زندگیتان به گرمی تابستان

ظهر تابستان است‌
سایه ها می دانند، كه چه تابستانی است
سایه هایی بی لك‌،
گوشه یی روشن و پاك‌،
كودكان احساس‌! جای بازی این جاست‌
زندگی خالی نیست‌
مهربانی هست‌، سیب هست‌، ایمان هست‌
آری
تا شقایق هست‌، زندگی باید كرد
در دل من چیزی است، مثل یک بیشه نور
مثل خواب دم صبح،
و چنان بی تابم، که دلم میخواهد
بدوم تا ته دشت، بروم تا سر کوه
دور ها آوایی است که مرا می خواند

سهراب سپهری



تبریک فرارسیدن تابستان - شعر تابستان سهراب سپهری - موسسه حقوقی عدالتگران البرز کاسپین



موسسه حقوقی عدالتگران البرز کاسپین
پروانه تاسیس 4110

مناسبت ها : تابستانتان بخیر

برچسب ها: مناسبت ها، شعر تابستان سهراب سپهری، تابستانتان بخیر،

تاریخ : جمعه 21 تیر 1398 | 05:31 ب.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات

هوشنگ پورزند کارشناس مسائل حقوقی

آشنایی با شورا – مبانی تاسیس

در فروردین ماه سال 1379 به موجب ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، قانون گذار "شورای حل اختلاف" را بنیان نهاد. هدف از تاسیس شوراها "... کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راستای توسعه مشارکتهای مردمی، رفع اختلافات محلی و نیز حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارد و یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است ..." عنوان شد و مقرر گردید با توجه به اینکه تنها یک ماده از قانون مزبور مبادرت به تاسیس این نهاد نموده بود تقریباً تمامی امور از "... حدود وظایف و اختیارات ... ترکیب و نحوه اعضای آن" بر اساس آیین نامه ای که به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیات وزیران ، به تایید رییس قوه قضاییه می رسید مقرر شود. این آیین نامه در تاریخ 1381/2/15  به تصویب هیات وزیران رسید و پس از انجام چند مورد اصلاحات نهایتاً در تاریخ 1381/4/30   به تایید رییس قوه رسید.

با توجه به تجربه پنج ساله اجرای قانون و آیین نامه آن، قوه قضاییه خواستار ادامه و تنفیذ ماده 189 برنامه سوم شد. ماده 134 قانون برنامه چهارم توسعه ماده مذکور و اصلاحیه های آن برای دوره برنامه چهارم توسعه (1388-1384) را تنفیذ کرد. متعاقباً نیز لایحه "شوراهای حل اختلاف" تقدیم مجلس شورای اسلامی گردید و در 1387/4/18   به صورت آزمایشی در 51 ماده به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی رسید.
سعی قانون گذار بر آن بود تا در مباحث مختلف "مقررات عمومی، ترکیب اعضا و چگونگی انتخاب، شرایط عضویت، صلاحیت شوراها، اتخاذ تصمیم و صدور رای و سایر مقررات" به پاره¬ای از مشکلات صلاحیتی و اجرایی خاتمه داده شود. از جمله شوراها به صراحت از رسیدگی به پاره¬ای دعاوی از جمله دعاوی مهم راجع به اموال عمومی و دولتی ممنوع شدند؛ صلاحیت دو گانه شهری و روستایی در دعاوی مالی برای شوراها مقرر شد؛ شوراها از صدور حکم حبس ممنوع گردیدند و ... ضمن آنکه همچنان اصل "مصالحه در در دعاوی" محور رسیدگی شوراها باقی بماند. آیین نامه شوراهای حل اختلاف نیز در تاریخ 1388/1/16   در 52 ماده به پیشنهاد وزیر دادگستری، به تصویب رییس قوه قضاییه رسید.

برای انجام صلح و سازش در شورا نیاز به سواد حقوقی ، حلم و بردباری ، آداب و معاشرت و نیز داشتن مهارت سازش دادن میباشد و دستیابی به این مهارت نیازمند تمرین و ممارست است.

قانون شوراهای حل اختلاف در سال 1387 تصویب شد و صلاحیتهایی برای این نهاد پیش بینی گردید.

صلاحیت در شورای حل اختلاف

اولین نکته¬ای که در زمان رسیدگی به هر پرونده¬ای باید به آن توجه کرد ؛ صلاحیت است و پس از آن مباحث شکلی. در صورت وجود صلاحیت، پرونده از نظر شکلی بررسی میشود و چنانچه موارد شکلی رعایت شده بود آن زمان وارد ماهیت می¬شویم.

طبق اصل 159 قانون اساسی مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است. مفهوم این است که هر کس اعم از حقیقی و حقوقی هرگاه احساس کرد که حقش پایمال شده می تواند به دادگستری مراجعه و احقاق حق نماید. پس صلاحیت عام به محاکم دادگستری داده شده که هر دعوایی را بتوان در آن مطرح نمود. مساله مهم این است که قانون اساسی قانون مادر است و مسائل را به طور عام بیان نموده و این قوانین خاص هستند که آن را تخصیص می زنند و صلاحیت¬ها را بین محاکم تفکیک و تقسیم می¬نمایند. مثلاً دادگاه اطفال، دادگاه ویژه روحانیت، دادگاه خانواده، دادگاه حقوقی، دادگاه کیفری، دادگاه انقلاب و ... یا حتی بعضی دعاوی را بر عهده نهادهای غیر دادگستری مثل هیات¬های حل اختلاف کارگر و کارفرما و هیات تشخیص که مرجع تجدیدنظر آن است، کمیسیون ماده 100 شهرداری، اتحادیه اصناف که برای تخلفات صنفی مثل گرانفروشی، احتکار، تقلب در کسب و کم¬فروشی به موجب قانون نظام صنفی مصوب 1383 مجازات تعیین مینماید ، تعزیرات حکومتی و ... . قانون شوراهای حل اختلاف هم یکسری صلاحیتها را به شوراها داده است.

صلاحیت به معنای شایستگی رسیدگی داشتن است که به شرح زیر به سه نوع صلاحیت تقسیم می¬شود:

1- صلاحیت ذاتی : اینکه قانون مشخص کند که یک موضوع در صلاحیت و شایستگی کدام دادگاه و یا نهاد است.
2- صلاحیت محلی : در دعاوی حقوقی اصولاً دادگاه محل اقامت خوانده صالح به رسیدگی است یعنی از نظر محلی دادگاهی که در همان منطقه جغرافیایی محل اقامت خوانده واقع است صلاحیت ورود به دعوی را دارد. در دعاوی کیفری نیز دادگاه محل وقوع جرم صالح به رسیدگی میباشد پس اگر کسی بخواهد شکایتی در خصوص آن جرم مطرح نماید باید به دادگاه محل و منطقه ای که جرم در آن اتفاق افتاده مراجعه نماید.

3- صلاحیت نسبی : تنها جایی که بحث صلاحیت نسبی در آن مطرح میشود شورای حل اختلاف است که به عنوان مثال شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به دعاوی مالی را دارد به شرطی که بیشتر از پنج میلیون تومان در شهرها و دو میلیون تومان در روستاها نباشد. (نسبی در برابر مطلق به کار می رود و در دعاوی مالی صلاحیت به طور مطلق به شورای حل اختلاف داده نشده بلکه تا نسبت و مقداری در صلاحیت آن مرجع گذاشته شده است.)

صلاحیت ذاتی شورا به طور خلاصه :

1- رسیدگی به جرایمی که مجازات تعزیری دارند و مجموع مجازات هم از 3 میلیون تومان بیشتر نباشد.

2- تامین دلیل

صلاحیت ذاتی قاضی شورا به طور خلاصه :

1- رسیدگی به دعاوی مالی تا 5 میلیون تومان در شهرها و 2 میلیون تومان در روستاها

2- رسیدگی به دعاوی تخلیه

3- امور حسبی (گواهی های حصر وراثت، تحریر و مهر و موم ترکه و رفع آن)

4- دعوی اعسار به شرطی که اصل دعوی در شورا رسیدگی شده باشد.

صلاحیت محلی :

حوزه قضایی یعنی در هر شهری یک دادگستری و یک رئیس دادگستری بیشتر نمی¬تواند داشته باشد که قلمروی آن حوزه نیز باید مشخص باشد. قبل از تصویب قانون شوراهای حل اختلاف ، آئین نامه شوراهای حل اختلاف اجرا میشد که طبق آن کاری به حوزه¬ها و مناطق مختلف شهرداری تهران نداشتند و گفته میشد که تهران یک حوزه قضایی است و یک شورا دارد و برای طرح یک دعوای حقوقی نیازی به این نیست که دعوی حتماً در محل اقامت خوانده مطرح شود و اگر در سایر مناطق تهران نیز دادخواست تقدیم میشد آن را قبول می¬کردند.

طبق ماده 262 قانون آئین دادرسی کیفری اگر پرونده¬ای به شعبه ای ارجاع شد نمی توان پرونده را از آن شعبه اخذ کرد مگر به تجویز قانون. در تبصره این ماده نیز آمده است که "رعایت مفاد این ماده در مورد رسیدگی سایر دادگاه¬ها نیز الزامی است." مثلاً جرمی در تهرانپارس اتفاق افتاده (در موارد کیفری اصل بر این است که دادگاه محل وقوع جرم صالح به رسیدگی است) ولی شاکی در دادسرای ناحیه 2 شکایت خود را مطرح مینماید و واحد ارجاع نیز متوجه این مساله نشده و پرونده را به یکی از شعب ارجاع می¬دهد در این موارد به استناد ماده 262 قانون آئین دادرسی کیفری دیگر نمی¬توان پرونده را اخذ کرد و با صدور قرار عدم صلاحیت به دادسرای محل وقوع جرم فرستاد. ولی در شوراهای حل اختلاف به این ترتیب نیست و طبق ماده 15 قانون شوراهای حل اختلاف : در صورت حدوث اختلاف بین شوراهای حل اختلاف واقع در یک حوزه قضایی پرونده به شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تهران ارسال میشود پس طبق این ماده مجوز صدور قرار عدم صلاحیت به نفع یک شعبه دیگر در یک حوزه قضایی داده شده است. یعنی هیچ یک از مراجع قضایی واقع در یک حوزه قضایی مثل تهران نمی¬توانند به نفع شعبات دیگر آن حوزه قضایی قرار عدم صلاحیت صادر کنند به غیر از شوراهای حل اختلاف آن عم در محدوده بند اول ماده 15 قانون شوراهای حل اختلاف که اجازه داده است از یک منطقه به منطقه دیگر از یک حوزه قضایی قرار عدم صلاحیت صادر شود.

در بند ب ماده 15 قانون شوراهای حل اختلاف حل اختلاف در حوزه های قضایی دو شهر از یک استان با شعبه اول دادگاه مرکز استان میباشد و حل اختلاف در دو حوزه از دو استان مختلف با مرکز استانی که ابتدائاً به صلاحیت آن اظهار نظر شده مثلاً ابتدا در اصفهان پرونده ای مطرح شده و اصفهان با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به قم ارسال می کند و قم نظر به صلاحیت و شایستگی اصفهان دارد در اینجا پرونده به شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی قم به منظور رفع اختلاف در صلاحیت ارسال می شود.


 

جلسه دوم- 93/6/1   رسیدگی های کیفری و مدنی

در تاریخ 93/6/1   دومین جلسه کلاس آموزش اعضا با حضور جناب آقای اشرفی به عنوان استاد و اعضا به شرح بررسی موضوعات ذیل تشکیل گردید :

صلاحیت رسیدگی به دعاوی کیفری در شورا:

طبق ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف صلاحیت شورا در دعاوی کیفری محدود به این امور است : " در جرایم بازدارنده و اقدامات تامینی و تربیتی و امور خلافی از قبیل تخلفات راهنمایی و رانندگی که مجازات نقدی قانونی آن حداکثر و مجموعاً تا سی میلیون و یا سه ماه حبس باشد." که در ادامه به توضیح و شرح این ماده می پردازیم.

تعریف جرم : هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود.
در قانون مجازات اسلامی قبلی 5 گروه مجازات وجود داشت :

1- قصاص (اعم از قصاص نفس و قصاص عضو)

2- دیات (اعم از مقدر و غیر مقدر یا ارش)

3- حدود (که مجازاتش در شرع دقیقاً مشخص شده مثل حد سرقت، حد شرب خمر، حد قذف، حد قوادی و حد محاربه)

4- مجازات تعزیری (التعزیر بما یراه الحاکم : تعزیر یعنی آنچه به نظر حاکم است)

5- مجازاتهای بازدارنده

مجازات تعزیری وقتی تصویب شد و جهت تایید به شورای نگهبان فرستاده شد با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد. استدلال شورای نگهبان این بود که تعزیرات آن مجازاتی است که بنا به نظر قاضی تعیین و میزان آن مشخص می شود ولی این قانونی که در مجلس تصویب شده تقریباً مجازاتها را خود تعیین نموده و دست قاضی را در انتخاب نوع مجازات بسته است مثلاً هر گاه کسی جرم خیانت در امانت را مرتکب شود طبق ماده 674 قانون مجازات اسلامی قاضی فقط می تواند وی را به حبس محکوم کند البته مقدارش بسته به نظر قاضی بین شش ماه تا سه سال تعیین می گردد و قاضی نمی تواند به عنوان مثال مجرم را به شلاق یا جزای نقدی یا هر مجازات دیگری محکوم نماید. بنابراین شورای نگهبان بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی را جهت اصلاح به مجلس فرستاد و مجلس نیز با این استدلال که اگر نوع و حدود مجازات مشخص نگردد هرج و مرج ایجاد خواهد شد تغییر و اصلاحی در آن صورت نداد که این مشکل با دخالت آیت اله منتظری و این نظر که چون قاضی های ما مجتهد نیستند و حاکم شرع محسوب نمی شوند پس ایجاد محدودیت جهت تعیین مجازات اشکالی ندارد رفع شد. لازم به ذکر است که در آن سال مجمع تشخیص مصلحت نظام جهت حل اختلافات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان تاسیس نشده بوده به همین دلیل آیت اله منتظری وارد عمل شدند.

تفاوت مجازات تعزیری و بازدارنده : اگر جرمی دارای سابقه فقهی باشد یعنی در فقه اسلامی قبلاً به آن پرداخته شده و فقها برای آن مجازات تعیین کرده باشند این مجازات تعزیری خواهد بود ولی اگر جرمی دارای سابقه فقهی نباشد یعنی عملی باشد که تا قبل از تصویب قانون انجام آن مباح محسوب میشده اما به موجب قانون ، حکومت آن را جرم تلقی کند و انجام آن مستلزم را مجازات بداند، این نوع مجازات را مجازات بازدارنده یا حکومتی می گویند مثل جرایم یارانه ای (که در گذشته یارانه وجود نداشته که جرایم یارانه ای باشد و سابقه فقهی نیز ندارد پس بازدارنده است نه تعزیری) و تخلفات رانندگی.

در قانون مجازات اسلامی جدید مصوب 1392/2/1   مجازات بازدارنده حذف شده و مجازاتها به 4 قسم قصاص ، دیات ، حدود و مجازات تعزیری تقسیم شدند. پس جرایم بازدارنده مذکور در ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف را باید همان مجازات تعزیری به حساب آورد.

مساله دوم در ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف ذکر عبارت "حداکثر و مجموعاً تا سی میلیون ریال و یا سه ماه حبس) میباشد که در ادامه منظور از آن را بررسی می نماییم. این عبارت به این معناست که شورای حل اختلاف فقط در جرایمی صلاحیت دارد که

اولاً- بازدارنده باشند و

دوماً-

• اگر مجازات جرمی فقط جزای نقدی بود باید کمتر از سی میلیون ریال باشد.
• اگر مجازات جرمی فقط حبس بود میزان آن باید کمتر از سه ماه باشد.
• اگر مجازات جرمی هم جزای نقدی و هم حبس بود مجموع این دو نباید از سی میلیون ریال بیشتر باشد که روش محاسبه آن به اینصورت است که هر روز حبس معادل سیصد هزار ریال جزای نقدی است پس با این فرمول میزان حبس را به جزای نقدی تبدیل و سپس آن را با میزان جزای نقدی جمع می کنیم که این مجموع اگر کمتر از سی میلیون ریال بود شورای حل اختلاف صالح به رسیدگی به آن است. مثلاً اگر جرمی ارتکاب یافته که مجازات آن 1 میلیون ریال جزای نقدی + 3 ماه حبس است : سه ماه حبس معادل 90 روز حبس است (90 روز = 30 روز ×3 ماه) و هر روز حبس معادل 300 هزار ریال جزای نقدی است که میشود : 27/000/000  ریال = 300/000 ریال × 90 روز. که 27 میلیون ریال + 1 میلیون ریال جزای نقدی اولیه جمعاً میشود 37 میلیون ریال. پس مشخص شد که رسیدگی به این جرم در صلاحیت شورای حل اختلاف نمیباشد.

• اگر مجازات جرمی شلاق و یا مجازات دیگری غیر از حبس و جزای نقدی باشد اصلاً شورای حل اختلاف صالح به رسیدگی نخواهد بود.

طبق تبصره 3 ماده 3 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب " ...

جرایمی که مجازات قانونی آنها تا سه ماه حبس و یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال باشد ... مستقیماً در دادگاه مربوطه مطرح میشود" یعنی ابتدائاً پرونده به دادگاه ارسال می گردد و در دادسرا تحقیقات مقدماتی انجام نمیشود. و طبق قانون شوراهای حل اختلاف که بعد از تصویب قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب تصویب گردید این دو مورد باید به شورای حل اختلاف جهت رسیدگی ارسال شود که تنها مصداق آن در قانون مجازات اسلامی جرم بی حجابی است که طبق تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی زنان بی حجاب به حبس از ده روز تا 2 ماه یا از 50 هزار ریال تا 500 هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد و رسیدگی به این جرم در صلاحیت شورای حل اختلاف میباشد. چون طبق تبصره ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف "شورا مجاز به صدور حکم حبس نمیباشد" پس باید در مورد این جرم متهم را به جزای نقدی محکوم نمود. حال سوال این است که اگر محکوم به جزای نقدی حاضر به پرداخت آن نشود و شورا نیز مجاز به صدور حکم حبس نیست چه باید کرد؟ در این موارد چون رسیدگی انجام و حکم صادر شده پرونده تنها جهت اجرای حکم به اجرای احکام دادسرای مربوطه ارسال خواهد شد.

شیوه های رسیدگی کیفری
دو حالت در ارسال پرونده کیفری به شورای حل اختلاف وجود دارد

1- یا متهم به همراه پرونده به شورای حل اختلاف جهت رسیدگی کیفری فرستاده می شود و 2- متهم به همراه پرونده فرستاده نشده است.
در حالت دوم پرونده ای از طرف دادسرا یا کلانتری و یا اداره آگاهی به شورای حل اختلاف گزارش شده است که متهم آن باید احضار شود بدین منظور برگه احضاریه ای به آدرس متهم از طریق دایره ابلاغ ارسال می گردد. در صورتیکه آدرس متهم اشتباه باشد یا آدرسی از او در دسترس نباشد وی را از طریق نشر آگهی به شورای حل اختلاف دعوت می کنند و در این موارد اصولاً رای به صورت غیابی صادر میشود مگر اینکه متهم این آگهی را در روزنامه ببیند و در جلسه رسیدگی حضور پیدا کند. ولی اگر متهم آدرس داشت و پس از ارسال احضاریه در شورا حضور پیدا نکرد پرونده به مرجع مربوطه اعاده میشود تا پرونده را به همراه متهم بفرستند.

در حالتی که متهم در جلسه رسیدگی شورا حاضر شود ابتدا باید جرم اتهامی به او تفهیم شود به این صورت که دلایل موجود در پرونده مثل مفاد گزارش ضابطین دادگستری، اظهارات خود شخص در کلانتری ، تصویر فلان سند ابرازی و یا ... به ایشان ارائه و گفته میشود که شما متهم هستید به انجام جرم به عنوان مثال رانندگی بدون گواهی نامه از خودتان دفاع کنید. متهم اگر سواد داشت میتواند خودش دفاعیاتش را بنویسد و در انتها آن را امضا و انگشت بزند در غیر اینصورت اظهارات او اخذ و در صورتمجلس نوشته میشود و او فقط امضا و انگشت می زند. در این مرحله یا متهم اتهام را قبول می کند و محکوم میشود (مجازات جرم رانندگی بدون گواهی نامه از 90 هزار تا 1 میلیون و 300 هزار تومان است) و یا قبول نمی کند و با دلایلی از خود دفاع می کند مثلاً می گوید من گواهی نامه دارم ولی همراهم نبود که در اینصورت در خصوص جرم رانندگی بدون گواهی نامه بر اساس اصل 37 قانون اساسی حکم برائت صادر میشود و در خصوص جرم همراه نداشتن گواهی نامه به 30 هزار تومان جزای نقدی.
اگر اتهام را بعد از تفهیم قبول نکرد دوباره تفهیم اتهام می کنیم و به عنوان آخرین دفاع اظهارات وی را اخذ مینماییم. حتماً باید آخرین دفاع گرفته شود در غیر اینصورت اگر حکم صادر شود صادرکننده حکم، مرتکب جرم شده است.
نوع رسیدگی در جلسه بعد توضیح داده خواهد شد.

نکته- رویه قضایی بر این است که تخفیف دادن مجازات یعنی از حداقل مجازات قانونی پائین تر برویم و مجازات تعیین کنیم. یعنی اگر حداقل مجازات حبس جرمی یکسال حبس باشد و مجرم مستحق تخفیف شناخته شود در اینصورت به کمتر از یکسال حبس حکم داده خواهد شد.

موارد صلاحیت قاضی شورا :

1- دعاوی مالی تا 5 میلیون تومان
2- امور حسبی اعم از حصر وراثت، تحریر و مهر و موم ترکه
3- دعاوی تخلیه
4- دعاوی اعسار به شرطی که به اصل دعوی در شورا رسیدگی شده باشد.

امور حسبی :
تقاضای حصر وراثت می تواند از طرف ورثه و یا از طرف اشخاص ذینفع مثل طلبکاران داده شود. شخص طلبکاری که میخواهد دادخواست مطالبه وجه بدهد در صورتیکه شخص بدهکار فوت کرده باشد ابتدا باید به شورای حل اختلاف مربوطه مراجعه کند و با این مدارک تشکیل پرونده بدهد : دادخواست ، اصل گواهی فوت، گواهی مالیات بر ارث از اداره دارایی، کپی برابر اصل شناسنامه متوفی و وراث و تصویر عقدنامه در صورتیکه متوفی همسر داشته است، استشهادیه محلی و 4 تا شاهد. اگر طلبکار کپی مدارک ورثه را در اختیار نداشت میتواند از شورا درخواست کند تا از اداره ثبت احوال استعلام لازم را به عمل آورد و طبق این قاعده که اذن در شیء اذن در لوازم آن هم هست در نتیجه چون شورا صلاحیت رسیدگی به حصر وراثت را دارد پس صلاحیت اخذ استعلام از مراجع مربوطه را نیز دارد. پس از صدور گواهی حصر وراثت، شخص طلبکار میتواند جهت تقدیم دادخواست مطالبه وجه به مراجع ذیصلاح مراجعه نماید.

مهر و موم و تحریر ترکه امور اجرایی هستند و وقتی که رای صادر شد دادورز آن را انجام می دهد که حتماً باید ورثه یا نماینده قانونی متوفا حضور داشته باشد.
شورای حل اختلاف صالح جهت حصر وراثت شورای حل اختلاف آخرین اقامتگاه متوفا یا اگر اقامتگاه او معلوم نبود شورای حل اختلاف محلی که اموال در آن واقع است میباشد.

نکته- در تمامی مراجع قضایی یا باید خود شخص (اصیل) مراجعه کند یا وکیل رسمی دادگستری معرفی نماید. تنها در موارد امور حسبی است که طبق ماده 15 قانون امور حسبی "اشخاص ذینفع می توانند شخصاً در دادگاه حاضر شوند یا نماینده بفرستند ... نمایندگی او باید نزد دادرس محرز شود." تبصره- "نماینده اعم از وکلای دادگستری یا غیر آنهاست." سوال اینجاست که آیا در شورای حل اختلاف نیز میتوان نماینده فرستاد یا فقط اصیل و وکیل حق مراجعه دارند؟ از نظر جناب آقای اشرفی به استناد تبصره 2 ماده 20 قانون شوراهای حل اختلاف وکالت و ... از حکم مقرر در ماده 20 مستثناست و تابع این قانون میباشد ولی در قانون شوراهای حل اختلاف به آن پرداخته نشده پس باید به قانون عام یعنی قانون مدنی مراجعه نماییم و چون در شورای حل اختلاف اصل بر مسامحه است میتوان نماینده را پذیرفت ولی سرپرستان مجتمع های شورای حل اختلاف برای اینکه هرج و مرج به وجود نیاید فقط وکیل و اصیل را می پذیرند.

دعاوی اعسار :

دعاوی اعسار زمانی قابل رسیدگی است که به دعوی اصلی رسیدگی شده باشد. این دعوی از سوی محکوم علیه اقامه میشود و حداقل به چهار نفر شاهد نیاز است در غیر اینصورت قرار رد دعوی اعسار صادر خواهد شد.
نکته- طرفین در دعوای حقوقی : خواهان و خوانده میباشند که خواهان همان شخص مدعی است که طرح دعوی میکند و خوانده همان شخص منکر است که به طرفیت او دعوی طرح میشود. خواهان و خوانده پس از صدور رای و در مرحله اجرای احکام زمانیکه حکم به محکوم خوانده صادر شده است به ترتیب با نامهای محکوم¬له و محکوم علیه ذکر می شوند. محکوم¬له یعنی شخصی که حکم به نفع او صادر شده و محکوم¬علیه کسی است که حکم بر ضرر او صادر شده است و شایسته است که در مرحله اجرای احکام خواهان و خوانده را با عنوان محکوم¬له و محکوم¬علیه نام برده شوند. محکوم¬به نیز به معنای آن چیزی است که مورد حکم قرار گرفته است.
طرفین پرونده در دعوای کیفری شاکی و متهم هستند که به متهم مشتکی¬عنه یعنی شخصی که از او شکایت شده نیز گفته میشود.


جلسه سوم - 93/6/4 آشنایی با دعاوی تخلیه

در خصوص افرادی که دادخواست می دهند تا فرد غاصب را از ملک بیرون کنند دعاوی مختلفی میتوان مطرح نمود از جمله خلع ید، رفع ید، رفع تصرف عدوانی و تخلیه. (غاصب کسی است که بدون مجوز، در ملک دیگری تصرف دارد.)

زمانیکه بین خواهان و خوانده رابطه استیجاری برقرار است بایستی دعوی تخلیه مطرح نمود. دعوی تخلیه همیشه مسبوق به یک قرارداد اجاره است که موجر بنا به دلایلی می خواهد مستاجر ملک را خالی کند مثل عدم پرداخت اجاره بها.

به استناد رای وحدت رویه شماره 672-83/10/1  : طرح دعوی خلع ید فرع بر اثبات مالکیت است(ید به معنای تصرف است) یعنی کسیکه خلع ید می خواهد باید یا با سند رسمی مالکیت خود را ثابت کند و یا اینکه ابتدا در دادگاه مالکیتش را اثبات کند و حکم از دادگاه بگیرد آن موقع است که میتواند خلع ید را بخواهد.

دعاوی ثلاثه : رفع تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق

به دعاوی رفع تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت از حق دعاوی ثلاثه می گویند. که مواد 690 تا 696 در قانون مجازات اسلامی و مواد 158 تا 177 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به این دعاوی پرداخته است.
تصرف عدوانی جزء دعاوی ذوجنبتین است یعنی هم میتواند حقوقی و هم کیفری مطرح شود. دعاوی نفقه و چک و تصرف عدوانی نیز از این دسته اند. در این نوع دعوا خواهان دیگر نیازی به اثبات مالکیت خود ندارد و تنها دو مساله را باید اثبات کند : 1- اثبات سبق تصرف خودش (اعمالی مثل کاشتن درخت و چیدن دیوار و سکونت داشتن و ... که در گذشته انجام شده اند.) 2- اثبات لحوق تصرف خوانده یا متهم. در این دعوا اگر خوانده در مقام دفاع، سند مالکیت آن ملک را ارائه دهد دعوای رفع تصرف عدوانی از دور خارج می شود زیرا طبق ماده 162 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی "... ابراز سند مالکیت دلیل بر سبق تصرف و استفاده از حق میباشد ..." در ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک نیز آمده است " همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و ... مالک خواهد شناخت. ..."
اگر دعوای رفع تصرف عدوانی (یا در اصطلاح دعوای تصرف عدوانی) به صورت کیفری مطرح شود مزیت هایی نسبت به طرح این دعوا از طریق حقوقی دارد از جمله اینکه ضمانت اجرا جهت احضار متهم دارد البته هر دو نوع این دعوا خارج از نوبت رسیدگی میشود، به محض صدور رای نیازی به ابلاغ و تجدیدنظرخواهی نیست و درخواست تجدیدنظر مانع اجرا نمیباشد و میتوان رای را هر چه سرعتر از طریق ضابطین دادگستری به اجرا گذاشت (ماده 175 و قسمت آخر ماده 174)
اگر خواهان در دعوای رفع تصرف عدوانی ، سبق تصرف نداشته باشد نمی تواند تصرف عدوانی مطرح کند و باید دعوای خلع ید بدهد. ماده 158 : "ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست مینماید." پس به عبارتی دیگر اگر کسی ملک دیگری را تصرف کند به نحوی که مالک نتواند وارد ملکش شود نیاز است که دعوای رفع تصرف عدوانی طرح نماید.

دعوای ممانعت از حق : اگر کسی حق ممر یا مجرا در ملک دیگری داشته باشد (حق ارتفاق) و پس از مدتی همسایه جلوی این حق را بگیرد در اینجا باید دعوای ممانعت از حق مطرح شود (حق ارتفاق : ملکی را داری که آب ندارد و مجبوری آب به ملکت بیاوری در اینجا با همسایه ات قرارداد می بندی که حق مجرای آب از ملک او داشته باشی به ملک خودت) ماده 159 : "تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد."

دعوای مزاحمت ملکی : در دعوای مزاحمت فرد مزاحم ملک را تصرف نمی کند یا مانع تصرف خواهان نمیشود ولی یکسری کارها انجام می دهد که مانع انتفاعات عامه خواهان میشود در اینجا نیاز است دعوای رفع مزاحمت ملکی (یا در اصطلاح دعوای مزاحمت ملکی) مطرح میشود به عنوان مثال کسی ادعا میکند که همسایه من زیاد سر و صدا می کند یا جلوی در پارکینگ من ماسه ریخته یا ماشینش را گذاشته و من نمیتوانم ماشینم را داخل ببرم.
در آئین نامه قبلی شورا دعاوی ثلاثه در صلاحیت شورای حل اختلاف بود ولی الان تنها "کلیه دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره به جز دعوا مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه" در صلاحیت شورا است.

دعوای تسلیط ید : زمانیکه عده ای در ملکی شریکند ولی سایر شرکا به یکی از شرکا اجازه تصرف نمی دهند در این مورد شریک باید دعوای تسلیط ید بدهد که او هم می خواهد متصرف باشد.

ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی ماده ای مهم و پرکاربرد است : اگر ملکی مشاع باشد و یکی از مالکین خلع ید بخواهد همه را از ملک بیرون می کنند حتی خود خواهان را در غیر اینصورت یا باید همه به توافق برسند یا اینکه تسلیط ید بدهند.

دعوای تخلیه
در این نوع دعوی باید رابطه استیجاری وجود داشته باشد که به 2 شکل میتوان تخلیه را مطرح نمود : دستور تخلیه و حکم تخلیه.

اول - دستور تخلیه : در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 قانونگذار امتیازاتی را برای مالکین در نظر گرفت که اگر شرایط فراهم باشد بتوان به جای حکم تخلیه، دستور تخلیه گرفت. هیچ حکمی صادر نخواهد شد مگر با رعایت اصول و تشریفات قانون آئین دادرسی مدنی مثل رعایت اصول شکلی دادخواست و تشکیل جلسه و دعوت طرفین و رعایت امر ابلاغ و ... (به جز امور حسبی). گرفتن حکم از دادگاه حداقل 3 الی 4 ماه به طول می انجامد. در دستور تخلیه نیازی به تشکیل جلسه و رعایت اصول و تشریفات قانون آئین دادرسی مدنی نیست و چون قرار نیست که حکم صادر شود پس نیازی به تقدیم دادخواست و رعایت قوانین و مقررات شکلی مربوط به دادخواست هم نمیباشد (در دستورتخلیه تمبر غیرمالی باطل میشود) . عملاً در دستور تخلیه هم فرم دادخواست پرداخت میشود که طبق قانون نیازی به این کار نیست. موجری که میخواهد مستاجرش را بیرون کند اگر درخواست دستور تخلیه بدهد به نفعش است چون هم خارج از نوبت و ظرف یک هفته صادر میشود و هم نیازی به ابلاغ رای ندارد و بلافاصله باید اجرا شود. در مواد 2 و 3 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 شرایط صدور دستور تخلیه آمده است :

اول قرارداد اجاره باید در دو نسخه تنظیم شده باشد.      ادامه



ادامه مطلب

طبقه بندی: آیا می دانید؟، شورای حل اختلاف درقضاوت، آشنایی با شورا – مبانی تاسیس،
برچسب ها: اجرت المسمی، دوماً، اجرت المثل، عقد، خواستگاری، تخلیه،

تاریخ : سه شنبه 22 اردیبهشت 1394 | 12:42 ب.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات

راههای قانونی دادخواست " تامین دلیل " به چه صورت است؟

درخواست تأمین دلیل در صلاحیت شورای حل اختلاف است که دلایل و امارات مورد درخواست در حوزه آن واقع است، مگر در نقاطی که شورای حل اختلاف تشکیل نشده باشد که در این صورت باید به دادگاه مزبور داده شود.

 هرگاه شخصی احتمال دهد که دلایلی موجود است و در صورتی که بخواهد در دادگاه اقامه دعوی نماید، در آینده دسترسی به آنها دشوار یا مشقت بار خواهد شد و یا دسترسی به آنها بطور کلی از بین خواهد رفت اعم از اینکه این دلایل در اختیار خود وی باشد و یا نزد طرف دعوای آینده  یا شخص ثالث باشد ، می‌تواند از دادگاه تامین آن‌ها را بخواهد ، در اینجا مقصود از تامین ملاحظه ، صورت‌برداری و یا تهیه گزارش و ثبت کتبی دلیل می باشد. سوالات دیگر را از کارشناش حقوقی هوشنگ پورزند میتوانید باشماره 09130742742 ویا 09127237261 تماس حاصل نمایید.
 
 تأمین دلیل یعنی چه و منظور از آن چیست؟

 تأمین در لغت به معنای ایمن کردن، آرام دادن و حفظ کردن است ، دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می‌نمایند و در اصطلاح حقوقی، تأمین دلیل عبارت است از محافظت دلایل موجود برای امکان استفاده از آن در آینده .  
 
 بعنوان مثال، شما دلائل و مدارکی دارید که در حال از بین رفتن است یا ممکن است از بین برود و فعلا هم برای طرح دعوی یا استفاده‏ از این دلائل آماده نمی‌‏باشید و هدفتان این است که این دلائل فعلا در جای امنی محفوظ بماند ، در این صورت بهترین راه تأمین دلیل است . هرچند تامین دلیل برای حفظ و صورت برداری از ادله است و اینکه تا چه حدی قاطع دعوا باشد ، بستگی به نظر قاضی رسیدگی کننده خواهد داشت  .
 
 
مصادیق استفاده از تامین دلیل چه مواردی است ؟  
 
 به عنوان مثال اتومبیلی با اتومبیل شما تصادم و خسارت وارد کرده است و طرف شما حاضر به پرداخت خسارت نیست .در این موقع می‌خواهید که خسارت وارده برآورد شود تا اگر خواستید بعداً از طریق طرح دعوا ،خسارت را وصول کنید در موقع محاکمه ،خسارت‏ معلوم باشد و یا اینکه مثلاً شما مستاجر ملکی هستید و پس از انقضاء مدت اجاره جهت عدم تعلق خسارت و اجرت‌المثل و مطالبه مبلغ ودیعه خود ، تخلیه و خالی بودن عین مستاجره را صورت مجلس و تامین دلیل می کنید.
 
 
دادخواست « تأمین دلیل» چه موقع بایستی داده شود و چه نکاتی باید در آن رعایت شود ؟  
 
 زمان درخواست تامین دلیل می‌تواند قبل از اقامه دعوا و یا در حین رسیدگی باشد و می‌تواند کتبی یا شفاهی باشد و به هر حال بایستی حاوی نكات زیر باشد:
 
 مشخصات درخواست كننده در ستون«خواهان» ، مشخصات طرف مقابل در ستون‏ «خوانده» و موضوع تامین دلیل در ستون «خواسته» و در قسمت شرح دادخواست نیز  اوضاع و احوالی كه موجب درخواست تأمین دلیل شما شده را اشاره کرده و از دادگاه‏ درخواست جمع ‏آوری و تامین دلیل می‏نمائید .
 
 وظایف عضو مجری قرار چیست ؟

  عضو مجری قرار موظف است فقط آنچه را که مورد نظر متقاضی است صورت‌برداری کند نه بیشتر و نه کمتر. مثلا اگر موضوع اجرای قرار تحقیق از شهود در یک موضوع خاص باشد، حق ندارد در خصوص مسایل دیگر از شهود تحقیق کند یا اگر موضوع اجرای قرار صورت‌برداری از اسناد معینی باشد، حق ندارد علاوه بر آن اسناد از سندهای دیگر که مورد تقاضا نیستند صورت‌برداری کند.
گاهی ممکن است تقاضای تامین دلیل همزمان برای چند دلیل باشد، مثلا تصادفی واقع و خسارتی به اتومبیل وارد شده است، در این مورد متقاضی می‌تواند از دادگاه تقاضای تامین دلیل برای "شهادت شهود"، "معاینه محل" و "جلب نظر کارشناس" کند.
 
 
مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تأمین دلیل کجاست ؟

درخواست تأمین دلیل در صلاحیت شورای حل اختلاف است که دلایل و امارات مورد درخواست در حوزه آن واقع است، مگر در نقاطی که شورای حل اختلاف تشکیل نشده باشد که در این صورت باید به دادگاه مزبور داده شود.

هوشنگ پورزند 09130742742



طبقه بندی: تامین دلیل در مراجع قضایی یعنی چه؟، اسناد عادی واعتبارآن در مراجع قضایی، رسید بانکی چقدراعتباردارد در مراجع قضایی، آین دادرسی مدنی، مطالب خواندنی، سخن عدالتگران، حقوق وحق، فرم های دادخواست وشکواییه، قانون .......، آیا می دانید؟، مطالب حقوقی،
برچسب ها: تامین دلیل در مراجع قضایی یعنی چه؟، تأمین دلیل، جمع ‏آوری و تامین دلیل،

تاریخ : سه شنبه 22 اردیبهشت 1394 | 10:08 ق.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات

هوشنگ پورزند :   توضیحات درامر ازدواج ودر

امر طلاق


مهم‌ترین اتفاق در زندگی هر انسان، ازدواج و تشكیل خانواده می‌باشد . از سوی دیگر یكی از وقایع تلخ زندگی،‌ طلاق و جدایی از همسر می‌باشد . آشنایی با قوانین و مقرارت مربوط به این دو موضوع و آگاهی از حقوق و تكالیف خود و طرف مقابل باعث می‌شود كه انسان در تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات خود با شناخت بهتری اقدام نماید و در صورت روبروشدن با مشكل حقوقی،‌ بهتر بتواند تصمیم گیری كند. توصیه می شود که قبل از هر گونه تصمیم به ازدواج، با مشاور ازدواج و وکیل دانا در امر طلاق مشاوره کنید.

