تبلیغات
عدالتگران
زندگیتان به گرمی تابستان

ظهر تابستان است‌
سایه ها می دانند، كه چه تابستانی است
سایه هایی بی لك‌،
گوشه یی روشن و پاك‌،
كودكان احساس‌! جای بازی این جاست‌
زندگی خالی نیست‌
مهربانی هست‌، سیب هست‌، ایمان هست‌
آری
تا شقایق هست‌، زندگی باید كرد
در دل من چیزی است، مثل یک بیشه نور
مثل خواب دم صبح،
و چنان بی تابم، که دلم میخواهد
بدوم تا ته دشت، بروم تا سر کوه
دور ها آوایی است که مرا می خواند

سهراب سپهری



تبریک فرارسیدن تابستان - شعر تابستان سهراب سپهری - موسسه حقوقی عدالتگران البرز کاسپین



موسسه حقوقی عدالتگران البرز کاسپین
پروانه تاسیس 4110

مناسبت ها : تابستانتان بخیر

برچسب ها: مناسبت ها، شعر تابستان سهراب سپهری، تابستانتان بخیر،

تاریخ : جمعه 21 تیر 1398 | 05:31 ب.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات
مطلع آغازین بحث طرح سه پرسش مزبور بشرح ذیل ...می باشد:

سوال اول

مبنا و مستند قانونی صدور بخشنامه های صادره ازسوی مقامات دولتی بطور اعم و مسؤلین قضایی قوه قضاییه به طور اخص چیست؟.

سوال دوم

 ضمانت اجرای عدم رعایت هریک از بخشنامه های مزبور چه می باشد؟.

سوال سوم

تعارض بخشنامه با قانون و تکلیف مستخدم دراین خصوص چیست؟.

مقدمه

از آنجا که دار و مدار بحث حول دو محور بخشنامه های قوه مجریه و قضاییه می باشد، بی مناسب نیست که قبل از ورود، به عنوان پیش درآمد بحث تعریف مختصری از بخشنامه، ارزش حقوقی آن ارائه شود.

تعریف بخشنامه

بخشنامه و یا دستور العمل به دستوراتی گفته می شود که وزیران (رؤسای دستگاهها) خطاب به همکاران قلمرو مأموریت خود، درمقام تفسیر و بیان شیوه اجرای قوانین و مقررات و یا به منظور حسن اجراء و تنظیم امور داخلی صادر می نمایند.

ارزش حقوقی بخشنامه ها

در مورد ارزش حقوقی بخشنامه باید قایل به تفکیک شد.

الف- بخشنامه های تکلیفی

 بخشنامه هایی که برای همکاران ایجاد تکلیف می نماید.این بدان معناست که کارمندان به حکم انضباط مبتنی بر سلسله مراتب موظف به اطاعت از صدور دستور مقام مافوق محسوب می شوند و رسیدگی به این تخلف در صلاحیت دادگاههای اداری است.

ب- بخشنامه های غیر تکلیفی

 بخشنامه هایی که درمقام خطاب به همکارن کاربرد داخلی دارد و از زمره ی مقررات عمومی خارج است و اصولا" برای مردم ایجاد حق و تکلیف نمی نماید.فلذا اگر دستگاههای دولتی با استناد به یک بخشنامه اثر محدود کننده و یا بازدارنده بر حقوق مردم وارد نمایند، خسارت دیدگان حق دادخواهی در دیوان عدالت اداری برای جبران خسارت وارده ار خواهنداشت(2)

شاید برای شما نیز این سوال ایجاد شده که مبنا و مستند بخشنامه های مقامات قوه مجریه و بویژه قوه قضاییه و ضمانت اجرای آن چیست؟. پاسخ را در دو بخش قوه مجریه و قضاییه جداگانه مورد بررسی قرارمی دهیم.

بخش اول: بخشنامه های قوه مجریه و ضمانت اجرای آن

مبنا و مستند

مستند بخشنامه های مقامات دولتی اصل 138 قانون اساسی است که مقرر می دارد:‌«علاوه بر مواردی که هیات وزیران یا وزیری مامور تدوین آیین نامه های اجرایی قوانین می شود، هیات وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویبنامه و آیین نامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیات وزیران حق وضع آیین نامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.
دولت می تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیونهای متشکل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات این کمیسیونها در محدوده قوانین پس از تایید رییس جمهور لازم الاجرا است. تصویبنامه ها و آیین نامه های دولت و مصوبات کمیسیونهای مذکور در این اصل، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی می رسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیات وزیران بفرستد»

ضمانت اجرا

در خصوص ضمانت اجرای آن باید گفت که برخی از آن ها واجد ضمانت اجرایند که در بند های 2 و 13 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری (3) بیان شده که نقض آن از سوی کارمند، قابل تعیب و رسیدگی است، ولی برخی از انواع دیگر فاقد ضمانت اجراست و به تعبیر دیگر اصلا" اعمال نمی شود، که به یک نمونه از آن درخصوص بی اعتنایی سازمان ها به ارسال پیامک فارسی اشاره می شود.در پی هشدار استادان زبان و ادبیات فارسی نسبت به تهدید فرار روی زبان فارسی در عدم استفاده از آن در ارسال پیامک ها، دولت بخشنامه ای را در تاریخ 5/6/86 درلزوم استفاده از زبان فارسی در ارسال و دریافت پیامک توسط سازمان ها و دستگاههای اجرایی و دولتی صادر نمود که علیرغم کاهش نصف قیمتی بهای آن، اما باز هم شاهد ارسال پیامک ها بصورت فونگلیش از سوی ارگان های دولتی هستم.به نقل از خبرنگار خراسان اعلام شد که سازمان هواشناسیف مخابرات، بانک سپه، ملت، خالفی خودرو، آن را نقض کرده اند(4).

بخش دوم :بخشنامه های قوه قضائیه و ضمانت اجرای آن

مبنا و مستند

علیرغم  حذف شورای عالی قضایی و تشکیل قوه قضاییه و محدود شدن اختیارات وزیر دادگستری و انتقال آن به ریس قوه قضاییه، مهمترین مستند آن را می توان همان اصل 138 قانون اساسی بیان داشت.البته برخی مستند صدور بخشنامه از سوی ریس قوه قضاییه را بند 2 اصل 156 قانون اساسی که مقرر می دارد: «...تهیه لوایح قضایی متناسب با نظام جمهوری اسلامی» نیز دانسته اند. (5).

ضمانت اجرا

قبل از بیان ضمانت اجرای بخشنامه های قوه، برای تشحیذ ذهن خوانندگان، پرداختن به علل نقض برخی از بخشنامه ها که برای درک بهتر آن ناگزیر به ذکر نمونه هایی از مهمترین بخشنامه های نقض شده درسنوات گذشته خواهم بود، خالی از فایده نخواهد بود.

بخشنامه حبس ذایی

درسال گذشته که از جهتی به سال بخشنامه ها لقب گرفت، قریب به 40 فقره بخشنامه دراین خصوص صادر شد، اما با وصف آن شاهد کاهش مجازات زندان و خالی شدن زندان نیستم؟.ادعا شده که حسب آمار، کشور ایران با 220 زندانی به ازای هر 100000 زندانی، رتبه سوم را پس از آمریک و آفریقا جنوبی دارد.

حکم سنگسار

بخشنامه مرتبط با آن در سال 1383 صادر شد، اما با ین وصف درسال قبل شاهد اجرای حکم سنگار درتاکستان قزوین بودیم و شاهد پیامدهای ناشی از آن درسطح بین الملی.

بخشنامه نیابت قضایی

در راستای حفظ کرامت و حکایت متهم از متهام ف بخشنامه مرتبط با نیابت با واقع نگری و تلاش برای اصلاح بخشی از ساختار قضایی صورت گرفت. که همان پرهیز ار صدور نیابت های قضایی ناقص،امابا وصف آن درمحاکم شاهد، صدور نیابت های ناقص می باشیم.(6)

علل نقض بخشنامه ها

از مهمترین علل نقض بخشنامه ها می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

1- بستر اجرایی برخی بخشنامه فراهم نمی باشد. مانند بخشنامه های مرتبط با صدور اجرای حکم سنگسار.

2-قبل از صدو ر بخشنامه فرهنگ سازی متناسب با آن صورت نمی گیرد.مانند بخشنامه های مرتبط با حسب زدایی.

3-برخی بخشنامه فراتر از قانونند و با توجه به اصل 170 قانون اساسی مورد بی مهری  قضات قرار گرفته و عملا"منسوخ خواهد بود(7).

4-برخی بخشنامه با واقعیات موجود سازگار نیستند، نظیر بخشنامه مربوط به عدم ارجاع پرونده ها به ضابطین برای تحقیقات که به جهت ایجاد مشکلات عملی، عملا" غیر قابل اجرا شد.

ضمانت اجرا

معمولا" در ذیل اکثر بخشنامه های قوه ، مسؤل حوزه قضایی، دادستان و...ناظر حسن اجرای آن و گزارشگر موارد نقض عنوان می شود.با توجه به این که قضات از حیث مسؤلیت انتظامی تابع قانون رسیدگی به تخلفات اداری نیستند، و از طرفی در قوانین نص صریحی برای ضمانت اجرای نقض آن نیست، سبب شد تا دراین خصوص دو نظریه ابراز شودف که عبارتند از:

1.عده ای عقیده دارند که بخشنامه های مزبور فاید ضمانت اجرای هستند و بیشتر جنبه ارشادی دارند و ترهیب کننده صرفند.

2.عده ای نظر دارند که بخشنامه بطور مستقل فاقد ضمانت اجرایند، اما با توجه به این که علی اصول مفاد آن محتوی قانون است، به عبارت دیگر، محتوی آن تأکید حکم و یا مفهوم قانون است، لذا نقض آن در واقع نقض قانون محسوب گردیده و به جهت فوق، تخلف انتظامی مسحوب می شود، اما نقض بخشنامه فی حد ذاته فاقد ضمانت اجراست.

اما به اعتقاد ما با توجه به مفهوم مخالف اصل 170 قانون اساسی که تصویبنامه ها و آیین نامه های دولتی موافق قانون را قضات مکلف به اجرا هستند و لذا این اصل تأکید بر اجرای بخشنامه های قانونی دارد که ضمانت اجرای نقض این اصل درمواد 14و 20 نظامنامه راجع به انواع تقصیرات انتظامی قضات و تعیین مجازات آن ها مصوب 13/12/1304 هیأت وزیران بیان شده است(8).

بخش سوم - تعارض میان بخشنامه و قانون

درضرورت صدور برخی از بخشنامه ها جای تردیدی نیست. مثلا" صدوربخشنامه از سوی ریس قوه از رویکرد ایشان به اصلاحات قضایی حکایت داشته و شکی نیست که مقام عالی قوه می تواند در راستای اجرایی شدن قوانین بخشنامه صادرکند و موانع درونی موجود در دادگستری ها را برای هموار کردن اجرایی قانون برطرف سازد، می تواند حسب مورد با صدور بخشنامه هایی، بعضی از مسائل را به زیر مجموعه های خود تذکر دهد. بخشنامه ها برای برطرف کردن ابهامات قوانین مفیدند و اساسا" بیان شده که از نظر ماهیت و پیام مثبتند. اما باید متوجه بود که به ضد آن تبدیل نشود، زیرا جایگزین شدن بخشنامه ها به جای قانون به اصل به تفکیک قوا درقانون اساسی خدشه وارد نماید.پس نمی توان درقالب بخشنامه قانون وضع نمود. آقای دکتر آخوندی در این خصوص می فرمایند : بخشنامه های مهم باید به صورت لایحه به مجلس فرستاده شود تا قانون شود، و جنبه الزام آور پیداکند. در موارد مغایریت بخشنامه با قانون این قانون است که حرف اول را می زند و بر این اساس باید این تغییر و تحولات قانونمند شود. اگر درقوانین کشور نیاز به اصلاح قوانین است، باید برای تصویب قوانین جدید، قوه تلاش کند تا لوایح پاسخگو را برای تصویب به قوه مقننه ارسال نماید نه این که خود واضح قانون باشد؟؟؟. بنا بمراتب، اگر تعارضی میان بخشنامه و قانون حاث شد، چه باید کرد؟. اصل 138 قانون اساسی تأکید برآن دارد که بخشنامه همانند آیین نامه نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.بدین ترتیب، ممکن است کارکنان درمقابل دو الزام اطاعت از قانون و اطاعت از امر مافوق قرار گیرند و دچار سرگردانی شوند. ماده 54 قانون استخدام کشوری بدین صورت چاره گشایی نموده که «اگرمستخدم حکم  یا امر مافوق را بر خلاف مقررات تشخیص دهد مکلف است کتبا" مغایرت دستور را با قوانین و مقررات به مقام مافوق اطلاع دهد.درصورتی که بعد از این اطلاع مقام مافوق کتبا" دستور خود را تأکید کرد، مستخدم مکلف به اجرای دستور صادره خواهدبود» (9). همچنین اصل 170 قانون اساسی تکلیف قضات را در خصوص  تصویبنامه ها و آیین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه باشد ، بطور صریح مشخص نموده است.مضافا" هر شخصی اعم از حقوقی یا غیر حقوقی می تواند ابطال بخشنامه ها و آیین نامه های خلاف قانون را از دیوان عدالت اداری بخواهد(10).

نکته پایانی بحث اشاره به کیفت ابلاغ بخشنامه است که  گاها" مخاطب اصلی بخشنامه ها از آن بی خبرند و یا اساسا" دیر بدست آنان می رسد.مثلا" همه می دانیم که نرخ دیه هر ساله افزایش می یابد، اما مستند قانونی افزایش نرخ که بخشنامه صادر وزیر دادگستری می باشد، در اواسط یا اواخرماه فرورودین ماه سال واصل می شود و نه قبل از آن. در چنین شرایطی در فاصله زمانی اول سال جاری تا آن زمان، معیار محاسبه نرخ دیه چیست؟. شکی نیست که نزخ جدید، اما اجرای احکام کیفری مستندی ندارد؟؟!!.بخاطر دارم ایامی که در شهرستان خدمت می  نمودم و بخشنامهای مربوط به تعلیق وکلا یا کارشناسان متخلف بعداز اتمام مدت تعلیق آنان می رسید، نوش داروی ...

درعصری که با یک کلیکک می تواند میلیون ها اسناد را به مخاطبان سراسر دینا ارسال کرد، بحث اطلاع رسانی بموقع بخشنامه به کیفت فوق جای تعمق دارد و مشخص نیست چرا بسیار بطئی و کنداست؟؟!!!.

مطالعه حقوق سنوات گذشته حکایت از آن دارد که در قبل از انقلاب، بخشنامه ها و نظریات اداره حقوقی بصورت «ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری» تحت عنوان هفته نامه دادگستری بین تمام قضات توزیع می شد،اما حال چی؟، باید تا زمان وصول نشریات قابل دسترس، مانند پیام آموزش، قضاوت و مأوی منتظر شد.هنوز سایت خاصی که تمام نظریات را بصورت مدون در آن جمع آوری شده باشد، نیست؟؟!!.

امید شاهد تجاوز برخی مقامات واضخ بخشنامه ها آیین نامه و دستورالعمل ها به قانون نبوده و بخشنامه ها نیز بموقع به دست مخاطبان برسید.

پی نوشت ها:

1. حقوق روز: « با سلام به نظر می رسد اصل ۱۷۰ در این مقام قابل استناد نباشد زیرا در این اصل تماماْ صحبت از تصویب نامه ها و آئین نامه های دولتی و نیز  حدود  اختیارات  قوه مجریه و در نهایت امکان ابطال این گونه مقررات از سوی دیوان عدالت اداری است که همگی این تعابیر منصرف از قوای قضائیه ومقننه است واتفاقاْ شورای نگهبان با همین استدلال اظهار نظر کرده است که بخشنامه های رئیس قوه قضائیه قابل ابطال در دیوان عدالت اداری نیست. بنابراین برای اثبات اختیار رئیس قوه قضائیه در صدور بخشنامه به این اصل نمی توان استناد کرد».

2. حقوق اساسی جهوری اسلامی ایران- جلدو دوم- حاکمیت و نهاد های سیاسی - دکتر سید محمد هاشمی – چاپ سوم 1377 نشر دادگستر-ص 418-417

3. ‌ماده 8 ‌قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7/9/1372« تخلفات اداری به قرار زیر است:بند 2 «نقض قوانین و مقررات مربوط » و بند13 « سرپیچی از اجرای دستورهای مقامهای بالاتر در حدود وظایف اداری»

4. گزارشگر

5. سایت امروز

6. همان منبع

7. .اصل یکصد و هفتادم «قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویبنامه ها و آیین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند. و هر کس می تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند»

8. مواد 14« اهمال در انجام وظایف مخصوصه برحسب مقررات برای هریک از قضات یا صاحب منصبان پارکه ها معین شده درغیر از موارد فوق نسبت به اهمیت آن مستوجب یکی  از مجازت های درجه 1 و 2و 3 خواهد بود»، 20«هر یک از قضات و صاحب منصبان پارکه که د رضمن انجام وظیفه رعایت قوانین موضوعه را ننماید به نسبت تخلفاتی که ازمستخدم مزبور سر زده است به مجازات درجه 2 الی 4 ماده 38 قانون ستخدام کشوری محکوم خواهد شد...» نظامنامه راجع به انواع تقصیرات انتظامی قضات و تعیین مجازات آن ها مصوب 13/12/1304

9. دکتر سید محمد هاشمی همان منبع.

10. ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 9/3/138مقرر می دارد: « صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:‏ ‏ 1ـ رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:‏ ‏ الف ـ تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و تشکیلات و ‏نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها.‏ ‏ ب ـ تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند (الف) در امور راجع به ‌وظایف آنها...)




طبقه بندی: مطالب حقوقی،
دنبالک ها: بخشنامه ها آیین نامه و دستورالعمل ها به قانون، صدوربخشنامه،

تاریخ : سه شنبه 14 اردیبهشت 1395 | 12:32 ب.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات

ای خدای عشق ،

ای ام الکتاب ای معلم ،

ای سراسر آفتاب تو به ما آموختن آموختی همچو شمع در بین ما میسوختی




طبقه بندی: آیا می دانید؟،
برچسب ها: ای خدای عشق، ای ام الکتاب ای معلم، ای سراسر آفتاب تو به ما آموختن آموختی همچو شمع در بین ما میسوختی،

تاریخ : سه شنبه 14 اردیبهشت 1395 | 12:21 ب.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات
سلام وقت دوستان بخیر 
    از مطالب وبلاگ استفاده کنید 
وبرای شادی روح رفتگان خود و صاحب امتیاز صلوات بفرستید.


