صرف‌نظر از طرفین آن نگریسته می‌شود؛ موجودی مستقل که می‌تواند موضوع انتقال قرار گیرد.

۳ – خصیصه وکالت تام الاختیار و نهاد انتقال قرارداد : در حقوق ایران به نهاد فوق آن‌گونه که باید و شاید پرداخته نشده است. اما می‌توان مصادیق پراکنده‌ای برای آن در قوانین مختلف یافت، از جمله؛ ماده ۴۹۸ ق.م در اجاره، ماده ۱۷ قانون بیمه و ماده ۱۲ ق.ک. در مورد تغییر حقوقی در وضعیت مالکیت کارگاه
۴ – خصیصه وکالت تام الاختیار و نهاد انتقال قرارداد : برای انتقال قرارداد، رضایت طرف قرارداد لازم است؛ چه یکی از تبعات اصل آزادی قراردادی، آزادی انتخاب طرف قرارداد می‌باشد. طرف اصلی قرارداد با اختیار، فردی را به عنوان طرف معامله با خود انتخاب کرده است؛ بنابراین تغییر این فرد نیز باید همراه با رضایت وی باشد. برخی از متون قانونی نیز همین برداشت را تقویت می‌کند. برای مثال ماده ۵۴۱ در مزارعه، ماده ۵۴۵ در مساقات و ماده ۵۵۴ در مضاربه از مواردی است که در آن قانونگذار (مدنی) به لزوم رضایت اشاره دارد.
۵ – خصیصه وکالت تام الاختیار و نهاد انتقال قرارداد : در انتقال قرارداد، یکی از طرفین عقد ـ‌که آن را طرف اصلی قرارداد می‌نامیم‌ـ ثابت باقی می‌ماند اما شخص ثالثی جانشین یکی از طرفین عقد می‌گردد. در واقع، هدف این است که موقعیت قراردادی یکی از طرفین همراه با تمامی حقوق و تعهدات ناشی از آن به شخص ثالث منتقل گردد. مهم‌ترین اثر انتقال قرارداد نیز فی‌الواقع همین است که انتقال‌دهنده از رابطه حقوقی کنار رفته و انتقال‌گیرنده، قائم‌مقام خاص (منتقل‌الیه) او در عقد از حیث کلیه حقوق و تعهدات می‌گردد. به نحوی که شخص ثالث دارای کلیه حقوق انتقال‌دهنده شده و متعهد به کلیه تکالیفی می‌گردد که انتقال‌دهنده برعهده داشته است. از طرف دیگر، با کنار رفتن انتقال‌دهنده، وی در خصوص کلیه تعهداتی که به عهده گرفته بود بری شده و همچنین دیگر از هیچ حقی برخوردار نمی‌گردد.
بند دوم: شرایط تفویض :
۱ – وکالت تام الاختیار و شرایط تفویض وکالت : در بیان شرایط تفویض جهت تحدید حدود، توجه به نکات زیر لازم است؛ اول آنکه تفویض یک قرارداد محسوب می‌شود و تابع قواعد عمومی قراردادها است بر همین مبنا، در این قسمت به این شرایط نخواهیم پرداخت. دوم آنکه نسبتِ «وکالت» با «تفویض» به لحاظ منطقی «عموم و خصوص مطلق» است. به این تعبیر هر تفویضی همراه با توکیل می‌باشد اما لزوماً هر توکیلی، تفویض نیست. به این ترتیب و با توجه به نسبت منطقی این دو از نسبت‌های چهارگانه علم منطق، در این قسمت به بیان شرایط اختصاصی وکالت نخواهیم پرداخت.
۲ – وکالت تام الاختیار و شرایط تفویض وکالت : مهم‌ترین شرطی که در خصوص شرایط تفویض قابل ذکر است، وجود اختیار تفویض در حیطه اختیارات مفوض است؛ وکیل باید اختیار تفویض و توکیل به‌غیر را داشته باشد تا بتواند دیگری را برای انجام مورد وکالت وکیل گرداند. دلیل این لزوم نیز این است که وکالت، عقدی اذنی است؛ وکیل اذن در اقدام می‌یابد و صاحب حق مستقلی نیست تا بتواند آن را به دیگری انتقال دهد. از طرف دیگر، عقد وکالت از جمله عقودی است که شخصیت وکیل علت عمده عقد محسوب می‌شود. موکل از روی شناختی که از وکیل خود دارد به وی اعتماد کرده و او را وکیل خود می‌گرداند؛ لذا وکیل نمی‌تواند بدون رضایت موکل دیگری را وکیل بنماید.
براساس نکته فوق می‌توان گفت که اصل بر عدم وجود اختیار توکیل برای وکیل می‌باشد؛ اختیار توکیل امری استثنایی محسوب می‌شود که باید در حیطه اذن موکل بگنجد تا وکیل اختیار توکیل بیابد.
۳ – وکالت تام الاختیار و شرایط تفویض وکالت : ماده ۶۷۲ ق.م. در تأیید همین نتیجه مقرر می‌دارد:
«وکیل در امری نمی‌تواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد مگر اینکه صریحاً یا به دلالت قرائن، وکیل در توکیل باشد».
در صورتی که به اختیار وکیل در امکان توکیل‌به‌غیر تصریح شده باشد، تردیدی در اختیار وکیل برای انتخاب وکیل دیگر نیست. اما تنها با تصریح نیست که وکیل، اختیار توکیل می‌یابد بلکه اختیار توکیل با اراده ضمنی نیز پذیرفته‌شدنی است. فقها در صورتی که نصّی وجود نداشته باشد اما از ظواهر امر امکان توکیل برداشت شود نیز اختیار توکیل را پذیرفته‌اند. برای مثال، در حالتی که موکل در بیان حدود اختیار وکیل به وی گفته باشد که به هر نحو که می‌خواهی اقدام کن یا از ظواهر امر برآید که مثلاً اقدام به مورد وکالت دور از شأن وکیل باشد یا وکیل در زمان انعقاد وکالت ناتوان از انجام مورد وکالت باشد، این موارد قرائنی می‌تواند باشد مبنی بر اینکه وکیل اختیار توکیل‌به‌غیر را دارد.
۴ – وکالت تام الاختیار و شرایط تفویض وکالت : حال باید ضمانت اجرای حالتی را بررسی کرد که وکیل، حق توکیل ندارد لیکن دیگری را وکیل می‌گرداند. در این حالت، اقدام انجام شده توسط وکیل دوم فضولی محسوب خواهد شد و اگر خسارتی نیز متوجه اصیل شده باشد، ماده ۶۷۳ ق.م. حاکم خواهد بود. براساس این ماده در صورتی که وکیل اول حق توکیل نداشته باشد اما انجام امری را که در آن وکالت دارد به شخص ثالثی واگذار کند، هر یک از وکیل و شخص ثالث در مقابل موکل نسبت به خساراتی که مسبب محسوب می‌شود، مسؤول خواهد بود.
۵ – وکالت تام الاختیار و شرایط تفویض وکالت : نوع مسؤولیت وکیل اول در خصوص موکل به این دلیل که از قرارداد تخلف نموده «قراردادی» است لیکن در رابطه موکل و وکیل دوم «مسؤولیت قهری» حاکم است اما قانونگذار بدون تفکیک میان شرایط دو حالت فوق، مسؤولیت را تنها در صورت برقراری رابطه سببیت ممکن دانسته است.
۶ – وکالت تام الاختیار و شرایط تفویض وکالت : اختیار توکیل همانند سایر اختیارات وکیل وابسته به اذن موکل است. لذا همان‌طور که خود وکیل قابل عزل است اختیارات وی نیز قابل سلب شدن می‌باشد. حال فرض کنیم موکلی به وکیل خود اختیار توکیل داده باشد وکیل نیز دیگری را وکیل خود گردانیده باشد اما پیش از توکیل، موکل این اختیار را از وکیل گرفته باشد ولی خبر این تحدید حدود اختیارات، بعد از توکیل، به وکیل اول رسیده باشد؛ آیا این توکیل صحیح است یا خیر؟ پاسخ این سؤال آن زمان مهم جلوه‌گر خواهد شد که وکیل دوم در این فاصله اقدامی نیز انجام داده باشد.

به نظر نگارندگان، اگر بپذیریم سلب اختیارات در واقع عزل جزیی وکیل محسوب می‌شود، از ماده ۶۸۰ ق.م. می‌توان برای ارائه پاسخ سؤال فوق استفاده کرد. این ماده مقرر می‌دارد:«تمام اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنماید، نسبت به موکل نافذ است» لذا تا قبلِ اطلاع وکیل از سلب حق توکیل، اختیار وی باقی محسوب شده و توکیل وی صحیح خواهد بود




طبقه بندی: مطالب حقوقی، مسائل حقوقی خانواده، مسائل حقوقی خودرو های لیزینگ، مسائل حقوقی ارث، حقوق ثبتی، اسناد قولنامه ای وماده 147 ثبت، قانون .......، ازدواج - طلاق، وکالت نامه بلاعزل و کاری، فرم های دادخواست وشکواییه، سخن عدالتگران، مزایای کد رهگیری املاک، مطالب خواندنی، بخوان تا گرفتار نشوید، رابطه مستاجر ومالک، مطلب عمومی،
دنبالک ها: وکالت، تفویض وکالت :، تفویض وکالت ودادن وکالت تام الاختیار، تام الاختیار،

تاریخ : چهارشنبه 14 مهر 1395 | 11:51 ق.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات

ضمانت در قانون

بر طبق ماده ی 684 قانون مدنی«عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است بعهده بگیرد. متعهد را ضامن ،  طرف دیگر را مضمون له و شخص ثالث مضمون عنه یا مدیون اصلی می گویند.»

شرایط ضامن

ضامن بایدعاقل-بالغ و رشید باشد.

در ضمانت لازم نیست که ضامن  مضمون عنه(مدیون اصلی)را بشناسد بلکه تنها تمییزآن کافی است.




طبقه بندی: آیا می دانید؟، مطالب حقوقی، مسائل حقوقی خودرو های لیزینگ، چک-سفته-حواله برات، قانون .......، وام بانکی، حقوق وحق، سخن عدالتگران، خبر نامه حقوقی، چک :سئوالات متداول درباره "چک"؛ با چک برگشتی چه باید کرد؟، چرا مهریه 110 سکه!!!چرا مهریه سکه!!!، تامین دلیل در مراجع قضایی یعنی چه؟، ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت.،
برچسب ها: ضمانت در قانون، مضمون عنه، ماده ی 684 قانون مدنی، شرایط ضامن،

تاریخ : چهارشنبه 22 اردیبهشت 1395 | 12:23 ب.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات
  • در هر حوزه ثبتی هیأت یا هیأتهائی بعنوان هیأت حل اختلاف در ثبت تشکیل میشود اعضاء این هیأت عبارتند از یکی ازقضات دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضائیه ورئیس ثبت یا قائم مقام وی ویک نفر خبره ثبتی به انتخاب رئیس سازمان ثبت اسناد واملاک کشور

  • وظایف هیأت حل اختلاف موضوع ماده 147 و148 :

 ماده 147- برای تعیین وضع ثبتی ساختمانهایی که تاتاریخ 1/1/1370 بر روی زمین هایی احداث شده که به واسطه موانع قانونی صدور سند مالکیت برای آن ملک میسور نیست و همچنین تعیین وضع ثبتی اراضی کشاورزی ونسق های زراعی وباغات اعم از شهری وغیر شهری واراضی خارج از محدوده شهر وحریم آن که مورد بهره برداری متصرفین است واشخاص با سند عادی تا تاریخ تصویب این قانون خریداری کرده وبه واسطه موانع قانونی صدور سند مالکیت برای آن ملک میسور نیست که این هیأت به شرط توافق طرفین به موضوع رسیدگی وپس ازتأئید وقوع معامله مراتب را جهت صدور سندمالکیت به اداره ثبتمحل اعلام مینماید واداره ثبت برای آن ملک طبق مقررات سندمالکیت صادر خواهد کرد .

 ماده 148- درمورد آن دسته ازاراضی که در مالکیت دولت یا شهرداری ها باشد وساختمان که در آن احداث شده چنانچه متصرف فعلی احداث کننده ساختمان فاقد واحد مسکونی باشد دولت وشهردارها مکلفند عرصه را به قیمت منطقه به صاحبان اعیان بفروشند ودر صورتی که احداث کننده دارای واحد مسکونی دیگری باشد دولت وشهرداریها عرصه را با نظر کارشناس رسمی دادگستری به قیمت عادلانه روز به صاحبان اعیانی بفروشد .وهیأت مذکور پس ازاحراز تصرف در اعیان توسط خریدار عرصه اقدام به صدور رأی واعلام آن به اداره ثبت مینماید واداره ثبت نیز برای آن ملک طبق مقررات سندمالکیت صادر مینماید .

 




طبقه بندی: آیا می دانید؟، مطالب حقوقی، مسائل حقوقی املاک ومستقلات، حقوق ثبتی، اسناد قولنامه ای وماده 147 ثبت، قانون .......، خبر نامه حقوقی، سخن عدالتگران، کد رهگیری معاملات املاک چیست؟، مطالب خواندنی، قانون معاملات زمین مصوب سال 1354، زنگ تفریع حقوقی، مطلب عمومی،
برچسب ها: سندمالکیت، ۱۴۷، ۱۴۸ تعریف، سند ۱۴۷، کشور ایران، اسناد ۱۴۷ و ۱۴۸،

تاریخ : سه شنبه 21 اردیبهشت 1395 | 02:19 ب.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات

برگ دادخواست به دادگاه عمومی

مشخصات طرفین

نام

نام خانوادگى

نام پدر

شغل

 

محل اقامت

شهر – خیابان -كوچه -  شماره –پلاك

خواهان

 

 

 

 

 

خوانده

 

 

 

 

 

وكیل یا نماینده قانونى

 

 

 

 

 

تعیین خواسته وبهای آن

اثبات رابطه زوجیت دائم/ موقت به انضمام كلیه خسارات قانونی

دلایل ومنضمات دادخواست

کپی مصدق:1- گواهی عاقد ، 2- استشهادیه وشهادت شهود، "3 - مدرك مورد نیاز دیگر"

ریاست محترم مجتمع قضایی "شهرستان محل اقامت خوانده"

با سلام احتراماً  به استحضار می رساند:

 در تاریخ       توسط آقای/ خانم       فیمابین اینجانب و خوانده عقد ازدواج دائم/موقت منعقد می گردد كه شخص عاقد در محضر دادگاه حاضر و نسبت به تصدیق اظهارات اینجانب نیز گواهی می دهند. شروط عقد نیز عبارت از       می باشند. نظر به اینكه خوانده با انكار رابطه زوجیت دائم/موقت از انجام تعهدات شرعی و قانونی خود طفره می رود فلذامستنداً به مادة220 قانون مدنی صدور حكم به اثبات رابطه زوجیت براساس شروط مقرر فیمابین و ثبت آن واقعه به انضمام كلیه خسارات قانونی و هزینه دادرسی در حق اینجانبه مورد استدعاست..