دختر و پسر قبل از جاری شدن صیغه عقد

نامزدی
در جامعه مرسوم است كه دختر و پسر قبل از جاری شدن صیغه عقد مدتی را تعیین می كنند تا با دیدگاههای همدیگر آشنا شوند این دوره را دوره نامزدی می گویند . در این دوران دختر و پسر باهمدیگر آشنامیشوند ولی زن و شوهر محسوب نمی شوند .
حقوق و تكالیف نامزدها
در دوره نامزدی ، چون صیغه عقد جاری نمی شود ، دختر و پسر زن و شوهر محسوب نمی شوند . بنابر این حق ندارند با یكدیگر رابطه جنسی داشته باشند . دختر حق نفقه ندارد و در منزل پدر خود زندگی می كند . طرفین می توانند برای همدیگر هدایایی تهیه و تقدیم نمایند و مهریه ای به دختر تعلق نمی گیرد

برهم زدن نامزدی
در دوران نامزدی ، هر كدام از دختر و پسر می تواند نامزدی را بر هم بزند و ارتباطش با طرف مقابل را قطع نماید . زیرا نامزدی الزام آور نیست و هر زمان قابل بر هم زدن می باشد . اگر طرفی كه نامزدی را بر هم زده ، علت و دلیل قابل قبولی داشته باشد ، هیچ مسئو لیتی ندارد و طرف مقابل نمی تواند ادعای خسارت مطرح كند

خسارات ناشی از برهم زدن نامزدی
اگر طرفی كه نامزدی رابر هم زده، بدون دلیل قابل قبول این كار را كرده باشد ، باید خسارت طرف مقابل را جبران نماید . در این باره دادگاه تصمیم می گیرد

هدایای دوران نامزدی
اگر نامزدی به هر دلیل بر هم بخورد ، هر كدام از پسر و دختر می توانند هدایایی را كه به طرف مقابل داده اند ، پس بگیرند (مانند طلا و جواهرات ، اتومبیل ، موبایل و … ) . اگر هدایای تقدیمی ، از بین رفته باشد ، قیمت واقعی آنها به كسی كه هدایا را داده ، اعطا خواهد شد .
اگر نامزدی به خاطر فوت یكی از طرفین به هم بخورد ، اگر عین هدایا موجود باشد آن هدایا به صاحبش برمی گردد و اگر از بین رفته باشد ، قیمت آنها داده نخواهد شد

ازدواج
ازدواج در لغت یعنی با هم جفت شدن، جفت گرفتن، زن گرفتن، شوهر كردن، و به معنی زناشویی هم می‌آید.[1] و در اصطلاح حقوقی، ازدواج (نكاح) رابطه‌ای است حقوقی و عاطفی كه بوسیلۀ عقد[2] بین زن و مرد حاصل می‌گردد و به آنها حقّ می‌دهد كه با یكدیگر زندگی كنند؛ و مظهر بارز این رابطه حقّ تمتّع جنسی است.
سن دختر حداقل باید 13 سال تمام شمسی و پسر 15 سال تمام شمسی باشد . اگر دختر و پسری كمتر از اینها باشند و بخواهند ازدواج كنند باید با اجازه پدر یا پدربزرگ پدری و مراجعه به دادگاه اقدام كنند


ثبت ازدواج
طبق قانون ثبت ازدواج اجباری است . پس از اینكه عقد ازدواج واقع شد ، زن و شوهر با در دست داشتن شناسنامه و عقدنامه به همراه والدین خود باحضور در دفتر ازدواج نسبت به ثبت ازدواج خود اقدام می كنند . عدم ثبت ازدواج جرم است و مجازات دارد و مجازات آن ( تا یك سال حبس ) می باشد


شرایط ازدواج از دید قانون
شرایط صحّت ازدواج
مادّه 1062 قانون مدنی، شرط وقوع ازدواج را، ایجاب و قبول به الفاظی كه صریحاً دلالت بر قصد ازدواج نماید، می‌داند. از لزوم صریح بودن دلالت الفاظ بر قصد نكاح، نباید نتیجه گرفت كه ازدواج عقد تشریفاتی است و تنها با بیان الفاظ خاص واقع می‌شود. نكاح با معاطات واقع نمی‌شود. با وجود این، دادگاه می‌تواند از زندگی مشترك زن و مرد و سایر قرائن وقوع نكاح را احراز كند .
و درماده 1063 قانون مدنی از ایجاب و قبول به طور اصالت یا نیابت، بحث شده است. ودرماده 1064 قانون مدنی، به موضوع اهلیّت عاقد در عقد نكاح (ازدواج پرداخته است و می‌گوید كه: عاقد باید عاقل و بالغ باشد. و علّتش این است كه نكاح، چون عقد است باید شرایط اساسی سایر عقود را با اندك تفاوت دارا باشد؛ یعنی زن و شوهر باید قاصد و بالغ باشند و جهت عقد نیز مشروع باشد یعنی مُكْرَه و نابالغ و دیوانه نباشند.
وانگهی، عقد نكاح یكی از عقود معیّن است و بدین جهت علاوه بر شرایط عمومی برای صحّت عقود، باید دارای شرایط مختصه به خود نیز باشد
قانونگذار درماده 1065 قانون مدنی، لزوم توالی ایجاب و قبول را شرط صحت عقد نكاح شمرده است. و توضیحش این هست كه
قبول باید در زمانی گفته شود كه عرف آن را متوالی و مربوط به ایجاب بداند یعنی پشت سر هم. نه اینكه ایجاب در ساعتی و قبول در ساعتی دیگر یا ایجاب در مكان و مجلس عقد و قبول پس از آن. فلذا می‌گویند توالی عرفی ایجاب و قبول و اگر چنین نشود، بدلیل عدم رعایت توالی ایجاب و قبول، عقد نكاح باطل است. البته این حكم، ویژۀ نكاح نیست و در تمام قراردادها باید رعایت شود. دلیل لزوم توالی بین ایجاب و قبول را باید در قواعد عمومی قراردادها مطالعه كرد؛ زیرا این حكم ویژۀ نكاح نیست و در تمام قراردادها، قبول باید در زمانی گفته شود كه ایجاب هنوز به حیات حقوقی خود ادامه دهد.[8] ودرماده 1066 انعقاد نكاح با اشاره را برای افراد لال مجاز شمرده شده است؛ مشروط بر اینكه بطور وضوح حاكی از انشاء عقد باشد. البته ظاهر ماده مذكور نیز دلالت بر لزوم انعقاد نكاح به الفاظ در موارد عادی می‌كند ومكتوب و تلتكس و فكس و مانند اینها را شامل نمی‌شود. با وجود این، بنظر می‌رسد كه در موارد ضروری نیز بیان اراده بوسیلۀ نوشته كافی است. و درماده 1067 لزوم تعیین زن و شوهر را متذكّر شده است. و در توضیح ماده مذكور بایستی عنایت داشت كه: 1- تعیین نامزدها، ممكن است بوسیلۀ تعیین نام و مشخصّات آنان یا با دیدن و اشاره انجام گیرد. 2- تعیین زن و شوهر برای خود آنان از شرایط درستی عقد است و نیامدن نام و نشان زن و یا شوهر در عقد به اعتبار آن صدمه نمی‌زند.[9] ذكر این نكته ضروری است كه منظور از تعیین دقیق زوجه و زوج، تعیین شخصیت و هویّت ویژه آنان است و لزومی ندارد صفات خارج از شخصیّت عینی آنان كه در تشخیص و تعیین دخالتی ندارد، ذکر شود. مثلاً لازم نیست بگویند: زید فرزند علی دارای فلان شغل. و درماده 1068 بطلان عقد معلّق را مطرح می‌كند. و در توضیح آن متذكّر می‌شویم كه: 1- تعلیق در صورتی موجب بطلان نكاح است كه ناظر به ایجاد رابطۀ زوجیّت باشد و تعلیق در مهر، تابع شرایط عمومی قراردادها است.
اگر نكاح معلّق به وجود یكی از شرایط درستی آن باشد (مانند اینكه مرد بگوید: با تو ازدواج می‌كنم به شرط آنكه در عدّه مرد دیگری نباشی) صحیح است.

و درم 1070 عقد ناشی از اكراه را مورد بررسی قرار می‌دهد، و قصد و رضای باطنی را متذكّر می‌شود و می‌گوید زن و شوهر باید قاصد و راضی باشند. بنابراین، اگر عقد در حال مستی یا بیهوشی واقع شود، یا در اثر اشتباه مفاد قصد یكی از طرفین با آنچه كه در خارج واقع شده است، معارض باشد، نكاح به سبب فقدان قصد باطل است،
همچنین، هرگاه زن و مردی به واقع ارادۀ زناشویی نداشته باشند و به منظور فرار از اجرای پاره‌ای مقررّات یا بدست آوردن بعضی از امتیازات به طوری صوری ازدواج كنند، این نكاح اثری ندارد. و قانوناً باطل و شرعاً حرام است. و در بخش اخیر ماده 1070 ناظر به موردی است كه امكان تدبّر و انتخاب و قصد و نتیجه از مكره گرفته شود. مانند اینكه كسی، دیگری را شكنجه دهد یا با استفاده از وسایل علمی به خواب مصنوعی ببرد و در این حال كلماتی دربارۀ رضایت به نكاح به او تلقین كند

شرایط صحت ازدواج
1- اختلاف جنس 2- اراده و وجود اراده نه اشتباه و نه اكراه 3- در ایجاب و قبول هم به اصالت و هم به نیابت، هر دو جایز است. 4- اهلیت داشتن عاقد در بلوغ و عقل و قصد و رشد 5- لزوم توالی عرفی ایجاب و قبول 6- صحت انعقاد با اشاره برای فرد لال 7- لزوم تعیین و تمایز زن و شوهر 8- شرط خیار برای فسخ نكاح و مهر. 9- عدم تعلیق در ازدواج و باطل بودن عقد مطلق 10- ثبت ازدواج  11 شروط صحیح ضمن عقد در ازدواج 12- اهلیت داشتن برای ازدواج اعمّ از سن برای ازدواج، ولایت در ازدواج، اجازه پدر یا جد پدری در ازدواج باكره و در نهایت اجازه دولت برای ازدواج با بیگانگان

گواهی پزشكی برای ازدواج
طبق قانون برای ثبت ازدواج ، گواهی پزشكی مبنی بر مبتلا نبودن زن و شوهر به امراض و بیماریهای واگیردار لازم است . مانند بیماری ایدز ،سفلیس ، سوزاك و همچنین برای پیش گیری از تولد كودكان مبتلا به تالاسمی ، وجود چنین گواهی لازم و ضروری است

فریب در ازدواج
زن مردی كه قصد ازدواج با هم را دارند نباید در مورد شغل و درآمد و سایر ویژگیهای خود ، به طرف مقابلشان دروغ بگویند . اگر مرتكب چنین كاری شوند علاوه بر اینكه طرف مقابل حق بر هم زدن ازدواج ( فسخ ) را دارد و طرف فریبكار به مجازات حبس محكوم می شود


طلاق

 

طلاق به معنی پایان قانونی ازدواج و جدا شدن همسران از یکدیگر است. طلاق معمولاً وقتی اتفاق می‌افتد که استحکام رابطه زناشویی از بین می‌رود و میان زن و شوهر ناسازگاری و تنش وجود دارد. طلاق اجتماعی، تغییرات در دوستی‌ها و سایر روابط اجتماعی است که مرد یا زن طلاق گرفته با آن‌ها سر و کار دارد. طلاق روانی، موقعیتی است که از طریق آن فرد پیوندهای وابستگی عاطفی به همسرش را قطع کند و به تنها زیستن تن دردهد.

آثار طلاق
تنهایی ناگهانی همسر ممکن است احساس اضطراب یا هراس ایجاد کند؛ هر چند برخی نیز ممکن است پس از طلاق احساس خوشحالی داشته باشند. معمولاً زنان از طلاق بیش از مردان از نظر اقتصادی زیان می‌بینند، اما فرآیندهای سازگاری روانی و اجتماعی برای مردان و زنان تفاوت چندانی ندارد. بعضی از مردان و زنان ممکن است پس از طلاق به ازدواج مجدد تن در دهند

طلاق و کودکان
کودکانی که والدینشان از ازدواج خود راضی نیستند اما با هم زندگی می‌کنند، ممکن است تحت‌تأثیر تنش ناشی از روابط آن‌ها به اضطراب یا افسردگی مبتلا شوند. کودکان پس از جدایی پدر و مادرشان نیز به اضطراب عاطفی دچار می‌شوند. کودکان بزرگ‌تر بهتر می‌توانند انگیزه‌های پدر و مادرشان را     ادامه
ادامه مطلب

طبقه بندی: بخوان تا گرفتار نشوید، مشکلات حقوقی جوانان و ازدواج، حق حبس زوجه، چرا مهریه 110 سکه!!!چرا مهریه سکه!!!، مسائل حقوقی خانواده، مطالب حقوقی،
برچسب ها: طلاق، حق ملاقات، نفقه فرزند، خودداری پدر از پرداخت نفقه فرزند،

تاریخ : یکشنبه 20 اردیبهشت 1394 | 02:41 ب.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات

درباره جرم جعل

نویسنده:هوشنگ پورزند


جعل یکی از جرایم بسیار مهم و در قانون مجازات های سنگینی برای این مورد در نظر گرفته شده است.

جعل در لغت به معنی دگرگون کردن ، منقلب نمودن ،گردانیدن ، قرار دادن ، آفریدن ،وضع کردن ، ساختن و ایجاد کردن به کار رفته است.این جرم در قانون از جرایم علیه آسایش عمومی و اعتماد عمومی مطرح شده است و در نظام کیفری ایران از سال 1304 با تصویب قانون مجازات عمومی جرم شناخته شده است. قانون مجازات اسلامی در فصل پنجم از کتاب پنجم تحت عنوان جعل و تزویر در مواد 523 تا 542 به بحث جعل و اقسام آن پرداخته است. به نظر می رسد که تزویر اعم از جعل است  چون یکی از روشهای مزورانه که قانون پیش بینی کرده است جعل است. جرم جعل با توجه به ماده 726 ق.م.ا جز جرایم برخوردار از ماهیت عمومی و در نتیجه غیر قابل گذشت است.

در قانون ایران تعریفی از جرم جعل نشده است ، بلکه احکام راجع به انواع مختلف آن طی بیست ماده از 523 الی 542 در فصل پنجم قانون تعزیرات مصوب 1376 و نیز قوانین گوناگون دیگر آورده شده اند. ماده 523 اشعار میدارد : « جعل و تزویر عبارتند از : ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی یا خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشتۀ دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازۀ صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب ».

این ماده تعریفی از جرم جعل ارائه نکرده بلکه تنها به ذکر مصادیقی از آن بسنده نموده  و به علاوه با افزودن عبارت « و نظایراینها » در بخش انتهایی ماده از ارزش این ماده در تبیین دقیق جعل کاسته است . علاوه بر این ماده 523 به دلیل عدم مجازات برای جرم جعل نمی تواند عنصر قانونی این جرم محسوب شود بلکه این ماده تنها معنی و مفهوم واژه جعل را در مواد بعدی تا حدی روشن میکند. بنابراین باید عنصر قانونی انواع مختلف جعل را در سایر مواد فصل بیستم « قانون تعزیرات » و قوانین متفرقه جسته و تنها برای تعیین اینکه چه عملی ممکن است جعل محسوب شود از مادۀ 523 استفاده کنیم .اما حقوقدانان تعاریف گوناگونی از آن ارائه داده اند از جمله : « جعل عبارت است از ساختن یا تغییر دادن آگاهانۀ نوشته یا سایر چیزهای مذکور در قانون به قصد جا زدن آنها به عنوان اصل برای استفادۀ خود یا دیگری به ضررغیر.»

با توجه به تعریف فوق میتوان عناصر تشکیل دهندۀ جرم جعل را اینگونه برشمرد :

عنصر مادی : یکی از بهترین راهها برای طبقه بندی عنصر مادی ، تقسیم آن به رفتار فیزیکی ، شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم و نتیجه حاصله می باشد. حقوقدانان ایرانی معمولاً جعل را به دو قسمت جعل مادی و جعل معنوی تقسیم می کنند . جعل مادی آن است که در ظاهر و صورت نوشته یا سند و یا غیره خدشه ای وارد می شود مثل موارد مذکور در ماده 523 و جعل معنوی یا مفادی آن است که بدون ایراد هیچ گونه خدشه ای به ظاهر سند یا نوشته و غیره حقیقت در آنها تحریف شده و مطالب منتسب به دیگران در آنها منعکس می شود مثل موارد مذکور در ماده 534 .

  • الف - انواع عمل فیزیکی که می تواند جرم جعل مادی را محقق سازد معمولاً به شکل فعل مثبت است که از ماده 524 به بعد ذکر شده اند.
  •  ب - از نظرقانونگذار برای تحقق جرم جعل شرایطی لازم است :    
  1.  موضوع جعل باید سند یا نوشته و یا سایر چیزهای مذکور در قانون مثل  تمبر ، منگنه ، علامت ، امضاء و مهر می باشد .
  2.  جعل در چیزی قابل تصور است که خود آن ساختگی و تقلبی نباشد، تغییر سند مجعول ، جعل محسوب نمی شود.
  3.  باید امکان مشتبه کردن و به اشتباه انداختن اشخاص متعارف وجود داشته باشد، یعنی این احتمال برود که آنهامورد ساختگی و تقلبی را با اصل اشتباه بگیرند حتی اگر شباهتی بین مورد ساختگی با اصل مشاهده نشود.
  4. مهمترین شرط قابل ذکر در مورد جعل اعم از مادی یا معنوی این است که موضوع جعل باید ماهیتاً ساختگی و تقلبی باشد و صرف اینکه حاوی اطلاعات دروغ است کفایت نمی کند .
  • ج – حداقل ضرر بالقوه برای تحقق جرم جعل ضروری است که باید بین آن و عمل مادی فیزیکی در جرم جعل رابطۀ سببیت وجود داشته باشد و بدون وجود آن جعل محقق نخواهد شد . در این رابطه ذکر چند نکته ضروری است :
  1. منظور از رکن ضرر ، لزوماً ورود ضرر بالفعل یا متحقق نیست ، بلکه ضرر بالقوّه یا محتمل کفایت می کند. با توجه به عدم لزوم ورود ضرر بالفعل ، زمان تحقق جرم جعل زمانی است که کار ساختن یا تغییر دادن نوشته یا هر چیز دیگری که موضوع آن را تشکیل می دهد تمام میشود، هر چند که درآن لحظه جاعل قصد اینکه نوشته علیه شخص خاصی مورد استفاده قرار گرفته و او را فریب دهد ، را نداشته باشد .از سوی دیگر ، اگر احتمال ورود ضرر متصور نباشد جرم جعل محقق نخواهد شد.
  2. در اکثر موارد جعل به قصد ایراد ضرر اقتصادی و کسب منافع اقتصادی ارتکاب می یابد ، لیکن ضرر در جرم جعل برخلاف جرایم علیه اموال ، لزوماً ضرر مادی نیست ، بلکه ضرر معنوی نیز کفایت می کند.
  3. در پاره ای از موارد عدم النفع نیز کفایت می کند، البته به نظر می رسد که باید منشاء نفع مشروع و حصول آن مسلم بوده باشد.

عنصر معنوی : جرم جعل از زمره جرایم مادی صرف نمی باشد بلکه نیازمند عنصر روانی است . برای تحقق عنصر روانی جرم جعل ، از یکسو باید قصد ساختن یا تغییر دادن احراز شود  که می شود سوء نیت عام و از سوی دیگر مرتکب باید قصد ایراد هر نوع ضرر اعم از مادی یا معنوی را به عنوان سوء نیت خاص را داشته باشد. باید به خاطر داشت که قصد انتفاع چه برای شخص جاعل و چه برای شخص ثالث اساساً ضرورتی ندارد. نیت مجرمانه باید در لحظه ارتکاب جعل وجود داشته باشد تا شرط تقارن عنصر مادی با عنصر روانی محقق شود .

شروع به جعل و تزویر : در مورد جعل و تزویر ماده 542 قانون تعزیرات مصوب 1375 مجازات شروع به آن را حداقل مجازات تعیین شده در هر مورد دانسته است. در اینجا ذکر چند نکته لازم به نظر میرسد :

  1. برای تعیین مجازات شروع به جعل های پیش بینی شده در سایر قوانین باید به همان قوانین مراجعه کرد و اگر در آن قوانین حکم خاصی وجود نداشت شروع به ارتکاب آن جرایم غیر؟؟؟/ است.
  2. برخی از موارد بیست گانه فصل پنجم از مصادیق جرم جعل نیستند ، مشکل بتوان شروع به ارتکاب این جرایم را به موجب ماده 542 ق.م.ا مجازات کرد.
  3. شروع به استفاده از سند مجعول بر اساس ماده 542 ق.م.ا قابل مجازات نمی باشد . چون تحقق شروع به استفاده چنوان قابل تصور نیست. این امر در همۀ جرایمی که به اصطلاح جز جرایم مطلق می باشند و نیازمند نتیجه نیستند صادق است.

استفاده از سند مجعول : قانونگذار تقریباً در همۀ مواردی که از جعل سخن گفته است استفاده از سند مجعول را هم ردیف با آن مورد بحث قرار داده و برای این جرم همان مجازات جعل را تعیین نموده است. لازم به ذکر است که این جرم به صرف ارتکاب اعمالی مثل « به کار بردن ، استعمال ، استناد یا مبادله کردن » و نظایر آنها محقق می گردد.

برای تحقق این جرم و مسئول شناخته شدن مرتکب باید :

  1. ماهیت جعلی سند یا نوشته ... احراز شود.
  2. برای مسئول شناختن استفاده کننده وی علاوه بر ارتکاب عنصر مادی باید برخوردار از عنصر روانی باشد یعنی باید اولاً عمد در استفاده از سند مجعول داشته باشد و ثانیاً قصد ایراد ضرر را به شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی داشته باشد.
  3. قابلیت ورود ضرر باید محرز باشد .

در قانون تعزیرات در مواد مختلفی مجازات جعل و استفاده از سند مجعول را یکی دانسته است لیکن در ماده 535  در مورد استفاده از اسناد رسمی مجعول ، مجازات کمتری برای استفاده کننده کارمند در مقایسه با جاعل کارمند پیش بینی شده است.

جعل در قانون فرانسه ومقایسه تطبیقی آن با قانون ایران

عنوان چهارم از باب آخر قانون جزای فرانسه به جرایم علیه اعتماد عمومی تعلق دارد. فصل اول این عنوان مواد1 -441 تا 12 -441 در مورد تعریف جرم جعل و اقسام ان و استفاده از سند مجعول می باشد ، فصل دوم در مورد پولهای جعلی می باشد و فصل سوم به جعل اسناد مالی صادره از سوی دولت اختصاص دارد. فصل چهارم پیرامون جعل علامت های دولتی بحث می کند.

تعریف جعل

قانون جزای سابق فرانسه تعریفی از جرم جعل ارائه نداده بود. اما ماده 1 -441 قانون جدید فرانسه این نقیصه را برطرف کرده است و اینگونه بیان میدارد که :« یک جعل را تشکیل میدهد ، هر گونه تحریف متقلبانۀ حقیقت که قابلیت ایجاد ضرر را دارد و با هر وسیله ای تحقق می یابد ، در قالب نوشته یا هر زمینۀ دیگری که اندیشه ای را بیان می کند ، و موضوع یا اثرآن اثبات یک حق یا یک واقعه است که دارای آثار قانونی است . جعل و استفاده از جعل ، دارای مجازات سه سال حبس و سیصد هزار یورو جزای نقدی است.»

با توجه به ماده فوق میتوان عناصر تشکیل دهندۀ جرم جعل را اینگونه برشمرد:

  1. تغییر یا تحریف حقیقت : حقیقت به امری گفته می شود که در عالم خارج وجود داشته باشد . تحریف چیزی که حقیقت ندارد تحریف کردن چیزی است که واقعیت ندارد.
  2. متقلبانه بودن : قلب متقلبانه ظهور در این دارد که که حتماً باید این قلب حقیقت ، متقلبانه باشد و الا جعل نیست شاید عنوان مجرمانه دیگری داشته باشد. در اینجا معتبر بودن هم مطرح می شود چنانچه اگر سندی معتبر نباشد و بعد آنرا تغییری دهیم این تغییر غیر متقلبانه است مثل کارتی که اعتبار دو ساله دارد پس از گذشت دو سال تغییردرآن جعل محسوب نمی شود ، همچنین تغییر در سند مجعول به علت عدم اعتبار و واقعیت ، جعل محسوب نمی شود.
  3. قابلیت ایجاد ضرر : جعل باید قابلیت ایجاد ضرر و خسارت را داشته باشد که البته ضرر منحصر در ضرر مادی و معنوی نیست بلکه شامل ضرر اجتماعی نیز میشود و ضرر احتمالی نیز کفایت میکند که البته تشخیص آن در پاره ای از موارد آسان نیست. جرم جعل جرمی است که نیاز به سوء نیت عام و سوء نیت خاص دارد . در محقق شدن جرم جعل باید قصد ضرر زدن و امکان وقوع ضرر وجود داشته باشد .
  4. قانونگذار فرانسه موضوع جعل را منحصردرنوشته نکرده است بلکه ممکن است جعل در داده های کامپیوتری و فیلم و دیسکت و هر وسیله ای که صلاحیت ارائه فکری را داشته باشد صورت گیرد. بر اساس این تعریف ، تحقق جعل لازم نیست با وسیلۀ خاصی صورت گیرد و تشخیص آن بر عهدۀ قاضی است.
  5. قانونگذار فرانسه مجازات جعل و استفاده از سند مجعول را یکی دانسته است . گر چه این ها دو جرم کاملا مستقل هستند ، در جعل امکان ورودضرر وجود دارد و جرمی است مطلق اما دراستفاده از سند مجعول ضرر بالفعل میشود و جرمی است مقید به استفاده. با تمام این تفاسیرمجازات این دو جرم یکسان است و اگر فردی هر دو جرم را انجام دهد به هر دو مجازات محکوم می شود. 

تطبیق : در حالی که قانونگذارفرانسه با بیانی روشن به تعریف جعل پرداخته است در نظام حقوقی ایران تعریف این جرم درهاله ای از ابهام قرار دارد. در ایران موضوع جعل منحصر در نوشته ، سند و سایر چیزهای مذکور در قانون می داند ولی فرانسه  چنین انحصاری را نپذیرفته است.قانونگذار ایرانی هم در مادۀ 536 ق.م.ا به حکم عام جعل می پردازد و مجازات جعل و استفاده از سند مجعول را علاوه بر جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال ذکر می کند. در هر دو قانون مجازات جعل و استفاده از آن یکسان ذکر شده است. ولی مجازات قانون فرانسه نسبت به قانون ایران از شدت بیشتری برخوردار است و علاوه بر حبس ، جزای نقدی را هم پیش بینی کرده است در حالی که در ایران یا حبس است یا جزای نقدی ، و میزان حبس در نظر گرفته شده در قانون فرانسه بیشتر ازقانون ایران است .

جعل و استفاده ازسند صادره از ادارۀ عمومی و تشدید آن

ماده 2 – 441 ق. فرانسه مقرر می دارد : « جعلی که صورت می گیرد در یک سند که از سوی ادارۀ عمومی صادر شده است برای تصدیق یک حق ، یک هویت ، یک صفت یا موافقت با یک مجوز ، مستوجب پنج سال حبس و پانصد هزار فرانک جزای نقدی است.

استفاده از جعل مزکور در پاراگراف قبل ، همین مجازاتها را در پی دارد.

این مجازاتها به هفت سال حبس و هفتصد هزار فرانک جزای نقدی افزایش می یابد ، هر گاه جعل و استفاده از جعل ، ارتکاب یابد :

  1. یا بوسیلۀ یک شحص امین قدرت عمومی یا مامور به خدمت عمومی که در اجرای وظایفش اقدام کند.
  2. یا به صورت اعتیادی .
  3. یا به قصد تسهیل ارتکاب یک جنایت یا معاف ساختن مرتکب آن از مجازات.»

 این ماده در مورد جعل اسنادی است که توسط ادارات دولتی یا سازمانهای خدمات عمومی تنظیم می شود و دو حالت متصور است :

  • الف ) حالت ساده : تحریف متقلبانه حقیقت به ضرر افراد که ناظر بر یکی از اسناد مربوط به اثبات حق ، هویت ، عنوان یا موافقت با یک مجوز باشد( این موارد حصری هستند ) ، دارای مجازات پنج سال حبس و پانصد هزار یورو می باشد . استفاده از سند مجعول نیز همین مجازات را دارد.
  • ب ) حالت مشدد : هر گاه اسناد مذکور در فوق در یکی از حالات زیر باشد مجازات آنها تشدید می شود
  1. امین قدرت عمومی یا مامور به خدمت عمومی  و در راستای انجام وظایف قانونی خود باشد .صرف کارمند بودن کفایت نمیکند باید در راستای انجام وظایفش باشد.
  2. به صورت اعتیادی باشد . یعنی حداقل دو بار محکومیت به این جرم را داشته باشد تا آن را به عادت محسوب کنند.
  3. به قصد  تسهیل ارتکاب یک جنایت یا معاف ساختن مرتکب آن از مجازات : در اینجا جنایت باید واقع شود یعنی جرمی را انجام دهد که از نوع جنایت است و باید واقع شود تا تسهیل کردن  و معاف ساختن مرتکب آن معنا یابد. اینکه خود شخص باید جعل کرده و استفاده کند یا دیگری جعل کند و او مرتکب جنایت شود به نظر می رسد که دیگری باید جعل کند زیرا درارتباط با خود شخص تعدد مطرح می شود.( جعل + استفاده ازسند مجعول + جنایت )

تطبیق : در ایران چنین مادۀ مستقلی نداریم بلکه از حکم عام معاونت در مادۀ 43 ق.م.ا و مادۀ 726 استفاده میکنیم و حداقل مجازات مربوط به آن را در نظر می گیریم.

نگهداری متقلبانۀ  اسناد مجعول

مادۀ 3 – 441 ق . فرانسه مقرر می دارد :«  نگهداری متقلبانۀ یکی از اسناد مجعول که در مادۀ 2-441 بیان شده است ، موجب دو سال حبس و دویست هزار فرانک جزای نقدی است.

این مجازاتها یه پنج سال حبس و پانصد هزار فرانک افزایش می یابد ، در صورتی که نگهداری متقلبانه نسبت به چند سند جعلی باشد. »

این جرم انگاری در قانون سابق فرانسه وجود نداشته است . در جعل سه حالت وجود دارد  کسی که جعل می کند ( جاعل) ، کسی که نگهداری می کند  ( نگهدارنده  ) ، و کسی که استفاده می کند . در اینجا نگهدارنده باید به جعلی بودن اسناد علم داشته باشد و به صورت متقلبانه آنها را نگهداری کند  یعنی به صورت متقلبانه آنها را بدست آورده باشد .قانونگذار فرانسوی نگهداری متقلبانۀ اسناد مجعول را به عنوان جرم مستقل در نظر گرفته است و دو حالت برای آن در نظر گرفته است :

  1. حالت ساده :  که مجازات آن 2 سال حبس و 200 هزار یورو جزای نقدی است.
  2. حالت مشدد : در صورت نگهداری متقلبانۀ چند سند جعلی مجازات آن به 5 سال حبس و 500 هزار یورو افزایش می یابد .

تطبیق : در قانون ایران می توان مشابه آنرا در مادۀ 530 ق.م.ا که مقرر میدارد :« ؟؟؟؟ » یافت. در این ماده بدست آوردن بدون مجوز که سبب استعمال دیگری شود ،  نوعی نگهداری کردن است چ.ن نه جاعل است و نه استفاده کننده از آن  بلکه بر یک علامت جعلی به صورت متقلبانه مستولی شده است و به این موضوع نیز عالم است. تفاوت این دو ماده در این است که فرانسه در مورد نگهداری متقلبانه اسناد مجعول دولتی است ولی در ایران در بارۀ جعل مهر و تمبر و علامت دولتی است ، تفاوت دیگر آن تشدید مجازات قانون فرانسه به علت  تعداد اسناد مذکور است.

جعل و استفاده در یک نوشتۀ عمومی یا رسمی یا صادره از سوی مقام عمومی و تشدید آن

مادۀ 4 – 441 قانون فرانسه مقرر می دارد :« جعلی که صورت می گیرد فقط در یک نوشتۀ عمومی یا رسمی یا در یک نوشته ای که توسط مقام عمومی ، دستور داده شده است ، مستوجب ده سال حبس و یک میلیون فرانک جزای نقدی است .استفاده از جعل های مذکور در پاراگراف قبل همین مجازاتها را در پی دارد. این مجازاتها به پانزده سال حبس جنایی عادی و یک میلیون و پانصد هزار فرانک افزایش می یابد ، هرگاه جعل یا استفاده از جعل ، ارتکاب یابد از سوی هر شخصی که امین قدرت عمومی است یا مامور به یک خدمت عمومی است و دراجرای وظایف یا ماموریتش ، اقدام می نماید»

  زمینه ای در ایران ندارند که نیاز به جرم انگاری آنها احساس شو
د . ادامه مطالب


ادامه مطلب

طبقه بندی: جعل اسناد و ساخت مهر مجازات دارد، مطالب خواندنی، هشدار پلیس قتا ناجا،
برچسب ها: درباره جرم جعل، حداقل مجازات، ماده535 ق.م.ا،

تاریخ : دوشنبه 14 اردیبهشت 1394 | 12:44 ب.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات
نویسنده :هوشنگ پورزند
به دنبال افزایش آمار چک‌های برگشتی در سال‌های اخیر؛ گروه‌های مختلفی با تبلیغات گسترده و البته به شکل غیرقانونی نسبت به رفع سوء اینگونه چک‌ها اقدام کرده‌اند.
فریب تبلیغات جهت سوء اثر چک برگشتی را نخورید

در حالی که برای رفع سوء اثر چک‌های برگشتی قوانین و مراحل مشخصی از سوی بانک مرکزی تعیین شده است، اما باز هم تبلیغات گسترده‌ای در رابطه با این مورد از طریق غیر مجاز انجام می شود که مورد تایید مراجع رسمی نیست.

طبق آخرین آمارهای بانک مرکزی از اول امسال تا مرداد ماه بیش از یک میلیون و 884 هزار فقره چک برگشتی در شبکه بانکی ثبت شده است که بیانگر آمار روزانه‌ای در حدود 12 هزار و 560 فقره چک برگشتی است.

بر این اساس در پی افزایش چک‌های برگشتی در سال‌های اخیر همواره برای سوءاثر آن نیز گروه‌های مختلف وارد شده و با تبلیغات گسترده نسبت به رفع سوء اثر غیرقانونی این چک‌ها اقدام می‌کنند که نه تنها مورد تایید شبکه بانکی نیست، بلکه زمینه سوء استفاده افراد متقلب و متخلف را فراهم آورده است.

این در حالی است که بانک مرکزی تبلیغات گسترده برخی رسانه‌ها برای رفع سوءاثر از چک‌های برگشتی را غیرقانونی دانسته و از صاحبان این نوع از چک خواسته تا تنها براساس دستورالعمل بانک مرکزی و از طریق شعب و واحدهای تابعه بانک‌ها انجام شود.

سوء اثر چک برگشتی

مراحل قانونی سوء اثر چک

بنابراین گزارش رفع سوء اثر از چک های برگشتی در پنج مرحله تامین موجودی، ارائه لاشه چک برگشتی،ارائه رضایت نامه محضری ذی نفع به بانک، واریز مبلغ چک به حساب جاری و مسدود کردن آن به مدت 24 ماه و ارائه حکم قضایی مبنی بر رفع سوءاثر از سوابق چک برگشتی انجام می‌شود.

1- بر این اساس باید در مرحله اول تامین موجودی انجام شود به طوری که مشتری مبلغ کسری موجودی به حساب جاری خود واریز کرده و پس از دریافت مبلغ مزبور توسط ذینفع چک، بانک نسبت به رفع سوء اثر از سابقه چک برگشتی اقدام می کند.

2- دومین مورد ارائه لاشه چک برگشتی است. که در این حالت مشتری لاشه چک برگشتی را به بانک ارائه کرده و در مقابل آن بانک مربوطه به مشتری رسید می دهد.

3- ذینفع چک باید در مرحله بعد رضایت نامه محضری را به بانک‌ها ارائه دهد که در صورت عدم امکان ارائه لاشه چک برگشتی به بانک بنا به دلایلی نظیر مفقود شدن، به سرقت رفتن و سوختن، ذینفع چک (شخصی که گواهی نامه عدم پرداخت وجه چک به نام او صادر می شود) می تواند با حضور در دفتر خانه اسناد رسمی بانک با دریافت رضایت نامه نسبت به رفع سوء اثر از چک مورد نظر و ابطال آن اقدام کند.

اما در این مورد در تبصره‌ای آمده است که چنانچه ذینفع چک شخص حقوقی دولتی و یا نهاد عمومی غیر دولتی باشد می تواند با ارائه نامه رسمی رضایت خود را اعلام کرده و بانک با دریافت این رضایت نامه نسبت به رفع سو اثر از چک مورد نظر و ابطال آن اقدام کند.

4- چهارمین مرحله برای رفع سوء اثر از چک برگشتی، واریز مبلغ چک به حساب جاری و مسدود کردن آن به مدت 24 ماه است. اگر ارائه لاشه چک یا رضایت نامه محضری ذینفع به بانک امکان پذیر نباشد مشروط به این که حساب جاری مشتری نزد شعبه مفتوح و توسط مراجع قضایی مسدود نشده باشد مشتری می تواند با واریز معادل کسری موجودی به حساب جاری خود، درخواست مسدود شدن وجه را برای پرداخت چک برگشتی تا زمان تعیین تکلیف قطعی چک برگشتی و یا حداکثر به مدت 24 ماه به بانک ارائه و سپس اقدام به رفع سوء اثر از سابقه این چک کند.

در این شرایط بانک موظف است ظرف پنج روز کاری طی نامه‌ای تامین وجه چک را به اطلاع شخصی که گواهی نامه عدم پرداخت به نام وی صادر شده است برای مراجعه به بانک و دریافت وجه چک برساند.

5- اما مرحله آخر برای رفع سوء اثر از چک ارائه حکم قضایی مبنی بر رفع سوء اثر از سوابق چک برگشتی است.

در این حالت در صورت عدم اقدام مشتری نسبت به رفع سوء اثر، سابقه هر چک برگشتی صرفا پس از انقضای مدت هفت سال از تاریخ صدور گواهی نامه عدم پرداخت آن به صورت خودکار از سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی رفع سو اثر می شود.

باید یادآور شد که در صورتی که مشتری ظرف مدت 10 روز کاری پس از برگشت چک اقدام به تامین کسری موجودی حساب جاری یا ارائه لاشه چک و یا رضایت نامه محضری از ذینفع نکند بانک موظف است اطلاعات مربوط به گواه نامه عدم پرداخت را به سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی ارسال کند.

همچنین بانک مکلف است بنا به درخواست مشتری و به منظور آگاهی وی از سوابق چک های برگشتی خود در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی تعداد و مشخصات چک‌های برگشتی وی با درج تاریخ برگشت چک را به طور کامل ارائه کند.موفق باشید هوشنگ پورزند



طبقه بندی: روش قانونی سوء اثر چک برگشتی، آیا پول را می توان به امانت سپرد؟، حواله، چک :سئوالات متداول درباره "چک"؛ با چک برگشتی چه باید کرد؟، سخن عدالتگران، خبر نامه حقوقی، وام بانکی، چک-سفته-حواله برات، آیا می دانید؟، مطالب حقوقی،
برچسب ها: روش قانونی سوء اثر چک برگشتی، سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی رفع سو اثر می شود.، مراحل قانونی سوء اثر چک، مدت 10 روز کاری پس از برگشت،

تاریخ : دوشنبه 7 اردیبهشت 1394 | 10:20 ق.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات
   نویسنده:  هوشنگ پورزند



آیا پول را می توان به امانت سپرد؟                                                     

·           معمولا عین آن است که وجود خارجی ، واقعی و ملموس داشته باشد هر چند معین نباشد اما آیا پول این اوصاف را داراست؟ اشکال طرفین بحث این بود که گمان می کردند چون پول در قالب اسکناس و سکه این اوصاف را دارد پس عین است هر چند پول جنبه عینی دارد ولی ما اصلا در روابط خود به این جنبه عینی توجه نداریم لکن آنها توجه نمی کردند که این کاغذ یا فلز حکایت از وجود اعتباری این اشیاء دارد که قانونگذار به آنها بخشیده است نه صرفا این شیء در عالم واقعی معتبر و با ارزش باشد چرا که با اراده قانونگذار براحتی ارزش آن ساقط می شود. پس مشخص است که پول عین نیست و آنچه عین نیست هیچگاه به معین تبدیل نمی شود پس وجه پول اگر به شخصی به عنوان امانت سپرده شود شخص اصلا ملزم نیست که همان عین یعنی اسکناس ها را به سپرده گذار مسترد کند چون در منظور طرفین عینی در کار نبوده که نسبت به آن عین حقی ایجاد شود در حالی که در عقد ودیعه باید همان عین را مودع تسلیم کرد (موضوع ماده 619 قانون مذکور). زمانی که شخص پول را به طرف می سپارد این پول داخل در سرمایه طرف قرار می گیرد (عقد قرض 648 قانون مدنی) و در واقع ذمه وی در مقابل آن شخص مشغول می شود و متعهد شده است آن پول را در موعد معین به وی برگرداند اگر اسکناسی غیر از آنچه به وی سپرده بود را به صاحبش بازگرداند مسلما که نمی توان اورا الزام کرد که همان عین پول را برگرداند چنین الزام عقلائی نیست. در عقد امانت مطابق ماده 607 قانون مدنی مورد ودیعه توسط مستودع نگهداری می شود در حالی که فرض نگهداری وجه نقد با کیفیتی که ماده فوق مورد نظر دارد (منظور استرداد همان عین است) به علت عینیت نداشتن آن سالبه به انتفاء موضوع است.

·          

·        

 

 


ادامه مطلب

طبقه بندی: آیا پول را می توان به امانت سپرد؟، بخوان تا گرفتار نشوید، مطالب خواندنی، سخن عدالتگران، حقوق وحق، خبر نامه حقوقی، چک-سفته-حواله برات،
برچسب ها: عقد قرض 648 قانون مدنی، مواد 612 الی 624 قانون مدنی، ماده 635 قانون مدنی، آیا پول را می توان به امانت سپرد؟،

تاریخ : سه شنبه 1 اردیبهشت 1394 | 11:46 ق.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات


کدرهگیری وارزش آن در معاملات املاک  وبی ارزش کردن کد رهگیری توسط دلالان

نویسنده : هوشنگ پورزند


بدون «کدرهگیری» هیچ قراردادی در بنگاه هـای املاک امضـا نکنید

سخن دل از املاک ایرانمهر کرج کد صنفی 7079 توسط کارشناس حقوقی

فریب دلالانـی را کـه اعتقـادی به اهمیت کدرهگیری ندارند نخورید یک مبایعه نامه یا اجاره نـامه فاقـد کدرهگیری می تواند شما را تا مرز بدبخت شدن جلو ببرد هشـدار اکیـد رییـس اتحـادیه امـلاک به دلالانی که کدرهگیری را تخریب می کنند

منافع برخی مشاوران املاک در بی اهمیت جلوه دادن «کدرهگیری»، پوشش سراسری امنیت ناشی از این کد را برای متعاملین مسکن مختل کرده است.

بنگاه های مسکن از سال۸۷ با مصوبه هیات دولت و بخشنامه اتحادیه مشاوران املاک مکلف شدند همه معاملات و نقل وانتقالات ملکی را در سامانه ثبت هوشمند معاملات مسکن –سامانه رهگیری به ثبت برسانند تا با این اقدام، مبادلات در بازار مسکن شفاف شده و دولت و نهادهای مرجع بتوانند در هر لحظه، آمار بازار مسکن به لحاظ سطح قیمت ها و حجم معاملات را بگیرند.

این مصوبه در یکی دو سال اول فقط در کلان شهرها آن هم به صورت پراکنده و دست وپا شکسته به اجرا درآمد اما از اوسط سال۹۰ و حداکثر ابتدای سال۹۱، به واسطه پیگیری های سفت و سخت اتحادیه املاک، در همه شهرها و در اغلب بنگاه ها، جاری شد به طوری که هم اکنون بعید است بنگاهی در سطح شهر تهران پیدا شود که یک دستگاه رایانه به همراه یک فلش برای اتصال به سامانه رهگیری، در آن موجود نباشد. در این مدت همچنین، صدور کدرهگیری برای معاملات مسکن نیز به مطالبه حتمی خریدار و فروشنده یا موجر و مستاجر مبدل شده است. اما ظاهرا صدور کدرهگیری با منافع مالی برخی مشاوران املاک در تضاد است و این موضوع باعث شده این گروه از دلالان ملک با ترفندهای مختلف، ذهن متعاملین در بنگاهشان را نسبت به کدرهگیری منحرف کنند و عملا قرداد ها را در سامانه ثبت نکنند.

این در حالی است که اگر مردم و مراجعه کننده ها به بنگاه های املاک از امتیازها و محاسن کدرهگیری با خبر باشند و تفاوت فاحش بین یک مبایعه نامه یا اجاره نامه دارای کدرهگیری با یک قرارداد ملکی فاقد کدرهگیری را بدانند، هرگز در بنگاهی که اعتقادی به این کد ندارد، نخواهند ایستاد و در آنجا معامله شان را عقد نمی کنند. بررسی ها درباره ویژگی کدرهگیری معاملات مسکن نشان می دهد برخلاف جوسازی هایی که این روزها نسبت به این کد ایجاد شده است و حتی دفترخانه ها هم آن را قبول ندارند، صدور کدرهگیری برای یک معامله امنیت آن معامله را در ابعاد مختلف تا ۱۰۰درصد تضمین می کند. .


ادامه مطلب

طبقه بندی: کد رهگیری معاملات املاک چیست؟، مزایای کد رهگیری املاک، کدرهگیری املاک ومزیت آن درمعاملات ملکی، حقوق وحق، وکالت نامه بلاعزل و کاری، حقوق ثبتی، مسائل حقوقی خرید وفروش، مسائل حقوقی املاک ومستقلات، مطالب حقوقی،
برچسب ها: کدرهگیری، کدرهگیری ۱۸ رقمی، محض انجام معامله، کلاهبرداری، کلان شهرها، دلالان ملک با ترفندهای مختلف،

تاریخ : سه شنبه 1 اردیبهشت 1394 | 09:57 ق.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات

کد رهگیری معاملات املاک و مزیت‌های آن

 نویسنده:هوشنگ پورزند

بدون «کدرهگیری» هیچ قراردادی در بنگاه هـای املاک امضـا نکنید


املاک ایران مهر کد صنفی 7079

کد رهگیری معاملات املاک چیست؟

از سال 1387 طبق مصوبه هیات دولت و بخشنامه اتحادیه مشاوران املاک، تمام مشاورین املاک موظف شدند همه‌ی معاملات و نقل و انتقالات ملکی را در سامانه ثبت هوشمند معاملات مسکن –(سامانه رهگیری) به ثبت برسانند تا با این اقدام، مبادلات در بازار مسکن شفاف شده و دولت و نهادهای مرجع بتوانند در هر لحظه، آمار بازار مسکن به لحاظ سطح قیمت‌ها و حجم معاملات را در اختیار داشته باشند.

اگر مردم و مراجعه کننده‌ها به مشاورین املاک از امتیازها و محاسن کد رهگیری با خبر باشند و تفاوت فاحش بین یک مبایعه نامه یا اجاره نامه دارای کد رهگیری با یک قرارداد ملکی فاقد کد رهگیری را بدانند، هرگز در بنگاهی که اعتقادی به این کد ندارد، نخواهند ایستاد و در آنجا معامله‌شان را انجام نمی‌دهند.

ویژگی منحصر به فرد قراردادی که در سامانه رهگیری ثبت می‌شود، بارکد دو بعدی حک شده در بالای قرارداد است. در آژانس‌های املاک، مبایعه نامه و اجاره نامه کاغذی هیچ اعتباری ندارد و مشاوران املاک از تنظیم قرارداد در این کاغذهای قدیمی، منع شده‌اند. قراردادهای جدید حاوی کدرهگیری، کاغذهای پرینتی هستند که از طریق اتصال مشاور املاک به سامانه، قابل دسترس است. این قراردادها بعد از آنکه مشاوراملاک، مشخصات معامله را از طریق رایانه و اتصال اینترنتی به سامانه، در داخل آن ثبت می‌کند، پرینت گرفته می‌شود و با حک شدن بارکد دو بعدی در قسمت بالای سمت راست آن، از پرینتر بنگاه در سه نسخه بیرون می‌آید. در بارکد دو بعدی روی قراردادها، همه مشخصات معامله حاوی نام و آدرس خریدار و فروشنده یا موجر و مستاجر و همچنین نشانی کامل ملک مورد معامله، ذخیره شده است و از طریق نرم افزار بارکد خوان، این مشخصات ذخیره شده در بارکد قابل رویت است

-------------------------------------------------------------------.


ادامه مطلب

طبقه بندی: کد رهگیری معاملات املاک چیست؟، مزایای کد رهگیری املاک، اسناد قولنامه ای وماده 147 ثبت، مسائل حقوقی خرید وفروش، مسائل حقوقی املاک ومستقلات، مطالب حقوقی،
برچسب ها: کد رهگیری معاملات املاک و مزیت‌های آن، ملاک ایران مهر کد صنفی 7079، بدون «کدرهگیری» هیچ قراردادی در بنگاه هـای املاک امضـا نکنید، مشاور املاک،

تاریخ : سه شنبه 1 اردیبهشت 1394 | 08:29 ق.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات
http://www.axgig.com/images/96369487447523901458.jpgتبریک والات امام محمد باقر (ع)



طبقه بندی: سخن عدالتگران، مناسبت ها در طول سال، پیام تبریک عید 94،
برچسب ها: تبریک،

تاریخ : دوشنبه 31 فروردین 1394 | 11:59 ق.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات

هوشنگ پورزند

جزئیات شرایط استفاده از بیمه بیکاری تأمین اجتماعی

ایلنا: چکیده: «بیمه‌شدگانی که بدون میل و اراده بیکار شوند، درصورتی که دارای حداقل ۶ ماه سابقه پرداخت حق‌بیمه باشند می‌توانند از مقرری بیمه بیکاری برخوردار شوند. البته بیمه‌شدگانی که به علت بروز حوادثغیرمترقبه مانند سیل، جنگ، زلزله و آتش‌سوزی بیکار می‌شوند برای دریافت مقرری بیمه‌بیکاری نیاز به داشتن حداقل سابقه ندارند و حتی اگر در روز اول کار بر اثر این حوادثبیکار شوند، می‌توانند مقرری بیمه‌بیکاری دریافت کنند.»

سازمان:
غیرارادی بودن بیکاری ملاک اصلی برقراری مقرری بیمه بیکاری است

معاون فنی و درآمد سازمان تأمین‌اجتماعی با بیان اینکه حمایت مؤثر از نیروی کار یکی از ویژگی‌های جوامع توسعه یافته است و اینگونه حمایت‌ها یکی از کارکردهای اصلی نظام‌های بیمه و تأمین‌اجتماعی محسوب می‌شود، گفت: یکی از حوادثی که نیروی کار را تهدید می‌کند از دست دادن غیرارادی کار است که برقراری بیمه بیکاری راهکار مناسب و مطمئنی برای تأمین زندگی در چنین شرایطی است.

به گزارش دریافتی ایلنا از روابط عمومی تأمین اجتماعی، «محمدحسن زدا» معاون فنی و درآمد این سازمان گفت: ایران سومین کشور خاورمیانه است که بیمه‌بیکاری را برای افراد تحت‌پوشش قانون کار و قانون تأمین‌اجتماعی اجرا کرده و براساس قانون بیمه‌بیکاری بیمه‌شدگانی که بدون میل و اراده بیکار شوند و آماده به کار باشند از مستمری بیمه‌بیکاری برخوردار می‌شوند.

وی غیرارادی بودن بیکاری را ملاک اصلی برقراری حمایت‌های قانونی برای بیمه‌شدگان بیکار دانست و ادامه داد: کارگری که به میل خود کارش را ترک کند، نمی‌تواند از این حمایت‌ها برخوردار شود و تشخیص ارادی و غیرارادی بودن بیکاری نیز برعهده کمیته‌ای متشکل از نمایندگان اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین‌اجتماعی است و شعب تأمین‌اجتماعی براساس معرفی ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص برقراری مقرری بیمه‌بیکاری برای بیمه‌شدگان اقدام می‌کنند.

زدا افزود: برای استفاده از مزایای بیمه‌بیکاری، بیمه‌شده‌ای که کار خود را به صورت غیرارادی از دست می‌دهد برای دریافت مقرری بیمه‌بیکاری باید حداکثر ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ بیکاری موضوع را به واحدهای اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اطلاع دهد و آمادگی خود را برای اشتغال به کار تخصصی و یا کار مشابه آن اعلام کند.

وی ادامه داد: بیمه‌شدگانی که بدون میل و اراده بیکار شوند، درصورتی که دارای حداقل ۶ ماه سابقه پرداخت حق‌بیمه باشند می‌توانند از مقرری بیمه بیکاری برخوردار شوند. البته بیمه‌شدگانی که به علت بروز حوادثغیرمترقبه مانند سیل، جنگ، زلزله و آتش‌سوزی بیکار می‌شوند برای دریافت مقرری بیمه‌بیکاری نیاز به داشتن حداقل سابقه ندارند و حتی اگر در روز اول کار بر اثر این حوادثبیکار شوند، می‌توانند مقرری بیمه‌بیکاری دریافت کنند.

معاون فنی و درآمد سازمان تأمین‌اجتماعی افزود: دریافت‌کنندگان مقرری بیمه بیکاری باید در دوره‌های کارآموزی و سوادآموزی که از سوی ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نهضت سوادآموزی برگزار می‌شود شرکت کنند و هر دو ماه یک‌بار گواهی لازم در این زمینه را به شعب تأمین‌اجتماعی ارائه دهند.

محمدحسن زدا تأکید کرد: مدت پرداخت بیمه‌بیکاری به بیمه‌شدگان واجد شرایط به سابقه پرداخت حق‌بیمه از سوی آنان بستگی دارد و در هر حال مدت آن از ۳۶ ماه برای بیمه‌شدگان مجرد و ۵۰ ماه برای بیمه‌شدگان متأهل و متکفل بیشتر نیست.

وی با بیان اینکه مدت دریافت بیمه‌بیکاری برای بیمه‌شدگان دارای ۶ تا ۲۴ ماه سابقه پرداخت حق‌بیمه، ۶ ماه برای افراد مجرد و ۱۲ ماه برای افراد متأهل است، افزود: بیمه‌شدگان دارای ۲۵ تا ۱۲۰ ماه سابقه پرداخت حق‌بیمه نیز درصورت تأهل یا تکفل ۱۸ ماه و در غیر این صورت ۱۲ ماه از مستمری بیمه‌بیکاری برخوردار می‌شوند.

زدا ادامه داد: بیمه‌شدگان واجد شرایطی که دارای ۱۲۱ تا ۱۸۰ ماه سابقه پرداخت حق‌بیمه باشند درصورت تأهل یا تکفل ۲۶ ماه و درغیر این صورت ۱۸ ماه تحت‌پوشش قانون بیمه‌بیکاری خواهند بود. همچنین افراد دارای ۱۸۱ تا ۲۴۰ ماه سابقه پرداخت حق‌بیمه ۳۶ ماه درصورت تأهل و ۲۶ ماه درصورت تجرد از مزایای بیمه بیکاری بهره‌مند می‌شوند. افراد دارای بیش از ۲۴۱ ماه سابقه نیز درصورت تجرد ۳۶ ماه و درصورت تأهل تا ۵۰ ماه تحت‌پوشش بیمه‌بیکاری قرار خواهند گرفت.

وی اظهار داشت: تنها استثناء درمورد سقف مدت زمان پرداخت مقرری بیمه‌بیکاری مربوط به افراد مسن مشمول قانون بیمه‌بیکاری است که در زمان وقوع بیکاری ۵۵ سال سن و بیشتر از ۱۰ سال سابقه پرداخت حق‌بیمه داشته باشند. این افراد درصورت عدم اشتغال می‌توانند تا رسیدن به سن بازنشستگی از مقرری بیمه‌بیکاری استفاده کنند.

زدا میزان مقرری روزانه بیمه‌بیکاری را ۵۵ درصد متوسط مزد یا حقوق یا کارمزد روزانه بیمه‌شده عنوان کرد و گفت: به مقرری افراد متأهل و متکفل به ازای هریک از افراد تحت‌تکفل، حداکثر تا ۴ نفر، ۱۰ درصد حداقل دستمزد زمان شروع بیکاری افزوده می‌شود، اما در هر صورت میزان مقرری بیمه‌بیکاری نباید از حداقل دستمزد تعیین شده برای هر سال کمتر و از ۸۰ درصد متوسط مزد یا حقوق بیمه‌شده بیشتر باشد.

وی افزود: مقرری بیمه‌بیکاری بیمه‌شدگانی که بدون عذر موجه از شرکت در دوره‌های کارآموزی یا سوادآموزی خودداری کنند و یا از قبول شغل تخصصی خود و یا شغل مشابه پیشنهادی خودداری کنند، قطع می‌شود.

معاون فنی و درآمد سازمان تأمین‌اجتماعی با تأکید بر لزوم قطع بیمه‌بیکاری درصورت اشتغال مجدد بیمه‌شدگان، گفت: درصورتی که پس از برقراری مقرری بیمه‌بیکاری به بیمه‌شده‌ای، مشخص ‌شود که بیکاری بیمه‌شده ناشی از اراده شخصی وی بوده است و یا درصورتی که بیمه‌شده بیکار اشتغال مجدد خود را اعلام نکند و به رغم اشتغال همچنان به دریافت مقرری بیمه‌بیکاری ادامه دهد، بیمه‌شده باید وجوه دریافتی به عنوان مقرری بیمه‌بیکاری را به سازمان تأمین‌اجتماعی بازپرداخت نماید.

محمدحسن زدا یادآور شد: بیکار شدگانی که براساس مقررات قانون کار و آراء صادره از مراجع حل اختلاف مقرر در این قانون به دلیل قصور در انجام وظایف و یا نقض آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه اخراج شوند مستحق دریافت بیمه‌بیکاری نخواهند بود. کارگران فصلی نیز تنها در شرایطی می‌توانند از مزایای بیمه‌بیکاری استفاده کنند که در اثنای فصل کار اخراج شده و بیکاری آنان بلااراده تشخیص داده شود.

تامین اجتماعی بیمه بیکاری



طبقه بندی: شرایط بازخریدی وازکار افتادگی کارمندان وکارگران، جزئیات شرایط استفاده از بیمه بیکاری تأمین اجتماعی، حقوق وحق، بیمه -ثالث -بدنه -عمر-آتش سوزی-درمان، مسائل حقوقی اداری 1و2، مطالب حقوقی،
برچسب ها: بیمه‌بیکاری، مقررات قانون کار، حق‌بیمه ۳۶ ماه، دارای حداقل ۶ ماه سابقه، دستمزد،

تاریخ : دوشنبه 31 فروردین 1394 | 11:35 ق.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات
  


 

چرا مهریه 110 سکه!!!چرا مهریه سکه!!!

وقتی مهریه های طلایی هم خوشبختی نمی آورند!!!


نویسنده: هوشنگ پورزند

در گذشته های نه چندان دور مهریه زنان به طور عمده با پول نقد تعیین می شد اما وقتی پس از چند سال برخی از آن ها درصدد مطالبه مهریه برمی آمدند درمی یافتند مهریه مذکور با وجود تورم اقتصادی ارزش مادی و مالی چشمگیری پیدا نکرده است به همین خاطر زنان هنگام طلاق قید آن را زده و از خیر آن می گذشتند تا این که مجلس شورای اسلامی در تاریخ 8/5/1376 با تصویب تبصره الحاقی به ماده1082 قانون مدنی مقرر نمود:
     «چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر این که زوجین در هنگام اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند.»

     این تبصره در راستای حمایت از زنان و برای جبران کاهش ارزش اقتصادی مهریه های مذکور مقرر شد. اما پس از آن در یک دوره زمانی آن قدر در تعیین میزان و حتی نوع مهریه ها افراط شد که مهریه ها از پول نقد به طلاو شمش و سکه بهار آزادی تبدیل شد.
     امروزه تعیین مهریه های سنگین با مبالغ نجومی و غیرمتعارف علاوه بر بروز مشکلات و تبعات منفی که برای خانواده ها ایجاد کرده به نحوی باعث ایجاد نگرانی هایی نیز در جامعه شده است که حتی بعضی خانواده ها تعیین مهریه سنگین را یکی از موانع مهم ازدواج فرزندانشان می دانند.

     در نهایت این زیاده روی ها باعث شد برای کاستن از این نابسمانی و کنترل اوضاع جامعه و آسیب های اجتماعی شدید و جلوگیری از بار مالی زیادی که برای دستگاه قضایی و سازمان های مرتبط ایجاد شده و باعث افزایش زندانی ها و بازداشتگاه ها شده بود مسئولان به فکر راه چاره ای باشند.

     در همین حال باید توجه داشت متاسفانه برخی از خانواده ها میزان بالای مهریه را نشان از ارزش بالای زن دانسته و تعیین مهریه کم را موجب سرافکندگی خود نزد بستگان و همنوعان خود می دانستند غافل از آن که با این کار مرد در حال مدیون و بدهکار نمودن خود در قبال زن است.

     از سوی دیگر با مراجعه به منابع فقهی و دینی متوجه می شویم که تعیین چنین مهریه هایی از قبیل چند کیلو شمش طلایا تعیین مهریه سکه طلامطابق سال تولد زن به سال شمسی یا مطابق سال میلادی و یا سفر به دور دنیا و از این قبیل مهریه ها با فلسفه تعیین مهر در اسلام که زوجین را به تعیین مهریه های سبک و متعارف قابل پرداخت و مناسب توصیه کرده منافات داشته و تعیین مهریه های سنگین را نهی می کند
     همین مهریه های سنگین نیز می تواند باعث بروز اختلافات و مشکلاتی در زندگی زوجین شود. شماری از خانواده ها نیز به طور ناصواب سنگین بودن مهریه را نوعی پشتوانه برای دختر خود می دانند هر چند در کلام مهریه را باعث خوشبختی دختــر نمــی دانند ولی در عمل راضی به تعیین مهریه های سبک نیستند و حتی به غلط بیان می کنند: «کی مهریه را داده و کی گرفته؟»

     هر چند شرع و موازین دینی مهریه را نوعی پیشکش و هبه و هدیه از سوی مرد به زن می داند و میزانی برای آن تعیین نکرده است اما این مهریه دین است بر گردن مرد و حق است برای زن. در صورت مطالبه نیز الزام شرعی و قانونی برای پرداخت آن وجود دارد.
     باوجود اتخاذ راهکارهای اخلاقی، فرهنگی و آموزشی در جهت تعیین مهریه های مناسب و به خاطر نداشتن ضمانت اجرای قانونی، این امر نتیجه بخش نبوده و پذیرش این موضوع که راه سعادت و خوشبختی و کامیابی و موفقیت در زندگی از مسیر تعیین مهریه سنگین نمی گذرد سخت و ثقیل بود و مهریه که باید باعث ایجاد مهر و محبت بیشتر در بین زن و مرد شود نه تنها باعث حمایت خانواده نبوده بلکه موجبات تهدید امنیت روحی و روانی خانواده ها می شد. 

    به خاطر به وجود آمدن مشکلات مذکور و بازداشت مردان بی گناه و بدهکار مهریه، در این خصوص حتی در سال های اخیر شاهد بودیم طی بخشنامه شماره 53958/34/1 مورخ 7/11/1385سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سال 1385 سردفتران ازدواج مکلف شدند در موقع اجرای صیغه عقد و ثبت واقعه ازدواج، در صورتی که زوجین در نحوه پرداخت مهریه، بر عندالاستطاعه مالی زوج توافق نمایند، به صورت شرط ضمن عقد آن را درج و به امضای زوجین برسانند.

     یعنی امکان تنظیم و ثبت رسمی نکاح با مهریه به صورت «عندالاستطاعه» وجود دارد تا در صورت رضایت طرفین مهریه زن از حالت «عندالمطالبه» به عندالاستطاعه تبدیل شود.
     به طوری که طی این بخشنامه اگر مهریه به صورت عندالاستطاعه تعیین شود شرط مطالبه مهریه را توانمندی مرد قرار می دهند که اگر مردی توان پرداخت مهریه را نداشت نتوان وی را بازداشت کرد. البته این راه حل خیلی مناسب نبود و باوجود تمایل مردان، زنان کمتری از این نوع مهریه استقبال نمودند.

     همچنین برای جلوگیری از افزایش جمعیت بازداشت شدگان مهریه و سایر دیون مالی به خاطر تعیین مهریه های سنگین از نوع سیم و زر وگران شدن قیمت طلاو سکه در سال های اخیر، در چهارم مرداد سال 91 با اصلاحیه به عمل آمده در بند ج از ماده 18 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 6 نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سال 1378 توسط ریاست وقت قوه قضاییه مقرر شد: «
... چنانچه توانمندی مالی محکوم علیه نزد قاضی دادگاه ثابت نباشد از حبس وی خودداری و چنانچه در حبس باشد باید آزاد شود.»
     بدون تردید تصویب اصلاحیه مذکور نیز گام مهمی در جهت جلوگیری از بازداشت محکومان مالی معسر، خصوصاً محکومین مهریه بود.

     در همین حال نتایج پژوهشی که 3 سال قبل انجام شد نشان داد رشد متوسط میزان مهریه در کشور طی 6 سال اخیر با میزان افزایش آن در 30 سال گذشته برابری می کند.
     بنابر این قانونگذار به منظور جلوگیری از بروز آسیب های فردی و اجتماعی بیشتر وارد عمل شده و سقفی برای اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (بازداشت محکومان) مهریه در نظر گرفت که این قانون در اسفند ماه 1391 به تایید نهایی شورای نگهبان رسید.

     متن ماده 22 این قانون که دلالت بر بازداشت مرد تا سقف تعداد110 عدد سکه را دارد بشرح زیر است: «هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا 110 سکه بهار آزادی یا معادل آن باشد وصول آن مشمول مقررات ماده 2 قانون اجرای محکومیت های مالی است چنانچه مهریه بیشتر از این باشد درخصوص مازاد فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است.» 

    در بیان احکام و مقررات ماده قانونی مذکور نکات مهمی وجود دارد که به شرح زیر بدان اشاره می شود:

     1- قانونگذار با توجه به بازداشت نشدن مرد در صورت پرداخت 110 عدد سکه از مهریه یا معادل آن، به طور غیر مستقیم سعی در دعوت و تشویق خانواده ها به تعیین مهریه متناسب و منطقی و معقول و جلوگیری از افزایش مهریه های سرسام آور و غیرواقعی سنگین و غیرقابل پرداخت جهت جلوگیری از بازداشت مردان و تزلزل بنیان خانواده را دارد؛ چرا که بازداشت شدن مرد، بلاتکلیفی فرزندان مشترک و بیکار شدن وی و... را در بر دارد که در سالیان اخیر به شدت تعداد بازداشت شدگان مهریه افزایش یافته و لطمات فراوانی به خانواده ها زده بود.

     2-تصویب ماده مذکور هرگز دلالت بر الزام زن و شوهر به تعیین سقف برای مهریه تا 110 سکه بهار آزادی یا تعیین حداقلی برای مهریه زن ندارد و در صورت تعیین مهریه بیش از 110 عدد سکه در صورت دارا بودن مرد می توان مازاد بر ارزش 110 سکه را نیز به اجرا گذاشت و وصول نمود.

     کماکان زن و مرد می توانند هر میزان مهریه ای را که بخواهند بدون محدودیت برابر ماده 10 قانون مدنی تعیین نمایند.

     البته با توجه به اصلاحیه بند ج از ماده 18 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 6 نحوه اجرای محکومیت های مالی 78 توسط ریاست قوه قضاییه به نظر تمام مهریه هایی که تقسیط نشده اند از حالت عندالمطالبه خارج و عندالاستطاعه شده اند به طوری که شرط اعمال و اجرای ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی منوط به استنکاف بدهکار (مرد) از پرداخت بدهی و احراز تمکن مالی وی است و در صورت عدم معرفی اموال وی امکان وصول مهریه وجود ندارد مگر مهریه تقسیط شده باشد. 

    امید است خانواده ها با آگاهی از فلسفه حقیقی تعیین مهر برای زن، از آن برای نیل به خواسته های غیر معقول و غیرمنطقی استفاده نکرده و در تعیین میزان مهریه به دور از چشم و هم چشمی های خانواده ها سعی و تلاش کافی به خرج دهند تا میزان آن منطقی و معقول و متناسب با وضعیت مالی مرد و تا حد اعتدال باشد. در صورت مطالبه زوجه نیز امکان پرداخت آن برای مرد وجود داشته باشد.

     از طرفی میزان مهریه باید بتواند موجبات استحکام بنای خانواده را برقرار نماید و بدانیم به همان اندازه که مهریه زیاد به صلاح نیست مهریه کم نیز می تواند باعث آسیب رساندن و از هم پاشیدگی خانواده ها گردد. پس به یقین راه خوشبختی نمی تواند تعیین میزان مهریه کم یا زیاد باشد. 

    مهریه زیاد به تنهایی ضامن خوشبختی زن و مهریه کم به تنهایی موجب بدبختی و ناخرسندی زن در زندگی مشترک نمی تواند باشد بلکه این مهم در گرو همدلی، ایثار و فداکاری و حسن سلوک و رعایت اصول اخلاقی و صبر پیشه بودن در مشکلات
     زندگی است.

 
ماده 24 لایحه حمایت از خانواده که به موضوع مهریه می‌پردازد، روز گذشته توسط نمایندگان مجلس بررسی شد و به تصویب رسید. طبق قانون جدید میزان مهریه متعارف 110 سکه بهار آزادی است که مرد موظف است آن را پرداخت کند، در صورتی که مهریه سقف مذکور را رد کند، دادگاه تمکن مالی مرد را برای پرداخت بررسی می‌کند و تصمیم می‌گیرد که فرد زندانی شود یا خیر.
با این حال تمام کسانی که تمکن مالی پرداخت 110 سکه را نداشته باشند، به زندان می‌روند. با این حساب می‌توانیم 110 سکه بهار آزادی را به عنوان «مهریه ملی» بدانیم.

آخرین تلاش‌ها برای سر و‌سامان دادن به این موضوع توسط نمایندگان دوره هفتم مجلس صورت گرفت. نمایندگان مجلس با این هدف که همه قوانین و مقررات در کشور باید برای آسان کردن تشکیل خانواده و بر پایه حقوق اسلامی باشد،‌ تصمیم به تعیین سقف مشخصی برای مهریه گرفتند. نمایندگان مجلس قبلی اعلام کردند سقف مهریه ازدواج برای هر منطقه را کمیته سامان ازدواج مشخص می‌کند و رعایت این سقف، ملاک صدور سند برای دفاتر ثبتی تعیین شد
. اما این موضوع به دلایل مختلف مورد تایید قرار نگرفت و قرار بر این شد تا به جای تعیین سقف برای مهریه‌ها، فرهنگسازی در جامعه صورت بگیرد. به این ترتیب گرهی که با دست قانون باز می‌شد به دندان فرهنگ سپرده شد تا مهریه به مثابه استخوانی لای زخم در گیر و دار فرهنگ‌سازی باقی بماند و روز به روز به تعداد زندانیان مهریه اضافه شود. مجلس هشتم اما این گام موثری برای حل این مشکل برداشت.

مهریه که از آن با عنوان صداق نام برده می‌شود سالهاست باعث بحث و جدل‌های فراوانی در جامعه شده است. بالا رفتن میزان مهریه، ثبت مهریه‌های نا متعارف، زندانی شدن هزاران مرد به علت پرداخت نکردن مهریه، همه و همه از مشکلاتی است که در خصوص مهریه مطرح می‌شود.
این مشکلات قانونگذار را وادار کرده تا برای سر و سامان دادن به این «معضل اجتماعی» به دنبال راهکار باشد. اگرچه گفته می‌شود که موضوع ازدواج و مهریه موضوعی شخصی است و قانونگذار نباید به این موضوع ورود پیدا کند اما ورود سالانه چند هزار نفر به زندان‌های کشور در اثر نپرداختن مهریه، باعث شد تا دولت در لایحه حمایت از خانواده نگاهی نیز به مهریه و نحوه پرداخت آن داشته باشد.
پدیده ناپسند زندانیان مهریه این روزها به واقعیت انکار ناپذیر جامعه‌مان تبدیل شده، این در حالی است که اکثر مراجع و علما بر این عقیده‌اند که زندان رفتن مرد به دلیل نپرداختن مهریه خلاف شرع است اما این سخنان نیز نتوانسته از تعداد زندانیان مهریه کم کند.

وضعیت نابسامان مهریه به گونه‌ای است که جلسات و مذاکرات متعددی در این باره تشکیل شد، تعیین مالیات بر مهریه نامتعارف یکی از راهکارهایی بود که هیچ گاه عملی نشد. طرح ثبت نشدن مهریه‌های نامتعارف نیز روی واقعیت به خود ندید و موضوع عندالاستطاعه و عند المطالبه مهریه‌ها نیز فقط بر سر زبان‌ها افتاد اما هیچ گاه در دنیای واقعی نمود پیدا نکرد و تعداد زندانیان مهریه کم نشد. اما روز گذشته طرحی در مجلس تصویب شد که بر اساس آن میزان مهریه متعارف در کشور 110 سکه تعیین شد. بر این اساس پرداخت این تعداد سکه برای مردان الزامی شد. بر اساس مصوبه مجلس اگر زوج از پرداخت این مقدار سکه امتناع کند، مشمول ماده 2 محکومیت‌های مالی می‌شود اما اگر مهریه بیش از این میزان باشد تمکن زوج مورد بررسی قرار می‌گیرد
. همچنین بر اساس ماده 24 لایحه حمایت از خانواده، دولت باید از طریق دستگاه‌های فرهنگی و رسانه عمومی در راستای ترویج فرهنگ ازدواج آسان و مهریه متعارف تلاش کند و طبق تبصره یک این ماده میزان مهریه متعارف هر سه سال یک بار از طرف قوه قضائیه اعلام می‌شود.همچنین بر اساس تبصره 3 این ماده اگر میزان مهریه بیشتر از مهریه متعارف باشد پرداخت آن وابسته به توانایی مالی زوج است. 

پیشنهاد قرار دادن 110 سکه برای مهریه را نیره اخوان بی‌طرف نماینده مردم اصفهان در مجلس عنوان کرد.
اخوان با اشاره به این نکته که خیلی‌ها به خاطر مهریه‌های سنگین و عدم توانایی پرداخت آن در زندان هستند، گفت: «دولت باید در این رابطه اقدامات لازم را به عمل آورد و البته اینکه می‌گویند مهریه را چه کسی داده و چه کسی گرفته درست نیست، چراکه هم می‌دهند و هم می‌گیرند.»
اخوان اظهار داشت: «پیشنهاد می‌کنیم که هرگاه مهریه تا سقف ۱۱۰ سکه بهار آزادی طرح جدید باشد، وصول آن مشمول ماده ۲ قانون محکومیت‌های مالی شود و چنانچه بالاتر از آن شود، شرط تمکن زوج موردنظر خواهد بود.
وی ضمن تاکید بر فرهنگسازی برای تعیین مهریه افزود: ارقام نجومی در مورد مهریه مشکلاتی را ایجاد کرده که باید به آن توجه کنیم.»

ورود قانونگذار به موضوع مهریه جای تامل دارد

ورود دولت و نمایندگان مجلس از سه سال قبل تاکنون به بحث مهریه موافقان و مخالفان زیادی را داشته است. مخالفان این موضوع با بیان این که مهریه موضوعی شرعی است و نباید در آن دخالت کرد ورود دولت و قانونگذار به این موضوع را مذموم شمرده و آن را باعث بروز مشکلات جدید در جامعه عنوان می‌کنند
. دکتر مجید ابهری، آسیب‌شناس اجتماعی در گفت‌وگو با تهران امروز با اشاره به این نکته که تعیین مهریه یک باور اجتماعی و سنت تاریخی است، می‌گوید:‌
«در دهه اخیر تعیین مهریه‌های غیر متعارف مثل سکه به ارتفاع قله دماوند، به اندازه تاریخ تولد یا مهریه‌های غیر متعارف مثل یک تن پوست پیاز، یک خرمن گل سرخ، دو قوی وحشی و نظایر اینها هر چند که ارزش مالی نداشته‌اند اما باعث ایجاد رقابت منفی بین خانواده‌ها و جوانان و به طور غیر مستقیم سبب کاهش ازدواج شده‌اند.»

وی تصریح می‌کند:‌ «ورود قانونگذاران به موضوع مهریه جای تامل دارد چرا که از نظر شرع اسلام و عرف و سنت مهریه حقی است که با توافق یک زن و شوهر تعیین می‌شود و نمی‌توان برای آن کف و سقفی تعیین کرد چرا که چنین رفتارهایی باعث بروز ناهنجاری‌های دیگر می‌شود، یعنی ممکن است در ظاهر یک قانون رعایت شود اما در کنار آن و بر اساس توافق مخفیانه رفتارهای دیگری انجام شود.»

ابهری با اشاره به وجود بیش از 3 هزار زندانی مهریه در زندان‌ها به تهران امروز می‌گوید: «چنین قانونی فقط می‌تواند آمار زندانیان را بالا برده و باعث بروز قانون شکنی‌های دیگری شود به جای اینگونه قوانین و ضوابط بهتر است در جامعه فرهنگسازی انجام شود.
یعنی کارشناسان و صاحب‌نظران در رسانه‌ها، هنرمندان در فیلم‌ها و سریال‌ها به موضوع مهریه بپردازند و خانواده و فرزندان آنها را از رقابت‌های منفی بازدارند.»
وی تاکید می‌کند: «تعیین سقف برای مهریه نه تنها غیر مقدور است بلکه ممکن است باعث بروز دروغگویی شود چرا که هیچ کس تمکن و توانایی مالی خود را برای دیگران بروز نمی‌دهد پس اتفاقی که خواهد افتاد بیان عدم توانایی در پرداخت است که نتیجه آن زندان خواهد بود و تصور می‌کنم این حرکت فقط باعث بروز ناهنجاری‌های رفتاری بیشتر و کاهش آمار ازدواج شود.»

پیچیدن یک نسخه برای همه صحیح نیست

توجه به جایگاه اجتماعی و فرهنگی خانواده‌ها در تعیین مهریه موضوع دیگری است که ابهری به آن اشاره کرده و می‌گوید: «در نظر گرفتن جایگاه خانواده و شرایط اجتماعی وفرهنگی دختر و پسر ایجاب می‌کند که مهریه شناور باشد.
صدها سال است که در کشور ما موضوع مهریه بین جوانان وجود دارد به جای تصویب قوانین و تعیین حداکثر باید قوانینی تصویب شود که در همسان گزینی و شرایط قبل از ازدواج نظارت شود. علاوه بر آن ممکن است بر اساس روابط عاطفی یک پسر علاقه داشته باشد که مهریه‌ای زیادتر از حد معمول برای همسرش تعیین کند و نباید اینگونه خواسته‌های عاطفی متوقف شود.
غلط یا درست بسیاری از خانواده‌ها مهریه را ملاک احترام به دختر و علاقه داماد به عروس تلقی می‌کنند. این یک باور تاریخی است که نمی‌توان در چند روز و چند سال آن را تغییر داد.»

علیرضا جاور، قاضی دادگاه خانواده نیز با تاکید بر این که مهریه نوعی احترام از ناحیه مرد به زن است، به تهران امروز می‌گوید: «مهریه تکریمی است که خداوند برای زن تعیین کرده است. اندازه و مقدار این مهریه هم به عهده زوجین گذاشته است. اصل واقعه یک کار ارتباطی، اجتماعی و اکرامی بین زن و شوهر است ولی در اثر نداشتن روش‌های سالم این مسئله در خیلی جاها دچار یک بحران شده است.»

وی با اشاره به این نکته که مهریه در کشور ما به عنوان پشتوانه زن محسوب می‌شود، تاکید می‌کند: «از نظر دینی مهریه پشتوانه نیست، بلکه دیدگاه اجتماعی باعث شده که مهریه به عنوان پشتوانه زن تلقی شود. بنابراین وقتی این دیدگاه تقویت می‌شود، مهریه را به عنوان پشتوانه حساب می‌کنند و فکر می‌کنند هر چقدر بالاتر برود و بیشتر شود، این پشتوانه قوی‌تر است. در صورتی که دقیقا برعکس است. اما اگر بشود که با همکاری قوه قضائیه و دولت مبلغی را برای مهریه تعیین کنند خوب است.»

جاور تصریح می‌کند‌: «دولت نباید نوع و میزان مهریه را تعیین کند، بلکه باید سقفی معین کند و بگوید در ازای بالاتر از میزان، تعهدی در برابر میزان بالای مهریه ندارد. دولت می‌تواند به طور قانونی اعلام کند که مثلا تا میزان 50 یا 100 سکه را قبول می‌کند. یعنی بگوید ما تعهدات تا این میزان سکه را تعقیب می‌کنیم و بقیه را ما دنبال نمی‌کنیم. اگر دولت تعقیب نکند باید خودشان از همدیگر بگیرند.»

بهمن کشاورز، رئیس کانون وکلا نیز با اشاره به این نکته که موضوع مهریه و میزان آن مدت هاست مورد بحث و بررسی است، می‌گوید:‌» این مطلب چیزی نیست که با قانون و اعمال قوه قاهره و تصویب قوانین آمره بتوان با آن برخورد کرد.
تعیین مهریه تابعی است از اراده طرفین و این از مقولات و مواردی نیست که قانونگذار بتواند برای تقلیل یا تعدیل میزان آن دخالت کند.
تعیین مالیات نیز کاری غیراصولی و بیهوده خواهد بود زیرا به تنظیم اسناد عادی و توافق‌های محرمانه منتهی خواهد شد که ناچار کار دادگاه‌ها را که هم اکنون نیز زیاد است زیادتر خواهد کرد.»

وی تاکید می‌کند: «با توجه به این که هنوز در کشور ما بیشتر خانم‌ها استقلال مالی و اقتصادی ندارند، نمی‌توان با اصل تعیین مهر به عنوان نوعی تضمین و تامین اقتصادی برای خانم‌ها مخالفت کرد
. هرچند که در بسیاری از موارد که مهریه‌های غیرعادی و سنگین به ماخذ سکه‌های طلا تعیین می‌شود، هم زن می‌داند که مرد امکان پرداخت آن را ندارد و هم مرد در موقعیت و وضعیتی نیست که حتی در درازمدت توان تهیه و پرداخت چنان مهریه‌ای را داشته باشد.»



طبقه بندی: مسائل حقوقی خانواده، آیا می دانید؟، مطالب حقوقی، ازدواج - طلاق، حقوق وحق، حق حبس زوجه، مشکلات حقوقی جوانان و ازدواج، چرا مهریه 110 سکه!!!چرا مهریه سکه!!!،
برچسب ها: جوانان و ازداوج، مهریه 110 سکه، چراسکه مهریه، مشکلات حقوقی جوانان وازدواج، ازدواج وخوشبختی،

تاریخ : سه شنبه 25 فروردین 1394 | 11:55 ق.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات






رییس سابق كمیسیون قوانین مدنی قوه قضاییه گفت: هم اكنون مرد اگر مشكل پرداخت مهریه نداشته باشد به سهولت می‌تواند زن را طلاق دهد ولی در مقابل، زن فقط با اثبات عسر و حرج در حیطه مقررات قانونی می‌تواند تقاضای طلاق كند لذا برای تعدیل این اختیار مرد و آسان كردن اثبات عسر و حرج «بذل حقوق مالی» اماره بر وجود عسر و حرج قرار داده شود.


علی‌عباس حیاتی در گفت وگو با خبرنگار سرویس حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) ـ منطقه كرمانشاه، اظهاركرد: برای ایجاد تعادل در روابط حقوقی زوجین لازم است در پاره‌ای از مقررات بازنگری شود و به علاوه مقررات جدیدی وضع شود به همین منظور برای حل بسیاری از مشكلات خانوادگی پیشنهاداتی دارم.


وی ادامه داد: این راهكارها قطعا با مطالعه و بررسی‌های همه جانبه ارائه می‌شود، زیرا در لایحه فعلی حمایت از خانواده، خود بنده متولی اصلی تهیه آن بودم و از همان ابتدای شروع شخصا تهیه آن را به مدت بیش از سه سال پی‌گیر بودم و بر مشكلات خانواده و نقص مقررات بیش از دیگران وقوف دارم زیرا بیش از یك سال در میان دادگاه های خانواده این موضوعات را از نزدیك بررسی كرده‌ام و خیلی از مشكلات را كه من از آن اطلاع دارم نمایندگان مجلس از آن بی اطلاع‌اند.


حیاتی به پیشنهاداتی در جهت اصلاح و تكمیل لایحه حمایت از خانواده اشاره و خاطرنشان كرد: پیشنهاد می‌كنم برای مهریه قابل وصول حتما سقفی تعیین كنند زیرا در طرح دعاوی راجع به مهریه با آرایی مواجه هستیم كه باعث وهن نظام جمهوری اسلامی است، به دنبال اقامه دعوا برای مهریه دادخواست اعسار تقدیم دادگاه می‌شود، در حال حاضر رویه دادگاه ها این است كه مهریه را براساس شرایط مالی مرد تقسیط می‌كنند اما تقسیطی كه جز استهزاء نظام حقوقی چیزی به دنبال ندارد.


این استاد حقوق دانشكده ادبیات دانشگاه رازی تصریح كرد: در بسیاری از این تقسیط ها مرد مكلف می‌شود به مدت مثلا ۳۰۰ سال ماهی یك سكه به زن بپردازد و چون روز به روز آمار مهریه های سنگین بیشتر می‌شود آمار چنین آرایی هم بیشتر می‌شود، كدام نماینده دلسوزی چنین وضع غیر منطقی و نامتعارفی را زیبنده نظام جمهوری اسلامی می‌داند.


حیاتی گفت: از طرف دیگر چون به موجب مقررات كنونی، زن حق حبس دارد می تواند تا وصول مهریه از انجام وظایف زناشویی امتناع نماید لذا زن می تواند هم اقساط مهریه را وصول كند و هم تمكین نكند؛ حتی اگر زن قبلا تمكین نكرده باشد می تواند نفقه را هم مطالبه كند یعنی هم اقساط مهریه را بگیرد، هم نفقه ماهیانه و هم تمكین نكند تا اقساط چند صد ساله مهریه را وصول كند لذا در بسیاری از پرونده ها به همین وضعیت مرد ملزم به پرداخت مهریه و نفقه است و در مقابل زن هیچ تكلیفی ندارد و می‌تواند بدون اینكه كوچك‌ترین تكلیفی در برابر مرد داشته باشد برای وصول مهریه و نفقه خود اقدام كند و مرد بعد از پرداخت تمام اقساط مهریه می‌تواند الزام زن را به تمكین بخواهد و جالب این است كه اگر زن تمكین نكرد فقط حق دریافت نفقه را ندارد.


این وكیل پایه یك دادگستری در ادامه یادآور شد: من انتساب چنین مقررات خلاف عقلی را به فقه اسلامی جفا در حق دین می‌دانم، اگر از مراجع صاحب نظری استفتاء شود قطعا اجماع آنان چنین وضعی را شرعی نمی‌دانند به همین خاطر اگر به فتوای جدید آیت الله مكارم شیرازی رجوع كنید می بینید ایشان نظر بر این دارند كه بعد از تقسیط مهریه به محض پرداخت اولین قسط حق حبس زوجه ساقط می شود، ایشان به درستی موضوع را تحلیل كرده‌اند كه جا دارد برای عقلانی كردن مقررات خانواده مورد توجه قرار گیرد.


وی عنوان كرد: لذا با توجه به تحلیل فوق پیشنهاد می‌كنم كه در صورت تقسیط مهریه حق حبس زوجه ساقط شود، این حكمی شرعی است نه یك اظهار نظر حقوقی صرف.


حیاتی گفت: در برابر تعدیلاتی كه در مقررات فوق به عمل می آید، یعنی مرد ملزم به پرداخت مهریه متعارف باشد و اگر مهریه متعارف تقسیط شد با پرداخت اولین قسط حق حبس زوجه ساقط شود، لازم است از اختیاراتی كه ممكن است مرد از آن سوء استفاده كند كاسته شود كه از جمله این اختیارات حق طلاق است.


این عضو هیات علمی دانشكده ادبیات دانشگاه رازی در خصوص بذل حقوق مالی، اظهاركرد: اگر زوجه در دادگاه برای رها سازی خود از قید نكاح حقوق مالی را بذل كرد نفس این عمل اماره بر وجود عسر وحرج قرار داده شود و دیگر نیازی به اثبات عسر و حرج نداشته باشد.


حیاتی تاكید كرد: تصویب پیشنهادات فوق قطعا بر كاهش آمار طلاق موثر خواهد بود زیرا بسیاری از دعاوی خانواده اگر در دادگاه اقامه می شود به خاطر این است كه طرف مقابل خیالش راحت است كه به اندازه كافی حمایت قانونی برای نگه داشتن شاكی در راهروهای دادگاه در اختیار دارد كه می تواند با استفاده از آن با وی سالها مقابله كند.


رییس سابق كمیسیون قوانین مدنی قوه قضاییه ادامه داد: مثلا اگر خواهان زن باشد، مرد خیالش راحت است كه طلاق در دست اوست و اگر خواهان مرد باشد زن خیالش راحت است كه مرد توان پرداخت مهریه را ندارد لذا نمی‌تواند او را طلاق دهد بنابراین دعوایی فرسایشی و بی نتیجه چندین سال میان آنان فقط به خاطر گروكشی ادامه می یابد و این وضع نامعقول فقط در نظام حقوقی ما و فقط به خاطر مقررات نادرست و رویه غلط محاكم به وجود آمده است كه حل این معضل فقط با اجرای پیشنهادات فوق امكان پذیر است.


وی افزود: اگر رهایی از قید نكاح این قدر ناممكن نباشد و زوجین به حمایت های بی جای قانونی دلگرم نباشند سعی می‌كنند قدری غرور خود را زیرپا بگذارند و قدری گذشت داشته باشند تا زندگی را حفظ كنند نه اینكه مطمئن باشند سرنوشت این رابطه در اختیار آنان است.



حیاتی خاطرنشان كرد: من معتقدم اگر زوجین به این قدرت پوشالی فریفته نشوند، اگر بدانند امكان رهاسازی از قید نكاح به صورت منطقی وجود دارد آن وقت بیشتر برای حفظ زندگی مشترك تلاش می كنند ولی نظام كنونی در حال حاضر جرات و جسارت مقابله را به هریك از زوجین می دهد و جنگی در می‌گیرد كه هیچ كس در آن برنده نیست و نه تنها زوجین و فرزندان آنها بازنده این دعاوی هستند حتی دولت هم به خاطر اشتغال بی مورد به این دعاوی بازنده است؛ عمق این مشكلات را زمانی می توان درك كرد كه عملا و از نزدیك شاهد آن باشیم.


وی در پایان تصریح كرد: كناره‌گیری نمایندگان مجلس از تعقیب بعضی از ایده‌ها از جمله حل معضل مهریه به خاطر عدم درك اهمیت مساله بود و الا اگر هر یك از نمایندگان كمیسیون قضایی مجلس به دادگاه مراجعاتی داشته باشند و با زنانی روبرو شوند كه حكمی در اختیار دارند مبنی بر محكومیت همسر آنان به پرداخت
ماهی نیم سكه به مدت ۴۰۰ سال یا حتی بیشتر قطعا از حل این معضل كوتاه نمی‌آیند. 

 


طبقه بندی: مسائل حقوقی خانواده، مطالب حقوقی، ازدواج - طلاق،
برچسب ها: در صورت قسط بندی مهریه باید حق حبس زوجه ساقط شود، نمایندگان مجلس، عسر و حرج، حق حبس زوجه، معضل مهریه،


طبقه بندی: ازدواج - طلاق، مسائل حقوقی خانواده، مطالب حقوقی،
برچسب ها: در صورت قسط بندی مهریه باید حق حبس زوجه ساقط شود، نمایندگان مجلس، عسر و حرج، حق حبس زوجه، معضل مهریه،

تاریخ : سه شنبه 25 فروردین 1394 | 11:06 ق.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات

هوشنگ پورزند

آیین‌نامه جمع‌آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی تصویب شد

حقوق نیوز: آیین‌نامه جمع‌آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی در سه فصل و ۴۸ ماده به تصویب رییس قوه قضاییه رسید. به گزارش حقوق نیوز ، متن این آیین نامه به شرح زیر است :

آیین‌نامه جمع‌آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی در اجرای ماده ۵۴ قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۵/ ۳/ ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری، آیین‌نامه جمع‌آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی به شرح مواد آتی است:

 فصل اول: تعاریف

 ماده ۱‌ واژه‌ها و اصطلاحات بکار برده شده در این آیین‌نامه در معانی زیر بکار می‌رود: الف- ارائه دهندگان خدمات دسترسی: اشخاصی هستند که امکان ارتباط کاربران را با شبکه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی و ارتباطی داخلی یا بین‌المللی یا هر شبکه مستقل دیگر فراهم می‌آورند از قبیل تأمین کنندگان،‌ توزیع کنندگان،‌ عرضه کنندگان خدمات ‌دسترسی به شبکه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی. ب- ارائه دهندگان خدمات میزبانی: اشخاصی هستند که امکان دسترسی کاربران به‌ فضای ایجاد شده توسط سامانه‌های رایانه‌ای،‌ مخابراتی و ارتباطی تحت تصرف یا کنترل خود را به کاربران واگذار می‌کنند تا راساً یا توسط کاربر متقاضی، داده‌های رایانه‌ای را جهت نگهداری،‌ انتشار،‌ توزیع یا ارائه در شبکه‌های داخلی یا بین‌المللی یا هر منظور دیگر ذخیره یا پردازش کنند.

 ج ارائه داده‌های الکترونیکی: عبارت است از در اختیار قراردادن تمام یا بخشی از داده‌های حفظ یا نگهداری شده توسط ارائه دهندگان خدمات دسترسی یا میزبانی یا اشخاصی که داده‌ها را تحت تصرف یا کنترل دارند.

 د – جمع‌آوری ادله الکترونیکی: فرایندی است که طی آن ادله الکترونیکی به تنهایی یا به همراه سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده،‌ نگهداری، حفظ فوری، تفتیش و توقیف و شنود می‌شوند.

 ه – زنجیره حفاظتی: مجموعه اقداماتی است که ضابط دادگستری و سایر اشخاص ذیصلاح به منظور حفظ صحت، تمامیت، اعتبار و انکار ناپذیری ادله الکترونیکی با بکارگیری ابزارها و روشهای استاندارد در مراحل شناسایی، کشف، جمع‌آوری، مستند سازی، تجزیه و تحلیل و ارائه آنها به مرجع مربوط به اجرا در آورده و ثبت می‌کنند؛ به نحوی که امکان ردیابی آنها از مبدا تا مقصد وجود داشته باشد.

 و – شنود: عبارت است از هرگونه دستیابی به محتوای در حال انتقال ارتباطات غیر عمومی در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی با استفاده از سامانه‌ها و تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مربوط. ز – مجری حفاظت: شخصی است که به نحوی داده‌های رایانه‌ای ذخیره شده را تحت تصرف یا کنترل دارد و مطابق ماده ۳۴ قانون و سایر قوانین و مقررات جهت حفاظت آنها تعیین می‌شود.

 ح ‌ متصرف قانونی: در مورد اشخاص حقیقی، شخص مالک یا شخصی است که به نحوی داده یا سامانه را به صورت مشروع در اختیار دارد یا نماینده یا ولی یا سرپرست قانونی وی. در مورد اشخاص حقوقی دولتی یا عمومی غیر دولتی، بالاترین مقام آنها یا نماینده قانونی آنها طبق مقررات مربوط و در مورد سایر اشخاص حقوقی، مدیر یا نماینده قانونی آنهاست.

ط ‌ قانون: منظور از قانون در این آیین نامه،‌ قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۵/ ۳/ ۱۳۸۸ می‌باشد. تبصره: سایر اصطلاحات به شرح تعریف ارائه شده در قوانین دیگر می‌باشد.

 فصل دوم: جمع‌آوری ادله الکترونیکی

 الف: نگهداری داده‌ها

 ماده۲ ارائه دهندگان خدمات دسترسی و میزبانی موظفند از سامانه‌هایی استفاده نمایند که قابلیت نگهداری داده‌های ترافیک و اطلاعات کاربران را مطابق مواد ۳۲ و ۳۳ قانون داشته باشد.

ماده ۳ ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی موظفند سامانه‌های خود را به نحوی تنظیم کنند که کلیه ارتباطات رایانه‌ای را که از طریق آنها انجام می‌شود ثبت کنند و کلیه داده‌های ترافیک مربوط به خود و کاربران مربوط را تا شش ماه پس از ایجاد نگهداری کنند. تبصره: عرضه کنندگان خدمات دسترسی حضوری اینترنت (کافی نت‌ها) موظفند مشخصات هویتی، آدرس، ساعت شروع و خاتمه کار کاربر و نشانی اینترنتی (IP) تخصیصی را در دفتر روزانه ثبت نمایند.

ماده ۴ ارائه دهندگان خدمت دسترسی موظفند اطلاعات کاربران را حداقل ۶ ماه پس از خاتمه اشتراک یا لغو قرارداد کاربر نگهداری کنند. هویت و نشانی کاربر باید در قرارداد منعقده درج شود.

 ماده ۵: ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی داخلی و نمایندگان داخلی ارائه‌ دهندگان خدمات میزبانی خارجی موظفند اطلاعات کاربران خود را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک و محتوای ذخیره شده و داده ترافیک حاصل از تغییرات ایجاد شده را حداقل تا پانزده روز نگهداری کنند. برگه اشتراک باید به نحوی تنظیم شود که هویت و نشانی آنان مشخص باشد. تبصره ۱: ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی موظفند سامانه‌های رایانه‌ای خود را به نحوی تنظیم کنند که هرگونه تغییر اعم از اصلاح یا حذف محتوا و داده ترافیک حاصل از آن را ذخیره نماید. تبصره ۲: اشخاصی که نسبت به انباشت یا ذخیره موقت اطلاعات در راستای ارائه خدمات دسترسی اقدام می‌کنند،‌ ارائه دهنده خدمات میزبانی محسوب نمی‌شوند.

ماده ۶‌ ارائه دهندگان خدمات دسترسی و میزبانی و مجریان حفاظت موظفند امنیت داده‌های ترافیکی و محتوای نگهداری و حفاظت شده را مطابق با ضوابط و دستورالعمل هایی که به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد، تأمین نمایند.‌

ماده ۷‌ داده‌های محتوا و ترافیک و اطلاعات کاربران باید مطابق مقررات این آیین‌نامه به نحوی نگهداری، حفاظت، توقیف و ارائه شود که صحت و تمامیت، محرمانگی،‌ اعتبار و انکار ناپذیری آنها محفوظ بماند.

 ماده ۸‌ در مواردی که برابر قانون نگهداری و حفاظت داده‌ها الزامی است،‌ نگهداری و حفاظت باید به گونه‌ای انجام شود که مدیریت جستجو و گزارش دهی آنها امکان‌پذیر باشد.

ماده ۹‌ وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات هماهنگی‌های لازم برای تنظیم زمان سامانه‌های جمع‌آوری داده‌های محتوا، ترافیک و اطلاعات کاربران را مطابق با ساعت رسمی کشور به عمل می‌آورد.

 ماده ۱۰‌ مرکز آمار و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سالانه رویه‌های فنی نحوه نگهداری، حفاظت، توقیف و ارائه داده‌ها و اطلاعات کاربران و همچنین راهنماهای عملی حفظ امنیت و استناد پذیری داده‌ها را تصویب و به ارائه دهندگان خدمات دسترسی و میزبانی و بهره برداران ابلاغ می‌نماید. ب: حفاظت از ادله رایانه‌ای

 ماده ۱۱ مقام قضایی در جریان تحقیق و فرایند رسیدگی می‌تواند دستور حفاظت هر نوع داده رایانه‌ای ذخیره شده را ازجمله داده‌های رمزنگاری شده، حذف،‌ پنهان،‌ فشرده یا پنهان نگاری شده و یا داده‌هایی که نوع و نام آنها موقتاً تغییریافته و یا داده‌هایی که برای بررسی آنها نیاز به سخت افزار مخصوصی می‌باشد، صادر نماید. تبصره۱:‌ ضابطان قضایی فقط در موارد مندرج در ماده ۳۴ قانون می‌توانند راساً دستور حفاظت داده‌های ذخیره شده را صادر کنند. تبصره۲: قاضی مکلف است بلافاصله پس از اعلام ضابط قضایی نسبت به تأیید یا رد دستور حفاظت صادره توسط ضابط اظهار نظر نماید. مجری حفاظت تا تعیین تکلیف از ناحیه قاضی موظف به حفاظت از اطلاعات می‌باشد.

 ماده ۱۲‌ دستور حفاظت باید به طور صریح و دقیق مشتمل بر نوع داده‌ها،‌ موضوع و‌ مدت زمان با رعایت تبصره ۲ ماده ۳۴ قانون،‌ باشد.

 ماده ۱۳‌ در موارد مقتضی،‌ اجرای دستور حفاظت با نظارت ضابطان قضایی متخصص یا اشخاص خبره مورد وثوق به نمایندگی از طرف مرجع قضایی انجام می‌شود.

 ماده ۱۴‌ مجری حفاظت موظف است بلافاصله پس از ابلاغ، دستور حفاظت را اجرا و صورت‌جلسه ‌ای را مشتمل بر زمان اجرای دستور،‌ نحوه حفاظت،‌ حجم و نوع داده‌های حفاظت شده در دو نسخه تنظیم و یک نسخه از آن را به مرجع صادر کننده دستور ارسال کند و نسخه دیگر را نزد خود نگه دارد.

 ماده ۱۵‌ دستور حفاظت باید فوری و باروش مطمئن به مجری حفاظت ابلاغ شود. این دستور همچنین به اشخاص ذینفع نیز ابلاغ می‌شود؛ مگر آن که ابلاغ به آنها مخلّ رسیدگی باشد که در این صورت تشخیص زمان ابلاغ حسب مورد با مقام قضایی می‌باشد. تبصره:‌ روش مطمئن روشی است که با توجه به نوع داده‌ها و طول مدت زمان حفاظت، امکان بهره برداری از داده‌های حفاظت شده را در مراحل بعدی دادرسی ممکن سازد.

 ماده ۱۶‌ حفاظت از داده‌ها باید به نحوی باشد که محرمانگی،‌ تمامیت،‌ صحت و انکارناپذیری داده‌ها رعایت شود. ج: ارائه ادله رایانه‌ای

ماده ۱۷‌ دستور ارائه توسط مقام قضایی صادر می‌شود و باید به طور صریح و شفاف و مشتمل بر شخص ارائه دهنده،‌ موضوع و نوع داده‌ها،‌ شیوه و زمان تحویل داده‌ها و مرجع تحویل گیرنده باشد.

ماده ۱۸‌ ارائه داده‌ها باید به نحوی باشد که محرمانگی،‌ تمامیت،‌ صحت و انکارناپذیری داده‌ها رعایت شده و حتی الامکان بدون ایجاد مانع برای فعالیت سامانه و باروش متعارف و کم هزینه به یکی از شیوه‌های ذیل باشد: الف- تحویل یک نسخه چاپ شده از داده. ب- تحویل یک نسخه رایانه‌ای از داده. ج- ایجاد دسترسی به داده. د- انتقال تجهیزات رایانه‌ای و مخابراتی.

 ماده ۱۹‌ هنگام ارائه داده‌ها صورت‌جلسه ‌ای در سه نسخه تنظیم و حداقل موارد ذیل در آن ذکر و به امضای ارائه دهنده و تحویل گیرنده می‌رسد: الف- شماره و تاریخ دستور قضایی ارائه داده‌ها ب – مشخصات ارائه دهنده ج – مشخصات تحویل گیرنده د- زمان و مکان ارائه ه نوع و حجم داده‌ها و – اطلاعات مربوط به نحوه حفظ یا نگهداری داده‌ها ز – روشهای امنیتی بکاررفته در زمان ارائه ح – مشخصات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری تجهیزات ط – شیوه ارائه و مشخصات داده. تبصره ۱: درهنگام انتقال تجهیزات،‌ احتیاط لازم برای حفظ آنها بعمل می‌آید. تبصره۲: یک نسخه از صورت‌جلسه به مرجع قضایی ارسال می‌شود و نسخه‌ای در اختیار ارائه دهنده و نسخه دیگر در اختیار تحویل گیرنده قرار می‌گیرد.

ماده ۲۰‌ از زمان ارائه داده‌ها به ضابطان قضایی یا دیگر اشخاص ذیربط،‌ مسؤلیت حفظ داده‌های مذکور با شخص یا اشخاص تحویل گیرنده خواهد بود.

 ماده ۲۱‌ ارائه داده‌هایی که افشا یا دسترسی به آنها مطابق قوانین خاص دارای محدودیت یا توأم با تشریفات می‌باشد،‌ تابع مقررات مربوط است.

ماده ۲۲‌ دستور ارائه داده،‌ مجوز افشای آن نمی‌باشد و پس از دستور ارائه هرگونه دسترسی به مفاد داده مستلزم صدور دستور قضایی است.

 ماده ۲۳ اشخاصی که مسئول اجرای هر یک از دستورات قضایی اعم از نگهداری، حفاظت، ارائه، تفتیش و توقیف سامانه و داده یا شنود آن می‌باشند یا دستور به آنها ابلاغ می‌شود یا به نوعی مرتبط با دستورات یاد شده هستند، حق افشای مفاد دستور و یا داده‌ها و اطلاعات مربوط را ندارند. د: تفتیش و توقیف ادله رایانه‌ای ماده ۲۴ ضابطان قضایی باید کلیه اطلاعاتی که ضرورت تفتیش و توقیف را ایجاب می‌نماید در درخواست خود اعلام نمایند. همچنین، موارد زیر را حسب مورد در درخواست تفتیش یا توقیف ذکر نمایند: الف- دلایل ضرورت تفتیش و توقیف ب – حتی الامکان نوع و میزان داده‌ها و سخت افزارها ج – محل تفتیش یا توقیف د – دلایل لازم برای تصویربرداری و بررسی در خارج از محل ه – زمان تقریبی لازم برای تفتیش و توقیف.

ماده ۲۵‌ در دستور تفتیش یا توقیف داده یا سامانه باید محل تفتیش یا توقیف تعیین و حتی الامکان در محل استقرار سامانه انجام پذیرد. ماده ۲۶‌ مدت توقیف و فرصت اجرای تفتیش باید در دستور قضایی تصریح و کمترین فرصت ممکن منظور شود. در صورت نیاز به زمان بیشتر، به درخواست مجری تفتیش یا توقیف و ذکر علت آن، این مدت قابل تمدید می‌باشد.

 ماده ۲۷‌ تفتیش و توقیف در مواردی که مستلزم ورود به منازل و اماکن خصوصی باشد، مطابق مقررات مندرج در آیین دادرسی کیفری خواهد بود.

 ماده ۲۸‌ در مواردی که تفتیش یا توقیف طبق دستور قضایی بدون حضور متصرف قانونی یا شخصی که داده یا سامانه را تحت اختیار دارد، انجام پذیرد، مراتب پس از انجام فوراً به ذینفع ابلاغ خواهد شد.

ماده ۲۹‌ چنانچه پس از اجرای دستور توقیف و یا در زمان اجرای دستور توقیف داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی بیم لطمه جانی یا خسارت مالی شدید به اشخاص یا اخلال در ارائه خدمات عمومی برود مراتب از مرجع قضایی صادرکننده دستور توقیف کسب تکلیف شده و در صورت تشخیص قاضی حسب مفاد ماده ۴۴ قانون عمل می‌گردد.

 ماده ۳۰ ‌ قوه قضاییه تمهیدات لازم از جمله بستر سازی و ایجاد زیر ساختهای ارتباط رایانه‌ای و الکترونیکی و همچنین راه‌اندازی سامانه‌ها و درگاههای مبتنی بر فناوری اطلاعات را جهت تسهیل در عملیاتی کردن فرایندها و روشهای موضوع این آیین‌نامه فراهم می‌آورد.

ماده ۳۱‌ اشخاصی که داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی را تحت کنترل و یا تصرف دارند، موظف به همکاری در اجرای دستور تفتیش و توقیف می‌باشند. در صورتی که به واسطه عدم همکاری یا عدم دسترسی به این اشخاص، تفتیش یا توقیف امکان پذیر نباشد، ‌نحوه دسترسی به داده‌ها یا سامانه‌ها از قبیل ورود به محل، رفع موانع استفاده از سخت افزار و نرم افزار، رمزگشایی و امثال آن با دستور مقام قضایی تعیین خواهد شد.

 ماده ۳۲‌ رضایت متصرف قانونی سامانه موضوع بند ج ماده ۴۱ قانون، باید کتبی و با امضای وی باشد.

ماده ۳۳‌ در مواردی که توقیف داده‌ها به روش چاپ یا کپی یا تصویربرداری داده‌ها انجام می‌شود، اصل داده‌ها در صورتی توقیف و غیرقابل دسترس می‌شود که در دستور قضایی تصریح شده باشد.

 ماده ۳۴‌ ضابطان صرفاً مجاز به تفتیش و توقیف داده‌ها و سامانه‌هایی هستند که به طور صریح در دستور قضایی ذکر گردیده و چنانچه حین اجرای دستور،‌ داده‌های مرتبط با جرم ارتکابی در سایر سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی تحت کنترل یا تصرف متهم کشف شود، در صورت بیم امحا نسبت به حفظ فوری داده‌ها اقدام و مراتب را حداکثر ظرف ۲۴ ساعت کتباً به مقام قضایی مربوط گزارش می‌دهند.

ماده ۳۵‌ تفتیش داده‌ها یا سامانه‌ها در محل استقرار یا از طریق شبکه یا در آزمایشگاه یا در محل مناسب با دستور و تشخیص مقام قضایی با رعایت صحت، تمامیت، ‌محرمانگی، و انکارناپذیری ادله انجام می‌پذیرد.

ماده ۳۶‌ ضابطان و اشخاصی که حسب قانون مأمور جمع‌آوری، تفتیش، نگهداری، حفظ و انتقال داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی می‌شوند باید علاوه بر داشتن شرایط لازم از قبیل تخصص و توانایی فنی و آموزش کافی، تجهیزات و وسایل لازم را در اختیار داشته باشند.

ماده ۳۷‌ هنگام تفتیش رعایت موارد زیر ضروری است: الف ‌ شیوه اقدام نباید موجب تغییر، امحا یا جابجایی داده‌های مورد نظر در سامانه‌های رایانه‌ای باشد. ب‌ ‌ تفتیش صرفاً در محدوده دستور قضایی و داده‌های مرتبط با جرم موضوع دستور، انجام می‌پذیرد. ج ‌ کلیه فرایندهای انجام شده بر روی داده‌های مورد تفتیش یا توقیف باید با استفاده از روش‌های قابل تشخیص،‌ ثبت و محافظت شود.

 ماده ۳۸ توقیف با رعایت تناسب، نوع، اهمیت و نقش داده یا سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی به روش‌های زیر انجام می‌شود: الف ‌ در توقیف داده ها از طریق چاپ داده‌ها، غیر قابل دسترس کردن داده‌ها به روش‌هایی از قبیل تغییر گذرواژه یا رمزنگاری و ضبط حامل‌های داده. ب در توقیف سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی از طریق تغییر گذرواژه، پلمپ سامانه در محل استقرار یا ضبط سامانه. تبصره: توقیف باید حتی الامکان بدون ایجاد مانع برای فعالیت سامانه و به روش ساده و کم هزینه به شیوه‌هایی از قبیل ذخیره در حامل‌های داده، ذخیره در سامانه با گذاشتن گذرواژه، تهیه نسخه پشتیبان،‌ تصویربرداری،‌ تهیه رونوشت و چاپ انجام شود.

ماده ۳۹‌ دستور توقیف سامانه شامل سایر سخت‌افزارها یا حامل‌های داده متصل به آن نمی‌شود، مگر آن که در دستور قضایی تصریح گردد. در صورت نیاز به حفظ فوری سخت‌افزارها یا حامل‌های داده، ضابطان یا سایر مأموران در حدود وظایف قانونی می‌توانند نسبت به حفظ فوری آن مطابق ماده ۳۴ قانون و رعایت مقررات این آیین‌نامه اقدام نمایند.

 ماده ۴۰‌ در صورت پلمپ سامانه چنانچه نیاز به گماردن حافظ باشد با دستور مقام قضایی اقدام می‌شود.

ماده ۴۱‌ به منظور حفظ وضعیت اصلی ادله رایانه‌ای و جلوگیری از هرگونه تغییر، تحریف یا آسیب آن، مرجع قضایی مدت زمان نگهداری و مراقبت از آنها را تا مدت ۵ روز تعیین می‌کند. تبصره :‌ چنانچه برای نگهداری و مراقبت مدت بیشتری مورد نیاز باشد، مدت مذکور به صورت مستدل توسط مقام قضایی تمدید می‌شود.

 ماده ۴۲‌ اجرای دستور توقیف باید طی صورت‌جلسه‌ای با قید دقیق جزئیات و مشخصات داده یا سامانه، محل،‌ تاریخ و زمان دقیق، مشخصات حاضران و مجری دستور، مشخصات حافظ در صورت وجود، شماره و تاریخ دستور قضایی مبنی بر توقیف، شیوه توقیف و مشخصات مالک یا متصرف داده یا سامانه و موارد ضروری دیگر تنظیم و ضمن اعلام به مقام قضایی رسیدگی کننده، در سابقه ضبط ‌گردد.

ماده ۴۳‌ ضابطان قضایی و سایر مأموران در حدود وظایف قانونی در شروع تفتیش و توقیف باید صورت وضعیت اولیه‌ای از سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی و اجزای آن و کلیه اتصالات کابلی بین اجزای مختلف سخت‌افزارها و حامل‌های داده متصل به آن که علامت گذاری و ثبت می‌شوند را تنظیم و به امضای تفتیش کننده یا توقیف کننده و متصرف قانونی که سامانه تحت کنترل اوست یا قائم مقام قانونی وی برسانند. برای ضبط دقیق مشخصات ابزار و اجزای آن تصویربرداری بلامانع است.

ماده ۴۴ ‌ مرجع قضایی صالح ، ضمن صدور رأی باید نسبت به داده یا سامانه توقیف شده تعیین تکلیف نماید. فصل سوم: امور متفرقه

 ماده ۴۵‌ دستورالعمل حقوقی و فنی جمع‌آوری ادله و توقیف سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی توسط دادستانی کل کشور با همکاری نیروی انتظامی تهیه و به تصویب دادستان کل کشور می‌رسد. این دستور العمل باید دربردارنده چگونگی حفظ صحنه جرم و جمع‌آوری ادله از سامانه در حال اجرا، خاموش و روشن کردن سامانه، بسته‌بندی و انتقال اطلاعات و نیز نمونه درخواست‌های مرتبط با این موارد باشد.

 ماده ۴۶ در مورد جمع‌آوری ادله الکترونیکی از جمله نگهداری، حفظ فوری، تفتیش و توقیف و شنود چنانچه موضوع مربوط به افراد و اماکن وابسته به قوه قضاییه و سازمان‌های تابعه مراکز مرتبط با قوه قضاییه باشد، با دستور مقام قضایی توسط مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه انجام خواهد شد.

 ماده ۴۷‌ نسخه‌های تهیه شده از داده‌های رایانه‌ای قابل استناد به صورت متن، صوت یا تصویر در حکم اصل داده می‌باشند.               هوشنگ پورزند

 





طبقه بندی: آیین‌نامه جمع‌آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی تصویب شد، حقوق وحق، قانون .......،
برچسب ها: آیین‌نامه جمع‌آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی تصویب شد،

تاریخ : دوشنبه 24 فروردین 1394 | 02:27 ب.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات
h.porzand@yahoo.com

برچسب ها: h.porzand@yahoo.com،

تاریخ : یکشنبه 23 فروردین 1394 | 02:17 ب.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات
بر اساس ابلاغیه بانک مرکزی اطلاعات مربوط به هر برگه چک برگشتی تا 7 سال ‌ در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی باقی خواهد ماند. در قانون قبل برای هرفقره چک برگشتی تنها 6 ماه بود.

عدالتگران:زندگی در شرایط پر اضطراب شهری در کنار پیچیدگیهای روابط انسانها در زندگی مدرن امروزی نیازمند بهره مندی از خدمات مشاورین امین و خبره حقوقی ست تا در کنار کسب و کار و زندگی، بیمه گر سرمایه پر ارزش شما و آرامش بخش زندگی باشد.

وکلای عدالتگران با در دست داشتن تجربیات کافی و دانش حقوقی لازم این آمادگی را دارند تا در جهت افزایش آگاهی جامعه و رفع نیاز حقوقی مخاطبین از این پس مشاوره حقوقی آنلاین به شما مخاطبین سایت عدالتگران ارائه نماید.

در همین راستا شما می توانید با ارسال ایمیل به آدرس h.porzand@yahoo.comسوالات خود را در زمینه های مختلف حقوقی از مشاورین این دفتر بپرسید و در اسرع وقت پاسخ آن را دریافت نمایید.در صورت نیاز به دریافت پاسخ شخصی حتما در ایمیل خود قید نمایید تا مشاوران پاسخ را برای شما ایمیل نمایند.

موضوع این هفته: چک

هفت ساله شدن رفع سوءاثر چک برگشتی از مهم‌ترین تغییرات جدیدترین ابلاغیه بانک مرکزی در مورد قانون جدید ناظر بر چک‌ است که با هدف سخت‌گیرانه‌تر شدن صدور و استفاده از چک در نظر گرفته شده است. بر اساس این ابلاغیه اطلاعات مربوط به هر برگه چک برگشتی در صورتی که صاحب چک مراحل رفع سوءاثر را انجام ندهد تا 7 سال ‌ در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی باقی خواهد ماند. این در حالی است که این مدت در قانون قبل برای هرفقره چک برگشتی تنها 6 ماه بود.

به همین خاطر در این مطلب برآنیم که به پاسخ سئوالات رایج در زمینه چک بپردازیم.

سئوال اول : منظور از چک حقوقی و چک کیفری چیست؟

در این موارد چک دارای وصف حقوقی می‌باشد:

در صورتی که چک دارای وعده باشد.

هرگاه چک بابت تضمین انجام تعهد یا تضمین انجام معامله ای صادر شده باشد.

هرگاه چک سفید امضاء صادر شده باشد.

در صورتی که ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده است .

هرگاه وصول وجه چک منوط به تحقق شرطی شده باشد .

هرگاه ثابت شود چک بابت معاملات نامشروع یا ربا ( بهره ) صادر شده است .

هرگاه دارنده چک تا 6 ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکند یا ظرف 6 ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت ( یعنی برگشتی از بانک ) شکایت ننماید .

بغیر از موارد فوق قانون به صدور چک بلامحل بعنوان یک جرم نگاه نموده است و می توان با مراجه به دادسرا تعقیب کیفری صادر کننده چک و مجازات وی را خواستار شد .

سئوال دوم: به چه مراجعی می‌توان برای مطالبه وجه چک مراجعه کرد؟

برای مطالبه وجه چک بسته به مورد می توان از طریق دادگاه‌های حقوقی‌، دادسرا و یا اجرای ثبت اقدام نمود.

سئوال سوم: شروط لازم برای صدور اجرائیه از طریق اجرای ثبت بر علیه صادر كننده چك بلامحل كدامند و در چه مواقعی می‌توان به اجرا گذاشتن چک از طریق مراجع ثبتی را توصیه نمود؟

· چك برعهده یكی از بانكهای مجاز كشور صادر شده باشد.

· بانك محال علیه مطابقت امضای صادر كننده با چك بلامحل با نمونه امضای موجود وی در بانك را تصدیق كرده باشد.

به طور کلی در صورت توانایی برای معرفی اموال منقول یا غیر منقول از صادر کننده چک این راه توصیه می‌گردد اما در صورتی که بخواهیم وجه چک را از ضامن و ظهرنویس مطالبه کنیم، نمی توان از طریق مراجع ثبتی اقدام نمود و باید به دادگاه مراجعه شود.h.porzand@yahoo.com





طبقه بندی: قانون .......، چک-سفته-حواله برات، مسائل حقوقی خرید وفروش، مسائل حقوقی املاک ومستقلات، مطالب حقوقی،
برچسب ها: قانون چک، چک برگشتی، دانستی های درباره چک، اگر چک برگشت خورد، بانک ها و چک، گواهی عدم پرداخت چک،

تاریخ : یکشنبه 23 فروردین 1394 | 01:22 ب.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات
تعداد کل صفحات : 13 :: ... 5 6 7 8 9 10 11 ...
لطفا از دیگر صفحات نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By SlideTheme :.


  • میم ب
  • شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic