زندگیتان به گرمی تابستان

ظهر تابستان است‌
سایه ها می دانند، كه چه تابستانی است
سایه هایی بی لك‌،
گوشه یی روشن و پاك‌،
كودكان احساس‌! جای بازی این جاست‌
زندگی خالی نیست‌
مهربانی هست‌، سیب هست‌، ایمان هست‌
آری
تا شقایق هست‌، زندگی باید كرد
در دل من چیزی است، مثل یک بیشه نور
مثل خواب دم صبح،
و چنان بی تابم، که دلم میخواهد
بدوم تا ته دشت، بروم تا سر کوه
دور ها آوایی است که مرا می خواند

سهراب سپهری



تبریک فرارسیدن تابستان - شعر تابستان سهراب سپهری - موسسه حقوقی عدالتگران البرز کاسپین



موسسه حقوقی عدالتگران البرز کاسپین
پروانه تاسیس 4110

مناسبت ها : تابستانتان بخیر

برچسب ها: مناسبت ها، شعر تابستان سهراب سپهری، تابستانتان بخیر،

تاریخ : جمعه 21 تیر 1398 | 06:31 ب.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات

درباره جرم جعل

نویسنده:هوشنگ پورزند


جعل یکی از جرایم بسیار مهم و در قانون مجازات های سنگینی برای این مورد در نظر گرفته شده است.

جعل در لغت به معنی دگرگون کردن ، منقلب نمودن ،گردانیدن ، قرار دادن ، آفریدن ،وضع کردن ، ساختن و ایجاد کردن به کار رفته است.این جرم در قانون از جرایم علیه آسایش عمومی و اعتماد عمومی مطرح شده است و در نظام کیفری ایران از سال 1304 با تصویب قانون مجازات عمومی جرم شناخته شده است. قانون مجازات اسلامی در فصل پنجم از کتاب پنجم تحت عنوان جعل و تزویر در مواد 523 تا 542 به بحث جعل و اقسام آن پرداخته است. به نظر می رسد که تزویر اعم از جعل است  چون یکی از روشهای مزورانه که قانون پیش بینی کرده است جعل است. جرم جعل با توجه به ماده 726 ق.م.ا جز جرایم برخوردار از ماهیت عمومی و در نتیجه غیر قابل گذشت است.

در قانون ایران تعریفی از جرم جعل نشده است ، بلکه احکام راجع به انواع مختلف آن طی بیست ماده از 523 الی 542 در فصل پنجم قانون تعزیرات مصوب 1376 و نیز قوانین گوناگون دیگر آورده شده اند. ماده 523 اشعار میدارد : « جعل و تزویر عبارتند از : ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی یا خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشتۀ دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازۀ صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب ».

این ماده تعریفی از جرم جعل ارائه نکرده بلکه تنها به ذکر مصادیقی از آن بسنده نموده  و به علاوه با افزودن عبارت « و نظایراینها » در بخش انتهایی ماده از ارزش این ماده در تبیین دقیق جعل کاسته است . علاوه بر این ماده 523 به دلیل عدم مجازات برای جرم جعل نمی تواند عنصر قانونی این جرم محسوب شود بلکه این ماده تنها معنی و مفهوم واژه جعل را در مواد بعدی تا حدی روشن میکند. بنابراین باید عنصر قانونی انواع مختلف جعل را در سایر مواد فصل بیستم « قانون تعزیرات » و قوانین متفرقه جسته و تنها برای تعیین اینکه چه عملی ممکن است جعل محسوب شود از مادۀ 523 استفاده کنیم .اما حقوقدانان تعاریف گوناگونی از آن ارائه داده اند از جمله : « جعل عبارت است از ساختن یا تغییر دادن آگاهانۀ نوشته یا سایر چیزهای مذکور در قانون به قصد جا زدن آنها به عنوان اصل برای استفادۀ خود یا دیگری به ضررغیر.»

با توجه به تعریف فوق میتوان عناصر تشکیل دهندۀ جرم جعل را اینگونه برشمرد :

عنصر مادی : یکی از بهترین راهها برای طبقه بندی عنصر مادی ، تقسیم آن به رفتار فیزیکی ، شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم و نتیجه حاصله می باشد. حقوقدانان ایرانی معمولاً جعل را به دو قسمت جعل مادی و جعل معنوی تقسیم می کنند . جعل مادی آن است که در ظاهر و صورت نوشته یا سند و یا غیره خدشه ای وارد می شود مثل موارد مذکور در ماده 523 و جعل معنوی یا مفادی آن است که بدون ایراد هیچ گونه خدشه ای به ظاهر سند یا نوشته و غیره حقیقت در آنها تحریف شده و مطالب منتسب به دیگران در آنها منعکس می شود مثل موارد مذکور در ماده 534 .

  • الف - انواع عمل فیزیکی که می تواند جرم جعل مادی را محقق سازد معمولاً به شکل فعل مثبت است که از ماده 524 به بعد ذکر شده اند.
  •  ب - از نظرقانونگذار برای تحقق جرم جعل شرایطی لازم است :    
  1.  موضوع جعل باید سند یا نوشته و یا سایر چیزهای مذکور در قانون مثل  تمبر ، منگنه ، علامت ، امضاء و مهر می باشد .
  2.  جعل در چیزی قابل تصور است که خود آن ساختگی و تقلبی نباشد، تغییر سند مجعول ، جعل محسوب نمی شود.
  3.  باید امکان مشتبه کردن و به اشتباه انداختن اشخاص متعارف وجود داشته باشد، یعنی این احتمال برود که آنهامورد ساختگی و تقلبی را با اصل اشتباه بگیرند حتی اگر شباهتی بین مورد ساختگی با اصل مشاهده نشود.
  4. مهمترین شرط قابل ذکر در مورد جعل اعم از مادی یا معنوی این است که موضوع جعل باید ماهیتاً ساختگی و تقلبی باشد و صرف اینکه حاوی اطلاعات دروغ است کفایت نمی کند .
  • ج – حداقل ضرر بالقوه برای تحقق جرم جعل ضروری است که باید بین آن و عمل مادی فیزیکی در جرم جعل رابطۀ سببیت وجود داشته باشد و بدون وجود آن جعل محقق نخواهد شد . در این رابطه ذکر چند نکته ضروری است :
  1. منظور از رکن ضرر ، لزوماً ورود ضرر بالفعل یا متحقق نیست ، بلکه ضرر بالقوّه یا محتمل کفایت می کند. با توجه به عدم لزوم ورود ضرر بالفعل ، زمان تحقق جرم جعل زمانی است که کار ساختن یا تغییر دادن نوشته یا هر چیز دیگری که موضوع آن را تشکیل می دهد تمام میشود، هر چند که درآن لحظه جاعل قصد اینکه نوشته علیه شخص خاصی مورد استفاده قرار گرفته و او را فریب دهد ، را نداشته باشد .از سوی دیگر ، اگر احتمال ورود ضرر متصور نباشد جرم جعل محقق نخواهد شد.
  2. در اکثر موارد جعل به قصد ایراد ضرر اقتصادی و کسب منافع اقتصادی ارتکاب می یابد ، لیکن ضرر در جرم جعل برخلاف جرایم علیه اموال ، لزوماً ضرر مادی نیست ، بلکه ضرر معنوی نیز کفایت می کند.
  3. در پاره ای از موارد عدم النفع نیز کفایت می کند، البته به نظر می رسد که باید منشاء نفع مشروع و حصول آن مسلم بوده باشد.

عنصر معنوی : جرم جعل از زمره جرایم مادی صرف نمی باشد بلکه نیازمند عنصر روانی است . برای تحقق عنصر روانی جرم جعل ، از یکسو باید قصد ساختن یا تغییر دادن احراز شود  که می شود سوء نیت عام و از سوی دیگر مرتکب باید قصد ایراد هر نوع ضرر اعم از مادی یا معنوی را به عنوان سوء نیت خاص را داشته باشد. باید به خاطر داشت که قصد انتفاع چه برای شخص جاعل و چه برای شخص ثالث اساساً ضرورتی ندارد. نیت مجرمانه باید در لحظه ارتکاب جعل وجود داشته باشد تا شرط تقارن عنصر مادی با عنصر روانی محقق شود .

شروع به جعل و تزویر : در مورد جعل و تزویر ماده 542 قانون تعزیرات مصوب 1375 مجازات شروع به آن را حداقل مجازات تعیین شده در هر مورد دانسته است. در اینجا ذکر چند نکته لازم به نظر میرسد :

  1. برای تعیین مجازات شروع به جعل های پیش بینی شده در سایر قوانین باید به همان قوانین مراجعه کرد و اگر در آن قوانین حکم خاصی وجود نداشت شروع به ارتکاب آن جرایم غیر؟؟؟/ است.
  2. برخی از موارد بیست گانه فصل پنجم از مصادیق جرم جعل نیستند ، مشکل بتوان شروع به ارتکاب این جرایم را به موجب ماده 542 ق.م.ا مجازات کرد.
  3. شروع به استفاده از سند مجعول بر اساس ماده 542 ق.م.ا قابل مجازات نمی باشد . چون تحقق شروع به استفاده چنوان قابل تصور نیست. این امر در همۀ جرایمی که به اصطلاح جز جرایم مطلق می باشند و نیازمند نتیجه نیستند صادق است.

استفاده از سند مجعول : قانونگذار تقریباً در همۀ مواردی که از جعل سخن گفته است استفاده از سند مجعول را هم ردیف با آن مورد بحث قرار داده و برای این جرم همان مجازات جعل را تعیین نموده است. لازم به ذکر است که این جرم به صرف ارتکاب اعمالی مثل « به کار بردن ، استعمال ، استناد یا مبادله کردن » و نظایر آنها محقق می گردد.

برای تحقق این جرم و مسئول شناخته شدن مرتکب باید :

  1. ماهیت جعلی سند یا نوشته ... احراز شود.
  2. برای مسئول شناختن استفاده کننده وی علاوه بر ارتکاب عنصر مادی باید برخوردار از عنصر روانی باشد یعنی باید اولاً عمد در استفاده از سند مجعول داشته باشد و ثانیاً قصد ایراد ضرر را به شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی داشته باشد.
  3. قابلیت ورود ضرر باید محرز باشد .

در قانون تعزیرات در مواد مختلفی مجازات جعل و استفاده از سند مجعول را یکی دانسته است لیکن در ماده 535  در مورد استفاده از اسناد رسمی مجعول ، مجازات کمتری برای استفاده کننده کارمند در مقایسه با جاعل کارمند پیش بینی شده است.

جعل در قانون فرانسه ومقایسه تطبیقی آن با قانون ایران

عنوان چهارم از باب آخر قانون جزای فرانسه به جرایم علیه اعتماد عمومی تعلق دارد. فصل اول این عنوان مواد1 -441 تا 12 -441 در مورد تعریف جرم جعل و اقسام ان و استفاده از سند مجعول می باشد ، فصل دوم در مورد پولهای جعلی می باشد و فصل سوم به جعل اسناد مالی صادره از سوی دولت اختصاص دارد. فصل چهارم پیرامون جعل علامت های دولتی بحث می کند.

تعریف جعل

قانون جزای سابق فرانسه تعریفی از جرم جعل ارائه نداده بود. اما ماده 1 -441 قانون جدید فرانسه این نقیصه را برطرف کرده است و اینگونه بیان میدارد که :« یک جعل را تشکیل میدهد ، هر گونه تحریف متقلبانۀ حقیقت که قابلیت ایجاد ضرر را دارد و با هر وسیله ای تحقق می یابد ، در قالب نوشته یا هر زمینۀ دیگری که اندیشه ای را بیان می کند ، و موضوع یا اثرآن اثبات یک حق یا یک واقعه است که دارای آثار قانونی است . جعل و استفاده از جعل ، دارای مجازات سه سال حبس و سیصد هزار یورو جزای نقدی است.»

با توجه به ماده فوق میتوان عناصر تشکیل دهندۀ جرم جعل را اینگونه برشمرد:

  1. تغییر یا تحریف حقیقت : حقیقت به امری گفته می شود که در عالم خارج وجود داشته باشد . تحریف چیزی که حقیقت ندارد تحریف کردن چیزی است که واقعیت ندارد.
  2. متقلبانه بودن : قلب متقلبانه ظهور در این دارد که که حتماً باید این قلب حقیقت ، متقلبانه باشد و الا جعل نیست شاید عنوان مجرمانه دیگری داشته باشد. در اینجا معتبر بودن هم مطرح می شود چنانچه اگر سندی معتبر نباشد و بعد آنرا تغییری دهیم این تغییر غیر متقلبانه است مثل کارتی که اعتبار دو ساله دارد پس از گذشت دو سال تغییردرآن جعل محسوب نمی شود ، همچنین تغییر در سند مجعول به علت عدم اعتبار و واقعیت ، جعل محسوب نمی شود.
  3. قابلیت ایجاد ضرر : جعل باید قابلیت ایجاد ضرر و خسارت را داشته باشد که البته ضرر منحصر در ضرر مادی و معنوی نیست بلکه شامل ضرر اجتماعی نیز میشود و ضرر احتمالی نیز کفایت میکند که البته تشخیص آن در پاره ای از موارد آسان نیست. جرم جعل جرمی است که نیاز به سوء نیت عام و سوء نیت خاص دارد . در محقق شدن جرم جعل باید قصد ضرر زدن و امکان وقوع ضرر وجود داشته باشد .
  4. قانونگذار فرانسه موضوع جعل را منحصردرنوشته نکرده است بلکه ممکن است جعل در داده های کامپیوتری و فیلم و دیسکت و هر وسیله ای که صلاحیت ارائه فکری را داشته باشد صورت گیرد. بر اساس این تعریف ، تحقق جعل لازم نیست با وسیلۀ خاصی صورت گیرد و تشخیص آن بر عهدۀ قاضی است.
  5. قانونگذار فرانسه مجازات جعل و استفاده از سند مجعول را یکی دانسته است . گر چه این ها دو جرم کاملا مستقل هستند ، در جعل امکان ورودضرر وجود دارد و جرمی است مطلق اما دراستفاده از سند مجعول ضرر بالفعل میشود و جرمی است مقید به استفاده. با تمام این تفاسیرمجازات این دو جرم یکسان است و اگر فردی هر دو جرم را انجام دهد به هر دو مجازات محکوم می شود. 

تطبیق : در حالی که قانونگذارفرانسه با بیانی روشن به تعریف جعل پرداخته است در نظام حقوقی ایران تعریف این جرم درهاله ای از ابهام قرار دارد. در ایران موضوع جعل منحصر در نوشته ، سند و سایر چیزهای مذکور در قانون می داند ولی فرانسه  چنین انحصاری را نپذیرفته است.قانونگذار ایرانی هم در مادۀ 536 ق.م.ا به حکم عام جعل می پردازد و مجازات جعل و استفاده از سند مجعول را علاوه بر جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال ذکر می کند. در هر دو قانون مجازات جعل و استفاده از آن یکسان ذکر شده است. ولی مجازات قانون فرانسه نسبت به قانون ایران از شدت بیشتری برخوردار است و علاوه بر حبس ، جزای نقدی را هم پیش بینی کرده است در حالی که در ایران یا حبس است یا جزای نقدی ، و میزان حبس در نظر گرفته شده در قانون فرانسه بیشتر ازقانون ایران است .

جعل و استفاده ازسند صادره از ادارۀ عمومی و تشدید آن

ماده 2 – 441 ق. فرانسه مقرر می دارد : « جعلی که صورت می گیرد در یک سند که از سوی ادارۀ عمومی صادر شده است برای تصدیق یک حق ، یک هویت ، یک صفت یا موافقت با یک مجوز ، مستوجب پنج سال حبس و پانصد هزار فرانک جزای نقدی است.

استفاده از جعل مزکور در پاراگراف قبل ، همین مجازاتها را در پی دارد.

این مجازاتها به هفت سال حبس و هفتصد هزار فرانک جزای نقدی افزایش می یابد ، هر گاه جعل و استفاده از جعل ، ارتکاب یابد :

  1. یا بوسیلۀ یک شحص امین قدرت عمومی یا مامور به خدمت عمومی که در اجرای وظایفش اقدام کند.
  2. یا به صورت اعتیادی .
  3. یا به قصد تسهیل ارتکاب یک جنایت یا معاف ساختن مرتکب آن از مجازات.»

 این ماده در مورد جعل اسنادی است که توسط ادارات دولتی یا سازمانهای خدمات عمومی تنظیم می شود و دو حالت متصور است :

  • الف ) حالت ساده : تحریف متقلبانه حقیقت به ضرر افراد که ناظر بر یکی از اسناد مربوط به اثبات حق ، هویت ، عنوان یا موافقت با یک مجوز باشد( این موارد حصری هستند ) ، دارای مجازات پنج سال حبس و پانصد هزار یورو می باشد . استفاده از سند مجعول نیز همین مجازات را دارد.
  • ب ) حالت مشدد : هر گاه اسناد مذکور در فوق در یکی از حالات زیر باشد مجازات آنها تشدید می شود
  1. امین قدرت عمومی یا مامور به خدمت عمومی  و در راستای انجام وظایف قانونی خود باشد .صرف کارمند بودن کفایت نمیکند باید در راستای انجام وظایفش باشد.
  2. به صورت اعتیادی باشد . یعنی حداقل دو بار محکومیت به این جرم را داشته باشد تا آن را به عادت محسوب کنند.
  3. به قصد  تسهیل ارتکاب یک جنایت یا معاف ساختن مرتکب آن از مجازات : در اینجا جنایت باید واقع شود یعنی جرمی را انجام دهد که از نوع جنایت است و باید واقع شود تا تسهیل کردن  و معاف ساختن مرتکب آن معنا یابد. اینکه خود شخص باید جعل کرده و استفاده کند یا دیگری جعل کند و او مرتکب جنایت شود به نظر می رسد که دیگری باید جعل کند زیرا درارتباط با خود شخص تعدد مطرح می شود.( جعل + استفاده ازسند مجعول + جنایت )

تطبیق : در ایران چنین مادۀ مستقلی نداریم بلکه از حکم عام معاونت در مادۀ 43 ق.م.ا و مادۀ 726 استفاده میکنیم و حداقل مجازات مربوط به آن را در نظر می گیریم.