 

 

                                                                                                                  محل امضاء – مهر – انگشت

 

 

هوشنگ پورزند




طبقه بندی: مشکلات زوج وزوجه بعد از عقد دائم، رابطه نامشروع میان زن و شوهر!، مطالب خواندنی، مشکلات حقوقی جوانان و ازدواج، ازدواج - طلاق، قانون .......، مسائل حقوقی خانواده، آیا می دانید؟، مطالب حقوقی،
برچسب ها: اثبات رابطه زوجیت دائم/ موقت به انضمام كلیه خسارات قانونی، زوجیت دائم، فرم دادخواست قابل تحریر،

تاریخ : پنجشنبه 10 دی 1394 | 08:43 ق.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات
-اعیان در اصطلاح ثبت به آنچه بر روی زمین ساخته می‌شود اطلاق میگردد گرچه از نظر حقوقی كلمه زمین خود دلالت برعرصه و اعیان می‌نماید ولی در امر ثبت مراد از اعیان مستحدثاتی است كه روی ملك(زمین) بنا می‌گردد.

 

روش صدور اسناد مالكیت اعیانی(موضوع‌ماده104مكررآئیننامه قانون‌ثبت)

 

1-درخواست صدور سند مالكیت اعیانی به ضمیمه مدارك لازم

2-دستور ثبت تقاضا در دفتر اندیكاتور توسط مسئول مربوطه و ارجاع به نماینده

3-ثبت تقاضا در دفتر اندیكاتور

4-ضمیمه نمودن پرونده بوسیله بایگانی و ارسال نزد نماینده

5-بررسی پرونده بوسیله نماینده و تهیه اخطار تعیین روز معاینه محل و تعیین حدود

6-امضاء اخطارهای تهیه شده بوسیله مسئول مربوطه

7-صدور اخطارهای تهیه شده از دفتر اندیكاتور

8-تسلیم اخطارها به مامور مربوطه جهت ابلاغ به مجاورین و واگذاركننده حق اعیانی و متقاضی و برگشت پرونده به بایگانی

9-ابلاغ اخطارها به مجاورین و واگذاركننده حق اعیانی و متقاضی

10-برگشت اخطارهای ابلاغ شده و ضبط در پرونده مربوطه تا روز تعیین حدود

11-مراجعه متقاضی در روز تعیین حدود به ثبت محل

12-ارسال پرونده نزد مسئول اداره و تعیین نماینده و نقشه بردار جهت اعزام به محل همراه متقاضی

-13عزیمت نماینده و نقشه بردار به محل همراه متقاضی

14-معرفی ملك بوسیله متقاضی و تشخیص حدود توسط نماینده و برداشت نقشه ملك و ارزیابی آن توسط نقشه بردار و تعیین وقت مراجعه بعدی متقاضی

15-ترسیم نقشه و تنظیم برگ ارزیابی بوسیله نقشه بردار و تهیه صورت جلسه تعیین حدود و پیش نویس سند مالكیت اعیانی توسط نماینده و امضاء آنها بوسیله نماینده و نقشه بردار و متقاضی

16-ارائه گزارش انجام تعیین حدود به ضمیمه پیش نویس سند مالكیت به مسئول اداره توسط نماینده

17-بررسی گزارش نماینده و دستور ثبت صورت مجلس تعیین حدود در دفتر اندیكاتور توسط مسئول اداره و دستور پرداخت فوق‌العاده نماینده و نقشه بردار

18-ثبت صورت جلسه تعیین حدود در دفتر اندیكاتور

19-ارسال پرونده به حسابداری و پرداخت فوق‌العاده نماینده و نقشه بردار

20-برگشت پرونده به بایگانی جهت انقضاء زمان واخواهی در صورت عدم توافق مجاورین اعیانی

 - 21بررسی پرونده و امضاء پیش نویس سند مالكیت و دستور ثبت آن در دفتر املاك و وصول حقوق دولتی توسط مسئول اداره در صورت عدم وجود اختلاف

22


ادامه مطلب

طبقه بندی: حقوق وحق، قانون .......، اسناد قولنامه ای وماده 147 ثبت، حقوق ثبتی، مسائل حقوقی ارث، مسائل حقوقی املاک ومستقلات، مطالب حقوقی،
برچسب ها: روش صدور اسناد مالكیت اعیانی، موضوع‌ماده104مكررآئیننامه قانون‌ثبت)،

تاریخ : پنجشنبه 18 تیر 1394 | 09:12 ب.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات

راههای قانونی دادخواست " تامین دلیل " به چه صورت است؟

درخواست تأمین دلیل در صلاحیت شورای حل اختلاف است که دلایل و امارات مورد درخواست در حوزه آن واقع است، مگر در نقاطی که شورای حل اختلاف تشکیل نشده باشد که در این صورت باید به دادگاه مزبور داده شود.

 هرگاه شخصی احتمال دهد که دلایلی موجود است و در صورتی که بخواهد در دادگاه اقامه دعوی نماید، در آینده دسترسی به آنها دشوار یا مشقت بار خواهد شد و یا دسترسی به آنها بطور کلی از بین خواهد رفت اعم از اینکه این دلایل در اختیار خود وی باشد و یا نزد طرف دعوای آینده  یا شخص ثالث باشد ، می‌تواند از دادگاه تامین آن‌ها را بخواهد ، در اینجا مقصود از تامین ملاحظه ، صورت‌برداری و یا تهیه گزارش و ثبت کتبی دلیل می باشد. سوالات دیگر را از کارشناش حقوقی هوشنگ پورزند میتوانید باشماره 09130742742 ویا 09127237261 تماس حاصل نمایید.
 
 تأمین دلیل یعنی چه و منظور از آن چیست؟

 تأمین در لغت به معنای ایمن کردن، آرام دادن و حفظ کردن است ، دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می‌نمایند و در اصطلاح حقوقی، تأمین دلیل عبارت است از محافظت دلایل موجود برای امکان استفاده از آن در آینده .  
 
 بعنوان مثال، شما دلائل و مدارکی دارید که در حال از بین رفتن است یا ممکن است از بین برود و فعلا هم برای طرح دعوی یا استفاده‏ از این دلائل آماده نمی‌‏باشید و هدفتان این است که این دلائل فعلا در جای امنی محفوظ بماند ، در این صورت بهترین راه تأمین دلیل است . هرچند تامین دلیل برای حفظ و صورت برداری از ادله است و اینکه تا چه حدی قاطع دعوا باشد ، بستگی به نظر قاضی رسیدگی کننده خواهد داشت  .
 
 
مصادیق استفاده از تامین دلیل چه مواردی است ؟  
 
 به عنوان مثال اتومبیلی با اتومبیل شما تصادم و خسارت وارد کرده است و طرف شما حاضر به پرداخت خسارت نیست .در این موقع می‌خواهید که خسارت وارده برآورد شود تا اگر خواستید بعداً از طریق طرح دعوا ،خسارت را وصول کنید در موقع محاکمه ،خسارت‏ معلوم باشد و یا اینکه مثلاً شما مستاجر ملکی هستید و پس از انقضاء مدت اجاره جهت عدم تعلق خسارت و اجرت‌المثل و مطالبه مبلغ ودیعه خود ، تخلیه و خالی بودن عین مستاجره را صورت مجلس و تامین دلیل می کنید.
 
 
دادخواست « تأمین دلیل» چه موقع بایستی داده شود و چه نکاتی باید در آن رعایت شود ؟  
 
 زمان درخواست تامین دلیل می‌تواند قبل از اقامه دعوا و یا در حین رسیدگی باشد و می‌تواند کتبی یا شفاهی باشد و به هر حال بایستی حاوی نكات زیر باشد:
 
 مشخصات درخواست كننده در ستون«خواهان» ، مشخصات طرف مقابل در ستون‏ «خوانده» و موضوع تامین دلیل در ستون «خواسته» و در قسمت شرح دادخواست نیز  اوضاع و احوالی كه موجب درخواست تأمین دلیل شما شده را اشاره کرده و از دادگاه‏ درخواست جمع ‏آوری و تامین دلیل می‏نمائید .
 