تاریخ : یکشنبه 29 فروردین 1395 | 02:01 ب.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات

امروز 29 فروردین

روز ارتش را به تمامی دلاور مردان
نیروی زمینی ، هوایی و دریایی ارتش جمهوری اسلامی
تبریک عرض می نماییم.


تاریخ : یکشنبه 29 فروردین 1395 | 12:37 ب.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات

download

بخوانید در این قسمت هوشنگ پورزند .... ریزه کاری های تقسیم ارث را از زبان یک متخصص دادگستری ، همان طور که می دانید همه چیز برای تقسیم ارث روی اصول می باشد .

تعداد فوت شدگانی که هیچ وارثی ندارند و اموالشان در نهایت به نفع دولت ضبط می شود، زیاد نیست. در ازای آن بیشتر فوت شدگان، ورثه ای عریض و طویل دارند که وقتی اموال میانشان تقسیم می شود به هر کدام سهم ناچیزی می رسد. در مقابل برخی نیز سهم الارث قابل توجهی دارند به طوری که با تقسیم ارث میان آنها زندگی هر کدامشان از این رو به آن رو می شود.

در بین این دو گروه یعنی چه آنها که ارث اندکی از متوفی می برند و چه آنها که با سهم الارث خود به رفاه می رسند، کسانی هستند که یا به دنبال تبانی برای بیشتر سهم بردن هستند یا به دنبال حذف بقیه ورثه، اما قوانین ارث و سهم هر یک از افراد از آن کاملا مشخص است و آن طور که اکبر عراقی، وکیل پایه یک دادگستری می گوید هیچ فردی نمی تواند فرد دیگر را از رسیدن به ارث محروم کند، در حالی که اگر در جایی در حق برخی افراد اجحاف شود راه محاکم دادگستری، طرح شکایت و تلاش برای احقاق حقوق از دست رفته نیز برای آنها باز است.

با این که نحوه تقسیم ارث در قانون روشن است برخی ورثه برای تصاحب اموال به نفع خود تلاش می کنند. در برخی خانواده ها نیز برادران سعی در حذف خواهران از پروسه تقسیم ارث دارند و در بیشتر موارد موفق هم می شوند. اگر دختری چنین وضعی پیدا کرد بهترین راه برای احقاق حقوقش چیست؟

موفقیت احتمالی برادران یا هر وارثی در تصرف بظاهر قانونی اموال متوفی فقط منحصربه ارث نیست و در هر مورد که امکان تهیه و جعل سند حتی سند عادی علیه شخص یا اشخاصی وجود داشته باشد، می تواند مصداق پیدا کند.

اما در موضوع ارث، دختر یا هر ورثه ای که حقوقش (سهم الارث وی) در معرض تضییع قرار گرفته است باید در مرحله اول وارث بودن خود و ثبت وجود ترکه یعنی اموال (ولو با اسناد عادی) برای مورث (متوفی) را اثبات کند، یعنی باید ثابت کند او وارث متوفی است و متوفی هم اموالی داشته است.

در گام دوم او باید مدارک محکمه پسند یا شهودی دال بر جعلی و غیرواقعی بودن اسناد و مدارک وارث یا وارثین جاعل را به دادگاه صالحه (که در این مورد خاص، دادسرای محل اقامت جاعل یا جاعلان یا محل وقوع جرم است) با طرح دعوی کیفری ارائه کند. در مورد دعاوی حقوقی نیز ابطال اسناد مالکیت وراث جاعل را در رابطه با اموال غیرمنقول، از دادگاه محل وقوع اموال و در رابطه با اموال غیرمنقول از دادگاه محل اقامت خوانده یا خواندگان مطالبه کند.

این وضع در مورد برخی مادران هم صدق می کند، یعنی فرزندان با این که می دانند مادر در خانه پدری حق و حقوقی دارد و از بابت مهریه طلبکار است، سهم او را نادیده می گیرند. این گروه از زنان برای احقاق حقشان باید چه کار کنند؟

در مورد این افراد هم وضع به همین شکل است. در واقع مادر (زن متوفی) نیز مثل هر وارث دیگری که حقوقش (سهم الارث وی) مورد تضییع قرار گرفته است باید وجود اموال هنگام فوت متوفی و جعلی یا غیرواقعی بودن هرگونه انتقال به نام غیر را اثبات کند و سپس از محل ترکه یا اموال متوفی، سهم الارث و مهریه خویش را از همه وراث با طرح دعوی حقوقی، از دادگاه ذی صلاح مطالبه کند.

اگر برخی ورثه با همکاری یکدیگر موفق به محروم کردن ورثه دیگر از ارث شدند آیا ورثه ای که از ارث محروم مانده است بعد از تقسیم ارث از سوی آنها می تواند این موضوع را از مراجع قانونی پیگیری کند؟ او باید به کجا مراجعه و چه دادخواستی مطرح کند؟

از لحاظ قانونی هیچ یک از وراث و حتی مورث (کسی از او به دیگران ارث می رسد) نیز حق محروم کردن، وراث یا وارثین دیگر را ندارند که در صورت تحقق عملی آن (که یا از طریق تأمین اسناد مجعول اعم از رسمی و عادی صورت می گیرد یا از طریق تقسیم غلط ارث که آن هم طبق ماده ۶۰۱ قانون مدنی باطل محسوب می شود) مدعی (شخص متضرر از ارث یا تقسیم آن) باید به دادگاه صلاحیتدار مراجعه کرده و دادخواست ابطال به طرفیت جاعل یا جاعلان و در تقسیم غلط ارث، به طرفیت همه وراث را به مرجع قضایی ارائه کند.

در برخی موارد دیده می شود مادر خانواده پس از فوت شوهرش یا بقیه وراث بعد از مرگ پدر حاضر به تخلیه خانه برای تقسیم ارث نمی شوند. آیا آنها چنین حقی دارند و اگر ندارند بقیه وراث باید به چه طریقی آنها را از ادامه این کار بازدارند؟

با استناد به ماده ۸۶۷ قانون مدنی که مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی پس از ادای حقوق و دیون وی را به رسمیت می شناسد نه تنها مادر بلکه هیچ ورثه ای چنین حقی ندارد، اما گاه این تصرف غیرقانونی در خانواده مشاهده می شود که در این صورت تک تک وراث یا همه با همکاری یکدیگر می توانند با ارائه دادخواست حقوقی به دادگاه محل وقوع ملک، اجبار او به تخلیه و تقسیم ترکه یا فروش آن و حتی اجرت المثل ایام تصرف غیرقانونی را مطالبه کنند.

گاهی اوقات نیزدر مورد ورثه ای که برای تقسیم ارث به دادگاه رفته اند، دیده شده یک یا چند نفر از وراث در دادگاه حاضر نمی شوند و پروسه تقسیم ارث به علت سنگ اندازی های آنها بلاتکلیف می ماند. در این وضع ورثه باید چه کار کند؟

اصولا و طبق ماده ۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی، حاضرنشدن خوانده یا خواندگان، مانع تداوم رسیدگی نیست و دادگاه باید جلسه رسیدگی را حتی بدون حضور خوانده یا خواندگان (وراث دیگر) ادامه دهد و با صدور حکم غیابی تکلیف وراث و سهم الارث آنها را مشخص کند. این حقی است که برای وراث در قانون به رسمیت شناخته شده و آنها می توانند عمل به متن قانون را از دادگاه بخواهند.

اگر در وصیت نامه شخصی تاکید شده باشد که فلان ورثه از ارث محروم است یا ماترک میان همه فرزندان به طور مساوی تقسیم شود آیا این وصیت نامه قابل استناد و اجراست؟

با استناد از مفهوم مخالف ماده ۸۴۳ قانون مدنی که وصیت تا ثلث ترکه را نافذ می داند نظر به این که ارث و بهره مندشدن از آن با فوت مورث و وجود وارث تحقق پیدا می کند یعنی ارث به محض فوت فرد ایجاد می شود و متوفی قادر به انجام هیچ گونه عمل حقوقی نیست پس محروم ماندن برخی وراث از ارث باطل است و محمل اجرا ندارد، مگر در مورد یک سوم ترکه که شخص وصیت کننده می تواند آن را برای برخی ورثه وصیت و وراث دیگر را از آن محروم کند.

پس طبیعی است اگر این یک سوم برای عده ای خاص از ورثه کنار گذاشته شده باشد کسی نمی تواند از اجرای آن جلوگیری کند و بقیه وراث باید دو سوم باقیمانده اموال را میان خود تقسیم کنند. به این ترتیب آن لفظی که گفته می شود فلانی ورثه خود را از ارث محروم می کند و این موضوع را در وصیت نامه اش قید خواهد کرد، قابل استناد نیست و قابلیت اجرا ندارد.

اصلا در موضوع ارث، وصیت نامه چقدر ارزش دارد چون دیده شده حتی وصیت نامه ای که به صورت محضری تنظیم شده قدرت اجرایی ندارد و در بیشتر مواقع وراث زیر بار مفاد آن نمی روند؟

طبق شرع و ماده ۸۴۳ قانون مدنی، مفاد وصیت نامه اعم از رسمی و عادی تا سقف یک سوم ترکه بدون اجازه وراث معتبر است و کسی حق نادیده گرفتن آن را ندارد.

اگر یکی از فرزندان در زمان حیات پدر یا مادر به آنها کمک مالی کرده باشد و آن پول مثلا صرف خرید خانه، ماشین یا باغ شده باشد بعد از مرگ آنها این مبلغ چطور محاسبه و به شخص بازگردانده می شود؟ آیا وراث می توانند از پرداخت این مبالغ به شخص مورد نظر خودداری کنند؟

فرزند یا فرزندان می توانند بقیه طلبکاران متوفی، با استناد به اصل عدم تبراع و ماده ۳۳۶ قانون مدنی، با فهرست کردن هرگونه مساعدت مالی به والدین خود و با ارائه دادخواست حقوقی به طرفیت وراث دیگر در محل اقامت آنها و بر اساس آخرین شاخص روز تادیه (به نرخ روز)، حقوق خود را مطالبه کنند.

حالا اگر شخصی فوت کند و فرزندی نداشته باشد اموالش به چه طریق میان طبقات ارث تقسیم می شود؟

از آنجا که طبقات ارث، طبق ماده ۸۶۲ قانون مدنی، سه طبقه است در صورت نبود هر طبقه، ارث به طبقه بعد می رسد. طبق قانون، طبقات ارث عبارتند از طبقه اول: پدر و مادر و اولاد و فرزندان فرزندان، طبقه دوم: اجداد و برادر و خواهر و طبقه سوم: عموها و عمه ها و خاله ها و دایی ها و فرزندان آنها.

بدیهی است در صورت نبود طبقه اول، نوبت به طبقه دوم و بعد از آن به طبقه سوم می رسد و اگر هیچ یک از این طبقات وجود نداشته باشد طبق ماده ۸۶۶ قانون مدنی، اموال بدون وارث به نفع دولت ضبط می شود.

مالیات بر ارث یکی از موضوعاتی است که ورثه همواره از آن بیم دارد. بگویید چرا دولت چنین مالیاتی را پیش بینی کرده و مبنای محاسبه آن چیست؟

اصولا مالیات بر درآمد و اموال و حقوق مالی اشخاص تعلق می گیرد و از آنجا که سهم الارث نیز یک نوع مال یا حقوق مالی وراث محسوب می شود طبق قانون مالیات های مستقیم، بر اساس تعرفه های مشخص که تا میزان خاصی نیز معاف از مالیات است مشمول مالیات می شود. میزان این مالیات طبق مواد ۱۹ و ۲۰ این قانون از ۹ تا ۷۰ درصد محاسبه می شود که میزان آن در طبقات سه گانه ارث، متغیر و متفاوت است.

البته میزان این مالیات چون برمبنای ارزش منطقه ای محاسبه می شود و معافیت های مالیاتی نیز در آن اعمال می شود، مبلغ آن قابل توجه نیست. در حالی که این مالیات فقط برای اموال دارای سند که سابقه ثبتی دارند، اعمال می شود به طوری که اسناد غیررسمی و اموال منقول و هر گونه مالی که سابقه ثبتی نداشته و نقل و انتقال رسمی نیز درباره آن صورت نمی گیرد، مشمول مالیات نمی شود.

download

بخوانید در این قسمت ریزه کاری های تقسیم ارث را از زبان یک متخصص دادگستری ، همان طور که می دانید همه چیز برای تقسیم ارث روی اصول می باشد .

تعداد فوت شدگانی که هیچ وارثی ندارند و اموالشان در نهایت به نفع دولت ضبط می شود، زیاد نیست. در ازای آن بیشتر فوت شدگان، ورثه ای عریض و طویل دارند که وقتی اموال میانشان تقسیم می شود به هر کدام سهم ناچیزی می رسد. در مقابل برخی نیز سهم الارث قابل توجهی دارند به طوری که با تقسیم ارث میان آنها زندگی هر کدامشان از این رو به آن رو می شود.

در بین این دو گروه یعنی چه آنها که ارث اندکی از متوفی می برند و چه آنها که با سهم الارث خود به رفاه می رسند، کسانی هستند که یا به دنبال تبانی برای بیشتر سهم بردن هستند یا به دنبال حذف بقیه ورثه، اما قوانین ارث و سهم هر یک از افراد از آن کاملا مشخص است و آن طور که اکبر عراقی، وکیل پایه یک دادگستری می گوید هیچ فردی نمی تواند فرد دیگر را از رسیدن به ارث محروم کند، در حالی که اگر در جایی در حق برخی افراد اجحاف شود راه محاکم دادگستری، طرح شکایت و تلاش برای احقاق حقوق از دست رفته نیز برای آنها باز است.

با این که نحوه تقسیم ارث در قانون روشن است برخی ورثه برای تصاحب اموال به نفع خود تلاش می کنند. در برخی خانواده ها نیز برادران سعی در حذف خواهران از پروسه تقسیم ارث دارند و در بیشتر موارد موفق هم می شوند. اگر دختری چنین وضعی پیدا کرد بهترین راه برای احقاق حقوقش چیست؟

موفقیت احتمالی برادران یا هر وارثی در تصرف بظاهر قانونی اموال متوفی فقط منحصربه ارث نیست و در هر مورد که امکان تهیه و جعل سند حتی سند عادی علیه شخص یا اشخاصی وجود داشته باشد، می تواند مصداق پیدا کند.

اما در موضوع ارث، دختر یا هر ورثه ای که حقوقش (سهم الارث وی) در معرض تضییع قرار گرفته است باید در مرحله اول وارث بودن خود و ثبت وجود ترکه یعنی اموال (ولو با اسناد عادی) برای مورث (متوفی) را اثبات کند، یعنی باید ثابت کند او وارث متوفی است و متوفی هم اموالی داشته است.

در گام دوم او باید مدارک محکمه پسند یا شهودی دال بر جعلی و غیرواقعی بودن اسناد و مدارک وارث یا وارثین جاعل را به دادگاه صالحه (که در این مورد خاص، دادسرای محل اقامت جاعل یا جاعلان یا محل وقوع جرم است) با طرح دعوی کیفری ارائه کند. در مورد دعاوی حقوقی نیز ابطال اسناد مالکیت وراث جاعل را در رابطه با اموال غیرمنقول، از دادگاه محل وقوع اموال و در رابطه با اموال غیرمنقول از دادگاه محل اقامت خوانده یا خواندگان مطالبه کند.

این وضع در مورد برخی مادران هم صدق می کند، یعنی فرزندان با این که می دانند مادر در خانه پدری حق و حقوقی دارد و از بابت مهریه طلبکار است، سهم او را نادیده می گیرند. این گروه از زنان برای احقاق حقشان باید چه کار کنند؟

در مورد این افراد هم وضع به همین شکل است. در واقع مادر (زن متوفی) نیز مثل هر وارث دیگری که حقوقش (سهم الارث وی) مورد تضییع قرار گرفته است باید وجود اموال هنگام فوت متوفی و جعلی یا غیرواقعی بودن هرگونه انتقال به نام غیر را اثبات کند و سپس از محل ترکه یا اموال متوفی، سهم الارث و مهریه خویش را از همه وراث با طرح دعوی حقوقی، از دادگاه ذی صلاح مطالبه کند.

اگر برخی ورثه با همکاری یکدیگر موفق به محروم کردن ورثه دیگر از ارث شدند آیا ورثه ای که از ارث محروم مانده است بعد از تقسیم ارث از سوی آنها می تواند این موضوع را از مراجع قانونی پیگیری کند؟ او باید به کجا مراجعه و چه دادخواستی مطرح کند؟

از لحاظ قانونی هیچ یک از وراث و حتی مورث (کسی از او به دیگران ارث می رسد) نیز حق محروم کردن، وراث یا وارثین دیگر را ندارند که در صورت تحقق عملی آن (که یا از طریق تأمین اسناد مجعول اعم از رسمی و عادی صورت می گیرد یا از طریق تقسیم غلط ارث که آن هم طبق ماده ۶۰۱ قانون مدنی باطل محسوب می شود) مدعی (شخص متضرر از ارث یا تقسیم آن) باید به دادگاه صلاحیتدار مراجعه کرده و دادخواست ابطال به طرفیت جاعل یا جاعلان و در تقسیم غلط ارث، به طرفیت همه وراث را به مرجع قضایی ارائه کند.

در برخی موارد دیده می شود مادر خانواده پس از فوت شوهرش یا بقیه وراث بعد از مرگ پدر حاضر به تخلیه خانه برای تقسیم ارث نمی شوند. آیا آنها چنین حقی دارند و اگر ندارند بقیه وراث باید به چه طریقی آنها را از ادامه این کار بازدارند؟

با استناد به ماده ۸۶۷ قانون مدنی که مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی پس از ادای حقوق و دیون وی را به رسمیت می شناسد نه تنها مادر بلکه هیچ ورثه ای چنین حقی ندارد، اما گاه این تصرف غیرقانونی در خانواده مشاهده می شود که در این صورت تک تک وراث یا همه با همکاری یکدیگر می توانند با ارائه دادخواست حقوقی به دادگاه محل وقوع ملک، اجبار او به تخلیه و تقسیم ترکه یا فروش آن و حتی اجرت المثل ایام تصرف غیرقانونی را مطالبه کنند.

گاهی اوقات نیزدر مورد ورثه ای که برای تقسیم ارث به دادگاه رفته اند، دیده شده یک یا چند نفر از وراث در دادگاه حاضر نمی شوند و پروسه تقسیم ارث به علت سنگ اندازی های آنها بلاتکلیف می ماند. در این وضع ورثه باید چه کار کند؟

اصولا و طبق ماده ۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی، حاضرنشدن خوانده یا خواندگان، مانع تداوم رسیدگی نیست و دادگاه باید جلسه رسیدگی را حتی بدون حضور خوانده یا خواندگان (وراث دیگر) ادامه دهد و با صدور حکم غیابی تکلیف وراث و سهم الارث آنها را مشخص کند. این حقی است که برای وراث در قانون به رسمیت شناخته شده و آنها می توانند عمل به متن قانون را از دادگاه بخواهند.

اگر در وصیت نامه شخصی تاکید شده باشد که فلان ورثه از ارث محروم است یا ماترک میان همه فرزندان به طور مساوی تقسیم شود آیا این وصیت نامه قابل استناد و اجراست؟

با استناد از مفهوم مخالف ماده ۸۴۳ قانون مدنی که وصیت تا ثلث ترکه را نافذ می داند نظر به این که ارث و بهره مندشدن از آن با فوت مورث و وجود وارث تحقق پیدا می کند یعنی ارث به محض فوت فرد ایجاد می شود و متوفی قادر به انجام هیچ گونه عمل حقوقی نیست پس محروم ماندن برخی وراث از ارث باطل است و محمل اجرا ندارد، مگر در مورد یک سوم ترکه که شخص وصیت کننده می تواند آن را برای برخی ورثه وصیت و وراث دیگر را از آن محروم کند.

پس طبیعی است اگر این یک سوم برای عده ای خاص از ورثه کنار گذاشته شده باشد کسی نمی تواند از اجرای آن جلوگیری کند و بقیه وراث باید دو سوم باقیمانده اموال را میان خود تقسیم کنند. به این ترتیب آن لفظی که گفته می شود فلانی ورثه خود را از ارث محروم می کند و این موضوع را در وصیت نامه اش قید خواهد کرد، قابل استناد نیست و قابلیت اجرا ندارد.

اصلا در موضوع ارث، وصیت نامه چقدر ارزش دارد چون دیده شده حتی وصیت نامه ای که به صورت محضری تنظیم شده قدرت اجرایی ندارد و در بیشتر مواقع وراث زیر بار مفاد آن نمی روند؟

طبق شرع و ماده ۸۴۳ قانون مدنی، مفاد وصیت نامه اعم از رسمی و عادی تا سقف یک سوم ترکه بدون اجازه وراث معتبر است و کسی حق نادیده گرفتن آن را ندارد.

اگر یکی از فرزندان در زمان حیات پدر یا مادر به آنها کمک مالی کرده باشد و آن پول مثلا صرف خرید خانه، ماشین یا باغ شده باشد بعد از مرگ آنها این مبلغ چطور محاسبه و به شخص بازگردانده می شود؟ آیا وراث می توانند از پرداخت این مبالغ به شخص مورد نظر خودداری کنند؟

فرزند یا فرزندان می توانند بقیه طلبکاران متوفی، با استناد به اصل عدم تبراع و ماده ۳۳۶ قانون مدنی، با فهرست کردن هرگونه مساعدت مالی به والدین خود و با ارائه دادخواست حقوقی به طرفیت وراث دیگر در محل اقامت آنها و بر اساس آخرین شاخص روز تادیه (به نرخ روز)، حقوق خود را مطالبه کنند.

حالا اگر شخصی فوت کند و فرزندی نداشته باشد اموالش به چه طریق میان طبقات ارث تقسیم می شود؟

از آنجا که طبقات ارث، طبق ماده ۸۶۲ قانون مدنی، سه طبقه است در صورت نبود هر طبقه، ارث به طبقه بعد می رسد. طبق قانون، طبقات ارث عبارتند از طبقه اول: پدر و مادر و اولاد و فرزندان فرزندان، طبقه دوم: اجداد و برادر و خواهر و طبقه سوم: عموها و عمه ها و خاله ها و دایی ها و فرزندان آنها.

بدیهی است در صورت نبود طبقه اول، نوبت به طبقه دوم و بعد از آن به طبقه سوم می رسد و اگر هیچ یک از این طبقات وجود نداشته باشد طبق ماده ۸۶۶ قانون مدنی، اموال بدون وارث به نفع دولت ضبط می شود.

مالیات بر ارث یکی از موضوعاتی است که ورثه همواره از آن بیم دارد. بگویید چرا دولت چنین مالیاتی را پیش بینی کرده و مبنای محاسبه آن چیست؟

اصولا مالیات بر درآمد و اموال و حقوق مالی اشخاص تعلق می گیرد و از آنجا که سهم الارث نیز یک نوع مال یا حقوق مالی وراث محسوب می شود طبق قانون مالیات های مستقیم، بر اساس تعرفه های مشخص که تا میزان خاصی نیز معاف از مالیات است مشمول مالیات می شود. میزان این مالیات طبق مواد ۱۹ و ۲۰ این قانون از ۹ تا ۷۰ درصد محاسبه می شود که میزان آن در طبقات سه گانه ارث، متغیر و متفاوت است.

البته میزان این مالیات چون برمبنای ارزش منطقه ای محاسبه می شود و معافیت های مالیاتی نیز در آن اعمال می شود، مبلغ آن قابل توجه نیست. در حالی که این مالیات فقط برای اموال دارای سند که سابقه ثبتی دارند، اعمال می شود به طوری که اسناد غیررسمی و اموال منقول و هر گونه مالی که سابقه ثبتی نداشته و نقل و انتقال رسمی نیز درباره آن صورت نمی گیرد، مشمول مالیات نمی شود.    هوشنگ پورزند




طبقه بندی: آیا می دانید؟، مطالب حقوقی، مسائل حقوقی خانواده، مسائل حقوقی ارث،
برچسب ها: ریزه کاری های تقسیم ارث، ارث، ارث به چه کسی میرسه، تقسیم ارث بین برادران وخواهران،

تاریخ : شنبه 3 بهمن 1394 | 12:06 ب.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات

مواد قانونی چک

با وجود  اهمیت چک در مبادلات امروز نسبت به آن بی توجهی هایی صورت گرفته ودر بسیاری از موارد دیده شده عدم آگاهی از یک ماده یا تبصره آن به دشواری های زیادی برای شهروندان منتهی شده از همین رو وبا هدف آگاهی شما عزیزان متن کامل قانون چک را می آوریم.

  • ماده ۱: (الحاقی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) انواع چک عبارتند از:
  1. چک عادی،‌ چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر می‌کنند و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد.
  2. چک تایید شده، چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تایید می‌شود.
  3. چک تضمین‌شده، چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می‌شود.
  4. چک مسافرتی، چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هریک از شعب آن بانک توسط نمایندگان و کارگزارن آن پرداخت می‌گرددوکیل چک.
  • ماده ۲: چک‌‌های صادر عهده بانک‌هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می‌شوند همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم‌الاجرا است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل یا به هر دلیل دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد می‌تواند طبق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقیمانده آن را از صادرکننده وصول نماید.
    برای صدور اجراییه دارنده چک باید عین چک و گواهی‌نامه مذکور در ماده
    ۴ و یا گواهی‌‌نامه مندرج در ماده ۵ را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید.
    اجراء ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می‌کند که مطابقت امضای چک به نمونه امضای صادرکننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد.
    دارنده چک اعم از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت‌نویسی شده یا حامل چک (در مورد چک‌های در وجه حامل) یا قائم مقام قانونی آنان.
    (تبصره (الحاقی
    ۱۳۶۷٫۳٫۱۰) مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام) دارنده چک می‌تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه‌های وارد شده که مستقیما و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نماید. در صورتی که دارنده چک جبران خسارت و هزینه‌های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند، باید درخواست خود را به همان دادگاه صادرکننده حکم تقدیم نماید.
  • ماده ۳: (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده، به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک، یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید.
    هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد، بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.
  • ماده ۳ مکرر: (الحاقی ۱۳۸۲٫۶٫۲) چک فقط در تاریح مندرج در آن و با پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود.
  • ماده ۴: هر گاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده ۳ پرداخت نگردد بانک مکلف است در برگ مخصوصی که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد علت یا علل عدم پرداخت را صریحا قید و آن را امضاء و مهر نموده و به دارنده چک تسلیم نماید.
    در برگ مذکور باید مطابقت امضا صادرکننده چک با نمونه امضا موجود در بانک (در حدود عرف بانکداری) و یا عدم مطابقت آن از طرف بانک تصدیق شود.
    بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک، فورا نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است ارسال دارد.
    در برگ مذبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد.
  • ماده ۵: در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده چک با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک و تسلیم آن به بانک، گواهی‌نامه مشتمل بر مشخصات چک و مبلغی که پرداخت شده از بانک دریافت می‌نماید. چک مذکور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده  بی‌محل محسوب و گواهی‌نامه بانک در این مورد برای دارنده چک جانشین اصل چک خواهد بود.
    در مورد این ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید.
  • ماده ۶: بانک‌ها مکلفند در روی هر برگ چک نام و نام خانوادگی صاحب حساب را قید نمایند.
  • ماده ۷: (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) هرکس بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد:
    الف- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون ریال باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.
    ب- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال باشد از شش‌ماه تا یک‌سال حبس محکوم خواهد شدوکیل چک.
    ج- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته‌چک به مدت دوسال محکوم خواهد شد و در صورتی که که صادر کننده چک اقدام به صدور چکهای بلامحل نموده باشد مجموع مبالغ مندرج در متون چک‌ها ملاک عمل خواهد بود.
    تبصره (الحاقی
    ۱۳۸۲٫۶٫۲) این مجازات شامل مواردی که ثابت شود چک‌های بلامحل بابت معاملات نامشروع و یا بهره ربوی صادر شده، نمی‌باشد.
  • ماده ۸ (اصلاحی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) چک‌هایی که در ایران عهده بانک‌های خارج از کشور صادر شده باشند از لحاظ کیفری مشمول مقررات این قانون خواهند بود.
  • ماده ۹: در صورتی که صادرکننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفری، وجه چک را نقدا به دارنده آن پرداخته یا به موافقت شاکی خصوصی ترتیبی برای پرداخت آن داده باشد یا موجبات پرداخت آن را در بانک محال علیه فراهم نماید قابل تعقیب کیفری نیست.
    در مورد اخیر بانک مذکور مکلف است تا میزان وجه چک حساب صادرکننده را مسدود نماید و به محض مراجه دارنده و تسلیم چک وجه آن را بپردازد.
  • ماده ۱۰: (اصلاحی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید عمل وی در حکم صدور چک بی‌محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده ۷ محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیرقابل تعلیق خواهد بود.
  • ماده ۱۱: جرایم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست و در صورتی که دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه ننماید دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت.
    منظور از دارنده چگ در این ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است.
    برای تشخیص این که چه کسی اولین بار برای وصول چک به بانک مراجه کرده است، بانک‌ها مکلفند به محض مراجعه دارنده چک هویت کامل او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید نمایند.وکیل
    کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده حق شکایت کیفری نخواهد داشت مگر آنکه انتقال قهری باشد.
    در صورتی که دارنده چک بخواهد چک را به وسیله شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود وصول کند و حق شکایت کیفری او در صورت بی‌محل بودن چک محفوظ باشد، باید هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگی شخص مذکور در ظهر چک قید نماید و در صورت بانک اعلامیه مذکور در ماده
    ۴ و ۵ را به نام صاحب چک صادر می‌کند و حق شکایت کیفری وی محفوظ خواهد بود.
    تبصره: هرگاه بعد از شکایت کیفری، شاکی چک را به دیگری انتقال دهد با حقوق خود را نسبت به چک به هر نحو دیگری واگذار نماید تعقیب کیفری موقوف خواهد شد.
  • ماده ۱۲ (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) هرگاه قبل از صدور حکم قطعی، شاکی گذشت نماید و یا اینکه متم وجه چک و خسارت تاخیر تادیه را نقدا به دارنده آن پرداخت کند، یا موجبات پرداخت وجه چک و خسارت مذکور (از تاریخ ارائه چک به بانک) را فراهم کند یا در صندوق دادگستری با اجراء ثبت تودیع نماید مرجع رسیدگی قرار موقوفی صادر خواهد کرد. صدور قرار موقوفی تعقیب در دادگاه کیفری مانع از آن نیست که دادگاه نسبت به سایر خسارت مورد مطالبه رسیدگی و حکم صادر کند.
    هرگاه پس از صدور حکم قطعی شاکی گذشت کند و یا اینکه محکوم علیه به ترتیب فوق موجبات پرداخت وجه چک و خسارات تاخیر تادیه و سایر خسارات مندرج در حکم را فراهم نماید اجرای حکم موقوف می‌شود و محکوم علیه فقط ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک سوم جزای نقدی مقرر در حک خواهد بود که به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد.
    تبصره (الحاقی
    ۱۳۸۲٫۶٫۲) میزان خسارات و نحوه احتساب آن بر مبنای قانون الحاق یک تبصره به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶٫۳٫۱۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود.
  • ماده ۱۲ (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) در موارد زیر صادرکننده چک قابل تعقیق کیفری نیست:
    الف- در صورتی که ثابت شود چک سفید امضا داده شده باشد.
    ب- هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.
    ج- چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله و یا تعهدی است.
    د- هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
    ه‍- در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.
  • ماده ۱۴: (اصلاحی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) صادرکننده چک یا ذینفع با قائم مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده می‌تواند کتبا دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد. بانک پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می‌نماید.
    دارنده چک می‌تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده
    ۷ این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد.
    تبصره
    ۱ (اصلاحی ۱۳۷۶٫۱۰٫۱۴) ذینفع در مورد این ماده کسی است که چک به نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چک به او واگذار گردیده باشد (یا چک در وجه حامل به او واگذار گردیده.
    در موردی که دستور عدم پرداخت مطابق این ماده صادر می‌شود بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستوردهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید.
    (تبصره
    ۲ (الحاقی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) دستور دهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یکهفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم نماید در غیر این صورت پس از انقضا مدت مذکور بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت می‌کند.
    (تبصره
    ۳ (الحاقی ۱۳۷۶٫۱۰٫۱۴) پرداخت چک‌های تضمین‌شده و مسافرتی را نمی‌توان متوقف نمود مگر آنکه بانک صادرکننده نسبت به آن ادعای جعل نماید. در این مورد نیز حق دارنده چک راجع به  شکایت به مراجع قضایی طبق مفاد قسمت اخیر ماده ۱۴ محفوظ خواهد بود.
  • ماده ۱۵: دارنده چک می‌تواند وجه چک و ضرر و زیان خود را در دادگاه کیفری مرجع رسیدگی مطالبه نماید.وکیل
  • ماده ۱۶: رسیدگی به کلیه شکایات و دعاوی جزایی و حقوقی مربوط به چک در دادسرا و دادگاه تا خاتمه دادرسی، فوری و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.
  • ماده ۱۷: وجود چک در دست صادرکننده دلیل پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از شکایت است مگر خلاف این امر ثابت گردد.
  • ماده ۱۸: (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) مرجع رسیدگی‌کننده جرائم مربوط به چک بلامحل،‌از متهمان در صورت توجه اتهام طبق ضوابط مقرر در ماده ۱۳۴ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) – مصوب ۱۳۷۸٫۶٫۲۸ کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی- حسب مورد یکی از قرارهای تامین کفالت یا وثیقه (اعم از وجه نقد یا ضمانت‌نامه بانکی یا مال منقول و غیرمنقول) اخذ می‌نماید.
  • ماده ۱۹: در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادرکننده چک و صاحب امضا متضامنا مسول پرداخت وجه چک بوده و اجراییه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو نفر صادر می‌شود. به علاوه امضاکننده چک طبق مقررات این قانون مسولیت کیفری خواهد داشت مگر اینکه ثابت نماید که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است،‌ که در این‌صورت کسی که موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسوول خواهد بود.



طبقه بندی: چک-سفته-حواله برات، مطالب حقوقی،
برچسب ها: مواد قانونی چک، چک تضمین‌شده، چک عادی،

تاریخ : پنجشنبه 10 دی 1394 | 10:10 ق.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات

انواع چک

بانکهای ایران چکهای گوناگون چاپ و در دسترس مردم می گذارند. انواع این چکها عبارتند از :

  • چک عادی: چکهایی است که صاحب حساب صادر می کند و به طلبکار خود یا سایر افراد می دهد . دارنده چک یعنی کسی که چک به نام او صادر شده است با مراجعه به بانک می تواند وجه آنرا وصول کند . این چکها چندان قابل اعتماد و اطمینان نیست و اعتبار آن صرفا اعتبار صاحب حساب است . بنابراین باید سعی کرد فقط از کسانی چک قبول کرد که قابل اطمینان باشند . چون در صورت خالی بودن حساب و متواری بودن صاحب حساب، دارنده چک با مشکلات فراوانی روبرو خواهد شد و چه بسا دچار خسارتهای غیرقابل جبرانی شود.
  • چک تضمین شده: چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک صادر می شود و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می شود ، برخلاف چکهای عادی که توسط صاحب حساب صادر می شود . بنابراین هر فردی می تواند از بانک تقاضای چک تضمین شده بنماید . این چکها کاملا مطمئن و قابل اطمینان هستند و با مراجعه به هر یک از شعب بانک صادر کننده در سراسر کشور قابل وصول هستند طبق قانون ، چکهای تضمین شده قابل توقیف و مسدود شدن نمی باشند و فوت و ورشکستگی صادر کننده تضمین شده و خللی به حقوق دارنده این نوع چک وارد نخواهد ساخت.وکیل
  • چک مسافرتی: چکی است که توسط بانک صادر می شود و وجه آن در هر یک از شعبه های آن بانک یا توسط کارگزاران بانک پرداخت می گردد . مبلغ چک مسافرتی روی آن قید می شود. این نوع چکها برای جلوگیری از حمل و نقل پول بسیار مفید است و قابل اطمینان هم می باشد
  • چک و بانک: چک همیشه با بانک در ارتباط است و فقط بانکها می توانند دسته چک به مشتریان خود بدهند . بانکهای دولتی مانند صادرات ، کشاورزی ، ملت ، ملی ، سپه و … و بانکهای خصوصی مانند بانک سامان ، بانک پاسارگاد ، بانک اقتصاد نوین و غیره
  • موسسات مالی و اعتباری و موسسات قرض الحسنه: این موسسات بانک محسوب نمی شوند هر چند که به عملیات بانکی مشغول هستند . دفترچه ها و دسته چکهایی که این موسسات به مردم می دهند از امتیازها و مزایای چک بانکی محروم می باشد
  • چک سفید امضاء: چک سفید امضاء ، چکی است که در آن فقط امضای صاحب حساب وجود دارد و جای گیرنده و مبلغ و تاریخ آن خالی است . این نوع چکها معمولا برای تضمین به کار می رود و بسیار خطرناک است . بنابراین توصیه می شود افراد در هیچ صورت چک سفید امضاء به کسی حتی نزدیک ترین اقوام خود ندهدصدور چک: برای صدور چک معمولا نام گیرنده در چک قید می شود . در صورتی که چنین باشد چک در وجه شخص معین خواهد بود و فقط همان شخص می تواند وجه آن را وصول کند . اما اگر در محل گیرنده چک ، نام کسی نوشته نشود ، چک در وجه حامل خواهد بود.وکیل چک

چک در وجه حامل چکی است که صاحب حساب با صدور آن ، به هر کسی که بخواهد امکان وصول وجه آنرا می دهد.

انتقال چک در وجه حامل: انتقال این نوع چک فقط با دست به دست گشتن صورت می گیرد و نیازی به امضای پشت چک نیست.

خطر چکهای در وجه حامل: خطری که در مورد چکهای در وجه حامل وجود دارد امکان گم شدن و یا به سرقت رفتن آنهاست . چون این چکها در دست هر کسی باشد همان فرد مالک آن شناخته می شود ، در صورتی که گم شود یا به سرقت رود ، از سوی همان فرد پیدا کننده یا سارق قابل وصول خواهد بود. مگر اینکه صاحب اصلی چک اعلام مسروقه بودن یا گم شدن آن را بکند و تقاضای عدم پرداخت آن را به بانک بدهد.وکیل چک

چک از دیدگاه کیفری

تعریف چک: بر طبق ماده ۳۱۰ قانون تجارت : « چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد و یا به دیگری واگذار می نماید . »
چک سند انتقال وجه است و در هر چک ، حداقل سه نفر وجود دارد کسی که چک صادر می کند ، کسی که چک به عهده او صادر می شود یعنی در نزد او مقداری وجه موجود است « بانک » و بالاخره کسی که وجه چک را دریافت می نماید "ذینفع ".

صدور چک بلامحل در قانون جرم محسوب می شود و در صورتیکه چک در هنگام وصول غیرقابل پرداخت باشد یا مواجه با کسر مبلغ گردد یا اصولاً حساب صادر کننده مسدود باشد و یا با وجود اشکال با نمونه امضاء در بانک ، قلم خوردگی و … غیرقابل پرداخت باشد کسی که چک در دست اوست و محق دریافت مبلغ چک می باشد می تواند پس از مراجعه به بانک و گرفتن گواهینامه عدم پرداخت از بانک با در دست داشتن مدارک لازم مثل گواهینامه عدم پرداخت و اصل چک و شناسنامه برای احراز هویتش به دادسرای محل مراجعه و با طرح شکایت کیفری خواستار مجازات صادر کننده چک بلامحل یا دارای کسر اعتبار موجودی گردد وکیل .

جهات کیفری چک

مواردی که صادر کننده چک در صورت عدم رعایت آنها قابل تعقیب کیفری خواهد بود عبارتند از:

  1. دارا نبودن وجه نقد یا عدم کفایت آن در حساب جاری صادر کننده چک .
  2. بیرون کشیدن تمام یا قسمتی از وجهی که به اعتبار آن چک صادر شده است
  3. صدور دستور عدم پرداخت وجه چک به بانک محال علیه .
  4. تنظیم چک به صورت نادرست : الف – عدم مطابقت امضاء ب – اختلاف در مندرجات ج – قلم خوردگی ( امثال آن ) .وکیل چک
  5. صدور چک از حساب مسدود .

 

 

نحوه تعقیب کیفری صادر کننده چک در مراجع قضائی

رایج ترین راه صول وجه چک ، اعلام شکایت کیفری است ،یدین معنی که دارنده چک بعد از دریافت برگ عدم پرداخت از بانک محال علیه آن را به ضمیمه ۲ برگ فتوکپی مصدق پشت و روی چک و یک برگ شکوائیه ملصق به … ریال تمبر به مرجع قضائی صالح تسلیم می کند . پس از تشکیل پرونده در ارجاع آن به مرجع رسیدگی کننده ، تعقیب کیفری صادر کننده چک شروع می شود . شرایط تحقق چک کیفری براساس ماده ۱۰ اصلاحی سال ۸۲ هرکس مبادرت به صدور چک نماید عمل وی در حکم صدور چک بی محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده ۷ محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیرقابل تعلیق است.




طبقه بندی: روش قانونی سوء اثر چک برگشتی، آیا پول را می توان به امانت سپرد؟، آین دادرسی مدنی، آیا می دانید؟، مطالب حقوقی،
برچسب ها: انواع چک، چک مسافرتی، چک از دیدگاه کیفری، جهات کیفری چک،

تاریخ : پنجشنبه 10 دی 1394 | 09:57 ق.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات

ســـوال - چک بلامحلی را بابت یک معامله از شخصی دریافت کرده ام  که تقریبا دوسال پیش بصورت غیابی منجر به صدور حکم محکومیت صادر کننده چک شده است ولی تا کنون موفق نشده ام مال یا دارایی از مشارالیه به دادگاه معرفی نمایم. لذا:

  1. آیا قانون امکانی را برای استعلام از مراجع مطلع مانند ثبت اسناد ، اداره ثبت پلاک خودرو، بانک مرکزی و ... جهت احقاق حقوق مال باختگان دیده است و آیا می توان از قاضی پرونده چنین تقاضایی نمود؟
  2. صرفنظر از مورد فوق ، اینجانب چگونه می توانم دستور ممنوع الخروجی صادرکننده چک  بلامحل را دریافت کنم؟

پـاسـخ - در خواست خود را به شعبه صادر کننده رای ارایه دهید. به عنوان مثال می توانید در خواست نمایید دادگاه از شعبه سرپرستی بانک صادرات در شهر تهران استعلام نماید آیا خوانده حسابی در این بانک دارد.

 

ســـوال - آیا میشود به جای به اجرا گذاشتن کل مبلغ چک مبلغ بستانکاری که کمتر از مبلغ چک است به اجرایی ثبت اسناد و املاک  گذاشت؟

پـاسـخ - شما می توانید به استناد چک مبلغی کمتر از وجه مندرج در چک را از مراجع ذیربط مطالبه نمایید.

 

ســـوال - آیا شخصی می تواند به جای دارنده چک اقدام به وصول و برگشت زدن چک نماید؟

پـاسـخ - بله  چک را هر کس برگشت زده می توانداقامه دعوی نمایید.

 

ســـوال - در صورتی که تاریخ چک  با تاریخ تنظیم قرارداد متفاوت باشد از چه طریقی می توان اقدام نمود؟

پـاسـخ - در دعاوی مربوط به چک، اصولاً منشأ صدور چک اهمیتی ندارد و صرف وجود امضای صادرکننده روی چک، وی را موظف و متعهد نسبت به پرداخت وجه آن در حق دارنده می نماید.

 

ســـوال - چکی که حواله کرد آن خط خورده اگر شخص دیگری آنرا برگشت بزند آیا می تواند بر علیه صادره کننده چک شکایت کند؟

پـاسـخ - شکایت کیفری نمی توانید بنمایید از طریق حقوقی هم بعضی شعبات قبول می نمایند و برخی قبول نمی کنند.وکیل چک

 

ســـوال - اگر یک چک بابت تضمین داده شده باشد جهت جلوگیری برای وصول چه اقدامی باید صورت گیرد؟

پـاسـخ - در مورد اسنادی مانند چک  ، قانون چک و قانون صدور چک بیان دارد که داشتن هر نوع سندی در دست فرد نشانگر مدیون بودن  صادر کننده آن است و با توجه به مبلغ آن دارنده می توانند کل آن را مطالبه نماید مگر اینکه شما بتوانید با داشتن شاهد یا مدرک و سندی ثابت نمایید فقط نیمی از آن را بدهکار بوده اید.

 

ســـوال - اینجانب برای تسویه حساب واگذاری سهام خود به شرکا دو فقره چک  از حساب جاری شرکت (حقوقی) در یافت کرده ام که در آنها عبارت حواله کرد خط خورده است. آیا می توانم چک ها را بدون ظهر نویسی در اختیار شخص ثالث قرار دهم. و آیا در صورت ظهر نویسی و عدم تامین وجه چک مسئولیت پرداخت با اینجانب است یا با صاحب حساب چک؟

پـاسـخ - خط زدن عبارت "حواله کرد" در متن چک، ظاهراً نشانگر عدم رضایت صادرکننده به انتقال چک از سوی دارنده(شما) می باشد و در مورد انتقال بدون ظهرنویسی، چنانچه شخص ثالث با ارائه ی دلیل یا شاهد مبنی بر دریافت چک از شما بتواند این موضوع را ثابت کند، مسئولیت پرداخت وجه چک بر عهده ی شماست، نه صادرکننده. البته لازم به ذکر است در این خصوص(قابل انتقال بودن یا نبودن چنین چکی) اختلاف نظر بوده و رویه دادگاه ها در این امر، کاملاً متفاوت از هم می باشد. اگر انتقال از طریق ظهریسی انجام شود، باز هم به نظر می رسد دادگاه صاحب حساب را مسئول ندانسته و هرچند چک به دلیل عدم رعایت مقررات قانونی در انتقال، صرفا جنبه ی تجارتی خود را از دست داده و لیکن به عنوان سندی عادی علیه شما قابلیت استناد دارد، مسئولیت پرداخت آن بر عهده ی شما خواهد بود.

 

ســـوال - چک ضمانت داری که چند روزبعد موعد برگشت خورده بایدچکارکنیم تاموجب ضرر واسم نشه؟

پـاسـخ - چک ضمانتی اصولاً تاریخ ندارد واگر تاریخ داشته باشد متن چک مهم است و اینکه مرتبط با قراردادهست یا خیر در واقع چک ضمانتی صرفاً جنبه حقوقی دارد.وکیل

 

ســـوال - طریقه شکایت در خصوص صدور چک بلامحل؟

پـاسـخ - اگر چکی پس از برگشت از بانک به شخص دیگری منتقل شود حق شکایت کیفری از بین می رود مگر در صورت قهری بودن این انتقال. و چنانچه دارنده ی چک که اقدام به برگشت زدن چک نموده،بخواهد حق شکایت کیفری اش محفوظ بماند می تواند به شخص دیگری نمایندگی جهت وصول بدهد و این نمایندگی را در ظهر چک قید نماید. در غیر اینصورت تحت هیچ عنوان پس از انتقال حق شکایت کیفری توسط منتقل الیه متصور نیست .

 

ســـوال - چندی پیش جهت کار تجاری از شخصی 15 میلیون تومان پول نقد گرفته ودر قبال ان چکی دادم. پس دادن پول به شخصی که به او چک داده بودم طول کشید و موجب مشاجره بنده با او شد بنده پول را به حسابش واریز کردم واز وی چک خود را مطالبه میکند و سر لجبازی چک را پس نمیدهد.حال تکلیف چیست ؟

پـاسـخ - اگر رسید و مدرکی داشته باشید که پول را به حسابش واریز نموده اید می توانید از طریق محاکم برای اخذ چک اقدام نمایید البته بهتر بود پول را به صندوق دادگستری می سپردید و از آن طریق اقدام می کردید.

 

ســـوال - در بالای هر چک تاریخ میخورد .که این میشود تاریخ چک.تاریخ صدور چیست و در کجای چک نوشته میشود؟

پـاسـخ - تاریخی که در چک درج می شود همان تاریخ صدور است. تاریخ صدور،در ته چک که در دسته چک میماند ثبت میشود.

 


ادامه مطلب برچسب ها: چک، ضمانت چک، امانت، خیانت وامانت چک، قانون چک،

تاریخ : پنجشنبه 10 دی 1394 | 09:53 ق.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات

هوشنگ پورزند      

چک وآنچه در ارتباط با چک باید بدانید

امروزه کمتر کسی است که با چک و امور بانکی سر و کار نداشته باشد. رواج روزافزون استفاده از چک و از طرف دیگر آشنایی نداشتن با قوانین و مقررات چک گاهی سبب دردسر می شود . بنابراین آشنایی با قوانین و مقررات چک برای همه افراد ضروری و لازم است.

در یک تعریف ساده ، چک سندی است که بر طبق آن صاحب حساب بانکی باصدور چک می تواند خودش شخصا و یا با تحویل چک به فرد دیگر ، از حساب بانکی خود پول برداشت کندوکیل چک.

چک عمده ترین اسناد تجارتی معمول بوده و پس از گسترش عملیات بانکی یکی از مهمترین وسائل دریافت و پرداخت وجه شناخته شده و پس از برات و سفته که تعهد پرداخت هستند چک جانشین پول نقد گردیده است. فوائد و اهمیت چک ناشی از امتیازاتی است که قانون تجارت یا قانون صدور چک به آن داده یا می دهد تا بهترین وسیله سهولت مبادله پول و یا انتقال وجه از فردی به فرد دیگر باشد . از نظر سیاست پولی و بانکی هر کشور ، حجم چکهای درگردش و نیز پذیرش عام که مبتنی بر اطمینان و اعتماد به روابط پولی در جامعه است همیشه مورد توجه و مطالعه بوده و به همین جهت برای استحکام بخشیدن به مقبولیت آن ، دولتها کوشش زیادی برای حفظ ارزش چک و ممانعت از صدور چکهای بی محل نموده اند .

انواع چک

بانکهای ایران چکهای گوناگون چاپ و در دسترس مردم می گذارند. انواع این چکها عبارتند از :

  • چک عادی: چکهایی است که صاحب حساب صادر می کند و به طلبکار خود یا سایر افراد می دهد . دارنده چک یعنی کسی که چک به نام او صادر شده است با مراجعه به بانک می تواند وجه آنرا وصول کند . این چکها چندان قابل اعتماد و اطمینان نیست و اعتبار آن صرفا اعتبار صاحب حساب است . بنابراین باید سعی کرد فقط از کسانی چک قبول کرد که قابل اطمینان باشند . چون در صورت خالی بودن حساب و متواری بودن صاحب حساب، دارنده چک با مشکلات فراوانی روبرو خواهد شد و چه بسا دچار خسارتهای غیرقابل جبرانی شود.
  • چک تضمین شده: چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک صادر می شود و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می شود ، برخلاف چکهای عادی که توسط صاحب حساب صادر می شود . بنابراین هر فردی می تواند از بانک تقاضای چک تضمین شده بنماید . این چکها کاملا مطمئن و قابل اطمینان هستند و با مراجعه به هر یک از شعب بانک صادر کننده در سراسر کشور قابل وصول هستند طبق قانون ، چکهای تضمین شده قابل توقیف و مسدود شدن نمی باشند و فوت و ورشکستگی صادر کننده تضمین شده و خللی به حقوق دارنده این نوع چک وارد نخواهد ساخت.وکیل
  • چک مسافرتی: چکی است که توسط بانک صادر می شود و وجه آن در هر یک از شعبه های آن بانک یا توسط کارگزاران بانک پرداخت می گردد . مبلغ چک مسافرتی روی آن قید می شود. این نوع چکها برای جلوگیری از حمل و نقل پول بسیار مفید است و قابل اطمینان هم می باشد
  • چک و بانک: چک همیشه با بانک در ارتباط است و فقط بانکها می توانند دسته چک به مشتریان خود بدهند . بانکهای دولتی مانند صادرات ، کشاورزی ، ملت ، ملی ، سپه و … و بانکهای خصوصی مانند بانک سامان ، بانک پاسارگاد ، بانک اقتصاد نوین و غیره
  • موسسات مالی و اعتباری و موسسات قرض الحسنه: این موسسات بانک محسوب نمی شوند هر چند که به عملیات بانکی مشغول هستند . دفترچه ها و دسته چکهایی که این موسسات به مردم می دهند از امتیازها و مزایای چک بانکی محروم می باشد
  • چک سفید امضاء: چک سفید امضاء ، چکی است که در آن فقط امضای صاحب حساب وجود دارد و جای گیرنده و مبلغ و تاریخ آن خالی است . این نوع چکها معمولا برای تضمین به کار می رود و بسیار خطرناک است . بنابراین توصیه می شود افراد در هیچ صورت چک سفید امضاء به کسی حتی نزدیک ترین اقوام خود ندهدصدور چک: برای صدور چک معمولا نام گیرنده در چک قید می شود . در صورتی که چنین باشد چک در وجه شخص معین خواهد بود و فقط همان شخص می تواند وجه آن را وصول کند . اما اگر در محل گیرنده چک ، نام کسی نوشته نشود ، چک در وجه حامل خواهد بود.وکیل چک

چک در وجه حامل چکی است که صاحب حساب با صدور آن ، به هر کسی که بخواهد امکان وصول وجه آنرا می دهد.

انتقال چک در وجه حامل: انتقال این نوع چک فقط با دست به دست گشتن صورت می گیرد و نیازی به امضای پشت چک نیست.

خطر چکهای در وجه حامل: خطری که در مورد چکهای در وجه حامل وجود دارد امکان گم شدن و یا به سرقت رفتن آنهاست . چون این چکها در دست هر کسی باشد همان فرد مالک آن شناخته می شود ، در صورتی که گم شود یا به سرقت رود ، از سوی همان فرد پیدا کننده یا سارق قابل وصول خواهد بود. مگر اینکه صاحب اصلی چک اعلام مسروقه بودن یا گم شدن آن را بکند و تقاضای عدم پرداخت آن را به بانک بدهد.وکیل چک

چک از دیدگاه کیفری

تعریف چک: بر طبق ماده ۳۱۰ قانون تجارت : « چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد و یا به دیگری واگذار می نماید . »
چک سند انتقال وجه است و در هر چک ، حداقل سه نفر وجود دارد کسی که چک صادر می کند ، کسی که چک به عهده او صادر می شود یعنی در نزد او مقداری وجه موجود است « بانک » و بالاخره کسی که وجه چک را دریافت می نماید "ذینفع ".

صدور چک بلامحل در قانون جرم محسوب می شود و در صورتیکه چک در هنگام وصول غیرقابل پرداخت باشد یا مواجه با کسر مبلغ گردد یا اصولاً حساب صادر کننده مسدود باشد و یا با وجود اشکال با نمونه امضاء در بانک ، قلم خوردگی و … غیرقابل پرداخت باشد کسی که چک در دست اوست و محق دریافت مبلغ چک می باشد می تواند پس از مراجعه به بانک و گرفتن گواهینامه عدم پرداخت از بانک با در دست داشتن مدارک لازم مثل گواهینامه عدم پرداخت و اصل چک و شناسنامه برای احراز هویتش به دادسرای محل مراجعه و با طرح شکایت کیفری خواستار مجازات صادر کننده چک بلامحل یا دارای کسر اعتبار موجودی گردد وکیل .

جهات کیفری چک

مواردی که صادر کننده چک در صورت عدم رعایت آنها قابل تعقیب کیفری خواهد بود عبارتند از:

  1. دارا نبودن وجه نقد یا عدم کفایت آن در حساب جاری صادر کننده چک .
  2. بیرون کشیدن تمام یا قسمتی از وجهی که به اعتبار آن چک صادر شده است
  3. صدور دستور عدم پرداخت وجه چک به بانک محال علیه .
  4. تنظیم چک به صورت نادرست : الف – عدم مطابقت امضاء ب – اختلاف در مندرجات ج – قلم خوردگی ( امثال آن ) .وکیل چک
  5. صدور چک از حساب مسدود .

نحوه تعقیب کیفری صادر کننده چک در مراجع قضائی

رایج ترین راه صول وجه چک ، اعلام شکایت کیفری است ،یدین معنی که دارنده چک بعد از دریافت برگ عدم پرداخت از بانک محال علیه آن را به ضمیمه ۲ برگ فتوکپی مصدق پشت و روی چک و یک برگ شکوائیه ملصق به … ریال تمبر به مرجع قضائی صالح تسلیم می کند . پس از تشکیل پرونده در ارجاع آن به مرجع رسیدگی کننده ، تعقیب کیفری صادر کننده چک شروع می شود . شرایط تحقق چک کیفری براساس ماده ۱۰ اصلاحی سال ۸۲ هرکس مبادرت به صدور چک نماید عمل وی در حکم صدور چک بی محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده ۷ محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیرقابل تعلیق است.

مواردی که چک بلامحل قابل تعقیب جزائی نمی باشد

  1. ظرف شش ماه پس از تاریخ صدور چک ، دارنده چک جهت وصول وجه آن به بانک مراجعه نکرده باشد .
  2. ظرف شش ماه پس از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت از جانب بانک ، دارنده چک درخواست تعقیب جزائی ننموده باشد .
  3. در صورتی که چک بلامحل پس از برگشت به شخص دیگری منتقل شده باشد که در این صورت شخص اخیر حق تعقیب جزائی ندارد ، مگر اینکه وارث دارنده چک باشد .
  4. در صورتی که صادر کننده چک فوت نماید .
  5. در صورتی که صادر کننده چک قبل از تاریخ شکایت دارنده آن ، وجه آن را نقداً به دارنده چک پرداخته و لاشه چک را دریافت داشته باشد .
  6. در صورتیکه پس از شکایت ، شاکی ترتیب انتقال چک مورد شکایت را به دیگری بدهد نیز تعقیب جزائی متوقف می گردد .
  7. در صورت گذشت شاکی ( دارنده چک بلامحل ) .
  8. در صورتی که صادر کننده ثابت کند که چک مفقود یا سرقت یا جعل شده و یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت و یا جرائم دیگری به دست آمده است مانند تهدید و اجبار .وکیل چک
  9. صدور چک به صورت سفید امضاء ، مشروط ، بابت تضمین ، وعده دار و تأمین اعتبار .
  10. در صورت جنون متهم ( با استناد به ماده ۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۵ ) .
  11. هرگاه شاکی بعد از صدور حکم قطعی گذشت کند البته در این صورت اجرای حکم موقوف می گردد و محکوم علیه تنها ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک سوم جزای نقدی مقرر در حکم خواهد بود که به دستور دادستان به نفع دولت ضبط خواهد شد

گروه عدالتگران برای اطلاع رسانی وخدمت به مردم مطالب مفید بر روی لینگ خود میگذارد

با وجود  اهمیت چک در مبادلات امروز نسبت به آن بی توجهی هایی صورت گرفته ودر بسیاری از موارد دیده شده عدم آگاهی از یک ماده یا تبصره آن به دشواری های زیادی برای شهروندان منتهی شده از همین رو وبا هدف آگاهی شما عزیزان متن کامل قانون چک را می آوریم.

  • ماده ۱: (الحاقی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) انواع چک عبارتند از:
  1. چک عادی،‌ چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر می‌کنند و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد.
  2. چک تایید شده، چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تایید می‌شود.
  3. چک تضمین‌شده، چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می‌شود.
  4. چک مسافرتی، چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هریک از شعب آن بانک توسط نمایندگان و کارگزارن آن پرداخت می‌گرددوکیل چک.
  • ماده ۲: چک‌‌های صادر عهده بانک‌هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می‌شوند همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم‌الاجرا است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل یا به هر دلیل دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد می‌تواند طبق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقیمانده آن را از صادرکننده وصول نماید.
    برای صدور اجراییه دارنده چک باید عین چک و گواهی‌نامه مذکور در ماده ۴ و یا گواهی‌‌نامه مندرج در ماده ۵ را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید.
    اجراء ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می‌کند که مطابقت امضای چک به نمونه امضای صادرکننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد.
    دارنده چک اعم از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت‌نویسی شده یا حامل چک (در مورد چک‌های در وجه حامل) یا قائم مقام قانونی آنان.
    (تبصره (الحاقی ۱۳۶۷٫۳٫۱۰) مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام) دارنده چک می‌تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه‌های وارد شده که مستقیما و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نماید. در صورتی که دارنده چک جبران خسارت و هزینه‌های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند، باید درخواست خود را به همان دادگاه صادرکننده حکم تقدیم نماید.
  • ماده ۳: (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده، به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک، یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید.
    هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد، بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.
  • ماده ۳ مکرر: (الحاقی ۱۳۸۲٫۶٫۲) چک فقط در تاریح مندرج در آن و با پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود.
  • ماده ۴: هر گاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده ۳ پرداخت نگردد بانک مکلف است در برگ مخصوصی که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد علت یا علل عدم پرداخت را صریحا قید و آن را امضاء و مهر نموده و به دارنده چک تسلیم نماید.
    در برگ مذکور باید مطابقت امضا صادرکننده چک با نمونه امضا موجود در بانک (در حدود عرف بانکداری) و یا عدم مطابقت آن از طرف بانک تصدیق شود.
    بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک، فورا نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است ارسال دارد.
    در برگ مذبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد.
  • ماده ۵: در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده چک با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک و تسلیم آن به بانک، گواهی‌نامه مشتمل بر مشخصات چک و مبلغی که پرداخت شده از بانک دریافت می‌نماید. چک مذکور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده  بی‌محل محسوب و گواهی‌نامه بانک در این مورد برای دارنده چک جانشین اصل چک خواهد بود.

ادامه مطلب

طبقه بندی: تعریف جرم ؟جرم چیست به زبان ساده؟، ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت.، روش قانونی سوء اثر چک برگشتی، مطالب خواندنی، چک :سئوالات متداول درباره "چک"؛ با چک برگشتی چه باید کرد؟، سخن عدالتگران، حقوق وحق، خبر نامه حقوقی، چک-سفته-حواله برات، آیا می دانید؟، مطالب حقوقی،
برچسب ها: چک، چک کفیری، چک حقوقی، شهادت در چک، عدالتگران و مطالب چک، خیانت وامانت در چک،

تاریخ : پنجشنبه 10 دی 1394 | 09:45 ق.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات

برگ دادخواست به دادگاه عمومی

مشخصات طرفین

نام

نام خانوادگى

نام پدر

شغل

 

محل اقامت

شهر – خیابان -كوچه -  شماره –پلاك

خواهان

 

 

 

 

 

خوانده

 

 

 

 

 

وكیل یا نماینده قانونى

 

 

 

 

 

تعیین خواسته وبهای آن

اثبات رابطه زوجیت دائم/ موقت به انضمام كلیه خسارات قانونی

دلایل ومنضمات دادخواست

کپی مصدق:1- گواهی عاقد ، 2- استشهادیه وشهادت شهود، "3 - مدرك مورد نیاز دیگر"

ریاست محترم مجتمع قضایی "شهرستان محل اقامت خوانده"

با سلام احتراماً  به استحضار می رساند:

 در تاریخ       توسط آقای/ خانم       فیمابین اینجانب و خوانده عقد ازدواج دائم/موقت منعقد می گردد كه شخص عاقد در محضر دادگاه حاضر و نسبت به تصدیق اظهارات اینجانب نیز گواهی می دهند. شروط عقد نیز عبارت از       می باشند. نظر به اینكه خوانده با انكار رابطه زوجیت دائم/موقت از انجام تعهدات شرعی و قانونی خود طفره می رود فلذامستنداً به مادة220 قانون مدنی صدور حكم به اثبات رابطه زوجیت براساس شروط مقرر فیمابین و ثبت آن واقعه به انضمام كلیه خسارات قانونی و هزینه دادرسی در حق اینجانبه مورد استدعاست..

 

 

                                                                                                                  محل امضاء – مهر – انگشت

 

 

هوشنگ پورزند




طبقه بندی: مشکلات زوج وزوجه بعد از عقد دائم، رابطه نامشروع میان زن و شوهر!، مطالب خواندنی، مشکلات حقوقی جوانان و ازدواج، ازدواج - طلاق، قانون .......، مسائل حقوقی خانواده، آیا می دانید؟، مطالب حقوقی،
برچسب ها: اثبات رابطه زوجیت دائم/ موقت به انضمام كلیه خسارات قانونی، زوجیت دائم، فرم دادخواست قابل تحریر،

تاریخ : پنجشنبه 10 دی 1394 | 08:43 ق.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات

هوشنگ پورزند

برای گرفتن حق و حقوق خود ناز به پرداخت هزینه هایی دارید که البته رقم قابل توجهی نیست اما به هر حال با توجه به حجمی که پرونده‌های قضایی دارند اگر قرار بود همه هزینه‌ها را دستگاه قضایی بپردازد باید هر سال بیش از کل بودجه سالانه خود را خرج چنین کاری می‌کرد. در قانون راهکارهای متعددی وجود دارد برای اینکه افراد کم‌ بضاعت و حتی بی‌ بضاعت بتوانند به حق و حقوق خود برسند. در ادامه متوجه می‌شوید هرچند برای طرح هر دعوی پول نیاز است اما اگر پولی در بساط ندارید قانون باز هم هوای شما را دارد.

 هزینه‌های دادرسی شامل هزینه تمبر، دستمزد كارشناس، هزینه اجرای قرار معاینه، تحقیقات محلی می‌شود. حال ممکن است، این هزینه‌ها در یک دعوا به‌ قدری بالا باشد كه خواهان یا شاكی قادر به پرداخت آن‌ها نباشد. در این شرایط، موضوع «اعسار از هزینه‌ دادرسی» مطرح می‌شود.

 

  دلایل ناتوانی مالی در دادرسی مالی

گفتیم می‌توانید پول نداشته باشید و دعوایی را آغاز کنید در قانون، اعسار از هزینه دادرسی یعنی ناتوانی در پرداخت هزینه‌ها به دو صورت قابل پیش بینی است: اول به علت اینکه دارایی شخص کفاف پرداخت هزینه دادرسی را نمی‌کند. دوم به علت اینکه شخص به‌طور موقت، به‌ خاطر عدم دسترسی به مال خود قادر به پرداخت هزینه‌ دادرسی نیست؛ مثلا مال طرف در رهن بانک است. در کل به هر کدام از این دلایل توان پرداخت هزینه‌های دادرسی را نداشته باشید معسر به حساب می‌آیید. 

 

  طریق اثبات اعسار

البته این‌ طور نیست که به محض ادعای بی‌ پولی، قانون بپذیرد و هزینه‌های دادرسی شما را پرداخت کند. به عبارتی قانون‌گذار در راستای تحقق حق دادخواهی برای همه افراد راهکارهایی را پیش‌بینی کرده است که در اصل 34 قانون اساسی پیش‌بینی شده. این راهكارها باعث می‌شود که اعسار و ناتوانی مالی، در صورت اثبات در دادگاه مانعی برای دادخواهی شهروندان نباشد. البته در همین قوانین نیز معلوم شده است که هر کس از چه روش‌هایی می‌تواند برای اثبات اعسار خود استفاده کند و البته معمولی‌ترین راه اثبات، استفاده از شهود است که طبق ماده ۵۰۶ آیین دادرسی مدنی بیان شده است. 

یعنی فرد مدعی در بی‌ پولی باید شاهد بیاورد و ثابت کند که پول ندارد. البته در صورتی‌که، دلیل اثبات اعسار، شهادت شهود باشد، باید شهادت کتبی حداقل دو نفر از اشخاصی که از وضعیت مالی و زندگی فرد معسر مطلع هستند، به دادخواست ضمیمه شود. در این شهادت‌نامه، مشخصات، شغل و وسیله امرار معاش مدعی اعسار و ناتوانی او برای پرداخت هزینه‌دارسی، با تعیین مبلغ آن، بیان می‌شود. این نکته را به خاطر داشته باشید: اصل بر تمکن و توانایی مالی است و در صورت ادعای خلاف آن، باید اثبات شود. مدعی اعسار می‌تواند انواع دلایل را به دادگاه ارائه کند و اعسارش را اثبات کند و همان‌طور که گفتیم یکی از راه‌های اثبات آن شهادت حداقل دو نفر آن هم به صورت کتبی است.

 

  نحوه طرح دعوای اعسار

حالا باید دعوی اعسار را مطرح کنید که در قانون دو روش را برای آن در نظر گرفته ‌اند. اول اینکه همراه با دعوی اصلی مطرح شود، دوم اینکه دعوی اعسار از طریق دادخواست جداگانه ارائه شود. یعنی فرد معسر می‌تواند همان زمان که دعوی در حال رسیدگی است اعلام اعسار کند یا اینکه به طور جداگانه‌ای دادخواست اعسار را به دادگاه تقدیم کند.  البته برای رسیدگی به این دعوا تشریفات نیز لازم است یعنی كسی كه دعوای اعسار طرح می‌كند، مثل همه كسانی كه در محاكم طرح دعوی می‌كنند، باید مراحلی را پشت‌سر بگذارد. مدیر دفتر دادگاه، ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست اعسار، باید پرونده را به نظر قاضی برساند. چنانچه قاضی شهادت شهود را در دادگاه ضروری بداند، به مدعی اعسار اخطار می‌كند که در روز مقرر آن‌ها را حاضر کند. 

ممکن است دادگاه به همان شهادت‌نامه تفصیلی که ضمیمه دادخواست شده است اکتفا کند و ممکن است از مدعی اعسار بخواهد که شهود خود را حاضر کند. ذکر این نکته ضروری است که هزینه دادرسی برای هر دعوی باید جداگانه دریافت شود، مگر آن‌كه چند دعوی، به‌طور هم‌زمان علیه یك نفر مطرح شده باشد كه در این صورت، قبولی اعسار در یك دعوی در دعاوی دیگر نیز قابل استفاده است. هم‌چنین در این‌باره بد نیست بدانید که رای دادگاه در خصوص قبول اعسار، «حضوری» محسوب می‌شود، یعنی اگر خوانده اعسار در دادگاه حاضر نشود و هیچ لایحه‌ای هم نفرستد، و در نتیجه از جلسه رسیدگی اطلاع حاصل نكند، حکم باز هم حضوری است؛ حتی اگر ابلاغ اخطاریه هم در شکل «قانونی» باشد.

 

  مزایای اعسار

فرض را بر این می‌گیریم که دعوای اعسار مطرح شده و دادگاه آن را نیز پذیرفته است. باید بدانید که این دعوی از مزایایی برخوردار است به عبارتی مزایایی که فرد معسر از آن بهره‌مند می‌شود شامل معافیت موقت از تادیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی است البته در مورد دعوایی كه برای معافیت از هزینه آن ادعای اعسار شده است. حق داشتن وكیل معاضدتی و معافیت موقت از پرداخت حق‌الوكاله هم از مزایای این درخواست است.

 

  شخصی بودن حكم اعسار

در میان همه اصطلاح‌های حقوقی مفهومی وجود دارد با عنوان شخصی بودن حكم اعسار ، این جمله به این معناست که اگر محكمه، حكم به اعسار شخصی صادر کرد، این حكم فقط در مورد شخص «معسر» است و در مورد جانشینان او جاری نمی‌شود. پس، اگر معسر فوت كند، ورثه نمی‌توانند از حكم اعسار هزینه دادرسی مورث استفاده کنند. اما فوت مورث، در هر یك از دادرسی‌های نخستین و تجدیدنظر و فرجام، مانع جریان دادرسی در آن مرحله نیست و هزینه دادرسی از ورثه مطالبه می‌شود، مگر آنكه ورثه نیز اعسار خود را ثابت کنند.

 

 اعسار تمام شدنی است

فردی که از مزایای اعسار استفاده کرده است و دعوای خود را بدون پرداختن هزینه‌ دادرسی آغاز کرده است، اگر در دعوای اصلی پیروز شود، از اعسار خارج می‌شود و باید هزینه دادرسی را بپردازد. هم‌چنین اگر فرد معسر، توانایی پرداخت هزینه‌دادرسی را پیدا کند و به‌عبارتی مال‌دار شود، باید هزینه دادرسی را پرداخت کند.

 فرق اعسار با ورشکستگی

اعسار با ورشکستگی تفاوت دارد. نباید این دو را با هم اشتباه بگیرید. درست است که هر دو بی پول می‌شوند و فرد ورشکسته هم ممکن است از پس هزینه‌های دادگاه بر نیاید اما قانون نگاهی متفاوت به این دو گروه دارد

به عبارتی چنانچه تاجری، وضع مالی مناسبی نداشته و مدعی اعسار باشد، باید با توجه به مقررات قانون تجارت، دادخواست ورشكستگی دهد و تنها در صورت اثبات این ادعا، می‌تواند از معافیت پرداخت هزینه دادرسی استفاده كند. نپذیرفتن اعسار از تاجر، به این دلیل است كه رسیدگی به وضعیت مالی او نیاز به بررسی دقیق‌تری دارد و به‌طور‌ كلی در مورد تاجر باید سخت‌گیری بیشتری کرد. یادتان باشد تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار داده است و کسبه جزء، تاجر محسوب نمی‌شوند و می‌توانند از مزایای اعسار استفاده کنند.

 

 

 

 

 




طبقه بندی: آیا می دانید؟، مطالب حقوقی، ازدواج - طلاق، فرم های دادخواست وشکواییه، خبر نامه حقوقی، حقوق وحق، سخن عدالتگران، چرا مهریه 110 سکه!!!چرا مهریه سکه!!!، مطالب خواندنی، آین دادرسی مدنی، تامین دلیل در مراجع قضایی یعنی چه؟، نمونه های ابتدایی اوراق قضایی حقوقی وکیفری به همراه تعین صلاحیت دادگاهها و موضوعا ت،
برچسب ها: اعسار | معسر | هزینه دادرسی | هزینه های دادرسی | طرح دعوای اعسار | اثبات اعسار | اعسار از هزینه دادرسی)،

تاریخ : پنجشنبه 10 دی 1394 | 08:20 ق.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات

تفاوت سند رسمی با سند عادی

توسط : هوشنگ پورزند

 
تفاوت سند رسمی با سند عادی :

از جهات مختلف سند رسمی با سند عادی تفاوت دارد. این جهات را در ذیل شناسایی می نمائیم : 

۱- سند رسمی ، قدرت اجرائی دارد در حالیکه اصل در اسناد عادی ، عدم قدرت اجرائی است . 

 2- تاریخ سند رسمی ، هم از لحاظ اصحاب دعوی و هم از نظر اشخاص ثالث ، معتبر است در حالیکه تاریخ سند عادی ، برای اشخاص ثالث مؤثر نیست .

3- در مورد سند رسمی ، فقط ادعای جعل قابل طرح است ، در حالیکه سند عادی هم در معرض ادعای جعل بوده و هم قابل تکذیب ( تردید و انکار ) است .

4- سند رسمی ، تابع تشریفاتی است که از قبل  قانون معین کرده ، در حالیکه اصل در سند عادی عدم تشریفات است . 

5- در سند رسمی ، مأمور رسمی دولت در تنظیم آن دخالت دارد ، در حالیکه سند عادی را افراد به هر نحو بخواهند تنظیم می نمایند .

6 – سند رسمی ، در صورت مفقود شدن ، تهیه رونوشت از آن به سادگی ممکن است ولی با گم شدن  سند عادی  نمی شود از رونوشت آن استفاده کامل کرد .

شرایط  سند رسمی :

برای اینکه سندی رسمی شناخته شود سه شرط لازم است که با هم جمع شوند .

ساواتیه ( Savatier ) می گوید سند رسمی آن است که توسط مأمور رسمی واجد صلاحیت بر وفق مقررات تنظیم شده باشد پلانیول ( Planiol ) می گوید سند رسمی سندی است که وسیله مأمور رسمی در امکنه و شرایطی که قانون به مأمور اجازه می دهد ضمن رعایت تشریفات لازم تهیه شده باشد . این تعاریف با تعریفی که ما از سند رسمی داریم تفاوت قابل توجهی ندارد .

اسناد رسمی را به انواع مختلف تقسیم کرده اند :                                                  

اسناد قانونی ، اسناد اداری ، اسناد  قضائی ، اسناد تنظیمی در دفاتر ثبت .         

الف – اسناد قانونی مثل قانون اساسی ، قوانین عادی ، آئین نامه ها و تصویب نامه ها .

ب – اسناد اداری ، اسنادی است که توسط سازمانهای ادا ری کشور، در حدود وظایف و صلاحیتشان هر روز تنظیم می گردد ، مثل احکام استخدام ، دستور پرداخت حقوق ...

ج –اسناد قضائی ، مدارکی که توسط مأمورین دادگستری ، اعم از قضات و کارمندان اداری و همچنین ضابطین دادگستری در حدود صلاحیت آنها بر وفق مقررات تنظیم می شود – احکام دادگاه ها ، قرارها، صورت مجالس تنظیمی مراجع  قضائی  گزارشات مأمورین ابلاغ و احضار و مأمورین انتظامی در حدود مسائل قضائی .

1- دخالت مأمور رسمی :

    تنظیم کننده سند باید مأمور رسمی باشد . مأمور رسمی اعم است از اینکه مستخدم دولت باشد مثل کارمندان ثبت اسناد و اداره آمار و ثبت احوال که اسناد ثبت و اسناد سجلی را تنظیم می کنند و یا مستخدم رسمی دولت نباشد ولی برای تنظیم اسناد رسمی بر طبق قانون مأموریت یافته باشند مثل سر دفتر اسناد رسمی که اسناد مربوط به معاملات و و تعهدات را تنظیم و ثبت می نمایند و سر دفتران ازدواج و طلاق که در این رابطه سند ازدواج و طلاق تنظیم و ثبت می کنند . بنابراین هر گاه کسی بدون داشتن ابلاغ رسمی در تعیین سمت مبادرت به تنظیم سند کند یا کسی که از کار بر کنار شده بعد از بر کناری سند تنظیم نماید ، یا کسی که اصلا ارتباطی با دولت ندارد در نوشتن سند دخالت کند آن سند نمی تواند عنوان رسمی پیدا کند . در مورد دخالت مأمور رسمی منظور این نیست که تمام سند را مأمور بنویسد بلکه حضور و نظارت او و اقدامی که او باید در ارتباط با سند انجام بدهد لازم است .

در دفتر اسناد رسمی منشی سند را می نویسد ولی این نوشتن تحت مراقبت و اطلاع و حضور سر دفتر است چنانکه سر دفتر هویت متعاملین را شخصا و یا وسیله معرف احراز می کند . مأمور رسمی برای تنظیم سند باید در حال اشتغال باشد اگر مأموری که از خدمت منفصل شده یا در حال مرخصی و معذوریت است سند تنظیم کند آن سند رسمی نیست هر چند کسی از این که در حال مرخصی است یا منفصل شده اطلاع نداشته باشد . ملاک ، ابلاغ حکم به او است مثلا سر دفتری ممکن است به حکم محکمه انتظامی سر دفتران برای مدت شش ماه ، معلق گردد تمام اسنادی که در فاصله صدور حکم تعلیق قطعی و ابلاغ حکم به او تنظیم و ثبت می نماید سند رسمی است ، ولی هر گاه بعد از ابلاغ و طی شش ماه تعلیق ، سندی ثبت کند ، چون فاقد سمت می باشد آن سند رسمی نیست. آغاز صلاحیت مأمور هم تابع ابلاغ سمت به او است . سر دفتری که در تدارک مقدمات سر دفتری است ، در حال گرفتن ابلاغ است تا لحظه ای که حکم سر دفتری به او ابلاغ نشده ، دخالت او در تنظیم سند فاقد جنبه رسمی است .

قبل از قانون دفاتر اسناد رسمی ، محاضر شرع ، مرکزی بود برای مردم که اسناد خود را با حضور حاکم شرع تنظیم و او هم سند را مهر می نمود در وضع اسنادی در مراجع قضائی بحث بود و سر انجام شعبه 3 دیوان کشور در حکم شماره 12- 3 مورخ 9/10/21 اعلام داشته اسنادی که قبل از وضوح قانون دفاتر رسمی در محضر علمای مراجع دادگستری تنظیم می شده ، حکم اعتبار اسناد رسمی را دارد .

ابلاغ حکم سر دفتری اقدامات او را رسمیت می بخشد ، هر چند که شرایط واقعی سر دفتری را نداشته و مثلا در آزمایشات مردود شده یا سن او کافی نباشد و اشتباها برای او ابلاغ صادر شده باشد . در مواردی اصحاب دعوی در دادگاه به توافق می رسند و بجای دنبال کردن دعوی سازش نامه ای تنظیم می کنند و این سازش نامه که با حضور و دخالت قاضی دادگاه شکل می یابد سند رسمی است .  

در این موارد آرائی از دیوان کشور وجود دارد که نم.منه ای را در ذیل می آوریم که البته اختصاص به نوع خاصی از دادگاه ندارد در حکم شماره 737 مورخ 5/4/16 شعبه 3 دیوان کشور چنین آمده « اگر صلحنامه ای د محضر امین دادگاه بخش و مأمور تحقیق دادگاه استان تنظیم شود و ممضی به امضاء مدعی و مورد تصدیق امین دادگاه بخش مزبور در حدود صلاحیت او باشد موافق ماده 1287 قانون مدنی چنین سندی از اسناد رسمی بوده و درباره طرفین و امضاء  کنند گان  آن نافذ و معتبر شناخته می شود و دعوی اکراه نسبت به آن مورد نخواهد داشت .

2- صلاحیت مأمور رسمی :

مأمور رسمی که در تنظیم سند دخالت می کند ، باید صلاحیت قانونی داشته باشد . قوانین وظایف و اختیارات متصدیان امور عمومی را مشخص کرده اند . هر مأمور رسمی باید طبق صلاحیت قانونی خود عمل کند . اداره آمار اسناد مربوط به ولادت و فوت را تنظیم می کند ، اداره ثبت صلاحیت ثبت اسناد و املاک و صلاحیت ثبت شرکت ها و علائم صنعتی و تجاری را دارد و اسناد مربوط به املاک ثبت شده را در دفتر املاک ثبت می کنند . به علاوه هر کدام یک حوزه کار معین دارند مأموری که صلاحیت تنظیم سند را دارد باید در حوزه مشخص و معین که مأموریت دارد عمل نماید مثلا سر دفتر اسناد رسمی تهران که صلاحیت تنظیم و ثبت اسناد رسمی را دارد نمی تواند از حوزه تهران خارج شود و در اصفهان به تنظیم اسناد بپردازد .

صلاحیت محلی سر دفتران برطبق قانون ثبت به آئین نامه واگذر شده بود و در اوایل تأسیس ثبت اسناد هر سر دفتر فقط می توانست معاملات مربوط به ناحیه خود را ثبت نماید اما چون در عمل مشکلاتی را فراهم میساخت صلاحیت محلی به این معنی را ملغی ساختند و دفاتر اسناد رسمی می توانند ، معاملات همه نقاط کشور را ثبت کنند ، یعنی اگر متعاملین به دفتر خانه اسناد رسمی تهران مراجعه کردند ، می توانند هر نوع نقل و  انتقال را با سند رسمی انجام بدهند ولو اینکه ملک مربوط به نقاط دیگر کشور باشد . اما دفتر خانه محلی است که سر دفتر برای انجام کار و وظایف دفتری خود معین می کند و به اداره ثبت اسناد محل و مرکز اطلاع می دهد . سر دفتر ابلاغ سر دفتری را برای همان محل دریافت می دارد . سر دفتری که برای اصفهان تعیین شده نمی تواند دفاترش را تهران بیاورد حتی در داخل شهر هم بدون اطلاع و اجازه اداره ثبت نمی تواند محلش را تغییر و به نقطه دیگر شهر انتقال دهد .

بنابر این در مسئله صلاحیت باید به دو نوع صلاحیت توجه شود ، صلاحیت این که اساسا مأموری بر طبق قانون یک دسته از اسناد را تنظیم می کند و دیگر مأمورین چنین صلاحیتی را ندارند و به صلاحیت ذاتی تعبیر می شود ، دوم صلاحیت محلی یعنی اقدام مأمور فقط در حوزه ای که به او اجازه داده شده است می باشد . مأمور انتظامی که در ساری خدمت می کند و در رابطه با دادسرا از متهم تحقیق می کند ، نمی تواند در هنگام مرخصی این وظیفه را در شیراز انجام دهد چرا که شیراز محل خدمتش یعنی محل مأموریت رسمی او نیست .

گاهی مأمور رسمی به حکم قانون در موارد مشخصی از تنظیم سند منع شده ، یعنی صلاحیت او محدود گردیده است اگر خلاف این محدودیت عمل کند سند فاقد جنبه رسمی است . مثلا مطابق ماده 31 قانون دفاتر اسناد رسمی و قانون سر دفتران و دفتر یاران سال 1354 تصریح شده ، سر دفتران و دفتر یاران نباید اسنادی را که مربوط به خود و یا  کسانی که تحت ولایت یا وصایت  یا  قیمومت  آنها  هستند یا با آنها قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم دارند یا در خدمت آنها هستند ثبت کنند ، در صوتی که درمحل دفتر خانه دیگری نباشد سند با حضور دادستان شهرستان محلی که دفتر خانه در حوزه آن واقع است یا رئیس دادگاه بخش ( امروز دادگاه عمومی ) یا نماینده آنها با توضیح مراتب در ذیل آن در همان دفتر خانه  تنظیم و ثبت خواهد شد .

قانونگذار استحکامی که به سند رسمی داده به لحاظ دخالت مأمور بی طرف و غیر ذینفع دولت در تنظیم سند می باشد . حال اگر مواردی پیش آید که سند مربوط به خودش یا اقوامش باشد و آن سند را ثبت کند ، سند عادی می شود . در عین حال قانونگذار توجه کرده که سر دفتر و نزدیکانش در محلی که فقط یک دفتر خانه موجود است از حق تنظیم سند رسمی محروم نگردند ، چاره اندیشی کرده و حضور دادستان یا رئیس دادگاه یا نماینده قانونی آنها را در این موارد برای رسمیت دان به سند تصریح نموده . عملا اگر چنین مواردی پیدا شود که دفتر خانه منحصر به فرد باشد و اسنادی مربوط به سر دفتر یا نزدیکانش نیاز به ثبت رسمی داشته باشند سر دفتر موضوع را به دادستان ( در حال حاضر رئیس دادگستری ) اعلام و با اعزام نماینده و حضور او سند تنظیم می گردد و حضور نماینده در سند تصریح می شود .  

 

3- رعایت ضوابط و تشریفات قانونی :    

سر دفتر اسناد رسمی ، سر دفتر ازدواج و طلاق ، مأمور ثبت احوال ، مأمور اداره ثبت اسناد و املاک ، مأمور صدور گواهینامه رانندگی ، مأمور صدور گذر نامه و همه مأمورین دیگر سازمانهای دولتی و خدمات عمومی که مأموریت تنظیم اسنادی را به عهده دارند باید طبق قانون و شرایط و مقررات پیش بینی شده برای تنظیم سند مبادرت نمایند و الا از حدود قانون خارج شده و مسئولیت دارند . ضوابط و تشریفاتی را که قانون پیش بینی کرده به یک درجه از اهمیت نیست . بعضی ضوابط و تشریفات به حدی اهمیت دارد که اگر رعایت نشود سند را از رسمیت می اندازد و دسته ای دیگر تأثیری در رسمیت آن ندارند . اینکه چگونه این ضوابط از هم تفکیک گردند به طور منظم و مشخص در قوانین پیش بینی شده اند و در صلاحیت دادگاه ها است که در موارد برخی با اسناد رسمی و ایراداتی که افراد به ضوابط اسناد و عدم رعایت قانون می گیرند توجه کنند و شرایط اساسی ومهم را از غیر مهم تشخیص دهند و رویه قضائی به وجود آورند . مع الوصف پاره ای از قوانین چنین تفکیکی را صورت داده اند و اصولا با ماده 1294 ق م این تقسیم و تفکیک حاصل شده است که می گوید : « عدم رعایت مقررات راجع به حق تمبر که به اسناد تعلق می گیرد سند را از رسمیت خارج نمی کند  ».  هوشنگ پورزند




طبقه بندی: حقوق وحق،

تاریخ : چهارشنبه 25 آذر 1394 | 12:51 ب.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات

تعریف اقامتگاه در قانون

تعریف اقامتگاه در قانون اقامتگاه به مکان معینی گفته می‌شود که فعالیت‌ها و امور شخص (اعم از سکونت و اداره امور) در آن مکان متمرکز شده و به نوعی عنصر شناسایی شخص حقیقی و حقوقی است. در حقوق عمومی و خصوصی، اقامتگاه عنصر مهمی در تعیین قلمرو حقوقی شخص محسوب ...


اقامتگاه به مکان معینی گفته می‌شود که فعالیت‌ها و امور شخص (اعم از سکونت و اداره امور) در آن مکان متمرکز شده و به نوعی عنصر شناسایی شخص حقیقی و حقوقی است. در حقوق عمومی و خصوصی، اقامتگاه عنصر مهمی در تعیین قلمرو حقوقی شخص محسوب می‌شود.

تعریف لغوی
اقامت در لغت به معنای در جایی ماندن و به سر بردن است و اقامتگاه محلی جغرافیایی است که شخص در آن زندگی و عمده امور خود را در ‌آن مکان اداره می‌کند.

تعریف اقامتگاه در قانون
قانونگذار در ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی، اقامتگاه را تعریف کرده است:
«اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی است که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد. اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد، مرکز امور او اقامتگاه محسوب می‌شود. اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد بود.»
این ماده قانونی، برای اطلاق «اقامتگاه» به یک محل، دو شرط را عنوان کرده است:
1- محل سکونت شخص باشد.
2- مرکز مهم اداره امور او نیز باشد.
همچنین قانونگذار در این ماده، بعد از ذکر این دو شرط، ارجحیت را بیان کرده و آن رجحان و برتری مرکز اداره امور شخص بر محل سکونت او است. بدین معنا که اگر بین محل سکونت و اداره امور جمع حاصل نشد، محل اداره امور، اقامتگاه محسوب شود.
آنچه که تا بخش نخست ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی بیان شده، در خصوص اقامتگاه شخص حقیقی است. اقامتگاه شخص حقوقی نیز در عبارت پایانی این ماده بیان شده که بر اساس آن، «اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد بود.»
تعریف ماده 1002 قانون مدنی از اقامتگاه، در مواد ۱۰۰۳ و ۱۰۰۴ قانون مدنی تکمیل شده است:
بر اساس ماده ۱۰۰۳ قانون مدنی، «هیچ کس نمی‌تواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد.»
همچنین ماده ۱۰۰۴ این قانون می‌گوید: «تغییر اقامتگاه به وسیله‌ سکونت حقیقی در محل دیگر به عمل می‌آید؛ مشروط بر اینکه مرکز مهم امور او نیز به همان محل انتقال یافته باشد.»
این تأکید بر شروط تحقق اقامتگاه و عدم امکان داشتن چند اقامتگاه، برای جلوگیری از سردرگمی مدعیان، مراجع قضایی و واحد ابلاغ و نیز ممانعت از سوء استفاده شخص صاحب اقامتگاه است.

مرکز مهم امور
منظور از «مرکز مهم امور» محلی است که شخص در آنجا از حیث شغل، کسب، خدمت اداری، نظامی یا به دلیل علاقه ملکی اقامت دارد.

اقسام اقامتگاه‌
اقامتگاه را می‌توان به اقامتگاه اجباری، اختصاصی (انتخابی)، اختیاری، اداری شرکت (مرکز اصلی شرکت) و حقیقی تقسیم کرد.

1- اقامتگاه اجباری
اقامتگاهی است که به طور استثنا و بر خلاف اصل حاکمیت اراده، قانون به شخص یا اشخاصی معین تحمیل می‌کند. مانند اقامتگاه زن شوهردار که تابع اقامتگاه شوهر است و اقامتگاه مأمور دولت که عبارت از محلی است که وی در آنجا مأموریت ثابت دارد.
2- اقامتگاه اختصاصی (انتخابی)
اقامتگاهی است که طرفین معامله یا یکی از آنها در ضمن عقد برای اجرای تعهدات ناشی از آن معامله یا ابلاغ اوراق دعوی و احضار و اخطار در خارج از اقامتگاه حقیقی خود انتخاب کرده باشند. به این اقامتگاه، اقامتگاه قراردادی نیز گفته می‌شود.
3- اقامتگاه اختیاری
اقامتگاهی است که شخص برای مرکز مهم امور خود اختیار کند.
4- اقامتگاه اداری شرکت (مرکز اصلی شرکت)
اقامتگاه اداری شرکت‌‌ همان مرکز اصلی شرکت بوده و عبارت از محلی است که ادارات مرکزی شرکت در آن محل بوده و هیأت رئیسه شرکت در ‌آنجا سکونت دارند و دستورات شرکت در آنجا صادر و گزارش‌های اجرای آن دستورات در ‌آنجا مستقر و گردآوری می‌شود همچنین جلسات هیأت مدیره و مجامع شرکت در این اقامتگاه تشکیل می‌شود.

5- اقامتگاه حقیقی
اقامتگاه حقیقی در مقابل اقامتگاه انتخابی بوده و آن اقامتگاهی است که بر اساس حاکمیت اراده باشد و ناشی از قرارداد نبوده و در انتخاب آن توافقی صورت نگرفته است.

تعدد اقامتگاه
تعدد اقامتگاه حالت حقوقی شخصی است که بیش از یک اقامتگاه حقیقی داشته باشد.
ماده ۱۰۰۳ قانون مدنی بیان می‌کند که: «هیچ کس نمی‌تواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد.» و ماده ۱۰۱۰ همین قانون، این اجازه را به طرفین معامله می‌دهد که برای اجرای تعهدات مربوط به آن قرارداد، محلی غیر از اقامتگاه حقیقی خود انتخاب کند. ماده ۱۰۱۰ می‌گوید: «اگر ضمن معامله یا قراردادی، طرفین معامله یا یکی از آنها برای اجرای تعهدات حاصله از آن معامله محلی غیر از اقامتگاه حقیقی خود انتخاب کرده باشد، نسبت به دعاوی راجع به آن معامله محلی که انتخاب شده است، اقامتگاه او محسوب خواهد شد و همچنین است در صورتی که برای ابلاغ اوراق دعوی ، احضار و اخطار، محلی را غیر از اقامتگاه حقیقی خود معین کند.»
به نظر می‌رسد که بین این دو ماده قانونی، تعارض وجود داشته باشد اما اگر منظور از واحد بودن اقامتگاه در ماده ۱۰۰۳ را، اقامتگاه حقیقی محسوب کنیم، این تعارض برداشته می‌شود. بدین ترتیب هر شخص نمی‌تواند بیش از یک اقامتگاه حقیقی داشته باشد اما به واسطه اجرای تعهدات یک قرارداد می‌توان چند اقامتگاه انتخابی داشت.
انواع اقامتگاه به لحاظ شخص
به لحاظ شخص می‌توان اقامتگاه را به اقامتگاه‌ اشخاص حقیقی و اقامتگاه اشخاص حقوقی تقسیم کرد.
اقامتگاه اشخاص حقیقی
اقامتگاه اشخاص حقیقی شامل اقامتگاه زن شوهردار، اقامتگاه کارکنان دولت، اقامتگاه افراد نظامی، اقامتگاه صغار و محجوران، اقامتگاه کارگران یا خادمان، اقامتگاه تاجر و فرد دارای کار آزاد و اقامتگاه صاحبان اموال غیرمنقول است.
1- اقامتگاه زن شوهردار
بر اساس ماده ۱۰۰۵ قانون مدنی، «اقامتگاه زن شوهردار‌‌ همان اقامتگاه شوهر است. معذلک زنی که شوهر او اقامتگاه معلومی ندارد و همچنین زنی که با رضایت شوهر خود یا با اجازه محکمه مسکن علیحده (جداگانه) اختیار کرده است، می‌تواند اقامتگاه شخصی علیحده نیز داشته باشد.» اصل در اقامتگاه زن، تبعیت از شوهر است بنابراین اقامتگاه زن از جمله اقامتگاه‌های اجباری است اما این ماده قانونی سه استثنا بر این قاعده مشخص کرده است:
الف - وقتی شوهر اقامتگاه معلومی ندارد:
در چنین حالتی قاعده تبعیت زن از شوهر نمی‌تواند اعمال شود؛ لذا به موجب قانون زن می‌تواند برای خود اقامتگاهی انتخاب کند.
ب- توافق زن و شوهر در داشتن اقامتگاه مستقل از شوهر:
اگر زن و شوهر توافق کنند و شوهر رضایت دهد که زن اقامتگاه مستقلی داشته باشد، این اقامتگاه، اقامتگاه زن شوهردار خواهد بود. این جواز قانونی نشان می‌دهد که قاعده تبعیت زن از شوهر در تعیین اقامتگاه در ماده ۱۰۰۵، قانون آمره‌ای نیست و می‌توان در تعیین اقامتگاه بین دو طرف توافق صورت گیرد.
ج- اقامتگاه مجزا از شوهر به حکم محکمه
به موجب ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی، «اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد، زن می‌تواند مسکن علی‌حده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه‌ ضرر مزبور، محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است، نفقه بر عهده‌ شوهر خواهد بود.»
در این صورت زن به حکم قضایی می‌تواند برای خود اقامتگاه مستقلی انتخاب کند که این مورد نیز استثنایی بر قاعده تبعیت زن از شوهر در گزینش اقامتگاه است.
2- اقامتگاه کارکنان دولت
بر اساس ماده ۱۰۰۷ قانون مدنی، «اقامتگاه مأموران دولتی، محلی است که در آنجا مأموریت ثابت دارند.» بدین ترتیب اقامتگاه مأموران دولتی را قانون تعیین کرده و لذا از جمله اقامتگاه‌های اجباری است.
3- اقامتگاه افراد نظامی
بر اساس ماده ۱۰۰۸ قانون مدنی، «اقامتگاه افراد نظامی که در ساخلو (پادگان) هستند، محل ساخلوی آنها است.»
4- اقامتگاه صغار و محجوران
ماده ۱۰۰۶ قانون مدنی نیز می‌گوید: «اقامتگاه صغیر و محجور همان اقامتگاه ولی یا قیم آنها است.»
اقامتگاه صغار و محجوران را قانون مشخص کرده است.
صغیر و محجور اشخاصی هستند که اهلیت استیفا (تصرف در اموال خود) را ندارند و تحت سرپرستی دیگری (ولی یا قیم) قرار دارند.
5- اقامتگاه کارگران یا خادمان
بر اساس ماده ۱۰۰۹ قانون مدنی، «اگر اشخاص کبیر که معمولاً نزد دیگری کار یا خدمت می‌کنند، در منزل کارفرما یا مخدوم خود سکونت داشته باشند، اقامتگاه آنها‌‌ همان اقامتگاه کارفرما یا مخدوم آنها خواهد بود.»
6- اقامتگاه تاجر و فرد دارای کار آزاد
فردی که دارای شغل آزاد است، (تاجر و...) محل معاملات و اموالش اقامتگاه او محسوب می‌شود؛ نه محل سکونتش.
7- اقامتگاه صاحبان اموال غیرمنقول
اقامتگاه این اشخاص، اصلی‌ترین محل استقرار مالک که منافع و فعالیت‌هایش در آنجا قرار دارد و محل وقوع اموال غیرمنقول او بوده، است.
ب- اقامتگاه اشخاص حقوقی
عبارت ذیل ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی می‌گوید: «اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد بود.»
ماده ۵۹۰ قانون تجارت نیز تصریح دارد که «اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی در آنجا است.»

تغییر اقامتگاه
بر اساس ماده ۱۰۰۴ قانون مدنی، «تغییر اقامتگاه به وسیله سکونت حقیقی در محل دیگر به عمل می‌آید؛ مشروط بر اینکه مرکز مهم امور او نیز به‌‌ همان محل انتقال یافته باشد.»
صرف سکونت در محلی، آن محل را به اقامتگاه تبدیل نمی‌کند؛ بلکه سکونت به علاوه مرکز اداره امور قرار دادن آن محل است که به محل، عنوان اقامتگاه می‌دهد.

پیامدهای حقوقی اقامتگاه
پیامدهای حقوقی اقامتگاه شامل موارد ذیل است:
اثر اساسی ‌اقامتگاه‌ در تعیین صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوی است؛ زیرا لازمه اقامه دعوی اطلاع از اقامتگاه خوانده است.
1- به موجب ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی، دعوی باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد.مفهوم این ماده آن است که دادگاهی صلاحیت رسیدگی به دعوی را دارد که در حوزه قضایی اقامتگاه خوانده واقع شده باشد.
2- حسب ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی، دعاوی راجع به ترکه متوفی اگرچه خواسته، دین یا مربوط به وصایای متوفی باشد، تا زمانی که ترکه تقسیم نشده است، در دادگاه محلی اقامه می‌شود که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران، آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد، رسیدگی به دعاوی یادشده در صلاحیت دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی در ایران، در حوزه آن بوده است. در این ماده به دو نکته اشاره شده است:
با وجود اینکه متوفی خوانده نیست اما اقامتگاه او تعیین‌کننده دادگاه رسیدگی‌کننده به دعاوی راجع به ترکه است.
اقامتگاه‌‌ همان محل سکونت نیست. لذا این ماده اشعار می‌دارد که اگر اقامتگاه متوفی معلوم نبود، رسیدگی در صلاحیت محل سکونت متوفی است.
3- ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد؛ دعوای راجع به متوقف یا ورشکسته باید در دادگاهی اقامه شود که شخص متوقف یا ورشکسته، در حوزه آن اقامت داشته است و چنانچه در ایران اقامت نداشته باشد، در دادگاهی اقامه می‌شود که متوقف یا ورشکسته در حوزه آن برای انجام معاملات خود شعبه یا نمایندگی داشته یا دارد.
4- به موجب ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، دعاوی راجع به ورشکستگی شرکت‌های بازرگانی که مرکز اصلی آنها در ایران است، همچنین دعاوی مربوط به اصل شرکت و دعاوی بین شرکت و شرکا و اختلافات حاصله بین شرکا و دعاوی اشخاص دیگر علیه شرکت تا زمانی که شرکت باقی است و نیز در صورت انحلال تا وقتی که تصفیه امور شرکت در جریان است، در مرکز اصلی شرکت اقامه می‌شود.
در توضیح باید گفت که مرکز اصلی شرکت،‌‌ همان اقامتگاه شخص حقوقی است.

تعیین مهلت تجدید نظرخواهی
مهلت تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه‌های بدوی برای کسانی که در ایران مقیم هستند (اقامتگاه آنان ایران است) 20 روز و برای اشخاصی که مقیم خارج از ایران هستند، دو ماه از تاریخ ابلاغ یا انقضای مدت واخواهی است.
 





طبقه بندی: تعریف اقامتگاه در قانون، ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت.، آیا می دانید؟، مطالب حقوقی،
برچسب ها: تعریف اقامتگاه در قانون، ماده ۱۰۰۵ قانون مدنی، اجازه محکمه مسکن علیحده،

تاریخ : دوشنبه 6 مهر 1394 | 02:39 ب.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات

 

 

زندگی, زندگی مشترک, دوام زندگی مشترک

 

 

 

 

در این مقاله توصیه هایی را برای زوج ها مطرح می کنیم تا بتوانند زندگی خانوادگی شان را دوام بیشتری ببخشند در عین اینکه از کنار هم بودن نیز لذت می برند .

 

 

زن و شوهر چگونه می توانند از زندگیشان لذت بیشتری ببرند در عین اینکه در آرامش هستند ، یکدیگر را دوست دارند و در تمام لحظات به فکر همسر خود هستند  و هر دو به دنبال راه حلی جهت تداوم بخشیدن به زندگی زناشویی خود هستند؟

 

 

بعد از چند سال زندگی زناشویی ، معمولا زوج ها دچار خستگی،  روزمرگی، سوء تفاهمات ساده ای که گاهی بسیار بزرگ می شوند و حتی تا مرز طلاق پیش می روند ، صحبت هایی که بسیار تند و زننده هستند و  ... تمام توصیفات گفته شده خطرناک و مهلک هستند . این احساس در روابط بین زن و مرد یک سم است زیرا این سم روابط بین زوجین را مسموم می کند و مسلما در این میان زندگی خانوادگی قربانی می شود .

 

 

تمام مشاوران خانواده معتقد هستند در هنگامی که بحثی بین زن و شوهر صورت می گیرد باید یکی از زوجین یا هر دو سکوت اختیار کنند تا بتوانند با تمدد اعصاب و آرامش بیشتری به مشکل پیش آمده فکر کنند .

 

 

زیرا هنگام عصبانیت و بحث های زناشویی معمولا با فریادهای گوش خراش و پرخاش جویانه نسبت به طرف مقابل صدایمان را بلند می کنیم و همین عمل اولین جرقه ای برای شدت گرفتن بحث می باشد پس توصیه اکید می شود که در بحث های زناشویی هنگامی که احساس می کنید صدای شما و همسرتان در حال اوج گرفتن هستند سکوت اختیار کنید و همسرتان را نیز دعوت به سکوت و آرامش کنید تا بتوانید در ساعتی دیگر که آرامش خود را به دست آوردید به دور از احساساتی شدن  به موضوع بپردازید.

 

 

اکنون به نقاط بسیار باریک و مهم در استحکام روابط زناشویی اشاره می شود  که شاید به نظر ساده برسند اما بسیار مهم هستند :

 

 

1 - به صحبت های همسر خود همیشه با دقت گوش بدهید

 

 

زیرا نوع صحبت کردن، بلندی یا کوتاهی صدا، نوع کلماتی که استفاده می شود به خوبی بیانگر احساس، حالت روانی و درونی همسرتان می باشد . بخصوص این مورد را خانم ها نسبت به همسرانشان باید فراموش نکنند .

 

 

اما چرا این توصیه را بعنوان اولین راه حل به شما ارائه کردیم ؟

 

 

زیرا آقایان برعکس خانم ها درون گرا هستند ، به ندرت و خیلی کم صحبتهای خود را بروز می دهند اما شما با استفاده از این راه حل  می توانید به حالات درونی  آنها پی ببرید . جالب است بدانید که مشکل زیادی از زوجین حول این موضوع می گردد که  خانم ها از اینکه همسرانشان با آنها درددل نمی کنند  شکایت دارند و  به قولی حرفهایی که در دلشان نهفته است را به آنها بروز نمی دهند  و تنها خانم ها هستند که با شوهرانشان صحبت می کنند و همیشه منتظر کلامی از طرف همسرانشان هستند اما این خواسته جواب داده نمی شود تا به صورت یک کمبود و عقده تبدیل می شود . این مشکل و عقده کم کم خود را در روابط عاطفی بین همسران نشان می دهد و خانم نیز دیگر تلاشی در جهت تقویت روابط انجام نمی دهد .

 

 

2 - همیشه در چشمان همسر خود نگاه کنید مانند روزهای اولی که با هم ازدواج کرده بودید و عاشقانه یکدیگر را نظاره می کردید . چشم ها تاثیر فوق العاده ای در جذب ، استحکام بخشیدن روابط زناشویی دارند .

 

همیشه با چشمانی عاشقانه همسر خود را نگاه کنید تا او به یاد داشته باشد شخصی در دنیا او را دوست دارد و انتظارش را می کشد .

 

 

3 - همیشه همسرتان را در هر شرایطی که باشید حمایت کنید

 

 

حمایت معنای مختلفی دارد  و تنها به معنای حمایت مالی نیست . گاه  حمایت احساسی ، حمایت فکری  بسیار مهم تر از حمایت های مالی می باشند

 

به همسرتان اطمینان دهید که در هر موقعیت و هر زمانی  به او  اعتماد کامل دارید.

 

 

4 - اجازه دهید همسرتان در رابطه با مشکلاتش صحبت کند حتی اگر شنیدن این مشکلات برای شما خوشایند نباشد یا  ناراحت شوید.

 

برای مثال :  اگر همسرتان به شما می گوید که در حال ورشکست شدن می باشد  به جای اینکه به او بگویید : نه ! من طاقت ندارم ، جواب فامیل را چه بدهم ، از این پس چطور زندگی کنیم و یا سوالاتی بدین سبک ... با همسرتان همدردی کنید اجازه دهید او به صحبت هایش ادامه دهد از او بپرسید حالا چه فکری دارد ؟ چه طور می توانید با هم راه حلی پیدا کنید ؟

فراموش نکنید همسرتان به کمک ،همدلی و همدردی شما نیازمند است نه ملامت و افکاری که دردهای او را مضاعف کنند .

 

 

5 - از همسرتان راجع به علایق ، سلایقش سوال بپرسید.

 

شاید هرگز در این رابطه با شما صحبت نکند اما زمانی که سوال مستقیم پرسیده شود  مجبور به پاسخ دادن می شود .

 

یاد بگیرید که علاقه خود را به همسرتان بروز بدهید *

 

گفتن جملاتی مانند : " دوست دارم –  با امدن تو زندگیم رنگ و بویی دیگری گرفت – برایم ارزش مند هستی و .... " در زندگی زناشویی معجزه می کند .

بسیاری از روابط زناشویی در خانواده های ایرانی به دلیل مشکلات عاطفی  منجر به متارکه یا طلاق عاطفی می شود .

 

 

6 - نظرات خود را بدون ترس مطرح کنید.

 

این مورد بیشتر در خانم ها دیده می شود . بدین معنا که خانم ها از ترس اینکه مبادا از چشم همسر خود بیافتند یا طرد شوند از گفتن نظراتشان ممانعت می کنند . اما با مرور زمان و ادامه یافتن این جریان ، خانم ها دچار مشکلات روحی شدیدی می شوند پس نظرات خود را بدون هیچ گونه ترس و ابای بیان کنید .

 

 

7 - از غر زدن بر سر موضوعات کوچک و بی اهمیت جدا بپرهیزید.

 

بسیاری از دعواها و بحث های جدی از همین مورد آغاز می شوند . اینکه خانم یا آقا سر موضوع کوچکی آنقدر غر می زند تا عرصه را بر طرف مقابل تنگ می کند و در نتیجه او نیز به دفاع از خود می پردازد.

منبع:seemorgh.com



مرتبط با زناشویی

  • پاسخ شمابه سؤالات نامزدتان چگونه است؟
  • تفاوت زندگی مشترک,بادوستی های عاشقانه
  • اگر به دنبال شریک ازدواج هستید
  • آمادگی مردان برای ازدواج
  • رابطه دختر و پسر



طبقه بندی: مسائل حقوقی خانواده، آیا می دانید؟، مشکلات زوج وزوجه بعد از عقد دائم، بخوان تا گرفتار نشوید،
برچسب ها: زن و شوهر، مشکلات روحی، متارکه یا طلاق عاطفی می شود .،

تاریخ : سه شنبه 27 مرداد 1394 | 12:24 ب.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات

شیوه‌هایی برای اثبات جرم

 در دنیای امروز و با پیشرفت فناوری دامنه ارتباط‌های انسانی نیز گسترش یافته است. بسیاری از همسران با دیدن تلفن همراه همسرشان و خواندن پیامی‌کوتاه ممکن است نسبت به آنها مشکوک شده و تصور کنند همسر آنها با فردی غیر از او رابطه دارد. اما سوال اینجاست که آیا پیامک می‌تواند دلیلی بر وجود رابطه نامشروع باشد؟

پاسخ به این سوال این گونه است: «در چنین پرونده‌هایی علم قاضی بسیار مهم و موثر است. پذیرفتن این مساله بستگی به نظر قاضی دارد و او شرایط و اوضاع و احوال را در نظر می‌گیرد. ممکن است قاضی چنین مساله‌ای را به عنوان یک اماره بپذیرد و ممکن است قبول نکند.»

 برای شنود تلفن متشاکی یا متهم علاوه بر اجازه قاضی پرونده، نیاز به اجازه قاضی ویژه‌ای نیز هست

 فیلم و عکس نیز از دیگر مواردی است که از نظر برخی افراد ممکن است بتوان با آن رابطه نامشروع را ثابت کرد، «در مورد چنین پرونده‌هایی اغلب شهادت شهود و اقرار به عنوان دلیل ارتکاب جرم مورد پذیرش قرار می‌گیرد و فیلم و عکس ادله اثبات جرم تلقی نمی‌شوند و فقط ممکن است برای قاضی به عنوان اماره و نشانه تقلی شود، زیرا مواردی وجود داشته که فیلم یا عکس ساختگی بوده و مونتاژ شده است تا آبروی فردی ریخته شود. چنین مسائلی نیز با توجه به پیشرفت فناوری براحتی قابل انجام است و به همین سبب قضات به چنین مسائلی توجهی جدی ندارند.»

 سوال دیگری که در ذهن اغلب مخاطبان جام‌جم وجود دارد این است که آیا دادسرا در صورت درخواست شاکی، دستوری برای بررسی پرینت پیامک‌های متشاکی خواهد داد؟

 پاسخ به این سوال این است که:«برای شنود تلفن متشاکی یا متهم در مراجع قضایی علاوه بر اجازه قاضی پرونده نیاز به اجازه قاضی ویژه‌ای نیز هست که با عنوان قاضی شنود در دادگاه یا دادسرا حضور دارد. قاضی شنود نیز فردی است که ابلاغ خاص و ویژه‌ای از ریاست قوه‌قضاییه دارد ولی بر اساس دستور مقامات عالی قضایی، روال دادسرا و دادگاه این است که در پرونده‌های مربوط به مسائل اخلاقی قاضی رسیدگی کننده و قاضی ویژه اجازه شنود را نمی‌دهند و به همین دلیل دادگاه در چنین مساله‌ای وارد نمی‌شود.»

 زنان و مردان در شکایت رابطه نامشروع چه می‌گویند؟

 وقتی این سوال را از یک قاضی دادگستری می‌پرسم، پاسخ می‌دهد: «در شکایت‌هایی که خانم‌ها علیه همسران خود مطرح می‌کنند مواردی که سبب شکایت شده این‌گونه است که زنی آمده از همسر خود شکایت کرده که با زنی رابطه نامشروع دارد، اما در بررسی دادسرا مشخص شده که رابطه شوهرش با یک زن دیگر صرفا رابطه کاری بوده است و فقط در طول یک مسیر مشخص مرد همکار خانمش را سوار خودروی خود کرده و زن با دیدن این صحنه از این مساله تلقی رابطه نامشروع کرده است.

در پرونده‌ای دیگر زنی از تلفن همراه همسرش پیامکی را پیدا کرده که از طرف دوست مذکر مرد ارسال شده، اما چون الفاظ موجود در پیامک ناجور و مشکوک‌بوده، همسر مرد تصور کرده فرستنده آن یک زن بوده و این تصور ایجاد‌شده که میان او و همسرش رابطه نامشروع وجود داشته است.

در مورد مردها نیز در یک پرونده زنی به دیدن پدر و مادرش می‌رفته و چون شوهرش سختگیری می‌کرده به شوهرش چیزی نگفته و همسرش نسبت به این رابطه مشکوک شده است.

در پرونده ای دیگر زنی بدون اطلاع همسرش به خانواده خود کمک می‌کرده و این مساله سبب مشکوک‌شدن همسر و طرح شکایت شده است.

یا در پرونده‌ای دیگر زنی بدون اطلاع همسرش به ورزشگاه می‌رفته و شوهرش وقتی خانه تلفن می‌کرده او جواب نمی‌داده و حضور نداشته و این مساله سبب شکایت شوهر شده است. در تمامی ‌این موارد، ادعاهای شاکی بررسی و مشخص شده این ادعاها صحت نداشته است.»

بهتر است همسران شرایط و اوضاع و احوال خود را در نظر بگیرند و اگر روابط کاری یا مسائلی از این دست دارند، با صداقت آن را با همسر خود در میان بگذارند. او همچنین به مساله «دفاع مشروع» نیز به عنوان یکی از مسائل مرتبط با این موضوع اشاره می‌کند و می‌گوید: «در قانون بحثی با عنوان دفاع مشروع وجود دارد و معنی آن این است که اگر مردی همسر خود را در حین ارتکاب عمل زنا با شخص دیگری ببیند می‌تواند هم مرد و هم همسر خود را بکشد.

این مساله نیز تنها در شرایطی قابل پذیرش است که مرد این دو نفر را اصطلاحا در یک فراش یعنی روی تخت یا میز ببیند. البته اگر مرد برای چنین کاری برنامه‌ریزی کند و برای همسرش توطئه یا دام بچیند، با قتل همسرش و فرد دیگر مرتکب قتل شده و قصاص خواهد شد. اگر هم به آنها صدمه‌ای جز کشتن بزند متناسب با آن مجازات می‌شود.»

 رابطه نامشروع میان زن و شوهر!

شکلی غیرطبیعی ابراز محبت کنند. جالب است بدانید در ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی در ارتباط با جرایم و اعمال منافی عفت آمده است هر کس علنا در انظار و اماکن عمومی ‌و معابر تظاهر به عمل حرامی ‌نماید، این شاید برخی تصور کنند وجود رابطه زوجیت میان همسران به آنها اجازه می‌دهد تا در ملاءعام به یکدیگر به کار او مجازات دارد و به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود

و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس عمل دچار کیفر نمی‌باشد  مثل روبوسی زن و شوهر  ولی عفت عمومی‌ را جریحه‌دار نماید، فقط به حبس از ۲ روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود. این مساله نشان می‌دهد روابط زن و شوهر در خارج از چارچوب حریم منزل از نظر قانون قبیح است.

البته قانون در رسیدگی به چنین جرائمی‌ُِ  همه شرایط و اوضاع و احوال را در نظر می‌گیرد و تنها در صورتی مرتکب جرم را مجازات می‌کند که مشخص شود او سوء‌نیت داشته است. مثلا اگر زن و شوهری بعد از یک سفر طولانی در فرودگاه با هم مواجه شوند، طبیعتا این مساله جرم تلقی نمی‌شود، اما مواردی وجود داشته که مردی با همسر خودش و زنی دیگر در خانه‌ای تنها بوده و با همسر خودش رفتاری را کرده تا در زن دیگر زمینه سوء‌استفاده ایجاد کند و قانون نیز با چنین مساله‌ای برخورد کرده است .

شیوه‌هایی برای اثبات جرم

 در دنیای امروز و با پیشرفت فناوری دامنه ارتباط‌های انسانی نیز گسترش یافته است. بسیاری از همسران با دیدن تلفن همراه همسرشان و خواندن پیامی‌کوتاه ممکن است نسبت به آنها مشکوک شده و تصور کنند همسر آنها با فردی غیر از او رابطه دارد. اما سوال اینجاست که آیا پیامک می‌تواند دلیلی بر وجود رابطه نامشروع باشد؟

پاسخ به این سوال این گونه است: «در چنین پرونده‌هایی علم قاضی بسیار مهم و موثر است. پذیرفتن این مساله بستگی به نظر قاضی دارد و او شرایط و اوضاع و احوال را در نظر می‌گیرد. ممکن است قاضی چنین مساله‌ای را به عنوان یک اماره بپذیرد و ممکن است قبول نکند.»

 برای شنود تلفن متشاکی یا متهم علاوه بر اجازه قاضی پرونده، نیاز به اجازه قاضی ویژه‌ای نیز هست

 فیلم و عکس نیز از دیگر مواردی است که از نظر برخی افراد ممکن است بتوان با آن رابطه نامشروع را ثابت کرد، «در مورد چنین پرونده‌هایی اغلب شهادت شهود و اقرار به عنوان دلیل ارتکاب جرم مورد پذیرش قرار می‌گیرد و فیلم و عکس ادله اثبات جرم تلقی نمی‌شوند و فقط ممکن است برای قاضی به عنوان اماره و نشانه تقلی شود، زیرا مواردی وجود داشته که فیلم یا عکس ساختگی بوده و مونتاژ شده است تا آبروی فردی ریخته شود. چنین مسائلی نیز با توجه به پیشرفت فناوری براحتی قابل انجام است و به همین سبب قضات به چنین مسائلی توجهی جدی ندارند.»

 سوال دیگری که در ذهن اغلب مخاطبان جام‌جم وجود دارد این است که آیا دادسرا در صورت درخواست شاکی، دستوری برای بررسی پرینت پیامک‌های متشاکی خواهد داد؟

 پاسخ به این سوال این است که:«برای شنود تلفن متشاکی یا متهم در مراجع قضایی علاوه بر اجازه قاضی پرونده نیاز به اجازه قاضی ویژه‌ای نیز هست که با عنوان قاضی شنود در دادگاه یا دادسرا حضور دارد. قاضی شنود نیز فردی است که ابلاغ خاص و ویژه‌ای از ریاست قوه‌قضاییه دارد ولی بر اساس دستور مقامات عالی قضایی، روال دادسرا و دادگاه این است که در پرونده‌های مربوط به مسائل اخلاقی قاضی رسیدگی کننده و قاضی ویژه اجازه شنود را نمی‌دهند و به همین دلیل دادگاه در چنین مساله‌ای وارد نمی‌شود.»

 زنان و مردان در شکایت رابطه نامشروع چه می‌گویند؟

 وقتی این سوال را از یک قاضی دادگستری می‌پرسم، پاسخ می‌دهد: «در شکایت‌هایی که خانم‌ها علیه همسران خود مطرح می‌کنند مواردی که سبب شکایت شده این‌گونه است که زنی آمده از همسر خود شکایت کرده که با زنی رابطه نامشروع دارد، اما در بررسی دادسرا مشخص شده که رابطه شوهرش با یک زن دیگر صرفا رابطه کاری بوده است و فقط در طول یک مسیر مشخص مرد همکار خانمش را سوار خودروی خود کرده و زن با دیدن این صحنه از این مساله تلقی رابطه نامشروع کرده است.

در پرونده‌ای دیگر زنی از تلفن همراه همسرش پیامکی را پیدا کرده که از طرف دوست مذکر مرد ارسال شده، اما چون الفاظ موجود در پیامک ناجور و مشکوک‌بوده، همسر مرد تصور کرده فرستنده آن یک زن بوده و این تصور ایجاد‌شده که میان او و همسرش رابطه نامشروع وجود داشته است.

در مورد مردها نیز در یک پرونده زنی به دیدن پدر و مادرش می‌رفته و چون شوهرش سختگیری می‌کرده به شوهرش چیزی نگفته و همسرش نسبت به این رابطه مشکوک شده است.

در پرونده ای دیگر زنی بدون اطلاع همسرش به خانواده خود کمک می‌کرده و این مساله سبب مشکوک‌شدن همسر و طرح شکایت شده است.

یا در پرونده‌ای دیگر زنی بدون اطلاع همسرش به ورزشگاه می‌رفته و شوهرش وقتی خانه تلفن می‌کرده او جواب نمی‌داده و حضور نداشته و این مساله سبب شکایت شوهر شده است. در تمامی ‌این موارد، ادعاهای شاکی بررسی و مشخص شده این ادعاها صحت نداشته است.»

بهتر است همسران شرایط و اوضاع و احوال خود را در نظر بگیرند و اگر روابط کاری یا مسائلی از این دست دارند، با صداقت آن را با همسر خود در میان بگذارند. او همچنین به مساله «دفاع مشروع» نیز به عنوان یکی از مسائل مرتبط با این موضوع اشاره می‌کند و می‌گوید: «در قانون بحثی با عنوان دفاع مشروع وجود دارد و معنی آن این است که اگر مردی همسر خود را در حین ارتکاب عمل زنا با شخص دیگری ببیند می‌تواند هم مرد و هم همسر خود را بکشد.

این مساله نیز تنها در شرایطی قابل پذیرش است که مرد این دو نفر را اصطلاحا در یک فراش یعنی روی تخت یا میز ببیند. البته اگر مرد برای چنین کاری برنامه‌ریزی کند و برای همسرش توطئه یا دام بچیند، با قتل همسرش و فرد دیگر مرتکب قتل شده و قصاص خواهد شد. اگر هم به آنها صدمه‌ای جز کشتن بزند متناسب با آن مجازات می‌شود.»

 رابطه نامشروع میان زن و شوهر!

شکلی غیرطبیعی ابراز محبت کنند. جالب است بدانید در ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی در ارتباط با جرایم و اعمال منافی عفت آمده است هر کس علنا در انظار و اماکن عمومی ‌و معابر تظاهر به عمل حرامی ‌نماید، این شاید برخی تصور کنند وجود رابطه زوجیت میان همسران به آنها اجازه می‌دهد تا در ملاءعام به یکدیگر به کار او مجازات دارد و به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود

و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس عمل دچار کیفر نمی‌باشد  مثل روبوسی زن و شوهر  ولی عفت عمومی‌ را جریحه‌دار نماید، فقط به حبس از ۲ روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود. این مساله نشان می‌دهد روابط زن و شوهر در خارج از چارچوب حریم منزل از نظر قانون قبیح است.

البته قانون در رسیدگی به چنین جرائمی‌ُِ  همه شرایط و اوضاع و احوال را در نظر می‌گیرد و تنها در صورتی مرتکب جرم را مجازات می‌کند که مشخص شود او سوء‌نیت داشته است. مثلا اگر زن و شوهری بعد از یک سفر طولانی در فرودگاه با هم مواجه شوند، طبیعتا این مساله جرم تلقی نمی‌شود، اما مواردی وجود داشته که مردی با همسر خودش و زنی دیگر در خانه‌ای تنها بوده و با همسر خودش رفتاری را کرده تا در زن دیگر زمینه سوء‌استفاده ایجاد کند و قانون نیز با چنین مساله‌ای برخورد کرده است .

 




طبقه بندی: مطالب حقوقی، مسائل حقوقی خانواده، حقوق وحق، مشکلات حقوقی جوانان و ازدواج، مطالب خواندنی، طــــلاق عاطفی چگونه شكل می‌گیرد؟، ازدواج موقت یا (متعه) چه شرایطی دارد؟، رابطه نامشروع میان زن و شوهر!،
برچسب ها: عفت عمومی‌، رابطه نامشروع میان زن و شوهر!، مراجع قضایی، رابطه مشکوک،

تاریخ : یکشنبه 11 مرداد 1394 | 06:40 ب.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات
تعداد کل صفحات : 12 :: ... 2 3 4 5 6 7 8 ...
لطفا از دیگر صفحات نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By SlideTheme :.


  • میم ب