زندگیتان به گرمی تابستان

ظهر تابستان است‌
سایه ها می دانند، كه چه تابستانی است
سایه هایی بی لك‌،
گوشه یی روشن و پاك‌،
كودكان احساس‌! جای بازی این جاست‌
زندگی خالی نیست‌
مهربانی هست‌، سیب هست‌، ایمان هست‌
آری
تا شقایق هست‌، زندگی باید كرد
در دل من چیزی است، مثل یک بیشه نور
مثل خواب دم صبح،
و چنان بی تابم، که دلم میخواهد
بدوم تا ته دشت، بروم تا سر کوه
دور ها آوایی است که مرا می خواند

سهراب سپهری



تبریک فرارسیدن تابستان - شعر تابستان سهراب سپهری - موسسه حقوقی عدالتگران البرز کاسپین



موسسه حقوقی عدالتگران البرز کاسپین
پروانه تاسیس 4110

مناسبت ها : تابستانتان بخیر

برچسب ها: مناسبت ها، شعر تابستان سهراب سپهری، تابستانتان بخیر،

تاریخ : جمعه 21 تیر 1398 | 05:31 ب.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات

اول:مطالبه وجه

 

۱-بموجب …………..فقره حواله به شماره………………عهده موسسه قرض الحسنه…………..مبلغ……………..ریال از………..طلبکارم که پس از مراجعه به موسسه مذکور منجر به صدور گواهینامه عدم پرداخت گردیده است ؟

 

پاسخ:

 

دادخواست به خواسته صدور حکم برمحکومیت خوانده به پرداخت وجه ……… …….فقره حواله قرض الحسنه به استناد مواد۱۲۸۴و۱۲۸۹و۱۳۰۱قانون مدنی و۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی آ بدهید وبه حواله وگواهینامه عدم پرداخت موسسه استناد کنید.

نکته:درخواست تامین خواسته وخسارت تاخیر تادیه را نیز حسب مورد درخواست کنید.

 

 

۲-بموجب سند عادی مورخ………مبلغ………..ریال از …………….. طلبکارم که با مراجعات مکرر به وی از پرداخت استنکاف می ورزد ؟

 

پاسخ:

 

دادخواست به خواسته مطالبه مبلغ………………ریال مستنداً بمواد ۱۲۸۴ و۱۲۸۹ و۱۳۰۱قانون مدنی و۱۹۸قانون آیین دادرسی مدنی بدهید وبه دلایل اثبات مبلغ طلبکاری مانند:سند عادی وشهادت شهود واظهارنامه…استناد کنید .

نکته:۱-بسته به شرایط دعوا این خواسته ها را مورد توجه قرار دهید: الف-صدور قرار تامین خواسته که در ادامه خواسته بنویسید:بدواً صدور قرار تامین خواسته .ب-مطالبه خسارت تاخیر تادیه که در ادامه خواسته بنویسید مطالبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ …(تقدیم دادخواست /ارسال اظهارنامه )لغایت زمان اجرای حکم. ۲- عنوان خواسته را به ترتیب دیگری نیز تنظیم می کنند مانند:مطالبه مبلغ…ریال بابت یک فقره سند عادی

 

 

۳-اینجانب قصد واریز مبلغی را به حساب برادرم داشتم که متاسفانه در درج شماره حساب در فیش بانکی اشتباه کرده وشماره را اشتباه درج کرده ام وبانک مبلغ مزبور را به حساب فردی دیگر منظور داشته است ؟

 

پاسخ:

 

دادخواست به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ…ریال وبا مطالبه خسارت تاخیر در تادیه بدهید وفیش واریزی را ضمیمه نماید.

 

 

۴-اینجانب ………….ضامن پرداخت دین ………….مبلغ ……………..به شخص ثالثی شدم ودین را به شخص ثالث مذکور پرداختم حالیه با مراجعات مکرر به…وارسال اظهارنامه وی از پرداخت دین به اینجانب استنکاف می نماید؟

 

پاسخ:

 

خواسته را صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ………………….ریال به استناد ماده ۷۰۹ قانون مدنی قراردهید وبه دلایل مثبت اثبات قرارداد ضمان یا ضمانت ودلایل اثبات پرداخت دین مذکور مانند: رسید یا استعلام از چک صادره در وجه ثالث یا فیش واریزی ویا شهادت شهود و… استناد کنید.

 

 

۵-فردی بدهکار بود و درآستانه ورود به زندان از من درخواست کرد تا دیون وی را بپردازم ومن دیون وی را داده ام حال از پرداخت دین خود به اینجانب خود داری می نماید ؟

پاسخ:

 

دادخواست به خواسته مطالبه مبلغ………………..ریال بابت اصل خواسته ومطالبه خسارت تاخیر در تادیه به استناد ماده ۲۶۷قانون مدنی بدهید و به اقرارنامه عادی وتقاضای اتیان سوگند خوانده وعنداللزوم شهادت شهود استناد نمائید.

 

 

۶-بموجب یک فقره برات بشماره خزانه داری کل ……………..مورخ………….مبلغ……………….ریال از ………..طلبکارم که در تاریخ…به علت عدم تادیه منجر به واخواست گردیده است وبا مراجعات مکرر از پرداخت یا کارسازی وجه برات استنکاف می ورزد؟

 

پاسخ:

 

دادخواست به خواسته مطالبه مبلغ ………………ریال بابت ……………………..فقره برات به استناد مواد۲۲۳و۲۳۵و۲۴۹ و۳۰۴قانون تجارت و۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی بدهید و به برات وواخواست نامه استناد نمائید.

در این دعاوی صادر کننده برات (برات کش)وبراتگیر وظهرنویس یا هر کدام به تنهای خوانده دعوی می باشند درموردی که دعوی را برعلیه مسئولین پرداخت طرح نمائید؛محکومیت تضامنی خواندگان را به پرداخت در متن و ستون خواسته مرقوم دارید به تذکرات توجه نمائید هنگامی که دعوی را برعلیه هریک از مسئولین پرداخت برات مطرح می کنید مواد مورد استناد مرتبط را نیز بنویسید.

 

تذکر : ۱- می توانید خسارت تاخیر در تادیه را نیز مطالبه نمائید در اینصورت در ستون خواسته خسارت تاخیر تادیه از تاریخ … لغایت زمان اجرای حکم را اضافه نمائید و بماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی استناد کنید .۲-برای درخواست تامین خواسته در مورد برات به مواد ۲۲۹قانون تجارت و۱۰۸قانون آیین دادرسی مدنی استناد نمائید.۳-براتگیر کسی است که برات را قبول نموده می توانید دادخواست را بر علیه او طرح نمائید در اینصورت در دادخواست بنویسید که خوانده برات را قبول نموده است علاوه بر مواد مذکور به مواد ۲۲۴و۲۲۸و۲۳۰قانون تجارت نیز استناد نمائید.۴-چنانچه قبل از طرح دعوی اظهارنامه داده اید بنویسید با وجود ارسال اظهارنامه نیز نامبرده اقدام به پرداخت وجه برات ننموده است.۵-ظهر نویس نیز مسئول پرداخت برات است دعوی را برعلیه وی نیز می توانید طرح نمائید در اینصورت بنویسید که مبلغ مذکور را بابت ظهرنویسی برات مورد مطالبه قرارداده اید در اینموارد به مواد۲۲۳و۲۳۵و۲۴۵و۲۴۹و۲۸۶و۳۰۴قانون تجارت وماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی استناد نمائید.

 

 

۷-اینجانب بموجب …………………فقره سفته به شماره خزانه داری کل…………………….به سررسید مورخ……………….مبلغ…………………….ریال از ………………طلبکارم که به علت عدم تادیه منجر به صدور واخواست نامه گردیده است؟

 

پاسخ:

 

دادخواست به خواسته مطالبه مبلغ………….ریال بابت ………………فقره سفته با استناد به مواد۳۰۴و۳۰۷و۳۰۸و۳۰۹ قانون تجارت و۱۹۸قانون آیین دادرسی مدنی بدهید وبه سفته وواخواست نامه به عنوان دلایل استناد نمائید.

تذکر:۱ – می توانید خسارت تاخیر در تادیه را نیز مطالبه نمائید در اینصورت در ستون خواسته خسارت تاخیر تادیه از تاریخ … لغایت زمان اجرای حکم را اضافه نمائی و بماده۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی استناد نمائید .۲-برای درخواست تامین خواسته در مورد سفته به مواد۲۸۶و ۲۹۲ قانون تجارت و۱۰۸قانون آیین دادرسی مدنی استناد نمائید.۳-می توانید دعوی را بر علیه ظهرنویس سفته طرح نمائید یا بهمراه صادر کننده محکومیت تضامنی ایشان را بخواهید در این مورد به ماده ۲۴۹قانون تجارت استناد نمائید.

 

 

۸-اینجانب بموجب یک فقره چک به شماره…مورخ…عهده بانک…مبلغ…ریال از …طلبکارم که پس از مراجعه به بانک محال علیه منجر به صدور گواهینما عدم پرداخت گردیده است ؟

 

پاسخ:

 

دادخواست به خواسته مطالبه مبلغ…ریال بابت …فقره چک بدهید و به مواد ۳۱۰ و۳۱۳ قانون تجارت و۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی استناد نمائید دلایل مورد نیاز چک وگواهینامه عدم پرداخخت است.

خسارت تاخیر در تادیه را نیز در ستون خواسته خود منظور نمائید وبنویسید با احتساب خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید لغایت زمان اجرای حکم ودر متن به تبصره الحاقی به مواد۲ و۱۲ قانون صدور چک استناد نمائید.

تذکر:۱-حسب مورد تقاضای صدور قرار تامین خواسته را نیز منظور نمائید برای این درخواست بمواد ۲۹۲ قانون تجارت و۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی استناد کنید.۲-هنگامی که صاحب حساب شرکت است دعوی را برعلیه شرکت وامضاء کننده چک (مدیرشرکت)وظهر نویسان مطرح کنید ودر ستون خواسته بنویسید محکومیت تضامنی خواندگان را به پرداخت مبلغ…ریال بابت وجه …فقره چک می خواهید در اینموارد علاوه بر مواد مذکور به مواده ۲۴۹و۲۸۶و۳۱۴و۳۱۵ قانون تجارت ومواد ۱۹ و ۲۰ قانون صدور چک نیز استناد کنیدالبته می توانید دعوی را بر علیه هر یک از مسئولین پرداخت به تنهای مطرح نمائید برای مثال:اینجانب بموجب …فقره چک به شماره …مورخ…عهده بانک…مبلغ…ریال از شرکت…(خوانده)طلبکارم که پس از مراجعه به بانک محال علیه منجر به صدور گواهینامه عدم پرداخت گردیده است؟

دادخواست تقدیم و در ستون خوانده نام شخصیت حقوقی (شرکت) را قرار می دهید وصدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ …ریال را می خواهید ودر متن دادخواست بمواد۳۱۰و۳۱۳قانون تجارت و۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی  و۲و۱۲ قانون صدور چک استناد می نمائید. ۳-هنگامی که از طریق کیفری صادرکننده را تحت تعقیب قرار داده اید برای مطالبه وجه باید دادخواست ضرر وزیان بدهید در ستون خواسته بنویسید صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ …ریال بابت ضرر وزیان ناشی از …فقره چک بلامحل (وبا احتساب خسارت تاخیر درتادیه از تاریخ صدور لغایت زمان اجرای حکم وکلیه خسارات دادرسی …)ودر ستون دلایل علاوه بر چک وگواهینامه عدم پرداخت به محتویات کلاسه پرونده…شعبه…دادگاه …نیز استناد کنید مواد استنادی علاوه بر مواد فوق الذکر مواد ۹و۱۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری می باشد.۴-می توانید دعوی مطالبه را تنها یر علیه ظهرنویس مطرح کنید در اینصورت در ستون خواسته بنویسیدصدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ…ریال بابت ظهرنویسی …فقره چک وهمچنین می توانید دعوی را بر علیه صادرکننده وظهرنویس مطرح نمائید در اینصورت بنویسید صدور حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ …ریال می خواهید در اینموارد مواد استنادی ۲۴۹و۲۸۶و۳۱۰و۳۱۳و۳۱۴و۳۱۵قانون تجارت و۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی ومواد ۲و۱۲و۲۰ قانون صدور چک است.

 

 

۹-اینجانب بموجب قرارداد مورخ…………….مبلغ……………..ریال از …طلبکارم که ………………….ضامن تضامنی پرداخت دین نامبرده را ضمانت نموده است لکن با مراجعات مکرر از پرداخت مبلغ مذکور استنکاف می ورزند؟

 

پاسخ:

 

دادخواست بر علیه مدیون وضامن تنظیم و خواسته را صدور حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ…ریال با استناد به مواد ۴۰۲و۴۰۳ و۴۰۴ قانون تجارت و۱۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامور مدنی بدهید و به قرارداد خود وسایر دلایل تکمیلی مانند شهادت شهود استناد نمائید.

 

 

 

دوم-مطالبه خسارات

 

۱-شرکت …………….حمل ونقل ………………را بموجب بارنامه پیوست از …………………به……………………..بر عهده گرفته است در مسیر راه کالای اینجانب به سرقت می رود با شکایت و ی سارقین دستگیر وبار در مورخ …تحویل اینجانب می شود ولی متاسفانه تاریخ مصرف آنها گذشته است ؟

 

پاسخ:

 

با لحاظ اینکه مالک حق مراجعه به هر کدام از غاصبین را مستنداً به مواد ۳۰۸و۳۱۲ قانون مدنی دارد دادخواست بدهید وخواسته را صدور حکم بر محکومیت خوانده به تحویل مثل مال مغصوب و به بارنامه وپرونده سرقت ومدارک اثبات مالکیت بر کالاها استناد نمائید.

نکته:۱-در اینموارد صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت قیمت روز مال مغصوب طبق نظر کارشناس به استناد مواد۳۱۱و۳۱۲و۳۱۷قانون مدنی نیز داده می شود واشاره می شود که مثل مال مغصوب وجود ندارد .دلیل این اختیار در بکارگیری این عناوین خواسته این است که مالک حق مراجعه به هر کدام از غاصبین برای مطالبه قیمت یا مثل مال مغصوب را دارد .۲-اگر مال مغصوب در ید غاصبی تلف شده باشد وغاصب دیگر محکوم به پرداخت مثل یا قیمت شود وی می تواند از غاصبی که مال در نزد او تلف شده دادخواست مطالبه پرداخت قیمت روز مال مغصوب طبق نظر کارشناس را به استناد ماده۳۱۸قانون مدنی بدهد.۳-حال اگر خوانده مال مغصوب را سرقت و بر اثر تصادف خسارت به آن وارد نموده باشد باید صدور حکم برمحکومیت خونده به پرداخت خسارات وارده بر مال مغصوب با جلب نظر کارشناس داده شود چرا که غاصب مسئول هر عیب ونقصی است که در زمان تصرف وی بر مال مغصوب وارد شود می باشد.

 

 

۲-اینجانب بموجب بارنامه شماره…………..در تاریخ…………….تعداد……………جهت حمل از ………………….به مقصد…………….تحویل………………. …داده ام متاسفانه نامبرده بار را به مقصد نرسانده ومثلاً:مدعی است که …به سرقت رفته است یا راننده خوانده در اثر بی احتیاطی در رانندگی تصادف نموده ومحموله کلاً از بین رفته است ؟

 

پاسخ:

 

دادخواست بر علیه وی به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت …ریال به استناد مواد ۳۸۶و۳۸۸قانون تجارت و۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی بدهیدو به بارنامه وجلب نظر کارشناس وسایر دلایل مانند:فاکتورهای خرید واستشهادیه وشهادت شهود و…استناد نمائید.

چنانچه متصدی حمل و نقل از عهده خسارت بر آید ومقصر مثلاً: راننده باشد برای نمونه:

 

 

۳-راننده خاور به شماره شهربانی……………..تصدی حمل………….. …را از این شرکت به عهده گرفته است در مسیر راه به علت بی احتیاطی در رانندگی تصادف نموده ودر اثر این حادثه کلیه کالاها از بین رفته است صاحب محموله بطرفیت این شرکت اقامه دعوا نموده ومبلغ …ریال بابت وجه کالاها…دریافت داشته است ؟

 

پاسخ:

 

دادخواست به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ. …………….ریال به استناد مواد۳۸۸قانون تجارت و۱۹۸قانون آیین دادرسی مدنی بدهید وبه بارنامه وحکم صادره ومحتویات پرونده کلاسه آن به عنوان دلیل استناد نمائید.

 

 

 

 

 

 

 

۴-بی علت بی احتیاطی …در رانندگی با اتومبیل از جاده خارج شده وچند اصله درخت اینجانب را تخریب نموده است ؟

 

پاسخ:

 

صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت بهای……………..اصله درخت با جلب نظر کارشناس را به استناد ماده ۳۲۸قانون مدنی بخواهید وبه دلایلی که اثبات ورود خسارت از سوی خوانده وتقصیر وی را می کند مانند تامین دلیل وشهادت شهودوگزارش افسر کاردان فنی یا راهنمائی و رانندگی وبا درخواست جلب نظر کارشناس برای بر آورد میزان خسارت وارده استناد نمائید.

۵-اینجانب مالک…می باشم که خوانده بر اثر انحراف از مسیر جاده وخواب آلودگی دیوار منزل اینجانب را تخریب نموده است ؟

 

پاسخ:

 

خواسته را صدورحکم بر الزام خوانده به احداث دیوار حیاط ساختمان قرار دهید وبه ماده ۳۲۹ قانون مدنی استناد نمائید وبه کروکی افسر کاردان فنی وتامین دلیل ومدارک اثبات مالکیت خود استناد نمائید.

۶-بر اثر بی احتیاطی در رانندگی در جاده تعداد .. ……………راس گوسفند اینجانب را تلف کرده است بنحوی که قابل استفاده نمی باشند؟

 

پاسخ:

 

دادخواست با خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت بهای تعداد…راس گوسفند با جلب نظر کارشناس را به استناد ماده ۳۳۰قانون مدنی بدهید وبه دلایلی که اثبات وقوع خسارت از سوی خوانده و میزان آن دلالت می نمایند استناد کنید.

 

سوم-مطالبه اجرت

 

 

به درخواست مالک…………اقدام به احداث …………………نموده ام متاسفانه با مراجعات مکرر از پرداخت اجرت آن امتناع می نماید؟

 

پاسخ:

 

دادخواست به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت اجرت احداث ………………..طبق نظر کارشناس (مثلاٌ یکباب منزل مسکونی ) را به استناد ماده ۳۳۶قانون مدنی بدهید و به دلایلی که اثبات می نمایند اقدام به احداث کرده اید مانند: شهادت شهود و تامین دلیل استناد نمائید.

 

چهارم مطالبه ثمن واسترداد آن

 

 

۱-بموجب قراداد………………..یک…………….را به خوانده فروخته ام ومورد معامله تحویل شده است با مراجعات مکرر به خوانده وی از پرداخت ثمن معامله استنکاف می نماید یا با توجه به بند …قرارداد نامبرده متعهد به پرداخت ثمن معامله ظرف…گردیده است وبا انقضاء مهلت مذکور از پرداخت ثمن امتناع می ورزد؟

 

پاسخ:

 

دادخواست با خواسته صدور حکم بر الزام خوانده به پرداخت مبلغ…ریال بابت ثمن معامله را به استناد بیع نامه وقرارداد بدهید و بمواد ۱۰و۲۱۹و۳۳۸و۳۶۲قانون مدنی استناد نمائیدوبه این موضوع اشاره کنید که با وقوع عقد بیع مشتری ملزم به پرداخت ثمن معامله می گردد در اینموارد با توجه به شرایط دعوا درخواست صدور قرارتامین خواسته نیز داده شود .

 

 

۲-بموجب قرارداد یا بیع نامه مورخ……………………. (مشخصات خریداری)…………………….را خریداری ومبلغ ………………….ریال را داده ام مشخص گردیده که فروشنده مال شخص ثالثی را عنوان مال خود به اینجانب فروخته است که مالک رسمی بر علیه اینجانب اقدام به طرح دعوا نموده که طی کلاسه…آنرا تحویل گرفته است ؟

 

پاسخ:

 

خواسته را صدور حکم برمحکومیت خوانده به پرداخت مبلغ …ریال بابت وجوه پرداختی نسبت به معامله فضولی ومطالبه خسارت تاخیر د رتادیه از زمان تقدیم دادخواست یا ارسال اظهارنامه لغایت زمان اجرای حکم به استناد دلایل اثبات وقوع معامله وپرداخت ثمن واثبات مستحق الغیر بودن مورد معامله مانند پرونده های جریانی واستعلام ثبتی وشهادت شهود و…بدهیدو بمواد ۲۶۲و۲۶۳قانون مدنی و۱۹۸و۵۱۹و۵۲۲قانون آیین دادرسی مدنی استناد نمائید.

 

پنجم-اعسار

 

۱-بموجب دادنامه شماره……………مورخ…………………موضوع پرونده کلاسه …………………..شعبه……………..دادگاه……………به پرداخت………………… در حق ……………….. محکوم شده ام و از سوی فاقد هرگونه اموال اعم از منقول و غیر منقول می باشم نظر به اینکه شغل اینجانب………………است وماهیانه مبلغ………………..ریال درآمد دارم توانائی پرداخت محکوم به را بصورت یکجا ندارم (به علت عجز از پرداخت در زندان به سر می برم)؟

 

پاسخ:

 

دادخواست به خواسته صدور حکم بر تقسیط پرداخت ……………..موضوع دادنامه شماره. …………….مورخ………..شعبه.. ……………دادگاه………….. قرار بدهیدو به ماده ۲۷۷قانون مدنی وماده ۱قانون اعسار وقواعد فقهی (لاحرج فی الدین ونفی عسر وحرج)استناد نمائید.

دلایلی که باید مورد استناد قرار دهید:۱-دلایل محکومیت شامل دادنامه و…۲-دلایل اثبات مینای درخواست تقسیط یا اعسار مانند:استشهادیه کتبی و شهادت شهود وفیش حقوق و سوابق شغلی ودرخواست عندللزوم تحقیقات محلی

نکات:

۱-چنانچه توانائی پرداخت محکوم به را اصلاً ندارید وحتی نمی توانید بصورت اقساط بپردازید خواسته را صدور حکم بر اعسار از پرداخت …موضوع دادنامه شماره…مورخ….شعبه…دادگاه… قرار دهید.

۲-مصادیقی از موارد درخواست های تقسیط ذکر می شود:۱-صدورحکم بر تقسیط از پرداخت ارش به مبلغ…ریال موضوع دادنامه شماره…مورخ…شعبه…دادگاه عمومی …۲-صدور حکم بر تقسیط از پرداخت دیه موضوع دادنامه شماره…مورخ…شعبه…دادگاه عمومی …۳-صدور حکم بر تقسیط از پرداخت مبلغ…ریال وجه چک شماره…مورخ…موضوع دادنامه شماره…مورخ…شعبه…دادگاه عمومی …۴- صدور حکم بر تقسیط محکوم به …ریال موضوع دادنامه شماره…مورخ…شعبه…دادگاه عمومی …۵-صدور حکم بر تقسیط پرداخت مبلغ …ریال ضررو زیان ناشی از جرم موضوع دادنامه شماره…مورخ…شعبه…دادگاه عمومی …

 

 

نکات:۱-از جمله دعاوی دیگری که مرتبط با این مبحث است صدور حکم به استرداد وجوه پرداختی به مبلغ…ریال به لحاظ فسخ معامله است وهمچنین صدور حکم بر استرداد ثمن در مواردی که از خریدار خلع ید بعمل آمده است که مباحث فسخ وخلع ید مورد توجه قرار گیرد.

 

شش-ضرروزیان ناشی ازجرم

 

۱-…………………………….در اثر بی احتیاطی در رانندگی با اینجانب تصادف نموده است علاوه بر اینکه در اثر سانحه تصادف مجروح شده ام خسارات زیادی نیز به اتومبیل اینجانب وارد شده است افسر کاردان فنی وی را مقصر حادثه تصادف اعلام نموده است که از وی شکایت کیفری نموده ام که در شعبه…………………..دادگاه عمومی………………….در حال رسیدگی می باشد؟

 

پاسخ:

 

دادخواست به خواسته مطالبه مبلغ……………………….ریال بابت ضرروزیان ناشی از جرم خسارت وارده براتومبیل به استناد مواد ۱و۲قانون مسئولیت مدنی و۳۳۱قانون مدنی و۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی و۹و۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری بدهید وبه محتویات پرونده کیفری ونظریه افسر کاردان فنی استناد کنید.

نکته:بهتر است قبل از هر چیز تامین دلیل خواسته تا با بررسی وضعیت موجود میزان خسارات ومقصر را اعلام نماید.

 

۲-…مالک همجوار ……………………….اینجانب می باشد هنگام گودبرداری اصول فنی ساختمان سازی را رعایت ننموده است وبر اثر بی احتیاطی وی هنگام گودبرداری با لودر ساختمان اینجانب را نیز تخریب کرده واموال منقول موجود در منزل نیز کاملاً از بین رفته است که ………………….نیز در اثر تخریب مصدوم شده ام علیه وی شکایت کیفری مطرح نموده ام که در شعبه……………دادگاه عمومی………… …در حال رسیدگی می باشد وبرای مورخ…وقت رسیدگی داردو کارشناس منتخب دادگاه/دادسرا وی را مقصر حادثه تشخیص داده است ؟

 

پاسخ:

 

دادخواست به خواسته مطالبه مبلغ ………………ریال بابت ضرروزیان ناشی از جرم تخریب به استناد مواد ۱و۲قانون مسئولیت مدنی و۳۳۱قانون مدنی و۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی و۹و۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری بدهیدوبه محتویات پرونده کلاسه کیفری وتحقیق محلی ومعاینه محلی وارجاع امر به کارشناس استناد نمائید.

نکته:بهتر است قبل از هر چیز تامین دلیل خواسته تا با بررسی وضعیت موجود میزان خسارات ومقصر را اعلام نماید.

 

نکات این بخش:

تامین خواسته)هنگامی که قبل از طرح دعوی تقاضای صدور قرارتامین خواسته را می خواهید )

اینجانب بموجب یک فقره…به شماره…مورخ…مبلغ…ریال از …طلبکارم که در تاریخ…به علت عدم پرداخت منجر به صدور…شده است ودرخواست تامین خواسته را دارم؟

خواسته را تقاضای صدور قرار تامین خواسته از اموال خوانده به مبلغ…ریال واجرای قرارتامین قبل از ابلاغ به استناد ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی بدهید در مورد اسناد تجاری علاوه به این ماده به ماده۲۹۲ قانون تجارت نیز استناد نمائید در خاتمه بنویسید که تقاضای اجرای قرار مذکور را قبل از ابلاغ به مشارالیه دارید ودادخواست ماهیتی متعاقباً در فرجه مقرر قانونی تقدیم خواهد شد.




طبقه بندی: آیا می دانید؟، مطالب حقوقی، آین دادرسی مدنی، مطالب خواندنی، آیا پول را می توان به امانت سپرد؟، روش قانونی سوء اثر چک برگشتی، بخوان تا گرفتار نشوید، مطلب عمومی،
برچسب ها: مطالبه وجه، مطالبه خسارات، مطالبه اجرت، اعسار، ضرروزیان ناشی ازجرم،

تاریخ : چهارشنبه 22 اردیبهشت 1395 | 01:01 ب.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات

ضمانت در قانون

بر طبق ماده ی 684 قانون مدنی«عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است بعهده بگیرد. متعهد را ضامن ،  طرف دیگر را مضمون له و شخص ثالث مضمون عنه یا مدیون اصلی می گویند.»

شرایط ضامن

ضامن بایدعاقل-بالغ و رشید باشد.

در ضمانت لازم نیست که ضامن  مضمون عنه(مدیون اصلی)را بشناسد بلکه تنها تمییزآن کافی است.