 وظایف عضو مجری قرار چیست ؟

  عضو مجری قرار موظف است فقط آنچه را که مورد نظر متقاضی است صورت‌برداری کند نه بیشتر و نه کمتر. مثلا اگر موضوع اجرای قرار تحقیق از شهود در یک موضوع خاص باشد، حق ندارد در خصوص مسایل دیگر از شهود تحقیق کند یا اگر موضوع اجرای قرار صورت‌برداری از اسناد معینی باشد، حق ندارد علاوه بر آن اسناد از سندهای دیگر که مورد تقاضا نیستند صورت‌برداری کند.
گاهی ممکن است تقاضای تامین دلیل همزمان برای چند دلیل باشد، مثلا تصادفی واقع و خسارتی به اتومبیل وارد شده است، در این مورد متقاضی می‌تواند از دادگاه تقاضای تامین دلیل برای "شهادت شهود"، "معاینه محل" و "جلب نظر کارشناس" کند.
 
 
مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تأمین دلیل کجاست ؟

درخواست تأمین دلیل در صلاحیت شورای حل اختلاف است که دلایل و امارات مورد درخواست در حوزه آن واقع است، مگر در نقاطی که شورای حل اختلاف تشکیل نشده باشد که در این صورت باید به دادگاه مزبور داده شود.

هوشنگ پورزند 09130742742



طبقه بندی: تامین دلیل در مراجع قضایی یعنی چه؟، اسناد عادی واعتبارآن در مراجع قضایی، رسید بانکی چقدراعتباردارد در مراجع قضایی، آین دادرسی مدنی، مطالب خواندنی، سخن عدالتگران، حقوق وحق، فرم های دادخواست وشکواییه، قانون .......، آیا می دانید؟، مطالب حقوقی،
برچسب ها: تامین دلیل در مراجع قضایی یعنی چه؟، تأمین دلیل، جمع ‏آوری و تامین دلیل،

تاریخ : سه شنبه 22 اردیبهشت 1394 | 10:08 ق.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات

هوشنگ پورزند

آیین‌نامه جمع‌آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی تصویب شد

حقوق نیوز: آیین‌نامه جمع‌آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی در سه فصل و ۴۸ ماده به تصویب رییس قوه قضاییه رسید. به گزارش حقوق نیوز ، متن این آیین نامه به شرح زیر است :

آیین‌نامه جمع‌آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی در اجرای ماده ۵۴ قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۵/ ۳/ ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری، آیین‌نامه جمع‌آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی به شرح مواد آتی است:

 فصل اول: تعاریف

 ماده ۱‌ واژه‌ها و اصطلاحات بکار برده شده در این آیین‌نامه در معانی زیر بکار می‌رود: الف- ارائه دهندگان خدمات دسترسی: اشخاصی هستند که امکان ارتباط کاربران را با شبکه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی و ارتباطی داخلی یا بین‌المللی یا هر شبکه مستقل دیگر فراهم می‌آورند از قبیل تأمین کنندگان،‌ توزیع کنندگان،‌ عرضه کنندگان خدمات ‌دسترسی به شبکه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی. ب- ارائه دهندگان خدمات میزبانی: اشخاصی هستند که امکان دسترسی کاربران به‌ فضای ایجاد شده توسط سامانه‌های رایانه‌ای،‌ مخابراتی و ارتباطی تحت تصرف یا کنترل خود را به کاربران واگذار می‌کنند تا راساً یا توسط کاربر متقاضی، داده‌های رایانه‌ای را جهت نگهداری،‌ انتشار،‌ توزیع یا ارائه در شبکه‌های داخلی یا بین‌المللی یا هر منظور دیگر ذخیره یا پردازش کنند.

 ج ارائه داده‌های الکترونیکی: عبارت است از در اختیار قراردادن تمام یا بخشی از داده‌های حفظ یا نگهداری شده توسط ارائه دهندگان خدمات دسترسی یا میزبانی یا اشخاصی که داده‌ها را تحت تصرف یا کنترل دارند.

 د – جمع‌آوری ادله الکترونیکی: فرایندی است که طی آن ادله الکترونیکی به تنهایی یا به همراه سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده،‌ نگهداری، حفظ فوری، تفتیش و توقیف و شنود می‌شوند.

 ه – زنجیره حفاظتی: مجموعه اقداماتی است که ضابط دادگستری و سایر اشخاص ذیصلاح به منظور حفظ صحت، تمامیت، اعتبار و انکار ناپذیری ادله الکترونیکی با بکارگیری ابزارها و روشهای استاندارد در مراحل شناسایی، کشف، جمع‌آوری، مستند سازی، تجزیه و تحلیل و ارائه آنها به مرجع مربوط به اجرا در آورده و ثبت می‌کنند؛ به نحوی که امکان ردیابی آنها از مبدا تا مقصد وجود داشته باشد.

 و – شنود: عبارت است از هرگونه دستیابی به محتوای در حال انتقال ارتباطات غیر عمومی در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی با استفاده از سامانه‌ها و تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مربوط. ز – مجری حفاظت: شخصی است که به نحوی داده‌های رایانه‌ای ذخیره شده را تحت تصرف یا کنترل دارد و مطابق ماده ۳۴ قانون و سایر قوانین و مقررات جهت حفاظت آنها تعیین می‌شود.

 ح ‌ متصرف قانونی: در مورد اشخاص حقیقی، شخص مالک یا شخصی است که به نحوی داده یا سامانه را به صورت مشروع در اختیار دارد یا نماینده یا ولی یا سرپرست قانونی وی. در مورد اشخاص حقوقی دولتی یا عمومی غیر دولتی، بالاترین مقام آنها یا نماینده قانونی آنها طبق مقررات مربوط و در مورد سایر اشخاص حقوقی، مدیر یا نماینده قانونی آنهاست.

ط ‌ قانون: منظور از قانون در این آیین نامه،‌ قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۵/ ۳/ ۱۳۸۸ می‌باشد. تبصره: سایر اصطلاحات به شرح تعریف ارائه شده در قوانین دیگر می‌باشد.

 فصل دوم: جمع‌آوری ادله الکترونیکی

 الف: نگهداری داده‌ها

 ماده۲ ارائه دهندگان خدمات دسترسی و میزبانی موظفند از سامانه‌هایی استفاده نمایند که قابلیت نگهداری داده‌های ترافیک و اطلاعات کاربران را مطابق مواد ۳۲ و ۳۳ قانون داشته باشد.

ماده ۳ ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی موظفند سامانه‌های خود را به نحوی تنظیم کنند که کلیه ارتباطات رایانه‌ای را که از طریق آنها انجام می‌شود ثبت کنند و کلیه داده‌های ترافیک مربوط به خود و کاربران مربوط را تا شش ماه پس از ایجاد نگهداری کنند. تبصره: عرضه کنندگان خدمات دسترسی حضوری اینترنت (کافی نت‌ها) موظفند مشخصات هویتی، آدرس، ساعت شروع و خاتمه کار کاربر و نشانی اینترنتی (IP) تخصیصی را در دفتر روزانه ثبت نمایند.

ماده ۴ ارائه دهندگان خدمت دسترسی موظفند اطلاعات کاربران را حداقل ۶ ماه پس از خاتمه اشتراک یا لغو قرارداد کاربر نگهداری کنند. هویت و نشانی کاربر باید در قرارداد منعقده درج شود.

 ماده ۵: ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی داخلی و نمایندگان داخلی ارائه‌ دهندگان خدمات میزبانی خارجی موظفند اطلاعات کاربران خود را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک و محتوای ذخیره شده و داده ترافیک حاصل از تغییرات ایجاد شده را حداقل تا پانزده روز نگهداری کنند. برگه اشتراک باید به نحوی تنظیم شود که هویت و نشانی آنان مشخص باشد. تبصره ۱: ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی موظفند سامانه‌های رایانه‌ای خود را به نحوی تنظیم کنند که هرگونه تغییر اعم از اصلاح یا حذف محتوا و داده ترافیک حاصل از آن را ذخیره نماید. تبصره ۲: اشخاصی که نسبت به انباشت یا ذخیره موقت اطلاعات در راستای ارائه خدمات دسترسی اقدام می‌کنند،‌ ارائه دهنده خدمات میزبانی محسوب نمی‌شوند.

ماده ۶‌ ارائه دهندگان خدمات دسترسی و میزبانی و مجریان حفاظت موظفند امنیت داده‌های ترافیکی و محتوای نگهداری و حفاظت شده را مطابق با ضوابط و دستورالعمل هایی که به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد، تأمین نمایند.‌

ماده ۷‌ داده‌های محتوا و ترافیک و اطلاعات کاربران باید مطابق مقررات این آیین‌نامه به نحوی نگهداری، حفاظت، توقیف و ارائه شود که صحت و تمامیت، محرمانگی،‌ اعتبار و انکار ناپذیری آنها محفوظ بماند.

 ماده ۸‌ در مواردی که برابر قانون نگهداری و حفاظت داده‌ها الزامی است،‌ نگهداری و حفاظت باید به گونه‌ای انجام شود که مدیریت جستجو و گزارش دهی آنها امکان‌پذیر باشد.

ماده ۹‌ وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات هماهنگی‌های لازم برای تنظیم زمان سامانه‌های جمع‌آوری داده‌های محتوا، ترافیک و اطلاعات کاربران را مطابق با ساعت رسمی کشور به عمل می‌آورد.

 ماده ۱۰‌ مرکز آمار و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سالانه رویه‌های فنی نحوه نگهداری، حفاظت، توقیف و ارائه داده‌ها و اطلاعات کاربران و همچنین راهنماهای عملی حفظ امنیت و استناد پذیری داده‌ها را تصویب و به ارائه دهندگان خدمات دسترسی و میزبانی و بهره برداران ابلاغ می‌نماید. ب: حفاظت از ادله رایانه‌ای

 ماده ۱۱ مقام قضایی در جریان تحقیق و فرایند رسیدگی می‌تواند دستور حفاظت هر نوع داده رایانه‌ای ذخیره شده را ازجمله داده‌های رمزنگاری شده، حذف،‌ پنهان،‌ فشرده یا پنهان نگاری شده و یا داده‌هایی که نوع و نام آنها موقتاً تغییریافته و یا داده‌هایی که برای بررسی آنها نیاز به سخت افزار مخصوصی می‌باشد، صادر نماید. تبصره۱:‌ ضابطان قضایی فقط در موارد مندرج در ماده ۳۴ قانون می‌توانند راساً دستور حفاظت داده‌های ذخیره شده را صادر کنند. تبصره۲: قاضی مکلف است بلافاصله پس از اعلام ضابط قضایی نسبت به تأیید یا رد دستور حفاظت صادره توسط ضابط اظهار نظر نماید. مجری حفاظت تا تعیین تکلیف از ناحیه قاضی موظف به حفاظت از اطلاعات می‌باشد.

 ماده ۱۲‌ دستور حفاظت باید به طور صریح و دقیق مشتمل بر نوع داده‌ها،‌ موضوع و‌ مدت زمان با رعایت تبصره ۲ ماده ۳۴ قانون،‌ باشد.

 ماده ۱۳‌ در موارد مقتضی،‌ اجرای دستور حفاظت با نظارت ضابطان قضایی متخصص یا اشخاص خبره مورد وثوق به نمایندگی از طرف مرجع قضایی انجام می‌شود.

 ماده ۱۴‌ مجری حفاظت موظف است بلافاصله پس از ابلاغ، دستور حفاظت را اجرا و صورت‌جلسه ‌ای را مشتمل بر زمان اجرای دستور،‌ نحوه حفاظت،‌ حجم و نوع داده‌های حفاظت شده در دو نسخه تنظیم و یک نسخه از آن را به مرجع صادر کننده دستور ارسال کند و نسخه دیگر را نزد خود نگه دارد.

 ماده ۱۵‌ دستور حفاظت باید فوری و باروش مطمئن به مجری حفاظت ابلاغ شود. این دستور همچنین به اشخاص ذینفع نیز ابلاغ می‌شود؛ مگر آن که ابلاغ به آنها مخلّ رسیدگی باشد که در این صورت تشخیص زمان ابلاغ حسب مورد با مقام قضایی می‌باشد. تبصره:‌ روش مطمئن روشی است که با توجه به نوع داده‌ها و طول مدت زمان حفاظت، امکان بهره برداری از داده‌های حفاظت شده را در مراحل بعدی دادرسی ممکن سازد.

 ماده ۱۶‌ حفاظت از داده‌ها باید به نحوی باشد که محرمانگی،‌ تمامیت،‌ صحت و انکارناپذیری داده‌ها رعایت شود. ج: ارائه ادله رایانه‌ای

ماده ۱۷‌ دستور ارائه توسط مقام قضایی صادر می‌شود و باید به طور صریح و شفاف و مشتمل بر شخص ارائه دهنده،‌ موضوع و نوع داده‌ها،‌ شیوه و زمان تحویل داده‌ها و مرجع تحویل گیرنده باشد.

ماده ۱۸‌ ارائه داده‌ها باید به نحوی باشد که محرمانگی،‌ تمامیت،‌ صحت و انکارناپذیری داده‌ها رعایت شده و حتی الامکان بدون ایجاد مانع برای فعالیت سامانه و باروش متعارف و کم هزینه به یکی از شیوه‌های ذیل باشد: الف- تحویل یک نسخه چاپ شده از داده. ب- تحویل یک نسخه رایانه‌ای از داده. ج- ایجاد دسترسی به داده. د- انتقال تجهیزات رایانه‌ای و مخابراتی.

 ماده ۱۹‌ هنگام ارائه داده‌ها صورت‌جلسه ‌ای در سه نسخه تنظیم و حداقل موارد ذیل در آن ذکر و به امضای ارائه دهنده و تحویل گیرنده می‌رسد: الف- شماره و تاریخ دستور قضایی ارائه داده‌ها ب – مشخصات ارائه دهنده ج – مشخصات تحویل گیرنده د- زمان و مکان ارائه ه نوع و حجم داده‌ها و – اطلاعات مربوط به نحوه حفظ یا نگهداری داده‌ها ز – روشهای امنیتی بکاررفته در زمان ارائه ح – مشخصات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری تجهیزات ط – شیوه ارائه و مشخصات داده. تبصره ۱: درهنگام انتقال تجهیزات،‌ احتیاط لازم برای حفظ آنها بعمل می‌آید. تبصره۲: یک نسخه از صورت‌جلسه به مرجع قضایی ارسال می‌شود و نسخه‌ای در اختیار ارائه دهنده و نسخه دیگر در اختیار تحویل گیرنده قرار می‌گیرد.

ماده ۲۰‌ از زمان ارائه داده‌ها به ضابطان قضایی یا دیگر اشخاص ذیربط،‌ مسؤلیت حفظ داده‌های مذکور با شخص یا اشخاص تحویل گیرنده خواهد بود.

 ماده ۲۱‌ ارائه داده‌هایی که افشا یا دسترسی به آنها مطابق قوانین خاص دارای محدودیت یا توأم با تشریفات می‌باشد،‌ تابع مقررات مربوط است.

ماده ۲۲‌ دستور ارائه داده،‌ مجوز افشای آن نمی‌باشد و پس از دستور ارائه هرگونه دسترسی به مفاد داده مستلزم صدور دستور قضایی است.

 ماده ۲۳ اشخاصی که مسئول اجرای هر یک از دستورات قضایی اعم از نگهداری، حفاظت، ارائه، تفتیش و توقیف سامانه و داده یا شنود آن می‌باشند یا دستور به آنها ابلاغ می‌شود یا به نوعی مرتبط با دستورات یاد شده هستند، حق افشای مفاد دستور و یا داده‌ها و اطلاعات مربوط را ندارند. د: تفتیش و توقیف ادله رایانه‌ای ماده ۲۴ ضابطان قضایی باید کلیه اطلاعاتی که ضرورت تفتیش و توقیف را ایجاب می‌نماید در درخواست خود اعلام نمایند. همچنین، موارد زیر را حسب مورد در درخواست تفتیش یا توقیف ذکر نمایند: الف- دلایل ضرورت تفتیش و توقیف ب – حتی الامکان نوع و میزان داده‌ها و سخت افزارها ج – محل تفتیش یا توقیف د – دلایل لازم برای تصویربرداری و بررسی در خارج از محل ه – زمان تقریبی لازم برای تفتیش و توقیف.

ماده ۲۵‌ در دستور تفتیش یا توقیف داده یا سامانه باید محل تفتیش یا توقیف تعیین و حتی الامکان در محل استقرار سامانه انجام پذیرد. ماده ۲۶‌ مدت توقیف و فرصت اجرای تفتیش باید در دستور قضایی تصریح و کمترین فرصت ممکن منظور شود. در صورت نیاز به زمان بیشتر، به درخواست مجری تفتیش یا توقیف و ذکر علت آن، این مدت قابل تمدید می‌باشد.

 ماده ۲۷‌ تفتیش و توقیف در مواردی که مستلزم ورود به منازل و اماکن خصوصی باشد، مطابق مقررات مندرج در آیین دادرسی کیفری خواهد بود.

 ماده ۲۸‌ در مواردی که تفتیش یا توقیف طبق دستور قضایی بدون حضور متصرف قانونی یا شخصی که داده یا سامانه را تحت اختیار دارد، انجام پذیرد، مراتب پس از انجام فوراً به ذینفع ابلاغ خواهد شد.

ماده ۲۹‌ چنانچه پس از اجرای دستور توقیف و یا در زمان اجرای دستور توقیف داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی بیم لطمه جانی یا خسارت مالی شدید به اشخاص یا اخلال در ارائه خدمات عمومی برود مراتب از مرجع قضایی صادرکننده دستور توقیف کسب تکلیف شده و در صورت تشخیص قاضی حسب مفاد ماده ۴۴ قانون عمل می‌گردد.

 ماده ۳۰ ‌ قوه قضاییه تمهیدات لازم از جمله بستر سازی و ایجاد زیر ساختهای ارتباط رایانه‌ای و الکترونیکی و همچنین راه‌اندازی سامانه‌ها و درگاههای مبتنی بر فناوری اطلاعات را جهت تسهیل در عملیاتی کردن فرایندها و روشهای موضوع این آیین‌نامه فراهم می‌آورد.

ماده ۳۱‌ اشخاصی که داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی را تحت کنترل و یا تصرف دارند، موظف به همکاری در اجرای دستور تفتیش و توقیف می‌باشند. در صورتی که به واسطه عدم همکاری یا عدم دسترسی به این اشخاص، تفتیش یا توقیف امکان پذیر نباشد، ‌نحوه دسترسی به داده‌ها یا سامانه‌ها از قبیل ورود به محل، رفع موانع استفاده از سخت افزار و نرم افزار، رمزگشایی و امثال آن با دستور مقام قضایی تعیین خواهد شد.

 ماده ۳۲‌ رضایت متصرف قانونی سامانه موضوع بند ج ماده ۴۱ قانون، باید کتبی و با امضای وی باشد.

ماده ۳۳‌ در مواردی که توقیف داده‌ها به روش چاپ یا کپی یا تصویربرداری داده‌ها انجام می‌شود، اصل داده‌ها در صورتی توقیف و غیرقابل دسترس می‌شود که در دستور قضایی تصریح شده باشد.

 ماده ۳۴‌ ضابطان صرفاً مجاز به تفتیش و توقیف داده‌ها و سامانه‌هایی هستند که به طور صریح در دستور قضایی ذکر گردیده و چنانچه حین اجرای دستور،‌ داده‌های مرتبط با جرم ارتکابی در سایر سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی تحت کنترل یا تصرف متهم کشف شود، در صورت بیم امحا نسبت به حفظ فوری داده‌ها اقدام و مراتب را حداکثر ظرف ۲۴ ساعت کتباً به مقام قضایی مربوط گزارش می‌دهند.

ماده ۳۵‌ تفتیش داده‌ها یا سامانه‌ها در محل استقرار یا از طریق شبکه یا در آزمایشگاه یا در محل مناسب با دستور و تشخیص مقام قضایی با رعایت صحت، تمامیت، ‌محرمانگی، و انکارناپذیری ادله انجام می‌پذیرد.

ماده ۳۶‌ ضابطان و اشخاصی که حسب قانون مأمور جمع‌آوری، تفتیش، نگهداری، حفظ و انتقال داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی می‌شوند باید علاوه بر داشتن شرایط لازم از قبیل تخصص و توانایی فنی و آموزش کافی، تجهیزات و وسایل لازم را در اختیار داشته باشند.

ماده ۳۷‌ هنگام تفتیش رعایت موارد زیر ضروری است: الف ‌ شیوه اقدام نباید موجب تغییر، امحا یا جابجایی داده‌های مورد نظر در سامانه‌های رایانه‌ای باشد. ب‌ ‌ تفتیش صرفاً در محدوده دستور قضایی و داده‌های مرتبط با جرم موضوع دستور، انجام می‌پذیرد. ج ‌ کلیه فرایندهای انجام شده بر روی داده‌های مورد تفتیش یا توقیف باید با استفاده از روش‌های قابل تشخیص،‌ ثبت و محافظت شود.

 ماده ۳۸ توقیف با رعایت تناسب، نوع، اهمیت و نقش داده یا سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی به روش‌های زیر انجام می‌شود: الف ‌ در توقیف داده ها از طریق چاپ داده‌ها، غیر قابل دسترس کردن داده‌ها به روش‌هایی از قبیل تغییر گذرواژه یا رمزنگاری و ضبط حامل‌های داده. ب در توقیف سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی از طریق تغییر گذرواژه، پلمپ سامانه در محل استقرار یا ضبط سامانه. تبصره: توقیف باید حتی الامکان بدون ایجاد مانع برای فعالیت سامانه و به روش ساده و کم هزینه به شیوه‌هایی از قبیل ذخیره در حامل‌های داده، ذخیره در سامانه با گذاشتن گذرواژه، تهیه نسخه پشتیبان،‌ تصویربرداری،‌ تهیه رونوشت و چاپ انجام شود.

ماده ۳۹‌ دستور توقیف سامانه شامل سایر سخت‌افزارها یا حامل‌های داده متصل به آن نمی‌شود، مگر آن که در دستور قضایی تصریح گردد. در صورت نیاز به حفظ فوری سخت‌افزارها یا حامل‌های داده، ضابطان یا سایر مأموران در حدود وظایف قانونی می‌توانند نسبت به حفظ فوری آن مطابق ماده ۳۴ قانون و رعایت مقررات این آیین‌نامه اقدام نمایند.

 ماده ۴۰‌ در صورت پلمپ سامانه چنانچه نیاز به گماردن حافظ باشد با دستور مقام قضایی اقدام می‌شود.

ماده ۴۱‌ به منظور حفظ وضعیت اصلی ادله رایانه‌ای و جلوگیری از هرگونه تغییر، تحریف یا آسیب آن، مرجع قضایی مدت زمان نگهداری و مراقبت از آنها را تا مدت ۵ روز تعیین می‌کند. تبصره :‌ چنانچه برای نگهداری و مراقبت مدت بیشتری مورد نیاز باشد، مدت مذکور به صورت مستدل توسط مقام قضایی تمدید می‌شود.

 ماده ۴۲‌ اجرای دستور توقیف باید طی صورت‌جلسه‌ای با قید دقیق جزئیات و مشخصات داده یا سامانه، محل،‌ تاریخ و زمان دقیق، مشخصات حاضران و مجری دستور، مشخصات حافظ در صورت وجود، شماره و تاریخ دستور قضایی مبنی بر توقیف، شیوه توقیف و مشخصات مالک یا متصرف داده یا سامانه و موارد ضروری دیگر تنظیم و ضمن اعلام به مقام قضایی رسیدگی کننده، در سابقه ضبط ‌گردد.

ماده ۴۳‌ ضابطان قضایی و سایر مأموران در حدود وظایف قانونی در شروع تفتیش و توقیف باید صورت وضعیت اولیه‌ای از سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی و اجزای آن و کلیه اتصالات کابلی بین اجزای مختلف سخت‌افزارها و حامل‌های داده متصل به آن که علامت گذاری و ثبت می‌شوند را تنظیم و به امضای تفتیش کننده یا توقیف کننده و متصرف قانونی که سامانه تحت کنترل اوست یا قائم مقام قانونی وی برسانند. برای ضبط دقیق مشخصات ابزار و اجزای آن تصویربرداری بلامانع است.

ماده ۴۴ ‌ مرجع قضایی صالح ، ضمن صدور رأی باید نسبت به داده یا سامانه توقیف شده تعیین تکلیف نماید. فصل سوم: امور متفرقه

 ماده ۴۵‌ دستورالعمل حقوقی و فنی جمع‌آوری ادله و توقیف سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی توسط دادستانی کل کشور با همکاری نیروی انتظامی تهیه و به تصویب دادستان کل کشور می‌رسد. این دستور العمل باید دربردارنده چگونگی حفظ صحنه جرم و جمع‌آوری ادله از سامانه در حال اجرا، خاموش و روشن کردن سامانه، بسته‌بندی و انتقال اطلاعات و نیز نمونه درخواست‌های مرتبط با این موارد باشد.

 ماده ۴۶ در مورد جمع‌آوری ادله الکترونیکی از جمله نگهداری، حفظ فوری، تفتیش و توقیف و شنود چنانچه موضوع مربوط به افراد و اماکن وابسته به قوه قضاییه و سازمان‌های تابعه مراکز مرتبط با قوه قضاییه باشد، با دستور مقام قضایی توسط مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه انجام خواهد شد.

 ماده ۴۷‌ نسخه‌های تهیه شده از داده‌های رایانه‌ای قابل استناد به صورت متن، صوت یا تصویر در حکم اصل داده می‌باشند.               هوشنگ پورزند

 





طبقه بندی: آیین‌نامه جمع‌آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی تصویب شد، حقوق وحق، قانون .......،
برچسب ها: آیین‌نامه جمع‌آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی تصویب شد،

تاریخ : دوشنبه 24 فروردین 1394 | 02:27 ب.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات
بر اساس ابلاغیه بانک مرکزی اطلاعات مربوط به هر برگه چک برگشتی تا 7 سال ‌ در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی باقی خواهد ماند. در قانون قبل برای هرفقره چک برگشتی تنها 6 ماه بود.

عدالتگران:زندگی در شرایط پر اضطراب شهری در کنار پیچیدگیهای روابط انسانها در زندگی مدرن امروزی نیازمند بهره مندی از خدمات مشاورین امین و خبره حقوقی ست تا در کنار کسب و کار و زندگی، بیمه گر سرمایه پر ارزش شما و آرامش بخش زندگی باشد.

وکلای عدالتگران با در دست داشتن تجربیات کافی و دانش حقوقی لازم این آمادگی را دارند تا در جهت افزایش آگاهی جامعه و رفع نیاز حقوقی مخاطبین از این پس مشاوره حقوقی آنلاین به شما مخاطبین سایت عدالتگران ارائه نماید.

در همین راستا شما می توانید با ارسال ایمیل به آدرس h.porzand@yahoo.comسوالات خود را در زمینه های مختلف حقوقی از مشاورین این دفتر بپرسید و در اسرع وقت پاسخ آن را دریافت نمایید.در صورت نیاز به دریافت پاسخ شخصی حتما در ایمیل خود قید نمایید تا مشاوران پاسخ را برای شما ایمیل نمایند.

موضوع این هفته: چک

هفت ساله شدن رفع سوءاثر چک برگشتی از مهم‌ترین تغییرات جدیدترین ابلاغیه بانک مرکزی در مورد قانون جدید ناظر بر چک‌ است که با هدف سخت‌گیرانه‌تر شدن صدور و استفاده از چک در نظر گرفته شده است. بر اساس این ابلاغیه اطلاعات مربوط به هر برگه چک برگشتی در صورتی که صاحب چک مراحل رفع سوءاثر را انجام ندهد تا 7 سال ‌ در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی باقی خواهد ماند. این در حالی است که این مدت در قانون قبل برای هرفقره چک برگشتی تنها 6 ماه بود.

به همین خاطر در این مطلب برآنیم که به پاسخ سئوالات رایج در زمینه چک بپردازیم.

سئوال اول : منظور از چک حقوقی و چک کیفری چیست؟

در این موارد چک دارای وصف حقوقی می‌باشد:

در صورتی که چک دارای وعده باشد.

هرگاه چک بابت تضمین انجام تعهد یا تضمین انجام معامله ای صادر شده باشد.

هرگاه چک سفید امضاء صادر شده باشد.

در صورتی که ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده است .

هرگاه وصول وجه چک منوط به تحقق شرطی شده باشد .

هرگاه ثابت شود چک بابت معاملات نامشروع یا ربا ( بهره ) صادر شده است .

هرگاه دارنده چک تا 6 ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکند یا ظرف 6 ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت ( یعنی برگشتی از بانک ) شکایت ننماید .

بغیر از موارد فوق قانون به صدور چک بلامحل بعنوان یک جرم نگاه نموده است و می توان با مراجه به دادسرا تعقیب کیفری صادر کننده چک و مجازات وی را خواستار شد .

سئوال دوم: به چه مراجعی می‌توان برای مطالبه وجه چک مراجعه کرد؟

برای مطالبه وجه چک بسته به مورد می توان از طریق دادگاه‌های حقوقی‌، دادسرا و یا اجرای ثبت اقدام نمود.

سئوال سوم: شروط لازم برای صدور اجرائیه از طریق اجرای ثبت بر علیه صادر كننده چك بلامحل كدامند و در چه مواقعی می‌توان به اجرا گذاشتن چک از طریق مراجع ثبتی را توصیه نمود؟

· چك برعهده یكی از بانكهای مجاز كشور صادر شده باشد.

· بانك محال علیه مطابقت امضای صادر كننده با چك بلامحل با نمونه امضای موجود وی در بانك را تصدیق كرده باشد.

به طور کلی در صورت توانایی برای معرفی اموال منقول یا غیر منقول از صادر کننده چک این راه توصیه می‌گردد اما در صورتی که بخواهیم وجه چک را از ضامن و ظهرنویس مطالبه کنیم، نمی توان از طریق مراجع ثبتی اقدام نمود و باید به دادگاه مراجعه شود.h.porzand@yahoo.com





طبقه بندی: قانون .......، چک-سفته-حواله برات، مسائل حقوقی خرید وفروش، مسائل حقوقی املاک ومستقلات، مطالب حقوقی،
برچسب ها: قانون چک، چک برگشتی، دانستی های درباره چک، اگر چک برگشت خورد، بانک ها و چک، گواهی عدم پرداخت چک،

تاریخ : یکشنبه 23 فروردین 1394 | 01:22 ب.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات
تنظیم قرارداد اجاره هم به صورت عادی و هم رسمی ممكن است.قراردادهای عادی اجاره باید با قید مدت اجاره در دو نسخه تنظیم شود و به امضاء موجر و مستأجر برسد و به وسیله دو نفر افراد مورد اعتماد طرفین به گواهی برسد

پارسینه: زندگی در شرایط پر اضطراب شهری در کنار پیچیدگیهای روابط انسانها در زندگی مدرن امروزی نیازمند بهره مندی از خدمات مشاورین امین و خبره حقوقی ست تا در کنار کسب و کار و زندگی، بیمه گر سرمایه پر ارزش شما و آرامش بخش زندگی باشد.

وکلای دفتر حقوقی عدالتگران با در دست داشتن تجربیات کافی و دانش حقوقی لازم این آمادگی را دارند تا در جهت افزایش آگاهی جامعه و رفع نیاز حقوقی مخاطبین از این پس مشاوره حقوقی آنلاین به شما مخاطبین سایت پارسینه ارائه نماید.

 
در همین راستا شما می توانید با ارسال ایمیل به آدرس  h.porzand@yahoo.comسوالات خود را در زمینه های مختلف حقوقی از مشاورین این دفتر بپرسید و در اسرع وقت پاسخ آن را دریافت نمایید.در صورت نیاز به دریافت پاسخ شخصی حتما در ایمیل خود قید نمایید تا مشاوران پاسخ را برای شما ایمیل نمایند یا با شماره تلفن 09130742742 .

موضوع این هفته: اجاره

اجاره عقدی است که به موجب ان مستاجر در برابر مالی که به موجر می‌پردازد برای مدت معین مالک منافع عین مستاجره می‌شود.از آنجا که قراداد اجاره از رایج ترین قراردادهای میان اشخاص است بر آنیم تا در این مطلب به سوالات مهم در خصوص اجاره اماکن مسکونی بپردازیم.

سوال اول:در تنظیم قراردادهای اجاره چه نکاتی باید رعایت گردد؟

پاسخ: تنظیم قرارداد اجاره هم به صورت عادی و هم رسمی ممكن است.قراردادهای عادی اجاره باید با قید مدت اجاره در دو نسخه تنظیم شود و به امضاء موجر و مستأجر برسد و به وسیله دو نفر افراد مورد اعتماد طرفین به گواهی برسد. هرگاه موجر یا مستأجر به نمایندگی از دیگری قرارداد تنظیم كند باید توجه داشت شخصی كه خود را به عنوان نماینده معرفی می‌كند،‌دلیل نمایندگی او باید به رویت طرف مقابل رسیده و پیوست قرارداد شود.

سوال دوم: آیا مستاجر حق دارد قبل از اتمام وقت قانونی مطالبه پول رهن خود را بكند یا خیر؟ آیا موجر می تواند پیش از موعد ملک خود را مطالبه نماید؟

پاسخ: این سوالات در واقع در برگیرنده این سوال اصلی است که آیا امکان فسخ قرارداد پیش از پایان آن وجود دارد یا خیر؟ قرارداد اجاره هم ازجمله عقود لازم می باشد و موجر یا مستاجر نمی تواند قبل از انقضاءمدت اجاره خارج از موارد قانونی تقاضای فسخ آن را نماید؛ مگردرمواردی که قانون اجازه فسخ قرارداداجاره راداده باشد، ازقبیل معیوب بودن ملک در حال اجاره و یا در صورتی که طرفین در قرارداد خود در این زمینه توافق نموده باشند. معمولا در قراردادهای اجاره این شرط وجود دارد که موجر یا مستاجر در صورتی که مایل به فسخ و بر هم زدن اجاره باشد یک یا دو ماه قبل از بر هم زدن اجاره به طرف مقابل اعلام کند در این صورت با تسویه حساب موجر و مستاجر قرارداد اجاره به پایان میرسد. همچنین تعیین خسارت در قرارداد از جهت تاخیر مستاجر در تخلیه و یا تاخیر موجر در بازپرداخت ودیعه نیز از مواردی است که باید به آن دقت گردد.

سوال سوم: اگر مستاجر در موعد مقرر ملک مورد اجاره را تخلیه نکند موجر حق چه اقدامی را دارد؟فرآیند گرفتن دستور تخلیه چگونه است؟

پاسخ: درخواست برای تخلیه به شوراهای حل اختلاف تقدیم می گردد.شورای حل اختلاف با احراز مالكیت یا ذینفع بودن موجر دستور تخلیه را صادر خواهد كرد. اگر موجر مبلغی به عنوان ودیعه از مستاجر دریافت كرده باشد صدور این دستور موكول به واریز آن وجه به صندوق دادگستری می باشد.پس از ابلاغ این دستور توسط مامورین به مستاجر، او مكلف است ظرف مهلتی معمولا بین سه تا هفت روز پس از ابلاغ دستور دادگاه نسبت به تخلیه اقدام كند.

مطالب مرتبط: ازنویسنده هوشنگ پورزند



طبقه بندی: مستاجر و موجر، حقوق وحق، قانون .......، مسائل حقوقی خرید وفروش، مطالب حقوقی،
برچسب ها: قانون مالک و مستاجر، اجاره نامه، نکات مهم در اجاره نامه، شورای حل اختلاف،

تاریخ : یکشنبه 23 فروردین 1394 | 01:06 ب.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات
تاریخ : دوشنبه 17 فروردین 1394 | 10:38 ق.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات

در اجرای مادۀ ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ۱

قیمت دیه برای سال ۱۳۹۴ اعلام شد

قیمت دیه کامله در ماه‌های غیر حرام از ابتدای سال ۱۳۹۴، ۱۶۵ میلیون تومان تعیین شده است

طبق مادۀ ۵۵۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ۲ هرگاه رفتار جانی و فوت مجنی علیه هر دو در یکی از ماه های حرام یا در محدوده حرم مکه واقع شوند، دیه تغلیظ شده و به اندازۀ ثلث به آن افزوده می شود، بر این اساس دیه کامله در موارد قتل اعم از عمد و غیر عمد (سوانح رانندگی و غیره) در ماه های حرام معادل ۲۲۰ میلیون تومان خواهد بود.

به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، متن کامل بخشنامه رئیس قوه قضاییه به شرح زیر است:
 
بخشنامه به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور

در اجرای ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392 و با توجه به بررسی‌های بعمل آمده قیمت دیه کامله در ماه‌های غیر حرام از ابتدای سال ۱۳۹۴، مبلغ یک میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون ریال تعیین می‌گردد.

صادق آملی لاریجانی

رئیس قوه قضاییه

 

۱ ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392 :

موارد دیه کامل همان است که در مقررات شرع تعیین شده است و میزان آن در ابتدای هر سال توسط رئیس قوه قضائیه به تفصیل بر اساس نظر مقام رهبری تعیین و اعلام می شود.

۲

ماده ۵۵۵ قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392 :

هرگاه رفتار مرتکب و فوت مجنیٌ علیه هر دو در ماههای حرام «محرم،

رجب، ذی القعده وذی الحجه» یا در محدوده حرم مکه، واقع شود خواه جنایت عمدی خواه غیرعمدی باشد، علاوه بر دیه نفس، یک سوم دیه نیز افزوده می گردد. سایر مکانها و زمانهای مقدس و متبرک مشمول حکم تغلیظ دیه نیست.
تبصره ـ معیار شروع و پایان ماههای حرام، مغرب شرعی است مانند ماه رجب که از مغرب شرعی آخرین روز ماه جمادی الثانی، شروع و با مغرب شرعی آخرین روز ماه رجب به پایان میرسد.




طبقه بندی: حقوق وحق، خبر نامه حقوقی، مجازات غیر عمد، قانون .......، بیمه -ثالث -بدنه -عمر-آتش سوزی-درمان، مسائل حقوقی ارث، مطالب حقوقی، قانون دیه،
برچسب ها: قیمت دیه برای سال ۱۳۹۴ اعلام شد، قیمت دیه، موارد دیه کامل،

تاریخ : یکشنبه 16 فروردین 1394 | 11:31 ق.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات
تعداد کل صفحات : 2 :: 1 2
لطفا از دیگر صفحات نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By SlideTheme :.


  • میم ب