نگهداری متقلبانۀ  اسناد مجعول

مادۀ 3 – 441 ق . فرانسه مقرر می دارد :«  نگهداری متقلبانۀ یکی از اسناد مجعول که در مادۀ 2-441 بیان شده است ، موجب دو سال حبس و دویست هزار فرانک جزای نقدی است.

این مجازاتها یه پنج سال حبس و پانصد هزار فرانک افزایش می یابد ، در صورتی که نگهداری متقلبانه نسبت به چند سند جعلی باشد. »

این جرم انگاری در قانون سابق فرانسه وجود نداشته است . در جعل سه حالت وجود دارد  کسی که جعل می کند ( جاعل) ، کسی که نگهداری می کند  ( نگهدارنده  ) ، و کسی که استفاده می کند . در اینجا نگهدارنده باید به جعلی بودن اسناد علم داشته باشد و به صورت متقلبانه آنها را نگهداری کند  یعنی به صورت متقلبانه آنها را بدست آورده باشد .قانونگذار فرانسوی نگهداری متقلبانۀ اسناد مجعول را به عنوان جرم مستقل در نظر گرفته است و دو حالت برای آن در نظر گرفته است :

  1. حالت ساده :  که مجازات آن 2 سال حبس و 200 هزار یورو جزای نقدی است.
  2. حالت مشدد : در صورت نگهداری متقلبانۀ چند سند جعلی مجازات آن به 5 سال حبس و 500 هزار یورو افزایش می یابد .

تطبیق : در قانون ایران می توان مشابه آنرا در مادۀ 530 ق.م.ا که مقرر میدارد :« ؟؟؟؟ » یافت. در این ماده بدست آوردن بدون مجوز که سبب استعمال دیگری شود ،  نوعی نگهداری کردن است چ.ن نه جاعل است و نه استفاده کننده از آن  بلکه بر یک علامت جعلی به صورت متقلبانه مستولی شده است و به این موضوع نیز عالم است. تفاوت این دو ماده در این است که فرانسه در مورد نگهداری متقلبانه اسناد مجعول دولتی است ولی در ایران در بارۀ جعل مهر و تمبر و علامت دولتی است ، تفاوت دیگر آن تشدید مجازات قانون فرانسه به علت  تعداد اسناد مذکور است.

جعل و استفاده در یک نوشتۀ عمومی یا رسمی یا صادره از سوی مقام عمومی و تشدید آن

مادۀ 4 – 441 قانون فرانسه مقرر می دارد :« جعلی که صورت می گیرد فقط در یک نوشتۀ عمومی یا رسمی یا در یک نوشته ای که توسط مقام عمومی ، دستور داده شده است ، مستوجب ده سال حبس و یک میلیون فرانک جزای نقدی است .استفاده از جعل های مذکور در پاراگراف قبل همین مجازاتها را در پی دارد. این مجازاتها به پانزده سال حبس جنایی عادی و یک میلیون و پانصد هزار فرانک افزایش می یابد ، هرگاه جعل یا استفاده از جعل ، ارتکاب یابد از سوی هر شخصی که امین قدرت عمومی است یا مامور به یک خدمت عمومی است و دراجرای وظایف یا ماموریتش ، اقدام می نماید»

  زمینه ای در ایران ندارند که نیاز به جرم انگاری آنها احساس شو
د . ادامه مطالب


ادامه مطلب

طبقه بندی: جعل اسناد و ساخت مهر مجازات دارد، مطالب خواندنی، هشدار پلیس قتا ناجا،
برچسب ها: درباره جرم جعل، حداقل مجازات، ماده535 ق.م.ا،

تاریخ : دوشنبه 14 اردیبهشت 1394 | 12:44 ب.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات
نویسنده :هوشنگ پورزند
به دنبال افزایش آمار چک‌های برگشتی در سال‌های اخیر؛ گروه‌های مختلفی با تبلیغات گسترده و البته به شکل غیرقانونی نسبت به رفع سوء اینگونه چک‌ها اقدام کرده‌اند.
فریب تبلیغات جهت سوء اثر چک برگشتی را نخورید

در حالی که برای رفع سوء اثر چک‌های برگشتی قوانین و مراحل مشخصی از سوی بانک مرکزی تعیین شده است، اما باز هم تبلیغات گسترده‌ای در رابطه با این مورد از طریق غیر مجاز انجام می شود که مورد تایید مراجع رسمی نیست.

طبق آخرین آمارهای بانک مرکزی از اول امسال تا مرداد ماه بیش از یک میلیون و 884 هزار فقره چک برگشتی در شبکه بانکی ثبت شده است که بیانگر آمار روزانه‌ای در حدود 12 هزار و 560 فقره چک برگشتی است.

بر این اساس در پی افزایش چک‌های برگشتی در سال‌های اخیر همواره برای سوءاثر آن نیز گروه‌های مختلف وارد شده و با تبلیغات گسترده نسبت به رفع سوء اثر غیرقانونی این چک‌ها اقدام می‌کنند که نه تنها مورد تایید شبکه بانکی نیست، بلکه زمینه سوء استفاده افراد متقلب و متخلف را فراهم آورده است.

این در حالی است که بانک مرکزی تبلیغات گسترده برخی رسانه‌ها برای رفع سوءاثر از چک‌های برگشتی را غیرقانونی دانسته و از صاحبان این نوع از چک خواسته تا تنها براساس دستورالعمل بانک مرکزی و از طریق شعب و واحدهای تابعه بانک‌ها انجام شود.

سوء اثر چک برگشتی

مراحل قانونی سوء اثر چک

بنابراین گزارش رفع سوء اثر از چک های برگشتی در پنج مرحله تامین موجودی، ارائه لاشه چک برگشتی،ارائه رضایت نامه محضری ذی نفع به بانک، واریز مبلغ چک به حساب جاری و مسدود کردن آن به مدت 24 ماه و ارائه حکم قضایی مبنی بر رفع سوءاثر از سوابق چک برگشتی انجام می‌شود.

1- بر این اساس باید در مرحله اول تامین موجودی انجام شود به طوری که مشتری مبلغ کسری موجودی به حساب جاری خود واریز کرده و پس از دریافت مبلغ مزبور توسط ذینفع چک، بانک نسبت به رفع سوء اثر از سابقه چک برگشتی اقدام می کند.

2- دومین مورد ارائه لاشه چک برگشتی است. که در این حالت مشتری لاشه چک برگشتی را به بانک ارائه کرده و در مقابل آن بانک مربوطه به مشتری رسید می دهد.

3- ذینفع چک باید در مرحله بعد رضایت نامه محضری را به بانک‌ها ارائه دهد که در صورت عدم امکان ارائه لاشه چک برگشتی به بانک بنا به دلایلی نظیر مفقود شدن، به سرقت رفتن و سوختن، ذینفع چک (شخصی که گواهی نامه عدم پرداخت وجه چک به نام او صادر می شود) می تواند با حضور در دفتر خانه اسناد رسمی بانک با دریافت رضایت نامه نسبت به رفع سوء اثر از چک مورد نظر و ابطال آن اقدام کند.

اما در این مورد در تبصره‌ای آمده است که چنانچه ذینفع چک شخص حقوقی دولتی و یا نهاد عمومی غیر دولتی باشد می تواند با ارائه نامه رسمی رضایت خود را اعلام کرده و بانک با دریافت این رضایت نامه نسبت به رفع سو اثر از چک مورد نظر و ابطال آن اقدام کند.

4- چهارمین مرحله برای رفع سوء اثر از چک برگشتی، واریز مبلغ چک به حساب جاری و مسدود کردن آن به مدت 24 ماه است. اگر ارائه لاشه چک یا رضایت نامه محضری ذینفع به بانک امکان پذیر نباشد مشروط به این که حساب جاری مشتری نزد شعبه مفتوح و توسط مراجع قضایی مسدود نشده باشد مشتری می تواند با واریز معادل کسری موجودی به حساب جاری خود، درخواست مسدود شدن وجه را برای پرداخت چک برگشتی تا زمان تعیین تکلیف قطعی چک برگشتی و یا حداکثر به مدت 24 ماه به بانک ارائه و سپس اقدام به رفع سوء اثر از سابقه این چک کند.

در این شرایط بانک موظف است ظرف پنج روز کاری طی نامه‌ای تامین وجه چک را به اطلاع شخصی که گواهی نامه عدم پرداخت به نام وی صادر شده است برای مراجعه به بانک و دریافت وجه چک برساند.

5- اما مرحله آخر برای رفع سوء اثر از چک ارائه حکم قضایی مبنی بر رفع سوء اثر از سوابق چک برگشتی است.

در این حالت در صورت عدم اقدام مشتری نسبت به رفع سوء اثر، سابقه هر چک برگشتی صرفا پس از انقضای مدت هفت سال از تاریخ صدور گواهی نامه عدم پرداخت آن به صورت خودکار از سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی رفع سو اثر می شود.

باید یادآور شد که در صورتی که مشتری ظرف مدت 10 روز کاری پس از برگشت چک اقدام به تامین کسری موجودی حساب جاری یا ارائه لاشه چک و یا رضایت نامه محضری از ذینفع نکند بانک موظف است اطلاعات مربوط به گواه نامه عدم پرداخت را به سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی ارسال کند.

همچنین بانک مکلف است بنا به درخواست مشتری و به منظور آگاهی وی از سوابق چک های برگشتی خود در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی تعداد و مشخصات چک‌های برگشتی وی با درج تاریخ برگشت چک را به طور کامل ارائه کند.موفق باشید هوشنگ پورزند



طبقه بندی: روش قانونی سوء اثر چک برگشتی، آیا پول را می توان به امانت سپرد؟، حواله، چک :سئوالات متداول درباره "چک"؛ با چک برگشتی چه باید کرد؟، سخن عدالتگران، خبر نامه حقوقی، وام بانکی، چک-سفته-حواله برات، آیا می دانید؟، مطالب حقوقی،
برچسب ها: روش قانونی سوء اثر چک برگشتی، سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی رفع سو اثر می شود.، مراحل قانونی سوء اثر چک، مدت 10 روز کاری پس از برگشت،

تاریخ : دوشنبه 7 اردیبهشت 1394 | 10:20 ق.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات
   نویسنده:  هوشنگ پورزند



آیا پول را می توان به امانت سپرد؟                                                     

·           معمولا عین آن است که وجود خارجی ، واقعی و ملموس داشته باشد هر چند معین نباشد اما آیا پول این اوصاف را داراست؟ اشکال طرفین بحث این بود که گمان می کردند چون پول در قالب اسکناس و سکه این اوصاف را دارد پس عین است هر چند پول جنبه عینی دارد ولی ما اصلا در روابط خود به این جنبه عینی توجه نداریم لکن آنها توجه نمی کردند که این کاغذ یا فلز حکایت از وجود اعتباری این اشیاء دارد که قانونگذار به آنها بخشیده است نه صرفا این شیء در عالم واقعی معتبر و با ارزش باشد چرا که با اراده قانونگذار براحتی ارزش آن ساقط می شود. پس مشخص است که پول عین نیست و آنچه عین نیست هیچگاه به معین تبدیل نمی شود پس وجه پول اگر به شخصی به عنوان امانت سپرده شود شخص اصلا ملزم نیست که همان عین یعنی اسکناس ها را به سپرده گذار مسترد کند چون در منظور طرفین عینی در کار نبوده که نسبت به آن عین حقی ایجاد شود در حالی که در عقد ودیعه باید همان عین را مودع تسلیم کرد (موضوع ماده 619 قانون مذکور). زمانی که شخص پول را به طرف می سپارد این پول داخل در سرمایه طرف قرار می گیرد (عقد قرض 648 قانون مدنی) و در واقع ذمه وی در مقابل آن شخص مشغول می شود و متعهد شده است آن پول را در موعد معین به وی برگرداند اگر اسکناسی غیر از آنچه به وی سپرده بود را به صاحبش بازگرداند مسلما که نمی توان اورا الزام کرد که همان عین پول را برگرداند چنین الزام عقلائی نیست. در عقد امانت مطابق ماده 607 قانون مدنی مورد ودیعه توسط مستودع نگهداری می شود در حالی که فرض نگهداری وجه نقد با کیفیتی که ماده فوق مورد نظر دارد (منظور استرداد همان عین است) به علت عینیت نداشتن آن سالبه به انتفاء موضوع است.

·          

·        

 

 


ادامه مطلب

طبقه بندی: آیا پول را می توان به امانت سپرد؟، بخوان تا گرفتار نشوید، مطالب خواندنی، سخن عدالتگران، حقوق وحق، خبر نامه حقوقی، چک-سفته-حواله برات،
برچسب ها: عقد قرض 648 قانون مدنی، مواد 612 الی 624 قانون مدنی، ماده 635 قانون مدنی، آیا پول را می توان به امانت سپرد؟،

تاریخ : سه شنبه 1 اردیبهشت 1394 | 11:46 ق.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات


کدرهگیری وارزش آن در معاملات املاک  وبی ارزش کردن کد رهگیری توسط دلالان

نویسنده : هوشنگ پورزند


بدون «کدرهگیری» هیچ قراردادی در بنگاه هـای املاک امضـا نکنید

سخن دل از املاک ایرانمهر کرج کد صنفی 7079 توسط کارشناس حقوقی

فریب دلالانـی را کـه اعتقـادی به اهمیت کدرهگیری ندارند نخورید یک مبایعه نامه یا اجاره نـامه فاقـد کدرهگیری می تواند شما را تا مرز بدبخت شدن جلو ببرد هشـدار اکیـد رییـس اتحـادیه امـلاک به دلالانی که کدرهگیری را تخریب می کنند

منافع برخی مشاوران املاک در بی اهمیت جلوه دادن «کدرهگیری»، پوشش سراسری امنیت ناشی از این کد را برای متعاملین مسکن مختل کرده است.

بنگاه های مسکن از سال۸۷ با مصوبه هیات دولت و بخشنامه اتحادیه مشاوران املاک مکلف شدند همه معاملات و نقل وانتقالات ملکی را در سامانه ثبت هوشمند معاملات مسکن –سامانه رهگیری به ثبت برسانند تا با این اقدام، مبادلات در بازار مسکن شفاف شده و دولت و نهادهای مرجع بتوانند در هر لحظه، آمار بازار مسکن به لحاظ سطح قیمت ها و حجم معاملات را بگیرند.

این مصوبه در یکی دو سال اول فقط در کلان شهرها آن هم به صورت پراکنده و دست وپا شکسته به اجرا درآمد اما از اوسط سال۹۰ و حداکثر ابتدای سال۹۱، به واسطه پیگیری های سفت و سخت اتحادیه املاک، در همه شهرها و در اغلب بنگاه ها، جاری شد به طوری که هم اکنون بعید است بنگاهی در سطح شهر تهران پیدا شود که یک دستگاه رایانه به همراه یک فلش برای اتصال به سامانه رهگیری، در آن موجود نباشد. در این مدت همچنین، صدور کدرهگیری برای معاملات مسکن نیز به مطالبه حتمی خریدار و فروشنده یا موجر و مستاجر مبدل شده است. اما ظاهرا صدور کدرهگیری با منافع مالی برخی مشاوران املاک در تضاد است و این موضوع باعث شده این گروه از دلالان ملک با ترفندهای مختلف، ذهن متعاملین در بنگاهشان را نسبت به کدرهگیری منحرف کنند و عملا قرداد ها را در سامانه ثبت نکنند.

این در حالی است که اگر مردم و مراجعه کننده ها به بنگاه های املاک از امتیازها و محاسن کدرهگیری با خبر باشند و تفاوت فاحش بین یک مبایعه نامه یا اجاره نامه دارای کدرهگیری با یک قرارداد ملکی فاقد کدرهگیری را بدانند، هرگز در بنگاهی که اعتقادی به این کد ندارد، نخواهند ایستاد و در آنجا معامله شان را عقد نمی کنند. بررسی ها درباره ویژگی کدرهگیری معاملات مسکن نشان می دهد برخلاف جوسازی هایی که این روزها نسبت به این کد ایجاد شده است و حتی دفترخانه ها هم آن را قبول ندارند، صدور کدرهگیری برای یک معامله امنیت آن معامله را در ابعاد مختلف تا ۱۰۰درصد تضمین می کند. .


ادامه مطلب

طبقه بندی: کد رهگیری معاملات املاک چیست؟، مزایای کد رهگیری املاک، کدرهگیری املاک ومزیت آن درمعاملات ملکی، حقوق وحق، وکالت نامه بلاعزل و کاری، حقوق ثبتی، مسائل حقوقی خرید وفروش، مسائل حقوقی املاک ومستقلات، مطالب حقوقی،
برچسب ها: کدرهگیری، کدرهگیری ۱۸ رقمی، محض انجام معامله، کلاهبرداری، کلان شهرها، دلالان ملک با ترفندهای مختلف،

تاریخ : سه شنبه 1 اردیبهشت 1394 | 09:57 ق.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات

کد رهگیری معاملات املاک و مزیت‌های آن

 نویسنده:هوشنگ پورزند

بدون «کدرهگیری» هیچ قراردادی در بنگاه هـای املاک امضـا نکنید


املاک ایران مهر کد صنفی 7079

کد رهگیری معاملات املاک چیست؟

از سال 1387 طبق مصوبه هیات دولت و بخشنامه اتحادیه مشاوران املاک، تمام مشاورین املاک موظف شدند همه‌ی معاملات و نقل و انتقالات ملکی را در سامانه ثبت هوشمند معاملات مسکن –(سامانه رهگیری) به ثبت برسانند تا با این اقدام، مبادلات در بازار مسکن شفاف شده و دولت و نهادهای مرجع بتوانند در هر لحظه، آمار بازار مسکن به لحاظ سطح قیمت‌ها و حجم معاملات را در اختیار داشته باشند.