طبقه بندی: آیا می دانید؟، مطالب حقوقی، مسائل حقوقی خودرو های لیزینگ، چک-سفته-حواله برات، قانون .......، وام بانکی، حقوق وحق، سخن عدالتگران، خبر نامه حقوقی، چک :سئوالات متداول درباره "چک"؛ با چک برگشتی چه باید کرد؟، چرا مهریه 110 سکه!!!چرا مهریه سکه!!!، تامین دلیل در مراجع قضایی یعنی چه؟، ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت.،
برچسب ها: ضمانت در قانون، مضمون عنه، ماده ی 684 قانون مدنی، شرایط ضامن،

تاریخ : چهارشنبه 22 اردیبهشت 1395 | 12:23 ب.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات
  • در هر حوزه ثبتی هیأت یا هیأتهائی بعنوان هیأت حل اختلاف در ثبت تشکیل میشود اعضاء این هیأت عبارتند از یکی ازقضات دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضائیه ورئیس ثبت یا قائم مقام وی ویک نفر خبره ثبتی به انتخاب رئیس سازمان ثبت اسناد واملاک کشور

  • وظایف هیأت حل اختلاف موضوع ماده 147 و148 :

 ماده 147- برای تعیین وضع ثبتی ساختمانهایی که تاتاریخ 1/1/1370 بر روی زمین هایی احداث شده که به واسطه موانع قانونی صدور سند مالکیت برای آن ملک میسور نیست و همچنین تعیین وضع ثبتی اراضی کشاورزی ونسق های زراعی وباغات اعم از شهری وغیر شهری واراضی خارج از محدوده شهر وحریم آن که مورد بهره برداری متصرفین است واشخاص با سند عادی تا تاریخ تصویب این قانون خریداری کرده وبه واسطه موانع قانونی صدور سند مالکیت برای آن ملک میسور نیست که این هیأت به شرط توافق طرفین به موضوع رسیدگی وپس ازتأئید وقوع معامله مراتب را جهت صدور سندمالکیت به اداره ثبتمحل اعلام مینماید واداره ثبت برای آن ملک طبق مقررات سندمالکیت صادر خواهد کرد .

 ماده 148- درمورد آن دسته ازاراضی که در مالکیت دولت یا شهرداری ها باشد وساختمان که در آن احداث شده چنانچه متصرف فعلی احداث کننده ساختمان فاقد واحد مسکونی باشد دولت وشهردارها مکلفند عرصه را به قیمت منطقه به صاحبان اعیان بفروشند ودر صورتی که احداث کننده دارای واحد مسکونی دیگری باشد دولت وشهرداریها عرصه را با نظر کارشناس رسمی دادگستری به قیمت عادلانه روز به صاحبان اعیانی بفروشد .وهیأت مذکور پس ازاحراز تصرف در اعیان توسط خریدار عرصه اقدام به صدور رأی واعلام آن به اداره ثبت مینماید واداره ثبت نیز برای آن ملک طبق مقررات سندمالکیت صادر مینماید .

 




طبقه بندی: آیا می دانید؟، مطالب حقوقی، مسائل حقوقی املاک ومستقلات، حقوق ثبتی، اسناد قولنامه ای وماده 147 ثبت، قانون .......، خبر نامه حقوقی، سخن عدالتگران، کد رهگیری معاملات املاک چیست؟، مطالب خواندنی، قانون معاملات زمین مصوب سال 1354، زنگ تفریع حقوقی، مطلب عمومی،
برچسب ها: سندمالکیت، ۱۴۷، ۱۴۸ تعریف، سند ۱۴۷، کشور ایران، اسناد ۱۴۷ و ۱۴۸،

تاریخ : سه شنبه 21 اردیبهشت 1395 | 02:19 ب.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات

شرحی بر مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت مصوب ۱۳۷۰/۶/۲۱


بعد از استقرار مشروطیت به منظور سامان دادن به مساله مالكیت در اراضی و خاتمه دادن به دعاوی انبوه مربوط به اسناد تنظیمی راجع ملاك كه بعضاً معارض بوده و همواره به عنوان معضلی برای دولت مطرح بود در اردیبهشت ماه ۱۲۹۰ مجلس دوم قانون ثبت اسناد را در ۱۳۹ ماده تصویب كرد پس از اندك زمانی نارسایی قانون مزبور هویدا شده و اندیشه ترمیم نارساییهای آن قوت گرفت. به همین منظور در فروردین ماه ۱۳۲۰ قانون دیگری تحت عنوان قانون ثبت اسناد و املاك در ۱۲۶ ماده از تصویب مجلس چهارم گذشت. این قانون اصطلاحاً به قانون ثبت اختیاری نیز شهرت یافت. قانون مزبور در سالهای ۱۳۰۶ و ۱۳۰۷ و ۱۳۰۸ اصلاح و تكمیل گردید و بعضی از مقررات آن نیز نسخ شد تا اینكه در ۲۶ اسفند ماه ۱۳۱۰ قانون ثبت اسناد و املاك در ۱۴۱ ماده تصویب و از اول سال ۱۳۱۱ به مورد اجرا گذاشته شد در قانون اخیر كه تاكنون نیز مایه اصلی مقررات ثبت اسناد و املاك كشور می باشد در خلال سالهای بعد به مرور تغییراتی داده شد و موارد جدیدی به آن الحاق و بعضی مواد نیز اصلاح یا تكمیل و یا نسخ گردیده است . هدف از این همه جرح و تعدیلها ، كاستن از اختلافات ملكی وافزودن بر اعتبار اسناد مالكیت است.با همه احوال گسترش جوامع شهری افزایش چشمگیر مهاجرت روستاییان به شهرها كه موجب افزایش قیمت زمین و مطرح شدن آن به عنوان كالایی گران قیمتو كمیاب بود باعث توجه خاص عده ای فرصب طلب به مسأله زمین و تصرف بخشی عمده ای از اراضی مستعد جهت احداث واحدهای مسكونی در اطراف شهر ها توسط آنها شد. بروز این دو عامل متضاد از یك طرف ووجود قوانین دست و پاگیر كه هر كی به نحوی نقل و انتقالات اراضی را ممنوع می ساخت از طرفدیگرباعث ظهور مسائل جدید و ایجاد نابسامانی بسیاردر امور ثبتی و حقوقی و مراجعات فراوان متصرفین صاحبان اعیانی و مالكین عرصه به مراجع قضایی و مطرح شدن دعاوین متنوع در امور املاك و بالاخره به هم ریختن نظم معاملات و امور جاری دفاتر اسناد رسمی می گردید:به نحوی كه راه حلهای قانونی موجود به لحاظ محدودیت دایره شمول آنها به امور مبتلا به حامعه جوابگوی نیاز هیا مورد اشاره نبود وپیش بینی راه حلهای جدید و باز نگری جدی در ضوابط موجود را اقتضا می كرد:
لذا ابتد در سال ۱۳۵۱ مقررات تازه ای در قالب مواد ۱۴۲ تا ۱۵۷ تحت عنوان مواد الحاقی به مجموعه قانونی ثبت ۱۳۱۱ اضافه گردید و موقتاً مشكلات موجود مرتفع گردید: اما دیری نپایید كه به دلیل تحولات مهم اجتماعی ناشی از انقلاب اسلامی و تغییرات اساسی در بافت شهری و روستایی كشور باز هم نارسایی این مقررات آشكار شد . در نتیجه روند اصلاح و ترمیم مقررات حاكم به همین جا متوقف نشد زیرا استفاده از مزایای قانون محدود به چند منطقه معین ( مانند كرمان، شهر كرد . مازندران كه در قانون مصوب ۱۳۵۱ محدود به موارد خاص بود) و زمان محدود و متراژ اندك نبود بلكه در سطح مملكت و بر گستره میلیونها مترمربع در سراسر كشور اشاعه داشت. به همین جهت روز به روز لزوم تجدید نظر در قوانین بیشتر احساس می شد تا آنجا كه دولت وقت را به فكر چاره ای انداخت. در نتیجه سالهای ۱۳۷۵ و ۱۳۷۰ مقررات دیگری یه ترتیب تحت عناوین قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت و اسناد و املاك به تصویب رسید و تا حدودی مشكلات موجود در جامعه ر ا مرتفع ساخت.اما در مقررات اخیر التصویب كه مشتمل بر هشت ماده و ۱۳ تبصره است علی رغم آیین نامه اجرایی مفصلی كه طی ۴۲ ماده در تاریخ ۲۱/۲/۷۰ به تصویب ریاست محترم قوه قضاییه رسیده و به بیان روش اجرای مقررات قانون پرداخت و معذلك بسیاری از احكام و یا موضوعات مندرج در متن قانون یا آیین نامه نیاز هب تجزیه و تحلیل داشت.بدین لحاظ برای حل مشكلاتی كه درباره این قانون از حیث رسیدگی به انبوه پرونده ها موجود و مشهود بود مقررات مصوب تا آنجا كه مقدور بود مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت.


طبقه بندی: مطالب حقوقی، قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356، مطالب خواندنی، کد رهگیری معاملات املاک چیست؟، سخن عدالتگران، اسناد قولنامه ای وماده 147 ثبت، حقوق ثبتی،
برچسب ها: شرحی بر مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت مصوب ۱۳۷۰/۶/۲۱، ماده ۱۴۷، مواد ثبتی ۱۴۷ و۱۴۸، بدون سند، قولنامه ای سند ۱۴۷،

تاریخ : سه شنبه 21 اردیبهشت 1395 | 02:08 ب.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات
تخلیه ملک مسکونی

قانون درخصوص کسانی که بعد از مدت اتمام قرارداد اجاره از تخلیه عین مستاجره خودداری می کنند قوانینی در نظر گرفته است. اجاره یک قرارداد موقت است و تعیین زمان یکی ازشرایط صحت آن می باشد.


برای تخلیه ی ملک یا باید مدت اجاره منقضی شده باشد یا مستاجر بیش ازسه ماه اجاره بها پرداخت نکرده باشد یا کاری برخلاف قرارداد انجام داده باشد. در نتیجه موجر به شورای حل اختلاف محل ملک مراجعه کرده و درخواست صدور دستور تخلیه می نماید . طبق ماده 2 قانون روابط مالک و مستاجر دادگاه ظرف یک هفته پرونده را به شورای حل اختلاف می فرستد .قرارداد اجاره به دو صورت عادی و رسمی است"در قرارداد عادی اجاره بصورت دست نویس توسط طرفین با دونفر شاهد یا در دفتر املاک صورت می پذیرد ونشانی و اسامی طرفین با دقت وارد می شود. درصورت اختلاف طرفین رسیدگی باشورای حل اختلاف ملک است و در زمان کوتاهتری نتیجه مییابد و اما در قرارداد اجاره رسمی که در دفتر ثبت اسناد صورت می پذیرد مستاجر حق تجدیدنظرخواهی و اعتراض دارد و این رسیدگی زمان بر است . اگر موجر ادعای خسارت یا اجرت المثل زمانی را داشته باشد که عین بدون قرارداد در ید مستاجر بوده بعد از رسیدگی و احراز احکام غاصب بر مستاجر حکم می شود و نحوه محاسبه با کارشناس رسمی دادگستری ( میتوانید از وکیل پایه یک دادگستری نیز اطلاعات کسب بفرمائید . )  و اعلام مشارالیه است. برای تخلیه نیازی به ارسال اظهارنامه به مستاجر نمی باشد.




طبقه بندی: رابطه مستاجر ومالک، سر قفلی وحق کسب وپیشه، قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356، آیا می دانید؟، مطالب حقوقی،
برچسب ها: تخلیه ملک مسکونی،

تاریخ : سه شنبه 21 اردیبهشت 1395 | 02:03 ب.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات

علائم مصرف برخی از انواع مواد مخدر و اثرات اعتیادآور آن‌ها در بدن

هشدار به خانواده‌ها: «ریتالین» در دوز بالا کشنده است

جام جم سرا- اگرچه ریتالین دارویی درمانی است اما این روزها برخی جوانان دور از چشم خانواده از آن به عنوان روانگردان استفاده می‌کنند که به گفته یک فوق تخصص اعصاب و روان، مصرف این قرص‌ها در دوزهای درمانی و تجویز شده اعتیادآور نیست، اما در دوز بالا کشنده است.

 

علیرضا آرمانی‌کیا در کارگاه تخصصی «روان‌گردان‌ها، موادمخدر صنعتی و راه‌های پیشگیری» که در مرکز آموزش عالی روزبه زنجان برگزار شد، اظهار کرد: سوق یافتن به مواد و دارو‌ها نگرشی است که در تعدادی از افراد در زمینه سوء مصرف و وابستگی به مواد وجود دارد و بیشتر افراد جهان سوم را تهدید می‌کند. متاسفانه امروزه یکی از مهم‌ترین دریچه‌های گرایش به مواد مخدر سیگار یا قلیان‌های سرطان‌زاست و ژنتیک هم سهمی از این گرایش را بر عهده دارد.

این کار‌شناس ادامه داد: سوء مصرف پلی است که مصرف تفریحی را به وابستگی متصل می‌کند و فرد علایمی از قبیل افزایش تحمل در مصرف، علایم ترک مکرر، افزایش مقدار مصرف و صرف وقت طولانی برای یافتن آن، پرفعالیتی یا تنبلی، ادامه مصرف علی‌رغم آگاهی از عوارض و تلاش‌های ناموفق برای ترک را بروز می‌دهد. همچنین ظهور مشکلات قانونی، مشکلات شغلی، خانوادگی و اجتماعی و به خطر افتادن جسم از علایم سوء مصرف به شمار می‌رود.

وی همچنی درباره مصرف کوکائین گفت: این ماده مشتق آلکالوئید کوکا بوده و برعکس، وابستگی روانی بسیار قوی و وابستگی جسمی ضعیفی ایجاد می‌کند. اثر این ماده مخدر روی مغز احساس هوشیاری، سرخوشی، کاهش گرسنگی و نیاز به خواب، رفع خستگی و بهبود عملکرد جنسی بوده و از طریق استنشاق، داخل وریدی و زیر جلدی مصرف می‌شود. همچنین پارگی آئورت، تشنج با عوارضی از قبیل کوری و کری، خیره گی، عفونت‌های پوستی و مشکلات ریوی از سایر علایم محسوب می‌شود.

آرمانی‌کیا کراک را قوی‌ترین فرم کوکائین عنوان کرد و گفت: بی‌قراری و تحریک پذیری، خود بزرگ بینی، سرخوشی زیاد و افزایش فشار خون، تعریق، استفراغ، توهم و هذیان بینی، اضطراب و بی‌خوابی شدید از علایم مسمومیت این ماده مخدر بوده و پس از مصرف، مردمک چشم بیش از حد باز می‌شود. در واقع کراک یکی از قوی‌ترین اعتیادآوران بوده و کسانی که آن را استفاده می‌کنند معمولا انسان‌های ضد اجتماعی هستند.

این متخصص مغز و اعصاب در رابطه با مشخصه مصرف کنندگان کراک، تصریح کرد: این افراد هر ۳۰ تا ۶۰ دقیقه کارشان را‌‌ رها می‌کنند، مکررا قطره یا اسپری‌های دکونژستانت استفاده کرده و در مدت زمان کوتاه شدیدا لاغر می‌شوند.

این کار‌شناس در ادامه، قرص‌های ال‌اس‌دی را مواد توهم‌زا نامید و افزود: این مواد عوارضی مانند کوکائین بر جای گذاشته و علاوه بر تعریق، تپش قلب، تاری دید، لرزش و نبود تعادل زمینه‌ساز خنده‌های بی‌دلیل، دیدن رنگ‌ها و شنیدن صدا‌ها بیش از دیگران، توهم شنوایی، تلقین پذیر شدن، ماکروسکوپی و میکروسکوپی و گم کردن زمان را منجر می‌شوند.

 

وی همچنین حشیش را شایع‌ترین مواد غیر قانونی که شبیه گزنه است برشمرد و گفت: این ماده صمغ چسبنده داشته و از برگ‌های خشاش ماری جوآنا استخراج می‌شود. معمولا به روش تدخینی استفاده می‌شود و گیرنده‌ای در مغز ندارد. احساس سرخوشی، افزایش اشت‌ها، خشکی دهان، پررنگ شدن رنگ‌ها، کند شدن زمان، اختلال در مهارت‌های حرکتی و قرمزی چشم از علایم مصرف آن هستند. به علاوه کوچک شدن مغز، تشنج، نقایص جنین، اختلال در عادت ماهیانه و سیستم ایمنی، سرطان ریه و سندرم بی‌انگیزگی از عوارض آن است.

آرمانی کیا در خصوص استروئید‌ها، خاطرنشان کرد: متاسفانه این مواد بیشتر در باشگاه‌های بدن سازی مورد مصرف قرار می‌گیرند و عوارضی نظیر سرخوشی شدید، خشم و پرخاشگری، اضطراب و افسردگی، نازایی، آکنه، کوتاهی قد و افزایش کلسترول برجا می‌گذارد. در برخی تحقیقات نیز به‌عنوان دروازه مصرف افیونی ذکر شده است.

این متخصص مغز و اعصاب ادامه داد: برای پیشگیری از سوق یافتن به مصرف مواد مخدر فرد باید در وهله اول حس مسوولیت پذیری را ارتقا بخشیده و برای خود ارزش قایل باشد. همچنین ارزش‌ها و اصول بر مبنایی قرار گیرد که منتج به نتایج درست و اصولی و عمل به آنچه از آن آگاهیم شود. به علاوه افراد می‌توانند با حضور مستمر خود در مکان‌هایی که زمینه ساز مولد بودنند میل خود به مصرف مخدر را کاهش دهند. از جمله این مکان‌ها می‌توان مدارس، آموزشگاه‌ها و مکان‌های ورزشی را نام برد.

وی تصریح کرد: افراد نباید بیش از حد نرمال خود را در موقعیت‌های چالش برانگیز قرار دهند و باید سعی کنند موقعیت برد را در مقابل باخت پررنگ‌تر کرده و ذهن را جهت رسیدن به کمال سوق دهند؛ در واقع افرادی که به سوء مصرف مواد روی می‌آورند مهارت حل مسئله نداشته و در برنامه‌ریزی‌های روزمره‌شان پیوستگی به چشم نمی‌خورد. همچنین ۲۱ درصد جامعه ما از نوعی اختلال روانی مانند افسردگی، اضطراب، تپش قلب و مواردی از این دست رنج می‌برند از این رو بهتر است به جای مصرف خودسرانه مواد به درمان ریشه‌ای روی آورند.

آرمانی کیا تاکید کرد: همه افراد در هر سطحی باید برای خود ساعت استراحت و آرامش در نظر گرفته و هدفمند حرکت کنند. به علاوه با یافتن نقش‌های درست و اصولی خود در مسیر زندگی ساعتی را برای تمرکز و چینش برنامه‌های خود درنظر گرفته و از رفتارهای غیر ضروری که موجب به دردسر افتادنشان می‌شود اجتناب کنند، همچنین از وقت‌های اضافه خود استفاده معقولانه و هوشمندانه داشته باشند.




طبقه بندی: آیا می دانید؟، زنگ تفریع حقوقی، مطالب اضافی و خواندنی برای شما، مواد مخدر چه تاثیری در جوانان ایران داشته، ترک مواد مخدر را چگونه باید شروع کنیم، آیا مواد مخدر جرم دارد؟، کیت های تست مواد مخدر،
برچسب ها: دوز بالا کشنده است، http://edalatgran.ir/، مواد مخدر گل کشنده،
دنبالک ها: علائم مصرف برخی از انواع مواد مخدر و اثرات اعتیادآور آن‌ها در بدن،

تاریخ : سه شنبه 21 اردیبهشت 1395 | 01:24 ب.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات



ترک و درمان اعتیاد به مخدر گل (ماری جوانا گل ) با ریتالین و کندر
مخدر گل یا ماری جوانا گل فرمی از سویه های گیاه ماری جوانا با میزان بالای مخدر تی اچ سی THC است
در غرب امروزه از ماری جوانا گل در درمان بیمارهای مثل بیش فعالی و یا اضطراب استفاده می شود ترکیبات سویه های گیاه شاهدانه گل فقط تحت نظر پزشک و با مقدار کم تجویز می شود
سوء مصرف ترکیبات کانابیس گل می تواند باعث کاهش شدید در حافظه انسان بشود مصرف طولانی ماری جوانا گل باعث اختلال در سیستم اندوکانابینوئید و سیستم گلوتامینرژیک می شود
opium.site: اثرات اگونیست و آنتاگونیست گیرنده های NMDA سیستم ...
سیستم گلوتامینرژیک(گلوتاماترژیک ) - opium.site - Blogger
اضطراب و تنش با قطع مصرف مخدر گل (ماری جوانا گل )
مصرف کننده مخدر گل بلافاصله بعد از قطع این ماده مخدر دچار اضطراب و تنش های روحی روانی شدید می شود که این مسله مهمترین عامل در زمان ترک اعتیاد مخدر گل است که باعث شکست در درمان می شود
معرفی بیمار
معرفی یک مورد ترک داده شده بیمار معتاد به ماری جوانا گل (مخدر گل )
بیمار جوان 23 ساله و دانشجوی است که بمدت یکسال هر شب از ماری جوانا گل (مخدر گل ) استفاده می کرد
در سابقه فامیلی در بیمار وجود بیماری اسکیزوفرنی تحت درمان در مادر بیمار دیده می شود
در هفته های اول استفاده دچار اشتهای گاوی شده بود که بعد از یک ماه برطرف شد
در طول مصرف گل چندین بار از مخدر متامفتامین استفاده کرده بود
بیمار دو ماه قبل توسط والدین برای ترک دادن معرفی شد به نظر می رسید مهمترین عامل برای اعتیاد به مخدر گل تنهایی و عدم EQ بالای بیمار برای ایجاد ارتباطات اجتماعی باشد که منجر به استفاده و اعتیاد به مخدر گل شده است
برای کاهش اضطراب بیمار روزانه در سه دو منقسم کندر (اینسنسول استات ) تجویز شد و از همان روز اول 10 میلی گرم ریتالین صبح ها بمدت 20 روز تجویز شد هر هفته سه جلسه درمان های روانشناختی برای بیمار انجام شد
بیمار به راحتی اضطراب ناشی از ترک را تحمل کرده و اکنون به مدت دو ماه است که پاک می باشد
ژن کامت COMT و ابتلا به اسکیزوفرنی در معتادان به حشیش -
بحث
به نظر می اید بتوان اعتیاد به مخدر گل را در افرادی که دارای ژن کامت (کاتکولامین متیل او ترانسفراز )از نوع وال نیستند را بتوان به راحتی ترک داد اما این مسله در مورد معتادان به ماری جوانا به خصوص نوع گل احتیاج به بررسی بیشتری دارد
استفاده از داروهای نوتروپیک مثل مودافینیل و یا ریتالین به همراه جلسات روان درمانی می تواند در ترک اعتیاد و درمان معتادان به گل بسیار موثر باشد
نویسنده
همین درمان بمدت طولانی تر و با داروی بیشتر در مورد بیمار دیگری که او بمدت سه سال از مخدر گل استفاده می کرد انجام شد اما به هیچ عنوان جواب درمانی گرفته نشد تنها فرق بین انها میزان حافظه بود که در بیمار ترک داده شده میزان اختلال در حافظه بسیار کمتر از بیمار غیر قابل درمان بود
نویسنده
بسیار از افراد معتاد که دارای زمینه ژنتیک برای بیماری اسکیزوفرنی در فامیل درجه اول نیستند قادر به ترک اعتیاد مخدر گل نمی باشند این مسله که بیمار ترک داده شده دارای زمینه ژنتیک اسکیزوفرنی و ایی کیوEQ پائین بود یکی از نکات جالب توجه می باشد که شاید مشخص کننده اختلال گیرنده های دوپامین در این بیمار بود که قادر به ترک مخدر گل شده است والا افراد سالم به راحتی قادر به ترک اعتیاد گل نمی باشند



طبقه بندی: آیا می دانید؟، زنگ تفریع حقوقی، مطالب اضافی و خواندنی برای شما، مواد مخدر چه تاثیری در جوانان ایران داشته، ترک مواد مخدر را چگونه باید شروع کنیم، آیا مواد مخدر جرم دارد؟، کیت های تست مواد مخدر، انواع مواد مخدر،
دنبالک ها: گل،

تاریخ : سه شنبه 21 اردیبهشت 1395 | 01:11 ب.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات
تاریخ : سه شنبه 21 اردیبهشت 1395 | 11:31 ق.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات

نوشتاری برای آشنایی والدین با انواع مخدر و اثراتشان  (گل)

هوشنگ پورزند

مخدر «گل» چیست؟ مواد روانگردان چه اثری بر بدن و روان دارند؟

علف، قارچ، اشک، تسبیح، کروکودیل، نورجزک، ماشروم و... حالا هم «گل». اگر سری در دنیای روانگردان‌ها نداشته باشید و گوشتان با اسامی مواد مخدر آشنا نباشد، ردیف شدن این نام‌ها کنار هم شاید برایتان بی‌معنی باشد. برای معتادان اما این نام‌ها با نشئگی و سرخوشی یا خماری و بدن درد و بیقراری تداعی می‌شود.

 

جام جم سرا: هر روز ۹نفر از ایرانی‌ها به خاطر مصرف مواد مخدر می‌میرند. جماعتی که به گواه آمارهای جمعیت مبارزه با دخانیات کشور، از ۱۰سالگی دست به سیگار می‌شوند و از ۱۷سالگی مواد مخدر را تجربه می‌کنند.
در این میان، گروهی هم هستند که از ۱۲ سالگی به بعد پای مخدرهای صنعتی به زندگیشان باز می‌شود و روزگارشان را با شیشه، حشیش، کروکودیل و ماریجوانا سیاه می‌کنند؛ مخدرهایی که یک جمله مشترک درباره بیشتر آن‌ها تکرار می‌شود: «این اعتیاد آور نیست»! این جمله، امروز بیشتر از همه درباره «گل» به گوش می‌رسد.


ماده مخدر گل،‌‌ همان اندازه که اسم خوشایندی دارد، یکی از خطرناک‌ترین مواد مخدری است که این روز‌ها در دست جوان‌ها می‌چرخد و به اسم یک روانگردان طبیعی خرید و فروش می‌شود. مخدری که ضربان قلب را بالا می‌برد، احساس بی‌قراری می‌دهد، باعث توهم می‌شود و با یک بار مصرف، طوری عملکرد مغز را مختل می‌کند که زندگی بدون آن غیر ممکن می‌شود.


روانگردان‌ها از کجا می‌آیند؟

اولین بار، در دهه ۱۹۷۰ تا ۱۹۸۰ میلادی بود که امریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی روی مواد شیمیایی‌ای کار کردند که عموما با هدف نظامی تولید می‌شدند. این مواد، در واقع فرمول‌های جدیدی بودند که خواص روانگردان داشتند و در آزمایش‌های کنترل فکر، با هدف حقیقت یابی از جاسوسان مورد استفاده قرار می‌گرفتند. این ترکیبات خواصی شبیه حشیش و ماریجوانا داشتند با این تفاوت که می‌توانستند چندین برابر آن تاثیرگذار باشند.

سال‌ها بعد، گیاه شاهدانه‌ای که به آن «کوش افغان» هم گفته می‌شد، از افغانستان به امریکا برده شد و این شروع پیدایش «گل» بود. گیاهی که از تولیدش زمان زیادی نمی‌گذرد اما به خاطر تاثیرات درمانی‌اش در پزشکی جای خود را باز کرد.

دکتر محمدرضا یزدان نیاز، پژوهشگر و متخصص ترک اعتیاد می‌گوید: «با استفاده از کوش افغان، ماریجوانای جدیدی کشت شد که خواصی متفاوت از ماریجوانای سنتی داشت و به آن «مدیکال ماریجوانا» گفته می‌شد. ماری جوانا گیاهی است که هم نوع نر آن وجود دارد و هم نوع ماده. نوع نر ۳درصد و نوع ماده ۸درصد مخدر دارد. اتفاقا اعتیاد به ماریجوانا بسیار دیر ایجاد می‌شود و خیلی راحت هم قابل ترک است؛ اما گیاه جدیدی که با تغییرات ژنتیکی تولید شد، دو جنسیتی بود و برخلاف ماریجوانای طبیعی که گل‌های کمی دارد، بسیار پر گل است. در این گل‌ها ۷ برابر بیشتر از ماریجوانا ماده مخدر وجود دارد. آنقدر که اگر از کنار آن عبور کنید یا شب بالای سرتان باشد، دچار توهم می‌شوید


ماریجوانایی که این روز‌ها در دست جوان‌ها می‌چرخد، گل همین ماریجوانای تغییر ژنتیکی یافته است که حتی دست و دل پزشکان هم برای تجویز آن می‌لرزد و فقط در شرایط خاصی، برای بیماران خاص آن را توصیه می‌کنند؛ به مدت محدود و دوز بسیار پایین.


دکتر یزدان نیاز می‌گوید: «بیمار می‌تواند حداکثر یک ماه با دوز خیلی پایین از ماریجوانای طبی استفاده کند. آن هم در بیماری‌های عصبی شدید، یا بیمارانی که در مراحل پایانی عمرشان قرار دارند و پزشک می‌خواهد روزهای پایانی زندگیشان بدون درد بگذرد


«
گلی» که آرتا کاشت

به مخدر گل اگرچه در دنیا به چشم دارو نگاه می‌شود اما از ۸-۹ سال قبل توسط فردی با نام مستعار آرتا به ایران آورده شد و حالا در شیراز کشت می‌شود. گل که در باور عمومی حتی کم خطر‌تر از حشیش و ماریجوانا و علف معرفی شده است، می‌تواند آنقدر خطرناک باشد که با یک بار مصرف، برای همیشه باعث اعتیاد شود. چون به طور مستقیم بخش‌های مسئول آرامش بخشی را در مغز فلج کرده و خودش جایگزین آن می‌شود. بنابراین با مصرف نکردن گل، فرد دچار اظطراب شدید، بیقراری، وحشت زدگی، تپش قلب شدید و... می‌شود. اعتیادی که دکتر یزدان نیاز آن را غیرقابل ترک می‌داند.


او می‌گوید: «متاسفانه گل در ایران آنقدر بازار پررونقی دارد که سال قبل در یکی از روستاهای استان فارس دیدم خرید و فروش آن خیلی راحت و انبوه انجام می‌شود. مردم سراغ قاچاقچی می‌رفتند، مخدرشان را می‌گرفتند و کارت می‌کشیدند و بیرون می‌آمدند


از سال ۲۰۱۳ مصرف ماریجوانا در ۲۰ ایالت امریکا آزاد شد که البته اهداف اقتصادی پشت آن بود. از آنجایی هم که تاثیر اعتیادآوری برگ ماریجوانا خیلی کم است دولت امریکا حساسیت زیادی برای مقابله با آن نشان نداد. همین آزادسازی ماریجوانا در امریکا و گیاهی بودن این مخدر باعث شد خیلی‌ها در ایران تصور کنند که مخدر گل ضرری ندارد و خیلی راحت می‌توان آن را ترک کرد.

دکتر یزدان نیاز می‌گوید: «گل خطرناک‌ترین مخدر امروز است و با یک بار استفاده، ممکن است فرد به مدت ۶ماه تا یک سال دچار توهم عصرگاهی شود. ما هنوز اثرات این مخدر را به طور کامل نمی‌دانیم اما عوارض گسترده‌ای از آن مشاهده شدهاست. جالب اینکه مخدر گل روی گروه‌های خونی +A و +O اثر توهم زایی بیشتری دارد


درمان، بی‌درمان

ناشناخته بودن اثرات استفاده از گل در مدت طولانی و با دوز بالا، در کنار کمبود تحقیقات جهانی باعث شده است که اعتیاد به گل جزو اعتیادهای بدون درمان شناخته شود. بیشتر روش‌های ترک که در ایران به کار گرفته می‌شود، متکی به تحقیقات و شیوه‌های درمانی در خارج از کشور است و این در حالی است که در خارج از ایران، مخدر گل یا‌‌ همان مدیکال ماریجوانا برای مصارف دارویی بیماران خاص استفاده می‌شود و استفاده تفننی ندارد. بنابراین، روش موثری هم برای ترک آن معرفی نشده است.


دکتر یزدان نیاز، صحبت‌هایش را با یک هشدار جدی پایان می‌دهد: «سن مصرف گل به دبیرستان‌ها رسیده است. خانواده‌ها اطلاع دقیقی درباره این مخدر ندارند و جوان‌ها تصور می‌کنند گیاهی طبیعی و بی‌ضرر است. در واقع ضعف اطلاع رسانی درباره این مخدر باعث شده که خیلی از جوانان تصور کنند می‌توانند خیلی راحت مصرف گل را کنار بگذارند. تصوری که به هیچ وجه درست نیست


  ادامه


ادامه مطلب

طبقه بندی: آیا می دانید؟، مطالب حقوقی،
برچسب ها: نوشتاری برای آشنایی والدین با انواع مخدر و اثراتشان، گل، مواد مخدر گل، کاهش وزن، نورفین،

تاریخ : سه شنبه 21 اردیبهشت 1395 | 10:58 ق.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات
مطلع آغازین بحث طرح سه پرسش مزبور بشرح ذیل ...می باشد:

سوال اول

مبنا و مستند قانونی صدور بخشنامه های صادره ازسوی مقامات دولتی بطور اعم و مسؤلین قضایی قوه قضاییه به طور اخص چیست؟.

سوال دوم

 ضمانت اجرای عدم رعایت هریک از بخشنامه های مزبور چه می باشد؟.

سوال سوم

تعارض بخشنامه با قانون و تکلیف مستخدم دراین خصوص چیست؟.

مقدمه

از آنجا که دار و مدار بحث حول دو محور بخشنامه های قوه مجریه و قضاییه می باشد، بی مناسب نیست که قبل از ورود، به عنوان پیش درآمد بحث تعریف مختصری از بخشنامه، ارزش حقوقی آن ارائه شود.

تعریف بخشنامه

بخشنامه و یا دستور العمل به دستوراتی گفته می شود که وزیران (رؤسای دستگاهها) خطاب به همکاران قلمرو مأموریت خود، درمقام تفسیر و بیان شیوه اجرای قوانین و مقررات و یا به منظور حسن اجراء و تنظیم امور داخلی صادر می نمایند.

ارزش حقوقی بخشنامه ها

در مورد ارزش حقوقی بخشنامه باید قایل به تفکیک شد.

الف- بخشنامه های تکلیفی

 بخشنامه هایی که برای همکاران ایجاد تکلیف می نماید.این بدان معناست که کارمندان به حکم انضباط مبتنی بر سلسله مراتب موظف به اطاعت از صدور دستور مقام مافوق محسوب می شوند و رسیدگی به این تخلف در صلاحیت دادگاههای اداری است.

ب- بخشنامه های غیر تکلیفی

 بخشنامه هایی که درمقام خطاب به همکارن کاربرد داخلی دارد و از زمره ی مقررات عمومی خارج است و اصولا" برای مردم ایجاد حق و تکلیف نمی نماید.فلذا اگر دستگاههای دولتی با استناد به یک بخشنامه اثر محدود کننده و یا بازدارنده بر حقوق مردم وارد نمایند، خسارت دیدگان حق دادخواهی در دیوان عدالت اداری برای جبران خسارت وارده ار خواهنداشت(2)

شاید برای شما نیز این سوال ایجاد شده که مبنا و مستند بخشنامه های مقامات قوه مجریه و بویژه قوه قضاییه و ضمانت اجرای آن چیست؟. پاسخ را در دو بخش قوه مجریه و قضاییه جداگانه مورد بررسی قرارمی دهیم.

بخش اول: بخشنامه های قوه مجریه و ضمانت اجرای آن

مبنا و مستند

مستند بخشنامه های مقامات دولتی اصل 138 قانون اساسی است که مقرر می دارد:‌«علاوه بر مواردی که هیات وزیران یا وزیری مامور تدوین آیین نامه های اجرایی قوانین می شود، هیات وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویبنامه و آیین نامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیات وزیران حق وضع آیین نامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.
دولت می تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیونهای متشکل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات این کمیسیونها در محدوده قوانین پس از تایید رییس جمهور لازم الاجرا است. تصویبنامه ها و آیین نامه های دولت و مصوبات کمیسیونهای مذکور در این اصل، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی می رسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیات وزیران بفرستد»

ضمانت اجرا

در خصوص ضمانت اجرای آن باید گفت که برخی از آن ها واجد ضمانت اجرایند که در بند های 2 و 13 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری (3) بیان شده که نقض آن از سوی کارمند، قابل تعیب و رسیدگی است، ولی برخی از انواع دیگر فاقد ضمانت اجراست و به تعبیر دیگر اصلا" اعمال نمی شود، که به یک نمونه از آن درخصوص بی اعتنایی سازمان ها به ارسال پیامک فارسی اشاره می شود.در پی هشدار استادان زبان و ادبیات فارسی نسبت به تهدید فرار روی زبان فارسی در عدم استفاده از آن در ارسال پیامک ها، دولت بخشنامه ای را در تاریخ 5/6/86 درلزوم استفاده از زبان فارسی در ارسال و دریافت پیامک توسط سازمان ها و دستگاههای اجرایی و دولتی صادر نمود که علیرغم کاهش نصف قیمتی بهای آن، اما باز هم شاهد ارسال پیامک ها بصورت فونگلیش از سوی ارگان های دولتی هستم.به نقل از خبرنگار خراسان اعلام شد که سازمان هواشناسیف مخابرات، بانک سپه، ملت، خالفی خودرو، آن را نقض کرده اند(4).

بخش دوم :بخشنامه های قوه قضائیه و ضمانت اجرای آن

مبنا و مستند

علیرغم  حذف شورای عالی قضایی و تشکیل قوه قضاییه و محدود شدن اختیارات وزیر دادگستری و انتقال آن به ریس قوه قضاییه، مهمترین مستند آن را می توان همان اصل 138 قانون اساسی بیان داشت.البته برخی مستند صدور بخشنامه از سوی ریس قوه قضاییه را بند 2 اصل 156 قانون اساسی که مقرر می دارد: «...تهیه لوایح قضایی متناسب با نظام جمهوری اسلامی» نیز دانسته اند. (5).

ضمانت اجرا

قبل از بیان ضمانت اجرای بخشنامه های قوه، برای تشحیذ ذهن خوانندگان، پرداختن به علل نقض برخی از بخشنامه ها که برای درک بهتر آن ناگزیر به ذکر نمونه هایی از مهمترین بخشنامه های نقض شده درسنوات گذشته خواهم بود، خالی از فایده نخواهد بود.

بخشنامه حبس ذایی

درسال گذشته که از جهتی به سال بخشنامه ها لقب گرفت، قریب به 40 فقره بخشنامه دراین خصوص صادر شد، اما با وصف آن شاهد کاهش مجازات زندان و خالی شدن زندان نیستم؟.ادعا شده که حسب آمار، کشور ایران با 220 زندانی به ازای هر 100000 زندانی، رتبه سوم را پس از آمریک و آفریقا جنوبی دارد.

حکم سنگسار

بخشنامه مرتبط با آن در سال 1383 صادر شد، اما با ین وصف درسال قبل شاهد اجرای حکم سنگار درتاکستان قزوین بودیم و شاهد پیامدهای ناشی از آن درسطح بین الملی.

بخشنامه نیابت قضایی

در راستای حفظ کرامت و حکایت متهم از متهام ف بخشنامه مرتبط با نیابت با واقع نگری و تلاش برای اصلاح بخشی از ساختار قضایی صورت گرفت. که همان پرهیز ار صدور نیابت های قضایی ناقص،امابا وصف آن درمحاکم شاهد، صدور نیابت های ناقص می باشیم.(6)

علل نقض بخشنامه ها

از مهمترین علل نقض بخشنامه ها می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

1- بستر اجرایی برخی بخشنامه فراهم نمی باشد. مانند بخشنامه های مرتبط با صدور اجرای حکم سنگسار.

2-قبل از صدو ر بخشنامه فرهنگ سازی متناسب با آن صورت نمی گیرد.مانند بخشنامه های مرتبط با حسب زدایی.

3-برخی بخشنامه فراتر از قانونند و با توجه به اصل 170 قانون اساسی مورد بی مهری  قضات قرار گرفته و عملا"منسوخ خواهد بود(7).

4-برخی بخشنامه با واقعیات موجود سازگار نیستند، نظیر بخشنامه مربوط به عدم ارجاع پرونده ها به ضابطین برای تحقیقات که به جهت ایجاد مشکلات عملی، عملا" غیر قابل اجرا شد.

ضمانت اجرا

معمولا" در ذیل اکثر بخشنامه های قوه ، مسؤل حوزه قضایی، دادستان و...ناظر حسن اجرای آن و گزارشگر موارد نقض عنوان می شود.با توجه به این که قضات از حیث مسؤلیت انتظامی تابع قانون رسیدگی به تخلفات اداری نیستند، و از طرفی در قوانین نص صریحی برای ضمانت اجرای نقض آن نیست، سبب شد تا دراین خصوص دو نظریه ابراز شودف که عبارتند از:

1.عده ای عقیده دارند که بخشنامه های مزبور فاید ضمانت اجرای هستند و بیشتر جنبه ارشادی دارند و ترهیب کننده صرفند.

2.عده ای نظر دارند که بخشنامه بطور مستقل فاقد ضمانت اجرایند، اما با توجه به این که علی اصول مفاد آن محتوی قانون است، به عبارت دیگر، محتوی آن تأکید حکم و یا مفهوم قانون است، لذا نقض آن در واقع نقض قانون محسوب گردیده و به جهت فوق، تخلف انتظامی مسحوب می شود، اما نقض بخشنامه فی حد ذاته فاقد ضمانت اجراست.

اما به اعتقاد ما با توجه به مفهوم مخالف اصل 170 قانون اساسی که تصویبنامه ها و آیین نامه های دولتی موافق قانون را قضات مکلف به اجرا هستند و لذا این اصل تأکید بر اجرای بخشنامه های قانونی دارد که ضمانت اجرای نقض این اصل درمواد 14و 20 نظامنامه راجع به انواع تقصیرات انتظامی قضات و تعیین مجازات آن ها مصوب 13/12/1304 هیأت وزیران بیان شده است(8).

بخش سوم - تعارض میان بخشنامه و قانون

درضرورت صدور برخی از بخشنامه ها جای تردیدی نیست. مثلا" صدوربخشنامه از سوی ریس قوه از رویکرد ایشان به اصلاحات قضایی حکایت داشته و شکی نیست که مقام عالی قوه می تواند در راستای اجرایی شدن قوانین بخشنامه صادرکند و موانع درونی موجود در دادگستری ها را برای هموار کردن اجرایی قانون برطرف سازد، می تواند حسب مورد با صدور بخشنامه هایی، بعضی از مسائل را به زیر مجموعه های خود تذکر دهد. بخشنامه ها برای برطرف کردن ابهامات قوانین مفیدند و اساسا" بیان شده که از نظر ماهیت و پیام مثبتند. اما باید متوجه بود که به ضد آن تبدیل نشود، زیرا جایگزین شدن بخشنامه ها به جای قانون به اصل به تفکیک قوا درقانون اساسی خدشه وارد نماید.پس نمی توان درقالب بخشنامه قانون وضع نمود. آقای دکتر آخوندی در این خصوص می فرمایند : بخشنامه های مهم باید به صورت لایحه به مجلس فرستاده شود تا قانون شود، و جنبه الزام آور پیداکند. در موارد مغایریت بخشنامه با قانون این قانون است که حرف اول را می زند و بر این اساس باید این تغییر و تحولات قانونمند شود. اگر درقوانین کشور نیاز به اصلاح قوانین است، باید برای تصویب قوانین جدید، قوه تلاش کند تا لوایح پاسخگو را برای تصویب به قوه مقننه ارسال نماید نه این که خود واضح قانون باشد؟؟؟. بنا بمراتب، اگر تعارضی میان بخشنامه و قانون حاث شد، چه باید کرد؟. اصل 138 قانون اساسی تأکید برآن دارد که بخشنامه همانند آیین نامه نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.بدین ترتیب، ممکن است کارکنان درمقابل دو الزام اطاعت از قانون و اطاعت از امر مافوق قرار گیرند و دچار سرگردانی شوند. ماده 54 قانون استخدام کشوری بدین صورت چاره گشایی نموده که «اگرمستخدم حکم  یا امر مافوق را بر خلاف مقررات تشخیص دهد مکلف است کتبا" مغایرت دستور را با قوانین و مقررات به مقام مافوق اطلاع دهد.درصورتی که بعد از این اطلاع مقام مافوق کتبا" دستور خود را تأکید کرد، مستخدم مکلف به اجرای دستور صادره خواهدبود» (9). همچنین اصل 170 قانون اساسی تکلیف قضات را در خصوص  تصویبنامه ها و آیین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه باشد ، بطور صریح مشخص نموده است.مضافا" هر شخصی اعم از حقوقی یا غیر حقوقی می تواند ابطال بخشنامه ها و آیین نامه های خلاف قانون را از دیوان عدالت اداری بخواهد(10).

نکته پایانی بحث اشاره به کیفت ابلاغ بخشنامه است که  گاها" مخاطب اصلی بخشنامه ها از آن بی خبرند و یا اساسا" دیر بدست آنان می رسد.مثلا" همه می دانیم که نرخ دیه هر ساله افزایش می یابد، اما مستند قانونی افزایش نرخ که بخشنامه صادر وزیر دادگستری می باشد، در اواسط یا اواخرماه فرورودین ماه سال واصل می شود و نه قبل از آن. در چنین شرایطی در فاصله زمانی اول سال جاری تا آن زمان، معیار محاسبه نرخ دیه چیست؟. شکی نیست که نزخ جدید، اما اجرای احکام کیفری مستندی ندارد؟؟!!.بخاطر دارم ایامی که در شهرستان خدمت می  نمودم و بخشنامهای مربوط به تعلیق وکلا یا کارشناسان متخلف بعداز اتمام مدت تعلیق آنان می رسید، نوش داروی ...

درعصری که با یک کلیکک می تواند میلیون ها اسناد را به مخاطبان سراسر دینا ارسال کرد، بحث اطلاع رسانی بموقع بخشنامه به کیفت فوق جای تعمق دارد و مشخص نیست چرا بسیار بطئی و کنداست؟؟!!!.

مطالعه حقوق سنوات گذشته حکایت از آن دارد که در قبل از انقلاب، بخشنامه ها و نظریات اداره حقوقی بصورت «ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری» تحت عنوان هفته نامه دادگستری بین تمام قضات توزیع می شد،اما حال چی؟، باید تا زمان وصول نشریات قابل دسترس، مانند پیام آموزش، قضاوت و مأوی منتظر شد.هنوز سایت خاصی که تمام نظریات را بصورت مدون در آن جمع آوری شده باشد، نیست؟؟!!.

امید شاهد تجاوز برخی مقامات واضخ بخشنامه ها آیین نامه و دستورالعمل ها به قانون نبوده و بخشنامه ها نیز بموقع به دست مخاطبان برسید.

پی نوشت ها:

1. حقوق روز: « با سلام به نظر می رسد اصل ۱۷۰ در این مقام قابل استناد نباشد زیرا در این اصل تماماْ صحبت از تصویب نامه ها و آئین نامه های دولتی و نیز  حدود  اختیارات  قوه مجریه و در نهایت امکان ابطال این گونه مقررات از سوی دیوان عدالت اداری است که همگی این تعابیر منصرف از قوای قضائیه ومقننه است واتفاقاْ شورای نگهبان با همین استدلال اظهار نظر کرده است که بخشنامه های رئیس قوه قضائیه قابل ابطال در دیوان عدالت اداری نیست. بنابراین برای اثبات اختیار رئیس قوه قضائیه در صدور بخشنامه به این اصل نمی توان استناد کرد».

2. حقوق اساسی جهوری اسلامی ایران- جلدو دوم- حاکمیت و نهاد های سیاسی - دکتر سید محمد هاشمی – چاپ سوم 1377 نشر دادگستر-ص 418-417

3. ‌ماده 8 ‌قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7/9/1372« تخلفات اداری به قرار زیر است:بند 2 «نقض قوانین و مقررات مربوط » و بند13 « سرپیچی از اجرای دستورهای مقامهای بالاتر در حدود وظایف اداری»

4. گزارشگر

5. سایت امروز

6. همان منبع

7. .اصل یکصد و هفتادم «قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویبنامه ها و آیین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند. و هر کس می تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند»

8. مواد 14« اهمال در انجام وظایف مخصوصه برحسب مقررات برای هریک از قضات یا صاحب منصبان پارکه ها معین شده درغیر از موارد فوق نسبت به اهمیت آن مستوجب یکی  از مجازت های درجه 1 و 2و 3 خواهد بود»، 20«هر یک از قضات و صاحب منصبان پارکه که د رضمن انجام وظیفه رعایت قوانین موضوعه را ننماید به نسبت تخلفاتی که ازمستخدم مزبور سر زده است به مجازات درجه 2 الی 4 ماده 38 قانون ستخدام کشوری محکوم خواهد شد...» نظامنامه راجع به انواع تقصیرات انتظامی قضات و تعیین مجازات آن ها مصوب 13/12/1304

9. دکتر سید محمد هاشمی همان منبع.

10. ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 9/3/138مقرر می دارد: « صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:‏ ‏ 1ـ رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:‏ ‏ الف ـ تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و تشکیلات و ‏نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها.‏ ‏ ب ـ تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند (الف) در امور راجع به ‌وظایف آنها...)




طبقه بندی: مطالب حقوقی،
دنبالک ها: بخشنامه ها آیین نامه و دستورالعمل ها به قانون، صدوربخشنامه،

تاریخ : سه شنبه 14 اردیبهشت 1395 | 12:32 ب.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات

ای خدای عشق ،

ای ام الکتاب ای معلم ،

ای سراسر آفتاب تو به ما آموختن آموختی همچو شمع در بین ما میسوختی




طبقه بندی: آیا می دانید؟،
برچسب ها: ای خدای عشق، ای ام الکتاب ای معلم، ای سراسر آفتاب تو به ما آموختن آموختی همچو شمع در بین ما میسوختی،

تاریخ : سه شنبه 14 اردیبهشت 1395 | 12:21 ب.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات
سلام وقت دوستان بخیر 
    از مطالب وبلاگ استفاده کنید 
وبرای شادی روح رفتگان خود و صاحب امتیاز صلوات بفرستید.


تاریخ : یکشنبه 29 فروردین 1395 | 02:01 ب.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات

امروز 29 فروردین

روز ارتش را به تمامی دلاور مردان
نیروی زمینی ، هوایی و دریایی ارتش جمهوری اسلامی
تبریک عرض می نماییم.


تاریخ : یکشنبه 29 فروردین 1395 | 12:37 ب.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات

download

بخوانید در این قسمت هوشنگ پورزند .... ریزه کاری های تقسیم ارث را از زبان یک متخصص دادگستری ، همان طور که می دانید همه چیز برای تقسیم ارث روی اصول می باشد .

تعداد فوت شدگانی که هیچ وارثی ندارند و اموالشان در نهایت به نفع دولت ضبط می شود، زیاد نیست. در ازای آن بیشتر فوت شدگان، ورثه ای عریض و طویل دارند که وقتی اموال میانشان تقسیم می شود به هر کدام سهم ناچیزی می رسد. در مقابل برخی نیز سهم الارث قابل توجهی دارند به طوری که با تقسیم ارث میان آنها زندگی هر کدامشان از این رو به آن رو می شود.

در بین این دو گروه یعنی چه آنها که ارث اندکی از متوفی می برند و چه آنها که با سهم الارث خود به رفاه می رسند، کسانی هستند که یا به دنبال تبانی برای بیشتر سهم بردن هستند یا به دنبال حذف بقیه ورثه، اما قوانین ارث و سهم هر یک از افراد از آن کاملا مشخص است و آن طور که اکبر عراقی، وکیل پایه یک دادگستری می گوید هیچ فردی نمی تواند فرد دیگر را از رسیدن به ارث محروم کند، در حالی که اگر در جایی در حق برخی افراد اجحاف شود راه محاکم دادگستری، طرح شکایت و تلاش برای احقاق حقوق از دست رفته نیز برای آنها باز است.

با این که نحوه تقسیم ارث در قانون روشن است برخی ورثه برای تصاحب اموال به نفع خود تلاش می کنند. در برخی خانواده ها نیز برادران سعی در حذف خواهران از پروسه تقسیم ارث دارند و در بیشتر موارد موفق هم می شوند. اگر دختری چنین وضعی پیدا کرد بهترین راه برای احقاق حقوقش چیست؟

موفقیت احتمالی برادران یا هر وارثی در تصرف بظاهر قانونی اموال متوفی فقط منحصربه ارث نیست و در هر مورد که امکان تهیه و جعل سند حتی سند عادی علیه شخص یا اشخاصی وجود داشته باشد، می تواند مصداق پیدا کند.

اما در موضوع ارث، دختر یا هر ورثه ای که حقوقش (سهم الارث وی) در معرض تضییع قرار گرفته است باید در مرحله اول وارث بودن خود و ثبت وجود ترکه یعنی اموال (ولو با اسناد عادی) برای مورث (متوفی) را اثبات کند، یعنی باید ثابت کند او وارث متوفی است و متوفی هم اموالی داشته است.

در گام دوم او باید مدارک محکمه پسند یا شهودی دال بر جعلی و غیرواقعی بودن اسناد و مدارک وارث یا وارثین جاعل را به دادگاه صالحه (که در این مورد خاص، دادسرای محل اقامت جاعل یا جاعلان یا محل وقوع جرم است) با طرح دعوی کیفری ارائه کند. در مورد دعاوی حقوقی نیز ابطال اسناد مالکیت وراث جاعل را در رابطه با اموال غیرمنقول، از دادگاه محل وقوع اموال و در رابطه با اموال غیرمنقول از دادگاه محل اقامت خوانده یا خواندگان مطالبه کند.

این وضع در مورد برخی مادران هم صدق می کند، یعنی فرزندان با این که می دانند مادر در خانه پدری حق و حقوقی دارد و از بابت مهریه طلبکار است، سهم او را نادیده می گیرند. این گروه از زنان برای احقاق حقشان باید چه کار کنند؟

در مورد این افراد هم وضع به همین شکل است. در واقع مادر (زن متوفی) نیز مثل هر وارث دیگری که حقوقش (سهم الارث وی) مورد تضییع قرار گرفته است باید وجود اموال هنگام فوت متوفی و جعلی یا غیرواقعی بودن هرگونه انتقال به نام غیر را اثبات کند و سپس از محل ترکه یا اموال متوفی، سهم الارث و مهریه خویش را از همه وراث با طرح دعوی حقوقی، از دادگاه ذی صلاح مطالبه کند.

اگر برخی ورثه با همکاری یکدیگر موفق به محروم کردن ورثه دیگر از ارث شدند آیا ورثه ای که از ارث محروم مانده است بعد از تقسیم ارث از سوی آنها می تواند این موضوع را از مراجع قانونی پیگیری کند؟ او باید به کجا مراجعه و چه دادخواستی مطرح کند؟

از لحاظ قانونی هیچ یک از وراث و حتی مورث (کسی از او به دیگران ارث می رسد) نیز حق محروم کردن، وراث یا وارثین دیگر را ندارند که در صورت تحقق عملی آن (که یا از طریق تأمین اسناد مجعول اعم از رسمی و عادی صورت می گیرد یا از طریق تقسیم غلط ارث که آن هم طبق ماده ۶۰۱ قانون مدنی باطل محسوب می شود) مدعی (شخص متضرر از ارث یا تقسیم آن) باید به دادگاه صلاحیتدار مراجعه کرده و دادخواست ابطال به طرفیت جاعل یا جاعلان و در تقسیم غلط ارث، به طرفیت همه وراث را به مرجع قضایی ارائه کند.

در برخی موارد دیده می شود مادر خانواده پس از فوت شوهرش یا بقیه وراث بعد از مرگ پدر حاضر به تخلیه خانه برای تقسیم ارث نمی شوند. آیا آنها چنین حقی دارند و اگر ندارند بقیه وراث باید به چه طریقی آنها را از ادامه این کار بازدارند؟

با استناد به ماده ۸۶۷ قانون مدنی که مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی پس از ادای حقوق و دیون وی را به رسمیت می شناسد نه تنها مادر بلکه هیچ ورثه ای چنین حقی ندارد، اما گاه این تصرف غیرقانونی در خانواده مشاهده می شود که در این صورت تک تک وراث یا همه با همکاری یکدیگر می توانند با ارائه دادخواست حقوقی به دادگاه محل وقوع ملک، اجبار او به تخلیه و تقسیم ترکه یا فروش آن و حتی اجرت المثل ایام تصرف غیرقانونی را مطالبه کنند.

گاهی اوقات نیزدر مورد ورثه ای که برای تقسیم ارث به دادگاه رفته اند، دیده شده یک یا چند نفر از وراث در دادگاه حاضر نمی شوند و پروسه تقسیم ارث به علت سنگ اندازی های آنها بلاتکلیف می ماند. در این وضع ورثه باید چه کار کند؟

اصولا و طبق ماده ۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی، حاضرنشدن خوانده یا خواندگان، مانع تداوم رسیدگی نیست و دادگاه باید جلسه رسیدگی را حتی بدون حضور خوانده یا خواندگان (وراث دیگر) ادامه دهد و با صدور حکم غیابی تکلیف وراث و سهم الارث آنها را مشخص کند. این حقی است که برای وراث در قانون به رسمیت شناخته شده و آنها می توانند عمل به متن قانون را از دادگاه بخواهند.

اگر در وصیت نامه شخصی تاکید شده باشد که فلان ورثه از ارث محروم است یا ماترک میان همه فرزندان به طور مساوی تقسیم شود آیا این وصیت نامه قابل استناد و اجراست؟

با استناد از مفهوم مخالف ماده ۸۴۳ قانون مدنی که وصیت تا ثلث ترکه را نافذ می داند نظر به این که ارث و بهره مندشدن از آن با فوت مورث و وجود وارث تحقق پیدا می کند یعنی ارث به محض فوت فرد ایجاد می شود و متوفی قادر به انجام هیچ گونه عمل حقوقی نیست پس محروم ماندن برخی وراث از ارث باطل است و محمل اجرا ندارد، مگر در مورد یک سوم ترکه که شخص وصیت کننده می تواند آن را برای برخی ورثه وصیت و وراث دیگر را از آن محروم کند.

پس طبیعی است اگر این یک سوم برای عده ای خاص از ورثه کنار گذاشته شده باشد کسی نمی تواند از اجرای آن جلوگیری کند و بقیه وراث باید دو سوم باقیمانده اموال را میان خود تقسیم کنند. به این ترتیب آن لفظی که گفته می شود فلانی ورثه خود را از ارث محروم می کند و این موضوع را در وصیت نامه اش قید خواهد کرد، قابل استناد نیست و قابلیت اجرا ندارد.

اصلا در موضوع ارث، وصیت نامه چقدر ارزش دارد چون دیده شده حتی وصیت نامه ای که به صورت محضری تنظیم شده قدرت اجرایی ندارد و در بیشتر مواقع وراث زیر بار مفاد آن نمی روند؟

طبق شرع و ماده ۸۴۳ قانون مدنی، مفاد وصیت نامه اعم از رسمی و عادی تا سقف یک سوم ترکه بدون اجازه وراث معتبر است و کسی حق نادیده گرفتن آن را ندارد.

اگر یکی از فرزندان در زمان حیات پدر یا مادر به آنها کمک مالی کرده باشد و آن پول مثلا صرف خرید خانه، ماشین یا باغ شده باشد بعد از مرگ آنها این مبلغ چطور محاسبه و به شخص بازگردانده می شود؟ آیا وراث می توانند از پرداخت این مبالغ به شخص مورد نظر خودداری کنند؟

فرزند یا فرزندان می توانند بقیه طلبکاران متوفی، با استناد به اصل عدم تبراع و ماده ۳۳۶ قانون مدنی، با فهرست کردن هرگونه مساعدت مالی به والدین خود و با ارائه دادخواست حقوقی به طرفیت وراث دیگر در محل اقامت آنها و بر اساس آخرین شاخص روز تادیه (به نرخ روز)، حقوق خود را مطالبه کنند.

حالا اگر شخصی فوت کند و فرزندی نداشته باشد اموالش به چه طریق میان طبقات ارث تقسیم می شود؟

از آنجا که طبقات ارث، طبق ماده ۸۶۲ قانون مدنی، سه طبقه است در صورت نبود هر طبقه، ارث به طبقه بعد می رسد. طبق قانون، طبقات ارث عبارتند از طبقه اول: پدر و مادر و اولاد و فرزندان فرزندان، طبقه دوم: اجداد و برادر و خواهر و طبقه سوم: عموها و عمه ها و خاله ها و دایی ها و فرزندان آنها.

بدیهی است در صورت نبود طبقه اول، نوبت به طبقه دوم و بعد از آن به طبقه سوم می رسد و اگر هیچ یک از این طبقات وجود نداشته باشد طبق ماده ۸۶۶ قانون مدنی، اموال بدون وارث به نفع دولت ضبط می شود.

مالیات بر ارث یکی از موضوعاتی است که ورثه همواره از آن بیم دارد. بگویید چرا دولت چنین مالیاتی را پیش بینی کرده و مبنای محاسبه آن چیست؟

اصولا مالیات بر درآمد و اموال و حقوق مالی اشخاص تعلق می گیرد و از آنجا که سهم الارث نیز یک نوع مال یا حقوق مالی وراث محسوب می شود طبق قانون مالیات های مستقیم، بر اساس تعرفه های مشخص که تا میزان خاصی نیز معاف از مالیات است مشمول مالیات می شود. میزان این مالیات طبق مواد ۱۹ و ۲۰ این قانون از ۹ تا ۷۰ درصد محاسبه می شود که میزان آن در طبقات سه گانه ارث، متغیر و متفاوت است.

البته میزان این مالیات چون برمبنای ارزش منطقه ای محاسبه می شود و معافیت های مالیاتی نیز در آن اعمال می شود، مبلغ آن قابل توجه نیست. در حالی که این مالیات فقط برای اموال دارای سند که سابقه ثبتی دارند، اعمال می شود به طوری که اسناد غیررسمی و اموال منقول و هر گونه مالی که سابقه ثبتی نداشته و نقل و انتقال رسمی نیز درباره آن صورت نمی گیرد، مشمول مالیات نمی شود.

download

بخوانید در این قسمت ریزه کاری های تقسیم ارث را از زبان یک متخصص دادگستری ، همان طور که می دانید همه چیز برای تقسیم ارث روی اصول می باشد .

تعداد فوت شدگانی که هیچ وارثی ندارند و اموالشان در نهایت به نفع دولت ضبط می شود، زیاد نیست. در ازای آن بیشتر فوت شدگان، ورثه ای عریض و طویل دارند که وقتی اموال میانشان تقسیم می شود به هر کدام سهم ناچیزی می رسد. در مقابل برخی نیز سهم الارث قابل توجهی دارند به طوری که با تقسیم ارث میان آنها زندگی هر کدامشان از این رو به آن رو می شود.

در بین این دو گروه یعنی چه آنها که ارث اندکی از متوفی می برند و چه آنها که با سهم الارث خود به رفاه می رسند، کسانی هستند که یا به دنبال تبانی برای بیشتر سهم بردن هستند یا به دنبال حذف بقیه ورثه، اما قوانین ارث و سهم هر یک از افراد از آن کاملا مشخص است و آن طور که اکبر عراقی، وکیل پایه یک دادگستری می گوید هیچ فردی نمی تواند فرد دیگر را از رسیدن به ارث محروم کند، در حالی که اگر در جایی در حق برخی افراد اجحاف شود راه محاکم دادگستری، طرح شکایت و تلاش برای احقاق حقوق از دست رفته نیز برای آنها باز است.

با این که نحوه تقسیم ارث در قانون روشن است برخی ورثه برای تصاحب اموال به نفع خود تلاش می کنند. در برخی خانواده ها نیز برادران سعی در حذف خواهران از پروسه تقسیم ارث دارند و در بیشتر موارد موفق هم می شوند. اگر دختری چنین وضعی پیدا کرد بهترین راه برای احقاق حقوقش چیست؟

موفقیت احتمالی برادران یا هر وارثی در تصرف بظاهر قانونی اموال متوفی فقط منحصربه ارث نیست و در هر مورد که امکان تهیه و جعل سند حتی سند عادی علیه شخص یا اشخاصی وجود داشته باشد، می تواند مصداق پیدا کند.

اما در موضوع ارث، دختر یا هر ورثه ای که حقوقش (سهم الارث وی) در معرض تضییع قرار گرفته است باید در مرحله اول وارث بودن خود و ثبت وجود ترکه یعنی اموال (ولو با اسناد عادی) برای مورث (متوفی) را اثبات کند، یعنی باید ثابت کند او وارث متوفی است و متوفی هم اموالی داشته است.

در گام دوم او باید مدارک محکمه پسند یا شهودی دال بر جعلی و غیرواقعی بودن اسناد و مدارک وارث یا وارثین جاعل را به دادگاه صالحه (که در این مورد خاص، دادسرای محل اقامت جاعل یا جاعلان یا محل وقوع جرم است) با طرح دعوی کیفری ارائه کند. در مورد دعاوی حقوقی نیز ابطال اسناد مالکیت وراث جاعل را در رابطه با اموال غیرمنقول، از دادگاه محل وقوع اموال و در رابطه با اموال غیرمنقول از دادگاه محل اقامت خوانده یا خواندگان مطالبه کند.

این وضع در مورد برخی مادران هم صدق می کند، یعنی فرزندان با این که می دانند مادر در خانه پدری حق و حقوقی دارد و از بابت مهریه طلبکار است، سهم او را نادیده می گیرند. این گروه از زنان برای احقاق حقشان باید چه کار کنند؟

در مورد این افراد هم وضع به همین شکل است. در واقع مادر (زن متوفی) نیز مثل هر وارث دیگری که حقوقش (سهم الارث وی) مورد تضییع قرار گرفته است باید وجود اموال هنگام فوت متوفی و جعلی یا غیرواقعی بودن هرگونه انتقال به نام غیر را اثبات کند و سپس از محل ترکه یا اموال متوفی، سهم الارث و مهریه خویش را از همه وراث با طرح دعوی حقوقی، از دادگاه ذی صلاح مطالبه کند.

اگر برخی ورثه با همکاری یکدیگر موفق به محروم کردن ورثه دیگر از ارث شدند آیا ورثه ای که از ارث محروم مانده است بعد از تقسیم ارث از سوی آنها می تواند این موضوع را از مراجع قانونی پیگیری کند؟ او باید به کجا مراجعه و چه دادخواستی مطرح کند؟

از لحاظ قانونی هیچ یک از وراث و حتی مورث (کسی از او به دیگران ارث می رسد) نیز حق محروم کردن، وراث یا وارثین دیگر را ندارند که در صورت تحقق عملی آن (که یا از طریق تأمین اسناد مجعول اعم از رسمی و عادی صورت می گیرد یا از طریق تقسیم غلط ارث که آن هم طبق ماده ۶۰۱ قانون مدنی باطل محسوب می شود) مدعی (شخص متضرر از ارث یا تقسیم آن) باید به دادگاه صلاحیتدار مراجعه کرده و دادخواست ابطال به طرفیت جاعل یا جاعلان و در تقسیم غلط ارث، به طرفیت همه وراث را به مرجع قضایی ارائه کند.

در برخی موارد دیده می شود مادر خانواده پس از فوت شوهرش یا بقیه وراث بعد از مرگ پدر حاضر به تخلیه خانه برای تقسیم ارث نمی شوند. آیا آنها چنین حقی دارند و اگر ندارند بقیه وراث باید به چه طریقی آنها را از ادامه این کار بازدارند؟

با استناد به ماده ۸۶۷ قانون مدنی که مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی پس از ادای حقوق و دیون وی را به رسمیت می شناسد نه تنها مادر بلکه هیچ ورثه ای چنین حقی ندارد، اما گاه این تصرف غیرقانونی در خانواده مشاهده می شود که در این صورت تک تک وراث یا همه با همکاری یکدیگر می توانند با ارائه دادخواست حقوقی به دادگاه محل وقوع ملک، اجبار او به تخلیه و تقسیم ترکه یا فروش آن و حتی اجرت المثل ایام تصرف غیرقانونی را مطالبه کنند.

گاهی اوقات نیزدر مورد ورثه ای که برای تقسیم ارث به دادگاه رفته اند، دیده شده یک یا چند نفر از وراث در دادگاه حاضر نمی شوند و پروسه تقسیم ارث به علت سنگ اندازی های آنها بلاتکلیف می ماند. در این وضع ورثه باید چه کار کند؟

اصولا و طبق ماده ۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی، حاضرنشدن خوانده یا خواندگان، مانع تداوم رسیدگی نیست و دادگاه باید جلسه رسیدگی را حتی بدون حضور خوانده یا خواندگان (وراث دیگر) ادامه دهد و با صدور حکم غیابی تکلیف وراث و سهم الارث آنها را مشخص کند. این حقی است که برای وراث در قانون به رسمیت شناخته شده و آنها می توانند عمل به متن قانون را از دادگاه بخواهند.

اگر در وصیت نامه شخصی تاکید شده باشد که فلان ورثه از ارث محروم است یا ماترک میان همه فرزندان به طور مساوی تقسیم شود آیا این وصیت نامه قابل استناد و اجراست؟

با استناد از مفهوم مخالف ماده ۸۴۳ قانون مدنی که وصیت تا ثلث ترکه را نافذ می داند نظر به این که ارث و بهره مندشدن از آن با فوت مورث و وجود وارث تحقق پیدا می کند یعنی ارث به محض فوت فرد ایجاد می شود و متوفی قادر به انجام هیچ گونه عمل حقوقی نیست پس محروم ماندن برخی وراث از ارث باطل است و محمل اجرا ندارد، مگر در مورد یک سوم ترکه که شخص وصیت کننده می تواند آن را برای برخی ورثه وصیت و وراث دیگر را از آن محروم کند.

پس طبیعی است اگر این یک سوم برای عده ای خاص از ورثه کنار گذاشته شده باشد کسی نمی تواند از اجرای آن جلوگیری کند و بقیه وراث باید دو سوم باقیمانده اموال را میان خود تقسیم کنند. به این ترتیب آن لفظی که گفته می شود فلانی ورثه خود را از ارث محروم می کند و این موضوع را در وصیت نامه اش قید خواهد کرد، قابل استناد نیست و قابلیت اجرا ندارد.

اصلا در موضوع ارث، وصیت نامه چقدر ارزش دارد چون دیده شده حتی وصیت نامه ای که به صورت محضری تنظیم شده قدرت اجرایی ندارد و در بیشتر مواقع وراث زیر بار مفاد آن نمی روند؟

طبق شرع و ماده ۸۴۳ قانون مدنی، مفاد وصیت نامه اعم از رسمی و عادی تا سقف یک سوم ترکه بدون اجازه وراث معتبر است و کسی حق نادیده گرفتن آن را ندارد.

اگر یکی از فرزندان در زمان حیات پدر یا مادر به آنها کمک مالی کرده باشد و آن پول مثلا صرف خرید خانه، ماشین یا باغ شده باشد بعد از مرگ آنها این مبلغ چطور محاسبه و به شخص بازگردانده می شود؟ آیا وراث می توانند از پرداخت این مبالغ به شخص مورد نظر خودداری کنند؟

فرزند یا فرزندان می توانند بقیه طلبکاران متوفی، با استناد به اصل عدم تبراع و ماده ۳۳۶ قانون مدنی، با فهرست کردن هرگونه مساعدت مالی به والدین خود و با ارائه دادخواست حقوقی به طرفیت وراث دیگر در محل اقامت آنها و بر اساس آخرین شاخص روز تادیه (به نرخ روز)، حقوق خود را مطالبه کنند.

حالا اگر شخصی فوت کند و فرزندی نداشته باشد اموالش به چه طریق میان طبقات ارث تقسیم می شود؟

از آنجا که طبقات ارث، طبق ماده ۸۶۲ قانون مدنی، سه طبقه است در صورت نبود هر طبقه، ارث به طبقه بعد می رسد. طبق قانون، طبقات ارث عبارتند از طبقه اول: پدر و مادر و اولاد و فرزندان فرزندان، طبقه دوم: اجداد و برادر و خواهر و طبقه سوم: عموها و عمه ها و خاله ها و دایی ها و فرزندان آنها.

بدیهی است در صورت نبود طبقه اول، نوبت به طبقه دوم و بعد از آن به طبقه سوم می رسد و اگر هیچ یک از این طبقات وجود نداشته باشد طبق ماده ۸۶۶ قانون مدنی، اموال بدون وارث به نفع دولت ضبط می شود.

مالیات بر ارث یکی از موضوعاتی است که ورثه همواره از آن بیم دارد. بگویید چرا دولت چنین مالیاتی را پیش بینی کرده و مبنای محاسبه آن چیست؟

اصولا مالیات بر درآمد و اموال و حقوق مالی اشخاص تعلق می گیرد و از آنجا که سهم الارث نیز یک نوع مال یا حقوق مالی وراث محسوب می شود طبق قانون مالیات های مستقیم، بر اساس تعرفه های مشخص که تا میزان خاصی نیز معاف از مالیات است مشمول مالیات می شود. میزان این مالیات طبق مواد ۱۹ و ۲۰ این قانون از ۹ تا ۷۰ درصد محاسبه می شود که میزان آن در طبقات سه گانه ارث، متغیر و متفاوت است.

البته میزان این مالیات چون برمبنای ارزش منطقه ای محاسبه می شود و معافیت های مالیاتی نیز در آن اعمال می شود، مبلغ آن قابل توجه نیست. در حالی که این مالیات فقط برای اموال دارای سند که سابقه ثبتی دارند، اعمال می شود به طوری که اسناد غیررسمی و اموال منقول و هر گونه مالی که سابقه ثبتی نداشته و نقل و انتقال رسمی نیز درباره آن صورت نمی گیرد، مشمول مالیات نمی شود.    هوشنگ پورزند




طبقه بندی: آیا می دانید؟، مطالب حقوقی، مسائل حقوقی خانواده، مسائل حقوقی ارث،
برچسب ها: ریزه کاری های تقسیم ارث، ارث، ارث به چه کسی میرسه، تقسیم ارث بین برادران وخواهران،

تاریخ : شنبه 3 بهمن 1394 | 12:06 ب.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات

مواد قانونی چک

با وجود  اهمیت چک در مبادلات امروز نسبت به آن بی توجهی هایی صورت گرفته ودر بسیاری از موارد دیده شده عدم آگاهی از یک ماده یا تبصره آن به دشواری های زیادی برای شهروندان منتهی شده از همین رو وبا هدف آگاهی شما عزیزان متن کامل قانون چک را می آوریم.

  • ماده ۱: (الحاقی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) انواع چک عبارتند از:
  1. چک عادی،‌ چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر می‌کنند و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد.
  2. چک تایید شده، چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تایید می‌شود.
  3. چک تضمین‌شده، چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می‌شود.
  4. چک مسافرتی، چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هریک از شعب آن بانک توسط نمایندگان و کارگزارن آن پرداخت می‌گرددوکیل چک.
  • ماده ۲: چک‌‌های صادر عهده بانک‌هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می‌شوند همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم‌الاجرا است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل یا به هر دلیل دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد می‌تواند طبق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقیمانده آن را از صادرکننده وصول نماید.
    برای صدور اجراییه دارنده چک باید عین چک و گواهی‌نامه مذکور در ماده
    ۴ و یا گواهی‌‌نامه مندرج در ماده ۵ را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید.
    اجراء ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می‌کند که مطابقت امضای چک به نمونه امضای صادرکننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد.
    دارنده چک اعم از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت‌نویسی شده یا حامل چک (در مورد چک‌های در وجه حامل) یا قائم مقام قانونی آنان.
    (تبصره (الحاقی
    ۱۳۶۷٫۳٫۱۰) مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام) دارنده چک می‌تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه‌های وارد شده که مستقیما و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نماید. در صورتی که دارنده چک جبران خسارت و هزینه‌های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند، باید درخواست خود را به همان دادگاه صادرکننده حکم تقدیم نماید.
  • ماده ۳: (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده، به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک، یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید.
    هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد، بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.
  • ماده ۳ مکرر: (الحاقی ۱۳۸۲٫۶٫۲) چک فقط در تاریح مندرج در آن و با پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود.
  • ماده ۴: هر گاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده ۳ پرداخت نگردد بانک مکلف است در برگ مخصوصی که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد علت یا علل عدم پرداخت را صریحا قید و آن را امضاء و مهر نموده و به دارنده چک تسلیم نماید.
    در برگ مذکور باید مطابقت امضا صادرکننده چک با نمونه امضا موجود در بانک (در حدود عرف بانکداری) و یا عدم مطابقت آن از طرف بانک تصدیق شود.
    بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک، فورا نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است ارسال دارد.
    در برگ مذبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد.
  • ماده ۵: در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده چک با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک و تسلیم آن به بانک، گواهی‌نامه مشتمل بر مشخصات چک و مبلغی که پرداخت شده از بانک دریافت می‌نماید. چک مذکور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده  بی‌محل محسوب و گواهی‌نامه بانک در این مورد برای دارنده چک جانشین اصل چک خواهد بود.
    در مورد این ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید.
  • ماده ۶: بانک‌ها مکلفند در روی هر برگ چک نام و نام خانوادگی صاحب حساب را قید نمایند.
  • ماده ۷: (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) هرکس بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد:
    الف- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون ریال باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.
    ب- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال باشد از شش‌ماه تا یک‌سال حبس محکوم خواهد شدوکیل چک.
    ج- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته‌چک به مدت دوسال محکوم خواهد شد و در صورتی که که صادر کننده چک اقدام به صدور چکهای بلامحل نموده باشد مجموع مبالغ مندرج در متون چک‌ها ملاک عمل خواهد بود.
    تبصره (الحاقی
    ۱۳۸۲٫۶٫۲) این مجازات شامل مواردی که ثابت شود چک‌های بلامحل بابت معاملات نامشروع و یا بهره ربوی صادر شده، نمی‌باشد.
  • ماده ۸ (اصلاحی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) چک‌هایی که در ایران عهده بانک‌های خارج از کشور صادر شده باشند از لحاظ کیفری مشمول مقررات این قانون خواهند بود.
  • ماده ۹: در صورتی که صادرکننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفری، وجه چک را نقدا به دارنده آن پرداخته یا به موافقت شاکی خصوصی ترتیبی برای پرداخت آن داده باشد یا موجبات پرداخت آن را در بانک محال علیه فراهم نماید قابل تعقیب کیفری نیست.
    در مورد اخیر بانک مذکور مکلف است تا میزان وجه چک حساب صادرکننده را مسدود نماید و به محض مراجه دارنده و تسلیم چک وجه آن را بپردازد.
  • ماده ۱۰: (اصلاحی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید عمل وی در حکم صدور چک بی‌محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده ۷ محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیرقابل تعلیق خواهد بود.
  • ماده ۱۱: جرایم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست و در صورتی که دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه ننماید دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت.
    منظور از دارنده چگ در این ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است.
    برای تشخیص این که چه کسی اولین بار برای وصول چک به بانک مراجه کرده است، بانک‌ها مکلفند به محض مراجعه دارنده چک هویت کامل او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید نمایند.وکیل
    کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده حق شکایت کیفری نخواهد داشت مگر آنکه انتقال قهری باشد.
    در صورتی که دارنده چک بخواهد چک را به وسیله شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود وصول کند و حق شکایت کیفری او در صورت بی‌محل بودن چک محفوظ باشد، باید هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگی شخص مذکور در ظهر چک قید نماید و در صورت بانک اعلامیه مذکور در ماده
    ۴ و ۵ را به نام صاحب چک صادر می‌کند و حق شکایت کیفری وی محفوظ خواهد بود.
    تبصره: هرگاه بعد از شکایت کیفری، شاکی چک را به دیگری انتقال دهد با حقوق خود را نسبت به چک به هر نحو دیگری واگذار نماید تعقیب کیفری موقوف خواهد شد.
  • ماده ۱۲ (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) هرگاه قبل از صدور حکم قطعی، شاکی گذشت نماید و یا اینکه متم وجه چک و خسارت تاخیر تادیه را نقدا به دارنده آن پرداخت کند، یا موجبات پرداخت وجه چک و خسارت مذکور (از تاریخ ارائه چک به بانک) را فراهم کند یا در صندوق دادگستری با اجراء ثبت تودیع نماید مرجع رسیدگی قرار موقوفی صادر خواهد کرد. صدور قرار موقوفی تعقیب در دادگاه کیفری مانع از آن نیست که دادگاه نسبت به سایر خسارت مورد مطالبه رسیدگی و حکم صادر کند.
    هرگاه پس از صدور حکم قطعی شاکی گذشت کند و یا اینکه محکوم علیه به ترتیب فوق موجبات پرداخت وجه چک و خسارات تاخیر تادیه و سایر خسارات مندرج در حکم را فراهم نماید اجرای حکم موقوف می‌شود و محکوم علیه فقط ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک سوم جزای نقدی مقرر در حک خواهد بود که به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد.
    تبصره (الحاقی
    ۱۳۸۲٫۶٫۲) میزان خسارات و نحوه احتساب آن بر مبنای قانون الحاق یک تبصره به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶٫۳٫۱۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود.
  • ماده ۱۲ (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) در موارد زیر صادرکننده چک قابل تعقیق کیفری نیست:
    الف- در صورتی که ثابت شود چک سفید امضا داده شده باشد.
    ب- هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.
    ج- چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله و یا تعهدی است.
    د- هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
    ه‍- در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.
  • ماده ۱۴: (اصلاحی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) صادرکننده چک یا ذینفع با قائم مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده می‌تواند کتبا دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد. بانک پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می‌نماید.
    دارنده چک می‌تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده
    ۷ این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد.
    تبصره
    ۱ (اصلاحی ۱۳۷۶٫۱۰٫۱۴) ذینفع در مورد این ماده کسی است که چک به نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چک به او واگذار گردیده باشد (یا چک در وجه حامل به او واگذار گردیده.
    در موردی که دستور عدم پرداخت مطابق این ماده صادر می‌شود بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستوردهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید.
    (تبصره
    ۲ (الحاقی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) دستور دهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یکهفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم نماید در غیر این صورت پس از انقضا مدت مذکور بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت می‌کند.
    (تبصره
    ۳ (الحاقی ۱۳۷۶٫۱۰٫۱۴) پرداخت چک‌های تضمین‌شده و مسافرتی را نمی‌توان متوقف نمود مگر آنکه بانک صادرکننده نسبت به آن ادعای جعل نماید. در این مورد نیز حق دارنده چک راجع به  شکایت به مراجع قضایی طبق مفاد قسمت اخیر ماده ۱۴ محفوظ خواهد بود.
  • ماده ۱۵: دارنده چک می‌تواند وجه چک و ضرر و زیان خود را در دادگاه کیفری مرجع رسیدگی مطالبه نماید.وکیل
  • ماده ۱۶: رسیدگی به کلیه شکایات و دعاوی جزایی و حقوقی مربوط به چک در دادسرا و دادگاه تا خاتمه دادرسی، فوری و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.
  • ماده ۱۷: وجود چک در دست صادرکننده دلیل پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از شکایت است مگر خلاف این امر ثابت گردد.
  • ماده ۱۸: (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) مرجع رسیدگی‌کننده جرائم مربوط به چک بلامحل،‌از متهمان در صورت توجه اتهام طبق ضوابط مقرر در ماده ۱۳۴ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) – مصوب ۱۳۷۸٫۶٫۲۸ کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی- حسب مورد یکی از قرارهای تامین کفالت یا وثیقه (اعم از وجه نقد یا ضمانت‌نامه بانکی یا مال منقول و غیرمنقول) اخذ می‌نماید.
  • ماده ۱۹: در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادرکننده چک و صاحب امضا متضامنا مسول پرداخت وجه چک بوده و اجراییه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو نفر صادر می‌شود. به علاوه امضاکننده چک طبق مقررات این قانون مسولیت کیفری خواهد داشت مگر اینکه ثابت نماید که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است،‌ که در این‌صورت کسی که موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسوول خواهد بود.



طبقه بندی: چک-سفته-حواله برات، مطالب حقوقی،
برچسب ها: مواد قانونی چک، چک تضمین‌شده، چک عادی،

تاریخ : پنجشنبه 10 دی 1394 | 10:10 ق.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات
تعداد کل صفحات : 13 :: ... 2 3 4 5 6 7 8 ...
لطفا از دیگر صفحات نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By SlideTheme :.


  • میم ب
  • شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات