زندگیتان به گرمی تابستان

ظهر تابستان است‌
سایه ها می دانند، كه چه تابستانی است
سایه هایی بی لك‌،
گوشه یی روشن و پاك‌،
كودكان احساس‌! جای بازی این جاست‌
زندگی خالی نیست‌
مهربانی هست‌، سیب هست‌، ایمان هست‌
آری
تا شقایق هست‌، زندگی باید كرد
در دل من چیزی است، مثل یک بیشه نور
مثل خواب دم صبح،
و چنان بی تابم، که دلم میخواهد
بدوم تا ته دشت، بروم تا سر کوه
دور ها آوایی است که مرا می خواند

سهراب سپهری



تبریک فرارسیدن تابستان - شعر تابستان سهراب سپهری - موسسه حقوقی عدالتگران البرز کاسپین



موسسه حقوقی عدالتگران البرز کاسپین
پروانه تاسیس 4110

مناسبت ها : تابستانتان بخیر

برچسب ها: مناسبت ها، شعر تابستان سهراب سپهری، تابستانتان بخیر،

تاریخ : جمعه 21 تیر 1398 | 05:31 ب.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات

پورزند، جراح مشهور تبریزی درگذشت

تبریز-ایرنا- دکتر 'علی پور زند' جراح سرشناس تبریز و مدیر گروه جراحی دانشگاه علوم پزشکی این شهر عصر روز گذشته چشم از جهان فرو بست.

دکتر'علی پورزند' جراح چیره دست تبریز، سالیان درازی را مدیر گروه جراحی دانشگاه علوم پزشکی بود و در بیمارستان شمس تبریز درگذشت.

دکتر پورزند تحصیلکرده آمریکا و از پزشکان زبردست آذربایجان شرقی بود که سالیان متمادی علاوه بر مدیریت گروه جراحی دانشگاه، به تعلیم اطبا و درمان بیماران اشتغال داشت.

گفته می شود بسیاری از جراحان بنام آذربایجان و حتی ایران از شاگردان این پزشک والامقام بودند.

مراسم تشییع جنازه دکتر پورزند فردا/ دوشنبه/ در وادی رحمت تبریز برگزار می شود.



طبقه بندی: سخن عدالتگران،
برچسب ها: دکتر پورزند،

تاریخ : دوشنبه 15 تیر 1394 | 10:41 ب.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات

قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356

طبقه موضوع : قوانین      

  


 

فصل اول‌: کلیات‌

ماده 1 ـ هر محلی که برای سکنی یا کسب یا پیشه یا تجارت یا به منظور دیگری اجاره داده شده یا بشود در صورتی که تصرف‌متصرف بر حسب تراضی با موجر یا نماینده قانونی او به عنوان‌اجاره یا صلح منافع و یا هر عنوان دیگری به منظور اجاره باشد اعم‌ از اینکه نسبت به مورد اجاره سند رسمی یا عادی تنظیم شده یانشده باشد، مشمول مقررات این قانون است‌.

ماده 2 ـ موارد زیر مشمول مقررات این قانون نمی‌باشد:
1 ـ تصرف ناشی از معاملات با حق استرداد یا معاملات رهنی‌.
2 ـ اراضی مزروعی محصور و غیر محصور و توابع آنها وباغهایی که منظور اصلی از اجاره بهره‌برداری از محصول آنها باشد.
3 ـ ساختمانها و محلهایی که به منظور سکونت عرفا به طور فصلی برای مدتی که از ششماه تجاوز نکند اجاره داده می‌شود.
4 ـ کلیه واحدهای مسکونی واقع در محدوده خدماتی شهرها و در شهرکها که گواهی خاتمه ساختمانی آنها از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون معاملات زمین مصوب سال 1354 صادر شده ومی‌شود.
5 ـ خانه‌های سازمانی و سایر محلهای مسکونی که از طرف ‌وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت یا اشخاص‌، اعم‌از حقیقی یا حقوقی به مناسبت شغل در اختیار و استفاده کارکنان‌آنها قرار می‌گیرد.
در این مورد رابطه متصرف با سازمان یا اشخاص مربوط تابع‌قوانین و مقررات مخصوص بخود یا قرارداد فی‌مابین می‌باشد.
هرگاه متصرف خانه یا محل سازمانی که به موجب مقررات یاقرارداد مکلف به تخلیه محل سکونت باشد از تخلیه خودداری کندبر حسب مورد از طرف دادستان یا رئیس دادگاه بخش مستقل به اواخطار می‌شود که ظرف یکماه محل را تخلیه نماید در صورت‌امتناع به دستور همان مقام محل مزبور تخلیه شده و تحویل سازمان‌یا موسسه یا اشخاص مربوط داده می‌شود.
6 ـ واحدهای مسکونی که پس از اجرای این قانون به اجاره ‌واگذار گردد.

فصل دوم‌: میزان اجاره بها و ترتیب پرداخت آن‌


ماده 3 ـ در مواردی که اجاره‌نامه تنظیم شده باشد میزان‌اجاره‌بها همان است که در اجاره‌نامه قید شده و هرگاه اجاره‌نامه‌تنظیم نشده باشد به میزانی است که بین طرفین مقرر یا عملی شده‌است و در صورتی که میزان آن معلوم نشود با رعایت مقررات این‌قانون از طرف دادگاه میزان اجاره بها به نرخ عادله روز تعیین‌می‌شود.

ماده 4 ـ موجر یا مستاجر می‌تواند به استناد ترقی یا تنزل هزینه‌زندگی درخواست تجدیدنظر نسبت به میزان اجاره بها را بنماید،مشروط به اینکه مدت اجاره منقضی شده و از تاریخ استفاده‌مستاجر از عین مستاجره یا از تاریخ مقرر در حکم قطعی که بر تعیین‌یا تعدیل اجاره‌بها صادر شده سه سال تمام گذشته باشد، دادگاه‌باجلب نظر کارشناس اجاره‌بها را به نرخ عادله روز تعدیل خواهدکرد حکم دادگاه در این مورد قطعی است‌.

ماده 5 ـ موجر می‌تواند مابه‌التفاوت اجاره‌بها را ضمن‌دادخواست تعدیل نیز مطالبه نماید.
در این صورت دادگاه ضمن صدور حکم راجع به تعدیل‌،مستاجر را به پرداخت مابه‌التفاوت از تاریخ تقدیم دادخواست تاروز صدور حکم‌، محکوم می‌نماید. دایره اجرا مکلف است‌خسارت تاخیر تادیه از تاریخ قطعیت تا تاریخ اجرای حکم را به قراردوازده درصد در سال احتساب و از مستاجر وصول و به موجربپردازد مستاجر نیز می‌تواند ضمن تقاضای تعدیل اجاره‌بهامابه‌التفاوت پرداخت شده را به انضمام خسارت تاخیر تادیه به‌شرح فوق درخواست کند.
تبصره ـ مقررات این ماده در مواردی که دادگاه حکم به تعیین‌اجاره‌بها صادر می‌نماید نیز جاری خواهد بود.

ماده 6 ـ مستاجر مکلف است در موعد معین در اجاره‌نامه‌اجرت‌المسمی و پس از انقضا مدت اجاره اجرت‌المثل را به میزان‌اجرت‌المسمی آخر هرماه اجاری ظرف ده روز به موجر یا نماینده‌قانونی او بپردازد و هرگاه اجاره‌نامه‌ای در بین نباشد اجاره‌بها را به‌میزانی که بین طرفین مقرر و یا عملی شده و در صورتیکه میزان آن‌معلوم نباشد به عنوان اجرت‌المثل مبلغی که متناسب با اجاره املاک‌مشابه تشخیص می‌دهد برای هرماه تا دهم ماه بعد به موجر یانمایند قانونی او پرداخت یا در صندوق ثبت  و یا بانکی که از طرف‌سازمان ثبت تعیین می‌شود سپرده و قبض رسید را اگر اجاره‌نامه‌رسمی است به دفترخانه تنظیم‌کننده سند هرگاه اجاره‌نامه عادی‌بوده یا اجاره‌نامه‌ای در بین نباشد قبض رسید را با تعیین محل اقامت‌موجر به یکی از دفاتر رسمی نزدیک ملک تسلیم و رسید دریافت‌دارد.
دفترخانه باید منتهی ظرف ده روز بوسیله اداره ثبت محل‌مراتب را به موجر یا نماینده قانونی او اخطار کند که برای دریافت‌وجه تودیع شده با دفترخانه مزبور مراجعه نماید.

فصل سوم‌: در تنظیم اجاره‌نامه‌


ماده 7 ـ در مواردی که بین موجر و کسی که ملک را به عنوان‌مستاجر در تصرف دارد اجاره‌نامه تنظیم نشده یا اگر تنظیم شده‌مدت آن منقضی گشته طرفین راجع به تنظیم اجاره‌نامه با تعیین‌اجاره‌بها و شرایط آن اختلاف داشته باشند هریک می‌تواند برای‌تعیین اجاره‌بها (در مواردی که اجاره‌نامه در بین نباشد) و تنظیم‌اجاره‌نامه به دادگاه مراجعه کند. دادگاه میزان اجاره‌بها را از تاریخ‌تقدیم دادخواست تعیین می‌کند، ولی این امر مانع صدور حکم‌نسبت به اجرت‌المثل زمان قبل از تقدیم دادخواست و خسارت‌تاخیر تادیه آن نخواهد بود.
تبصره 1 ـ هرگاه از طرف موجر تقاضای تخلیه عین مستاجره‌شده باشد رسیدگی به درخواست تنظیم اجاره‌نامه از طرف مستاجر متوقف بر خاتمه دادرسی در موضوع تخلیه خواهد بود این حکم درموردی که از طرف مالک درخواست خلع ید از ملک شده باشد نیزجاری است‌.
   
ماده 8 ـ دادگاه شرایط اجاره‌نامه جدید را طبق شرایط مرسوم ومتعارف در اجاره‌نامه‌ها و شرایط مندرج در اجاره‌نامه سابق (درصورتی که قبلا اجاره‌نامه تنظیم شده باشد) با رعایت مقررات این‌قانون تعیین خواهد کرد.
   
ماده 9 ـ در تمام مدتی که دادرسی در جریان است مستاجر بایدطبق ماده 6 این قانون و شرایط قبلی مال‌الاجاره را بپردازد و از تاریخ‌ابلاغ حکم قطعی طرفین مکلفند ظرف یک ماه به ترتیب مقرر درحکم‌، اجاره‌نامه تنظیم کنند.
هرگاه در این مدت اجاره‌نامه تنظیم نشود به تقاضای یکی ازطرفین دادگاه رونوشت حکم را جهت تنظیم اجاره‌نامه به دفتر اسنادرسمی ابلاغ و به طرفین اخطار می‌کند که در روز و ساعت معین‌برای امضای اجاره‌نامه در دفترخانه حاضر شوند. هرگاه موجر حاضربه امضای اجاره‌نامه نشود نمایندة دادگاه اجاره‌نامه را به مدت یک‌سال از طرف او امضا خواهد کرد و اگر مستاجر تا 15 روز از تاریخ‌تعیین شده حاضر به امضا نشود دادگاه در صورتی که عذر مستاجر راموجه نداند به تقاضای موجر حکم به تخلیه عین مستاجره صادرمی‌کند و این حکم قطعی است‌.
   
ماده 10 ـ مستاجر نمی‌تواند منافع مورد اجاره را کلا یا جزئا یابه نحو اشاعه به غیر انتقال دهد یا واگذار نماید مگر اینکه کتبا این‌اختیار به او داده شده باشد.
هرگاه مستاجر تمام یا قسمتی از مورد اجاره را به غیر اجاره دهدمالک می‌تواند در صورت انقضای مدت یا فسخ اجاره درخواست‌تنظیم اجاره‌نامه با هر یک از مستاجرین را بنماید.
در صورتی که مستاجر حق انتقال مورد اجاره را به غیر داشته‌باشد هریک از مستاجرین نیز می‌تواند در صورت فسخ و یا انقضای‌مدت اجاره اصلی درخواست تنظیم اجاره‌نامه را با مالک یا نماینده‌قانونی او بنمایند. و
   
ماده 11 ـ دفاتر اسناد رسمی مکلفند علاوه بر نکاتی که به‌موجب قوانین و مقررات باید رعایت شود نکات زیر را در اجاره‌نامه‌تصریح بنماید:
    1 ـ شغل موجر و مستاجر و اقامتگاه موجر بطور کامل ومشخص‌.
    2 ـ نشانی کامل مورد اجاره و قید اینکه از لحاظ رابطه اجاره این‌محل اقامتگاه قانونی مستاجر می‌باشد مگر اینکه طرفین به ترتیب‌دیگری تراضی نموده باشند.
    3 ـ عین مستاجره در تصرف کدام یک از طرفین می‌باشد و درصورتی که در تصرف مستاجر نیست تحویل آن در چه مدت و باچه شرایطی صورت خواهد گرفت‌.
    4 ـ مهلت مستاجر برای پرداخت اجاره‌بها منتهی ده روز از تاریخ‌سررسید هر قسط خواهد بود، مگر اینکه طرفین به ترتیب دیگری‌زائد بر این مدت توافق کرده باشند که در این صورت ترتیب مذکورباید در سند قید گردد.
    5 ـ اجاره به منظور سکنی یا کسب یا پیشه یا تجارت با تعیین‌نوع کسب و پیشه و تجارت و هرگاه به منظور دیگری باشد قید آن به‌طور صریح‌.
    6 ـ مستاجر حق انتقال به غیر را کلا یا جزئا یا به نحو اشاعه داردیا خیر.
    7 ـ تعهد مستاجر به‌پرداخت اجرت‌المثل پس از انقضای مدت‌و یا فسخ اجاره تا موقع تجدید اجاره یا تخلیه ملک به میزان‌اجرت‌المسمی‌.

فصل چهارم‌: موارد فسخ اجاره و تخلیه عین مستاجره


ماده 12 ـ در موارد زیر مستاجر می‌تواند صدور حکم به فسخ‌اجاره را از دادگاه درخواست کند:
    1 ـ در صورتی که عین مستاجره با اوصافی که در اجاره‌نامه قیدشده منطبق نباشد. (با رعایت ماده 415 قانون مدنی‌)
    2 ـ اگر در اثنای مدت اجاره عیبی در عین مستاجره حادث شودکه آن را از قابلیت انتفاع خارج نموده و رفع عیب مقدور نباشد.
    3 ـ در مواردی که مطابق شرایط اجاره حق فسخ مستاجر تحقق‌یابد.
    4 ـ در صورت فوت مستاجر در اثنا مدت اجاره و درخواست‌فسخ اجاره از طرف کلیه ورثه‌.
    5 ـ هرگاه مورد اجاره کلا یا جزئا در معرض خرابی بوده و قابل‌تعمیر نباشد و یا برای بهداشت و سلامت مضر بوده و باید خراب‌شود.
   
ماده 13 ـ هرگاه مستاجر به علت انقضای مدت اجاره یا درمواردی که به تقاضای او حکم فسخ اجاره صادر شده مورد اجاره راتخلیه کند و موجر از تحویل گرفتن آن امتناع کند مستاجر مکلف‌است بوسیله اظهارنامه از موجر یا نماینده قانونی او تقاضا کند که‌برای تحویل مورد اجاره حاضر شود.
در صورتی که موجر ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه‌حاضر نگردد مستاجر باید به دادگاه محل وقوع ملک مراجعه وتخلیه کامل مورد اجاره را تامین دلیل نماید و کلید آن را به دفتردادگاه تسلیم کند.
از این تاریخ رابطه استیجاری قطع می‌شود و دفتر دادگاه ظرف‌24 ساعت به موجر یا نماینده قانونی او اخطار می‌کند که برای‌تحویل گرفتن مورد اجاره و دریافت کلید حاضر شود. تا زمانی که‌مستاجر به ترتیب فوق عمل نکرده باشد تعهدات او به موجب‌مقررات این قانون و شرایط اجاره‌نامه برقرار است‌.
   
ماده 14 ـ در موارد زیر موجر می‌تواند حسب مورد صدورحکم فسخ اجاره یا تخلیه را از دادگاه درخواست کند دادگاه ضمن‌حکم فسخ اجاره دستور تخلیه مورد اجاره را صادر می‌نماید و این‌حکم علیه مستاجر یا متصرف اجرا و محل تخلیه خواهد شد.
    1 ـ در موردی که مستاجر مسکن بدون داشتن حق انتقال به غیردر اجاره‌نامه و یا موردی که اجاره نامه‌ای در بین نباشد مورد اجاره راکلا یا جزئا به هر صورتی که باشد به غیر واگذار نموده یا عملا ازطریق وکالت یا نمایندگی و غیره در اختیار و استفاده دیگری جزاشخاص تحت‌الکفاله قانونی خود قرار داده باشد.
    2 ـ در موردی که عین مستاجره به منظور کسب یا پیشه و یاتجارت خود مستاجره اجاره داده شده و مستاجر آن را به عناوینی ازقبیل وکالت یا نمایندگی و غیره عملا به غیر واگذار کند بدون اینکه ‌طبق ماده 19 این قانون با مستاجر لاحق اجاره‌نامه تنظیم شده باشد.
    3 ـ در صورتی که در اجاره‌نامه محل سکنی حق فسخ اجاره‌ هنگام انتقال قطعی شرط شده باشد مشروط به اینکه خریدار بخواهد شخصا در مورد اجاره سکونت نماید و یا آن را برای‌سکونت اولاد یا پدر یا مادر یا همسر خود تخصیص دهد. در این‌صورت اگر خریدار تا سه ماه از تاریخ انتقال ملک برای تخلیه‌ مراجعه ننماید درخواست تخلیه به این علت تا انقضای مدت اجاره‌پذیرفته نمی‌شود.
    4 ـ در صورتی که مورد اجاره محل سکنی بوده و مالک پس ازانقضای مدت اجاره احتیاج به مورد اجاره برای سکونت خود یا اشخاص مذکور در بند فوق داشته باشد.
    5 ـ هرگاه مورد اجاره محل سکنی در معرض خرابی بوده و قابل‌تعمیر نباشد.
    6 ـ در صورتی که از مورد اجاره محل سکنی بر خلاف منظوری‌که در اجاره‌نامه قید شده استفاده گردد.
    7 ـ در مورد محل کسب و پیشه و تجارت هرگاه مورد اجاره برای‌شغل معینی اجاره داده شده و مستاجر بدون رضای موجر شغل‌خود را تغییر دهد مگر اینکه شغل جدید عرفا مشابه شغل سابق‌باشد.
    8 ـ در صورتی که مستاجر در مورد اجاره تعدی یا تفریط کرده‌باشد.
    9 ـ در صورتی که مستاجر در مهلت مقرر در ماده 6 این قانون ازپرداخت مال‌الاجاره یا اجرت‌المثل خودداری نموده و با ابلاغ اخطاردفترخانه تنظیم‌کننده سند اجاره یا اظهارنامه (در موردی که‌اجاره‌نامه عادی بوده یا اجاره‌نامه‌ای در بین نباشد) ظرف ده روزقسط یا اقساط عقب افتاده را نپردازد. در این مورد اگر اجاره‌نامه‌رسمی باشد موجر می‌تواند از دفترخانه یا اجرای ثبت صدوراجرائیه بر تخلیه و وصول اجاره‌بها را درخواست نماید.
هرگاه پس از صدور اجرائیه مستاجر اجاره‌بهای عقب افتاده راتودیع کند اجرای ثبت تخلیه را متوقف می‌کند ولی موجر می‌تواندبه استناد تخلف مستاجر از پرداخت اجاره‌بها از دادگاه درخواست‌تخلیه عین مستاجره را بنماید.
هرگاه اجاره‌نامه عادی بوده یا سند اجاره تنظیم نشده باشد موجرمی‌تواند برای تخلیه عین مستاجره و وصول اجاره‌بها به دادگاه‌مراجعه کند.
در موارد فوق هرگاه مستاجر قبل از صدور حکم دادگاه اضافه براجاره‌بهای معوقه صدی بیست آن را به نفع موجر در صندوِدادگستری تودیع نماید حکم به تخلیه صادر نمی‌شود و مستاجر به‌پرداخت خسارت دادرسی محکوم و مبلغ تودیع شده نیز به موجرپرداخت می‌گردد، ولی هر مستاجر فقط یکبار می‌تواند از این ارفا استفاده کند، حکم دادگاه در موارد مذکور در این بند قطعی است‌.
تبصره 1 ـ در صورتی که مستاجر دوبار ظرف یکسال در اثراخطار یا اظهارنامه مذکور در بند 9 این ماده اقدام به پرداخت‌اجاره‌بها کرده باشد و برای بار سوم اجاره‌بها را در موعد مقرر به ‌موجر نپردازد و یا در صندوق ثبت تودیع ننماید موجر می‌تواند باتقدیم دادخواست مستقیما از دادگاه درخواست تخلیه عین مستاجررا بنماید. حکم دادگاه در این مورد قطعی است‌.
تبصره 2 ـ در صورتی که مورد اجاره به منظوری غیر از کسب‌یا پیشه یا تجارت اجاره داده شود از هر حیث تابع مقررات مربوط به‌اجاره محل سکنی خواهد بود.
تبصره 3 ـ در مورد بند شش این ماده اگر مستاجر مرکز فساد که‌قانونا دایر کردن آن ممنوع است در مورد اجاره دایر نماید. دادستان‌علاوه بر انجام وظایف قانونی خود به محض صدور کیفر خواست‌به درخواست موجر مورد اجاره را در اختیار موجر قرار می‌دهد.
تبصره 4 ـ در صورتی که مستاجر محل سکنی در شهر محل‌سکونت خود مالک یک واحد مسکونی باشد موجر حق دارد پس ازانقضای مدت اجاره تقاضای تخلیه مورد اجاره را بنماید.
   
ماده 15 ـ علاوه بر موارد مذکور در ماده قبل در موارد زیر نیزپس از انقضای مدت اجاره درخواست تخلیه محل کسب یا پیشه یاتجارت از دادگاه جائز است‌:
    1 ـ تخلیه به منظور احداث ساختمان جدید مشروط بر اینکه‌پروانه ساختمانی یا گواهی شهرداری مربوط ارائه شود. و شهرداریهامکلفند در صورت مراجعه مالک با رعایت مقررات مربوط پروانه‌ساختمان و یا گواهی مورد نظر را صادر و به مالک تسلیم نمایند.
    2 ـ تخلیه به منظور احتیاج شخص موجر برای کسب یا پیشه یاتجارت‌.
    3 ـ در صورتی که محل کسب یا پیشه یا تجارت مناسب برای‌سکنی هم باشد و مالک برای سکونت خود یا اولاد یا پدر یا مادر یاهمسر خود درخواست تخلیه نماید.
    در موارد سه‌گانه فوق دادگاه ضمن صدور حکم تخلیه به‌پرداخت حق کسب یا پیشه یا تجارت نیز حکم خواهد داد.
   
ماده 16 ـ در موارد مذکور در ماده قبل و همچنین در مواردمذکور در بند 3 و 4 ماده 14 هرگاه مالک حسب مورد تا ششماه ازتاریخ تخلیه شروع به ساختمان نکند یا حداقل مدت یکسال از محل مورد اجاره به نحوی که ادعا کرده استفاده ننماید به درخواست‌مستاجر سابق بپرداخت مبلغی معادل یکسال اجاره‌بها یااجرت‌المثل مورد اجاره در حق او محکوم خواهد شد مگر آنکه‌ثابت شود تاخیر شروع ساختمان یا عدم استفاده از مورد اجاره در اثر قوه قاهره یا مبتنی بر علل و جهاتی خارج از اراده مالک بوده‌است‌.
تبصره ـ در صورتی که در ملک مورد تخلیه مستاجرین‌متعددی باشند و موجر تقاضای تخلیه سایر قسمتها را نیز نموده‌باشد مهلت فوق از تاریخ تخلیه آخرین قسمت شروع خواهد شد.

ماده 17 ـ در تمام مواردی که تخلیه عین مستاجره در نتیجه اجرای‌حکم یا به ترتیب مقرر در ماده 13 صورت می‌گیرد باید از طرف‌دادگاه به دفترخانه تنظیم‌کننده سند اجاره اعلام شود تا در ستون‌ملاحظات ثبت اجاره قید گردد.

فصل پنجم‌: حق کسب یا پیشه یا تجارت‌

 

 


ماده 18 ـ میزان حق کسب یا پیشه یا تجارت که در این قانون و قوانین دیگر قید شده است بر مبنای اصول و ضوابطی که آئین‌نامه ‌آن از طرف وزارتخانه دادگستری و مسکن و شهرسازی تهیه و به‌تصویب کمسیونهای مربوط مجلسین خواهد رسید، تعیین می‌گردد.
   

ماده 19 ـ در صورتی که مستاجر محل کسب یا پیشه یا تجارت‌به موجب اجاره‌نامه‌، حق انتقال به غیر داشته باشد می‌تواند برای‌ همان شغل یا مشابه آن منافع مورد اجاره را با سند رسمی به دیگری ‌انتقال دهد.
هرگاه در اجاره‌نامه حق انتقال به غیر سلب شده یا اجاره‌نامه‌ای‌در بین نبوده و مالک راضی به انتقال به غیر نباشد باید در مقابل‌تخلیه مورد اجاره‌، حق کسب یا پیشه یا تجارت مستاجر را بپردازد والا مستاجر می‌تواند برای تنظیم سند انتقال به دادگاه مراجعه کند،در این صورت دادگاه حکم به تجویز انتقال منافع مورد اجاره به غیرو تنظیم سند انتقال در دفترخانه تنظیم‌کننده سند اجاره‌نامه سابق یادفترخانه نزدیک ملک (اگر اجاره‌نامه رسمی در بین نباشد) صادر ورونوشت آن را به دفترخانه مربوط ارسال می‌نماید و مراتب را به‌موجر نیز اعلام خواهد نمود، مستاجر جدید از هر حیث نسبت به‌تمام شرایط اجاره قائم مقام مستاجر سابق خواهد بود.
هرگاه ظرف ششماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی منافع مورد اجاره‌با سند رسمی به مستاجر جدید انتقال داده نشود حکم مزبور ملغی‌الاثر خواهد بود.
تبصره 1 ـ در صورتی که مستاجر بدون رعایت مقررات این‌ماده مورد اجاره را به دیگری واگذار نماید موجر حق درخواست‌تخلیه را خواهد داشت و حکم تخلیه علیه متصرف یا مستاجر اجراخواهد شد. و در این مورد مستاجر یا متصرف حسب مورداستحقاق دریافت نصف حق کسب یا پیشه یا تجارت را خواهدداشت‌.
تبصره 2 ـ حق کسب یا پیشه یا تجارت به مستاجر همان محل‌اختصاص دارد و انتقال آن به مستاجر جدید فقط با تنظیم سندرسمی معتبر خواهد بود

 

 

فصل ششم‌: تعمیرات‌


ماده 20 ـ تعمیرات کلی و اساسی مورد اجاره که مربوط به اصل‌بنا یا تاسیسات عمده منصوبه در آن از قبیل دستگاههای حرارت‌مرکزی و تهویه و آسانسور باشد به عهده موجر است و تعمیرات‌جزیی و همچنین تزیین و تعمیری که مربوط به استفاده بهتر از مورداجاره باشد یا مستاجر خواهد بود.
   

ماده 21 ـ رسیدگی به اختلاف بین موجر ومستاجر راجع به‌تعمیرات با دادگاه است در صورتی که موجر تعمیرات کلی موردحکم دادگاه را در مهلتی که از طرف دادگاه تعیین می‌شود انجام ندهدمستاجر می‌تواند برای فسخ اجاره به دادگاه مراجعه کند یا از دادگاه‌درخواست کند به او اجازه داده شود تعمیرات مزبور را با نظارت‌دایره اجرا انجام داده مخارج آن را حداکثر تا معادل ششماه اجاره‌بهابه حساب موجر بگذارد.
   

ماده 22 ـ هرگاه مستاجر مانع مالک از انجام تعمیرات ضروری‌شود دادگاه مستاجر را به رفع ممانعت ملزم و مهلت مناسبی برای‌انجام تعمیرات تعیین می‌نماید.
در صورت ادامه ممانعت دادگاه می‌تواند حکم به تخلیه موقت‌بنا برای مدت مذکور بدهد. در هرحال مستاجر مسوول خسارتی ‌است که در نتیجه ممانعت از تعمیر بنا حاصل شده باشد.
تبصره ـ رسیدگی به دعاوی مذکور در مادتین 21 و 22 خارج‌از نوبت و بدون رعایت تشریفات دادرسی صورت خواهد گرفت وحکم دادگاه قطعی است‌.
   

ماده 23 ـ اقامه دعوی تخلیه از طرف موجر مانع رسیدگی به‌دعوی تعمیرات نیست‌.
هرگاه دادگاه حکم به تخلیه مورد اجاره صادر نموده باشد و حکم‌مزبور قطعی نباشد حکم الزام به تعمیر در صورت فسخ حکم تخلیه‌به ترتیب مقرر در ماده 21 قابل اجرا خواهد بود.
   

ماده 24 ـ در صورتی که مستاجر در مورد اجاره حق استفاده ازانشعاب آب یا برق یا تلفن یا گاز یا تاسیسات حرارت مرکزی یاتهویه یا آسانسور و امثال آن داشته باشد موجر نمی‌تواند جز درمورد تعمیرات ضروری آن را قطع یا موجبات قطع آن را فراهم‌نماید مگر اینکه مستاجر بهای مصرف خود را طبق شرایط اجاره‌نپرداخته باشد.
در صورت تخلف‌، دادگاه به درخواست مستاجر فورا بدون‌رعایت تشریفات دادرسی موضوع را مورد رسیدگی قرار داده‌عندالاقتضا ترتیب وصل آن را خواهد داد.
دستور دادگاه بلافاصله قابل اجرا است‌. موجر می‌تواند ظرف ده‌ روز از تاریخ ابلاغ دستور دادگاه به آن اعتراض کند. اعتراض در همان‌دادگاه رسیدگی می‌شود و تصمیم دادگاه قطعی است‌.
تبصره 1 ـ هرگاه علت قطع جریان برق یا آب یا تلفن و غیربدهی موجر به سازمانهای مربوط بوده و اتصال مجدد مستلزم‌پرداخت بدهی مزبور باشد و مستاجر می‌تواند براساس قبوض‌سازمانهای مربوط وجوه مذکور را بپردازد و از اولین اجاره‌بها کسرنماید.
تبصره 2 ـ تعمیرات تاسیسات و قسمتهای مشترک‌آپارتمانهای مشمول قانون تملک آپارتمانها تابع مقررات مربوط به‌خود خواهد بود.
   

ماده 25 ـ هرگاه مالک قصد فروش ملک خود را داشته یابخواهد وضع ملک را از جهت امکان وجود خرابی یا کسر و نقصان‌در آن‌، مشاهده نماید و متصرف ملک مانع از رویت خریدار یا مالک‌ گردد، مالک یا نماینده قانونی او می‌تواند برای رفع ممانعت به‌دادستان یا دادرس دادگاه بخش مستقل محل وقوع ملک مراجعه‌کند. دادستان یا دادرس دادگاه حسب مورد به مامورین شهربانی یاژاندارمری و یا مامورین اجرا دستور می‌دهد تا خریدار و مالک به‌معیت مامورین ملک را رویت نمایند. تشخیص ضرورت امر درحدود متعارف با مقام صادرکننده دستور است‌.
   

ماده 26 ـ رسیدگی به‌کلیه دعاوی موضوع این قانون در دادگاه‌شهرستان و در نقاطی که دادگاه شهرستان نباشد در دادگاه بخش‌مستقل به عمل می‌آید. مگر دعاوی راجع به دولت که منحصرا دردادگاه شهرستان رسیدگی می‌شود حکم دادگاه در هرصورت‌حضوری محسوب و فقط قابل پژوهش است‌، مگر در مواردی که‌خلاف آن مقرر شده باشد رسیدگی به دعاوی مربوط به اتاقهای‌استیجاری کماکان در صلاحیت شورای داوری است‌.
تبصره ـ در موردی که میزان خواسته در تقاضای تعیین‌اجاره‌بهای ماهانه زاید بر چهار هزار ریال نباشد حکم دادگاه قطعی‌است‌.
   

ماده 27 ـ در مواردی که حکم تخلیه صادر می‌شود دادگاه ضمن‌صدور حکم مهلتی که از ده روز کمتر و از دو ماه بیشتر نباشد برای‌تخلیه تعیین می‌نماید. حکم تخلیه مدارسی که با اجازه رسمی‌مقامات صلاحیتدارتاسیس‌شده‌درتعطیلات‌تابستان‌اجراخواهد شد.
تبصره 1 ـ در مواردی که حکم تخلیه با پرداخت حق کسب یاپیشه یا تجارت صادر می‌شود مهلتهای مذکور در این ماده از تاریخ‌تودیع یا پرداخت وجه مزبور شروع خواهد شد.
تبصره 2 ـ در مواردی که حکم تخلیه به علت عدم پرداخت‌اجاره‌بها صادر می‌شود حداکثر مهلت 15 روز خواهد بود.
   

ماده 28 ـ در مواردی که حکم تخلیه عین مستاجره با پرداخت‌حق کسب یا پیشه  یا تجارت صادر و قطعی می‌شود موجر مکلف‌است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی وجه معینه را درصندوق دادگستری تودیع یا ترتیب پرداخت آن را به مستاجر بدهد والا حکم مزبور ملغی‌الاثر خواهد بود مگر اینکه طرفین به مدت‌بیشتری توافق کرده باشند. در سایر موارد نیز هرگاه موجر ظرف‌یکسال از تاریخ ابلاغ حکم قطعی تقاضای صدور اجرائیه ننمایدحکم صادر شده ملغی‌الاثر است مگر اینکه بین موجر و مستاجر برای تاخیر تخلیه توافق شده باشد.
تبصره ـ مدتهای مذکر در ماده فوق نسبت به احکامی که درزمان اجرای قانون روابط مالک و مستاجر مصوب 1339 صادر وقطعی گردیده از تاریخ اجرای این قانون شروع می‌شود.
   

ماده 29 ـ وزارت دادگستری از بین کارشناسان رسمی عده‌ای رابه منظور اجرای این قانون حداکثر برای دو سال انتخاب و به‌دادگاهها معرفی می‌نماید و تا زمانی که تجدید انتخاب به عمل‌نیامده دادگاهها از کارشناسان مزبور استفاده خواهند کرد.
طرز تعیین و شرایط انتخاب و میزان حق‌الزحمه کارشناسان به‌موجب آیین‌نامه وزارت دادگستری است‌.
در نقاطی که وزارت دادگستری کارشناس معرفی ننماید طبق‌مقررات عمومی مربوط به کارشناسی عمل خواهد شد.
   

ماده 30 ـ کلیه طرق مستقیم یا غیر مستقیم که طرفین به منظورجلوگیری از اجرای مقررات این قانون اتخاذ نمایند پس از اثبات در دادگاه بلااثر و باطل اعلام خواهد شد.
  

ماده 31 ـ این قانون در نقاطی اجرا می‌شود که تاکنون قانون ‌روابط مالک و مستاجر مصوب خرداد 1339 در آن نقاط به مرحله‌اجرا گذاشته شده یا وزارت دادگستری با جلب نظر وزارت مسکن وشهرسازی و لزوم اجرای آن را آگهی نماید در سایر نقاط رابطه موجرو مستاجر براساس قوانین و مقررات عمومی خواهد بود.
   

ماده 32 ـ از تاریخ اجرای این قانون‌، قانون روابط مالک ومستاجر مصوب سال 1339 و سایر قوانین و مقرراتی که مغایر بااین قانون است لغو می‌شود.
   

قانون فوق مشتمل بر سی و دو ماده و هفده تبصره پس ازتصویب  مجلس سنا در جلسه فوِق العاده روز چهارشنبه‌22/4/1356، در جلسه فوِق العاده روز یکشنبه دوم مرداد ماه 1356به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

 

 

 


 


 




طبقه بندی: مطالب حقوقی، قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356،
برچسب ها: قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356، قانون روابط مالک ومستاجر مصوب سال 1339، تخلیه، مستاجر،

تاریخ : دوشنبه 15 تیر 1394 | 10:08 ب.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات

زنان سالمی که مادر نمی شوند

هوشنگ پورزند

زنان سالمی که مادر نمی شوند
در گذشته زن و شوهر یا بچه دار می شدند یا نه. تکلیف روشن بود. ولی اکنون درمان نازایی کاملاً دگرگون و متحول شده است، باروری تخمک و کاشتن آن درون لوله یا رحم، تزریق یک اسپرم به درون تخمک و...اما بار این درمان درد آور و پر از عوارض جانبی جسمی و روحی درمان نازایی را باید زنان به تنهایی به دوش بکشند حتی اگر مشکل باروری از شوهر باشد، درمان ناباروری مرد مستلزم اقدامات پزشکی بر روی زن است، به عبارت دیگر از بدن زن به عنوان ابزار کاری استفاده می شود که تاریخ مصرفش به زودی تمام می شود. در حالی که مردی که مشکل باروری دارد تنها کاری که انجام می دهد دادن اسپرم است و او هیچ محدودیتی از نظر تعداد دفعات دوره های درمان ناباروری و طول مدت درمان ندارد. فقط در موردهایی خاص مردان تحت درمان قرار می گیرند که در آن صورت نیز زنان مهمترین عامل زایایی خود، که همان عامل زمان است را از دست می دهند.
درمان نازایی و شمارش معکوس
درمان نازایی در ایران از سال ۶۸ به طور کامل دگرگون شد. در سال های اولیه احتمال موفقیت کمتر از۱۰ درصد بود و پس از آن به ۱۳ درصد افزایش یافت. اکنون برخی از کلینیک های پیشرفته تخصصی نازایی و ناباروری احتمال موفقیت خود را تا ۲۵ درصد اعلام کرده اند. درصد موفقیت با سن زن، وضعیت روحی و تنش های عصبی او ارتباط مستقیم دارد. ۸۰ درصد باروری ها زیر ۳۵ سالگی است. پس از ۴۰ سالگی به کمتر از ۵ درصد سقوط می کند. افزایش سن سبب افزایش احتمال اختلالات کروموزومی، سقط جنین، فشار خون و بیماری های قلبی نیز می شود. بعد از چهل سالگی احتمال شروع روند یائسگی وجود دارد. در سنین ۳۰ تا ۳۴ سالگی یکی از هفت زوج نابارورند، در ۳۵ تا ۳۸ سالگی یکی از پنج زوج. در ایران ۱۵ درصد با مشکل ناباروری مواجهند. ۴۰ درصد علت از زنان، ۴۰ درصد از مردان و ۱۰درصد علت نازایی ناشناخته باقی مانده است. نازایی در بیشتر موردها چندین سال پس از ازدواج نمایان می شود. زن و شوهر در سال های اولیه ازدواج به دلایل مختلف (شرایط مالی، روحی و...) آمادگی بچه دار شدن را ندارند و از بروز حاملگی جلوگیری می کنند. پس از گذشت این سال ها یک سال بعد از هنگامی که تصمیم می گیرند بچه دار شوند، در می یابند که مشکلی در کار است. پس از آن معمولاً چندسالی را با توصیه های پزشکی اطرافیان، درمان های سنتی، گیاهی، آزمایش های مختلف و پزشکان غیرمتخصص سپری می کنند که درصد موفقیت آن بسیار پایین است.
با توجه به بالا رفتن روزافزون میانگین سن ازدواج، به خصوص در جوامع شهری، به طور معمول بعد از ۳۰ سالگی پای زنان به کلینیک های تخصصی نازایی و پزشکان متخصص باز می شود. از آنجایی که آنها تجربیات زیادی درباره یائسگی های زودرس (که یکی از عوامل آن به دلیل استرس های نازایی در جامعه ما است) و عوارض جانبی درمان های نازایی دارند، زمانی را صرف درمان مردان نمی کنند و از همان نخستین گام، شمارش معکوس را در مورد زنان آغاز می کنند. عمل جراحی لاپراسکوپی عملی است که به طور معمول در سال های اولیه آزمایش های مختلف بر روی زنان انجام می دهند. همزمان آزمایش های تخصصی بر اسپرم انجام می شود چه مشکل از زن باشد و چه مرد، به طور معمول تمام اعمال بر روی زنان انجام می شود. طی این اعمال معمولاً زنانی می بایست مقادیری هورمون به خود تزریق کنند. سپس در بیهوشی دیگری، تخمک های زن را خارج کرده و با اسپرم تلفیق می کنند. چند روز بعد یا از طریق بیهوشی مجدد و لاپراسکوپی، جنین را درون لوله های زن یا بدون بیهوشی در داخل رحم می کارند. پس از آن هورمون های نوع دیگری جهت نگهداری از جنین هر روز به زن تزریق می شود که اگر جواب حاملگی مثبت باشد تا سه ماهگی احتمال سقط جنین وجود دارد. اگر جواب منفی باشد دوره بعدی را پس از چند ماه با هورمون های قوی تری شروع می کنند. ( زن های کمتر از ۳۵ سال شاید برای دور بعد شانس استفاده از تخمک ها یا جنین های فریز شده را داشته باشند، بنابراین آنها یک مرحله جلوتر خواهند بود.) انجام هر دوره از درمان نازایی نه تنها از بارداری و زایمان طبیعی دشوارتر و دردناک تر است، بلکه تنش های روحی و روانی فراوانی را نیز به همراه دارد. درمان نازایی را زنان به طور معمول آنقدر ادامه می دهند تا جواب مثبت بگیرند یا یائسه شوند، یا اینکه ادامه درمان برایشان خطرناک شود. بروز افسردگی یکی دیگر از عوارض ناشی از روند درمان نازایی است. توصیه می شود زنان در جلسات مشاوره یی شرکت کنند. در برخی از کشورها مانند امریکا، جلساتی مخصوص این زنان تشکیل می شود تا آنها بتوانند تنش های عصبی، فشارهای روحی و روانی ناشی از روند دشوار درمان نازایی را تحمل کنند و دچار افسردگی نشوند. اما در ایران هیچ نوع جلسات مشاوره یی و درمانی، کارساز نخواهد بود چون اوضاع در ایران بسیار بدتر از آن چیزی است که به نظر می رسد. زنان ایرانی عوارض درمان نازایی مثل پوکی استخوان و خطر ابتلا به سرطان و غیره را به جان می خرند و با بدترین شرایط روحی ادامه می دهند چون چاره یی ندارند. متاسفانه یا خوشبختانه، مراکزی هستند که با هزینه بسیار کمتری این درمان را انجام می دهند که موجب می شود زن و شوهر بدون نگرانی از هزینه درمان، آن را به دفعات بسیاری ادامه دهند. (ولی درصد موفقیت های بسیاری از این مراکز نامشخص است و هرگز اعلام نمی شود) ناگفته نماند که در جامعه ما زن و شوهر حتی از مخارج اولیه و ضروری خود برای درمان نازایی می کاهند. شاید عده بسیار اندکی بخت استفاده از تخمک های اهدایی را داشته باشند ولی آن نیز مشکلات خاص خود را دارد. همین نکته بس که همیشه توصیه می شود تا به جای استفاده از تخمک های اهدایی، زن و شوهر، کودکان بی سرپرست را به فرزندی بپذیرند. اما قانون ما در ایران راه های شیرین تری را پیش پای مردان باز کرده است.
ناباروری مردان و تراژدی حقوق زنان

در هیچ جای قانون به مساله ناباروری و نازایی اشاره نشده است. تنها یکی از شروط عقد نامه در این مورد به ظاهر حقی را به زن اعطا می کند. شرط دهم؛ در صورتی که پس از گذشت ۵ سال زوجه (زن) از شوهر خود به جهت عقیم بودن یا عوارض جسمی دیگر زوج (شوهر) صاحب فرزند نشود. به زن نیز حق طلاق داده می شود. حال باید به چند پرسش پاسخ داده شود؛ اول آنکه امروزه عقیم بودن مرد معنا و مفهومی ندارد مگر در موارد استثنایی. وقتی تعداد یا وضعیت اسپرم ها نازل باشند این کاستی به طورکامل قابل درمان است ولی مستلزم اقدامات پزشکی بر روی زن است یا از دست رفتن زمان باروری زنان. حتی در دشوارترین مورد هم اگر مرد یک اسپرم (یا حتی قبل از مرحله تبدیل به اسپرم) داشته باشد آن را با سرنگ بیرون می کشند و او عقیم نامیده نمی شود. پس همیشه به نظر می رسد برای مساله ناباروری مردان درمانی وجود دارد. بنابراین آیا زنی می تواند به دادگاه مراجعه کرده و ادعا کند که شوهرش عقیم است؟ دوم آنکه در روند طولانی درمان نازایی و ناباروری، این زنان هستند که به علت عوارض جانبی درمان و طول مدت آن عقیم می شوند. از طرفی در این شرط زن تا زمانی که خود قدرت زایایی دارد حق طلاق به او داده می شود ولی در انتهای این درمان وقتی سلامتی او از دست رفت حق طلاق، تنها حقی که پیش از آن داشت، نیز از او سلب خواهد شد. سوم آنکه با توجه به میانگین سن ازدواج و عقب انداختن زمان بچه دار شدن به دلیل شرایط مالی و اقتصادی سال های اولیه ازدواج، پنج سال بعد از تصمیم گیری زوجین برای بچه دار شدن، به طور معمول زنان از مرز ۳۰ سالگی گذشته اند. با در نظر گرفتن محدودیت سن زایایی زنان (۳۵ سالگی) احتمال ازدواج مجدد سریع و بچه دار شدن در مدتی محدود، بسیار ضعیف است چون روند طلاق بسیار طولانی است و ازدواج سریع زنی که در جامعه ما مطلقه نامیده می شود دشوار است. به علاوه اگر شوهر از یکی از زنان موقتی خود از طریق این نوع درمان بچه دار شود، انگ نازا بودن نیز بر زن اول خواهد خورد و کدام مردی با زن نازا ازدواج می کند؟ و از همه مهمتر اینکه زن می بایست پس از سال ها زندگی مشترک، آواره شود و هیچ حق و حقوقی از اموال به دست آمده در طول زندگی مشترک نداشته باشد.
زن با کدام پشتوانه مالی می تواند طلاق بگیرد؟ زنی که حق کار کردن بیرون از خانه را نیز شوهرش می توانسته از او سلب کند و با توجه به احتمال کم ازدواج مجدد زن مطلقه در جامعه ما، او بدون هیچ حق و حقوق قانونی چگونه طلاق بگیرد؟
آیا زن راه دیگری دارد به جز آنکه بدن خود را برای رفع ناتوانی باروری شوهر در اختیار پزشکان قرار دهد. بنابراین نه تنها این شرط برای او قابل استفاده نیست بلکه به ضرر او نیز خواهد بود چرا که هر چند به طور معمول مردان در عرف بخشی از دارایی های خود را به اسم زنان می کنند ولی مردی که می داند مشکل باروری از اوست و تا زمانی که زن قدرت باروری دارد حق طلاق به زن نیز داده می شود، چنین ریسکی نخواهد کرد و هیچ گونه مال و اموالی را به اسم همسر خود نمی کند. در شرط دیگری از عقدنامه باز هم لطف قانون شامل حال زنان می شود. شرط تقسیم اموال (شرطی که امضای آن انتخابی است) از این قرار است؛ زوج شرط نموده هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق رفتاری نبوده زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل کند. پس این شرط زمانی قابل طرح (نه اجرا) است که شوهر درخواست طلاق کند. پرسش اینجاست که شوهر به چه دلیلی تقاضای طلاق کند، به خصوص وقتی که صاحب مال و اموالی نیز شده باشد؟ او که براساس قانون اجازه دارد دوباره ازدواج کند اگر بدون اجازه زن اول نیز ازدواج کند، زن اول فقط حق طلاق دارد.
گذشته از این حتی اگر در شرایطی مرد مجبور شود تقاضای طلاق کند، راه های فرار از این تعهد بسیار آسان و فراوان است. عبارت تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق رفتاری، آنقدر کلی است که به راحتی می توان از آن سوءاستفاده کرد. پس این شرط شامل حال زنی که در طول زندگی مشترک سلامتی، جوانی و هر چه داشته نابود شده است، نخواهد شد. یعنی اگر زنی به خاطر ناباروری شوهرش زیر درمان نازایی و به دلیل عوارض آن مبتلا به سرطان تخمدان بشود یا رحمش را به علت تولید فیبروم از دست بدهد یا در کمترین آسیب، دچار پوکی استخوان شود، که یکی از عوارض رایج داروهاست، یا دچار افسردگی شود یا به خاطر طول مدت درمان نازایی و تنش های این دوران دچار یائسگی زودرس شود یا در هر شرایط دیگری قرار بگیرد... سپس شوهرش او را رها کند و زن های دیگری بگیرد، زن قربانی تنها حق طلاق دارد و بس. حتی اگر مرد در طول زندگی مشترک، صاحب میلیاردها ثروت شده باشد به زن قربانی دیناری، حتی دیناری، تعلق نمی گیرد تا چه رسد به تقسیم اموال. این شرط به هیچ وجه جنبه اجرایی ندارد. اما اگر مردی بمیرد و دو یا چند زن داشته باشد، همین یک هشتم اعیانی (اگر به اسم شوهر باشد) ابنیه و اشجار (یعنی فقط یک هشتم از بنا و درخت) بین زنانش تقسیم می شود.
دختران جوان که شاهدند زنان پس از سالیان طولانی زندگی مشترک حتی زمانی که حق مادری آنها گرفته می شود هیچ حق و حقوق قانونی به جز مهریه ندارند، مهریه های خیلی سنگین برای خود در نظر می گیرند. برخی دختران سودجو از مهریه های سنگین علیه پسران جوان در آغاز زندگی مشترک سوء استفاده می کنند چرا که می دانند مردان وقتی حق دارند قانونی زن های دیگری چه دائمی و چه موقتی بگیرند، زن را در دارایی های به دست آمده شریک نمی کنند، به خصوص وقتی مشکل باروری نیز داشته باشند. چرا مردان با شریک کردن زن در دارایی ها خود را از داشتن چنین حق شیرین و قانونی محروم کنند؟ تا زمانی که زن بچه دار نشده است، زندگی او ثبات و استحکامی ندارد. در اصل فرزند مانند قلابی است که باعث تداوم زندگی زناشویی می شود. معمولاً زنان بعد از بچه دار شدن در دارایی های به دست آمده سهیم می شوند.
انتهای راه زنان؛ شروع راه مردان
به طور کلی درصد ناباروری در کشورمان رو به افزایش است و به طور معمول در ابتدا بسیاری از مردان ناباروری خود را باور نکرده و ادعا می کنند که مشکل از طرف مقابل است و بسیاری نیز بر همسران خود خشم می گیرند. همان طور که اشاره شد حتی اگر اشکال باروری از جانب مرد باشد نیز تمام اعمال نازایی که عوارض جانبی بسیاری دارد روی زن انجام می شود. زن چاره یی ندارد که این مسیر را تا انتها ادامه دهد یعنی یا بچه دار شود یا سلامتی و قدرت باروری خود را از دست بدهد. انتهای راه زنان شروع راه تازه یی برای مردان است چون هم شرایط مالی بهتری را فراهم کرده اند و هم پس از سال ها آزمایش به علت ناباروری خود پی برده اند. آیا وقت آن نرسیده است در قوانینی که ارتباطی به این دوران ندارد اصلاحاتی انجام شود؟ آیا منطقی تر نیست که قانون تقسیم اموال به نحو عادلانه یی همان طور که در تمام کشورهای پیشرفته جهان اعمال می شود، حداقل در این شرایط، به اجرا دربیاید؟ مثلاً در کانادا اگر زن و مردی با یکدیگر به مدت شش ماه زندگی کنند، بعد از جدایی دارایی آنها تقسیم می شود و حتی در بسیاری از کشورهای پیشرفته اروپایی و امریکایی، مردان بعد از طلاق دادن همسران شان موظف هستند بخشی از درآمد خود را در هر ماه به همسر سابق شان اختصاص دهند.
اگر شرط تقسیم اموال به اجرا دربیاید دیگر دختران جوان مجبور نیستند تا از طریق مقدار مهریه مانند کالایی روی خود قیمت تعیین کنند، دیگر شاهد برهم خوردن ازدواج ها به خاطر رقم مهریه نخواهیم بود و ازدواج جوانان آسان تر خواهد شد، دیگر پسران جوان به خاطر به اجرا گذاشته شدن مهریه در کنار تبهکاران راهی زندان ها نخواهند شد و مردان متاهل تنوع طلب به راحتی وسوسه نمی شوند چراکه آن وقت حق طلاق زن اول معنا و مفهوم می یابد، پس دیگر زنان نگران سوء استفاده شوهران شان از حقوق شیرین قانونی خود نخواهند بود.
حال که زنان از این حداقل نیز محرومند و زن سالمی که حق مادری، سلامتی و جوانی او در طول زندگی مشترک و عوارض درمان نازایی نابود می شود و شوهری که مشکل باروری دارد او را رها می کند درمان نازایی خود را ادامه می دهد تا بالاخره بچه دار شود، همان قانون چه حق و حقوقی را به هنگام طلاق برای زن قربانی قائل می شود؟




طبقه بندی: زنان سالمی که مادر نمی شوند، فاکتورهای نازایی در مردان چیست ؟ -علل ، روش تشخیص ،درمان و….( مرجع کامل اطلاعات )، حقوق وحق، مشکلات حقوقی جوانان و ازدواج،
برچسب ها: درمان نازایی و شمارش معکوس، سن ازدواج،

تاریخ : یکشنبه 14 تیر 1394 | 08:55 ب.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات

فاکتورهای نازایی در مردان

هوشنگ پورزند


نازایی تنها یک مشکل زنانه نیست  بلکه فاکتورهای مردانه نیز در این امر دخالت دارند و حدود  ۵۰٪  موارد را شامل می شوند . حدود ‪ ۱۲‬تا ‪ ۱۵‬درصد افراد در کشور ایران نابارور هستند که با بکارگیری روشهای پیشرفته درمان ناباروری بیشتر آنها قابل درمان هستند.

لازم به ذکر است  حدود  ‪ ۴۰‬درصد ناباروری ناشی از ناتوانی زن، ‪ ۴۰‬درصد آن ناشی از ناتوانی مرد و در ‪ ۲۰‬درصد موارد هر دو هم زن و هم مرد مشکل دارند.

با این وجود  اینکه حدود۴۰ درصد نازایی ها از ناحیه مرد است، همچنان بیشترین تأکید در بررسی علل ناباروری روی زن ها می باشد. برای پی بردن به علت نازایی لازم است هر دو فر ( زن و مرد )  از نظر وجود عوامل احتمالی نازایی مورد بررسی قرار گیرد.

 

عوامل زیر از جمله فاکتورهای خطر در ارتباط با نازایی مردان می باشند:

 

وجود سابقه عفونت پروستات یا ناحیه تناسلی

سابقه ضربه به بیضه ها یا چرخش بیضه ها، سابقه بلوغ زودرس یا دیررس

تماس با مواد سمی در حین کار نظیر مس، کادمیوم و جیوه، اکسید اتیلن، کلرید وینیل، مواد رادیو اکتیو و اشعه

مصرف دخانیات

مصرف الکل به مقدار زیاد

تماس ناحیه های تناسلی با دماهای بالا

ترمیم فتق

بیضه نزول نکرده

داروهای مورد استفاده در دوران زخمها یا پسویازیس

سابقه مصرف دی استیل بسترول توسط مادر در حین بارداری و سابقه ابتلا به اوریون حین بلوغ

دیابت

 


علل اصلی نازایی مردانه را می توان در چند گروه اصلی قرار داد:

 

 اختلالات مربوط به اسپرم : این اختلالات می تواند ثانویه به علل مختلف ایجاد شود. نظیر بیماریهای عفونی یا التهابی نظیر اوریون، اختلالات هورمونی، اختلالات ایمونولوژی، فاکتورهای محیطی و شیوه زندگی و بیماریهای ژنتیکی

 

بیماری سیستیک فیبروزس : نوعی بیماری ارثی است که در در آن تعداد اسپرمها بسیار کم بوده و گاهی با عدم تشکیل لوله ها ی منی بر همراه می باشد.

کم خونی سلول داسی شکل

اختلالات ساختاری دستگاه تناسلی

بیماریهای کبدی، کلیوی

دریافت داروهای ضد تشنج

همچون آلودگی هوا و میزان سرب موجود در هوا بخصوص در ایجاد ناباروری در مردان موثر است.

 

حال به بررسی بعضی از موارد بالا می پردازیم:

 

 اسپرم غیر طبیعی

همه مردها اسپرم غیر طبیعی دارند که تا درصد آن ها قابل قبول است. اسپرم غیر طبیعی ممکن است دو سر داشته باشد یا اصلاً دم نداشته باشد.

اگر اسپرم های غیر طبیعی در منی مرد خیلی بالا باشد می تواند اثر منفی روی باروری داشته باشد. برخی از متخصصین عقیده دارند که اسپرم‌های غیر طبیعی در عبور از لوله فالوپ و نیز سوراخ کردن دیوارۀ تخمک دچار مشکل می‌شوند. تعداد زیاد اسپرم‌ها می‌تواند احتمال باروری را افزایش دهد و نرمال بودن آنها نیز نقش حیاتی در باروری دارد.

نتایج یک تحقیق نشان داده است که مردان با تعدا کم اسپرم‌ها همچنان می‌توانند بارور باشند و با شرط اینکه درصد اسپرم‌های طبیعی در آن ها بالا باشد.

واریکوسل

واریکوسل عبارت است از گشاد شدن سیاهرگ‌های اطراف بیضه.
این عارضه اغلب مشکلی برای باروری مردان ایجاد نمی کند اما می تواند از طریق افزایش دمای بیضه برآیند تولید اسپرم‌ها آسیب وارد کند. به همین دلیل بستن این ساهرگ‌ها (جراحی واریکوسل) در برخی مردان مبتلا، مشکل باروری را اصلاح کرده و در برخی دیگر تأثیر نداشته است. متأسفانه پزشکان نمی‌توانند پیش‌بینی کننده که درمان واریکوسل در چه کسانی مفید است و در چه کسانی تأثیری ندارد.

 


 انسداد‌ها
انسداد (گرفتگی) در بخشی از دستگاه تناسلی مردان، می تواند از طریق بستن مسیر خروج اسپرم و جلوگیری از انزال (خارج شدن منی از مرد) روی باروری مرد اثر منفی بگذارد. این انسدادها می توانند در اثر ضایعات ناشی از عفونت هایی مثل مایکوپلاسما یا اورئاپلاسما و نیز جراحی‌های قبلی ایجاد شوند. یک ضایعه شدید ناشی از لگد زدن محکم به کشاله ران در برخی ورزش‌ها، حتی می تواند تولید اسپرم را در بیضه ها متوقف کند.
بیضۀ نزول نکرده
این عارضه عبارت است از عدم نزول بیضه از داخل حفرۀ شکم به داخل کیسۀ بیضه در طی تکامل جنین در رحم مادر. در اطفال مبتلا به این بیماری از روش جراحی برای وارد کردن بیضه به داخل کیسۀ بیضه استفاده می شود. در صورت تشخیص دیر هنگام و در نتیجه عمل جراحی دیر هنگام، این مشکل می تواند اثر منفی بر باروری مرد داشته باشد.
بیماری های دیگر
دیابت شیرین و دیگر اختلالات غدد درون‌ریز بیماری های غده تیروئید و دیابت بی‌مزه می تواند در کنترل هورمونی تولید اسپرم مداخله کنند. عفونت‌های پروستات و اپی‌دیدیم (ساختمان لوله‌‌ای شکلی که روی نوک هر بیضه ، در قسمت بالای آن قرار گرفته است) می‌توانند باعث مداخله در تولید اسپرم یا انسداد مجرای خروج آن شوند. عفونت‌های دیگر مثل ارکیت (ورم بیضه) ناشی از اوریون، می توانند باعث ناباوری همیشگی شوند.

چاقی :

محققین موسسه ملی بهداشت محیط کارولینای شمالی ، ضمن تحقیقات اخیر نشان می دادند میان چاقی و نازایی در مردان ارتباط وجود دارد.
این دانشمندان با مطالعه روی ۲ هزار و ۱۱۱ زوج در کارولینای شمالی که مردان عمدتا مزرعه دار بودند و شاخص توده بدنی آنها ۳ واحد بیش از حد طبیعی بود، دریافتند با وجود انجام روابط زناشویی بدون استفاده از روش های پیشگیری از بارداری، این مردان ۱۰ درصد بیشتر از سایر مردان مبتلا به ناباروری بودند. به گفته این دانشمندان مردان چاق معمولا روابط زناشویی کمتری دارند که این موضوع تاثیر زیادی بر باروری آنها دارد.

کمبود عناصر کمیاب :

غلظت عناصر کمیاب در مایع منی مردان بارور و نابارور متفاوت بوده و میزان غلظت این عناصر در باروری مردان مؤثر است.

غلظت کلسیم در همه گروه‌های بارور و نابارور بیشتر از غلظت عناصر دیگر بوده و تاثیر آن بر متیلیتی اسپرم و القاء واکنش سلول جنسی در اسپرم پستانداران می‌باشد.
دومین عنصری که بعد از کلسیم از بیشترین غلظت در مایع منی برخوردار است، عنصر روی می‌باشد که همراه با منیزیم، اثرات تحریک کنندگی و مهار کنندگی بر حرکت اسپرم اعمال می‌کند.
مس به عنوان عنصری که سمیت زیادی بر اسپرم ایجاد می‌کند در گروه‌های نابارور بیشتر از گروه‌های بارور گزارش شده است.
گفتنی است ناباروری در مردان ممکن است با ناهنجاری‌هایی مثل انسداد اپیدیدیمیس،‌اختلال ایمونولوژیکی و عفونت موضعی همراه باشد.
با توجه به این که در حال حاضر درک درستی از نقش فیزیوژیک عناصر کمیاب و ارتباط آن با ناباروری وجود ندارد با پیشرفت تکنیک‌های مربوط به آنالیز عناصر کمیاب در سیمن و مایعات بیولوژیک دیگر، پژوهش‌ها در این حوزه افزایش یافته است.

التهابی  بدن مردان: 
 محققین  یک ذره غیرمعمولی را با نام عامل بازدارنده ماکروفاژ (MIF) را در نمونه‌های بدست آمده از اسپرم مردان عقیم تشخیص داد.

التهاب هنگامی به وجود می آید که بدن در معرض عفونت‌هایی مانند عفونت خون، اختلالات مربوط به ایمنی بدن و بیماری‌های مزمن همچون دیابت و بیماری قلبی قرار گیرد. این عامل تحت این شرایط ظاهر شده و با بعضی از ضایعه‌های بافتی در ارتباط می باشد.

محققان پس از بررسی به این نتیجه رسیدند که در مردانی با مشکل باروری، سطح IF در آنها خیلی بالا و یا خیلی پایین است. سطوح مناسب و مطلوبMIF به بالغ شدن اسپرم‌ها کمک می کند. هنگامی که متخصصان این عامل را به ظرف‌های حاوی اسپرم سالم اضافه کردند تعداد و میزان حرکت اسپرم‌ها کاهش یافت.

براساس گزارش مرکز کنترل و پیشگیری بیماری‌ها در آمریکا، در حال حاضر ۲/۱میلیون زوج نازا در آمریکا زندگی می کنند که در۴۰ درصد آنها مشکل نازایی مربوط به مردان است.


فقدان مجراهای وازدفران:

باعث ناباروری انسدادی در مردان می شود و بروز آن به شکل نقص فقدان دوطرفه مجرای وازدفران (مجرای عبوراسپرم) یا فقدان یک طرفه مجرای واز دفران در ایران از شیوع بالایی برخوردار است.

 

دیابت:
ابتلا به دیابت باعث تخریب ۶۰ درصدی DNA مردان می‌شود که منجر به ناباروری آنها خواهد‌شد.بر اساس تحقیقات با افزایش قند خون و اضافه وزن میزان تخریب DNA آنها بیشتر می‌شود.

در یک تحقیق  ۵۶ مرد ۳۰ ساله که ۲۷ درصد آنها مبتلا به دیابت بودند ،مورد بررسی قرار گرفتند.
میزان تخریب DNA در مردان دیابتی ۵۲ درصد گزارش شده، در حالیکه این آمار در مردان سالم تنها ۳۲ درصد بود.


علل نازایی مردانه چگونه قابل تشخیص می باشد؟



علاوه بر اخذ شرح حال کامل از فرد و خانواده و انجام معاینات کامل جهت تشخیص علت نازایی در مرد باید آزمایشات خاصی را نیز انجام داد که شامل :

آزمایش منی چند گانه :حداقل دو نمونه در دو نوبت مختلف زمانی مختلف باید گرفته شود و از لحاظ فاکتورهای گوناگون مورد بررسی قرار گیرد که این نوع فاکتورها شامل حجم منی، قوام، تعداد اسپرمها و شکل و حرکت آنها می باشد

سونوگرافی: جهت تعیین واریکوسل و سایر عوارض ساختمانی بیضه

سایر آزمایش ها : از این آزمایشات جهت تعیین علت اختلالات اسپرمها یا بیماریهای سیستم تناسلی مردانه استفاده می شود

درمان نازایی مردان

انتخاب روش درمانی توسط حکیم بر اساس سن بیمار، سلامت عمومی و سابقه پزشکی وی ، وسعت بیماری ، قابلیت تحمل فرد در برابر داروها، روشهای درمانی و جراحی مختلف ، نحوه انتظار از دوره بیماری و ارجحیت خود بیمار بستگی دارد.

در حال حاضر روشهای درمانی بسیار زیادی وجود دارد که می توان به روشهای آزمایشگاهی و استفاده از داروهای خاص و روشهای جراحی مخصوص جهت بر طرف نمودن بیماری زمینه ای اشاره کرد.

لاپاروسکوپی:

لاپاروسکوپی یک روش موثر و بدون خطر در درمان یک نوع اختلال ناباروری در بالغین است.

کریپتورکیدسیم شایع‌ترین ناهنجاری دستگاه تناسلی می‌باشد که در بدو تولد در نوزادان مذکر قابل تشخیص است.

تشخیص کریپتورکیدسیم، از طریق مشاهده میسر است.

یکی از تظاهرات بالینی این ناهنجاری در مردان ، ناباروری و آزواسپرمی است.

تشخیص و درمان این ناهنجاری در بالغین، بحث برانگیز است ولی در کودکان  انجام لاپاروسکوپی و یا جراحی باز  ضروری است.




طبقه بندی: آیا می دانید؟، مطالب حقوقی، مسائل حقوقی خانواده، فاکتورهای نازایی در مردان چیست ؟ -علل ، روش تشخیص ،درمان و….( مرجع کامل اطلاعات )،
برچسب ها: اختلال ناباروری، ناباروری، دیابت، عفونت،

تاریخ : یکشنبه 14 تیر 1394 | 08:40 ب.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات

مطالبه وجه خسارت

·    دادخواست مطالبه خسارت احتمالی (از شورای حل اختلاف ) 

·    دادخواست مطالبه خسارت احتمالی (از دادگاه ) 

·    دادخواست مطالبه خسارت از شهرداری (از شورای حل اختلاف ) 

·    دادخواست مطالبه خسارت از شهرداری (از دادگاه ) 

·    دادخواست مطالبه خسارت با رفع مزاحمت(از شورای حل اختلاف ) 

·    دادخواست مطالبه خسارت با رفع مزاحمت (از دادگاه ) 

·    دادخواست مطالبه خسارت زاید بر دیه (از شورای حل اختلاف ) 

·    دادخواست مطالبه خسارت زاید بر دیه (از دادگاه ) 

·    دادخواست مطالبه خسارت وجه التزام(از شورای حل اختلاف ) 

·    دادخواست مطالبه خسارت وجه التزام(از دادگاه )

·    دادخواست مطالبه خسارت وارده به اتومبیل (ازشورای حل اختلاف)

·    دادخواست مطالبه خسارت وارده به اتومبیل (ازدادگاه) 

·    دادخواست مطالبه خسارت وارده به مورده اجاره(از شورای حل اختلاف ) 

·    دادخواست مطالبه خسارت وارده به مورده اجاره(از دادگاه ) 

·    دادخواست مطالبه ضرر و زیان كیفری (از شورای حل اختلاف ) 

·    دادخواست مطالبه ضرر و زیان كیفری (از دادگاه ) 

·    دادخواست مطالبه هزینه ها (از شورای حل اختلاف ) 

·    دادخواست مطالبه هزینه ها (از دادگاه )

موضوعات تجاری

·    دادخواست ابطال صورتجلسات شركت اولی و ابطال شركت دوم

·    دادخواست ابطال صورتجلسات شركت اولی و ابطال شركت دوم با دستور موقت

·    درخواست حكم ورشكستگی از طرف تاجر

·    درخواست حكم ورشكستگی از طرف دادستان

·    درخواست حكم ورشكستگی از طرف طلبكار

·    درخواست دستور موقت منع از هر گونه اقدام در شركت

موضوعات خانواده

ازدواج 

·    دادخواست اجازه ثبت ازدواج به علت خودداری ولی از اذن

·    دادخواست اجازه ثبت ازدواج به علت فقد امكان استئذان ولی

·    دادخواست ثبت ازدواج دایم

·    دادخواست ثبت ازدواج موقت

·    دادخواست اثبات رابطه زوجیت دائم/ موقت

·    دادخواست تجویز ازدواج مجدد (۱)

·    دادخواست تجویز ازدواج مجدد (۲)

·    دادخواست تجویز ازدواج مجدد (۳)

·    دادخواست ثبت واقعه رجوع

حضانت 

·    دادخواست صدور حكم حضانت

·    دادخواست حضانت طفل و تحویل فرزند

·    دادخواست سلب حضانت و سرپرستی فرزند و تحویل آن به شخص دیگر

طلاق و گواهی عدم امکان سازش

·    دادخواست صدور گواهی عدم امكان سازش

·    دادخواست صدور گواهی عدم امكان سازش (طلاق توافقی)

·    دادخواست صدور گواهی عدم امكان سازش به علت تحقق شروط عقد نامه

·    دادخواست صدور گواهی عدم امكان سازش به علت عدم پرداخت نفقه

·    دادخواست صدور گواهی عدم امكان سازش به علت عسر و حرج

·    دادخواست تنفیذ طلاق صادره در كشور ..... و اجرای صیغه و ثبت رسمی آن در ایران

·    دادخواست تنفیذ طلاق صادره در كشور ..... و ثبت رسمی آن در ایران

فسخ نكاح یا ابطال آن 

·    دادخواست ابطال عقد ازداج به علت عدم رعایت غبطه و مصلحت

·    دادخواست ابطال عقد ازداج به علت وجود اكراه و فقدان قصد

·    دادخواست بطلان ازدواج به علت عدم كسب اجازه ولی

·    دادخواست صدور حكم تنفیذ فسخ نكاح

·    دادخواست صدور حكم تنفیذ فسخ نكاح به علت فقدان وصف

·    دادخواست صدور حكم تنفیذ فسخ نكاح به علت فقدان وصف و استرداد هدایای تقدیمی

·    دادخواست صدور حكم تنفیذ فسخ نكاح به علت وجود عیب

مهریه

·    دادخواست مطالبه مهریه

·    دادخواست مطالبه مهر المسمی با حق حبس

·    دادخواست مطالبه مهریه با قرار تامین آن

·    دادخواست قرار تامین خواسته عادی مهریه

·    دادخواست مطالبه مهریه مطلق با قرار تأمین

·    دادخواست اعسار از پرداخت مهریه

·    دادخواست اعسار از پرداخت مهریه/ نفقه

نفقه

·     دادخواست مطالبه نفقه ایام زوجیت

·    دادخواست الزام به تهیه مسكن (از نفقه)

·    دادخواست مطالبه نفقه ایام زوجیت و صدور قرار تأمین

·    دادخواست اعسار از پرداخت مهریه/ نفقه

عمومی 

·    دادخواست الزام به تمكین

·    دادخواست الزام به تمكین و منع از اشتغال به تحصیل

·    دادخواست استرداد جهیزیه

·    دادخواست استرداد جهیزیه و صدور قرار تأمین خواسته

·    دادخواست تعیین تكلیف زندگی خانوادگی

·    دادخواست فرزند خواندگی

·    دادخواست مطالبه خسارت بر هم زدن نامزدی

·    دادخواست ملاقات فرزند

موضوعات كیفری

ارتشاء، ربا و كلاهبرداری

·    شكوائیه اخذ نوشته یا سند از غیر رشید به ضرر وی

·    شكوائیه ارتشاء

·    شكوائیه ارتشاء عمومی 

·    شكوائیه ارتشاء داور - ممیز - كارشناس 

·    شكوائیه ربا خواری

·    شكوائیه رشوه دادن 

·    شكوائیه رشوه گرفتن

·    شكوائیه كلاهبرداری

·    شكوائیه معاونت در ارتشاء

امتناع از انجام وظایف قانونی 

·    شكوائیه امتناع از رسیدگی قانونی قاضی

اهانت به مقدسات مذهبی و سوء قصد به مقامات داخلی 

·    اهانت به مقدسات اسلامی / انبیاء عظام / ائمه طاهرین / حضرت صدیقه طاهره(ع)

·    اهانت به امام خمینی (ره) / مقام معظم رهبری (مدظله)

تجاهر به استعمال مشروبات الكلی و قمار بازی و ولگردی 

·    شكوایه استعمال علنی مشروبات الكلی

·    شكوایه خرید و حمل و نگهداری مشروبات الكلی

·    شكوایه خرید و حمل و نگهداری وسایل قماربازی

·     شكوایه دایرکردن و دعوت مردم به قمار خانه

·     شكوایه دایرکردن محل برای شرب مشروبات الکلی و دعوت کردن مردم به آن

·    شكوایه ساختن و فروختن و درمعرض فروش قراردادن و وارد کردن مشروبات الكلی

·    شكوایه ساختن و فروختن و درمعرض فروش قراردادن و وارد کردن وسایل قماربازی

·     شكوایه بکار گماردن طفل صغیروغیررشید برای تکدی

·     شكوایه قراردادن تکدی و کلاشی به عنوان پیشة خود

تخریب اموال تاریخی و فرهنگی

·    شكوائیه خارج كردن اموال تاریخی - فرهنگی از كشور

·    شكوائیه خرید و فروش غیر مجاز اموال تاریخی - فرهنگی

·    شكوائیه مبادرت به تعمیر یا تغییر یا تجدید و توسعه ابنیه یا تزئینات اماكن تاریخی - فرهنگی ثبت شده بدون ضابطه 

·    شكوائیه مبادرت به تغییر نحوه استفاده از ابنیه اماكن تاریخی - فرهنگی - مذهبی ثبت شده بدون ضابطه

·    شكوائیه سرقت یا خرید و اخفای اموال تاریخی - فرهنگی - مذهبی

·    شكوائیه مبادرت بدون مجوز عملیات در حریم آثار تاریخی - فرهنگی

·    شكوائیه مبادرت به تخریب اموال تاریخی - فرهنگی - مذهبی

·    شكوائیه انتقال مال غیر منقول تاریخی- فرهنگی ثبت شدهء بر خلاف ضوابط قانونی

·    شكوائیه تجاوز به اراضی و تپه ها و اماكن تاریخی - فرهنگی ثبت شده

·    شكوائیه حفاری و كاوش به قصد بدست آوردن اموال تاریخی - فرهنگی

تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی 

·    شكوائیه صلب آزادی افراد ملت یا محروم نمودن از حقوق اساسی توسط مقامات دولتی

جرایم علیه اشخاص و اطفال

·    شكوائیه اخلال در نظم و آسایش عمومی

·    شكوائیه ایراد جرح و صدمه عمدی غیر قابل قصاص

·    شكوائیه ایراد ضرب و جرح معمولی

·    شكوائیه شروع به قتل عمد

·    شكوائیه قتل غیر عمدی حاصل از بی احتیاطی و عدم رعایت نظامات دولتی

·    شكوائیه مخفی كردن جسد مقتول با علم به قتل از مأمورین

·    شكوائیه قدرت نمائی با چاقو

·    شکوائیه دفن و مخفی كردن جنازه بدون رعایت نظامات دولتی

جعل و تزویر

·    شكوائیه جعل و استفاده از سند مجهول

·    شكوائیه شروع به جعل

غصب عناوین و مشاغل

·    سوء استفاده از لباسهای مأمورین نظامی - انتظامی

·     سوء استفاده علنی از لباسهای رسمی مأموران كشورهای بیگانه

فرار محبوسین قانونی و اخفای مقصرین 

·    شكوائیه فرار از زندان یا ندامتگاه

·    شكوائیه مصامحه و اهمال مأمور در دستگیری شخصی كه وظیفه دستگیری او را داشته است

·    شكوائیه مخفی كردن یا فراهم نمودن موجبات فرار شخصی كه قانوناٌ دستگیر شده و فرار كرده یا كسی كه قانوناٌ امر به دستگیری وی صادر شده

محو یا شكستن مهرو پلمپ و سرقت نوشته ها از اماكن دولتی

·    شكوائیه شكستن یا محو كردن مهر یا پلمپ

هتك حرمت اشخاص

·    شكوائیه افترا و هتك حرمت

·    شكوائیه توهین و فحاشی

 

هتك حرمت منازل و املاك غیر

·    شكوائیه مزاحمت و ممانعت از حق

نگارش دیدگاه هوشنگ پورزند می باشد، بازنشر مطالب با ذکر منبع بلامانع است..

 

الزام به تنظیم سند رسمی خانه

·    دادخواست الزام به تحویل مورد معامله

·    دادخواست الزام به تحویل مورد معامله با دستور موقت

·    دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال خانه

·    دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال خانه با تحویل مبیع و دستور موقت

·    دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال خانه با دستور موقت

·    دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال خانه باتحویل مبیع و فك رهن و دستور موقت

·    دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال خانه با فك رهن

الزام به تنظیم سند رسمی عمومی

·    دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی و درخواست ابطال عملیات اجرائی با دستور توقیف عملیات اجرائی

·    دادخواست اعتراض ثالث در پرونده الزام به تنظیم سند و درخواست تنظیم سند رسمی انتقال

·    دادخواست اعتراض ثالث در پرونده الزام به تنظیم سند و الزام به تنظیم سند رسمی انتقال با درخواست صدور تأخیر عملیات اجرائی

·    دادخواست اعتراض ثالث در پرونده الزام به تنظیم سند و درخواست صدور تأخیر عملیات اجرائی

·    دادخواست وارد ثالث در پرونده الزام به تنظیم سند و درخواست تنظیم سند رسمی انتقال

الزام به تنظیم سند رسمی اتومبیل

·    الزام به تحویل مبیع ( اتومبیل )(از شورای حل اختلاف )

·    الزام به تحویل مبیع ( اتومبیل )(از دادگاه )

·    الزام به تنظیم سند رسمی اتومبیل(از شورای حل اختلاف )

·    الزام به تنظیم سند رسمی اتومبیل (از دادگاه )

·    الزام به تنظیم سند رسمی اتومبیل و تحویل مبیع (از شورای حل اختلاف )

·    الزام به تنظیم سند رسمی اتومبیل و تحویل مبیع (از دادگاه )

·    الزام به تنظیم سند رسمی اتومبیل و تحویل مبیع با دستور موقت

·    الزام به تنظیم سند رسمی اتومبیل و تحویل مبیع با فك رهن و دستور موقت

·    درخواست دستور موقت منع از نقل و انتقال اتومبیل

·    درخواست دستور موقت منع از نقل و انتقال اتومبیل با توقیف عین آن

الزام به تنظیم سند رسمی انتقال امتیاز تلفن

·    دادخواست الزام به انجام تشریفات رسمی انتقال امتیاز تلفن(از شورای حل اختلاف )

·    دادخواست الزام به انجام تشریفات رسمی انتقال امتیاز تلفن(از دادگاه )

·    دادخواست الزام به انجام تشریفات رسمی انتقال امتیاز تلفن و تحویل گوشی (از شورای حل اختلاف )

·    دادخواست الزام به انجام تشریفات رسمی انتقال امتیاز تلفن و تحویل گوشی (از دادگاه )

·    دادخواست الزام به انجام تشریفات رسمی انتقال امتیاز تلفن و تحویل گوشی با دستور موقت

·    دادخواست الزام به انجام تشریفات رسمی انتقال امتیاز تلفن با پرداخت بدهی معوقه(از شورای حل اختلاف )

·    دادخواست الزام به انجام تشریفات رسمی انتقال امتیاز تلفن با پرداخت بدهی معوقه(از دادگاه )

عمومی قرارداد و تعهدات 

·    دادخواست الزام به انجام تعهد در تعمیرات(از شورای حل اختلاف )

·    دادخواست الزام به انجام تعهد در تعمیرات(از دادگاه )

·    دادخواست الزام به انجام تعهد در پرداخت بدهی(از شورای حل اختلاف )

·    دادخواست الزام به انجام تعهد در پرداخت بدهی(از دادگاه )

·    دادخواست الزام به انجام تعهد در فك رهن (از شورای حل اختلاف )(۱)

·    دادخواست الزام به انجام تعهد در فك رهن (از دادگاه )(۱)

·    دادخواست الزام به انجام تعهد در فك رهن (از شورای حل اختلاف )(۲)

·    دادخواست الزام به انجام تعهد در فك رهن (از دادگاه )(۲)

·    دادخواست الزام به انجام تعهد در فك رهن با پرداخت بدهی (از شورای حل اختلاف )

·    دادخواست الزام به انجام تعهد در فك رهن با پرداخت بدهی(از دادگاه )

·    دادخواست الزام به انجام تعهد در مقابل رضایت خواهان(از شورای حل اختلاف )

·    دادخواست الزام به انجام تعهد در مقابل رضایت خواهان(از دادگاه )

·    دادخواست الزام به تحویل مبیع(از شورای حل اختلاف )

·    دادخواست الزام به تحویل مبیع(از دادگاه )

·    دادخواست الزام به تحویل مبیع با قرارتامین خواسته(از شورای حل اختلاف )

·    دادخواست الزام به تحویل مبیع با قرارتامین خواسته (از دادگاه )

·    دادخواست تنفیذ فسخ قرارداد

·    دادخواست تنفیذ فسخ قرارداد معامله فضولی و استرداد وجوه

·    دادخواست تنفیذ فسخ قرارداد و استرداد مبیع

·    دادخواست تنفیذ فسخ قرارداد و استرداد وجوه پرداختی

·    دادخواست تنفیذ فسخ قرارداد و استرداد وجوه پرداختی با دستور موقت منع از پرداخت مبلغ چك

·    دادخواست تنفیذ فسخ قرارداد بعلت تخلف از شرط و استرداد وجوه پرداختی

محلهای تجاری 

·    دادخواست تأمین دلیل انتقال به غیر (از شورای حل اختلاف)

·    دادخواست تأمین دلیل انتقال به غیر (از دادگاه)

·    دادخواست تامین دلیل تغییر شغل مغازه (از شورای حل اختلاف)(۱)

·    دادخواست تامین دلیل تغییر شغل مغازه (از دادگاه)(۱)

·    دادخواست تامین دلیل تغییر شغل مغازه (از شورای حل اختلاف)(۲)

·    دادخواست تامین دلیل تغییر شغل مغازه (از دادگاه)(۲)

·    دادخواست تامین دلیل تغییر شغل مغازه و تعدی و تفریط (از شورای حل اختلاف)

·    دادخواست تامین دلیل تغییر شغل مغازه و تعدی و تفریط (از دادگاه )

·    دادخواست تأمین دلیل و تخلیه به علت انتقال به غیر

·    دادخواست تجویز انتقال منافع

·    دادخواست تخلیه به علت انتقال به غیر

·    دادخواست تخلیه به علت تغییر شغل

·    دادخواست تخلیه به علت نوسازی

·    دادخواست تخلیه به علت نیاز شخصی

·    دادخواست تعدی




طبقه بندی: مطالب حقوقی، نمونه های ابتدایی اوراق قضایی حقوقی وکیفری به همراه تعین صلاحیت دادگاهها و موضوعا ت،
برچسب ها: دادخواست تنفیذ فسخ قرارداد، ادخواست تنفیذ فسخ قرارداد و استرداد وجوه پرداختی،

تاریخ : پنجشنبه 4 تیر 1394 | 09:02 ب.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات

ادامه مطالب اظهارنامه

سوم توصیه هایی كه در تنظیم اظهارنامه باید مورد توجه قرار گیرد :

1-    اجتناب از به كار بردن كلمات و الفاظ ركیك و زشت .

2-    اجتناب از نوشتن مطالبی كه می تواند افترا یا اشاعه اكاذیب تلقی شود .

3-    اجتناب از نسبت دادن جرم به طرف مقابل .

4-    مطالب به طور خلاصه و بدون حواشی بیان گردد .

5-   دقت در به كار بردن الفاظ و عبارات . و توجه داشته باشیم كه گاهی عدم دقت در بیان اظهارات زیانی به بار می آورد و ممكن است برعلیه خودمان در محاكم به كار رود .

6-   در پایان‌اظهارنامه به‌ طور‌خلاصه تصریح كنیم كه در صورت عدم همكاری مخاطب "اقدامات قانونی‌‌مقتضی‌" را در پی‌خواهد داشت و‌كلیه خسارات هم‌از‌طرف وصول‌‌خواهد شد .

7-    اگر می خواهیم به همراه اظهارنامه چیزی را به مخاطب تحویل دهیم در اظهارنامه به آن چیز تصریح می نماییم .

8-   اگر چیزی را كه می خواهیم به مخاطب دهیم قابل ارسال به همراه اظهارنامه نباشد، آنرا تحویل دفتر ابلاغ اظهارنامه می دهیم ودر اظهارنامه قید می كنیم كه آن چیز تحت نظر دفتر اظهارنامه ناحیه قضایی مربوطه گذاشته شده است .

بیان چند نكته :

بایستی توجه داشت كه با ارسال اظهارنامه طرف مقابل را آماده دفاع می نماییم لذا درموارد ذیل لازم است از ارسال اظهارنامه خودداری كنیم .

الف با ارسال اظهارنامه طرف مقابل هوشیار شده و آماده دفاع گردد .

ب با ارسال اظهارنامه امتیاز استفاده از عامل غافلگیری در دعوی را از دست بدهیم .

ج ممكن است وقتی شخصاً اظهارنامه را تهیه می كنیم، به علت عدم تسلط به مسائل حقوقی، ضمن بیان مطلب خود، مواردی را هم اعلام و اظهار كنید كه جنبه اقرار داشته باشد و طرف از آنها استفاده كند .

د- امید بستن به جواب اظهارنامه باعث از دست رفتن زمان شده و نتیجه ای هم حاصل نمی شود .


چهارم مراحل ارسال اظهارنامه:

1-   پس از تنظیم اظهارنامه در نسخه های لازم، آنرا به دفتر فروش تمبر دادگستری برده و مبلغ هزار ریال تمبر بر روی آن الصاق و ابطال می نماییم .

2-    اظهارنامه تمبر زده شده را به دفتر دادگاه یا اداره ثبت محل تسلیم می نماییم .

3-   بیست روز بعد از تسلیم اظهارنامه برای اخذ نتیجه به همین مرجع مراجعه می نماییم (ممكن است در یك مرجع قضایی دایره اظهارنامه وجود داشته باشد كه در این صورت محل تسلیم اظهارنامه و اخذ جوابیه آنجا خواهد بود .)

4-    از سه نسخه ای كه تسلیم واحد ابلاغ شده، یك نسخه به مخاطب، یك نسخه به اظهاركننده و نسخه سوم در دفتر اظهارنامه بایگانی می شود .

پنجم- پاسخ اظهارنامه:

به دو طریق ذیل می توان پاسخ اظهارنامه را داد .

1-    در حضور مامور ابلاغ در ستون جواب مطالب خود را نوشته و اظهارنامه را مسترد می داریم .

این شیوه به دلایل ذیل توصیه نمی شود :

-         معمولاً مامور ابلاغ نمی تواند مدت زیادی معطل شود تا شما پاسخ خود را با دقت بنویسید .

-         طبعاً پاسخی كه با عجله و به این ترتیب نوشته شود دقیق و حساب شده نیست و این خطر وجود داردكه مطالبی به زیان خودمان بنویسیم .

2-   پاسخ را طی اظهارنامه دیگری بدهیم . در این حالت در قسمت موضوع اظهارنامه خواهیم نوشت: "پاسخ اظهارنامه شماره ............................ تاریخ ..............." . این پاسخ به ترتیب ارسال اظهارنامه اولیه یعنی الصاق تمبر و رجوع به دفتر دادگاه یا اداره ثبت، ارسال می گردد .

به هر حال چون سرعت در پاسخ دهی موجب می شود كه ناشیانه مطالبی را ذكر كنیم كه در اقامه دعوا از سوی طرف مقابل برعلیه خودمان مورد استفاده قرار گیرد، بنابراین شایسته است مامور ابلاغ را معطل نكرده و به طریق دوم پاسخ اظهارنامه را بدهیم .  گاهی به منظور احتراز از برخی عواقب احتمالی ناخوشایند لازم است پس از مطالعه اظهارنامه در ستون جوابیه فقط بنویسیم ((تكذیب می شود)) .

ششم- شیوه های جایگزین اظهارنامه :

گاهی موارد و مسائلی پیش می آید كه فوریت آن چنان است كه ارسال اظهارنامه هم موجب اتلاف وقت و از دست رفتن زمان می شود .  در اینگونه موارد می توانیم مطلب خود را از طریق :

1-    تلگرام به طرف ابراز و اظهاركنیم و رونوشتی از تلگرام را برای خودمان بفرستیم تا بعد ها بتوانیم به آن استناد كنیم .

2-   پست تصویری ، شرحی را كه نوشته ایم برای طرف می فرستیم در عین حال از اداره پست  می خواهیم نسخه ای از آن برای خود ما بفرستد .

استفاده از پست تصویری یاتلگرام در كلیه مواردی كه مقامی از انجام وظایف قانونی خود امتناع  می كند و در عین حال حاضر نیست نامه یا لایحه یا شكایت ما را بپذیرد و دستور ثبت آنرا بدهد،          می تواند مفید باشد .  چون به این ترتیب مقام مورد بحث نمی تواند ادعا كند كه ما به او چیزی نگفته یا ننوشته ایم یا مراجعه ای به او نداشته ایم .

 

توجه : تلگرام و پست تصویری جای اظهارنامه را نمی گیرد و حالت ابلاغ رسمی ندارد .

 

در خاتمه دو فرم اظهارنامه در صفحات بعدی نشان داده می شود .





طبقه بندی: مسائل حقوقی خانواده، آیا می دانید؟، مطالب حقوقی، خبر نامه حقوقی، حضانت، اظهارنامه‌ چیست ؟وكاربرد و تنظیم آن،
برچسب ها: شیوه های جایگزین اظهارنامه، ادامه مطالب،

تاریخ : شنبه 23 خرداد 1394 | 01:10 ب.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات
شرایط عقد موقت و اجراء صیغه را بیان کنید؟
پرسش
مدت ها قبل با آقایی تصمیم به داشتن رابطه گرفتیم و چون هر دو مسلمان بودیم آن آقا از من خواست که صیغه کنیم.با توجه به این که من باکره هستم و آن آقا خود صیغه ای خواند که من به محتوای صیغه خوانده شده اطمینان ندارم. حالا سؤال من این است که کار ما درست بوده است؟ و آیا من بعد از مدتها در عقد ایشان هستم.
پاسخ اجمالی

ازدواج دختر باکره شرایطی دارد که باید رعایت شود.[1] از جمله این شرایط اذن پدر برای اجرای صیغه عقد موقت است. مراجع فعلی، عقد نکاح (موقت یا دائم) با دختر باکره را مشروط به اجازه پدر یا جد پدری می‏دانند[2]؛ ولی اگر باکره نباشد و یا پدر و جد پدری نداشته باشد، نیازی به اجازه نیست.

 

و اگر دختر بدون اذن پدر ازدواج کرده باشد بنا بر نظر برخی از فقهاء باید از هم جدا شوند. در این مورد نظر شما را به استفتاءات زیر جلب می کنیم:[3]

 

دفتر حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مد ظله العالی):

 

ازدواج دختر باکره بنابر احتیاط واجب باید با اجازه پدر یا جدّ پدرى او باشد و اگر بدون اذن پدر ازدواج صورت گیرد، احتیاط واجب آن است که یا از پدر اجازه گرفته شود و یا اینکه پسر بقیه مدّت را ببخشد(در عقد موقت) و از یکدیگر جدا شوند.

 

دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):

 

در صورت امکان به شکلى رضایت پدر را جلب کند، در غیر این صورت عقد آنها اشکال دارد، و احتیاط واجب آن است که پسر باقیمانده مدّت را ببخشد، و از همدیگر جدا شوند واگر عقد دائم بوده او را طلاق دهد.

 

برای صیغه عقد موقت نیز شرایطی را لازم انسته اند:

 

1. اگر خود زن و مرد بخواهند صیغه عقد غیر دائم را بخوانند، بعد از آن که مدت و مهر را معین کردند چنانچه زن بگوید: «زوجتک نفسی فی المدة المعلومة علی المهر المعلوم» (من خودم را به همسری تو در مدت معینی با مهر معینی در آوردم).

 

بعد (بدون فاصله) مرد بگوید: «قبلت» (قبول کردم) صحیح است. و یا اینکه وکیل زن به وکیل مرد بگوید: «متعت موکلتی موکلک فی المدة المعلومة علی المهر المعلوم» و وکیل مرد بلافاصله بگوید: «قبلت لموکلی هکذا» صحیح می باشد.

 

تعیین مهریه و نام بردن آن در موقع عقد.

 

2.مرد و زن و یا وکیل آنها که صیغه را می خوانند باید قصد انشاء داشته باشند. یعنی اگر خود مرد و زن صیغه را می خوانند زن به گفتن «زوجتک نفسی» قصدش این باشد که خود را زن او قرار دهد و مرد به گفتن "قبلت التزویج" زن بودن او را برای خودش قبول نماید.

 

3.کسی که صیغه را می خواند بالغ و عاقل باشد.

 

لازم به ذکر است که مرد خودش می تواند صیغه عقد را به تنهایی بخواند.[4]

 

پس اگر یک کلمه از صیغه عقد اشتباه خوانده شود که معنای آن را عوض کند، عقد باطل است.[5] بنابراین اگر یکی از شرایط عقد موقت را که در بالا ذکر شد، رعایت نکرده اید عقد شما باطل است.[6]

                                                 هوشنگ پورزند




طبقه بندی: مسائل حقوقی خانواده، مطالب حقوقی، ازدواج - طلاق، حقوق وحق، حق حبس زوجه، شرایط عقد موقت و اجراء صیغه را بیان کنید؟، ازدواج موقت یا (متعه) چه شرایطی دارد؟، طــــلاق عاطفی چگونه شكل می‌گیرد؟،
برچسب ها: شرایط عقد موقت و اجراء صیغه را بیان کنید؟، قبلت التزویج،

تاریخ : شنبه 16 خرداد 1394 | 10:11 ق.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات
هوشنگ پورزند
حد روابط جنسی در صیغه محرمیت در دوره نامزدی چیست؟
پرسش
حدّ استمتاع در صیغه محرمیت برای دوره نامزدی (نامزدی تا عقد دائم) چیست؟ تا چه حدی می توان بهره جنسی از شریک انتخاب شده خود برد؟ آیا عدم استمتاع شامل تمامی موارد لذت جنسی می باشد یا خیر؟ آیا به هنگام جاری کردن صیغه محرمیت باید این شرط توسط دختر و پسر بر زبان جاری شود و یا این محدودیت به طور ذاتی در خود صیغه محرمیت نهفته است؟ آیا اطلاع والدین دختر از این شرط الزامی است؟ آیا عدم استمتاع فقط یک شرط انتخابی است که مازاد بر صیغه محرمیت عنوان می گردد؟
پاسخ اجمالی

صیغه محرمیت در حقیقت همان عقد موقت است و از نظر جواز استمتاعات جنسی مانند عقد دائم است، اما طرفین می توانند در ضمن این عقد (ازدواج موقت) با یک دیگر شرط کنند که بعضی از استمتاعات و بهره گیری های جنسی را نداشته باشند؛ مثل این که در عقد شرط کنند که با هم دیگر نزدیکى جنسی نداشته باشند. در این صورت چنین عقدی صحیح است و شوهر فقط مى‏تواند لذت هاى جنسی دیگر از او ببرد، ولى اگر زن بعداً به نزدیکى راضى شود، شوهر مى‏تواند با او نزدیکى نماید . [1]

بنا بر این همه شرط هایی که طرفین در حین عقد موقت با هم می کنند تا روابط جنسی شان در دوران چنین عقدی محدود باشد خارج از حقیقت عقد موقت و با توافق طرفین می باشد و لازم نیست که با اطلاع پدر یا مادرشان باشد؛ زیرا فرض این است که آنان به اصل عقد موقت رضایت داده اند.




طبقه بندی: مسائل حقوقی خانواده، آیا می دانید؟، مطالب حقوقی، حد روابط جنسی در صیغه محرمیت در دوره نامزدی چیست؟،
برچسب ها: حد روابط جنسی در صیغه محرمیت در دوره نامزدی چیست؟، حد روابط، صیغه محرمیت، زن بعداً به نزدیکى راضى شود، عقد دائم،

تاریخ : شنبه 16 خرداد 1394 | 09:38 ق.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات
هوشنگ پورزند
ازدواج موقت یا (متعه) چه شرایطی دارد؟
پرسش
چندی پیش با آقایی آشنا شدم و برای این که به گناه آلوده نشویم و امکان ازدواج هم مهیا نبود صیغه محرمیت را خودم به فارسی خواندم، هیچکس از این موضوع خبر ندارد حتی خانواده، ما با هم رابطه جنسی هم داریم. پرسیده بودیم گفتند متعه است و ثواب هم دارد اما یکی از دوستانم می گفت زنا کردیم ؟ خواهش می کنم بگویید آیا ازدواج ما صحیح بوده است؟ یا نه؟
پاسخ اجمالی
اسلام برای بر آورده شدن نیازهای زن و مرد، چهارچوب ازدواج (دائم و موقت) را معین کرده است و هر گونه ارتباط جنسی اعم از صحبت های عاشقانه، لمس و نوازش و ... باید بعد از عقد ازدواج باشد. و حتی دختر و پسری که با هم نامزد هستند و قرار است که در آینده ی نزدیک با هم ازدواج کنند قبل از ازدواج نمی توانند از یکدیگر استفاده و لذت جنسی ببرند حتی اگر در حد گفت و شنودهای عاشقانه و دست دادن باشد.[1]


ازدواج موقت به ازدواجی گفته می شود که بین زن و مردی که هیچ مانعی از ازدواج نداشته باشند و با رضایت طرفین، همراه مهر معین تا زمان مشخصی عقد ازدواج بسته شود. این نکاح طلاق ندارد و زن و شوهر با اتمام وقت خود به خود از هم جدا می شوند.[2]


از نظر اسلام صحت ازدواج دایم و موقت دارای شرایطی است[3]، و اما شرایطی که رعایت آن در ازدواج موقت (متعه) لازم است:


1. خواندن صیغه عقد (تنها راضی بودن زن و مرد کافی نیست بلکه به همراه انشاء الفاظ خاص باشد).


2. به احتیاط واجب صیغه عقد باید به عربی صحیح خوانده شود. و اگر خود مرد و زن نتوانند صیغه را به عربی صحیح بخوانند به هر لفظی که صیغه را بخوانند صحیح است، و لازم هم نیست که وکیل بگیرند اما باید لفظی بگویند که معنای "زوّجت" و "قبلت" را بفهماند.


3. اگر خود زن و مرد بخواهند صیغه عقد غیر دائم را بخوانند، بعد از آن که مدت و مهر را معین کردند چنانچه زن بگوید: «زوجتک نفسی فی المدة المعلومة علی المهر المعلوم» (من خودم را به همسری تو در مدت معینی با مهر معینی در آوردم).


بعد (بدون فاصله) مرد بگوید: «قبلت» (قبول کردم) صحیح است. و یا اینکه وکیل زن به وکیل مرد بگوید: «متعت موکلتی موکلک فی المدة المعلومة علی المهر المعلوم» و وکیل مرد بلافاصله بگوید: «قبلت لموکلی هکذا» صحیح می باشد.


4. تعیین مهریه و نام بردن آن در موقع عقد.


5. مرد و زن و یا وکیل آنها که صیغه را می خوانند باید قصد انشاء داشته باشند. یعنی اگر خود مرد و زن صیغه را می خوانند زن به گفتن «زوجتک نفسی» قصدش این باشد که خود را زن او قرار دهد و مرد به گفتن "قبلت التزویج" زن بودن او را برای خودش قبول نماید.


6. کسی که صیغه را می خواند بالغ و عاقل باشد.


7. اگر وکیل زن و شوهر یا ولی آنها صیغه را می خوانند در عقد زن و شوهر را معین کنند.


8. دختری که به حد بلوغ رسیده و رشیده است یعنی مصلحت خود را تشخیص می دهد اگر بخواهد شوهر کند چنانچه باکره باشد باید از پدر یا جد پدری خود اجازه بگیرد، ولی اگر باکره نباشد در صورتی که بکارتش بوسیله شوهر کردن از بین رفته باشد اجازه پدر و جد لازم نیست.


9. زن در زمان اجرای عقد موقت، به عقد دائم یا موقت در حباله نکاح کس دیگری درنیامده باشد (همسر شخص دیگری نباشد) و نیز در حال عده عقد دائم یا موقت فرد دیگری نباشد.


10. زن و مرد به ازدواج راضی باشند و از روی اجبار و اکراه وادار به ازدواج نشده باشند.[4]


11. همچنین زن هنگامی که می خواهد به عقد مردی در آید، اگر قبلا در عقد دیگری بوده و طلاق گرفته یا مدت عقد موقتش به سر آمده، مدت عده ی خود را نیز گذرانده باشد.


12. شرط دیگر آن است که زن زمانی که در عقد دیگری بوده، با مردی که قصد دارد در آینده با او ازدواج کند، زنا نکرده باشد؛ زیرا اگر مردی با زن شوهرداری زنا کند برای همیشه آن زن بر او حرام می شود.[5]


این اجمالی بود از شرایط مطرح شده طبق نظر امام راحل. در صورتی که از مرجع تقلیدی غیر از ایشان تقلید می کنید مجددا با ذکر نام مرجع تقلید با ما مکاتبه نمایید.[6]


با این تفاصیل، در صورتی که در خصوص ارتباط جنسی با فرد مورد نظر، شرایط یاد شده را رعایت کرده اید ازدواج موقت شما صحیح بوده و در غیر اینصورت مرتکب فعل حرام شده اید.[7]




طبقه بندی: ازدواج موقت یا (متعه) چه شرایطی دارد؟، ازدواج - طلاق، مسائل حقوقی خانواده، آیا می دانید؟، مطالب حقوقی،
برچسب ها: ازدواج موقت یا (متعه) چه شرایطی دارد؟، حباله نکاح، متعه، مهریه، دائم و موقت،

تاریخ : شنبه 16 خرداد 1394 | 09:28 ق.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات

هوشنگ پورزند      
طلاق عاطفی +جدایی ======= جاده به دوطرف میرود!!!!!!
زن و شوهرهایی كه روی كاغذ زوج هستند، درواقعیت جدا
طلاق عاطفی معمولا از شكایت و گله‌گذاری زوج‌ها نسبت به هم شروع می‌شود. انتظاراتی كه گفته می‌شود ولی برآورده نمی‌شود درواقع نیازهای 2طرف از یكدیگر تامین نمی‌شود.




 برترین ها:  طلاق عاطفی به سردی رابطه میان زن و شوهر گفته می‌شود درواقع در این رابطه ضعف ارتباط عاطفی زن و شوهر منجر می‌شود به سردی تمامی روابطی كه یك زوج می‌توانند با هم داشته باشند مانند رابطه روحی، جسمی، عاطفی و حتی گفتاری. وجود این مشكل در یك رابطه باعث بی‌مهری و كم شدن انرژی مثبت در خانواده می‌شود زوج‌ها در بیگانگی دنیای یكدیگر گم شده‌اند و فقط برای هم حكم یك هم‌خانه یا یك مصاحب كه به او عادت كرده‌اند را دارند. این افراد با فاصله‌ای كه از لحاظ روحی و جسمی با یكدیگر دارند خط قرمزهایی را برای همدیگر مشخص كرده‌اند و هركدام در خلوت خود دیگری را متهم می‌كند. درك نكردن صحیح از رفتار و گفتار یكدیگر، نداشتن شناخت كافی از روحیات طرف مقابل و عاقبت بی‌علاقگی و سردی نسبت به شریك زندگی خود همه و همه ‌دست به دست هم می‌دهد تا یك طلاق عاطفی را در زندگی زوج‌ها به‌وجود بیاورد.هیچ آمار دقیقی از میزان وجود طلاق عاطفی در دست نیست ولی می‌توان به جرات گفت آمار طلاق عاطفی در كشورما از طلاق قانونی بیشتر است در این مطلب شما را با علل و عوامل به وجود آمدن طلاق عاطفی، نشانه‌های آن و راهكارهایی برای رهایی از آن آشنا می‌كنیم.



خانه‌ای كه همه را فراری می‌دهد

در این خانواده‌ها افراد نسبت به خانه خود حسی كه باید داشته باشند را ندارند. همه افراد خانواده به هر نحوی می‌خواهند زمان كمتری را در خانه سپری كنند. جو سرد، بی‌روح و سكوت خالی از شور و نشاط در خانه حاكم است و این جو همه را فراری می‌دهد. بچه‌ها در این خانه هیچ حس امنیت و آرامشی دریافت نمی‌كنند و بیشتر تمایل دارند وقت خود را بیرون از خانه و با دوستان خود بگذرانند؛ جامعه ناامن آماده پذیرش این افراد است و متاسفانه این بچه‌ها تمایل به استفاده از موادمخدر، ارتباط‌های ناسالم و نامشروع و انجام كارهای خلاف و غیرعرف نشان می‌دهند و هم به خود و هم به جامعه آسیب وارد می‌كنند و برخی نیز دچار افسردگی و در خود فرورفتن می‌شوند و مسلما چنین بچه‌هایی برای آینده خود و تشكیل یك زندگی جدید هیچ الگوی مناسبی پیش‌رو نداشته‌ و شاید آن‌ها نیز در آینده دچار مشكل پدرومادرهای خود شوند.



از گله تا توهین

طلاق عاطفی معمولا از شكایت و گله‌گذاری زوج‌ها نسبت به هم شروع می‌شود. انتظاراتی كه گفته می‌شود ولی برآورده نمی‌شود درواقع نیازهای 2طرف از یكدیگر تامین نمی‌شود. به نیازها و خواسته‌های دیگری اهمیت داده نمی‌شود طوری كه انگار زن و شوهر یكدیگر را می‌بینند ولی صدای هم را نمی‌شنوند و این مرحله آغازین شروع طلاق عاطفی است.در مرحله بعد نزاع زناشویی رخ می‌دهد انتظاراتی كه قبلا به آرامی مطرح می‌شد حالا با صدای بلند و داد و بیداد بیان می‌شود و آرامش نسبی جای خود را به خشم می‌دهد؛ خشمی كه خود را به شكل‌های گوناگون نشان می‌دهد. خشم درونی تبدیل می‌شود به صدای بلند، پرتاب كردن وسایل و برخورد فیزیكی‌ با توهین و تحقیر. پس از این مرحله اختلاف‌ها بیشتر شده و دیوار سكوت مابین زن و شوهر قرار می‌گیرد و این به معنای نشنیده شدن و ندیده گرفتن است یعنی هر 2 در مقابل یكدیگر ناتوان شده‌اند و هركس به دنیای درونی خود فرو می‌رود و دیگر اهمیتی به طرف مقابل نمی‌دهد كه  كار به جایی می‌رسد كه برای یكدیگر تنها و تنها حكم یك هم‌خانه را بازی می‌كنند و حتی جای خواب خود را از یكدیگر جدا می‌كنند.



یا اول ازدواج یا سال‌ها بعد

در هرسنی و با هرشرایطی می‌توان انتظار به وجود آمدن طلاق عاطفی را داشت؛ نمی‌توان گفت كه علت به وجود آمدن طلاق عاطفی خانواده‌ها به هم شباهت دارد؛ این مشكل می‌تواند در رابطه یك زوج جوان كه سن ازدواج آن‌ها 2تا 3 سال است رخ دهد یا می‌تواند در یك خانواده‌ای كه چند بچه كوچك و بزرگ دارند باشد یا حتی در خانواده‌ای كه بچه‌های‌شان به حدی رسیده‌اند كه هركدام به دنبال زندگی خود رفته‌اند رخ دهد كه به اصطلاح به این مرحله سندرم آشیانه خالی نیز گفته می‌شود.

اما بیشترین میزان طلاق عاطفی در سال‌های اول ازدواج رخ می‌دهد، وقتی كم‌كم بچه‌ها به جمع خانواده‌ اضافه می‌شوند و زوج سرگرمی بیشتری نسبت به قبل دارند این مسئله كمتر احتمال دارد ولی با بزرگ‌تر شدن بچه‌ها باز هم احتمال طلاق عاطفی پررنگ می‌شود. در یك زندگی زناشویی زوج‌ها در طول مسیر هدف‌هایی دارند و وقتی این هدف‌ها به حداقل می‌رسد می‌توان انتظار طلاق عاطفی را داشت.




بیماری جسم و روح

فردی كه دچار طلاق عاطفی شده است به خود و سلامت فردی خود بی‌توجه می‌شود و حتی به سلامت دیگر افراد خانواده نیز اهمیت كمتری می‌دهد؛ وظایف خود را به درستی انجام نمی‌دهد و مسئولیت‌های خود را در مقابل دیگر افراد خانواده به‌سردی و بی‌هیچ میل و رغبتی انجام می‌دهد.

اگر این فرد یك خانم باشد نسبت به نظافت منزل و دیگر امور مربوط كندتر از قبل عمل می‌كند و اكثرا همیشه كارهای عقب‌مانده یا نیمه‌كاره دارد ولی حوصله و رغبتی برای انجام دادن آن‌ها ندارد اگر یك مرد باشد نسبت به كار كردن و وظایف خود سردتر از قبل می‌شود و این مشكل موجود را 2برابر می‌كند، آشفتگی روحی و ذهنی به آشفتگی ظاهری گره می‌خورد و وضع را بدتر از قبل می‌كند. شخص از لحاظ روحی در شرایطی قرار دارد كه هیچ رغبتی برای شاد بودن یا حضور در جمع‌های شاد ندارد و عموما تنهایی را ترجیح می‌دهد تا كم‌كم به افسردگی دچار می‌شود و به جز سلامت روحی كه بیمار شده است سلامت جسم نیز به خطر می‌افتد.




سن هم مهم است

برای ازدواج در اكثر موارد باید سن مرد از زن بیشتر باشد ولی این اختلاف سن نباید از 7 تا 10 سال بیشتر  باشد زیرا در این شرایط 2 انسان با 2 دنیای مختلف و در 2 مرحله زندگی از هم قرار دارند و مسلما درك صحیحی از دنیای هم ندارند به‌طور مثال به احتمال زیاد مردی كه 35 سال دارد با خانمی كه 22 سال دارد ازدواج ‌كند، این 2 بعد از چندسال كه از زندگی بگذرد تازه متوجه می‌شوند هركدام نیازها و خواسته‌های متفاوتی با یكدیگر دارند، زن تازه می‌خواهد شوروهیجان جوانی را تجربه كند ولی مرد این دوره را سپری كرده و می‌خواهد در آرامش بیشتری زندگی كند و اینجاست كه از هم فاصله می‌گیرند و هركدام غرق در دنیای خود می‌شوند. اگر سن زن از مرد بیشتر باشد هم در اكثر موارد مشكل دیگری را به وجود می‌آورد زیرا زن‌ها زودتر از مردها به سن بلوغ می‌رسند، زودتر می‌فهمند و زودتر از لحاظ بدنی آماده می‌شوند در این شرایط یك زن كه از شوهر خود بزرگ‌تر است دائم در فكر خود شوهرش را از دست می‌دهد و همیشه به زن‌هایی كه از او كوچك‌تر و زیباتر هستند حسادت می‌كند و همیشه آن‌ها را جلوی خود در كنار شوهرش قرار می‌دهد و بعد مقایسه می‌كند و به این ترتیب هم روحیه خود را از دست می‌دهد و هم به خاطر شك و سوء‌ظن خود ساخته نسبت به همسرش بدگمان می‌شود و مرد هم بعد از چندسال تازه متوجه می‌شود كه نباید با زنی كه از خودش بزرگ‌تر بوده ازدواج می‌كرده و این موضوع را دائم به همسرش گوشزد می‌كند در این‌جا از یكدیگر فاصله می‌گیرند و هركدام در رویاهای خویش نیمه گمشده خود را می‌یابد و از انتخابی كه داشته احساس ندامت و پشیمانی می‌كند، در این مورد زوج‌ها به سرعت از لحاظ روحی از یكدیگر فاصله می‌گیرند و طلاق عاطفی شكل می‌گیرد.




طبقه بندی: طــــلاق عاطفی چگونه شكل می‌گیرد؟، مطالب حقوقی، ازدواج - طلاق، حضانت، حقوق وحق، سخن عدالتگران، حق حبس زوجه، چرا مهریه 110 سکه!!!چرا مهریه سکه!!!، مطالب خواندنی، بخوان تا گرفتار نشوید،
برچسب ها: طــــلاق عاطفی چگونه شكل می‌گیرد؟، سن هم مهم است، بیماری جسم و روح،

تاریخ : شنبه 16 خرداد 1394 | 08:47 ق.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات

ورشکستگی، حالت یک تاجر یا شرکتی تجاری است که از پرداخت بدهی‌های خود ناتوان شده و نمی‌تواند تعهدات خود را عملی کند. ورشکستگی و مقررات آن فقط در برگیرنده بازرگانان می‌شود و چنانچه اشخاص عادی قادر به پرداخت بدهی خود نباشند، در اصطلاح به آنان معسر گفته می‌شود. 


به دلیل آنکه شرکت‌های تجارتی، بازرگان شناخته می‌شوند، مشمول مقررات ورشکستگی خواهند شد ولی شرکا و مدیران آنها چون تاجر نیستند، مشمول این مقررات نخواهند شد. ورشکستگی باید به موجب حکم دادگاه اعلام شود و تا زمانی که دادگاه حکم ورشکستگی را صادر نکرده، ورشکستگی تاجر ثابت نمی‌شود.

به منظور تشریح جزییات ورشکستگی در قانون تجارت از جنبه‌های مختلف با دکتر محمدرضا پاسبان، استاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت‌وگو کردیم که در ادامه می‌خوانید.

قانونگذار در ماده ۴۱۲ قانون تجارت ورشکستگی را تعریف کرده است، ورشکستگی در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده تاجر است، حاصل می‌شود. یعنی به محض اینکه تاجر یا شرکت تجارتی قادر به پرداخت دیون خود نشد، ورشکسته می‌شود.

در خصوص اینکه تاجر یا شرکت تجارتی چگونه متوقف می‌شود، آیا با یک بار ناتوانی از پرداخت، متوقف می‌شود؟ و آیا وضع کلی او باید نشان‌دهنده ناتوانی‌اش باشد یا خیر؟ همواره در دادگاه‌ها اختلاف وجود داشته است و در این میان عده‌ای که به نظرمی رسد دیدگاه منطقی‌تری دارند، معتقد هستند باید وضع کلی تاجر را بررسی کرد و دید که آیا اموال، مطالبات و دارایی‌های او از دیونش کمتر است یا خیر؟ اگر میزان دارایی‌ها کمتر از دیون بود، دادگاه بر اساس نظر کارشناس حکم به توقف و ورشکستگی می‌دهد اما در غیر این صورت دعوای ورشکستگی پذیرفته نمی‌شود.

به صراحت ماده ۴۱۲ قانون تجارت، شرکت تجارتی تاجر البته از نوع شخص حقوقی آن است و ممکن است ورشکسته شود. درباره اینکه شرکت تجارتی به چه نوع شرکت‌هایی گفته می‌شود؟ اختلاف نظر وجود دارد همچنین در اینکه آیا شکل شرکت موجب تجارتی بودن می‌شود، مانند شرکت‌های ماده ۲۰ قانون تجارت یا موضوع فعالیت آنها باید تجارتی باشد نه شکل فعالیت آنها؟ نیز اختلاف وجود دارد. البته به طور منطقی و با توجه به برداشتی که از صدر ماده ۲۰ قانون تجارت می‌شود، تصور می‌کنم شرکت‌ها را بر اساس شکل، باید تجاری بدانیم.

تفاوت اعسار و ورشکستگی

اعسار فقط شامل غیر تجار می‌شود، یعنی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی به جز شرکت‌های تجاری و تجار مشمول اعسار می‌شوند و نمی‌توانند ورشکسته شوند، تجار و شرکت‌های تجاری نیز نمی‌توانند ادعای اعسار کنند و در صورت داشتن این ادعا، دادگاه ادعای اعسار آنها را رد و به آنها اعلام می‌کند که باید دادخواست ورشکستگی ارایه کنند.

در مورد اعسار باید گفت که فقط فرد ناتوان از پرداخت و مدیون ادعای اعسار می‌کند و طلبکار نمی‌تواند دادخواست و دعوای اعسار را علیه بدهکار مطرح کند. در حالی که در ورشکستگی، علاوه بر تاجر و شرکت تجارتی که می‌توانند دادخواست ورشکستگی ارایه کنند، بستانکاران نیز می‌توانند این اقدام را انجام دهند.

آیا صدور حکم ورشکستگی باید لزوما از سوی دادگاه باشد؟ ماده ۴۱۵ قانون تجارت حکم کرده است که ورشکستگی باید به حکم دادگاه بدوی باشد البته در حال حاضر دادگاه بدوی دارای صلاحیت، باید حکم به ورشکستگی دهد.

باید در این خصوص قایل به تفکیک شویم، در صورتی که شرکت یا تاجر مدعی ورشکستگی شود، باید علیه همه یا برخی از بستانکارانش دادخواست ارایه کند، به این معنا که باید در ستون خوانده، نام تمام بستانکاران یا یک یا چند نفر از آنها نوشته شود که نشانی و محل اقامت یکی از بستانکاران، دادگاه دارای صلاحیت را تعیین می‌کند.

همچنین در صورتی که طلبکار علیه یک شرکت تجاری اقامه دعوای ورشکستگی کند، اقامتگاه و نشانی خوانده که در اینجا شرکت است، تعیین‌کننده دادگاه ذی‌صلاح است.

در حقوق ایران، زمان بازگشت تاریخ توقف به گذشته، محدودیتی ندارد

اعلام ورشکستگی در صورت وجود چه شرایطی صورت می‌گیرد؟ شرط اصلی این موضوع، آن است که شخص ورشکسته باید تاجر یا شرکت تجاری و نیز ناتوان از پرداخت دیونش باشد.

همچنین هر گاه کسی مدعی ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری است یا در مواردی که تاجر یا شرکت تجاری، خود ادعای ورشکستگی کند، زمان ارایه دادخواست ورشکستگی است.این استاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: بر اساس اوضاع و احوال شرکت تجاری یا تاجر، ممکن است دادگاه بر اساس نظر کارشناس، زمان توقف را به گذشته بازگرداند، به این معنا که ممکن است هم‌اکنون از سوی شرکت، تاجر یا بستانکاران دادخواست ورشکستگی ارایه شود ولی کارشناس رسمی دادگستری از طریق تعیین وضع مالی شرکت یا تاجر، اعلام کند که ورشکستگی مربوط به مدتی قبل بوده است و تاریخ توقف از مدتی پیش تعیین شود. این در حالی است که در حقوق کشور ما، زمان بازگشت تاریخ توقف به گذشته، محدودیتی ندارد.

انواع ورشکستگی

ورشکستگی به دو نوع عادی و ناشی از تقصیر و تقلب تقسیم‌بندی می شود. ورشکستگی به تقصیر، الزامی یا اختیاری است. الزامی به این معناست که دادگاه مکلف است حکم ورشکستگی را صادر کند و اختیاری نیز یعنی اینکه دادگاه ممکن است حکم ورشکستگی به تقصیر را صادر کند یا صادر نکند.

بر اساس ماده ۵۴۱ قانون تجارت، در مواردی دادگاه در صورت احراز شرایط خاص، ملزم است که حکم ورشکستگی به تقصیر را صادر کند. به طور مثال اگر اثبات شود که مخارج شخصی یا مخارج خانه تاجر در ایام عادی از درآمد او بیشتر است یا در صورتی که تاجر به معاملاتی که در عرف تجاری، به آن معاملات غیر متعارف یا موهوم گفته می‌شود مانند معاملات قماری اقدام کرده است.

این در حالی است که ماده ۵۴۲ قانون تجارت، به مواردی از ورشکستگی به تقصیر پرداخته است که صدور حکم از سوی دادگاه، اختیاری است، به این معنا که دادگاه می‌تواند حکم به ورشکستگی به تقصیر را صادر کند یا صادر نکند. به طور مثال در مواردی که تاجر ورشکسته، تعهد بلاعوضی کرده باشد که با توجه به وضع مالی او، غیر متعارف است، صدور حکم ورشکستگی به تقصیر از سوی دادگاه، اختیاری است.

رفتار خلاف ماده ۴۱۳، از مهم‌ترین مصادیق ورشکستگی به تقصیر

همچنین یکی از مهم‌ترین مصادیق ورشکستگی به تقصیر که در حال حاضر موارد بسیاری از آن در دادگاه‌ها مشاهده می‌شود، این است که تاجر یا شرکت تجاری مطابق ماده ۴۱۳ قانون تجارت رفتار نکرده باشد، به این معنا که از پرداخت دیون، متوقف شده باشد ولی این موضوع را به دادگاه اعلام نکرده و ظرف ۳ روز، درخواست ورشکستگی نکند.

این در حالی است که طبق ماده ۴۱۳ قانون تجارت، اگر تاجر یا شرکت تجاری ورشکسته شود، باید ظرف ۳ روز از دادگاه درخواست ورشکستگی کند که در غیر این صورت، از مصادیق مهم ورشکستگی به تقصیر است.

در ورشکستگی به تقلب، تاجر نسبت به قانون و بستانکاران خود مرتکب تقلب شده است که مصادیق آن در ماده ۵۴۹ قانون تجارت ذکر شده است. از جمله اینکه دفاتر تجاری خود را معدوم یا مفقود کرده باشد، قسمتی از دارایی و اموال خود را مخفی کرده باشد یا اموالش را از طریق تبانی از دسترس خارج کرده باشد، با تقلب و توسل به شیوه‌های متقلبانه، بدهی خود را بیش از اندازه موجود، اعلام کند.

معافیت تاجر ورشکسته از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه 

در تمام دنیا، آثار ورشکستگی بر تاجر بسیار وسیع است، برخی از این آثار به تاجر و بنگاه اقتصادی، بعضی از آثار به بستانکار و برخی دیگر نیز به جامعه بازمی‌گردد.

در مورد آثار ورشکستگی بر تاجر و شرکت تجاری، باید گفت یکی از مواردی که به نفع تاجر ورشکسته است، این است که از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف می‌شود و در مورد او، دیگر خسارت تأخیر محاسبه نخواهد شد همچنین ممکن است تاجر ورشکسته با انعقاد قرارداد ارفاقی با بستانکاران، به طور مجدد به فعالیت عادی خود بازگردد و دیونش را به تدریج بپردازد که به نظر می‌رسد این موارد امتیاز قابل توجهی برای تاجر باشد.

محرومیت تاجر ورشکسته از دخالت در اموال 

البته محدودیت‌های زیادی نیز برای تاجر ایجاد می‌شود؛ به طور مثال حتی از دخالت در اموال شخصی‌اش که در بستانکاری و دیون او مؤثر است، محروم می‌شود و طبق ماده ۴۱۸ قانون تجارت، در تمام اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن موثر در تأدیه دیون او باشد، مدیر تصفیه قائم‌مقام قانونی ورشکسته است و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبور استفاده کند.

همچنین هر دعوایی علیه تاجر یا از طرف تاجر، باید از طریق مدیر تصفیه انجام شود، به این معنا که او به طور مستقیم نمی‌تواند در دعاوی مالی طرف دعوا باشد، مگر در موارد دعاوی شخصی و خانوادگی. بنابراین باید گفت که تاجر به نحوی محجور می‌شود.

ورشکستگی نسبت به بستانکاران نیز آثاری دارد، به طور مثال بستانکاران بر اساس حق تقدمی که قانون تعیین کرده است، مطالباتشان را دریافت می‌کنند همچنین اگر بستانکاران دارای جایگاه مساوی و بدون داشتن حق تقدم باشند، در اصطلاح باید وارد غرما (گروه بستانکاران) شوند که اموال باقی‌مانده به نسبت بین آنان تقسیم می‌شود. این در حالی است که تا زمانی که تاجر، دیونش را پرداخت نکرده یا قرارداد ارفاقی منعقد نکرده باشد، همچنان بدهکار محسوب می‌شود.

آثار اجتماعی ورشکستگی 

آثار اجتماعی ورشکستگی بسیار گسترده است، با نگاهی به وضع کشورهایی که در آنها بنگاه‌های اقتصادی زیادی ورشکسته می‌شوند، می‌توان به وجود اقتصاد بیمار و نبود توازن در مناسبات اقتصادی و نیز سیاسی و اجتماعی پی برد. زیرا تعطیلی یک بنگاه اقتصادی بخصوص در مواردی که افرادی به عنوان کارگر یا کارمند به طور مستقیم یا غیر مستقیم در آن به کار گرفته شده باشند، باعث ایجاد بحران‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خواهد شد.

در کشورهای دارای نظام اقتصادی منظم و تعریف‌شده، آثار ناشی از ورشکستگی، نمود بیشتری خواهد داشت، این در حالی است که در کشورهای فاقد مناسبات اقتصادی استاندارد، ورشکستگی در نگاه اول خود را نمایان نمی‌کند ولی در میان‌مدت افزایش مشکلات حقوقی، گسترش جرم و فساد، نابسامانی‌های اقتصادی و مهاجرت نیروی سرمایه‌گذار و نخبه را به دنبال دارد.

معاملات باطل و بلا اثر تاجر ورشکسته 

کدام دسته از معاملات تاجر ورشکسته دچار خدشه می‌شود؟ ماده ۴۲۳ قانون تجارت اعلام کرده است که ۳ دسته از معاملات تاجر بعد از صدور حکم توقف، باطل و بلااثر خواهد بود. هر صلح محاباتی یا هبه و به طور کلی هر نقل و انتقال بلاعوض اعم از اینکه درباره منقول یا غیرمنقول باشد، پرداخت هر قرض اعم از حال یا موجل (مدت‌دار) به هر وسیله که به عمل آمده باشد و هر معامله که مالی از اموال منقول یا غیرمنقول تاجر را مقید کند و به ضرر طلبکاران تمام شود.

تاریخی که دادگاه به عنوان تاریخ توقف تاجر تعیین می‌کند، ممکن است همان روز صدور حکم ورشکستگی باشد یا چند سال قبل از آن. با توجه به این موضوع، اگر فرد تاجری ۵ سال قبل اقدام به فروش منزل مسکونی خود کند و اکنون ورشکست شده باشد، در صورتی که تاریخ توقف او به ۵ سال قبل بازگردد، قرارداد فروش مسکن او محل تامل خواهد بود و ممکن است باطل شود. البته باید گفت علاوه بر اینکه این موضوع به نفع بستانکاران است، اما در همین حال موجب بی‌نظمی در مناسبات معاملاتی مردم و تزلزل معاملات نیز می‌شود.

وظایف و اختیارات عضو ناظر 

به محض صدور حکم ورشکستگی، دادگاه مکلف است یک نفر را به عنوان عضو ناظر تعیین کند. وظیفه عضو ناظر، نظارت بر جریان ورشکستگی و تسریع جریان ورشکستگی است.

مطابق ماده یک قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب سال ۱۳۱۸، در شهرها و مراکزی که این اداره تشکیل شده است، دادگاه نباید عضو ناظر تعیین کند بلکه باید حکم ورشکستگی را به این اداره ارسال کند و در حقیقت این اداره، وظیفه عضو ناظر را اجرا می کند.

مهر و موم و اقدام‌های اولیه نسبت به تاجر، وظیفه کیست؟ طبق ماده ۴۳۳ و ۴۳۴ قانون تجارت، در مواردی که دادگاه عضو ناظر را تعیین می‌کند و اداره ورشکستگی وجود ندارد، عضو ناظر نسبت به مهر و موم اموال تاجر ورشکسته اقدام می‌کند همچنین در مناطقی که اداره تصفیه امور ورشکستگی وجود دارد، طبق ماده ۱۳ تا ۲۲ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، این اداره کار نظارت و نیز مهر و موم ترکه و اموال را انجام می‌دهد.

پیش‌بینی سازمان بازسازی در لایحه قانون تجارت سال ۸۴ 

در بسیاری از کشورها بخصوص در حقوق انگلیس و آمریکا به منظور جلوگیری از ورشکستگی و آثار سوء آن، نهادی به عنوان سازمان بازسازی تشکیل شده است، در لایحه قانون تجارت که در سال ۸۴ توسط دولت، با کار کارشناسی قوی و گسترده تهیه شد و با وجود تصویب مجلس، از سوی شورای نگهبان رد شد، سازمان بازسازی پیش‌بینی شده بود.

در این لایحه به تاجر یا شرکت تجاری متوقف اجازه داده شده بود که به جای ورود به مرحله توقف و ورشکستگی، بتواند خود را بازسازی کند و به حیاتش ادامه دهد. البته در حال حاضر قرارداد ارفاقی به صورت سنتی و بسیار ضعیف، بخشی از این کارکرد را بر عهده دارد ولی باید گفت که این موضوع پاسخگوی زمان کنونی نیست.

طبق ماده ۴۱۹ قانون تجارت، به محض صدور حکم ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری، مدیر تصفیه قائم‌مقام ورشکسته می‌شود و همه دعاوی و اجراییات علیه تاجر، باید علیه مدیر تصفیه اقامه شود و ادامه پیدا کند همچنین اگر دعوایی از قبل وجود داشته باشد، ادامه آن باید با حضور مدیر تصفیه باشد و در مواردی نیز که تاجر، مطالبه یا ادعایی داشته باشد، باید آن را از طریق مدیر تصفیه اقامه کند.




طبقه بندی: ورشکستگی اشخاص تا جر، مطالب حقوقی، حقوق وحق،
برچسب ها: مصادیق ورشکستگی به تقصیر، پیش‌بینی سازمان بازسازی در لایحه قانون تجارت سال ۸۴،

تاریخ : چهارشنبه 6 خرداد 1394 | 12:06 ب.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات

ورشکستگی در قانون تجارت

هوشنگ پورزند

ورشكستگی در لغت به معنای درماندگی در كسب و تجارت بوده و حالت بازرگانی است كه در تجارت زیان دیده، بدهی او بیش از داراییش باشد و از پرداخت بدهی‌های خود ناتوان شود و به همین دلیل نیز نتواند تعهدات تجاری خود را عملی كند.

ورشكستگی در لغت به معنای درماندگی در كسب و تجارت بوده و حالت بازرگانی است كه در تجارت زیان دیده، بدهی او بیش از داراییش باشد و از پرداخت بدهی‌های خود ناتوان شود و به همین دلیل نیز نتواند تعهدات تجاری خود را عملی كند. قانونگذار در ماده 412 قانون تجارت در تعریف ورشکستگی می‌گوید که ورشكستگی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی كه بر عهده تاجر است، حاصل می‌شود. یعنی به محض اینکه تاجر یا شرکت تجارتی قادر به پرداخت دیون خود نبود، ورشکسته می‌شود.

ممكن است تاجر اموالی بیش از دیون خود داشته باشد ولی فعلا نتواند دیون خود را بپردازد. به عنوان مثال اموال او در رهن غیر باشد یا مبلغی از اموال خود را به صندوق دادگستری سپرده باشد. ورشکستگی باید به موجب حکم دادگاه اعلام شود و تا زمانی که دادگاه حکم ورشکستگی را صادر نکرده است، ورشکستگی تاجر ثابت نمی‌شود.

در خصوص اینکه تاجر یا شرکت تجارتی چگونه متوقف می‌شود؛ اینکه آیا با یک بار ناتوانی از پرداخت، متوقف می‌شود؟ و آیا وضع کلی او باید نشان‌دهنده ناتوانیش باشد یا خیر، همواره در دادگاه‌ها اختلاف نظر وجود داشت که در این میان عده‌ای که دیدگاه منطقی‌تری دارند، معتقدند باید با مشاهده و بررسی وضع کلی تاجر دریافت که آیا اموال، مطالبات و دارایی‌های او از دیونش کمتر است یا خیر.

اگر میزان دارایی‌ها کمتر از دیون بود، دادگاه بر اساس نظر کارشناس حکم به توقف و ورشکستگی می‌دهد؛ در غیر این صورت دعوای ورشکستگی پذیرفته نمی‌شود. ورشکستگی و مقررات آن تنها دربرگیرنده بازرگانان می‌شود و چنانچه اشخاص عادی قادر به پرداخت بدهی خود نباشند، در اصطلاح به آنان «معسر» گفته می‌شود. به دلیل آن که شرکت‌های تجارتی، بازرگان شناخته می‌شوند، مشمول مقررات ورشکستگی خواهند شد ولی شرکا و مدیران آنها چون تاجر نیستند، مشمول این مقررات نخواهند شد.
 
 آیا صدور حکم ورشکستگی باید لزوما از سوی دادگاه باشد؟

ماده 415 قانون تجارت حکم کرده است که ورشکستگی باید به حکم دادگاه بدایت باشد البته در حال حاضر دادگاه بدوی دارای صلاحیت باید حکم به ورشکستگی دهد. در صورتی که شرکت یا تاجر مدعی ورشکستگی شود، باید علیه همه یا برخی از بستانکارانش دادخواست ارایه دهد، به این معنا که باید در ستون خوانده، نام تمام بستانکاران یا یک یا چند نفر از آنها نوشته شود که نشانی و محل اقامت یکی از بستانکاران، دادگاه دارای صلاحیت را تعیین می‌کند. همچنین در صورتی که طلبکار علیه یک شرکت تجاری اقامه دعوای ورشکستگی کند، اقامتگاه و نشانی خوانده که در اینجا شرکت است، تعیین‌کننده دادگاه ذی‌صلاح است.شرط اصلی اعلام ورشکستگی، آن است که شخص ورشکسته باید تاجر یا شرکت تجاری و نیز ناتوان از پرداخت دیونش باشد.
 
  انواع ورشکستگی

ورشکستگی را باید به دو نوع عادی و ناشی از تقصیر و تقلب تقسیم‌بندی کرد؛ ورشکستگی به تقصیر، الزامی یا اختیاری است. الزامی به این معناست که دادگاه مکلف است حکم ورشکستگی‌ را صادر کند و اختیاری نیز یعنی اینکه دادگاه ممکن است حکم ورشکستگی به تقصیر را صادر کند یا صادر نکند. بر اساس ماده 541 قانون تجارت، در مواردی دادگاه در صورت احراز شرایط خاص، ملزم است که حکم ورشکستگی به تقصیر را صادر کند. به طور مثال اگر اثبات شود مخارج شخصی یا مخارج خانه تاجر در ایام عادی از درآمد او بیشتر است یا در صورتی که تاجر به معاملاتی اقدام کرده است که در عرف تجاری، به آن معاملات غیرمتعارف یا موهوم گفته می‌شود مانند معاملات قماری.  این در حالی است که ماده 542 قانون تجارت، به مواردی از ورشکستگی به تقصیر پرداخته است که صدور حکم از سوی دادگاه، اختیاری است، به این معنا که دادگاه می‌تواند حکم به ورشکستگی به تقصیر را صادر کند یا صادر نکند.به طور مثال در مواردی که تاجر ورشکسته، تعهد بلاعوضی کرده باشد که با توجه به وضع مالی او، غیرمتعارف است، صدور حکم ورشکستگی به تقصیر از سوی دادگاه، اختیاری است.
 
  رفتار خلاف ماده 413، از مهمترین مصادیق ورشکستگی به تقصیر

یکی از مهمترین مصادیق ورشکستگی به تقصیر که هم‌اکنون موارد بسیاری از آن در دادگاه‌ها مشاهده می‌شود، این است که تاجر یا شرکت تجاری مطابق ماده 413 قانون تجارت رفتار نکرده باشد، به این معنا که از پرداخت دیون، متوقف شده باشد ولی این موضوع را به دادگاه اعلام نکرده و ظرف 3 روز، درخواست ورشکستگی نکند.این در حالی است که طبق ماده 413 قانون تجارت، اگر تاجر یا شرکت تجاری ورشکسته شود، باید ظرف 3 روز از دادگاه درخواست ورشکستگی کند که در غیر این صورت، از مصادیق مهم ورشکستگی به تقصیر است.عنصر قانونی بزه ورشکستگی به تقصیر علاوه بر ماده‌های 541 و542 قانون تجارت، ماده 671 قانون مجازات اسلامی است که در این خصوص مقرر داشته است: «مجازات ورشکسته به تقصیر از شش ماه تا دو سال حبس است.»
                                                        ادامه مطالب



ممكن است تاجر اموالی بیش از دیون خود داشته باشد ولی فعلا نتواند دیون خود را بپردازد. به عنوان مثال اموال او در رهن غیر باشد یا مبلغی از اموال خود را به صندوق دادگستری سپرده باشد. ورشکستگی باید به موجب حکم دادگاه اعلام شود و تا زمانی که دادگاه حکم ورشکستگی را صادر نکرده است، ورشکستگی تاجر ثابت نمی‌شود.

در خصوص اینکه تاجر یا شرکت تجارتی چگونه متوقف می‌شود؛ اینکه آیا با یک بار ناتوانی از پرداخت، متوقف می‌شود؟ و آیا وضع کلی او باید نشان‌دهنده ناتوانیش باشد یا خیر، همواره در دادگاه‌ها اختلاف نظر وجود داشت که در این میان عده‌ای که دیدگاه منطقی‌تری دارند، معتقدند باید با مشاهده و بررسی وضع کلی تاجر دریافت که آیا اموال، مطالبات و دارایی‌های او از دیونش کمتر است یا خیر.

اگر میزان دارایی‌ها کمتر از دیون بود، دادگاه بر اساس نظر کارشناس حکم به توقف و ورشکستگی می‌دهد؛ در غیر این صورت دعوای ورشکستگی پذیرفته نمی‌شود. ورشکستگی و مقررات آن تنها دربرگیرنده بازرگانان می‌شود و چنانچه اشخاص عادی قادر به پرداخت بدهی خود نباشند، در اصطلاح به آنان «معسر» گفته می‌شود. به دلیل آن که شرکت‌های تجارتی، بازرگان شناخته می‌شوند، مشمول مقررات ورشکستگی خواهند شد ولی شرکا و مدیران آنها چون تاجر نیستند، مشمول این مقررات نخواهند شد.
 
 آیا صدور حکم ورشکستگی باید لزوما از سوی دادگاه باشد؟

ماده 415 قانون تجارت حکم کرده است که ورشکستگی باید به حکم دادگاه بدایت باشد البته در حال حاضر دادگاه بدوی دارای صلاحیت باید حکم به ورشکستگی دهد. در صورتی که شرکت یا تاجر مدعی ورشکستگی شود، باید علیه همه یا برخی از بستانکارانش دادخواست ارایه دهد، به این معنا که باید در ستون خوانده، نام تمام بستانکاران یا یک یا چند نفر از آنها نوشته شود که نشانی و محل اقامت یکی از بستانکاران، دادگاه دارای صلاحیت را تعیین می‌کند. همچنین در صورتی که طلبکار علیه یک شرکت تجاری اقامه دعوای ورشکستگی کند، اقامتگاه و نشانی خوانده که در اینجا شرکت است، تعیین‌کننده دادگاه ذی‌صلاح است.شرط اصلی اعلام ورشکستگی، آن است که شخص ورشکسته باید تاجر یا شرکت تجاری و نیز ناتوان از پرداخت دیونش باشد.
 
  انواع ورشکستگی

ورشکستگی را باید به دو نوع عادی و ناشی از تقصیر و تقلب تقسیم‌بندی کرد؛ ورشکستگی به تقصیر، الزامی یا اختیاری است. الزامی به این معناست که دادگاه مکلف است حکم ورشکستگی‌ را صادر کند و اختیاری نیز یعنی اینکه دادگاه ممکن است حکم ورشکستگی به تقصیر را صادر کند یا صادر نکند. بر اساس ماده 541 قانون تجارت، در مواردی دادگاه در صورت احراز شرایط خاص، ملزم است که حکم ورشکستگی به تقصیر را صادر کند. به طور مثال اگر اثبات شود مخارج شخصی یا مخارج خانه تاجر در ایام عادی از درآمد او بیشتر است یا در صورتی که تاجر به معاملاتی اقدام کرده است که در عرف تجاری، به آن معاملات غیرمتعارف یا موهوم گفته می‌شود مانند معاملات قماری.  این در حالی است که ماده 542 قانون تجارت، به مواردی از ورشکستگی به تقصیر پرداخته است که صدور حکم از سوی دادگاه، اختیاری است، به این معنا که دادگاه می‌تواند حکم به ورشکستگی به تقصیر را صادر کند یا صادر نکند.به طور مثال در مواردی که تاجر ورشکسته، تعهد بلاعوضی کرده باشد که با توجه به وضع مالی او، غیرمتعارف است، صدور حکم ورشکستگی به تقصیر از سوی دادگاه، اختیاری است.
 
  رفتار خلاف ماده 413، از مهمترین مصادیق ورشکستگی به تقصیر

یکی از مهمترین مصادیق ورشکستگی به تقصیر که هم‌اکنون موارد بسیاری از آن در دادگاه‌ها مشاهده می‌شود، این است که تاجر یا شرکت تجاری مطابق ماده 413 قانون تجارت رفتار نکرده باشد، به این معنا که از پرداخت دیون، متوقف شده باشد ولی این موضوع را به دادگاه اعلام نکرده و ظرف 3 روز، درخواست ورشکستگی نکند.این در حالی است که طبق ماده 413 قانون تجارت، اگر تاجر یا شرکت تجاری ورشکسته شود، باید ظرف 3 روز از دادگاه درخواست ورشکستگی کند که در غیر این صورت، از مصادیق مهم ورشکستگی به تقصیر است.عنصر قانونی بزه ورشکستگی به تقصیر علاوه بر ماده‌های 541 و542 قانون تجارت، ماده 671 قانون مجازات اسلامی است که در این خصوص مقرر داشته است: «مجازات ورشکسته به تقصیر از شش ماه تا دو سال حبس است.»
                                                        ادامه مطالب        h.porzand@yahoo.com


ادامه مطلب

طبقه بندی: ورشکستگی اشخاص تا جر، روش قانونی سوء اثر چک برگشتی، بخوان تا گرفتار نشوید، حواله، حقوق وحق، خبر نامه حقوقی، مالیات، مسائل حقوقی خرید وفروش، مطالب حقوقی،
برچسب ها: ابعاد مختلف ورشکستگی در قانون تجارت، ورشکستگی، تاجر، محرومیت تاجر ورشکسته از دخالت در اموال، پرداخت خسارت تاخیر تادیه،

تاریخ : چهارشنبه 6 خرداد 1394 | 12:01 ب.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات

نمونه اجاره نامه

بسمه تعالی

اجاره نامه

ماده ا- طرفین قرارداد
1-1- موجر/ موجرین ............................................... فرزند ........... به شماره شناسنامه ......................... صادره از ...................... به شماره ملی .....................متولد............................ساکن................................................................................................... تلفن ......................................با وکالت/قیمومت/ولایت/وصایت .................................. فرزند ...................... به شماره شناسنامه ........................ متولد ....................... بموجب .....................................................................................................................

2-1- مستأجر/ مستأجرین ...................................................... فرزند .............................. به شماره شناسنامه ......................... صادره از ...........................کدملی..................................................متولد ............................ ساکن ...................................... ...........................................................................................................................................................................................تلفن ...................................... با وکالت/قیمومت/ولایت/وصایت .................................. فرزند ...................... به شماره شناسنامه ........................ متولد ....................... بموجب ....................................................................................................................

.ماده 2: موضوع قرارداد و مشخصات مورد اجاره

عبارتست از تملیک منافع ........................ دانگ / دستگاه / یکباب .............................................. واقع در .................................. دارای پلاک ثبتی شماره .............. فرعی از ............... اصلی ................. بخش ................. به مساحت ................................... متر مربع دارای سند مالکیت بشماره سریال .............................................. صفحه ............. دفتر ............. بنام ................................ مشتمل بر ................ اتاق خواب با حق استفاده برق / آب / گاز بصورت اختصاصی/ اشتراکی/ شوفاژ روشن/ غیرروشن/ کولر/ پارکینگ ......................... فرعی به متراژ ...................... مترمربع / انباری فرعی ......................... به متراژ ...................... متر مربع / تلفن دایر/ غیر دایر به شماره .......................................... و سایر لوازم و منصوبات و مشاعات مربوطه که جهت استفاده به رویت مستأجر / مستأجرین رسیده و مورد قبول قرار گرفته است .

ماده 3 : مدت اجاره
مدت اجاره ......................................................... ماه / سال شمسی از تاریخ / / 13 الی / / 13 می باشد .
ماده 4 : اجاره بها و نحوه پرداخت
1-4- میزان اجاره بها جمعاً ................................................ ریال ، از قرار ماهیانه مبلغ .............................................. ریال که در اول / آخر هر ماه به موجب قبض رسید پرداخت می شود .

2-4- مبلــغ ............................................................ ریال از طرف مستأجر / مستأجرین بعنوان قرض الحسنه نقداً / طی چــک به شمـــاره .............................. بانک ....................................... شعبه ..................................... پرداخـــت شـــد و یا نقداً / طی چـــک به شمـــاره .............................. بانک ..................................... شعبه ...................................... در تاریخ / / 13 به موجر پرداخت خواهد شد . معادل مبلغ پرداختی به عنوان قرض الحسنه با انقضاء مدت اجاره و یا فسخ آن همزمان با تخلیه عین مستأجره به مستأجر مسترد خواهد شد .

h.porzand@yahoo.com             ادامه اجاره نامه

ادامه مطلب

طبقه بندی: نمونه قرارداد اجاره نامه، کد رهگیری معاملات املاک چیست؟، مزایای کد رهگیری املاک، کدرهگیری املاک ومزیت آن درمعاملات ملکی، مستاجر و موجر، سئوالات متداول درباره "اجاره"؛ اگر مستاجر خانه را تخلیه نکند، سخن عدالتگران، حقوق وحق، اسناد قولنامه ای وماده 147 ثبت، مطالب حقوقی،
برچسب ها: موجر و مستأجر، آپارتمان، اجاره، عین مستأجره، شرایط و آثار قرارداد،

تاریخ : چهارشنبه 6 خرداد 1394 | 10:40 ق.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات

بی‌اعتباری خرید و فروش مال غیرمنقول بدون سند رسمی

برخلاف اموال منقول، در اموال غیرمنقول تنظیم سند رسمی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. اموال غیرمنقول مثل املاک و زمین‌ها باید با سند رسمی منتقل شوند تا فروشنده و خریدار از دردسرهای بعدی در امان باشند. سند رسمی توسط مامور دولتی و در حوزه صلاحیت وی تنظیم می‌شود بنابراین سندی که در بنگاه‌ها تنظیم می‌شود سند رسمی نیست.


  در گفت‌وگو با  مدرس دانشگاه نقش سند رسمی در نقل ‌و انتقال اموال غیرمنقول را بررسی می‌کنیم.

این مدرس دانشگاه در گفت‌وگو با «حمایت» در تعریف سند رسمی می‌گوید: برابر ماده۱۲۷۸ قانون مدنی، سند رسمی این‌گونه تعریف شده است که: اسنادی که در اداره‌ ثبت ‌اسناد‌ و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، رسمی است. قانونگذار در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی تمامی شرایط یک سند رسمی و افرادی را که صلاحیت تنظیم آن رادارند، مشخص کرده است.
اهمیت تنظیم سند رسمی در معاملات غیرمنقول
  توضیح می‌دهد: در معاملات اموال غیرمنقول چنانچه سند رسمی تنظیم نشود، برابر ماده ۲۲ قانون ثبت که بیان می‌کند: «همین که ملکی مطابق قانون در دفتر ثبت املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک به او منتقل شده و این انتقال نیز در دفتر ثبت املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی قهرا (ارث) به او رسیده باشد، مالک خواهد شناخت…» بر این اساس قانون کسی را مالک قلمداد می‌کند که نام او در دفتر املاک اداره ثبت درج شده باشد، در غیر این صورت ادارات دولتی اعتبار و بهایی به مالکیت آن خریدار نمی‌دهند. بنابراین مالکیت قانونی به صرف مبایعه‌نامه محرز نمی‌شود و چنانچه سند رسمی در معاملات اموال غیرمنقول تنظیم نشود، این معاملات اعتبار قانونی نخواهند داشت.
ارزش حقوقی قولنامه‌ها و مبایعه‌نامه‌های عادی
  در بیان ارزش حقوقی قولنامه‌ها و مبایعه‌نامه‌های عادی چنین می‌گوید: اکنون از لفظ قولنامه دیگر استفاده نمی‌شود و معاملات اکثرا در قالب مبایعه‌نامه منعقد می‌شوند. این مبایعه‌نامه‌ها بین افرادی که آنها را منعقد کرده‌اند و قائم‌مقام قانونیشان دارای اعتبار است، هر چند نزد آژانس املاک نوشته شده باشند. او درباره مبایعه‌نامه‌هایی که کد رهگیری دارند، می‌گوید: مبایعه‌نامه‌هایی که کد رهگیری هم دارند، باز هم سند عادی محسوب می‌شوند، چون شرایط ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی را ندارند پس فقط بین طرفین معامله و قائم مقام قانونی آنها اعتبار دارد. اگر مبایعه‌نامه در دفتر اسناد رسمی تنظیم شود دیگر سند عادی نیست و سند رسمی تلقی می‌شود.
معاملات معارض در اموال غیرمنقول
در باب معاملات معارض احتمالی بیان می‌کند: برای معاملات معارض قانون خاص داریم و این کار وصف کیفری معامله معارض موضوع ماده ۱۱۷ اصلاحی قانون ثبت مصوب ۱۳۱۲ را دارد. اما لازمه تعارض تقابل است و سند عادی یارای تقابل با سند رسمی را ندارد زیرا قانونگذار به سند رسمی امتیازاتی داده است که سند عادی فاقد آنهاست. برای مثال اگر فردی ملک خود را با سند عادی به (الف) بفروشد، سپس در زمان موخر همان ملک را با سند رسمی به دیگری انتقال دهد، از لحاظ رویه قضایی و آرای دیوان‌عالی کشور معامله معارض رخ نداده است و چه‌بسا که بتوان گفت اینجا انتقال مال غیر رخ داده است و مشمول قانون سال ۱۳۰۸ می‌شود.
وی درباره جرم انتقال مال غیر افزود: طبق قانون راجع به مجازات انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸ هر کس مال غیر را به نحوی از انحا، عینا یا منفعتا بدون مجوز قانونی به دیگری انتقال دهد، مرتکب بزه انتقال مال غیر شده است و کلاهبردار محسوب و از حیث مجازات مشمول ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین کلاهبرداری و اختلاس و ارتشا می‌شود.
انتقال مال غیر در اموال غیرمنقول                                                ادامه مطالب :هوشنگ پورزند



ادامه مطلب

طبقه بندی: بی‌اعتباری خرید و فروش مال غیرمنقول بدون سند رسمی، بخوان تا گرفتار نشوید، کد رهگیری معاملات املاک چیست؟، مزایای کد رهگیری املاک، کدرهگیری املاک ومزیت آن درمعاملات ملکی، سخن عدالتگران، حقوق وحق، خبر نامه حقوقی، اسناد قولنامه ای وماده 147 ثبت، حقوق ثبتی، مسائل حقوقی خرید وفروش، آیا می دانید؟، مطالب حقوقی،

تاریخ : سه شنبه 22 اردیبهشت 1394 | 01:12 ب.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات

پیش گفتار

 

در فروردین ماه 1379 به موجب ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، قانون گذار « شوراهای حل اختلاف » را بنیان نهاد. هدف از تأسیس شوراها « .. کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی ودر راستای توسعه مشارکت های مردمی ، رفع اختلافات  محلی و نیز حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارد و یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار....» بود مقرر شد. با توجه به این که تنها یک ماده از قانون مزبور مبادرت به تأسیس این نهاد نموده بود تقریباً تمامی امور از « ...حدود وظایف  و اختیارات ...... ترکیب و نحوه انتخاب اعضای آن »  بر اساس آیین نامه ای مقررشد که به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیئت وزیران ، به تإیید رییس قوه قضاییه می رسید . این آیین نامه در تاریخ  15/2/1381 به تصویب هیئت وزیران رسید وپس از انجام چند مورد اصلاحات نهایتاً در تاریخ  30/4/1381 به تأیید رییس قوه قضاییه رسید.
  
  با توجه به تجربه پنج سال اجراء قانون و آیین نامه ، قوه قضاییه خواستار ادامه و تنفیذماده 189  برنامه سوم  شد؛ ماده 134 قانون برناه چهارم توسعه ماده مذکور و اصلاحیه های آن برای دوره برنامه چهارم توسعه ( 1388-1384 ) تنفیذ کرد. متعاقباً نیز لایحه « شوراهای حل اختلاف » تقدیم مجلس شورای اسلامی گردید ودر 18/4/1378 به صورت آزمایشی در 51 ماده به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی رسید.
 
  سعی قانونگذار بر آن بود تا در مباحث مختلف « مقررات عمومی ، ترکیب  اعضا و چگونگی انتخاب ف شرایط عضویت ، صلاحیت شوراها ، اتخاذ تصمیم و صدور رأی و سایر مقررات » به پاره ای از مشکلات صلاحیتی و اجرایی خاتمه داده شود. از جمله شوراها به صراحت از رسیدگی به پاره ای دعاوی از جمله دعاوی مهم راجع به اموال عمومی و دولتی ممنوع شدند؛ صلاحیت دوگانه شهری و روستایی در دعاوی مالی برای شوراها مقرر شد ؛  شوراها از صدور حکم حبس ممنوع گردیدندو....... ضمن آن که همچنان اصل  « مصالحه در دعاوی » محور رسیدگی شوراها باقی ماند. آیین نامه شوراهای حل اختلاف نیز در تاریخ  16 /1/1388 در 52 ماده ، به پیشنهاد وزیر دادگستری ، به تصویب رییس قوه قضاییه رسید.
 
    با توجه به نیاز مبرم مردم و نیز اعضای شوراهای حل اختلاف ، که نوعاً از غیر حقوقدانان و آحاد متعهد جامعه و کوشا برای رفع اختلاف و ایجاد صلح و سازش جامعه می باشند ، معاونت تدوین ، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات تصمیم گرفت تا نسبت به تهیه و تقدیم مجموعه نسبتاً کاملی که بتواند به عنوان یک مرجع کافی و وافی ، ولی اوّلیه ، برای رفع نیاز فوری در دسترس عموم قرار گیرد ، اقدام نماید؛ در این راه از روال معمول برای تهیه مجموعه های تک قانونی از قبیل تهیه فهرست ها ، اضافه نمودن توضیحات لازم تنقیحی ، درج بخشنامه ها و نظریات  مشورتی قوه قضاییه ، تهیه واژه نامه ها ی تفصیلی – مفهومی قانون و آیین نامه ها و .... استفاده شد.


 

 

 

 


بخش اول –قانون شوراهای حل اختلاف

مصوب 1387/4/18

مبحث - اول مقررات عمومی


ماده ا-به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی شوراهای حل اختلاف که در این قانون به اختصار شورا نامیده می شود ، تحت نظارت قوه قضاییه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل می گردد.

تبصره –تعیین محدوده فعالیت جغرافیایی شورا در هر حوزه قضایی به عهده رییس همان حوزه قضایی می باشد.

ماده 2- رییس کل دادگستری استان می تواند برای رسیدگی به امور خاص به ترتیب مقرر در این قانون شوراها ی تخصصی تشکیل دهد.

 

مبحث دوم – ترکیب اعضا و چگونگی انتخاب

ماده 3 – هر شورا دارای سه نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل است و می تواند برای انجام وضایف خود دارای یک دفتر باشد که مسئول آن توسط رییس شورا پیشنهاد و ابلاغ آن از سوی رییس کل دادگستری  استان یا معاون ذی ربط وی صادر می شود.

ماده 4- در هر حوزه قضایی یک یا چند نفر قاضی دادگستری که قاضی شورا نامیده می شوند  ، مطابق مقررات این قانون انجام وظیفه می نمایند . قاضی شورا می تواند هم زمان عهده دار امور چند شورا باشد.

ماده 5 – قاضی شورا با ابلاغ رییس قوه قضایییه از میان قضات شاغل منصوب خواهد شد واحکام انتصاب سایر اعضاء شورا پس از احراز شرایط توسط رییس قوه قضاییه و یا شخصی که توسط ایشان تعیین می گردد، صادر می شوند.


مبحث سوم – شرایط عضویت

ماده6- اعضای شورا باید متدین به دین مبین اسلام بوده و دارای شرایط زیر باشند:


الف) تابعیت جمهوری اسلامی ایران

ب) اعتقاد  و التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ولایت فقیه .

ج) حسن شهرت به امانت و دیانت و صحت عمل .

د) عدم اعتیاد به مواد مخدر یا روان گردان یا سکر آور.

ه) دارا بودن حداقل 35 سال تمام.

و) دارا بودن کارت پایان خدمت  وظیفه عمومی یا معافیت از خدمت .

ز) دارا بودن مدک کارشناسی  جهت اعضای شوراهای حل اختلاف شهر .

ح) متأهل بودن .

ط) سابقه ی سکونت در محل شورا ، حداقل به مدت شش ماه و تداوم سکونت پس از عضویت .

ی) نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی.

تبصــره 1- برای عضویت در شورا دارندگان مدرک دانشگاهی  یا حوزوی در رشته های حقوق  قضایی یا الهیات یا گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی در اولویت هستند.

تبصــره 2- برای عضویت در شوراهای مستقر در روستا، داشتن حداقل سواد خواندن  ونوشتن  الزامی است.

تبصــره 3- رییس قوه قضاییه می تواند برای صلح و سازش  در دعاوی احوال  شخصیه اقلیت های دینی موضوع اصل سیزدهم (13) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شورای حل اختلاف  خاص تشکیل دهد . اعضای این شورا باید متدین به دین خود باشند. 
 
 ماده 7- قضات  ( به استثنا ی قضات شورا) کارکنان دادگستری ، وکلا ء و مشاوران حقوقی  وپرسنل نیروی انتظامی و اطلاعاتی تا زمانی که در سمت های شغلی خود هستند حق عضویت در شورا را ندارند.


 


مبحث چهارم- صلاحیت شورا

ماده 8-  در موارد زیر شورا با تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام می نماید :

الف)  کلیه امور مدنی و حقوقی .
ب) کلیه جرایم قابل گذشت.
ج) جنبه خصوصی جرایم غیر قابل گذشت .
    
 تبصــره -  در صورتی که رسیدگی شورا با درخواست یکی از طرفین صورت پذیردو طرف دیگر تا پایان جلسه اول عدم تمایل خود را برای رسیدگی در شورا اعلام نماید شورا درخواست را بایگانی و طرفین رابه مرجع صالح راهنمایی می نماید.
   
 ماده 9- شورا در موارد زیر رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می نماید:

الف) در جرایم بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی  و امور خلافی از قبیل تخلفات راهنمایی و رانندگی که مجازات نقدی قانونی نقدی قانونی آن حداکثر و مجموعاً تا سی میلیون (000/000/30 ) ریال  ویاسه ماه حبس باشد.
ب) تأمین دلیل
 
  تبصــره –شورا مجاز به صدور حکم حبس نمی باشد.

ماده 10- دعاوی زیر قابلیت طرح در شورا را حتی با توافق طرفین ندارد.

الف- اختلاف در اصل نکاح ، اصل طلاق ، فسق نکاح ، رجوع ، نسب .
ب- اختلاف در اصل وقفیت ، وصیت ، تولیت .
ج- دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی .
د- دعاوی راجع به اموال عمومی  و دولتی .
ه- اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قضایی غیر دادگستری می باشد.

ماده 11- قاضی شورا در موارد  زیر با مشورت اعضای شورای حل اختلاف رسیدگی  و مبادرت به صدور رأی می نماید.:
  
1-  دعاوی مالی در روستا تا بیست میلیون ( 000/000/20) ریال  و در شهر تا پنجاه (000/000/50) ریال.
2-   کلیه دعاوی  مربوط به تخلیه عین مستأجره به جز دعاوی مربوط به سر قفلی و حق کسب  و پیشه .
3- صدور گواهی حصر و وراثت ترکه ، مهر و موم ترکه و رفع آن .
4-  ادعای اعسار از پرداخت محکوم به در صورتی که شو.را نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد.

ماده 12-  در کلیه اختلافات  و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی دادگاه رسیدگی کننده می تواند با توجه به کیفیت دعوی یا اختلاف و امکان حل و فصل آن از طریق  صلح و سازش فقط یک بار برای مدت حداکثر تا دو ماه موضوع را به شورای حل  اختلاف ارجاع نماید.

ماده 13- شورا مکلف است در اجرای ماده فوق برای حل وفصل دعوی یا اختلاف و ایجاد صلح و سازش تلاش کند و نتیجه  را اعم از حصول یا عدم حصول سازش در مهلت تعیین شده به مرجع قضایی ارجاع کننده برای تنظیم گزارش اصلاحی یا ادامه رسیدگی مستنداً اعلام نماید.

ماده 14 – شورا باید اقدامات لازم را برای حفظ اموال ضغیر ، مجنون ، شخص غیر رشید که فاقد ولی یا قیم باشد و همچنین غایب مفقودالاثر ، ماترک متوفای بلاوارث  و اموال مجهول المالک به عمل آورد  و بلافاصله مراتب را به مراجع صالح اعلام کند . شورا حق دخل و تصرف در هیچ یک از اموال مذکور را ندارد.

ماده 15- در صورت اختلاف در صلاحیت محلی شوراها به ترتیب زیر اقدام یمشود :

الف- در مورد شوراهای واقع در یک حوزه قضایی، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی همان حوزه است.
ب- در مورد شوراهای واقع در حوزه های قضایی یک شهرستان یا استان ، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی حوزه قضایی شهرستان مرکز استان است.
ج- در مورد شوراهای واقع در دو استن ، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی شهرسان مرکز استانی است که ابتدائاً به
صلاحیت شورای واقع  در آن استان اظهار نظر شده است.

ماده 16 – در صورت بروز اختلاف در صلاحیت شورا با سایر مراجع قضایی غیر دادگستری در یک حوزه قضایی مختلف یک استان ، شعبه حل اختلاف با اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز همان استان است . درصورت تحقق اختلاف شورا با مراجع قضایی واقع در حوزه دو استان ، به ترتیب مقرر در بند ج ماده (15) این قانون عمل خواهد شد.      ادامه مطالب    هوشنگ پورزند
      


ادامه مطلب

طبقه بندی: مطالب حقوقی، آشنایی با شورا – مبانی تاسیس، شورای حل اختلاف درقضاوت،
برچسب ها: قانون و آئین نامه شورا، شوراهای حل اختلاف،

تاریخ : سه شنبه 22 اردیبهشت 1394 | 12:59 ب.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات
تعداد کل صفحات : 13 :: ... 4 5 6 7 8 9 10 ...
لطفا از دیگر صفحات نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By SlideTheme :.


  • میم ب
  • شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic