زندگیتان به گرمی تابستان

ظهر تابستان است‌
سایه ها می دانند، كه چه تابستانی است
سایه هایی بی لك‌،
گوشه یی روشن و پاك‌،
كودكان احساس‌! جای بازی این جاست‌
زندگی خالی نیست‌
مهربانی هست‌، سیب هست‌، ایمان هست‌
آری
تا شقایق هست‌، زندگی باید كرد
در دل من چیزی است، مثل یک بیشه نور
مثل خواب دم صبح،
و چنان بی تابم، که دلم میخواهد
بدوم تا ته دشت، بروم تا سر کوه
دور ها آوایی است که مرا می خواند

سهراب سپهری



تبریک فرارسیدن تابستان - شعر تابستان سهراب سپهری - موسسه حقوقی عدالتگران البرز کاسپین



موسسه حقوقی عدالتگران البرز کاسپین
پروانه تاسیس 4110

مناسبت ها : تابستانتان بخیر

برچسب ها: مناسبت ها، شعر تابستان سهراب سپهری، تابستانتان بخیر،

تاریخ : جمعه 21 تیر 1398 | 05:31 ب.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات

هوشنگ پورزند      
طلاق عاطفی +جدایی ======= جاده به دوطرف میرود!!!!!!
زن و شوهرهایی كه روی كاغذ زوج هستند، درواقعیت جدا
طلاق عاطفی معمولا از شكایت و گله‌گذاری زوج‌ها نسبت به هم شروع می‌شود. انتظاراتی كه گفته می‌شود ولی برآورده نمی‌شود درواقع نیازهای 2طرف از یكدیگر تامین نمی‌شود.




 برترین ها:  طلاق عاطفی به سردی رابطه میان زن و شوهر گفته می‌شود درواقع در این رابطه ضعف ارتباط عاطفی زن و شوهر منجر می‌شود به سردی تمامی روابطی كه یك زوج می‌توانند با هم داشته باشند مانند رابطه روحی، جسمی، عاطفی و حتی گفتاری. وجود این مشكل در یك رابطه باعث بی‌مهری و كم شدن انرژی مثبت در خانواده می‌شود زوج‌ها در بیگانگی دنیای یكدیگر گم شده‌اند و فقط برای هم حكم یك هم‌خانه یا یك مصاحب كه به او عادت كرده‌اند را دارند. این افراد با فاصله‌ای كه از لحاظ روحی و جسمی با یكدیگر دارند خط قرمزهایی را برای همدیگر مشخص كرده‌اند و هركدام در خلوت خود دیگری را متهم می‌كند. درك نكردن صحیح از رفتار و گفتار یكدیگر، نداشتن شناخت كافی از روحیات طرف مقابل و عاقبت بی‌علاقگی و سردی نسبت به شریك زندگی خود همه و همه ‌دست به دست هم می‌دهد تا یك طلاق عاطفی را در زندگی زوج‌ها به‌وجود بیاورد.هیچ آمار دقیقی از میزان وجود طلاق عاطفی در دست نیست ولی می‌توان به جرات گفت آمار طلاق عاطفی در كشورما از طلاق قانونی بیشتر است در این مطلب شما را با علل و عوامل به وجود آمدن طلاق عاطفی، نشانه‌های آن و راهكارهایی برای رهایی از آن آشنا می‌كنیم.



خانه‌ای كه همه را فراری می‌دهد

در این خانواده‌ها افراد نسبت به خانه خود حسی كه باید داشته باشند را ندارند. همه افراد خانواده به هر نحوی می‌خواهند زمان كمتری را در خانه سپری كنند. جو سرد، بی‌روح و سكوت خالی از شور و نشاط در خانه حاكم است و این جو همه را فراری می‌دهد. بچه‌ها در این خانه هیچ حس امنیت و آرامشی دریافت نمی‌كنند و بیشتر تمایل دارند وقت خود را بیرون از خانه و با دوستان خود بگذرانند؛ جامعه ناامن آماده پذیرش این افراد است و متاسفانه این بچه‌ها تمایل به استفاده از موادمخدر، ارتباط‌های ناسالم و نامشروع و انجام كارهای خلاف و غیرعرف نشان می‌دهند و هم به خود و هم به جامعه آسیب وارد می‌كنند و برخی نیز دچار افسردگی و در خود فرورفتن می‌شوند و مسلما چنین بچه‌هایی برای آینده خود و تشكیل یك زندگی جدید هیچ الگوی مناسبی پیش‌رو نداشته‌ و شاید آن‌ها نیز در آینده دچار مشكل پدرومادرهای خود شوند.



از گله تا توهین

طلاق عاطفی معمولا از شكایت و گله‌گذاری زوج‌ها نسبت به هم شروع می‌شود. انتظاراتی كه گفته می‌شود ولی برآورده نمی‌شود درواقع نیازهای 2طرف از یكدیگر تامین نمی‌شود. به نیازها و خواسته‌های دیگری اهمیت داده نمی‌شود طوری كه انگار زن و شوهر یكدیگر را می‌بینند ولی صدای هم را نمی‌شنوند و این مرحله آغازین شروع طلاق عاطفی است.در مرحله بعد نزاع زناشویی رخ می‌دهد انتظاراتی كه قبلا به آرامی مطرح می‌شد حالا با صدای بلند و داد و بیداد بیان می‌شود و آرامش نسبی جای خود را به خشم می‌دهد؛ خشمی كه خود را به شكل‌های گوناگون نشان می‌دهد. خشم درونی تبدیل می‌شود به صدای بلند، پرتاب كردن وسایل و برخورد فیزیكی‌ با توهین و تحقیر. پس از این مرحله اختلاف‌ها بیشتر شده و دیوار سكوت مابین زن و شوهر قرار می‌گیرد و این به معنای نشنیده شدن و ندیده گرفتن است یعنی هر 2 در مقابل یكدیگر ناتوان شده‌اند و هركس به دنیای درونی خود فرو می‌رود و دیگر اهمیتی به طرف مقابل نمی‌دهد كه  كار به جایی می‌رسد كه برای یكدیگر تنها و تنها حكم یك هم‌خانه را بازی می‌كنند و حتی جای خواب خود را از یكدیگر جدا می‌كنند.



یا اول ازدواج یا سال‌ها بعد

در هرسنی و با هرشرایطی می‌توان انتظار به وجود آمدن طلاق عاطفی را داشت؛ نمی‌توان گفت كه علت به وجود آمدن طلاق عاطفی خانواده‌ها به هم شباهت دارد؛ این مشكل می‌تواند در رابطه یك زوج جوان كه سن ازدواج آن‌ها 2تا 3 سال است رخ دهد یا می‌تواند در یك خانواده‌ای كه چند بچه كوچك و بزرگ دارند باشد یا حتی در خانواده‌ای كه بچه‌های‌شان به حدی رسیده‌اند كه هركدام به دنبال زندگی خود رفته‌اند رخ دهد كه به اصطلاح به این مرحله سندرم آشیانه خالی نیز گفته می‌شود.

اما بیشترین میزان طلاق عاطفی در سال‌های اول ازدواج رخ می‌دهد، وقتی كم‌كم بچه‌ها به جمع خانواده‌ اضافه می‌شوند و زوج سرگرمی بیشتری نسبت به قبل دارند این مسئله كمتر احتمال دارد ولی با بزرگ‌تر شدن بچه‌ها باز هم احتمال طلاق عاطفی پررنگ می‌شود. در یك زندگی زناشویی زوج‌ها در طول مسیر هدف‌هایی دارند و وقتی این هدف‌ها به حداقل می‌رسد می‌توان انتظار طلاق عاطفی را داشت.




بیماری جسم و روح

فردی كه دچار طلاق عاطفی شده است به خود و سلامت فردی خود بی‌توجه می‌شود و حتی به سلامت دیگر افراد خانواده نیز اهمیت كمتری می‌دهد؛ وظایف خود را به درستی انجام نمی‌دهد و مسئولیت‌های خود را در مقابل دیگر افراد خانواده به‌سردی و بی‌هیچ میل و رغبتی انجام می‌دهد.

اگر این فرد یك خانم باشد نسبت به نظافت منزل و دیگر امور مربوط كندتر از قبل عمل می‌كند و اكثرا همیشه كارهای عقب‌مانده یا نیمه‌كاره دارد ولی حوصله و رغبتی برای انجام دادن آن‌ها ندارد اگر یك مرد باشد نسبت به كار كردن و وظایف خود سردتر از قبل می‌شود و این مشكل موجود را 2برابر می‌كند، آشفتگی روحی و ذهنی به آشفتگی ظاهری گره می‌خورد و وضع را بدتر از قبل می‌كند. شخص از لحاظ روحی در شرایطی قرار دارد كه هیچ رغبتی برای شاد بودن یا حضور در جمع‌های شاد ندارد و عموما تنهایی را ترجیح می‌دهد تا كم‌كم به افسردگی دچار می‌شود و به جز سلامت روحی كه بیمار شده است سلامت جسم نیز به خطر می‌افتد.




سن هم مهم است

برای ازدواج در اكثر موارد باید سن مرد از زن بیشتر باشد ولی این اختلاف سن نباید از 7 تا 10 سال بیشتر  باشد زیرا در این شرایط 2 انسان با 2 دنیای مختلف و در 2 مرحله زندگی از هم قرار دارند و مسلما درك صحیحی از دنیای هم ندارند به‌طور مثال به احتمال زیاد مردی كه 35 سال دارد با خانمی كه 22 سال دارد ازدواج ‌كند، این 2 بعد از چندسال كه از زندگی بگذرد تازه متوجه می‌شوند هركدام نیازها و خواسته‌های متفاوتی با یكدیگر دارند، زن تازه می‌خواهد شوروهیجان جوانی را تجربه كند ولی مرد این دوره را سپری كرده و می‌خواهد در آرامش بیشتری زندگی كند و اینجاست كه از هم فاصله می‌گیرند و هركدام غرق در دنیای خود می‌شوند. اگر سن زن از مرد بیشتر باشد هم در اكثر موارد مشكل دیگری را به وجود می‌آورد زیرا زن‌ها زودتر از مردها به سن بلوغ می‌رسند، زودتر می‌فهمند و زودتر از لحاظ بدنی آماده می‌شوند در این شرایط یك زن كه از شوهر خود بزرگ‌تر است دائم در فكر خود شوهرش را از دست می‌دهد و همیشه به زن‌هایی كه از او كوچك‌تر و زیباتر هستند حسادت می‌كند و همیشه آن‌ها را جلوی خود در كنار شوهرش قرار می‌دهد و بعد مقایسه می‌كند و به این ترتیب هم روحیه خود را از دست می‌دهد و هم به خاطر شك و سوء‌ظن خود ساخته نسبت به همسرش بدگمان می‌شود و مرد هم بعد از چندسال تازه متوجه می‌شود كه نباید با زنی كه از خودش بزرگ‌تر بوده ازدواج می‌كرده و این موضوع را دائم به همسرش گوشزد می‌كند در این‌جا از یكدیگر فاصله می‌گیرند و هركدام در رویاهای خویش نیمه گمشده خود را می‌یابد و از انتخابی كه داشته احساس ندامت و پشیمانی می‌كند، در این مورد زوج‌ها به سرعت از لحاظ روحی از یكدیگر فاصله می‌گیرند و طلاق عاطفی شكل می‌گیرد.




طبقه بندی: طــــلاق عاطفی چگونه شكل می‌گیرد؟، مطالب حقوقی، ازدواج - طلاق، حضانت، حقوق وحق، سخن عدالتگران، حق حبس زوجه، چرا مهریه 110 سکه!!!چرا مهریه سکه!!!، مطالب خواندنی، بخوان تا گرفتار نشوید،
برچسب ها: طــــلاق عاطفی چگونه شكل می‌گیرد؟، سن هم مهم است، بیماری جسم و روح،

تاریخ : شنبه 16 خرداد 1394 | 08:47 ق.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات

ورشکستگی، حالت یک تاجر یا شرکتی تجاری است که از پرداخت بدهی‌های خود ناتوان شده و نمی‌تواند تعهدات خود را عملی کند. ورشکستگی و مقررات آن فقط در برگیرنده بازرگانان می‌شود و چنانچه اشخاص عادی قادر به پرداخت بدهی خود نباشند، در اصطلاح به آنان معسر گفته می‌شود. 


به دلیل آنکه شرکت‌های تجارتی، بازرگان شناخته می‌شوند، مشمول مقررات ورشکستگی خواهند شد ولی شرکا و مدیران آنها چون تاجر نیستند، مشمول این مقررات نخواهند شد. ورشکستگی باید به موجب حکم دادگاه اعلام شود و تا زمانی که دادگاه حکم ورشکستگی را صادر نکرده، ورشکستگی تاجر ثابت نمی‌شود.

به منظور تشریح جزییات ورشکستگی در قانون تجارت از جنبه‌های مختلف با دکتر محمدرضا پاسبان، استاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت‌وگو کردیم که در ادامه می‌خوانید.

قانونگذار در ماده ۴۱۲ قانون تجارت ورشکستگی را تعریف کرده است، ورشکستگی در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده تاجر است، حاصل می‌شود. یعنی به محض اینکه تاجر یا شرکت تجارتی قادر به پرداخت دیون خود نشد، ورشکسته می‌شود.

در خصوص اینکه تاجر یا شرکت تجارتی چگونه متوقف می‌شود، آیا با یک بار ناتوانی از پرداخت، متوقف می‌شود؟ و آیا وضع کلی او باید نشان‌دهنده ناتوانی‌اش باشد یا خیر؟ همواره در دادگاه‌ها اختلاف وجود داشته است و در این میان عده‌ای که به نظرمی رسد دیدگاه منطقی‌تری دارند، معتقد هستند باید وضع کلی تاجر را بررسی کرد و دید که آیا اموال، مطالبات و دارایی‌های او از دیونش کمتر است یا خیر؟ اگر میزان دارایی‌ها کمتر از دیون بود، دادگاه بر اساس نظر کارشناس حکم به توقف و ورشکستگی می‌دهد اما در غیر این صورت دعوای ورشکستگی پذیرفته نمی‌شود.

به صراحت ماده ۴۱۲ قانون تجارت، شرکت تجارتی تاجر البته از نوع شخص حقوقی آن است و ممکن است ورشکسته شود. درباره اینکه شرکت تجارتی به چه نوع شرکت‌هایی گفته می‌شود؟ اختلاف نظر وجود دارد همچنین در اینکه آیا شکل شرکت موجب تجارتی بودن می‌شود، مانند شرکت‌های ماده ۲۰ قانون تجارت یا موضوع فعالیت آنها باید تجارتی باشد نه شکل فعالیت آنها؟ نیز اختلاف وجود دارد. البته به طور منطقی و با توجه به برداشتی که از صدر ماده ۲۰ قانون تجارت می‌شود، تصور می‌کنم شرکت‌ها را بر اساس شکل، باید تجاری بدانیم.

تفاوت اعسار و ورشکستگی

اعسار فقط شامل غیر تجار می‌شود، یعنی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی به جز شرکت‌های تجاری و تجار مشمول اعسار می‌شوند و نمی‌توانند ورشکسته شوند، تجار و شرکت‌های تجاری نیز نمی‌توانند ادعای اعسار کنند و در صورت داشتن این ادعا، دادگاه ادعای اعسار آنها را رد و به آنها اعلام می‌کند که باید دادخواست ورشکستگی ارایه کنند.

در مورد اعسار باید گفت که فقط فرد ناتوان از پرداخت و مدیون ادعای اعسار می‌کند و طلبکار نمی‌تواند دادخواست و دعوای اعسار را علیه بدهکار مطرح کند. در حالی که در ورشکستگی، علاوه بر تاجر و شرکت تجارتی که می‌توانند دادخواست ورشکستگی ارایه کنند، بستانکاران نیز می‌توانند این اقدام را انجام دهند.

آیا صدور حکم ورشکستگی باید لزوما از سوی دادگاه باشد؟ ماده ۴۱۵ قانون تجارت حکم کرده است که ورشکستگی باید به حکم دادگاه بدوی باشد البته در حال حاضر دادگاه بدوی دارای صلاحیت، باید حکم به ورشکستگی دهد.

باید در این خصوص قایل به تفکیک شویم، در صورتی که شرکت یا تاجر مدعی ورشکستگی شود، باید علیه همه یا برخی از بستانکارانش دادخواست ارایه کند، به این معنا که باید در ستون خوانده، نام تمام بستانکاران یا یک یا چند نفر از آنها نوشته شود که نشانی و محل اقامت یکی از بستانکاران، دادگاه دارای صلاحیت را تعیین می‌کند.

همچنین در صورتی که طلبکار علیه یک شرکت تجاری اقامه دعوای ورشکستگی کند، اقامتگاه و نشانی خوانده که در اینجا شرکت است، تعیین‌کننده دادگاه ذی‌صلاح است.

در حقوق ایران، زمان بازگشت تاریخ توقف به گذشته، محدودیتی ندارد

اعلام ورشکستگی در صورت وجود چه شرایطی صورت می‌گیرد؟ شرط اصلی این موضوع، آن است که شخص ورشکسته باید تاجر یا شرکت تجاری و نیز ناتوان از پرداخت دیونش باشد.

همچنین هر گاه کسی مدعی ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری است یا در مواردی که تاجر یا شرکت تجاری، خود ادعای ورشکستگی کند، زمان ارایه دادخواست ورشکستگی است.این استاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: بر اساس اوضاع و احوال شرکت تجاری یا تاجر، ممکن است دادگاه بر اساس نظر کارشناس، زمان توقف را به گذشته بازگرداند، به این معنا که ممکن است هم‌اکنون از سوی شرکت، تاجر یا بستانکاران دادخواست ورشکستگی ارایه شود ولی کارشناس رسمی دادگستری از طریق تعیین وضع مالی شرکت یا تاجر، اعلام کند که ورشکستگی مربوط به مدتی قبل بوده است و تاریخ توقف از مدتی پیش تعیین شود. این در حالی است که در حقوق کشور ما، زمان بازگشت تاریخ توقف به گذشته، محدودیتی ندارد.

انواع ورشکستگی

ورشکستگی به دو نوع عادی و ناشی از تقصیر و تقلب تقسیم‌بندی می شود. ورشکستگی به تقصیر، الزامی یا اختیاری است. الزامی به این معناست که دادگاه مکلف است حکم ورشکستگی را صادر کند و اختیاری نیز یعنی اینکه دادگاه ممکن است حکم ورشکستگی به تقصیر را صادر کند یا صادر نکند.

بر اساس ماده ۵۴۱ قانون تجارت، در مواردی دادگاه در صورت احراز شرایط خاص، ملزم است که حکم ورشکستگی به تقصیر را صادر کند. به طور مثال اگر اثبات شود که مخارج شخصی یا مخارج خانه تاجر در ایام عادی از درآمد او بیشتر است یا در صورتی که تاجر به معاملاتی که در عرف تجاری، به آن معاملات غیر متعارف یا موهوم گفته می‌شود مانند معاملات قماری اقدام کرده است.

این در حالی است که ماده ۵۴۲ قانون تجارت، به مواردی از ورشکستگی به تقصیر پرداخته است که صدور حکم از سوی دادگاه، اختیاری است، به این معنا که دادگاه می‌تواند حکم به ورشکستگی به تقصیر را صادر کند یا صادر نکند. به طور مثال در مواردی که تاجر ورشکسته، تعهد بلاعوضی کرده باشد که با توجه به وضع مالی او، غیر متعارف است، صدور حکم ورشکستگی به تقصیر از سوی دادگاه، اختیاری است.

رفتار خلاف ماده ۴۱۳، از مهم‌ترین مصادیق ورشکستگی به تقصیر

همچنین یکی از مهم‌ترین مصادیق ورشکستگی به تقصیر که در حال حاضر موارد بسیاری از آن در دادگاه‌ها مشاهده می‌شود، این است که تاجر یا شرکت تجاری مطابق ماده ۴۱۳ قانون تجارت رفتار نکرده باشد، به این معنا که از پرداخت دیون، متوقف شده باشد ولی این موضوع را به دادگاه اعلام نکرده و ظرف ۳ روز، درخواست ورشکستگی نکند.

این در حالی است که طبق ماده ۴۱۳ قانون تجارت، اگر تاجر یا شرکت تجاری ورشکسته شود، باید ظرف ۳ روز از دادگاه درخواست ورشکستگی کند که در غیر این صورت، از مصادیق مهم ورشکستگی به تقصیر است.

در ورشکستگی به تقلب، تاجر نسبت به قانون و بستانکاران خود مرتکب تقلب شده است که مصادیق آن در ماده ۵۴۹ قانون تجارت ذکر شده است. از جمله اینکه دفاتر تجاری خود را معدوم یا مفقود کرده باشد، قسمتی از دارایی و اموال خود را مخفی کرده باشد یا اموالش را از طریق تبانی از دسترس خارج کرده باشد، با تقلب و توسل به شیوه‌های متقلبانه، بدهی خود را بیش از اندازه موجود، اعلام کند.

معافیت تاجر ورشکسته از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه 

در تمام دنیا، آثار ورشکستگی بر تاجر بسیار وسیع است، برخی از این آثار به تاجر و بنگاه اقتصادی، بعضی از آثار به بستانکار و برخی دیگر نیز به جامعه بازمی‌گردد.

در مورد آثار ورشکستگی بر تاجر و شرکت تجاری، باید گفت یکی از مواردی که به نفع تاجر ورشکسته است، این است که از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف می‌شود و در مورد او، دیگر خسارت تأخیر محاسبه نخواهد شد همچنین ممکن است تاجر ورشکسته با انعقاد قرارداد ارفاقی با بستانکاران، به طور مجدد به فعالیت عادی خود بازگردد و دیونش را به تدریج بپردازد که به نظر می‌رسد این موارد امتیاز قابل توجهی برای تاجر باشد.

محرومیت تاجر ورشکسته از دخالت در اموال 

البته محدودیت‌های زیادی نیز برای تاجر ایجاد می‌شود؛ به طور مثال حتی از دخالت در اموال شخصی‌اش که در بستانکاری و دیون او مؤثر است، محروم می‌شود و طبق ماده ۴۱۸ قانون تجارت، در تمام اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن موثر در تأدیه دیون او باشد، مدیر تصفیه قائم‌مقام قانونی ورشکسته است و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبور استفاده کند.

همچنین هر دعوایی علیه تاجر یا از طرف تاجر، باید از طریق مدیر تصفیه انجام شود، به این معنا که او به طور مستقیم نمی‌تواند در دعاوی مالی طرف دعوا باشد، مگر در موارد دعاوی شخصی و خانوادگی. بنابراین باید گفت که تاجر به نحوی محجور می‌شود.

ورشکستگی نسبت به بستانکاران نیز آثاری دارد، به طور مثال بستانکاران بر اساس حق تقدمی که قانون تعیین کرده است، مطالباتشان را دریافت می‌کنند همچنین اگر بستانکاران دارای جایگاه مساوی و بدون داشتن حق تقدم باشند، در اصطلاح باید وارد غرما (گروه بستانکاران) شوند که اموال باقی‌مانده به نسبت بین آنان تقسیم می‌شود. این در حالی است که تا زمانی که تاجر، دیونش را پرداخت نکرده یا قرارداد ارفاقی منعقد نکرده باشد، همچنان بدهکار محسوب می‌شود.

آثار اجتماعی ورشکستگی 

آثار اجتماعی ورشکستگی بسیار گسترده است، با نگاهی به وضع کشورهایی که در آنها بنگاه‌های اقتصادی زیادی ورشکسته می‌شوند، می‌توان به وجود اقتصاد بیمار و نبود توازن در مناسبات اقتصادی و نیز سیاسی و اجتماعی پی برد. زیرا تعطیلی یک بنگاه اقتصادی بخصوص در مواردی که افرادی به عنوان کارگر یا کارمند به طور مستقیم یا غیر مستقیم در آن به کار گرفته شده باشند، باعث ایجاد بحران‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خواهد شد.

در کشورهای دارای نظام اقتصادی منظم و تعریف‌شده، آثار ناشی از ورشکستگی، نمود بیشتری خواهد داشت، این در حالی است که در کشورهای فاقد مناسبات اقتصادی استاندارد، ورشکستگی در نگاه اول خود را نمایان نمی‌کند ولی در میان‌مدت افزایش مشکلات حقوقی، گسترش جرم و فساد، نابسامانی‌های اقتصادی و مهاجرت نیروی سرمایه‌گذار و نخبه را به دنبال دارد.

معاملات باطل و بلا اثر تاجر ورشکسته 

کدام دسته از معاملات تاجر ورشکسته دچار خدشه می‌شود؟ ماده ۴۲۳ قانون تجارت اعلام کرده است که ۳ دسته از معاملات تاجر بعد از صدور حکم توقف، باطل و بلااثر خواهد بود. هر صلح محاباتی یا هبه و به طور کلی هر نقل و انتقال بلاعوض اعم از اینکه درباره منقول یا غیرمنقول باشد، پرداخت هر قرض اعم از حال یا موجل (مدت‌دار) به هر وسیله که به عمل آمده باشد و هر معامله که مالی از اموال منقول یا غیرمنقول تاجر را مقید کند و به ضرر طلبکاران تمام شود.

تاریخی که دادگاه به عنوان تاریخ توقف تاجر تعیین می‌کند، ممکن است همان روز صدور حکم ورشکستگی باشد یا چند سال قبل از آن. با توجه به این موضوع، اگر فرد تاجری ۵ سال قبل اقدام به فروش منزل مسکونی خود کند و اکنون ورشکست شده باشد، در صورتی که تاریخ توقف او به ۵ سال قبل بازگردد، قرارداد فروش مسکن او محل تامل خواهد بود و ممکن است باطل شود. البته باید گفت علاوه بر اینکه این موضوع به نفع بستانکاران است، اما در همین حال موجب بی‌نظمی در مناسبات معاملاتی مردم و تزلزل معاملات نیز می‌شود.

وظایف و اختیارات عضو ناظر 

به محض صدور حکم ورشکستگی، دادگاه مکلف است یک نفر را به عنوان عضو ناظر تعیین کند. وظیفه عضو ناظر، نظارت بر جریان ورشکستگی و تسریع جریان ورشکستگی است.

مطابق ماده یک قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب سال ۱۳۱۸، در شهرها و مراکزی که این اداره تشکیل شده است، دادگاه نباید عضو ناظر تعیین کند بلکه باید حکم ورشکستگی را به این اداره ارسال کند و در حقیقت این اداره، وظیفه عضو ناظر را اجرا می کند.

مهر و موم و اقدام‌های اولیه نسبت به تاجر، وظیفه کیست؟ طبق ماده ۴۳۳ و ۴۳۴ قانون تجارت، در مواردی که دادگاه عضو ناظر را تعیین می‌کند و اداره ورشکستگی وجود ندارد، عضو ناظر نسبت به مهر و موم اموال تاجر ورشکسته اقدام می‌کند همچنین در مناطقی که اداره تصفیه امور ورشکستگی وجود دارد، طبق ماده ۱۳ تا ۲۲ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، این اداره کار نظارت و نیز مهر و موم ترکه و اموال را انجام می‌دهد.

پیش‌بینی سازمان بازسازی در لایحه قانون تجارت سال ۸۴ 

در بسیاری از کشورها بخصوص در حقوق انگلیس و آمریکا به منظور جلوگیری از ورشکستگی و آثار سوء آن، نهادی به عنوان سازمان بازسازی تشکیل شده است، در لایحه قانون تجارت که در سال ۸۴ توسط دولت، با کار کارشناسی قوی و گسترده تهیه شد و با وجود تصویب مجلس، از سوی شورای نگهبان رد شد، سازمان بازسازی پیش‌بینی شده بود.

در این لایحه به تاجر یا شرکت تجاری متوقف اجازه داده شده بود که به جای ورود به مرحله توقف و ورشکستگی، بتواند خود را بازسازی کند و به حیاتش ادامه دهد. البته در حال حاضر قرارداد ارفاقی به صورت سنتی و بسیار ضعیف، بخشی از این کارکرد را بر عهده دارد ولی باید گفت که این موضوع پاسخگوی زمان کنونی نیست.

طبق ماده ۴۱۹ قانون تجارت، به محض صدور حکم ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری، مدیر تصفیه قائم‌مقام ورشکسته می‌شود و همه دعاوی و اجراییات علیه تاجر، باید علیه مدیر تصفیه اقامه شود و ادامه پیدا کند همچنین اگر دعوایی از قبل وجود داشته باشد، ادامه آن باید با حضور مدیر تصفیه باشد و در مواردی نیز که تاجر، مطالبه یا ادعایی داشته باشد، باید آن را از طریق مدیر تصفیه اقامه کند.




طبقه بندی: ورشکستگی اشخاص تا جر، مطالب حقوقی، حقوق وحق،
برچسب ها: مصادیق ورشکستگی به تقصیر، پیش‌بینی سازمان بازسازی در لایحه قانون تجارت سال ۸۴،

تاریخ : چهارشنبه 6 خرداد 1394 | 12:06 ب.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات

ورشکستگی در قانون تجارت

هوشنگ پورزند

ورشكستگی در لغت به معنای درماندگی در كسب و تجارت بوده و حالت بازرگانی است كه در تجارت زیان دیده، بدهی او بیش از داراییش باشد و از پرداخت بدهی‌های خود ناتوان شود و به همین دلیل نیز نتواند تعهدات تجاری خود را عملی كند.

ورشكستگی در لغت به معنای درماندگی در كسب و تجارت بوده و حالت بازرگانی است كه در تجارت زیان دیده، بدهی او بیش از داراییش باشد و از پرداخت بدهی‌های خود ناتوان شود و به همین دلیل نیز نتواند تعهدات تجاری خود را عملی كند. قانونگذار در ماده 412 قانون تجارت در تعریف ورشکستگی می‌گوید که ورشكستگی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی كه بر عهده تاجر است، حاصل می‌شود. یعنی به محض اینکه تاجر یا شرکت تجارتی قادر به پرداخت دیون خود نبود، ورشکسته می‌شود.

ممكن است تاجر اموالی بیش از دیون خود داشته باشد ولی فعلا نتواند دیون خود را بپردازد. به عنوان مثال اموال او در رهن غیر باشد یا مبلغی از اموال خود را به صندوق دادگستری سپرده باشد. ورشکستگی باید به موجب حکم دادگاه اعلام شود و تا زمانی که دادگاه حکم ورشکستگی را صادر نکرده است، ورشکستگی تاجر ثابت نمی‌شود.

در خصوص اینکه تاجر یا شرکت تجارتی چگونه متوقف می‌شود؛ اینکه آیا با یک بار ناتوانی از پرداخت، متوقف می‌شود؟ و آیا وضع کلی او باید نشان‌دهنده ناتوانیش باشد یا خیر، همواره در دادگاه‌ها اختلاف نظر وجود داشت که در این میان عده‌ای که دیدگاه منطقی‌تری دارند، معتقدند باید با مشاهده و بررسی وضع کلی تاجر دریافت که آیا اموال، مطالبات و دارایی‌های او از دیونش کمتر است یا خیر.

اگر میزان دارایی‌ها کمتر از دیون بود، دادگاه بر اساس نظر کارشناس حکم به توقف و ورشکستگی می‌دهد؛ در غیر این صورت دعوای ورشکستگی پذیرفته نمی‌شود. ورشکستگی و مقررات آن تنها دربرگیرنده بازرگانان می‌شود و چنانچه اشخاص عادی قادر به پرداخت بدهی خود نباشند، در اصطلاح به آنان «معسر» گفته می‌شود. به دلیل آن که شرکت‌های تجارتی، بازرگان شناخته می‌شوند، مشمول مقررات ورشکستگی خواهند شد ولی شرکا و مدیران آنها چون تاجر نیستند، مشمول این مقررات نخواهند شد.
 
 آیا صدور حکم ورشکستگی باید لزوما از سوی دادگاه باشد؟

ماده 415 قانون تجارت حکم کرده است که ورشکستگی باید به حکم دادگاه بدایت باشد البته در حال حاضر دادگاه بدوی دارای صلاحیت باید حکم به ورشکستگی دهد. در صورتی که شرکت یا تاجر مدعی ورشکستگی شود، باید علیه همه یا برخی از بستانکارانش دادخواست ارایه دهد، به این معنا که باید در ستون خوانده، نام تمام بستانکاران یا یک یا چند نفر از آنها نوشته شود که نشانی و محل اقامت یکی از بستانکاران، دادگاه دارای صلاحیت را تعیین می‌کند. همچنین در صورتی که طلبکار علیه یک شرکت تجاری اقامه دعوای ورشکستگی کند، اقامتگاه و نشانی خوانده که در اینجا شرکت است، تعیین‌کننده دادگاه ذی‌صلاح است.شرط اصلی اعلام ورشکستگی، آن است که شخص ورشکسته باید تاجر یا شرکت تجاری و نیز ناتوان از پرداخت دیونش باشد.
 
  انواع ورشکستگی

ورشکستگی را باید به دو نوع عادی و ناشی از تقصیر و تقلب تقسیم‌بندی کرد؛ ورشکستگی به تقصیر، الزامی یا اختیاری است. الزامی به این معناست که دادگاه مکلف است حکم ورشکستگی‌ را صادر کند و اختیاری نیز یعنی اینکه دادگاه ممکن است حکم ورشکستگی به تقصیر را صادر کند یا صادر نکند. بر اساس ماده 541 قانون تجارت، در مواردی دادگاه در صورت احراز شرایط خاص، ملزم است که حکم ورشکستگی به تقصیر را صادر کند. به طور مثال اگر اثبات شود مخارج شخصی یا مخارج خانه تاجر در ایام عادی از درآمد او بیشتر است یا در صورتی که تاجر به معاملاتی اقدام کرده است که در عرف تجاری، به آن معاملات غیرمتعارف یا موهوم گفته می‌شود مانند معاملات قماری.  این در حالی است که ماده 542 قانون تجارت، به مواردی از ورشکستگی به تقصیر پرداخته است که صدور حکم از سوی دادگاه، اختیاری است، به این معنا که دادگاه می‌تواند حکم به ورشکستگی به تقصیر را صادر کند یا صادر نکند.به طور مثال در مواردی که تاجر ورشکسته، تعهد بلاعوضی کرده باشد که با توجه به وضع مالی او، غیرمتعارف است، صدور حکم ورشکستگی به تقصیر از سوی دادگاه، اختیاری است.
 
  رفتار خلاف ماده 413، از مهمترین مصادیق ورشکستگی به تقصیر

یکی از مهمترین مصادیق ورشکستگی به تقصیر که هم‌اکنون موارد بسیاری از آن در دادگاه‌ها مشاهده می‌شود، این است که تاجر یا شرکت تجاری مطابق ماده 413 قانون تجارت رفتار نکرده باشد، به این معنا که از پرداخت دیون، متوقف شده باشد ولی این موضوع را به دادگاه اعلام نکرده و ظرف 3 روز، درخواست ورشکستگی نکند.این در حالی است که طبق ماده 413 قانون تجارت، اگر تاجر یا شرکت تجاری ورشکسته شود، باید ظرف 3 روز از دادگاه درخواست ورشکستگی کند که در غیر این صورت، از مصادیق مهم ورشکستگی به تقصیر است.عنصر قانونی بزه ورشکستگی به تقصیر علاوه بر ماده‌های 541 و542 قانون تجارت، ماده 671 قانون مجازات اسلامی است که در این خصوص مقرر داشته است: «مجازات ورشکسته به تقصیر از شش ماه تا دو سال حبس است.»
                                                        ادامه مطالب



ممكن است تاجر اموالی بیش از دیون خود داشته باشد ولی فعلا نتواند دیون خود را بپردازد. به عنوان مثال اموال او در رهن غیر باشد یا مبلغی از اموال خود را به صندوق دادگستری سپرده باشد. ورشکستگی باید به موجب حکم دادگاه اعلام شود و تا زمانی که دادگاه حکم ورشکستگی را صادر نکرده است، ورشکستگی تاجر ثابت نمی‌شود.

در خصوص اینکه تاجر یا شرکت تجارتی چگونه متوقف می‌شود؛ اینکه آیا با یک بار ناتوانی از پرداخت، متوقف می‌شود؟ و آیا وضع کلی او باید نشان‌دهنده ناتوانیش باشد یا خیر، همواره در دادگاه‌ها اختلاف نظر وجود داشت که در این میان عده‌ای که دیدگاه منطقی‌تری دارند، معتقدند باید با مشاهده و بررسی وضع کلی تاجر دریافت که آیا اموال، مطالبات و دارایی‌های او از دیونش کمتر است یا خیر.

اگر میزان دارایی‌ها کمتر از دیون بود، دادگاه بر اساس نظر کارشناس حکم به توقف و ورشکستگی می‌دهد؛ در غیر این صورت دعوای ورشکستگی پذیرفته نمی‌شود. ورشکستگی و مقررات آن تنها دربرگیرنده بازرگانان می‌شود و چنانچه اشخاص عادی قادر به پرداخت بدهی خود نباشند، در اصطلاح به آنان «معسر» گفته می‌شود. به دلیل آن که شرکت‌های تجارتی، بازرگان شناخته می‌شوند، مشمول مقررات ورشکستگی خواهند شد ولی شرکا و مدیران آنها چون تاجر نیستند، مشمول این مقررات نخواهند شد.
 
 آیا صدور حکم ورشکستگی باید لزوما از سوی دادگاه باشد؟

ماده 415 قانون تجارت حکم کرده است که ورشکستگی باید به حکم دادگاه بدایت باشد البته در حال حاضر دادگاه بدوی دارای صلاحیت باید حکم به ورشکستگی دهد. در صورتی که شرکت یا تاجر مدعی ورشکستگی شود، باید علیه همه یا برخی از بستانکارانش دادخواست ارایه دهد، به این معنا که باید در ستون خوانده، نام تمام بستانکاران یا یک یا چند نفر از آنها نوشته شود که نشانی و محل اقامت یکی از بستانکاران، دادگاه دارای صلاحیت را تعیین می‌کند. همچنین در صورتی که طلبکار علیه یک شرکت تجاری اقامه دعوای ورشکستگی کند، اقامتگاه و نشانی خوانده که در اینجا شرکت است، تعیین‌کننده دادگاه ذی‌صلاح است.شرط اصلی اعلام ورشکستگی، آن است که شخص ورشکسته باید تاجر یا شرکت تجاری و نیز ناتوان از پرداخت دیونش باشد.
 
  انواع ورشکستگی

ورشکستگی را باید به دو نوع عادی و ناشی از تقصیر و تقلب تقسیم‌بندی کرد؛ ورشکستگی به تقصیر، الزامی یا اختیاری است. الزامی به این معناست که دادگاه مکلف است حکم ورشکستگی‌ را صادر کند و اختیاری نیز یعنی اینکه دادگاه ممکن است حکم ورشکستگی به تقصیر را صادر کند یا صادر نکند. بر اساس ماده 541 قانون تجارت، در مواردی دادگاه در صورت احراز شرایط خاص، ملزم است که حکم ورشکستگی به تقصیر را صادر کند. به طور مثال اگر اثبات شود مخارج شخصی یا مخارج خانه تاجر در ایام عادی از درآمد او بیشتر است یا در صورتی که تاجر به معاملاتی اقدام کرده است که در عرف تجاری، به آن معاملات غیرمتعارف یا موهوم گفته می‌شود مانند معاملات قماری.  این در حالی است که ماده 542 قانون تجارت، به مواردی از ورشکستگی به تقصیر پرداخته است که صدور حکم از سوی دادگاه، اختیاری است، به این معنا که دادگاه می‌تواند حکم به ورشکستگی به تقصیر را صادر کند یا صادر نکند.به طور مثال در مواردی که تاجر ورشکسته، تعهد بلاعوضی کرده باشد که با توجه به وضع مالی او، غیرمتعارف است، صدور حکم ورشکستگی به تقصیر از سوی دادگاه، اختیاری است.
 
  رفتار خلاف ماده 413، از مهمترین مصادیق ورشکستگی به تقصیر

یکی از مهمترین مصادیق ورشکستگی به تقصیر که هم‌اکنون موارد بسیاری از آن در دادگاه‌ها مشاهده می‌شود، این است که تاجر یا شرکت تجاری مطابق ماده 413 قانون تجارت رفتار نکرده باشد، به این معنا که از پرداخت دیون، متوقف شده باشد ولی این موضوع را به دادگاه اعلام نکرده و ظرف 3 روز، درخواست ورشکستگی نکند.این در حالی است که طبق ماده 413 قانون تجارت، اگر تاجر یا شرکت تجاری ورشکسته شود، باید ظرف 3 روز از دادگاه درخواست ورشکستگی کند که در غیر این صورت، از مصادیق مهم ورشکستگی به تقصیر است.عنصر قانونی بزه ورشکستگی به تقصیر علاوه بر ماده‌های 541 و542 قانون تجارت، ماده 671 قانون مجازات اسلامی است که در این خصوص مقرر داشته است: «مجازات ورشکسته به تقصیر از شش ماه تا دو سال حبس است.»
                                                        ادامه مطالب        h.porzand@yahoo.com


ادامه مطلب

طبقه بندی: ورشکستگی اشخاص تا جر، روش قانونی سوء اثر چک برگشتی، بخوان تا گرفتار نشوید، حواله، حقوق وحق، خبر نامه حقوقی، مالیات، مسائل حقوقی خرید وفروش، مطالب حقوقی،
برچسب ها: ابعاد مختلف ورشکستگی در قانون تجارت، ورشکستگی، تاجر، محرومیت تاجر ورشکسته از دخالت در اموال، پرداخت خسارت تاخیر تادیه،

تاریخ : چهارشنبه 6 خرداد 1394 | 12:01 ب.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات

نمونه اجاره نامه

بسمه تعالی

اجاره نامه

ماده ا- طرفین قرارداد
1-1- موجر/ موجرین ............................................... فرزند ........... به شماره شناسنامه ......................... صادره از ...................... به شماره ملی .....................متولد............................ساکن................................................................................................... تلفن ......................................با وکالت/قیمومت/ولایت/وصایت .................................. فرزند ...................... به شماره شناسنامه ........................ متولد ....................... بموجب .....................................................................................................................

2-1- مستأجر/ مستأجرین ...................................................... فرزند .............................. به شماره شناسنامه ......................... صادره از ...........................کدملی..................................................متولد ............................ ساکن ...................................... ...........................................................................................................................................................................................تلفن ...................................... با وکالت/قیمومت/ولایت/وصایت .................................. فرزند ...................... به شماره شناسنامه ........................ متولد ....................... بموجب ....................................................................................................................

.ماده 2: موضوع قرارداد و مشخصات مورد اجاره

عبارتست از تملیک منافع ........................ دانگ / دستگاه / یکباب .............................................. واقع در .................................. دارای پلاک ثبتی شماره .............. فرعی از ............... اصلی ................. بخش ................. به مساحت ................................... متر مربع دارای سند مالکیت بشماره سریال .............................................. صفحه ............. دفتر ............. بنام ................................ مشتمل بر ................ اتاق خواب با حق استفاده برق / آب / گاز بصورت اختصاصی/ اشتراکی/ شوفاژ روشن/ غیرروشن/ کولر/ پارکینگ ......................... فرعی به متراژ ...................... مترمربع / انباری فرعی ......................... به متراژ ...................... متر مربع / تلفن دایر/ غیر دایر به شماره .......................................... و سایر لوازم و منصوبات و مشاعات مربوطه که جهت استفاده به رویت مستأجر / مستأجرین رسیده و مورد قبول قرار گرفته است .

ماده 3 : مدت اجاره
مدت اجاره ......................................................... ماه / سال شمسی از تاریخ / / 13 الی / / 13 می باشد .
ماده 4 : اجاره بها و نحوه پرداخت
1-4- میزان اجاره بها جمعاً ................................................ ریال ، از قرار ماهیانه مبلغ .............................................. ریال که در اول / آخر هر ماه به موجب قبض رسید پرداخت می شود .

2-4- مبلــغ ............................................................ ریال از طرف مستأجر / مستأجرین بعنوان قرض الحسنه نقداً / طی چــک به شمـــاره .............................. بانک ....................................... شعبه ..................................... پرداخـــت شـــد و یا نقداً / طی چـــک به شمـــاره .............................. بانک ..................................... شعبه ...................................... در تاریخ / / 13 به موجر پرداخت خواهد شد . معادل مبلغ پرداختی به عنوان قرض الحسنه با انقضاء مدت اجاره و یا فسخ آن همزمان با تخلیه عین مستأجره به مستأجر مسترد خواهد شد .

h.porzand@yahoo.com             ادامه اجاره نامه

ادامه مطلب

طبقه بندی: نمونه قرارداد اجاره نامه، کد رهگیری معاملات املاک چیست؟، مزایای کد رهگیری املاک، کدرهگیری املاک ومزیت آن درمعاملات ملکی، مستاجر و موجر، سئوالات متداول درباره "اجاره"؛ اگر مستاجر خانه را تخلیه نکند، سخن عدالتگران، حقوق وحق، اسناد قولنامه ای وماده 147 ثبت، مطالب حقوقی،
برچسب ها: موجر و مستأجر، آپارتمان، اجاره، عین مستأجره، شرایط و آثار قرارداد،

تاریخ : چهارشنبه 6 خرداد 1394 | 10:40 ق.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات

بی‌اعتباری خرید و فروش مال غیرمنقول بدون سند رسمی

برخلاف اموال منقول، در اموال غیرمنقول تنظیم سند رسمی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. اموال غیرمنقول مثل املاک و زمین‌ها باید با سند رسمی منتقل شوند تا فروشنده و خریدار از دردسرهای بعدی در امان باشند. سند رسمی توسط مامور دولتی و در حوزه صلاحیت وی تنظیم می‌شود بنابراین سندی که در بنگاه‌ها تنظیم می‌شود سند رسمی نیست.


  در گفت‌وگو با  مدرس دانشگاه نقش سند رسمی در نقل ‌و انتقال اموال غیرمنقول را بررسی می‌کنیم.

این مدرس دانشگاه در گفت‌وگو با «حمایت» در تعریف سند رسمی می‌گوید: برابر ماده۱۲۷۸ قانون مدنی، سند رسمی این‌گونه تعریف شده است که: اسنادی که در اداره‌ ثبت ‌اسناد‌ و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، رسمی است. قانونگذار در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی تمامی شرایط یک سند رسمی و افرادی را که صلاحیت تنظیم آن رادارند، مشخص کرده است.
اهمیت تنظیم سند رسمی در معاملات غیرمنقول
  توضیح می‌دهد: در معاملات اموال غیرمنقول چنانچه سند رسمی تنظیم نشود، برابر ماده ۲۲ قانون ثبت که بیان می‌کند: «همین که ملکی مطابق قانون در دفتر ثبت املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک به او منتقل شده و این انتقال نیز در دفتر ثبت املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی قهرا (ارث) به او رسیده باشد، مالک خواهد شناخت…» بر این اساس قانون کسی را مالک قلمداد می‌کند که نام او در دفتر املاک اداره ثبت درج شده باشد، در غیر این صورت ادارات دولتی اعتبار و بهایی به مالکیت آن خریدار نمی‌دهند. بنابراین مالکیت قانونی به صرف مبایعه‌نامه محرز نمی‌شود و چنانچه سند رسمی در معاملات اموال غیرمنقول تنظیم نشود، این معاملات اعتبار قانونی نخواهند داشت.
ارزش حقوقی قولنامه‌ها و مبایعه‌نامه‌های عادی
  در بیان ارزش حقوقی قولنامه‌ها و مبایعه‌نامه‌های عادی چنین می‌گوید: اکنون از لفظ قولنامه دیگر استفاده نمی‌شود و معاملات اکثرا در قالب مبایعه‌نامه منعقد می‌شوند. این مبایعه‌نامه‌ها بین افرادی که آنها را منعقد کرده‌اند و قائم‌مقام قانونیشان دارای اعتبار است، هر چند نزد آژانس املاک نوشته شده باشند. او درباره مبایعه‌نامه‌هایی که کد رهگیری دارند، می‌گوید: مبایعه‌نامه‌هایی که کد رهگیری هم دارند، باز هم سند عادی محسوب می‌شوند، چون شرایط ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی را ندارند پس فقط بین طرفین معامله و قائم مقام قانونی آنها اعتبار دارد. اگر مبایعه‌نامه در دفتر اسناد رسمی تنظیم شود دیگر سند عادی نیست و سند رسمی تلقی می‌شود.
معاملات معارض در اموال غیرمنقول
در باب معاملات معارض احتمالی بیان می‌کند: برای معاملات معارض قانون خاص داریم و این کار وصف کیفری معامله معارض موضوع ماده ۱۱۷ اصلاحی قانون ثبت مصوب ۱۳۱۲ را دارد. اما لازمه تعارض تقابل است و سند عادی یارای تقابل با سند رسمی را ندارد زیرا قانونگذار به سند رسمی امتیازاتی داده است که سند عادی فاقد آنهاست. برای مثال اگر فردی ملک خود را با سند عادی به (الف) بفروشد، سپس در زمان موخر همان ملک را با سند رسمی به دیگری انتقال دهد، از لحاظ رویه قضایی و آرای دیوان‌عالی کشور معامله معارض رخ نداده است و چه‌بسا که بتوان گفت اینجا انتقال مال غیر رخ داده است و مشمول قانون سال ۱۳۰۸ می‌شود.
وی درباره جرم انتقال مال غیر افزود: طبق قانون راجع به مجازات انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸ هر کس مال غیر را به نحوی از انحا، عینا یا منفعتا بدون مجوز قانونی به دیگری انتقال دهد، مرتکب بزه انتقال مال غیر شده است و کلاهبردار محسوب و از حیث مجازات مشمول ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین کلاهبرداری و اختلاس و ارتشا می‌شود.
انتقال مال غیر در اموال غیرمنقول                                                ادامه مطالب :هوشنگ پورزند



ادامه مطلب

طبقه بندی: بی‌اعتباری خرید و فروش مال غیرمنقول بدون سند رسمی، بخوان تا گرفتار نشوید، کد رهگیری معاملات املاک چیست؟، مزایای کد رهگیری املاک، کدرهگیری املاک ومزیت آن درمعاملات ملکی، سخن عدالتگران، حقوق وحق، خبر نامه حقوقی، اسناد قولنامه ای وماده 147 ثبت، حقوق ثبتی، مسائل حقوقی خرید وفروش، آیا می دانید؟، مطالب حقوقی،

تاریخ : سه شنبه 22 اردیبهشت 1394 | 01:12 ب.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات

پیش گفتار

 

در فروردین ماه 1379 به موجب ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، قانون گذار « شوراهای حل اختلاف » را بنیان نهاد. هدف از تأسیس شوراها « .. کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی ودر راستای توسعه مشارکت های مردمی ، رفع اختلافات  محلی و نیز حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارد و یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار....» بود مقرر شد. با توجه به این که تنها یک ماده از قانون مزبور مبادرت به تأسیس این نهاد نموده بود تقریباً تمامی امور از « ...حدود وظایف  و اختیارات ...... ترکیب و نحوه انتخاب اعضای آن »  بر اساس آیین نامه ای مقررشد که به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیئت وزیران ، به تإیید رییس قوه قضاییه می رسید . این آیین نامه در تاریخ  15/2/1381 به تصویب هیئت وزیران رسید وپس از انجام چند مورد اصلاحات نهایتاً در تاریخ  30/4/1381 به تأیید رییس قوه قضاییه رسید.
  
  با توجه به تجربه پنج سال اجراء قانون و آیین نامه ، قوه قضاییه خواستار ادامه و تنفیذماده 189  برنامه سوم  شد؛ ماده 134 قانون برناه چهارم توسعه ماده مذکور و اصلاحیه های آن برای دوره برنامه چهارم توسعه ( 1388-1384 ) تنفیذ کرد. متعاقباً نیز لایحه « شوراهای حل اختلاف » تقدیم مجلس شورای اسلامی گردید ودر 18/4/1378 به صورت آزمایشی در 51 ماده به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی رسید.
 
  سعی قانونگذار بر آن بود تا در مباحث مختلف « مقررات عمومی ، ترکیب  اعضا و چگونگی انتخاب ف شرایط عضویت ، صلاحیت شوراها ، اتخاذ تصمیم و صدور رأی و سایر مقررات » به پاره ای از مشکلات صلاحیتی و اجرایی خاتمه داده شود. از جمله شوراها به صراحت از رسیدگی به پاره ای دعاوی از جمله دعاوی مهم راجع به اموال عمومی و دولتی ممنوع شدند؛ صلاحیت دوگانه شهری و روستایی در دعاوی مالی برای شوراها مقرر شد ؛  شوراها از صدور حکم حبس ممنوع گردیدندو....... ضمن آن که همچنان اصل  « مصالحه در دعاوی » محور رسیدگی شوراها باقی ماند. آیین نامه شوراهای حل اختلاف نیز در تاریخ  16 /1/1388 در 52 ماده ، به پیشنهاد وزیر دادگستری ، به تصویب رییس قوه قضاییه رسید.
 
    با توجه به نیاز مبرم مردم و نیز اعضای شوراهای حل اختلاف ، که نوعاً از غیر حقوقدانان و آحاد متعهد جامعه و کوشا برای رفع اختلاف و ایجاد صلح و سازش جامعه می باشند ، معاونت تدوین ، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات تصمیم گرفت تا نسبت به تهیه و تقدیم مجموعه نسبتاً کاملی که بتواند به عنوان یک مرجع کافی و وافی ، ولی اوّلیه ، برای رفع نیاز فوری در دسترس عموم قرار گیرد ، اقدام نماید؛ در این راه از روال معمول برای تهیه مجموعه های تک قانونی از قبیل تهیه فهرست ها ، اضافه نمودن توضیحات لازم تنقیحی ، درج بخشنامه ها و نظریات  مشورتی قوه قضاییه ، تهیه واژه نامه ها ی تفصیلی – مفهومی قانون و آیین نامه ها و .... استفاده شد.


 

 

 

 


بخش اول –قانون شوراهای حل اختلاف

مصوب 1387/4/18

مبحث - اول مقررات عمومی


ماده ا-به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی شوراهای حل اختلاف که در این قانون به اختصار شورا نامیده می شود ، تحت نظارت قوه قضاییه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل می گردد.

تبصره –تعیین محدوده فعالیت جغرافیایی شورا در هر حوزه قضایی به عهده رییس همان حوزه قضایی می باشد.

ماده 2- رییس کل دادگستری استان می تواند برای رسیدگی به امور خاص به ترتیب مقرر در این قانون شوراها ی تخصصی تشکیل دهد.

 

مبحث دوم – ترکیب اعضا و چگونگی انتخاب

ماده 3 – هر شورا دارای سه نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل است و می تواند برای انجام وضایف خود دارای یک دفتر باشد که مسئول آن توسط رییس شورا پیشنهاد و ابلاغ آن از سوی رییس کل دادگستری  استان یا معاون ذی ربط وی صادر می شود.

ماده 4- در هر حوزه قضایی یک یا چند نفر قاضی دادگستری که قاضی شورا نامیده می شوند  ، مطابق مقررات این قانون انجام وظیفه می نمایند . قاضی شورا می تواند هم زمان عهده دار امور چند شورا باشد.

ماده 5 – قاضی شورا با ابلاغ رییس قوه قضایییه از میان قضات شاغل منصوب خواهد شد واحکام انتصاب سایر اعضاء شورا پس از احراز شرایط توسط رییس قوه قضاییه و یا شخصی که توسط ایشان تعیین می گردد، صادر می شوند.


مبحث سوم – شرایط عضویت

ماده6- اعضای شورا باید متدین به دین مبین اسلام بوده و دارای شرایط زیر باشند:


الف) تابعیت جمهوری اسلامی ایران

ب) اعتقاد  و التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ولایت فقیه .

ج) حسن شهرت به امانت و دیانت و صحت عمل .

د) عدم اعتیاد به مواد مخدر یا روان گردان یا سکر آور.

ه) دارا بودن حداقل 35 سال تمام.

و) دارا بودن کارت پایان خدمت  وظیفه عمومی یا معافیت از خدمت .

ز) دارا بودن مدک کارشناسی  جهت اعضای شوراهای حل اختلاف شهر .

ح) متأهل بودن .

ط) سابقه ی سکونت در محل شورا ، حداقل به مدت شش ماه و تداوم سکونت پس از عضویت .

ی) نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی.

تبصــره 1- برای عضویت در شورا دارندگان مدرک دانشگاهی  یا حوزوی در رشته های حقوق  قضایی یا الهیات یا گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی در اولویت هستند.

تبصــره 2- برای عضویت در شوراهای مستقر در روستا، داشتن حداقل سواد خواندن  ونوشتن  الزامی است.

تبصــره 3- رییس قوه قضاییه می تواند برای صلح و سازش  در دعاوی احوال  شخصیه اقلیت های دینی موضوع اصل سیزدهم (13) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شورای حل اختلاف  خاص تشکیل دهد . اعضای این شورا باید متدین به دین خود باشند. 
 
 ماده 7- قضات  ( به استثنا ی قضات شورا) کارکنان دادگستری ، وکلا ء و مشاوران حقوقی  وپرسنل نیروی انتظامی و اطلاعاتی تا زمانی که در سمت های شغلی خود هستند حق عضویت در شورا را ندارند.


 


مبحث چهارم- صلاحیت شورا

ماده 8-  در موارد زیر شورا با تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام می نماید :

الف)  کلیه امور مدنی و حقوقی .
ب) کلیه جرایم قابل گذشت.
ج) جنبه خصوصی جرایم غیر قابل گذشت .
    
 تبصــره -  در صورتی که رسیدگی شورا با درخواست یکی از طرفین صورت پذیردو طرف دیگر تا پایان جلسه اول عدم تمایل خود را برای رسیدگی در شورا اعلام نماید شورا درخواست را بایگانی و طرفین رابه مرجع صالح راهنمایی می نماید.
   
 ماده 9- شورا در موارد زیر رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می نماید:

الف) در جرایم بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی  و امور خلافی از قبیل تخلفات راهنمایی و رانندگی که مجازات نقدی قانونی نقدی قانونی آن حداکثر و مجموعاً تا سی میلیون (000/000/30 ) ریال  ویاسه ماه حبس باشد.
ب) تأمین دلیل
 
  تبصــره –شورا مجاز به صدور حکم حبس نمی باشد.

ماده 10- دعاوی زیر قابلیت طرح در شورا را حتی با توافق طرفین ندارد.

الف- اختلاف در اصل نکاح ، اصل طلاق ، فسق نکاح ، رجوع ، نسب .
ب- اختلاف در اصل وقفیت ، وصیت ، تولیت .
ج- دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی .
د- دعاوی راجع به اموال عمومی  و دولتی .
ه- اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قضایی غیر دادگستری می باشد.

ماده 11- قاضی شورا در موارد  زیر با مشورت اعضای شورای حل اختلاف رسیدگی  و مبادرت به صدور رأی می نماید.:
  
1-  دعاوی مالی در روستا تا بیست میلیون ( 000/000/20) ریال  و در شهر تا پنجاه (000/000/50) ریال.
2-   کلیه دعاوی  مربوط به تخلیه عین مستأجره به جز دعاوی مربوط به سر قفلی و حق کسب  و پیشه .
3- صدور گواهی حصر و وراثت ترکه ، مهر و موم ترکه و رفع آن .
4-  ادعای اعسار از پرداخت محکوم به در صورتی که شو.را نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد.

ماده 12-  در کلیه اختلافات  و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی دادگاه رسیدگی کننده می تواند با توجه به کیفیت دعوی یا اختلاف و امکان حل و فصل آن از طریق  صلح و سازش فقط یک بار برای مدت حداکثر تا دو ماه موضوع را به شورای حل  اختلاف ارجاع نماید.

ماده 13- شورا مکلف است در اجرای ماده فوق برای حل وفصل دعوی یا اختلاف و ایجاد صلح و سازش تلاش کند و نتیجه  را اعم از حصول یا عدم حصول سازش در مهلت تعیین شده به مرجع قضایی ارجاع کننده برای تنظیم گزارش اصلاحی یا ادامه رسیدگی مستنداً اعلام نماید.

ماده 14 – شورا باید اقدامات لازم را برای حفظ اموال ضغیر ، مجنون ، شخص غیر رشید که فاقد ولی یا قیم باشد و همچنین غایب مفقودالاثر ، ماترک متوفای بلاوارث  و اموال مجهول المالک به عمل آورد  و بلافاصله مراتب را به مراجع صالح اعلام کند . شورا حق دخل و تصرف در هیچ یک از اموال مذکور را ندارد.

ماده 15- در صورت اختلاف در صلاحیت محلی شوراها به ترتیب زیر اقدام یمشود :

الف- در مورد شوراهای واقع در یک حوزه قضایی، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی همان حوزه است.
ب- در مورد شوراهای واقع در حوزه های قضایی یک شهرستان یا استان ، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی حوزه قضایی شهرستان مرکز استان است.
ج- در مورد شوراهای واقع در دو استن ، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی شهرسان مرکز استانی است که ابتدائاً به
صلاحیت شورای واقع  در آن استان اظهار نظر شده است.

ماده 16 – در صورت بروز اختلاف در صلاحیت شورا با سایر مراجع قضایی غیر دادگستری در یک حوزه قضایی مختلف یک استان ، شعبه حل اختلاف با اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز همان استان است . درصورت تحقق اختلاف شورا با مراجع قضایی واقع در حوزه دو استان ، به ترتیب مقرر در بند ج ماده (15) این قانون عمل خواهد شد.      ادامه مطالب    هوشنگ پورزند
      


ادامه مطلب

طبقه بندی: مطالب حقوقی، آشنایی با شورا – مبانی تاسیس، شورای حل اختلاف درقضاوت،
برچسب ها: قانون و آئین نامه شورا، شوراهای حل اختلاف،

تاریخ : سه شنبه 22 اردیبهشت 1394 | 12:59 ب.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات

هوشنگ پورزند کارشناس مسائل حقوقی

آشنایی با شورا – مبانی تاسیس

در فروردین ماه سال 1379 به موجب ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، قانون گذار "شورای حل اختلاف" را بنیان نهاد. هدف از تاسیس شوراها "... کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راستای توسعه مشارکتهای مردمی، رفع اختلافات محلی و نیز حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارد و یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است ..." عنوان شد و مقرر گردید با توجه به اینکه تنها یک ماده از قانون مزبور مبادرت به تاسیس این نهاد نموده بود تقریباً تمامی امور از "... حدود وظایف و اختیارات ... ترکیب و نحوه اعضای آن" بر اساس آیین نامه ای که به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیات وزیران ، به تایید رییس قوه قضاییه می رسید مقرر شود. این آیین نامه در تاریخ 1381/2/15  به تصویب هیات وزیران رسید و پس از انجام چند مورد اصلاحات نهایتاً در تاریخ 1381/4/30   به تایید رییس قوه رسید.

با توجه به تجربه پنج ساله اجرای قانون و آیین نامه آن، قوه قضاییه خواستار ادامه و تنفیذ ماده 189 برنامه سوم شد. ماده 134 قانون برنامه چهارم توسعه ماده مذکور و اصلاحیه های آن برای دوره برنامه چهارم توسعه (1388-1384) را تنفیذ کرد. متعاقباً نیز لایحه "شوراهای حل اختلاف" تقدیم مجلس شورای اسلامی گردید و در 1387/4/18   به صورت آزمایشی در 51 ماده به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی رسید.
سعی قانون گذار بر آن بود تا در مباحث مختلف "مقررات عمومی، ترکیب اعضا و چگونگی انتخاب، شرایط عضویت، صلاحیت شوراها، اتخاذ تصمیم و صدور رای و سایر مقررات" به پاره¬ای از مشکلات صلاحیتی و اجرایی خاتمه داده شود. از جمله شوراها به صراحت از رسیدگی به پاره¬ای دعاوی از جمله دعاوی مهم راجع به اموال عمومی و دولتی ممنوع شدند؛ صلاحیت دو گانه شهری و روستایی در دعاوی مالی برای شوراها مقرر شد؛ شوراها از صدور حکم حبس ممنوع گردیدند و ... ضمن آنکه همچنان اصل "مصالحه در در دعاوی" محور رسیدگی شوراها باقی بماند. آیین نامه شوراهای حل اختلاف نیز در تاریخ 1388/1/16   در 52 ماده به پیشنهاد وزیر دادگستری، به تصویب رییس قوه قضاییه رسید.

برای انجام صلح و سازش در شورا نیاز به سواد حقوقی ، حلم و بردباری ، آداب و معاشرت و نیز داشتن مهارت سازش دادن میباشد و دستیابی به این مهارت نیازمند تمرین و ممارست است.

قانون شوراهای حل اختلاف در سال 1387 تصویب شد و صلاحیتهایی برای این نهاد پیش بینی گردید.

صلاحیت در شورای حل اختلاف

اولین نکته¬ای که در زمان رسیدگی به هر پرونده¬ای باید به آن توجه کرد ؛ صلاحیت است و پس از آن مباحث شکلی. در صورت وجود صلاحیت، پرونده از نظر شکلی بررسی میشود و چنانچه موارد شکلی رعایت شده بود آن زمان وارد ماهیت می¬شویم.

طبق اصل 159 قانون اساسی مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است. مفهوم این است که هر کس اعم از حقیقی و حقوقی هرگاه احساس کرد که حقش پایمال شده می تواند به دادگستری مراجعه و احقاق حق نماید. پس صلاحیت عام به محاکم دادگستری داده شده که هر دعوایی را بتوان در آن مطرح نمود. مساله مهم این است که قانون اساسی قانون مادر است و مسائل را به طور عام بیان نموده و این قوانین خاص هستند که آن را تخصیص می زنند و صلاحیت¬ها را بین محاکم تفکیک و تقسیم می¬نمایند. مثلاً دادگاه اطفال، دادگاه ویژه روحانیت، دادگاه خانواده، دادگاه حقوقی، دادگاه کیفری، دادگاه انقلاب و ... یا حتی بعضی دعاوی را بر عهده نهادهای غیر دادگستری مثل هیات¬های حل اختلاف کارگر و کارفرما و هیات تشخیص که مرجع تجدیدنظر آن است، کمیسیون ماده 100 شهرداری، اتحادیه اصناف که برای تخلفات صنفی مثل گرانفروشی، احتکار، تقلب در کسب و کم¬فروشی به موجب قانون نظام صنفی مصوب 1383 مجازات تعیین مینماید ، تعزیرات حکومتی و ... . قانون شوراهای حل اختلاف هم یکسری صلاحیتها را به شوراها داده است.

صلاحیت به معنای شایستگی رسیدگی داشتن است که به شرح زیر به سه نوع صلاحیت تقسیم می¬شود:

1- صلاحیت ذاتی : اینکه قانون مشخص کند که یک موضوع در صلاحیت و شایستگی کدام دادگاه و یا نهاد است.
2- صلاحیت محلی : در دعاوی حقوقی اصولاً دادگاه محل اقامت خوانده صالح به رسیدگی است یعنی از نظر محلی دادگاهی که در همان منطقه جغرافیایی محل اقامت خوانده واقع است صلاحیت ورود به دعوی را دارد. در دعاوی کیفری نیز دادگاه محل وقوع جرم صالح به رسیدگی میباشد پس اگر کسی بخواهد شکایتی در خصوص آن جرم مطرح نماید باید به دادگاه محل و منطقه ای که جرم در آن اتفاق افتاده مراجعه نماید.

3- صلاحیت نسبی : تنها جایی که بحث صلاحیت نسبی در آن مطرح میشود شورای حل اختلاف است که به عنوان مثال شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به دعاوی مالی را دارد به شرطی که بیشتر از پنج میلیون تومان در شهرها و دو میلیون تومان در روستاها نباشد. (نسبی در برابر مطلق به کار می رود و در دعاوی مالی صلاحیت به طور مطلق به شورای حل اختلاف داده نشده بلکه تا نسبت و مقداری در صلاحیت آن مرجع گذاشته شده است.)

صلاحیت ذاتی شورا به طور خلاصه :

1- رسیدگی به جرایمی که مجازات تعزیری دارند و مجموع مجازات هم از 3 میلیون تومان بیشتر نباشد.

2- تامین دلیل

صلاحیت ذاتی قاضی شورا به طور خلاصه :

1- رسیدگی به دعاوی مالی تا 5 میلیون تومان در شهرها و 2 میلیون تومان در روستاها

2- رسیدگی به دعاوی تخلیه

3- امور حسبی (گواهی های حصر وراثت، تحریر و مهر و موم ترکه و رفع آن)

4- دعوی اعسار به شرطی که اصل دعوی در شورا رسیدگی شده باشد.

صلاحیت محلی :

حوزه قضایی یعنی در هر شهری یک دادگستری و یک رئیس دادگستری بیشتر نمی¬تواند داشته باشد که قلمروی آن حوزه نیز باید مشخص باشد. قبل از تصویب قانون شوراهای حل اختلاف ، آئین نامه شوراهای حل اختلاف اجرا میشد که طبق آن کاری به حوزه¬ها و مناطق مختلف شهرداری تهران نداشتند و گفته میشد که تهران یک حوزه قضایی است و یک شورا دارد و برای طرح یک دعوای حقوقی نیازی به این نیست که دعوی حتماً در محل اقامت خوانده مطرح شود و اگر در سایر مناطق تهران نیز دادخواست تقدیم میشد آن را قبول می¬کردند.

طبق ماده 262 قانون آئین دادرسی کیفری اگر پرونده¬ای به شعبه ای ارجاع شد نمی توان پرونده را از آن شعبه اخذ کرد مگر به تجویز قانون. در تبصره این ماده نیز آمده است که "رعایت مفاد این ماده در مورد رسیدگی سایر دادگاه¬ها نیز الزامی است." مثلاً جرمی در تهرانپارس اتفاق افتاده (در موارد کیفری اصل بر این است که دادگاه محل وقوع جرم صالح به رسیدگی است) ولی شاکی در دادسرای ناحیه 2 شکایت خود را مطرح مینماید و واحد ارجاع نیز متوجه این مساله نشده و پرونده را به یکی از شعب ارجاع می¬دهد در این موارد به استناد ماده 262 قانون آئین دادرسی کیفری دیگر نمی¬توان پرونده را اخذ کرد و با صدور قرار عدم صلاحیت به دادسرای محل وقوع جرم فرستاد. ولی در شوراهای حل اختلاف به این ترتیب نیست و طبق ماده 15 قانون شوراهای حل اختلاف : در صورت حدوث اختلاف بین شوراهای حل اختلاف واقع در یک حوزه قضایی پرونده به شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تهران ارسال میشود پس طبق این ماده مجوز صدور قرار عدم صلاحیت به نفع یک شعبه دیگر در یک حوزه قضایی داده شده است. یعنی هیچ یک از مراجع قضایی واقع در یک حوزه قضایی مثل تهران نمی¬توانند به نفع شعبات دیگر آن حوزه قضایی قرار عدم صلاحیت صادر کنند به غیر از شوراهای حل اختلاف آن عم در محدوده بند اول ماده 15 قانون شوراهای حل اختلاف که اجازه داده است از یک منطقه به منطقه دیگر از یک حوزه قضایی قرار عدم صلاحیت صادر شود.

در بند ب ماده 15 قانون شوراهای حل اختلاف حل اختلاف در حوزه های قضایی دو شهر از یک استان با شعبه اول دادگاه مرکز استان میباشد و حل اختلاف در دو حوزه از دو استان مختلف با مرکز استانی که ابتدائاً به صلاحیت آن اظهار نظر شده مثلاً ابتدا در اصفهان پرونده ای مطرح شده و اصفهان با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به قم ارسال می کند و قم نظر به صلاحیت و شایستگی اصفهان دارد در اینجا پرونده به شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی قم به منظور رفع اختلاف در صلاحیت ارسال می شود.


 

جلسه دوم- 93/6/1   رسیدگی های کیفری و مدنی

در تاریخ 93/6/1   دومین جلسه کلاس آموزش اعضا با حضور جناب آقای اشرفی به عنوان استاد و اعضا به شرح بررسی موضوعات ذیل تشکیل گردید :

صلاحیت رسیدگی به دعاوی کیفری در شورا:

طبق ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف صلاحیت شورا در دعاوی کیفری محدود به این امور است : " در جرایم بازدارنده و اقدامات تامینی و تربیتی و امور خلافی از قبیل تخلفات راهنمایی و رانندگی که مجازات نقدی قانونی آن حداکثر و مجموعاً تا سی میلیون و یا سه ماه حبس باشد." که در ادامه به توضیح و شرح این ماده می پردازیم.

تعریف جرم : هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود.
در قانون مجازات اسلامی قبلی 5 گروه مجازات وجود داشت :

1- قصاص (اعم از قصاص نفس و قصاص عضو)

2- دیات (اعم از مقدر و غیر مقدر یا ارش)

3- حدود (که مجازاتش در شرع دقیقاً مشخص شده مثل حد سرقت، حد شرب خمر، حد قذف، حد قوادی و حد محاربه)

4- مجازات تعزیری (التعزیر بما یراه الحاکم : تعزیر یعنی آنچه به نظر حاکم است)

5- مجازاتهای بازدارنده

مجازات تعزیری وقتی تصویب شد و جهت تایید به شورای نگهبان فرستاده شد با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد. استدلال شورای نگهبان این بود که تعزیرات آن مجازاتی است که بنا به نظر قاضی تعیین و میزان آن مشخص می شود ولی این قانونی که در مجلس تصویب شده تقریباً مجازاتها را خود تعیین نموده و دست قاضی را در انتخاب نوع مجازات بسته است مثلاً هر گاه کسی جرم خیانت در امانت را مرتکب شود طبق ماده 674 قانون مجازات اسلامی قاضی فقط می تواند وی را به حبس محکوم کند البته مقدارش بسته به نظر قاضی بین شش ماه تا سه سال تعیین می گردد و قاضی نمی تواند به عنوان مثال مجرم را به شلاق یا جزای نقدی یا هر مجازات دیگری محکوم نماید. بنابراین شورای نگهبان بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی را جهت اصلاح به مجلس فرستاد و مجلس نیز با این استدلال که اگر نوع و حدود مجازات مشخص نگردد هرج و مرج ایجاد خواهد شد تغییر و اصلاحی در آن صورت نداد که این مشکل با دخالت آیت اله منتظری و این نظر که چون قاضی های ما مجتهد نیستند و حاکم شرع محسوب نمی شوند پس ایجاد محدودیت جهت تعیین مجازات اشکالی ندارد رفع شد. لازم به ذکر است که در آن سال مجمع تشخیص مصلحت نظام جهت حل اختلافات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان تاسیس نشده بوده به همین دلیل آیت اله منتظری وارد عمل شدند.

تفاوت مجازات تعزیری و بازدارنده : اگر جرمی دارای سابقه فقهی باشد یعنی در فقه اسلامی قبلاً به آن پرداخته شده و فقها برای آن مجازات تعیین کرده باشند این مجازات تعزیری خواهد بود ولی اگر جرمی دارای سابقه فقهی نباشد یعنی عملی باشد که تا قبل از تصویب قانون انجام آن مباح محسوب میشده اما به موجب قانون ، حکومت آن را جرم تلقی کند و انجام آن مستلزم را مجازات بداند، این نوع مجازات را مجازات بازدارنده یا حکومتی می گویند مثل جرایم یارانه ای (که در گذشته یارانه وجود نداشته که جرایم یارانه ای باشد و سابقه فقهی نیز ندارد پس بازدارنده است نه تعزیری) و تخلفات رانندگی.

در قانون مجازات اسلامی جدید مصوب 1392/2/1   مجازات بازدارنده حذف شده و مجازاتها به 4 قسم قصاص ، دیات ، حدود و مجازات تعزیری تقسیم شدند. پس جرایم بازدارنده مذکور در ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف را باید همان مجازات تعزیری به حساب آورد.

مساله دوم در ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف ذکر عبارت "حداکثر و مجموعاً تا سی میلیون ریال و یا سه ماه حبس) میباشد که در ادامه منظور از آن را بررسی می نماییم. این عبارت به این معناست که شورای حل اختلاف فقط در جرایمی صلاحیت دارد که

اولاً- بازدارنده باشند و

دوماً-

• اگر مجازات جرمی فقط جزای نقدی بود باید کمتر از سی میلیون ریال باشد.
• اگر مجازات جرمی فقط حبس بود میزان آن باید کمتر از سه ماه باشد.
• اگر مجازات جرمی هم جزای نقدی و هم حبس بود مجموع این دو نباید از سی میلیون ریال بیشتر باشد که روش محاسبه آن به اینصورت است که هر روز حبس معادل سیصد هزار ریال جزای نقدی است پس با این فرمول میزان حبس را به جزای نقدی تبدیل و سپس آن را با میزان جزای نقدی جمع می کنیم که این مجموع اگر کمتر از سی میلیون ریال بود شورای حل اختلاف صالح به رسیدگی به آن است. مثلاً اگر جرمی ارتکاب یافته که مجازات آن 1 میلیون ریال جزای نقدی + 3 ماه حبس است : سه ماه حبس معادل 90 روز حبس است (90 روز = 30 روز ×3 ماه) و هر روز حبس معادل 300 هزار ریال جزای نقدی است که میشود : 27/000/000  ریال = 300/000 ریال × 90 روز. که 27 میلیون ریال + 1 میلیون ریال جزای نقدی اولیه جمعاً میشود 37 میلیون ریال. پس مشخص شد که رسیدگی به این جرم در صلاحیت شورای حل اختلاف نمیباشد.

• اگر مجازات جرمی شلاق و یا مجازات دیگری غیر از حبس و جزای نقدی باشد اصلاً شورای حل اختلاف صالح به رسیدگی نخواهد بود.

طبق تبصره 3 ماده 3 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب " ...

جرایمی که مجازات قانونی آنها تا سه ماه حبس و یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال باشد ... مستقیماً در دادگاه مربوطه مطرح میشود" یعنی ابتدائاً پرونده به دادگاه ارسال می گردد و در دادسرا تحقیقات مقدماتی انجام نمیشود. و طبق قانون شوراهای حل اختلاف که بعد از تصویب قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب تصویب گردید این دو مورد باید به شورای حل اختلاف جهت رسیدگی ارسال شود که تنها مصداق آن در قانون مجازات اسلامی جرم بی حجابی است که طبق تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی زنان بی حجاب به حبس از ده روز تا 2 ماه یا از 50 هزار ریال تا 500 هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد و رسیدگی به این جرم در صلاحیت شورای حل اختلاف میباشد. چون طبق تبصره ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف "شورا مجاز به صدور حکم حبس نمیباشد" پس باید در مورد این جرم متهم را به جزای نقدی محکوم نمود. حال سوال این است که اگر محکوم به جزای نقدی حاضر به پرداخت آن نشود و شورا نیز مجاز به صدور حکم حبس نیست چه باید کرد؟ در این موارد چون رسیدگی انجام و حکم صادر شده پرونده تنها جهت اجرای حکم به اجرای احکام دادسرای مربوطه ارسال خواهد شد.

شیوه های رسیدگی کیفری
دو حالت در ارسال پرونده کیفری به شورای حل اختلاف وجود دارد

1- یا متهم به همراه پرونده به شورای حل اختلاف جهت رسیدگی کیفری فرستاده می شود و 2- متهم به همراه پرونده فرستاده نشده است.
در حالت دوم پرونده ای از طرف دادسرا یا کلانتری و یا اداره آگاهی به شورای حل اختلاف گزارش شده است که متهم آن باید احضار شود بدین منظور برگه احضاریه ای به آدرس متهم از طریق دایره ابلاغ ارسال می گردد. در صورتیکه آدرس متهم اشتباه باشد یا آدرسی از او در دسترس نباشد وی را از طریق نشر آگهی به شورای حل اختلاف دعوت می کنند و در این موارد اصولاً رای به صورت غیابی صادر میشود مگر اینکه متهم این آگهی را در روزنامه ببیند و در جلسه رسیدگی حضور پیدا کند. ولی اگر متهم آدرس داشت و پس از ارسال احضاریه در شورا حضور پیدا نکرد پرونده به مرجع مربوطه اعاده میشود تا پرونده را به همراه متهم بفرستند.

در حالتی که متهم در جلسه رسیدگی شورا حاضر شود ابتدا باید جرم اتهامی به او تفهیم شود به این صورت که دلایل موجود در پرونده مثل مفاد گزارش ضابطین دادگستری، اظهارات خود شخص در کلانتری ، تصویر فلان سند ابرازی و یا ... به ایشان ارائه و گفته میشود که شما متهم هستید به انجام جرم به عنوان مثال رانندگی بدون گواهی نامه از خودتان دفاع کنید. متهم اگر سواد داشت میتواند خودش دفاعیاتش را بنویسد و در انتها آن را امضا و انگشت بزند در غیر اینصورت اظهارات او اخذ و در صورتمجلس نوشته میشود و او فقط امضا و انگشت می زند. در این مرحله یا متهم اتهام را قبول می کند و محکوم میشود (مجازات جرم رانندگی بدون گواهی نامه از 90 هزار تا 1 میلیون و 300 هزار تومان است) و یا قبول نمی کند و با دلایلی از خود دفاع می کند مثلاً می گوید من گواهی نامه دارم ولی همراهم نبود که در اینصورت در خصوص جرم رانندگی بدون گواهی نامه بر اساس اصل 37 قانون اساسی حکم برائت صادر میشود و در خصوص جرم همراه نداشتن گواهی نامه به 30 هزار تومان جزای نقدی.
اگر اتهام را بعد از تفهیم قبول نکرد دوباره تفهیم اتهام می کنیم و به عنوان آخرین دفاع اظهارات وی را اخذ مینماییم. حتماً باید آخرین دفاع گرفته شود در غیر اینصورت اگر حکم صادر شود صادرکننده حکم، مرتکب جرم شده است.
نوع رسیدگی در جلسه بعد توضیح داده خواهد شد.

نکته- رویه قضایی بر این است که تخفیف دادن مجازات یعنی از حداقل مجازات قانونی پائین تر برویم و مجازات تعیین کنیم. یعنی اگر حداقل مجازات حبس جرمی یکسال حبس باشد و مجرم مستحق تخفیف شناخته شود در اینصورت به کمتر از یکسال حبس حکم داده خواهد شد.

موارد صلاحیت قاضی شورا :

1- دعاوی مالی تا 5 میلیون تومان
2- امور حسبی اعم از حصر وراثت، تحریر و مهر و موم ترکه
3- دعاوی تخلیه
4- دعاوی اعسار به شرطی که به اصل دعوی در شورا رسیدگی شده باشد.

امور حسبی :
تقاضای حصر وراثت می تواند از طرف ورثه و یا از طرف اشخاص ذینفع مثل طلبکاران داده شود. شخص طلبکاری که میخواهد دادخواست مطالبه وجه بدهد در صورتیکه شخص بدهکار فوت کرده باشد ابتدا باید به شورای حل اختلاف مربوطه مراجعه کند و با این مدارک تشکیل پرونده بدهد : دادخواست ، اصل گواهی فوت، گواهی مالیات بر ارث از اداره دارایی، کپی برابر اصل شناسنامه متوفی و وراث و تصویر عقدنامه در صورتیکه متوفی همسر داشته است، استشهادیه محلی و 4 تا شاهد. اگر طلبکار کپی مدارک ورثه را در اختیار نداشت میتواند از شورا درخواست کند تا از اداره ثبت احوال استعلام لازم را به عمل آورد و طبق این قاعده که اذن در شیء اذن در لوازم آن هم هست در نتیجه چون شورا صلاحیت رسیدگی به حصر وراثت را دارد پس صلاحیت اخذ استعلام از مراجع مربوطه را نیز دارد. پس از صدور گواهی حصر وراثت، شخص طلبکار میتواند جهت تقدیم دادخواست مطالبه وجه به مراجع ذیصلاح مراجعه نماید.

مهر و موم و تحریر ترکه امور اجرایی هستند و وقتی که رای صادر شد دادورز آن را انجام می دهد که حتماً باید ورثه یا نماینده قانونی متوفا حضور داشته باشد.
شورای حل اختلاف صالح جهت حصر وراثت شورای حل اختلاف آخرین اقامتگاه متوفا یا اگر اقامتگاه او معلوم نبود شورای حل اختلاف محلی که اموال در آن واقع است میباشد.

نکته- در تمامی مراجع قضایی یا باید خود شخص (اصیل) مراجعه کند یا وکیل رسمی دادگستری معرفی نماید. تنها در موارد امور حسبی است که طبق ماده 15 قانون امور حسبی "اشخاص ذینفع می توانند شخصاً در دادگاه حاضر شوند یا نماینده بفرستند ... نمایندگی او باید نزد دادرس محرز شود." تبصره- "نماینده اعم از وکلای دادگستری یا غیر آنهاست." سوال اینجاست که آیا در شورای حل اختلاف نیز میتوان نماینده فرستاد یا فقط اصیل و وکیل حق مراجعه دارند؟ از نظر جناب آقای اشرفی به استناد تبصره 2 ماده 20 قانون شوراهای حل اختلاف وکالت و ... از حکم مقرر در ماده 20 مستثناست و تابع این قانون میباشد ولی در قانون شوراهای حل اختلاف به آن پرداخته نشده پس باید به قانون عام یعنی قانون مدنی مراجعه نماییم و چون در شورای حل اختلاف اصل بر مسامحه است میتوان نماینده را پذیرفت ولی سرپرستان مجتمع های شورای حل اختلاف برای اینکه هرج و مرج به وجود نیاید فقط وکیل و اصیل را می پذیرند.

دعاوی اعسار :

دعاوی اعسار زمانی قابل رسیدگی است که به دعوی اصلی رسیدگی شده باشد. این دعوی از سوی محکوم علیه اقامه میشود و حداقل به چهار نفر شاهد نیاز است در غیر اینصورت قرار رد دعوی اعسار صادر خواهد شد.
نکته- طرفین در دعوای حقوقی : خواهان و خوانده میباشند که خواهان همان شخص مدعی است که طرح دعوی میکند و خوانده همان شخص منکر است که به طرفیت او دعوی طرح میشود. خواهان و خوانده پس از صدور رای و در مرحله اجرای احکام زمانیکه حکم به محکوم خوانده صادر شده است به ترتیب با نامهای محکوم¬له و محکوم علیه ذکر می شوند. محکوم¬له یعنی شخصی که حکم به نفع او صادر شده و محکوم¬علیه کسی است که حکم بر ضرر او صادر شده است و شایسته است که در مرحله اجرای احکام خواهان و خوانده را با عنوان محکوم¬له و محکوم¬علیه نام برده شوند. محکوم¬به نیز به معنای آن چیزی است که مورد حکم قرار گرفته است.
طرفین پرونده در دعوای کیفری شاکی و متهم هستند که به متهم مشتکی¬عنه یعنی شخصی که از او شکایت شده نیز گفته میشود.


جلسه سوم - 93/6/4 آشنایی با دعاوی تخلیه

در خصوص افرادی که دادخواست می دهند تا فرد غاصب را از ملک بیرون کنند دعاوی مختلفی میتوان مطرح نمود از جمله خلع ید، رفع ید، رفع تصرف عدوانی و تخلیه. (غاصب کسی است که بدون مجوز، در ملک دیگری تصرف دارد.)

زمانیکه بین خواهان و خوانده رابطه استیجاری برقرار است بایستی دعوی تخلیه مطرح نمود. دعوی تخلیه همیشه مسبوق به یک قرارداد اجاره است که موجر بنا به دلایلی می خواهد مستاجر ملک را خالی کند مثل عدم پرداخت اجاره بها.

به استناد رای وحدت رویه شماره 672-83/10/1  : طرح دعوی خلع ید فرع بر اثبات مالکیت است(ید به معنای تصرف است) یعنی کسیکه خلع ید می خواهد باید یا با سند رسمی مالکیت خود را ثابت کند و یا اینکه ابتدا در دادگاه مالکیتش را اثبات کند و حکم از دادگاه بگیرد آن موقع است که میتواند خلع ید را بخواهد.

دعاوی ثلاثه : رفع تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق

به دعاوی رفع تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت از حق دعاوی ثلاثه می گویند. که مواد 690 تا 696 در قانون مجازات اسلامی و مواد 158 تا 177 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به این دعاوی پرداخته است.
تصرف عدوانی جزء دعاوی ذوجنبتین است یعنی هم میتواند حقوقی و هم کیفری مطرح شود. دعاوی نفقه و چک و تصرف عدوانی نیز از این دسته اند. در این نوع دعوا خواهان دیگر نیازی به اثبات مالکیت خود ندارد و تنها دو مساله را باید اثبات کند : 1- اثبات سبق تصرف خودش (اعمالی مثل کاشتن درخت و چیدن دیوار و سکونت داشتن و ... که در گذشته انجام شده اند.) 2- اثبات لحوق تصرف خوانده یا متهم. در این دعوا اگر خوانده در مقام دفاع، سند مالکیت آن ملک را ارائه دهد دعوای رفع تصرف عدوانی از دور خارج می شود زیرا طبق ماده 162 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی "... ابراز سند مالکیت دلیل بر سبق تصرف و استفاده از حق میباشد ..." در ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک نیز آمده است " همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و ... مالک خواهد شناخت. ..."
اگر دعوای رفع تصرف عدوانی (یا در اصطلاح دعوای تصرف عدوانی) به صورت کیفری مطرح شود مزیت هایی نسبت به طرح این دعوا از طریق حقوقی دارد از جمله اینکه ضمانت اجرا جهت احضار متهم دارد البته هر دو نوع این دعوا خارج از نوبت رسیدگی میشود، به محض صدور رای نیازی به ابلاغ و تجدیدنظرخواهی نیست و درخواست تجدیدنظر مانع اجرا نمیباشد و میتوان رای را هر چه سرعتر از طریق ضابطین دادگستری به اجرا گذاشت (ماده 175 و قسمت آخر ماده 174)
اگر خواهان در دعوای رفع تصرف عدوانی ، سبق تصرف نداشته باشد نمی تواند تصرف عدوانی مطرح کند و باید دعوای خلع ید بدهد. ماده 158 : "ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست مینماید." پس به عبارتی دیگر اگر کسی ملک دیگری را تصرف کند به نحوی که مالک نتواند وارد ملکش شود نیاز است که دعوای رفع تصرف عدوانی طرح نماید.

دعوای ممانعت از حق : اگر کسی حق ممر یا مجرا در ملک دیگری داشته باشد (حق ارتفاق) و پس از مدتی همسایه جلوی این حق را بگیرد در اینجا باید دعوای ممانعت از حق مطرح شود (حق ارتفاق : ملکی را داری که آب ندارد و مجبوری آب به ملکت بیاوری در اینجا با همسایه ات قرارداد می بندی که حق مجرای آب از ملک او داشته باشی به ملک خودت) ماده 159 : "تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد."

دعوای مزاحمت ملکی : در دعوای مزاحمت فرد مزاحم ملک را تصرف نمی کند یا مانع تصرف خواهان نمیشود ولی یکسری کارها انجام می دهد که مانع انتفاعات عامه خواهان میشود در اینجا نیاز است دعوای رفع مزاحمت ملکی (یا در اصطلاح دعوای مزاحمت ملکی) مطرح میشود به عنوان مثال کسی ادعا میکند که همسایه من زیاد سر و صدا می کند یا جلوی در پارکینگ من ماسه ریخته یا ماشینش را گذاشته و من نمیتوانم ماشینم را داخل ببرم.
در آئین نامه قبلی شورا دعاوی ثلاثه در صلاحیت شورای حل اختلاف بود ولی الان تنها "کلیه دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره به جز دعوا مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه" در صلاحیت شورا است.

دعوای تسلیط ید : زمانیکه عده ای در ملکی شریکند ولی سایر شرکا به یکی از شرکا اجازه تصرف نمی دهند در این مورد شریک باید دعوای تسلیط ید بدهد که او هم می خواهد متصرف باشد.

ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی ماده ای مهم و پرکاربرد است : اگر ملکی مشاع باشد و یکی از مالکین خلع ید بخواهد همه را از ملک بیرون می کنند حتی خود خواهان را در غیر اینصورت یا باید همه به توافق برسند یا اینکه تسلیط ید بدهند.

دعوای تخلیه
در این نوع دعوی باید رابطه استیجاری وجود داشته باشد که به 2 شکل میتوان تخلیه را مطرح نمود : دستور تخلیه و حکم تخلیه.

اول - دستور تخلیه : در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 قانونگذار امتیازاتی را برای مالکین در نظر گرفت که اگر شرایط فراهم باشد بتوان به جای حکم تخلیه، دستور تخلیه گرفت. هیچ حکمی صادر نخواهد شد مگر با رعایت اصول و تشریفات قانون آئین دادرسی مدنی مثل رعایت اصول شکلی دادخواست و تشکیل جلسه و دعوت طرفین و رعایت امر ابلاغ و ... (به جز امور حسبی). گرفتن حکم از دادگاه حداقل 3 الی 4 ماه به طول می انجامد. در دستور تخلیه نیازی به تشکیل جلسه و رعایت اصول و تشریفات قانون آئین دادرسی مدنی نیست و چون قرار نیست که حکم صادر شود پس نیازی به تقدیم دادخواست و رعایت قوانین و مقررات شکلی مربوط به دادخواست هم نمیباشد (در دستورتخلیه تمبر غیرمالی باطل میشود) . عملاً در دستور تخلیه هم فرم دادخواست پرداخت میشود که طبق قانون نیازی به این کار نیست. موجری که میخواهد مستاجرش را بیرون کند اگر درخواست دستور تخلیه بدهد به نفعش است چون هم خارج از نوبت و ظرف یک هفته صادر میشود و هم نیازی به ابلاغ رای ندارد و بلافاصله باید اجرا شود. در مواد 2 و 3 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 شرایط صدور دستور تخلیه آمده است :

اول قرارداد اجاره باید در دو نسخه تنظیم شده باشد.      ادامه



ادامه مطلب

طبقه بندی: آیا می دانید؟، شورای حل اختلاف درقضاوت، آشنایی با شورا – مبانی تاسیس،
برچسب ها: اجرت المسمی، دوماً، اجرت المثل، عقد، خواستگاری، تخلیه،

تاریخ : سه شنبه 22 اردیبهشت 1394 | 12:42 ب.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات

راههای قانونی دادخواست " تامین دلیل " به چه صورت است؟

درخواست تأمین دلیل در صلاحیت شورای حل اختلاف است که دلایل و امارات مورد درخواست در حوزه آن واقع است، مگر در نقاطی که شورای حل اختلاف تشکیل نشده باشد که در این صورت باید به دادگاه مزبور داده شود.

 هرگاه شخصی احتمال دهد که دلایلی موجود است و در صورتی که بخواهد در دادگاه اقامه دعوی نماید، در آینده دسترسی به آنها دشوار یا مشقت بار خواهد شد و یا دسترسی به آنها بطور کلی از بین خواهد رفت اعم از اینکه این دلایل در اختیار خود وی باشد و یا نزد طرف دعوای آینده  یا شخص ثالث باشد ، می‌تواند از دادگاه تامین آن‌ها را بخواهد ، در اینجا مقصود از تامین ملاحظه ، صورت‌برداری و یا تهیه گزارش و ثبت کتبی دلیل می باشد. سوالات دیگر را از کارشناش حقوقی هوشنگ پورزند میتوانید باشماره 09130742742 ویا 09127237261 تماس حاصل نمایید.
 
 تأمین دلیل یعنی چه و منظور از آن چیست؟

 تأمین در لغت به معنای ایمن کردن، آرام دادن و حفظ کردن است ، دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می‌نمایند و در اصطلاح حقوقی، تأمین دلیل عبارت است از محافظت دلایل موجود برای امکان استفاده از آن در آینده .  
 
 بعنوان مثال، شما دلائل و مدارکی دارید که در حال از بین رفتن است یا ممکن است از بین برود و فعلا هم برای طرح دعوی یا استفاده‏ از این دلائل آماده نمی‌‏باشید و هدفتان این است که این دلائل فعلا در جای امنی محفوظ بماند ، در این صورت بهترین راه تأمین دلیل است . هرچند تامین دلیل برای حفظ و صورت برداری از ادله است و اینکه تا چه حدی قاطع دعوا باشد ، بستگی به نظر قاضی رسیدگی کننده خواهد داشت  .
 
 
مصادیق استفاده از تامین دلیل چه مواردی است ؟  
 
 به عنوان مثال اتومبیلی با اتومبیل شما تصادم و خسارت وارد کرده است و طرف شما حاضر به پرداخت خسارت نیست .در این موقع می‌خواهید که خسارت وارده برآورد شود تا اگر خواستید بعداً از طریق طرح دعوا ،خسارت را وصول کنید در موقع محاکمه ،خسارت‏ معلوم باشد و یا اینکه مثلاً شما مستاجر ملکی هستید و پس از انقضاء مدت اجاره جهت عدم تعلق خسارت و اجرت‌المثل و مطالبه مبلغ ودیعه خود ، تخلیه و خالی بودن عین مستاجره را صورت مجلس و تامین دلیل می کنید.
 
 
دادخواست « تأمین دلیل» چه موقع بایستی داده شود و چه نکاتی باید در آن رعایت شود ؟  
 
 زمان درخواست تامین دلیل می‌تواند قبل از اقامه دعوا و یا در حین رسیدگی باشد و می‌تواند کتبی یا شفاهی باشد و به هر حال بایستی حاوی نكات زیر باشد:
 
 مشخصات درخواست كننده در ستون«خواهان» ، مشخصات طرف مقابل در ستون‏ «خوانده» و موضوع تامین دلیل در ستون «خواسته» و در قسمت شرح دادخواست نیز  اوضاع و احوالی كه موجب درخواست تأمین دلیل شما شده را اشاره کرده و از دادگاه‏ درخواست جمع ‏آوری و تامین دلیل می‏نمائید .
 
 وظایف عضو مجری قرار چیست ؟

  عضو مجری قرار موظف است فقط آنچه را که مورد نظر متقاضی است صورت‌برداری کند نه بیشتر و نه کمتر. مثلا اگر موضوع اجرای قرار تحقیق از شهود در یک موضوع خاص باشد، حق ندارد در خصوص مسایل دیگر از شهود تحقیق کند یا اگر موضوع اجرای قرار صورت‌برداری از اسناد معینی باشد، حق ندارد علاوه بر آن اسناد از سندهای دیگر که مورد تقاضا نیستند صورت‌برداری کند.
گاهی ممکن است تقاضای تامین دلیل همزمان برای چند دلیل باشد، مثلا تصادفی واقع و خسارتی به اتومبیل وارد شده است، در این مورد متقاضی می‌تواند از دادگاه تقاضای تامین دلیل برای "شهادت شهود"، "معاینه محل" و "جلب نظر کارشناس" کند.
 
 
مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تأمین دلیل کجاست ؟

درخواست تأمین دلیل در صلاحیت شورای حل اختلاف است که دلایل و امارات مورد درخواست در حوزه آن واقع است، مگر در نقاطی که شورای حل اختلاف تشکیل نشده باشد که در این صورت باید به دادگاه مزبور داده شود.

هوشنگ پورزند 09130742742



طبقه بندی: تامین دلیل در مراجع قضایی یعنی چه؟، اسناد عادی واعتبارآن در مراجع قضایی، رسید بانکی چقدراعتباردارد در مراجع قضایی، آین دادرسی مدنی، مطالب خواندنی، سخن عدالتگران، حقوق وحق، فرم های دادخواست وشکواییه، قانون .......، آیا می دانید؟، مطالب حقوقی،
برچسب ها: تامین دلیل در مراجع قضایی یعنی چه؟، تأمین دلیل، جمع ‏آوری و تامین دلیل،

تاریخ : سه شنبه 22 اردیبهشت 1394 | 10:08 ق.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات

هوشنگ پورزند :   توضیحات درامر ازدواج ودر

امر طلاق


مهم‌ترین اتفاق در زندگی هر انسان، ازدواج و تشكیل خانواده می‌باشد . از سوی دیگر یكی از وقایع تلخ زندگی،‌ طلاق و جدایی از همسر می‌باشد . آشنایی با قوانین و مقرارت مربوط به این دو موضوع و آگاهی از حقوق و تكالیف خود و طرف مقابل باعث می‌شود كه انسان در تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات خود با شناخت بهتری اقدام نماید و در صورت روبروشدن با مشكل حقوقی،‌ بهتر بتواند تصمیم گیری كند. توصیه می شود که قبل از هر گونه تصمیم به ازدواج، با مشاور ازدواج و وکیل دانا در امر طلاق مشاوره کنید.

دختر و پسر قبل از جاری شدن صیغه عقد

نامزدی
در جامعه مرسوم است كه دختر و پسر قبل از جاری شدن صیغه عقد مدتی را تعیین می كنند تا با دیدگاههای همدیگر آشنا شوند این دوره را دوره نامزدی می گویند . در این دوران دختر و پسر باهمدیگر آشنامیشوند ولی زن و شوهر محسوب نمی شوند .
حقوق و تكالیف نامزدها
در دوره نامزدی ، چون صیغه عقد جاری نمی شود ، دختر و پسر زن و شوهر محسوب نمی شوند . بنابر این حق ندارند با یكدیگر رابطه جنسی داشته باشند . دختر حق نفقه ندارد و در منزل پدر خود زندگی می كند . طرفین می توانند برای همدیگر هدایایی تهیه و تقدیم نمایند و مهریه ای به دختر تعلق نمی گیرد

برهم زدن نامزدی
در دوران نامزدی ، هر كدام از دختر و پسر می تواند نامزدی را بر هم بزند و ارتباطش با طرف مقابل را قطع نماید . زیرا نامزدی الزام آور نیست و هر زمان قابل بر هم زدن می باشد . اگر طرفی كه نامزدی را بر هم زده ، علت و دلیل قابل قبولی داشته باشد ، هیچ مسئو لیتی ندارد و طرف مقابل نمی تواند ادعای خسارت مطرح كند

خسارات ناشی از برهم زدن نامزدی
اگر طرفی كه نامزدی رابر هم زده، بدون دلیل قابل قبول این كار را كرده باشد ، باید خسارت طرف مقابل را جبران نماید . در این باره دادگاه تصمیم می گیرد

هدایای دوران نامزدی
اگر نامزدی به هر دلیل بر هم بخورد ، هر كدام از پسر و دختر می توانند هدایایی را كه به طرف مقابل داده اند ، پس بگیرند (مانند طلا و جواهرات ، اتومبیل ، موبایل و … ) . اگر هدایای تقدیمی ، از بین رفته باشد ، قیمت واقعی آنها به كسی كه هدایا را داده ، اعطا خواهد شد .
اگر نامزدی به خاطر فوت یكی از طرفین به هم بخورد ، اگر عین هدایا موجود باشد آن هدایا به صاحبش برمی گردد و اگر از بین رفته باشد ، قیمت آنها داده نخواهد شد

ازدواج
ازدواج در لغت یعنی با هم جفت شدن، جفت گرفتن، زن گرفتن، شوهر كردن، و به معنی زناشویی هم می‌آید.[1] و در اصطلاح حقوقی، ازدواج (نكاح) رابطه‌ای است حقوقی و عاطفی كه بوسیلۀ عقد[2] بین زن و مرد حاصل می‌گردد و به آنها حقّ می‌دهد كه با یكدیگر زندگی كنند؛ و مظهر بارز این رابطه حقّ تمتّع جنسی است.
سن دختر حداقل باید 13 سال تمام شمسی و پسر 15 سال تمام شمسی باشد . اگر دختر و پسری كمتر از اینها باشند و بخواهند ازدواج كنند باید با اجازه پدر یا پدربزرگ پدری و مراجعه به دادگاه اقدام كنند


ثبت ازدواج
طبق قانون ثبت ازدواج اجباری است . پس از اینكه عقد ازدواج واقع شد ، زن و شوهر با در دست داشتن شناسنامه و عقدنامه به همراه والدین خود باحضور در دفتر ازدواج نسبت به ثبت ازدواج خود اقدام می كنند . عدم ثبت ازدواج جرم است و مجازات دارد و مجازات آن ( تا یك سال حبس ) می باشد


شرایط ازدواج از دید قانون
شرایط صحّت ازدواج
مادّه 1062 قانون مدنی، شرط وقوع ازدواج را، ایجاب و قبول به الفاظی كه صریحاً دلالت بر قصد ازدواج نماید، می‌داند. از لزوم صریح بودن دلالت الفاظ بر قصد نكاح، نباید نتیجه گرفت كه ازدواج عقد تشریفاتی است و تنها با بیان الفاظ خاص واقع می‌شود. نكاح با معاطات واقع نمی‌شود. با وجود این، دادگاه می‌تواند از زندگی مشترك زن و مرد و سایر قرائن وقوع نكاح را احراز كند .
و درماده 1063 قانون مدنی از ایجاب و قبول به طور اصالت یا نیابت، بحث شده است. ودرماده 1064 قانون مدنی، به موضوع اهلیّت عاقد در عقد نكاح (ازدواج پرداخته است و می‌گوید كه: عاقد باید عاقل و بالغ باشد. و علّتش این است كه نكاح، چون عقد است باید شرایط اساسی سایر عقود را با اندك تفاوت دارا باشد؛ یعنی زن و شوهر باید قاصد و بالغ باشند و جهت عقد نیز مشروع باشد یعنی مُكْرَه و نابالغ و دیوانه نباشند.
وانگهی، عقد نكاح یكی از عقود معیّن است و بدین جهت علاوه بر شرایط عمومی برای صحّت عقود، باید دارای شرایط مختصه به خود نیز باشد
قانونگذار درماده 1065 قانون مدنی، لزوم توالی ایجاب و قبول را شرط صحت عقد نكاح شمرده است. و توضیحش این هست كه
قبول باید در زمانی گفته شود كه عرف آن را متوالی و مربوط به ایجاب بداند یعنی پشت سر هم. نه اینكه ایجاب در ساعتی و قبول در ساعتی دیگر یا ایجاب در مكان و مجلس عقد و قبول پس از آن. فلذا می‌گویند توالی عرفی ایجاب و قبول و اگر چنین نشود، بدلیل عدم رعایت توالی ایجاب و قبول، عقد نكاح باطل است. البته این حكم، ویژۀ نكاح نیست و در تمام قراردادها باید رعایت شود. دلیل لزوم توالی بین ایجاب و قبول را باید در قواعد عمومی قراردادها مطالعه كرد؛ زیرا این حكم ویژۀ نكاح نیست و در تمام قراردادها، قبول باید در زمانی گفته شود كه ایجاب هنوز به حیات حقوقی خود ادامه دهد.[8] ودرماده 1066 انعقاد نكاح با اشاره را برای افراد لال مجاز شمرده شده است؛ مشروط بر اینكه بطور وضوح حاكی از انشاء عقد باشد. البته ظاهر ماده مذكور نیز دلالت بر لزوم انعقاد نكاح به الفاظ در موارد عادی می‌كند ومكتوب و تلتكس و فكس و مانند اینها را شامل نمی‌شود. با وجود این، بنظر می‌رسد كه در موارد ضروری نیز بیان اراده بوسیلۀ نوشته كافی است. و درماده 1067 لزوم تعیین زن و شوهر را متذكّر شده است. و در توضیح ماده مذكور بایستی عنایت داشت كه: 1- تعیین نامزدها، ممكن است بوسیلۀ تعیین نام و مشخصّات آنان یا با دیدن و اشاره انجام گیرد. 2- تعیین زن و شوهر برای خود آنان از شرایط درستی عقد است و نیامدن نام و نشان زن و یا شوهر در عقد به اعتبار آن صدمه نمی‌زند.[9] ذكر این نكته ضروری است كه منظور از تعیین دقیق زوجه و زوج، تعیین شخصیت و هویّت ویژه آنان است و لزومی ندارد صفات خارج از شخصیّت عینی آنان كه در تشخیص و تعیین دخالتی ندارد، ذکر شود. مثلاً لازم نیست بگویند: زید فرزند علی دارای فلان شغل. و درماده 1068 بطلان عقد معلّق را مطرح می‌كند. و در توضیح آن متذكّر می‌شویم كه: 1- تعلیق در صورتی موجب بطلان نكاح است كه ناظر به ایجاد رابطۀ زوجیّت باشد و تعلیق در مهر، تابع شرایط عمومی قراردادها است.
اگر نكاح معلّق به وجود یكی از شرایط درستی آن باشد (مانند اینكه مرد بگوید: با تو ازدواج می‌كنم به شرط آنكه در عدّه مرد دیگری نباشی) صحیح است.

و درم 1070 عقد ناشی از اكراه را مورد بررسی قرار می‌دهد، و قصد و رضای باطنی را متذكّر می‌شود و می‌گوید زن و شوهر باید قاصد و راضی باشند. بنابراین، اگر عقد در حال مستی یا بیهوشی واقع شود، یا در اثر اشتباه مفاد قصد یكی از طرفین با آنچه كه در خارج واقع شده است، معارض باشد، نكاح به سبب فقدان قصد باطل است،
همچنین، هرگاه زن و مردی به واقع ارادۀ زناشویی نداشته باشند و به منظور فرار از اجرای پاره‌ای مقررّات یا بدست آوردن بعضی از امتیازات به طوری صوری ازدواج كنند، این نكاح اثری ندارد. و قانوناً باطل و شرعاً حرام است. و در بخش اخیر ماده 1070 ناظر به موردی است كه امكان تدبّر و انتخاب و قصد و نتیجه از مكره گرفته شود. مانند اینكه كسی، دیگری را شكنجه دهد یا با استفاده از وسایل علمی به خواب مصنوعی ببرد و در این حال كلماتی دربارۀ رضایت به نكاح به او تلقین كند

شرایط صحت ازدواج
1- اختلاف جنس 2- اراده و وجود اراده نه اشتباه و نه اكراه 3- در ایجاب و قبول هم به اصالت و هم به نیابت، هر دو جایز است. 4- اهلیت داشتن عاقد در بلوغ و عقل و قصد و رشد 5- لزوم توالی عرفی ایجاب و قبول 6- صحت انعقاد با اشاره برای فرد لال 7- لزوم تعیین و تمایز زن و شوهر 8- شرط خیار برای فسخ نكاح و مهر. 9- عدم تعلیق در ازدواج و باطل بودن عقد مطلق 10- ثبت ازدواج  11 شروط صحیح ضمن عقد در ازدواج 12- اهلیت داشتن برای ازدواج اعمّ از سن برای ازدواج، ولایت در ازدواج، اجازه پدر یا جد پدری در ازدواج باكره و در نهایت اجازه دولت برای ازدواج با بیگانگان

گواهی پزشكی برای ازدواج
طبق قانون برای ثبت ازدواج ، گواهی پزشكی مبنی بر مبتلا نبودن زن و شوهر به امراض و بیماریهای واگیردار لازم است . مانند بیماری ایدز ،سفلیس ، سوزاك و همچنین برای پیش گیری از تولد كودكان مبتلا به تالاسمی ، وجود چنین گواهی لازم و ضروری است

فریب در ازدواج
زن مردی كه قصد ازدواج با هم را دارند نباید در مورد شغل و درآمد و سایر ویژگیهای خود ، به طرف مقابلشان دروغ بگویند . اگر مرتكب چنین كاری شوند علاوه بر اینكه طرف مقابل حق بر هم زدن ازدواج ( فسخ ) را دارد و طرف فریبكار به مجازات حبس محكوم می شود


طلاق

 

طلاق به معنی پایان قانونی ازدواج و جدا شدن همسران از یکدیگر است. طلاق معمولاً وقتی اتفاق می‌افتد که استحکام رابطه زناشویی از بین می‌رود و میان زن و شوهر ناسازگاری و تنش وجود دارد. طلاق اجتماعی، تغییرات در دوستی‌ها و سایر روابط اجتماعی است که مرد یا زن طلاق گرفته با آن‌ها سر و کار دارد. طلاق روانی، موقعیتی است که از طریق آن فرد پیوندهای وابستگی عاطفی به همسرش را قطع کند و به تنها زیستن تن دردهد.

آثار طلاق
تنهایی ناگهانی همسر ممکن است احساس اضطراب یا هراس ایجاد کند؛ هر چند برخی نیز ممکن است پس از طلاق احساس خوشحالی داشته باشند. معمولاً زنان از طلاق بیش از مردان از نظر اقتصادی زیان می‌بینند، اما فرآیندهای سازگاری روانی و اجتماعی برای مردان و زنان تفاوت چندانی ندارد. بعضی از مردان و زنان ممکن است پس از طلاق به ازدواج مجدد تن در دهند

طلاق و کودکان
کودکانی که والدینشان از ازدواج خود راضی نیستند اما با هم زندگی می‌کنند، ممکن است تحت‌تأثیر تنش ناشی از روابط آن‌ها به اضطراب یا افسردگی مبتلا شوند. کودکان پس از جدایی پدر و مادرشان نیز به اضطراب عاطفی دچار می‌شوند. کودکان بزرگ‌تر بهتر می‌توانند انگیزه‌های پدر و مادرشان را     ادامه
ادامه مطلب

طبقه بندی: بخوان تا گرفتار نشوید، مشکلات حقوقی جوانان و ازدواج، حق حبس زوجه، چرا مهریه 110 سکه!!!چرا مهریه سکه!!!، مسائل حقوقی خانواده، مطالب حقوقی،
برچسب ها: طلاق، حق ملاقات، نفقه فرزند، خودداری پدر از پرداخت نفقه فرزند،

تاریخ : یکشنبه 20 اردیبهشت 1394 | 02:41 ب.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات

درباره جرم جعل

نویسنده:هوشنگ پورزند


جعل یکی از جرایم بسیار مهم و در قانون مجازات های سنگینی برای این مورد در نظر گرفته شده است.

جعل در لغت به معنی دگرگون کردن ، منقلب نمودن ،گردانیدن ، قرار دادن ، آفریدن ،وضع کردن ، ساختن و ایجاد کردن به کار رفته است.این جرم در قانون از جرایم علیه آسایش عمومی و اعتماد عمومی مطرح شده است و در نظام کیفری ایران از سال 1304 با تصویب قانون مجازات عمومی جرم شناخته شده است. قانون مجازات اسلامی در فصل پنجم از کتاب پنجم تحت عنوان جعل و تزویر در مواد 523 تا 542 به بحث جعل و اقسام آن پرداخته است. به نظر می رسد که تزویر اعم از جعل است  چون یکی از روشهای مزورانه که قانون پیش بینی کرده است جعل است. جرم جعل با توجه به ماده 726 ق.م.ا جز جرایم برخوردار از ماهیت عمومی و در نتیجه غیر قابل گذشت است.

در قانون ایران تعریفی از جرم جعل نشده است ، بلکه احکام راجع به انواع مختلف آن طی بیست ماده از 523 الی 542 در فصل پنجم قانون تعزیرات مصوب 1376 و نیز قوانین گوناگون دیگر آورده شده اند. ماده 523 اشعار میدارد : « جعل و تزویر عبارتند از : ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی یا خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشتۀ دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازۀ صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب ».

این ماده تعریفی از جرم جعل ارائه نکرده بلکه تنها به ذکر مصادیقی از آن بسنده نموده  و به علاوه با افزودن عبارت « و نظایراینها » در بخش انتهایی ماده از ارزش این ماده در تبیین دقیق جعل کاسته است . علاوه بر این ماده 523 به دلیل عدم مجازات برای جرم جعل نمی تواند عنصر قانونی این جرم محسوب شود بلکه این ماده تنها معنی و مفهوم واژه جعل را در مواد بعدی تا حدی روشن میکند. بنابراین باید عنصر قانونی انواع مختلف جعل را در سایر مواد فصل بیستم « قانون تعزیرات » و قوانین متفرقه جسته و تنها برای تعیین اینکه چه عملی ممکن است جعل محسوب شود از مادۀ 523 استفاده کنیم .اما حقوقدانان تعاریف گوناگونی از آن ارائه داده اند از جمله : « جعل عبارت است از ساختن یا تغییر دادن آگاهانۀ نوشته یا سایر چیزهای مذکور در قانون به قصد جا زدن آنها به عنوان اصل برای استفادۀ خود یا دیگری به ضررغیر.»

با توجه به تعریف فوق میتوان عناصر تشکیل دهندۀ جرم جعل را اینگونه برشمرد :

عنصر مادی : یکی از بهترین راهها برای طبقه بندی عنصر مادی ، تقسیم آن به رفتار فیزیکی ، شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم و نتیجه حاصله می باشد. حقوقدانان ایرانی معمولاً جعل را به دو قسمت جعل مادی و جعل معنوی تقسیم می کنند . جعل مادی آن است که در ظاهر و صورت نوشته یا سند و یا غیره خدشه ای وارد می شود مثل موارد مذکور در ماده 523 و جعل معنوی یا مفادی آن است که بدون ایراد هیچ گونه خدشه ای به ظاهر سند یا نوشته و غیره حقیقت در آنها تحریف شده و مطالب منتسب به دیگران در آنها منعکس می شود مثل موارد مذکور در ماده 534 .

  • الف - انواع عمل فیزیکی که می تواند جرم جعل مادی را محقق سازد معمولاً به شکل فعل مثبت است که از ماده 524 به بعد ذکر شده اند.
  •  ب - از نظرقانونگذار برای تحقق جرم جعل شرایطی لازم است :    
  1.  موضوع جعل باید سند یا نوشته و یا سایر چیزهای مذکور در قانون مثل  تمبر ، منگنه ، علامت ، امضاء و مهر می باشد .
  2.  جعل در چیزی قابل تصور است که خود آن ساختگی و تقلبی نباشد، تغییر سند مجعول ، جعل محسوب نمی شود.
  3.  باید امکان مشتبه کردن و به اشتباه انداختن اشخاص متعارف وجود داشته باشد، یعنی این احتمال برود که آنهامورد ساختگی و تقلبی را با اصل اشتباه بگیرند حتی اگر شباهتی بین مورد ساختگی با اصل مشاهده نشود.
  4. مهمترین شرط قابل ذکر در مورد جعل اعم از مادی یا معنوی این است که موضوع جعل باید ماهیتاً ساختگی و تقلبی باشد و صرف اینکه حاوی اطلاعات دروغ است کفایت نمی کند .
  • ج – حداقل ضرر بالقوه برای تحقق جرم جعل ضروری است که باید بین آن و عمل مادی فیزیکی در جرم جعل رابطۀ سببیت وجود داشته باشد و بدون وجود آن جعل محقق نخواهد شد . در این رابطه ذکر چند نکته ضروری است :
  1. منظور از رکن ضرر ، لزوماً ورود ضرر بالفعل یا متحقق نیست ، بلکه ضرر بالقوّه یا محتمل کفایت می کند. با توجه به عدم لزوم ورود ضرر بالفعل ، زمان تحقق جرم جعل زمانی است که کار ساختن یا تغییر دادن نوشته یا هر چیز دیگری که موضوع آن را تشکیل می دهد تمام میشود، هر چند که درآن لحظه جاعل قصد اینکه نوشته علیه شخص خاصی مورد استفاده قرار گرفته و او را فریب دهد ، را نداشته باشد .از سوی دیگر ، اگر احتمال ورود ضرر متصور نباشد جرم جعل محقق نخواهد شد.
  2. در اکثر موارد جعل به قصد ایراد ضرر اقتصادی و کسب منافع اقتصادی ارتکاب می یابد ، لیکن ضرر در جرم جعل برخلاف جرایم علیه اموال ، لزوماً ضرر مادی نیست ، بلکه ضرر معنوی نیز کفایت می کند.
  3. در پاره ای از موارد عدم النفع نیز کفایت می کند، البته به نظر می رسد که باید منشاء نفع مشروع و حصول آن مسلم بوده باشد.

عنصر معنوی : جرم جعل از زمره جرایم مادی صرف نمی باشد بلکه نیازمند عنصر روانی است . برای تحقق عنصر روانی جرم جعل ، از یکسو باید قصد ساختن یا تغییر دادن احراز شود  که می شود سوء نیت عام و از سوی دیگر مرتکب باید قصد ایراد هر نوع ضرر اعم از مادی یا معنوی را به عنوان سوء نیت خاص را داشته باشد. باید به خاطر داشت که قصد انتفاع چه برای شخص جاعل و چه برای شخص ثالث اساساً ضرورتی ندارد. نیت مجرمانه باید در لحظه ارتکاب جعل وجود داشته باشد تا شرط تقارن عنصر مادی با عنصر روانی محقق شود .

شروع به جعل و تزویر : در مورد جعل و تزویر ماده 542 قانون تعزیرات مصوب 1375 مجازات شروع به آن را حداقل مجازات تعیین شده در هر مورد دانسته است. در اینجا ذکر چند نکته لازم به نظر میرسد :

  1. برای تعیین مجازات شروع به جعل های پیش بینی شده در سایر قوانین باید به همان قوانین مراجعه کرد و اگر در آن قوانین حکم خاصی وجود نداشت شروع به ارتکاب آن جرایم غیر؟؟؟/ است.
  2. برخی از موارد بیست گانه فصل پنجم از مصادیق جرم جعل نیستند ، مشکل بتوان شروع به ارتکاب این جرایم را به موجب ماده 542 ق.م.ا مجازات کرد.
  3. شروع به استفاده از سند مجعول بر اساس ماده 542 ق.م.ا قابل مجازات نمی باشد . چون تحقق شروع به استفاده چنوان قابل تصور نیست. این امر در همۀ جرایمی که به اصطلاح جز جرایم مطلق می باشند و نیازمند نتیجه نیستند صادق است.

استفاده از سند مجعول : قانونگذار تقریباً در همۀ مواردی که از جعل سخن گفته است استفاده از سند مجعول را هم ردیف با آن مورد بحث قرار داده و برای این جرم همان مجازات جعل را تعیین نموده است. لازم به ذکر است که این جرم به صرف ارتکاب اعمالی مثل « به کار بردن ، استعمال ، استناد یا مبادله کردن » و نظایر آنها محقق می گردد.

برای تحقق این جرم و مسئول شناخته شدن مرتکب باید :

  1. ماهیت جعلی سند یا نوشته ... احراز شود.
  2. برای مسئول شناختن استفاده کننده وی علاوه بر ارتکاب عنصر مادی باید برخوردار از عنصر روانی باشد یعنی باید اولاً عمد در استفاده از سند مجعول داشته باشد و ثانیاً قصد ایراد ضرر را به شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی داشته باشد.
  3. قابلیت ورود ضرر باید محرز باشد .

در قانون تعزیرات در مواد مختلفی مجازات جعل و استفاده از سند مجعول را یکی دانسته است لیکن در ماده 535  در مورد استفاده از اسناد رسمی مجعول ، مجازات کمتری برای استفاده کننده کارمند در مقایسه با جاعل کارمند پیش بینی شده است.

جعل در قانون فرانسه ومقایسه تطبیقی آن با قانون ایران

عنوان چهارم از باب آخر قانون جزای فرانسه به جرایم علیه اعتماد عمومی تعلق دارد. فصل اول این عنوان مواد1 -441 تا 12 -441 در مورد تعریف جرم جعل و اقسام ان و استفاده از سند مجعول می باشد ، فصل دوم در مورد پولهای جعلی می باشد و فصل سوم به جعل اسناد مالی صادره از سوی دولت اختصاص دارد. فصل چهارم پیرامون جعل علامت های دولتی بحث می کند.

تعریف جعل

قانون جزای سابق فرانسه تعریفی از جرم جعل ارائه نداده بود. اما ماده 1 -441 قانون جدید فرانسه این نقیصه را برطرف کرده است و اینگونه بیان میدارد که :« یک جعل را تشکیل میدهد ، هر گونه تحریف متقلبانۀ حقیقت که قابلیت ایجاد ضرر را دارد و با هر وسیله ای تحقق می یابد ، در قالب نوشته یا هر زمینۀ دیگری که اندیشه ای را بیان می کند ، و موضوع یا اثرآن اثبات یک حق یا یک واقعه است که دارای آثار قانونی است . جعل و استفاده از جعل ، دارای مجازات سه سال حبس و سیصد هزار یورو جزای نقدی است.»

با توجه به ماده فوق میتوان عناصر تشکیل دهندۀ جرم جعل را اینگونه برشمرد:

  1. تغییر یا تحریف حقیقت : حقیقت به امری گفته می شود که در عالم خارج وجود داشته باشد . تحریف چیزی که حقیقت ندارد تحریف کردن چیزی است که واقعیت ندارد.
  2. متقلبانه بودن : قلب متقلبانه ظهور در این دارد که که حتماً باید این قلب حقیقت ، متقلبانه باشد و الا جعل نیست شاید عنوان مجرمانه دیگری داشته باشد. در اینجا معتبر بودن هم مطرح می شود چنانچه اگر سندی معتبر نباشد و بعد آنرا تغییری دهیم این تغییر غیر متقلبانه است مثل کارتی که اعتبار دو ساله دارد پس از گذشت دو سال تغییردرآن جعل محسوب نمی شود ، همچنین تغییر در سند مجعول به علت عدم اعتبار و واقعیت ، جعل محسوب نمی شود.
  3. قابلیت ایجاد ضرر : جعل باید قابلیت ایجاد ضرر و خسارت را داشته باشد که البته ضرر منحصر در ضرر مادی و معنوی نیست بلکه شامل ضرر اجتماعی نیز میشود و ضرر احتمالی نیز کفایت میکند که البته تشخیص آن در پاره ای از موارد آسان نیست. جرم جعل جرمی است که نیاز به سوء نیت عام و سوء نیت خاص دارد . در محقق شدن جرم جعل باید قصد ضرر زدن و امکان وقوع ضرر وجود داشته باشد .
  4. قانونگذار فرانسه موضوع جعل را منحصردرنوشته نکرده است بلکه ممکن است جعل در داده های کامپیوتری و فیلم و دیسکت و هر وسیله ای که صلاحیت ارائه فکری را داشته باشد صورت گیرد. بر اساس این تعریف ، تحقق جعل لازم نیست با وسیلۀ خاصی صورت گیرد و تشخیص آن بر عهدۀ قاضی است.
  5. قانونگذار فرانسه مجازات جعل و استفاده از سند مجعول را یکی دانسته است . گر چه این ها دو جرم کاملا مستقل هستند ، در جعل امکان ورودضرر وجود دارد و جرمی است مطلق اما دراستفاده از سند مجعول ضرر بالفعل میشود و جرمی است مقید به استفاده. با تمام این تفاسیرمجازات این دو جرم یکسان است و اگر فردی هر دو جرم را انجام دهد به هر دو مجازات محکوم می شود. 

تطبیق : در حالی که قانونگذارفرانسه با بیانی روشن به تعریف جعل پرداخته است در نظام حقوقی ایران تعریف این جرم درهاله ای از ابهام قرار دارد. در ایران موضوع جعل منحصر در نوشته ، سند و سایر چیزهای مذکور در قانون می داند ولی فرانسه  چنین انحصاری را نپذیرفته است.قانونگذار ایرانی هم در مادۀ 536 ق.م.ا به حکم عام جعل می پردازد و مجازات جعل و استفاده از سند مجعول را علاوه بر جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال ذکر می کند. در هر دو قانون مجازات جعل و استفاده از آن یکسان ذکر شده است. ولی مجازات قانون فرانسه نسبت به قانون ایران از شدت بیشتری برخوردار است و علاوه بر حبس ، جزای نقدی را هم پیش بینی کرده است در حالی که در ایران یا حبس است یا جزای نقدی ، و میزان حبس در نظر گرفته شده در قانون فرانسه بیشتر ازقانون ایران است .

جعل و استفاده ازسند صادره از ادارۀ عمومی و تشدید آن

ماده 2 – 441 ق. فرانسه مقرر می دارد : « جعلی که صورت می گیرد در یک سند که از سوی ادارۀ عمومی صادر شده است برای تصدیق یک حق ، یک هویت ، یک صفت یا موافقت با یک مجوز ، مستوجب پنج سال حبس و پانصد هزار فرانک جزای نقدی است.

استفاده از جعل مزکور در پاراگراف قبل ، همین مجازاتها را در پی دارد.

این مجازاتها به هفت سال حبس و هفتصد هزار فرانک جزای نقدی افزایش می یابد ، هر گاه جعل و استفاده از جعل ، ارتکاب یابد :

  1. یا بوسیلۀ یک شحص امین قدرت عمومی یا مامور به خدمت عمومی که در اجرای وظایفش اقدام کند.
  2. یا به صورت اعتیادی .
  3. یا به قصد تسهیل ارتکاب یک جنایت یا معاف ساختن مرتکب آن از مجازات.»

 این ماده در مورد جعل اسنادی است که توسط ادارات دولتی یا سازمانهای خدمات عمومی تنظیم می شود و دو حالت متصور است :

  • الف ) حالت ساده : تحریف متقلبانه حقیقت به ضرر افراد که ناظر بر یکی از اسناد مربوط به اثبات حق ، هویت ، عنوان یا موافقت با یک مجوز باشد( این موارد حصری هستند ) ، دارای مجازات پنج سال حبس و پانصد هزار یورو می باشد . استفاده از سند مجعول نیز همین مجازات را دارد.
  • ب ) حالت مشدد : هر گاه اسناد مذکور در فوق در یکی از حالات زیر باشد مجازات آنها تشدید می شود
  1. امین قدرت عمومی یا مامور به خدمت عمومی  و در راستای انجام وظایف قانونی خود باشد .صرف کارمند بودن کفایت نمیکند باید در راستای انجام وظایفش باشد.
  2. به صورت اعتیادی باشد . یعنی حداقل دو بار محکومیت به این جرم را داشته باشد تا آن را به عادت محسوب کنند.
  3. به قصد  تسهیل ارتکاب یک جنایت یا معاف ساختن مرتکب آن از مجازات : در اینجا جنایت باید واقع شود یعنی جرمی را انجام دهد که از نوع جنایت است و باید واقع شود تا تسهیل کردن  و معاف ساختن مرتکب آن معنا یابد. اینکه خود شخص باید جعل کرده و استفاده کند یا دیگری جعل کند و او مرتکب جنایت شود به نظر می رسد که دیگری باید جعل کند زیرا درارتباط با خود شخص تعدد مطرح می شود.( جعل + استفاده ازسند مجعول + جنایت )

تطبیق : در ایران چنین مادۀ مستقلی نداریم بلکه از حکم عام معاونت در مادۀ 43 ق.م.ا و مادۀ 726 استفاده میکنیم و حداقل مجازات مربوط به آن را در نظر می گیریم.

نگهداری متقلبانۀ  اسناد مجعول

مادۀ 3 – 441 ق . فرانسه مقرر می دارد :«  نگهداری متقلبانۀ یکی از اسناد مجعول که در مادۀ 2-441 بیان شده است ، موجب دو سال حبس و دویست هزار فرانک جزای نقدی است.

این مجازاتها یه پنج سال حبس و پانصد هزار فرانک افزایش می یابد ، در صورتی که نگهداری متقلبانه نسبت به چند سند جعلی باشد. »

این جرم انگاری در قانون سابق فرانسه وجود نداشته است . در جعل سه حالت وجود دارد  کسی که جعل می کند ( جاعل) ، کسی که نگهداری می کند  ( نگهدارنده  ) ، و کسی که استفاده می کند . در اینجا نگهدارنده باید به جعلی بودن اسناد علم داشته باشد و به صورت متقلبانه آنها را نگهداری کند  یعنی به صورت متقلبانه آنها را بدست آورده باشد .قانونگذار فرانسوی نگهداری متقلبانۀ اسناد مجعول را به عنوان جرم مستقل در نظر گرفته است و دو حالت برای آن در نظر گرفته است :

  1. حالت ساده :  که مجازات آن 2 سال حبس و 200 هزار یورو جزای نقدی است.
  2. حالت مشدد : در صورت نگهداری متقلبانۀ چند سند جعلی مجازات آن به 5 سال حبس و 500 هزار یورو افزایش می یابد .

تطبیق : در قانون ایران می توان مشابه آنرا در مادۀ 530 ق.م.ا که مقرر میدارد :« ؟؟؟؟ » یافت. در این ماده بدست آوردن بدون مجوز که سبب استعمال دیگری شود ،  نوعی نگهداری کردن است چ.ن نه جاعل است و نه استفاده کننده از آن  بلکه بر یک علامت جعلی به صورت متقلبانه مستولی شده است و به این موضوع نیز عالم است. تفاوت این دو ماده در این است که فرانسه در مورد نگهداری متقلبانه اسناد مجعول دولتی است ولی در ایران در بارۀ جعل مهر و تمبر و علامت دولتی است ، تفاوت دیگر آن تشدید مجازات قانون فرانسه به علت  تعداد اسناد مذکور است.

جعل و استفاده در یک نوشتۀ عمومی یا رسمی یا صادره از سوی مقام عمومی و تشدید آن

مادۀ 4 – 441 قانون فرانسه مقرر می دارد :« جعلی که صورت می گیرد فقط در یک نوشتۀ عمومی یا رسمی یا در یک نوشته ای که توسط مقام عمومی ، دستور داده شده است ، مستوجب ده سال حبس و یک میلیون فرانک جزای نقدی است .استفاده از جعل های مذکور در پاراگراف قبل همین مجازاتها را در پی دارد. این مجازاتها به پانزده سال حبس جنایی عادی و یک میلیون و پانصد هزار فرانک افزایش می یابد ، هرگاه جعل یا استفاده از جعل ، ارتکاب یابد از سوی هر شخصی که امین قدرت عمومی است یا مامور به یک خدمت عمومی است و دراجرای وظایف یا ماموریتش ، اقدام می نماید»

  زمینه ای در ایران ندارند که نیاز به جرم انگاری آنها احساس شو
د . ادامه مطالب


ادامه مطلب

طبقه بندی: جعل اسناد و ساخت مهر مجازات دارد، مطالب خواندنی، هشدار پلیس قتا ناجا،
برچسب ها: درباره جرم جعل، حداقل مجازات، ماده535 ق.م.ا،

تاریخ : دوشنبه 14 اردیبهشت 1394 | 12:44 ب.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات
نویسنده :هوشنگ پورزند
به دنبال افزایش آمار چک‌های برگشتی در سال‌های اخیر؛ گروه‌های مختلفی با تبلیغات گسترده و البته به شکل غیرقانونی نسبت به رفع سوء اینگونه چک‌ها اقدام کرده‌اند.
فریب تبلیغات جهت سوء اثر چک برگشتی را نخورید

در حالی که برای رفع سوء اثر چک‌های برگشتی قوانین و مراحل مشخصی از سوی بانک مرکزی تعیین شده است، اما باز هم تبلیغات گسترده‌ای در رابطه با این مورد از طریق غیر مجاز انجام می شود که مورد تایید مراجع رسمی نیست.

طبق آخرین آمارهای بانک مرکزی از اول امسال تا مرداد ماه بیش از یک میلیون و 884 هزار فقره چک برگشتی در شبکه بانکی ثبت شده است که بیانگر آمار روزانه‌ای در حدود 12 هزار و 560 فقره چک برگشتی است.

بر این اساس در پی افزایش چک‌های برگشتی در سال‌های اخیر همواره برای سوءاثر آن نیز گروه‌های مختلف وارد شده و با تبلیغات گسترده نسبت به رفع سوء اثر غیرقانونی این چک‌ها اقدام می‌کنند که نه تنها مورد تایید شبکه بانکی نیست، بلکه زمینه سوء استفاده افراد متقلب و متخلف را فراهم آورده است.

این در حالی است که بانک مرکزی تبلیغات گسترده برخی رسانه‌ها برای رفع سوءاثر از چک‌های برگشتی را غیرقانونی دانسته و از صاحبان این نوع از چک خواسته تا تنها براساس دستورالعمل بانک مرکزی و از طریق شعب و واحدهای تابعه بانک‌ها انجام شود.

سوء اثر چک برگشتی

مراحل قانونی سوء اثر چک

بنابراین گزارش رفع سوء اثر از چک های برگشتی در پنج مرحله تامین موجودی، ارائه لاشه چک برگشتی،ارائه رضایت نامه محضری ذی نفع به بانک، واریز مبلغ چک به حساب جاری و مسدود کردن آن به مدت 24 ماه و ارائه حکم قضایی مبنی بر رفع سوءاثر از سوابق چک برگشتی انجام می‌شود.

1- بر این اساس باید در مرحله اول تامین موجودی انجام شود به طوری که مشتری مبلغ کسری موجودی به حساب جاری خود واریز کرده و پس از دریافت مبلغ مزبور توسط ذینفع چک، بانک نسبت به رفع سوء اثر از سابقه چک برگشتی اقدام می کند.

2- دومین مورد ارائه لاشه چک برگشتی است. که در این حالت مشتری لاشه چک برگشتی را به بانک ارائه کرده و در مقابل آن بانک مربوطه به مشتری رسید می دهد.

3- ذینفع چک باید در مرحله بعد رضایت نامه محضری را به بانک‌ها ارائه دهد که در صورت عدم امکان ارائه لاشه چک برگشتی به بانک بنا به دلایلی نظیر مفقود شدن، به سرقت رفتن و سوختن، ذینفع چک (شخصی که گواهی نامه عدم پرداخت وجه چک به نام او صادر می شود) می تواند با حضور در دفتر خانه اسناد رسمی بانک با دریافت رضایت نامه نسبت به رفع سوء اثر از چک مورد نظر و ابطال آن اقدام کند.

اما در این مورد در تبصره‌ای آمده است که چنانچه ذینفع چک شخص حقوقی دولتی و یا نهاد عمومی غیر دولتی باشد می تواند با ارائه نامه رسمی رضایت خود را اعلام کرده و بانک با دریافت این رضایت نامه نسبت به رفع سو اثر از چک مورد نظر و ابطال آن اقدام کند.

4- چهارمین مرحله برای رفع سوء اثر از چک برگشتی، واریز مبلغ چک به حساب جاری و مسدود کردن آن به مدت 24 ماه است. اگر ارائه لاشه چک یا رضایت نامه محضری ذینفع به بانک امکان پذیر نباشد مشروط به این که حساب جاری مشتری نزد شعبه مفتوح و توسط مراجع قضایی مسدود نشده باشد مشتری می تواند با واریز معادل کسری موجودی به حساب جاری خود، درخواست مسدود شدن وجه را برای پرداخت چک برگشتی تا زمان تعیین تکلیف قطعی چک برگشتی و یا حداکثر به مدت 24 ماه به بانک ارائه و سپس اقدام به رفع سوء اثر از سابقه این چک کند.

در این شرایط بانک موظف است ظرف پنج روز کاری طی نامه‌ای تامین وجه چک را به اطلاع شخصی که گواهی نامه عدم پرداخت به نام وی صادر شده است برای مراجعه به بانک و دریافت وجه چک برساند.

5- اما مرحله آخر برای رفع سوء اثر از چک ارائه حکم قضایی مبنی بر رفع سوء اثر از سوابق چک برگشتی است.

در این حالت در صورت عدم اقدام مشتری نسبت به رفع سوء اثر، سابقه هر چک برگشتی صرفا پس از انقضای مدت هفت سال از تاریخ صدور گواهی نامه عدم پرداخت آن به صورت خودکار از سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی رفع سو اثر می شود.

باید یادآور شد که در صورتی که مشتری ظرف مدت 10 روز کاری پس از برگشت چک اقدام به تامین کسری موجودی حساب جاری یا ارائه لاشه چک و یا رضایت نامه محضری از ذینفع نکند بانک موظف است اطلاعات مربوط به گواه نامه عدم پرداخت را به سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی ارسال کند.

همچنین بانک مکلف است بنا به درخواست مشتری و به منظور آگاهی وی از سوابق چک های برگشتی خود در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی تعداد و مشخصات چک‌های برگشتی وی با درج تاریخ برگشت چک را به طور کامل ارائه کند.موفق باشید هوشنگ پورزند



طبقه بندی: روش قانونی سوء اثر چک برگشتی، آیا پول را می توان به امانت سپرد؟، حواله، چک :سئوالات متداول درباره "چک"؛ با چک برگشتی چه باید کرد؟، سخن عدالتگران، خبر نامه حقوقی، وام بانکی، چک-سفته-حواله برات، آیا می دانید؟، مطالب حقوقی،
برچسب ها: روش قانونی سوء اثر چک برگشتی، سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی رفع سو اثر می شود.، مراحل قانونی سوء اثر چک، مدت 10 روز کاری پس از برگشت،

تاریخ : دوشنبه 7 اردیبهشت 1394 | 10:20 ق.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات
   نویسنده:  هوشنگ پورزند



آیا پول را می توان به امانت سپرد؟                                                     

·           معمولا عین آن است که وجود خارجی ، واقعی و ملموس داشته باشد هر چند معین نباشد اما آیا پول این اوصاف را داراست؟ اشکال طرفین بحث این بود که گمان می کردند چون پول در قالب اسکناس و سکه این اوصاف را دارد پس عین است هر چند پول جنبه عینی دارد ولی ما اصلا در روابط خود به این جنبه عینی توجه نداریم لکن آنها توجه نمی کردند که این کاغذ یا فلز حکایت از وجود اعتباری این اشیاء دارد که قانونگذار به آنها بخشیده است نه صرفا این شیء در عالم واقعی معتبر و با ارزش باشد چرا که با اراده قانونگذار براحتی ارزش آن ساقط می شود. پس مشخص است که پول عین نیست و آنچه عین نیست هیچگاه به معین تبدیل نمی شود پس وجه پول اگر به شخصی به عنوان امانت سپرده شود شخص اصلا ملزم نیست که همان عین یعنی اسکناس ها را به سپرده گذار مسترد کند چون در منظور طرفین عینی در کار نبوده که نسبت به آن عین حقی ایجاد شود در حالی که در عقد ودیعه باید همان عین را مودع تسلیم کرد (موضوع ماده 619 قانون مذکور). زمانی که شخص پول را به طرف می سپارد این پول داخل در سرمایه طرف قرار می گیرد (عقد قرض 648 قانون مدنی) و در واقع ذمه وی در مقابل آن شخص مشغول می شود و متعهد شده است آن پول را در موعد معین به وی برگرداند اگر اسکناسی غیر از آنچه به وی سپرده بود را به صاحبش بازگرداند مسلما که نمی توان اورا الزام کرد که همان عین پول را برگرداند چنین الزام عقلائی نیست. در عقد امانت مطابق ماده 607 قانون مدنی مورد ودیعه توسط مستودع نگهداری می شود در حالی که فرض نگهداری وجه نقد با کیفیتی که ماده فوق مورد نظر دارد (منظور استرداد همان عین است) به علت عینیت نداشتن آن سالبه به انتفاء موضوع است.

·          

·        

 

 


ادامه مطلب

طبقه بندی: آیا پول را می توان به امانت سپرد؟، بخوان تا گرفتار نشوید، مطالب خواندنی، سخن عدالتگران، حقوق وحق، خبر نامه حقوقی، چک-سفته-حواله برات،
برچسب ها: عقد قرض 648 قانون مدنی، مواد 612 الی 624 قانون مدنی، ماده 635 قانون مدنی، آیا پول را می توان به امانت سپرد؟،

تاریخ : سه شنبه 1 اردیبهشت 1394 | 11:46 ق.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات


کدرهگیری وارزش آن در معاملات املاک  وبی ارزش کردن کد رهگیری توسط دلالان

نویسنده : هوشنگ پورزند


بدون «کدرهگیری» هیچ قراردادی در بنگاه هـای املاک امضـا نکنید

سخن دل از املاک ایرانمهر کرج کد صنفی 7079 توسط کارشناس حقوقی

فریب دلالانـی را کـه اعتقـادی به اهمیت کدرهگیری ندارند نخورید یک مبایعه نامه یا اجاره نـامه فاقـد کدرهگیری می تواند شما را تا مرز بدبخت شدن جلو ببرد هشـدار اکیـد رییـس اتحـادیه امـلاک به دلالانی که کدرهگیری را تخریب می کنند

منافع برخی مشاوران املاک در بی اهمیت جلوه دادن «کدرهگیری»، پوشش سراسری امنیت ناشی از این کد را برای متعاملین مسکن مختل کرده است.

بنگاه های مسکن از سال۸۷ با مصوبه هیات دولت و بخشنامه اتحادیه مشاوران املاک مکلف شدند همه معاملات و نقل وانتقالات ملکی را در سامانه ثبت هوشمند معاملات مسکن –سامانه رهگیری به ثبت برسانند تا با این اقدام، مبادلات در بازار مسکن شفاف شده و دولت و نهادهای مرجع بتوانند در هر لحظه، آمار بازار مسکن به لحاظ سطح قیمت ها و حجم معاملات را بگیرند.

این مصوبه در یکی دو سال اول فقط در کلان شهرها آن هم به صورت پراکنده و دست وپا شکسته به اجرا درآمد اما از اوسط سال۹۰ و حداکثر ابتدای سال۹۱، به واسطه پیگیری های سفت و سخت اتحادیه املاک، در همه شهرها و در اغلب بنگاه ها، جاری شد به طوری که هم اکنون بعید است بنگاهی در سطح شهر تهران پیدا شود که یک دستگاه رایانه به همراه یک فلش برای اتصال به سامانه رهگیری، در آن موجود نباشد. در این مدت همچنین، صدور کدرهگیری برای معاملات مسکن نیز به مطالبه حتمی خریدار و فروشنده یا موجر و مستاجر مبدل شده است. اما ظاهرا صدور کدرهگیری با منافع مالی برخی مشاوران املاک در تضاد است و این موضوع باعث شده این گروه از دلالان ملک با ترفندهای مختلف، ذهن متعاملین در بنگاهشان را نسبت به کدرهگیری منحرف کنند و عملا قرداد ها را در سامانه ثبت نکنند.

این در حالی است که اگر مردم و مراجعه کننده ها به بنگاه های املاک از امتیازها و محاسن کدرهگیری با خبر باشند و تفاوت فاحش بین یک مبایعه نامه یا اجاره نامه دارای کدرهگیری با یک قرارداد ملکی فاقد کدرهگیری را بدانند، هرگز در بنگاهی که اعتقادی به این کد ندارد، نخواهند ایستاد و در آنجا معامله شان را عقد نمی کنند. بررسی ها درباره ویژگی کدرهگیری معاملات مسکن نشان می دهد برخلاف جوسازی هایی که این روزها نسبت به این کد ایجاد شده است و حتی دفترخانه ها هم آن را قبول ندارند، صدور کدرهگیری برای یک معامله امنیت آن معامله را در ابعاد مختلف تا ۱۰۰درصد تضمین می کند. .


ادامه مطلب

طبقه بندی: کد رهگیری معاملات املاک چیست؟، مزایای کد رهگیری املاک، کدرهگیری املاک ومزیت آن درمعاملات ملکی، حقوق وحق، وکالت نامه بلاعزل و کاری، حقوق ثبتی، مسائل حقوقی خرید وفروش، مسائل حقوقی املاک ومستقلات، مطالب حقوقی،
برچسب ها: کدرهگیری، کدرهگیری ۱۸ رقمی، محض انجام معامله، کلاهبرداری، کلان شهرها، دلالان ملک با ترفندهای مختلف،

تاریخ : سه شنبه 1 اردیبهشت 1394 | 09:57 ق.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات

کد رهگیری معاملات املاک و مزیت‌های آن

 نویسنده:هوشنگ پورزند

بدون «کدرهگیری» هیچ قراردادی در بنگاه هـای املاک امضـا نکنید


املاک ایران مهر کد صنفی 7079

کد رهگیری معاملات املاک چیست؟

از سال 1387 طبق مصوبه هیات دولت و بخشنامه اتحادیه مشاوران املاک، تمام مشاورین املاک موظف شدند همه‌ی معاملات و نقل و انتقالات ملکی را در سامانه ثبت هوشمند معاملات مسکن –(سامانه رهگیری) به ثبت برسانند تا با این اقدام، مبادلات در بازار مسکن شفاف شده و دولت و نهادهای مرجع بتوانند در هر لحظه، آمار بازار مسکن به لحاظ سطح قیمت‌ها و حجم معاملات را در اختیار داشته باشند.

اگر مردم و مراجعه کننده‌ها به مشاورین املاک از امتیازها و محاسن کد رهگیری با خبر باشند و تفاوت فاحش بین یک مبایعه نامه یا اجاره نامه دارای کد رهگیری با یک قرارداد ملکی فاقد کد رهگیری را بدانند، هرگز در بنگاهی که اعتقادی به این کد ندارد، نخواهند ایستاد و در آنجا معامله‌شان را انجام نمی‌دهند.

ویژگی منحصر به فرد قراردادی که در سامانه رهگیری ثبت می‌شود، بارکد دو بعدی حک شده در بالای قرارداد است. در آژانس‌های املاک، مبایعه نامه و اجاره نامه کاغذی هیچ اعتباری ندارد و مشاوران املاک از تنظیم قرارداد در این کاغذهای قدیمی، منع شده‌اند. قراردادهای جدید حاوی کدرهگیری، کاغذهای پرینتی هستند که از طریق اتصال مشاور املاک به سامانه، قابل دسترس است. این قراردادها بعد از آنکه مشاوراملاک، مشخصات معامله را از طریق رایانه و اتصال اینترنتی به سامانه، در داخل آن ثبت می‌کند، پرینت گرفته می‌شود و با حک شدن بارکد دو بعدی در قسمت بالای سمت راست آن، از پرینتر بنگاه در سه نسخه بیرون می‌آید. در بارکد دو بعدی روی قراردادها، همه مشخصات معامله حاوی نام و آدرس خریدار و فروشنده یا موجر و مستاجر و همچنین نشانی کامل ملک مورد معامله، ذخیره شده است و از طریق نرم افزار بارکد خوان، این مشخصات ذخیره شده در بارکد قابل رویت است

-------------------------------------------------------------------.


ادامه مطلب

طبقه بندی: کد رهگیری معاملات املاک چیست؟، مزایای کد رهگیری املاک، اسناد قولنامه ای وماده 147 ثبت، مسائل حقوقی خرید وفروش، مسائل حقوقی املاک ومستقلات، مطالب حقوقی،
برچسب ها: کد رهگیری معاملات املاک و مزیت‌های آن، ملاک ایران مهر کد صنفی 7079، بدون «کدرهگیری» هیچ قراردادی در بنگاه هـای املاک امضـا نکنید، مشاور املاک،

تاریخ : سه شنبه 1 اردیبهشت 1394 | 08:29 ق.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات
http://www.axgig.com/images/96369487447523901458.jpgتبریک والات امام محمد باقر (ع)



طبقه بندی: سخن عدالتگران، مناسبت ها در طول سال، پیام تبریک عید 94،
برچسب ها: تبریک،

تاریخ : دوشنبه 31 فروردین 1394 | 11:59 ق.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات
تعداد کل صفحات : 12 :: ... 4 5 6 7 8 9 10 ...
لطفا از دیگر صفحات نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By SlideTheme :.


  • میم ب