اگر مردم و مراجعه کننده‌ها به مشاورین املاک از امتیازها و محاسن کد رهگیری با خبر باشند و تفاوت فاحش بین یک مبایعه نامه یا اجاره نامه دارای کد رهگیری با یک قرارداد ملکی فاقد کد رهگیری را بدانند، هرگز در بنگاهی که اعتقادی به این کد ندارد، نخواهند ایستاد و در آنجا معامله‌شان را انجام نمی‌دهند.

ویژگی منحصر به فرد قراردادی که در سامانه رهگیری ثبت می‌شود، بارکد دو بعدی حک شده در بالای قرارداد است. در آژانس‌های املاک، مبایعه نامه و اجاره نامه کاغذی هیچ اعتباری ندارد و مشاوران املاک از تنظیم قرارداد در این کاغذهای قدیمی، منع شده‌اند. قراردادهای جدید حاوی کدرهگیری، کاغذهای پرینتی هستند که از طریق اتصال مشاور املاک به سامانه، قابل دسترس است. این قراردادها بعد از آنکه مشاوراملاک، مشخصات معامله را از طریق رایانه و اتصال اینترنتی به سامانه، در داخل آن ثبت می‌کند، پرینت گرفته می‌شود و با حک شدن بارکد دو بعدی در قسمت بالای سمت راست آن، از پرینتر بنگاه در سه نسخه بیرون می‌آید. در بارکد دو بعدی روی قراردادها، همه مشخصات معامله حاوی نام و آدرس خریدار و فروشنده یا موجر و مستاجر و همچنین نشانی کامل ملک مورد معامله، ذخیره شده است و از طریق نرم افزار بارکد خوان، این مشخصات ذخیره شده در بارکد قابل رویت است

-------------------------------------------------------------------.


ادامه مطلب

طبقه بندی: کد رهگیری معاملات املاک چیست؟، مزایای کد رهگیری املاک، اسناد قولنامه ای وماده 147 ثبت، مسائل حقوقی خرید وفروش، مسائل حقوقی املاک ومستقلات، مطالب حقوقی،
برچسب ها: کد رهگیری معاملات املاک و مزیت‌های آن، ملاک ایران مهر کد صنفی 7079، بدون «کدرهگیری» هیچ قراردادی در بنگاه هـای املاک امضـا نکنید، مشاور املاک،

تاریخ : سه شنبه 1 اردیبهشت 1394 | 08:29 ق.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات
http://www.axgig.com/images/96369487447523901458.jpgتبریک والات امام محمد باقر (ع)



طبقه بندی: سخن عدالتگران، مناسبت ها در طول سال، پیام تبریک عید 94،
برچسب ها: تبریک،

تاریخ : دوشنبه 31 فروردین 1394 | 11:59 ق.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات

هوشنگ پورزند

جزئیات شرایط استفاده از بیمه بیکاری تأمین اجتماعی

ایلنا: چکیده: «بیمه‌شدگانی که بدون میل و اراده بیکار شوند، درصورتی که دارای حداقل ۶ ماه سابقه پرداخت حق‌بیمه باشند می‌توانند از مقرری بیمه بیکاری برخوردار شوند. البته بیمه‌شدگانی که به علت بروز حوادثغیرمترقبه مانند سیل، جنگ، زلزله و آتش‌سوزی بیکار می‌شوند برای دریافت مقرری بیمه‌بیکاری نیاز به داشتن حداقل سابقه ندارند و حتی اگر در روز اول کار بر اثر این حوادثبیکار شوند، می‌توانند مقرری بیمه‌بیکاری دریافت کنند.»

سازمان:
غیرارادی بودن بیکاری ملاک اصلی برقراری مقرری بیمه بیکاری است

معاون فنی و درآمد سازمان تأمین‌اجتماعی با بیان اینکه حمایت مؤثر از نیروی کار یکی از ویژگی‌های جوامع توسعه یافته است و اینگونه حمایت‌ها یکی از کارکردهای اصلی نظام‌های بیمه و تأمین‌اجتماعی محسوب می‌شود، گفت: یکی از حوادثی که نیروی کار را تهدید می‌کند از دست دادن غیرارادی کار است که برقراری بیمه بیکاری راهکار مناسب و مطمئنی برای تأمین زندگی در چنین شرایطی است.

به گزارش دریافتی ایلنا از روابط عمومی تأمین اجتماعی، «محمدحسن زدا» معاون فنی و درآمد این سازمان گفت: ایران سومین کشور خاورمیانه است که بیمه‌بیکاری را برای افراد تحت‌پوشش قانون کار و قانون تأمین‌اجتماعی اجرا کرده و براساس قانون بیمه‌بیکاری بیمه‌شدگانی که بدون میل و اراده بیکار شوند و آماده به کار باشند از مستمری بیمه‌بیکاری برخوردار می‌شوند.

وی غیرارادی بودن بیکاری را ملاک اصلی برقراری حمایت‌های قانونی برای بیمه‌شدگان بیکار دانست و ادامه داد: کارگری که به میل خود کارش را ترک کند، نمی‌تواند از این حمایت‌ها برخوردار شود و تشخیص ارادی و غیرارادی بودن بیکاری نیز برعهده کمیته‌ای متشکل از نمایندگان اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین‌اجتماعی است و شعب تأمین‌اجتماعی براساس معرفی ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص برقراری مقرری بیمه‌بیکاری برای بیمه‌شدگان اقدام می‌کنند.

زدا افزود: برای استفاده از مزایای بیمه‌بیکاری، بیمه‌شده‌ای که کار خود را به صورت غیرارادی از دست می‌دهد برای دریافت مقرری بیمه‌بیکاری باید حداکثر ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ بیکاری موضوع را به واحدهای اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اطلاع دهد و آمادگی خود را برای اشتغال به کار تخصصی و یا کار مشابه آن اعلام کند.

وی ادامه داد: بیمه‌شدگانی که بدون میل و اراده بیکار شوند، درصورتی که دارای حداقل ۶ ماه سابقه پرداخت حق‌بیمه باشند می‌توانند از مقرری بیمه بیکاری برخوردار شوند. البته بیمه‌شدگانی که به علت بروز حوادثغیرمترقبه مانند سیل، جنگ، زلزله و آتش‌سوزی بیکار می‌شوند برای دریافت مقرری بیمه‌بیکاری نیاز به داشتن حداقل سابقه ندارند و حتی اگر در روز اول کار بر اثر این حوادثبیکار شوند، می‌توانند مقرری بیمه‌بیکاری دریافت کنند.

معاون فنی و درآمد سازمان تأمین‌اجتماعی افزود: دریافت‌کنندگان مقرری بیمه بیکاری باید در دوره‌های کارآموزی و سوادآموزی که از سوی ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نهضت سوادآموزی برگزار می‌شود شرکت کنند و هر دو ماه یک‌بار گواهی لازم در این زمینه را به شعب تأمین‌اجتماعی ارائه دهند.

محمدحسن زدا تأکید کرد: مدت پرداخت بیمه‌بیکاری به بیمه‌شدگان واجد شرایط به سابقه پرداخت حق‌بیمه از سوی آنان بستگی دارد و در هر حال مدت آن از ۳۶ ماه برای بیمه‌شدگان مجرد و ۵۰ ماه برای بیمه‌شدگان متأهل و متکفل بیشتر نیست.

وی با بیان اینکه مدت دریافت بیمه‌بیکاری برای بیمه‌شدگان دارای ۶ تا ۲۴ ماه سابقه پرداخت حق‌بیمه، ۶ ماه برای افراد مجرد و ۱۲ ماه برای افراد متأهل است، افزود: بیمه‌شدگان دارای ۲۵ تا ۱۲۰ ماه سابقه پرداخت حق‌بیمه نیز درصورت تأهل یا تکفل ۱۸ ماه و در غیر این صورت ۱۲ ماه از مستمری بیمه‌بیکاری برخوردار می‌شوند.

زدا ادامه داد: بیمه‌شدگان واجد شرایطی که دارای ۱۲۱ تا ۱۸۰ ماه سابقه پرداخت حق‌بیمه باشند درصورت تأهل یا تکفل ۲۶ ماه و درغیر این صورت ۱۸ ماه تحت‌پوشش قانون بیمه‌بیکاری خواهند بود. همچنین افراد دارای ۱۸۱ تا ۲۴۰ ماه سابقه پرداخت حق‌بیمه ۳۶ ماه درصورت تأهل و ۲۶ ماه درصورت تجرد از مزایای بیمه بیکاری بهره‌مند می‌شوند. افراد دارای بیش از ۲۴۱ ماه سابقه نیز درصورت تجرد ۳۶ ماه و درصورت تأهل تا ۵۰ ماه تحت‌پوشش بیمه‌بیکاری قرار خواهند گرفت.

وی اظهار داشت: تنها استثناء درمورد سقف مدت زمان پرداخت مقرری بیمه‌بیکاری مربوط به افراد مسن مشمول قانون بیمه‌بیکاری است که در زمان وقوع بیکاری ۵۵ سال سن و بیشتر از ۱۰ سال سابقه پرداخت حق‌بیمه داشته باشند. این افراد درصورت عدم اشتغال می‌توانند تا رسیدن به سن بازنشستگی از مقرری بیمه‌بیکاری استفاده کنند.

زدا میزان مقرری روزانه بیمه‌بیکاری را ۵۵ درصد متوسط مزد یا حقوق یا کارمزد روزانه بیمه‌شده عنوان کرد و گفت: به مقرری افراد متأهل و متکفل به ازای هریک از افراد تحت‌تکفل، حداکثر تا ۴ نفر، ۱۰ درصد حداقل دستمزد زمان شروع بیکاری افزوده می‌شود، اما در هر صورت میزان مقرری بیمه‌بیکاری نباید از حداقل دستمزد تعیین شده برای هر سال کمتر و از ۸۰ درصد متوسط مزد یا حقوق بیمه‌شده بیشتر باشد.

وی افزود: مقرری بیمه‌بیکاری بیمه‌شدگانی که بدون عذر موجه از شرکت در دوره‌های کارآموزی یا سوادآموزی خودداری کنند و یا از قبول شغل تخصصی خود و یا شغل مشابه پیشنهادی خودداری کنند، قطع می‌شود.

معاون فنی و درآمد سازمان تأمین‌اجتماعی با تأکید بر لزوم قطع بیمه‌بیکاری درصورت اشتغال مجدد بیمه‌شدگان، گفت: درصورتی که پس از برقراری مقرری بیمه‌بیکاری به بیمه‌شده‌ای، مشخص ‌شود که بیکاری بیمه‌شده ناشی از اراده شخصی وی بوده است و یا درصورتی که بیمه‌شده بیکار اشتغال مجدد خود را اعلام نکند و به رغم اشتغال همچنان به دریافت مقرری بیمه‌بیکاری ادامه دهد، بیمه‌شده باید وجوه دریافتی به عنوان مقرری بیمه‌بیکاری را به سازمان تأمین‌اجتماعی بازپرداخت نماید.

محمدحسن زدا یادآور شد: بیکار شدگانی که براساس مقررات قانون کار و آراء صادره از مراجع حل اختلاف مقرر در این قانون به دلیل قصور در انجام وظایف و یا نقض آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه اخراج شوند مستحق دریافت بیمه‌بیکاری نخواهند بود. کارگران فصلی نیز تنها در شرایطی می‌توانند از مزایای بیمه‌بیکاری استفاده کنند که در اثنای فصل کار اخراج شده و بیکاری آنان بلااراده تشخیص داده شود.

تامین اجتماعی بیمه بیکاری



طبقه بندی: شرایط بازخریدی وازکار افتادگی کارمندان وکارگران، جزئیات شرایط استفاده از بیمه بیکاری تأمین اجتماعی، حقوق وحق، بیمه -ثالث -بدنه -عمر-آتش سوزی-درمان، مسائل حقوقی اداری 1و2، مطالب حقوقی،
برچسب ها: بیمه‌بیکاری، مقررات قانون کار، حق‌بیمه ۳۶ ماه، دارای حداقل ۶ ماه سابقه، دستمزد،

تاریخ : دوشنبه 31 فروردین 1394 | 11:35 ق.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات
  


 

چرا مهریه 110 سکه!!!چرا مهریه سکه!!!

وقتی مهریه های طلایی هم خوشبختی نمی آورند!!!


نویسنده: هوشنگ پورزند

در گذشته های نه چندان دور مهریه زنان به طور عمده با پول نقد تعیین می شد اما وقتی پس از چند سال برخی از آن ها درصدد مطالبه مهریه برمی آمدند درمی یافتند مهریه مذکور با وجود تورم اقتصادی ارزش مادی و مالی چشمگیری پیدا نکرده است به همین خاطر زنان هنگام طلاق قید آن را زده و از خیر آن می گذشتند تا این که مجلس شورای اسلامی در تاریخ 8/5/1376 با تصویب تبصره الحاقی به ماده1082 قانون مدنی مقرر نمود:
     «چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر این که زوجین در هنگام اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند.»

     این تبصره در راستای حمایت از زنان و برای جبران کاهش ارزش اقتصادی مهریه های مذکور مقرر شد. اما پس از آن در یک دوره زمانی آن قدر در تعیین میزان و حتی نوع مهریه ها افراط شد که مهریه ها از پول نقد به طلاو شمش و سکه بهار آزادی تبدیل شد.
     امروزه تعیین مهریه های سنگین با مبالغ نجومی و غیرمتعارف علاوه بر بروز مشکلات و تبعات منفی که برای خانواده ها ایجاد کرده به نحوی باعث ایجاد نگرانی هایی نیز در جامعه شده است که حتی بعضی خانواده ها تعیین مهریه سنگین را یکی از موانع مهم ازدواج فرزندانشان می دانند.

     در نهایت این زیاده روی ها باعث شد برای کاستن از این نابسمانی و کنترل اوضاع جامعه و آسیب های اجتماعی شدید و جلوگیری از بار مالی زیادی که برای دستگاه قضایی و سازمان های مرتبط ایجاد شده و باعث افزایش زندانی ها و بازداشتگاه ها شده بود مسئولان به فکر راه چاره ای باشند.

     در همین حال باید توجه داشت متاسفانه برخی از خانواده ها میزان بالای مهریه را نشان از ارزش بالای زن دانسته و تعیین مهریه کم را موجب سرافکندگی خود نزد بستگان و همنوعان خود می دانستند غافل از آن که با این کار مرد در حال مدیون و بدهکار نمودن خود در قبال زن است.

     از سوی دیگر با مراجعه به منابع فقهی و دینی متوجه می شویم که تعیین چنین مهریه هایی از قبیل چند کیلو شمش طلایا تعیین مهریه سکه طلامطابق سال تولد زن به سال شمسی یا مطابق سال میلادی و یا سفر به دور دنیا و از این قبیل مهریه ها با فلسفه تعیین مهر در اسلام که زوجین را به تعیین مهریه های سبک و متعارف قابل پرداخت و مناسب توصیه کرده منافات داشته و تعیین مهریه های سنگین را نهی می کند
     همین مهریه های سنگین نیز می تواند باعث بروز اختلافات و مشکلاتی در زندگی زوجین شود. شماری از خانواده ها نیز به طور ناصواب سنگین بودن مهریه را نوعی پشتوانه برای دختر خود می دانند هر چند در کلام مهریه را باعث خوشبختی دختــر نمــی دانند ولی در عمل راضی به تعیین مهریه های سبک نیستند و حتی به غلط بیان می کنند: «کی مهریه را داده و کی گرفته؟»

     هر چند شرع و موازین دینی مهریه را نوعی پیشکش و هبه و هدیه از سوی مرد به زن می داند و میزانی برای آن تعیین نکرده است اما این مهریه دین است بر گردن مرد و حق است برای زن. در صورت مطالبه نیز الزام شرعی و قانونی برای پرداخت آن وجود دارد.
     باوجود اتخاذ راهکارهای اخلاقی، فرهنگی و آموزشی در جهت تعیین مهریه های مناسب و به خاطر نداشتن ضمانت اجرای قانونی، این امر نتیجه بخش نبوده و پذیرش این موضوع که راه سعادت و خوشبختی و کامیابی و موفقیت در زندگی از مسیر تعیین مهریه سنگین نمی گذرد سخت و ثقیل بود و مهریه که باید باعث ایجاد مهر و محبت بیشتر در بین زن و مرد شود نه تنها باعث حمایت خانواده نبوده بلکه موجبات تهدید امنیت روحی و روانی خانواده ها می شد. 

    به خاطر به وجود آمدن مشکلات مذکور و بازداشت مردان بی گناه و بدهکار مهریه، در این خصوص حتی در سال های اخیر شاهد بودیم طی بخشنامه شماره 53958/34/1 مورخ 7/11/1385سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سال 1385 سردفتران ازدواج مکلف شدند در موقع اجرای صیغه عقد و ثبت واقعه ازدواج، در صورتی که زوجین در نحوه پرداخت مهریه، بر عندالاستطاعه مالی زوج توافق نمایند، به صورت شرط ضمن عقد آن را درج و به امضای زوجین برسانند.

