زندگیتان به گرمی تابستان

ظهر تابستان است‌
سایه ها می دانند، كه چه تابستانی است
سایه هایی بی لك‌،
گوشه یی روشن و پاك‌،
كودكان احساس‌! جای بازی این جاست‌
زندگی خالی نیست‌
مهربانی هست‌، سیب هست‌، ایمان هست‌
آری
تا شقایق هست‌، زندگی باید كرد
در دل من چیزی است، مثل یک بیشه نور
مثل خواب دم صبح،
و چنان بی تابم، که دلم میخواهد
بدوم تا ته دشت، بروم تا سر کوه
دور ها آوایی است که مرا می خواند

سهراب سپهری



تبریک فرارسیدن تابستان - شعر تابستان سهراب سپهری - موسسه حقوقی عدالتگران البرز کاسپین



موسسه حقوقی عدالتگران البرز کاسپین
پروانه تاسیس 4110

مناسبت ها : تابستانتان بخیر

برچسب ها: مناسبت ها، شعر تابستان سهراب سپهری، تابستانتان بخیر،

تاریخ : جمعه 21 تیر 1398 | 06:31 ب.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات

متن قانون جدید آیین دادرسی کیفری (مصوب سال 1392)
ماده 456- هرگاه از رأی صادره درخواست تجدیدنظر شود و از متهم تأمین أخذ نشده باشد یا قرار تأمین با جرم و ضرر و زیان مدعی خصوصی متناسب نباشد، دادگاه تجدیدنظر استان در صورت اقتضاء رأساً یا به درخواست دادستان، شاکی یا مدعی خصوصی و یا متهم، تأمین متناسب أخذ می‏کند و این تصمیم قطعی است.

ماده 457- اگر رأی تجدیدنظرخواسته از نظر تعیین مشخصات طرفین یا تعیین نوع و میزان مجازات، تطبیق عمل با قانون، احتساب محکومٌ‌به یا خسارت و یا مواردی نظیر آن، متضمن اشتباهی باشد که به اساس رأی، لطمه وارد نسازد، دادگاه تجدیدنظر استان، رأی را اصلاح و آن را تأیید می‏کند و تذکر لازم را به دادگاه نخستین می‌دهد.

ماده 458- دادگاه تجدیدنظر استان نمیتواند مجازات تعزیری یا اقدامات تأمینی و تربیتی مقرر در حکم تجدیدنظرخواسته را تشدید کند، مگر در مواردی که مجازات مقرر در حکم نخستین برخلاف جهات قانونی، کمتر از حداقل میزانی باشد که قانون مقرر داشته و این امر مورد تجدیدنظر خواهی شاکی و یا دادستان قرار گرفته باشد. در این موارد، دادگاه تجدیدنظر استان با تصحیح حکم، نسبت به تعیین حداقل مجازاتی که قانون مقرر داشته است، اقدام میکند.

ماده 459- هرگاه دادگاه تجدیدنظر استان، محکومٌ¬علیه را مستحق تخفیف مجازات بداند، ضمن تأیید اساس حکم میتواند به نحو مستدل مجازات او را در حدود قانون تخفیف دهد، هرچند محکومٌ‌علیه تقاضای تجدیدنظر نکرده باشد.

ماده 460- دادگاه تجدیدنظر استان مکلف است پس از ختم رسیدگی، در همان جلسه و در صورت عدم امکان در اولین فرصت و حداکثر ظرف یک هفته، انشای رأی کند. تخلف از صدور رأی در مهلت مقرر موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.

ماده 461- در مواردی که رأی دادگاه تجدیدنظر استان بر محکومیت متهم باشد و متهم و یا وکیل او در هیچ یک از مراحل دادرسی نخستین و تجدیدنظر حاضر نبوده و لایحه دفاعیه یا اعتراضیه هم نداده باشد، رأی دادگاه تجدیدنظر استان ظرف بیست روز پس از ابلاغ واقعی به متهم یا وکیل او، قابل واخواهی و رسیدگی در همان دادگاه است. رأیی که در این مرحله صادر میشود، قطعی است.

فصل سوم- کیفیت رسیدگی دیوان عالی کشور
ماده 462- دیوان عالی کشور در تهران مستقر است و شعب آن از رئیس و دو مستشار تشکیل میشود و مرجع فرجام‏خواهی در جرائم موضوع ماده (428) این قانون است.

ماده 463- دیوان عالی کشور به تعداد لازم عضو معاون دارد که می‌توانند وظایف مستشار را بر عهده گیرند.

ماده 464- جهات فرجامخواهی به قرار زیر است:

الف - ادعای عدم رعایت قوانین مربوط به تقصیر متهم و مجازات قانونی او

ب - ادعای عدم رعایت اصول دادرسی با درجه‌ای از اهمیت منجر به بی‌اعتباری رأی دادگاه

پ - عدم انطباق مستندات با مدارک موجود در پرونده

ماده 465- پرونده‌ها به ترتیب وصول، در دفتر کل یا در صورت تأسیس واحد رایانه در این واحد با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی ثبت میشود و توسط رئیس دیوان یا معاون او و در غیاب آنان، توسط یکی از رؤسای شعب دیوان به انتخاب رئیس دیوان عالی کشور و از طریق سامانه رایانه‌ای با رعایت تخصص شعب و ترتیب وصول، به یکی از شعب دیوان ارجاع می‌شود.

ماده 466- شعب دیوان عالی کشور به نوبت به پرونده‌ها رسیدگی میکنند، مگر در مواردی که به موجب قانون، رسیدگی خارج از نوبت مقرر باشد یا در جرائمی که به تشخیص رئیس دیوان‏عالی کشور موجب جریحه‌دار شدن احساسات عمومی شود و رسیدگی خارج از نوبت ضرورت داشته باشد.

ماده 467- رئیس شعبه، پرونده¬های ارجاعی را خود بررسی و گزارش جامع آنها را تنظیم میکند و یا به نوبت به یکی از اعضای شعبه به عنوان عضو ممیز ارجاع می‌دهد. عضو ممیز، گزارش پرونده را که متضمن جریان آن و بررسی کامل درباره فرجامخواهی و جهات قانونی آن است به صورت مستدل تهیه و به رئیس شعبه تسلیم می‌کند.

تبصره - هرگاه رئیس یا عضو ممیز در حین تنظیم گزارش از هر یک از قضاتی که در آن پرونده دخالت داشتهاند، تخلف از مواد قانونی، یا عدم رعایت مبانی قضائی و یا اعمال غرض مشاهده کند، آن را به طور مشروح و با استدلال در گزارش خود متذکر میشود. به دستور رئیس شعبه، رونوشتی از این گزارش برای دادستان انتظامی قضات ارسال میگردد.

ماده 468- رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور بدون احضار طرفین دعوی یا وکلای آنان انجام میشود، مگر آنکه شعبه رسیدگی کننده حضور آنان را لازم بداند. عدم حضور احضارشوندگان موجب تأخیر در رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست.

ماده 469- در موقع رسیدگی، عضو ممیز، گزارش پرونده و مفاد اوراقی را که لازم است قرائت میکند و طرفین یا وکلای آنان، در صورت حضور، میتوانند با اجازه رئیس شعبه، مطالب خود را اظهار دارند. همچنین دادستان کل یا نماینده وی با حضور در شعبه به طور مستدل، مستند و مکتوب نسبت به نقض یا ابرام رأی معترضٌعنه یا فرجام‌خواسته، نظر خود را اعلام می‏‏کند. سپس اعضای شعبه با توجه به محتویات پرونده و مفاد گزارش و مطالب اظهار شده، با درج نظر دادستان کل کشور یا نماینده وی در متن دادنامه، به شرح زیر اتخاذ تصمیم می‏کنند:

الف- اگر رأی مطابق قانون و ادله موجود در پرونده باشد با ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادرکننده رأی اعاده می-نمایند.

ب - هرگاه رأی مخالف قانون، یا بدون توجه به ادله و مدافعات طرفین صادر شده باشد یا رعایت تشریفات قانونی نشده و آن تشریفات به درجه¬ای از اهمیت باشد که موجب بی‌اعتباری رأی شود، شعبه دیوان عالی کشور، رأی را نقض و به شرح زیر اقدام میکند:

1- اگر عملی که محکومٌ‌علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده به فرض ثبوت، جرم نبوده یا به لحاظ شمول عفو عمومی و یا سایر جهات قانونی متهم قابل تعقیب نباشد، رأی صادره نقض بلا ارجاع میشود.

2- اگر رأی صادره از نوع قرار و یا حکمی باشد که به علت ناقص بودن تحقیقات نقض شده است، برای رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده رأی ارجاع میشود.

3- اگر رأی به علت عدم صلاحیت ذاتی دادگاه نقض شود، پرونده به مرجعی که دیوان عالی کشور، صالح تشخیص میدهد، ارسال میشود و مرجع مذکور مکلف به رسیدگی است.

4- در سایر موارد، پس از نقض رأی، پرونده به دادگاه هم¬عرض ارجاع میشود.

تبصره- در مواردی که دیوان عالی کشور رأی را به علت نقص تحقیقات نقض میکند، مکلف است تمام موارد نقص تحقیقات را به تفصیل ذکر کند.

ماده 470- مرجع رسیدگی پس از نقض رأی در دیوان عالی کشور به شرح زیر اقدام میکند:

الف- در صورت نقض رأی به علت ناقص بودن تحقیقات، باید تحقیقات موردنظر دیوان عالی کشور را انجام دهد و سپس مبادرت به صدور رأی کند.

ب - در صورت نقض قرار و ضرورت رسیدگی ماهوی، باید از نظر دیوان عالی کشور متابعت نماید و در ماهیت، رسیدگی و انشای حکم کند، مگر آنکه پس از نقض، جهت تازه¬ای برای صدور قرار حادث شود.

پ - در صورت نقض حکم در غیر موارد مذکور، دادگاه میتواند بر مفاد رأی دادگاه قبلی اصرار کند. چنانچه این حکم مورد فرجام خواهی واقع شود و شعبه دیوان عالی کشور پس از بررسی، استدلال دادگاه را بپذیرد، حکم را ابرام میکند و در غیر اینصورت، پرونده در هیأت عمومی شعب کیفری مطرح می¬شود. هرگاه نظر دادگاه صادرکننده رأی مورد تأیید قرار گیرد، رأی ابرام میشود و در صورتی که نظر شعبه دیوان عالی کشور را تأیید کند، حکم صادره نقض و پرونده به شعبه دیگر دادگاه ارجاع میشود. دادگاه مزبور بر اساس استدلال هیأت عمومی دیوان عالی کشور، حکم صادر می‏کند. این حکم قطعی و غیرقابل فرجام است.

ماده 471- هرگاه از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاهها نسبت به موارد مشابه، اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی، با استنباط متفاوت از قوانین، آراء مختلفی صادر شود، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، به هر طریق که آگاه شوند، مکلفند نظر هیأت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاهها یا دادستانها یا وکلای دادگستری نیز میتوانند با ذکر دلیل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، نظر هیأت عمومی را درباره موضوع درخواست کنند.به گزارش خبرگزاری تسنیم، در ادامه این ماده آمده است: هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون تمام شعب تشکیل می‌شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم کنند. رأی اکثریت در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع، اعم از قضائی و غیرآن لازم‌الاتباع است؛ اما نسبت به رأی قطعی شده بی‌اثر است. در صورتیکه رأی، اجراء نشده یا در حال اجراء باشد و مطابق رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، عمل انتسابی جرم شناخته نشود یا رأی به جهاتی مساعد به حال محکومٌ‌علیه باشد، رأی هیأت عمومی نسبت به آراء مذکور قابل تسری است و مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی عمل میشود.




طبقه بندی: آیا می دانید؟، مطالب حقوقی، قانون .......، حقوق وحق، مطالب خواندنی،
برچسب ها: متن قانون جدید آیین دادرسی کیفری (مصوب سال 1392)، تسری، نقض رأی در دیوان عالی کشور،

تاریخ : جمعه 16 آذر 1397 | 11:17 ق.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات
http://s8.picofile.com/file/8344970918/%D8%B9%DA%A9%D8%B3_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%DB%8C_%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA.jpg


طبقه بندی: آیا می دانید؟،

تاریخ : جمعه 16 آذر 1397 | 10:39 ق.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات

متن قانون اصلاح قانون صدور چک به شرح زیر است: 

ماده 1- متن زیر به عنوان تبصره به ماده (1) قانون صدور چک مصوب 16/4/1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن الحاق می‌گردد:

تبصره- قوانین و مقررات مرتبط با چک حسب مورد، راجع به چک‌هایی که به شکل الکترونیکی (داده پیام) صادر می‌شوند نیز لازم‌الرعایه است. بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک‌سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، اقدامات لازم در خصوص چک‌های الکترونیکی (داده پیام) را انجام داده و دستورالعمل‌های لازم را صادر نماید.

ماده 2- ماده (4) قانون به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

ماده 4- هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده (2) پرداخت نگردد، بانک مکلف است بنا بر درخواست دارنده چک فوراً غیرقابل‌پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه‌ای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد، علت یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید و آن را امضاء و مهر و به متقاضی تسلیم نماید. به گواهینامه فاقد کد رهگیری و فاقد مهر شخص حقوقی در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی شود.

در برگ مزبور باید مطابقت یا عدم مطابقت امضای صادرکننده با نمونه امضای موجود در بانک (در حدود عرف بانک‌داری) از طرف بانک گواهی شود. بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک، فوراً نسخه دوم این برگ را به اخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است، ارسال دارد. در برگ مزبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد.

ماده 3- ماده (5) قانون به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

ماده 5- در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجودی در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده با قید مبلغ دریافت‌شده پشت چک، آن را به بانک تسلیم نماید. بانک مکلف است بنابه درخواست دارنده چک فوراَ کسری مبلغ چک را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه‌ای با مشخصات مذکور در ماده قبل، آن را به متقاضی تحویل دهد. به گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی‌شود.

چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده، بی‌محل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد برای دارنده چک، جانشین اصل چک می‌شود. در مورد این ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید.

ماده 4- متن زیر به عنوان ماده (5) مکرر به قانون الحاق می‌شود:

ماده 5 مکرر- بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اطلاع می‌دهد. پس از گذشت بیست و چهار ساعت کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا هنگام رفع سوء اثر از چک، اقدامات زیر را نسبت به صاحب حساب اعمال نمایند:

الف- عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید؛

ب- مسدود کردن وجوه کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی؛

ج- عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت نامه‌های ارزی یا ریالی؛

د- عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی.

تبصره 1- چنانچه اعمال محرومیت‌های مذکور در بندهای (الف)، (ج) و (د) در خصوص بنگاه‌های اقتصادی با توجه به شرایط، اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود، به تشخیص شورای تأمین استان موارد مذکور به مدت یک سال به حالت تعلیق در می‌آید. آیین‌نامه اجرائی این تبصره با در نظر گرفتن معیارهایی مانند میزان تولید و صادرات بنگاه و تعداد افراد شاغل در آن ظرف مدت سه ماه از لازم‌الاجراء‌شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره 2- در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شود، اقدامات موضوع این ماده علاوه بر صاحب حساب، در مورد وکیل یا نماینده نیز اعمال می‌گردد مگر اینکه در مرجع قضائی صالح اثبات نماید عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است. بانک‌ها مکلفند به هنگام صدور گواهینامه عدم پرداخت، در صورتی که چک به نمایندگی صادر شده باشد، مشخصات نماینده را نیز در گواهینامه مذکور درج نمایند.

تبصره 3- در هر یک از موارد زیر، بانک مکلف است مراتب را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی اعلام کند تا فورا و به صورت برخط از چک رفع سوءاثر شود:

الف- واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک محال‌علیه و ارائه درخواست مسدودی که در این صورت بانک مکلف است ضمن مسدود کردن مبلغ مذکور تا زمان مراجعه دارنده چک و حداکثر به مدت یک سال، ظرف مدت سه روز واریز مبلغ را به شیوه‌ای اطمینان‌بخش و قابل استناد به اطلاع دارنده چک برساند.

ب- ارائه لاشه چک به بانک محال‌علیه؛

ج- ارائه رضایت‌نامه رسمی (تنظیم‌شده در دفاتر اسناد رسمی از دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی دارنده چک؛

د- ارائه نامه رسمی از مرجع قضائی یا ثبتی ذی‌صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرائی در خصوص چک؛

ه- ارائه حکم قضائی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب در خصوص چک؛

و- سپری شدن مدت سه‌سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری در خصوص چک توسط دارنده.

تبصره 4- چنانچه صدور گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (14) این قانون و تبصره های آن باشد، سوءاثر محسوب نخواهد شد.

تبصره 5- بانک یا موسسه اعتباری حسب مورد مسؤول جبران خساراتی خواهند بود که از عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده و تبصره های آن به اشخاص ثالث وارد گردیده است.

ماده 5- ماده (6) قانون به شرح زیر اصلاح و سه تبصره به آن الحاق می‌شود:

ماده 6- بانک‌ها مکلفند برای ارائه دسته چک به مشتریان خود، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه چک (صیاد) نزد بانک مرکزی اقدام نمایند. این سامانه پس از اطمینان از صحت مشخصات متقاضی با استعلام از سامانه نظام هویت‌سنجی الکترونیکی بانکی و نبود ممنوعیت قانونی، حسب مورد نسبت به دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی موضوع ماده (5) «قانون تسهیل اعطای تسهیلات و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک‌ها مصوب 5/ 4/ 1386» یا رتبه‌بندی اعتباری از مؤسسات موضوع بند (21) ماده (1) «قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 01/ 09/ 1384» اقدام نموده و متناسب با نتایج دریافتی، سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به هر برگه چک شناسه یکتا و مدت اعتبار اختصاص می‌دهد. حداکثر مدت اعتبار چک از زمان دریافت دسته چک سه‌سال است و چک‌هایی که تاریخ مندرج در آنها پس از مدت اعتبار باشد، مشمول این قانون نمی‌شوند. ضوابط این ماده از جمله شرایط دریافت دسته چک، نحوه محاسبه سقف اعتبار و موارد مندرج در برگه چک مانند هویت صاحب حساب مطابق دستورالعملی است که ظرف مدت یک‌سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط بانک مرکزی تهیه می‌شود و به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.

تبصره 1- بانک‌ها و سایر اشخاصی که طبق قوانین یا مقررات مربوط، اطلاعات مورد نیاز اعتبارسنجی یا رتبه‌بندی اعتباری را در اختیار مؤسسات مربوط قرار می‌دهند، مکلف به ارائه اطلاعات صحیح و کامل می‌باشند.

تبصره 2- به منظور کاهش تقاضا برای دسته چک و رفع نیاز اشخاص به ابزار پرداخت وعده‌دار، بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، ضوابط و زیرساخت خدمات برداشت مستقیم را به صورت چک موردی برای اشخاصی که دسته چک ندارند، به صورت یکپارچه در نظام بانکی تدوین و راه‌اندازی نماید تا بدون نیاز به اعتبارسنجی، رتبه‌بندی اعتباری و استفاده از دسته چک، امکان برداشت از حساب این اشخاص برای ذی‌نفعان معین فراهم شود. در صورت عدم موجودی کافی برای پرداخت چک موردی، صاحب حساب تا زمان پرداخت دین، مشمول موارد مندرج در بندهای (الف) تا (د) ماده (5) مکرر این قانون و نیز محرومیت از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی می‌باشد.

تبصره 3- هر شخصی که با توسل به شیوه های متقلبانه مبادرت به دریافت دسته چکی غیرمتناسب با اوضاع مالی و اعتباری خود کرده یا دریافت آن توسط دیگری را تسهیل نماید، به مدت سه سال از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی محروم و به جزای نقدی درجه پنج قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود و در صورتی که عمل ارتکابی منطبق با عنوان مجرمانه دیگری با مجازات شدیدتر باشد، مرتکب به مجازات آن جرم محکوم می‌شود.

ماده 6- عبارت «مسؤولین شعب هر بانکی که به تکلیف فوق عمل ننمایند، حسب مورد با توجه به شرایط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به یکی از مجازات‌های مقرر در ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیأت رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهند شد» از ماده (21) قانون حذف می‌گردد.

ماده 7- تبصره (1) ماده (21) به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

تبصره 1- بانک مرکزی مکلف است با تجمیع اطلاعات گواهینامه‌های عدم پرداخت و آرای قطعی محاکم درباره چک در سامانه یکپارچه خود، امکان دسترسی برخط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را به سوابق صدور و پرداخت چک و همچنین امکان استعلام گواهینامه‌های عدم پرداخت را برای مراجع قضائی و ثبتی از طریق شبکه ملی عدالت ایجاد نماید. قوه قضائیه نیز مکلف است امکان دسترسی برخط بانک مرکزی به احکام ورشکستگی، اعسار از پرداخت محکوم‌به و همچنین آرای قطعی صادرشده درباره چک‌های برگشتی و دعاوی مطروحه طبق ماده (16) این قانون به همراه گواهینامه عدم پرداخت مربوط را از طریق سامانه سجل محکومیت‌های مالی فراهم نماید.

ماده 8- متن زیر و تبصره‌های آن به عنوان ماده (21) مکرر به قانون الحاق می‌گردد:

ماده 21 مکرر- بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت دو سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکوم به یا دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده، از دریافت دسته چک و صدور چک جدید در سامانه صیاد و استفاده از چک موردی جلوگیری کرده و همچنین امکان استعلام آخرین وضعیت صادر کننده چک شامل سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در سه‌سال اخیر و میزان تعهدات چک‌های تسویه‌نشده را صرفاً برای کسانی که قصد دریافت چک را دارند، فراهم نماید. سامانه مذکور به نحوی خواهد بود که صدور هر برگه چک مستلزم ثبت هویت دارنده، مبلغ و تاریخ مندرج در چک برای شناسه یکتای برگه چک توسط صادرکننده بوده و امکان انتقال چک به شخص دیگر توسط دارنده تا قبل از تسویه آن، با ثبت هویت شخص جدید برای همان شناسه یکتای چک امکان‌پذیر باشد. مبلغ چک نباید از اختلاف سقف اعتبار مجاز و تعهدات چک‌های تسویه نشده بیشتر باشد.

تبصره 1- در مورد چک‌هایی که پس از گذشت دو سال از لازم‌الاجراء شدن این قانون صادر می‌شوند، تسویه چک صرفاً در سامانه تسویه چک (چکاوک) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهائی چک براساس استعلام از سامانه صیاد انجام خواهد شد و در صورتی‌که مالکیت آنها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده و بانک‌ها مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداری نمایند. در این موارد، صدور و پشت‌نویسی چک در وجه حامل ممنوع است و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت نویسی چک خواهد بود. چک‌هایی که تاریخ صدور آنها قبل از زمان مذکور باشد، تابع قانون زمان صدور می‌باشد.

تبصره 2- ممنوعیت‌های این ماده در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکوم به یا دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده که به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی اقدام می‌کنند نیز مجری است.

ماده 9- متن زیر جایگزین ماده (23) قانون می‌گردد:

ماده 23- دارنده چک می‌تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید. دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحب حساب، صادر کننده یا هر دو اجرائیه صادر نماید.

الف- در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد؛

ب- در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است؛

ج- گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (16) این قانون و تبصره‌های آن صادر نشده باشد.

صادرکننده مکلف است ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، بدهی خود را بپردازد، یا با موافقت دارنده چک ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند؛ در غیر این‌صورت حسب درخواست دارنده، اجرای احکام دادگستری، اجرائیه را طبق «قانون نحوه محکومیت‌های مالی مصوب 23/3/1394» به مورد اجراء گذاشته و نسبت به استیفای مبلغ چک اقدام می‌نماید.

اگر صادرکننده یا قائم مقام قانونی او دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرائم در مراجع قضائی اقامه کند، اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرائی نخواهد شد؛ مگر در مواردی که مرجع قضائی ظن قوی پیدا کند یا از اجرای سند مذکور ضرر جبران ناپذیر وارد گردد که در این صورت با أخذ تأمین مناسب، قرار توقف عملیات اجرایی صادر می نماید. در صورتی که دلیل ارائه شده مستند به سند رسمی باشد یا اینکه صادرکننده یا قائم مقام قانونی مدعی مفقود شدن چک بوده و مرجع قضائی دلایل ارائه شده را قابل قبول بداند، توقف عملیات اجرائی بدون أخذ تأمین صادر خواهد شد. به دعاوی مذکور خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.

ماده 10- متن زیر به عنوان ماده (24) به قانون الحاق می‌شود:

ماده 24- در صورت تخلف از هر یک از تکالیف مقرر در این قانون برای بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی، کارمند خاطی و مسؤول شعبه مربوط حسب مورد با توجه به شرایط، امکانات، دفعات و مراتب به مجازات‌های مقرر در ماده (9) «قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7/9/1372» محکوم می‌شوند که رسیدگی به این تخلفات در صلاحیت بانک مرکزی است.

ماده 11- مواد (4)، (5)، (6) و (23) «قانون صدور چک مصوب 16/4/1355» لغو می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر یازده ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سیزدهم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 23/8/1397 به تأیید شورای نگهبان رسید.

علی لاریجانی- رییس مجلس شورای اسلامی




طبقه بندی: آیا می دانید؟، مطالب حقوقی، چک-سفته-حواله برات، وام بانکی، قانون .......، حقوق وحق، سخن عدالتگران، خبر نامه حقوقی، چک :سئوالات متداول درباره "چک"؛ با چک برگشتی چه باید کرد؟، بخوان تا گرفتار نشوید،
برچسب ها: متن قانون اصلاح قانون صدور چک به شرح زیر است:، چک، قانون چک، چک وبانک، وام وچک،

تاریخ : پنجشنبه 15 آذر 1397 | 06:38 ق.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات
موسسه حقوقی عدالت گران البرز
با موضوع ذیل به ثبت رسید:

تهیه و تنظیم دادخواست حقوقی و شکوائیه و لوایح اعتراضیه و دفاعیه وقبول وکالت از اشخاص حقیقی یا حقوقی داخلی یا خارجی ازطریق قرارداد وکالت با وکلای پایه یک دادگستری عضو موسسه متبوع یا وکلائی که موسسه معرفی مینمایند به منظور دفاع از حقوق موکلین درمراجع قضایی و داوری با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه و ارائه مشاوره و انجام خدمات حقوقی به اشخاص حقیقی و حقوقی درکلیه اموری که دارای آثار حقوقی و قانونی باشند ازجمله درامور مدنی، بیمه، تجاری، کیفری، خانوادگی، حسبی، بانکی، ثبتی، مالیاتی، درمراجع ازجمله مراجع قضایی، انتظامی، اداری، مالی، دادگاه های خانواده، دیوان عدالت اداری، دادگاه های انقلاب، شهرداری ها و کمیسیون های آن، مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی، ثبت شرکت و صورتجلسات مجامع و نام تجاری ، مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن، هیئت های تحت پوشش وزارت کارو امور اجتماعی( تشخیص حل اختلاف)تهیه و تنظیم درقرارداد های حقوقی، مالی، اداری، بازرگانی و کارت مربوطه و سایر موضوعات مرتبط.قبول وکالت و نمایندگی اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی به عنوان امین و متعهد آنها و درکلیه مراجع اداری و سازمان هاو نهاد های دولتی و غیردولتی و عمومی.

انجام فعالیت ها و خدمات حقوقی مجاز که درراستای حصول به اهداف موسسه و حفظ منافع موکلین لازم باشد.

قبول و اعمال مدیریت پروژه های حقوقی سازمان ها و شرکت های دولتی و غیردولتی انجام هرنوع مطالعه امورحقوقی وبرگذاری همایش ها، برقراری رابطه حقوقی با سایر موسسات حقوقی دیگر جهت تبادل نظر و مشاوره و همکاری های مشترک فی مابین مشاوره.مشاوره و تنظیم طرح توجیهی قبول وکالت دروصول مطالبات بانکها، شهرداری، موسسات مالی، صندوقهای قرض الحسنه، نهاد های دولتی، غیردولتی و عمومی.

در تمامی موارد با بکارگیری و استفاده از وکلا و کارشناسان که دارای پروانه وکالت معتبر می باشند پس ازاخذ مجوز از مراکز ذیصلاح

 




طبقه بندی: مطالب حقوقی، مسائل حقوقی خانواده، مسائل حقوقی ارث، مسائل حقوقی اداری 1و2، ازدواج - طلاق، مزاحمت تلفنی - پیامک -مجازی، وکالت نامه بلاعزل و کاری، مستاجر و موجر، h.porzand@yahoo.com، موسسه حقوقی عدالتگران البرزکاسپبن، 09130742742تلگرام @edalatgran، مطلب عمومی، مطالب اضافی و خواندنی برای شما،
برچسب ها: موسسه حقوقی عدالت گران البرز کاسپین، موسسه حقوقی عدالت گران البرز،

تاریخ : پنجشنبه 15 آذر 1397 | 06:19 ق.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات


مترادف عدالت: انصاف، برابری، داد، دادگری، دادگستری، عدل، معدلت، منصفی

متضاد عدالت: بی انصافی

برابر پارسی: دادگری، دادگستری، دادوری، دادگرانه



طبقه بندی: مطلب عمومی، زنگ تفریع حقوقی، رابطه مستاجر ومالک،
برچسب ها: عدالت چیست؟، عدالت کجاست؟،

تاریخ : پنجشنبه 1 آذر 1397 | 03:32 ب.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات




 نحوه تقاضای تامین دلیل برای تحویل کلید.

یکی از مشکلاتی که در روابط موجر و مستاجر ممکن است به وجود بیاید، خودداری مالک از پس گرفتن کلید ملک است. قرارداد اجاره بعد از سپری شدن مدتی که در قرارداد تعیین شده است به پایان می‌رسد اما تا زمانی که کلید نزد مستاجر باشد، ملک در تصرف او محسوب می‌شود و وی در این خصوص مسئولیت‌هایی پیدا می‌کند. بنابراین برای اینکه از این مسئولیت‌ها رها شود، باید کلید را به مالک برگرداند. اما گاهی ممکن است مالک از گرفتن کلید خودداری کند در این صورت باید دید که تکلیف چیست و مستاجر می‌تواند چه اقداماتی برای گرفتن حق خود انجام دهد. در این مطلب به نکات قابل توجه در این موضوع اشاره شده است که دانستن آن‌ها می‌تواند به حل این مشکل کمک کند.




طبقه بندی: مطلب عمومی، زنگ تفریع حقوقی، سر قفلی وحق کسب وپیشه، اظهارنامه‌ چیست ؟وكاربرد و تنظیم آن،
برچسب ها: تامین دلیل، شورای حل اختلاف،

تاریخ : سه شنبه 15 خرداد 1397 | 06:37 ب.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات

عفو چیست شرایط آن چیست؟

عفو چیست شرایط آن چیست؟Flag of Iran.svg

هوشنگ پورزند

به گزارش ایسنا، ماده 24 قانون مجازات اسلامی می‌گوید: عفو یا تخفیف مجازات محکومان، در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رییس قوه قضاییه با مقام رهبری است.

نظریات اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه:

نظریه 3675/ 7- 24/ 9/ 1360: اگر جرمی مورد عفو واقع شود و شاکی خصوصی دادخواست ضرر و زیان نداده باشد، قرار تامین خواسته صادره در آن مورد باید فک شود..

 

نظریه 5680/ 7- 7/ 1/ 1361: هرگاه شخصی محکوم به حبس و رد مال حاصل از جرم به صاحب آن شود و حبس او مشمول عفو عمومی شود، حکم به رد مال چون جنبه کیفری ندارد، مشمول عفو نمی‏‌شود.

نظریه 194/ 7- 15/ 1/ 1369: عفو یا تخفیف مجازات به وسیله مقام معظم رهبری مربوط به بعد از قطعیت احکام است.

نظریه 4721/ 7- 28/ 9/ 1361: عفوی که از طرف مقام رهبری داده می‏‌شود عفو خصوصی است و تاثیری در مجازات‌های تبعی و تکمیلی ندارد.

نظریه 2884/ 7- 29/ 4/ 1373: عفو شامل انفصال خدمت نمی‏‌شود؛ مگر در موارد مصرح در قانون.

نظریه 8451/ 7- 19/ 1/ 1374: لغو حکم آزادی مشروط و یا تعلیق اجرای حکم مانع استفاده از عفو نیست.

نظریه 8828/ 7- 17/ 12/ 1376: در صورتی که فرمان عفو، کلی باشد و زندانیان خاصی را چه از نظر نوع مجرمیت و یا از نظر تابعیت بیگانه مستثنی نکرده باشد، عفو شامل اتباع خارجی با رعایت شرایط می‏‌شود.

نظریه 2564/ 7- 14/ 6/ 1378: استفاده از عفو در محکومیت به جزای نقدی، بنا بر آنچه از ماده 4 آیین‏‌نامه کمیسیون عفو و بخشودگی و تبصره‏‌های ذیل ماده 38 قانون مجازات اسلامی استنباط می‏‌شود، منع قانونی ندارد و استفاده قبلی متقاضی از آزادی مشروط در مورد حبس، موجب محرومیت او از استفاده از عفو مقام معظم رهبری نیست.

نظریه 1378/ 7- 2/ 3/ 1379: عفو عمومی که به تصویب قوه مقننه می‏‌رسد رافع آثار جرم و محکومیت است. سایر عفوها فقط اجرای حکم را موقوف می‏‌کند اما آثار محکومیت به حال خود باقی است؛ بنا بر این محکومینی که قبل از اتمام مجازات مشمول عفو و از زندان آزاد شده‏‌اند عفو آنان رافع آثار قبلی ناشی از ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی نمی‏‌شود.

نظریه 784/ 7- 28/ 1/ 1381: قاضی مجری نیابت نیز می‏‌تواند پیشنهاد عفو محکوم‌علیه را بدهد.

نظریه 6616/ 7- 10/ 7/ 1381: عفوی که قوه مقننه و یا شورای انقلاب اسلامی تصویب و اعطا کرده، عفو عمومی محسوب و عفوی که حضرت امام خمینی «قدس سره» یا مقام معظم رهبری «مد ظله العالی» اعطا کنند، عفو خصوصی است و در عفو خصوصی آثار تبعی جرم زائل نمی‏‌شود، مگر اینکه در دستورالعمل عفو خصوصی تصریح شده باشد. 



 



طبقه بندی: کیفر چک تمام شده وراهی خوب برای کلاهبرداران (آیا همه مردم با چگونگی کشیدن چک آشنا هستن؟)، زنگ تفریع حقوقی، مطلب عمومی، تعریف جرم ؟جرم چیست به زبان ساده؟، انواع مواد مخدر، روش قانونی سوء اثر چک برگشتی، آیا پول را می توان به امانت سپرد؟، حقوق وحق، مجازات مزاحمت تلفنی، هشدار پلیس قتا ناجا، آیا می دانید؟،
برچسب ها: عفو، عفو باید از کجا گرفته شود؟، عفو با چه وثیقه ای، عفو برای زندانی چه کسی صادر میکند، عفو درقانون،

تاریخ : جمعه 3 شهریور 1396 | 09:29 ق.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات

وكالت در صلح

وكالت در صلح

مورد وکالت : انجام هرگونه معامله اعم از خرید و فروش و نقل و انتقال دبه بیع قطعی ، رهنی ، معاوضه ، مبادله ، افراز ، تقسیم ، تفکیک ، اجاره و استیجار و صلح و مصالحه  با هر شخص حقیقی یا حقوقی حتی شخص خود تحت هر شرایط با هر قیمت و مبلغ  با کلیه  ملحقات  از جمله آب و برق و گاز و تلفن  با حق اخذ و پرداخت وجوه و با حق تحویل و قبض و اقباض و امضاء  ذیل کلیه  اوراق و اسناد مربوطه  در کلیه مراجع ذیصلاح  و دفاتر اسناد رسمی از جمله قبول صلح برای موکل  به عنوان متصالح و هر یک از انواع  آن با هر شرایط که مصالح مقرر دارد از جمله  حق فسخ و حفظ منافع برای مصالح و عدم حق فروش برای متصالح  و انجام تشریفات  آن بشرح فوق و اسقاط کافه خیارات و ضمان درک شرعی و قبول هرگونه تعهد نسبت به معاملات فوق الذکر همچنین وکیل می تواند کلیه املاک و مستغلاتی را که برای موکل خریداری یا قبول  صلح می نماید به هر یک از عقود فوق الذکر مجدداً به هر شخص حقیقی یا حقوقی از جمله  شخص منتقل نماید . با کلیه اختیارات مصرحه در بالا همچنین  با حق مراجعه  به کلیه  ادارات و موسسات اعم از دولتی و غیر دولتی و نهادهای اجتماعی  انقلابی و هر مرجع  ذیصلاح که برای انجام امور این وکالتنامه  ضروری باشد از جمله شهرداری ، دارایی ، ثبت اسناد و ثبت احوال و تقاضای صدور هرگونه گواهی و مفاصا حساب و مدارک لازم نسبت به کلیه املاک و مستغلات موکل تحت  هر پلاک و در هر نقطه که باشد پرداخت  کلیه حقوق دولتی و عوارض شهرداری و مالیاتی و انجام کلیه تشریفات اداری  ، تقاضای صدور گواهر عدم خلاف یا پایان ساختمان و حضور در کمیسیون های مربوطه  در شهرداری و دارایی و قبول هرگونه رأی و پرداخت جرائم اجتماعی با حق تمدید و تجدید گواهی های مذکور ، سپردن  هرگونه تعهد و دادن هرگونه گواهی امضا با حق مراجعه به ادارات آب و برق و گاز و تلفن و  تقاضای نصب یا تغییر انشعاب برای موکل با حق مراجعه به اداره ثبت و  تقاضای صدور اسناد مالکیت و المثنی تحت هر شماره و پلاک  و پرداخت  حقوق دولتی و اخذ  اسناد صادره اقامه و طرح هرگونه  دعوی علیه هر شخص حقیقی یا حقوقی تقدیم دادخواست به دادگاه ها ، جوابگوئی به دعاوی مدعیان ، جلب ثالث ، دفاع  متقابل  ادعای جعل نسبت به اسناد طرف ، تعیین  جاعل  و ارجاع امر به داوری ، انتخاب داور ، مصدق و کارشناس و ارزیابی و مطالبه و دریافت  خسارات دفاع  متقابل ادعای جعل نسبت به اسناد طرف تعیین جاعل و ارجاع امر به داوری ، انتخاب  نسبت به اسناد طرف ، تعیین جاعل و دریافت  خسارات دفاع  از حقوق موکل در تمامی  مراحل و مراجع صالحه تا صدور حکم  قطعی  و نهایی  و اجرای مفاد حکم  و وصول مدعی به و محکوم به و بالحق صلح و سازش و تعیین مال  الصلح و قبول  یا رد آن  امضا هرگونه صلحنامه یا ترم دعوی ، تقاضای صدور برگ لازم الاجرا و توقیف اشخاص یا امول آنان در قبال حقوق و طلب موکل .

حدود اختیارات :  وکیل مرقوم در انجام مورد وکالت با حق توکیل غیر ولوکرارا جزاً ، کلاً   با حق عزل وکلای انتخابی دارای اختیارات تامه و لازمه قانونی می باشد و امضا وی به منزله امضا مول محسوب ، نافذ و دارای آثار قانونی است .





طبقه بندی: مطالب حقوقی، آیا می دانید؟، مسائل حقوقی خانواده، قانون .......،
برچسب ها: وكالت در صلح، صلح، وکالت و صلح،

تاریخ : چهارشنبه 18 مرداد 1396 | 02:49 ق.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات

نمونه قرارداد مبایعه نامه خودرو

مبایعه نامه (قولنامه) خودرو

فروشنده : آقای / خانم ................................ فرزند :............................ بشناسنامه شماره ...................... صادره ....................... متولد ..................... به شماره ملی ............... ساکن ............................................ ..................................... ........................................... ........... خریدار : آقای / خانم .................................. فرزند : ............................ بشناسنامه شماره ...................... صادره ...................... متولد ................... به شماره ملی ......... .......... ........... بشماره پلاک ملی اختصاصی نیروی انتظامی        ......................... ساکن ................ ............. مورد معامله : تمامی ششدانگ یک دستگاه اتومبیل / خودرو................... مدل ............... سیستم ..................... به شناسه خودرو....................... دارای موتور شماره .................... و شاسی شماره ...................... به رنگ ................ خریداری فروشنده طبق ..................... بانضمام لوازم و تجهیزات موجود و منصوبه که برؤیت کامل خریدار رسیده و با قرارهما ایجاب و قبول و قبض و اقباض حاصل و محقق و عین مورد معامله در تصرف و به قبض خریدار در آمده و داده شده است .

قیمت و مبلغ مورد معامله : ..................................... ریال وجه رایج که تمام آن با قرار تسلیم فروشنده نامبرده بالا گردیده است . اسقاط کافه خیارات خصوصاً خیار غبن به اعلی مراتبه و به هر درجه ومقدار از طرفین بعمل آمد. مع الوصف نامبرده مسئولیت شناسائی فروشنده را عهده دار گردید . مسئولیت انجام معامله از هر حیث و جهت با متعاملین است . علاوه آنکه فروشنده با علم و اقرار به مالکیت مورد معامله و قبول مسئولیت کشف فساد در آن به مدت ده سال وخریدار نیز با قبول مالکیت وی در آن و طرفین با آگاهی و وقوف کامل و علم و اقرار به خصوصیات و مشخصات و کم و کیف و مستحقٌ للغیر نبودن مورد معامله و بلامعارض بودن آن و با مسئولیت تامه و کامل خود و قبول مسئولیت های مترتبه قانونی از هر حیث و جهت و تحت هر عنوان ، این سند و دفتر مربوطه را امضاء نمودند.

مالیات نقل و انتقال به مبلغ ......................... ریال بموجب فیش شماره ............................ بانک ملی ایران شعبه ................................ واریز و عوارض سالیانه تا آخر سال جاری  تماماًطبق گواهی شماره ......................................          شهرداری ............................ و طی فیش شماره       ..................................... و عوارض نقل و انتقال طی گواهی شماره  ..................... شهرداری ....................... و فیش شماره ............................ پرداخت و تأدیه شده است و فیش های مربوطه عیناً تسلیم خریدار شد و چنانچه هر گونه بدهی مربوط به قبل از تنظیم سند ، برای مورد معامله کشف شود ، پرداخت و تأدیه آن بعهده خریدار است ، لیکن وی حق دارد از فروشنده آنرا وصول و مطالبه نماید . ضمناً کارت هوشمند سوخت خودرو مورد معامله که مشخصات و خصوصیات آن نزد متعاملین محرز است ، به خریدار تحویل داده شد . مضافاً به اینکه حسب الاظهار متعاملین ، خودرو مورد معامله دارای بیمه نامه شخص ثالث بوده که طرفین از مشخصات و خصوصیات و کم و کیف آن آگاهی و وقوف دارند.

به تاریخ ......... / ............ /............. هجری شمسی





طبقه بندی: مطلب عمومی، زنگ تفریع حقوقی، مطالب اضافی و خواندنی برای شما، بی‌اعتباری خرید و فروش مال غیرمنقول بدون سند رسمی، جرم و مجازات، سخن عدالتگران، مسائل حقوقی خرید وفروش، آیا می دانید؟،
برچسب ها: نمونه قرارداد مبایعه نامه خودرو، مبایعه نامه، نمونه قرارداد،

تاریخ : چهارشنبه 18 مرداد 1396 | 02:43 ق.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات

نمونه قرارداد مبایعه نامه خودرو

مبایعه نامه (قولنامه) خودرو

فروشنده : آقای / خانم ................................ فرزند :............................ بشناسنامه شماره ...................... صادره ....................... متولد ..................... به شماره ملی ............... ساکن ............................................ ..................................... ........................................... ........... خریدار : آقای / خانم .................................. فرزند : ............................ بشناسنامه شماره ...................... صادره ...................... متولد ................... به شماره ملی ......... .......... ........... بشماره پلاک ملی اختصاصی نیروی انتظامی        ......................... ساکن ................ ............. مورد معامله : تمامی ششدانگ یک دستگاه اتومبیل / خودرو................... مدل ............... سیستم ..................... به شناسه خودرو....................... دارای موتور شماره .................... و شاسی شماره ...................... به رنگ ................ خریداری فروشنده طبق ..................... بانضمام لوازم و تجهیزات موجود و منصوبه که برؤیت کامل خریدار رسیده و با قرارهما ایجاب و قبول و قبض و اقباض حاصل و محقق و عین مورد معامله در تصرف و به قبض خریدار در آمده و داده شده است .

قیمت و مبلغ مورد معامله : ..................................... ریال وجه رایج که تمام آن با قرار تسلیم فروشنده نامبرده بالا گردیده است . اسقاط کافه خیارات خصوصاً خیار غبن به اعلی مراتبه و به هر درجه ومقدار از طرفین بعمل آمد. مع الوصف نامبرده مسئولیت شناسائی فروشنده را عهده دار گردید . مسئولیت انجام معامله از هر حیث و جهت با متعاملین است . علاوه آنکه فروشنده با علم و اقرار به مالکیت مورد معامله و قبول مسئولیت کشف فساد در آن به مدت ده سال وخریدار نیز با قبول مالکیت وی در آن و طرفین با آگاهی و وقوف کامل و علم و اقرار به خصوصیات و مشخصات و کم و کیف و مستحقٌ للغیر نبودن مورد معامله و بلامعارض بودن آن و با مسئولیت تامه و کامل خود و قبول مسئولیت های مترتبه قانونی از هر حیث و جهت و تحت هر عنوان ، این سند و دفتر مربوطه را امضاء نمودند.

مالیات نقل و انتقال به مبلغ ......................... ریال بموجب فیش شماره ............................ بانک ملی ایران شعبه ................................ واریز و عوارض سالیانه تا آخر سال جاری  تماماًطبق گواهی شماره ......................................          شهرداری ............................ و طی فیش شماره       ..................................... و عوارض نقل و انتقال طی گواهی شماره  ..................... شهرداری ....................... و فیش شماره ............................ پرداخت و تأدیه شده است و فیش های مربوطه عیناً تسلیم خریدار شد و چنانچه هر گونه بدهی مربوط به قبل از تنظیم سند ، برای مورد معامله کشف شود ، پرداخت و تأدیه آن بعهده خریدار است ، لیکن وی حق دارد از فروشنده آنرا وصول و مطالبه نماید . ضمناً کارت هوشمند سوخت خودرو مورد معامله که مشخصات و خصوصیات آن نزد متعاملین محرز است ، به خریدار تحویل داده شد . مضافاً به اینکه حسب الاظهار متعاملین ، خودرو مورد معامله دارای بیمه نامه شخص ثالث بوده که طرفین از مشخصات و خصوصیات و کم و کیف آن آگاهی و وقوف دارند.

به تاریخ ......... / ............ /............. هجری شمسی





طبقه بندی: مطلب عمومی، زنگ تفریع حقوقی، مطالب اضافی و خواندنی برای شما، بی‌اعتباری خرید و فروش مال غیرمنقول بدون سند رسمی، جرم و مجازات، سخن عدالتگران، مسائل حقوقی خرید وفروش، آیا می دانید؟،
برچسب ها: نمونه قرارداد مبایعه نامه خودرو، مبایعه نامه، نمونه قرارداد،

تاریخ : چهارشنبه 18 مرداد 1396 | 02:40 ق.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات

نمونه قرارداد مبایعه نامه خودرو

مبایعه نامه (قولنامه) خودرو

فروشنده : آقای / خانم ................................ فرزند :............................ بشناسنامه شماره ...................... صادره ....................... متولد ..................... به شماره ملی ............... ساکن ............................................ ..................................... ........................................... ........... خریدار : آقای / خانم .................................. فرزند : ............................ بشناسنامه شماره ...................... صادره ...................... متولد ................... به شماره ملی ......... .......... ........... بشماره پلاک ملی اختصاصی نیروی انتظامی        ......................... ساکن ................ ............. مورد معامله : تمامی ششدانگ یک دستگاه اتومبیل / خودرو................... مدل ............... سیستم ..................... به شناسه خودرو....................... دارای موتور شماره .................... و شاسی شماره ...................... به رنگ ................ خریداری فروشنده طبق ..................... بانضمام لوازم و تجهیزات موجود و منصوبه که برؤیت کامل خریدار رسیده و با قرارهما ایجاب و قبول و قبض و اقباض حاصل و محقق و عین مورد معامله در تصرف و به قبض خریدار در آمده و داده شده است .

قیمت و مبلغ مورد معامله : ..................................... ریال وجه رایج که تمام آن با قرار تسلیم فروشنده نامبرده بالا گردیده است . اسقاط کافه خیارات خصوصاً خیار غبن به اعلی مراتبه و به هر درجه ومقدار از طرفین بعمل آمد. مع الوصف نامبرده مسئولیت شناسائی فروشنده را عهده دار گردید . مسئولیت انجام معامله از هر حیث و جهت با متعاملین است . علاوه آنکه فروشنده با علم و اقرار به مالکیت مورد معامله و قبول مسئولیت کشف فساد در آن به مدت ده سال وخریدار نیز با قبول مالکیت وی در آن و طرفین با آگاهی و وقوف کامل و علم و اقرار به خصوصیات و مشخصات و کم و کیف و مستحقٌ للغیر نبودن مورد معامله و بلامعارض بودن آن و با مسئولیت تامه و کامل خود و قبول مسئولیت های مترتبه قانونی از هر حیث و جهت و تحت هر عنوان ، این سند و دفتر مربوطه را امضاء نمودند.

مالیات نقل و انتقال به مبلغ ......................... ریال بموجب فیش شماره ............................ بانک ملی ایران شعبه ................................ واریز و عوارض سالیانه تا آخر سال جاری  تماماًطبق گواهی شماره ......................................          شهرداری ............................ و طی فیش شماره       ..................................... و عوارض نقل و انتقال طی گواهی شماره  ..................... شهرداری ....................... و فیش شماره ............................ پرداخت و تأدیه شده است و فیش های مربوطه عیناً تسلیم خریدار شد و چنانچه هر گونه بدهی مربوط به قبل از تنظیم سند ، برای مورد معامله کشف شود ، پرداخت و تأدیه آن بعهده خریدار است ، لیکن وی حق دارد از فروشنده آنرا وصول و مطالبه نماید . ضمناً کارت هوشمند سوخت خودرو مورد معامله که مشخصات و خصوصیات آن نزد متعاملین محرز است ، به خریدار تحویل داده شد . مضافاً به اینکه حسب الاظهار متعاملین ، خودرو مورد معامله دارای بیمه نامه شخص ثالث بوده که طرفین از مشخصات و خصوصیات و کم و کیف آن آگاهی و وقوف دارند.

به تاریخ ......... / ............ /............. هجری شمسی





طبقه بندی: مطلب عمومی، زنگ تفریع حقوقی، مطالب اضافی و خواندنی برای شما، بی‌اعتباری خرید و فروش مال غیرمنقول بدون سند رسمی، جرم و مجازات، سخن عدالتگران، مسائل حقوقی خرید وفروش، آیا می دانید؟،
برچسب ها: نمونه قرارداد مبایعه نامه خودرو، مبایعه نامه، نمونه قرارداد،

تاریخ : چهارشنبه 18 مرداد 1396 | 02:37 ق.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات
خیانت زن به شوهر در قوانین کیفری
آنچه که در عرف خیانت شخص به همسر نامیده می شود در زبان حقوقی عناوین خاصی دارد که مهمترین این عناوین، زنای محصنه و روابط نامشروع مادون زنا است که در قوانین کیفری ایران به عنوان جرم شناخته شده و دارای مجازات مشخص قانونی است.  زنا از جمله حدود شرعی است، یعنی یکی از چند جرمی است که در فقه اسلامی تعریف مشخص و دقیق داشته و مجازات آن مشخص است.

بنابر تعریف قانونی زنا عبارت است برقراری رابطه جنسی به معنای خاص ( دخول ) میان زن و مردی که رابطه زوجیت ( اعم از دائم و موقت ) ندارد. اگر چنین جرمی توسط فرد دارای همسر دائمی از جمله زن شوهر دار انجام شود عنوان زنای محصنه را دارد که مجازات آن سلب حیات ( سنگسار یا اعدام ) است که البته اثبات آن امری دشوار و نیازمند بررسی دقیق قضایی است.خیانت زن به شوهر در قوانین کیفری
آنچه که در عرف خیانت شخص به همسر نامیده می شود در زبان حقوقی عناوین خاصی دارد که مهمترین این عناوین، زنای محصنه و روابط نامشروع مادون زنا است که در قوانین کیفری ایران به عنوان جرم شناخته شده و دارای مجازات مشخص قانونی است.  زنا از جمله حدود شرعی است، یعنی یکی از چند جرمی است که در فقه اسلامی تعریف مشخص و دقیق داشته و مجازات آن مشخص است.

بنابر تعریف قانونی زنا عبارت است برقراری رابطه جنسی به معنای خاص ( دخول ) میان زن و مردی که رابطه زوجیت ( اعم از دائم و موقت ) ندارد. اگر چنین جرمی توسط فرد دارای همسر دائمی از جمله زن شوهر دار انجام شود عنوان زنای محصنه را دارد که مجازات آن سلب حیات ( سنگسار یا اعدام ) است که البته اثبات آن امری دشوار و نیازمند بررسی دقیق قضایی است.

برچسب ها: خیانت زن به شوهر در قوانین کیفری، خیانت زن، زن،

تاریخ : چهارشنبه 18 مرداد 1396 | 02:31 ق.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات
خیانت زن به شوهر در قوانین کیفری
آنچه که در عرف خیانت شخص به همسر نامیده می شود در زبان حقوقی عناوین خاصی دارد که مهمترین این عناوین، زنای محصنه و روابط نامشروع مادون زنا است که در قوانین کیفری ایران به عنوان جرم شناخته شده و دارای مجازات مشخص قانونی است.  زنا از جمله حدود شرعی است، یعنی یکی از چند جرمی است که در فقه اسلامی تعریف مشخص و دقیق داشته و مجازات آن مشخص است.

بنابر تعریف قانونی زنا عبارت است برقراری رابطه جنسی به معنای خاص ( دخول ) میان زن و مردی که رابطه زوجیت ( اعم از دائم و موقت ) ندارد. اگر چنین جرمی توسط فرد دارای همسر دائمی از جمله زن شوهر دار انجام شود عنوان زنای محصنه را دارد که مجازات آن سلب حیات ( سنگسار یا اعدام ) است که البته اثبات آن امری دشوار و نیازمند بررسی دقیق قضایی است.خیانت زن به شوهر در قوانین کیفری
آنچه که در عرف خیانت شخص به همسر نامیده می شود در زبان حقوقی عناوین خاصی دارد که مهمترین این عناوین، زنای محصنه و روابط نامشروع مادون زنا است که در قوانین کیفری ایران به عنوان جرم شناخته شده و دارای مجازات مشخص قانونی است.  زنا از جمله حدود شرعی است، یعنی یکی از چند جرمی است که در فقه اسلامی تعریف مشخص و دقیق داشته و مجازات آن مشخص است.

بنابر تعریف قانونی زنا عبارت است برقراری رابطه جنسی به معنای خاص ( دخول ) میان زن و مردی که رابطه زوجیت ( اعم از دائم و موقت ) ندارد. اگر چنین جرمی توسط فرد دارای همسر دائمی از جمله زن شوهر دار انجام شود عنوان زنای محصنه را دارد که مجازات آن سلب حیات ( سنگسار یا اعدام ) است که البته اثبات آن امری دشوار و نیازمند بررسی دقیق قضایی است.



طبقه بندی: مطلب عمومی، مشکلات زوج وزوجه بعد از عقد دائم، رابطه نامشروع میان زن و شوهر!، طــــلاق عاطفی چگونه شكل می‌گیرد؟،
برچسب ها: خیانت زن به شوهر در قوانین کیفری، خیانت زن، زن،

تاریخ : چهارشنبه 18 مرداد 1396 | 02:31 ق.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات
خیانت زن به شوهر در قوانین کیفری
آنچه که در عرف خیانت شخص به همسر نامیده می شود در زبان حقوقی عناوین خاصی دارد که مهمترین این عناوین، زنای محصنه و روابط نامشروع مادون زنا است که در قوانین کیفری ایران به عنوان جرم شناخته شده و دارای مجازات مشخص قانونی است.  زنا از جمله حدود شرعی است، یعنی یکی از چند جرمی است که در فقه اسلامی تعریف مشخص و دقیق داشته و مجازات آن مشخص است.

بنابر تعریف قانونی زنا عبارت است برقراری رابطه جنسی به معنای خاص ( دخول ) میان زن و مردی که رابطه زوجیت ( اعم از دائم و موقت ) ندارد. اگر چنین جرمی توسط فرد دارای همسر دائمی از جمله زن شوهر دار انجام شود عنوان زنای محصنه را دارد که مجازات آن سلب حیات ( سنگسار یا اعدام ) است که البته اثبات آن امری دشوار و نیازمند بررسی دقیق قضایی است.خیانت زن به شوهر در قوانین کیفری
آنچه که در عرف خیانت شخص به همسر نامیده می شود در زبان حقوقی عناوین خاصی دارد که مهمترین این عناوین، زنای محصنه و روابط نامشروع مادون زنا است که در قوانین کیفری ایران به عنوان جرم شناخته شده و دارای مجازات مشخص قانونی است.  زنا از جمله حدود شرعی است، یعنی یکی از چند جرمی است که در فقه اسلامی تعریف مشخص و دقیق داشته و مجازات آن مشخص است.

بنابر تعریف قانونی زنا عبارت است برقراری رابطه جنسی به معنای خاص ( دخول ) میان زن و مردی که رابطه زوجیت ( اعم از دائم و موقت ) ندارد. اگر چنین جرمی توسط فرد دارای همسر دائمی از جمله زن شوهر دار انجام شود عنوان زنای محصنه را دارد که مجازات آن سلب حیات ( سنگسار یا اعدام ) است که البته اثبات آن امری دشوار و نیازمند بررسی دقیق قضایی است.



طبقه بندی: مطلب عمومی، مشکلات زوج وزوجه بعد از عقد دائم، رابطه نامشروع میان زن و شوهر!، طــــلاق عاطفی چگونه شكل می‌گیرد؟،
برچسب ها: خیانت زن به شوهر در قوانین کیفری، خیانت زن، زن،

تاریخ : چهارشنبه 18 مرداد 1396 | 02:24 ق.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات
                                                                 
                                                                                               تلفن  09130742742
                                 هوشنگ پورزند
               Image result for ‫آرام تلگرام‬‎

برچسب ها: تلگرام 09130742742،

تاریخ : جمعه 22 اردیبهشت 1396 | 11:14 ب.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات
تعداد کل صفحات : 13 :: 1 2 3 4 5 6 7 ...
لطفا از دیگر صفحات نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By SlideTheme :.


  • میم ب
  • شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات