تبلیغات
عدالتگران
زندگیتان به گرمی تابستان

ظهر تابستان است‌
سایه ها می دانند، كه چه تابستانی است
سایه هایی بی لك‌،
گوشه یی روشن و پاك‌،
كودكان احساس‌! جای بازی این جاست‌
زندگی خالی نیست‌
مهربانی هست‌، سیب هست‌، ایمان هست‌
آری
تا شقایق هست‌، زندگی باید كرد
در دل من چیزی است، مثل یک بیشه نور
مثل خواب دم صبح،
و چنان بی تابم، که دلم میخواهد
بدوم تا ته دشت، بروم تا سر کوه
دور ها آوایی است که مرا می خواند

سهراب سپهری



تبریک فرارسیدن تابستان - شعر تابستان سهراب سپهری - موسسه حقوقی عدالتگران البرز کاسپین



موسسه حقوقی عدالتگران البرز کاسپین
پروانه تاسیس 4110

مناسبت ها : تابستانتان بخیر

برچسب ها: مناسبت ها، شعر تابستان سهراب سپهری، تابستانتان بخیر،

تاریخ : جمعه 21 تیر 1398 | 05:31 ب.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات

عفو چیست شرایط آن چیست؟

عفو چیست شرایط آن چیست؟Flag of Iran.svg

هوشنگ پورزند

به گزارش ایسنا، ماده 24 قانون مجازات اسلامی می‌گوید: عفو یا تخفیف مجازات محکومان، در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رییس قوه قضاییه با مقام رهبری است.

نظریات اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه:

نظریه 3675/ 7- 24/ 9/ 1360: اگر جرمی مورد عفو واقع شود و شاکی خصوصی دادخواست ضرر و زیان نداده باشد، قرار تامین خواسته صادره در آن مورد باید فک شود..

 

نظریه 5680/ 7- 7/ 1/ 1361: هرگاه شخصی محکوم به حبس و رد مال حاصل از جرم به صاحب آن شود و حبس او مشمول عفو عمومی شود، حکم به رد مال چون جنبه کیفری ندارد، مشمول عفو نمی‏‌شود.

نظریه 194/ 7- 15/ 1/ 1369: عفو یا تخفیف مجازات به وسیله مقام معظم رهبری مربوط به بعد از قطعیت احکام است.

نظریه 4721/ 7- 28/ 9/ 1361: عفوی که از طرف مقام رهبری داده می‏‌شود عفو خصوصی است و تاثیری در مجازات‌های تبعی و تکمیلی ندارد.

نظریه 2884/ 7- 29/ 4/ 1373: عفو شامل انفصال خدمت نمی‏‌شود؛ مگر در موارد مصرح در قانون.

نظریه 8451/ 7- 19/ 1/ 1374: لغو حکم آزادی مشروط و یا تعلیق اجرای حکم مانع استفاده از عفو نیست.

نظریه 8828/ 7- 17/ 12/ 1376: در صورتی که فرمان عفو، کلی باشد و زندانیان خاصی را چه از نظر نوع مجرمیت و یا از نظر تابعیت بیگانه مستثنی نکرده باشد، عفو شامل اتباع خارجی با رعایت شرایط می‏‌شود.

نظریه 2564/ 7- 14/ 6/ 1378: استفاده از عفو در محکومیت به جزای نقدی، بنا بر آنچه از ماده 4 آیین‏‌نامه کمیسیون عفو و بخشودگی و تبصره‏‌های ذیل ماده 38 قانون مجازات اسلامی استنباط می‏‌شود، منع قانونی ندارد و استفاده قبلی متقاضی از آزادی مشروط در مورد حبس، موجب محرومیت او از استفاده از عفو مقام معظم رهبری نیست.

نظریه 1378/ 7- 2/ 3/ 1379: عفو عمومی که به تصویب قوه مقننه می‏‌رسد رافع آثار جرم و محکومیت است. سایر عفوها فقط اجرای حکم را موقوف می‏‌کند اما آثار محکومیت به حال خود باقی است؛ بنا بر این محکومینی که قبل از اتمام مجازات مشمول عفو و از زندان آزاد شده‏‌اند عفو آنان رافع آثار قبلی ناشی از ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی نمی‏‌شود.

نظریه 784/ 7- 28/ 1/ 1381: قاضی مجری نیابت نیز می‏‌تواند پیشنهاد عفو محکوم‌علیه را بدهد.

نظریه 6616/ 7- 10/ 7/ 1381: عفوی که قوه مقننه و یا شورای انقلاب اسلامی تصویب و اعطا کرده، عفو عمومی محسوب و عفوی که حضرت امام خمینی «قدس سره» یا مقام معظم رهبری «مد ظله العالی» اعطا کنند، عفو خصوصی است و در عفو خصوصی آثار تبعی جرم زائل نمی‏‌شود، مگر اینکه در دستورالعمل عفو خصوصی تصریح شده باشد. 



 



طبقه بندی: کیفر چک تمام شده وراهی خوب برای کلاهبرداران (آیا همه مردم با چگونگی کشیدن چک آشنا هستن؟)، زنگ تفریع حقوقی، مطلب عمومی، تعریف جرم ؟جرم چیست به زبان ساده؟، انواع مواد مخدر، روش قانونی سوء اثر چک برگشتی، آیا پول را می توان به امانت سپرد؟، حقوق وحق، مجازات مزاحمت تلفنی، هشدار پلیس قتا ناجا، آیا می دانید؟،
برچسب ها: عفو، عفو باید از کجا گرفته شود؟، عفو با چه وثیقه ای، عفو برای زندانی چه کسی صادر میکند، عفو درقانون،

تاریخ : جمعه 3 شهریور 1396 | 09:29 ق.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات

وكالت در صلح

وكالت در صلح

مورد وکالت : انجام هرگونه معامله اعم از خرید و فروش و نقل و انتقال دبه بیع قطعی ، رهنی ، معاوضه ، مبادله ، افراز ، تقسیم ، تفکیک ، اجاره و استیجار و صلح و مصالحه  با هر شخص حقیقی یا حقوقی حتی شخص خود تحت هر شرایط با هر قیمت و مبلغ  با کلیه  ملحقات  از جمله آب و برق و گاز و تلفن  با حق اخذ و پرداخت وجوه و با حق تحویل و قبض و اقباض و امضاء  ذیل کلیه  اوراق و اسناد مربوطه  در کلیه مراجع ذیصلاح  و دفاتر اسناد رسمی از جمله قبول صلح برای موکل  به عنوان متصالح و هر یک از انواع  آن با هر شرایط که مصالح مقرر دارد از جمله  حق فسخ و حفظ منافع برای مصالح و عدم حق فروش برای متصالح  و انجام تشریفات  آن بشرح فوق و اسقاط کافه خیارات و ضمان درک شرعی و قبول هرگونه تعهد نسبت به معاملات فوق الذکر همچنین وکیل می تواند کلیه املاک و مستغلاتی را که برای موکل خریداری یا قبول  صلح می نماید به هر یک از عقود فوق الذکر مجدداً به هر شخص حقیقی یا حقوقی از جمله  شخص منتقل نماید . با کلیه اختیارات مصرحه در بالا همچنین  با حق مراجعه  به کلیه  ادارات و موسسات اعم از دولتی و غیر دولتی و نهادهای اجتماعی  انقلابی و هر مرجع  ذیصلاح که برای انجام امور این وکالتنامه  ضروری باشد از جمله شهرداری ، دارایی ، ثبت اسناد و ثبت احوال و تقاضای صدور هرگونه گواهی و مفاصا حساب و مدارک لازم نسبت به کلیه املاک و مستغلات موکل تحت  هر پلاک و در هر نقطه که باشد پرداخت  کلیه حقوق دولتی و عوارض شهرداری و مالیاتی و انجام کلیه تشریفات اداری  ، تقاضای صدور گواهر عدم خلاف یا پایان ساختمان و حضور در کمیسیون های مربوطه  در شهرداری و دارایی و قبول هرگونه رأی و پرداخت جرائم اجتماعی با حق تمدید و تجدید گواهی های مذکور ، سپردن  هرگونه تعهد و دادن هرگونه گواهی امضا با حق مراجعه به ادارات آب و برق و گاز و تلفن و  تقاضای نصب یا تغییر انشعاب برای موکل با حق مراجعه به اداره ثبت و  تقاضای صدور اسناد مالکیت و المثنی تحت هر شماره و پلاک  و پرداخت  حقوق دولتی و اخذ  اسناد صادره اقامه و طرح هرگونه  دعوی علیه هر شخص حقیقی یا حقوقی تقدیم دادخواست به دادگاه ها ، جوابگوئی به دعاوی مدعیان ، جلب ثالث ، دفاع  متقابل  ادعای جعل نسبت به اسناد طرف ، تعیین  جاعل  و ارجاع امر به داوری ، انتخاب داور ، مصدق و کارشناس و ارزیابی و مطالبه و دریافت  خسارات دفاع  متقابل ادعای جعل نسبت به اسناد طرف تعیین جاعل و ارجاع امر به داوری ، انتخاب  نسبت به اسناد طرف ، تعیین جاعل و دریافت  خسارات دفاع  از حقوق موکل در تمامی  مراحل و مراجع صالحه تا صدور حکم  قطعی  و نهایی  و اجرای مفاد حکم  و وصول مدعی به و محکوم به و بالحق صلح و سازش و تعیین مال  الصلح و قبول  یا رد آن  امضا هرگونه صلحنامه یا ترم دعوی ، تقاضای صدور برگ لازم الاجرا و توقیف اشخاص یا امول آنان در قبال حقوق و طلب موکل .

حدود اختیارات :  وکیل مرقوم در انجام مورد وکالت با حق توکیل غیر ولوکرارا جزاً ، کلاً   با حق عزل وکلای انتخابی دارای اختیارات تامه و لازمه قانونی می باشد و امضا وی به منزله امضا مول محسوب ، نافذ و دارای آثار قانونی است .





طبقه بندی: مطالب حقوقی، آیا می دانید؟، مسائل حقوقی خانواده، قانون .......،
برچسب ها: وكالت در صلح، صلح، وکالت و صلح،

تاریخ : چهارشنبه 18 مرداد 1396 | 02:49 ق.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات

نمونه قرارداد مبایعه نامه خودرو

مبایعه نامه (قولنامه) خودرو

فروشنده : آقای / خانم ................................ فرزند :............................ بشناسنامه شماره ...................... صادره ....................... متولد ..................... به شماره ملی ............... ساکن ............................................ ..................................... ........................................... ........... خریدار : آقای / خانم .................................. فرزند : ............................ بشناسنامه شماره ...................... صادره ...................... متولد ................... به شماره ملی ......... .......... ........... بشماره پلاک ملی اختصاصی نیروی انتظامی        ......................... ساکن ................ ............. مورد معامله : تمامی ششدانگ یک دستگاه اتومبیل / خودرو................... مدل ............... سیستم ..................... به شناسه خودرو....................... دارای موتور شماره .................... و شاسی شماره ...................... به رنگ ................ خریداری فروشنده طبق ..................... بانضمام لوازم و تجهیزات موجود و منصوبه که برؤیت کامل خریدار رسیده و با قرارهما ایجاب و قبول و قبض و اقباض حاصل و محقق و عین مورد معامله در تصرف و به قبض خریدار در آمده و داده شده است .

قیمت و مبلغ مورد معامله : ..................................... ریال وجه رایج که تمام آن با قرار تسلیم فروشنده نامبرده بالا گردیده است . اسقاط کافه خیارات خصوصاً خیار غبن به اعلی مراتبه و به هر درجه ومقدار از طرفین بعمل آمد. مع الوصف نامبرده مسئولیت شناسائی فروشنده را عهده دار گردید . مسئولیت انجام معامله از هر حیث و جهت با متعاملین است . علاوه آنکه فروشنده با علم و اقرار به مالکیت مورد معامله و قبول مسئولیت کشف فساد در آن به مدت ده سال وخریدار نیز با قبول مالکیت وی در آن و طرفین با آگاهی و وقوف کامل و علم و اقرار به خصوصیات و مشخصات و کم و کیف و مستحقٌ للغیر نبودن مورد معامله و بلامعارض بودن آن و با مسئولیت تامه و کامل خود و قبول مسئولیت های مترتبه قانونی از هر حیث و جهت و تحت هر عنوان ، این سند و دفتر مربوطه را امضاء نمودند.

مالیات نقل و انتقال به مبلغ ......................... ریال بموجب فیش شماره ............................ بانک ملی ایران شعبه ................................ واریز و عوارض سالیانه تا آخر سال جاری  تماماًطبق گواهی شماره ......................................          شهرداری ............................ و طی فیش شماره       ..................................... و عوارض نقل و انتقال طی گواهی شماره  ..................... شهرداری ....................... و فیش شماره ............................ پرداخت و تأدیه شده است و فیش های مربوطه عیناً تسلیم خریدار شد و چنانچه هر گونه بدهی مربوط به قبل از تنظیم سند ، برای مورد معامله کشف شود ، پرداخت و تأدیه آن بعهده خریدار است ، لیکن وی حق دارد از فروشنده آنرا وصول و مطالبه نماید . ضمناً کارت هوشمند سوخت خودرو مورد معامله که مشخصات و خصوصیات آن نزد متعاملین محرز است ، به خریدار تحویل داده شد . مضافاً به اینکه حسب الاظهار متعاملین ، خودرو مورد معامله دارای بیمه نامه شخص ثالث بوده که طرفین از مشخصات و خصوصیات و کم و کیف آن آگاهی و وقوف دارند.

به تاریخ ......... / ............ /............. هجری شمسی





طبقه بندی: مطلب عمومی، زنگ تفریع حقوقی، مطالب اضافی و خواندنی برای شما، بی‌اعتباری خرید و فروش مال غیرمنقول بدون سند رسمی، جرم و مجازات، سخن عدالتگران، مسائل حقوقی خرید وفروش، آیا می دانید؟،
برچسب ها: نمونه قرارداد مبایعه نامه خودرو، مبایعه نامه، نمونه قرارداد،

تاریخ : چهارشنبه 18 مرداد 1396 | 02:43 ق.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات

نمونه قرارداد مبایعه نامه خودرو

مبایعه نامه (قولنامه) خودرو

فروشنده : آقای / خانم ................................ فرزند :............................ بشناسنامه شماره ...................... صادره ....................... متولد ..................... به شماره ملی ............... ساکن ............................................ ..................................... ........................................... ........... خریدار : آقای / خانم .................................. فرزند : ............................ بشناسنامه شماره ...................... صادره ...................... متولد ................... به شماره ملی ......... .......... ........... بشماره پلاک ملی اختصاصی نیروی انتظامی        ......................... ساکن ................ ............. مورد معامله : تمامی ششدانگ یک دستگاه اتومبیل / خودرو................... مدل ............... سیستم ..................... به شناسه خودرو....................... دارای موتور شماره .................... و شاسی شماره ...................... به رنگ ................ خریداری فروشنده طبق ..................... بانضمام لوازم و تجهیزات موجود و منصوبه که برؤیت کامل خریدار رسیده و با قرارهما ایجاب و قبول و قبض و اقباض حاصل و محقق و عین مورد معامله در تصرف و به قبض خریدار در آمده و داده شده است .

قیمت و مبلغ مورد معامله : ..................................... ریال وجه رایج که تمام آن با قرار تسلیم فروشنده نامبرده بالا گردیده است . اسقاط کافه خیارات خصوصاً خیار غبن به اعلی مراتبه و به هر درجه ومقدار از طرفین بعمل آمد. مع الوصف نامبرده مسئولیت شناسائی فروشنده را عهده دار گردید . مسئولیت انجام معامله از هر حیث و جهت با متعاملین است . علاوه آنکه فروشنده با علم و اقرار به مالکیت مورد معامله و قبول مسئولیت کشف فساد در آن به مدت ده سال وخریدار نیز با قبول مالکیت وی در آن و طرفین با آگاهی و وقوف کامل و علم و اقرار به خصوصیات و مشخصات و کم و کیف و مستحقٌ للغیر نبودن مورد معامله و بلامعارض بودن آن و با مسئولیت تامه و کامل خود و قبول مسئولیت های مترتبه قانونی از هر حیث و جهت و تحت هر عنوان ، این سند و دفتر مربوطه را امضاء نمودند.

مالیات نقل و انتقال به مبلغ ......................... ریال بموجب فیش شماره ............................ بانک ملی ایران شعبه ................................ واریز و عوارض سالیانه تا آخر سال جاری  تماماًطبق گواهی شماره ......................................          شهرداری ............................ و طی فیش شماره       ..................................... و عوارض نقل و انتقال طی گواهی شماره  ..................... شهرداری ....................... و فیش شماره ............................ پرداخت و تأدیه شده است و فیش های مربوطه عیناً تسلیم خریدار شد و چنانچه هر گونه بدهی مربوط به قبل از تنظیم سند ، برای مورد معامله کشف شود ، پرداخت و تأدیه آن بعهده خریدار است ، لیکن وی حق دارد از فروشنده آنرا وصول و مطالبه نماید . ضمناً کارت هوشمند سوخت خودرو مورد معامله که مشخصات و خصوصیات آن نزد متعاملین محرز است ، به خریدار تحویل داده شد . مضافاً به اینکه حسب الاظهار متعاملین ، خودرو مورد معامله دارای بیمه نامه شخص ثالث بوده که طرفین از مشخصات و خصوصیات و کم و کیف آن آگاهی و وقوف دارند.

به تاریخ ......... / ............ /............. هجری شمسی





طبقه بندی: مطلب عمومی، زنگ تفریع حقوقی، مطالب اضافی و خواندنی برای شما، بی‌اعتباری خرید و فروش مال غیرمنقول بدون سند رسمی، جرم و مجازات، سخن عدالتگران، مسائل حقوقی خرید وفروش، آیا می دانید؟،
برچسب ها: نمونه قرارداد مبایعه نامه خودرو، مبایعه نامه، نمونه قرارداد،

تاریخ : چهارشنبه 18 مرداد 1396 | 02:40 ق.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات

نمونه قرارداد مبایعه نامه خودرو

مبایعه نامه (قولنامه) خودرو

فروشنده : آقای / خانم ................................ فرزند :............................ بشناسنامه شماره ...................... صادره ....................... متولد ..................... به شماره ملی ............... ساکن ............................................ ..................................... ........................................... ........... خریدار : آقای / خانم .................................. فرزند : ............................ بشناسنامه شماره ...................... صادره ...................... متولد ................... به شماره ملی ......... .......... ........... بشماره پلاک ملی اختصاصی نیروی انتظامی        ......................... ساکن ................ ............. مورد معامله : تمامی ششدانگ یک دستگاه اتومبیل / خودرو................... مدل ............... سیستم ..................... به شناسه خودرو....................... دارای موتور شماره .................... و شاسی شماره ...................... به رنگ ................ خریداری فروشنده طبق ..................... بانضمام لوازم و تجهیزات موجود و منصوبه که برؤیت کامل خریدار رسیده و با قرارهما ایجاب و قبول و قبض و اقباض حاصل و محقق و عین مورد معامله در تصرف و به قبض خریدار در آمده و داده شده است .

قیمت و مبلغ مورد معامله : ..................................... ریال وجه رایج که تمام آن با قرار تسلیم فروشنده نامبرده بالا گردیده است . اسقاط کافه خیارات خصوصاً خیار غبن به اعلی مراتبه و به هر درجه ومقدار از طرفین بعمل آمد. مع الوصف نامبرده مسئولیت شناسائی فروشنده را عهده دار گردید . مسئولیت انجام معامله از هر حیث و جهت با متعاملین است . علاوه آنکه فروشنده با علم و اقرار به مالکیت مورد معامله و قبول مسئولیت کشف فساد در آن به مدت ده سال وخریدار نیز با قبول مالکیت وی در آن و طرفین با آگاهی و وقوف کامل و علم و اقرار به خصوصیات و مشخصات و کم و کیف و مستحقٌ للغیر نبودن مورد معامله و بلامعارض بودن آن و با مسئولیت تامه و کامل خود و قبول مسئولیت های مترتبه قانونی از هر حیث و جهت و تحت هر عنوان ، این سند و دفتر مربوطه را امضاء نمودند.

مالیات نقل و انتقال به مبلغ ......................... ریال بموجب فیش شماره ............................ بانک ملی ایران شعبه ................................ واریز و عوارض سالیانه تا آخر سال جاری  تماماًطبق گواهی شماره ......................................          شهرداری ............................ و طی فیش شماره       ..................................... و عوارض نقل و انتقال طی گواهی شماره  ..................... شهرداری ....................... و فیش شماره ............................ پرداخت و تأدیه شده است و فیش های مربوطه عیناً تسلیم خریدار شد و چنانچه هر گونه بدهی مربوط به قبل از تنظیم سند ، برای مورد معامله کشف شود ، پرداخت و تأدیه آن بعهده خریدار است ، لیکن وی حق دارد از فروشنده آنرا وصول و مطالبه نماید . ضمناً کارت هوشمند سوخت خودرو مورد معامله که مشخصات و خصوصیات آن نزد متعاملین محرز است ، به خریدار تحویل داده شد . مضافاً به اینکه حسب الاظهار متعاملین ، خودرو مورد معامله دارای بیمه نامه شخص ثالث بوده که طرفین از مشخصات و خصوصیات و کم و کیف آن آگاهی و وقوف دارند.

به تاریخ ......... / ............ /............. هجری شمسی





طبقه بندی: مطلب عمومی، زنگ تفریع حقوقی، مطالب اضافی و خواندنی برای شما، بی‌اعتباری خرید و فروش مال غیرمنقول بدون سند رسمی، جرم و مجازات، سخن عدالتگران، مسائل حقوقی خرید وفروش، آیا می دانید؟،
برچسب ها: نمونه قرارداد مبایعه نامه خودرو، مبایعه نامه، نمونه قرارداد،

تاریخ : چهارشنبه 18 مرداد 1396 | 02:37 ق.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات
خیانت زن به شوهر در قوانین کیفری
آنچه که در عرف خیانت شخص به همسر نامیده می شود در زبان حقوقی عناوین خاصی دارد که مهمترین این عناوین، زنای محصنه و روابط نامشروع مادون زنا است که در قوانین کیفری ایران به عنوان جرم شناخته شده و دارای مجازات مشخص قانونی است.  زنا از جمله حدود شرعی است، یعنی یکی از چند جرمی است که در فقه اسلامی تعریف مشخص و دقیق داشته و مجازات آن مشخص است.

بنابر تعریف قانونی زنا عبارت است برقراری رابطه جنسی به معنای خاص ( دخول ) میان زن و مردی که رابطه زوجیت ( اعم از دائم و موقت ) ندارد. اگر چنین جرمی توسط فرد دارای همسر دائمی از جمله زن شوهر دار انجام شود عنوان زنای محصنه را دارد که مجازات آن سلب حیات ( سنگسار یا اعدام ) است که البته اثبات آن امری دشوار و نیازمند بررسی دقیق قضایی است.خیانت زن به شوهر در قوانین کیفری
آنچه که در عرف خیانت شخص به همسر نامیده می شود در زبان حقوقی عناوین خاصی دارد که مهمترین این عناوین، زنای محصنه و روابط نامشروع مادون زنا است که در قوانین کیفری ایران به عنوان جرم شناخته شده و دارای مجازات مشخص قانونی است.  زنا از جمله حدود شرعی است، یعنی یکی از چند جرمی است که در فقه اسلامی تعریف مشخص و دقیق داشته و مجازات آن مشخص است.

بنابر تعریف قانونی زنا عبارت است برقراری رابطه جنسی به معنای خاص ( دخول ) میان زن و مردی که رابطه زوجیت ( اعم از دائم و موقت ) ندارد. اگر چنین جرمی توسط فرد دارای همسر دائمی از جمله زن شوهر دار انجام شود عنوان زنای محصنه را دارد که مجازات آن سلب حیات ( سنگسار یا اعدام ) است که البته اثبات آن امری دشوار و نیازمند بررسی دقیق قضایی است.

برچسب ها: خیانت زن به شوهر در قوانین کیفری، خیانت زن، زن،

تاریخ : چهارشنبه 18 مرداد 1396 | 02:31 ق.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات
خیانت زن به شوهر در قوانین کیفری
آنچه که در عرف خیانت شخص به همسر نامیده می شود در زبان حقوقی عناوین خاصی دارد که مهمترین این عناوین، زنای محصنه و روابط نامشروع مادون زنا است که در قوانین کیفری ایران به عنوان جرم شناخته شده و دارای مجازات مشخص قانونی است.  زنا از جمله حدود شرعی است، یعنی یکی از چند جرمی است که در فقه اسلامی تعریف مشخص و دقیق داشته و مجازات آن مشخص است.

بنابر تعریف قانونی زنا عبارت است برقراری رابطه جنسی به معنای خاص ( دخول ) میان زن و مردی که رابطه زوجیت ( اعم از دائم و موقت ) ندارد. اگر چنین جرمی توسط فرد دارای همسر دائمی از جمله زن شوهر دار انجام شود عنوان زنای محصنه را دارد که مجازات آن سلب حیات ( سنگسار یا اعدام ) است که البته اثبات آن امری دشوار و نیازمند بررسی دقیق قضایی است.خیانت زن به شوهر در قوانین کیفری
آنچه که در عرف خیانت شخص به همسر نامیده می شود در زبان حقوقی عناوین خاصی دارد که مهمترین این عناوین، زنای محصنه و روابط نامشروع مادون زنا است که در قوانین کیفری ایران به عنوان جرم شناخته شده و دارای مجازات مشخص قانونی است.  زنا از جمله حدود شرعی است، یعنی یکی از چند جرمی است که در فقه اسلامی تعریف مشخص و دقیق داشته و مجازات آن مشخص است.

بنابر تعریف قانونی زنا عبارت است برقراری رابطه جنسی به معنای خاص ( دخول ) میان زن و مردی که رابطه زوجیت ( اعم از دائم و موقت ) ندارد. اگر چنین جرمی توسط فرد دارای همسر دائمی از جمله زن شوهر دار انجام شود عنوان زنای محصنه را دارد که مجازات آن سلب حیات ( سنگسار یا اعدام ) است که البته اثبات آن امری دشوار و نیازمند بررسی دقیق قضایی است.



طبقه بندی: مطلب عمومی، مشکلات زوج وزوجه بعد از عقد دائم، رابطه نامشروع میان زن و شوهر!، طــــلاق عاطفی چگونه شكل می‌گیرد؟،
برچسب ها: خیانت زن به شوهر در قوانین کیفری، خیانت زن، زن،

تاریخ : چهارشنبه 18 مرداد 1396 | 02:31 ق.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات
خیانت زن به شوهر در قوانین کیفری
آنچه که در عرف خیانت شخص به همسر نامیده می شود در زبان حقوقی عناوین خاصی دارد که مهمترین این عناوین، زنای محصنه و روابط نامشروع مادون زنا است که در قوانین کیفری ایران به عنوان جرم شناخته شده و دارای مجازات مشخص قانونی است.  زنا از جمله حدود شرعی است، یعنی یکی از چند جرمی است که در فقه اسلامی تعریف مشخص و دقیق داشته و مجازات آن مشخص است.

بنابر تعریف قانونی زنا عبارت است برقراری رابطه جنسی به معنای خاص ( دخول ) میان زن و مردی که رابطه زوجیت ( اعم از دائم و موقت ) ندارد. اگر چنین جرمی توسط فرد دارای همسر دائمی از جمله زن شوهر دار انجام شود عنوان زنای محصنه را دارد که مجازات آن سلب حیات ( سنگسار یا اعدام ) است که البته اثبات آن امری دشوار و نیازمند بررسی دقیق قضایی است.خیانت زن به شوهر در قوانین کیفری
آنچه که در عرف خیانت شخص به همسر نامیده می شود در زبان حقوقی عناوین خاصی دارد که مهمترین این عناوین، زنای محصنه و روابط نامشروع مادون زنا است که در قوانین کیفری ایران به عنوان جرم شناخته شده و دارای مجازات مشخص قانونی است.  زنا از جمله حدود شرعی است، یعنی یکی از چند جرمی است که در فقه اسلامی تعریف مشخص و دقیق داشته و مجازات آن مشخص است.

بنابر تعریف قانونی زنا عبارت است برقراری رابطه جنسی به معنای خاص ( دخول ) میان زن و مردی که رابطه زوجیت ( اعم از دائم و موقت ) ندارد. اگر چنین جرمی توسط فرد دارای همسر دائمی از جمله زن شوهر دار انجام شود عنوان زنای محصنه را دارد که مجازات آن سلب حیات ( سنگسار یا اعدام ) است که البته اثبات آن امری دشوار و نیازمند بررسی دقیق قضایی است.



طبقه بندی: مطلب عمومی، مشکلات زوج وزوجه بعد از عقد دائم، رابطه نامشروع میان زن و شوهر!، طــــلاق عاطفی چگونه شكل می‌گیرد؟،
برچسب ها: خیانت زن به شوهر در قوانین کیفری، خیانت زن، زن،

تاریخ : چهارشنبه 18 مرداد 1396 | 02:24 ق.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات
                                                                 
                                                                                               تلفن  09130742742
                                 هوشنگ پورزند
               Image result for ‫آرام تلگرام‬‎

برچسب ها: تلگرام 09130742742،

تاریخ : جمعه 22 اردیبهشت 1396 | 11:14 ب.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات
تاریخ : جمعه 22 اردیبهشت 1396 | 11:10 ب.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات
Image result for ‫آرام تلگرام‬‎
برچسب ها: تلگرام 09130742742،

تاریخ : جمعه 22 اردیبهشت 1396 | 11:03 ب.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات
h. Poorzand, [12.05.17 00:27]
شرایط برخورداری از حق رجوع از هبه
                                                                                                         هوشنگ پورزند
 گاهی اشخاص مالی را به یکی هدیه می‌کنند و بعد از مدتی احساس پشیمانی سراغشان می‌آید که چرا آن را بخشیده‌اند در نتیجه تلاش می‌کنند تا مال داده‌شده را پس بگیرند. این متن نوشتاری است در مورد بخشش و اینکه آیا افراد می‌توانند مال هدیده داده‌شده را برگردانند.

 هدیه دادن عملی حقوقی است
آیا می‌دانید هدیه دادن جدای از اینکه یک کار عاطفی است یک عمل حقوقی است؟ هبه یا هدیه در قانون کشور ما یک عقد است عقدی كه طبق آن یك نفر مال خود را به طور رایگان به شخص دیگری می‌بخشد. در این عقد سه طرف وجود دارد: واهب، متهب و عین موهوبه. واهب كسی است كه مالش را می‌بخشد. متهب كسی است كه مال به او داده می‌شود و عین موهوبه هم مالی است كه هدیه می‌شود.
 واهب برای انجام هبه باید عاقل و بالغ باشد و با قصد و اراده مال را به دیگری ببخشد. از طرفی او نمی‌تواند از مال دیگری ببخشد و خودش باید مالک عین موهوبه باشد.
با توجه به این مفاهیم در صورتی که مالی به شما هبه شد برای اینکه خیالتان جمع باشد که عقد واقع و کار تمام شده است باید هدیه را قبول کنید و مال را در اختیار بگیرید؛ یعنی تا زمانی كه مال را دریافت نکنید این عقد واقع نمی شود. در دریافت مال موهوبه سریع باشید چراکه اگر تا قبل از دریافت مال واهب محجور شود یا فوت کند عقد هبه دیگر واقع نخواهد شد.
در صورتی که گیرنده هدیه شخصی صغیر یا مجنون باشد، «ولی» یا سرپرست قانونی او باید مال را دریافت کند. نکته دیگر هم این است که اگر طلبکاری طلب خود از دیگری را به او ببخشد دیگر نمی‌تواند از این هبه رجوع کند. همین طور است شخصی که مالی را به عنوان صدقه به دیگری می دهد؛ او هم حق پس گرفتن آن را نخواهد داشت. 
 
 ثبت رسمی هبه
قانون، ثبت عقد هبه را در دفاتر اسناد رسمی الزامی ندانسته است بنابراین اجباری در بین نیست، با این حال خیلی صریح می‌گوییم که هبه‌ با سند رسمی نسبت به دیگر انواع هبه مستحکم‌تر و دارای مزیت است. 
منظور از مزیت این است که در مورد هبه‌‌نامه‌های رسمی امکان انکار و تردید وجود ندارد، یعنی در دعوا، هیچ ‌یک از طرفین نمی‌توانند مدعی شوند که در صحت و اصالت سند مزبور تردید دارند چرا که این ادعا از نظر دادگاه پذیرفتنی نیست. در مورد هبه‌نامه‌های غیررسمی یا عادی ادعای انکار و تردید شنیده خواهد شد و با طرح هر یک از دو ادعای انكار یا تردید، دادگاه موظف می‌شود تا سریعا سند را مورد بررسی قرار دهد و در مورد اعتبار آن حكم كند.
 
 بازپس گرفتن هدیه
عقد هبه دارای یک ویژگی منحصر به فرد است؛ ویژگی‌ای که آن را از عقود دیگر متمایز می‌کند و آن، قابلیت پس گرفتن مال هدیه داده شده است؛ به این صورت که فردی که به شما هدیه‌ای داده است می‌تواند هر زمان كه بخواهد آن را پس بگیرد حتی اگر آن مال در اختیار شما قرار گرفته باشد.  به این قابلیت، رجوع از هبه گفته می‌شود. البته کار به این آسانی هم نیست. چراکه برای رجوع لازم است دو شرط فراهم باشد:
- مال مورد هدیه موجود باشد 
- حق رجوع واهب از بین نرفته باشد. 
شرط اول كه روشن است؛ اگر عین مال از بین رفته باشد، دیگر امكان رجوع وجود نخواهد داشت. اما در باره شرط دوم قانونگذار می گوید واهب در چهار صورت حق رجوع ندارد: 
الف- در صورتی كه هدیه‌گیرنده پدر، مادر یا فرزند واهب باشد.
ب- در صورتی كه گیرنده در برابر هدیه‌ای که دریافت کرده به واهب مالی داده یا برای او کاری انجام داده باشد. 
چراکه واهب می‌تواند شرط کند که متهب در برابر هبه به او مالی واگذار کند یا عملی را که مباح است برای او انجام دهد مثلا به مدت دو سال از خانه مسکونی‌اش مراقبت و آن را نظافت کند.
 ج- در صورتی كه گیرنده مال هدیه‌شده را به شخص دیگری منتقل کرده باشد مانند اینکه مال را به او فروخته باشد.
د- در صورتی كه در مال موهوبه تغییری به وجود آمده باشد مانند اینکه مال مورد هبه یک شمش طلا بوده که تبدیل به گردنبند طلا شده است.
رجوع در هبه یا با گفتار صورت می‌گیرد و یا با رفتار.  رجوع با گفتار مانند این است که واهب بگوید از هبه‌ام برگشتم. رجوع در رفتار  هم که گاه اتفاق می‌افتد مانند گرفتن مال از دست متهب. اصولا رجوع خصوصیت جدایی‌ناپذیر عقد هبه است تا آنجا که حتی نمی‌توان شرط کرد واهب حق رجوع از هبه را نداشته باشد. بنابراین شاید یک شخص نتواند برای همیشه مالک مالی باشد که هدیه گرفتهاستد. در این میان باید خاطرنشان کرد پس از فوت کسی که هدیه داده یا کسی که هدیه را دریافت کرده استدیگر تحت هیچ شرایطی رجوع از هبه ممکن نیست.
 
 برای رجوع باید طرح دعوا کرد



طبقه بندی: مطلب عمومی، مشکلات زوج وزوجه بعد از عقد دائم، مشکلات زوجین جوان قبل وبعداز عقد،
برچسب ها: شرایط برخورداری از حق رجوع از هبه، عقد هبه، رجوع از هبه، رجوع،

تاریخ : جمعه 22 اردیبهشت 1396 | 10:55 ب.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات
1971330728/09127237261 هوشنگ پورزند 
برچسب ها: edalatgran، 1971330728/09127237261،

تاریخ : جمعه 22 اردیبهشت 1396 | 10:52 ب.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات


      09307986869                              09130742742



طبقه بندی: آیا می دانید؟،
برچسب ها: edalatgran، 09130742742، 09307986869،

تاریخ : چهارشنبه 22 دی 1395 | 11:35 ق.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات
میخواهیم بدانیم که ماده ۱۰ قانون مدنی چرا قراردادهای خصوصی را با در نظر گرفتن شرط عدم مخالفت صریح قانون، نافذ یعنی معتبر شناخته و مورد حمایت قرار داده است . در حالی که عنوان قسمت دوم قانون مدنی « در عقود و معاملات و الزامات » و همچنین عنوان باب اول آن« در عقود و تعهدات به طور کلی » کلمه قراردادها به کار نرفته است . مگر چه تفاوتی بین عقود و قراردادها وجود دارد که قانون مدنی ما کلمه عقود را در مواردی و کلمه قراردادها را در موارد دیگر به کار برده است .

فرفق بین کلمه عقد یا عقود و کلمه قرارداد یا قراردادها :
به طوری که ملاحظه میشود در قانون مدنی ما هم کلمه عقد و عقود به کار رفته است و هم کلمه قرارداد و قراردادها . بعبارت دیگر قانون مدنی ما بین کلمه « قراردادها » و کلمه « عقود » از نظر به کار بردن این دو کلمه تفاوت قایل شده است . در حالی که میدانیم از نظر معنی و مفهوم ، این دو کلمه مترادف یکدیگرند . مثلا فرفق نمیکند اگر بگوئیم عقد وکالت یا قرارداد وکالت و همچنین فرفق نمیکند اگر بگوئیم عقد اجاره یا قرارداد اجاره و نظایر اینها ، پس چرا تدوین کنندگان قانون مدنی کلمه عقد و عقود را برای مواردی به کار برده اند و قرارداد و قراردادها را برای موارد دیگر .

در ماده ۱۸۳ قانون مدنی ما عقد چنین تعریف شده است :
عقد عبارتست از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول انها باشد .
همین تعریف میتواند برای قرارداد به کار رود و صحیح هم باشد چنانچه بگوئیم :
قرارداد عبارتست از اینکه یک یا چند نفر در برابر یک یا چند نفر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول انها باشد .
ممکنست کسانی بر این عقیده باشند که قرارداد حتما باید کتبی باشد در حالیکه عقد و عقود میتواند هم بصورت کتبی باشد و هم بصورت شفاهی . اگر بخواهیم عقود را از قراردادها با این تفاوت متمایز کنیم اشتباه خواهد بود زیرا قراردادها نیز میتوانند هم بصورت کتبی باشند و هم به صورت شفاهی . چنانچه در حقوق کشورهای دیگر ، قراردادهای شفاهی oral contracts شناخته شده است و برای این دسته از قراردادها حتی در صورت بروز اختلاف بین طرفین انها ، ترتیبات خاصی برای رسیدگی دادگاهی درنظر گرفته شده است . البته اثبات حق و تعهد در مورد قراردادهای شفاهی ، به آسانی قراردادهای نوشته شده نیست ـ

مراجعه شود به کتاب Law of Contract نوشته M . P . Furmston چاپ دهم ـ صفحه ۱۰۷ ـ انتشارات سال ۱۹۸۱ موسسه Butterworth & Co ( publishers ) Ltd . چاپ لندن .

و همچنین مراجعه شود به Dictionary of Legal Terms صفحه ۹۸ چاپ دوم ۱۹۹۳ از انتشارات Baron ‘ s Educational Series , Inc . چاپ امریکا .

پس چه عاملی موجب شده است که قانون مدنی ما بین عقود از یک طرف و قراردادها از طرف دیگر تفاوت قایل بشود .
آنچه که به ذهن منطقی میرسد این است که تدوین کنندگان قانون مدنی ، همچنانکه از عنوان باب سوم آن مستفاد میشود ، عقود معینه در قانون مدنی را با این کلمه ( یعنی عقود ) مشخص کرده اند مانند بیع ، بیع شرط ، معاوضه ، اجاره ، مزارعه و مساقات ، مضاربه ، جعاله ، شرکت ، ودیعه ، عاریه ، قرض ، وکالت ، ضمان عقدی ، حواله ، کفالت ، صلح ، رهن ، هبه ، و قراردادها را برای بقیه موارد در نظر گرفته اند که عنوان خاصی برای آنها در قانون در نظر گرفته نشده است . این تعبیر معقول و قابل قبول بنظر می آید زیرا تمام انواع معاملات که در جامعه ما صورت می گیرد در هیچ زمانی محدود به همان عقود معینه در قانون مدنی نبوده است بلکه انواع دیگر معاملات را که در قانون مدنی نامی از آنها ذکر نشده است در برمیگیرد .
لذا تدوین کنندگان قانون مدنی در همان سال تدوین و تصویب آن ( ۱۳۰۷ ) بخوبی دریافته بودند که معاملات دیگری که تحت هیچ یک از عناوین عقود معینه قرار نمیگیرند ممکنست صورت بگیرد برای این منظور ، ماده ۱۰ قانون مدنی را نیز اضافه کردند به این عبارت که : قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است . برای تائید این تعبیر به ماده ۱۳ قانون ائین دادرسی مدنی خودمان استناد میکنیم که میگوید :
در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد ، خواهان میتواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزة آن واقع شده است یا تعهد می بایست در آنجا انجام شود .
منظور از عقود همان عقود معینه در قانون مدنی است که بموجب آن بین دو یا چند نفر روابط حقوقی برقرار میشود و منظور از قراردادها بقیه مواردی است که تحت عناوین دیگری غیر از عناوین عقود معینه مصرح در قانون مدنی بین دو یا چند نفر روابط حقوقی برقرار میشود
ذکر کلمات عقود و قراردادها در ماده ۱۳ قانون آئین دادرسی مدنی انصافا دقت نظر و تسلط تهیه کنندگان و تصویب کنندگان این ماده را می رساند که هم بر عقود مصرحه در قانون مدنی واقف بوده اند و هم بر قراردادها و انواع انها که مورد نظر ماده ۱۰ قانون مدنی است آگاه بوده اند .

جنبه های مختلف ماده ۱۰ قانون مدنی :
ماده ۱۰ قانون مدنی در واقع دارای دو جنبه متمایز از یکدیگر است که در زیر توضیح داده میشود :
یک جنبه آن برای توجه دادن قاضی دادگاه است براینکه قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که برخلاف قانون نباشد نافذ و معتبر است یعنی قانون قراردادهای خصوصی را معتبر میشناسد و آنها را مورد حمایت قرار میدهد .
بنابراین اگر یکی از طرفین این گونه قراردادها به دلیل اینکه قرارداد ، خصوصی یعنی عادی است از زیربار تعهداتی که برعهده گرفته است شانه خالی کند ماده ۱۰ قانون مدنی به قاضی میگوید به تقاضای ذینفع آن تعهدات ، طرف مستنکف از انجام تعهدات را محکوم و مجبور و مکلف به انجام تعهداتش کن و در صورتیکه تاخیر در انجام تعهداتش موجب ورود خسارت و زیانی به ذینفع شده باشد به تقاضای ذینفع او را به پرداخت خسارت نیز محکوم کن . این امر در عین حال هشداری است به طرفهای همه قراردادهای خصوصی که اگر بخواهند از انجام تعهدات قراردادی خود سرباز زنند باید بدانند که چنانچه مورد تعقیب ذینفع تعهدات واقع شوند ، دادگاه آنها را محکوم به انجام تعهدات و خسارات وارده بر ذینفع خواهد نمود . این یک جنبه ماده ۱۰ قانون مدنی است .
اما جنبه دیگر ماده ۱۰ قانون مدنی است که بسیار مهم و گسترده تر و در این نوشتار مورد نظر است که تمام انواع قراردادهای خصوصی را با رعایت شرط مندرج در آن ماده در برمی گیرد بدون آنکه از این گونه قرار دادها و شرایط و عناوین آنها به طور خاص در قانون مدنی ذکری بمیان آمده باشد .

انواع قراردادهایی که ماده ۱۰ قانون مدنی آنها را در بر میگیرد
اگر در موقع تدوین و تصویب این ماده قانونی واضعین آن آگاه نبودند که چه عناوین و محتوای قراردادهای خصوصی را این ماده در بر میگیرد و آنها را زیر پوشش و حمایت قانونی قرار میدهد امروزه ما که نه تنها شاهد قریب به یکصد نوع قراردادهای خصوصی داخلی و بین المللی به زبانهای فارسی و انگلیسی بسیار مهم بوده ایم و هستیم بلکه حقوقدانان ایرانی ما عملا در تهیه طرحهای قراردادی و یا مذاکره و نهائی کردن آنها روی در روی حقوقدانان کشورهای دیگر به کرات پشت میزهای مذاکره چه در ایران و چه در کشورهای طرف قراردادها قرار گرفته اند و روی جزء جزء عبارات و مفاهیم این گونه قراردادها با ارایه فورمول های قابل عمل و طرحهای مختلف و جایگزینی ، این گونه قراردادها را از صورت یک طرفه که در بدو ارایه طرح عمدتا متضمن منافع طرفهای خارجی بوده است به صورتی درآورده اند که متضمن منافع طرفین قراردادها باشد و در این گونه موارد نقشهای موثر و سازنده خود را از نظر حقوقی ، به موازات جنبه های دیگر قراردادی مانند جنبه های مالی از جمله بانکی ، فنی ، بازرگانی و غیره که برعهده کارشناسان رشته های مربوطه بوده است ایفا کردهاند .
توضیح مطلب این است که پیش نویش یا طرحهای قراردادهای بزبان انگلیسی رامعمولا طرفهای خارجی به طرفهای ایران ارایه میدهند تا مورد مذاکره قرار گیرند و نهائی و بالاخره امضاء و مبادله شوند .
طرحها یا پیشنویس قراردادها که طرفهای خارجی به طرفهای ایرانی ارایه میدهند بین ۸۰ تا ۹۰ درصد به نفع طرفهای خارجی تهیه شده و ۱۰ تا ۲۰ درصد متضمن طرفهای ایرانی است با این نیت که در مذاکراتی که با نمایندگان طرفهای ایرانی ، روی بند بند قرارداد به عمل می آید آن را به صورت ۵۰ ـ ۵۰ به سود طرفین درآورند تا به همین نسبت متضمن منافع هر دو طرف باشد . متاسفانه در بسیاری از موارد دیده شده است که طرفهای ایرانی این گونه قراردادها با تسلط نه چندان کافی به زبان خارجی قرارداد و بدون استفاده از تجربه و تخصص حقوقدانان ایرانی مبادرت به امضاء و مبادله قرارداد کردهاند ، در نتیجه بسیاری از این قراردادها بصورتی که فاقد تعادل و برابری حقوق و تعهدات طرفهای ایرانی با طرفهای خارجی خود باشند امضاء و مبادله شده اند و مدتها بعد طرفهای ایرانی متوجه نابرابریهای قراردادی شده اند که متحمل زیانهای هنگفت گردیده اند . و از ابتدا یا متوجه اهمیت قرارداد و محتویات آنها نشده اند یا به نقش وکیل و مشاور حقوقی در متعادل ساختن قرارداد واقف نبودهاند یا بالاخره به دلیل امساک در پرداختن مبلغی به عنوان حق الزحمه به وکیل و مشاور حقوقی نخواسته است قرارداد را بصورتی درآورد که متضمن حقوق و تعهدات عادلانه و منصفانه طرفین باشد تا به عنوان یک مدرک قانونی خوب در طول مدت قرارداد بتواند کارهای موضوع قرارداد را بنحو مطلوب و مورد نظر طرفین به پیش ببرد و حق و حقوق طرفین را حفظ کند .
اما از طرف دیگر این امیدواری هست که با تنوعی که در اقسام قراردادها ، بخصوص قراردادهای بین المللی به وجود آمده رفته رفته بر تعداد مدیران و طرفهای ایرانی که از خدمات حقوقی وکلاء و مشاورین حقوقی متخصص استفاده بنمایند بیشتر و بیشتر شود ، و در نتیجه قراردادهائی که منعقد و امضاء و مبادله می شوند از نظر مسائل حقوقی و تعهدات طرفین در موقعیت محکم و اطمینان بخشی قرار گیرند که خطر مواجه شدن طرف ایرانی با خسارات و زیان از بین برود و در چنان صورتی اگر موردی در قراردادی که خوب روی آنها از جنبه های مختلف از جمله حقوقی کار شده پیدا شود که طرف خارجی در انجام تعهداتش کوتاهی یا خودداری کرده باشد طرف ایرانی آن بخوبی میتواند بدوا از طریق مذاکرات دوستانه که باید جزو مفاد و مندرجات هر قرارداد در بخش رسیدگی به اختلافات باشد به حل و فصل آن مورد بپردازد و در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات ، به مراجع صالحه که این مورد نیز باید در قرارداد تصریح شده باشد مراجعه و دادخواهی کند و حق خود را با خسارات وارده مطالبه و اثبات کند و از طریق رای دادگاه و اجرای آن بگیرد .

 
 
میخواهیم بدانیم که ماده ۱۰ قانون مدنی چرا قراردادهای خصوصی را با در نظر گرفتن شرط عدم مخالفت صریح قانون، نافذ یعنی معتبر شناخته و مورد حمایت قرار داده است . در حالی که عنوان قسمت دوم قانون مدنی « در عقود و معاملات و الزامات » و همچنین عنوان باب اول آن« در عقود و تعهدات به طور کلی » کلمه قراردادها به کار نرفته است . مگر چه تفاوتی بین عقود و قراردادها وجود دارد که قانون مدنی ما کلمه عقود را در مواردی و کلمه قراردادها را در موارد دیگر به کار برده است .

فرفق بین کلمه عقد یا عقود و کلمه قرارداد یا قراردادها :
به طوری که ملاحظه میشود در قانون مدنی ما هم کلمه عقد و عقود به کار رفته است و هم کلمه قرارداد و قراردادها . بعبارت دیگر قانون مدنی ما بین کلمه « قراردادها » و کلمه « عقود » از نظر به کار بردن این دو کلمه تفاوت قایل شده است . در حالی که میدانیم از نظر معنی و مفهوم ، این دو کلمه مترادف یکدیگرند . مثلا فرفق نمیکند اگر بگوئیم عقد وکالت یا قرارداد وکالت و همچنین فرفق نمیکند اگر بگوئیم عقد اجاره یا قرارداد اجاره و نظایر اینها ، پس چرا تدوین کنندگان قانون مدنی کلمه عقد و عقود را برای مواردی به کار برده اند و قرارداد و قراردادها را برای موارد دیگر .

در ماده ۱۸۳ قانون مدنی ما عقد چنین تعریف شده است :
عقد عبارتست از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول انها باشد .
همین تعریف میتواند برای قرارداد به کار رود و صحیح هم باشد چنانچه بگوئیم :
قرارداد عبارتست از اینکه یک یا چند نفر در برابر یک یا چند نفر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول انها باشد .
ممکنست کسانی بر این عقیده باشند که قرارداد حتما باید کتبی باشد در حالیکه عقد و عقود میتواند هم بصورت کتبی باشد و هم بصورت شفاهی . اگر بخواهیم عقود را از قراردادها با این تفاوت متمایز کنیم اشتباه خواهد بود زیرا قراردادها نیز میتوانند هم بصورت کتبی باشند و هم به صورت شفاهی . چنانچه در حقوق کشورهای دیگر ، قراردادهای شفاهی oral contracts شناخته شده است و برای این دسته از قراردادها حتی در صورت بروز اختلاف بین طرفین انها ، ترتیبات خاصی برای رسیدگی دادگاهی درنظر گرفته شده است . البته اثبات حق و تعهد در مورد قراردادهای شفاهی ، به آسانی قراردادهای نوشته شده نیست ـ

مراجعه شود به کتاب Law of Contract نوشته M . P . Furmston چاپ دهم ـ صفحه ۱۰۷ ـ انتشارات سال ۱۹۸۱ موسسه Butterworth & Co ( publishers ) Ltd . چاپ لندن .

و همچنین مراجعه شود به Dictionary of Legal Terms صفحه ۹۸ چاپ دوم ۱۹۹۳ از انتشارات Baron ‘ s Educational Series , Inc . چاپ امریکا .

پس چه عاملی موجب شده است که قانون مدنی ما بین عقود از یک طرف و قراردادها از طرف دیگر تفاوت قایل بشود .
آنچه که به ذهن منطقی میرسد این است که تدوین کنندگان قانون مدنی ، همچنانکه از عنوان باب سوم آن مستفاد میشود ، عقود معینه در قانون مدنی را با این کلمه ( یعنی عقود ) مشخص کرده اند مانند بیع ، بیع شرط ، معاوضه ، اجاره ، مزارعه و مساقات ، مضاربه ، جعاله ، شرکت ، ودیعه ، عاریه ، قرض ، وکالت ، ضمان عقدی ، حواله ، کفالت ، صلح ، رهن ، هبه ، و قراردادها را برای بقیه موارد در نظر گرفته اند که عنوان خاصی برای آنها در قانون در نظر گرفته نشده است . این تعبیر معقول و قابل قبول بنظر می آید زیرا تمام انواع معاملات که در جامعه ما صورت می گیرد در هیچ زمانی محدود به همان عقود معینه در قانون مدنی نبوده است بلکه انواع دیگر معاملات را که در قانون مدنی نامی از آنها ذکر نشده است در برمیگیرد .
لذا تدوین کنندگان قانون مدنی در همان سال تدوین و تصویب آن ( ۱۳۰۷ ) بخوبی دریافته بودند که معاملات دیگری که تحت هیچ یک از عناوین عقود معینه قرار نمیگیرند ممکنست صورت بگیرد برای این منظور ، ماده ۱۰ قانون مدنی را نیز اضافه کردند به این عبارت که : قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است . برای تائید این تعبیر به ماده ۱۳ قانون ائین دادرسی مدنی خودمان استناد میکنیم که میگوید :
در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد ، خواهان میتواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزة آن واقع شده است یا تعهد می بایست در آنجا انجام شود .
منظور از عقود همان عقود معینه در قانون مدنی است که بموجب آن بین دو یا چند نفر روابط حقوقی برقرار میشود و منظور از قراردادها بقیه مواردی است که تحت عناوین دیگری غیر از عناوین عقود معینه مصرح در قانون مدنی بین دو یا چند نفر روابط حقوقی برقرار میشود
ذکر کلمات عقود و قراردادها در ماده ۱۳ قانون آئین دادرسی مدنی انصافا دقت نظر و تسلط تهیه کنندگان و تصویب کنندگان این ماده را می رساند که هم بر عقود مصرحه در قانون مدنی واقف بوده اند و هم بر قراردادها و انواع انها که مورد نظر ماده ۱۰ قانون مدنی است آگاه بوده اند .

جنبه های مختلف ماده ۱۰ قانون مدنی :
ماده ۱۰ قانون مدنی در واقع دارای دو جنبه متمایز از یکدیگر است که در زیر توضیح داده میشود :
یک جنبه آن برای توجه دادن قاضی دادگاه است براینکه قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که برخلاف قانون نباشد نافذ و معتبر است یعنی قانون قراردادهای خصوصی را معتبر میشناسد و آنها را مورد حمایت قرار میدهد .
بنابراین اگر یکی از طرفین این گونه قراردادها به دلیل اینکه قرارداد ، خصوصی یعنی عادی است از زیربار تعهداتی که برعهده گرفته است شانه خالی کند ماده ۱۰ قانون مدنی به قاضی میگوید به تقاضای ذینفع آن تعهدات ، طرف مستنکف از انجام تعهدات را محکوم و مجبور و مکلف به انجام تعهداتش کن و در صورتیکه تاخیر در انجام تعهداتش موجب ورود خسارت و زیانی به ذینفع شده باشد به تقاضای ذینفع او را به پرداخت خسارت نیز محکوم کن . این امر در عین حال هشداری است به طرفهای همه قراردادهای خصوصی که اگر بخواهند از انجام تعهدات قراردادی خود سرباز زنند باید بدانند که چنانچه مورد تعقیب ذینفع تعهدات واقع شوند ، دادگاه آنها را محکوم به انجام تعهدات و خسارات وارده بر ذینفع خواهد نمود . این یک جنبه ماده ۱۰ قانون مدنی است .
اما جنبه دیگر ماده ۱۰ قانون مدنی است که بسیار مهم و گسترده تر و در این نوشتار مورد نظر است که تمام انواع قراردادهای خصوصی را با رعایت شرط مندرج در آن ماده در برمی گیرد بدون آنکه از این گونه قرار دادها و شرایط و عناوین آنها به طور خاص در قانون مدنی ذکری بمیان آمده باشد .

انواع قراردادهایی که ماده ۱۰ قانون مدنی آنها را در بر میگیرد
اگر در موقع تدوین و تصویب این ماده قانونی واضعین آن آگاه نبودند که چه عناوین و محتوای قراردادهای خصوصی را این ماده در بر میگیرد و آنها را زیر پوشش و حمایت قانونی قرار میدهد امروزه ما که نه تنها شاهد قریب به یکصد نوع قراردادهای خصوصی داخلی و بین المللی به زبانهای فارسی و انگلیسی بسیار مهم بوده ایم و هستیم بلکه حقوقدانان ایرانی ما عملا در تهیه طرحهای قراردادی و یا مذاکره و نهائی کردن آنها روی در روی حقوقدانان کشورهای دیگر به کرات پشت میزهای مذاکره چه در ایران و چه در کشورهای طرف قراردادها قرار گرفته اند و روی جزء جزء عبارات و مفاهیم این گونه قراردادها با ارایه فورمول های قابل عمل و طرحهای مختلف و جایگزینی ، این گونه قراردادها را از صورت یک طرفه که در بدو ارایه طرح عمدتا متضمن منافع طرفهای خارجی بوده است به صورتی درآورده اند که متضمن منافع طرفین قراردادها باشد و در این گونه موارد نقشهای موثر و سازنده خود را از نظر حقوقی ، به موازات جنبه های دیگر قراردادی مانند جنبه های مالی از جمله بانکی ، فنی ، بازرگانی و غیره که برعهده کارشناسان رشته های مربوطه بوده است ایفا کردهاند .
توضیح مطلب این است که پیش نویش یا طرحهای قراردادهای بزبان انگلیسی رامعمولا طرفهای خارجی به طرفهای ایران ارایه میدهند تا مورد مذاکره قرار گیرند و نهائی و بالاخره امضاء و مبادله شوند .
طرحها یا پیشنویس قراردادها که طرفهای خارجی به طرفهای ایرانی ارایه میدهند بین ۸۰ تا ۹۰ درصد به نفع طرفهای خارجی تهیه شده و ۱۰ تا ۲۰ درصد متضمن طرفهای ایرانی است با این نیت که در مذاکراتی که با نمایندگان طرفهای ایرانی ، روی بند بند قرارداد به عمل می آید آن را به صورت ۵۰ ـ ۵۰ به سود طرفین درآورند تا به همین نسبت متضمن منافع هر دو طرف باشد . متاسفانه در بسیاری از موارد دیده شده است که طرفهای ایرانی این گونه قراردادها با تسلط نه چندان کافی به زبان خارجی قرارداد و بدون استفاده از تجربه و تخصص حقوقدانان ایرانی مبادرت به امضاء و مبادله قرارداد کردهاند ، در نتیجه بسیاری از این قراردادها بصورتی که فاقد تعادل و برابری حقوق و تعهدات طرفهای ایرانی با طرفهای خارجی خود باشند امضاء و مبادله شده اند و مدتها بعد طرفهای ایرانی متوجه نابرابریهای قراردادی شده اند که متحمل زیانهای هنگفت گردیده اند . و از ابتدا یا متوجه اهمیت قرارداد و محتویات آنها نشده اند یا به نقش وکیل و مشاور حقوقی در متعادل ساختن قرارداد واقف نبودهاند یا بالاخره به دلیل امساک در پرداختن مبلغی به عنوان حق الزحمه به وکیل و مشاور حقوقی نخواسته است قرارداد را بصورتی درآورد که متضمن حقوق و تعهدات عادلانه و منصفانه طرفین باشد تا به عنوان یک مدرک قانونی خوب در طول مدت قرارداد بتواند کارهای موضوع قرارداد را بنحو مطلوب و مورد نظر طرفین به پیش ببرد و حق و حقوق طرفین را حفظ کند .
اما از طرف دیگر این امیدواری هست که با تنوعی که در اقسام قراردادها ، بخصوص قراردادهای بین المللی به وجود آمده رفته رفته بر تعداد مدیران و طرفهای ایرانی که از خدمات حقوقی وکلاء و مشاورین حقوقی متخصص استفاده بنمایند بیشتر و بیشتر شود ، و در نتیجه قراردادهائی که منعقد و امضاء و مبادله می شوند از نظر مسائل حقوقی و تعهدات طرفین در موقعیت محکم و اطمینان بخشی قرار گیرند که خطر مواجه شدن طرف ایرانی با خسارات و زیان از بین برود و در چنان صورتی اگر موردی در قراردادی که خوب روی آنها از جنبه های مختلف از جمله حقوقی کار شده پیدا شود که طرف خارجی در انجام تعهداتش کوتاهی یا خودداری کرده باشد طرف ایرانی آن بخوبی میتواند بدوا از طریق مذاکرات دوستانه که باید جزو مفاد و مندرجات هر قرارداد در بخش رسیدگی به اختلافات باشد به حل و فصل آن مورد بپردازد و در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات ، به مراجع صالحه که این مورد نیز باید در قرارداد تصریح شده باشد مراجعه و دادخواهی کند و حق خود را با خسارات وارده مطالبه و اثبات کند و از طریق رای دادگاه و اجرای آن بگیرد .

 
میخواهیم بدانیم که ماده ۱۰ قانون مدنی چرا قراردادهای خصوصی را با در نظر گرفتن شرط عدم مخالفت صریح قانون، نافذ یعنی معتبر شناخته و مورد حمایت قرار داده است . در حالی که عنوان قسمت دوم قانون مدنی « در عقود و معاملات و الزامات » و همچنین عنوان باب اول آن« در عقود و تعهدات به طور کلی » کلمه قراردادها به کار نرفته است . مگر چه تفاوتی بین عقود و قراردادها وجود دارد که قانون مدنی ما کلمه عقود را در مواردی و کلمه قراردادها را در موارد دیگر به کار برده است .

فرفق بین کلمه عقد یا عقود و کلمه قرارداد یا قراردادها :
به طوری که ملاحظه میشود در قانون مدنی ما هم کلمه عقد و عقود به کار رفته است و هم کلمه قرارداد و قراردادها . بعبارت دیگر قانون مدنی ما بین کلمه « قراردادها » و کلمه « عقود » از نظر به کار بردن این دو کلمه تفاوت قایل شده است . در حالی که میدانیم از نظر معنی و مفهوم ، این دو کلمه مترادف یکدیگرند . مثلا فرفق نمیکند اگر بگوئیم عقد وکالت یا قرارداد وکالت و همچنین فرفق نمیکند اگر بگوئیم عقد اجاره یا قرارداد اجاره و نظایر اینها ، پس چرا تدوین کنندگان قانون مدنی کلمه عقد و عقود را برای مواردی به کار برده اند و قرارداد و قراردادها را برای موارد دیگر .

در ماده ۱۸۳ قانون مدنی ما عقد چنین تعریف شده است :
عقد عبارتست از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول انها باشد .
همین تعریف میتواند برای قرارداد به کار رود و صحیح هم باشد چنانچه بگوئیم :
قرارداد عبارتست از اینکه یک یا چند نفر در برابر یک یا چند نفر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول انها باشد .
ممکنست کسانی بر این عقیده باشند که قرارداد حتما باید کتبی باشد در حالیکه عقد و عقود میتواند هم بصورت کتبی باشد و هم بصورت شفاهی . اگر بخواهیم عقود را از قراردادها با این تفاوت متمایز کنیم اشتباه خواهد بود زیرا قراردادها نیز میتوانند هم بصورت کتبی باشند و هم به صورت شفاهی . چنانچه در حقوق کشورهای دیگر ، قراردادهای شفاهی oral contracts شناخته شده است و برای این دسته از قراردادها حتی در صورت بروز اختلاف بین طرفین انها ، ترتیبات خاصی برای رسیدگی دادگاهی درنظر گرفته شده است . البته اثبات حق و تعهد در مورد قراردادهای شفاهی ، به آسانی قراردادهای نوشته شده نیست ـ

مراجعه شود به کتاب Law of Contract نوشته M . P . Furmston چاپ دهم ـ صفحه ۱۰۷ ـ انتشارات سال ۱۹۸۱ موسسه Butterworth & Co ( publishers ) Ltd . چاپ لندن .

و همچنین مراجعه شود به Dictionary of Legal Terms صفحه ۹۸ چاپ دوم ۱۹۹۳ از انتشارات Baron ‘ s Educational Series , Inc . چاپ امریکا .

پس چه عاملی موجب شده است که قانون مدنی ما بین عقود از یک طرف و قراردادها از طرف دیگر تفاوت قایل بشود .
آنچه که به ذهن منطقی میرسد این است که تدوین کنندگان قانون مدنی ، همچنانکه از عنوان باب سوم آن مستفاد میشود ، عقود معینه در قانون مدنی را با این کلمه ( یعنی عقود ) مشخص کرده اند مانند بیع ، بیع شرط ، معاوضه ، اجاره ، مزارعه و مساقات ، مضاربه ، جعاله ، شرکت ، ودیعه ، عاریه ، قرض ، وکالت ، ضمان عقدی ، حواله ، کفالت ، صلح ، رهن ، هبه ، و قراردادها را برای بقیه موارد در نظر گرفته اند که عنوان خاصی برای آنها در قانون در نظر گرفته نشده است . این تعبیر معقول و قابل قبول بنظر می آید زیرا تمام انواع معاملات که در جامعه ما صورت می گیرد در هیچ زمانی محدود به همان عقود معینه در قانون مدنی نبوده است بلکه انواع دیگر معاملات را که در قانون مدنی نامی از آنها ذکر نشده است در برمیگیرد .
لذا تدوین کنندگان قانون مدنی در همان سال تدوین و تصویب آن ( ۱۳۰۷ ) بخوبی دریافته بودند که معاملات دیگری که تحت هیچ یک از عناوین عقود معینه قرار نمیگیرند ممکنست صورت بگیرد برای این منظور ، ماده ۱۰ قانون مدنی را نیز اضافه کردند به این عبارت که : قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است . برای تائید این تعبیر به ماده ۱۳ قانون ائین دادرسی مدنی خودمان استناد میکنیم که میگوید :
در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد ، خواهان میتواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزة آن واقع شده است یا تعهد می بایست در آنجا انجام شود .
منظور از عقود همان عقود معینه در قانون مدنی است که بموجب آن بین دو یا چند نفر روابط حقوقی برقرار میشود و منظور از قراردادها بقیه مواردی است که تحت عناوین دیگری غیر از عناوین عقود معینه مصرح در قانون مدنی بین دو یا چند نفر روابط حقوقی برقرار میشود
ذکر کلمات عقود و قراردادها در ماده ۱۳ قانون آئین دادرسی مدنی انصافا دقت نظر و تسلط تهیه کنندگان و تصویب کنندگان این ماده را می رساند که هم بر عقود مصرحه در قانون مدنی واقف بوده اند و هم بر قراردادها و انواع انها که مورد نظر ماده ۱۰ قانون مدنی است آگاه بوده اند .

جنبه های مختلف ماده ۱۰ قانون مدنی :
ماده ۱۰ قانون مدنی در واقع دارای دو جنبه متمایز از یکدیگر است که در زیر توضیح داده میشود :
یک جنبه آن برای توجه دادن قاضی دادگاه است براینکه قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که برخلاف قانون نباشد نافذ و معتبر است یعنی قانون قراردادهای خصوصی را معتبر میشناسد و آنها را مورد حمایت قرار میدهد .
بنابراین اگر یکی از طرفین این گونه قراردادها به دلیل اینکه قرارداد ، خصوصی یعنی عادی است از زیربار تعهداتی که برعهده گرفته است شانه خالی کند ماده ۱۰ قانون مدنی به قاضی میگوید به تقاضای ذینفع آن تعهدات ، طرف مستنکف از انجام تعهدات را محکوم و مجبور و مکلف به انجام تعهداتش کن و در صورتیکه تاخیر در انجام تعهداتش موجب ورود خسارت و زیانی به ذینفع شده باشد به تقاضای ذینفع او را به پرداخت خسارت نیز محکوم کن . این امر در عین حال هشداری است به طرفهای همه قراردادهای خصوصی که اگر بخواهند از انجام تعهدات قراردادی خود سرباز زنند باید بدانند که چنانچه مورد تعقیب ذینفع تعهدات واقع شوند ، دادگاه آنها را محکوم به انجام تعهدات و خسارات وارده بر ذینفع خواهد نمود . این یک جنبه ماده ۱۰ قانون مدنی است .
اما جنبه دیگر ماده ۱۰ قانون مدنی است که بسیار مهم و گسترده تر و در این نوشتار مورد نظر است که تمام انواع قراردادهای خصوصی را با رعایت شرط مندرج در آن ماده در برمی گیرد بدون آنکه از این گونه قرار دادها و شرایط و عناوین آنها به طور خاص در قانون مدنی ذکری بمیان آمده باشد .

انواع قراردادهایی که ماده ۱۰ قانون مدنی آنها را در بر میگیرد
اگر در موقع تدوین و تصویب این ماده قانونی واضعین آن آگاه نبودند که چه عناوین و محتوای قراردادهای خصوصی را این ماده در بر میگیرد و آنها را زیر پوشش و حمایت قانونی قرار میدهد امروزه ما که نه تنها شاهد قریب به یکصد نوع قراردادهای خصوصی داخلی و بین المللی به زبانهای فارسی و انگلیسی بسیار مهم بوده ایم و هستیم بلکه حقوقدانان ایرانی ما عملا در تهیه طرحهای قراردادی و یا مذاکره و نهائی کردن آنها روی در روی حقوقدانان کشورهای دیگر به کرات پشت میزهای مذاکره چه در ایران و چه در کشورهای طرف قراردادها قرار گرفته اند و روی جزء جزء عبارات و مفاهیم این گونه قراردادها با ارایه فورمول های قابل عمل و طرحهای مختلف و جایگزینی ، این گونه قراردادها را از صورت یک طرفه که در بدو ارایه طرح عمدتا متضمن منافع طرفهای خارجی بوده است به صورتی درآورده اند که متضمن منافع طرفین قراردادها باشد و در این گونه موارد نقشهای موثر و سازنده خود را از نظر حقوقی ، به موازات جنبه های دیگر قراردادی مانند جنبه های مالی از جمله بانکی ، فنی ، بازرگانی و غیره که برعهده کارشناسان رشته های مربوطه بوده است ایفا کردهاند .
توضیح مطلب این است که پیش نویش یا طرحهای قراردادهای بزبان انگلیسی رامعمولا طرفهای خارجی به طرفهای ایران ارایه میدهند تا مورد مذاکره قرار گیرند و نهائی و بالاخره امضاء و مبادله شوند .
طرحها یا پیشنویس قراردادها که طرفهای خارجی به طرفهای ایرانی ارایه میدهند بین ۸۰ تا ۹۰ درصد به نفع طرفهای خارجی تهیه شده و ۱۰ تا ۲۰ درصد متضمن طرفهای ایرانی است با این نیت که در مذاکراتی که با نمایندگان طرفهای ایرانی ، روی بند بند قرارداد به عمل می آید آن را به صورت ۵۰ ـ ۵۰ به سود طرفین درآورند تا به همین نسبت متضمن منافع هر دو طرف باشد . متاسفانه در بسیاری از موارد دیده شده است که طرفهای ایرانی این گونه قراردادها با تسلط نه چندان کافی به زبان خارجی قرارداد و بدون استفاده از تجربه و تخصص حقوقدانان ایرانی مبادرت به امضاء و مبادله قرارداد کردهاند ، در نتیجه بسیاری از این قراردادها بصورتی که فاقد تعادل و برابری حقوق و تعهدات طرفهای ایرانی با طرفهای خارجی خود باشند امضاء و مبادله شده اند و مدتها بعد طرفهای ایرانی متوجه نابرابریهای قراردادی شده اند که متحمل زیانهای هنگفت گردیده اند . و از ابتدا یا متوجه اهمیت قرارداد و محتویات آنها نشده اند یا به نقش وکیل و مشاور حقوقی در متعادل ساختن قرارداد واقف نبودهاند یا بالاخره به دلیل امساک در پرداختن مبلغی به عنوان حق الزحمه به وکیل و مشاور حقوقی نخواسته است قرارداد را بصورتی درآورد که متضمن حقوق و تعهدات عادلانه و منصفانه طرفین باشد تا به عنوان یک مدرک قانونی خوب در طول مدت قرارداد بتواند کارهای موضوع قرارداد را بنحو مطلوب و مورد نظر طرفین به پیش ببرد و حق و حقوق طرفین را حفظ کند .
اما از طرف دیگر این امیدواری هست که با تنوعی که در اقسام قراردادها ، بخصوص قراردادهای بین المللی به وجود آمده رفته رفته بر تعداد مدیران و طرفهای ایرانی که از خدمات حقوقی وکلاء و مشاورین حقوقی متخصص استفاده بنمایند بیشتر و بیشتر شود ، و در نتیجه قراردادهائی که منعقد و امضاء و مبادله می شوند از نظر مسائل حقوقی و تعهدات طرفین در موقعیت محکم و اطمینان بخشی قرار گیرند که خطر مواجه شدن طرف ایرانی با خسارات و زیان از بین برود و در چنان صورتی اگر موردی در قراردادی که خوب روی آنها از جنبه های مختلف از جمله حقوقی کار شده پیدا شود که طرف خارجی در انجام تعهداتش کوتاهی یا خودداری کرده باشد طرف ایرانی آن بخوبی میتواند بدوا از طریق مذاکرات دوستانه که باید جزو مفاد و مندرجات هر قرارداد در بخش رسیدگی به اختلافات باشد به حل و فصل آن مورد بپردازد و در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات ، به مراجع صالحه که این مورد نیز باید در قرارداد تصریح شده باشد مراجعه و دادخواهی کند و حق خود را با خسارات وارده مطالبه و اثبات کند و از طریق رای دادگاه و اجرای آن بگیرد .

 
 




طبقه بندی: مطالب حقوقی، آیا می دانید؟، مسائل حقوقی ارث، حقوق ثبتی، حقوق وحق، خبر نامه حقوقی، مستاجر و موجر، کد رهگیری معاملات املاک چیست؟، مزایای کد رهگیری املاک، مطالب خواندنی، نمونه قرارداد اجاره نامه، زنگ تفریع حقوقی،
برچسب ها: کلمه عقد و عقود، قراردادهای،

تاریخ : سه شنبه 4 آبان 1395 | 01:21 ب.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات
تعداد کل صفحات : 12 :: 1 2 3 4 5 6 7 ...
لطفا از دیگر صفحات نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By SlideTheme :.


  • میم ب