     یعنی امکان تنظیم و ثبت رسمی نکاح با مهریه به صورت «عندالاستطاعه» وجود دارد تا در صورت رضایت طرفین مهریه زن از حالت «عندالمطالبه» به عندالاستطاعه تبدیل شود.
     به طوری که طی این بخشنامه اگر مهریه به صورت عندالاستطاعه تعیین شود شرط مطالبه مهریه را توانمندی مرد قرار می دهند که اگر مردی توان پرداخت مهریه را نداشت نتوان وی را بازداشت کرد. البته این راه حل خیلی مناسب نبود و باوجود تمایل مردان، زنان کمتری از این نوع مهریه استقبال نمودند.

     همچنین برای جلوگیری از افزایش جمعیت بازداشت شدگان مهریه و سایر دیون مالی به خاطر تعیین مهریه های سنگین از نوع سیم و زر وگران شدن قیمت طلاو سکه در سال های اخیر، در چهارم مرداد سال 91 با اصلاحیه به عمل آمده در بند ج از ماده 18 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 6 نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سال 1378 توسط ریاست وقت قوه قضاییه مقرر شد: «
... چنانچه توانمندی مالی محکوم علیه نزد قاضی دادگاه ثابت نباشد از حبس وی خودداری و چنانچه در حبس باشد باید آزاد شود.»
     بدون تردید تصویب اصلاحیه مذکور نیز گام مهمی در جهت جلوگیری از بازداشت محکومان مالی معسر، خصوصاً محکومین مهریه بود.

     در همین حال نتایج پژوهشی که 3 سال قبل انجام شد نشان داد رشد متوسط میزان مهریه در کشور طی 6 سال اخیر با میزان افزایش آن در 30 سال گذشته برابری می کند.
     بنابر این قانونگذار به منظور جلوگیری از بروز آسیب های فردی و اجتماعی بیشتر وارد عمل شده و سقفی برای اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (بازداشت محکومان) مهریه در نظر گرفت که این قانون در اسفند ماه 1391 به تایید نهایی شورای نگهبان رسید.

     متن ماده 22 این قانون که دلالت بر بازداشت مرد تا سقف تعداد110 عدد سکه را دارد بشرح زیر است: «هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا 110 سکه بهار آزادی یا معادل آن باشد وصول آن مشمول مقررات ماده 2 قانون اجرای محکومیت های مالی است چنانچه مهریه بیشتر از این باشد درخصوص مازاد فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است.» 

    در بیان احکام و مقررات ماده قانونی مذکور نکات مهمی وجود دارد که به شرح زیر بدان اشاره می شود:

     1- قانونگذار با توجه به بازداشت نشدن مرد در صورت پرداخت 110 عدد سکه از مهریه یا معادل آن، به طور غیر مستقیم سعی در دعوت و تشویق خانواده ها به تعیین مهریه متناسب و منطقی و معقول و جلوگیری از افزایش مهریه های سرسام آور و غیرواقعی سنگین و غیرقابل پرداخت جهت جلوگیری از بازداشت مردان و تزلزل بنیان خانواده را دارد؛ چرا که بازداشت شدن مرد، بلاتکلیفی فرزندان مشترک و بیکار شدن وی و... را در بر دارد که در سالیان اخیر به شدت تعداد بازداشت شدگان مهریه افزایش یافته و لطمات فراوانی به خانواده ها زده بود.

     2-تصویب ماده مذکور هرگز دلالت بر الزام زن و شوهر به تعیین سقف برای مهریه تا 110 سکه بهار آزادی یا تعیین حداقلی برای مهریه زن ندارد و در صورت تعیین مهریه بیش از 110 عدد سکه در صورت دارا بودن مرد می توان مازاد بر ارزش 110 سکه را نیز به اجرا گذاشت و وصول نمود.

     کماکان زن و مرد می توانند هر میزان مهریه ای را که بخواهند بدون محدودیت برابر ماده 10 قانون مدنی تعیین نمایند.

     البته با توجه به اصلاحیه بند ج از ماده 18 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 6 نحوه اجرای محکومیت های مالی 78 توسط ریاست قوه قضاییه به نظر تمام مهریه هایی که تقسیط نشده اند از حالت عندالمطالبه خارج و عندالاستطاعه شده اند به طوری که شرط اعمال و اجرای ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی منوط به استنکاف بدهکار (مرد) از پرداخت بدهی و احراز تمکن مالی وی است و در صورت عدم معرفی اموال وی امکان وصول مهریه وجود ندارد مگر مهریه تقسیط شده باشد. 

    امید است خانواده ها با آگاهی از فلسفه حقیقی تعیین مهر برای زن، از آن برای نیل به خواسته های غیر معقول و غیرمنطقی استفاده نکرده و در تعیین میزان مهریه به دور از چشم و هم چشمی های خانواده ها سعی و تلاش کافی به خرج دهند تا میزان آن منطقی و معقول و متناسب با وضعیت مالی مرد و تا حد اعتدال باشد. در صورت مطالبه زوجه نیز امکان پرداخت آن برای مرد وجود داشته باشد.

     از طرفی میزان مهریه باید بتواند موجبات استحکام بنای خانواده را برقرار نماید و بدانیم به همان اندازه که مهریه زیاد به صلاح نیست مهریه کم نیز می تواند باعث آسیب رساندن و از هم پاشیدگی خانواده ها گردد. پس به یقین راه خوشبختی نمی تواند تعیین میزان مهریه کم یا زیاد باشد. 

    مهریه زیاد به تنهایی ضامن خوشبختی زن و مهریه کم به تنهایی موجب بدبختی و ناخرسندی زن در زندگی مشترک نمی تواند باشد بلکه این مهم در گرو همدلی، ایثار و فداکاری و حسن سلوک و رعایت اصول اخلاقی و صبر پیشه بودن در مشکلات
     زندگی است.

 
ماده 24 لایحه حمایت از خانواده که به موضوع مهریه می‌پردازد، روز گذشته توسط نمایندگان مجلس بررسی شد و به تصویب رسید. طبق قانون جدید میزان مهریه متعارف 110 سکه بهار آزادی است که مرد موظف است آن را پرداخت کند، در صورتی که مهریه سقف مذکور را رد کند، دادگاه تمکن مالی مرد را برای پرداخت بررسی می‌کند و تصمیم می‌گیرد که فرد زندانی شود یا خیر.
با این حال تمام کسانی که تمکن مالی پرداخت 110 سکه را نداشته باشند، به زندان می‌روند. با این حساب می‌توانیم 110 سکه بهار آزادی را به عنوان «مهریه ملی» بدانیم.

آخرین تلاش‌ها برای سر و‌سامان دادن به این موضوع توسط نمایندگان دوره هفتم مجلس صورت گرفت. نمایندگان مجلس با این هدف که همه قوانین و مقررات در کشور باید برای آسان کردن تشکیل خانواده و بر پایه حقوق اسلامی باشد،‌ تصمیم به تعیین سقف مشخصی برای مهریه گرفتند. نمایندگان مجلس قبلی اعلام کردند سقف مهریه ازدواج برای هر منطقه را کمیته سامان ازدواج مشخص می‌کند و رعایت این سقف، ملاک صدور سند برای دفاتر ثبتی تعیین شد
. اما این موضوع به دلایل مختلف مورد تایید قرار نگرفت و قرار بر این شد تا به جای تعیین سقف برای مهریه‌ها، فرهنگسازی در جامعه صورت بگیرد. به این ترتیب گرهی که با دست قانون باز می‌شد به دندان فرهنگ سپرده شد تا مهریه به مثابه استخوانی لای زخم در گیر و دار فرهنگ‌سازی باقی بماند و روز به روز به تعداد زندانیان مهریه اضافه شود. مجلس هشتم اما این گام موثری برای حل این مشکل برداشت.

مهریه که از آن با عنوان صداق نام برده می‌شود سالهاست باعث بحث و جدل‌های فراوانی در جامعه شده است. بالا رفتن میزان مهریه، ثبت مهریه‌های نا متعارف، زندانی شدن هزاران مرد به علت پرداخت نکردن مهریه، همه و همه از مشکلاتی است که در خصوص مهریه مطرح می‌شود.
این مشکلات قانونگذار را وادار کرده تا برای سر و سامان دادن به این «معضل اجتماعی» به دنبال راهکار باشد. اگرچه گفته می‌شود که موضوع ازدواج و مهریه موضوعی شخصی است و قانونگذار نباید به این موضوع ورود پیدا کند اما ورود سالانه چند هزار نفر به زندان‌های کشور در اثر نپرداختن مهریه، باعث شد تا دولت در لایحه حمایت از خانواده نگاهی نیز به مهریه و نحوه پرداخت آن داشته باشد.
پدیده ناپسند زندانیان مهریه این روزها به واقعیت انکار ناپذیر جامعه‌مان تبدیل شده، این در حالی است که اکثر مراجع و علما بر این عقیده‌اند که زندان رفتن مرد به دلیل نپرداختن مهریه خلاف شرع است اما این سخنان نیز نتوانسته از تعداد زندانیان مهریه کم کند.

وضعیت نابسامان مهریه به گونه‌ای است که جلسات و مذاکرات متعددی در این باره تشکیل شد، تعیین مالیات بر مهریه نامتعارف یکی از راهکارهایی بود که هیچ گاه عملی نشد. طرح ثبت نشدن مهریه‌های نامتعارف نیز روی واقعیت به خود ندید و موضوع عندالاستطاعه و عند المطالبه مهریه‌ها نیز فقط بر سر زبان‌ها افتاد اما هیچ گاه در دنیای واقعی نمود پیدا نکرد و تعداد زندانیان مهریه کم نشد. اما روز گذشته طرحی در مجلس تصویب شد که بر اساس آن میزان مهریه متعارف در کشور 110 سکه تعیین شد. بر این اساس پرداخت این تعداد سکه برای مردان الزامی شد. بر اساس مصوبه مجلس اگر زوج از پرداخت این مقدار سکه امتناع کند، مشمول ماده 2 محکومیت‌های مالی می‌شود اما اگر مهریه بیش از این میزان باشد تمکن زوج مورد بررسی قرار می‌گیرد
. همچنین بر اساس ماده 24 لایحه حمایت از خانواده، دولت باید از طریق دستگاه‌های فرهنگی و رسانه عمومی در راستای ترویج فرهنگ ازدواج آسان و مهریه متعارف تلاش کند و طبق تبصره یک این ماده میزان مهریه متعارف هر سه سال یک بار از طرف قوه قضائیه اعلام می‌شود.همچنین بر اساس تبصره 3 این ماده اگر میزان مهریه بیشتر از مهریه متعارف باشد پرداخت آن وابسته به توانایی مالی زوج است. 

پیشنهاد قرار دادن 110 سکه برای مهریه را نیره اخوان بی‌طرف نماینده مردم اصفهان در مجلس عنوان کرد.
اخوان با اشاره به این نکته که خیلی‌ها به خاطر مهریه‌های سنگین و عدم توانایی پرداخت آن در زندان هستند، گفت: «دولت باید در این رابطه اقدامات لازم را به عمل آورد و البته اینکه می‌گویند مهریه را چه کسی داده و چه کسی گرفته درست نیست، چراکه هم می‌دهند و هم می‌گیرند.»
اخوان اظهار داشت: «پیشنهاد می‌کنیم که هرگاه مهریه تا سقف ۱۱۰ سکه بهار آزادی طرح جدید باشد، وصول آن مشمول ماده ۲ قانون محکومیت‌های مالی شود و چنانچه بالاتر از آن شود، شرط تمکن زوج موردنظر خواهد بود.
وی ضمن تاکید بر فرهنگسازی برای تعیین مهریه افزود: ارقام نجومی در مورد مهریه مشکلاتی را ایجاد کرده که باید به آن توجه کنیم.»

ورود قانونگذار به موضوع مهریه جای تامل دارد

ورود دولت و نمایندگان مجلس از سه سال قبل تاکنون به بحث مهریه موافقان و مخالفان زیادی را داشته است. مخالفان این موضوع با بیان این که مهریه موضوعی شرعی است و نباید در آن دخالت کرد ورود دولت و قانونگذار به این موضوع را مذموم شمرده و آن را باعث بروز مشکلات جدید در جامعه عنوان می‌کنند
. دکتر مجید ابهری، آسیب‌شناس اجتماعی در گفت‌وگو با تهران امروز با اشاره به این نکته که تعیین مهریه یک باور اجتماعی و سنت تاریخی است، می‌گوید:‌
«در دهه اخیر تعیین مهریه‌های غیر متعارف مثل سکه به ارتفاع قله دماوند، به اندازه تاریخ تولد یا مهریه‌های غیر متعارف مثل یک تن پوست پیاز، یک خرمن گل سرخ، دو قوی وحشی و نظایر اینها هر چند که ارزش مالی نداشته‌اند اما باعث ایجاد رقابت منفی بین خانواده‌ها و جوانان و به طور غیر مستقیم سبب کاهش ازدواج شده‌اند.»

وی تصریح می‌کند:‌ «ورود قانونگذاران به موضوع مهریه جای تامل دارد چرا که از نظر شرع اسلام و عرف و سنت مهریه حقی است که با توافق یک زن و شوهر تعیین می‌شود و نمی‌توان برای آن کف و سقفی تعیین کرد چرا که چنین رفتارهایی باعث بروز ناهنجاری‌های دیگر می‌شود، یعنی ممکن است در ظاهر یک قانون رعایت شود اما در کنار آن و بر اساس توافق مخفیانه رفتارهای دیگری انجام شود.»

ابهری با اشاره به وجود بیش از 3 هزار زندانی مهریه در زندان‌ها به تهران امروز می‌گوید: «چنین قانونی فقط می‌تواند آمار زندانیان را بالا برده و باعث بروز قانون شکنی‌های دیگری شود به جای اینگونه قوانین و ضوابط بهتر است در جامعه فرهنگسازی انجام شود.
یعنی کارشناسان و صاحب‌نظران در رسانه‌ها، هنرمندان در فیلم‌ها و سریال‌ها به موضوع مهریه بپردازند و خانواده و فرزندان آنها را از رقابت‌های منفی بازدارند.»
وی تاکید می‌کند: «تعیین سقف برای مهریه نه تنها غیر مقدور است بلکه ممکن است باعث بروز دروغگویی شود چرا که هیچ کس تمکن و توانایی مالی خود را برای دیگران بروز نمی‌دهد پس اتفاقی که خواهد افتاد بیان عدم توانایی در پرداخت است که نتیجه آن زندان خواهد بود و تصور می‌کنم این حرکت فقط باعث بروز ناهنجاری‌های رفتاری بیشتر و کاهش آمار ازدواج شود.»

پیچیدن یک نسخه برای همه صحیح نیست

توجه به جایگاه اجتماعی و فرهنگی خانواده‌ها در تعیین مهریه موضوع دیگری است که ابهری به آن اشاره کرده و می‌گوید: «در نظر گرفتن جایگاه خانواده و شرایط اجتماعی وفرهنگی دختر و پسر ایجاب می‌کند که مهریه شناور باشد.
صدها سال است که در کشور ما موضوع مهریه بین جوانان وجود دارد به جای تصویب قوانین و تعیین حداکثر باید قوانینی تصویب شود که در همسان گزینی و شرایط قبل از ازدواج نظارت شود. علاوه بر آن ممکن است بر اساس روابط عاطفی یک پسر علاقه داشته باشد که مهریه‌ای زیادتر از حد معمول برای همسرش تعیین کند و نباید اینگونه خواسته‌های عاطفی متوقف شود.
غلط یا درست بسیاری از خانواده‌ها مهریه را ملاک احترام به دختر و علاقه داماد به عروس تلقی می‌کنند. این یک باور تاریخی است که نمی‌توان در چند روز و چند سال آن را تغییر داد.»

علیرضا جاور، قاضی دادگاه خانواده نیز با تاکید بر این که مهریه نوعی احترام از ناحیه مرد به زن است، به تهران امروز می‌گوید: «مهریه تکریمی است که خداوند برای زن تعیین کرده است. اندازه و مقدار این مهریه هم به عهده زوجین گذاشته است. اصل واقعه یک کار ارتباطی، اجتماعی و اکرامی بین زن و شوهر است ولی در اثر نداشتن روش‌های سالم این مسئله در خیلی جاها دچار یک بحران شده است.»

وی با اشاره به این نکته که مهریه در کشور ما به عنوان پشتوانه زن محسوب می‌شود، تاکید می‌کند: «از نظر دینی مهریه پشتوانه نیست، بلکه دیدگاه اجتماعی باعث شده که مهریه به عنوان پشتوانه زن تلقی شود. بنابراین وقتی این دیدگاه تقویت می‌شود، مهریه را به عنوان پشتوانه حساب می‌کنند و فکر می‌کنند هر چقدر بالاتر برود و بیشتر شود، این پشتوانه قوی‌تر است. در صورتی که دقیقا برعکس است. اما اگر بشود که با همکاری قوه قضائیه و دولت مبلغی را برای مهریه تعیین کنند خوب است.»

جاور تصریح می‌کند‌: «دولت نباید نوع و میزان مهریه را تعیین کند، بلکه باید سقفی معین کند و بگوید در ازای بالاتر از میزان، تعهدی در برابر میزان بالای مهریه ندارد. دولت می‌تواند به طور قانونی اعلام کند که مثلا تا میزان 50 یا 100 سکه را قبول می‌کند. یعنی بگوید ما تعهدات تا این میزان سکه را تعقیب می‌کنیم و بقیه را ما دنبال نمی‌کنیم. اگر دولت تعقیب نکند باید خودشان از همدیگر بگیرند.»

بهمن کشاورز، رئیس کانون وکلا نیز با اشاره به این نکته که موضوع مهریه و میزان آن مدت هاست مورد بحث و بررسی است، می‌گوید:‌» این مطلب چیزی نیست که با قانون و اعمال قوه قاهره و تصویب قوانین آمره بتوان با آن برخورد کرد.
تعیین مهریه تابعی است از اراده طرفین و این از مقولات و مواردی نیست که قانونگذار بتواند برای تقلیل یا تعدیل میزان آن دخالت کند.
تعیین مالیات نیز کاری غیراصولی و بیهوده خواهد بود زیرا به تنظیم اسناد عادی و توافق‌های محرمانه منتهی خواهد شد که ناچار کار دادگاه‌ها را که هم اکنون نیز زیاد است زیادتر خواهد کرد.»

وی تاکید می‌کند: «با توجه به این که هنوز در کشور ما بیشتر خانم‌ها استقلال مالی و اقتصادی ندارند، نمی‌توان با اصل تعیین مهر به عنوان نوعی تضمین و تامین اقتصادی برای خانم‌ها مخالفت کرد
. هرچند که در بسیاری از موارد که مهریه‌های غیرعادی و سنگین به ماخذ سکه‌های طلا تعیین می‌شود، هم زن می‌داند که مرد امکان پرداخت آن را ندارد و هم مرد در موقعیت و وضعیتی نیست که حتی در درازمدت توان تهیه و پرداخت چنان مهریه‌ای را داشته باشد.»



طبقه بندی: مسائل حقوقی خانواده، آیا می دانید؟، مطالب حقوقی، ازدواج - طلاق، حقوق وحق، حق حبس زوجه، مشکلات حقوقی جوانان و ازدواج، چرا مهریه 110 سکه!!!چرا مهریه سکه!!!،
برچسب ها: جوانان و ازداوج، مهریه 110 سکه، چراسکه مهریه، مشکلات حقوقی جوانان وازدواج، ازدواج وخوشبختی،

تاریخ : سه شنبه 25 فروردین 1394 | 11:55 ق.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات






رییس سابق كمیسیون قوانین مدنی قوه قضاییه گفت: هم اكنون مرد اگر مشكل پرداخت مهریه نداشته باشد به سهولت می‌تواند زن را طلاق دهد ولی در مقابل، زن فقط با اثبات عسر و حرج در حیطه مقررات قانونی می‌تواند تقاضای طلاق كند لذا برای تعدیل این اختیار مرد و آسان كردن اثبات عسر و حرج «بذل حقوق مالی» اماره بر وجود عسر و حرج قرار داده شود.


علی‌عباس حیاتی در گفت وگو با خبرنگار سرویس حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) ـ منطقه كرمانشاه، اظهاركرد: برای ایجاد تعادل در روابط حقوقی زوجین لازم است در پاره‌ای از مقررات بازنگری شود و به علاوه مقررات جدیدی وضع شود به همین منظور برای حل بسیاری از مشكلات خانوادگی پیشنهاداتی دارم.


وی ادامه داد: این راهكارها قطعا با مطالعه و بررسی‌های همه جانبه ارائه می‌شود، زیرا در لایحه فعلی حمایت از خانواده، خود بنده متولی اصلی تهیه آن بودم و از همان ابتدای شروع شخصا تهیه آن را به مدت بیش از سه سال پی‌گیر بودم و بر مشكلات خانواده و نقص مقررات بیش از دیگران وقوف دارم زیرا بیش از یك سال در میان دادگاه های خانواده این موضوعات را از نزدیك بررسی كرده‌ام و خیلی از مشكلات را كه من از آن اطلاع دارم نمایندگان مجلس از آن بی اطلاع‌اند.


حیاتی به پیشنهاداتی در جهت اصلاح و تكمیل لایحه حمایت از خانواده اشاره و خاطرنشان كرد: پیشنهاد می‌كنم برای مهریه قابل وصول حتما سقفی تعیین كنند زیرا در طرح دعاوی راجع به مهریه با آرایی مواجه هستیم كه باعث وهن نظام جمهوری اسلامی است، به دنبال اقامه دعوا برای مهریه دادخواست اعسار تقدیم دادگاه می‌شود، در حال حاضر رویه دادگاه ها این است كه مهریه را براساس شرایط مالی مرد تقسیط می‌كنند اما تقسیطی كه جز استهزاء نظام حقوقی چیزی به دنبال ندارد.


این استاد حقوق دانشكده ادبیات دانشگاه رازی تصریح كرد: در بسیاری از این تقسیط ها مرد مكلف می‌شود به مدت مثلا ۳۰۰ سال ماهی یك سكه به زن بپردازد و چون روز به روز آمار مهریه های سنگین بیشتر می‌شود آمار چنین آرایی هم بیشتر می‌شود، كدام نماینده دلسوزی چنین وضع غیر منطقی و نامتعارفی را زیبنده نظام جمهوری اسلامی می‌داند.


حیاتی گفت: از طرف دیگر چون به موجب مقررات كنونی، زن حق حبس دارد می تواند تا وصول مهریه از انجام وظایف زناشویی امتناع نماید لذا زن می تواند هم اقساط مهریه را وصول كند و هم تمكین نكند؛ حتی اگر زن قبلا تمكین نكرده باشد می تواند نفقه را هم مطالبه كند یعنی هم اقساط مهریه را بگیرد، هم نفقه ماهیانه و هم تمكین نكند تا اقساط چند صد ساله مهریه را وصول كند لذا در بسیاری از پرونده ها به همین وضعیت مرد ملزم به پرداخت مهریه و نفقه است و در مقابل زن هیچ تكلیفی ندارد و می‌تواند بدون اینكه كوچك‌ترین تكلیفی در برابر مرد داشته باشد برای وصول مهریه و نفقه خود اقدام كند و مرد بعد از پرداخت تمام اقساط مهریه می‌تواند الزام زن را به تمكین بخواهد و جالب این است كه اگر زن تمكین نكرد فقط حق دریافت نفقه را ندارد.


این وكیل پایه یك دادگستری در ادامه یادآور شد: من انتساب چنین مقررات خلاف عقلی را به فقه اسلامی جفا در حق دین می‌دانم، اگر از مراجع صاحب نظری استفتاء شود قطعا اجماع آنان چنین وضعی را شرعی نمی‌دانند به همین خاطر اگر به فتوای جدید آیت الله مكارم شیرازی رجوع كنید می بینید ایشان نظر بر این دارند كه بعد از تقسیط مهریه به محض پرداخت اولین قسط حق حبس زوجه ساقط می شود، ایشان به درستی موضوع را تحلیل كرده‌اند كه جا دارد برای عقلانی كردن مقررات خانواده مورد توجه قرار گیرد.


وی عنوان كرد: لذا با توجه به تحلیل فوق پیشنهاد می‌كنم كه در صورت تقسیط مهریه حق حبس زوجه ساقط شود، این حكمی شرعی است نه یك اظهار نظر حقوقی صرف.


حیاتی گفت: در برابر تعدیلاتی كه در مقررات فوق به عمل می آید، یعنی مرد ملزم به پرداخت مهریه متعارف باشد و اگر مهریه متعارف تقسیط شد با پرداخت اولین قسط حق حبس زوجه ساقط شود، لازم است از اختیاراتی كه ممكن است مرد از آن سوء استفاده كند كاسته شود كه از جمله این اختیارات حق طلاق است.


این عضو هیات علمی دانشكده ادبیات دانشگاه رازی در خصوص بذل حقوق مالی، اظهاركرد: اگر زوجه در دادگاه برای رها سازی خود از قید نكاح حقوق مالی را بذل كرد نفس این عمل اماره بر وجود عسر وحرج قرار داده شود و دیگر نیازی به اثبات عسر و حرج نداشته باشد.


حیاتی تاكید كرد: تصویب پیشنهادات فوق قطعا بر كاهش آمار طلاق موثر خواهد بود زیرا بسیاری از دعاوی خانواده اگر در دادگاه اقامه می شود به خاطر این است كه طرف مقابل خیالش راحت است كه به اندازه كافی حمایت قانونی برای نگه داشتن شاكی در راهروهای دادگاه در اختیار دارد كه می تواند با استفاده از آن با وی سالها مقابله كند.


رییس سابق كمیسیون قوانین مدنی قوه قضاییه ادامه داد: مثلا اگر خواهان زن باشد، مرد خیالش راحت است كه طلاق در دست اوست و اگر خواهان مرد باشد زن خیالش راحت است كه مرد توان پرداخت مهریه را ندارد لذا نمی‌تواند او را طلاق دهد بنابراین دعوایی فرسایشی و بی نتیجه چندین سال میان آنان فقط به خاطر گروكشی ادامه می یابد و این وضع نامعقول فقط در نظام حقوقی ما و فقط به خاطر مقررات نادرست و رویه غلط محاكم به وجود آمده است كه حل این معضل فقط با اجرای پیشنهادات فوق امكان پذیر است.


وی افزود: اگر رهایی از قید نكاح این قدر ناممكن نباشد و زوجین به حمایت های بی جای قانونی دلگرم نباشند سعی می‌كنند قدری غرور خود را زیرپا بگذارند و قدری گذشت داشته باشند تا زندگی را حفظ كنند نه اینكه مطمئن باشند سرنوشت این رابطه در اختیار آنان است.



حیاتی خاطرنشان كرد: من معتقدم اگر زوجین به این قدرت پوشالی فریفته نشوند، اگر بدانند امكان رهاسازی از قید نكاح به صورت منطقی وجود دارد آن وقت بیشتر برای حفظ زندگی مشترك تلاش می كنند ولی نظام كنونی در حال حاضر جرات و جسارت مقابله را به هریك از زوجین می دهد و جنگی در می‌گیرد كه هیچ كس در آن برنده نیست و نه تنها زوجین و فرزندان آنها بازنده این دعاوی هستند حتی دولت هم به خاطر اشتغال بی مورد به این دعاوی بازنده است؛ عمق این مشكلات را زمانی می توان درك كرد كه عملا و از نزدیك شاهد آن باشیم.


وی در پایان تصریح كرد: كناره‌گیری نمایندگان مجلس از تعقیب بعضی از ایده‌ها از جمله حل معضل مهریه به خاطر عدم درك اهمیت مساله بود و الا اگر هر یك از نمایندگان كمیسیون قضایی مجلس به دادگاه مراجعاتی داشته باشند و با زنانی روبرو شوند كه حكمی در اختیار دارند مبنی بر محكومیت همسر آنان به پرداخت
ماهی نیم سكه به مدت ۴۰۰ سال یا حتی بیشتر قطعا از حل این معضل كوتاه نمی‌آیند. 

 


طبقه بندی: مسائل حقوقی خانواده، مطالب حقوقی، ازدواج - طلاق،
برچسب ها: در صورت قسط بندی مهریه باید حق حبس زوجه ساقط شود، نمایندگان مجلس، عسر و حرج، حق حبس زوجه، معضل مهریه،


طبقه بندی: ازدواج - طلاق، مسائل حقوقی خانواده، مطالب حقوقی،
برچسب ها: در صورت قسط بندی مهریه باید حق حبس زوجه ساقط شود، نمایندگان مجلس، عسر و حرج، حق حبس زوجه، معضل مهریه،

تاریخ : سه شنبه 25 فروردین 1394 | 11:06 ق.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات

هوشنگ پورزند

آیین‌نامه جمع‌آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی تصویب شد

حقوق نیوز: آیین‌نامه جمع‌آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی در سه فصل و ۴۸ ماده به تصویب رییس قوه قضاییه رسید. به گزارش حقوق نیوز ، متن این آیین نامه به شرح زیر است :

آیین‌نامه جمع‌آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی در اجرای ماده ۵۴ قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۵/ ۳/ ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری، آیین‌نامه جمع‌آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی به شرح مواد آتی است:

 فصل اول: تعاریف

 ماده ۱‌ واژه‌ها و اصطلاحات بکار برده شده در این آیین‌نامه در معانی زیر بکار می‌رود: الف- ارائه دهندگان خدمات دسترسی: اشخاصی هستند که امکان ارتباط کاربران را با شبکه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی و ارتباطی داخلی یا بین‌المللی یا هر شبکه مستقل دیگر فراهم می‌آورند از قبیل تأمین کنندگان،‌ توزیع کنندگان،‌ عرضه کنندگان خدمات ‌دسترسی به شبکه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی. ب- ارائه دهندگان خدمات میزبانی: اشخاصی هستند که امکان دسترسی کاربران به‌ فضای ایجاد شده توسط سامانه‌های رایانه‌ای،‌ مخابراتی و ارتباطی تحت تصرف یا کنترل خود را به کاربران واگذار می‌کنند تا راساً یا توسط کاربر متقاضی، داده‌های رایانه‌ای را جهت نگهداری،‌ انتشار،‌ توزیع یا ارائه در شبکه‌های داخلی یا بین‌المللی یا هر منظور دیگر ذخیره یا پردازش کنند.

 ج ارائه داده‌های الکترونیکی: عبارت است از در اختیار قراردادن تمام یا بخشی از داده‌های حفظ یا نگهداری شده توسط ارائه دهندگان خدمات دسترسی یا میزبانی یا اشخاصی که داده‌ها را تحت تصرف یا کنترل دارند.

 د – جمع‌آوری ادله الکترونیکی: فرایندی است که طی آن ادله الکترونیکی به تنهایی یا به همراه سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده،‌ نگهداری، حفظ فوری، تفتیش و توقیف و شنود می‌شوند.

 ه – زنجیره حفاظتی: مجموعه اقداماتی است که ضابط دادگستری و سایر اشخاص ذیصلاح به منظور حفظ صحت، تمامیت، اعتبار و انکار ناپذیری ادله الکترونیکی با بکارگیری ابزارها و روشهای استاندارد در مراحل شناسایی، کشف، جمع‌آوری، مستند سازی، تجزیه و تحلیل و ارائه آنها به مرجع مربوط به اجرا در آورده و ثبت می‌کنند؛ به نحوی که امکان ردیابی آنها از مبدا تا مقصد وجود داشته باشد.

 و – شنود: عبارت است از هرگونه دستیابی به محتوای در حال انتقال ارتباطات غیر عمومی در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی با استفاده از سامانه‌ها و تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مربوط. ز – مجری حفاظت: شخصی است که به نحوی داده‌های رایانه‌ای ذخیره شده را تحت تصرف یا کنترل دارد و مطابق ماده ۳۴ قانون و سایر قوانین و مقررات جهت حفاظت آنها تعیین می‌شود.

 ح ‌ متصرف قانونی: در مورد اشخاص حقیقی، شخص مالک یا شخصی است که به نحوی داده یا سامانه را به صورت مشروع در اختیار دارد یا نماینده یا ولی یا سرپرست قانونی وی. در مورد اشخاص حقوقی دولتی یا عمومی غیر دولتی، بالاترین مقام آنها یا نماینده قانونی آنها طبق مقررات مربوط و در مورد سایر اشخاص حقوقی، مدیر یا نماینده قانونی آنهاست.

ط ‌ قانون: منظور از قانون در این آیین نامه،‌ قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۵/ ۳/ ۱۳۸۸ می‌باشد. تبصره: سایر اصطلاحات به شرح تعریف ارائه شده در قوانین دیگر می‌باشد.

 فصل دوم: جمع‌آوری ادله الکترونیکی

 الف: نگهداری داده‌ها

 ماده۲ ارائه دهندگان خدمات دسترسی و میزبانی موظفند از سامانه‌هایی استفاده نمایند که قابلیت نگهداری داده‌های ترافیک و اطلاعات کاربران را مطابق مواد ۳۲ و ۳۳ قانون داشته باشد.

ماده ۳ ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی موظفند سامانه‌های خود را به نحوی تنظیم کنند که کلیه ارتباطات رایانه‌ای را که از طریق آنها انجام می‌شود ثبت کنند و کلیه داده‌های ترافیک مربوط به خود و کاربران مربوط را تا شش ماه پس از ایجاد نگهداری کنند. تبصره: عرضه کنندگان خدمات دسترسی حضوری اینترنت (کافی نت‌ها) موظفند مشخصات هویتی، آدرس، ساعت شروع و خاتمه کار کاربر و نشانی اینترنتی (IP) تخصیصی را در دفتر روزانه ثبت نمایند.

ماده ۴ ارائه دهندگان خدمت دسترسی موظفند اطلاعات کاربران را حداقل ۶ ماه پس از خاتمه اشتراک یا لغو قرارداد کاربر نگهداری کنند. هویت و نشانی کاربر باید در قرارداد منعقده درج شود.

 ماده ۵: ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی داخلی و نمایندگان داخلی ارائه‌ دهندگان خدمات میزبانی خارجی موظفند اطلاعات کاربران خود را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک و محتوای ذخیره شده و داده ترافیک حاصل از تغییرات ایجاد شده را حداقل تا پانزده روز نگهداری کنند. برگه اشتراک باید به نحوی تنظیم شود که هویت و نشانی آنان مشخص باشد. تبصره ۱: ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی موظفند سامانه‌های رایانه‌ای خود را به نحوی تنظیم کنند که هرگونه تغییر اعم از اصلاح یا حذف محتوا و داده ترافیک حاصل از آن را ذخیره نماید. تبصره ۲: اشخاصی که نسبت به انباشت یا ذخیره موقت اطلاعات در راستای ارائه خدمات دسترسی اقدام می‌کنند،‌ ارائه دهنده خدمات میزبانی محسوب نمی‌شوند.

ماده ۶‌ ارائه دهندگان خدمات دسترسی و میزبانی و مجریان حفاظت موظفند امنیت داده‌های ترافیکی و محتوای نگهداری و حفاظت شده را مطابق با ضوابط و دستورالعمل هایی که به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد، تأمین نمایند.‌

ماده ۷‌ داده‌های محتوا و ترافیک و اطلاعات کاربران باید مطابق مقررات این آیین‌نامه به نحوی نگهداری، حفاظت، توقیف و ارائه شود که صحت و تمامیت، محرمانگی،‌ اعتبار و انکار ناپذیری آنها محفوظ بماند.

 ماده ۸‌ در مواردی که برابر قانون نگهداری و حفاظت داده‌ها الزامی است،‌ نگهداری و حفاظت باید به گونه‌ای انجام شود که مدیریت جستجو و گزارش دهی آنها امکان‌پذیر باشد.

ماده ۹‌ وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات هماهنگی‌های لازم برای تنظیم زمان سامانه‌های جمع‌آوری داده‌های محتوا، ترافیک و اطلاعات کاربران را مطابق با ساعت رسمی کشور به عمل می‌آورد.

 ماده ۱۰‌ مرکز آمار و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سالانه رویه‌های فنی نحوه نگهداری، حفاظت، توقیف و ارائه داده‌ها و اطلاعات کاربران و همچنین راهنماهای عملی حفظ امنیت و استناد پذیری داده‌ها را تصویب و به ارائه دهندگان خدمات دسترسی و میزبانی و بهره برداران ابلاغ می‌نماید. ب: حفاظت از ادله رایانه‌ای

 ماده ۱۱ مقام قضایی در جریان تحقیق و فرایند رسیدگی می‌تواند دستور حفاظت هر نوع داده رایانه‌ای ذخیره شده را ازجمله داده‌های رمزنگاری شده، حذف،‌ پنهان،‌ فشرده یا پنهان نگاری شده و یا داده‌هایی که نوع و نام آنها موقتاً تغییریافته و یا داده‌هایی که برای بررسی آنها نیاز به سخت افزار مخصوصی می‌باشد، صادر نماید. تبصره۱:‌ ضابطان قضایی فقط در موارد مندرج در ماده ۳۴ قانون می‌توانند راساً دستور حفاظت داده‌های ذخیره شده را صادر کنند. تبصره۲: قاضی مکلف است بلافاصله پس از اعلام ضابط قضایی نسبت به تأیید یا رد دستور حفاظت صادره توسط ضابط اظهار نظر نماید. مجری حفاظت تا تعیین تکلیف از ناحیه قاضی موظف به حفاظت از اطلاعات می‌باشد.

 ماده ۱۲‌ دستور حفاظت باید به طور صریح و دقیق مشتمل بر نوع داده‌ها،‌ موضوع و‌ مدت زمان با رعایت تبصره ۲ ماده ۳۴ قانون،‌ باشد.

 ماده ۱۳‌ در موارد مقتضی،‌ اجرای دستور حفاظت با نظارت ضابطان قضایی متخصص یا اشخاص خبره مورد وثوق به نمایندگی از طرف مرجع قضایی انجام می‌شود.

 ماده ۱۴‌ مجری حفاظت موظف است بلافاصله پس از ابلاغ، دستور حفاظت را اجرا و صورت‌جلسه ‌ای را مشتمل بر زمان اجرای دستور،‌ نحوه حفاظت،‌ حجم و نوع داده‌های حفاظت شده در دو نسخه تنظیم و یک نسخه از آن را به مرجع صادر کننده دستور ارسال کند و نسخه دیگر را نزد خود نگه دارد.

 ماده ۱۵‌ دستور حفاظت باید فوری و باروش مطمئن به مجری حفاظت ابلاغ شود. این دستور همچنین به اشخاص ذینفع نیز ابلاغ می‌شود؛ مگر آن که ابلاغ به آنها مخلّ رسیدگی باشد که در این صورت تشخیص زمان ابلاغ حسب مورد با مقام قضایی می‌باشد. تبصره:‌ روش مطمئن روشی است که با توجه به نوع داده‌ها و طول مدت زمان حفاظت، امکان بهره برداری از داده‌های حفاظت شده را در مراحل بعدی دادرسی ممکن سازد.

 ماده ۱۶‌ حفاظت از داده‌ها باید به نحوی باشد که محرمانگی،‌ تمامیت،‌ صحت و انکارناپذیری داده‌ها رعایت شود. ج: ارائه ادله رایانه‌ای

ماده ۱۷‌ دستور ارائه توسط مقام قضایی صادر می‌شود و باید به طور صریح و شفاف و مشتمل بر شخص ارائه دهنده،‌ موضوع و نوع داده‌ها،‌ شیوه و زمان تحویل داده‌ها و مرجع تحویل گیرنده باشد.

ماده ۱۸‌ ارائه داده‌ها باید به نحوی باشد که محرمانگی،‌ تمامیت،‌ صحت و انکارناپذیری داده‌ها رعایت شده و حتی الامکان بدون ایجاد مانع برای فعالیت سامانه و باروش متعارف و کم هزینه به یکی از شیوه‌های ذیل باشد: الف- تحویل یک نسخه چاپ شده از داده. ب- تحویل یک نسخه رایانه‌ای از داده. ج- ایجاد دسترسی به داده. د- انتقال تجهیزات رایانه‌ای و مخابراتی.

 ماده ۱۹‌ هنگام ارائه داده‌ها صورت‌جلسه ‌ای در سه نسخه تنظیم و حداقل موارد ذیل در آن ذکر و به امضای ارائه دهنده و تحویل گیرنده می‌رسد: الف- شماره و تاریخ دستور قضایی ارائه داده‌ها ب – مشخصات ارائه دهنده ج – مشخصات تحویل گیرنده د- زمان و مکان ارائه ه نوع و حجم داده‌ها و – اطلاعات مربوط به نحوه حفظ یا نگهداری داده‌ها ز – روشهای امنیتی بکاررفته در زمان ارائه ح – مشخصات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری تجهیزات ط – شیوه ارائه و مشخصات داده. تبصره ۱: درهنگام انتقال تجهیزات،‌ احتیاط لازم برای حفظ آنها بعمل می‌آید. تبصره۲: یک نسخه از صورت‌جلسه به مرجع قضایی ارسال می‌شود و نسخه‌ای در اختیار ارائه دهنده و نسخه دیگر در اختیار تحویل گیرنده قرار می‌گیرد.

ماده ۲۰‌ از زمان ارائه داده‌ها به ضابطان قضایی یا دیگر اشخاص ذیربط،‌ مسؤلیت حفظ داده‌های مذکور با شخص یا اشخاص تحویل گیرنده خواهد بود.

 ماده ۲۱‌ ارائه داده‌هایی که افشا یا دسترسی به آنها مطابق قوانین خاص دارای محدودیت یا توأم با تشریفات می‌باشد،‌ تابع مقررات مربوط است.

ماده ۲۲‌ دستور ارائه داده،‌ مجوز افشای آن نمی‌باشد و پس از دستور ارائه هرگونه دسترسی به مفاد داده مستلزم صدور دستور قضایی است.

 ماده ۲۳ اشخاصی که مسئول اجرای هر یک از دستورات قضایی اعم از نگهداری، حفاظت، ارائه، تفتیش و توقیف سامانه و داده یا شنود آن می‌باشند یا دستور به آنها ابلاغ می‌شود یا به نوعی مرتبط با دستورات یاد شده هستند، حق افشای مفاد دستور و یا داده‌ها و اطلاعات مربوط را ندارند. د: تفتیش و توقیف ادله رایانه‌ای ماده ۲۴ ضابطان قضایی باید کلیه اطلاعاتی که ضرورت تفتیش و توقیف را ایجاب می‌نماید در درخواست خود اعلام نمایند. همچنین، موارد زیر را حسب مورد در درخواست تفتیش یا توقیف ذکر نمایند: الف- دلایل ضرورت تفتیش و توقیف ب – حتی الامکان نوع و میزان داده‌ها و سخت افزارها ج – محل تفتیش یا توقیف د – دلایل لازم برای تصویربرداری و بررسی در خارج از محل ه – زمان تقریبی لازم برای تفتیش و توقیف.

ماده ۲۵‌ در دستور تفتیش یا توقیف داده یا سامانه باید محل تفتیش یا توقیف تعیین و حتی الامکان در محل استقرار سامانه انجام پذیرد. ماده ۲۶‌ مدت توقیف و فرصت اجرای تفتیش باید در دستور قضایی تصریح و کمترین فرصت ممکن منظور شود. در صورت نیاز به زمان بیشتر، به درخواست مجری تفتیش یا توقیف و ذکر علت آن، این مدت قابل تمدید می‌باشد.

 ماده ۲۷‌ تفتیش و توقیف در مواردی که مستلزم ورود به منازل و اماکن خصوصی باشد، مطابق مقررات مندرج در آیین دادرسی کیفری خواهد بود.

 ماده ۲۸‌ در مواردی که تفتیش یا توقیف طبق دستور قضایی بدون حضور متصرف قانونی یا شخصی که داده یا سامانه را تحت اختیار دارد، انجام پذیرد، مراتب پس از انجام فوراً به ذینفع ابلاغ خواهد شد.

ماده ۲۹‌ چنانچه پس از اجرای دستور توقیف و یا در زمان اجرای دستور توقیف داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی بیم لطمه جانی یا خسارت مالی شدید به اشخاص یا اخلال در ارائه خدمات عمومی برود مراتب از مرجع قضایی صادرکننده دستور توقیف کسب تکلیف شده و در صورت تشخیص قاضی حسب مفاد ماده ۴۴ قانون عمل می‌گردد.

 ماده ۳۰ ‌ قوه قضاییه تمهیدات لازم از جمله بستر سازی و ایجاد زیر ساختهای ارتباط رایانه‌ای و الکترونیکی و همچنین راه‌اندازی سامانه‌ها و درگاههای مبتنی بر فناوری اطلاعات را جهت تسهیل در عملیاتی کردن فرایندها و روشهای موضوع این آیین‌نامه فراهم می‌آورد.

ماده ۳۱‌ اشخاصی که داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی را تحت کنترل و یا تصرف دارند، موظف به همکاری در اجرای دستور تفتیش و توقیف می‌باشند. در صورتی که به واسطه عدم همکاری یا عدم دسترسی به این اشخاص، تفتیش یا توقیف امکان پذیر نباشد، ‌نحوه دسترسی به داده‌ها یا سامانه‌ها از قبیل ورود به محل، رفع موانع استفاده از سخت افزار و نرم افزار، رمزگشایی و امثال آن با دستور مقام قضایی تعیین خواهد شد.

 ماده ۳۲‌ رضایت متصرف قانونی سامانه موضوع بند ج ماده ۴۱ قانون، باید کتبی و با امضای وی باشد.

ماده ۳۳‌ در مواردی که توقیف داده‌ها به روش چاپ یا کپی یا تصویربرداری داده‌ها انجام می‌شود، اصل داده‌ها در صورتی توقیف و غیرقابل دسترس می‌شود که در دستور قضایی تصریح شده باشد.

 ماده ۳۴‌ ضابطان صرفاً مجاز به تفتیش و توقیف داده‌ها و سامانه‌هایی هستند که به طور صریح در دستور قضایی ذکر گردیده و چنانچه حین اجرای دستور،‌ داده‌های مرتبط با جرم ارتکابی در سایر سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی تحت کنترل یا تصرف متهم کشف شود، در صورت بیم امحا نسبت به حفظ فوری داده‌ها اقدام و مراتب را حداکثر ظرف ۲۴ ساعت کتباً به مقام قضایی مربوط گزارش می‌دهند.

ماده ۳۵‌ تفتیش داده‌ها یا سامانه‌ها در محل استقرار یا از طریق شبکه یا در آزمایشگاه یا در محل مناسب با دستور و تشخیص مقام قضایی با رعایت صحت، تمامیت، ‌محرمانگی، و انکارناپذیری ادله انجام می‌پذیرد.

ماده ۳۶‌ ضابطان و اشخاصی که حسب قانون مأمور جمع‌آوری، تفتیش، نگهداری، حفظ و انتقال داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی می‌شوند باید علاوه بر داشتن شرایط لازم از قبیل تخصص و توانایی فنی و آموزش کافی، تجهیزات و وسایل لازم را در اختیار داشته باشند.

ماده ۳۷‌ هنگام تفتیش رعایت موارد زیر ضروری است: الف ‌ شیوه اقدام نباید موجب تغییر، امحا یا جابجایی داده‌های مورد نظر در سامانه‌های رایانه‌ای باشد. ب‌ ‌ تفتیش صرفاً در محدوده دستور قضایی و داده‌های مرتبط با جرم موضوع دستور، انجام می‌پذیرد. ج ‌ کلیه فرایندهای انجام شده بر روی داده‌های مورد تفتیش یا توقیف باید با استفاده از روش‌های قابل تشخیص،‌ ثبت و محافظت شود.

 ماده ۳۸ توقیف با رعایت تناسب، نوع، اهمیت و نقش داده یا سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی به روش‌های زیر انجام می‌شود: الف ‌ در توقیف داده ها از طریق چاپ داده‌ها، غیر قابل دسترس کردن داده‌ها به روش‌هایی از قبیل تغییر گذرواژه یا رمزنگاری و ضبط حامل‌های داده. ب در توقیف سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی از طریق تغییر گذرواژه، پلمپ سامانه در محل استقرار یا ضبط سامانه. تبصره: توقیف باید حتی الامکان بدون ایجاد مانع برای فعالیت سامانه و به روش ساده و کم هزینه به شیوه‌هایی از قبیل ذخیره در حامل‌های داده، ذخیره در سامانه با گذاشتن گذرواژه، تهیه نسخه پشتیبان،‌ تصویربرداری،‌ تهیه رونوشت و چاپ انجام شود.

ماده ۳۹‌ دستور توقیف سامانه شامل سایر سخت‌افزارها یا حامل‌های داده متصل به آن نمی‌شود، مگر آن که در دستور قضایی تصریح گردد. در صورت نیاز به حفظ فوری سخت‌افزارها یا حامل‌های داده، ضابطان یا سایر مأموران در حدود وظایف قانونی می‌توانند نسبت به حفظ فوری آن مطابق ماده ۳۴ قانون و رعایت مقررات این آیین‌نامه اقدام نمایند.

 ماده ۴۰‌ در صورت پلمپ سامانه چنانچه نیاز به گماردن حافظ باشد با دستور مقام قضایی اقدام می‌شود.

ماده ۴۱‌ به منظور حفظ وضعیت اصلی ادله رایانه‌ای و جلوگیری از هرگونه تغییر، تحریف یا آسیب آن، مرجع قضایی مدت زمان نگهداری و مراقبت از آنها را تا مدت ۵ روز تعیین می‌کند. تبصره :‌ چنانچه برای نگهداری و مراقبت مدت بیشتری مورد نیاز باشد، مدت مذکور به صورت مستدل توسط مقام قضایی تمدید می‌شود.

 ماده ۴۲‌ اجرای دستور توقیف باید طی صورت‌جلسه‌ای با قید دقیق جزئیات و مشخصات داده یا سامانه، محل،‌ تاریخ و زمان دقیق، مشخصات حاضران و مجری دستور، مشخصات حافظ در صورت وجود، شماره و تاریخ دستور قضایی مبنی بر توقیف، شیوه توقیف و مشخصات مالک یا متصرف داده یا سامانه و موارد ضروری دیگر تنظیم و ضمن اعلام به مقام قضایی رسیدگی کننده، در سابقه ضبط ‌گردد.

ماده ۴۳‌ ضابطان قضایی و سایر مأموران در حدود وظایف قانونی در شروع تفتیش و توقیف باید صورت وضعیت اولیه‌ای از سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی و اجزای آن و کلیه اتصالات کابلی بین اجزای مختلف سخت‌افزارها و حامل‌های داده متصل به آن که علامت گذاری و ثبت می‌شوند را تنظیم و به امضای تفتیش کننده یا توقیف کننده و متصرف قانونی که سامانه تحت کنترل اوست یا قائم مقام قانونی وی برسانند. برای ضبط دقیق مشخصات ابزار و اجزای آن تصویربرداری بلامانع است.

ماده ۴۴ ‌ مرجع قضایی صالح ، ضمن صدور رأی باید نسبت به داده یا سامانه توقیف شده تعیین تکلیف نماید. فصل سوم: امور متفرقه

 ماده ۴۵‌ دستورالعمل حقوقی و فنی جمع‌آوری ادله و توقیف سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی توسط دادستانی کل کشور با همکاری نیروی انتظامی تهیه و به تصویب دادستان کل کشور می‌رسد. این دستور العمل باید دربردارنده چگونگی حفظ صحنه جرم و جمع‌آوری ادله از سامانه در حال اجرا، خاموش و روشن کردن سامانه، بسته‌بندی و انتقال اطلاعات و نیز نمونه درخواست‌های مرتبط با این موارد باشد.

 ماده ۴۶ در مورد جمع‌آوری ادله الکترونیکی از جمله نگهداری، حفظ فوری، تفتیش و توقیف و شنود چنانچه موضوع مربوط به افراد و اماکن وابسته به قوه قضاییه و سازمان‌های تابعه مراکز مرتبط با قوه قضاییه باشد، با دستور مقام قضایی توسط مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه انجام خواهد شد.

 ماده ۴۷‌ نسخه‌های تهیه شده از داده‌های رایانه‌ای قابل استناد به صورت متن، صوت یا تصویر در حکم اصل داده می‌باشند.               هوشنگ پورزند

 





طبقه بندی: آیین‌نامه جمع‌آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی تصویب شد، حقوق وحق، قانون .......،
برچسب ها: آیین‌نامه جمع‌آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی تصویب شد،

تاریخ : دوشنبه 24 فروردین 1394 | 02:27 ب.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات
h.porzand@yahoo.com

برچسب ها: h.porzand@yahoo.com،

تاریخ : یکشنبه 23 فروردین 1394 | 02:17 ب.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات
بر اساس ابلاغیه بانک مرکزی اطلاعات مربوط به هر برگه چک برگشتی تا 7 سال ‌ در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی باقی خواهد ماند. در قانون قبل برای هرفقره چک برگشتی تنها 6 ماه بود.

عدالتگران:زندگی در شرایط پر اضطراب شهری در کنار پیچیدگیهای روابط انسانها در زندگی مدرن امروزی نیازمند بهره مندی از خدمات مشاورین امین و خبره حقوقی ست تا در کنار کسب و کار و زندگی، بیمه گر سرمایه پر ارزش شما و آرامش بخش زندگی باشد.

وکلای عدالتگران با در دست داشتن تجربیات کافی و دانش حقوقی لازم این آمادگی را دارند تا در جهت افزایش آگاهی جامعه و رفع نیاز حقوقی مخاطبین از این پس مشاوره حقوقی آنلاین به شما مخاطبین سایت عدالتگران ارائه نماید.

در همین راستا شما می توانید با ارسال ایمیل به آدرس h.porzand@yahoo.comسوالات خود را در زمینه های مختلف حقوقی از مشاورین این دفتر بپرسید و در اسرع وقت پاسخ آن را دریافت نمایید.در صورت نیاز به دریافت پاسخ شخصی حتما در ایمیل خود قید نمایید تا مشاوران پاسخ را برای شما ایمیل نمایند.

موضوع این هفته: چک

هفت ساله شدن رفع سوءاثر چک برگشتی از مهم‌ترین تغییرات جدیدترین ابلاغیه بانک مرکزی در مورد قانون جدید ناظر بر چک‌ است که با هدف سخت‌گیرانه‌تر شدن صدور و استفاده از چک در نظر گرفته شده است. بر اساس این ابلاغیه اطلاعات مربوط به هر برگه چک برگشتی در صورتی که صاحب چک مراحل رفع سوءاثر را انجام ندهد تا 7 سال ‌ در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی باقی خواهد ماند. این در حالی است که این مدت در قانون قبل برای هرفقره چک برگشتی تنها 6 ماه بود.

به همین خاطر در این مطلب برآنیم که به پاسخ سئوالات رایج در زمینه چک بپردازیم.

سئوال اول : منظور از چک حقوقی و چک کیفری چیست؟

در این موارد چک دارای وصف حقوقی می‌باشد:

در صورتی که چک دارای وعده باشد.

هرگاه چک بابت تضمین انجام تعهد یا تضمین انجام معامله ای صادر شده باشد.

هرگاه چک سفید امضاء صادر شده باشد.

در صورتی که ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده است .

هرگاه وصول وجه چک منوط به تحقق شرطی شده باشد .

هرگاه ثابت شود چک بابت معاملات نامشروع یا ربا ( بهره ) صادر شده است .

هرگاه دارنده چک تا 6 ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکند یا ظرف 6 ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت ( یعنی برگشتی از بانک ) شکایت ننماید .

بغیر از موارد فوق قانون به صدور چک بلامحل بعنوان یک جرم نگاه نموده است و می توان با مراجه به دادسرا تعقیب کیفری صادر کننده چک و مجازات وی را خواستار شد .

سئوال دوم: به چه مراجعی می‌توان برای مطالبه وجه چک مراجعه کرد؟

برای مطالبه وجه چک بسته به مورد می توان از طریق دادگاه‌های حقوقی‌، دادسرا و یا اجرای ثبت اقدام نمود.

سئوال سوم: شروط لازم برای صدور اجرائیه از طریق اجرای ثبت بر علیه صادر كننده چك بلامحل كدامند و در چه مواقعی می‌توان به اجرا گذاشتن چک از طریق مراجع ثبتی را توصیه نمود؟

· چك برعهده یكی از بانكهای مجاز كشور صادر شده باشد.

· بانك محال علیه مطابقت امضای صادر كننده با چك بلامحل با نمونه امضای موجود وی در بانك را تصدیق كرده باشد.

به طور کلی در صورت توانایی برای معرفی اموال منقول یا غیر منقول از صادر کننده چک این راه توصیه می‌گردد اما در صورتی که بخواهیم وجه چک را از ضامن و ظهرنویس مطالبه کنیم، نمی توان از طریق مراجع ثبتی اقدام نمود و باید به دادگاه مراجعه شود.h.porzand@yahoo.com





طبقه بندی: قانون .......، چک-سفته-حواله برات، مسائل حقوقی خرید وفروش، مسائل حقوقی املاک ومستقلات، مطالب حقوقی،
برچسب ها: قانون چک، چک برگشتی، دانستی های درباره چک، اگر چک برگشت خورد، بانک ها و چک، گواهی عدم پرداخت چک،

تاریخ : یکشنبه 23 فروردین 1394 | 01:22 ب.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات
تنظیم قرارداد اجاره هم به صورت عادی و هم رسمی ممكن است.قراردادهای عادی اجاره باید با قید مدت اجاره در دو نسخه تنظیم شود و به امضاء موجر و مستأجر برسد و به وسیله دو نفر افراد مورد اعتماد طرفین به گواهی برسد

پارسینه: زندگی در شرایط پر اضطراب شهری در کنار پیچیدگیهای روابط انسانها در زندگی مدرن امروزی نیازمند بهره مندی از خدمات مشاورین امین و خبره حقوقی ست تا در کنار کسب و کار و زندگی، بیمه گر سرمایه پر ارزش شما و آرامش بخش زندگی باشد.

وکلای دفتر حقوقی عدالتگران با در دست داشتن تجربیات کافی و دانش حقوقی لازم این آمادگی را دارند تا در جهت افزایش آگاهی جامعه و رفع نیاز حقوقی مخاطبین از این پس مشاوره حقوقی آنلاین به شما مخاطبین سایت پارسینه ارائه نماید.

 
در همین راستا شما می توانید با ارسال ایمیل به آدرس  h.porzand@yahoo.comسوالات خود را در زمینه های مختلف حقوقی از مشاورین این دفتر بپرسید و در اسرع وقت پاسخ آن را دریافت نمایید.در صورت نیاز به دریافت پاسخ شخصی حتما در ایمیل خود قید نمایید تا مشاوران پاسخ را برای شما ایمیل نمایند یا با شماره تلفن 09130742742 .

موضوع این هفته: اجاره

اجاره عقدی است که به موجب ان مستاجر در برابر مالی که به موجر می‌پردازد برای مدت معین مالک منافع عین مستاجره می‌شود.از آنجا که قراداد اجاره از رایج ترین قراردادهای میان اشخاص است بر آنیم تا در این مطلب به سوالات مهم در خصوص اجاره اماکن مسکونی بپردازیم.

سوال اول:در تنظیم قراردادهای اجاره چه نکاتی باید رعایت گردد؟

پاسخ: تنظیم قرارداد اجاره هم به صورت عادی و هم رسمی ممكن است.قراردادهای عادی اجاره باید با قید مدت اجاره در دو نسخه تنظیم شود و به امضاء موجر و مستأجر برسد و به وسیله دو نفر افراد مورد اعتماد طرفین به گواهی برسد. هرگاه موجر یا مستأجر به نمایندگی از دیگری قرارداد تنظیم كند باید توجه داشت شخصی كه خود را به عنوان نماینده معرفی می‌كند،‌دلیل نمایندگی او باید به رویت طرف مقابل رسیده و پیوست قرارداد شود.

سوال دوم: آیا مستاجر حق دارد قبل از اتمام وقت قانونی مطالبه پول رهن خود را بكند یا خیر؟ آیا موجر می تواند پیش از موعد ملک خود را مطالبه نماید؟

پاسخ: این سوالات در واقع در برگیرنده این سوال اصلی است که آیا امکان فسخ قرارداد پیش از پایان آن وجود دارد یا خیر؟ قرارداد اجاره هم ازجمله عقود لازم می باشد و موجر یا مستاجر نمی تواند قبل از انقضاءمدت اجاره خارج از موارد قانونی تقاضای فسخ آن را نماید؛ مگردرمواردی که قانون اجازه فسخ قرارداداجاره راداده باشد، ازقبیل معیوب بودن ملک در حال اجاره و یا در صورتی که طرفین در قرارداد خود در این زمینه توافق نموده باشند. معمولا در قراردادهای اجاره این شرط وجود دارد که موجر یا مستاجر در صورتی که مایل به فسخ و بر هم زدن اجاره باشد یک یا دو ماه قبل از بر هم زدن اجاره به طرف مقابل اعلام کند در این صورت با تسویه حساب موجر و مستاجر قرارداد اجاره به پایان میرسد. همچنین تعیین خسارت در قرارداد از جهت تاخیر مستاجر در تخلیه و یا تاخیر موجر در بازپرداخت ودیعه نیز از مواردی است که باید به آن دقت گردد.

سوال سوم: اگر مستاجر در موعد مقرر ملک مورد اجاره را تخلیه نکند موجر حق چه اقدامی را دارد؟فرآیند گرفتن دستور تخلیه چگونه است؟

پاسخ: درخواست برای تخلیه به شوراهای حل اختلاف تقدیم می گردد.شورای حل اختلاف با احراز مالكیت یا ذینفع بودن موجر دستور تخلیه را صادر خواهد كرد. اگر موجر مبلغی به عنوان ودیعه از مستاجر دریافت كرده باشد صدور این دستور موكول به واریز آن وجه به صندوق دادگستری می باشد.پس از ابلاغ این دستور توسط مامورین به مستاجر، او مكلف است ظرف مهلتی معمولا بین سه تا هفت روز پس از ابلاغ دستور دادگاه نسبت به تخلیه اقدام كند.

مطالب مرتبط: ازنویسنده هوشنگ پورزند



طبقه بندی: مستاجر و موجر، حقوق وحق، قانون .......، مسائل حقوقی خرید وفروش، مطالب حقوقی،
برچسب ها: قانون مالک و مستاجر، اجاره نامه، نکات مهم در اجاره نامه، شورای حل اختلاف،

تاریخ : یکشنبه 23 فروردین 1394 | 01:06 ب.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات

مقدمه:

محل نزاع و بررسی دیدگاه های موجود در عقد وکالت

قانون مدنی ایران در ماده 656 به تعریف عقد وکالت پرداخته است و بیان می دارد: «وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید.» آن چه مورد توجه و موضوع بحث مقاله حاضر است کلمه «امر» است که در واقع قلمرو موضوعی عقد وکالت به وسیله این کلمه توسط قانون گذار بیان شده است؛ هرچند، برخی می پندارند که مراد از امر در این ماده واضح و آشکار است و در نتیجه قلمرو موضوعی عقد وکالت معین بوده و نیازی به تبیین نمی باشد؛ لیکن وقتی به آراء اندیشمندان حقوقی مراجعه می کنیم، می بینیم در تبیین کلمه مذکور با یکدیگر اختلاف زیادی دارند. بنابراین مشخص می شود که کلمه مذکور چنان که برخی می پندارند واضح نیست و احتیاج به تبیین دارد. از سوی دیگر فواید و ثمراتی که بر این تبیین حقوقی مترتب می گردد به حدی با اهمیت است که ضروری می نماید تا با بررسی اقوال در خصوص تبیین این موضوع به بیان قلمرو موضوع عقد وکالت پرداخته و آن گاه ثمرة آن را با توجه به موضوع وکالت در خصوص سایر عقود که با عقد وکالت مشتبه می گردند بررسی نماییم.

فصل اول: محل نزاع و بررسی دیدگاه های موجود

محل نزاع و جایگاه بحث و اختلاف «قلمرو موضوعی عقد وکالت است»، و در واقع باید به این سؤال در مرحله نخست پاسخ دهیم که مراد از «امر» در ماده 656 قانون مدنی چیست؟ برای تبیین مفهوم این کلمه باید به دکترین حقوقی رجوع نمود و نظرات آن ها را در این راستا مورد نقد و بررسی قرار داد. واضح است که ما با معنای لغوی کلمه مذکور کار چندانی نداریم بلکه آن چه مورد نظر و مقصود ماست همان بیان حدود موضوع وکالت است که در قانون بیان شده است.

بیان این نکته ضروری است که در خود قانون بیان صریحی که این محدوده را آشکار سازد؛ وجود ندارد. لذا از این جهت ما شاهد اختلاف دیدگاه ها را در این قسمت می باشیم.

دیدگاه اول: موضوع عقد وکالت تنها «عمل حقوقی» است.

برخی چنین بیان می کنند که از ظاهر ماده 656 چنین بر می اید که موضوع وکالت ممکن است انجام یک «عمل حقوقی» باشد مانند فروش خانه یا فسخ اجاره و طلاق، یا امر دیگری که در شمار اعمال مادی است و برای موکل انجام می شود مانند مقاطعه ساختن بنا یا تهیه نقشه آن یا انجام عمل نقاشی. قانون مدنی فرانسه نیز در این مورد صراحت ندارد و مشابه قانون ماست؛ ولی بیشتر نویسندگان فرانسوی و دادگاه ها، وکالت را با توجه به مفهوم نمایندگی؛ به انجام عمل حقوقی برای موکل اختصاص داده اند و به نظر می رسد که این تعبیر در حقوق ما نیز، با توجه به مفاد سایر موارد قانون مدنی و سابقه تاریخی آن ، قابل پذیرفتن باشد. زیرا نیابت در اموری قابل استفاده و تصور است که به اراده انجام شود و آثاری به بار آورد که وضع حقوقی موکل را تغییر دهد. به علاوه پاره ای از مواد مربوط به وکالت در صورتی مفهوم درست پیدا می کند که نمایندگی مربوط به انجام عمل حقوقی باشد و برای مثال در ماده 662 قانون مدنی ایران آمده است که : « وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را به جا آورد. وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد».[2] اینان در نهایت بیان می دارند که : «مفاد ماده در صورتی معنی پیدا می کند که وکالت ناظر به انجام عمل حقوقی باشد زیرا، تنها در این مامور است که اهلیت موکل برای تصرف در اموال خود و اهلیت وکیل بر انجام آن مطرح می شود»[3] در واقع دلیل دیگر بر این که موضوع وکالت تنها در عمل حقوقی است این است که در امور مادی برای درستی وکالت لازم نیست که خود موکل بتواند آن را انجام دهد یا اهلیت لازم را برای آن داشته باشد. در ادامه استدلال بر این که موضوع وکالت تنها اعمال حقوقی است چنین بیان می نمایند گر چه فقیهان امامیه درباره اختصاص موضوع وکالت به اعمال حقوقی تصریح نکرده اند، لیکن از تعریف مشهور آنان، (انابة در تصرف) چنین بر می اید که وکالت باید در امری داده شود که از نظر حقوقی آثاری برای موکل به بار آورد و به اصطلاح آنان «تصرف حقوق» باشد.[4] بنابر این آن چه از این نوع نگرش به ماده 656 قانون مدنی به دست می اید این است که مراد از کلمه امر در ماده، تنها «اعمال حقوقی» است، در نتیجه موضوع عقد وکالت هم تنها «عمل حقوقی» خواهد بود.

دیدگاه دوم: موضوع عقد وکالت تنها «عمل مادی» است.

در خصوص ماده656 تا کنون این نظریه که موضوع عقد وکالت تنها «عمل مادی» باشد و مراد از «امر» در ماده 656 تنها عمل مادی باشد، از جانب کسی ابراز نشده است و صرفا یک فرض برای تفسیر ماده است. این فرض عقلی، جزیی از دیدگاه سوم محسوب شده و در جای خود مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت.

دیدگاه سوم: موضوع وکالت اعم از «عمل حقوقی و مادی» است.

در مقابل دیدگاه اول برخی از استادان حقوق در خصوص «موضوع وکالت» چنین بیان نموده اند که چنان چه از ماده 656 قانون مدنی معلوم می شود «مورد وکالت» انجام امری است که به نمایندگی از طرف دیگری محقق می شود و آن «امر» گاه عمل دِماغی و روحی است؛ مانند اجرای صیغة عقد یا ایقاع - چنان که در نکاح و طلاق معمول و متداول است که زن و شوهر پس از توافق در تمامی امور مربوط به نکاح، نمایندگی در ایجاد اراده حقیقی و انشایی را به دیگران می دهند و نماینده قصد انشاء می کند.- و گاه عمل جوارحی است بدون این که احتیاج به قصد انشاء که عمل دِماغی و روحی است داشته باشد، مانند گرفتن مالی از کسی و یا دادن مال معین به دیگری، گاه آن چیز عمل روحی و جوارحی است مانند کسی که به دیگری وکالت می دهد که خانه او را به فروش رساند و ثمن آن را دریافت کند و آن را به پسر او بدهد. منتهی این امر باید مشروط به دو شرط باشد تا بتواند مورد وکالت واقع گردد؛ الف- موکل بتواند برطبق قانون آن امر را انجام دهد. ب- غرض قانون مباشرت شخص معین در انجام آن نباشد[5]

برخی نیز همین دیدگاه را با تقریری دیگر بیان نموده اند به این بیان که «وکالت می تواند در مسایل حقوقی باشد نظیر ازدواج، بیع، معاوضه، اجاره، طلاق و می تواند در مسائل مادی باشد مانند کشیدن نقشه ساختمانی، درخت کاری، احداث ساختمان و رنگ کردن خانه یا اتومبیل و غیره.»[6] بنابراین بر طبق این دیدگاه مراد از امر در ماده 656 قانون مدنی و موضوع وکالت می تواند اعم از «عمل حقوقی و مادی» باشد.

بنابراین با توجه به دیدگاه هایی که نقل شد مشخص گردید که کلمه «امر» در ماده 656 قانون مدنی مبهم است و موضوع عقد وکالت به طور دقیق مشخص نیست و حدود آن اختلافی است و چنان چه ذکر شد این اختلاف در قانون فرانسه هم وجود دارد. علاوه بر این وقتی به قانون مدنی کشورهای عربی نیز مراجعه می کنیم شاهد همین اختلاف می باشیم. به عنوان نمونه قانون مدنی کویت در ماده 698 خود وکالت را چنین تعریف نموده است: «عقدی است که به موجب آن موکل دیگری را به جای خود برای تصرف قانونی قرار می دهد.»[7] در این جا هم همین بحث وجود دارد که موضوع وکالت چیست؟ هرچند تمایل بیشتر بر آن است که موضوع وکالت را اعمال حقوقی قرار دهند ولی در جایی که عقد وکالت شامل اعمال مادی می شود سعی بر رجحان عنصر غالب یعنی وکالت دارند[8] تا این که سایر عقود را بپذیرند. حال نوبت به این می رسد که از بین دیدگاه های ذکرشده دیدگاهی را که بهتر می تواند مورد قبول قرار گیرد و شاید به نحوی مراد قانون گزار هم همان تفسیر باشد مشخص نماییم.

دیدگاه منتخب: دیدگاه اعم

به نظر می رسد که اگر دقت نماییم، دیدگاهی که موضوع وکالت را اعم از عمل حقوقی و مادی می داند قابل پذیرش تر به نظر می رسد هرچند ناقلین این دیدگاه تنها در بیان دلیل بر مدعای خود به استناد به ظاهر ماده 656 قانون مدنی اکتفا نموده و دلیل دیگری بر ادعای خود ذکر نکرده اند. ولی اگر در دلایلی که از کلام و نوشته های مخالفین این قول برداشت می شود تأمل کنیم می بینیم که چندان دلایل محکم و قابل توجه برای اثبات این که مراد از «امر» تنها «اعمال حقوقی» باشد نیست. این که گفته شود، نیابت تنها در اموری قابل تصور است که به اراده انجام شود و آثاری به بار آورد که وضع حقوقی موکل را تغییر دهد و این صورت فقط در اعمال حقوقی قابل تصور است، صحیح نیست، چرا که نیابت در اموری که یک ارادة کلی برای انجام آن لازم است قابل تصور است و این اراده در تمامی امور چه اعمال حقوقی و چه مادی وجود دارد و تغییر در وضع حقوقی موکل به واسطه انجام عمل مادی نیز ممکن است و اشکالی هم بر آن وارد نخواهد بود.

اگر گفته شود برخی از مواد تنها در صورتی مفهوم پیدا می کنند (مانند 662ق.م) که «امر» به معنی «اعمال حقوقی» باشد، در پاسخ گفته خواهد شد، اگر به صرف این که فقط این ماده چنین مطلبی را می رساند ما «امر» را به معنی «اعمال حقوقی» بدانیم آن وقت باید در مورد مواد 664 و 665 قانون مدنی که مفهومشان شامل عمل مادی صرف است چه توجیهی ارائه کنیم؟ در این مواد ثمن و تسلیم مبیع را قابل وکالت شمرده است در حالی که این امور از امور مادی صرف محسوب می گردند. اما اگر ما «امر» و موضوع وکالت را به معنای اعم بگیریم هر دو دسته مواد مطابق این دیدگاه مصداق واقعی و ملموس دارند و اشکالی بر آن وارد نخواهد شد، اما استفاده ای که از تعریف فقهای مشهور[9] صورت گرفته است تنها در حد یک برداشت شخصی از مفهوم تعریف است که چندان با واقعیت و محتوای سخن این فقها هم تطابق ندارد. دلیل آن هم این است که ما در آثار همین فقها مواردی را که از امور مادی صرف هستند مشاهده می نماییم که آن ها را قابل وکالت و نیابت دانسته اند مثل وکالت در قبض ثمن و وکالت در استیفاء و در اجرای تعزیرات[10] و ... و برخی از فقها نیز وکالت را اصطلاحاً به «انابة الغیر فی اجراء التصرف» توصیف نموده اند.[11]

ولی وقتی در بیان موضوع وکالت و مواردی که قابل نیابتند به ذکر شروطی پرداخته اند به این شرط که موضوع وکالت باید تنها اعمال حقوقی باشد، اشاره ای نکرده اند و علاوه بر این نگفته اند که موضوع وکالت باید تنها اعمال مادی باشد بلکه از ذکر مصادیق، چنین برمی اید که شامل هر دو عمل حقوقی و مادی می باشد.[12] با توجه به مطالبی که در نقد دلایل دیدگاه اول بیان شد و این که «امر» در ماده 656 ظهور در معنای اعم دارند به نظر می رسد که علت مقبول تر بودن تفسیر کسانی که موضوع وکالت را اعم از معنای مادی و حقوقی می دانند نیز روشن شده باشد. البته هرچند در این مقام ممکن است اشکالاتی نیز به این تفسیر وارد باشد؛ اما در این صورت در همین اندازه که طرح ابهام این قلمرو موضوع وکالت در قانون بیان شده باشد نیز، دارای اهمیت است.

فصل دوم: ثمرات تبیین قلمرو موضوع عقد وکالت

در این فصل در صدد آن هستیم که ببینیم ایا با تبیین موضوع عقد وکالت، می توانیم معیاری برای تفکیک عقد وکالت از سایر عقود مشابه پیدا نماییم؟

برخی معتقدند که مهمترین امری که وکالت را از عقود دیگر به ویژه دو عقد پیمانکاری و قراردادِ کار جدا می کند آن است که، مورد اصلی وکالت همیشه عملی قانونی است. اما مورد اصلی عقد پیمانکاری و قراردادِ کار عملی مادی است. در نتیجه اگر در جایی وکالت با عقود دیگر آمیخته شد و تعارضی در کار نبود باید قواعد هر دو عقد را به کار برد اما اگر منجر به تعارض شد باید قواعدی را به کار گرفت که جزء نظم عمومی به شمار می ایند و قواعدی که جزء این نظام نیستند را باید کنار گذاشت، چنان چه اگر کسی دیگری را برای مدتی معین استخدام کند و در همین هنگام اعمال قانونی را به عهده او بگذارند این شخص هم خادم است و هم وکیل و از آن جا که خادم است پایان دادن به کار او جز با اخطار در موعد معین و بدون تعدّی ـ مطابق ماده 695 قانون مدنی ـ جایز نیست ولی به عنوان وکیل عزل او هر آن ممکن است و از آن جا که قاعدة اول جزء نظم عمومی است و قاعدة دوم چنین اعتباری ندارد، قاعده ای که ما در صدد اجرای آن هستیم قاعدة اول است نه قاعدة دوم.

اما در صورتی که قواعد، متعارض هیچ یک از قواعد نظم عمومی نباشد، در این صورت باید یکی از دو عقد را بر دیگری برتری داد و قواعد مربوط به آن را اجرا کرد. مثلاً تعیین مزد وکیلی که به اعمال قانونی و مادی پرداخته است بر حسب قواعد وکالت تابع ارزیابی قاضی است چه عنصر غالب یا برتر در کار وکیل وکالت است ولی مزد مهندس معماری که به کارهای قانونی پرداخته است مطابق قواعد پیمانکاری تابع ارزیابی قاضی نیست و علتش این است که در این جا عنصر اعمال مهندس معماری برتری دارد و آن هم پیمانکاری است.[13]

بنابراین طبق دیدگاه این گروه اقدام به عمل قانونی هنگامی که اعمال مادی را در پی دارد ملحق به آن عمل قانونی خواهد بود اما اگر عمل تابع عمل قانونی، عملی صرفاً مادی باشد، عقد در این جا دیگر وکالت نیست بلکه قرارداد کار است. برای مثال عقدی که با پزشک برای عمل جراحی یا با مهندس برای ساختن خانه دیگری بسته می شود، وکالت محسوب نمی شود.[14] اما با توجه به اختلافی که در خصوص موضوع وکالت در حقوق ایران وجود دارد به نظر می رسد که با این وصف، تفاوت عمل مورد وکالت و کار موضوع قرارداد کار، به تنهایی نمی تواند جدایی و تفاوت این دو دسته قرارداد را به روشنی مشخص کند[15].

این که معیار را در مقام تعارض قاعده عمومی و مربوط به نظم عمومی بودن یا نبودن قرار داده است، با توجه به پیش فرض اختلافی باید گفت که این شیوه بدون در نظر گرفتن عامل اصلی که همان اراده مشترک طرفین عقد است چندان شایسته به نظر نمی رسد.

این که عده ای عامل معوض یا مجانی بودن رابطة طرفین را ملاک برای جدایی عقد وکالت از قرارداد کار ذکر کرده اند نیز نمی توانند به طور مطلق به عنوان عامل جدایی مطرح گردد. هرچند این عامل در فرضی که شخص وکالت دیگری را به صورت مجانی می پذیرد کاربرد دارد. زیرا در اجاره و قرارداد کارمزد یکی از ارکان است و معوض بودن از مشخصه های قرارداد کار به شمار می اید ولی باید در نظر داشت که با توجه به مواد 676 و 677 قانون مدنی در بیشتر موارد وکالت با اجرت است.[16]

بنابراین به نظر می رسد که گاهی هرچند عمل انجام شده در ظاهر عمل حقوقی است مانند عمل صندوق داران در مغازه ها و فروشگاه های بزرگ، بنگاه های مسافرتی مانند نمایندگی شرکت های هواپیمایی و ...، ولی افراد مذکور این عمل را به عنوان وظایف ناشی از پست سازمانی خود در محل کار خویش انجام می دهند نه به قصد نمایندگی از فروشگاه یا بنگاه مسافرتی و مانند آن و ایشان تابع نظم سازمانی محل کار خویشند و فعالیت خود را تحت نظارت مؤسسه مربوط و در چارچوب نظم حاکم بر آن انجام می دهند[17]. از همین امر به نظر می رسد چنان چه در فوق نیز اشاره شد، نقش اصلی را در تمایز وکالت از سایر عقود، اراده ایفا می نماید که کمتر مورد توجه بوده است. نه این که نوع عمل، مادی باشد یا عمل حقوقی باشد. زیرا اگر کمی دقت شود مشخص می گردد که حتی آن چه که عمل جوارحی نامیده شده است در واقع عمل حقوقی است و به دشواری می توان تصور کرد که گرفتن مال معین از دیگری بدون قصد و اراده باشد.[18] البته قصد و اراده را باید به اموری که نظم عمومی موجب ایجاد یک قاعده امری شده است تخصیص زد و در این قست ارادة افراد ناتوان از آن است که قاعدة امری را زیر پا گذارد، هرچند اشکال دیگری که در این جا قابل تصور است که عبارتست از این که ایا صرف گرفتن مال از دیگری _ هرچند با قصد_ در تحقق و صدق عمل حقوقی کافی است، یا این که باید امور دیگری هم لحاظ گردد؟

آن چه در حقوق سایر کشورهای عربی مثل کویت اشاره شد که اگر اعمال مادی تابع اعمال حقوقی باشد ملحق به وکالت است و هنگامی که این دو با هم مخلوط گردند در این جا باید عنصر غالب را در اعمال وکیل ترجیح داد که همان وکالت است و احکام وکالت را باید جاری ساخت نه احکام دیگر را که با آن تعارض نمودند.[19] هم خود به نوعی کاشف از نقش قصد مشترک است نه صرف نوع عمل. البته استثنای ذکر شده در فوق در این مورد هم باید لحاظ گردد.

نتیجه

در خصوص سؤال اول که در ارتباط با موضوع وکالت بود به این نتیجه رسیدیم که مراد از «امر» در ماده 656 قانون مدنی می تواند اعم از اعمال حقوقی و اعمال مادی باشد. به این ترتیب که پس از نقل دو دسته اقوال موجود و بررسی ادله آنها با این که دسته اول که مراد از «امر» را اعمال حقوقی می دانستند از حیث ذکر ادله، دلایل بیشتری را مطرح نموده بودند ولی با نقد آنها مشخص شد که این دلایل نمی توانند مدعای آنها را اثبات نمایند.

اما در خصوص سؤال دوم این که ایا موضوع وکالت می توانند به عنوان معیاری برای تمییز وکالت از سایر عقود مشتبه خصوصا اجاره به کار گرفته شود یا خیر؟ با بررسی جنبه های گوناگون و همچنین اختلاف نظری که در این خصوص وجود دارد دریافتیم که از این معیار نمی شود به صورت دایمی و یک ملاک عام در تمام موارد سود جست بلکه تنها در برخی موارد می تواند به عنوان وجه تمایز به کار گرفته شود.

سوتیترها:

از ظاهر ماده 656 چنین بر می اید که موضوع وکالت ممکن است انجام یک «عمل حقوقی» باشد مانند فروش خانه یا فسخ اجاره و طلاق، یا امر دیگری که در شمار اعمال مادی است و برای موکل انجام می شود مانند مقاطعه ساختن بنا یا تهیه نقشه آن یا انجام عمل نقاشی.

گر چه فقیهان امامیه درباره اختصاص موضوع وکالت به اعمال حقوقی تصریح نکرده اند، لیکن از تعریف مشهور آنان، (انابة در تصرف) چنین بر می اید که وکالت باید در امری داده شود که از نظر حقوقی آثاری برای موکل به بار آورد و به اصطلاح آنان «تصرف حقوق» باشد.

در حقوق کشورهای عربی تمایل بیشتر بر آن است که موضوع وکالت را اعمال حقوقی قرار دهند ولی در جایی که عقد وکالت شامل اعمال مادی می شود سعی بر رجحان عنصر غالب یعنی وکالت دارند.

دیدگاهی که موضوع وکالت را اعم از عمل حقوقی و مادی می داند قابل پذیرش تر به نظر می رسد، هرچند ناقلین این دیدگاه تنها در بیان دلیل بر مدعای خود به استناد به ظاهر ماده 656 قانون مدنی اکتفا نموده و دلیل دیگری بر ادعای خود ذکر نکرده اند.

برخی معتقدند که مهمترین امری که وکالت را از عقود دیگر به ویژه دو عقد پیمانکاری و قراردادِ کار جدا می کند آن است که، مورد اصلی وکالت همیشه عملی قانونی است. اما مورد اصلی عقد پیمانکاری و قراردادِ کار عملی مادی است.

به نظر می رسد نقش اصلی را در تمایز وکالت از سایر عقود، اراده ایفا می نماید که کمتر مورد توجه بوده است. نه این که نوع عمل، مادی باشد یا عمل حقوقی باشد.

البته قصد و اراده را باید به اموری که نظم عمومی موجب ایجاد یک قاعده امری شده است تخصیص زد.

[1] این مقاله در دوران کارشناسی ایشان ارائه شده است.

[2] ناصر کاتوزیان؛حقوق مدنی- عقود اذنی- وثیقه های دین؛ تهران؛ شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا؛ چاپ سوم؛ 1378؛ جلد 4؛ ص 109.

[3][3] همان؛ ص109.

[4] همان؛ ص110.

[5] سید حسن امامی؛ حقوق مدنی؛ تهران؛ کتابفروشی اسلامیه؛چاپ دوم؛ مهر 1340؛ جلد 2؛ص 218و 219.

[6] پرویز نوین؛ حقوق مدنی(7)؛ عقود معین(2)؛ تهران؛گنج دانش؛ چاپ اول؛ 1378؛ ص 88.

[7] «عقد یقیم به الموکل شخصا آخر مقام نفسه فی مباشرة تصرف قانونی.»

[8] فایز الکندری؛ عقد المحاماة فی القانون الکویتی و القانون المقارن؛ کویت جامعة الکویت؛ چاپ اول؛ 1999؛ ص 18و 21و22.

[9] مشهور فقها وکالت را به « استنابة فی التصرف»تعریف نموده اند. برای نمونه ر.ک به 9.

[10] زین الدین الجبلی العاملی؛ الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة؛ قم؛ موسسه اسماعیلیان؛ چاپ اول؛ 1415ه-ق؛ ج2؛ ص214الی206.

[11] محمد رضا عبدالجبار العافی؛ الوکالة فی الشریعة و القانون؛ بغداد؛ مطبعة العافی؛ 1975م؛ ص36.

[12] همان؛ ص 205الی 180.

[13] عبدالرزاق السنهوری؛ عقد وکالت؛ مترجم:حسینقلی حسینی نژاد؛ تهران؛ نشر حقوق دانان؛ چاپ اول؛ زمستان 1376؛ ص 16و 17.

[14] همان؛ ص 46و45.

[15] عزت الله عراقی ؛ حقوق کار(1)؛ تهران؛ سمت؛ چاپ اول؛ زمستان 1381؛ ص 169.

[16] همان؛ ص 169و168.

[17] همان؛ ص170.

[18]همان؛ ص169.

[19] سید احمد ابراهیم ؛ مسؤلیة المحامی فقها و قضاء؛ اسکندریة؛ المکتب الجامعی الحدیث؛ چاپ اول؛ 2004؛ ص21.

کلمات کلیدی ماشینی:


عقد وکالت، وکالت، موضوع عقد وکالت، قانون مدنی، قلمرو موضوعی عقد وکالت، اعمال حقوقی، قانون، بیان قلمرو موضوع عقد وکالت،
هوشنگ پورزند



طبقه بندی: حقوق وحق، خبر نامه حقوقی، وکالت نامه بلاعزل و کاری، مطالب حقوقی، محل نزاع و بررسی دیدگاه های موجود در عقد وکالت،
برچسب ها: محل نزاع و بررسی دیدگاه های موجود در عقد وکالت، مواد 676 و 677 قانون مدنی، ماده 695 قانون مدنی، مواد 664 و 665 قانون مدنی،

تاریخ : یکشنبه 23 فروردین 1394 | 11:38 ق.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات
تاریخ : دوشنبه 17 فروردین 1394 | 10:50 ق.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات
تعداد کل صفحات : 13 :: ... 5 6 7 8 9 10 11 ...
لطفا از دیگر صفحات نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By SlideTheme :.


  • میم ب
  • شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic